إشكالية استرداد العائدات الإجرامية

-91- إشكالية استرداد العائدات اإلجرامية العيد ياسمينة قاضية باحثة بمركزالبحوث القانونية والقضائية. ملخص التنمية، مسيرة وتُقَوِّض االقتصاد عجلة سلباً على تحدياً كبيراً وتؤثر تمثل التي تاالمشك من الخارج إلى األصول تهريب يعد .االقتصادية والتنمية االجتماعية الخدمات برامج موارد تستنزف فهي رغم كل الجهود المكثفة والمبادرات المتخذة إلعادة العائدات اإلجرامية ملالكيها الشرعيين، تبقى إشكالية استرداد العائدات .اإلجرامية من المسائل الشائكة التي تشكل هاجسا لدى المجتمع الدولي، والتي ال تزال محل بحث ودراسة من طرف الخبراء ل هذا المقال سنتناول بالدراسة المبادرات المتخذة في مجال استرداد العائدات اإلجرامية، ثم تقييم مدى نجاعتها.امن خ ن الدولي- التجميد- المصادرة- االسترداد.الفساد- العائدات اإلجرامية- التعاو الكلمات المفتاحية: Abstract The smuggling of assets abroad is a significant developmental problem as it depletes the resources of social service programs and economic development. Despite intensive efforts and initiatives taken to return criminal proceeds to their legitimate owners, the issue of recovering criminal proceeds remains a challenging problem that concerns the international community. It continues to be a subject of research and study by experts. In this article, I will present the initiatives taken in the field of recovering criminal proceeds and evaluate their effectiveness. Keywords: Corruption, Criminal proceeds, International cooperation, Freezing, Confiscation, Recovery. المجلة الجزائرية للقانون والعدالة

-- 1 of 24 --

-92- يــــة للقانــون والعــدالــــةئ الج زا�ة المج ل مقدمـة : عـم ّ الفسـاد فـي جميـع أنحـاء العالـم وأصبـح ظاهـرة دولية عابرة للقارات والحدود، غالبا ما يكون نتاج ذلك أمـوال غيـر مشـروعة متحصلـة مـن جرائـم تهـرب مـن دول الجنـوب إلـى دول الشـمال، وهـذا ال ينفـي وجـود الظاهـرة فـي دول الشـمال كذلـك، فالتقاريـر الدوليـة كشـفت أن الكثير من دول العالم تعاني من استشراء الفساد بنسب مختلفـة وبأشـكال متعـددة. ولئن وجدت آليات دولية وداخلية للوقاية من جرائم الفسـاد ومكافحتهـا، إلـى جانـب مناهـج الحكـم الراشـد الـذي يعـد أسـاس الوقايـة مـن الفسـاد، فـإن إشـكالية اسـترداد األمـوال المتحصلـة مـن الجرائـم والموجـودة خـارج حـدود البلـد تطـرح معضلـة متعـددة الجوانـب، مـن حيـث تتبـع العائـدات اإلجراميـة ومـن حيـث اسـتردادها بصفـة قانونيـة سـليمة. يعـد اسـترداد العائـدات اإلجراميـة مـن المسـائل الشـائكة التـي تشـكل هاجسـا لـدى الـدول، فاالسـترداد مـن الناحيـة العمليـة صعـب حتـى علـى أكثـر الممارسـين خبـرة، فتتبـع العائـدات اإلجراميـة يتطلـب إجـراءات فوريـة التأخيـر فيهـا قـد يتسـبب فـي تمريرهـا عبـر واليـات - اإلطارالناظم السترداد األصول على المستوى المحلي والدولي، الفريق البحثي نرمين مرمش، مازن لحام عصمت صوالحة، هيئة1 .11 ، ص2015 مكافحة الفساد وجامعة بيرزيت معهد الحقوق، - دليل السترداد األصول المنهوبة، دليل للممارسات الحسنة بشأن مصادرة األصول دون االستناد إلى حكم إدانة، تيودور.س.غرينبرغ،2 ، الطبعة العربية ، مركزاألهرام للنشروالترجمة2009 لندا. م. صمويل، وينغيت غرانت، الريسا غراي، ترجمة محمد جمال إمام، .31 ، ص2011 والتوزيع، القاهرة، ، كمـا أن اقتفـاء أثرهـا ال1قضائيـة مختلفـة وإخفـاء أثرهـا يعنـي اسـتردادها، فاألمـر ليـس بهـذه السـهولة، إذ تتطلـب العمليـة الخضـوع لضوابـط إجرائيـة دوليـة مختلفـة. في هذا المنحى، تكاثفت الجهود من أجل إيجاد حل لهذه المسألة المستعصية، فحسب ما صرح به «بان كيمون» األمين العام لألمم المتحدة سابقا و»ربرت .ب.زوليك» رئيس البنك الدولي سابقا و»أنطونيو ماريا كوستا» المدير التنفيذي ملكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة سابقا أنه ثمة حاجة إلى بذل جهد دولي حقيقي لكفالة إعادة العائدات اإلجرامية ، ومن ثمة اتخذت عدة آليات2إلى مالكيها الشرعيين ومبادرات السترداد العائدات اإلجرامية، ومنه نطرح اإلشكالية التالية: هل أسفرت الجهود المبذولة في استرداد العائدات ااإلجرامية عن النتائج المرجوة منها؟ أي هل تم فع التوصل إلى حل بشأن استرداد العائدات اإلجرامية؟ من أجل اإلجابة على هذه اإلشكالية واإلحاطة بكل جوانب الموضوع ارتأيت اتباع الخطة التالية: الجهود المبذولة في مجال استرداد العائدات اإلجرامية (أوال)، ثم تقدير مدى فعالية الجهود المبذولة السترداد العائدات اإلجرامية (ثانيا).

-- 2 of 24 --

-93- داد العائدات الإ جراميةت إشاكلية اس� المحور األول: الجهود المبذولة في مجال استرداد العائدات اإلجرامية يعد تحويل العائدات اإلجرامية من واليات قضائية ، فهي1إلى واليات قضائية أخرى مشكلة إنمائية جسيمة تتسبب بالدرجة األولى في المساس باالقتصاد الوطني للدولة التي استنزفت أموالها وحولت إلى الخارج. ملواجهة هذه المسألة المستعصية، تضافرت الجهود إليجاد حلول لها، على المستوى الدولي (أوال) واإلقليمي (ثانيا) والداخلي (ثالثا) كما سيتم توضيحه: أوال: على المستوى الدولــــي: أولـت األمـم المتحـدة اهتمامـا بالـغ األهميـة بإشـكالية اسـترداد العائـدات اإلجراميـة، وإن كانـت اتفاقيـة األمـم الصعيد على شامل عمل إطار أول الفساد ملكافحة المتحدة الدولي، إال أنها في حقيقة األمر ليست األولى، فقد سبقتها اتفاقيـة األمـم المتحـدة ملكافحـة الجريمـة المنظمـة عبـر الوطنيـة، المعتمـدة بموجـب قـرار الجمعيـة العامـة لألمـم ، والموقعـة فـي2000/ 11/ 15 المـؤرخ فـي 55 / 25 المتحـدة ، والتي2000 ديسمبر 15-12 باليرمو إيطاليا في الفترة من 2.2003/ 09/ 29 دخلـت حيـز النفـاذ بتاريـخ تضمنت االتفاقية أحكاما خاصة باسترداد العائدات والمادة والضبط، بالمصادرة المتعلقة 12 المادة في اإلجرامية المتعلقـة بالتعـاون الدولـي ألغـراض المصـادرة، والتـي 13 يف سكوت، كيفين م. ستيفنسون، الطبعةا- دليل استرداد األصول المنهوبة، مرشد للممارسين، جان بييربرون، الريسا جراي، ك1 .1 ، ص2013 العربية، مركزاألهرام للنشروالترجمة والتوزيع، القاهرة، .21:00 ، الساعة2021 سبتمبر 20 ، اطلع عليه بتاريخhttps://www.unodc.org - الرابط 2 نصـت علـى اإلجـراءات التـي تتخذهـا الدولـة الطـرف التـي تتلقـى طلبـا مـن دولـة طـرف أخـرى لهـا واليـة قضائيـة علـى جرم مشـمول بهذه االتفاقية من أجل مصادرة ما يوجد فـي إقليمهـا مـن عائـدات جرائـم أو ممتلـكات أو معـدات أو ، كمـا12 مـن المـادة 1 أدوات أخـرى مشـار إليهـا فـي الفقـرة منهـا علـى التصـرف فـي عائـدات الجرائـم 14 نصـت المـادة المصـادرة أو الممتلـكات المصـادرة. بعد هذه اآللية جاءت اتفاقية األمم المتحدة ملكافحة الفساد المعتمدة بموجب قرار الجمعية العامة لألمم ، والموقعة في2003/ 10/ 31 المؤرخ في 4 / 58 المتحدة ،2003 ديسمبر 11 إلى 9 ميريدا المكسيك في الفترة من .2005 ديسمبر 04 والتي دخلت حيز التنفيذ في أولت االتفاقية أهمية بالغة بموضوع استرداد العائدات اإلجرامية، واعتبرته مبدأ أساسيا من مبادئها، ،59 إلى 51 وخصت له الفصل الخامس منها من المادة وقد تضمن المسائل التالية: المقتضيات اإللزامية واالختيارية للدول األطراف في مجال منع وكشف إحالة العائدات اإلجرامية. تدابير االسترداد المباشر للممتلكات. آليات االسترداد والتعاون الدولي. إنشاء وحدة استخبارات مالية مع إمكانية إبرام اتفاقات وترتيبات ثنائية ومتعددة األطراف. إلى جانب اآلليات المذكورة، اتخذت عدة مبادرات

-- 3 of 24 --

-94- يــــة للقانــون والعــدالــــةئ الج زا�ة المج ل ذات طبيعة عملية يصعب حصرها، نذكر منها على سبيل المثال: . مبادرة مؤتمر الدول األطراف في اتفاقية األمم1 المتحدة ملكافحة الفساد، الذي أنشأ في دورته األولى «الفريق العامل الحكومي الدولي 1 / 4 ى القرارسبمقت� المفتوح العضوية المعني باسترداد الموجودات»، الذي يتولى تقديم المشورة لهم ومساعدتهم على تكوين رصيد معرفي في مجال استرداد الموجودات، وتيسير تبادل المعلومات والممارسات الفضلى وتشجيع التعاون الدولي 1بين الدول الطالبة والدول متلقية الطلب. . مبادرة استرداد األموال المنهوبة أو كما تسمى2 ، التي تمت بالشراكة بين2007 مبادرة ستار سبتمبر البنك الدولي ومكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات - تقريرمرحلي عن تنفيذ الواليات المسندة إلى الفريق العامل الحكومي الدولي المفتوح العضوية المعني باسترداد الموجودات، مؤتمر1 .1 ، صCAC/cosp/wg.2/2018/2 ،2018 جوان 7و 6 الدول األطراف في اتفاقية األمم المتحدة ملكافحة الفساد، فيينا، .23:00 ، الساعة2021 سبتمبر 20 ، اطلع عليه بتاريخhttps://www.unodc.org - الرابط2 3 - Ibid. 4 - Ibid. - أصدرت مبادرة ستارعدة أدلة عملية وهي:5 -Asset recovery handbook, a guide for practitioners, - دليل استرداد األصول دليل الممارسين - Barriers to asset recovery, An analysis of the key barriers and recommandations for action العوائق التي تحول دون استرداد األصول، تحليل للعقبات الرئيسية وتوصيات للعمل - - Stolen asset recover Towards, a global architecture for asset recovery, استرداد األصول المسروقة، نحوهندسة عالمية السترداد األصول - - Politically exposed persons, preventive measures for the banking sector المصرفي للقطاع الوقائية اإلجراءات سياسيا، المكشوفين األشخاص - -Stolen asset recovery income and asset declarations tools and trade offs, - استرداد األصول المسروقة، إقرارات الدخل واألصول األدوات وتداول األموال - Stolen asset recovery, Manangement of returned assets, policy considerations - استرداد األصول المسروقة، إدارة األصول المسترجعة، اعتبارات السياسة - Stolen asset recovery, A good practices guide, for non-conviction based asset forfeiture, - استرداد األصول المسروقة، دليل الممارسات الجيدة، مصادرة األصول دون االستناد إلى حكم والجريمة، والتي تعمل على: تشجيع الدول على تطبيق اتفاقية األمم المتحدة ملكافحة الفساد. ذات اآلمنةادعم الجهود الدولية للقضاء على امل 2لألموال المحصلة من الفساد والمهربة. مساعدة الدول النامية في إنشاء األدوات القانونية زمة السترداد العائدات اإلجرامية وتطوير المهاراتاال 3ل تبادل المعارف والمعلومات.امن خ 4توفيرالتدريب العملي. أدلة عملية ملساعدة الدول النامية على ونشر إصدار 5استرداد عائداتها االجرامية. . مبادرة مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات3 والجريمة في إنشاء بوابة إلكترونية شالمة لألدوات

-- 4 of 24 --

-95- داد العائدات الإ جراميةت إشاكلية اس� والموارد المعرفية المتعلقة بمكافحة الفساد «تراك»، وكذا مكتبة قانونية تضم قوانين واجتهادات ومعلومات عن والية قضائية في 180 من سلطات مكافحة الفساد ألكثر 1جميع أنحاء العالم. )ICAR. مبادرة المركزالدولي السترداد الموجودات (4 في دعم ومساعدة الدول النامية على استرجاع العائدات ل توفير التدريب وتسهيل تبادلااإلجرامية من خ المعلومات، السيما عبر الشبكة المسماة «شبكة خبراء ) التي تساهم في مساعدةARENاسترداد األصول» ( المهنيين على تبادل المعلومات فيما بينهم عبر األنترنت 2بشكل غيررسمي. . مبادرة كل من المركز الدولي السترداد الموجودات5 ومبادرة ستار والحكومة السويسرية ومكتب المخدرات والجريمة في تقديم حلقات دراسية خاصة بالممارسين في مجال استرداد الموجودات، في مدينة لوزان سويسرا منذ 3.2001 سنة . مبادرات المنظمة الدولية للشرطة الجنائية،6 فمنذ اعتبار مكافحة الفساد مجاال إجراميا ذا أولوية ، أصبح األنتربول جهة اتصال مركزية يتولى2007 سنة - تقريرمرحلي عن تنفيذ الواليات المسندة إلى الفريق العامل الحكومي الدولي المفتوح العضوية المعني باسترداد الموجودات، مؤتمر1 .3و 2 الدول األطراف في اتفاقية األمم المتحدة ملكافحة الفساد، مرجع سابق، ص من طرف معهد بايسل لشؤون الحكم، ومقره بسويسرا، استرداد 2008 - المركزالدولي السترداد الموجودات تم تأسيسه سنة2 https://images.transparencycdn.org/images/2011_2_AssetRecovery_AR.pdf الموجودات مشكلة نطاق وبعد، ورقة عمل، الرابط .16:00 ، الساعة2021 سبتمبر 21 اطلع عليه بتاريخ - تقريرمرحلي عن تنفيذ الواليات المسندة إلى الفريق العامل الحكومي الدولي المفتوح العضوية المعني باسترداد الموجودات، مؤتمر3 .4 الدول األطراف في اتفاقية األمم المتحدة ملكافحة الفساد، مرجع سابق، ص .COM/ FS/2017-02/ACO-01 - استرداد األصول المسروقة، األنتربول، صحيفة وقائع4 file:///C:/Users/PC/Downloads/AG-2009-78-RES-06%20-%20Developemnt%20of%20an%20intmation%20- الرابط5 .20:00 ، الساعة2021 سبتمبر 21 ، اطلع عليه بتاريخ exchange%20platform%20UMBRA.pdf - محمد عزت، مصادرة العائدات اإلجرامية واستردادها، مقاربة قانونية في ضوء أحكام االتفاقية العربية ملكافحة الفساد والمبادرات 6 تزويد الدول األعضاء بالمعلومات حول استرداد األصول والتحقيقات المتصلة بها، وهو يعمل مع أجهزة إنفاذ القانون والخبراء القانونيين والقطاع المصرفي وقطاعات ، ولتسهيل4أخرى للكشف عن العائدات اإلجرامية الدولية للمنظمة العامة الجمعية أصدرت الدولي، التعاون في سنغافورة من 78 للشرطة الجنائية المنعقدة في دورتها ،AG-2009-RES-06 قرار رقم 2009 أكتوبر 15 إلى 11 بهدف UMBRA حول إنشاء منصة متخصصة تسمى تسهيل تبادل المعلومات بين الدول األعضاء واالستفادة من الممارسات المثلى ملكافحته، وكذا إنشاء شبكة اتصال متخصصة لتمكين الدول األعضاء من تقديم طلب 5الفساد. مكافحة إنفاذ مجال في الفنية المساعدة ) بالشراكة FATF. مبادرة مجموعة العمل المالي (7 مع منظمة األنتربول لتشجيع الدول على إعادة األموال المتحصلة من جرائم الفساد، وهي ترتكز على تعزيز التعاون الدولي واإلقليمي والوطني في مجال استرداد العائدات اإلجرامية، وتشجيع الدول على تبني إجراءات أولويات من وجعلها واستردادها االجرامية العائدات تتبع سياستها الوطنية، وكذا على تفعيل التعاون في مجال 6المعلومات. تبادل

-- 5 of 24 --

-96- يــــة للقانــون والعــدالــــةئ الج زا�ة المج ل ثانيا: على المستوى اإلقليمي: وجد إلى جانب اآلليات والمبادرات الدولية، آليات أخرى ذات طبيعة إقليمية، نذكر منها على سبيل المثال: االتفاقية العربية ملكافحة الفساد، الصادرة بالقاهرة ، والتي تهدف إلى تعزيز التعاون2010/ 12/ 21 بتاريخ وكشفه ومكافحته الفساد من للوقاية العربي واسترداد الموجودات، وإلى تحقيق أهداف أخرى منها. 2 وردت في المادة تضمنت االتفاقية العربية أحكاما خاصة بالعائدات الخاصة بالتجميد والحجز 7 اإلجرامية في المادة والمصادرة، أهم ما جاء فيها: حث الدول األطراف على اتخاذ ما يلزم من التدابير ملصادرة العائدات اإلجرامية المتأتية من الجرائم المشمولة بهذه االتفاقية أو ممتلكات تعادل قيمتها، وكذا الممتلكات أو المعدات أو األدوات األخرى التي ستخدام، أو الممتلكاتااستخدمت أو كانت معدة ل التي حولت هذه العائدات إليها أو بدلت بها أو اختلطت بها، وكذا اإليرادات أو المنافع المادية األخرى المتأتية من العائدات نفسها أو من الممتلكات المحولة أو المستبدلة أو المختلطة. حث الدول على اتخاذ ما يلزم من التدابير للتعرف عليها واقتفاء أثرها أو ضبطها أو تجميدها أو حجزها بغرض مصادرتها. حث الدول على اتخاذ ما يلزم من التدابير لتنظيم وإدارة واستخدام الممتلكات المجمدة أو المحجوزة أو .53 الدولية واإلقليمية ذات الصلة، محاضرة تم إلقاؤها باألكاديمية الوطنية ملكافحة الفساد بالقاهرة، ص المصادرة أو المتروكة التي هي عائدات إجرامية، مع وجوب اشتمال هذه التدابير على معايير بشأن إرجاع الممتلكات المضمونة التي تظل تحت تصرف الشخص الذي له حق فيها. إتفاقية اإلتحاد اإلفريقي ملنع الفساد ومكافحته، ، التي تضمنت2003/ 07/ 11 المعتمدة بمابوتو بتاريخ المتعلقة 16 أحكام خاصة بالعائدات اإلجرامية في المادة بمصادرة العائدات والوسائل المتعلقة بالفساد، والتي نصت على: التزام الدول األطراف باتخاذ التدابير التشريعية التي تمكن سلطاتها المختصة من البحث والتعرف على العائدات اإلجرامية ومتابعتها وإدارتها وتجميدها أو مصادرتها، مصادرة العائدات أو الممتلكات التي تتساوى قيمتها مع العائدات التي تحققت نتيجة الجرائم المشمولة بهذه االتفاقية، وكذا إعادة تحويل عائدات الفساد. التزام الدولة الطرف المطلوب منها بقدر ما تسمح به يء قد يكون مطلوباسقوانينها بمصادرة وإرجاع أي � كدليل أو تم اكتسابه من الجريمة المطلوب التسليم بشأنها وكان بحوزة الشخص المطلوب لحظة اعتقاله أو تم اكتشافه بعد ذلك، مع جواز تسليم هذه األشياء إذا طلبت الدولة الطرف ذلك حتى في حالة رفض تسليم الشخص المطلوب أو تعذر تسليمه بسبب وفاته أو اختفائه أو فراره. المحررة الفساد، ملكافحة األوروبية االتفاقية ، التي نصت في1999/01/27 بستراسبورغ بتاريخ منها على تدابير لتسهيل جمع األدلة ومصادرة 23 المادة

-- 6 of 24 --

-97- داد العائدات الإ جراميةت إشاكلية اس� لها الدول األطرافاالعائدات، والتي تدعو من خ إلى اعتماد تدابير تشريعية وغيرها، بما فيها تلك التي تسمح باستخدام تقنيات التحقيق الخاصة طبقا للتشريع الوطني، حسبما قد يكون ضروريا لتسهيل جمع األدلة المتعلقة بالجرائم المنصوص عليها في المواد ، والتي تسمح بتعريف وبحث وتجميد14 إلى 2 من وحجز الوسائل وعائدات الفساد أو الممتلكات التي قيمتها تساوي هذه العائدات. االتفاقية المشتركة بين البلدان األمريكية ملكافحة .1996 الفساد الجريمة عائدات بغسل المتعلقة أوروبا مجلس إتفاقية .2005 وضبطها ومصادرتها إلى جانب اآلليات اتخذت بعض المبادرات نذكر منها على سبيل المثال: ، وهوAFAR -المنتدى العربي السترداد األموال بدعوة G7 من مجموعة 2012 مبادرة تم تبنيها عام من الواليات المتحدة األمريكية، وتتمثل في عقد مؤتمر سنوي ليكون بمثابة منصة يحضر فيه ممثلو جهات انفاذ القانون والجهات القضائية لدول الربيع العربي، وكذا الدول التي تعد مراكز مالية أو التي يوجد بها األموال المهربة، من أجل إدارة حوار مشترك ومناقشة .53 - محمد عزت، مرجع سابق، ص 1 ، يتضمن التصديق، بتحفظ، على اتفاقية األمم المتحدة ملكافحة الفساد،2004 أفريل 19 المؤرخ في 128 - 04 - المرسوم الرئا�سي رقم2 .2004/ 04/ 25 الصادرة بتاريخ 26 الجريدة الرسمية عدد ، يتضمن التصديق على اتفاقية االتحاد اإلفريقي ملنع الفساد ومكافحته،2006 أفريل 10 المؤرخ في 137 - 06 - المرسوم الرئا�سي رقم3 .2006/ 04/ 16 الصادرة بتاريخ 24 الجريدة الرسمية عدد ، يتضمن التصديق على االتفاقية العربية ملكافحة الفساد المحررة2014 سبتمبر 08 المؤرخ في 249 - 14 - المرسوم الرئا�سي رقم4 .2014/ 09/ 21 الصادرة بتاريخ 54 بالقاهرة، الجريدة الرسمية عدد الخطوات التي تم اتخاذها من أجل إعادة األموال المهربة والتحديات التي تواجه ذلك، ووضع التصورات 1زمات للتغلب عليها.اال -مبادرة االتحاد االوربي بإنشاء مكاتب استرداد تحاد.االموجودات للدول التابعة ل ثالثا: على المستوى الداخلي: في ظل تنامي ظاهرة الفساد وما يترتب عنها من تحويل العائدات اإلجرامية من واليات قضائية إلى أخرى، سارعت الدول إلى المصادقة على االتفاقيات الدولية واإلقليمية المتعلقة بمكافحة الفساد، وااللتزام ببنودها السيما منها تكييف تشريعاتها الداخلية مع أحكامها واستحداث آليات جديدة. على غرار باقي الدول، قامت الجزائر في إطار مكافحة الفساد واسترداد عائداتها اإلجرامية بالمصادقة على عدة اتفاقيات أهمها: (التصديق 2إتفاقية األمم المتحدة ملكافحة الفساد بتحفظ). 3إتفاقية اإلتحاد اإلفريقي ملنع الفساد ومكافحته. 4االتفاقية العربية ملكافحة الفساد.

-- 7 of 24 --

-98- يــــة للقانــون والعــدالــــةئ الج زا�ة المج ل قامت الجزائربسن القانون وتنفيذا اللتزاماتها الدولية، ،1المتعلـــق بالوقايـــة مـــن الفســـاد ومكافحتـــه 01 - 06 رقـــم المتعلق بالوقاية من تبييض األموال 01 - 05 والقانون رقم ، وعلى المســـتوى المؤسســـاتي2وتمويل اإلرهاب ومكافحتهما قامت بإنشاء: الهيئـــة الوطنيـــة للوقايـــة مـــن الفســـاد ومكافحتـــه المتعلـــق بالوقايـــة مـــن 3 01 - 06 ـــى القانـــون رقـــمسبمقت� الفســـاد ومكافحتـــه، ـــى المرســـومسالديـــوان المركـــزي لقمـــع الفســـاد بمقت� ، الـــذي يحـــدد تشـــكيلة الديـــوان4 426 - 11 الرئا�ســـي رقـــم المركزي لقمع الفساد وتنظيمه وكيفيات سيره، م المالـــي بموجـــب المرســـوماخليـــة معالجـــة االســـتع .2002 أفريل 07 المؤرخ في 5 127 - 02 التنفيذي رقم في الفصل الرابع 2020 كما نص التعديل الدستوري مـــن البـــاب الرابـــع تحـــت عنـــوان «مؤسســـات الرقابـــة»، علـــى استحداث مؤسسة مستقلة وهي السلطة العليا للشفافية والوقايـــة مـــن الفســـاد ومكافحتـــه، التـــي تتولـــى طبقـــا للمـــادة :6علـــى الخصـــوص المهـــام التالية 205 الصادرة بتاريخ 14 ،المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، الجريدة الرسمية عدد2006 فيفيري 20 المؤرخ في 01-06 - القانون رقم1 .2006/ 03/ 08 ، المتعلق بالوقاية من تبييض األموال وتمويل اإلرهاب ومكافحتهما الجريدة الرسمية2005 فيفيري 06 المؤرخ في 01 - 05 - القانون رقم2 .2005/ 02/ 09 الصادرة بتاريخ 11 عدد ،المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، مرجع سابق.2006 فيفيري 20 المؤرخ في 01 - 06 - القانون رقم 3 ، الذي يحدد تشكيلة الديوان المركزي لقمع الفساد وتنظيمه وكيفيات سيره، مرجع سابق. 426 - 11 - المرسوم الرئا�سي رقم4 م المالي وتنظيمها وعملها، الجريدةا، يتضمن إنشاء خلية معالجة االستع2002 أفريل 07 المؤرخ في 127 - 02 - المرسوم التنفيذي رقم5 .2002/ 04/ 07 الصادرة بتاريخ 23 الرسمية عدد ، المتعلق بإصدارالتعديل الدستوري المصادق عليه في استفتاء أول نوفمبر2020/ 12/ 30 المؤرخ في 442/ 20 - المرسوم الرئا�سي رقم 6 .2020/ 12/ 30 المؤرخة في 82 ، في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. الجريدة الرسمية العدد2020 وضـــع اســـتراتيجية وطنيـــة للشـــفافية والوقايـــة مـــن الفساد ومكافحته، والسهرعلى تنفيذها ومتابعاتها، جمـــع ومعالجـــة وتبليـــغ المعلومـــات المرتبطـــة بمجـــال اختصاصها، ووضعها في متناول األجهزة المختصة، إخطـــار مجلـــس المحاســـبة والســـلطة القضائيـــة أوامـــر، المختصـــة كلمـــا عاينـــت وجـــود مخالفـــات، وإصـــدار عنـــد االقتضـــاء للمؤسســـات واألجهـــزة المعنيـــة، المســـاهمة فـــي تدعيـــم قـــدرات المجتمـــع المدنـــي والفاعليـــن اآلخرين في مجال مكافحة الفساد، متابعـــة وتنفيـــذ ونشـــر ثقافـــة الشـــفافية والوقايـــة ومكافحـــة الفســـاد، إبـــداء الـــرأي حـــول النصـــوص القانونيـــة ذات الصلـــة بمجال اختصاصها، المشـــاركة فـــي تكويـــن أعـــوان األجهـــزة المكلفـــة بالشـــفافية والوقاية ومكافحة الفساد، المســـاهمة فـــي أخلقـــة الحيـــاة العامـــة وتعزيـــز مبـــادئ الشفافية والحكم الراشد والوقاية ومكافحة الفساد.

-- 8 of 24 --

-99- داد العائدات الإ جراميةت إشاكلية اس� غير أن الكثير من الدول كأمريكا وفرنسا وبريطانيا وسنغافورة وكندا ودول أخرى اتجهت إلى جانب تكييف تشريعاتها الداخلية مع أحكام اتفاقية األمم المتحدة ملكافحة الفساد إلى البحث عن صيغ أخرى لها طابع وقائي، كالتسوية الودية في الجرائم ذات الصلة بالفساد التي تسمح لها بالتحكم في الوضع وتجنبها تحويل عائدات الفساد إلى واليات قضائية أخرى. تتخذ التسوية الودية عدة أشكال منها: اتفاقية تأجيل المتابعات Deferred Prosecution Agreement DPA بدأت الواليات المتحدة األمريكية في تطبيق هذا ، وبموجبه تقوم النيابة العامة1997 النموذج سنة باالتفاق مع الشركة على شروط معينة، أهمها االعتراف بالوقائع األساسية واتخاذ تدابير صارمة والتعاون معها في الكشف عن الوقائع وتحديد األشخاص المتورطين فيها، إذا تمت الموافقة عليها يتم إبرام اتفاقية تأجيل 1المتابعة. للشركة المنسوبة الوقائع االتفاقية تتضمن واعترافها بها، مبلغ الغرامة التي ستقوم بدفعها، وصف األموال والقيم المحجوزة التي قد تخضع للمصادرة، مبلغ التعويض الذي يدفع للمدعيين المدنيين والتدابير الواجب اتخاذها لتفادي ارتكاب مخالفات مماثلة، كما ، اطلع عليهhttps://www.economiesuisse.ch/fr/dossier-politique/2-modele-de-laccord-de-poursuite-differee - الرابط1 .22:00 ، الساعة2021 سبتمبر 25 بتاريخ 2- Frédéric Boidin، lutte contre la corruption approche comparé entre » Deffered prosecution agreement « et » Convention judicaire d’intérêt public « . 23:30 ، الساعة2021 سبتمبر 25 اطلع عليه بتاريخ، https://www.village-justice.com :عبرالرابط التالي تتضمن االتفاقية فترة االختبار، والتي تكون عادة بين سنوات. 05 سنتين إلى لافي حال احترام الشركة للشروط المتفق عليها خ فترة االختبار، تأمر النيابة العامة بحفظ الملف، وفي حال خرقها، تباشر إجراءات المتابعة ضدها. االتفاقية القضائية للمصلحة العامة * La convention judiciaire d’intérêt public إستحدث القانون الفرن�سي للشفافية ومكافحة الفساد وتحديث الحياة االقتصادية المعروف بإسم قانون 2016/ 02/ 16 الذي دخل حيز التنفيذ في Sapin 2 في قانون العقوبات، أداة عدالة 2 - 1 - 41 المادة بموجب تفاوضية جديدة مستوحاة من النظام األنجلو أمريكي، 2وهي االتفاقية القضائية للمصلحة العامة. تقوم هذه اآللية على عرض تقدمه النيابة العامة لألشخاص االعتبارية في بعض الجرائم كالفساد ل النفوذ وتبييض األموالاوالتهرب الضريبي واستغ قبل تحريك الدعوى العمومية، يتضمن مجموعة من 30 االلتزامات، منها دفع غرامية مالية قد تصل إلى بالمائة من رقم أعمال الشخص االعتباري، إذا قبل ل جلسة علنيةاي خسبه تُعرض االتفاقية على القا� وتنشر مع قرار المصادقة على الموقع االلكتروني للوكالة

-- 9 of 24 --

-100- يــــة للقانــون والعــدالــــةئ الج زا�ة المج ل وال تتخذ ضده ،AFFA الفرنسية ملكافحة الفساد 1بذلك إجراءات المتابعة. اتفاق عدم المتابعة * Non Prosecution Agreement NPA هو إجراء مستوحى من النظام األمريكي، وتطبيقه ال ءمة، والتي تتمتعافي الدول التي تعترف بنظام امل يكون إال حيات واسعة، وبموجب هذاافيها النيابة العامة بص اإلجراء تتخلى النيابة العامة عن مباشرة إجراءات المتابعة ل فترة معينة مقابل احترام الشركة اللتزاماتها، وتقوماخ 2بانتهائها بحفظ الملف. طرحت مسألة التسوية الودية في الجزائر أيضا بمناسبة مناقشة مخطط عمل الحكومة، أين تم التصريح بأنه سيتم اعتماد طرق تسوية ودية مع رجال األعمال والمسؤولين المرتبطين بقضايا الفساد مقابل إرجاعهم وديًّا لهذه األموال إلى خزينة الدولة، غير أن المسألة أثارت عدة تساؤالت، سيما وأن الحكومة لم تحدد صيغة واضحة في برنامج عملها الجديد لطريقة «التسوية الودية، فتم التساؤل عن آليات تطبيق التسوية ومدى نجاعتها، ومدى غياب الردع واستبداله بإجراءات تفاوضية من شأنه التشجيع على الفساد 3ت من العقاب.اواإلف نجم عن مختلف االتفاقيات الدولية واإلقليمية ،اطلع عليه بتاريخhttps://www.agence-francaise-anticorruption.gouv.fr/fr/convention-judiciaire-dinteret-public-الرابط1 .23:30 ، الساعة2021 سبتمبر 25 ،اطلع عليهhttps://www.economiesuisse.ch/fr/dossier-politique/2-modele-de-laccord-de-poursuite-differee -الرابط2 .23:30 ،الساعة2021سبتمبر25بتاريخ سبتمبر 15 - فتيحة قردوف، التسوية الودية السترجاع األموال المنهوبة.. بين متحفّظ ورافض، جريدة المغرب األوسط الجزائرية،3 .23:50 ، الساعة2021 سبتمبر 25 ، اطلع عليه بتاريخ/https://elmaghrebelawsat.dz ، الرابط2021 عدة آليات أدرجت بالقوانين الداخلية، غير أن تفعيلها في الواقع يصطدم بعدة عراقيل موضوعية وذاتية تحكم مدى مجاعتها. المحور الثاني: تقييم مدى فعالية الجهود المبذولة في مجال استرداد العائدات اإلجرامية إن تقييم مدى فعالية الجهود المبذولة في مجال ي معرفة أشكالساسترداد العائدات اإلجرامية، يقت� التعاون الدولي المعمول به في مجال استرداد العائدات ع على بعض تجارب الدول النامية.ااإلجرامية، واالط ل هذا المحور إلى أشكال التعاوناسنتطرق من خ الدولي في مجال استرداد العائدات اإلجرامية (أوال)، ثم تجارب الدول النامية في مجال استرداد العائدات اإلجرامية (ثانيا)، ثم إلى العراقيل التي تحد من نجاعة استرداد العائدات اإلجرامية (ثالثا) كما سيتم توضيحه. أوال: أشكال التعاون الدولي في مجال استرداد العائدات اإلجرامية يعتبر التعاون الدولي أساس نجاح عمليات استرداد العائدات اإلجرامية، فالـدول المنهوبة ال تستطيع استرداد ما تم نهبه منها ما لم تجد مساعدة من الدول المستقبلة

-- 10 of 24 --

-101- داد العائدات الإ جراميةت إشاكلية اس� لها. آمنة ذاتام تشكل والتــي اإلجرامية، للعائدات تولي اتفاقية األمم المتحدة ملكافحة الفساد أهمية قصوى للتعاون الدولي، ليس فقط في مجال استرداد قة بمكافحةاالعائدات اإلجرامية، وإنما في كل ما له ع الفساد، فالمادة األولى من االتفاقية تعتبر ترويج وتيسير ودعم التعاون الدولي والمساعدة التقنية في منع مكافحة الفساد، بما في ذلك في استرداد العائدات اإلجرامية منها تدعو الدول 46 أحد أغراض االتفاقية، والمادة األطراف إلى تقديم لبعضهم البعض أكبر قدر ممكن من حقاتاالمساعدة القانونية المتبادلة في التحقيقات وامل واإلجراءات القضائية المتصلة بالجرائم المشمولة بهذه االتفاقية، وإلى تقديم طلبات لعدة أغراض منها: تحديد العائدات اإلجرامية أو الممتلكات أو األدوات أو األشياء األخرى أو اقتفاء أثرها ألغراض إثباتية، استبانة عائدات الجريمة وفقا ألحكام الفصل الخامس من هذه االتفاقية وتجميدها واقتفاء أثرها، استرداد الموجودات وفقا ألحكام الفصل الخامس من هذه االتفاقية، أما من االتفاقية فإنها تلزم الدول األطراف بمد 51 المادة بعضهم البعض بأكبر قدر من العون والمساعدة في مجال استرداد الموجودات الذي تعتبره مبدأ أساسيا من االتفاقية. للتعاون الدولي أهمية في جميع مراحل عملية االسترداد، بدأ من مرحلة تعقب العائدات اإلجرامية واقتفاء أثرها إلى غاية إنفاذ األوامر واسترداد العائدات. 24-11- المؤرخ في 87 - «إدارة القضايا في ليبيا هي هيئة قضائية تلحق بالمجلس األعلى للهيئات القضائية، أنشأت بموجب القانون رقم1 عليها من قضايا لدى المتعلق بإدارة قضايا الحكومة لتكون أداة الدفاع الوحيدة عن الجهات العامة في الدولة فيما يرفع منها أو 1971 الخارج، قضائيا وفي غيرذلك من اإلجراءات القضائية سواء في الداخل أو hسائرالمحاكم والهيئات األخرى التي يخولها القانون اختصاص تعتمد الدول المنهوبة في تقديم طلبات المساعدة من الدول المستقبلة للعائدات اإلجرامية على شكلين من ي،التعاون الدولي، إما شكل رسمي وإما شكل غير رسم كما سيتم توضيحه: - التعاون الدولي غير الرسمي: 1 وهو شكل من أشكال التعاون، إال أنه ال يتم بشكل رسمي بين حكومتين، وإنما يتم بين سلطة وطنية ماخلية االستع أو امختصة، كأن تكون جهة قضائية مث المالي وسلطة أجنبية مماثلة لها. تلجأ الدول في الكثير من األحيان قبل اللجوء إلى التعاون الرسمي إلى تقديم طلبات مساعدة غير رسمية العائدات اإلجرامية من سرعة نظرا ملا يتطلبه اقتفاء أثر في البحث والتحري، فبطء اإلجراءات الرسمية قد يؤدي إلى فقدان أثرالعائدات اإلجرامية. يسمح هذا الشكل من أشكال التعاون للدول الطالبة ل مرحلة البحث والتحري،افي الحصول على معلومات خ واتخاذ إجراءات وتدابير مؤقتة تسهل عملية االسترداد الحقا، غير أن هذا اإلجراء ال يحل أبدا محل طلب المساعدة القانونية المتبادلة، وإنما يمهد لها فقط. من الدول التي اعتمدت على هذا الشكل من التعاون ، إذ قامت إدارةافي استرداد عائداتها اإلجرامية ليبيا مث بتقديم طلبات المساعدة غير الرسمية 1قضايا الدولة للدول التي يشتبه حيازتها لألصول الليبية ملساعدتها

-- 11 of 24 --

-102- يــــة للقانــون والعــدالــــةئ الج زا�ة المج ل في اقتفاء أثرها، ولتزويدها بالمعلومات المستمدة من ت المشبوهة، وبالبيانات المستخرجةاتقارير المعام ت العمومية، وكذا التخاذ تدابير تحفظيةامن السج مؤقتة للحفاظ على العائدات اإلجرامية، والحصول على اإلفصاح الطوعي، وهو اإلجراء الذي بموجبه كشفت سويسرا طواعية عن وجود أرصدة مالية ليبية مشبوهة في مصارفها، وتحفظت عليها توطئة لطلب 1الحصول على المساعدة القانونية المتبادلة. - التعاون الدولي الرسمي: 2 يتم التعاون الرسمي بين الدول في مجال استرداد العائدات اإلجرامية بموجب طلبات مساعدة قانونية متبادلة تقدم على أساس االتفاقيات الدولية المتعددة األطراف، كاتفاقية الجريمة المنظمة عبر الوطنية، أو اإلقليمية كاالتفاقية العربية ملكافحة الفساد، أو الثنائية كاتفاقيات التعاون القضائي التي تبرم بين دولتين، وفي غيابها تقدم على أساس مبدأ المعالمة بالمثل. بعين االعتبار عدة اتفاقيات اتأخذ فرنسا مث ألغراض استرداد األصول وهي: اتفاقية األمم المتحدة ملكافحة االتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية، اتفاقية مجلس أوروبا المتعلقة بغسل عائدات ، اطلع عليه بتاريخ https://sld.gov.ly وهي تعد محامي الدولة والجهات العامة األخرى». المجلس األعلى للقضاء إدارة القضايا، الرابط .19:30 ، الساعة2021 سبتمبر 28 - سعاد ونيس قديش، ورقة عمل بعنوان دور إدارة قضايا الدولة في استرداد األموال المنهوبة ومحاربة الفساد، مقدمة للمؤتمرالحادي1 .5، ص2015 أوت 5و 4 ،3 ل الفترةاعشرلرؤساء إدارة قضايا الدولة، المنعقد في بيروت خ .19:30 ، الساعة2021 سبتمبر 28 ، اطلع عليه بتاريخ8 - 7 - دليل استرداد األصول في فرنسا، مجموعة الثمانية، شراكة دوفيل، ص2 https://star.worldbank.org/sites/star/files/Guide-for-Asset-Recovery-in-France-%28Arabic%29.pdf عبرالرابط التالي: .8-9 - دليل استرداد األصول في فرنسا، مرجع سابق، ص3 الجريمة وكشفها وضبطها ومصادرتها، اتفاقية منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي ملكافحة رشوة ت الدولية، اتفاقية األمماالموظفين األجانب في المعام المتحدة ملكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، اتفاقية األمم المتحدة ملكافحة الفساد، وفي غيابها تطبق األحكام العامة لقانون اإلجراءات الجزائية، وتنفذ طلبات المساعدة القانونية المتبادلة على أساس مبدأ المعالمة 2بالمثل. تشترط أغلب الدول في قبول طلبات المساعدة القانونية المتبادلة استيفاء بعض الشروط واإلجراءات، تشترط في الحاالت األكثر خطورة استشارة اففرنسا مث السلطة المركزية األجنبية للسلطة الفرنسية قبل تقديم طلب المساعدة القانونية المتبادلة، للتأكد من إمكانية مد المساعدة المطلوبة وفقا للقانون الفرن�سي، كما تشترط تحديد األساس القانوني المستند إليه في طلب المساعدة بشكل واضح، وتحديد السلطة الطالبة التي تتولى التحقيق، وتقديم عرض مفصل عن الوقائع، قة بين الوقائع والمساعدة الملتمسة،امع تحديد الع وتحديد كافة األحكام القانونية ذات الصلة بالتحقيق أو المحاكمة وإرفاق نسخ عنها، كما ينبغي تحديد المساعدة 3الملتمسة بشكل واضح ودقيق، وتوفير عدة معلومات.

-- 12 of 24 --

-103- داد العائدات الإ جراميةت إشاكلية اس� ثانيا: تجارب الدول النامية في مجال استرداد العائدات اإلجرامية تشير التقارير الدولية إلى أن الفساد ظاهرة دولية معقدة ال أحد في مأمن من آثارها ومخاطرها، غير أنه الدول تأثرا بنتائجها، فهي تواجه تبقى الدول النامية أكثر تحديات كبيرة بشأن التنمية المستدامة بسبب استنزاف حكامها ملواردها التنموية ونهب أصولها وتحويلها إلى ذات آمنة.ام تسعى الدول النامية جاهدة في استرجاع أموالها المهربة إلى الخارج، وقد كللت بعض الجهود بعد تحقيقات عميقة ومطولة بالنجاح، وكنموذج عن ذلك جهود دولة نيجيريا، دولة البيرو، دولة تونس، دولة زامبيا، دولة الفلبين. نورد فيما يلي تجربة كل دولة على حدة، مع التركيز بإيجازعلى أهم اإلجراءات المتخذة: - نيجيريا: 1 تعد تجربة نيجيريا من أنجح التجارب في مجال استرداد العائدات اإلجرامية، فأموالها التي هربت إلى المتحدة والمملكة وبلجيكا كسويسرا قضائية واليات عدة 1993 ل فترة حكمهامن طرف الجنرال ساني أباتشا خ ، استعيدت بفضل االتفاقيات والتعاون الدولي،1998 - كاالتفاقية المشتركة بين نيجيريا وسويسرا والبنك الدولي، والتي خضعت بموجبها عملية استرداد األموال ، الساعة2021 أكتوبر 08 - ريان فاخوري، حاالت تطبيقية في استرداد األموال المنهوبة، المفكرة القانونية، مقال اطلع عليه بتاريخ1 https://legal-agenda.com عبرالرابط التالي:21:30 - المرجع نفسه.2 لشرط رقابة البنك الدولي لتفادي احتمال استعمالها مرة أخرى من طرف أشخاص متورطين في الفساد، باالستثمار بالمقابل النيجيرية الحكومة والتزمت 1التنموي األمثل. وجود اتفاقية مشتركة بين نيجيريا وسويسرا مكنها من تقديم طلب رسمي لتجميد األموال التي حولتها عائلة أباتشا، واسترداداها الحقا من طرف المحكمة الفدرالية بإعادة 2005 العام ً في قرارا أصدرت التي العليا 2مليون دوالر. 700 مبلغ في قضية فساد أخرى تسبب فيها الحاكم السابق ديبيري أالمييسيغا، استطاعت دولة الوالية باسي نيجيريا بعد القيام بعدة تحقيقات وبفضل التعاون مع السلطات في جنوب إفريقيا والمملكة المتحدة من مليون دوال أمريكي، فالتحقيقات 17.7 استرداد مبلغ مليون دوالر أمريكي في 2.7 كشفت بأنه يخبئ مبلغ حسابات مصرفية، وبأنه يحوز على عقارات في لندن مليون دوالر أمريكي، وبفضل التعاون الوثيق 15 قيمتها بين مفوضية ووحدة عائدات الفساد لدى شرطة لندن، مليون دوالر 1.5 تم الكشف عن وجود مبلغ نقدي قدره أمريكي في منزل أالمييسيغا، تمت مصادرته بموجب ، أما2006 أمر قضائي وتم األمر برده إلى نيجيريا في ماي بالنسبة للحسابات المصرفية الموجودة في جزر البهاما وجزر فيرجين البريطانية وسيشل وجنوب إفريقيا والمملكة المتحدة، فاتخذت بشأنها السلطات النيجيرية إجراءات الدعوى المدنية في المملكة المتحدة، وإجراءات

-- 13 of 24 --

-104- يــــة للقانــون والعــدالــــةئ الج زا�ة المج ل الدعوى الجزائية بنيجيريا في ذات الوقت، وبررتها باألدلة التي توصلت إليها تحقيقات شرطة لندن، ومن جهة أخرى قامت وحدة تجريد األصول في جنوب إفريقيا بمباشرة إجراءات مصادرة شقة فاخرة يمتلكها أالمييسيغا دون االستناد إلى حكم اإلدانة، وتم بيعها 1واسترداد أموالها. النيجيرية، العليا المحكمة طرف من أالمييسيغا إدانة كهاوالحكم عليه بالسجن ملدة عامين ومصادرة أم في نيجيريا، ساهم في ربح القضية المدنية، فمحكمة ي بمصادرةسلندن العليا أصدرت حكما استعجاليا يق� ممتلكاته وحسابه المصرفي في المملكة المتحدة، كما ساهم في مصادرة باقي أمواله 2008 الحكم الصادر في جويلية 2في قبرص والدنمارك والمملكة المتحدة. حظ على التجربة النيجرية أن تعاون المجتمعاما ي الدولي كان له دور كبير في استردادها لجزء من ممتلكاتها، فنيجيريا استفادت من دعم مالي وفني من عدة جهات دولية رسمية كاالتحاد األوروبي وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وهو ما عزز قدرات أجهزتها القائمة على التحقيق والتنفيذ، والتي استفادت من التكوين زم، كما أنه على الصعيد الداخلي بذلتاوالتدريب ال نيجيريا جهودا معتبرة ملكافحة الفساد، فقد قامت حات قانونية ومؤسساتية.ابإجراء عدة إص .17 - دليل استرداد األصول المنهوبة، مرشد للممارسين، مرجع سابق، ص1 .18 - المرجع نفسه، ص2 .14 - المرجع نفسه، ص3 - البيرو: 2 مليون 250 إستطاعت دولة البيرو استرداد أكثر من دوالر أمريكي من سويسرا والواليات المتحدة ومصارف سها الرئيس السابقامحلية في البيرو، قام باخت ديميرواستخبارات العامة والمستشار الرئا�سي فال مونتيسينوس في عهد الرئيس ألبرتو فوجيموري. مليون 48 فيما يخص عائداتها اإلجرامية المقدرة بـ دوالر أمريكي المتواجدة بسويسرا، خيرت دولة البيرو بين عرضين الستردادها، إما محاكمة الجناة في دولتهم ثم تقديم طلب المساعدة القانونية المتبادلة، وإما تتكفل سويسرا بمتابعتهم مقابل تقاسم األصول مع البيرو، فاختارت هذه األخيرة العرض األول لتفادي قسمة األصول، ولحمل المتهمين على االعتراف، قامت بوضع تشريعات تسمح باالعتراف بالجريمة مقابل التخفيض من العقوبة أو رد اإلجراءات، وهو ما حث المتهمين إلى تقديم معلومات مفيدة حول الوقائع المجرمة ومكان العائدات اإلجرامية، وإلى التوقيع على تنازالت اختيارية تسمح للمصارف األجنبية بتحويل حساباتهم المصرفية 3إلى دولة البيرو. مليون 33 فيما يخص العائدات اإلجرامية المقدرة بـ دوالر أمريكي المدعى بوجودها في جزر كايمان، لجأت دولة البيرو إلى التعاقد مع محاميين محليين وإلى طلب

-- 14 of 24 --

-105- داد العائدات الإ جراميةت إشاكلية اس� المساعدة من وحدة التحريات المالية، وقد كشفت التحقيقات المالية العمل بمخطط القروض المتبادلة، أي التحويل إلى بنك كايمان واإلعادة إلى المصرف المحلي، فقامت بالحجز على األموال الموجودة بالمصرف المحلي بعدما اكتشفت عدم خروجها، أما فيما يخص عائداتها الموجودة في الواليات المتحدة، فقد تم االتفاق بين الدولتين على إعادتها بشرط استثمارها في جهود حقوق قامت الواليات ااالنسان ومكافحة الفساد، وفع مليون دوالر أمريكي ملك 30 المتحدة بتجميد مبلغ قدره ملونتيسيسنوس مسجل باسم آخر، كما قامت بالحجز مليون 20 على شقة أحد شركائه وتجميد مبلغ قدره دوالر أمريكي، وفي كاليفورينا وفلوريدا طبقت إجراءات 1المصادرة دون اشتراط حكم اإلدانة. الجدير بالذكر أن دولة البيرو هي األخرى قامت حات تشريعية ومؤسساتية ملكافحة الفسادابعدة إص ولتسهيل استرداد العائدات اإلجرامية، وهو أحد عوامل نجاحها، إلى جانب عوامل أخرى كتوفير التدريب ألجهزتها، التعاون الدولي، الحصول على الدعم المالي من جهات دولية، وهو ما يفيد بأن استرداد العائدات اإلجرامية يتطلب إلى جانب تضافر الجهود الداخلية والدولية، إنشاء بنية تحتية فعالة تتسم بالشفافية. .15 - دليل استرداد األصول المنهوبة، مرشد للممارسين، مرجع سابق، ص1 - تضم هذه الجمعية عددا من المتطوعين، أطباء ومحامين وحقوقيين، تقوم بالضغط على الدول التي تحوز أرصدة عائلة الرئيس2 السابق، وبتخطيط مسبق منها قام عشرات التونسيين بحمل شعارات أمام سفارة سويسرا بتونس تطالب البنوك السويسرية بإعادة األموال المهربة، كما تم تقديم عريضة بتوقيع آالف التونسيين إلى سفيرسويسرا للتعبيرعن تمسك الشعب باسترداد أمواله. ، على2021 أكتوبر 8 ، اطلع عليه بتاريخ2016 يناير 30 - إلى أين وصلت جهود تونس في استرجاع األموال المنهوبة، مقال منشور بتاريخ3 .https://www.noonpost.com/content/10034 ، عبرالرابط التالي23:00 الساعة - المرجع نفسه.4 - تونس: 3 الجمعية التونسية للشفافية المالية غير تقارير تشير استرجاع بهدف 2011 مارس 11 في تأسست التي الحكومية ، إلى أن الرئيس السابق زين العابدين بن2األموال المنهوبة دوال أمريكي إلى عدة مليار 32 علي وأقاربه قاموا بتحويل واليات قضائية وهي: كندا، بريطانيا، سويسرا، فرنسا، إسبانيا، إيطاليا، واإلمارات، استطاعت تونس بفضل جهودها الكشف عن أرصدة وعقارات بالخارج، حيث قامت بإرسال طلب قضائي تكميلي لإلمارات بقصد تجميد شقق تابعة ألفراد من عائلة بن علي، وقامت مليون فرنك لدى البنوك السويسرية، 100 بتجميد واسترجاع يخت قيس بن علي من إيطاليا ويخت بلحسن الماطري بن علي، واسترجاع طائرة صخر الطرابل�سي صهر من سويسرا، وطائرات مملوكة للرئيس السابق في فرنسا وإيطاليا وإسبانيا وسويسرا، كما استطاعت استرجاع مليون دوالر من الحساب المصرفي لزوجة 29 حوالي تون�سي من مليون دينار 44.5الرئيس السابق في لبنان و 3أموال الرئيس السابق المصادرة في لبنان. وقــد صــدر عــن اإلتحــاد األوروبــي قــرار بتاريــخ ــي بإعــادة تجميــد حســابات بنكيــةسيق� 2016 - 01 - 29 شــخصية مــن أقاربهــم الــى 48للرئيــس التون�ســي وزوجتــه و 4.2017 -01 - 31 غايــة

-- 15 of 24 --

-106- يــــة للقانــون والعــدالــــةئ الج زا�ة المج ل يعــود الفضــل فــي تحديــد مــكان األرصــدة الماليــة والعقــارات وتجميدهــا واســترجاع بعضهــا، إلــى عــدة جهــود بذلتهــا الســلطات التونســية، الســيما منهــا الجهــود الدبلوماســية، جهــود اللجنــة الوطنيــة الســترداد األمــوال المــؤرخ 15 التــي تــم اســتحداثها بموجــب المرســوم رقــم المتعلــق بإحــداث اللجنــة الوطنيــة 2011-03-26 فــي الســترجاع األمــوال الموجــودة بالخــارج والمكتســبة بصــورة غيــر مشــروعة، والتــي تتولــى طبقــا للفصــل الثانــي مــن المرســوم التنســيق وعنــد االقتضــاء القيــام بإجــراءات استرجــاع األموال بالخــارج التي تم بصورة غير مشروعــة تحويلهــــا أو اكتسابهــــا أو مسكهــــا أو التحكــم فيهــــا بصفــــة مباشــرة أو غيــر مباشــــرة أو أضــرت أو مــن شأنهــــا أن تضــر بذمــــة أو بالمصالــح الماليــة للدولــــة أو الجماعــات المحليـــــة أو المؤسســات والمنشــآت العموميــة، وذلــك مــن قبــل زيــن العابديــن، بــن الحــاج حمــدة، بــن الحــاج حســن بــن علــي، رئيــس الجمهوريــة التونســية الســابق وزوجتــه وأبنائــه وكل شــخص لــه روابــط عائليــة أو مصاهــرة معهــم وكل شــخص قــدم لهــم المســاعدة أو اســتفاد بغيــر وجــه حــق مــن أفعالهــم. لتحقيق األهداف التي وضعت من أجلها اللجنة، قامت هذه األخيرة بوضع مخطط تعاون استراتيجي على المستويين المحلي والدولي، وتصميم استراتيجية شالمة تجمع بين مختلف أدوات التحقيق واألدوات القانونية حقة القضائية المحلية، التعاون الدولي غيرامنها: امل ل تقديم طلباتاالرسمي، التعاون الدولي الرسمي من خ - المرجع نفسه.1 - المرجع نفسه.2 المساعدة القانونية المتبادلة، التدخل كطرف مدني في اإلجراءات الجنائية في فرنسا وسويسرا، كما قامت بتكليف مكتب محاماة مختص بسويسرا السترجاع 1األموال المنهوبة. الجدير بالذكر أن تونس تلقت دعما ومساعدة كبيرة من مبادرة ستار في إنشاء اللجنة الوطنية السترداد األموال، وفي الوصول إلى الشبكات المالية العالمية وفي ت هامة مع منظمات مثل األنتربول ومجموعةاربط ص إيجمونت (شبكة دولية غير رسمية لوحدات التحريات المالية) ويوروجست (الوكالة المعنية بالتعاون القضائي في المسائل الجنائية باالتحاد األوروبي) وكذا المنتدى 2العربي السترداد األموال. - زامبيا: 4 قامت دولة زامبيا بتشكيل فريق عمل للتحقيق في جرائم الفساد التي ارتكبها رئيس الجمهورية السابق ل فترة حكمه بينافردريك تشيلوبا وشركائه خ ، ولدراسة أفضل الخيارات السترداد2001 إلى 1991 عائداتها اإلجرامية المهربة إلى لندن، اختارت سلوك الطريق المدني أمام محكمة لندن، من جهة ألنه في غياب اتفاقيات ثنائية أو حتى متعددة األطراف يصعب تقديم طلب مساعدة قانونية متبادلة، ويصعب إنفاذ أوامر المصادرة في أوربا، ومن جهة ثانية ألن معظم أموالها تم تهريبها إلى واليات قضائية أوروبية تعد أطرافا في اتفاقية

-- 16 of 24 --

-107- داد العائدات الإ جراميةت إشاكلية اس� بروكسل بشأن االعتراف بقرارات المحاكم األجنبية في 1إنفاذ األوامرالقضائية. أوروبا، فيسهل توصلت محكمة لندن العليا إلى وجود أدلة كافية أمريكي مليون دوالر 52 تثبت التحايل في تحويل ما يقارب إلى حساب مصرفي «زامتروب» يدارخارج أعمال الحكومة المعتادة، يحتفظ به بنك زامبيا في لندن، وإلى وجود أمريكي الستعماله مليون دوالر 25 س مبلغامؤامرة الخت ح، وقضت المحكمة بأن المدعى عليهم أخلّواافي صفقة س 2بواجب األمانة وألزمتهم برد المبالغ المختلسة. - الفلبين: 5 تعتبر الفلبين نموذجا دوليا يقتدى به في مسألة القانونية العقبات كل فرغم اإلجرامية، العائدات استرداد 4 واإلدارية، استطاعت السلطات الفلبينية استرداد مبلغ من األموال التي قام الرئيس السابق فرديناند دوالر مليار سها ووضعها في مصارف سويسرية.اماركوس باخت يعود الفضل في استرداد المبالغ المهربة إلى التعاون وسويسرا. الدولي الرسمي بين دولة الفلبين ثالثا: العراقيل التي تحد من نجاعة المبادرات المتخذة في مجال استرداد العائدات اإلجرامية رغم كل الجهود المكثفة والمبادرات المتخذة إلعادة العائدات اإلجرامية ملالكيها الشرعيين، تبقى إشكالية استرداد العائدات اإلجرامية تشكل تحديا كبيرا يواجهه المجتمع الدولي، والتي ال تزال محل بحث ودراسة من إلى أن النسبة األمم المتحدة تشير طرف الخبراء، فتقارير .16 - دليل استرداد األصول المنهوبة، مرشد للممارسين، المرجع السابق، ص1 .17 - المرجع نفسه، ص2 المئوية المحققة منخفضة جدا مقارنة بالمبالغ المختلسة، فما تم استرداده أقل بكثير مما لم يتم استرداده، كما من أن الدول التي استردت عائداتها اإلجرامية أقل بكثير الدول التي ال تزال تكافح ألجل استردادها. يتبين من تجارب بعض الدول في استرداد عائدات الفساد، بأن العملية صعبة ومعقدة وطويلة جدا، قد ناجحا نموذجا تعد التيامث فالفلبين سنوات، عدة تستغرق فقط. أموالها من جزء السترداد سنة 20 مدة استغرقت الكثيرمن العقبات تعيق جهود االسترداد وتحول دون نجاحه، منها ما هو مرتبط باألشخاص مرتكبي الفساد، ومنها ما هو مرتبط بالدول التي تم تهريب أموالها وكذا ما سيتم توضيحه: الدول المستقبلة، وهو - العراقيل ذات الصلة باألشخاص مرتكبي 1 الفساد: من بين العراقيل التي تحول دون نجاح عملية االسترداد والتي يكون سببها األشخاص مرتكبي الفساد ما يلي: إخفاء األشخاص المتورطين في الفساد العائدات ، وهي بنوكOff-shore اإلجرامية في مناطق األوفشور تتراكم فيها رؤوس األموال األجنبية، متواجدة بعدة دول مثل سنغافورة، البحرين، لوكسمبورغ، قبرص، سويسرا، موناكو، كيمان، جزر البهاما ...الخ، وتقوم على مستوى عال من السرية المصرفية يستحيل معها الكشف عن هوية صاحب الرصيد، وتقدم إعفاءات

-- 17 of 24 --

-108- يــــة للقانــون والعــدالــــةئ الج زا�ة المج ل ضريبية لجذب الزبائن غير المقيمين فيها، ومن أمثلتها أسواق اليورودوالر، وهي مراكزمالية عالمية متواجدة في 1عدة أماكن، غيرخاضعة ألية قوانين. قات معاتمتع األشخاص المتورطين في الفساد بع شخصيات عامة ذات نفوذ، لتسهيل إخفاء واستثمار العائدات اإلجرامية. تمسك المتابعين بجرائم الفساد بحقهم في ممارسة طرق الطعن ضد األوامر والقرارات الصادرة ضدهم، لتأخير إجراءات المصادرة، وهو اإلشكال الذي واجهته تونس عند مباشرة إجراءات االسترداد، إذ قامت عائلة الرئيس السابق بن علي بالطعن أمام المحاكم األجنبية في القرارات المتعلقة بطلب السلطات التونسية الحصول على وثائق بنكية تخص التحركات المالية المشبوهة لهم. - العراقيل ذات الصلة بالدول التي تم تهريب 2 أموالها: ثبت من بعض التجارب الدولية بأن فشل بعض الدول في استرداد عائداتها اإلجرامية يعود ألخطاء ارتكبتها لعقبات مرتبطة بها، نذكرمنها على سبيل المثال: أو زمة وعدم الدراية الكافيةاانعدام الخبرة الفنية ال بمختلف األنظمة القانونية للدول المطلوبة. عن العائدات البحث في تساهم التي المالية الموارد نقص اإلجرامية وتتبع أثرها. الرابط التالي . عبر23:30 ، الساعة2021 أكتوبر 08 مريم وفاء، نظام األوفشور، اطلع عليه بتاريخ - زهار1 https://omran.org/ar/node/506. 2 - Transparency international,2014, Anti-Corruption Helpdesk, recouvrement des avoirs en Egypte, en Libye et en Tunisie, les leçons à tirer, page 6. 3- Transparency international, 2014, Anti-Corruption Helpdesk, page10. رفض التعاون الدولي مع بعض الدول الطالبة بسبب انعدام استقرارها السيا�سي والتشكيك في مصداقية 2013 في عام الية السلطة القضائية، فمثاواستق رفضت المحاكم السويسرية وصول السلطات المصرية قة الوثيقة بين الحكومةاإلى معلومات معينة بسبب الع أعربت المصرية الجديدة ونظام مبارك، وفي هذا اإلطار حكومية قلقها إزاء دمج أعضاء من عدة منظمات غير نظام مبارك في وزارة العدل، كما أنها انتقدت بشدة لية لجنة استردادابسبب فشلها في ضمان استق 2األصول ومنع خضوعها للسلطة التنفيذية. غياب اإلرادة السياسية لدى بعض الدول الطالبة التي تقدم طلبات المساعدة القانونية المتبادلة تحت ضغط االشعب والمجتمع الدولي، ثم تتوقف عن متابعتها، فمث المحاكم السويسرية قامت بتجميد األموال للعديد من المواطنين التونسيين الذين ثبت ارتباطهم بالنظام المخلوع، إال أن الحكومة التونسية طالبت بتعليق هذا 3اإلجراء. غياب التنسيق والتخطيط المسبق قبل اللجوء إلى التعاون الدولي الرسمي، والتسرع في تقديم طلبات المساعدة القانونية المتبادلة قبل إجراء تحقيق معمق عاجزة الطالبة الدول يجعل وهوما زمة،اال وتوفيراألدلة الحقا عن استرداد أموالها المجمدة، فمجلس األمن أصدر قرارا بتجميد مؤقت االتابع لألمم المتحدة مث فردا وستة 13 لألصول الليبية المحتفظ بها من طرف

-- 18 of 24 --

-109- داد العائدات الإ جراميةت إشاكلية اس� منظمات مرتبطة بنظام القذافي في حسابات مصرفية بالخارج باسم مصرف ليبيا المركزي، كما أمرت الواليات المتحدة والمملكة المتحدة وسويسرا أيضا بتجميد مؤقت لألصول التي يحتفظ بها العديد من األشخاص الطبيعيين واالعتباريين المرتبطين بنظام القذافي، إال ليبيا عن تقديم أدلة إثبات، لم تستطع أنه أمام عجز كما أن هناك العديد من األحكام التي 1استردادها بعد. صدرت بشأن الحالة الليبية من المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان بإلغاء قرارات التجميد األوروبية لطول فترات التدابيراالحترازية الخاصة بالتجميد دون حدوث تقدم ملموس في اإلجراءات الوطنية الداخلية وحتى ال إلى جزاءات ماسة بالحقوق المالية تتحول هذه التدابير ذات ما حدث كذلك بشأن آل مبارك لألشخاص، وهو في الحالة المصرية. إغفال الطرق الدبلوماسية والتواصل مع الجهات ممكن من المعلومات قبل قدر الرسمية لجمع أكبر غير تقديم طلب المساعدة القانونية المتبادلة. عدم احترام إجراءات المحاكمة العادلة وعدم مطابقة أحكام اإلدانة والمصادرة للمرجعية الدولية. - العراقيل ذات الصلة بالدول المستقبلة: 3 المستقبلة الدول بعض من واضحة سياسية إرادة غياب خوفا من تأثراقتصادها. مع مجرمي الفساد بحجة السرالبنكي. التواطؤ 1 - Ibid, page 3. ، عبرالرابط التالي:13:00 ، على الساعة2021 أكتوبر 9 - تونس تواجه مصاعب الستعادة أموالها المنهوبة، اطلع عليه بتاريخ2 https://www.aljazeera.net/news. 3- Transparency international, 2014, Anti-Corruption Helpdesk, recouvrement des avoirs en Egypte, en Libye et en Tunisie les leçons a tirer, page 3. قيام بعض الدول برفض طلبات المساعدة القانونية سكوتها عن الرد، مستغلة غياب المتبادلة بدون مبرر أو قامت اللطلبات، فتونس مث نظام قانوني واضح مؤطر دولة 25 طلب قضائي أصلي وتكميلي لحوالي 65 بإرسال 2، إال أنها لم تلق أي رد من بعضها.2013 إلى غاية سنة ستجابة لطلباوضع بعض الدول شروطا صارمة ل المساعدة القانونية المتبادلة، كاشتراط حكم نهائي باإلدانة، أو اشتراط أن تكون التحريات والمتابعات وإجراءات التحقيق وحتى المحاكمات قد تمت وفقا للمعايير الدولية، السيما مبادئ المحاكمة العادلة، أو اشتراط أدلة تفصيلية اشتراط عدد معين من األدلة، أو قة األصول المطالب بها بالجريمة المرتكبة،اتثبت ع اإلتحاد األوروبي اأو غير ذلك من أدلة االثبات، فمث والدول األعضاء فيه والواليات المتحدة كذلك وكندا، قدموا يد المساعدة لكل من تونس ومصر ملنع تهريب أصولهم، غير أنهم اشترطوا على وكاالت إنفاذ القانون السترداد هذه األصول المجمدة العودة إلى المرحلة األولى وهي مرحلة البحث والتحري، وتقديم أدلة تثبت بأن األصول المطالب بها تم الحصول عليها بشكل غير 3قانوني. وفي هذا اإلطار قامت الحكومة المصرية في مارس بمقاضاة الخزينة العمومية البريطانية لحملها 2013 فرد 19 على تقديم معلومات حول حسابات بنكية لـ من أقارب الرئيس السابق مبارك، فكان الرد بأنه وفقا

-- 19 of 24 --

-110- يــــة للقانــون والعــدالــــةئ الج زا�ة المج ل لقانون المملكة البريطانية فإنه يقع على عاتق دولة مصر القيام بالخطوة األولى وتقديم أدلة دقيقة حول 1الجرائم المدعى بارتكابها. رفض بعض الدول االعتراف باتفاقية األمم المتحدة 2كأساس كاف لطلب المساعدة القانونية المتبادلة، 3رغم أنها طرف فيها وملتزمة بأحكامها. امتناع بعض الدول عن رد العائدات اإلجرامية خوفا من إعادة تهريبها مرة أخرى. ساهمت المبادرات الدولية واإلقليمية في حل محدود إلشكالية استرداد العائدات اإلجرامية، غير أن التفعيل ل اآللياتاالحقيقي والمَرجو ُ من هذه المبادرات من خ التي استحدثتها يبقى رهين اإلرادة السياسية للدول، السيما التي تتواجد عندها العائدات اإلجرامية. 1- Transparency international,2014, Anti-Corruption Helpdesk, , page 9. 2- Transparency international,2014, Anti-Corruption Helpdesk, , page 8. من اتفاقية األمم المتحدة ملكافحة الفساد: «بغية وضع هذه االتفاقية موضع النفاذ، تنظرالدول األطراف في 2 فقرة 48 - أنظرالمادة3 متعددة األطراف بشأن التعاون المباشربين أجهزتها المعنية بإنفاذ القانون، وفي تعديل تلك االتفاقات ترتيبات ثنائية أو ابرام اتفاقات أو ترتيبات من هذا القبيل، جازللدول األطراف أن الترتيبات في حال وجودها. وإذا لم تكن هناك بين الدول األطراف المعنية اتفاقات أو أو تعتبرهذه االتفاقية بمثابة األساس للتعاون المتبادل في مجال إنفاذ القانون بشأن الجرائم المشمولة بهذه االتفاقية. وتستفيد الدول اإلقليمية، لتعزيزالتعاون بين الترتيبات، بما فيها المنظمات الدولية أو األطراف، كلما اقتضت الضرورة، استفادة تامة من االتفاقات أو أجهزتها المعنية بإنفاذ القانون». خاتمة ل دراستنا ملوضوع إشكالية استردادامن خ العائدات اإلجرامية، يتبين لنا بأن تهريب األموال إلى الخارج هو ظاهرة دولية خطيرة، وبأن تأثيرها على الدول النامية كبير، فهي تستنزف موارد برامج الخدمات االجتماعية والتنمية االقتصادية. وال مناص من القول بأنه تم بذل عدة جهود ملواجهة هذه الظاهرة العابرة للحدود ، فعلى المستوى الدولي تم التوقيع على اتفاقية األمم المتحدة ملكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، ثم اتفاقية األمم المتحدة ملكافحة الفساد التي تعد أول إطار عمل شامل على الصعيد الدولي، واتخذت عدة مبادرات دولية كمبادرة ستار ، )ICAR ومبادرة المركز الدولي السترداد الموجودات ( وعلى المستوى اإلقليمي تم التوقيع على عدة اتفاقيات، كاالتفاقية العربية ملكافحة الفساد، اتفاقية االتحاد االفريقي ملنع الفساد ومكافحته، االتفاقية األوربية ملكافحة الفساد، واتخذت أيضا عدة مبادرات إقليمية، وعلى المستوى الوطني قامت الدول بتكييف تشريعاتها األمم المتحدة ملكافحة الداخلية على ضوء اتفاقية الفساد، وقامت باستحداث مؤسسات لقمع الفساد،

-- 20 of 24 --

-111- داد العائدات الإ جراميةت إشاكلية اس� تجنبها وهناك من الدول من بحثت عن صيغ ودية تحويل عائدات الفساد إلى واليات قضائية أخرى. غير أنه ورغم كل هذه االليات والمبادرات المتخذة تبقى النتائج محدودة جدا بمقارنة هذه الجهود مع ما تم استرداده من عائدات إجرامية، ومقارنة التجارب الفاشلة بتلك الناجحة. وقد كشفت التجارب الفاشلة عن وجود العديد من العراقيل اإلجرائية والموضوعية التي تحول دون نجاح عمليات االسترداد، والتي يمكن اختزالها في رفض التعاون القضائي الدولي بحجة السرية المصرفية، غير أن السبب الحقيقي هو غياب إرادة سياسية من الدول خاصة تلك التي تستقبل العائدات اإلجرامية. وبهذا نتوصل إلى القول بأن اإلشكالية ال تزال مطروحة على مستوى جميع الدول، والحلول المقترحة تتفاوت من دولة إلى دولة حسب نظامها القضائي وانتمائها الجغرافي. ي بـ:سوإلنجاح عمليات االسترداد نو� التعاقد مع المحامين وشركات التتبع العالمية القتفاء أثر العائدات اإلجرامية وتتبعها في إطار التحري عن الموجودات المهربة للخارج، تعزيز التعاون غير رسمي، واالستعانة بمختلف والمبادرات واإلنتربول المالي االستخبار وحدات والشبكات الدولية للحصول على المعلومات، العمل على مستوى التعاون الثنائي إليجاد حلول ئمة السترداد العائدات اإلجرامية، وعلى المستوىام الدولي متابعة بحرص اإلجراءات القضائية في ظل التعاون القضائي، وهذا في انتظار إيجاد آلية واضحة على المستوى الدولي، على أن تكون التحريات والمتابعات وإجراءات الحرص النصوص لجميع محترمة والمحاكمات التحقيق القانونية ووفقا للمعايير الدولية السيما مبادئ المحاكمة العادلة، إذ ال يجب أن تكون هناك أي نقائص قد تتسبب في استحالة االسترداد، وضع خارطة طريق وخطة للتحقيق بالتنسيق مع الجهات الوطنية المعنية بعملية االسترداد والتنسيق المستمر مع الجهات النظيرة لدى الدولة المطلوب منها، التدريب وبناء القدرات يعد من بين أهم الوسائل واجبة األخذ في االعتبار لتأهيل الكوادر القضائية الوطنية للتعامل مع تلك المسائل ذات الطبيعة الخاصة والتي قد تكون غير متعارف عليها لدى الكثير من المنتمين لجهات التحقيق وإنفاذ القانون، والتنفيذية العملية بالخطوات اإلرشادية األدلة إعداد واجبة االتباع في إطار عمليات استرداد األموال، لتيسير مهمة القائمين على هذا العمل.

-- 21 of 24 --

-112- يــــة للقانــون والعــدالــــةئ الج زا�ة المج ل قائمة المراجع أوال: باللغة العربية - النصوص القانونية: 1 1 - أفريل 19 المؤرخ في 128 - 04 المرسوم الرئا�سي رقم ، يتضمن التصديق، بتحفظ على اتفاقية األمم2004 26 المتحدة ملكافحة الفساد، الجريدة الرسمية عدد .2004/ 04/ 25 الصادرة بتاريخ - 2 10 المؤرخ في 137 - 06 المرسوم الرئا�سي رقم ، يتضمن التصديق على اتفاقية االتحاد2006 أفريل اإلفريقي ملنع الفساد ومكافحته، الجريدة الرسمية .2006/ 04/ 16 الصادرة بتاريخ 24 عدد 3 - سبتمبر 08 المؤرخ في 249 - 14 المرسوم الرئا�سي رقم ، يتضمن التصديق على االتفاقية العربية2014 ملكافحة الفساد المحررة بالقاهرة، الجريدة الرسمية .2014/ 09/ 21 الصادرة بتاريخ 54 عدد 4 - ،2020/ 12/ 30 في المؤرخ 442 /20 الرئا�سي المرسوم المتعلق بإصدار التعديل الدستوري المصادق عليه ، في الجريدة الرسمية2020 في استفتاء أول نوفمبر للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. الجريدة .2020/ 12/ 30 المؤرخة في 82 الرسمية العدد 5 - ،2005 فيفيري 06 المؤرخ في 01 - 05 القانون رقم المتعلق بالوقاية من تبييض األموال وتمويل اإلرهاب الصادرة بتاريخ 11 ومكافحتهما الجريدة الرسمية عدد .2005/ 02/ 09 6 - ،2006 فيفيري 20 المؤرخ في 01 - 06 القانون رقم المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، الجريدة .2006/ 03/ 08 الصادرة بتاريخ 14 الرسمية عدد 7 - ، الذي يحدد تشكيلة426 - 11 المرسوم الرئا�سي رقم سيره، وكيفيات وتنظيمه الفساد لقمع المركزي الديوان . 2011/ 12/ 14 المؤرخة في 68 الجريدة الرسمية العدد 8 - أفريل 07 المؤرخ في 127 - 02 المرسوم التنفيذي رقم م الماليا، المتضمن إنشاء خلية معالجة االستع2002 الصادرة 23 وتنظيمها وعملها، الجريدة الرسمية عدد .2002/ 04/ 07 بتاريخ - المراجع: 2 أ - الكتب: 1 - اإلطار الناظم السترداد األصول على المستوى المحلي والدولي، الفريق البحثي نرمين مرمش، مازن لحام عصمت صوالحة، هيئة مكافحة الفساد وجامعة .2015 بيرزيت معهد الحقوق، 2 - دليل السترداد األصول المنهوبة، دليل للممارسات الحسنة بشأن مصادرة األصول دون االستناد إلى حكم إدانة، تيودور.س.غرينبرغ، لندا. م. صمويل، وينغيت غرانت، الريسا غراي، ترجمة محمد جمال ، مركز االهرام2011 ، الطبعة العربية2009إمام، للنشر والترجمة والتوزيع. 3 - دليل استرداد األصول المنهوبة، مرشد للممارسين، يف سكوت، كيفيناجان بيير برون، الريسا جراي، ك م ستيفنسون، الطبعة العربية، مركز االهرام للنشر .2013والترجمة والتوزيع، القاهرة

-- 22 of 24 --

-113- داد العائدات الإ جراميةت إشاكلية اس� ب - التقارير والمحاضرات: 1 - تقرير مرحلي عن تنفيذ الواليات المسندة إلى الفريق العامل الحكومي الدولي المفتوح العضوية المعني باسترداد الموجودات، مؤتمر الدول االطراف 7و 6 في اتفاقية االمم المتحدة ملكافحة الفساد، فيينا، .CAC/cosp/wg.2/2018/2 ،2018 جوان 2 - سعاد ونيس قديش، ورقة عمل بعنوان دور إدارة قضايا الدولة في استرداد األموال المنهوبة ومحاربة الفساد، مقدمة للمؤتمر الحادي عشر لرؤساء إدارة 4،5 ،3 ل الفترةاقضايا الدولة، المنعقد في بيروت ح .2015 أوت 3 - اإلجرامية العائدات مصادرة عزت، محمد واستردادها، مقاربة قانونية في ضوء احكام االتفاقية العربية ملكافحة الفساد والمبادرات الدولية واإلقليمية ذات الصلة، محاضرة تم إلقاؤها باألكاديمية الوطنية ملكافحة الفساد بالقاهرة. ج - المقاالت االلكترونية: 1 - الرابط https://www.unodc.org/ .21:00 ، الساعة2021 سبتمبر 20 اطلع عليه بتاريخ 2 - file:///C:/Users/PC/Downloads/AG-الرابط 2009-78-RES-06%20-%20Developemnt%20 of%20an%20intmation%20exchange%20 21 ، اطلع عليه بتاريخplatform%20UMBRA.pdf .20:00 ، الساعة2021 سبتمبر 3 - file:///C:/Users/PC/Downloads/AG-الرابط 2009-78-RES-06%20-%20Developemnt%20 of%20an%20intmation%20exchange%20 21 ، اطلع عليه بتاريخplatform%20UMBRA.pdf .20:00 ، الساعة2021 سبتمبر 4 - الرابط: https://www.economiesuisse.ch/fr/dossier-politique/2- modele-de-laccord-de-poursuite-differee، .22:00 ، الساعة2021 سبتمبر 25 اطلع عليه بتاريخ 5 - Lutte contre la corruption approche comparé entre » Deffered prosecution agreement « et » Convention judicaire d’intérêt public «. الرابط https//:www.village-justice.com .23:30 ، الساعة2021 سبتمبر 25 اطلع عليه بتاريخ 6 - الرابط: https//:www.agence-francaise-anticorruption. gouv.fr/fr/convention-judiciaire-dinteret-public .23:30 ، الساعة2021 سبتمبر 26 اطلع عليه بتاريخ 7 - فتيحة قردوف، التسوية الودية السترجاع األموال المنهوبة.. بين متحفّظ ورافض، جريدة المغرب األوسط ، الرابط2021 سبتمبر 15 الجزائرية، https://elmaghrebelawsat.dz/ .23:50 ، الساعة2021 سبتمبر 25 اطلع عليه بتاريخ 8 - المجلس األعلى للقضاء إدارة القضايا، الرابط https://sld.gov.ly .19:30 ، الساعة2021 سبتمبر 28 اطلع عليه بتاريخ

-- 23 of 24 --

-114- يــــة للقانــون والعــدالــــةئ الج زا�ة المج ل 9 - دليل استرداد األصول في فرنسا، مجموعة الثمانية، ، الرابط8 - 7 شراكة دوفيل، ص https ://star .worldbank .org /sites /star / files /Guide -for -Asset -Recovery -in -France - 28%Arabic.29%pdf، .19:30 ، الساعة2021 سبتمبر 28 اطلع عليه بتاريخ 10 - ريان فاخوري، حاالت تطبيقية في استرداد األموال المنهوبة، المفكرة القانونية، الرابط: https://legal-agenda.com .21:30 ، الساعة2021 أكتوبر 08 اطلع عليه بتاريخ 11 - إلى أين وصلت جهود تونس في استرجاع األموال ، الرابط2016 يناير 30 المنهوبة، مقال منشور بتاريخ https://www.noonpost.com/content10034/ .23:00 ، على الساعة2021 أكتوبر 8 اطلع عليه بتاريخ 12 - زهار مريم وفاء، نظام األوفشور، الرابط https://omran.org/ar/node506/ .23:30 ، الساعة2021 أكتوبر 08 اطلع عليه بتاريخ 13 - Transparency international2014 , Anti- Corruption Helpdesk, recouvrement des avoirs en Egypte, en Libye et en Tunisie les leçons à tirer, page6 . Link https//:knowledgehub.transparency. org/assets/uploads/helpdesk/Lessons_Learnt_ in_recovering_assets_from_Egypt_Libya_and_ Tunisia_2014_FR.pdf. accessed on October 09th , 2021, at 09 00 AM. 14 - تونس تواجه مصاعب الستعادة أموالها المنهوبة، الرابط https://www.aljazeera.net/news، .13:00 ، على الساعة2021 أكتوبر 9 اطلع عليه بتاريخ

-- 24 of 24 --