إعمال معايير الولاية القضائية في جرائم الفساد.

المجلد 10 ، العدد 01 مجلة الحقوق والحريات 2022 ، ص 1943 - 1975 إعمال الوالية القضائية معايير في جرائم الفساد Implementation of jurisdiction standards in corruption offences (1) ( 2) عبد العزيز خنفوس ي عبد اللطيف بومليك . ( 1) كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الدكتور الطاهر موالي بسعيدة، الجزائر. saida.dz- abdelaziz.khenfouci@univ ( 2) كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير ، جامعة الجياللي اليابس بسيدي بلعباس ، الجزائر. [email protected] تاريخ اإلرسال: تاريخ القبول: تاريخ النشر: 06/ 01/ 202 2 04/ 04/ 2022 23/ 04/ 2022 امللخص: حتى نستطيع تطبيق نصوص االتفاقية في مجال مكافحة الفساد، فإن األمر يستدعي منا إعمال وتطبيق معايير االختصاص الجنائي الع المي، والتي من خاللها يُمكن للهيئات املتخصصة أن تقوم بإجراءات التحقيق واملالحقة، وكذا اإلجراءات القضائية التي يجب أن تطبق في دولة واحدة أو أكثر حسب ما جاء في نص املادتين 42 و 50 من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد. كما أنه ومن خالل من خالل التطبيق العملي ملبدأ تكامل معايير االختصاص الجنائي - معايير الوالية القضائية - نستطيع أن نقف وعن قرب على كل الثغرات التي يمكن أن تكون في الوالية القضائية، والتي عادة ما تكون ناجمة عن قصور في التشريع الوطني أو نظرًا لخصوصية وطبيعة جرائم الفساد، باإلضافة إلى أننا سنتمكن من معرفة كل حاالت تنازع الواليات القضائية القائم بين الدول في إطار التشارك والتعاون الدولي، وأنه بتطبيق التشريعات الوطنية العربية في مجال مالحقة مُرتكبي جرائم الفساد ومعاقبتهم نستطيع أن نقف على حقيقة املوائمة التي تمت بين هذه النصوص الوطنية ال عربية، وأحكام اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد. الكلمات املفتاحية: اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد، التشريعات الوطنية العربية، معايير الوالية القضائية، تنازع الواليات القضائية الوطنية، التعاون القضائي الدولي. املؤلف املرسل : د. عبد العزيز خنفوس ي. 1943

إعمال معايير الوالية القضائية في جرائم الفساد Abstract: In order to be able to apply the provisions of the Convention in the fight against corruption, we need to implement and apply the standards of universal criminal jurisdiction, through which specialized bodies can carry out investigation and prosecution procedures, as well as judicial procedures that must be applied in one or more States, as set out in articles 42 and 50 of the United Nations Convention against Corruption. It is also through the practical application of the principle of complementarity of criminal jurisdiction standards. In addition, we will be able to identify all conflicts of jurisdiction that exist between States in the framework of international cooperation and partnership. By applying Arab national legislation in the area of the prosecution and punishment of perpetrators of corruption, we can see the reality of the compatibility between these Arab national texts. Key words : United Nations Convention against Corruption, Arab national legislation, jurisdictional standards, conflict of national jurisdictions and international judicial cooperation. 1944

عبد العزيز خنفوسي ، عبد اللطيف بومليك - مقدمة: إذا كانت اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد تمثل صك قانوني دولي يستمد قوته اإللزامية بمجرد التصديق عليها- االتفاقية - من قبل الدول األعضاء، فإن إنفاذ قواعدها داخل أقاليم الدول املوقعة عليها يجب أن يخضع لجملة من املبادئ القانونية التي تشترط أن تكون اإلجراءات التشريعية واإلدارية الخاصة باالتفاقية متو ائمة مع القوانين الداخلية الوطنية، وهذا حتى تكون للقاض ي الوطني القدرة على تطبيقها دون مخالفة القاعدة الداخلية الوطنية، وفي هذا الصدد فإنه يتوجب على الدول العربية األعضاء في االتفاقية أن تكون تشريعاتها الداخلية متماثلة مع القواعد القانونية لالتفاقية، وأن أس اس االلتزام بها يتم دون التعدي على السيادة الوطنية لكل دولة عربية من الدول األعضاء، مع ضرورة أن تحتفظ هذه الدول بكامل اختصاصاتها القضائية التي تمارسها، وهي بصدد القيام ب تطبيق إجراءات املالحقة القضائية وتوقيع العقاب على املتهمين، أما في حالة املسائل التي تت طلب التعاون القضائي املشترك، فإنها غير ملزمة بذلك نظرًا ألن طبيعة التحقيقات القضائية املشتركة بين هذه الدول تتطلب ذلك. هذا، وقد أقرت ديباجة اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد أن الدول األطراف املوقعة على هذه االتفاقية قلقة حيال الصالت التي تجمع بين ظاهرة الفساد وكل أشكال الجريمة األخرى، خصوصا الجريمة املنظمة العابرة للدول والجريمة االقتصادية وجريمة غسيل األموال، فالفساد حسب وجهة نظر الدول األطراف أصبح يُمس بشكل كبير بموارد الدول، مما ينعكس سلبا على التنمية املستدامة واالستقرار السياس ي داخل هذه الدول، فهو لم يعد شأن محلي داخلي بل أصبح ظاهرة عبر وطنية امتدت جذورها إلى كل املجتمعات واالقتصاديات املختلفة، فاقتناعا من هذه الدول األطراف من خالل انضمامها إلى اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد يتوجب إرساء قواعد التعاون الدولي فيما بينها من أ جل منعه وانتشاره بصورة أكثر مما هو عليه، فاملتتبع للخطوات التي أقدمت عليها الدول األطراف يُوقن بأن هناك نهج شامل ومسطر وجب إتباعه، وهذا إذا توافرت املساعدة التقنية، وكذا عملية تدعيم الطاقات وبناء املؤسسات التي من املمكن أن تُعزز قُدرات الدول في منع الفساد ومكافحته. 1945

إعمال معايير الوالية القضائية في جرائم الفساد - أهمية املوضوع: تكمن أهمية دراسة موضوع معايير الوالية القضائية الخاصة بجرائم الفساد في معرفة مدى تحقيق األهداف التي سعت إليها اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد على أرض الواقع من أجل منع ومكافحة الفساد، فال يمكن بأي حال من األحوال القول بوجود اتفاقية ما لم يصا حبها تطبيق فعلي وعملي لكل ما تتضمنه من أحكام رُصدت ملجابهة الفساد والتصدي لجميع أشكاله، وبهذا نجد أن االتفاقية نصت على ضرورة خلق هيئات متخصصة في مجال مكافحة الفساد تمارس نشاطها باالعتماد على معايير االختصاص الجنائي، وهذا بُغية إجراء التحقيق أو املالحقة أو اإلجراءات القضائية التي تطبق في دولة واحدة أو أكثر طبقا ملا ورد في املادتين 42 و 50 من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد من أجل متابعة كل أنواع وأشكال جرا ئم الفساد ومُعاقبة مُرتكبيها، كما أن ه من خالل التطبيق العملي ملبدأ تكامل معايير االختصاص الجنائي - معايير الوالية القضائية - يُمكننا أن نقف وعن كثب على كل الثغرات املوجودة في الوالية القضائية الناجمة إما بسبب التشريع الوطني أو نظرًا لخصوصية وطبيعة جرائم ال فساد، باإلضافة إلى معرفتنا لحاالت تنازع الواليات القضائية القائم بين الدول في إطار التشارك والتعاون الدولي، وأن تطبيق التشريعات العربية في مجال مالحقة مُرتكبي جرائم الفساد ومعاقبتهم يجعلنا نعرف ونقف على حقيقة املوائمة التي تمت بين هذه النصوص وأحكام اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد. - إشكالية الدراسة الرئيسية وتساؤالتها الجزئية أو الفرعية: بناء على ما سبق ذكره، فإن اإلشكالية الرئيسية التي نود طرحها في سياق دراستنا البحثية هذه تتمثل فيما يلي: إلى أي حد وفق اإلطار التشريعي الخاص باتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد في وضع نظام إجرائي فعال ومتكامل قائم على األخذ بمعايير الوالية القضائية يُفترض فيه املالحقة الجنائية للمتهمين عن جرائم الفساد، وهذا تطبيقا ملبدأ املوائمة مع التشريعات الوطنية العرب ية؟ 1946

عبد العزيز خنفوسي ، عبد اللطيف بومليك هذا، ويتفرع عن هذه اإلشكالية الرئيسية العامة جملة من التساؤالت الجزئية أو الفرعية نجملها فيما يلي: - متى يُمكن أن يتحقق لنا مبدأ تكامل معايير الوالية القضائية (االختصاص الجنائي)، وهذا من أجل تأكيد فعالية مالحقة جرائم الفساد، ومنع امل تهمين من استغالل ثغرات الوالية القضائية الناجمة إما بسبب التشريع الوطني أو بسبب طبيعة وخصوصية جرائم الفساد؟ - ما مدى حاجة التشريعات العربية للنص في نصوصها الداخلية على معايير الوالية القضائية بُغية مكافحة جرائم الفساد ؟ - هل وُفقت التشريعات العربية في جعل نصوصها تتواءم مع نصوص اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد، وهذا من أجل مُالحقة مُرتكبي جرائم الفساد، ومُعاقبتهم؟ - على أي أساس يتم حسم تنازع الواليات القضائية القائم بين الدول في إطار التشارك والتعاون الدولي؟ - املنهج املُستخدم: إنه من ضروريات الدراسة أن نعتمد على عدة مناهج مختلطة، بحيث يكون كل واحد منها يختلف عن اآلخر سواء في طريقة التوظيف أو في مدى مالئمته ملا هو جاري البحث فيه، وتكون بداية هذه املناهج هو املنهج الوصفي الذي يقوم على استعراض نصوص ومواد اتفاقية األمم املتحدة ملك افحة الفساد للحديث عن نظام تكامل معايير االختصاص الجنائي بُغية مُحاكمة املتهمين عن جرائم الفساد، مع رصد حاالت نزاع الواليات القضائية القائم بين الدول، ومعرفة مدى أخذ بعض التشريعات الوطنية العربية بمعايير الوالية القضائية في مجال مُكافحة كل أنواع وأشكال جرا ئم الفساد، أما املنهج الثاني فهو املنهج التحليلي القائم على تحليل بعض التشريعات العربية - تخص كل من: لبنان، األردن، مصر، املغرب ، الجزائر - ، ومعرفة مدى موائمتها مع املعايير الدولية املرصودة ملواجهة الفساد ومكافحته، كما يمكننا أن نلجأ كذلك إلى استخدام املنهج االستقرائي الذي يؤدي بنا إلى معرفة مدى اهتمام كل من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد وبعض التشريعات الوطنية العربية الخاصة بمسألة مكافحة الفساد في إطار إعمال معايير الوالية القضائية ملحاكمة املتهمين عن جرائم الفساد، وكذا الوقوف 1947

إعمال معايير الوالية القضائية في جرائم الفساد على آليات فض حاالت تناز ع الواليات القضائية الوطنية القائم بين الدول في إطار التعاون الدولي واملساعدة الدولية. التقسيم العام للدراسة: تُقسم الدراسة بجانب املقدمة والخاتمة إلى: املبحث األول: نظام تكامل معايير الوالية القضائية في إطار اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد املطلب األول: اإلقليمية معيار الشخصية ومعيار املطلب الثاني: العينية معيار العاملية ومعيار املبحث الثاني: فض تنازع الواليات القضائية الوطنية و الوالية القضائية الخاصة معايير بجرائم الفساد املطلب األول: فض تنازع الواليات القضائية الوطنية القائم بين الدول في إطار التعاون الدولي املطلب الثاني: معايير الوالية القضائية الخاصة بجرائم الفساد في بعض التشريعات العربية املبحث األول: نظام تكامل معايير الوالية القضائية في إطار اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد في ضوء ما تقرر في اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد نستنتج أن هذه االتفاقية دعت من خالل نص املادة 50 منها إلى ضرورة األخذ بمعايير الوالية القضائية (1) املعروفة لدى املُشتغلين بتخصص القانون، وعليه نجد أن هذه املعايير األربعة املُتمثلة في: معيار اإلقليمية، معيار الشخصية، معيار العاملية، معيار العينية ست ساهم ال محالة في الحد من قيام املتهمين بجرائم الفساد من استغالل نظام تسليم األشخاص الذي يُبعد عنهم كل مالحقة جنائية، ويستطيعون بذلك اإلفالت من املحاكمة والعقاب، و بالرجوع إلى املادة 50 وغيرها من املواد األخرى التي تضمنتها اتفاقية األمم املتحدة األربعة على النحو اآلتي: ملكافحة الفساد، يُمكننا مناقشة هذه املعايير (1) - نجار الويزة، التصدي املؤسساتي والجزائي لظاهرة الفساد في التشريع الجزائري- دراسة مقارنة-، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه علوم في القانون الجنائي والعلوم الجنائية، قسم القانون الخاص، كلية الحقوق، جامعة متنوري بقسنطينة، الجزائر، 2013/ 2014 ، ص 71. 1948

عبد العزيز خنفوسي ، عبد اللطيف بومليك املطلب األول: اإلقليمية معيار الشخصية ومعيار يُعتبر معيار اإلقليمية من بين معايير االختصاص الجنائي التي تناولتها اتفاقية األمم املتحدة، وهذا في سبيل البحث الدائم عن نظام يستطيع أن يحقق لها مالحقة جنائية لكل جرائم الفساد ومُرتكبيها، ومما يُالحظ على هذا املعيار هو أن االتفاقية قد نصت عليه في املادة 42 في فقرتها األولى بقولها:" تعتمد كل دولة طرف ما قد يُلزم من تدابير لكي تخضع لواليتها القضائية ما جرمته من أفعال، وفقا لهذه االتفاقية في الحالتين التاليتين: أ. عندما يُرتكب الجرم في إقليم تلك الدولة الطرف، أو ب. عندما يُرتكب الجرم على متن سفينة ترفع علم تلك الدولة الطرف، أو طائرة مسجلة بمقتض ى قوانين تلك الدولة الطرف وقت ارتكاب الجرم". من خالل قراءتنا للفقرة 01 من نص املادة 42 يتبين لنا أن اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد لم تكتف فقط باملفهوم الحقيقي ملعنى اإلقليمية الذي يُستشف من عبارة "عندما يُرتكب الجُرم في إقليم تلك الدولة الطرف..." ، فاملقصود بإقليم الدولة الطرف هنا هو اإلقليم البري واملائي والجوي، مما يعني أن جريمة الفساد التي تقع في إقليم الدولة الطرف يجعل من هذه األخيرة أن تقوم بالسعي إلى اتخاذ كل التدابير املمكنة حتى ت خضع هذه الجرائم الواقعة على إقليمها لواليتها القضائية في إطار ما جرمته من أفعال في تشريعاتها الداخلية تماشيا مع االتفاقية هذا من جهة، ومن جهة أخرى نجد أن االتفاقية أخذت كذلك باملفهوم الح كمي ملعيار اإلقليمية، وهذا عندما تكون جريمة الفساد قد ارتكبت في إقليم الدولة، و تم ارتكابها على متن سفينة أو طائرة تابعة لهذه الدولة، وتكون كذلك الجريمة واقعة داخل إقليم الدولة حتى ولو (2) كانت هذه السفينة أ و الطائرة موجودة خارج إقليم الدولة التابعة لها . (2) - سليمان عبد املنعم، ظاهرة الفساد:- دراسة في مدى موائمة التشريعات العربية ألحكام اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد، برنامج إدارة الحكم في الدول العربية، برنامج األمم املتحدة اإلنمائي، هيئة األمم املتحدة، الرمز: (DEVCO/b05/02)، 2005 ، ص 98. 1949

إعمال معايير الوالية القضائية في جرائم الفساد إال أن السؤال الذي يطرح نفسه في هذا السياق هو: هل استطاعت اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد أن تتصدى ألفعال املساهمة الج رمية التي يُمكن أن تقع خارج إقليم الدولة؟ والجواب هو أنه بالفعل قامت اتفاقية األ مم املتحدة ملُكافحة الفساد بالنص على أفعال املساهمة الجرمية التي يُمكن أن تقع خارج إقليم الدولة، واعتبرتها داخلة في (3) الوالية القضائية الوطنية بناء على معيار اإلقليمية، وفي هذا الصدد تنص الفقرة 02 (ج) من املادة 42 من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد على ما يلي:" رهنا بأحكام املادة 04 من هذه االتفاقية، يجوز للدولة الطرف أن تُخضع أيضا أي جرم من هذا القبيل لواليتها القضائية في الحاالت التالية: (ج) عندما يكون الجرم واحدًا من األفعال (4) املُجرمة وفقا للفقرة 1 (ب) " 2 " من املادة 23 من هذه االتفاقية، ويُرتكب خارج إقليمها بهدف ارتكاب فعل مُجرم وفقا للفقرة 1 " )أ( 1 " أو " 2 " أو (ب) " 1 " من املادة 23 من هذه االتفاقية داخل إقليمها...". (3) - الوالية القضائية، وهذا على نفس النحو لم تتوسع اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد في معايير الوطنية املوقعة في باليرمو سنة الذي فعلته اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الجريمة املنظمة عبر 2000، فاملادة 03 فقرة 02 من هذه االتفاقية أخذت بمعيار والية قضائية غير وطنية، وهو أمر يتناسب كثيرًا الوطنية. مع مفهوم الجريمة املنظمة عبر (4) - تنص الفقرة 1 (أ) و(ب) من املادة 23 من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد على ما يلي:" تعتمد كل دولة طرف، وفقا للمبادئ األساسية لقانونها الداخلي، ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجريم األفعال التالية، عندما تُرتكب عمدًا: " )ا( 1"- إبدال املمتلكات أو إحالتها، مع العلم أنها عائدات إجرامية، بغرض إخفاء أو تمويه مصدر تلك املمتلكات غير املشروع، أو مساعدة أي شخص ضالع في ارتكاب الجرم األصلي على اإلفالت من العواقب القانونية لفعلته، " 2"- إخفاء أو تمويه الطبيعة الحقيقية للممتلكات أو مصدرها أو مكانها أو كيفية التصرف فيها أو حركتها أو ملكيتها أو الحقوق املتعلقة بها، مع العلم بأن تلك املمتلكات هي عائدات إجرامية. (ب) ورهنا باملفاهيم األساسية لنظامها القانوني: " 1"- اكتساب املمتلكات أو حيا زتها أو استخدامها مع العلم، وقت استالمها، بأنها عائدات إجرامية، " 2"- املشاركة في ارتكاب أي فعل مجرم وفقا لهذه املادة، أو التعاون أو التآمر على ارتكابه، والشروع في ارتكابه واملساعدة والتشجيع على ذلك وتسهيله، وإسداء املشورة بشأنه. 1950

عبد العزيز خنفوسي ، عبد اللطيف بومليك وعمال بما جاء في الفقرة الثانية من املادة 04 من هذه االتفاقية في أنه ال يوجد ما يبيح ألي دولة طرف في أن تقوم بممارسة الوالية القضائية في إقليم دولة أخرى خرقا لقوانينها الداخلية التبعية، فإنه يجوز ألي دولة طرف أن تُخضع لواليتها القضائية أي أفعال املساهمة التبعية فعل ارتكب في إطار - فعل من أفعال غسل العائدات اإلجرامية امل تحصلة عن إحدى جرائم الفساد- الذي يقع في إقليمها في جريمة أصلية تقع في إقليم آخر، وبهذا ال يستطيع املُساهمين املقيمين اإلفالت من الوالية القضائية للدولة التي قاموا فيها بارتكاب أحد أفعال املُساهمة التبعية متى كانت الجريمة األصلية املرتبطة بمساهمتهم التبعية قد ارتكبت خارج الدولة التي سيخضعون لواليتها القضائية. كما، وقد يحدث كثيرًا أن يقوم الجناة بالتهرب من النظم القانونية الوطنية، وهذا من خالل التحرك بين العديد من الدول، أو أنهم يلجؤون إلى القيام بعدة أفعال في أقاليم أكثر من دولة واحدة، ونتيجة إلفرازات العوملة، فإن األمر يكون صحيحا خاصة في حالة الفساد الخطير، إذ أن الجنا ة في هذه الحالة يكونوا أقوياء جدًا، وتجدهم يتمتعون بالحنكة والفطنة، ويمتازون بسرعة التنقل بين العديد من أقاليم الدول املختلفة. وفي ظل هذا كله، نجد أن اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد تعترف بمبدأ الشخصية كمعيار للوالية القضائية حسب ما نصت عليه الفقرة 02 (أ) و (ب) من املادة 42 من نفس االتفاقية التي تقرر ما يلي:" رهنا بأحكام املادة 04 من هذه االتفاقية، يجوز للدولة الطرف أن تُخضع أيضا أي جرم من هذا القبيل لواليتها القضائية في الحاالت التالية: أ. عندما يُرتكب الجرم ضد أحد مواطني تلك الدولة الطرف، أو ب. عندما ي رتكب الجرم أحد مواطني تلك الدولة الطرف، أو شخص عديم الجنسية يُوجد مكان إقامته املعتاد في إقليمها،...". وبالتالي نجد أن اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد تُلزم الدولة بأن تقوم بإقرار الوالية القضائية في الحاالت التي ال تتمكن فيها من تسليم ش خص بسبب جنسيته، وفي هذه الحالة يتوجب على هذه الدول أن تطبق مبدأ التسليم أو املحاكمة حسب ما نصت عليه كل من املادة 42 في فقرتها الثالثة، واملادة 44 في فقرتها الحادية 1951

إعمال معايير الوالية القضائية في جرائم الفساد عشر، باإلضافة إلى الحاالت األخرى التي يكون فيها رعاياها ضحايا، أو عندما يُرتكب (5) الجرم سواء من أحد مواطنيها، أو من شخص عديم الجنسية يكون مقيما في إقليمها . ومن خالل ما جاءت به اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد يتبين لنا من الفقرة 02 من املادة 42 أنها شجعت الدول األطراف على النظر في إقرار مجموعة من األسس اإلضافية للوالية القضائية في ظل ظروف إضافية معينة، وخاصة عندما تكون مصالحها الوطنية قد تضررت. وخالصة القول أن اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد كرست لنا معيار الشخصية في شقين اثنين أحدهما إيجاب ي، وهذا حين يكون الجاني متابع من طرف (6) الدولة الطرف التي يتمتع بجنسيتها، والثاني سلبي عندما تكون جريمة الفساد، قد وجهت ضد أحد مواطني الدولة الطرف. املطلب الثاني: العينية معيار العاملية ومعيار إن املجتمع الدولي يسعى دائما إلى الحد من أن ال يفلت أي مرتكب لجرائم الفساد من العقاب، ويتوجب توقيع العقوبة على جميع أجزاء الجريمة التي تكون قد حدثت، مما استلزم معه التقليل وإزالة جميع الثغرات التي قد تُخلق في الوالية القضائية، وهذا حتى ال يتمكن الهاربين من أجهزة العدالة أن يجدوا ألنفسهم أماكن آمنة ومست قرة بعيدة كل البعد عن أعين العدالة الجنائية. هذا؛ وتواصل اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد، وتحث الدول األطراف على األخذ بمعايير الوالية القضائية التي من بينها كذلك معيار العينية الذي نصت عليه (5) - الدليل التشريعي لتنفي ذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد (الطبعة الثانية املنقحة لعام 2012 عن قسم اللغة االنكليزية واملنشورات واملكتبة، مكتب األمم املتحدة في فيينا، )، منشور صادر سنة األمم املتحدة، شباط/ فبراير 2013 :ص، ص ، 134، 135. (6) - لنفترض مثال أن شخص ينتمي إلى دولة اس بانيا قام بارتكاب إحدى جرائم الفساد التي نصت عليها اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد، وكان من آثار هذه الجريمة أن سببت أضرارًا لصاحب شركة يحمل جنسية دولة ايطاليا، وبتطبيق معيار الشخصية نجده يخضع للوالية القضائية لدولة إيطاليا، وهذا بغض النظر عن انتمائه لجنسية دولة أخرى، أو أنه قام بارتكاب الجريمة في إقليم دولة أخرى كذلك. 1952

عبد العزيز خنفوسي ، عبد اللطيف بومليك الفقرة 02 (د) من املادة 42 من نفس االتفاقية بقولها:" رهنا بأحكام املادة 04 من هذه االتفاقية، يجوز للدولة الطرف أن تُخضع أيضا أي جرم من هذا القبيل لواليتها القضائية في الحاالت التالية: (د) عندما يُرتكب الجرم ضد الدولة الطرف". وتطبيقا لهذا املعيار، فإنه إذا تبين أن جرائم الفساد امل رتكبة موجهة ضد أجهزة الدولة أو مؤسساتها أو حتى قطاعها العام، وأنها ستلحق بذلك أضرارًا بالغة الخطورة، فإن ذلك ال يمنع من أن تخضع مثل هذه الجرائم الواقعة إلى والية الدولة القضائية، وبصرف النظر عن املكان الذي وقعت فيه، ومهما كانت جنسية من قام (7) بارتكابها . من لدى دولة املالحقة الجنائية بخصوص جرائم الفساد أي معيار قد ال يتوافر معايير الوالية القضائية املنصوص عليها في اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد، وفي هذه الحالة تجد الدولة الطرف نفسها عاجزة في التصدي ومكافحة جرائم الفساد، فما هو الحل في هذه الحالة؟ إن اإلجابة على السؤال املطروح أعاله تكمن في أنه يُمكن لدولة املالحقة صُنف على أساس أنه معيار العاملية، وهذا األخير يسمى معيار آخر الجنائية تطبيق معيار تكميلي يسمح بإجراءات املالحقة ضد كل املتهمين الذين يُثبت تورطهم في ارتكاب جرائم الفساد بمجرد تواجدهم في إقلي م الدولة الطرف، وبغض النظر عن جنسية الدولة التي يحملونها أو ينتمون إليها، أو املكان الذي وقعت فيه الجريمة، أو من هي الدولة املتضررة من جريمة الفساد؟، أو حتى معرفة جنسية أولئك الذين ارتكبت جريمة الفساد ضدهم. وبالتالي، فقد ورد النص على معيار العاملية كأحد مع ايير الوالية القضائية في الفقرة 02 (ب) من املادة 42 من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد بقولها:"... أو شخص عديم الجنسية يُوجد مكان إقامته املُعتاد في إقليمها،..."، واملقصود بهذه الحالة هو أن يكون الشخص الذي قام بارتكاب جريمة الفساد عديم الجنسية، إال أن ه يُقيم على وجه االعتياد في إقليم الدولة الطرف، وثاني حالة ما تم النص عليه في الفقرتين 03 و 04 من املادة 42 من نفس االتفاقية بقولها:" 3- ألغراض املادة 44 من هذه االتفاقية، (7) - سليمان عبد املنعم، املرجع السابق، ص: 99. 1953

إعمال معايير الوالية القضائية في جرائم الفساد تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير إلخضاع األفعال املجرمة وفقا لهذه االتفاقية لوال يتها القضائية عندما يكون الجاني املزعوم موجودًا في إقليمها، وال تقوم بتسليمه ملجرد كونه أحد مواطنيها. 4- يجوز لكل دولة طرف أيضا أن تعتمد ما قد يلزم من تدابير إلخضاع األفعال املُجرمة وفقا لهذه االتفاقية لواليتها القضائية عندما يكون الجاني املزعوم موجودًا ف ي إقليمها، وال تقوم بتسليمه". ومما ي ستنتج من الفقرتين 03 و 04 من املادة 42 هو أن الجاني قد يكون موجودًا في إقليم الدولة الطرف، لكنها امتنعت عن تسليمه باعتباره أحد مواطنيها تطبيقا للقاعدة التي تقول: " بأنه ال يمكن إجبار الدولة بالقيام بتسليم رعاياها" ، كما (8) يمكن أن يكون امتناع التسليم ملجموعة من األسباب األخرى . املبحث الثاني: فض تنازع الواليات القضائية الوطنية و معايير الوالية القضائية الخاصة بجرائم الفساد املطلب األول: فض تنازع الواليات القضائية الوطنية القائم بين الدول في إطار التعاون الدولي لم تغفل اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد م ن اإلشارة إلى مسألة تنازع الواليات القضائية بين الدول، والسبب في ذلك راجع إلى أن تطبيق معايير الوالية القضائية الوطنية على اختالفها وتنوعها أثناء املالحقة لجرائم الفساد بين عدة دول، قد يُؤدي ال م حالة إلى نشوب حاالت التنازع في االختصاص بين أكثر من سلطة دولة طرف في االتفاقية، فمثال نجد أن إحدى الدول تستند وتُؤكد على تطبيق معيار الشخصية، بينما تُؤسس دولة أخرى لواليتها القضائية على أساس معيار العينية، وأخرى على أساس (9) معيار اإلقليمية أو العاملية،...الخ ، وعليه نجد أن اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد قد عرضت علينا الحل في الفقرتين 05 و 06 من املادة 42 ، وهذا بقولها:" 5- إذا (8) - الدليل التشريعي لتنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد، الطبعة الثانية املنقحة 2012، املرجع السابق، ص- ص: 137- 139. (9) - سليمان عبد املنعم، دروس في القانون الجنائي الدولي، دار الجامعة الجديدة للنشر، اإلسكندرية، مصر، 2000 ، ص- ص: 97 - 100. 1954

عبد العزيز خنفوسي ، عبد اللطيف بومليك أُبلغت الدولة الطرف التي تمارس واليتها القضائية بمقتض ى الفقرة 01 أو 02 من هذه املادة، أو علمت بطريقة أخرى، أن أي دول أطراف أخرى تُجري تحقيقا أو مالحقة أو تتخذ إجراء قضائيا بشأن السُلوك ذاته، وجب على السلطات املعنية في تلك الدول األطراف أن تتشاور فيما بينها حسب االقتضاء، بهدف تنسيق ما تتخذه من إجراءات. 6- دون مساس بقواعد ال قانون الدولي العام، ال تحول هذه االتفاقية دون ممارسة أي والية جنائية تُؤكد الدولة الطرف سريانها وفقا لقانونها الداخلي". ما يُفهم من نص املادة 42 في فقرتيها 05 و 06 أنه ال يوجد إجراء إلزامي مُعين يتوجب إتباعه بُغية حسم تنازع الواليات القضائية التي قد تكون بي ن أكثر من دولة، ومعنى ذلك أنه ال توجد أولوية ملعيار دون معايير الوالية القضائية األخرى، وكل ما في األمر أنه يجب على السلطات املعنية في الدول األطراف أن تتشاور فيما بينها بغية االتفاق على اإلجراءات الواجب إتباعها أو تطبيقها في سبيل عدم إفالت املتهمين بجرائم الفساد من العقاب، وال يُمكن أن يتحقق ذلك إال إذا تم اللجوء إلى نصوص أخرى موجودة في نفس االتفاقية، وهذا مثل مُباشرة إجراءات املساعدة القانونية املنصوص (10) عليها في الفقرتين 01 و 02 من املادة 46 من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد. املطلب الثاني: معايير الوالية القضائية الخاصة بجرائم الفساد في بعض التشريعات العربية يسعى املجتمع الدولي في إطار اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد إلى ضمان أن ال يفلت أي مُرتكب لجريمة الفساد من املالحقة الجنائية ثم املحاكمة، فالعقاب الذي يستحقه يكون على حسب جسامة وخط ورة الجريمة التي ارتكبها. (10) - تنص الفقرتين ( 1 ) و( 2 ) من املادة 46 من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد على ما يلي:" 1- تُقدم الدول األطراف بعضها إلى بعض أكبر ق در ممكن من املساعدة القانونية املتبادلة في التحقيقات واملالحقات واإلجراءات القضائية املتصلة بالجرائم املشمولة بهذه االتفاقية. 2- تُقدم املساعدة القانونية املتبادلة على أتم وجه ممكن بمقتض ى قوانين الدولة الطرف متلقية الطلب ومعاهداتها واتفاقاتها وترتيباتها ذ ات الصلة، فيما يتعلق بالتحقيقات واملالحقات واإلجراءات القضائية الخاصة بالجرائم التي يجوز أن تُحاسب عليها شخصية اعتبارية، وفقا للمادة 46 من هذه االتفاقية، في الدولة الطرف الطالبة". 1955

إعمال معايير الوالية القضائية في جرائم الفساد وعليه؛ فقد تمكنت املادة 42 من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد من اإلشارة إلى جملة معايير الوالية القضائية الالزمة للمالحقة الجنائية لكل مُرتكبي جرائم الفساد ومعاقبتهم وفق قواعد املحاكمة العادلة هذا من جهة، ومن جهة أخرى نجد أن الفصل الرابع من االتفاقية تحدث عن التعاون الدولي الذي يُمكن أن يتم بين الدول األطراف التي يحق لها تطبيق معايير الوالية القضائية على جرائم الفساد التي تُحدث لها أضرارًا في العديد من املجاالت والقطاعات، وبهذا تجد العديد من الدول األطراف مفروض عليها أن تتعا ون فيما بينها خصوصا في مسألة التحقيقات لتتمكن في األخير من مالحقة مُرتكبي جرائم الفساد بصفة قانونية وقضائية. والسؤال الذي يطرح نفسه في سياق الحديث عن معايير الوالية القضائية هو: هل تمكنت التشريعات العربية من النص على معايير الوالية القضائية الخاصة بجرائم ًالفساد، وهذا في نصوصها الداخلية؟ إن الجواب على هذا السؤال يفرض علينا لزاما أن نجوب العديد من التشريعات العربية، وهذا حتى نعرف مدى موائمة هذه التشريعات مع أحكام اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد في األخذ بمختلف معايير الوالية القضائية أثناء مُجابهة جرائ م الفساد. والبداية ستكون بالتشريع اللبناني الذي أخذ بمعايير الوالية القضائية املنصوص عليها في اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد، فنجد أن قانون العقوبات (11) اللبناني املعدل، قد نص في املادة 15 منه على معيار الصالحية اإلقليمية، وفحوى هذا املعيار أن الشريعة اللبنانية تُطبق على جميع الجرائم التي يتم ارتكابها - بما فيها جرائم الفساد- في اإلقليم اللبناني - البري والجوي والبحري- ، وهذا سواء تم ارتكاب فعل من األفعال املكوّنة لجريمة الفساد مثال على األرض اللبنانية، أو فعل من أفعال (11) - تنص املادة 15 من قانون العقوبات اللبناني املعدل على ما يلي:" تُطبق ال شريعة اللبنانية على جميع الجرائم املقترفة في األرض اللبنانية. تُعد الجريمة مقترفة في األرض اللبنانية: 1- إذا تم على هذه األرض أحد العناصر التي تُؤلف الجريمة، أو فعل من أفعال جريمة غير متجزئة أو فعل اشتراك أصلي أو فرعي. 2- إذا حصلت النتيجة في هذه األرض أو كان متوقعا حصولها فيها ". 1956

عبد العزيز خنفوسي ، عبد اللطيف بومليك جريمة فساد غير م تجزئة، أو فعل اشتراك أصلي أو فرعي، كما تُطبق كذلك الشريعة اللبنانية استنادًا إلى معيار الصالحية اإلقليمية في حالة تحقق النتيجة التي يبتغيها مُرتكب جريمة الفساد، أو أنه كان يتوقع حصول النتيجة في األراض ي اللبنانية. للمادة وطبقا 02 رقم االشتراعي املرسوم من 112 الصادر بتاريخ: (12) 16 / 09 / 1983 ، والتي أضيفت إلى املادة 18 من قانون العقوبات اللبناني املعدل، فإنه يخضع كذلك للشريعة اللبنانية كل جرائم االستيالء على السفن األجنبية، أو على البضائع املنقولة عليها شريطة أن تكون هذه السفن قد دخلت املياه اإلقليمية اللبنانية، كما تخضع كذلك للشريعة اللبنانية كل جريمة استيالء على البضائع من السفن، والتي تكون حصلت خارج املياه اإلقليمية، إال أنه تم إدخال هذه البضائع إلى األراض ي اللبنانية بُغية االستهالك املحلي، أو على سبيل الترانزيت. ومما يُالحظ على مواد معيار الصالحية اإلقليمية هو أن املُشرع اللبناني، قد وسع كثيرًا في مفهوم املعيار، واعتبر كل ما يقع في اإلقليم اللبناني سواء من أفعال جُرمية، أو أفعال املُساهمة الجُرمية خاضع للوالية القضائية الوطنية اللبنانية، وهذا حتى لو أن الجريمة األصلية املرتبطة بأفعال املساهمة الجُرمية قد وقعت ف ي دولة أخرى، أو في إقليم آخر. وأما معيار الصالحية الذاتية أو العينية، فقد نصت عليه املادة 19 من قانون العقوبات اللبناني املعدل، ومن خالل استقرائنا لفقرات املادة 19 يتبين لنا أن القوانين اللبنانية تُطبق على كل لبناني أو أجنبي أو عديم الجنسية، وهذا سواء كا ن فاعل أصلي (12) - أضيف النص التالي إلى املادة 18 من قانون العقوبات اللبناني املعدل بموجب املادة 02 من املرسوم االشتراعي رقم 112 بتاريخ: 16/ 09/ 1983 :" وتخضع للشريعة اللبنانية جرائم االستيالء على السفن األجنبية أو على البضائع املنقولة عليها، إذ ا دخلت هذه السفن املياه اإلقليمية اللبنانية. وكل جُرم يُرتكب في أو على السفينة، وهي في هذه الحالة يخضع للشريعة اللبنانية مع مراعاة االتفاقيات الدولية املوافق عليها من قبل السُلطات اللبنانية. وتخضع كذلك للشريعة اللبنانية جريمة االستيالء على البضائع من السفن، الحاصلة خارج املياه اإلقليمية إذا تم إدخال هذه البضائع إلى األراض ي اللبنانية لالستهالك املحلي أو على سبيل الترانزيت". 1957

إعمال معايير الوالية القضائية في جرائم الفساد أو شريك أو محرض أو مُتدخل، أقدم خارج األراض ي اللبنانية أو على متن سفينة أجنبية على ارتكاب إحدى الجرائم التالية: 1. ارتكاب جناية مخلة بأمن الدولة. 2. ارتكاب جرائم تقليد خاتم الدولة، أو تقليد وتزوير أوراق العملة، أو السندات املصرفية اللبنانية، أو األج ًنبية املتداولة شرعا أو عُرفا في لبنان. 3. ارتكاب جرائم تزوير جوازات السفر وسمات الدخول، وتذاكر الهوية، ووثائق إخراج القيد اللبنانية. وتطبيقا لهذا املعيار، فإن املشرع اللبناني جعل من الجرائم السابقة الذكر تخضع لوالية الدولة اللبنانية القضائية ما دام أنها تُهدد أمن الدولة، وتمس سيادتها الداخلية الوطنية، وتمس كذلك بسياستها النقدية واإلدارية التي تعتبر بمثابة شؤون داخلية ال يجوز االقتراب منها، شري طة أن تُرتكب هذه الجرائم خارج األراض ي اللبنانية أو على متن سفينة أجنبية، ودون اعتبار لجنسية من قام بارتكابها، فقد يكون الجاني لبناني أو أجنبي أو حتى عديم الجنسية. هذا؛ ونجد أن معيار الصالحية الشخصية، قد نصت عليه املادتان 20 و 21 من قانون العقوبات اللبناني ا ملعدل، فاملادة 20 تؤكد لنا على أن الشريعة اللبنانية ًواجبة التطبيق على كل لبناني، وهذا سواء كان فاعال ًأصليا ًأو محرضا أو مُتدخال قام بارتكاب جناية أو جنحة يُعاقب عليها التشريع اللبناني، وأن هذه الجريمة قد ارتكبت خارج إقليم لبنان، وال تسقط املتابعة الجنائ ية حتى ولو فقد املدعى عليه أو قام باكتساب الجنسية اللبنانية بعد ارتكاب الجناية أو الجنحة، أما املادة 21 من نفس القانون، فإنها ت لزم كذلك بتطبيق التشريع اللبناني خارج أراض ي لبنان، وهذا في حالة ما إذا قام املوظفون اللبنانيون بارتكاب جرائم ذات صلة بممارستهم ل وظائفهم، أو بصدد ممارسة هذه الوظائف، وأما الحالة الثانية فتنطبق على الجرائم التي يرتكبها موظفو السلك الخارجي والقناصل اللبنانيون نتيجة الحصانة املخوّلة لهم بموجب قواعد القانون الدولي العام. الصالحية الشاملة أو العاملية املنصوص عليه في ا معيار هو معيار وآخر ملادة 23 من قانون العقوبات اللبناني املعدل، ومن خالله يُمكن لدولة لبنان أن تُباشر إجراءات 1958

عبد العزيز خنفوسي ، عبد اللطيف بومليك املالحقة الجنائية ضد كل أجنبي أو عديم الجنسية مقيم أو متواجد في لبنان، وثبت تورطه في ارتكاب جناية أو جنحة غير منصوص عليها املواد 19، 20 و 21 من هذا القانون في الخارج، ًوهذا بصفته فاعال ًأصليا ًأو شريكا ًأو مُحرضا أو مُتدخال ، كما يُمكن كذلك للسلطات اللبنانية أن تقوم باملتابعة الجنائية في حالة تم ارتكاب جناية أو جنحة ضد طائرة أجنبية أو على متنها، وهي في األساس مُؤجرة بدون طاقم إلى مستأجر يوجد عمل رئيس ي أو محل إقا له مركز مة دائم في لبنان، وه ذ ا ب غ عن جنسية مُرتكب ض النظر الجناية أو الجنحة. كما أخذ كذلك التشريع األردني بمعايير الوالية القضائية، والبداية تكون (13) بالنص على معيار الصالحية اإلقليمية في املادة 07 من قانون العقوبات األردني وتعديالته، ومن خاللها نجد أن أحكام هذا القانون تسري على كل شخص يقوم بارتكاب أحد األفعال املجرمة طبقا لقانون العقوبات األردني املعدل، وهذا سواء تم ارتكاب جريمة مكتملة األركان داخل أرض اململكة األردنية الهاشمية، أو إذا تم على أرض مت املُكوّنة للجريمة، أو فعل من أفعال جريمة غير اململكة أحد العناصر جزئة، أو أي فعل االشتراك األصلي أو الفرعي. في إطار آخر ومن جهة أخرى نجد أن املادة 09 من نفس القانون، قد نصت على معيار الصالحية الذاتية الذي يجعل من أحكام قانون العقوبات األردني وتعديالته تسري على ًكل شخص بصرف النظر عن جنسيته، وسواء كان فاعال أو شريكا مُحر ًضا أو مُتدخال، والذي ارتكب جناية أو جنحة مُخلة بأمن الدولة األردنية، أو قام بتقليد ختم الدولة، أو (13) - تنص املادة 07 من قانون العقوبات األردني وتعديالته على ما يلي:" الصالحية اإلقليمية للقانون: 1- تسري أحكام هذا القانون على كل م ن يرتكب داخل اململكة جريمة من الجرائم املنصوص عليها فيه. 2- تُعد الجريمة مرتكبة في اململكة، إذا تم على أرض هذه اململكة أحد العناصر التي تُؤلف الجريمة أو متجزئة أو فعل اشتراك أصلي أو فرعي. فعل من أفعال جريمة غير 3- تشمل أراض ي اململكة طبقة الهواء التي تُغطيها، والبحر اإلقليمي إلى مسافة خمسة كيلومترات من اإلقليمي والسُفن واملركبات الهوائية األردنية. الشاطئ، واملدى الجوى الذي يُغطى البحر 4- واألراض ي األجنبية التي يحتلها الجيش األردني إذا كانت الجريمة املقترفة تنال م ن سالمة الجيش أو من مصالحه". 1959

إعمال معايير الوالية القضائية في جرائم الفساد تقليد النقود، أو زوّر أوراق النقد، أو السندات املصرفية األردنية أو األجنبية التي يتم ًتداولها قانونا أو تعامال في اململكة، وأن تكون كل هذه الجرائم قد تمت خ ارج إقليم اململكة. وباإلضافة إلى املعيارين السابقين، هناك معيار ثالث يُسمى معيار الصالحية الشخصية الذي نصت عليه املادة 10 من قانون العقوبات األردني وتعديالته، ومن خالله نجد أن التشريع األردني يسري على كل أردني - فاعل أصلي كان أو شريك مُحرض أو مُتدخل- ، وهذا حتى ولو فقد الجنسية األردنية أو اكتسبها بعد ارتكابه للجريمة، وأن يكون من خالل فعله اإلجرامي الذي تم خارج اململكة أن قام بارتكاب الجرائم التالية: 1. جناية أو جنحة يُعاقب عليها القانون األردني. 2. الجرائم التي يرتكبها املوظف األردني أثناء ممارسته لوظيفة، أو بصد د ممارسته لها، وهذا خارج إقليم اململكة األردنية الهاشمية. 3. الجرائم التي يرتكبها موظفو السلك الخارجي، والقناصل األردنيون في إطار تمتعهم بالحصانة التي تمنح لهم وفق قواعد القانون الدولي العام، وهذا بشرط أن تكون هذه الجرائم السالفة الذكر، قد ارتكبت خارج اململك ة األردنية الهاشمية. وبدوره قام املُشرع املصري من خالل قانون العقوبات املصري رقم 58 لسنة (14) 1937 وتعديالته بالنص على معيار مبدأ اإلقليمية في املادة 01 من قانون العقوبات (15) املصري وتعديالته، وعلى مبدأ العينية أو الذاتية في املادة 02 من نفس القانون، أما (16) مبدأ الشخصية فتم ذكره في املادة 03 كذلك من نفس القانون. (14) - تنص املادة 01 من قانون العقوبات املصري رقم 58 لسنة 1937 وتعديالته على ما يلي:" تسري املصري جريمة من الجرائم املنصوص عليها فيه". أحكام هذا القانون على كل من يرتكب في القطر (15) - تنص املادة 02 من قانون العقوبات املصري وتع ديالته على ما يلي:" تسري أحكام هذا القانون أيضا على األشخاص اآلتي ذكرهم: (أوال) كل من ارتكب في خارج القطر فعال يجعله فاعال أو شريكا في جريمة وقعت كلها أو بعضها في املصري. القطر جريمة من الجرائم اآلتية: (ثانيا) كل من ارتكب في خارج القطر أ- جناية مخلة بأمن ال حكومة، مما نص عليه في البابين األول والثاني من الكتاب الثاني من هذا القانون. 1960

عبد العزيز خنفوسي ، عبد اللطيف بومليك ومن خالل استقرائنا للمادتين 01 و 02 من قانون العقوبات املصرية وتعديالته، يتبين لنا أن مبدأ اإلقليمية يضيق تارة ويتسع تارة أخرى، فهو يضيق عندما ال تخضع أفعال املساهمة الجنائية ا لتي تُرتكب في القطر املصري للقضاء الوطني املصري، وهذا إذا كانت الجريمة األصلية قد ارتكبت في إقليم آخر، لكنه يتسع في حالة إخضاع أفعال املساهمة الجنائية التي تقع خارج القطر املصري للقضاء الوطني، وهذا سواء كانت الجريمة األصلية قد ارتكبت كاملة أو جُزء منها داخ ل التراب املصري. وبالنسبة للتشريع املغربي، فقد أخذ هو اآلخر بمعايير الوالية القضائية التي نصت عليها اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد، وأولى هذه املعايير نجد معيار الصالحية اإلقليمية الذي نصت عليه املواد 704، 705 و 706 من القانون رقم 01- 22 املتعلق باملسط رة الجنائية املغربية، أما املعيار الثاني ف هو معيار الصالحية الشخصية الذي تناولته املادتان 707 و 708 من نفس القانون، وثالث معيار هو معيار الصالحية الذاتية الذي أشارت إليه املادتين 711 و 1- 711 من نفس القانون كذلك. ومما يُالحظ كذلك على التشريع املغربي أنه قيّد تارة في األخذ بمعيار الصالحية اإلقليمية، وهذا طبقا للفقرتين 01 و 02 من املادة 704 من قانون املسطرة الجنائية التي نصت على أنه:"- تختص محاكم اململكة املغربية بالنظر في كل جريمة تُرتكب في األراض ي املغربية أيا كانت جنسية مرتكبيها. - كل جريمة يتم داخل املغرب ارتكاب أحد األفعال التي تُشكل عنصرًا من عناصر تكوينها، تُعتبر كما لو ارتكبت في أراض ي اململكة"، وعليه نستنتج أن املشرع املغربي قد ب- مما نص عليه في املادة جناية تزوير 206 من هذا القانون. ج- جناية تقليد أو تزييف أو تزوير عملة ورقية أو معدنية مما نص عليه في املادة 202 أو جناية إدخال تلك العملة الورقية أو املعدنية املقلدة أو املزيفة أو املزورة إلى مصر أو إخراجها منها أو ترويجها أو حيازتها بقصد الترويج أو التعامل بها، مما نص عليه في املادة 203 بشرط أن تكون العُملة متداولة قانونا في مصر". (16) - تنص املادة 03 من قانون العقوبات املصري وتعديالته على ما يلي:" كل مصري ارت كب وهو خارج القطر فعال يُعتبر جناية أو جنحة في هذا القانون يُعاقب بمقتض ى أحكامه إذا عاد إلى القطر، وكان الفعل مُعاقبا عليه بمقتض ى قانون البلد الذي ارتكب فيه". 1961

إعمال معايير الوالية القضائية في جرائم الفساد قيّد املحاكم املغربية، وهو يمنحها حق االختصاص العام للنظر في كُل الجرائم التي تُرتكب فقط في األراض ي ا ملغربية، وهذا بغض النظر عن جنسية مُرتكبيها، كما يكون لها كذلك حق النظر في أفعال املساهمة الجنائية التي تُشكل عنصرًا من عناصر تكوين الجريمة التي تتم داخل إقليم املغرب، وهذا على أساس اعتبارها أنها ارتكبت في أراض ي اململكة املغربية، وأما الحالة الثانية فهي الت ي وسّع من خاللها في األخذ بمعيار الصالحية اإلقليمية طبقا للفقرة 03 من املادة 704 من قانون املسطرة الجنائية التي نصت على أنه:"- يمتد اختصاص املحاكم املغربية فيما يرجع إلى البت في الفعل الرئيس ي إلى سائر أفعال املشاركة أو اإلخفاء، ولو في حالة ارتكابها خارج امل ملكة، ومن طرف أجانب"، وبالتالي فقد مكّن املشرع املغربي املحاكم املغربية استنادًا إلى واليتها القضائية الوطنية من حق النظر في كُل أفعال املساهمة الجنائية التبعية، وكذا أفعال إخفاء األشياء املُتحصل عليها من الجريمة املُرتكبة، ولو كانت قد تمت خارج اإلقليم امل غربي، وأن الجاني الذي قام بارتكابها يُعد أجنبيا ، وهذا ما دام تم تحقيق الجريمة األصلية في األرض ي املغربية. ومما يُمكن إضافته إلى معيار الصالحية اإلقليمية، فإن املُشرع املغربي قد خص كذلك املحاكم املغربية بحق االختصاص والنظر في كل الجرائم التي يُمكن أن ترت كب على ظهر السفن التجارية األجنبية التي تكون قد رست بميناء مغربي حسب (17) الفقرة الثانية من املادة 705 من قانون املسطرة الجنائية، والتي جاءت كاألتي:" تختص املحاكم املغربية أيضا بالنظر في الجنايات أو الجنح املُرتكبة داخل ميناء بحري مغربي على متن سفينة تجارية أجنبية"، كما خصها كذلك بحق متابعة كل الجرائم التي (17) - تنص املادة 705 من قانون املسطرة الجنائية على ما يلي:" تختص محاكم اململكة بالنظر في الجنايات أو الجنح املُرتكبة في أعالي البحار على متن سفن تحمل العلم املغربي، وذلك أيا كانت جنسية مُرتكبي هذه الجرائم. - تختص املحاكم املغربية أيضا بالنظر في الجنايات أو الج نح املُرتكبة داخل ميناء بحري مغربي على متن سفينة تجارية أجنبية. - يرجع االختصاص إلى املحكمة الكائن بدائرتها أول ميناء مغربي ترسو به السفينة، أو املحكمة التي وقع بدائرتها إلقاء القبض على الفاعل إذا ألقي عليه القبض فيها بعد باملغرب". 1962

عبد العزيز خنفوسي ، عبد اللطيف بومليك يُمكن أن تُرتكب هي األخرى على متن الطائرات األجنبية، وخ صوصا إذا حطت هذه (18) الطائرات بمطار مغربي طبقا ملا نصت عليه الفقرة الثانية من املادة 706 من نفس القانون بقولها:" تختص أيضا بالنظر في الجنايات أو الج نح املُرتكبة على متن طائرات أجنبية، إذا كان مُرتكب الجريمة أو املجني عليه من جنسية مغربية، أو إذا حطت الطائرة باملغرب بعد ارتكاب الجناية أو الجنحة"، ومما يجب التأكيد عليه في هذا السياق هو أن كل من امليناء البحري واملطار الجوي يدخالن في املجال الجغرافي لألر اض ي (19) املغربية، وه ما بذلك جزء ال يتجزأ من اإلقليم املغربي بصفة كُلية . أما معيار الصالحية الشخصية، فقد توسع فيه املشرع املغربي هو اآلخر، وهذا عندما جعله شامال في شقه اإليجابي، أي بمعنى أن مبدأ الصالحية الشخصية اإليجابية يجعل من القاض ي الجنائي املغربي قا درًا على تطبيق القانون الجنائي ضد كل شخص تبين أنه قام بارتكاب فعل إجرامي خارج نطاق إقليم املغرب، وهو يحمل الجنسية الوطنية للدولة املغربية، وبالتالي نجد أن الدولة املغربية تسعى جاهدة إلى أن تُطبق قوانينها الجنائية خارج إقليمها، وهذا في حالة ما إذا تبين لها أن أحد مواطنيها قام بارتكاب إحدى الجرائم املُعاقب عليها من طرفها خارج أراضيها. (18) - تنص املادة 706 م ن قانون املسطرة الجنائية على ما يلي:" تختص محاكم اململكة بالنظر في الجنايات أو الجنح املرتكبة على متن طائرات مغربية أيا كانت جنسية مُرتكب الجريمة. - في الجنايات أو الجنح املُرتكبة على متن طائرات أجنبية، إذا كان مُرتكب الجريمة تختص أيضا بالنظر أو املجني عل يه من جنسية مغربية أو إذا حطت الطائرة باملغرب بعد ارتكاب الجناية أو الجنحة. - يكون االختصاص ملحاكم املكان الذي حطت فيه الطائرة في حالة إلقاء القبض على الفاعل أثناء توقف الطائرة، ويكون االختصاص ملحكمة مكان إلقاء القبض على الفاعل إذا أُلقي عليه القبض فيما ب عد باملغرب". (19) - املعلومة القانونية والقضائية، شرح قانون املسطرة الجنائية، ج منشورات جمعية نشر 3 ، " تنفيذ املقررات والسجل العدلي ورد االعتبار، االختصاص املتعلق بالجرائم املُرتكبة بالخارج، التعاون القضائي الدولي "، سلسلة الشروح والدالئل، العدد 08 ، مطبعة إ ليت، التوزيع دار القلم، الرباط، املغرب، جوان 2007 :ص، ص ، 110، 111. 1963

إعمال معايير الوالية القضائية في جرائم الفساد وحتى يتحقق لنا مبدأ االختصاص الشخص ي االيجابي، فإنه البد أن يتوافر (20) (21) لدينا مجموعة من الشروط نصت عليها املادتان 707 و 708 من قانون املسطرة الجنائية. هذا؛ ونجد أن ملعيار الصالحية الشخصية شق ثاني سلبي يُسمى مبدأ الشخصية السلبية، ومن خالله يتم تطبيق القانون الجنائي الوطني – املغربي- على كل شخص أجنبي يقوم بارتكاب جريمة ضد أحد األفراد املغاربة، وهذا فوق إقليم دولة أخرى، فالدولة املغربية وفقا لهذا املبدأ تقو م بممارسة كامل حقها بُغية حماية مواطنيها من كل االعتداءات التي يُمكن أن يتعرضوا لها في الخارج. ومنه نستطيع القول أن مبدأ الشخصية السلبية ال يُمكن أن يُمارس من طرف السلطات القضائية الوطنية، إال إذا كان الفعل مُجرم من جهتين تطبيقا ملبدأ ازدواجية التجريم، أي يتم تجريمه من جهة بموجب قانون دولة محل ارتكاب الجريمة، ومن جهة ثانية بموجب قانون دولة املجني عليه. (20) - تنص املادة 707 من قانون املسطر الجنائية على ما يلي:" كُل فعل له وصف جنائي في نظر القانون املغربي ارتكب خارج اململكة املغربية من طرف مغربي، يُمكن املتابعة من أجله، والحكم فيه باملغرب. - غير أنه ال يُمكن أن يُتابع املتهم ويُحاكم، إال إذا عاد إلى األرض ي املغربية، ولم يُثبت أنه صدر في حقه في الخارج حكم اكتسب قوة الش يء املقض ي به، وأنه في حالة الحكم بإدانته، قض ى العقوبة املحكوم بها عليه، أو تقادمت أو حصل علي عفو بشأنها". (21) - تنص املادة 708 من قانون املسطرة الجنائية على ما يلي:" كل فعل له وصف جنحة في نظر القانون املغربي ارتكب خارج اململكة املغربية من طرف مغربي، يُمكن املُتابعة من أجله والحكم فيه باملغرب. - ال يُمكن أن يُتابع املتهم أو يُحاكم، إال مع مراعاة الحاالت املنصوص عليه ا في الفقرة الثانية من املادة 707. - عالوة على ذلك، فإنه في حالة ارتكاب جنحة ضد شخص، ال يُمكن إجراء املتابعة، إال بطلب من من سُلطات البلد الذي النيابة العامة بعد توصلها بشكاية من الطرف املتضرر، أو بناء على إبالغ صادر ارتكب فيه الجنحة" . 1964

عبد العزيز خنفوسي ، عبد اللطيف بومليك (22) ومما يُستفاد من نص املادة 710 من قانون املسطرة الجنائية هو أن اختصاص النظر التي تُمارسه السلطات القضائية الوطنية يقتصر فقط على الجرائم التي تُرتكب ضد امل غاربة في الخارج، وهذا بوصفها جنايات نظرًا لدرجة خطورتها وجسامتها. (23) كما أضافت لنا كذلك املادة 712 من نفس القانون شرط آخر يتمثل في محل إقامة املجني عليه، وهذا حتى يتمكن القاض ي الجنائي املغربي من مُمارسة اختصاصه في كل الجرائم التي تُرتكب ض د املواطن املغربي. وبخصوص املعيار الثالث، فهو معيار الصالحية الذاتية أو العينية، ومن خالله يتأكد لنا أن التشريع املغربي تدخل من أجل سن قواعد قانونية تقتض ي تمديد االختصاص للمحاكم املغربية بغية مواجهة بعض الجرائم التي تمتاز بطبيعة خاصة تجعلها تخ تُهدد املصالح العامة تلف عن الجرائم األخرى، وهذا نظرًا ملا ينتج عنها من آثار واألساسية للدولة املغربية، وقد نص عليها قانون املسطرة الجنائية املغربية من خالل (24) املادتين 711 و 1- 711 . (22) - تنص املادة 710 من قانون املسطرة الجنائية على ما يلي:" كل أجنبي يرتكب خارج أراض ي اململكة جناية يُعاقب عليها القانون املغربي، إما بصفته فاعال أصليا أو مساهما أو مشاركا يُمكن متابعته، والحكم عليه حسب مُقتضيات القانون املغربي، إذا كان ضحية هذه الجناية من جنسية مغربية. - غير أنه ال يُمكن أن يُتابع املُتهم أو يُحاكم إذا أثبت أنه حُكم عليه في الخارج من أجل هذا الفعل بحكم مكتسب قوة الش يء املقض ي به، وفي حالة الحكم بإدانته، يتعين عليه أن يُثبت أنه قض ى العُقوبة املحكوم بها أو تقادمت". (23) - تنص املادة 712 من نفس القانون على ما يلي:" في الحاالت املُشار إليها في هذا الباب، تكون املحكمة املُختصة، مع مراعاة مقتضيات املادتين 705 و 706 ، هي محكمة املكان الذي يُقيم فيه املُشتبه فيه أو محكمة آخر محل معروف إلقامته باملغرب، أو املحل الذي ضُبط فيه أو محل إقامة ضحية الجريمة ". (24) - لقد تم إضافة املادة 1- 711 بُغية تتمة أحكام القسم الثاني من الكتاب السابع من قانون املسطرة الجنائية، وهذا بمقتض ى املادة الخامسة من القانون رقم 86.14 القاض ي بتغيير وتتميم بعض ال أحكام مجموعة القانون الجنائي، وقانون املسطرة الجنائية املتعلقة بمكافحة اإلرهاب، صادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 01.15.53 بتاريخ فاتح شعبان من العام الهجري 1436 املوافق ل 20 ماي 1965

إعمال معايير الوالية القضائية في جرائم الفساد أما بخصوص التشريع الجزائري، فنجده هو اآلخر قد أخذ بمعايير الوالية ( 25) القضائية التي جاءت بها اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد ، وفي هذا الصدد ال ( 26) مناص من أن مبدأ اإلقليمية قد يستمد أساسه القانوني من مبدأ سيادة الدولة لنا العديد من املشاكل التي نجدها متعلقة قد تظهر على إقليمها، فمن خالل هذا املعيار بكيفية البحث عن القانون الواجب التطبيق، وخصوصا عندما يتعلق األمر بالجرائم التي تقع في البر والبحر والجو، وعليه فقد كرس املشرع ال جزائري هذا املبدأ من خالل نص املادة 03 من قانون العقوبات الجزائري امل عدل وامل تمم التي نصت على أنه: " يُطبق قانون العقوبات على كافة الجرائم التي تُرتكب في أراض ي الجمهورية. كما يُطبق على الجرائم التي تُرتكب في الخارج إذا كانت تدخل في اختصاص ا ملحاكم الجزائية الجزائرية طبقا ألحكام قانون اإلجراءات الجزائية". وبالتالي، نجد أن مبدأ اإلقليمية في التشريع الجزائري يتحدد لنا وفقا ملا ( 27) يلي : أوال: الجرائم- بما فيها جرائم الفساد- الطائرة: التي تقع على ظهر وفي هذه الحالة نجد أن قانون العقوبات الجزائري امل عدل وامل تمم يُطبق على مختلف الجنايات والجنح التي من امل منها ما يلي: مكن أن يتم تنفيذها على متن الطائرة في عدة حاالت نذكر 1- حالة الطائرة التي تحمل الراية الجزائرية، ويتم تنفيذ الجريمة على متنها، وهذا بغض عن جنسية مُرتكبها أو األجواء التي يتم على غرارها ارتكابها. النظر 2015 ، الجريدة الرسمية، العدد 6365 ، بتاريخ 13 شعبان من العام الهجري 1436 املوافق ل فاتح جوان 2015 ، ص 5490. ( 25) - بودهان موس ى، النظام القانوني ملكافحة الفساد في الجزائر، منشورات ANEP ، الجزائر، 2009، ص: 27. ( 26) - الويزة، املرجع السابق، ص: نجار 440. ( 27) - هومة، الجزائر، في القانون الجزائي العام، دار بوسقيعة أحسن، الوجيز 2007 ، ص: 144. 1966

عبد العزيز خنفوسي ، عبد اللطيف بومليك 2- حالة الطائرة التي تحمل الراية األجنبية، ويكون الجاني أو املجني عليه جزائري الجنسية، لكن شريطة أن يتم ه بوط الطائرة في إحدى املطارات الجزائرية، وهذا بعدما يتم ارتكاب الجريمة. ما ي فهم من خالل الحالتين السابقتين أن اختصاص الجهات القضائية الجزائرية بخصوص النظر في الجنايات والجنح التي ترتكب على متن الطائرات الجزائرية يتم مهما كانت جنسية مُرتكب الجريمة، وهذا طبقا لنص املادة 591 من قانون اإلجراءات الجزائية الجزائري امل عدل وامل تم م التي تنص على أنه: " تختص الجهات القضائية الجزائرية بنظر الجنايات والجنح التي تُرتكب على متن طائرات جزائرية أيا كانت جنسية مُرتكب الجريمة. كما أنها تختص أيضا بنظر الجنايات أو الجنح التي تُرتكب على متن طائرات أجنبية إذا كان الجاني أو املجني ع ليه جزائري الجنسية، أو إذا هبطت الطائرة بالجزائر بعد وقوع الجناية أو الجنحة. وتختص بنظرها املحاكم التي وقعت بدائرتها هبوط الطائرة في حالة القبض على الجاني وقت هبوطها أو مكان القبض على الجاني ما إذا كان مُرتكب الجريمة قد فيم قُبض عليه بالجزائر ا بعد". ثانيا: الجرائم- بما فيها جرائم الفساد- التي تقع على متن السفن: يتم تطبيق قواعد قانون العقوبات الجزائري امل عدل وامل تمم على كافة الجنايات والجنح التي يتم ارتكابها السفن، وهذا من خالل الحالتين التاليتين: على مستوى ظهر - الحالة األولى: ملا تكون السفينة تحمل الراية الجزائرية واملتواجدة في عرض أو املياه الدولية، والتي تخضع لسيادة أي دولة. البحر - الحالة الثانية: ملا تكون السفينة تحمل راية أجنبية، حيث تقوم باإلبحار في املياه اإلقليمية الجزائرية أو أنها ترسو في ميناء جزائري. 1967

إعمال معايير الوالية القضائية في جرائم الفساد ما يُس تشف من الحالتين السابقتين هو أن الجهات القضائية الجزائرية هي صاحبة االختصاص للنظر في مثل هذه الجرائم، وهذا ما نصت عليه املادة 590 من قانون اإلجراءات الجزائية الجزائري امل عدل وامل تمم بقولها: " تختص الجهات القضائية في الجنايات والجنح التي الجزائرية بالنظر تحمل الراية على بواخر تُرتكب في عرض البحر ( 28) الجزائرية أيا كانت جنسية مُرتكبيها . ( 28) - سعد عبد العزيز، جرائم االعتداء على األموال العامة والخاصة، دار هومة، الجزائر، 2006، ص: 15. وكذلك الشأن بالنسبة للجنايات والجنح في ميناء بحرية جزائري ة على ظهر باخرة تجارية أجنبية". وتكملة ملبدأ اإلقليمية هناك مجموعة أخرى من املبادئ االحتياطية التي وضعت من أجل حماية حقوق وحريات األفراد، حيث أنه ال يُمكن ألي جاني أن يفلت من العقاب، ولو قام باالنتقال من إقليم إلى إقليم آخر عن طريق التحايل، وأولى هذه املبادئ نجد مبدأ الشخصية الذي يعني تطبيق وسريان قانون العقوبات الجزائري امل عدل وامل تمم على كل شخص يحمل الجنسية الجزائرية يقوم بارتكاب جريمة خارج ( 29) الجزائر، وهذا تطبيقا ملبدأ سيادة الدولة على رعاياها . ولتطبيق هذا املبدأ، فقد وجب اتخاذ جملة من الشروط ترتبط أساسا بنوع الجريمة جناية كانت أم جنحة. وبالنسبة للشروط الواجب توافرها في الجنايات التي ترتكب في الخارج من طرف الجاني الجزائري نجدها تتمثل فيما يلي: - يجب أن يتم تكييف الحادثة أو الواقعة على أنها جناية بحسب قانون العقوبات الجزائري امل عدل وامل تمم، وهذا بغض النظر عن تكييفها في قانون الدولة التي تُرتكب فيها الجريمة. 1968

عبد العزيز خنفوسي ، عبد اللطيف بومليك - أن يكون الجاني جزائري الجنسية، وهذا بغض النظر عن نوع الجنسية أصلية كانت أم مكتسبة، أو حتى في حالة ما إذا اكتسب الجاني الجنسية الجزائرية ( 30) بعد ارتكابه للجريمة، فإنه يُطبق عليه دائما مبدأ الشخصية . - أن تكون الجريمة، قد وقعت في الخارج. - في حالة ما إذا عاد الجاني إلى الجزائر، فإنه ال يجوز محاكمته غيابيا. ( 29) - الويزة، املرجع السابق، ص: نجار 441. ( 30) - تنص املادة 584 من قانون اإلجراءات الجزائية الجزائري املعدل واملتمم على ما يلي: " يجوز أن تجري املُتابعة أو يصدر الحكم في الحاالت املنصوص عليها أنفا في املادتين 582 و 583 حتى ولو لم يكن املتهم قد اكتسب الجنسية الجزائرية إال بعد ارتكابه الجناية أو الجنحة". - يجب أن ال يكون الجاني قد حُكم عليه بصفة نهائية، وفي حالة الحُكم عليه يجب أن يُثبت أنه قد قض ى العقوبة أو سقطت عنه بالتقادم أو بالعفو، وهذا ألنه ال يجوز مُعاقبة الشخص مرتين على نفس الفعل. - يُشترط في الواقعة أن تُوصف بجناية يُعاقب عليها القانون الجزائري، وأن يرتكبها جزائري خارج إقليم الجمهورية، األمر الذي يُجيز م تابعتها والحكم فيها من طرف القضاء الجزائري. - يُشترط عودة الجاني املُرتكب للجريمة للجزائر، وأن ال يثبت عليه بأنه قد حُكم فإنه عليه بصفة نهائية في الخارج، كما أنه وفي حالة الحُكم عليه باإلدانة، يجب أن يُثبت أنه قد قض ى العقوبة أو سقطت عليه بالتقادم أو تم العفو عنه ( 31) . إن ملبدأ ال شخصية وجهين اثنين، فاألول ايجابي يهتم بسريان القانون الجنائي، وهذا على مُختلف الجرائم التي يرتكبها في الخارج كل من يتمتع بجنسية الدولة، وبهذا نجد أن الجانب االيجابي من الشخصية يهتم بمخاطبة الجاني دون االهتمام بجنسيته أو حتى بطبيعة الجريمة. وأما الوجه الثاني السلبي فهو يُعبر عن االهتمام باملجني عليه، وهذا عكس األول الذي يهتم بشخصية الجاني، وطبقا ملبدأ الشخصية السلبي يتم تطبيق قانون 1969

إعمال معايير الوالية القضائية في جرائم الفساد العقوبات على مُختلف الجرائم التي تقع في الخارج ضد كل مواطني الدولة، وهذا على أساس حماية مصلحة الدولة ملواطنيها حسب ما نصت عليه املادة 582 من قانون اإلجراءات الجزائية الجزائري املُعدل واملُتمم بقولها: " كل واقعة موصوفة بأنها جناية مُعاقب عليها من القانون الجزائري ارتكبها جزائري في خارج إقليم الجمهورية يجوز أن تتابع ويُحكم فيها في الجزائر. غير أنه ال يجوز أن تجري املُتابعة أو املُحاكمة إال إذا عاد الجاني إلى الجزائر، ولم يُثبت أنه حُكم عليه نهائيا في الخارج، وأن يُثبت في حالة الحُكم باإلدانة أنه قض ى العقوبة أو سقطت عنه بالتقادم أو حصل على العفو عنها". ( 31) - تنص املادة 582 ف 02 من قانون اإلجراءات الجزائية الجزائري املعدل واملتمم على ما يلي: " غير أنه ال يجوز أن تجري املتابعة أو املحاكمة إال إذا عاد الجاني إلى الجزائر، ولم يُثبت أنه حُكم عليه نهائيا في الخارج، وأن يثبت في حالة الحكم باإلدانة أنه قض ى العقوبة أ و سقطت عنه بالتقادم أو حصل على العفو عنها". أما ثاني املبادئ االحتياطية، فهو مبدأ العينية الذي يُقصد به تطبيق قانون العقوبات الجزائري املُعدل واملُتمم على الجرائم التي تُرتكب من قبل األجانب في الخارج، ويكون الهدف من ورائها هو املساس باملصل حة األساسية للدولة أو تهديد كيانها حسب ما جاء في املادة 588 من قانون اإلجراءات الجزائية الجزائري املُعدل واملُتمم، وسواء أكان هذا األجنبي الجاني فاعل أصلي أو شريك في جناية أو جنحة تمس بأمن الدولة الجزائرية أو بمصالحها األساسية أو بمقرات الدبلوماسية التابعة للدولة الجزائرية، أو أي جناية أو جنحة تُرتكب وتُحدث أضرارًا باملواطن الجزائري. ومنه نجد أن مبدأ عينية قانون العقوبات الجزائري املُعدل واملُتمم يُركز على مُختلف الجرائم التي تُرتكب من طرف األجانب املتواجدين في الخارج، والذين يسعون إلى املساس ب أمن الدولة الجزائرية واستقرارها. كما أن هناك مبدأ ثالث يُسمى بمبدأ عاملية قانون العقوبات الجزائري املُعدل واملُتمم الذي يُقصد به تطبيق قانون العقوبات على كل الجرائم التي يتم ارتكابها في الخارج، ويتم القبض على مُرتكبيها في إقليمها، وهذا بغض النظر عن جنسية مُرتكب 1970

عبد العزيز خنفوسي ، عبد اللطيف بومليك الجريمة أو اإلقليم الذي ارتكبت فيه، وبالتالي نجد أن هناك تكريسا ملبدأ التعاون الدولي في مُحاربة كل الجرائم العابرة للحدود بحثا عن روح التضامن الدولي ملكافحة ( 32) الجريمة مهما كان نوعها أو مُرتكبها وإقليمها ، إال أن الصعوبة في تطبيق هذا املب دأ تكمن في تطبيقه كونه يتعارض مع مبادئ قانون العقوبات الجزائري املُعدل واملُتمم املُتعلق أساسا بكونه قانون إقليمي، وعليه نجد أن العديد من فقهاء القانون قاموا بتقييد مبدأ العاملية على بعض الجرائم التي تمس فقط باملصالح األساسية، وهذا ( 33) كجرائم القرصنة واملخدرا بالبشر، ...الخ ت واالنتحار، وجرائم االتجار . ( 32) - البشري محمد األمين، الفساد والجريمة املنظمة، منشورات جامعة نايف العربية للعلوم األمنية، الرياض، اململكة العربية السعودية، 2007 ، ص: 41. ( 33) - مصطفى بشير، الفساد االقتصادي: مدخل إلى املفهوم والتجليات، مجلة دراسات اقتصادية، الخلدونية، الجزائر، العدد البحوث والدراسات اإلنسانية، دار مركز 06، 2005 ، ص: 09. إال أن الالفت للنظر في هذه املسألة هو أن املشرع الجزائري لم يأخذ أبدًا بهذا املبدأ، ولم يرد أي نص عليه سواء في قانون العقوبات الجزائري املُعدل واملُتمم أو في قانون اإلجراءات الجزائية الجزائري املُعدل واملُتمم. - خاتمة: في ختام الحديث عن موضوع إعمال معايير الوالية القضائية في جرائم الفساد نستطيع القول أن االتفاقية، قد ألزمت كل الدول األطراف بأن تعمل على النص في خضم تشريعاتها الوطنية الداخلية على كل األفعال اإلجرامية وغيرها كثير، وهذا في إطار استيعابها ضمن مجموعة كبيرة ومتنوعة لكل أفعال الفساد املعروفة، والتي لم تكن من قبل مُعرّفة لدى الدول األطراف بمقتض ى تشريعها الداخلي، ومن خالل هذه الدراسة املستفيضة توصلنا إلى مجموعة من النتائج واالقتراحات (التوصيات) نُوردها على الشكل اآلتي: - أوالً: النتائج:  تنامى لدى دول العالم بأن مكافحة الفساد يجب أن يتم بصورة ذات كفاءة وإنصاف عادل، وهذا بمساعدة من هي ئة األمم املتحدة. 1971

إعمال معايير الوالية القضائية في جرائم الفساد  تؤدي تدابير الوقاية واإلنفاذ املستخدمة في العديد من دول العالم غرضها في مواجهة الفساد، والعكس بالنسبة لدول أخرى.  تم تقليل وإزالة العديد من الثغرات التي كانت موجودة في الواليات القضائية، وجعلها في متناول العديد من الدول التي تنسق فيما بينها من أجل التصدي لجماعة إجرام الفساد.  بالرغم من أن الفصل الرابع من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد قدم الوالية القضائية بين الدول، إال لنا إطارًا للتعاون الدولي يسمح بممارسة معايير أن القليل منها سيسمح لها وضعها بمالحقة مُرتكبي جرائم الفساد بصورة ق ضائية.  تأكيد اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد على ضرورة وضع نظام إجرائي ذو فاعلية وكفاءة مُتكاملة بين الدول يكون قادرًا على مُالحقة املتهمين بالفساد، والعمل على تقديمهم للمحاكمة، واسترداد عوائد نشاطهم اإلجرامي.  نصت املادة 50 من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد على مبدأ تكامل معايير الوالية القضائية الخاصة بمكافحة الفساد، وهذا حتى تمنع املتهمين بجرائم الفساد من استغالل ثغرات نظام تسليم األشخاص.  يتم فض تنازع الواليات القضائية الوطنية بين الدول عن طريق التشاور بين الدول األط راف في سبيل أن ال يفلت الجناة من املالحقة الجنائية، أو عن طريق مُباشرة إجراءات املُساعدة القانونية حسب ما تقتضيه املادة 53 من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد، وكذا طبقا ملبدأ " املُحاكمة أو التسليم".  قامت بعض التشريعات العربية (لبنان، األردن، مصر، امل غرب ، الجزائر) بموائمة نصوصها القانونية مع أحكام اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد، وهذا فيما يتعلق بنظام تكامل معايير الوالية القضائية طبقا للمادة 50 من نفس االتفاقية. - ثانياً: التوصيات (االقتراحات): 1972

عبد العزيز خنفوسي ، عبد اللطيف بومليك  ضرورة الوقوف على عناصر االختالف املوجودة بين التشري عات الدولية املعنية بالفساد وبين التشريعات العربية الوطنية، والدعوة إلى تجاوزها من خالل التوفيق والتناغم بين مبدأ السيادة الوطنية - تشريعيا وقضائيا - لكل دولة طرف، وبين مُتطلبات تكريس مبدأ التعاون القضائي الدولي.  الدعوة إلى تفعيل النظام اإلجرائي الخاص بامل الحقة القضائية، والقائم على كيفية ضبط ومصادرة كل عوائد الفساد املُتحصل عليها من قبل مُرتكبي جرائم الفساد.  إلزامية الربط بين ظاهرة الفساد وظاهرة الجريمة املنظمة العابرة للحدود، وهذا ملنع الجناة من إعادة تدوير للمُتحصالت املالية الناتجة عن جرائم الرشوة والفس اد، والذي يقتض ي تطبيق األحكام التي تخص غسيل األموال على جرائم الفساد املالي، وخ صوصا ما تعلق منها باألحكام اإلجرائية أو املوضوعية.  اإلسراع فورًا إلى تحديث وتطوير مفهوم الوالية القضائية القائم على أساس إقليمي، وهذا بسبب التطور التكنولوجي الحديث الحاصل في العديد من امليادين واملجاالت، والذي سينعكس سلبا على املفهوم املادي الضيق الخاص بالوالية اإلقليمية.  يجب السعي إلى تأكيد مبدأ املُساعدة في مُختلف صورها لفائدة الدول التي تمتلك إمكانيات قليلة، وهذا من أجل تعزيز االقتناع لديها بضرورة تحقيق كل األهداف املُستوح اة من مُكافحة الفساد. - و قائمة املصادر املراجع: أوال: قائمة املصادر. أ- االتفاقيات الدولية:  اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد التي أُنشأت بموجب قرار الجمعية العامة رقم 58/ 4 املؤرخ في 31 تشرين األول/ أكتوبر 2003.  اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الجريمة الوطنية املوقعة في باليرمو سنة املنظمة عبر 2000. ب- القوانين:  قانون العقوبات اللبناني املعدل.  قانون العقوبات األردني وتعديالته. 1973

إعمال معايير الوالية القضائية في جرائم الفساد  قانون العقوبات املصري املعدل.  قانون املسطرة الجنائية املغربي.  قانون اإلجراءات الجزائية الجزائري املعدل واملتمم.  القانون رقم 86.14 ا لقاض ي بتغيير وتتميم بعض أحكام مجموعة القانون الجنائي، وقانون الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم املسطرة الجنائية املتعلقة بمكافحة اإلرهاب، 01.15.53 بتاريخ فاتح شعبان من العام الهجري 1436 املوافق ل 20 ماي 2015 ، الجريدة الرسمية، العدد 6365 ، بتاريخ 13 شعبان م ن العام الهجري 1436 املوافق ل فاتح جوان 2015 ، ص 5490. ت- اللوائح:  املرسوم االشتراعي اللبناني رقم 112 بتاريخ: الصادر 16/ 09/ 1983. ثانيا: قائمة املراجع باللغة العربية. أ- الكتب:  البشري محمد األمين، الفساد والجريمة املنظمة ، منشورات جامعة نايف العربية للعلوم األمنية، الرياض، اململكة العربية السعودية، 2007.  بودهان موس ى، النظام القانوني ملكافحة الفساد في الجزائر ، منشورات ANEP ، الجزائر، 2009.  بوسقيعة أحسن، في القانون الجزائي العام الوجيز هومة، الجزائر، ، دار 2007.  سليمان عبد املنعم، ظاهرة الفساد:- دراسة في مدى موا ئمة التشريعات العربية ألحكام اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد، برنامج إدارة الحكم في الدول العربية ، برنامج األمم املتحدة اإلنمائي، هيئة األمم املتحدة، الرمز: (DEVCO/b05/02)، 2005.  سليمان عبد املنعم، دروس في القانون الجنائي الدولي ، دار الجامعة الجديدة للنشر، اإلسكندرية، مصر، 2000.  سعد عبد العزيز، جرائم االعتداء على األموال العامة والخاصة ، دار هومة، الجزائر، 2006.  الدليل التشريعي لتنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد (الطبعة الثانية املنقحة لعام 2012) ، منشور صادر عن قسم اللغة االنكليزية واملنشورات واملكتبة، مكتب األمم سنة املتحدة في فيينا، األمم املتحدة، شباط/ فبراير 2013.  منشورات جمعية نشر املعلومة القانونية والقضائية، شرح قانون املسطرة الجنائية، ج 3، " تنفيذ املقررات والسجل العدلي ورد االعتبار، االختصاص املتعلق بالجرائم املُرتكبة 1974

عبد العزيز خنفوسي ، عبد اللطيف بومليك بالخارج، التعاون ا لقضائي الدولي " ، سلسلة الشروح والدالئل، العدد 08 ، مطبعة إليت، القلم، الرباط، املغرب، جوان التوزيع دار 2007. ب- الرسائل الجامعية:  نجار الويزة، التصدي املؤسساتي والجزائي لظاهرة الفساد في التشريع الجزائري- دراسة مقارنة- ، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه علوم في القانون الجنائي والعلوم الجنائية، قسم القانون الخاص، كلية الحقوق، جامعة متنوري بقسنطينة، الجزائر، السنة الجامعية ( 2013/ 2014 .) ث- املجالت العلمية املحكمة:  مصطفى بشير، الفساد االقتصادي، مدخل إلى املفهوم والتجليات ، مجلة دراسات البحوث والدراسات اقتصادية، مركز الخلدونية، الجزائر، العدد اإلنسانية، دار 06، 2005. 1975