آفاق العقد الالكتروني كطريق لاكتساب الملكية العقارية الخاصة

المجلد 21 / العـــدد : 21 ( 12 20 ) ، ص 22 - 12 م جلـة القانون العقاري والبيئة 1 آفاق العقد االلكتروني كطريق الكتساب الملكية العقارية الخاصة Prospects of the electronic contract as a way to acquire private real estate ownership تاريخ االستالم: 62 / 50 / 6564 تاريخ القبول: 56 / 52 / 6564 تاريخ النشر: 52 / 52 / 6564 ملخص : العديد من يقوم العقد في صورة الكترونية المعامالت في وقتنا الحالي تتم عن طريق الكتروني عندما يتم عير وساطة أو دعامة الكترونية، فتقوم في عاتق كل من المورد االلكتروني والمستهلك االلكتروني حقوق و واجبات تنبثق عن العقد االلكتروني الجامع بينهم و بنص قانوني كما تنبني عل يه آثار في حالة اخالل أحدهما بالتزاماته فتقوم المسؤولية المدنية االلكترونية بقوة القانون التي تخضع هي األخرى لنفس أحكام المسؤولية المدنية طبقا للنظرية التقليدية مع مراعاة بعض الفوارق، أي لقيامها البد من توفر كل من الخطأ ، الضرر و العالقة السببية بينهما وا لتي تعتبر مفترضة في المسؤولية العقدية االلكترونية و ليست واجبة اإلثبات كما هو الحال بالنسبة للنظرية التقليدية. كلمات مفتاحية: عقار ، ا لعقد االلكتروني ، مسؤولية . Abstract: The contract is in electronic form when electronic brokerage is performed electronically. Both the electronic supplier and the electronic consumer assume the rights and duties arising from the electronic contract between them and a legal text and have implications in case of breach of one of their obligations. Are also subject to the same provisions of civil liability in accordance with the traditional theory, taking into account some differences, that there is a need for each of the error, damage and causal

كوثر زهدور 2 relationship between them, which are presumed in the electronic contractual liability and are not required to prove as it is For the traditional theory. Keywords: electronic contract , estate , liability . مقدمة: حق الملكية في حمى القانون، و هو حق أقره الدستور وجعله من بين أهم وأقدس الحقوق المدنية إذ تعتبر الملكية العقارية موضوعا خصب ا و متعدد الشعب نظرا لألهمية البالغة التي تلعبها في شتى كذا تأثيرها على البيئة المجاالت سواء ما تعلق منها بالحياة االقتصادية أو السياسية أو االجتماعية و والتنمية المستدامة. و لما كان العقار – كل شيء ثابت في حيزه ال يمكن نقله أو تحويله دون و هو تلف - من ع بحماية قانونية واسعة فنظم أحكامه و بين أسسه و أهم األشياء التي ترد عليها الحقوق خصه المشر حدد قواعد تسييره و حفظه و أنشأ هيئات إدارية و قضائية تسهر على التنفيذ الحسن لمختلف النصوص المنظمة للعقار. و بعد األحداث التي شهدتها الجزائر سنة 8811 التي قبل هذا التاريخ كانت تناشد بالثورة الزراعية و صدور دستور 8818 الذي أعاد تكريس حق الملكية العقارية الخاصة و تبعه صدور قانون التوجيه العقاري الذي حدد طبيعة الملكية العقارية و صنفها إلى ثالثة أصناف، ملكية عقارية وطنية و هي تلك العقارات و الحقوق ال عينية العقارية التي تملكها الدولة و الجماعات المحلية حددها قانون 85 - 50 المتضمن قانون األمالك الوطنية المعدل والمتمم بالقانون رقم 51 - 84 خ في المؤر 65 - 50 - 6551 و هي نوعان: أمالك وطنية عامة و أمالك وطنية خاصة 1 ملكية عقارية وقفية و هـي مجمـوع العقارات التي حبست ك وقف على وجه التأبيد والتصدق بالمنفعة على الفقراء أو على وجه من وجوه البر والخير 2 نظمها القانون رقم 88 - 85 خ في المؤر 60 - 54 - 8888 المعدل و المتمم بالقانون رقم 58 - 50 خ في المؤر 66 - 50 - 6558 . وأخيرا ملكية عقارية خاصة و هي مجموع العقارات والحقوق العينية العقارية التي يتملكها الخواص بإحدى الطرق المقررة قانونا سواء كان المالك شخصا طبيعيا أو معنويا دون الوالية والجماعات المحلية. 1 سلطاني عبد العظيم، تسيير و إدارة األمالك الوطنية في التشريع الجزائري. دار الخلدونية، الجزائر، س نة 0212 ، ص 112 . 2 عفيف شمس الدين، الوسيط في القانون العقاري. الملكية العقارية، بيروت، لبنان، سنة 1991 ، ص 48 .

العقد االلكتروني كآلية مستقبلية الكتساب الملكية العقاريةـ أي مسؤولية؟ 3 وقد ا عتمدت الجزائر عدة إصالحات اقتصادية بهدف تصحيح االختالل وإعادة توجيه االقتصاد الوطني نحو اقتصاد سوق قوي يلبي االحتياجات الراهنة للمجتمع دو ن المساومة على قُدرة األجيال المقبلة في تلبية حاجاتهم. ومن بين اإلجراءات المتخذة عصرنة االقتصاد باتخاذ أساليب حديثة في التعامالت المدنية و التجارية واالعتماد على شبكة االنترنت في التعاقد و إتمام التصرفات القانونية لما تتيحــه هـذه الوسائـل من سهـو و تحسين مناخ األعمال و تشجيع ازدهار لة و سرعـة و يسر بغية تشجيع االستثمار المؤسسات خدمة للتنمية االقتصادية الوطنية و هو الحق المكفول دستوريا (المادة 40 دستور 6582 .) و بما أن عالم االنترنت عالم غير ورقي ، ويعتمد على الدعائم والوسائط االلكترونية األ مر الذي المفاهيم القانونية الكالسيكية مما دفع بالكثير من الدول إلى سن كان له بالغ األثر في التأثير على التشريعات لتنظيمها وإيجاد الوسط القانوني المناسب لتقنينها وحماية أطرافها ، و تشجيعا لتنمية االقتصاد بشكل يراعي تطلعات التنمية المستدامة. و هو األمر الذ ي سارعت الجزائر إلى مواكبته إذ ع تأسيس أرضية جديدة لهذه المعامالت من أجل تسهيلها ونشر التعامل بها، لذا ارتأينا حاول المشر تخصيص هذا البحث لدراسة الجانب الشكلي الذي تقوم عليه هذه المعامالت، معتمدين على نموذج له وهو العقد االلكتروني، فأغلب المعامالت حاليا تتم عبر الطريق االلكتروني، نظرا لما سهلته شبكة االنترنت من خالل ربط التواصل بين مختلف الجهات الحكومية وغير الحكومية أشخاصا معنوية وطبيعية، وتسهيل إبرام التعامالت التجارية فيما بينهم. األمر الذي يساهم في توفر سبل انفتاح االقتصاد الوطني، وما ينعكس عليه إتباعا م ن تطور وتقدم على جميع األصعدة، سواء السياسية منها أواالجتماعية أو الثقافية، فاالقتصاد يعتبر المحرك األساسي لحضارات الدول وصفها ضمن الدول المتقدمة. كما تجدر اإلشارة إلى أن الجزائر حاولت ضبط نصوصها القانونية بشكل تحمي به الوسط البيئي خاصة و أن موضوع البيئة حاليا أصبح من أهم المواضيع التي جلبت اهتمام المجتمع الدولي ذلك للتلوث الذي شهده العالم في اآلونة األخيرة مما أدى إلى اختالل التوازن البيئي. ولما كان التوسع العمراني الغير مدروس من بين األسباب والعوامل التي ساهمت في هذا االختالل عمدت الجزائر على تكييف قوان ينها العمرانية حماية للثروة البيئية والتنمية المستدامة وذلك عن طريق تدخل عدة أعوان إدارية مهمتها مراقبة مدى تطابق وتوافق التوسع العمراني على حساب البعد البيئي، مما أظهر عدة خروقات على المستوى العملي أثارت مسؤولية هؤالء األعوان.

كوثر زهدور 4 و بالرغم من أن وسائل االتصال اإللكتروني تتيح إنجاز التصرفات بسرعة و أمان إال أن استعمـالها ح أو يمكــن طرحهــا أمام القضاء و على رأس هذه ال يخلـو مــن المشـكــالت القــانونيـــة التي تطــر اإلشكاالت مسألة اإلثبات خاصة بعدما أصبحت معظم التصرفات تتم عن طريــق المحــررات اإللكــتر ونية لذلــك لــم تعــد الوسيــلة التقلــيدية في إثبات التصرفات القانونية و هي التوقيع التقليدي مالئمة للتعاقدات الحديثة التي تتم في الشكل اإللكتروني، فظهر بديل عن التوقيع التقليدي المتمثل في التوقيع اإللكتروني الذي يتوافق و طبيعة التصرفات التي تتم باستخدام الوسائل اإللكترونية. كما قد تنشا عن التعامالت االلكترونية المعتمدة على توقيعات الكترونية عدة نزاعات تثار بشأنها المسؤولية المدنية بنوعيها العقدية و التقصيرية ، ف تحديد المسؤولية عن األضرار التي تنتج عن شبكة االنترنت يعد من أدق الموضوعات التي يمكــن التصدي لـها وذلك بسـبـب الطابع الفني المعقد للشبكة كز القانوني لكل منهم ومدى مسؤوليته عن األضرار التي تنتج عن استخدام لذا يجب تحديد المر ، الشبكة ففي ما تتمثل األحكام التي تنظم العقد االلكتروني عامة والعقد االكتروني المنصب على عقار خاصة و المسؤولية المدنية الواردة في القانون المدني أم المنجرة عنه؟ هل هي نفس األحكام العامة تنفرد بقواعد خاصة؟ لالجابة على هذه االشكالية قسمنا دراستنا إلى محورين اثنين خصصنا المحور األول لدراسة العقد االلكتروني ، أما المحور الثاني فخصصناه لدراسة المسؤولية المدنية المت ولدة عنه. المحور األول: العقد االلكتروني. ع الجزائري و ألول مرة، نظم االنترنت كنشاط اقتصادي مقنن بموجب المرسوم المشر التنفيذي 81 - 600 3 خ ففي المؤر 60 أوت 8881 كيفيات إقامة خدمات الذي يضبط شروط و االنترنت واستغاللها المعدل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 6555 - 050 خ في المؤر 84 أكتوبر سنة 6555 4 يتضمن هذا النص القانوني 81 مادة ثم تلته عدة نصوص قانونية نظمت النشاط االلكتروني بما في ذلك النشاط االقتصادي . ( 3 )الجريدة الرسمية رقم 36 لسنة 1994 ( 4 )الجريدة الرسمية رقم 32 لسنة 0222

العقد االلكتروني كآلية مستقبلية الكتساب الملكية العقاريةـ أي مسؤولية؟ 5 و يعتبر العقد االلكتروني كالعقد في النظرية التقليدية عبارة عن توافق إرادتين وتطابقهما تطابقا تاما في لحظة معي نة من أجل إنشاء حق أو تعديله أو نقله أو انقضائه إال أنه يختلف عنه من حيث الدعامة حيث يتم هذا األخير بواسطة دعامة الكترونية و لقد عرفته المادة 50 من القانون 54 - 56 خ في المؤر 60 / 52 / 6554 و المتضمن القواعد المطبقة على الممارسات التجارية 5 المحال إليها بموجب قانو ن التجارة االلكتروني بأنه كل اتفاق أو اتفاقية تهدف إلى بيع سلعة أو تأدية خدمة حرر مسبقا من أحد أطراف االتفاق مع إذعان الطرف اآلخر بحيث ال يمكن لهذا األخير إحداث تغيير حقيقي فيه. و ما يميز هذا العقد أنه ال يتم في مجلس واحد و إنما يتم التعاقد عن بعد عن طريق عدة وسائل الكترونية : عن طريق الواب أو عن طريق البريد االلكتروني أو الفاكس أو الهاتف الذكي. و يتمتع العقد االلكتروني بخصائص تميزه عن باقي العقود األخرى من حيث أنه يتم عن طريق وسيلة الكترونية و كذا يتميز بعدم االلتقاء المادي لألطراف لحظة تب ادل التعبير عن إرادتهما و أيضا عدم وجود مستند كتابي مادي موثق للعقد حيث يثبت على دعامة الكترونية 6 . ع الجزائري في القانون المدني للتوقيع االلكتروني و باعتباره وسيلة فعالة في و نظرا العتماد المشر اإلثبات سنقتصر على دراسة القبول باستخدام التوقيع االلكترون ي حيث نظمه في المادة 060 فقرة 6 و مـن أمثـلة ذلـك أن يرسل الموجب عرضه إلى الطرف اآلخر بطريق البريد اإللكترون ي الـذي قـد يكـون شخصا عاديا أو هيئة اعتبارية و يقوم من يوجه إليه اإليجاب بالتـوقيع عـليه إلـكتـرونـيا بـما يـفـيد القـبـول و يعـيده للمرسل ثانية، و من ثم ينعقد العقد بهذه الطريقة و تكون له قوته القانونية. و يستوي في هذا القبول أن يتم في رسالة منفصلة ترسل إلى صاحب اإليجاب أو أن ترسل في ذات المستند الذي يتضمن اإليجاب، و يتحقق ذلك بقيام من وجه إليه اإليجاب بالضغط على أحد األزرار في صفحة المستند و التي ت تضمــن معنـى القبــول و ذلك عقب بيان شروط العقد و أن يقوم بوضع توقيع إلكتروني في خانة معينة و يقوم بإعادة المستند ثانية إلى الموجب. إن التوقيع اإللكتروني هو عبارة عن ملف رقمي صغير (شهادة رقمية) يصدر عن إحدى الهيئات المتخصصة و المستقلة ومعترف بها م ن الحكومة تماما و في هذا الملف يتم تخزين اســم المتعامل و بعض المعلومات المهمة األخرى مثل رقم التسلسل وتاريخ انتهاء الشهادة و مصدرها، و هو يحتوي عند 5 الجريدة الرسمية عدد 81 لسنة 0228 ، ص 26 . 6 ايمان مامون ام احمد سليمان، إبر العقد االلكتروني و إثباته، الدار الجديدة، مصر سنة 8002 ، ص 75 .

كوثر زهدور 6 تسليمه على مفتاحين (المفتاح العام و المفتاح الخاص). أما المفتاح الخاص فهو يعبر عن التوقيع االلكتروني الذي ي ميز صاحبه عن بقية الناس و أما المفتاح العام فيتم نشره في الدليل و هو متاح للعامة من الناس 7 .كما عرفه البعض اآلخر بأنه عبارة عن وسيلة تسمح بضمان هوية المرسِل و مراقبة سالمة الرسالة المرسَلة 8 و يجب على التوقيع أن يحدد شخص الموقع و يبين هويته و يميزه عن غيره من األشخاص ألن التوقيع كأصل عام بغض النظر عن كونه إلكترونيا أو تقليديا هو عالمة شخصية مميزة لصاحبه يمكن من فالتوقيع اإللكتروني يجب أن يدل على موقعه مما يشترط خاللها تمييز الموقع عن غيره من األشخاص فيه أن يكون متعلقا بشخص واحد معين بذاته لهذا ذهب ال بعض في تعريفه له إلى أنه عبارة عن: " مجموعة من اإلجراءات التقنية التي تسمح بتحديد شخصية من تصدر عنه اإلجراءات و قبوله بمضمون التصرف الذي يصدر التوقيع بمناسبته " 9 . كما يجب أن يوضح التوقيع ارتباط صاحب التوقيع بمضمون المستند االلكتروني المرسل أ ي أن يعبر عن إرادة الموقع في االلتزام بالتصرف القانوني الذي يتضمنه المحرر االلكتروني 10 . فبمجرد قيام الموقع بالتوقيع إلكترونيا فإن ذلك يفيد رضاءه و التزامه بما تم التوقيع عليه طالما أن توقيعه صحيح و ينسب إليه خاصة إن تم التوقيع باستعمال نظام التشفير بالمفتاح ين العام و الخاص. نعم، تتعدد أشكــال التوقيع اإللكتروني و أنواعه بحسب الوسيلة أو التقنية التي تستخدم في إنشاء التوقيع و من هذه األشكال أو الصور التوقيع الرقمي، التوقيع البيومتري، التوقيع بالماسح االلكتروني و التوقيع الكودي. 7 : جوريسبيدا، موقع إلكتروني خاص بالتوقيع اإللكتروني: http/www.Jorispida.com 8 : Renard Isabelle, vie la signature électronique.Delmas express,ed 2002,p19. 9 ق ــ ي عب در ــ د الفت ـــــ اح الشه ـــــ اوي، قان ـــــ ة االلكترونية في ون التوقيع االلكتروني و الئحته التنفيذية و التجار ة، ط ي و العربي و األجنبي. ادار النهضة العربية، القاهر لتشريع المصر 1 ، سنة 8007 ، ص 11 . 10 اإلثب في اإللكتروني التوقيع حجية مدى مبروك، علي محمد ح ممدو بالفقه مقارنة اسة در ات. ة، ط اإلسالمي، دار النهضة العربية، القاهر 1 ، سنة 8007 ، ص 140 .

العقد االلكتروني كآلية مستقبلية الكتساب الملكية العقاريةـ أي مسؤولية؟ 7 و تجـب اإلشــارة إ لــى أن التـوقيع الكـودي أو السري غالبا ما يستخدم في المراسالت و إبرام عقود كما أصبح للتوقيع اإللكتروني عدة تطبيقات في الحياة التجارة االلكترونية والمعامالت المصرفية البنكية . العملية فظهرت الشيكات اإللكترونية وبطاقات الصرف اآللي و بطاقات االئتمان و أخيرا التعاقد االلكتروني. ع نظم التوقيع االلكتروني في القانون المدني بالضبط في نص و تجدر اإلشارة إلى أن المشر المادتين 060 مكرر و 060 منه وجعله يتمتع بذات الحجية التي يتمتع بها التوقيع التقليدي و بعد صدور قانون 80 - 54 خ في المؤر 58 / 56 / 6550 11 و المتضمن قانون التوقيع و التصديق االلكترونيين أكد على المبدأ و حدد شروط ما بعرف بالتوقيع االلكتروني الموصوف و هو التوقيع الذي يحمله السند االلكتروني والصادر بموجب شهادة تصديق الكتروني. و بالرجوع إلى قانون 81 - 50 خ في المؤر 85 / 50 / 6581 و المتضمن قانو ن التجارة االلكترونية 12 نجده نص على التزامات كل من المتعاقدين، المورد االلكتروني و المستهلك االلكتروني و حدد وقت و طرق دقع الثمن و حدد أيضا محل العقد أو بتعبير أصح ما ال يجوز أن يكون محل تعاقد الكتروني و هو ما نصت عليه المادة 50 حيث منعت أن يكون محل العقد ا اللكتروني لعب القمار والرهان و الياناصيب، المشروبات الكحولية و التبغ، المنتجات الصيدالنية، المنتجات التي تمس بحقوق الملكية الفكرية أوالصناعية أو التجارية، كل سلعة أو خدمة محظورة بموجب التشريع المعمول به، كل سلعة أو خدمة تستوجب إعداد عقد رسمي. أما عن م ضمون العقد االلكتروني، فلقد بينت المادة 80 من نفس القانون على البيانات التي يجب أن يحتويها العقد االلكتروني و هي: الخصائص التفصيلية للسلع أو الخدمات، كيفيات التسليم، شروط و شروط الضمان وخدمات ما بعد البيع، شروط فسخ العقد اإللكتروني، كيفيات الدفع، شر شروط و وط كيفيات إعادة المنتوج، و كيفيات الطلبية المسبقة عند االق كيفيات معالجة الشكاوى، شروط و تضاء، الشروط و الكيفيات الخاصة المتعلقة بــالــبــيــع بالتجريب عند االقتضاء، الجهــة الــقضائــيــة المخــتصة في حــالــة الــنــزاع (حددتها المادة 6 التي تنص على أن اال ختصاص ينعقد للحاكم الجزائرية إذا كان أحد 11 جريدة رسمية عدد 23 لسنة 0212 ، ص 23 . 12 جريدة رسمية عدد 61 لسنة 6581 ، ص 54 .

كوثر زهدور 8 طرفي العقد حامل لجنسية جزائرية أومقيما إقامة شرعية بالجزائر أو مكان محل ابرام أو تنفيذ العقد بالجزائر.) و مدة العقد. إال أنه قد يخل أحد األطراف بتنفيذ التزامه أو يتأخر في تنفيذه فتقوم مسؤوليته و بما أنها ناشئة عن العقد فتعتبر مسؤولية عقدية الكترونية و في هذا ضمان للمتعاملين الكترونيا. المحور الثاني: المسؤولية المدنية المتولدة عن العقد االلكتروني. تقوم المسؤولية المدنية طبقا للنظرية التقليدية باالخالل بالتزام سابق، و بناء على طبيعة االلتزام المخل به تقسم المسؤولية المدنية إلى نوعين مسؤولية عقدية عند االخالل بالتزام عقدي و مسؤولية كان تقصيرية عند االخالل بالتزام قانوني. و لقيام كال المسؤوليتين العقدية و التقصيرية البد من توفر أر كان الخطأ و الضرر و العالقة السببية بينهما. انعقادهما و هي ثالثة أر أما ا كنين لخطأ فيتمثل في االنحراف عن سلوك معين من شخص ذو تمييز أي الخطأ يتكون من ر كن مادي و هو االنحراف عن السلوك (يقدر نسبة إلى سلوك الرجل العادي المحيط بنفس اثنين ر الظروف الخارجية المحيطة بالمنحرف عن السلوك) 13 كن معنوي يتمثل في التمييز. هذا عن الخطأ و ر في الم سؤولية التقصيريه أما عنه في المسؤولية العقدية فيتمثل في عدم تنفيذ االلتزام العقدي أو التأخر في تنفيذه. و أما الضرر فيمثل في ما يلحق الشخص جراء الفعل الضار و هو نوعان ضرر مادي و ضرر معنوي كما يشترط للتعويض عن الضرر أن يكون متوقعا و حاال و مباشرا فال يعوض عن الضرر الغير مباشر و ال المرتد في التشريع الجزائري 14 . و أخيرا العالقة السببية و المراد منها أن يكون الضرر ناتجا عن الخطأ فقد تتعدد األسباب في إحداث ضرر واحد و في هذا وجدت نظريتان نظرية السبب المنتج أو الفعال أين يسال مرتكب الفعل 13 : Philippe Malaurie, Laurent Aynès, Philippe Stoffel-Munck, Les Obligations. Defrénois, Paris, 2 ème Ed, année 2005, p32. 14 علي علي سليمان، دراسات في المسؤولية المدنية في القانون المدني الجزائري. ديوان المطبوعات الجامعية، بن عكنون، الجزائر ط 8 ، سنة 88 14 ص ، ، 80 .

العقد االلكتروني كآلية مستقبلية الكتساب الملكية العقاريةـ أي مسؤولية؟ 9 الضار الذي لواله لما وقع الضرر أصال لوحده دون مساءلة باقي األشخاص 15 و نظرية تكافؤ األسباب أين يكون جميع المتسببين في ال ضرر مسؤولين بالتضامن في جبر الضرر 16 . و ال تنتفي المسؤولية إال باثبات السبب األجنبي المتمثل في القوة القاهرة و خطأ الغير و خطأ المضرور 17 . هذا عن أحكام المسؤولية المدنية طبقا للنظرية التقليدية بوجه عام، فما هو الحال بالنسبة للمسؤولية المدني ة المتولدة عن التعاقد االلكتروني؟ سنحاول االجابة على هذه االشكاالت تباعا في ما يأتي. أوال: المسؤولية التقصيرية االلكترونية. قد تنشأ المسؤولية التقصيرية االلكترونية إذا ما تم االخالل بالتزام غير مستمد من العقد كحالة االعتداء على التوقيع االلكتر وني. وصورته الدخول بطريق الغش أو التدليس على قاعدة البيــــانــــات المتعلقــة بالتوقيع االلكتروني أو حيازة برنامج إلعــداد توقيـــع الكتـــروني دون موافقة صاحبه أو تزوير أو تقليد توقيع الكتروني أو شهادة اعتماد الكترونية 18 . ففي هذه الحالة تقوم المسؤولية الت قصيرية للمعتدي إال أنه و في غياب أي نص قانوني ينظم المسؤولية التقصيرية االلكترونية فيتوجب الرجوع إلى أحكام المسؤولية التقصيرية العامة الواردة في القانون المدني و إسقاط حكمها على المعامالت االلكترونية لنخلص في األخير إلى أنها نفس األحكام المطبقة على المعامال كانها (البد ت االلكترونية من حيث أر من توفر كل من الخطأ و الضرر و أن يكون هذا األخير ناتجا عن الخطأ) ومن حيث نوعها (هي مسؤولية واجبة اإلثبات أي يجب إثبات الخطأ فيها) و من حيث انتفاؤها (تنتفي بثبوت السبب األجنبي من قوة قاهرة و خطأ الغير و خطأ المتضرر) وأخير ا من حيث األثر المترتب عليها و هو التعويض. و 15 : Boris Starck, Henri Roland, Laurent Boyer, Obligations : Responsabilité délictuelle. Litec, Paris, 4 ème Ed, 1991, p509. 16 أنور سلطان، مصادر االلتزام في القانون المدني. دراسة مقارنة بالفقه اإلسالمي، دار الثقاف ة للنشر و التوزيع، عمان، األردن ط 4 ، سنة 6585 ، ص 004 . عاطف النقيب، النظرية العامة للمسؤولية الناشئة عن الفعل الشخصي. منشورات عويدات، ط 0 ، سنة 8814 ، ص 050 و ما بعدها. 18 محمد حسين منصور، المسؤولية االلكترونية. منشأة المعارف، االسكندرية، مصر، سنة 6552 ، ص 806 .

كوثر زهدور 10 مثال المسؤولية التقصيرية االلكترونية استعمال احد األشخاص التوقيع االلكتروني المتعلق بشخص ثان لنفرض انه تاجر معروف و ابرام اتفاق باسمه مع احد المشترين و يبيعه سلعة مقلدة فهنا تقوم مسؤولية هذا الشخص و هي مسؤولية ت قصيرية الكترونية مجال تطبيقها نص المادة 864 من القانون المدني كل من الخطأ و الضرر و العالقة السببية بينهما. الجزائري تقوم على توفر أما الخطأ في هذه الحالة مثله مثل الخطأ التقصيري يشتمل على عنصرين واحد مادي و آخر معنوي فالعنصر المادي يتبلور في إقدام ا لبائع على استعمال التوقيع االلكتروني الخاص بالتاجر المعروف و استعماله فــي بيـــع السلـــع المقـــلـــدة و هـــذا يعد انحرافا عن السلوك المألوف 19 . و يتمثل العنصر المعنوي االدراك و التمييز و هو أمر مفترض في مجال المسؤولية االلكترونية إلى أن يثبت العكس حيث اس تعمال التوقيع االلكتروني للقيام بالتبادالت التجارية يتطلب قدرا من المهارة و الخبرة التي ال تتوفر إال في شخص عاقل أقل ما يوصف به أنه مميز و له إدراك 20 . و أما الضرر، فهو أيضا نفسه الضرر في المسؤولية التقصيرية التقليدية حيث يقصد به المساس بمصلحة مشروعـة يعـــوض الضــرر المباشـــر منــــه، و وقوعه يعتبر مسألة موضوعية يرجع في تقديرها لمحكمة الموضوع و ال رقابة عليها في ذلك من المحكمة العليا، و بما أن الضرر يعتبر من قبيل الوقائع المادية فيجوز للمضرور إثباته بكافة وسائل اإلثبات. و أخيرا العالقة السببية ب ين الخطأ و الضرر أي أن يكون الضرر ناتجا عن الخطأ أي بمفهوم آخر أن يكـــون الخطــأ سبـــبا في وقوع الضرر بمعنى لو ال استعمال التوقيع االلكتروني في هذه الحالة لما وقع التصرف و بالضرورة الضرر 21 . ثانيا : المسؤولية العقدية االلكترونية. قــد تترتــب عــ ن التعاقــد الكترونيــا قيام مسؤولية أحد المتعاقدين نتيجة تقاعسه عن تنفيذ التزامه. و كان المتطلبة في المسؤولية العقدية الجدير بالذكر أنه يتطلب لقيام المسؤولية العقدية االلكترونية نفس األر فيتمثل طبقا للنظرية التقليدية من خطأ عقدي وضرر و عالقة سببية بينهما. الخطأ العقدي في عدم 19 كي اسماعيل الجريدلي، المسؤولية المدنية الناشئة عن بيع السلع المقلدة عبر االنترنت. مكتبة الوفاء القانونية، جمال ز االسكندرية، مصر، ط 8 ، سنة 6588 ، ص 656 . 20 كي اسماعيل الجريدلي، المرجع السابق، ص جمال ز 650 . 21 احمد السيد لبيب ابراهيم، الدفع بالنقود االلكترو نية. دار الجامعة الجديدة، االسكندرية، مصر، سنة 6558 ، ص 008 و ما بعدها.

العقد االلكتروني كآلية مستقبلية الكتساب الملكية العقاريةـ أي مسؤولية؟ 11 تنفيذ االلتزام أو التأخير في تنفيذه. و تنفيذ العقد يتم عن طريق قيام الطرف األول في العقد بتنفيذ ما التزم به من على شبكة االنترنت بان يسلم السلعة أو يؤدي الخدمة مقابل تنفيذ الطرف األخر اللتزامه بدفع الثمن. و لقد أقر المش ع الجزائري بمسؤولية المورد االل ر كتر وني العقدية بموجب المادة 81 من قانون التجارة االلكترونية و جعل مسؤوليته قائمة بقوة القانون بمجرد أبرام العقد و ال يمكنه دفع المسؤولية عنه إال بإثبات السبب األجنبي من قوة قاهرة أو خطأ المستهلك االلكتروني. و يعتبر التوقيـع االلكـتروني على العقد االلكتروني من بين أهم النز اعات التي تنشأ عن تنفيذ العقد و كها في متناول العامة ذلك بإهمال الموقع في حماية البيانات الخاصة بالتوقيع االلكتروني من خالل تر مما قــد يتسبب في ضرر للمتعاقد الثاني كما إذا عمد شخص يشتغل لدى تاجر معر وف يتمتع بثقـة ماليـة و سمعة طيبة على اختراق البيانات الخاصة بالتوقيع االلكتروني كالرقم السري لبطــاقة االئتمان فقام بإبرام مجموعة من العقود و حصل من خاللها على خدمات من تجار آخرين، مستفيدا بذلك مما يتمتع به التاجر من ثقة وائتمان فإن هؤالء التجار باعتبارهم طـرفا فـي هــذه العقــود هــم المتضـررون من إهمال هذا التاجر صاحب التوقيع االلكتروني و باعتبار أن االهمال هو صورة من صور الخطأ األمر الذي يجعله مسؤوال عن تعويض التجار. و يكفي للمتضرر إثبات الضرر الذي لحق به نتيجة لتعويله على توقيع الكتروني وفقا الت فاق عقدي فالخطأ مفترض في الموقع. لنخلص في األخير أن العقد االلكتروني و بالرغم من خصائصه الذاتية التي تميزه عن العقود التقليدية إال أنه أن يخضع في مجمل أحكامه لنفس األحكام التي تحكم إنشاء العقود التقليدية تنفيذها، و المسؤولية المدنية المتولدة عن اإلخال ل بااللتزامات المتولدة عنها. خاتمة: بعد الدراسة و التحليل اتضح لنا أن تنظيم العقد االلكتروني و تحديد أحكامه جاء بغية تشجيع التصدير و انفتاح الجزائر على التجارة العالمية ، فتنظيمه يعد ضمانا للمتعاملين االقتصاديين و ذلك من خالل النقاط اآلتية: أوال: المعاملة المفرغة في قالب شكلي الكتروني و المذيلة بتوقيع الكتروني موصوف لها حجية في اإلثبات و هي نفس الحجية المقررة للمحررات التقليدية.

كوثر زهدور 12 ثانيا: في حالة ما إذا أخل أحد طرفي العقد بالتزاماته تقوم في حقه مسؤولية الكترونية عقدية أو تقصيرية على حسب الحالة و هي تخ ضع في أحكامها لنفس أحكام المسؤولية في النظرية التقليدية مع مراعاة الفارق و المتمثل في افتراض المسؤولية العقدية مما يشكل ضمانا للمتعامل الكترونيا. ثالثا: ع المتعامل الكترونيا جزائيا. يحمي المشر رابعا: لتعزيز الثقة تم إصدار السجل التجاري االلكتروني والذي تق وم عليه التجارة االلكترونية. خامسا: قانون التجارة االلكترونية حماية للمتعاملين االقتصاديين من خالل تحديده لموضوع تضمن العقد االلكتروني و في هذا تشجيع على المحافظة على الثروة الوطنية مما يمنع حدوث اختالالت اجتماعية ناتجة عن السياسات االقتصادية و هذا موضوع التنمية المستدامة فنظام االقتصاد المستدام هو النظام الذي يتمكن من إنتاج السلع والخدمات بشكل مستمر بأي شكل قانوني كان والذي يحافظ على مستوى معين و يحافظ على التوازن االقتصادي. سادسا: في انتظار اعتماد التوثيق االلكتروني الذي يعتبر الفيصل في اعتماد العقود االلكترونية كالية الكتساب الملكية العقارية تبقى الطرق التقليدية هي القائمة في الواقع لعل وعسى يتم تفعيل النصوص القانونية بغية ضبط السوق العقارية. المراجع: مرتبة ترتيبا هجائيا. - علي علي سليمان، دراسات في المسؤولية المدنية في القانون المدني الجزائري. ديوا ن المطبوعات الجامعية، بن عكنون، الجزائر طبعة 8 ، سنة 8814 .، - كي اسماعيل الجريدلي، المسؤولية المدنية الناشئة عن بيع السلع المقلدة عبر االنترنت. جمال ز مكتبة الوفاء القانونية، االسكندرية، مصر، طبعة 8 ، سنة 6588 . - ابراهيم الدسو قي أبو الليل، الجوانب القانونية للتعامالت االلكترونية. مجلس النشر العلمي، جامعة الكويت، طبعة 8 ، سنة 6550 . - احمد السيد لبيب ابراهيم، الدفع بالنقود االلكترونية. دار الجامعة الجديدة، االسكندرية، مصر، سنة 6558 . - أنور سلطان، مصادر االلتزام في القانون المدني. د راسة مقارنة بالفقه اإلسالمي، دار الثقافة للنشر و التوزيع، عمان، األردن طبعة 4 ، سنة 6585 . - ايمان مامون احمد سليمان، إبرام العقد االلكتروني و إثباته، الدار الجديدة، مصر سنة 6551 .

العقد االلكتروني كآلية مستقبلية الكتساب الملكية العقاريةـ أي مسؤولية؟ 13 - أيمن سعد سليم، التوقيع االلكتروني.دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، بدون سنة طبع، ص 60 . و عبد العزيز المرسي حمود مدى حجية المحرر االلكتروني في اإلثبات في المسائل المدنية والتجارية. طبعة 8 ، سنة 6550 . - تامر محمد سليمان الدمياطي، إثبات التعاقد االلكتروني عبر االنترنت، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة عين شمس، مصر ، سنة 6551 . - سعي د السيد قنديل، التوقيع االلكتروني. ماهيته، صوره، حجيته في اإلثبات بين التدويل واالقتباس دار الجامعة الجديدة للنشر، طبعة 8 ، سنة 6554 . - عاطف النقيب، النظرية العامة للمسؤولية الناشئة عن الفعل الشخصي. منشورات عويدات، طبعة 0 ، سنة 881 4 . - عايض راشد عايض المري، مدى حجية الوسائل التكنولوجية الحديثة في إثبات العقود التجارية. أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق جامعة القاهرة، سنة 8881 . - عبد الله محمد سعيد ربابعة، التعاقد االلكتروني، دراسة فقهية قانونية، مقال، مؤتمر المعامالت االلكترونية. - عبد الله مسفر الحيان، حسن عبد الله عباس، التوقيع االلكتروني. دراسة نقدية لمشروع وزارة التجارة و المجلد اإلدارية، و االقتصادية العلوم مجلة الكويتية، الصناعة 88 العدد ، 8 . - قــدري عبــد الفتـــــاح الشهـــــاوي، قانـــــون التوقيع االلكتروني و الئحته التنفيذية والتجارة االلكترونية في طبعة القاهرة، العربية، النهضة ادار واألجنبي. العربي و المصري لتشريع 8 سنة ، 6550 . - محمد حسين منصور، المسؤولية االلكترونية. منشأة المعارف، االسكندرية، مصر، سنة 6552 . - ممد وح محمد علي مبروك، مدى حجية التوقيع اإللكتروني في اإلثبات. دراسة مقارنة بالفقه اإلسالمي، دار النهضة العربية، القاهرة، طبعة 8 ، سنة 6550 . - نزيه محمد الصادق المهدي ، انعقاد العقد االلكتروني. مقال، مؤتمر المعامالت االلكترونية. - Boris Starck, Henri Roland, Laurent Boyer, Obligations : Ed, 1991, p509. ème Responsabilité délictuelle. Litec, Paris, 4

كوثر زهدور 14 - François Terre, Philippe Simler et Yves Lequette, Droit Ed, Dalloz, 2002, p116. ème ations. 8 Civil, les oblig - Michel Jaccard, droit de la concurrence et signature numérique. p16. [email protected],28/11/2000. - Mohamed Fares,le législateur Français crée l’acte authentique électronique. مجلة الموثق، العدد 86 ، سنة 6550 ، ص 62 . - Philippe Malaurie, Laurent Aynès, Philippe Stoffel-Munck, Ed, année 2005, p32. ème Les Obligations. Defrénois, Paris, 2 Renard Isabelle, vie la signature électronique.Delmas express,ed 2002,p19 - - جوريسبيدا، موقع إلكتروني خاص بالتوقيع اإللكتروني: http/www.Joris pida.com النصوص القانونية: - القانون رقم 50 - 85 خ في المؤر 65 - 52 - 6550 المعدل و المتمم لألمر رقم 00 - 01 المتضمن القانون المدني، منشور بالجريدة الرسمية رقم 44 ، صفحة 80 . - القانون 54 - 56 خ في المؤر 60 / 52 / 6554 و المتضمن القواعد المطبقة على الممارسات التجارية ال منشور بالجريدة الرسمية رقم 25 ، صفحة 50 . - قانون 80 - 54 خ في المؤر 58 / 56 / 6550 و المتضمن قانون التوقيع و التصديق االلكترونيين المنشور بالجريدة الرسمية رقم 52 ، صفحة 52 . - القانون رقم 58 - 54 خ في المؤر 50 - 51 - 6558 المتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيا اإلعالم واالتصال و مكافحتها المنشور بالجريدة الرسمية رقم 40 .