اشكالية عدم تنفيذ الإدارة لأحكام القضاء الإداري

املجلة الجزائرية للحقوق والعلوم السياسية امل ـــــ ج لد 01 ، العدد 10 ( 0102 ) ـــــ ص 205 / 231 اشكالية عدم تنفيذ إلادارة ألحكام القضاء إلاداري The issue of the the issue of administration's failure to enforce the rulings of administrative justice كريكو فريال 0 * ، 0 كلية الحقوق ، جامعة قسنطينة 1 الاخوة منتوري ، الجزائر . umc.edu.dz feriel.krikou@ تاريخ إلارسال: 15 / 13 / 0102 تاريخ القبول: 00 / 12 / 0102 تاريخ النشر: 10 / 15 / 0102 *********** ملخص: إ ن وجود القضاء إلاداري بحد ذاته ي تحقيق العدالة ووجها من وجوه من مظاهر عد مظهر الانصاف، الا ان ذلك ال يكتمل و ال يتم بمجرده فقط، فانه ال قيمة لذلك القضاء ان لم يقترن بوجود مبدا مهم مضمونة ضرورة احترام احكام القضاء ووجوب تنفيذها ، فا ن نجاح القضاء يقاس بمدى تنفيذ و احترام احكامه فالبد حماية حقيقته للمحكوم له ألنه ال جدوى من فصله في املناز من توفير عة إذا لم تحترم و تنفذ هذه الاحك ام او إلادارة على تنفيذها في حالة امتناعها عن ذلك مالم يجد القاض ي الوسيلة إلجبار . الكلمات املفتاحية: الاحكام القضائية النهائية، امتناع عن التنفيذ ، الغرامة التهديدية ، تعيين إلادارة ، امتناع إلادار ة. Abstract: The existence of administrative justice in itself is considered a manifestation of achieving justice and a face of fairness; however, it is not complete and cannot be achieved solely by its existence. This justice has no value if it is not accompanied by t he presence of an important principle, which is the necessity of respecting and enforcing judicial rulings. The success of the judiciary is measured by the extent to which its rulings are implemented and respected. There must be real protection for the ben eficiary, as there is no point in ruling in a dispute if these rulings are not respected and enforced, or if the judge does not find a way to compel the administration to implement them in case of refusal. Key words: final judicial rulings ; refusal to enforce ; coercive fine ; appointment of the administration ; refusal of the administration . ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ * املؤلف املرسل

كريكو فريال ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ مقدمة: يمارس ما أجمع الفقهاء على أن أخطر واجه منظومة العدالة والقانون في أي مجتمع هو انتهاكه من قبل أو تعطيل أو الامتناع عن تنفيذ الاحكام والقرارات القضائية القائمين على تنفيذه او تطبيقه وال شك أن تأخير يشكل عنوانا النتهاك حكم القانون من قبل القائمين على تنفيذه ويشكل عنوانا للمساس بمبدأ سيادة القانون والفصل بين السلطات وهما الركيزة ألاساسية للدولة والحكم الراشد ونتيجة الستقالل القضاء في مواجهة الادارة فإن رجال الادارة مهما عال شأنهم ليس لهم التعقيب على ألاحكام بل أن واجبهم يقض ي بااللتزام بتنفيذها مادامت قد اكتسبت قوتها التنفيذية فأساس إلزام إلادارة بت نفيذ ألاحكام القضائية هو مبدأ سيادة القانون ، هذه ألاخيرة التي تكون دائما أحد أطراف املنازعة إلادارية ومن تم فهي طرف في الخصومة القضائية فإما أن تكسبها وإما أن تخسرها فإذا كسبتها فهي تتمتع بامتياز ، أما إذا خسرتها فإن عليها أن تقوم بترتيب التنفيذ املباشر بوقف حكم إلالغاء او الحكم الصادر أثار ا لتنفيذ ، وبهذا فإن عدم تنفيذ إلادارة للحكم القضائي معناه إقرارها على إهدارها لقوة الش يء املقض ي به كما أنه ينطوي على عدم احترامها لسيادة القانون ومبدأ املشروعية ، فإن التأخير في التنفيذ يعرض الجهة املمتنعة لدفع الفوائد التأخيرية، فضال عن التعريض إن كان له محل كما أن رفض التنفيذ يشكل تجاوزا لسلطة مما يحقق السلبي معه رفع دعوى الغاء ضد القرار باالمتناع عن تنفيذ الحكم فضال على أنه يعتبر خطا من شأنه ترتيب مسؤولية الجهة املحكوم ضدها باإلضافة إلى الوسائل ألاخرى التي تصل إلى املسؤ حد املسؤولية الجنائية و ولية التأديبية للموظف املمتنع عن التنفيذ. أما منازعات التنفيذ سواء املوضوعية منها أو الوقتية فهي ال تصب الحكم في ذاته بل تمس تنفيذه فقط، ولذلك فإنها تقام مستقلة دون أي ارتباط باي طعن ضد الحكم، بل انها تكون عادة على الاحكام النه ا ئية من التنفيذ وتختص الذي يضار او الحائزة على قوة الش يء املقض ي به كما يجوز رفعها من املحكوم ضده الغير بنظرها املحكمة التي أصدرت الحكم او أي محكمة أخرى ينص عليها القانون. هكذا فإن القضاء الاداري ال يتحكم في مآل أحكامه بسبب الوضع الخاص الذي تتمتع به الادار ة ف ي القانون إلاداري واملنازعات إلادارية نتيجة للكثير من الامتيازات التي تتمتع بها باعتبارها املكلفة بتحقيق املصلحة العامة، والتي جعلت مبدا حجية الش يء املقض ي فيه ال يكفى في حد ذاته إلكمال التنفيذ والحفاظ على احترام حقوق وحريات ألافراد ، ألامر الذى يدف ع إلى البحث عن ألاسباب التي أدت إلى بروز إشكالية عدم تنفيذ إلادارة إلحكام القضاء إلاداري من الناحية العملية رغم وجود مبدأ دستوري هام ينص على ضرورة تنفيذ أحكام القضاء في كل وقت وفى كل مكان وفي جميع الظروف.

اشكالية عدم تنفيذ إلادارة ألحكام القضاء إلاداري ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ ومن هنا نطرح ا ل شكالية التالية: ما هي أسباب عدم تنفيذ الادارة ألحكام القضاء إلاداري وتجاهلها ملبدأ حجية الش يء املقض ي فيه مما يجعل إمكانية تعسفها في استعمال سلطتها امرا ممكنا، وذلك بتغليب حماية املصلحة العامة على حساب حقوق وحريات ألاشخاص؟. وتبرز أهمية املوضوع في كون تنفيذ ألاحكام القضائية إلادا رية من قبل إلادارة يضمن توفير الاحترام الالزم لها باعتبارها الركيزة ألاساسية لتجسيد سيادة القانون حيث نص الدستور على ضرورة الخضوع لها والامتناع عن الاتيان بكل ما من شأنها عرقلة تنفيذها. تتمثل أهداف املوضوع في: اختيار - احترام مبدأ سيادة القانون حماية ملبدأ املشروعية ما يحقق مبدا الفصل بين الوظيفة إلادارية و الوظيفة القضائية. - تطغى ألاهمية العملية لتنفيذ ألاحكام القضائية الصادرة في مواجهة إلادارة على غيرها من الحمايات القانونية ألن حماية الحق ال تكون فقط باالعتراف به وإنما بتكريس حماية تنفيذها تهدف إلى تمكين ا ملحكوم له من هذا الحق املعترف به تمكينا عمليا الا ان تجسيدها فعال وبصفة كاملة من الناحية العملية ليس باألمر السهل نتيجة لوجود عدة أسباب شكلت بدورها عراقيل قانونية يمكن ان تحول دون إمكانية التنفيذ منها ما هو مرتبط باإلدارة ومنها ما هو مرتبط بالقضاء إلادار ي. املنهج املتبع لإلجابة على إلاشكالية والتساؤالت املتفرعة عنها ارتأينا اتباع الخطة املبنية أدناه والتي اقتضت اللجوء إلى املنهج الوصفي في توضيح املبررات إلادارية لعدم تنفيذ الاحكام الصادرة ضدها مع استعمال املنهج التحليلي املعتمد في تحليل النظام القانوني لل غرامة التهديدية والتي أصبحت من سلطات القاض ي إلاد اري طبقا لقانون إلاجراءات املدنية وإلادارية. ولغرض الاملام بمختلف جوانب املوضوع وإلاجابة عن مختلف التساؤالت التي تطرحها إلاشكالية اعتمدنا تقسيم الخطة تقسيما ثنائيا، والتي تتكون من: القانونية بين الافراد وإلادارة املبحث ألاول: اختالف املراكز املبحث الثاني: أساليب امتناع إلادارة عن تنفيذ الاحكام إلادارية. املبحث ألاول القانونية التامة اختالف املراكز بين الافراد وإلادارة العامة أ مام املحاكم جعل القانون إلاداري إلادارة عامة في مركز ممتاز مقارنة باألفراد العاديين الذين صدرت لصالحهم احكام قضائية وذلك بالنظر الى الغاية التي تسعى الى تحقيقها وهي املصلحة العامة مما يجعلها تتمتع ببعض

كريكو فريال ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ الخصوصية في مجال تنفيذ الاحكام القضائية ، الا ان هذه السلطات و الامت يازات الاستثنائية كا نت أ ساسا ظاهرة امتناعها عن تنفي ذ احكام القاض ي إلاداري . املطلب ألاول: أساس امتيازات إلادارة في تنفيذ الاحكام القضائية ان القاض ي إلاداري يقف حكما في نزاع طرفه غير متساوين الطرف ألاول هو إلادارة التي تستطيع بما تملكه من سلطات و امتيازات التنفيذ املباشر ان تنفد ما يصدر لصالحها من احكام , كما تستطيع في الوقت ذاته ان تمتنع عن تنفيذ ما يصدر ضدها من احكام وفقا لقاعدة عدم جواز استخدام طرق التنفيذ الجبري في مواجهتها اما الطرف الثاني وهو أحد اشخاص القانون سواء كان افرادا عاديين او عاملين بالجها ت إلادارية فانه ال يجد امامه القتضاء حقه سوى اللجوء الى القضاء ، وإ ن ذلك الوضع وفقا للمبادئ الدستورية و القانونية و يفصل في النزاع املعروض عليه بكافة الوس هو قواعد العدالة يتعين ان تزود القاض ي تشريعيا و ائل التي تكفل تنفيذها. ان الواقع العلمي يكشف لنا خالف ذلك، فالقاض ي إلاداري وهو ينزل حكم القانون على املنازعات قد نزعت منه كل السلطات التي تمكنه من تنفيذ احكامه فال يستطيع استخدام أسلوب التهديد املالي ضد إلادارة يفضل في ا اليها الدستورية والقانونية وقواعد العدالة يتعين أن يزود القاض ي تشريعيا وهو أوامر اصدار او ل نزاع املعروض عليه بكافة الوسائل التي تكفل تنفيذها وفقا ملا يصدره من أحكام. إن الواقع العملي يكشف لنا خالف ذلك، فالقاض ي إلاداري وهو ينزل حكم القانون على املنازعات قد نزعت منه كل السلطات التي تمكنه من تنفيذ أحكامه فال يستطيع استخدام أسلوب التهديد املالي ضد إلا دارة إليها أو فرض جزاءات إلجبارها على الالتزام بما قض ى به، إذ يقف دوره عند حثها على التنفيذ، أوامر أو اصدار تاركا لحسن نية إلادارة ورغبتها في التنفيذ إال أن هذه النية الحسنة قد تعيب في بعض الوقائع والظروف في ظل غياب نظام جزائي محدد فإن رجال إلادارة قد ن سوا أو تناسوا أن عليهم التزاما دستوريا وقانونيا باحترام ألاحكام إلادارية، وكفالة تنفيذها، ونتيجة لذلك استخدمت إلادارة الحيل واملناورات لإلفالت عن الرقابة ضدها. القضائية، وأحيانا مواجهتها مباشرة وعلنا باالمتناع عن تنفيذ ألاحكام إلادارية التي تصدر وفي هذا ال صدد أصبحت املطالبة بضرورة تحقيق اصالح جوهري في نظام القضاء إلاداري يهدف إلى من التراخي كفالة تنفيذ ألاحكام إلادارية إلى أن بغض عن هذه ألاحكام ال ي بكثير 1 . 1 عبد الرزاق السنهوري، مقالة في تقرير أعمال مجلس الدولة في عامه الثالث، مجلة مجلس الدولة، السنة ألاولى، العدد ألاول، سنة 1591 ، ص 444 . مأخوذ من مرجع ديانا كمال علي أحمد ضمانات تنفيذ ألاحكام إلادارية في مواج ه ة إلادارة ، القومي لإلصدارات القانونية املركز ، مصر، دون سنة النشر، ص 141 .

اشكالية عدم تنفيذ إلادارة ألحكام القضاء إلاداري ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ الفرع ألاول: مبدأ الفصل بين السلطات بحسب لمتناع إلادارة عن التنفيذ أدى الفهم الخاطئ ملبدأ الفصل بين السلطات والانحراف عن مدلوله الصحيح الذي يمنع اجتماع السلطة في يد هيئة واحدة مع ضرورة الخضوع للرقابة املتبادلة، إلى اتسام طبيعة العالقة بين القاض ي إلاداري وإلادارة بالتنافر، مما أثر على الرقابة التي تمارس على أعمالها والتي كانت تحكمها قاعدة إجرائية مؤداها أن القاض ي إلاداري يقض ي وال يدير نتيجة الفصل املغلق بين السلطات، وهو ما ترتب عنه خطر حلول القاض ي ظاهرة امتناع السلطات العمومية عن تنفيذ إليها مما ساهم في انتشار محل إلادارة والامتناع عن توجيه أوامر ألاحكام القضائية املتمتعة بحجية الش يء املقض ي فيه. أخذ القضاء إلاداري بمبدأ الفصل التام بين السلطات وحصر سلطاته في مجرد الحكم بإلغاء القرار لضمان تنفيذ أحكامه ومن هنا ظهرت مشكلة عزوف إلادارة عن أوامر إلاداري، دون أن يتعدى ذلك إلى إصدار تنفيذ ألاحكام القضائية املتمتعة بحجية الش يء املقض ي ف يه لعدم وجود وسائل وضمانات إلجباره ا على ذلك. من بين تطبيقات القضاء الجزائري التي تبين اعتماد القاض ي إلاداري على مبدأ الحضر توجيه أوامر لإلدارة: - قرار مجلس الدولة لسنة 4111 في قضية (ك. م) ضد وزارة التربية الوطنية والذي أكد على أنه "ال يجوز للقاض ي في املسائل إلادارية النطق بالغرامة التهديدية ما دام ال يوجد أي قانون يرخص صرامة بها". 1 - الغرفة إلادارية لسنة قرار 1554 في قضية (ح.م) ضد رئيس بلدية الشرافة والذي جاء فيه "أن القاض ي إلادارة على تعويض املستأنف بقطعة أر إلاداري وطبقا ملبدأ الفصل بين السلطات، ال يمكن اجبار ض ية أخرى عندما ترفض هذه ألاخيرة هذا الحل الجديد الذي ال يوجد في بنود العقد ألاصلي، وعليه فإن قضاة الدرجة إلادارة. ألاولى أصابوا حين رفضوا الطلب الاحتياطي بسبب أنه ال يمكن للقاض ي إلاداري أن يأمر 2 - يتبين من خالل تطبيقات القضاء الجزائري السالفة الذكر أن موقف ا لقضاء إلاداري من مبدأ حظر توجيه أمر لإلدارة ال سند له من الجانب التشريعي ألامر الذي دفع البعض إلى القول بأنه تقليد للتجربة الفرنسية الذي وجد فيها هذا املبدأ مجاال ألعماله، والذي أقررته العوامل الاعتبارات التاريخية والسياسية بها نشأة ا والاجتماعية التي تميز لقضاء إلاداري في فرنسا. 1 مجلس الدولة رقم قرار 114515 بتاريخ صادر 11 أفريل 4111 ، مجلة مجلس الدولة الجزائر، عدد 4 ، ص 111 . والتوزيع، خليل الحاج يوسف، تنفيذ ألاحكام إلادارية (دراسة مقارنة) الطبعة ألاولى، الشامل لنشر مأخوذ من مرجع خليل عمر عمان، 4112 ، ص 21 . 2 الغرفة إلادارية للمحكمة العليا قرار ، رقم 1.1.1 بتاريخ الصادر 44 جويلية سنة 1554 ، املجلة القضائية، الجزائر، عدد 14 ، 1554 ، ص ص 412 - 444 ، مأخوذة نفس املرجع ص 21 .

كريكو فريال ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ والتي استدعت اصدار نصوص قانونية بغرض الفصل بين إلادارة والقضاء وبالتالي منع القاض ي من إصدار أي أوامر لها على أساس الفصل التام بين السلطات 1 ، وأن هذه الاسانيد ال يمكن أن يكون لها أي امتداد إلى القضاء الجزائري. حيث أن مبدأ الفصل بين ا لسلطات ال يعد مبدأ قانونيا باملعنى الصحيح بل قاعدة من قواعد فن السلطة في الدولة في يد هيئة واحدة تستبد السياسة التي تمكينها املحكمة السياسية واملقصود بها عدم تركيز بها وتطغي وتوزيعها على هيئات منفصلة تستقل كل منها عن ألاخرى منعا لتحكم والاستبداد وصيانة الح ق وق والحريات. 2 أورد املشرع الجزائري استثناءات قانونية على قاعدة حصر الحلول على إلادارة في مجال املنازعات الضريبية، إذ خول القاض ي إلاداري سلطة تقديرية واسعة تسمح له بتقدير الدفوع وتصحيح تكييفها وذلك بأعمال إجراءات التحقيق من خالل مقتضيات ا ملادة 11 من قانون إلاجراءات الجز ائية. كذلك أجاز املشرع الجزا ئري بموجب القانون العضوي رقم 12 - 11 املتعلق بنظام الانتخابات الطعن في قرارات اللجنة الانتخابية الوالئية أمام املحكمة إلادارية املختصة إقليميا وبذلك منح املشرع للقاض ي إلاداري التدخل ليصحح الحساب سلطة تقديرية واسعة في فحص نشاطها والتي قد تمتد إلى الغاء عملية الانتخابات أو النهائي لألموات في حا لة الخطأ من إلادارة تطبيقا ألحكام الفقرة الرابعة من املادة 119 التي تنص على أنه "تكون قرارات اللجنة قابل ة لطعن في أقل ثالثة أيام ابتداء من تاريخ تبليغها أمام املحكمة إلادارية املختصمة إقليميا التي تبث فيها في أجل أقصاها 19 أيام " . الفرع الثاني: النظام العام كأساس لعدم تنفيذ إلادارة ألحكام القضاء إشكالية امتناع إلادارة يشكل عدم تحديد املشرع الجزائري مفهوم دقيق لنظام العام من بين أسباب بروز عن تنفيذ ألاحكام الصادرة في مواجهتها على أساس التنفيذ يعرض النظام العام واملحكمة العامة لإلخالل والاضطراب، وذلك لعدم إمكانية وضع قاعدة ثابتة تحدد املقصود عنه ألنه فكرة مرنة ونسبية يكتنفها الغموض تضيق وتتسع بحسب ظروف املجتمع حيث أصبحت ال تتوقف عند ضد املجاالت الحيوية للمجتمع واملتمثلة في الصحة وألامن والسكنية العامة، إنما اتسع مفهومه وأدخلت عليه أشكال جديدة بسبب توسع الوظ يفة إلادارية للدولة، حيث أصبحت طرف في املعادلة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وهو ما انعكس 1 في النظريات وألانظمة السياسية ومبادئها الدستورية ، عبد الحميد متولي، الوجيز ط 1 املعارف، مصر، سنة ، دار 1525 ، ص 424 . 2 الكتب القانونية، القاهرة، سنة العربية، دار محمد نجيب، العالقة بين السلطات في الدساتير سحر 4111 ، ص 92 .

اشكالية عدم تنفيذ إلادارة ألحكام القضاء إلاداري ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ على فكرة النظام العام، إذا لم يعد يقتصر على الاضطرابات املادية والخارجية التي يمكن أن تهدد باملجتمع وإنما يشمل الجانب الاقتصادي والنظام العام ألادبي وألاخالقي. 1 حي ث ال توجد قاعدة ثابتة تحدد النظام العام تحديدا مطلقا يتماش ى على كل زمان ومكان، ألن النظ ا م العام ش يء نسمى وكل ما نستطيع فعله املصلحة العامة وتطبق هذا املعيار هو أن نضع معيارا مرنا يكون معيار في حضارة معينة يؤدي إلى نتائج غير التي تصل إليها في حضارة أ خرى 2 ،إ ذ تتمتع إلادارة بسبب فكرة النظام العام على سلطة تقديرية واسعة في اتخاذ ألاعمال الالزمة لتحقيق املصلحة العامة إذ مكن املشرع من خالل قانون البلدية رئيس املجلس الشعبي البلدي بموجب أحكام املادة 11 من اتخاذ إلاجراءات الكفيلة للحفاظ على النظام العام وتأكيد ذلك م ن خالل املادة 54 احترام حقوق وحريات املواطنين والتي تنص على أنه "في إطار يكلف رئيس املجلس الشعبي البلدي على الخصوص بالسعر على املحافظة على النظام العام وأمن ألاشخاص واملمتلكات. - التأكد من الحفاظ على النظام العام في ألاماكن العمومية التي يجرى فيها تجمع ألاشخ اص ومعاقب ة كل مساس بالسكينة العمومية وكل ألاعمال التي من شأنها الاخالل بها ... ولقد منح املشرع الجزائري لإلدارة سلطة تقديرية واسعة في اتخاذ إلاجراءات التي تراها مناسبة للحفاظ على النظام العام لكونها املسؤولة عن املحافظة على املصالح العامة وهذا ما ي جعل مفهو م ضبط النظام الع ام يرجع لتقدير إلادارة لكونها إن قامت تنفيذ الحكم القضائي سوف يؤدي إلى خلق اضطرابات تمس املصلحة العامة لدا تدعوا ارجاء الخضوع له لحين زوال ألاسباب التي تجعله يتعارض مع النظام العام، إال أن ذلك ال تعطى لها الحق أن تتخذها سبب لالمتناع عن التن فيذ كأسلوب عام تستخدمه ضد كل حكم صادر لغير صالحها. - إذ يتعارض امتناع إلادارة عن تنفيذ حكم إلالغاء بسبب دواعي املصلحة العامة مع املبدأ الدستوري الذي يقض ي بضرورة تنفيذ ألاحكام القضائية ويمس به ي بة القضاء ودولة القانون ويحمل املتضرر عناء رفع دعوى التعويض باإلضافة إلى إلالغاء. 3 1 ا الالتزام)، دار السنهوري أحمد عبد الرزاق، الوسيط في شرح القانون املدني الجديد (نظرية الالتزام بوجه عام، مصادر ح ياء التراث العربي، بيروت، 1594 ، ص 155 . 2 ماجد راغب الحلو، القضاء إلاداري ، منشأة املعارف، إلاسكندرية، سنة 4111 ، ص 141 . 3 ش ي هوب مسعود، املبادئ العامة للمنازعات إلادارية (الهيئات وإلاجراءات أمامها) ، الجزء الثاني، الطبعة الرابعة، ديوان املطبوعات الجامعية ، ال جزائر، 4111 ، ص 141 .

كريكو فريال ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ املطلب الثاني: ألاسباب التي تندرج بها إلادارة لعدم تنفيذ ألاحكام إلادارية تبحث إلادارة دوما عن البحث وإيجاد السبل لعدم تنفيذ ألاحكام إلادارية الصادرة ضدها فهي تتدرع بمسوغا ت تساعدها على التهرب على تنفيذ هذه ألاحكام وبعض هذه املسوغات قد يكون حقيقيا وبعد منها غي ر حقيقي ولكن يبقى الهدف ألاول والرئيس ي دائما من قبل إلادارة عدم تنفيذ هذه ألاحكام أو تعطيل تأخير تنفيذها وسيتم التطرق لها من خالل ما يلي: الفرع ألاول: دواعي املصلحة العامة وصالح املرفق العام نوجزها فيما يلي : أول : ضدها بالرغم من املصلحة العامة ال يجوز لإلدارة أن تتهرب من التزاماتها بتنفيذ ألاحكام التي تصدر أن املصلحة العامة تقتض ي منه ذلك حيث ال يوجد مصلحة أهم من احترام القانون وتنفيذ أحكام القضاء فوجود القضاء هو رقابة على أعمال إلادارة حتى ال تتمادي في تصرفاتها من دون رقيب وال حسيب فوجود الحقوق سواء لألشخاص املعنويين القضاء مرتبط بتصويب قرارات إلادارة وبيان ما صح منها وما بطل وتقرير أو الطبيعيين أو لإلدارة فيجب أن يتم احترام أحكام القضاء والحرص على تنفيذها سواء كانت هذه ألاحكام لصالح إلادارة أو ضدها. واملصلحة العامة عبارة واسعة املدلول غير مضبطة بالتحديد مع ذلك فإن إلادارة كثيرا ما تتدرج بها متخذة من احترامها ستارا تختفي في طياته رغباتها الحقيقية في عدم تنفيذ الحكم الصادر ضدها 1 ، وتعرف املصلحة العامة بأنها املطالب والرغبات التي ستستدعيه ا الحياة في مجتمع منظم سياسيا ف املصلح ة العامة ماهي إال مجموعة مصالح فردية تتصدي السلطة العامة لحمايتها ألنها تهم أغلبية الشعب أو ألنها تحتل مكانة سامية في مجال القيم إلانسانية. 2 ثانيا: صالح املرفق العام قد تتدرع إلادارة أيضا في امتناعها عن تنفيذ ألاحكام إلادارية بفكرة صالح املرفق العام وهي فكرة أيضا أو مدلول غير محدد فالفقه لم يتفق حول تعريف محدد ملاه ية املرفق العام فمنهم من عرفه بأنه كل منظمة عامة تنشئها الدولة وتخضع إلدارتها بقصد تحقيق حاجات الجمهور . الفرع الثاني: الصعوبات التنفيذية وتتلخص في الصعوبات املادية والصعوبات القانونية التي تواجه إلادارة عند تطبيق نصوص ألاحكام إلادارية الصادرة ضدها : 1 عبد املنعم، تنفيذ ألاحكام إلادارية واشكاالته الوقتية، ط خليفة عبد العزيز 1 ، الجامعي، الفكر دار مصر، 4112 ، ص 19 . 2 الليبتى محمد سعيد، امتناع إلادارة عن تنفيذ ألاحكام إلادارية الصادرة ضدها: دراسة مقارنة، ط 1 ، إدارة الصيمعي للنشر والتوزيع، السعودية، 4115 ، ص 11 .

اشكالية عدم تنفيذ إلادارة ألحكام القضاء إلاداري ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ أول : الصعوبات املادية تتدرج إلادارة بأن الصعوبات املادية التي قد تعتبر في طريق التنفيذ تعد سببا لتبرير امتناعها عن تنفيذ حكم صادر ضدها دون أن يكون لهذا السبب أساس في الواقع والقانون، ولقد تفطن ا لقضاء إلاداري لهذه الحجج الواهية فاستبعد أعضاء إلادارة من تنفيذ الحكم استنادا لهذا السبب 1 كأن تؤسس امتناعها عن تنفيذ على صعوبة إعادة عدد كبير من املوظفين جملة واحدة مما يؤدي بالضرورة إلى أبعاد آخرين وكثيرا ما تحاول إلادارة التخلص من التزاماتها املالية بحج ة عدم وجود اعتمادات مالية متاحة وبديهي أن هذا املوقف يقف عقبة أمام حقوق املحكوم لهم 2 ولم يخزلها مجلس الدولة الفرنس ي هذا الحق إال في حاالت استثنائية إذا كان من شأن تنفيذ هذا الحكم اثارة اضطراب حسيمة تهدد ألامن بشكل خطير على أن يراقب مجلس الدولة ذلك. كما أن الحكم بمثابة أمر جرأة منه عندما اعتبر املشرع الجزائري كان أكثر بالدفع بل أن نسمح ملوظف الخزينة بدفع املبلغ املحكومية به، حتى في حالة انعدام الاعتماد على أن يتم فهم تلك املبالغ من ميزانية الحماية املحلية املحكوم ضدها. ثانيا : الصعوبات القانونية قد تتمنع إلادارة عن تنفيذ الاحكام إلادارية الصادرة ضدها نتيجة صعوبات قانونية في الحكم ، م ثل ان تتعطل إلادارة بصعوبة تفسير الحكم او وجود أخطاء مادية في الحكم الا ان هذا ال يعطي إلادارة الحق في ان تتهرب من التزاماتها في تنفي ذ الاحكام إلادارية الصادرة ضدها . حيث تشكل ال صعوبات املادية او القانونية التي تحدث بعد صدور الحكم سببا لتأجيل التنفيذ مؤقتا لغاية تص حيح اجراء من اجراءاته ، او إيقاف التنفيذ نهائيا لغاية صدور حكم حاسم في النزاع موضوع التنفيذ. املبحث ا لثاني أساليب امتناع إلادارة عن تنفيذ الاحكام إلادارية ال وجود لدولة القانون الا بوجود رقابة قانونية قضائية حقيقية وفعالة على أعمال السلطة التنفيذية، إذن ال قيمة ملبدأ املشروعية في الدولة ما لم يقترن ملبدأ آخر وهو ضرورة احترام أحكام القضاء وضرورة تنفيذها فالحكاية القضائية ال تكتمل الا بتمام تنفيذ ألاحكام، فال قي مة ألحكام القضاء إذا لم تنفذ وال شك أن استخدام السلطة التنفيذية مجموعة من الحيل واملناورات كي تتهرب من تنفيذ أحكام القضاء سيجعل 1 الليبتى محمد السعيد، مرجع سابق، ص 114 . 2 سعد عبد الواحد حسن، مرجع سابق، ص 414 .

كريكو فريال ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ عدد غير قليل من ألاحكام الهامة محال إلهمال والاهدار فالنية السيئة لإلدارة حيث ال تكون راغية في تنفيذ الحكم يمكن أن تأخذ عدة أشكا ل تتمثل فيما يلي: املطلب ألاول: التراخي وإساءة تنفيذ الحكم يجب ال يكون الوقت املمنوح لإلدارة لتنفيذ الحكم الصادر ضدها سببا لتأخر في تنفيذ ألاحكام إلادارية تأخرت في تنفيذ هذه ألاحكام دون سبب قانو من ذلك، حيث أنه إذا تباطأت إلادارة أو تعطيل تنفيذها أكثر أو ن ي وتجاوزت الوقت الالزم الذي يقدره القاض ي بحسب ألاحوال عن ذلك التأخير بمثابة قرار سلبي غير مشروع إلادارة نتيجة قرار للمحكوم له أن يطلب الغائه والتعويض عما أصابه من أضرار بقيم مسؤولية إلادارة ويجيز املخالف للقانون، و ذهب مجلس الدولة في حكم له " ... حكم أيض ا على مسؤولية إلادارة في تعويض أحد سنوات من تاريخ استحقاق املعاش من دون ألافراد، ألن إلادارة تأخرت في تسليمه املعاش الخاص به منذ عشر أي مبرر قانوني". الحكم لصالحه الفرع ألاول: حالة تعسف إلادارة اتجاه ما صدر حيث يكون هدف إلادارة في هذه الحالة اصدار قيمة الحكم واستخفاف بما يجوز من حجية توافر له الاحترام الواجب، ومن تم فيجب على إلادارة التنفيذ الكامل للحكم وفقا ملا جاء به بمنطوقه في ظل ما ارتبط أيضا تتعسف إلادارة حيث تقوم باتخاذ كافة إلاجراءات لتنفيذ ألاحكام بهذا املنطوق من أساس جوهرية الصادرة ضدها إال أن ها تنفذها تنفيذا ناقصا فاإلدارة حيث تلجأ إلى هذه الصورة فإنها تتخذها بديال للرفض في التنفيذ فتقوم بالتنفيذ الناقص لكن تتخلص من تبعات الحكم التي ال تتوافق مع اداراتها. التأخير الصريح أو الفرع الثاني: التنفيذ الناقص لإلدارة ذلك أن ألاصل في حكم إلالغاء يجب أن يترتب عليه زعزعة جميع املراكز القانونية غير السليمة التي ترتبت على القرار امللغي بحيث يعين إعادة تنظيم هذه املراكز على مقبض الحكم، كما معين أن يكون تنفيذ منقوض على ألاساس الذي قام عليه قضاؤها وفي الخصوص الذي يعي الحكم كامال غير نه وباملدي وفي النطا ق الذ ي حدده ، قيام إلادارة تنفيذ الحكم بشكل منقوص مخالفة شارقة بحق القانون والتشريعات وحقوق ويعتبر ألافراد توجي التعويض ألنه يدخل تحت انحراف إلادارة في استعمال السلطة وذلك باستخدام ما بيدها من وسائل لتطبيق القانون بشكل مبتور وناقص يؤدي إلى تحقيق العدالة والقانون وفقدان الثقة باملؤسسة القضائية. املطلب الثاني: وسائل مواجهة إلادارة لمتناعها عن تنفيذ ألاحكام الادارية ظل القضاء إلاداري لفترة طويلة من الزمن مقتصر الوسائل إكراه إلادارة لالنصياع ألحكامه في حالة امتناعها عن التنفيذ، والتي شكلت نقطة ضعف القضاء إلاداري في مواجهة إلادارة، وقد أدي غياب طرق ضمان تنفيذ ألاحكام القضائية إلى اضعاف الضمانات القضائية لحماية حقوق وحريات ألافراد من أي تجاوز

اشكالية عدم تنفيذ إلادارة ألحكام القضاء إلاداري ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ يمس حقوقهم وحرياتهم، وكما كانت إشكالية تنفيذ ألاحكام والقرارات القضائية الصادرة ضد إلادارة ما زالت تعتريها الكثير من الصعوبات وح اولت مختلف ألانظمة املقارنة إيجاد وسائل لضمان تنفيذ ألاحكام والقرارات القضائية الصادرة ضد إلادارة فباإلضافة إلى الوسائل التقليدية، عملت القوانين على إيجاد وسائل أخرى تتمثل فيما يلي: إلادارة على تنفيذ الاحكام إلا الفرع ألاول: الغرامة التهديدية كوسيلة إلجبار دارية تعد الغرامة التهديدية نقلة نوعية في مجال تنفيذ الاحكام والقرارات الصادرة في مواجهة إلادارة ، و هي الوسيلة لحمل إلا دارة على تنفيذ تلك القرارات و القاض ي إلاداري هو من يقوم بتوقيعها، وإن ما يفسر تقنين الغرامة التهديدية هو الانتشار الواسع والخطير لظاهرة رفض إلادارة تنفيذ أحكام القضاء املكساة بالطابع التنفيذي. أول: مفهوم الغرامة التهديدية تعرف الغرامة التهديدية في القانون املدني بأنها عقوبة مالية يحك م بها القاض ي املدني أو التجاري ضد شخص في حالة الاخالل ببعض القواعد القانونية، والغرامة التهديدية في مجال القانون إلاداري هي عقوبة بهدف تجنب عدم تنفيذ أحكام القضاء إلاداري مالية تبعية ومحتملة تحدد بمبلغ من املال عن كل يوم تأخير في تنفيذها. أو التأخر اعترف املشرع للقاض ي إلاداري بسلطة توقيع الغرامة التهديدية ومنح له السلطة التقديرية في تسليطها ضد إلادارة من خالل أحكام املادة 511 من قانون إلاجراءات املدنية وإلادارية التي تنص على أنه يجوز للجهة القضائية إلادارية ... أن تأمر بغرامة تهديدية مع تحديد تاريخ سريان م فعولها ففي هذه الحالة يمكن للقاض ي تنفيذية في الدعوى أو من خالل توجيهه ألوامر بالغرامة التهديدية إما في حكمه ألاصلي الصادر إلاداري أن يأمر جديد. لإلدارة من أجل اتخاذ قرار كما منح قانون إلاجراءات املدنية وإلادارية للقاض ي إلاداري سلكه ألامر بالغرامة التهديدية في حالة الامتناع عن التنفيذ من خالل أحكام املادة 521 والتي تنص على أنه "في حالة عدم تنفيذ أمر أو حكم أو قرار قضائي ولم تحدد تدابير التنفيذ، تقوم الجهة القضائية املطلوب منها ذلك بتحديدها، ويجوز لها تحديد أجل بغرامة تهديدية". للتنفيذ وألامر رغم إلاصالحات ال تي تضمنها قانون إلاجراءات املدنية وإلادارية بشأن سلطة ألامر املمنوحة للقاض ي إلى الحدود القانونية فعالة، بالنظر غير إلاداري لضمان تنفيذ ألاحكام الصادرة في مواجهة إلادارة إال أنها تعتبر التي تضمنتها نصوصه، والتي لم تساهم بصورة فعالة فعلية في القضاء على ظاهرة الامتناع عن تنف يذ ألاحكام إشكالية عدم التنفيذ. املمتنعة بحجية الش يء املقض ي فيه بل تعد من بين أسباب بروز

كريكو فريال ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ إال أن تطبق نظام الغرامة التهديدية رغم فعاليته قد وجد العديد من املعارضين في البداية من قبل املشرعين والفقهاء الفرنسيين ألن نشأة نظام الغرامة التهديدية هي من قبل القضاء الفرنس ي وليس املشرع، حيث ال يوجد في التقنيين املدني الفرنس ي إلى املادة 1121 من تقنين املرافعات الفرنس ي إلى أن تم تنظيمها في قانون التنفيذ الفرنس ي لعام 1514 وقانون التنفيذ الفرنس ي الجديد لعام 1551 وهذا ما سار إليه القضاء املصري قبل صدور ال تقنيين الجديد والذي نظم الغرامة في املادتين 414 ، 411 . ثانيا: خصائص الغرامة التهديدية (التهديد املالي) أ - الغرامة التهديدية فله سلطة تقديرية واسعة لكنه ال يلجأ لها خاصية التحكمية: للقاض ي الحرية في تقرير بها إلادارة رغبتها الصريحة في عدم التنف إال في حاالت تظهر يذ. ب - خاصية التهديد أو التحدير: يعتبر الطابع التهديدي أهم ميزة في الغرامة التهديدية ألن التهديد هو روح الغرامة التهديدية فهي وسيلة تهديدية تستخدم للتغلب عن عناد املدين واصراره وحملة على تنفيذ التزامه، وتتحقق عندما يفرض القاض ي غرامة مبالغ في تقديرها، بشكل دور ي مستمر، فبهذه الطريقة يتم تهديد املدي ن لتحميله على الوفاء بديونه ألن املبلغ الذي يقرضه القاض ي يجب أن يكون مؤثرا في إرادة املدين بصورة تخيفه وتدفعه إلى التنفيذ حتى وإن لم يكن هناك ضرر. ت - خاصية الوقتية: الغرامة التهديدية هي أمر وقتي فيمكن للقاض ي أن يعيد النظ ر فيها مرة أخرى وذلك ألن معدلها تقابال لتغيير وبالتخفيض أو إلالغاء وهذا ما يميزها عن التعويضات التي ال طابع جزئي في حين أن الغرامة التهديدية لها طابع مانع ألنها مؤقتة فهي ال تشكل عقوبة، أما الحكم القاض ي بالغرامة فهو ال يجوز حجية الش يء املقض ي فيه ألنه حكم ت فيه أو يبطله. هديدي فيمكن إعادة النظر ث - خاصية التبعية: فالغرامة التهديدية ال تقوم على الانفراد بل تقوم لضمان تنفيذ حكم رئيس ي يلزم املحكوم عليه بالتنفيذ العيني أي تأتي كحكم تابع لضمان التنفيذ العيني اللتزام سابق. ج - خاصية اقتران الغرامة التهديدية سلطة القاض ي إلاداري في توجيه أوامر تنفيذية لإلدارة: أصدر املشرع الفرنس ي القانون رقم 915 / 21 في 12 جويلية لسنة 1521 للقضاء إلاداري بشأن الغرامة التهديدية، حيث أقر الحق في توقيع الغرامة التهديدية ضد إلادارة في حالة عدم تنفيذها ألا حكام إلادارية الصادرة في مواجهتها أيا كانت مضمون هذه ألاحكام، ولكي تحترم إلادارة ألاوامر الصادرة من القاض ي إلاداري أعطى املشرع الفرنس ي للقاض ي إلاداري سلطة فرض غرامة تهديدية على إلادارة لحثها على تنفيذها ما يصدره لها من أوامر تنفيذية، فإذا كان املشرع الفر تنفيذية إلى إلادارة بضرورة أن يطلب دون الشأن ذلك نس ي سلطة القاض ي بتوجيه أوامر فقط ملجلس الدولة دون املحاكم إلادارية واملحاكم إلادارية الاستئنافية أن يقض ي بالغرامة صراحة فإنه أجاز التهديدية ما تلق نفسه.

اشكالية عدم تنفيذ إلادارة ألحكام القضاء إلاداري ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ الفرع الثاني: الفوائد التأخيرية من وسائل التهدي تعتبر د املالي التي يلجأ إليها القضاء الاجبارية إلادارة على تنفيذ ألاحكام إلادارية الصادرة ضدها واحترام أحكام القضاء، وبالرغم من وجود نظام الغرامة التهديدية إال أن هناك طريقة أخرى لتهديد املالي وهي نظام الفوائد التأخيرية حيث سيتم التطرق إليها من خالل ما يلي: أول : مفهوم الفوائد التأخيرية عرفت الفوائد التأخيرية بأنها مبلغ من املال يؤدي املدين إذا كان محل الالتزام مبلغا من النقود حال تأخيره عن الوفاء بالتزاماته ب نسبة مئوية تكفل املشرع بتحديدها ، فإذا كان محل الالتزام مبلغا من املال وت أخر املدين عن الوفاء به يتعين إن يؤدي للدائن مبلغ إضافي يحدده القانون على أساس نسبة معينة من مقدار الالتزام ألاصلي وهذا م ا يسمي بالفوائد التأخيرية حيث أ ن املشرع الجزائري لم ينص على تمام الفوائد التأخيرية نهائيا في قا نون إلاجراءات املدنية وإلادارية الجزائري وإنما دهب إلى ألاخذ بنظام التعويض ونظام الغرامة التهديدية في توقيع العقوبات على من يتمتع عن الوفاء بالتزاماته. ثانيا: مسؤولية املوظف املمتنع عن تنفيذ ألاحكام إلادارية إن دستور 4114 في املادة 149 نص على كل أجهزة الدو لة املختصة أن تقوم في كل وقت وفي كل مكان، وفي جميع الظروف بتنفيذ أحكام القضاء وأيضا نظم القسم الثالث من قانون العقوبات الجزائري رقم 22 - 192 عام 1522 تحت عنوان تواطأ املوظفين في املادة 111 على إذا اتخذت إجراءات ضد تنفيذ القوانين أو الحكومة وكان تدبيرها أوامر بإحدى الطرق في املادة 114 يعاقب الجناة بالسجن املؤقت من 9 خمس إلى عشر سنوات. خاتمة: يتوقف تحقيق الغرض من انشاء القضاء إلاداري في تجسيد التوازن بين املعالج الخاصة لألفراد والامتيازات الواسعة لإلدارة على مدى استقالليته في النطق بأحكامه وتمتعه بالسلطات الالزمة لضم ان تنفيذه، لذلك يمكن القول أنه ال تحل إشكالية امتناع السلطات إلادارية عن تنفيذ ألاحكا م القضائية إال بتكريس استقاللية حقيقية لسلطة القضاء إلاداري وللقاض ي إلاداري، باعتباره املتكفل بترجمة النصوص القانونية إلى ضمانات قانونية ف عدالة ما يستلزم إقرار عالة الستقالل القاض ي إلاداري ليفصل فيما هو معروض عليه دون للوصول وجعل إلايجارات العمومية تحترم منطوق ألاحكام القضائية. ضغوط أو تأثير و عليه يمكن انشاء هيئات مستقلة وج هات تساعد ألافراد وإلادارة على تنفيذ ألاحكام والقرارات القضائية الصادرة تعمل تحت رقابة واشر اف جهات عليا تهدف إلى حما ية ألافراد من تعسف إلادارة وتعد تقريرا سنوي ا للبرملان ، وتكون أعمالها مرتبطة بالسلطة التشريعي ة ، وهذا ما أخذت به التجربة الفرنسية في مشكلة عدم

كريكو فريال ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ واجتهاد وسائل قانونية جديدة إل تنفيذ ألاحكام إلادارية حيث يعد النظام الفرنس ي سياق في ابتكار كراه إلادارة واجبارها على تنفيذ القرارات الصادرة ضدها عندما تتقاعس في تنفيذ تلك ألاحكام حيث تقدم مجلس الدولة الفرنس ي بوسائل جديدة للقضاء على تعنت إلادارة في التنفيذ منها وسائل قضائية وتمثلت في لجان التقرير والايضاح وسيط الجمهورية ، أما الوسائل القضائية فتم القضائية والغرامة التهديدية. ثلت في ألاوامر على ألاموال العامة لإلدارة ما دام أنه ومن جهة أخرى أكد القضاء إلاداري الجزائري أنه ال يجوز الحجر ال يمكن التصرف فيها ، لصالحه الحكم والذي وال تكتسب بالحيازة والتقادم، وبالتالي ال يمكن للفرد الذي صدر امتنعت إلادارة عن تنفيذه طواعية مطالبة القاض ي إلاداري استعمال وسيلة الحجر على أموالها إلرغامها على التنفيذ. وبذلك فإننا نصل إلى طرح مجموعة من ال توصيات ، تتمثل في : - يج ب على إلادارة الاستجابة لألحكام الصادرة ضده ا مباشرة دون انتظارها لصدور الغرامة التهديدية ، اذ يجب أن يحرص القضاء إلاداري على تأكيد الحقوق والحريات لألفراد وعدم الحد من ممارستهم أو حرمانهم منها. - يجب أن يراقب القضاء إلاداري أعمال السلطات إلادارية ، والتي بمقتضاها تمارس صالحيات واسعة تمس بحقوق ألافراد وحرياتهم. - يجب تحقيق التوازن من املصلحة العامة وضرورة حماية حقوق وحريات ألافراد ، فال بد أن تكون لدى املبادئ القانونية لتحقيق هذا التوازن. القاض ي إلاداري القدرة القانونية على ابتكار واملراجع: قائمة املصادر أول: الكتب - السنهوري أحمد عبد الرزاق، الوسيط في شرح القانون املدني الجديد (نظرية الالتزام بوجه عام، مصادر الالتزام)، دار احياء التراث العربي، بيروت، 1594 . - جميل الشرقا وي، النظرية العامة لاللتزام، الك النهضة العربية، القاهرة، تاب الثاني، دار 1521 . - عبد املنعم، تنفيذ ألاحكام إلادارية واشكاالته الوقتية، ط خليفة عبد العزيز 1 ، الجامعي، الفكر دار مصر، 4112 . - خليل الحاج يوسف، تنفيذ ألاحكام إلادارية (دراسة مقارنة) خليل عمر ، ط 1 ، الشامل ل ل والتوزيع نشر ، عمان، 4112 . - ديانا كمال علي أحمد ضمانات تنفيذ ألاحكام إلادارية في مواج ه ة إلادارة ، املركز القومي لإلصدارات القانونية ، مصر ، بدون سنة النشر . - محمد نجيب، العالقة سحر العربية بين السلطات في الدساتير ، الكتب القانونية دار ، القاهرة ، 4111 . - سليمان الط ماوي محمد ، القضاء إلاداري ، الكتاب الثاني، قضاء التعويض وطرق الطعن في ألاحكام ( ، دراسة مقارنة ) ، العربي، الفكر دار القاهرة، 1522 . - ش ي هوب مسعود ، املبادئ العامة للمنازعات إلادارية (الهيئات وإلاجراءات أمامها) ، الجزء الثاني، ط 4 ، ديوان املطبوعات الجامعية ، الجزائر، 4111 .

اشكالية عدم تنفيذ إلادارة ألحكام القضاء إلاداري ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ - طعيمة الجرى، رقابة القضاء ألعمال إلادارة العامة قضاء إلالغاء ، النهضة العربية، دار 1511 . - في النظريات وألانظمة عبد الحميد متولي، الوجيز السياسية ومبادئها الدستورية، ط 1 املعارف، مصر، سنة ، دار 1525 . - عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون املدني الجديد : نظرية الالتزام بوجه عام، الاثبات وآثار الالتزام، دار التراث العربي، بيروت، 1525 . - عصمت عبد هللا الشيخ، الوسائل القانونية لضمان تنفيذ النهضة العربية، القاهرة ألاحكام إلادارية، دار ، 4115 . - الليبتى محمد سعيد، امتناع إلادارة عن تنفيذ ألاحكام إلادارية الصادرة ضدها : دراسة مقارنة ، ط 1 ، إدارة الصيمعي والتوزيع، للنشر السعودية، 4115 . - ماجد راغب الحلو، القضاء إلاداري، منشأة املعارف، إلاسكندرية ، 4111 . - منصور محمد أحمد، الغرامة التهديدية كجزاء لعدم تنفيذ أحكام القضاء إلاداري الصادرة ضد إلادارة، دار الجامعة الجديدة للنشر، إلاسكندرية، 4114 . ثانيا: املقالت - عبد الرزاق السنهوري، مقالة في تقرير أعمال مجلس الدولة في عامه الثالث ، مجلة مجلس الدولة، السنة ألاولى، العدد ألاول، سنة 1591 . ثالثا: ألاحكام القضائية - مجلس الدولة قرار ، رقم 114515 ، ال بتاريخ صادر 11 أفريل 4111 ، مجلة مجلس الدولة الجزائر، عدد 4 ، سنة 4111 . - الغرفة إلادارية للمحكمة العليا قرار ، رقم 1.1.1 ، بتاريخ الصادر 44 جويلية سنة 1554 عدد ، املجلة القضائية، الجزائر 14 ، سنة 1554 .