الإثبات في عقد نقل التكنولوجيا الإلكتروني

عيسي الصمادي

باحث في الشؤون القانونية الأردن

القديمة

لقد خطا العالم الحديث خطوات واسعة في مجالات الحياة المختلفة، حتي أضحي التطور والتقدم العلمي والتكنولوجي هذا عنوان الحضارة في القرن الحادي والعشرين بلا منازع، وهما أيضًا دليل القوة لدي العديد من دول العالم، ويهما ظهرت أقطاب وتتسيمات جديدة عرفت بأسماء مختلفة تاريخ، ومتناقضة تاريخ أخري، ومن هذه الأسماء والتقسيمات الشائعة لتلك الدول ما تعرف ب "الدول المتقدمة أو الدول الصناعية الكبري أو الدول الغنية أو دول أحادية الجانب أو القطاب" (1) - وظهرت هذه الأخيرة بعد انهيار الاتحاد السوفيتي السابق - وإمقالبل فان العدد الأكبر من دول العالم والتي لا تضاهي الدول السابق ذكرها علمياً ولا تكنولوجياً ولا اقتصادياً ولا سياسياً أصبحت تعرف بمسميات مختلفة مثل : "الدول الفقية أو دول العالم الثالث أو الدول التنامية" وكل ذلك يعود إلي مدي استيعاب تلك الدول للتطورات العلمية والتكنولوجية المتسارةًة يوماً بعد يوم، فأصبحت فوق الدولة السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية تكمن في قدرتها العلمية والإمكانيات التكنولوجية التي بحوزتها والتي لا تضاهيها أية دول أخري علي الإطلاق.

لقد كان لظهور الحاسب الألي في العقود الأخيرة أكبر الأثر في دفع عجلة التمية والتقدم، والتي قفزت بالنسان إلي سنوات مقدمة للأمام، وذلكت العديد من الصعوبات والتحديات، وخاصرت الكثير من الوقت والجهد والمال علي البشرية جمعاء، ولعل الاتصاف الأبرز في عالم تكنولوجيا الحاسب الألي هو ظهور شبكة الاتصالات العالمية "الانترنت" والتي تُعد بحق أعظم إنجاز عرفته الإنسانية علي مر التاريخ، فقد ساعت هذه الشبكة علي اختصار الزمان والمكان وجعلت للافراد فرصة الولوج إلي عمق المعرفة وأسرار الحياة دون قيوور أو حواجز، بل تجاوزت أيضاً كافة الحدود والتضاريس السياسية والجغرافية حتي أصبحت سلاحاً بيد الأفراد قبل الدول يستطيع الدخول من خلالها إلي موقع ترضاء الدول أو تخالفه.

ونظرا لظهور هذه الشبكة وأهميتها فقد اتجهت أنظار العالم إلي إدخالها في أعمال التجارة والتعاقدات والمعاملات الإلكترونية المختلفة، حتي أضحت هذه التعاملات تتم بلا ورق وحلت مقام التجارة التقليدية والتي تر سخت منذ زمن بعيد.

وبالمقابل فقد أثيرت العديد من التسألات حول مدي صلاحية القواعد والقوانين

التقليدية الدارجة، وملائمتها للتعاملات التجارية والمصرفية الإلكترونية القائمة في الوقت

الحالي، وبعد موضوع نقل التكنولوجيا الإلكترونية القائمة بين الأطراف (المورد

للتكنولوجيا المستورد لها) هو أحد التحديات والإشكاليات التي تواجه هؤلاء المتعاملين عبر

الشبكة الإلكترونية وتؤرقهم حول حجية تلك التعاملات المبرمه، وطرق إثباتها عند نشوب

النزاعات بينهما، الأمدر الذي جعل العديد من الهيثات والمنظمات الدولية تعمل علي طرح تلك

الموضوعات بهدف إيجاد نظم قانونية تساعد علي تجاوز تلك التحديات من خلال إتباع الأسس

السلمية في معالجة قضايا النزاع من جهة، وتعزيز المعاملين أفرادأ وجماعات في الاستمرار في

معارسة التعاملات بحريقة وتقناع عبر الشبكة الإلكترونية (الانترنت).

وأمام هذا التطور الهائل والتغيرات الجذريه الشاملة في عالم ثوره الاتصالات

والمعلوماتية الحديثة، وقع اختياري علي جانب بالغ الأهمية في التعاملات والتعاقدات التجارية

الإلكترونية من وجهة نظر قانونية ألا وهو موضوع ( الإثبات في مقد نقل التكنولوجيا

الإلكتروني - عبر شبكة الإنترنت. (

وتكمن أهمية البعث الذي بين أيدينا أنه يتناول ركنا هاما وجانبا من الجوانب التي تهم

المتعلمين في هذا الموضوع فلا يمكن التحقق من الأطراف المتعاقدة عبر الشبكة عن بعد من

خلال أجهزة صماء، وللتبت من ذلك فلا بد من التسكك بأدلة قوية يكون من شأنها تسهيل مهمة

أطراف التعاقد في الإثبات لدي نشوب المنازعات ومن ثم معرفة القانون الواجب التطبيق، فمن غير

المعقول تحقق الرضا في العقد مع وجود الإكراه أو الغلط السالب للإدراة ويعد الإثبات القائم بين

طريق التعاقد عبر شبكة الإنترنت أمراً يصبح التحقق منه إلا بوجود وسائل إلكترونية خاصة

يستخدمها كلا الطرفين لاثبات شخصية كل منهما للاخر، كما أن أهلية العاقدين أمر ذو

أهمية بالغة في العقد المبرم عبر الشبكة الإلكترونية والذي لا يكتسب العقد شرعية القانونية

ولا يربت أثاره إلا بتوافر الآركان العامة في العقد المدني والتجاري.

وعقود نقل التكنولوجيا من العقود المسماة التي عرفت في القوانين الوطنية، والذي

يتعلق بمعلومات فنية ومعرفية متنوعة يتم استخدامها وتطبيقها بعد نقلها وتداولها ما بين الدول

المتقدمة والدول النماية، وهذه هي الصورة المتعارف عليها عالميًا في مجال نقل المعارف

التكنولوجية خارج حدود الدولة الناقلة لها.

6 العدد

دراسات قانونية

وبالعودة إلي النصوص القانونية نلاحظ أن المشرع الأردني والمصري قد تناولا التعاملات والتعاقدات التجارية التي تتم عبر الشبكة العالمية (الانترنت) وحددا الأسس القانونية الواجب أتباعها لدي الولوج فيه تلك الشبكة، ومن هنا فقد نظم المشرع الأردني هذه التعاملات فيق فانون سماه قانون العاملات الإلكترونية (2) رقم (85) لسنة 2001 والنشور في الجديدة الرسمية رقم (4524) الصادر بتاريخ 31/12/2001، وكذلك اعترافا عترافاً كاملاً بالتوقيع الإلكتروني. أما المشرع المصري فقد وضع مشروعا يتناول قانوناً جديدًا للتجارة الإلكترونية والسمي مشروع قانون التجارة الإلكترونية حيث يتضمن هذا المشروع المكونات الأساسية للتظيم التجارة الإلكترونية في مراحلها المختلفة.

خطة البحث:

سيتم تناول موضوع بحثا هذا يق مبحثين رئيسين فالمبحث الأول يتكون من أريعة

مطالب والمبحث الثاني يتكون من مطلبين، وذلك لتحقيق غايات البعث وأهدافه المرجولة

منه، وذلك علي النحو الأثي:

المبحث الأول: الإثبات الإلكتروني.

المطلب الأول: وسائل الإثبات في عقد نقل التكنولوجيا الإلكتروني.

المطلب الثاني: حجية وسائل الإثبات في عقد نقل التكنولوجيا الإلكتروني.

المطلب الثالث : التوقيع الإلكتروني.

المطلب الرابع: موقف التشريع من الاثبات الإلكتروني.

المبحث الثاني: القانون الواجب التطبيق علي موضوع النزاع في عقد نقل التكنولوجيا الإلكتروني.

المطلب الأول: تحديد القانون الواجب التطبيق علي موضوع النزاع بواسطة الأطراف.

المطلب الثاني: سكوت أطراف العقد عن تحديد القانون الواجب التطبيق علي موضوع النزاع.

- الخاتمة.

- النتاج والتوصيات.

- الملاحق.

- ثبت المصادر.

دورية فصلية فيفي 2010

الفصل التمهيدي: عقد نقل التكنولوجيا الإلكتروني (عبر الانترنت)

المبحث الأول: الشبكة الإلكترونية وتطورها

تعهيد:

إن التطور التكنولوجي السريع والمعقد، في مجال الاتصالات والمعلوماتية، والذي تشهده

الانسانية جمعاء، في كافة أصفاع العالم، أصبح يشكل نبراسأ حقيقياً وبصمعة واضحة في مجال

استخدام القتيات الحديثة علي الصعيدين المحلي الدولي، بحيث يقف الإنسان أنها أمام نفسه

يَجّمواكبة هذا التطور المذهل والذي لم يشهد له مثيل في تاريخ البشرية.

ولعل الأبحاث العلمية المتقدمة والتي توصل إليها الإنسان في ابتكار أحدث وسائل

الاتصال ذات التقنية العالية، كان لها أكبر الأثر في زيادة سرعة تبادل المعلومات وإبرام

العقود التجارية، وتسيير المركبات الفضائية، واجراء التجارب والأبحاث العلمية، عبر شبكة

إلكترونية تعرف بشبكة (إلأنتريت).

وقبل الولوج إلي موضوع بحثها "الآثبات في عقد نقل التكنولوجيا الإلكتروني" من

الضروري أن نعرض في هذا الفصل التمهيدي وبيجاز لنشأة الشبكة الإلكترونية وتطورها ثم

الخدمات التي تقدمها هذه الشبكة والمشكلات القانونية الخاصة بها.

(الطلب الأول: انطلاق شبكة الانترنت)

يرجع ظهور هذه الشبكة إلي القرن الماضي، وبالتحديد في عقد الستينات وكانت البداية عسكريه - جامعية، وذلك خلال فترة الحرب الباردة بين الدولتين العظميين أنذاك، الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفييتي.

وقد بدات هذه الشبكة عملها كمشروع أميركي أشرفت عليه وكالة متخصصة في

تكنولوجيا المعلوماتية عرفت باسم الاريا (3) وهو الإختصار لوكالة مشروعات الأبحاث

المقدمة حيث أخذت في الاعتبار التطور الذي وصل إليه الاتحاد السوفيتي في مجال الأقمار

(4) DARPLبكاسمها وصبح الاميركية والصحيح فيها يتعلق ببنا شبكة الاتصالات. وعلي أثر انتهاء الحرب

الباردة وانهيار الاتحاد السوفيتي، وزوال خطر التهديد النووي كشفت وزارة الدفاع الأميركية في

أو أقل عقد التسعينات من القرن الماضي عن أمر هذه الشبكة وطرحتها للاستثمار في القطاع

الخاص ولخدمة الأغراض المدنية (5) ومصطلح الإنتدرات (هما) (1) يأتي اختصاراً للكمتين

هما (5) وتعني الشبكة الدولية.

وتعمل هذه الشبكة من خلال المواءمة بين تكنولوجيا الاتصالات الحديثية،

وتكنولوجيا المعلومات علي ريط مجموعة هائلة من أجهزة الحاسبات الإلكترونية معأي، بحيث

تصبح كشبكة واحدة ويتم من خلالها إدخال وتناقل واستعراض البيانات والمعلومات وسائر

الخدمات المعلوماتية الأخري كالمجموعات الإخبارية والإعلانات الترويجية وخدمات البريد

الإلكتروني ومواقع الحوار (6).

المطلب الثاني: تطور الشبكة الإلكترونية (الانترنت)

في عام 1980 تخلت الشبكة عن صفتها العسكريه واستمرت تعمل في المجالات

المدينة غير العسكريه حتي أصبحت في النهاية شبكة اتصالات عالمية تحت اسم الإنترنت

المركز الأوروبي للأبحاث النووية (CERN) في جنيف عام 1989 (7).

أما عهد التطور الحقيقي للشبكة فقد كان يَعْمَاهُ 1992 حيث استمر النمو سريعًا لتصبح شبكة اتسالات علمية. فبعد أن كانت مقتصرة علي الجامعات ومراكز البحوث أصبحت في عام 1994 شبكة مفتوحة لجميع الأفراد علي سطح الأرض يتم استخدامها بدون أية حواجز أو موانع قانونية أو تشريعية. (8)

ومن خلال شبكة الانترنت يتم تبادل المعلومات عن طريق حزم "Paquets" حسب (9) تغييرات (Tcp/ip) بمعني أن المعلومات المرسلة عبر الشبكة تتجزا إلي قطع صغيرة من البيانات تسير منفصلة قبل أن يعاد تكوينها عند الوصول.

ويق قلب الإنترنت يوجد الوب "Web"، وهو عبارة عن لوحة عنكبوت عالمية تتكون

من أكثر من (13.000) خادم (10) مرتبطة فيما بينها بخطوط البحث الفائدة أو النصوص

المحورية المرجعية. Hypertext إلي المعلومات وتحديد المفيد منها للمستعمل تستخدم

برامج، وليست أدوات، للسباحة وسط الإنترنت (11).

المبحث الثاني: الخدمات التي تقدمها الشبكة الإلكترونية (الإنجزائنسية)

تغطي شبكة الإنترنت العديد من النشاطات التجارية والتعاقدية أو ما أصبح يعرف بمصطلح "التجارة الإلكترونية" ولعل عقد نقل التكنولوجيا صورة من صور النشاطات أو الخدمات التي تقدمها تلك الشبكة. ولاجل الاعتبارات السابقة الذكر كان لزاماً علينا

التطرق لبعض الخدمات التي تقدمها شبكة الانترنت في سّة مطالب هي :

يُعدِّ البريد الإلكتروني هو الوظيفة أو الاستعمال الرئيس لشبكة الإنترنت حيث

يستطيع كل مستعمل للانترنت والذي يمتلك عنواناً إلكترونيا الاتصال مع أي مستعمل آخر

يمتلك أيضاً عنواناً إلكترونيا وتتم تلك العملية بنفس طريقة الرسالة العادية. فالرسالة

الإلكترونية هي خدمة تقيد تبادل الرسائل والمعلومات بين مستعملي الإنترنت، بطريقة جديدة

للرساأل الخاصة يمكن أن تحل محل الخطابات المقولة بواسطة البريد العادي. فالرسالة

الإلكترونية المرسل نحو خادم كاتبها للبريد الإلكتروني تمر عبر شبكة الإنترنت نحو خادم

البريد الإلكتروني للمرسل إليه ويستليع المرسل إليه عندما يكون متصلاً بخادمه للبريد

الإلكتروني أن يستشير صندوق خطاباته ويتقي الرسالة (12).

إن المتبع لشبكة الإنترنت يستطيع أن يستشعر الخدمات الكبيره التي تقدمها تلك

الشبكة وخاصة خدمة البريد الإلكتروني، فمن خلاله يختصر الوقت، فقد يستغرق وصول

الرسالة إلي خادم المرسل إليه ما بين خمسة عشر دقيقة إلي عدة ساعات تقريباً. كما أن

مستعمل الإنترنت يستطيع أن يفتح صندوق خطاباته عدة مرات يومياً إذا رغب في ذلك.

والرسالة البريدية التي تحمل عنواناً مغلوطاً يمكن فقدانها في حين أن الرسالة الإلكترونية

تعود إلي خادم مرسلها حتي وإن كانت تحمل عنواناً مغلوطاً والذي يستردها عندما يطلع إلي

صدوق خطاباته.

والرسالة الإلكترونية المرسلة من المرسل إلي المستقبل تعد من الناحية القانونية، رسالة

خاصة، وهي بهذه الصفة تكون محمية بمقوانين سرية الاتصالات عن بعد، فهي بذلك تراعي المعايير

الدولية في الاتصال عن بعد، حيث يتم إرسالها علي الحاسب الأولي من خلال برامج متخصسة.

ولقد أثارت الطبيعة القانونية للبريد الإلكتروني مشكلات خاصة باعتبار أن الأمر يتعلق بخدمة موضوعة تحت تصرف الغير، حيث يمكن أن يوجد تنازع بين المجال الخاص لمستعمل الانترنت والهدف المقصود من البريد الإلكتروني (13).

إن مستعملي البريد الإلكتروني سواء كان مرسلاً أم مستقبلاً لابد من أن يكون

لديه عنواناً الكترونياً يتحدد عندئذ بنواسطه مقدم خدمة الدخول إلي الإنترنت، ومن هنا

تكمن الأهمية الضرورية للعنوان الإلكتروني لكللا الطرفين المرسل والرسل اليه. فهناك

ملايين الرسائل والعقود المتقلقة عبر هذه الشبكة والتي تبحث في شتي المجالات الاقتصادية

والتعاقدية وغيرها.

(World Wide Web) المطلب الثاني: شبكة الاتصال العالمية الوب

يطلق البعض عليها اسم شبكة المواقع (Web) وتختصر بالرمز (WWW)، وترجع

نشأة الوب (Web) إلي عام 1989 بالمركز الأوروبي للأبحاث النوية كنظام لمساعدة علماء

الفيزياء في العمل علي الخط المباشر لانجاز أبحاثهم. ويق عام 1993 استخدم الوب (Web) في

نظام يسمي ويندوز (Windows) (14).

فشبكهالوب (Web) (تعني بالعربية شبكة الاتصال العنكبوتية أو العنقودية وتخصر عادة بعبارة (WWW) وهذه الشبكة الواسعة ما هي إلا وسيلة لتظيم وتخزين وتوزيع وادارة المعلومات واستعادتها للحد من النفقات الباهظة بحيث تعطي مستخدم الشبكة الاتصال مع أعدائها لا حصر لها وعلي مدار الساعة وبشكل فوري.

فهذه الشبكة عبارة عن مجموعة كبيرة من الحاسبات الرئيسية متصلة ببعضها علي مستوي العالم، وهي تجمع بطريقة الاتصال المباشر بين مختلف الأجهزة ونظم البيانات بمختلف اللغات علي مستوي العالم وأن صفحة الوب (Web) تتكون من اسم وعنوان، ومن (15) (WWW.YAHOO.COM). أشهر المواقع علي الانترنت.

(GOPHER) المطلب الثالث: نظام الجوفر

يقصد بهذا النظام خدمة المعلومات الموزعة والتي ترتب المعلومات بشكل طبقي عبر

شبكة الكترونية حيث يستطيع مستخدم هذا النظام نقل المعلومات والمستردات المدخلة من

جهاز إلي آخر وأينما كان موقع المسترد أو المعلومة (16).

(CHATTING) المطلب الرابع: المحادثات

وهي التي تتحب لعدد من الأشخاص الاتصال بشكل مباشر معا ويق وقت واحب علي الخط حول الرسالة الصوتية موضوع النقاش، فمشاركة الأشخاص عبر هذا النظام تفاعلية مباشرة تتيح لإطراف طرح الأسنلة والاجابة عليها. إلا أن مشاركة الشخص في المحادثة المباشرة تقرض عليه أن يكون محدد الهوية، حيث تكون بيانات كل واحد ملصفة علي شاشات أجهزة المشاركين مسبوقه باسمه (17).

المطلب الخامس: الوسائل المسموعة والمرئية (الصور والمشاهدة)

تقوم هذه الوسائل علي تبادل الأفكار والمعلومات واجراء المفاوضات من خلال التبادل

المباشر لطريق الاتصال ( المرسل والمستقبل) حيث يستطيع كل منهما أن يشاهد صورة الأخر

علي الشاشة وتبادل الحوار الصوتي المسموع ومن خلاله أيضاً يمكن للطرف المرسل الكتابة

لتظهر مباشرة علي شاشة الطرف المستقبل وهذه تعتبر واحدة من صور مجلس العقد.

المطلب السادس: الوسائل الاحتياطية المستخدمة عبر شبكة الانترنت

من المعروف أن الرضائية في الالتزامات التعاقدية تحصل بمجرد ارتباط الإيجاب

بالقبول استنادأ إلي مبداً حرية الإرادة ما دامت منسجمة مع الأسس والضوابط التي يقرها

النظام القانوني في الدولة إذا كان من السهل تحديد مكان انعقاد العقد بارتباط الإيجاب

والقبول بين الحاضرين في مجلس واحد، لكن الأمر يصبح أكثر تعقيدًا بالنسبة لتحديد

مكان انعقاد العقد بين غائين إذا ما تم بالمراسلة، خاصة الإنترنت في حالة إبراهما بين

الأطراف عبر شبكة اتصالات عالمية (الانترنت) روادها ملايين الأشخاص الأمر الذي يثير

العديد من التسؤالات عن مدي صلاحية العقود الإلكترونية ومشروعيتها والأثار المترتبة عنها

وكذلك حجيتها في الإثبات وأهلية العاقدان إلي غير ذلك من الأمور، فضلاً عن بروز

تكنولوجيا سريعة ومتطورة يومياً في مجال الاتصالات، لذلك فإنه يصبح إيجاد وساط

اتصال متكاملة لا يمكن خرقها وهذا ما يعرف اليوم بقرصة المعلومات. الأمر الذي دعا

شركات الاتصال إلي إبراز وسائل احتياطية إلكترونية تعرف باسم وسائل الأمان، وذلك

بهدف تشجيع المحافظة علي سرية المعاملات والاتفاقيات والعقود التي تبرم عبر الشبكة

الإلكترونية دون خوف. ومن هذه الوسائل:

1. فريغ البطاقات: هي إحدي الوسائل الإلكترونية المستخدمة من قبل الشخص الطبيعي أو المعنوي، حيث يستطيع الدخول إلي الشبكة من خلال كلمة السر أو كلمة المرور الموجودة علي البطاقة دون السماح للغير بالولوج إلي الشبكة بدونها.

2. التشفير: ويقصد به تحويل البيانات وارسالها عبر الشبكة (الوسط الناقل) إلي جهة

محددة بالذات بحيث لا يتمكن أي شخص من فهم هذه الرسالة أو البيانات

التشفير إحدي الوسائل الإلكترونية لحماية مستخدمي الشبكة من أية قرصية للمعلومات

والمتطلبين وبهذه الطريقة يتم تفسير تلك البيانات البهمة واستخلاص المعاني منها عن طريق

قائمة بالفمردات والرموز المتفق عليها من قبل أطراف العلاقة وتعتبر هذه الوسية من أكثر

الوسائل الإلكترونية أمنا وأقالها خطورة.

3. التوقيع الإلكتروني الرقمي: يقوم هذا التوقيع علي استخدام المفتاح السري والمفتاح العلني حيث يسمح المفتاح العلني بالتعرف علي الرسائل والتواقيع الإلكترونية التي وردت بالمفتاح السري وعندما يرسل شخص رسالة الكترونية إلي أخر ويريد أن يعلم عن نفسه فإنه يرسل الشهادة الإلكترونية المفتوحة له عن طريق سلطة التصديق ويوقع رسالته بالمفتاح السري وبما أن المفتاح العلني معروف لدي المرسل اليه (المستقبل) فإن هذا الأخير يستطيع أن يعرف علي المرسل بلمان.

4. سلطات التصديق: وتعرف هذه السلطات بمؤسسات إصدار شهادة رقمية ومؤسسات للاعتماد (20). تقوم هذه العملية بين ثلاثة أطراف فقط وهم: المرسل والمستقبل وطرف محايد حيث يكون قادراً علي التأكد من شخصية طريقة العلاقة بالإضافة إلي إصدار شهادة تصديق علي التواقيع الإلكترونية الرقمية بين المتعاقدين سواء أكانوا أشخاصاً طبيعةًّا لم معنوية.

تكنولوجيا الحائط الفاري: يعتبر استخدام الحائط أو الجدار الناري إحدي الوسائل

الاحتياطية المستخدمة في مواجهة النفرات الأمنية في عالم الإنترنت. وتكنولوجيا الحائط

التاريخي عبارة عن برنامج وأجهزة تفصل شبكة المعلومات والأنظمة الإداخلة للمستخدم عن

الشبكة الواسعة للانترنت (21).

6. التوقيع الإلكتروني المقدم: يقوم هذا التوقيع علي إدخال تقنية حديثة جداً تتمثل بالخواص الذاتية للشخص المتعامل وذلك من خلال تخزين مجموعة معلومات بيولوجية وتشمل بصمعة الإصبح، وقزحية العين (مسحة حددة العين)، بصمعات الشفاه، نبرة الصوت، صورة الوجه الفسيولوجية. ويتم تخزين الصورة في ذاكرة الكمبيوتر أو في البطاقة الذكية وبواسطة كاميرا حساسة داخل الجهاز المبرمج عليها تلك الصور في سجل رقمي خاص، فيحاله المطابقة المتناهية الدرفة بين صفة المتعامل والسجل الرقمي الموجود علي البطاقة والكمبيوتر تتفذ العملية بدقة متناهية دون إخلال أو خطأ (22).

المبحث الأول: البعد القانوني لعقد نقل التكنولوجيا الإلكتروني

عقد نقل التكنولوجيا هو أحد العقود التجارية المتعامل بها محلياً ودولياً بحيث لا

يختلف كشيراً في أركانه وخصائصه العامة عن باقي العقود. فهو مثل عقد ( البيع والايجار

والرهن والمقاولة). إلا أن هذا العقد له طبيعة خاصة في حالة اتفاق الأطراف علي إبرامه ضمن

شروط والتزامات محددة حرصاً علي مصالح هذه الأطراف، وبغية تقليل المنازعات التي قد

تشأ عن تنفيذه. إلا أن المشكلة تثور بشكل أوضح حينما يتم إبراهم عقد نقل التكنولوجيا

عبر شبكة اتصالات علمية - الإنترنت - يرتبط بها عشرات الملايين من الأشخاص المتعاملين

معها علي اختلاف أعمارهم وأجناسهم ولغاتهم وثقافاتهم، فضلاً عن اختلاف مكان وزمان

انعقاد العقد، الأمر الذي يجعل من مسألة الإثبات عقبة أمام طريق العقد ( المورد المستورد

للتكنولوجيا) في حالة شوب المنازعات والبحث عن القانون الواجب تطبيقية في ذلك النزاع.

وصل ذلك يؤدي إلي زعزعة استقرار وسلامة المعاملات والعقود التجارية التي يتم إبراهما عبر

تلك الشبكة، مما أدي ذلك إلي ظهور العديد من المنظمات والمبئات الدولية والاقليمية الهتمة

بهذا النوع من العقود، والمساهمة في وضع وإعداد مشروعات لقوانين خاصة تهدف إلي تلاوية

النقص في التشريعات التقليدية النافذة ووضع حلول للمشاكل التي تواجه المعاددن عبر

دورية فصلية فيفي 2010

الشبكة، كون العقد المبرم غير ورقي ولا يجمعهم مجلس واحد وإنما ينعقد عن بعد رغم

اختلاف زمان ومكان انعقاد العقد.

المطلب الأول: التعريف بعقد نقل التكنولوجيا الإلكتروني

ئهد عملية إبرام عمود نقل التكنولوجيا من أشق الأمور علي القانونيين بالنظر إلي

الاعتبارات الفنية والهندسية والمحاسبية التي تكتفت موضوع العقد. ولذا فإن الاستعائلة بأهل

الخبرة الفنية إلي جانب رجال القانون أمر لا محيص عنه لنجاح مثل هذه العقود (23).

فعملة نقل التكنولوجيا تُعد فية حقيقتها طريقة تجارية حديثة ومتطورة في مجال العلاقات الدولية، الأمر الذي يجعل من الصعوبة علي التشريعات إيجاد تعريف جامع مانع لعقد نقل التكنولوجيا بسبب عدم وجود نظام قانوني خاص بالتكنولوجيا وأيضاً لعدم وجود مفهوم محدد له غير المفهوم الاقتصادي الذي يعتبر غير محدد تحديدًّا دقيقًا، ولها يبدو من الضروري وضع تعريف قانوني له حتي يمكن تحديد المدي الذي يسير فيه عقد نقل التكنولوجيا.24). لكن بالرجوع إلي التعريف الذي تم وضعه من قبل "مؤتمر الأمم التحدية للتجارة والتنمية" فيما يتعلق بعملية نقل التكنولوجيا : "إن نقل التكنولوجيا هو عبارة عن نقل معلومات منهجية ضرورية لتصنيع المنتجات وتجارتها ولتطبيق خطة معينة أو لتنقيم خدمة معينة، وهو لا يمتد إلي المعاملات التي تمثل بيعأ أو تأجرير المال ما".25).

نلاحظ مما سبق أن الأطراف عندما يعلون عن رغبتهم في إبرام عقد يتعلق بنقل

التكنولوجيا يحدث سوه فهم والتباس بينهم حول الوصف القانوني لهذا العقد ومدي حجيته

لكل واحد منهم، وكذلك اللغة التي يحرر بها العقد، خاصة في حالة طرفين مختلفي

الجنسية، وعلي الرغم من عدم وجود تعريف محدد ومنضبط لعقد نقل التكنولوجيا، فإن

أطراف العقد يسلموا بالعرف السائد أو بالاتفاق القائم فيما بينهم بل ويعتبر ذلك ملزماً لهم

ويتحمل الطرف المخل تبعة إخلاله به. هذا وقد وردت تعاريف أخري له تبرر قبول العقد

الإلكتروني، ولعل أبرز هذه التعاريف ما ذكرته الدكتورة نهي الزبني في بحثها "التعاقد عبر

شبكة الإنترنت "بقولها :

" اتفاق يتوافق فيه الإيجاب بالقبول علي شبكة دولية مفتوحة للاتصال عن بعد، وذلك بوسيلة مسموعة أو مرئية بفضل التفاعل بين الموجب والقابل" (26). أري أن التعريف السابق وعلي الرغم من النظرة العامة والشمولية التي وصف بها العقد الإلكتروني، إلا أنه يفتقد إلي الخصوصية والتتصيل والتي يفترض أن تتجلي في هذا النوع من العقد لكونه لا يتم ما بين حاضرين في مجلس واحد لاختلاف زمان ومكان انعقاد العقد.

ولهذا يتمتع عقد نقل التكنولوجيا من الناحية العملية بطبيعة خاصة تختلف عن باقي

العقود، حيث يتطلب نقل المهارة التقنية وهي العنصر الأساسي للتنكولوجيا وتسليم الوثائق

الضرورية التي تصاحب عملية النقل وتعد هذه الوثائق ضرورية للبلدان المستوردة لتلك

التكنولوجيا بهدف الحصول علي العارف الصناعية وتسيير عجلة التنمية لها. فالتكنولوجيا

هي:“ استخدام المعرفة العلمية من قبل مجتمع ما يتزمن محدد من أجل حل مشاكله التنمية

وبمعاونه الوسائل التي تحت تصرفه تبعًا لثقافته وعاداته وقيمة (27).

ويق ضوع ما سبق، أري ضرورية وجود جهة تشريعية دولية تتولي زمام المبادرة في إيجار تعريف مناسب ومنضبط لعقور نقل التكنولوجيا وأحكامه، خاصة بعد الدخول في عهد تقنية الاتصالات الحديثة وتحديداً الشبكة المسماء "الانترنت".

وعلي الرغم من ذلك، فإن هناك بعض الدول قد بذلت جهوداً كبيرة بغية إيجاد

تشريعات خاصة تواكب التطورات والمستجدات التي طرأت علي وسائل الاتصالات الحديثة

ومنها الأردن، حيث قام المشرع الأردني بوضع تعريف يتعلق بالعقد الإلكتروني بصفة عامة

دون تحديد للعقير بعينه وهذا ما جاء في قانون المعاملات الإلكترونية رقم (85) لسنة 2001

والذي ينص علي أنه : "الاتفاق الذي يتم انعقاده بوسائل الكترونية كلياً أو جزئيا".

يَحْحِبُنُ أَنْ المُشرعُ المُصَرُيَ حُسَنَا فَعَلُ عندماُ وضعَ تَعْرِيفًا لَعَقِرُ نَقْلِ التَكْنُوْلَوَجَا

يَحُّ المَادَة (73) مِن قانونِ التجارةِ الجديد لِسَنَا 1999 والذي بِنصٌّنٍ علي أنْ: عقد نقل التكنولوجيا

اتفاق يتعهد بمقتضاء (مورد التكنولوجيا) بأن ينقل بمقابل معلومات فية إلي (مستورد

التكنولوجيا) لاستخدامها بطريقة فقية خاصة لإنتتاج سلعة معينة أو تطويرها أو لتركيب أو

تشغيل ألات أو أجهزة أو لتنقدم خدمات ولا يعتبرنقلاً لتكنولوجيا مجرد بيع أو شراء أو تأجير

أو استجار السلع ولا بيع العلامات التجارية أو الاسماء أو الترخيص باستعمالها إلا إذا ورد ذلك

كجزء من عقد نقل التكنولوجيا أو كان مرتبطاً بـ (28). في حين جاء في المادة الرابعة من

مشروع قانون تتظيم نقل التكنولوجيا "الذي قامت بوضعه أكاديمية البعث العلمي الصريقة

يَحُّ المَهْدِينَاتِ تحت عنوان "مشروع قانون تتظيم نقل التكنولوجيا" : يقصد بنقل التكنولوجيا

يَحْمَمِهُمْ أَحْكَامَ هذا القانون نقل المعرفة المنهجية اللازمة لتصنيع أو تطوير منتج مَا أَوَ لَتَطَليْقِ

وسيته أو طريقة أو لتنقدم خدمة ما، ولا يعتبرنقلاً للتنكولوجيا مجرد بيع أو شراء أو تأجير

واستجار السلع، ويعد نقلا للتنكولوجيا علي وجه الخصوص ما يأتي :

أ. البيع أو الترخيص لجميع أشكال الملكية الصناعية باستشاء العلامة التجارية أو الصناعية أو علامات الخدمة أو الأسماء التجارية ما لم تكن جزءاً من صفقات نقل التكنولوجيا.

ج. خدمات المتخصصين في تقديم المشورة الفنية والإدارية وتدريب العاملين.

د. الخدمات الخاصة بتشغيل وإدارة المؤسسات وبرامج الحاسب الآلي.

. تقديم المساعدة الفنية في جميع المجالات".

ويتضح من مقارنه المادة (6३) من قانون التجارة المصري بالمادة الرابعة من مشروع الأكاديمية أن هناك اختلافاً بينهما في الصياغة بل وأن المادة الرابعة من مشروع الأكاديمية أقرب في صياغتها إلي تقنين السلوك الذي جاء به "مؤتمر الآمم المتعدة للتجارة والتمية" في حين أن المادة (63) من قانون التجارة المصري قد استهدفت تعريف عقد نقل التكنولوجيا تحديدأ وأنه عبارة عن اتفاق لنقل معلومات فقية بمقابل لاستخدامها في طريقة فقية خاصة للإنتاج سلعة معينة أو تطويرها أو لتركيب أو تشغيل آلات أو لتقديم خدمات . أما المادة الرابعة من مشروع الأكاديمية فقد جاءت لتسرد حالات وأشكال نقل التكنولوجيا علي سبيل المثال وليس الحصر وإن كادت تضم الغالبية العظمي من حالات نقل التكنولوجيا.

من جانبي آخر فقد اختلفت وجهات النظر حول مدي اعتبار عقود الترخيص باستغلال براعات الاجتراع وبيع العلامات التجارية أو الأسماء التجارية جزءًا من عقد نقل التكنولوجيا. فقد ذهب جانب من الفقه المصري إلي انتقاد عدم اعتبار عقود الترخيص باستعمال العلامات التجارية والصناعية وعلامات الخدمة والأسماء التجارية في الأصل وسيلة لنقل التكنولوجيا والسبب في ذلك هو فتح باب التعاليل علي تطبيق القانون وخاصة من جهة الشركات متعددة الجنسيات حيث يمكن لهذه الشركات إبرام عقود نقل التكنولوجيا مع المشروعات المحلية المتلقية عن طريق شركاتها الوليدة والمنتشرة علي الصعيد الدولي ودون أن تضمن مثل تلك العقود الشروط التقييدية الممنوعة علي أن يسبق تلك الققود أو يتبعها إبرام عقود أخري مع ذات المشروعات المستوردة ولكن من خلال شركات وليدة لنقل علامة تجارية أو اسم تجاري بحيث يتيح للتلك الشركات أن تضمن تلك العقود الشروط التعسيفية (29).

يَحْحِبُ أنَ جانباً أخر من المقفة أكد علي ضرورة الفصل بين عقود الترخيص التي لا

تعدو عن كونها إطارًا لتظيم العلاقات الناشئة عن ملكية التكنولوجيا وليس نقلاً للقدرات

التكنولوجية إلي الطرف المرخص له.

فَالأَمْرِ فِيهِ اختلاطِ بِنِ عَقُودِ نَقْلِ التَكَنُولوجيا بِالمعنيِ الدقيقِ وَهِيَ الَّتِي يَكَوْنِ محلَهاُ نَقْلِ المَعْرُفةِ المنهجيةِ التي تَلْزَمِ اللَّعَمِلةِ الِإِنَّاتَجِيهِ وَبَيْنَ عقُودِ الْتَرْخِيْصِ بِاستَغْلَالِ بِراَعَاتِ الْاخْتَراَعِ عَلَي سَبِيلِ المَثَلِ.

ومع وجاهة حجة الفقه السابق إلا أنني أعتقد بأن ما ذهب إليه الرأي الأول أكثر

صواباً فيما يتعلق بضرورة سريان قانون نقل التكنولوجيا علي جميع أشكال الملكية

الصناعية بما فيها عقود البيع والترخيص للعلامات أو الأسماء التجارية وحسنًا فعل المشرع

المصري عندما نص صراحةً علي ذلك في قانون التجارة الجديد.

الاثبات في عقد نقل التكنولوجيا الإلكتروني

ينصب الأثبات في هذه الدراسة علي الإثبات القضائي الذي يتم عن طريق تقديم الأدلة

أمام القضاء لدي نشوب المنازعات بين الأطراف وترتيب الأثار القانونية علي وجود تلك

الواقعة، وهذه الواقعة قد تكون تصرفًا قانونياً كعقد البيع مثلاً وقد تكون واقعة مادية

كفعل ضار يترتب عليه إلزام فاعله بالتعويض (30).

ولعل قيام العديد من التعاملات التجارية عبر شبكة الإنترنت ساهم في ازدياد وتوثيق

تلك التعاملات ولكن بالمقابل فإن حدوث أضرار تلحق بأحد الأطراف يستلزم عندها وجود

الاثبات القانوني الذي يعتد به ويؤدي بالتالي إلي معرفة الحقيقة وإظهارها.

وسوف نتاويل يغ بحثأ هذا دراسة الإثبات في مبحثين أحدهما يتحدث عن الأثبات الإلكتروني

وثائهما يتحدث عن القانون الواجب التطبيق علي موضوع النزاع في عقد نقل التكنولوجيا.

المبحث الأول: الإثبات الإلكتروني

يقصد بالأثبات قانوناً إقامة الدليل أمام القضاء بالطرق التي حددها القانون، علي وجود واقعة قانونية متازع فيها بين الخصوم (31).

والحقيقة أن الإثبات الإلكتروني لا يختلف كثيراً عن الإثبات بالطرق العادية، وهذا

ما أكدت عليه اللجنة التابعة للأم المتحدة حيث أصدرت في الأونه الأخيرة القانون النموذجي

الخاص بالتجارة الإلكترونية الصادر في 14 يونيو 1996 والذي أكد علي أن التصرفات المبرمة

عبر الإنترنت لا يمكن الطعن في صحتها مجرد أنها تمت عبر الإنترنت.

فالوثيقة الإلكترونية كالورية المكتوبة العادية في مجال إبرام العقود الإلكترونية

بشرط أن يكون من السهل الوصول إلي هذه الوثيقة الإلكترونية فيما بعد (32).

وكذلك جاء بنص المادة (92/ ب) من قانون البنوك الأردني رقم (28) لسنة 2000

بقولها : " علي الرغم مما ورد في أي تشريع آخر يجوز الأثبات في القضايا المصرفية بجميع

طرق الإثبات بما في ذلك البيانات الإلكترونية أو البيانات الصادرة عن أجهزة الحاسوب أو

مراسلات أجهزة التلكس.

دورية فصلية فيفي 2010

وقد جاء كذلك في المادة (3/13) من قانون البيانات الأردني رقم (30) لسنة 1952 والمعدل بالقانون رقم (37) لسنة 2001 علي أنه : وتكون لمخرجات الحاسوب المصدة أو الموقعة قوة الإسناد العادية من حيث الإثبات ما لم يثبت من نسبت إليه انه لم يستخرجها أو لم يكلف أحداً باستخراجها".

أما قانون التجارة الإلكترونية المصري فقد أورد في الفصل الخامس منه علي الأتي:

تمتع المحررات والتوقيعات الإلكترونية بالحجة القانونية المقررة للتوقيعات العادية طالما

استوفت الشروط والقواعد المحددة المنظمية لذلك".

ونلاحظ مما سبق أن الشريعات الحديثة أصبحت تتظر إلي التعاملات الإلكترونية

الجارية عبر شبكات الاتصال الحديثة بعين الأهيمة الذي تكتفته الحساسية الشديدة التي

من شأنها أن تثير المنازعات من جانب المتعاملين بتلك الشبكة لذلك قامت بوضع النصوص

القانونية التي تحكم تلك العلاقات وتخفف من وطأة الفراغ القانوني الذي توصف به

التشريعات التقليدية من جهة وتفطية جوانب النقص بهدف تسهيل استعمال الوسائل

الإلكترونية في إجراء المعاملات التجارية المختلفة كون العقود الإلكترونية تتم بين أطراف

تبعد بينهما المسافات والأماكن وقد يكون أحد هؤلاء الأطراف المتعاقدة أجنبية لا سيما بعد

ظهور العولمة التي لا تعرف حدوداً ولا ترعي حقا للجوار.

وبناءُ علي ما تقدم سوف نحاول دراسة الإثبات الإلكتروني في أربعة مطالب أولهما

وسائل الإثبات في عقد نقل التكنولوجيا الإلكتروني وثائيهما حجية وسائل الإثبات في عقد

نقل التكنولوجيا والأنهما التوقيع الإلكتروني والمطلب الرابع سنتحدث فيه عن موقف

التشريع من الإثبات الإلكتروني.

المطلب الأول: وسائل الإثبات في عقد نقل التكنولوجيا الإلكتروني

لقد كان لاتشار الحاسب الألي في مجالات الحياة المختلفة أكبر الأثر في ظهور

وسائل ودعامات جديدة للمعلومات والبيانات التي تمر عبر أجهزة الاتصال الحديثة بحيث

أصبحت تختلف اختلافاً كبيراً عن تلك الوسائل والدعامات الورقية التقليبة المعروفة.

الأمر الذي جعل هذه الأخيرة - المحررات الورقية التقليدية - في التراجع لتحل محلها

الدعامات الجديدة للمعلومات والمتدولة في آجهزة الكمبيوتر، ومنها علي سبيل المثال

الاسطوانات المغنطة، والأشرطة المغنطة والميكروفيلم (34) وغيرها هذا بالاضافة إلي

العاملات التي تتم عبر شبكة الإنتزت والتي لا تستخدم الدعامات الورقية.

ولعل المشكلة هنا تثور حول مدي إثبات التصرفات القانونية التي تتم عبر الوسائل

الإلكترونية والتقنيات الحديثة والتي لا تأخذ بالطابع الورقي كوسيلة في الأثبات بين

الأطراف المتعاقدة الأمر الذي يجعل من مهمة إقرار التصرفات الجارية بينهما تثير العديد من

التسأولات بين المهتمين حول مدي اعتبار تلك الدعامات وقبولها بالتالي كدليل مقنع في إثبات

التصرفات بحيث تتوافر فيه كافة العناصر التي يتطلبها القانون 5

عَجّ المادة (72) من القانون المدني الأردني أن: "أدله إثبات الحق هي البينات التالية:

المعاينة والخبرة.

الصَكَابة.

الإقارار.

الشهادة.

القراثن.

اليمن.

والحق هنا قد يكون شخصياً أو عينيًا أو معنوياً وهذا ما جاءت به المادة (67) من القانون نفسه لذلك فإن أدله الإثبات السابقة تطبق علي كافة المنازعات المدنية والتجارية مع مراعاة مواد الأحكام الخاصة والتي ترد في قوانين التجارة، وأصولو المحاكمات المدنية، وأصولو المحاكمات الجزائية، وأصولو المحاكمات الشرعية وما إلي ذلك.

وطالما أن المعلومات المتداولة بين الأطراف في عقد نقل التكنولوجيا قائمة علي أساس

غير مادي من خلال استخدام شبكة الانترنت فقد أصبح التطلب القانوني للكتابة كشرط

المرسلة عبر الشبكة والتي تقبل التعديل والتبديل دون وجود دليل ثابت علي وقوعها وهذه

المشكلة تشمل كافة وسائل الاتصال عن بعد مثل التلكس والفاكس.

والقاعدة في الإثبات - كما ذكرنا سابقا - في المواد المدنية والتجارية أن يكون

بالكتابة إلا ما أستشي بنص في القانون بخلاف ذلك وخصوصاً ظهور الكتابة الإلكترونية أو

الرقمية والتي تتم عن طريق وضع المعلومات في صورة أرقام تخزن كبيانات إلكترونية وهو ما

يلاحظ علي أقراص مدمجة بذاكرة قراءة فقط، والمسماة (CD ROMS) أو آقراص CD

حيث يتم تخزين المعلومات الإلكترونية تخزيناً مؤقتًا أو دائماً في قواعد بيانات أجهزة الحاسب

الألي الكمبيوتر (35).

وبالرجوع إلي اتفاقية الأمم المتحدة الموقعة في غينيا عام 1980 بشأن النقل الدولي للبضائع، إذ ورد في المادة (13) من هذه الاتفاقية أنها فيما يخص أغراض هذه الاتفاقية ينحصر مصطلح الكتابة أيضاً إلي المراسلات الموجهة في شكل برقية أو تلكس، لذلك لا يشترط أن تكون الكتابة قائمة علي الورق بالمفهوم التقليدي بل تشمل أيضاً الكتابة بمفهومها الحديث والمتصل بفكرة المصنفات الرقمية الحديثة (المعلومات الرقمية).

وبائنسية للأعمال التجارية التي تتم بين التجار والشركات بعضهم البعض ومنها عقود

نقل التكنولوجيا والتي تبرم لصالح تجارتهم فإنها تخضع لقاعدة جوهرية هي حرية الإثبات

بكافة الطرق والوسائل ولعل الوسائل الإلكترونية هي إحداها، فكما يتم التعاقد بهذه

الوسائل التي يقرها القانون والعرف الدولي فهي تُعد كذلك دليلاً كاملاً في مواجهة أطرافها

دون حاجة إلي تقديم الدليل الكتابي التعارف عليه بالمفهوم التقليدي وأن استخدام الوسائل

الإلكترونية المختلفة لا يثير أية مخاطر قد يتصورها البعض فهي تقدم للقاضي كدليل إثبات

يكتسب حجيته القانونية بشأن الالتزامات الملقاة علي عاتق طريق العقد المورد والمستورد

فالقاضي يتمتع بالحرية الكاملة بقبول المحررات المعلوماتية ( الإلكترونية ) أو رفضها فهو

يقبلها ويقتتح بها أن كانت تلك المحررات معينة تعيينًا نافيًا للجهالة ومرقمة ومؤرخة وفقًا

للطرق الأمنه وشروط إعمال حجية الإثبات القانوني شأنها في ذلك شأن المحررات التقليدية

والأمر ذاته يسري بالنسبة للوسائل الإلكترونية الحديثة ومنها البطاقات البنيكية حيث أصبح

لها قوتها في الإثبات نظراً لاتفاق الأطراف عليها $ ^{36} $.

ونخلص إلي القول بأن وسائل الاتصال الحديثة بما في ذلك الفاكس والتلكس

وشبكة الإنترنت متي استوفت كافة الشروط المطلوبة تصلح لآئبات جميع الأعمال التجارية

التي تتم بين التجار بعضهم مع البعض وكذلك بين التجار من جهة وغير التجار من جهة أخري

طالما اتق جميع الأطراف علي التعاقد فيما بينهم علي ذلك.

ولكن بالإشارة إلي العقود التبادلية ومنها بعد نقل التكنولوجيا فإنه يلزم التوقيع من

الجانبين لاضفاء الصفة القانونية عليها والتوقيع يُعد شرطاً جوهريا للعقد فهو الذي ينسب

المعلومات والبيانات المرسة إلي صاحبه فهو أيضاً العلامة الشخصية التي يضعها الموقع باسمه

بشكل خاص وثابت ليوذك صحة مضمون الورقة وأفاراء بتحمل المسؤولية عنه طبقاً لما

استوجيه القانون، فالتوقيع كما يكون بالختم الرسمي والإمضاء وبصمة الإصبح يكون

كذلك بالتشغير أو الأرقام أو الرموز الإلكترونية تيسيرا وتسهيلاً علي التعاملين في معالجة

المعلومات والمعطيات التبادلية بينهما بسرية تمام الأمر الذي ساهم في حدوث ثقلة نوعية في

مجال عقود التجارة الإلكترونية ومنها عقود نقل التكنولوجيا وإبراز دور التوقيع الإلكتروني

كعوضاً عن التوقيع التقليدي الذي لا يتقوّم مع المعاملات والمخرجات الحاسوبية. لذا سوف

نتناول التوقيع الإلكتروني في المطلب الثالث من هذا البعث.

وخلاصة القول أن العديد من التشريعات الحديثة صرحت بالموافقة علي جواز الإثبات

بكافة الوسائل الإلكترونية والعقود والإسناد والسجلات الإلكترونية باعتبارها إسناداً عادية

حتي غدت المعاملات الإلكترونية والبيانات الصادرة عن أجهزة الحاسب وفق شروط معينة

عملاً صالحاً للإثبات في كافة المساثل المدنية والتجارية والمصرفية القانونية ولعل ما يدعم

ذلك إصدار المشرع الأردني لقانون المعاملات الإلكترونية رقم (85) لسنة 2001 (37).

المطلب الثاني: حجية وسائل الإثبات في عقد نقل التكنولوجيا الإلكتروني

يتزايد الاعتماد علي وسائل الاتصال الحديثية يوماً بعد يوم حتي أضحت الشغل الشاغل للعديد من المؤسسات والشركات المنتشرة في جميع أخداء العالم فهذه الوسائل أصبحت تستخدم في إدارة وتتفيذ كفاة أعمال التجارة المختلفة عوضاً عن البيانات المحررة والمخزنة علي الورق. وقد زاد الاهتمام بمدي حديثة تلك الوسائل وقوتها في إثبات التخزين التنفيئ للبيانات والمعلومات المرسلة من قبل المتعاقدين – المورد والمستورد – وممرد حجية مستخرجات الحاسب الألي في إثبات التصرفات التعاقدية المبرمة بين الأفراد رغم اختلاف الزمان والمكان للعقد.

وكما أسلفنا فإن الكتابة احلتت المكانة الأولي من بين الأدلة القانونية في الإثبات

ويق جميع المسائل المدنية والتجارية والمصرفية المختلفة والأدلة الكتابية تشمل وفقاً للمادة (5)

من قانون البينات الأردني هي:

1.1.1.2.1.1.1.1.

أما الإسناد الرسمية فهي السندات التي تنظم من قبل موظفون مختصون ولا يمكن

الطعن بها إلا بالتزوير وقد تظلم هذه السندات من قبل أصحابها ويتم التصديق عليها من قبل

الموظف المختص وتكون هذه السندات محصورة في التاريخ والتوقيع فقط (38). أما الإسناد

العادية ( الإسناد العرفية) وهي التي تشمل توقيع من صدرت عنه أو ختمه أو بصمعة اصيعة ولا

تأخذ وصف السند الرسمي (39). أما الأوراق غير الموقعة فلا تعتبر حجة بوجه عام إلا أن القانون

حدد مجموعة معينة تكون في أحوال معينة قابلة كحجة في الإثبات ويق أوضاع وشروط

خاصة بحسب ترتيبها في القانون وهي دفاتر التجار والدلفات والأوراق المزيلة (40).

لقد وقفت التشريعات المدنية والتجارية سابقا أمام فكرة التعاقد عبر الهاتف أو التلكس أو الفاكس ولكنها – في الوقت الحاضر – تقفام أمام مسألة استخدام النظم الإلكترونية وشبكات المعلومات والاتصالات في التعاقد وخاصة شبكة الإنترنت العالمية ومدي حجيتها في إثبات التصرفات التعاقدية وما تتجبه تلك الشبكات من مستخرجات وبيانات منظمة . ولعل استخدام الوسائل الإلكترونية لإبرام العقود والتصرفات القانونية أصبح يثير العديد من التسأولات حول مدي اعتراف القانون بها في ميدان الإثبات والاستدلال.

وبظهور التجارة الإلكترونية كنمطج جديد من أنماط التعامل التجاري ليس في مجال

البيع والشراء فحسب وإنما يجّ مجالات التأمين والخدمات ونقل التكنولوجيا وغيرها أثارت

التقنيات الحديثة صعوبات عديدة تُعد تحدياً في مجال النقل الفني والمعريف للتكنولوجيا

وتبادل المعلومات ومدي التزام مورد التكنولوجيا ومستوردها بهذه التقنيات المتغيرة.

وفضلًا عن ذلك، فإنه يستزم بروز تنظيمات جذريه وقانونية تحكم وضعية العقود المبرمة عبر وسائل الاتصال الحديثة وخصوصاً عبر الشبكة الإلكترونية (إلناشرت) وما يتطلبه ذلك من وضع إطار قانوني عالمي علي غرار القواعد والنظم القانونية التقليدية المطبقة في القانون الوطني.

وعلي الصعيد العالمي فقد كان للجنة الاوسترال التابعة للأمم المتحدة أكبر الأثر حينما

وفقت بانجاز القانون التموذجي للتجارة الإلكترونية لعام 1996 الذي عالجت من خلاله مسألة

التوقيع الإلكتروني وإقرار وجوب النص علي قبول التوقيع الإلكتروني كوسوية للتعاقد واشباته،

وقد أخذت بذلك العديد من التشريعات في أوروبا وأمريكا ودول شرق آسيا وبعض التشريعات

العربية ومنها الأردن ومصر حيث أصبحت تعمل علي إصدار تشريعات خاصة تنظم التصرفات

والمعاملات الإلكترونية التي تعقد عبر الوسائل الإلكترونية المختلفة (41).

ولقد عرف قانون المعاملات الإلكترونية الأردني رقم (85) لسنة 2001 السجل

الإلكتروني بأنها: "القيد أو العقد أو رسالة المعلومات التي يتم إنشاؤها أو إرسالها أو تسلمها أو

تحزينها بوسائل إلكترونية". وقد اشترطت المادة (8/1) من نفس القانون شروطاً يستوجب

توافرها حتي يرتب السجل الإلكتروني أثره القانوني وتكون له صفة النسخة الأصلية (42).

وتبعاً لذلك فإن الاتفاق يغد صحيحاً إذا تضمن تبادلا للمعلومات أو الرسائل أو السجلات إلكترونية وأصبح ذلك الاتفاق ملازم للأطراف ما لم يمنع ذلك وجود نص صريح في القانون، ويكون السجل الإلكتروني وسيلة إلبات إذا توفرت فيه أركان صحته مجتمعة كما ورد في المادة الثامنة من هذا القانون، وبالمقابل فيذا لم يكن هذا السجل أو التوقيع الإلكتروني موثقا فليس له أي أثر أو حجة قانونية وهذا ما جاءت به المادة (32/ ب) من قانون المعاملات الإلكترونية الأردني السابق ذكره.

ويكون القيد الإلكتروني موثقاً من تاريخ التحقق منه من قبل أطراف العلاقة أو

المحكمة في حال وجود نزاع بينهما وقد نصت المادة (30/ أ) من القانون السابق علي أن هذا

التحقق يتم بموجب : إجراءات توثيق معتمدة أو إجراءات توثيق مقبولة تجارياً أو منفق عليها

بين الأطراف ذوي العلاقة".

6_العدد_4_دراسات قانونية

أما المادة (30/ب) من نفس القانون فقد حددت متي تعتبر إجراءات التوثيق مقبولة تجاريًِ وذلك إذا تم عند تطبيقها مراعاة الظروف التجارية الخاصة بأطراف المعاملة بما في ذلك:

1. طبيعة المعاملة.

2. درجة دراية كل طرف من أطراف المعاملة.

3. حجم المعاملات التجارية المماثلة التي ارتبط بها صل طرف من الأطراف.

4. توافر الاجراعات البدية التي رفض أي من الأطراف استعمالها.

5. كلفة الاجراعات البدية.

الاجراعات المعتادة لمثل هذه المعاملة.

ويعتبر التوقيع الإلكتروني موثقا إذا توافرت فيه الشروط التالية والتي وردت بنص المادة (31) من نفس القانون:

1. تميز بشكل فريد بارتباطه بالشخص صاحب العلاقة.

2.2.2.كان كافيا للتعريف بشخص صاحبه.

3. تم إنشاؤه بوسائل خاصة بالشخص وتحت سيطرته.

4. ارتبط بالسجل الذي يتعلق به بصورة لا تسمح باجراء تعديل علي القيد بعد توقيعه

دون إحدائث تغيير في التوقيع.

أما عن شهادة التوثيق التي تبين رمز التعريف فتكون معتمدة في الحالات التالية حسب

نص المادة (34) من نفس القانون:

1. صادرته عن جهة مرخصة أو معتمدة.

2. صادرة عن جهة مرخصة من سلطة مختصية في دولة أخري ومعترف بها.

3. صادرة عن دائرة حكومية أو مؤسسة أو هيئة مفوضة قانوناً بذلك.

4. صادرة عن جهة وافق أطراف المعاملة علي اعتمادها.

ونخلص إلي القول بأن اعتماد الرسالة الإلكترونية والسجل الإلكتروني والتوقيع

الإلكتروني والسند الإلكتروني يكون قائماً إذا اتفق عليه أطراف المعاملة أو كانت

مستوفية لشروط صحتها المحددة في المواد المشار إليها سابقا من قانون المعاملات الإلكترونية

الأردني رقم (85) لسنة 2001.

المطلب الثالث: التوقيع الالكتروني

تتميز شبكة الإنترنت بأنها الوسيلة التي يتم من خلالها تبادل التراضي وإبرام العقود

كونها شبكة مفتوحة أمام المتعاملين بها من كافة أنحاء العالم دون تمييز.

دورية فصلية فيفي 2010

والحقيقة أن هناك طرق فنية مختلفة تعمل علي إبرام التعاقد بين الأطراف عبر

الشبكة ولعل أبرز هذه الطرق البريد الإلكتروني وصفحة المواقع (ألوبي، إلا أنه

تثور مشكلة كيفية تحديد شخصية المتعاقدين عبر الشبكة من جهة ومدي صلاحيتها

كوسوية في الإثبات وتوفير الثقة والأمان للتعاملات التجارية من جهة ثانية 5

ومن هنا تبرز وسيلة هامتّة الإثبات ألا وهي التوقيع والذي يعرف بمفهومه العام بأنه

الامضاء اليدوي أو بالختم أو ببصمة الإصبع وبهذا يكتسب المحرر سواء أكان عرفيًا أم

رسميًا حجيته القانونية تجاه طريق العقد كونه يدل دلالة تامة علي صاحبه بتحديد شخصية

الموقع وكذلك التعبير الكامل عن إرادته في تحمل الالتزامات الملقاء علي عائقه (43).

ولكن هذه الوسية وإن كانت تصلح في المعاملات التقليدية إلا أنها لا تصلح في العقود والتعاملات المبرمة عن بعد وذلك عائد إلي ضعف الثقة بين الأطراف من جهة وامكانية حدوث التبديل أو التزوير من خلال عمليات القرصة المعلمياتية من جهة ثانية الأمر الذي جعل من استعمال هذه الوسية غير كافي والاهتمام بالبحث عن بدأ لثفية أخري أكثر وثوقاً ومصداقية بحيث تجعل المتعاقدين عبر شبكة الإنترنت بيرمون عقودهم وتعاملاتهم بحية دون خوف وتحقق بالتالي الأثايات القانوني الضامان للحقوق. ولعل التوقيع الإلكتروني المستخدم حالياً هو الأكثر شيوعاً وآمنا في التعاملات التجارية المختلفة.

ولا بد هنا من التفريق بين التوقيع الإلكتروني والتوقيع الرقمي، فالدارج هو استعمال التوقيع الأول ليصف التوقيع الثاني والحقيقة أن التوقيع الإلكتروني هو الأشمل والأوسع وأن التوقيع الرقمي ما هو سوي أحد وسائل التوقيع الإلكتروني (44).

والمعروف كذلك أن التوقيع الإلكتروني يشتمل علي صور عديدة ومتطورة وله قوة في

الآثبات ومن هذه الصور:

1. التوقيع البيومري : وهو التوقيع القائم علي استعمال خواص بيولوجية أو فسيولوجية مميزة للشخص المعامل والتي تتضمن فزحية العين أو بصمعة الإصبح أو بصمعة الكفاو الصوت أو الشفاه 00 الخ حيث يتم عملية تخزين الصورة من خلال مجموعة أرقام أو خانات رقمية في داكرة جهاز الحاسب الآلي أو في البطاقات الذكية التي يستخدمها العملاء في جهاز الصراف الآلي (ATM) (45)، وبوسطة كاميرا خاصة تلتقط لهذا الشخص صورة لحظية لقزحية العين بحيث يتم مطابقة ذلك مع السجل الرقمي الموجود في البطاقة أو الحاسب الآلي ويتم تتفيذ العملية في حالة التطابق والا فإن البطاقة تحتجز في الجهاز ويلغي الأمر المدخل بإصدار عدم التنفيذ.

.2. التوقيع الرقمي اليدوي : وهو التوقيع الذي يتم بواسطة زيادة لوحة مفاتيح واحدة للوحة الموجودة للحروف المطبوعة علي الشبكة بحيث تحتوي كل لوحة علي أماكن خاصة بالحروف ويتحدد توقيع الشخص التعامل علي مكان واحد في هذه اللوحة والذي يتم علي جهاز الكمبيوتر وحمايته برمز سري معين ليتم استخدامه من قبل صاحبه عند الحاجة.

وكذلك يمكن إدخال التوقيع الرقمي اليدوي عن طريق جهاز يطلق عليه اسم الماسح

الضوثي ( SCANNER).

3. التوقيع الإلكتروني الدينيايمكي : ويقوم هذا النوع علي أساس قيام الشخص المتعامل بتوقيع أوامره عبر الله صغيرة جدا لا يزيد حجمها عن حجم البطاقة البنيكية وهي عبارة عن آله حاسبة داخل كمبيوتر صغير به معادلة رياضية تولد الرمز السري بصفة احتمالية ديناميكية كل فترة زمنية قصيرة حيث تعد هذه الطريقة الأكثر أمائ لاستحالة سرقة الرمز كونه منتغير باستمرار فإذا أراد المتعامل التوقيع علي تعاملاته فما عليه سوي إصدار أوامره بإدخال الرقم الظاهر علي الشاشة الصغيرة لاتمام العملية وهذه الآله مغلقة بختم (47).

4. التوقيع الإلكتروني الرقمي القائم علي المفتاح الخاص (السري) والمفتاح العام (العلني) :

ويقوم هذا النظام علي المبادئ الرئيسة التالية (48):

أ - يمتلك كل طرف في هذا النظام لمفتاحين سري وعلني.

ب - يستخرج المفتاح العلني بواسطة دالة رياضية للمفتاح السري ذات اتجاه واحد

بحيث لا يمكن استخراج المفتاح السري من المفتاح العلني.

ج - يتم المحافظة علي المفتاح السري من قبل صاحبه حيث يقوم باستخدامه عن طريق

ترميز أو شيفة خاصة للتعامل مع الرسائل المرسلة أو المستقبلة من الأطراف عبر ذلك المفتاح.

د - يجوز الإعلان عن المفتاح العلني (العام) من قبل صاحبه بحيث يستطيع المتعاملين الأخرين من استخدامه لإرسال رسائل مرمزه أو مشفرة ومراقبة صحة التوقيع الإلكتروني (49).

5. البطاقات البلاستيكية والرمز السري:

يستطيع الشخص المتعامل من إدخال البطاقة (العادية أو الذكية) في جهاز الصراف

الآلي (ATM) وبواسطة إدخال الرقم السري بمكنه إصدار أوامره عبر البرامج المتاحة في

الجهاز وتنفيذها بأمان.

دورية فصلية فيفري 2010

وخلاصة القول أن التوقيع الإلكتروني الرقمي يسعي إلي تحقيق أغراض عدة لاضفاء

الشرعية علي التجارة الإلكترونية ومن بينها عقود نقل التكنولوجيا. وهذه الأغراض (50) هي:

1. تحقيق الثقة والأمان بالرسالة الإلكترونية من قبل الطرف المرسلة إليه وعدم إنكارها بعد تطبيق التقنيات الفنية والتكنولوجية المختلفة والمتملة بالترميز والتشفير الرقمي السري.

2. صعوبه إجراء عمليات الاحتيال والتزوير كون الرسالة تصل إلي مستقبلها بنفس المحتوي النبي خرجت به من قبل مصدرها الأصلي ووجود أطراف ثالثة (محايدة) لضمان سلامة وصول الرسالة والمتملة بسلطات التصديق التي تعمل علي إصدار شهادات توثيق بهويات الأطراف المتعاملين إلكترونية وتزويدها لأصحاب العلاقة واطلاعهم عليها.

3.المحافظة علي السريبة التامة علي الرسالة الإلكترونية الموقعة بواسطة التوقيعات الرقمية المشفرة والتي تعتمد علي المفتاح العلني والمفتاح السري التي يمتلكها طريق العلاقة.

4.استخدام نسخ الرسالة كحجة قانونية لدي المتعاملين أمام القضاء في حالة نشوب المنازعات بينهما الأمر الذي من شأنه تحقيق العدالة لهما.

المطلب الرابع: موقف التشريع من الاثبات الإلكتروني

إن الدراسات العلمية الحديثة التي تتواولت الوسائل الإلكترونية المختلفة ودورها في

الاثبات القانوني كان لها أكبر الأثر في توجهية اهتمام الدول باعتمدها في مجالات التجارة

الإلكترونية من جهة واصدار تشريعات متطورة تواكب حركة التعاملات التجارية والمدنية

والمصرفية من جهة أخري مما ساعد ذلك علي إزالة كافة العوائق التشريعية التقليدية التي

تتفضّ أمام التقدم والازدهار لتلك التعاملات.

ولقد بدرت العديد من الجهود الدولية والوطنية في إصدار تشريعات تنضفي روح الأمن

والاستقرار لكافة المتعاملين بالتجارة الإلكترونية عبر شبكات الاتصال العالمية الحديثة.

ومن أبرز تلك الجهود علي الصعيد العالمي انضمام العديد من الدول المنظمة التجارة العامية

والتوقيع علي اتفاقيات التجارة الحرة وكذلك فيام لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي

بوضع قانون الاونسيترال النموذجي للتجارة الإلكترونية لسنة 1996، وقانون الاونسيترال

للتوقيعات الإلكترونية لسنة 2001 وذلك تمشياً مع اتجاهات الاعتراف بحجية مستخرجات

الحاسب والمراسلات الإلكترونية.

أما علي الصعيد الوطني فقد دعت الحاجة إلي ضرورة إيجاد إطار قانوني وطني يتفق

مع الإطار التشريعي الدولي للتجارة الإلكترونية ومن بينها عقود نقل التكنولوجيا لتظيم

التعاملات التجارية الإلكترونية وهذا ينطبق أيضاً علي حقوق الملكية الفكريه والخدمات

المالية والمصرفية وغيرها.

ولقد ظهرت دعوات عديدة في الأردن تتادي بضرورة إشاء إطار قانوني يتقق مع التشريعات الدولية الحديثية، ولعل أبرز هذه الجهود قيام المشروع الأردني بوضع قانون المعاملات الإلكترونية رقم (85) لسنة 2001 حيث نص هذا القانون علي إضفاء الصبغة القانونية علي رسائل البيانات والمعلومات المنقولة إلي كترونياً وكذلك العقود والسجلات والتواقيع والسندات الإلكترونية الأخري. وكذلك صدور قانون الرسوم والنماذج الصناعية رقم (14) لسنة 2000 حيث جاء بنص المادة (3/ج) علي أنه: "يجوز استعمال الحاسوب الآلي لشجيل الرسوم المساعدة والنماذج الصناعية والبيانات المتعلقة بها وتكون البيانات والوثائق المستخرجة منه المصدرة من المسجل حجة علي الكافة ما لم يثبت صاحب الشأن عكسها". ونفس النص ورد في المادة (3/ج) من قانون حماية التصاميم للدوار المتكاملة رقم (10) لسنة 2000. كما نصت المادة (3/ب/3) من قانون العلامات التجارية رقم (33) لسنة 1952 المعدل بالقانون رقم (34) لسنة 1999 علي أن: "يجوز استعمال الحاسوب الآلي لتنسجيل العلامات التجارية وتكون البيانات والوثائق المستخرجة منه المصدرة من المسجل حجة علي الكافة". ونفس النص ورد في المادة (3/ج) من قانون براعات الاختراع رقم (32) لسنة 1999.

أما في مجال الخدمات المالية فقد برزت جهود المشرع الأردني في جواز الإثبات

بالوسائل الإلكترونية الحديثة ويظهر ذلك في قانون الأوراق المالية رقم (23) لسنة 1997

وكذلك قانون البنوك الأردني رقم (28) لسنة 2000 (51).

أما يَجّل البينات فقد ظهر قانون البينات الأردني رقم (30) لسنة 1952 المعدل بالقانون رقم (37) لسنة 2001 والذي أورد في المادة (13/3/ج) ما يلي: وتكون المخرجات الحاسوب المصدةة أو الموقعة قوة الإسناد العادية من حيث الإثبات ما لم يثبت من نسبت إليه أنه لم يستخرجها أو لم يكلف أحداً باستخراجها".

وبالرجوع إلي قانون المعاملات الإلكترونية الأردني رقم (85) لسنة 2001 نلاحظ أن

المواد السابعة والثمانة والتاسعة تدل علي اعتراف صريح للمشرع بالوسائل الإلكترونية

الحديثة والمتمثلة بالسلجل والعقد والرسالة والتوقيع الإلكتروني وترتيبها للأثار القانونية

المترتبة علي الوسائل التقليدية المنصوص عليها في القواعد العامة والمتملة بالوثائق والمستندات

الخطية والتوقيع الخطي من حيث إزامها لاطراف العلاقة وحجيتها في الإثبات القانوني.

المبحث الثاني: القانون الواجب التطبيق علي موضوع النزاع في عقد نقل التكنولوجيا الإلكتروني

تشكل ثورة المعلوماتية بالتعاون مع ثورة الاتصالات عالم رحب وواسع في مجالات الحياة

المختلفة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية ولعل بروز التعاملات والعقود التجارية

القائمة بين الأفراد في مختلف الدول خير مثالٍ علي ذلك إلا أن هذه التعاملات لا تبينه دشيراً عن

دائرة الخلاف والنزاع بين أطراف العلاقة كونها تقوم عبر شبكة عالمية) الإنترنت) يستطيع

الولوج البيها مئات الملايين من المتعاملين بها ولهذا ينبغي أن يحدد المتعاقدون بداية القانون

الواجب التطبيق والذي يرجع إليه القاضي أو المحكم عند فض النزاع القائم.

ولعل المشكلة التي تثور هي صعوبة تحديد القانون الواجب التطبيق وربطة بدولة معيئة

ويرجع ذلك إلي الطبيعة غير المادية لشبكة الإنترنت، فالأصل في ذلك أن العلاقات التعاقدية

ترتبط بدولة معيئة كأساس لتحديد منهج التنازع وسريان الإجراءات والقواعد القانونية التي

تتاسب مع موضوع النزاع.

والأصل كذلك أن للمتعاقدين في مجال نقل التكنولوجيا الإلكترونية الحق في تميين

القانون المختار الواجب التطبيق علي موضوع النزاع عقانون دولة معيّة يتقني عليها الطرفان أو

قانون جنسية أحدهما أو قانون الدولة التي أبرم بها العقد أو التي يجري تنفيذ الالتزامات بها

وكذلك عليهم اختيار قواعد إحدي الاتفاقيات الدولية لتنفيذ أحكامها أو أحكام

المحكيمين لتسريعي علي العقد (52).

والحقيقة أنه يصعب إقامة انسجام تام بين الأنظمة التشريعية علي شبكة الإنترنت

نتيجه لاتساع هذه الشبكة وانتشارها في أرجاء العالم . وهنا يتطلب الأمر الدعوة إلي زيادة

الدراسات والأبحاث للوقوف علي قوانين موحدة تتلاغم مع الطبيعة العالمية للاتصالات والثورة

المعلوماتية.

المطلب الأول: تحديد القانون الواجب التطبيق علي موضوع النزاع بواسطة الأطراف

الأصل أن للمتعاقدين الحريقة التامة في اختيار القانون الواجب التطبيق وإدارج ذلك

صراحةً في بنود العقد وذلك بهدف التسهيل عليهما فض النزاع والتخلص من إشكاليات تنازع

القوانين والمحاكم التي تتظر موضوع النزاع في المستقبل.

إن مبدا استقلال الإرادة لكلا المعناقدين هي غاية في الأهمية بهدف ترتيب الأثار

القانونية المتواخة من العقد ويظهر سلطان الإرادة واضحاً عند ختيار القانون الذي يحكم

موضوع النزاع في التجارة الدولية وتحديد العقود الدولية خصوصاً أن الأطراف المتعاقدة قد

تكون من أشخاص القانون الدولي كالدول أو أشخاص القانون الوطني كالافراد

والاشخاص الاعتبارية كالشركات والمؤسسات (53)

لقد استبعد الفقه (54) تفعيل دور قانون الإرادة في تحديد القانون الواجب التطبيق علي موضوع النزاع في حالة وجود شخص من أشخاص القانون الدولي طرفأ في العقد وقسموا

العقود الدولية إلي عدة أنواع هي :

1. العقود القائمة بين الدول من جهة والأفراد أو الأشخاص الاعتبارية من جهة ثانية.

2. العقود بين الدول بعضها ببعض.

وبالنسبة للنوعين الأول والثالث فيكون لأطراف العقد حرية اختيار القانون الواجب

التطبيق علي منازعاتهم في حين أن النوع الثاني يري جانب من الفقه أن قواعد القانون الدولي

العام هي التي تحسم النزاعات التي تقوم بين الأطراف دون غيرها.

والحقيقة أن المشكلة لا تثور بين الأفراد أو الأشخاص الاعتباريين دون وجود أشخاصاً من القانون الدولي أو إحدي المنظمات الدولية ففي هذه الحالة علي الأطراف الاتفاق علي أن يكون قانون هذه الدولة هو الواجب التطبيق أو أن تكون قواعد القانون الدولي العام هي الواجبه التطبيق.

ولكن في الواقع العملي أصبح أطراف التعاقد يحددن القانون الواجب التطبيق تبعاً

لمبدا سلطان الإرادة حيث يعرضون منازعاتهم علي هيثات التحكيم ذات الاستقلالية والحيادية

التامة بين الأطراف.

لكن التسأل الذي يبقي بدور دائمًا هو مدي نزاهة هيثات التحكيم وحيادتها دون محابلة لأحد الأطراف وخصوصاً حالة وجود طرف قوي يصدر التكنولوجيا، كالدول الصناعية المتقدمة وأخر يستورد تلك التكنولوجيا، كالدول النماية ؟

ونخلص إلي القول أن التشريعات الحديثة استترت علي خضوع العقود الدولية إلي

ميدأ الإدارة في تحديد القانون الواجب التطبيق. وقد جاء بنص المادة (20) من القانون المدني

الأردني بقولها: "لا يمتع علي المصرف وأطراف عقود التجارة الدولية الاتفاق علي تعيين قانون

محل تنفيذ العقد". أما بالنسبة لمجموعة دول السوق الأوروبية المشتركة فقد ذهبت إلي أن

القانون الواجب التطبيق هو قانون الدولة محل تنفيذ العقد علي الرغم من التحفظات التي

تبديها العديد من الدول المتقدمة خاصة إذا كان الطرف الأخر من الدول النامية، وإمقابل

فإن الدول النامية قد تعترض علي أن يكون القانون الواجب التطبيق هو قانون الدول

المتقدمة، ولتسوية الخلافات تجاّ الأطراف المتنازعة إلي اختيار قانون دولة أخري محايدة لفض

النزاعات وتسوية الخلاف بين أطراف العقد. ولا تزال الخلافات بين الدول المتقدمة والدول

النماية قائمة حول الأساس المنهجي الواجب اتباعه لاختيار القانون الواجب التطبيق والذي

يرضي كافة الأطراف دون محابلة أو تعبير (55).

دورية فصلية فيفي 2010

الطلب الثاني: سكوت أطراف العقد عن تحديد القانون الواجب التطبيق علي موضوع التزاع

تستقر الآمور وينقضي النزاع بين أطراف العقد في حالة الاتفاق علي القانون الواجب

التطبيق أو اللجوه إلي جهة مخولة كهبية تحكيم يكون من شأنها فض المنازعات ودره

الخلافات عبر إجراءات تحكيمية مناسبة تحكم النزاع وتفذك كافة بنود العقد ومن ثم

الخروج من مأزق يؤدي إلي قلق أطراف العقد ويجنبهم الخساتر ويحقق لهم المصالح والنتاج

المرجولة دون ظلم أو محابلة ولكن المشكلة التي تثور هي حالة سكوت أطراف العقد عن

تحديد القانون الواجب التطبيق علي موضوع النزاع أو إعطاء هيئة تحكيم خاصة يكون من

واجبها تعيين القانون الواجب تطبيقه ؟

لقد أثبتت الدراسات والممارسات العملية إلي عدم وجود أسس ثابته ونهائته لاختيار القانون

الواجب التطبيق في حالة سكوت أطراف العقد وأن حرية هيئة التحكيم في اختيار القانون

الواجب التطبيق غير مطلقة الأمر الذي أدي إلي ظهور عدة اتجاهات بينت طريقة تحديد القانون

الواجب التطبيق والتي انطلقت من مبداً تنازك القوانين حيث يستطيع المحكم الأخذ بقواعد

الاختصاص لدولة الجسية المشتركة لطريقة العقد أو الوطن المشترك لاطراف النزاع.

وهناك اتجاهات أخذت بقواعد الإسناد فيق فانون القاضي الذي يختص بنظر النزاع أو

دولة المحكم الذي يجري التحكيم علي أرضها، ولكن هذا الاختيار للقانون الواجب

التطبيق يجب أن بيني علي أسس تقوم علي قرآن تجعل من هذا الاختيار مسلكاً سليمًا ونهجًا

صحيحاً في تحديد القانون الواجب التطبيق التي يستعين بها القاضي أو المحكم لفض النزاع

مع الأخذ بعين

الاعتبار المبادئ القانونية العامة والأعراف التجارية والمهنية القائمة علي حسن النية(56).

الخاتمة

يلاحظ مما سبق تناوله في رسالتنا هذه أن ثورة الاتصالات والمعلومات التي شهدها

ويشهدها العالم في أواخر القرن الماضي وأواثل القرن الحالي الكثير من الانجازات والتطورات

والتي جعلت من هذا العالم قريبة صغيرة يمكن الوصول للمعلومات والبيانات خلال وقتي قصير.

ولقد كان لظهور الشبكة الإلكترونية (إلترنت) أعظم الأثر في عالم التجارة

الإلكترونية التي تجري أحداثها ومعاملاتها عبر شبكة الحاسب الألي حتي أضحت وسيلة

فعالة في إجراء التبادلات والخدمات التجارية والمالية وإبرام العقود وإتمام عمليات الدفع

والوهاء بالمقابل عبر الوسائل الإلكترونية المباشرة وغير المباشرة سواء كان ذلك عن طريق

البريد الإلكتروني أو شبكة المواقع أو البطاقات الإلكترونية أو أية وسيلة أخري.

والمفارقة الكبيره بين الوسائل الإلكترونية والوسائل التقليدية أن الأولي تتميز

باختصار الوقت والجهد والمسافات إضافة إلي قلة التكاليف المترتبة علي استخدامها من قبل

الشخص المستخدم، في حين أن الوسائل التقليدية تأتي علي درجة أقل مما تكون عليه

الوسائل الأخري السابق ذكرها.

ويق ضوء ما سبق كان لا بد للدول من وضع القواعد والنظم القانونية ذات الطبيعة

الخاصة بالتعاقدات والمعاملات التجارية الإلكترونية السائدة في الوقت الحاضر، وذلك

عوضاً عن القواعد التقليدية العامة والتي لا تعطي كافة الجوانب المترتبة علي التعاملات

الإلكترونية الدارجة حاليًا مع الأخذ بعين الاعتبار أن القواعد والنصوص القانونية الجديدة لا

تستمد قوتها إلا بالاعتماد علي قواعد النظرية العامة التقليدية.

والملاحظ أيضًا أن هناك العديد من التشريعات العربية وخاصة الأردنية والمصرية قد

تناولت موضوع المعاملات الإلكترونية علي محمل الجد والأهيمة، وسارعت إلي وضع

مشروعات القوانين تمهيداً لإصدار قوانين مؤقتة أو دائمة يكون من شأنها تتظيم عملية

التعاقد عبر الشبكة الإلكترونية ( الإنترنت) وطريقة إثباتها بالرغم من صدور التشريعات

الحديثة من قبل العديد من المنظمات الدولية والدول المتقدمة.

ومن جاني آخر فإن التشريعات التي قامت بها الدول النماية تُعد سلاحا فعالا بيد

أطراف التعاقد وذلك بهدف توفير الحماية والمصالح الخاصة والخروج بالتالي من التبعية

للاخرين وخصوصاً ما يتم إبرامه مع الدول المتقدمة المصدرة للتكنولوجيا في عصر أصبح

يعرف (بالعولم) وعبر وسائل اتصالات عالمية لا تعرف حدوداً سياسية ولا جغرافية بسبب

قدرتها علي الولوج إلي كافة المواقع في العالم دون استثناء، ومن هذا المنطق لا بد من الإشارة

إلي أهم النتائج والتصياسات التي توصلنا إليها عبر كتابتنا لموضوع الرضا في عقد نقل

التكنولوجيا الإلكتروني (عبر الإنترنت) وهي علي الشكل الآتي :

النتائج:

1. تُعد الجهود التي قامت بها التشريعات العربية وخصوصا الأردنية والمصرية من الأهمية بمكان في مجال المعاملات الإلكترونية خاصة بعد إصدار قانون الأنوسيترال النموذجي للتجارة الإلكترونية لسنة 1996 من قبل لحمة الامم المتحدة للقانون التجاري الدولي الأمر الذي جعل من التشريعات المحلية متوائمة مع التشريعات الدولية مع الاحتماظ بالطابع الوطني لكن من غير الخروج علي الثوابت والمبادئ المستقرة إلا بالقدر الذي يجعل منها مواكبة للتطور والتقدم التكنولوجي الذي يطراً علي الساحة الدولية.

2. يُعدُ عقد نقل التكنولوجيا بوجوه عام من عقوبة الإذعان والذي يستطيع المورد من خلاله وضع الاملاعات والشروط المقية علي المستورد وذلك بسبب احتكاره لتلك التكنولوجيا محل العقد الأمر الذي يتطلب من التشريعات الوطنية أولاً والدولةة ثانيةlyأ واجب الحماية للمستورد من غطرسة مورد التكنولوجيا سواء كانت تلك الحماية قائمة بقوة القانون أو القضاء.

3. يُعد الحاسب الآلي والبرامج الملحقة به أحد وسائل التعبير عن الإرادة (الإيجاب والقبول) والذي لا يختلف عن أية وسيلة أخري مثل الهاتف والفاكس والتلكس إلا بالتقنيات الفنية والتكنولوجية التي يقوم عليها.

.4. بناء علي التطبيقات العملية والفنية التي تقوم عليها مختلف العقود تقليدية كانت أو حديثة

نلاحظ أنها لا تختلف في قيامها علي ركن هام في العقد ألا وهو التعبير عن الإرادة فهي بطبيعة الحال

عقود رضائية تقترض توافر عنصر التراضي من قبل المتعاقدين الذي لا يقوم العقد إلا به.

.5 . نلاحظ أن معظم التشريعات العربية ما زالت تسير ببطم فيه مجال وضع نصوص قانونية

تواكب التقدم والتطور التكنولوجي الأمر الذي من شأنه أن يساهم في تأخيرها لسنوات عديدة

التحلوق الرسمية التطور والتقدم الذي تسير عليه معظم دول العالم والدليل علي ذلك صدور قانون

الأوسيسيريال النموذجي للتجارة الإلكترونية لسنة 1996، وقانون الأونيسيريال للتوقيعات الإلكترونية

لسنة 2001 من قبل لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي.

6. والمشكلة التي ما زالت قائمة هي عملية نقل التكنولوجيا أثناء وجود نزاعات بين بلد المورد وبلد المستورد حيث لم تظهر لغاية الآن أية حلول جذرية بشأنها الأمر الذي يؤخر عجلة التنمية الاقتصادية للدول النماية تحديداً ومنعها من مواكبة التطورات العلمية

والتكنولوجية التي وصلت إليها الدول المتقدمة في كافة مجالات الحياة المختلفة.

التوصيات:

1. العمل علي إعطاء حريقة أكبر للطرف المذعن (المستورد للتكنولوجيا) في وضع الشروط التقييدية مقابل تلك التي يضعها الطرف المحتكر للتكنولوجيا وذلك لتحقيق درجة من التعاون والمصالح المشتركة والتكافئ بينهما وبالتالي تحقيق رسالة إنسانية نبيله تنعم بها كافة المحتمعات.

2. يُعد البيع والشراء عبر الإنترنت أحد أهم مجالات التجارة الإلكترونية الأمر الذييفترض وجود موقع علي الشبكة للممول (للمستورد للتكنولوجيا) يساعد في عمليات الدفع المباشر في الزمان والمكان المحددين في العقد.

3. علي الدول (بلد المستورد) أن تصدر تشريعات وطنية تحتوي علي نصوص وصيغ

دورية فصلية فيفي 2010

قانونية تتظم العلاقة بين أطراف العقد وإبطال الشروط التي من شأنها تقييد حريق الطرف المستورد للتكنولوجيا وبالتالي التأثير علي الاقتصاد الوطني المحلي.

4. اين وجود سوق دولي للتكنولوجيا يتيح للدول النماية اكتساب التقنيات التي تلائم

احتياجاتها بسهولة ويسر وبأقل التكاليف من خلال توفر قنوات اتصال مباشرة كشبكة

الإنترنت مع الدول الصانعة موردة التكنولوجيا.

5. علي المشرع العمل علي وضع النصوص القانونية التي تعالج جوانب القصور والخلل

يُعَالَ الشريعات التقليدية خاصة فيما يتعلق بالرضا والآثبات وحجية الوسائل الحديثة المستخدمة

يُعَالَ الجارة الإلكترونية فيه عقود نقل التكنولوجيا الإلكترونية والذي يسهل بالتالي علي

الأطراف المتعاقدة ويزيد فرصة إبرام عقودهم واتفاقاتهم ومعاملاتهم بحرية وأمان.

6. ضرورة تعيين سلطات تصديق من قبل دولة المستورد بحيث تتكون من الخبراء

والفنيين والقانونين والتي تعني بالمعاملات التجارية التي تتم عبر شبكة الإنترنت خاصة ما

يتعلق منها بقمر ذي طبيعية خاصة بهتم بنقل تكنولوجيا ذات تكاليف باهظة كالصناعات

الحريبة أو الصناعات الدقيقة أو الطاقة أو توظيف المهارات الفنية في سبيل استغلال الموارد

الخام وتصنيعها في دولة المستورد.

7. العمل علي مساعدة الدول النماية في تتمية قدراتها العلمية والتكنولوجية من خلال دعم وإنشاء معاهد التدريب الفنية وتشجيع الأبحاث للمساهمة في تطوير الاقتصاد المحلي.

وختاً أرجو أن أكون قد وفقت في تناول هذا الموضوع بصورة مبسطية علي الرغم مما

يكتنفه ويحتويه من الغموض والتعقيد في بعض الجوانب بسبب قلة المراجع القانونية التي

تطرقه وتتعرض له.

وَاللهُ وَلِيَ الْتَوْفِيق

الهواشمث

(1) ويطلق هذا المسمي علي دولة واحدة في العالم هي الولايات المتحدة الأمريكية نظراً للتطور

والتقدم الذي وصلت إليه في جميع مناحي الحياة بلا منازع.

(2) المعاملات الإلكترونية: المعاملات التي تنفذ بوسائل إلكترونية. وهذا ما جاء بنص المادة (2)

من قانون المعاملات الإلكترونية رقم (85) لسنة 2001.

(3) Advanced Research Project Agency.

أنظر كتاب (الإنترنت وبعض الجوانب القانونية)، د. محمود السيد خيال، دار النهضة،

القاهرة، 1998، ص 6.

Defense Advanced Research Project Agency.. نفس المرجع السابق 6ص (4)

2003-2002 د.طارق عبد العال حماد، التجارة الإلكترونية، ص 33 وما بعدها، الدار الجامعية، طبعة (5)

(6) المحامي محمد شاهين الخطيب، التعبير عن الرضا في عقود التجارة الإلكترونية، بحث مقدم

إلي مؤتمر تشريعات عمليات البنوك بين النظرية والتطبيق، 2002، جامعة اليرموك – الأردن.

(7) د. محمود السيد خيال، الانترنت وبعض الجوانب القانونية، المرجع السابق، ص.8.

9- نفس المرجع السابق، ص 8.

(9) بروتوكول الانترنت (Tcp/IP) : مجموعة من البروتوكولات تستخدم للسماح لأجهزة

الحاسوب بمشاركة المصادر عبر الشبكة وكذلك دعم نقل الملفات وتسجيل الدخول عن بعد

وتبادل البريد الالكتروني بين المستخدمين عبر أجهزة الحاسوب المضيفة المختلفة علي الشبكة.

الخادم: هو حاسوب (Server) يقدم الخدمات الشبكية إلي حواسيب أخري عملاء ترتبط معه. (10)

(11) د. محمود السيد خيال، الإنترنت وبعض الجوانب القانونية، المرجع السابق، 9 ص.

(12) نفس المرجع السابق، ص.10.

13) نفس المرجع السابق، ص.11.

13- نفس المرجع السابق ص 12 (14)

(15) المحامي محمد شاهين الخطيب، التعبير عن الرضا في عقود التجارة الإلكترونية،

المرجع السابق، ص2.

(16) د. محمود السيد خيال، الانترنت وبعض الجوانب القانونية، المرجع السابق، ص.16.

(17) نفس المرجع السابق، ص.18.

(18) محمد فواز مطالقة، آلية الوفاء بالبدل المالي عبر الانترنت، بحث مقدم إلي مؤتمر

تشريعات عمليات البنوك، 2002، جامعة اليرموك الأردن، ص ص 13.14-

(19) (19) (19) (19)

(20) نادر الفرد قاحوش، العمل المصريف عبر الانترنت، الدار العربية للعلوم، بيروت، طا1.

.17-14، ص. ص. 2000

(21) أتتوني جو نز وجيم أوهلاند: ترجمة مركز التعريب والترجمة، خطوة خطوة

لمايكروسوفت، الدار العربية للعلوم، بيروت، ط1، 2000.

(22) المحامي عمر حسن المومني، التوقيع الإلكتروني وقانون التجارة الإلكترونية، عمان، دار

وَاتِلُ، 2002، ص 51.

(23) د. جلال وفاء محمدين، الإطار القانوني لنقل التكنولوجيا، دار الجامعة الجديدة،

الاسكندريه، 2001، ص. 22.

27. نفس المرجع السابق، ص (24)

(25) مشروع قانون السلوك الدولي لنقل التكنولوجيا،الأمم المتحدة،1980.

(26) د. نهي الزيني، بحث بعنوان (التعاقد عبرشبكة الانترنت) ص.7.

(27) د. صالح بن بكر الطيار، العقود الدولية لنقل التكنولوجيا، مركز الدراسات

العربي - الأوروبي، ط2، 1999، ص45.

(28) انظر د . جلال وفاء محمدين، الإطار القانوني لنقل التكنولوجيا، المرجع السابق، ص 32.

38- (29) د. جلال وفاء محمدين، الإطار القانوني لنقل التكنولوجيا، انظر المرجع السابق، ص 31

(30) د. مفلح القضاة، البينات في المواد المدنية والتجارية، ط2، عمان، 1994، ص 23.

(31) انظر تعريف الإثبات: د. عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، ج. ص. 14. د.

احمد نشأت، رساله الإثبات، طبعة القاهرة، دار الفكر العربي، 1972، جـ، ص 23 وما

(32) انظر تفصيل ذلك د. فاروق الاباصيري، عقد الاشتراك في عقود المعلومات عب

الإنترنت، المرجع السابق، ص ص 46.47-

(33) (33) (33) (33)

وما بعدها. 94-18

(34) الميكروفيلم : عبارة عن فلم تصوير مصنع بإحجام مختلفة يصل طول الفيلم (30) متراً أو

قدم حيث يحتوي الفيلم (8-4) ألف صفحة. والمصغرات الفلمية هي أصغر حيز (100)

يمكن تحميل المعلومات والبيانات الحاسوبية عليها، وقد أدخلت شركة Kodak فيما بعد

علي هذا الاختراع تعديلات وتحسينات جديدة.

(35) د. محمد سعيد رشدي، حجية وسائل الاتصال الحديثة في الإثبات، جامعة القاهرة،

بدون سينه نشر، ص.15.

25 - (36) د. محمد سعيد رشدي، حجية وسائل الاتصال الحديثية في الإثبات، المرجع السابق، ص 17.

(37) للمزيد أنظر الملحق في نهاية هذا البحث.

(38) انظر المواد من (19-5) من قانون البينات الأردني رقم (30) لسنة 1952 المعدل بالقانون

رقم (37) لسنة 2001.

لواد من (19- 5) من قانون البينات الأردني رقم (30) لسنة 1952 المعدل بالقانون

رقم (37) لسنة 2001.

(40) انظر تفصيل ذلك د. مفلح القضاة، البينات في المواد المدنية والتجارية، المرجع السابق،

.105 - 94ص

(41) المحامي عمر حسن المومني، التوقيع الالكتروني وقانون التجارة الالكترونية، عمان،

دارواتل، 2002، ص 75.87-

(42) لتفصيل ذلك أنظر الملحق في نهاية البحث.

أحمد خالد العجلوني، التعاقد عن طريق الانترنت، ط1، عمان، الدار العلمية الدولية (43)

ودار الثقافة للنشر، 2002، ص. 19.

(44) أنظر عمر حسن المومني، التوقيع الإلكتروني وقانون التجارة الإلكترونية، مرجع

سابق، ص 50-51.

Automated Teller Machine. (45)

(46) انظر القاضي حازم الصمادي، نطاق مسؤولية المصرف والوسائل القانونية الإلكترونية

في الإثبات، مجلة البنوك في الأردن، عمان، المجلد 19، العدد 10، 2000، ص 11.

12- نفس المرجع السابق، ص 11 (47)

48) نقلا عن المحامي عمر حسين المومني، التوقيع الإلكتروني وقانون التجارة

الإلكترونية، المرجع السابق، ص. 57.

(49) انظر قرطاس المنصف، حجية الامضاء الإلكتروني أمام القضاء، اتحاد المصارف

العربية، بيروت، 2000، ص 248.

(50) (50) انظر المحامي عمر المومني، التوقيع الإلكتروني وقانون التجارة الإلكترونية، المرجع

السابق، ص 123-130.

أنظر الملحق للإطلاع علي القوانين المعدلة في الأردن.

101- د. محسن شفيق، نقل التكنولوجيا من الناحية القانونية، المرجع السابق، ص 100 (52)

د. فاروق الاباصيري، عقد الاشتراك في قواعد المعلومات عبر شبكة الانترنت، المرجع

السابق، ص 107 -

6_العدد_4_دراسات قانونية

(53) أنظر د. محمود الكيلاني، القانون الواجب التطبيق علي موضوع النزاع في العقد التجاري الدولي، مجلة البنوك، المجلد 19، العدد 6، 2000، ص 43.

(54) نفس المرجع السابق، ص. 43. أنظر. صالح بن بكر الطيار، العقود الدولية لنقل التكنولوجيا، ط2، بيروت، دار بلال، 1999، ص. 327-339.

55) أنظر د. محمد الكيلاني، القانون الواجب التطبيق علي موضوع النزاع في العقد

التجاري الدولي، مجلة البنوك، المجلد 19، العدد 6، 2000، ص 43.45-

(56) د. محمود الكيلاني، القانون الواجب التطبيق علي موضوع النزاع علي العقد التجاري

الدولي، المرجع السابق، ص 45-47.

المصادر

أولا: الكتب:

1. القرآن الكريم.

أحمد خالد العجلوني، التعاقد عن طريق الانترنت، الدار العلمية ودار الثقافة، ط1، عمان، 2002.

3. د.أحمد نشأت، رساله الإثبات، ج.1، طبعة القاهرة، دار الفكر العربي، 1972.

4. د. انور سلطان، مصادر الالتزام في القانون المدني الأردني، الجامعة الأردنية، عمان، ط1، 1987.

5. د.توفيق حسن فرجود. محمد يحي مطر، الأصول العامة للقانون، الدار الجامعية، الإسكندرية، 1988.

6. د. جلال وفاء محمدين، الإطار القانوني لنقل التكنولوجيا، دار الجامعة الجديدة، الإسكنية، الاسكندية،

7. د. حسام محمد عيسي، نقل التكنولوجيا، طبع بيروت، ط1، 1987.8. د. حمزة حداد، قانون التجارة الدولي، بيروت، 1980.

السجستاني الأزدي، سنن أبي داود / كتاب الأقضية، جـ 3، دار الحديث، القاهرة، 1988.

10. د. سعيد يحي ود. محمود مظفر، مبادئ القانون والالتزامات، دار عكاضط، ط1، 1987.

11.11. صالح بن بكر الطيار، العقود الدولية لنقل التكنولوجيا، مركز الدراسات

العربية - الأوروبي، ط2، 1999.

2.12. د. طارق عبد العال حماد، التجارة الإلكترونية، الدار الجامعية، طبعة 2003-2003.

13. د. طالب حسن موسي، الموجز في قانون التجارة الدولية، دار الثقافة، عمان، ط1، 1997.

14. د. عباس العبودي، التعاقد عن طريق وسائل الاتصال الفوري، دار الثقافة، عمان، 1997.

15. د. عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني – العقد – ط3، 1981

16. د. عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في القانون المدني، مصادر الالتزام، بيروت، 1959.

17. عبد القادر عطير، الحاويات وأثرها في تنفيذ عقد التنقل البحري، رساله دكتوراه

يف كتاب منشور بجامعة القاهرة، ط. 1984.

18. د. عبد المنعم فرج الصده، مصادر الالتزام في القانون اللبناني والمصري، بيروت، 1971.

19. علي الخفيف، مختصر أحكام المعاملات الشرعية، ط4، القاهرة، 1952.

20. المحامي عمر حسن المومني، التوقيع الإلكتروني وقانون التجارة الإلكترونية، ط1، دار وائل للنشر، عمان، 2003.

21. د. غالب الداوودي، القانون الدولي الخاص، ط3، دار واثل للنشر، عمان، 2001.22. د. فاروق الاباصيري، عقد الاشتراك في قواعد المعلومات عبر شبكة الإنترنت، دار الجامعة، الإسكندريه، 2002.

23. د. فتحي عبد الرحيم عبد الله، العناصر المكونه للعقد كمصدر للالتزام في القانونين المصري والانجليزي المقارن، المنصورة، 1979.

24 قرطاس المنصف، حجية الامضاء الإلكتروني أمام القضاء، اتحاد المصارف العربية، بيروت، 2000.

25. د. محسن شفيق، نقل التكنولوجيا من الناحية القانونية، مطبعة جامعة القاهرة، القاهرة، 1984.

26. د. محمد إسماعيل علم الدين، المبادئ العامة للقانون والالتزام، 1972.

27. محمد المرسي زهرة، الحاسب والقانون، ط1، الكويت، 1995.

28. د. محمد سعيد رشدي، حجية وسائل الاتصال الحديثية في الإثبات، جامعة القاهرة، بدون سنة نشر.

29. د. محمد شريف، مصادر الالتزام في القانون المدني الأردني، دار الثقافة، عمان، 1999.

30. د. محمد عبد الظاهر حسين، المسؤولية القانونية في مجال شبكات الانترنت، بدون مكان نشر، 2002.

31. د. محمد علي جواد، العقود الدولية، دار الثقافة، عمان، 1997.

32. د. محمود السيد خيال، الانترنت وبعض الجوانب القانونية، دار النهضة، القاهرة، 1998.

33. د. محمود الكيلاني، عقود نقل التكنولوجيا في مجال التجارة الإلكترونية، دراسة تطبيقية، 1988.

34. د. مفلح القضاه، البينات في المواد المدنية والتجارية، ط2، عمان، 1994.

35. د. منذر الفضل، النظرية العامة للالتزامات، ج1 مصادر الالتزام، دار الثقافة، عمان، 1996.

36. المحامي منير محمد الجنبيهي والمحامي محمد الجنبيهي، العقود التجارية، دار الفكر

الجامعي، الإسكندريه، 2000.

37. نادر الفرد قاحوش، العمل المصريف عبر الانترنت، الدار الجامعية للعلوم، بيروت، ط1، 2000.

38. نداء كاظم المولي، الاثار القانونية لعقود نقل التكنولوجيا، دار وائل للنشر، ط1، 2003.

39. د. نوري خاطر، عقود المعلوماتية، ط 2001، الدار العلمية ودار الثقافة، عمان.

40. د. نوري خاطر و. عدنان سرحان، مصادر الحقوق الشخصية، دار الثقافة، عمان، ط1، 2000.

ثانيا: الدوريات:

1. القاضي حازم الصمادي، نطاق مسؤولية المصرف والوسائل القانونية الإلكترونية في الإثبات، مجلة البنوك، عمان، المجلد 19، العدد 10، 2000.

.2. رضا عبيد، القانون التجاري، العقود التجارية والبيع الدولي للبضائع، موسوعة الفقه والقضاء، 1985.3. د. محمود الكيلاني، القانون الواجب التطبيق علي موضوع النزاع في العقد التجاري لدولي، مجلة البنوك، المجلد 19، العدد 6، 2000.

4. يوسن عرب، حجية الإثبات المصريف بالوسائل الإلكترونية، مجلة البنوك، المجلد 19، العدد 7, 2000.

ئالثا: الرسائل والأبحاث:

1. د. سجنون محمود، النظام المصريف والبطاقات البلاستيكية، بحث مقدم إلي مؤتمر

تشريعات عمليات البنوك، جامعة اليرموك – الأردن، 2002.

2. د. سميحة القليوبي، التفاوض في عقود نقل التكنولوجيا، بحث مقدم في ندوق

التراخيص في الملكية الفكريه وتسوية المنازعات، القاهرة، 1998.

3. عباس غالي أبو التمن، مهارات التفاوض في الأعمال، رسالة ماجستير - كلية الإدارة والاقتصاد - جامعة بغداد.

المحامي محمد شاهين الخطيب، التعبير عن الرضا في عقود التجارة الإلكترونية،

بحث مقدم إلي مؤتمر تشريعات عمليات البنوك، جامعة اليرموك – الأردن، 2002.

محمد فواز مطالقة، آلية الوفاء بالبدل المالي عبر الانترنت، بحث مقدم إلي مؤتمر

تشريعات عمليات البنوك، جامعة اليرموك – الأردن.2002.

6. د. نهي الزيني، بحث بعنوان (التعاقد عبر شبكة الانترنت)، بدون سنة ومكان نشر.

7. د. وحيد الدين سوار، التعبير عن الإرادة في الفقه الإسلامي، رسالة دكتوراه، طل،

القاهرة، 1960، ط2، الجزائر، 1979.

رابعا: القوانين والمذكرات الإيضاحية للقوانين :

1. القانون المدني الأردني رقم (43) لسنة 1976.

2. التقنين المدني المصري.

3. القانون المدني اليمني رقم (19) لسنة 1992.

.4. قانون العقود السوداني لسنة 1974.

.5. قانون البينات الأردني رقم (30) لسنة 1952 والمعدل بالقانون رقم (37) لسنة 2001.

6. قانون الموجبات والعقود اللبناني.

.7 قانون التجارة المصري رقم (17) لسنة 1999.

دورية فصلية فيفي 2010

.8. قانون المعاملات الإلكترونية الأردني المؤقت رقم (85) لسنة 2001.

.9. قانون الأوراق المالية الأردني رقم (23) لسنة 1997.

.10. قانون البنوك الأردني رقم (28) لسنة 2000.

11. قانون الأونسيترال ( لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي ) النموذجي للتجارة الإلكترونية لسنة 1996.

12. قانون الأونسيترال ( لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي ) للتوقيعات الإلكترونية لسنة 2001.

13. قانون الرسوم والنماذج الصناعية رقم (14) لسنة 2000.

14. قانون حماية التصميم للدواثر المتكاملة رقم (10) لسنة 2000.

15. قانون براعات الاختراع رقم (ليسنه 32)

16. قانون العلامات التجارية رقم (33) لسنة 1952 المعدل بالقانون رقم (34) لسنة 1999.

17. مجموعه الأعمال التحضيريه للقانون المدني المصري، جـ، بدون سنة نشر

18. مشروع قانون التجارة الإلكترونية المصري - الجديد.

19. مشروع قانون السلوك الدولي لنقل التكنولوجيا، الأمم المتحدة، 1980.

20. المذكرة الإيضاحية للقانون المدني الأردني، ج. 1985.

21. المذكرات الإيضاحية للقانون المدني الأردني، ج1، المكتب الفني، ط 1993

خامسا: مصادرأخري:

1. أتنوني جونز وجيم أوهلاند : ترجمة مركز التعريب والترجمة، خطوة خطوة لمايكروسوفت، الدار العربية للعلوم، بيروت، ط1، 2000.

2. ايكرومودلنج : ترجمة مركز التعريب والترجمة، خطوة خطوة لمايكروسوفت، الدار

العربية للعلوم، بيروت.

(1978) 620 (A) (A) دليل التراخيص المعد لصالح البلدان النامية - منشورات ويبوق رقم. 3. مجموعة قضاية قام بإصدارها المكتب الفني بمحكمة النقض المصرية للسنوات.

.(2019018)