إشكالية الاختصاص القضائي النوعي في منازعات صفقات المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري في النظام القانوني الجزائري

املجلة الجز ائرية للحقوق والعلوم السياسية امل ج لد 08 ، العدد 02 ( 2024 ) ص 599 / 608 إشكالية الاختصاص القضائي النوعي في منازعات صفقات املؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري في النظام القانوني الجزائري The problem of specificity Qualitative judicial in dispute deals Public institutions of an industrial and commercial nature in the Algerian legal system 1 * 2 بلوفة وليد ، بركات أحمد 1 جامعة طاهري محمد، بشار - الجزائر، القانون والتنمية مخبر [email protected] 2 جامعة طاهري محمد، بشار - الجزائر، القانون والتنمية مخبر [email protected] تاريخ إلارسال: 10 / 10 / 0102 تاريخ القبول: 10 / 10 / 0102 تاريخ النشر: 01 / 10 / 0102 ********** ملخص: اعتبر قانون الصفقات العمومية الجديد املؤسسات الصناعية والتجارية مؤهلة قانونا إلبرام الصفقات العمومية، ملا تكون ممولة جزئي ا أو كليا من ميزانية الدولة على الرغم من أن هذه املؤسسات ليست ذات صبغة إدارية الذي ، ألامر تجلى عن ه إشكال في حالة نشوب نزاع يتعلق بهذه الصفقة يتمثل ف ي القاض ي املختص للفصل في هذا النزاع. فبما في املنازعة إلادارية، أن املشرع تبنى املعيار العضوي لتحديد القاض ي املختص بالنظر ي كون قد استبعد املؤسسات ذات الطابع الصناعي والتجاري من اختصاص القضاء إلاداري ألنها ليست ذات صبغة إدارية ، وهو ألامر الذي أدى إلى إشكالية تتمثل في تحديد الجهة القضائية املختصة نوعيا بمنازعات الصفقات التي تكون هذه املؤسسات طرفا فيها ملا تُمول بصفة جزئية أو كلية ميزانية ا لدولة، و عليه سيتم من خالل هذه الدراسة التطرق إلى مصير هذه املنازعات خصوصا في ظل اختالف الفقهاء القانون وعدم توحيد الاجتهاد القضائي في هذا الشأن. الكلمات املفتاحية: الصفقة العمومية، املنازعة، القاض ي املختص، املؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري. Abstract: In light of the new public procurement law, industrial and commercial enterprises are now considered legally entitled to participate in public contracts,

بلوفة وليد و بركات أحمد irrespective of whether these contracts receive partial or full funding from the sta te budget. Despite their classification as non - administrative entities, a significant predicament arises concerning the judicial authority to be approached in the event of contract disputes. This issue stems from the legislator's utilization of a specific criterion to select judges for government - related conflicts, which renders businesses incompatible with the designated courts. Consequently, a complex challenge emerges, necessitating the identification of an appropriate judicial forum to adjudicate contra ct disputes involving businesses that are recipients of government funding. This study delves into the intricacies of addressing this predicament, especially given the divergence of opinion among legal scholars regarding the interpretation of the law, alongside the variance in judgments passed by different judges. Key words: public contracts, contractual disputes, specialized judiciary, industrial and commercial public entities. * املؤلف املراسل مقدمة: بعد استكمال إجراءات التعاقد املنصوص ًعليها قانونا تدخل الصفقة مرحلة التنفيذ وفق ما تم ا لتوافق عليه، فبمجرد إبرام العقد تت رتب عليه جملة من آلاثار كما هو معروف في القانون الخاص حيث أن ألاصل في املعامالت املدنية هو العقد شريعة املتعاقدين، وبما أن الصفقة العمومية عقد إداري على اعتبارها العمل القانوني الذي بمقتضاه حدد الفريقان عالقتهما، فإن أحكامها ملزمة لكال أطراف ها فإذا أبرما العقد يل تزم كل منهما بتنفيذه تجاه وبحسن آلاخر نية. غير أن تطبيق هذه املبادئ في مجال الصفقات العمومية ليس بنفس ما هو عليه الحال في العقود ألاخرى الرتباط مفهومها بالعقد إلاداري منذ ظهورها كمفهوم مستقل في فرنسا، وهو ما دفع بغالبية الف قه خصوصا في الجزائر إلى ألاخذ بهذا التكييف كمسَلمة. ف الصفقات العمومية باعتبارها تصرفات قانونية تقدم املؤسسات العامة على القيام بها تأخذ ص ورة عقد فإنها تقتض ي وجود طرفين فيها يترتب عنها التزامات وحقوق لكل واحد منهما، فإنه ال شك من نشوب نزاعات نتيجة تضارب املصالح، لذلك قامت جل التشريعات املنظمة لها ومن بينها املشرع الجزائري بوضع نظام قانوني خاص لتسوية هذه النزاعات في قانون الصفقات العمومية لسنة 0102 سواء الناتجة في مرحلة إلابرام أو مرحلة التنفيذ.

إشكالية الاختصاص القضائي النوعي في منازعات صفقات املؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري إال أن الو ضع في الجزائر يشهد تضارب بخصوص منازعات الصفقات العمومية املتعلقة باملؤسسات الصناعية والتجارية وبالتحديد الصفقات التي تكون ممولة من طرف الدولة ، إذ تشهد منازعاتها اختالف بشأ ن القاض ي املختص بالفصل فيها ، فمنذ إصدار أول قانون ينظم الصفقات العمومية إلى غاية يومنا هذا وهذه إلاشكالية لذا كان من الواجب ضرورة التطرق إليها ودراستها ومحاولة تبيان القاض ي املختص بهذا النوع من املنازعات، فعلى هذا ألاساس يطرح التساؤل آلاتي: إلى أي مدى يمكن للقضاء إلاداري أو العادي ال في منازعات صفقات تمسك باختصاصه في النظر املؤسسات ا لعمومية ذات الطابع الصناعي والتج اري؟ ففي ظل عدم فصل املشرع في هذا إلاشكال وانقسام الفقه بين مؤيد للقضاء إلاداري ومؤيد للقضاء ألاحكام والقرارات القضائية الصادرة في هذا الشأن، تم الاعتماد العادي وعدم استقرار على خطة ثنائية لإلج ابة على هذه إلاشكالية بحيث ت م تقسيم هذه الورقة ال بحثية إلى قسمين أول يتم التطرق فيه إلى إ الات جاه املؤيد باختصاص القاض ي العادي، وثان يتم التطرق فيه إلى الاتجاه املؤيد باختصاص القاض ي إلاداري، باالعتماد على املنهجين الوصفي والتحليلي لتحليل القرارات وألاحكام القضائية. املبحث ألاول الاتجاه املؤيد باختصاص القاض ي العادي يذهب أنصار هذا الاتجاه في املنازعة على أساس املعيار إلى القول بأن القاض ي العادي هو املختص للنظر العضوي الذي كرسه املشرع في املادة 111 من القانون 11- 10 املتضمن قانون إلاجراءات املدنية وإلادارية املع دل واملتمم التي جاءت كاآلتي: ''ا ملحاكم إلادارية هي جهات الوالية العامة في املناز عات إلادارية، باستثن اء املنازعات املوكلة إلى جهات قضائية أخرى. تختص املحاكم إلادارية بالفصل في أول درجة بحكم قابل لالستئناف في جميع القضايا التي تكون الدولة أو الوالية أو البلدية أو إحدى املؤسسات العمومية ذات الصبغة إلادارية أو الهيئات العمومية الوطنية ( 1) وا ملنظمات املهنية الوطنية طرفا فيها ''. فباستقراء هذه املادة يتضح لنا أن إدارية وال تمارس املؤسسات العمومية الصناعية والتجارية، ال تعتبر نشاط إداري، وعليه فإن معنية بالصفقات العمومية ألنها عقد إداري ألن ها غير العبرة باألطراف وليس بموضع الصفقة. ( 1) القانون رقم 11- 10 ، املؤرخ في 02 فبراير 0111 عدد ، املتضمن قانون إلاجراءات املدنية وإلادارية، ج ر 00 ، الصادرة بتاريخ 02 أبريل 0111 ، املعدل واملتمم بالقانون 00- 02 ، املؤرخ في 00 جويلية 0100 عدد ، ج ر 21 ، الصادرة بتاريخ 01 جويلية 0100.

بلوفة وليد و بركات أحمد وفي هذا املختص كون أن املادة السابعة بعلي بأن القضاء العادي هو الصدد يقول ألاستاذ محمد الصغير من قانون إلاجراءات املدنية لسنة 0011 امللغى لم تذكر في محتواها املؤسسات الصناعية والتجارية، والتي ( 1) تقابلها املادة رقم 111 حالياً. وفي نفس السياق يذهب ألاستاذ عمار بوضياف ويؤكد على عدم اختصاص القاض ي إلاداري، ويدعم املعيار العضوي، ويتضح رأيه من خالل مطالبته بضرورة تعديل املادة 111 إذ يقول أنها جاءت على سبيل الحصر وذكرت نوع واحد من املؤسسات العامة، ويضيف بأن القاض ي إلاداري سلطته مقيدة مل ا يتعلق ألامر ( 2) باالختصاص النوعي فال يجوز له تجاوز ما ورد في املادة هذه على أساس قاعدة ال اجتهاد مع نص ، ويدعمه في هذا الرأي محمد قطان إذ اعتبر أن الاختصاص النوعي من النظام العام وال يجوز مخالفته، وعليه فإن الجهة القضائية إلادارية ال تختص إال إذا كان أحد ألاطراف من ألاشخاص املذكورين في املادة 111 سالفة الذكر ، فيجب عليها الدفع بعدم الاختصاص. و هذا الاتجاه لم يكن حكرا على الفقه بل دعمه القضاء الجزائري ويتجلى ذلك من خالل ألاحكام التي عن الغرفة إلادارية للمحكمة العليا صدرت عنه ومنها الحكم الذي صدر استنادا على املادة السابعة من قانون إلاجراءات املدنية لسنة 0011 امللغى، وقض ت فيه بعدم اختصاص في الدعوى املوجهة القاض ي إلاداري بالنظر ضد الديوان الوطني للثورة الزراعية حيث أنه مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري. وفي نفس الاتجاه في س قرار ذهب مجلس الدولة عندما أصدر نة 0110 بخصوص نزاع بين (ش.ز) واملدير العام ملؤسسة للتسيير السياحي للشرق حول مجموع املبالغ الناتجة عن الفوائد القانونية وتجديد ألاسعار، حيث قض ى في هذا الشأن بعدم الاختصاص ، بناءا على املادة 20 من القانون التوجيهي 11- 10ً املذكور سابقا ( 3) والتي اعتبرت أن هذا الن وع من املؤسسات رقم ال تخضع لألمر 11- 01 املتعلق بالصفقات العمومية، ويتضح مختص للبث في النزاع القائم بخصوص إبرام مؤسسة ذات طابع صناعي موقفه من عبارة ''القاض ي إلاداري غير ( 4) وتجاري صفقة عمومية.'' كما أن املحكمة العليا قضت بعدم اختصاص الغرفة إلادارية بالنظر في نزاع بين السيد (ح.ع) واملركز الوطني لتنشيط املؤسسات ومعالجة املعلومات في قطاع البناء على أساس أن هذا ألاخير ذو طبيعة صناعية ( 1) في بعلي، الوجيز محمد الصغير العلوم، عنابة، املنازعات إلادارية، دار 0112 ، ص 002. ( 2) بوضياف عمار، شرح تنظيم الصفقات العمومية، الطبعة الرابعة، جسور للنشر والتوزيع، املحمدية، الجزائر، 0102، ص 200. ( 3) مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري السياحي للشرق تعتبر مؤسسة التسيير . ( 4) مجلس الدولة، الغرفة ألاولى، قرار مؤرخ في 12 نوفمبر 0110 ، رقم 112110 ، مجلة مج لس الدولة، عدد 12، 0112، ص 010.

إشكالية الاختصاص القضائي النوعي في منازعات صفقات املؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري وتجارية بموجب القرار رقم 22110 الصادر بتاريخ 00 نوفمبر 0012 حيث جاء في نص القرار الحيثية التالية: الوطني لتنشيط امل ''أن املركز ؤسسات هيئة عمومية ذات طابع تجاري...وأن هذا الطابع منصوص عليه صراحة في القانون ألاساس ي لهذه املؤسسة وفي املادة ألاولى منه... إن قضاة الدرجة ألاولى قد أخطؤوا عندما صرحوا ( 1) باختصاصهم خاضع لوصاية وزارة البناء ويمارس في ألاساس نشاط ذا طابع إداري...''. على أساس أن املركز كما أصدرت محكمة التنازع حكما بخصوص قضية بين ( م. م) واملؤسسة العمومية سونلغاز، حيث يعو د النزاع إلى سنة 0001 مجلس قضاء تيزي وزو الفاصل في املسائل املدنية الذي قض ى بعدم وقضت بإبطال قرار الاختصاص بموجب قرار صادر في 00 جوان 0001 ، وعلى أساس املعيار العضوي قررت محكمة التنازع بأن الاختصاص يؤول للقاض ي العادي وأحالت القضية برمتها للنظر فيها من جديد، كون سونلغاز في فترة و قوع ( 2) مؤسسة عامة صناعية وتجارية. النزاع كانت تعتبر ومجلس الدولة بشأن نزاع بعد تنازع سلبي بين مجلس قضاء بشار وفي نفس السياق أصدرت حكما آخر قام بين الشركة الجزائرية للتأمين ( S.A.A ومؤسسة البناء (ق.ج) حيث قضت بموجب هذا الحكم ) وحدة بشار بإحالة الدعوى إلى ا لغرفة املدنية للمجلس القضائي للفصل فيها باعتباره هو املختص ألن شركة التأمين ال ( 3) من أشخاص القانون العام بل مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري. تعتبر العضوي بموجب املادة هذا الرأي على الرغم من أن املشرع الجزائري تبناه وكرس املعيار 111 من قانون إلاجراءات امل دنية وإلادارية املعدل واملتمم ، باإلضافة إلى ألاحكام والقرارات القضائية املدعمة له، لكنه تعرض لالنتقاد ألنه يطرح عدة إشكاالت قانونية أبرزها القانون الواجب التطبيق الذي يجب أن يتقيد به القاض ي من الفقهاء ونادوا بضرورة العادي، لذلك توجه فريق آخر الاعتماد أخرى لتحديد الجهة القضائية على معايير املختصة نوعياً. املبحث الثاني الاتجاه املؤيد ل ختصاص القاض ي إلاداري يرى أصحاب هذا الاتجاه من العقود إلادارية التي تكون فيه املصلحة أن الصفقة العمومية بما أنها تعتبر املتعاقدة طرفا ممتاز، على أساس أنه يحتوي على شروط استثنائية غير مألوفة في القانون الخاص، حيث ( 1) مسعود شيهوب، املبادئ العامة للمنازعات إلادارية، الجزء الثالث، الطبعة الرابعة، ديوان املطبوعات الجامعية، الجزائر، بدون سنة نشر، ص 211. ( 2) محكمة التنازع، قرار مؤرخ في 01 جويلية 0111 ، رقم 01 ، مجلة مجلس الدولة، عدد رقم 11، 0111 ، ص 021 ، مشار إليه في سايس جمال، إلاجتهاد القضائي الجزائري (محكمة التنازع)، الطبعة ألاولى، منشورات كليك، الجزائر، 0102 ، ص 02. ( 3) مؤرخ في محكمة التنازع، قرار 02 نوفمبر 0 111 ، رقم 20 ، مجلة مجلس الدولة، العدد التاسع، 0110 ، ص 021 وما بعدها، هومة، الجزائر، إليه في لحسن بن الشيخ آيت ملويا، امللتقى في قضاء مجلس الدولة، الجزء الرابع، دار مشار 0100 ، ص 022.

بلوفة وليد و بركات أحمد يعرف العقد إلاداري بأنه ''العقد الذي تكون فيه مصالح الطرفين غير متكافئة، إذ يجب أن تعل و املصل حة ( 1) العامة على املصلحة الخاصة.'' لذلك ذهب جانب من هذا الاتجاه إلى إسناد الاختصاص للقاض ي إلاداري من أجل الفصل في املنازعات املترتبة عن صفقات املؤسسات ذات الطابع الصناعي والتجاري على الرغم من غياب املعيار العضوي بمعنى عدم تواجد أحد ألاشخاص املذكورين في املادة 111 كطرف في الصفقة، حيث يعتبر القاض ي نصر الشريف عبد الحميد بأنه ما دامت املصلحة املتعاقدة تتمتع بامتيازات السلطة كفرض الجزاءات، التع ديل الا نفرادي ، الرقابة والتوجيه فإننا أمام عقد إداري يختص به القاض ي إلاداري. كما يرى ألاستاذ مسعود شيهوب بأن حسن سير العدالة يقتض ي إسناد املنازعة إلى أهل الاختصاص ، لذلك صرح بأنه على القاض ي إلاداري تطوير نفسه والاجتهاد والتوسع أكثر، وعليه أن يتمسك بهذا النو ع من ( 2) املنازعات ألنها تتعلق بتنظيم املرفق العام وبقواعده وسيره وكذا بالقانون إلاداري. أما أستاذنا أحمد محيو فيقول بأن عقود املؤسسات الصناعية والتجارية تتسم بممارسة صالحيات السلطة العامة، لذلك هي تعتبر عقودا إدارية تخضع منازعاتها للقواعد املطبقة على إلاد ارة أي القانون إلاداري.( 3) العضوي، إال أنه عند تحديد الجهة كما يضيف ألاستاذ بأن أهم ما يحدد الصفقة العمومية هو املعيار ( 4) في نزاعاتها يجب املختصة بالنظر الاعتماد لم يعد يفي بالغرض. أخرى ألن هذا ألاخير على معايير في رأيه بخصوص هذه إلاشكالية، حيث بوضياف لم يكن مستقر وما تجب إلاشارة إليه أن ألاستاذ عمار تم سابقا ذكر رأي له واملتمثل في دعم املعيار العضوي ومنح الاختصاص للقاض ي العادي، لكنه عاد وأيد القاض ي إلاداري ويستشف ذلك من خالل قوله بأن القاض ي املدني أو التجاري غير مؤهل للفصل في هذا النوع ( 5) على تطبيق قواعد الصفقات العمومية والتي تنطوي على طابع إداري محض. قادر من املنازعات، ألنه غير ( 1) لباد، ناصر املجدد، سطيف، ألاساس ي في القانون إلاداري، الطبعة الثانية، دار 0100، ص 011. ( 2) مسعود شيهوب، املبادئ العامة للمنازعات إلادارية، الجزء الثالث، الطبعة الرابعة، ديوان املطبوعات الجامعية، الجزائر، بدون سنة نشر، ص 201. ( 3) أنجق وبيوض خالد، الطبعة السابعة، ديوان املطبوعات الجامعية، الجزائر، أحمد محيو، املنازعات إلادارية، ترجمة فايز 0111 ، ص 21. ( 4) أحمد محيو، محاضرات املؤسسات إلادارية، (ترجمة محمد عرب صاصيال)، الطبعة الخامسة، ديوان املطبوعات الجامعية، الجزائر، 0110 ، ص 222. ( 5) بوضياف، شرح تنظيم الصفقات العمومية، مرجع سابق، ص عمار 220.

إشكالية الاختصاص القضائي النوعي في منازعات صفقات املؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري القضاء هذا هذا ولقد ساير الاتجاه الغرفة منها قرار مجموعة هامة من ألاحكام والقرارات نذكر ، فأصدر إلادارية للمحكمة العليا الصادر بتاريخ 11 مارس 0011 ، والتي خرجت عن املبدأ واعتبرت بأن بعض القرارات الصادرة عن أشخاص القانون الخاص مثل املؤسسات والشركات العمومية الاقتصادية ، الصناعية والتجارية بخصوص نزاع بين الشركة الوطنية (سامباك) ضد الذي صدر بمثابة قرارات إدارية، حيث بموجب هذا القرار الديوان ال وطني ما بين املهنيين للحبوب تمسكت الغرفة إلادارية باختصاصها للفصل في هذا النزاع ويت ضح إلاداري لم يعد ذلك من خالل قولها: ''أن القرار امتيازا قاصرا على أشخاص القانون العام، بل امتد هذا ألاخير ضمن ألاعمال التي توجد على رأسها أشخاص القانون الخاص، مما أسفر على ا نحراف في مفهوم السلطة ( 1) إلادارية خصمه.'' ، يتضح من خالل هذا القرار أن الغرفة إلادارية اعتمدت السلطة العامة. على معيار عن كما أن الغرفة املدنية والتجارية لذات املحكمة أصدرت حكما يقض ي ينقض وإبطال الحكم الصادر العقاري ضد مقاولة أشغال البناء، املجلس القضائي لوالية املدية بخصوص قضية بين ديوان الترقية والتسيير ( 2) وعليه قضت الغرفة باختصاص القاض ي إلاداري للفصل في النزاع. وكرس مج لس الدولة نفس الاتجاه حيث أصر وتمسك باختصاصه ، في هذا الشأن واعتمد على معيار الوكالة، حيث أصدر قرارا في بعد نزاع حول صفقة إنجاز 0011 مسكن مبرمة بين ديوان الترقية والتسيير العقاري لوهران ومؤسسة ألاشغال لعين تيموشنت، واستعمل بصريح العبارة الحيثية التالية ''ن يابة ع ن'' وكذلك ''... وعليه فإن القانون املرجعي هو تنظيم الصفقات العمومية وبالتالي ذلك يفتح الاختصاص ل لقاض ي ( 3) إلاداري.'' العضوي. خروج عن املعيار ، وهو ما يعتبر خات مة: في ألاخير يمكن القول بأنه على الرغم من املكانة التي يحتلها املعيار العضوي وتكريسه من قبل املشرع أخرى خصوصا مع تطور مفهوم املرفق العام، وحسب كافِ، فال بد من التوجه إلى معايير الجزائري إال أنه غير رأينا إنه ال بد من إيجاد لهذه إلاشكالية فهي تعرقل سير املرفق ، وتهدد تحقيق التنمية وتطبيق البرامج ب اعتبار الصفقات العمومية وسيلة الدولة في ذلك، فهي تبتعد بها عن الغاية املرجوة منها وتدخلها إلى أروقة العدالة ( 1) جسور، الجزائر، بوضياف، املنازعات إلادارية، الجزء ألاول، الطبعة ألاولى، دار عمار 0102 ، ص 020. ( 2) املحكمة العليا، الغرفة التجارية والبحرية، قرار مؤرخ في 12 جوان 0111 ، رقم 211122 ، مجلة املحكمة العليا، العدد ألاول، 0110 ، ص 011. ( 3) مجلس الدولة، مؤرخ في قرار 02 ماي 0110 الدين كلوفي، نظام املنازعة في مجال الصفقات إليه في عز منشور، مشار ، غير العمومية على ض جيطلي، برج بوعريريج، النشر وء قانون إلاجراءات املدنية وإلادارية، دار 0100 ، ص 21.

بلوفة وليد و بركات أحمد وتصبح ملف يتخبط بين القضاء العادي وإلاداري لسنوات، كما تمس باملصلحة ألاساسية للمتعاقد واملتمثلة في تحقيق الربح. لذلك نحن نرى بأن القاض ي إلاداري هو املختص بالفصل في املنازعات من هذا النوع، ألن القواعد قواعد إدارية محضة، يصعب على القاض ي املدني أو التجاري إلاملام املتعلقة بنظام الصفقات العمومية تعتبر بها كاملة، خصوصا ما تعلق بدفتر البنود إلادارية العامة على عكس العق ود املدنية الحتوائه على بنو د غير مألوفة في القانون الخاص يجهلها القاض ي العادي. يرتبط بعقود إدارية تخضع لتنظيم الصفقات العمومية، إال أن لذا يقول ألاستاذ محمد قطان بأن ألامر النزاع الناتج عنها يختص به القاض ي املدني ال إلاداري، وهذا ما يؤكد على وجود تناقض كون أن القاض ي امل دني لم يتعود على القضايا إلادارية. وعليه في هذا الصدد نوص ي: - بضرورة تعديل املادة 111 من القانون 11- 10 السالف الذكر بما يتماش ى واملادة ال تاسع ة من قانون ( 1) الصفقات العمومية. - توحيد الاجتهاد القضائي من محكمة التنازع واستقرارها على موقف واحد، وتساير نظيرتها الفرنسية التي تدخلت ووضعت حدا للنزاع من خالل تحديد الجهة القضائية املختصة بحيث أسندت الاختصاص ل لقضاء ( 2) في العادي بموجب قرارها الصادر 00 يناير 0000. - تدخل بشكل صريح ومعلن وإبداء رأيه في املسألة وفك الغموض واللبس الذي يشوبها أل ن املس لك الذي سلكه بال خر و العضوي ج عن املعيار و ألاموال العامة، بحيث تبني معيار يستشف ذلك من خالل عبارة ''...ممولة، كليا أو جزئياً، بمساهمة مؤقتة أو نهائية من الدولة أو الجماعات إلاقليمية.'' الواردة في نص املادة السادسة من املرسوم الرئاس ي 02- 021 ، وكذلك املادة ما جاء في نص املادة 21 من القانون 11- 10 حيث جاء في الفقرة الثانية منها: ''ت خضع املنازعة املتعلقة بهذا املجال للقواعد املطبقة على إلادارة.'' لم يكن واضحا مما أدى ف وض ى وتضارب في ألاحكام والقرارات القضائية. ( 1) القانون رقم 02- 0 0 ، املؤرخ 11 أوت 0102 ، في القواعد العامة املتعلقة بالصفقات العمومية، ج ر عدد الصادرة بتاريخ 11 أوت 0102. ( 2) مسعود شيهوب، مرجع سابق، ص 210 ، يعرف هذا القرار بقرار الشركة التجارية لغرب إفريقيا أو معدية إيلوكا.

إشكالية الاختصاص القضائي النوعي في منازعات صفقات املؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري واملراجع: قائمة املصادر أ- الكتب: 0- أنجق وبيوض خالد، الطبعة السابعة، ديوان املطبوعات أحمد محيو، املنازعات إلادارية، ترجمة فايز ا لجامعية، الجزائر، 0111. 0- ______________ ، محاضرات في املؤسسات إلادارية (ترجمة محمد عرب صاصيال)، الطبعة الخامسة، ديوان املطبوعات الجامعية، الجزائر، 0110. 2- سايس جمال، الاجتهاد القضائي الجزائري (محكمة التنازع)، الطبعة ألاولى، منشورات كليك، الجزائر، 0102. 2- عز الدين كلوفي، نظام املنازعة في مجال الصفقات العمومية على ضوء قانون إلاجراءات املدنية جيطلي، برج بوعريريج، النشر وإلادارية، دار 0100. 2- جسور، الجزائر، بوضياف، املنازعات إلادارية، الجزء ألاول، الطبعة ألاولى، دار عمار 0102. 1- عمار بوضياف ، شرح تنظيم الصفقات العمومية، الطبعة الرابعة، جسور للنشر والتوزيع، املحمدية، الجزائر، 0102. 1- املجدد، سطيف، لباد ناصر، ألاساس ي في القانون إلاداري، الطبعة الثانية، دار 0100. 1- هومة، الجزائر، لحسن بن الشيخ آيت ملويا، امللتقى في قضاء مجلس الدولة، الجزء الرابع، دار 0100. 0- محمد العلوم، عنابة، في املنازعات إلادارية، دار بعلي، الوجيز الصغير 0112. 01- مسعود شيهوب، املبادئ العامة للمنازعات إلادارية، الجزء الثالث، الطبعة الرابعة، ديوان املطبوعات الجامعية، الجزائر، بدون سنة نشر. ب- القوانين: 0- القانون رقم 11- 10 ، املؤرخ في 02 فبراير 0111 ، املتضمن قانون إلاجراءات املدنية وإلادارية املعدل واملتمم عدد ، ج ر 00 ، الصادرة بتاريخ 02 أبريل 0111. 0- القانون 00- 02 ، املؤرخ في 00 جويلية 0100 ، املتضمن تعديل قانون إلاجراءات املدنية وإلادارية، ج ر عدد 21 ، الصادرة بتاريخ 01 جويلية 0100. 2- القانون رقم 02- 0 0 ، املؤ رخ 11 أوت 0102 ، في القواعد العامة املتعلقة بالصفقات العمومية، ج ر عدد الصادرة بتاريخ 11 أوت 0102. ت- املجالت: 0- مجلة مجلس الدولة، العدد الثالث، 0112.

بلوفة وليد و بركات أحمد 0- مجلة مجلس الدولة، عدد الثامن ، 0111. 2- مجلة مجلس الدولة، العدد التاسع، 0110. 2- مجلة املحكمة العليا، العدد ألاول لسنة 0110.