استعمال الأوامر في دستور 1996 أداة لتفوق السلطة التنفيذية (رئيس الجمهورية)

أ / محديد حميد

أستاذ مساعد أ بكلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة الجلفة

إنّ الأنظمة الدستورية المختلفة أدرجت مكانة مهمة للسلطة التنفيذية، وقد تأثر النظام السياسي الجزائري بهاته الأنظمة وخاصة النظام الفرنسي الذي أكد تفوق هذه السلطة بموجب دستور 1958 وتعديلات. (1)

ولقد أعطي للسلطة التفذيذية مكانة مهمة في بداية الاستقلال وهذا راجع إلي التخلف

والأمية وانعدام الثقافة السياسية التي كانت سائدة أذاك، وأعطي لرئيس الجمهورية عن

طريق تقنية الأوامر سلطة ومكانة مهمة خاصة في الحالة الاستثناية، بالإضافة إلي العوامل

التاريخية والنفسية والتي كان لها الأثر البالغ علي واضعي الدستور.

بالرجوع إلي دستور 1976 نجد أن رئيس الجمهورية هو محور النظام ومفتاح قبته، فهو

مقترح من طرف الحزب، وهو أمينه العام المنتخب من طرف الشعب، ومجسّد وحدة القيادة

السياسية للحزب والدولة، مما يجعله في مركز أسمي بالمقاربة مع غيره من المؤسسات.

هذا التفوق الذي يتمتع به رئيس الجمهورية، ويمتاز به عن غيره من المؤسسات، كان له

الأثر البالغ علي واضعي دستور 1989 والتي أكدته أكثر المراجعة الدستورية لسنة 1996،

فعلي الرغم من محاولة التقليص من تلك المكانة والتفوق لصالح البرلمان ورثيس الحكومة،

(1) لقد أكدت معظم الأنظمة تفوق السلطة التفيذية، وهذا راجع إلي ضعف البرلمان وقصوره في مواجهة

المشاكل الاقتصادية والاجتماعية خاصة بعد الثورة الصناعية، وظهور الدولة المتدخلة في القرن 18، وأيضا بعد

الحرب العالمية الأولي والثانية.

حول ضعف البرلمان وتفوق السلطة التنفيذية، انظر:

-GEORGE BURDEAUX, TRAITE DE LA SCIENCE POLITIQUE L. G. D. J, OP CIT. PAGE 144-161 ET 164.

وهو ما يظهر بوضوح في دستور 1989 و1996، إلا أن رئيس الجمهورية بقي رغم ذلك محافظا

علي مركزه ومكانته لعدة أسباب هي:

1- أنّ انتخاب رئيس الجمهورية بالاقتراع المباشر يحقق له استقلالية عضوية اتجاه

المجلس، ويجعل منه المعبر عن الشعب مباشرة والناطق باسمه، وهذا ما أكده الدستور بأن

جعله مجسدا لوحدة الأمة وصاحب الحق في مخاطبة الشعب بمختلف الطرق، والرجوع إليه

مباشرة، مما يضفي علي شخصيته باعتباره رئيسها للجمهورية سموا وهبة تجهله لقيادة الدولة

بقوة من أجل تحقيق ما يتطلع إليه المجتمع.

2- أنّ الأنظمة السياسية المعاصرة تقرر أولوية السلطة التفذية علي السلطة التشريعية

دستوريا، وإن لم يكن ذلك عمليا، نتيجة للتظيم المحكم للأحزاب، ومساندة وتضامن

ممثلها علي مستوي السلطتين التفذية والتشريعة لمواجهة المعارضة خاصة.

-3- يظهر أيضا ذلك في تدخل السلطة التفذية في أعمال السلطة التشريعية عن طريق مشاركتها في تحديد جدول الأعمال وأولوية السلطة التفذية في ترتيب المواضيع.

-4- يظهر أيضا ذلك في مشاركة السلطة التففيذية البرلمان في التشريع مناصفة، عن طريق الأوامر التي يتمتع بها رئيس الجمهورية، وأيضا ممارسة السلطة التتظيمية في المجالات غير المخصصة للقانون خاصة بعد تحديد ميدان الشريع البرلماني عن طريق الحصر طبقا للمادة 122 من الدستور.

5- أن تخويل الدستور لرئيس الجمهورية استعمال الأوامر مكنه من احتلال مكانة مهمة، بحيث يمكنه من خلال ذلك مواجهة كل من البرلمان والحكومة في نفس الوقت.

بالنظر إلي أحكام الدستور، فإن رئيس الجمهورية يستمد سلطاته من مجموعة الأحكام التي احتوت عليها المادة 70 من دستور 1996 والتي تمنح له سلطات وختصاصات مهمة وذات سيادة باعتباره مجسدا لوحدة الأمة داخل البلاد وخارجها. (2)

(1) لقد وسع دستور 1996 من مجالات القانون بحيث أصبح البرلمان يشرع في المجالات حددتها له المادة 122 بـ 30 مجال، بالإضافة إلي استحداث طائمة أخري من القوانين وهي القوانين العنصوية طبقا للمادة 123 من الدستور. فرغم هذا التوسع الذي منحه الدستور للبرلمان إلا أن هذه المكائته هي شكلية ومهْمَثّة بالنسبة للبرلمان بالمقارنة مع مكائته المؤسسة التنفيذية المجسدة من خلال مواد الدستور.

(2) أن قراءة المواد 77–78–79–81–82 والمادة 87 والمادة 91 إلي غاية المادة 97 يتضح لنا فهلا أن رئيس الجمهورية له سلطات هامة في الدولة يمارسها باعتباره مجسدا لوحدة الامة.

بالنظر إلي أحكام هذه المواد من الدستور، لا يعتبر رئيس الجمهورية سلطة أو جهازًا من

أجهزة الدولة فحسب بل يمكن اعتباره أهم جهاز فيها، حيث ترتكز عليه جميع سلطات

الدولة، وهو يمثل الأداة التي من خلالها يمكن لمؤسسات الجمهورية أن تتحرك.

ويمارس رئيس الجمهورية هذه الاتخصاصات المهمة في الدولة استنادا إلي الشرعية

الدستورية والتي تعتبر المصدر الرسمي في النظام السياسي الجزائري. (1)

يحتل رئيس الجمهورية مركزا مرموقا في دستور 1996، وهو نفس المركز الذي كان

يتمتع به في ظل دستور 1963 ودستور 1976، إلا أن الاختلاف الوحيد أن رئيس الجمهورية

كان في ظل الدساتير السابقة يجسّد في يده السلطة التفيدية والسلطة السياسية، باعتباره

أمينا عاما للحزب ورئيسا للدولة $ ^{2} $.

فانتخاب رئيس الجمهورية آندأك بالاقتراع العام المباشر والسري أحد المبررات المهمة التي

تجعل من رئيس الدولة يجسد في يده وحدة القيادة ووحدة السلطة وقيادة السلطة التنفيذية، أي

رئيس الحكومة في نفس الوقت.

ويندك يمارس رئيس الجمهورية اختصاصات تتفيذية واسعة يشاركه في تلك المهام رئيس الحكومة، وهو المعين من قبل رئيس الدولة وخاضع له في التعيين والعزل، وقد تحلّي رئيس الجمهورية عن الحزب، وأصبح يتمتع بالسلطة السامية التي تحقوله عن طريق انتخابه من طرف الشعب مباشرة أن يتحي عن أية جهوية أو انتماء حزبي أو سياسي أو عرقي أو ديني معين، فهو

(1) الله لا يكفي لقيام الدولة أن يكون هناك شعب واقليم، ولأما يتطلب أيضا وجود سلطة غياي تخضع لها

الجماعة السياسية، ويمتبر البعض أن السلطة السياسية آهم اركان الدولة، وقد اختلف الفقه حول استناد

السلطة إلي رضا: الجماعة وفقولها، ما دامت قدرة علي أن تخضع الحكومين لإرادها ولو بالقوة والقهر، وقد

ذهب البعض إلي اشراط رضاء المحكومين تاسيسا علي المقولة التي تأكد بأن عهد السلطة التي تستدل إلي

مجرة القوة قد انقضي، إلا أن التاريخ يبين لنا علي فيام العديد من الدول علي أساس القوة، ولا شك أن السلطة

يمكن أن تشا مستدة إلي القوة وحدها، فتكون سلطة فضلية تتحول بعد ذلك إلي سلطة مشروعة عندما تحوز

انظر: عاطف البنا، الوسيط في النظم السياسية، ملتزم الطبع والنشر، دار الفكر العربي، طبعة، 20، 1994 صفحة 41

(2) لقد كان رئيس الجمهورية في ظل نظام الحزب الواحد يجسد فيادة الحزب والحكومة، غير أنها لا يمارسها

في ذلك مباشرة بل يساعده عددا هائلا من الأجهزة في الحزب والحكومة، وهي تعمل جميعها تحت إشرافه

وتوجيهه وتأمر بأوامره وتسأل أمامه، وبالتالي يجسّد في شخصه السلطة السياسية والتفيذية.

انظر حول هذا الموضوع: عبد الله بوقفة المرجع السابق صفحة 54 و55.

رئيس كل الجزائريين حامي وحدة الأمة وحامي الوطن وفوق كل المؤسسات الدستورية وهذا ما

كرسه دستور 1996 حيث أعطي لرئيس الجمهورية مكانة بارزه، ومنح له الصفة التمثيلية التي

نصت عليها المادة 70 (1) باعتباره يجسد وحدة الأمة وهو حامي الدستور وله أن يخاطب الأمة

مباشرة، كما جعل دستور 1996 رئيس الجمهورية يتمتع باستقلالية ويق منأي عن أية مسؤولية.

واستعمال الأوامر جعل لرئيس الجمهورية مركزًا أسمي باعتبار أن الدستور خؤنه صراحة

التشريع باسم الشعب باعتباره ممثلا وضامنا للدستور، وتدعمت مكانته بحيث جعله

الدستور فوق كل السلطات، فهو القاضي الأول في البلاد بالنسبة للسلطة القضائية، وهو

يشعر عن طريق الأوامر بالنسبة للسلطة التشريعية، وهو القائد الأعلي للقوات المسلحة حيث

يتولي مسؤولية الدفاع الوطني، ويقرر السياسة الخارجية للأمة ويوجهها، وهو المعدّ لبرنامج

تطبقه الحكومة بالنسبة للسلطة التنفيذية.

واستعمال الأوامر قد أكد أكثر هذه المكانة، وحول سلطة رئيس الجمهورية إلي سلطة

حقيقة ومؤثرة في النظام السياسي الجزائري $ ^{(2)} $

لقد كان يَقْلِدِم أسْلِوب القوة والقهر هو الشائِع بالنسبة للشّعوب في اختيار حكامها،

ومن جهة أخري كانت السلطة تورث كما تورث الذمة المالية، وكانت هذه الوسيلة هي

الشائعة والمُثِبَّة لإسناد الحكم، ومن ثم فإن هذه الأساليب أو تلك تتنافي بطبيعتها مع أي

تمثيل للشّعب صاحب السيادة ومصدر السلطة.

غير أن مع ظهور نظريات السيادة الشعبية، وتبعا لاستحالة أن يتولي الشعب بنفسه

الحكم، وأن يمارس السيادة والسلطة طبقا للأساليب المقررة في النظم الديمقراطية التمثيلية

التي يقوم فيها الشعب باختيار ممثيله لممارسة السلطة نيابة عنه، أين نجد من بين ممثل

(1) تنص المادة 70 من دستور 1996 علي ما يلي: يجسد رئيس الجمهورية، رئيس الدولة، وحدة الأمة، وهو حامي

الدستور، ويجسد الدولة داخل البلاد وخارجها. له أن يخاطب الأمة مباشرة.

(2) لقد أكد غالبية الفقه الفرنسي أنّ المادة 38 قد حولت وظيفة الرئيس كحكم بين السلطات إلي سلطة حكومية

حقيقة، وأنها أي المادة 38 لا تخدم سوي رئيس الجمهورية الذي انتخبه الشعب وجعله صاحب السلطة ومصدرها.

انظر في هذا الخصوص: حلمي فهمي عمر، الوظيفة التشريعية لرئيس الدولة في النظامين الرئاسي والبرلماني دراسة

مقارنة، المرجع السابق صفحة 519.

الشعب إلي جانب البرلمان بغرفتيه، رئيس الجمهورية هو أيضا ممثلا مباشرا للشعب}^{(1)؛ يستمد مكانته وسلطاته الواسعة من الدستور، وهو ما أكدته المراجعة الأخيرة لدستور 1996

فطريقة انتخاب رئيس الجمهورية تدعم مركزة في مواجهة المؤسسات الأخري، حيث أن

انتخابه بالاقتراع العام المباشر والسري طبقا للمادة 71 من الدستور(2) جعل رئيس الجمهورية

مسؤولاً فقط أمام الشعب وليس أمام البرلمان كما كان في ظل النظام الفرنسي للجمهورية

الثالثة والرابعة.

أما في ظل النظام الجزائري فمند الاستقلال والي غاية دستور 1996 احتلا رئيس الجمهورية

مكانة ومركزا مهما في النظام السياسي الجزائري (3) باعتباره ممثلا للشعب صاحب السيادة

ومصدر السلطة (4) ومتحصلا علي سلطات واسعة تجعله يؤدي دورا مهما في النظام السياسي

الجزائري، وهو فوق المؤسسات الدستورية بالإضافة إلي أنها يتمتع بالاستقلالية.

وبالنظر لهذه الأحكام، لا يعتبر رئيس الجمهورية سلطة أو جهازا من أجهزة الدولة، بل

يمكن اعتباره أهم جهاز فيه حيث ترتكز عليه جميع مؤسسات الدولة، ويمثل الأداة التي من

خلالها يمكن لها أن تتحرك.

(1) لم يكن لرئيس الدولة أي سلطة فعلية، وإنما كان البرلمان هو الذي يمارس السلطة الفعلية، وهذا ناتج عن فكرة الديموقراطية التمثيلية، وأن الشعب يمارس السلطة بواسطة ممئاية، وقد ظهر ذلك خاصة في ظل الجمهورية الثالثة والرابعة، حيث لم يكن لرئيس الدولة أي سلطة الإ السلطة المعنوية فقط، لكن دستور 1958 عكس هاته القاعدة، حيث أعطي لرئيس الدولة سلطة عليها بستمدها باعتباره ممثلا للشعب.

عكس هاته القاعدة، حيث أعطي لرئيس الدولة سلطة عليا يستمدها باعتباره ممثلا للشعب.

حول هذا الموضوع انظر:

GEORGES BURDEAUX, DROIT CONSTITUTIONNEL ET INSTITUTION POLITIQUE 14 EDITION 1969, OPT. CIT. PAGE 430.

(2) تنص المادة 71 من دستور 1996 علي ما يلي: ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع المام المباشر والسري، يتم الفوز فيه الانتخاب بالحصول علي الأغلبية المطلقة من أصوات الناخبين العبر عنها. يحدد القانون الكيفيات الأخري لانتخابات الرئاسية.

(3) يمكن اعتبار رئيس الجمهورية جدار النظام السياسي مثلما هو حال معظم الدول النماية التي هي في حاجة إلي نظام قوي خاصة السلطة التففيذية، وهذا حتي تتمكن من القضاء علي التخلف وتجنب المشاجرات البرلمانية وبطأ العمل البرلماني.

(4) اين اعتبار الشعب مصدر السلطة، لا يؤدي بالضرورة إلي ظهور الدولة القانونية وضمان حقوق الأفراد وحرياتهم، وإنما الآمر يتوقف علي كيفية تقويض الشعب سلطته للحكام ووسائل ممارسة السيادة، فالسيادة كأصل عام لا تقبل

ويمارس رئيس الجمهورية هذه الاختصاصات المهمة في الدولة استتادا إلي الشرعية

الدستورية المصدر الأصلي في النظام السياسي الجزائري.

رئيس الجمهورية ممثلا مباشرا للشعب:

إن المراجعة الأخيرة لدستور 1996 إذا كانت قد أقرت حق الشعب في ممارسة السيادة المباشرة عن طريق ممثلة، فإنها أضافت جهة أخري تنافس البرلان في تمثيله للشعب ألا وهو رئيس الجمهورية.

فقد كرست هذه المراجعة الأخيرة حرية التمثيل السياسي التي جاء بها دستور 1989 والذي

قضي من خلالها علي احتكار التمثيل الإشتراكي المتمحور في الحزب الواحد، والغاء الشعارات

التي كان يرتكز عليها التمثيل الوطني، والتمثلة في المجالس الشعية المنتخبه، والتي كانت

بمثابة القوي الاجتماعية للثورة، وقوي الإشتراية، والتي كانت أساس دستور 1976.

فدستور 1996 نص علي حرّة الآخريار، ويظهر هذا أكثر في تخلي الدولة عن التدخل في

توجيه المجال الاجتماعي والسياسي، وهو ما يفسر في الواقع فصلا في المجال السياسي

للمجمع المدني، هذا المجتمع قد تغير ولم يعد مثل دستور 1976 مشكلا من منظمات

اشتراكية جمعية، فهي مشكلة مستقبلا من افراد ومصالح مختلف طبقا للمادة 80 والمادة

10 من دستور 1996

أيضا مَكْنَ انْتَخاب رَبِّيس الجمهورية بالطريقة العامة المباشرة والسرية بعيدا عن اقتراح

الحزب المتمثل في المؤتمر، والذي كان يعتمد علي المقاييس الثلاثة المتمثلة في الكفاة

والنزاهة والالتزام، والتي جاءت بها المادة 09 من دستور 1976، حيث منحت لرئيس الجمهورية

مركزا مهما في عهد الأحادية، إلا انه في عهد التعددية تجسد هذا المركز ليس في انتمائه

إلي حزب معين أو هيئة، وأمما باعتباره حاكما للسلطات والضامن للدستور ولاحترامه (1) حيث

تخلي رئيس الجمهورية عن القيادة الفعلية للسلطة التفذية (2) وأصبح مستقلا فوق كل

ويقه هذا الموضوع يقول صل من الأستاذين علواش ووليد العقون ما يلي:

LA SEPARATION DU PARTI ET DE L'ÉTAT AU SOMMET TEL QUE REALISE PAR LA REVISION CONSTITUTIONNELLE VA PLACER LE CHEF D'ÉTAT QUI INCARNE L'UNITE DE LA NATION EN POSITION D'ARBITRE AU-DESSUS DE TOUTES LES AUTRES STRUCTURE OP CIT. PAGE 761.

(2) واذا كان هذا من الناحية الشكلية، إلا أن رئيس الجمهورية في الواقع هو الممارس الحقيقي للسلطة التنفيذية

بف ظل دستور.1996.

السلطات ممثلا للشعب، ويمكنه عن طريق هذا التمثيل أن يستشير الشعب في كل قضية

ذات أهمية وطنية عن طريق الاستفتاء طبقا للمادة 77 الفقرة 08 من دستور 1996.

إن رئيس الجمهورية المنتخب من طرف الشعب، وبأغلبية مطلقة من أصوات الناخبين المعبر عنها، يتمتع بسلطات دستورية تمنع غيره من ممارسة هاته السيادة.

فبالنسبة للبرلمان، نجد أن رئيس الجمهورية له وسائل دستورية ناجعة، تقضي علي كل

محاولة الخروج عن طاعته وتوجيهاته.

أما بالنسبة للشعب فإن منحه حق السيادة الباشرة بنص المادة 06 و 07 من دستور 1996 قد

أوقف ممارسة تلك السيادة بنص المادة 77 الفقرة 08، إذ أن هذه المادة الأخيرة لا تشرط

موافقة الرئيس بل أن يتعمد هو بنفسه اللجوء إلي الاستفتاء في كل القضايا دات الأهمية

الوطنية، وهي من السعة بحيث لا يهدف إلي وضع معيار بها، إلا ذلك المعيار المتمثل في راي

رئيس الجهورية، وعليه فإن اللجوء إلي الاستفتاء يكون غالبا لتدعيم موقفته وتشير قاعدته

واقعام المترصدين به في الداخل والخارج وتأكيد تأييد الشعب ومساندته له.

واذا كان اللجوي إلي الاستقناء الغرض منه ما سبق ذكره، فإن ذلك يعتبر بمثابة وسيلة

نفسية يؤثر بها الرئيس علي البرلمان الذي نجده مقيد الختصاص، واتخاذ موقف من مشروع

ما قد يدفع الرئيس إلي طرحه علي الشعب، ويرضخ البرلمان لقبوله، هذا إذ لم يعمد رئيس

الجمهورية إلي إصداره بأمر تشريعي.

ويظهر أكثر هذا المركز، بتمثيل الرئيس للشعب، وأيضا طريقة انتخاب رئيس الجمهورية.

أ- رئيس الجمهورية ينافس البرلمان يف تمثيله للشعب:

تتص المادة 06 علي ما يلي: الشعب مصدر كل سلطة، السيادة الوطنية ملك الشعب وحده.

أما المادة 07 فتتص علي ما يلي: "السلطة التأسيسية ملك للشعب، يمارس الشعب سيادته بواسطة المؤسسات الدستورية التي يختارها.

يمارس الشعب هذه السيادة عن طريق الاستمتاء أو بواسطة ممثله المنتخبين، لرئيس

الجمهورية أن يلتجي إلي إرادة الشعب مباشرة

إن هذين المادتين قد دعمتا علاقة رئيس الجمهورية بالشعب، حيث أهنا خولت لرئيس

الجمهورية الالتجاء إلي الشعب مباشرة دون واسطة بينه وبين هذا الأخير.

إنّ هذين النصين كانا ثمرة الإصلاحات التي شهدتها الجزاكر إثر أحداث أكتوبر، وما

نجم عنها من إصلاحات دستورية مهمة، بخلاف ما كان عليه الحال في ظل دستور 1976 في

المادة 05، فالصياغة التي جاءت بها المادة 07 من دستور 1996 هي أفضل بالنسبة لرئيس

الجمهورية الذي وعد الشعب بإصلاحات مهمة للخروج من الأزمة المتعددة الجوانب، أما

الصياغة التي جاءت بها المادة 05 من دستور 1976 والمادة 111 الفقرة 14 من نفس الدستور (1)

فهي صياغة غامضة وغير واضحة لكونها لا تمنحه السلطة في الرجوع إلي الشعب في حالة

اتخاذ موقف في المؤتمر بالاغلبة، وإعتبار أن المؤتمر حسب القانون الأساسي للحزب لا

يقتصر علي البحث وتظيم المسائل الحزية، واتخاذ القرارات بشأنها، وإنما يتولي بحث

القضايا التأميسية للدولة (2)

إن تدعيم رئيس الجمهورية علاقته بالشعب هو ليس وليد دستور 1996، وإنما كان إثر التعديل الأول لدستور 1988 نوفمبر بعد تحداث اكتوبر 1988، إثر بيان نشرته رؤاسة الجمهورية يوم الاثنين 17 أكتوبر 1988، والفرض منه كان مواجهة المؤتمر ومباشرة الإصلاحات باللجوء إلي الشعب مباشرة للفصل في الموضوع المتنازع بشأنه دون انتظار موافقة أي من الأطراف أو الهئات، وهو ما يجمل الرئيس أيضا عن طريق هذا الإصلاح في مناي ويعأما من من كل أنواع الضفوط التي يحتمل أن يتعرض لها سواء من الحزب أم من غيره.

وهو ما أكده دستور 1989 وأيضا المراجعة الأخيرة لدستور 1996 حيث رئيس الجمهورية

قد دعم موقعه مع الشعب، حيث يمكنه أن يلتجي إليه مباشرة لاستفتاه في كل قضية ذات

أهمية وطنية (3)

(1) المادة 111 الفيقة 14 من دستور 1976 تصن علي ما يلي:

يمكن لرئس الجمهورية أن يعمد إلي استفتاه الشعب في كل فضية ذات أهمية وطنية.

(2) إله بالرغم من أنّ رئيس الجمهورية كان هو الامين العام للحزب، إلا أنّ المؤتمر كان طبقا للمادة 95 الفقرة

09 من القانون الاساسي لحزب جبهة التحرير الوطني يتولي: "بحث القضاييا التاسيميسية للدولة", وقد رأينا

كيف كان موقع المحافظين في الحزب من الإصلاحات السياسية خارج وداخل المؤتمر أثناء أحداث أكتوبر.

أنظر في ذلك الأستاذ: سعيد بواشعير في كتابه النظام السياسي الجزائري المرجع السابق صفحة 184-185.

(3) ونضرب مثال علي ذلك بالنسبة لقوان الوام المدني، حيث لم يكتف رئيس الجمهورية عرض هذا القانون

علي البرلمان لاصداره وألمها تؤجه مباشرة إلي الشعب لاستفتاه، وقد استند رئيس الجمهورية في ذلك إلي

الشكوك الذي حامت حول نزاهة الانتخابات التشريعة بالنسبة للبرلمان، وايضا إلي أنها يريد موافقة صريحة

للشعب الجزاثري مباشرة.

وباعتبار أنّ الشعب مصدر كل سلطة، أصبح لرئيس الجمهورية أن يلتجي إلي إرادة هذا الشعب بواسطة الاستفتاء، وهو ما يقضي له بالصفة التمثيلية للشعب بأكمله، ومن ثم يخول للرئيس الحق في التعبير عن الإرادة العامة والتكلم باسم الشعب، ذلك أن المستوتر الجزائري عندما ينص أن الشعب هو الذي يمارس السيادة، فإنه في نفس الوقت يضع الأطر أو الأشكال والأجهزة التي تعارس من خلالها السيادة، حيث تكون جميعها نظاما لا يمكن له أن يتحرك إلا من خلال شخص له القدرة في التحكم، ألا وهو رئيس الجمهورية (1)

فرنيس الجمهورية هو أول مسؤول علي هرم الدولة، وله تأثير علي كل المؤسسات الأخري

الدستورية، فهو حسب تعبير الأستاذ MARCEL PRELOT يتمتع بالسيادها، فهو رئيس

سيادي باعتباره ممثلا للدولة طبقا للمادة 03 من الدستور الفرنسي 1958، ويظهر هذا التمثيل

خاصة عند مشاركة في افتتاح المعارض والحفلات وتمثيل الأمة في مختلف المناسبات وفي

المحافل الوطنية والدولية (2)

إن المركز الذي يتمتع به رئيس الجمهورية في النظام الجزائري يتمقف تماما والتكييف

الذي قدمه الرئيس الفرنسي الراحل DEGAULLE في إحدي ندواته سنة 1964 والتي جاء

فيها أن المصدر المباشر للسلطه هو الأمة، ورئيس الجمهورية هو منتخب من طرف الأمة

وبالتالي هو ممثل للأمة $ ^{3} $,وما يزيد من مكانة شموليته، وظيفة التمثيل العام التي تبدأ من

التدشين وافتتاح الحفلات والاستقبالات، إلي أنّهاذ القرارات المهمة وتمثيل الشعب علي

المستوي الداخلي والخارجي $ ^{4} $ وهي ذات أهيمة بالغة خاصة إذا منحتها وسائل الإعلام العناية

الكافية، وهي لا تبخل بذلك علي رئيس الجمهورية، مما يدعم السلطة بينه وبين الشعب

أكثر من النواب $ ^{5} $

(1) انظرية ذلك: احمد بوراريو، رئيس الجمهورية فيه ظل دستور 1976، المرجع السابق صفحة 58.

(2) لقد ذهب كل من Duguit Léon Gaston، إلي البحث حول ما إذا كان رئيس الجمهورية للجمهورية الثالثة هو ممثلا للامة أو مجرد عامل، لا يتمتع بصفة التمثيل، حيث استخلصوا كما استخلص إلي أن منطق البرلمانية المطبقة فيه ظل الجهورية الثالثة قد ذهبت مع الرأي الثاني، أي اعتبار أن

UN REPRÉSENTANT UN AGENT وليس ممثلا ولميص الوجهوية الثالثة هو مجرد عامل ولميص الدولة في المجمورية (3) انظر:

TAHAR TALAB DU MONOCEPHALISME DE L'EXÉCUTIF DANS LE RÉGIME POLITIQUE, OP CIT. PAGE714

OP CIT. PAGE 670–671, - MARCEL PRELOT: AL-JAHAR JY AL-JAHAR AL-JAHAR AL-JAHAR AL-JAH

وبالتالي يبصن القول ان البرلمان ليس الهيئة السياسية الوحيدة المنتخبية في الدولة والتي

تحتكر تمشيل الأمة والشعب، فعند قراءتنا الأحكام الدستور خاصة المادة 07 من دستور

1996 تجعلنا نعتقد أن البرلمان هو المثل الوحيد والقانوني الذي أشار إليه المشروع، والذي في

استطاعته أن يحمل الحمل الشعب ويمارس السيادة نيابة عنه وباسمه، لكن قراءة معمقة

للستوتر تجعلنا نعدل عن هذه الفكرة، وتجعلنا نكتشف أن الممارس الحقيقي هو رئيس

الجمهورية بوصفه محتكرا لكل أعمال السيادة في الدولة، وأن النواب هم مساندون لرئيس

الجمهورية $ ^{1} $ وأن الرئيس يستمد سلطاته من الشعب مباشرة.

فمادة 07 والمادة 77 الفقرة 08 أعطت له حق التوجه إلي الشعب لاستفتائه (2) وجعلت من هذا الحق حقا شخصيا دون غيره لا يستطيع تفويضه أو التنازل لغيره طبقا للمادة 87 من

(1) وهي نفس القراءة التي كانت في ظل دستور 1976، والذي كان في ضوع ذلك أن المجلس الشعبي الوطني هو المثل الحقيقي والقانوني، إلا أن بعض الكتاب ومنهم. Leca et vatin ذهب إلي تفسير المادة 05 من دستور 1976.

لصالح رئيس الجمهورية، هو الممارس الحقيقي للسيادة.

VOIR LECA (J) ET VATIN (J. C.) LE SYSTEME POLITIQUE ALGÉRIEN 1976-1978 ANNUAIRES L'AFRIQUE DU NORD EDITION CNRS 1979.

وإذا كان هذا التصور صحيحا في ظل نظام لا يأخذ بالفصل بين السلطات، إلا أنها في ظل دستور 1996 ويقظل التعددية والفصل بين السلطات، إعطاء هذه المكانة لرئيس الجمهورية له تقسير وحيد، وهو أن دستور 1996 أعطي الأولوية لرئيس الجمهورية.

(2) يقصد بالاستفتاه الاحتكام للشبك في موضوع مهن، ويعدّ صورة من صور ممارسة السلطة من قبل الشعب بطريقة مباشرة، وقد مارسه الشبك الجزائري في عدة مناسبات نذكر علي سبيل المثال: التعبير عن مطلبة في الاستقلال وتقرير مصيره في 01 جويلية 1962، ويُفتح تدريب الخصاصات ومدة المجلس الوطني التأسيسي، وكذا مشروع دستور بتاريخ 08 سبتمبر 1963، ويحال المياق الوطني وإثراه في سنة 1976، كان آخرها استقناء تعديل دستور 28 نوفمبر 1996 ومشروع قانون الوثام المدني في سبتمبر 1999.

ويعتبر الاستقناء وسيته قانونية ليحال إلهاء رئيس الجمهورية للاتصال مباشرة بالشعب، واستطلاع رايه حول بعض المواضيع الهامة التي يري ضرورة الرجوع إلي الشعب بشأنها.

والاستفتاء أيضًا هو وسيته تمكّن الشعب من ممارسة السيادة الوطنية، وهو وسيلة للرئيس تمكنه من الجوه إلي التحكيم الشعبي لاكتساب شرعية جديدة، وتدعيم موقفة في موضوع معين، ومواجهة معارضيه.

انظر في ذلك :

LOUIS DEBRE (J), LES IDÉES CONSTITUTIONNELLES DU GÉNÉRAL DÉGAULLE L. G. D. J., PARIS 1974, PAGE 208.

● وما يمكن استخلاصه خلافا لدستور 1976 انه خص رئيس الجمهورية بحق المبادرة الشخصية في اللجوع إلي

الشعب باعتباره صاحب السلطة طبقا للمادة 07 الفقرة الأخيرة والمادة 77 الفقرة.08.

حول الاستقفاء، إلزاميته ونتاجه انظر الدكتور سعيد بوالشعير، النظام السياسي الجزاثري المرجع السابق

263و262 صفقة

دستور 1996 التي تتص علي ما يلي: لا يجوز بأي حال من الأحوال أن يفوض رئيس الجمهورية

سلطته في تعيين رئيس الحكومة وأعضائها، وكذا رؤساء المؤسسات الدستورية وأعضاؤها

الذين لم ينص الدستور علي طريقة أخي لتعيينهم، كما لا يجوز أن يفوض سلطته في اللغو

الله الإستفتاء وحل المجلس الشعبي الوطني، وتقرير إجراء الانتخابات التشريعية قبل أوانها

وتطبيق الأحكام المنصوص عليها في المواد 77 و...

كما حظرت ومنعت المادة 90 من دستور 1996 الرئيس بالنيابة ممارسة في فترتي 45 يوما

و60 يوما ممارسة الاستفتاء حيث نصّت الفقرة الثانية علي ما يلي:

لا يمكن في فترتي 45 يوما و60 يوما المنصوص عليها في المادة 88 و89 تطبيق الأحكام المنصوص عليها في الفقرتين من المادة 07 و80 من المادة 77 والمواد 79 و124 من الدستور

فرئيس الجمهورية في دستور 1996 أصبح ممثلا للشعب مباشرة $ ^{1} $ ويستمد هذا التمثيل من الشرعية الدستورية، ويتحصل بالتالي رئيس الجمهورية علي هذه الشرعية عن طريق انتخابه من طرف الشعب بالاقتراع العام المباشر والسري بدون أي تزكية أو وصاية.

بـ رئيس الجمهورية منتخب بالاقتراع العام المباشر والسري:

تحاول الأنظمة إضافة الشرعية علي حكمها، وذلك بواسطة الاقترع العام، أي إسناد الحكم بواسطة الانتخاب، وبمقتضي هذا الأسلوب يتم اختيار رئيس الدولة من قبل الشعب، غير أنها يمكن أن يتم انتخاب الرؤساء بشكال مختلفة وذلك حسب النظام السياسي المنتجية في كل دولة.

ولا جدال أنّ الانتخاب هو وسيلة إسناد السلطة السياسية في النظام الديموقراطي، ذلك أنه

يصعب في الوقت الحاضر أن يتولي الشعب بنفسه ممارسة شؤون السلطة السياسية، نظرا لتعدد

وكثرة عدد السكان وتشعب شؤون السلطة مما يتعذر معه تطبيق النظام الديموقراطي المباشر.

حول مدلول التمثيل انظر كل من:

الأستاذ بوكرا إدريس وأحمد وافي في النظرية العامة للدولة والنظام السياسي الجزاثري في دستور 1989،

المؤسسة الجزاثريه للطباعة 1992 صفحة 115 وما بعدها

JAQUES CADART, INSTITUTION POLITIQUE ET DROIT CONSTITUTIONNEL, L. G. D. J, TOME 01, PARIS 1976, PAGE 172-182.

وإذا كان الانتخاب هو وسيلة إسناد السلطة في الوقت الحاضر، فإننا بقدر ما تتوسع في

تقرير حق الانتخاب بقدر ما يتحقق النظام الديموقراطي الصحيح، علي اعتبار أن الانتخاب

من الأسس التي لا تقوم الديموقراطية إلا عليها $ ^{(1)} $

والانتخاب هو عبارة عن سلطة قانونية، يستمد قوته من الناحية القانونية من قانون

الانتخاب ذاته، لذلك يكون من حق المشرع تعديل نظام الانتخاب وتنظيمه وفقا للشروط التي

يقرّرها دون أن يكون للأفراد أدني حق في هذا الخصوص.

بظهور دستور 1958 الذي هجر قواعد النظام البرلماني، والذي جعل من مركز الرئاسة المفتاح الحقيقي للنظام، حيث اعترف له الدستور بسلطات شخصية خطيرة مثل حقه في حل الجمعية الوطنية طبقا للمادة 12، وحقه في اللجوه إلي الاستفتاء طبقا للمادة 13، وتنظيم الأمة (2) وقت الخطر طبقا للمادة 16

من ناحية أخري، أذي التعديل الدستوري لكيفية انتخاب رئيس الجمهورية إلي تدعيم

مركزة الأدبي، فقد واقع الشعب الفرنسي في استقناء 28 أكتوبر 1962 علي تعديل المادة 06

من الدستور، والتي تتعلق بانتخاب رئيس الجمهورية، حيث بمقتضي هذا الاستفتاء أصبح

الرئيس رجل الشعب المختار الذي ينتغب من طرف الشعب مباشرة، وبذلك قوي مركز رئيس

الجمهورية بحيث يصعب بعد اختياره مباشرة من طرف الأمة أن يقتصر دوره علي مجرد دور

أدبي كما كان عليه الحال بالنسبة لرؤساء الجمهورية الثالثة والرابعة.

(1) لقد اختلف الفقه حول ما إذا كان الانتخاب حق أو وظيفة، حيث ذكر البعض أنّ الانتخاب هو حق من

الحقوق الطبيعية التي لا يمكن نزعها من الأفراد، وبالتالي يثبت هذا الحق لكل فرد له صفة المواطنه، حيث

تلقي هذه النظرية مع مبداً سيادة الشعب وتتفق بذلك مع الاقتراع العام، وبالتالي لا يمكن الزام صاحبه، إذ

يكون له الحريقية في ذلك.

كما ذهب البعض الأخر إلي أن الانتخاب هو مجرد وظيفة، وتتلاقي هذه النظرية مع مبداً سيادة الأمة وليس من

اللازم هنا تقرير نظام الاقتراع العام، إذ يجوز تقرير نظام الاقتراع المقيد الذي يشترط في الناخب شرط النصاب

المالي أو التعليم، وباعتباره وظيفة يجوز تقرير مبداً الانتخاب الإجباري.

وللانتخاب شروط تتمثل فيما يلي:

- الجنسية - الجنس السن - التمتع بالحقوق المدنية والسياسية.

أنظر المرجع: الدكتور عبد الحميد متولي، الدكتور سعد عصفور، الدكتور محسن خليل المرجع السابق

صفحه 62 وما بعدها.

- MARCEL PRELOT, OP CIT. PAGE 659-660: انظرٌ ف ذلك:

وأصبح الانتخاب المباشر بواسطة الشعب دون وساطة في ظل التعديل الأخير هو السمة

البارزة التي أدّت إلي تقوية مركز رئيس الجمهورية مماً أدي إلي استقلالية أكثر إذاء الهيثات

الأخري وخاصة البرلمان.

ولقد كان دستور 1963 و1976 ينص علي انتخاب رئيس الجمهورية لكن بعد اقتراحه من

الهيئة العليا للحزب والمتملة في المؤتمر، وباعتبار أن النظام السياسي في السابق كان يعتمد

علي الأحادية الحزيبة، فقد كان رئيس الجمهورية له مركز سام وقوي ينطلق منه للاستيلاء

علي السلطة التنفيذية، حيث لا يجد منافسا له.

إلا أن ظهور دستور 1989 ودستور 1996 قد ألغي شرط اقتراح الحزب وأصبح رئيس الجمهورية

مستقلا عن أي جهة عرقية أو حزية مما دعم أكثر مركزه، وأصبح رئيس كل الجزائريين

بدون استثاء، حيث أصبح لرئيس الجمهورية في ظل دستور 1996 مركز ممتاز باعتباره منتخبا

من طرف الشعب بطريقة مباشرة، وقد نصت المادة 71 من دستور 1996 علي ما يلي:

يحدد القانون الكيفيات الأخري للانتخابات الرئاسية.

فمن خلال المادة 71 من دستور 1996، يتم انتخاب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع العام المباشر والسرتي، حيث ينبغي عليه أن يحصل علي الأغلبية المطلقة من أصوات التناخبين المعبر عنها بخلاف دستور 1976 (1) الذي يتطلب الحصول علي الأغلبية المطلقة من أصوات التناخبين المسجلين، وهو شرط يصعب تحقيقه حتي يظل نظام الحزب الواحد لو اعتمد الحياد والصدق في حساب الأصوات، واعلان النتاج، مما يستوجب الغاء هذا الشرط والاكتفاء بالأغلبية المطلقة للناخبين المعبر عن رايهم وليس المسجلين (2)

(1) تتص المادة 105 من دستور 1976 علي أنه:

"ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع العام والمباشر والسري، ويتم انتخاب المرشح بالأغلبية المطلقة من

الناخبين المسجلين ويقترحه مؤتمر حزب جبهة التحرير الوطني وفقا لقانونه الأساسي.

يحدد القانون الكيفيات الأخري للانتخابات الرئاسية.

(2) نشير غلي أن المادة 71 من دستور 1996 اشترطت الحصول علي الأغلبية المطلقة من أصوات الناخبين المعبر

عنها، وهي منقولة عن المادة 68 من دستور 1989.

انظر في ذلك الأستاذ سعيد بو الشعير، النظام السياسي الجزائري، المرجع السابق، صفحة 205 و206

فطبقا للمادة 71 من دستور 1996 أصبح رئيس الجمهورية ينتخب مثله مثل البرلمان عن طريق الاقتراع العام المباشر والسري (1) ومن ثم أصبح رئيس الجمهورية ممثلا للشعب مباشرة.

إن الحصول علي الأغلبية من الأصوات المُعبّر عنها هي الثقة التي تمكن الرئيس بأن يظهر بمظهر الشخص الذي تلتقي حوله كل الفئات الاجتماعية بدون النظر في انتماعاتها الحزيبة أو الاجتماعية، وتتجسد في يده الوحدة الوطنية.

إن عملية الاقتراع العام لا يقصد بها اختيار المرشح الوحيد، وإنما الهدف هو اختيار رئيس

الجمهورية من بين المترشحين، واعلان المباعة الشعبية للرئيس المختار والمنتخب، وبعد إتمام

هذه العملية يصبح رئيس الجمهورية يتمتع بالشرعية الكاملة.

لدا نشيريا لآخير اي ان انتخاب رئيس الجموري معنا تفويض (2) سياد الشعب لرئيس الجمهورية، واستعمال الأوامر هو ناتج عن تمثيل رئيس الجمهورية، وأيضا انتخابه بالاقتراع العام المباشر والسري (3).

(1) لقد أقر مبداً الاقتراع العام المباشر والسري لضمان مشاركة كل افراد المجتمع المتمتعين بالحقوق المدنية والسياسية، والتي تتوفر فيهم الشروط القانونية المطلوبة لممارسة السلطة عن طريق اختيار ممثليهم أو ترشيح

أنفسهم للمناصب السياسية وهو ما أكده دستور 1996 في المادتين 71 و101 من دستور 1996.

ينبغي الإشارة إلي بعض المصطلحات:

- المسجلين هم المواطنين الذين بلغوا السن القانونية، والتي يسمح لهم بحق الانتخاب، ومسجلين في سجل

الانتخابات الموجودة علي مستوي البلدية

- أما الناخبين فهم الذين انتقلوا إلي مكاتب الانتخابات وسجلوا مشاركتهم.

- والمعبرين هم الأشخاص الذين عبروا عن رايهم بنعم أو لا واختاروا ممئليهم بالطريقة المحددة قانونا.

فالمعبرين يراد بهم الأصوات الصحيحة خلافا للناخبين الذين يشملون المعبرين والأشخاص الذين صوتوا، لكن

أصواتهم الغيت لعدم مراعاة الشروط الانتخابية.

انظر $ ^{(2)} $

EBRARD PIERRE, L'ARTICLE 38 DE LA CONSTITUTION 1958 ET LA 5 RÉPUBLIQUE, RDP1969, OP Cit. Page 280-281.

(3) انظر ايضا:

GEORGE BURDEAUX, DROIT CONSTITUTIONNEL ET INSTITUTION POLITIQUE, 14 ÉDITIONS, OP CIT.

PAGE 470-471-472.

2- السلطات المخولة لرئيس الجمهورية في الدستور تعطي له مركزا مهما بالنسبة للبرلمان:

إن دستور 1996 قد كرس سلطات قوية لرئيس الجمهورية مكثنه أن يحتل مكانة مهمة

بالنسبة للبرلمان، والملاحظ علي دستور 1996 من خلال قراءة أحكامه أن هناك نوعا من

التغيير والاستمرارية في أن واحد في مكانة رئيس الجمهورية لا يؤثران في مركزه ومكانته (1)

فرنيس الجمهورية في ظل دستور 1996 هو غير معني بالتسيير، إلي جانب ذلك فهو يتمتع

بسلطات قوية $ ^{2} $ فهو يقود السياسة الخارجية، وهو قائد القوات المسلحة، وهو رئيس المجلس

الأعلي للقضاء، ورئيس المجلس الأعلي للأمن، ورئيس مجلس الوزراء، وله حق التعيين في الوظائف

المدينة والعسكرية، وممارسة السلطة التنظيمية في المسائل غير المخصسة للقانون $ ^{3} $

وأيضا خوله الدستور قيادة الأمة في الظروف الاستثناية كالحرب والحصار والطوارئ

والحالة الاستثناية $ ^{4} $ وهو أي رئيس الجمهورية غير مسؤول سياسيا $ ^{5} $

وهو ما أكدته المراجعة الأخيرة لدستور 1996، وأصبح بالتالي رئيس الجمهورية مرشعا

حرأ، وقد يكون من حزب معين، إلا أن التزكية التي كان يمارسها الحزب الواحد علي

المترشح قد سقطت بسقوط الأحادية الحزيبة، وغوضت بالتعددية، وحرية الترشيح، ودعمتها

وسيلة الانتخاب الحرّ والنزيه والديموقراطي والذي يشارك فيه عدة مترشحين، مما يكسب

لرئيس الجمهورية مركزا مهما باعتباره ممثلا للشعب الذي انتخبه، وبالتالي هو مستقل عند

ممارسة مهامه عن أي انتماء سياسي أو حزبي، ويكسبه ذلك مركزا مهما باعتباره رئيسا

وممثلا لكل الشعب، لهذا خوله الدستور مهماية حماية الدستور وضمان احترامه، واحترام

تمثيل الامه، وبالمقابل خؤله الدستور صلاحيات وسلطات مهما ووسائل كافية لإذاء مهامه.

(1) انظر مقال الدكتور بوكرا ادريس، مجلة إدارة، المرجع السابق، صفحة 25 و26. حول موضوع سلطات رئيس الجمهورية انظر: (2)

HAURIO (A), DROIT CONSTITUTIONNEL ET INSTITUTION POLITIQUE, EDITION MONTCHRESTIEN, PARIS 1975 PAGE 964.

(3) انظر المواد 77 و 78 و 125 و 154 و 173 من دستور 1996.

(4) انظر المواد من 91 إلي 97 من دستور 1996.

(5)إلا أنه مسؤول جنائيا طبقا للمادة 158 من الدستور والتي نصت علي انشاء محكمة عليا للدولة لمحاكمة

رئيس الجمهورية.

أ- رئيس الجمهورية يتمتع بالاستقلالية:

إن رئيس الجمهورية أصبح يتمتع بالاستقلالية عما كان عليه سابقة، وتتجلس هاته الاستقلالية

يُغْرِغِهَا المؤسس الدستوري وضع رئيس الجمهورية فوق التسيير العادي للشؤون العامة، ويلاحظ

ذلك أساسا من خلال مهمة التحكيم التي كفّب بها رئيس الجمهورية، والتي منحته إيأها المادة 70

من الدستور التي تتص: "يجَسْدِ رئيس الجمهورية، رئيس الدولة، وحدة الأمته. وهو حامي الدستور.

ويسجّد الدولة داخل البلاد وخارجها. له أن يخاطب الأمته مباشرة.

ففي الوقت الذي أعضد فيه نظام التعددية السياسية، ودخول الأحزاب للبرلمان، فإن

وظيفة الحكم هذه تصبح ضرورية بين الجهاز التفيذي والتشريعي، ولمارسة ذلك تخلي

الرئيس عن مهام التسيير والتنفيذي، والتي طلّف بها رئيس الحكومة طبقا للمادة 85 من

دستور (1996) والغاية من ذلك هي ابعاد رئيس الجمهورية عن كل مبارة سياسية، خوفا من

فقدان سلطته وشخصيته وشعبيته من جراء الانتقادات التي يمكن أن يتعرض لها من جراء

التسيير، ورغم هذا التخلي إلا أن سلطاته لم تتصل.

ولتجسيد هاته الاستقلالية، وأمام المركز الذي أصبح يحتله رئيس الجمهورية، إلي جانب

سلطاته القوية التي احتفظ بها، قد أعفاه المؤسس الدستوري من المسؤولية سياسيا عن سياسة

يعد صاحبها الأول من الناحية العملية (2)

من المعلوم أن عدم المسؤولية هو قاعدة يعمل بها في النظام البرلماني نظرا لانتقال سلطات الرئيس إلي الحكومة التي تمارس سلطات فعلية، ويعرف هذا النظام بقاءدة: حيث لا توجد سلطة لا توجد مسؤولية، ولقد ظهرت هذه القاعدة في بريطانيا، عندما تم تجريد الملك من سلطاته لصالح الحكومة، ومن هنا أصبح الملك غير مسؤول سياسيا، كما أنه غير مسؤول جنائيا أيضا تطبيقا للقائعة التي تتول: أن الملك لا يخطي (3)

ويق الجزائر تظهر هذه الاستقلالية وعدم المسؤولية علي أساس أن رئيس الجمهورية لم يعين نتيجة أغلبية برمانية، يكون بموجبها مسؤولاً أماهما، كما أنها لم يلتزم أمام ممثلي الشعب (أي البرلمان) بأي برنامج سياسي، سوي البرنامج الذي التزم به أمام الأمة مباشرة،

(1) انظر يك ذلك:

ALAIN DIDIER OLINGUE CAMEROUN, VERS UN PRÉSIDENTIALISME DÉMOCRATIQUE, R. D. P., I. CN° 04199

(2) ويظهر ذلك عمليا من خلال تطبيق الحكومة لبرنامج رئيس الجمهورية، وأيضا في تيميته وعزله لرئيس الحكومة، وأيضا في عرض مشاريع القوانين وبرنامج الحكومة في مجلس الوزراء الذي يتراسه.

(3) راجع في ذلك: الدكتور إبراهيم درويش، النظام السياسي، الطبعة الرابعة، دار الهنفة 1978 صفحة 130 و131.

والتي انتخبته علي أساسه بواسطة الاقتراع العام المباشر والسري (1، وبالتالي فهو غير مسؤول

سوي أمام الأمة التي يمكن أن ترفض تجديد ثقتها فيه بمناسبة إعادة ترشيحه للانتخابات

الرئاسية أو عدم تزكيته في الانتخابات القادمة.

وخارج هذا الإطار لن يسأل الرئيس عن السياسة التي يقودها، فالقاعدة أن رئيس الجمهورية غير مسؤول عن الأفعال والأقوال التي تصدر منه أثناء تأدية مهامه، لا سيما وأنه منتخب مباشرة من طرف الشعب، وأنه يُعَمَ محور النظام، مما يصعب معه إثبات أن الأفعال التي الحقت ضررا بالغير ماديا أو معنويا ناتجة عن تصرفات لا صلة لها بأداء الوظيفة المنوطة به $ ^{2} $

وإذا كان دستور 1963 في المادة 47 يقضي بأن: "رئيس الجمهورية هو المسؤول الوحيد

أمام المجلس الوطني، فإنه لم يبين لنا طبيعة هذه المسؤولية، وبالرجوع إلي أحكام المادة 55

نري أنه يمكن للمجلس الوطني أن يطعن في مسؤولية رئيس الجمهورية بإيداع لائحة سحب

الثقاء، يتعين توقيعها من طرف 1/3 نواب الذين يتكون منهم المجلس.

والمقصود في المادة السابقة ليست المسؤولية المدنية أو الجنائية أو الخيانة العظمي، وأمما

هي المسؤولية السياسية التي تترتب عليها الاستقاله، وهو ما أكدته المادة 56 من دستور

الثقاء إلي أن دستور 1963 لم يشر إطلاقا إلي إمكانية محاسبة رئيس الجمهورية، مما عد

تراجعا عن البداً القاضي بأنها حيث توجد السلطة تكون المسؤولية.

(1) أن انتخاب رئيس الجمهورية بواسطة الشعب مباشرة، هذه الطريقة تجعل من رئيس الجمهورية مستقلا، وتجمل له مركزا قويا بالنسبة للبرلمان، وأيضا بالنسبة للشعب، وهذا راجع إلي تقوية السلطة التفتيذية، مما يمهد السبيل إلي استبداده لائه منتخب من طرف الشعب مباشرة، وانتخاب رئيس الجمهورية من طرف الشعب. يؤدي إلي تمتعه بنوع من استقلالية اتجاه البرلمان.

(2) دستور 1958 نص علي مسؤولية الحكومة أمام المجلس الوطني، وعدم مسؤولية رئيس الجمهورية السياسية. انظر في ذلك:

:GEORGE BURDEAUX, DROIT CONSTITUTIONNEL ET INSTITUTION POLITIQUE, 1974 OP CIT. PAGE 569 ET S

(3) نصت المادة 56 من دستور 1963 علي ما يلي: "التصويت علي لائحة سحب الثقة بالأغلبية المطلقة لنواب المجلس يوجب استقالة رئيس الجمهورية، والحل التلقائي للمجلس، ولا يجوز الالتجاء إلي التصويت العلني إلا بعد مضي 05 أيام كاملة علي إيداع اللائحة.

انظر: الدكتور سعيد بو الشعير، النظام السياسي الجزائري، المرجع السابق صفحة 216 وما بعدها.

وانظر: عبد الله بوقفة، العلاقة بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية في دستور 1963 المرجع السابق ص: 182 وما بعدها

بالنسبة لدستور 1976 لم يشر أبدا إلي إمكانية محاسبة رئيس الجمهورية، فدستور 1976 جعل من رئيس الجمهورية مفتاح قبة النظام ومجسّد وحدة القيادة السياسية للحزب والدولة (1)

وإذا كان البعض أكد أن دستور 1976 قد أقرّ المسؤولة بطريقة غير مباشرة لرئيس

الجمهورية، وتتمثل في تخويله إمكانية اللجوه إلي الشعب لاستقناته طبقا للمادة 111 الفقرة

14 من دستور 1976 (2) لكن هذا الرأي مرجوع، ولا يمكن الاعتداد به، لأن اللجوه إلي

الاستفتاء هو من حق رئيس الجمهورية قد يستخدمه وقد لا يستخدمه، وقد لا يتخذ الرئيس

موقفا واضحا من الموضوع المطروح علي الشعب تجتبًا لتحمّل المسؤولية (3)

أما دستور 1989 والذي جاء بعد التغيرات التي طرات علي المستوي الاجتماعي والاقتصادي

والسياسي، والتي بموجبها تحلّي رئيس الجمهورية عن التسيير العادي للنشاط الاقتصادي

والاجتماعي (4) وأنشأ جهازا مساعدا له يقوده رئيس الحكومة، الذي أوكلت له مهمة الشؤون

الاقتصادية والاجتماعية، والذي يعتبر المسؤول الأول أمام المجلس الشعبي الوطني، في حين

احتظف رئيس الجمهورية بسلطات ذات سيادة مثل الدفاع الوطني والسياسة الخارجية، ورئاسة

المجلس الأعلي للقضاء والمجلس الأعلي للأمن، وبالتالي لم ينص دستور 1989 علي المسؤولية

السياسية لرئيس الجمهورية.

وأكثر من ذلك توخي دستور 1989 استقلالية رئيس الجمهورية بالمقارنة مع رئيس الحكومة، حيث أوكلت إلي هذا الأخير مهمة التسيير العادي، لكنه يبقي خاضعا في التعيين والعزل لرئيس الجمهورية (3)

ويق دستور 1996 لم يفكر المؤسس الدستوري كما اشرنا في البداية إلي إعمال المسؤولية

السياسية لرئيس الجمهورية عن جميع هذه الأعمال، وإذا كان رئيس الجمهورية غير مسؤول

سياسيا، فإن المسؤولية تقع علي عاتق رئيس الحكومة وعند الاقتصاد علي الوزراء

(1) حيث تتص المادة 111 الفقرة 06 علي ما يلي: يقرر طبقا للميثاق الوطني ولاحكام الدستور، السياسة العامة

للأمة يف المجالين الداخلي والخارجي، ويقوم بقيادتها وتفيذها.

(2) تتص المادة 111 الفقرة 14 من دستور 1976 علي ما يلي: "يمكن له أن يعمد لاستفتاء الشعب في كل القضايا

ذات الأهمية الوطنية

(3) انظر أيضا: الدكتور سعيد بوالشعير، النظام السياسي الجزاثري، المرجع السابق ص 217

نبات الكثر ان

(4)

ALLOUACHE (A) ET LAGOUNE (W), LA RÉVISION CONSTITUTIONNELLE DU 23 FÉVRIER 1989, OPCTT. PAGE 761

ALLOUACHE (A) ET LAGOUNE (W), OP CIT. PAGE 759: ANZL RNGS (5)

المختصين، وبذلك احتفظ الدستور بالقاعدة البرلمانية في هذا الخصوص والتي تقرر عدم مسؤولية رئيس الدولة، وتحمل الوزارة أو الحكومة وحدها المسؤولية السياسية $ ^{1} $

وذلك علي الرغم من رجحان سلطة رئيس الجمهورية في ظل دستور 1996 الذي أخذ

بادوات من النظام الرئاسي وأدوات من النظام البرلماني، وذلك قلب دستور 1996 ميزان

الاختصاص التقليدي بين طريق هذه السلطة، فإذا كان الميزان التقليدي يُحمل رئيس

الحكومة الطرف الرئيسي، ويعطي له الكفة الراجحة، ومن ثم يسأل عن أعمال السلطة

التنفيذية، فإن دستور 1996 أعملي الكفة الراجحة لرئيس الجمهورية ومع ذلك قرر عدم

مسوولية رئيس الجمهورية، وأقر المسؤولية المزدوجة لرئيس الحكومة تجاه صل من المجلس

الشعبي الوطني رقابة مؤقتة علي إثر عرض بيان السياسة العامة السنوية، ورقابة دائمة أمام

رئيس الجمهورية الذي يخضع له في التعيين والعزل.

ودستور 1996 إذا كان لا ينص علي مسؤولية رئيس الجمهوري السياسية، إلا أنه ينص علي مسؤولية رئيس الجمهورية عن الأفعال التي يمكن وصفها بالخيانة العظمي، وأيضا رئيس الحكومة عن الجنايات والجنح التي يرتكبها بهناسبة تأديتها مهامهما، وهو ما نصت عليه المادة 158 من دستور 1996(2)

وقد يظن البعض بأن لجوء الرئيس إلي الاستقناء بمفهوم المادة 07 الفقرة 03 وفيما

المادة 77 الفقرة 08 والمادة 174، قد يرّتب المسؤولية علي نحو الافتراض السابق، غير أن ذلك

علي ما نعتقد نادر الحدوت، لا سيما وأنّ بإمكان الرئيس أن يعتمد الحياد لدي طرح الموضوع

علي الشعب، فتبني نظام الفصل بين السلطات والتعددية الحزيبة قد غير أسلوب الحكم

وبالتيئة أسباب وأهداف ونتاج الاستقناء، ذلك أنه يصعب علي رئيس الجمهورية ولو نظريا

(1) انظر كل من عبد الحميد متولي وسعد عصفور ومحسن خليل، القانون الدستوري والنظم السياسية، المرجع السابق صفحة 206.

نصت المادة 158 علي ما يلي:

تؤسس محكمة عليا للدولة، تختص بمحاكمة رئيس الجمهورية عن الأفعال التي يمكن وصفها بالخيانة

العظمي، ورثيس الحكومة عن الجنايات والجنع التي يرتكبها بمناسبه تأديتهما مهامها.

يحدد القانون العضوي تشكيلة المحكمة العليا للدولة وتتظيمها وسيريها وكذلك الاجراعات المطبقة.

ويق النظام الفرنسي نصت علي ذلك المادة 68 من دستور 1958

غير أنه مسؤول عن الأعمال التي يقوم بها في مهام وظائفه إلا في حالة الخيانه العظمي

ويكون باتهامه بواسطة المجلسين النيابيين بقرار يصدر منهما بالأغلبية المطلقة لأعضاء الذين يتكون منهم

المجلسين، وتجري محاكمته أمام الهية القضائية العليا".

البقاء في الحكم إذا اتخذ الشعب موقفا معارضا له، لكن ذلك لا يعني إجبارية تقديم

الاستقاله لانعدام أي نص علي ذلك.

وقد تؤدي معارضة الشعب لرئيس الجمهورية لجوع هذا الأخير إلي التضحية برئيس

الحكومة، وتعيين رئيس حكومة آخر يستجيب لمطالب الشعب أو يحلّ المجلس طبقا للمادة

82 إذا رفض هذا الأخير برنامج رئيس الحكومة الجديد.

لكن التسأل المطروح يتمثل حول مدي مسؤولية رئيس الجمهورية في مجال حماية

الدستور أو السلطات التي يمارسها

الحقيقة أنه لا وجود لاي نص يبين إمكانية التأثير علي رئيس الجمهورية ولو معنويا، ورئيس الجمهورية باعتباره حامي الدستور وممثل الشعب لا يمكن أن يتجاهل انشغالات الشعب وممثلة أي النواب.

يُكِِّئُ الْأخيرِ لا وجود لمسؤولية رئيس الجمهورية في دستور 1996 إلا المسؤولية الناتجة عن

الأفعال التي يمكن وصفها بالخيانة العظمي طبقا للمادة 158 من الدستور.

رئيس الجمهورية ضامن للدستور ولاحترامه:

لقد أصبحت لرئيس الجمهورية طبقا للمراجعة الأخيرة لدستور 1996 مكانة مهمة من تلك التي خؤها له دستور 1989، حيث استرجع رئيس الجمهورية بعض الصلاحيات التي لم يذكرها دستور 1989 ومن بين تلك الصلاحيات نجد صلاحية أو سلطة التشريع بالأوامر التي نصت عليها المادة 124.124.

كما تجسدت هذه المكانة في العلاقة المباشرة التي تقام بين رئيس الجمهورية وبين

الشعب، حيث يتم اختياره بطريقة مباشرة، كما تدعمت علاقته مع الشعب بحيث يمكن

اللجوع إليه كملها أراد ذلك، كما تبدو مكانة الرئيس في كونه فوق السلطات، وأيضا

قويت سلطته بالنسبة للبرلمان

كما تتجلي مكانة رئيس الجمهورية المتميزة في كونه يجسّد وحدة الأمة، وهو حامي

الدستور طبقا للمادة 70 من دستور 1996.

وبمجرد انتخابه يصبح رئيس الجمهورية ممثلا للأمه، تتجسد فيه وحدتها وقوتها

وخصائصها، وبذلك يترفع عن الأحزاب والتيارات السياسية المختلفة، ويصبح ممثلا للأمة مما

يجعله دستوريا في مركز أسمي بالمقارنة مع غيره من المؤسسات، ونظرا للسلطات المخولة له،

فإنه يتحول إلي مفتاح النظام ومحوره، يمارس سلطاته بفاعلية لكفالة حماية الدستور.

فرنس الجمهورية في ظل دستور 1996 أضحي فوق كل السلطات، مهمة تتمثل في حماية

الدستور، وهو الضامان لاحترامه، والضامان للسير الحسن للمؤسسات العامة واستمراريتها،

واستمرار بقاء الدولة، وهو الضامان للاستقلال الوطني وعدم المساس بسلامة التراب الوطني، وهو

بيشر صلاحياته بمجرد أداهة اليمين الدستورية التنصوص عليها في المادة 76 من دستور 1996،

كحق الدفاع الوطني، وله حق ممارسة السلطة السامية طبقا للمادة 72 وله حق إصدار الفو وحق

تخفيض العقوبات أو استبدالها، وحق استشارة الشعب في كل قضية، وهو ما يخول للرئيس

الالتقاء والالقاتب حوله من جميع الفئات بغض النظر عن الانتماءات السياسية والايديولوجية أو

الوطنية أو العرقية، باعتباره رئيس الامة تتجسد في يده الوحدة الوطنية.

ويظهر هذا الامتياز في أنه امتياز دو طابع سياسي أساسًا، له نتائج مهمة، حيث تتجلي

أهميته خاصة في حالة تهديد أمن الدولة، بحيث تزيد سلطات رئيس الجمهورية بشكل يسمح

له باتخاذ كل الإجراءات الضرورية للحفاظ علي الدولة وحمايتها.

إن السلطة التشريعة تمارس اختصاصا تشريعيا منظما بأحكام الدستور، وهذا

الاختصاص نصّت عليه المادة 981، وكما لها وظيفة المراقبة طبقا للمادة 99 من دستور

القيمة من وساثل للتأثير علي المؤسسة التشريعة.

الانصائية من وساثل للتأفر بكولومي المؤسسة التشريعة.

إن ظاهرة تتييد سلطة البرلمان هي ظاهرة ناتجة عن ضعف البرلمان وقصوره في

مواجهة المشاكل الاجتماعية والاقتصادية، وقد نص الدستور الجزائري الأخير علي

هذا التقييد في المادة 122 من دستور 1996، إلا أنه استحدث طائفة أخري من

القوانين يشرع فيها البرلمان، ويتعلق الأمر هنا بالقوانين العضوية، وهو ما نصت عليه

المادة 123 من دستور 1996، فمن خلال المادة 122 من دستور 1996 نجد أن مجال

(1) المادة 98 من دستور 1996 تتص:

يمارس السلطة التشريعية برلمان يتكون من غرفتين، وهما المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة.

وله السيادة في إعداد القانون والتصويت عليه "

(2) المادة 99 من دستور 1996 تتص علي ما يلي:

يراقب البرلمان عمل الحكومة وفق الشروط المحددة في المواد 80 و 133 و 134 من الدستور.

يمارس المجلس الشعبي الوطني الرقابة المنصوص عليها في المواد 135 إلي 137 من الدستور

القانون محدد ومحصور لكن إذا تقحصنا الدستور جيدا نجد أن سلطة التشريع بالنسبة للبرلمان تتعدي ما نصت عليه المادة 122 إلي نصوص أخري مثل المادة 103 والتي تتص علي أنه:

تحدد كيفيات انتخاب النواب، وكيفيات انتخاب أعضاء مجلس الأمة أو تميينهم، وشروط قابليتهم للانتخاب، ونظام عدم قابليتهم، وحالات التلاوية بموجب قانون عضوي.

ما يفهم من ذلك أن المؤسسة التشريعية أي البرلمان بغرفته لا يشرع فقط فيما نصت عليه المادة 122، أو ما نصت عليه المادة 123 من الدستور والمتعاقة بالقوانين العضوية، وأمما يشرع في مواد أخري لتترك المسائل غير المخصصة للقانون وغير المنصوص عليها بنص دستوري تحت سلطة التظيم، وهو ما جاءت به المادة 125 الفقرة الأولي من الدستور حيث نصت علي ما يلي:

فالاختصاص التشريعي لرئيس الجمهورية سواء في مجال السلطة التشريعية أم السلطة التنظيمية هو في توسع (2) ويفخر هذا التنوع في الاختصاص، ما جاءت به المادة 124 من الدستور والتي استعملها رئيس الجمهورية لصالحه، لكن التسأول الذي يطرح في هذا المجال: هل استعمال الأوامر طبقا للمادة 124 يخفف الحدود بين القانون والتنظيم ؟ وهل تمنح المادة 124 لرئيس الجمهورية حقا مكثفا، يمكن بموجبه التشريع في المجالات التنظيمية التشريعية أو العضوية ؟ وهل لرئيس الجمهورية أن يشرع في جميع المجالات؟

(1) لو رجعنا إلي المادة 122 نجدها تقول: "يشعر البرلمان في الميادين التي يخصصها له الدستور، وكذلك في المجالات الآتية..." وقد عددت المادة 30 مجال.

فعبارة يشرع في الميادين التي يخصصها له الدستور، تقيد أن البرلمان لا يشرع فقط في المجالات المنصوص عليها

يُعَالمَذة 122 فقط، وأمَّنا يشَرَع أيضًا في المواد المخصصة للبرلمان، وباستطلاعنا وتفحصنا لنصوص الدستور نري

أن البرلمان يشرع بموجب الدستور، وطبقا للمادة 130 في القوانين العضوية.

(2) أن إعطاء رئيس الجمهورية حق التشريع في مختلف المجالات يعني أن رئيس الجمهورية يمارس السلطة التشريعية،

وبالتالي فالمادة 124 قد وحدت وسيلة التشريع، فرئيس الجمهورية يشرع بمراسيم تتظيمية طبقا للمادة 125، وله حق

المبادرة بتعديل الدستور، وله حق إصدار قانون المالية بأمر طبقا للمادة 120 في حالة عدم المصادية عليه من طرف

البرلمان، بالإضافة إلي أن رئيس الجمهورية يصادق علي اتفاقيات الهدية طبقا للمادة 131 من الدستور.

وخلاصة القول أن رئيس الجمهورية له اختصاص واسع في ميدان التشريع.

1- يخفف حدود قانون - تنظيم:

إذا كانت السلطة التشريمية تعتبر صاحبه اللاختصاص الأصيل في التشريع طبقا للمادة 98 من دستور 1996، إلا أنها قد أجيز للسلطة التنفيذية عن طريق المادة 125 التشريع بواسطة التنظيم في المساكل غير المخصسة للقانون، وأن تضع قواعد عامة تطبيق علي عدد غير محدود من الأفراد، لهذا تعتبر أعمال ذات طبيعة تشريعية من الناحية المادة الموضوعية، وأعمال إدارية من الناحية الشكلية.

لقد كان الوضع التقليدي في فرنسا قبل 1958 يقرّر تبيمية التخليم أو اللائحة للقانون فهو

يعلوها من ناحية التسلسل أو من ناحية مبداً التدرج التشريعي، إلا أن الوضع قد اختلف في ظل

دستور 1958، حيث قُاب هذا الأخير العلاقة القائمة بين اللائحة والقانون، وعمل دستور 1958

علي توزيع سلطة التشريع بين البرلمان والسلطة التففيذية، وأصبحت بالتالي هاته الأخيرة هي

المشرع العادي، والسلطة التشريعة هي المشرع الاستثنائي، ولقد حدد مجال القانون في

الدستور الجزائري لسنة 1996 في المادة 122، وما عدا ذلك ترك للسلطة التنظيمية طبقا للمادة

125 أن تشرع فيه.

ويق الحقيقة بين القانون والتظيم حدود متحركة، وإن كانت التفرقة هي تفرقة حسب المبارة في النظام الجزائري، ولا يمكن الحد من هذا التعدي إلا باللجوه إلي المجلس الدستوري، الذي يتكفل بالسهر علي احترام الدستور (1، والذي يفصل في دستورية المهاهدات والقوانين والتتظيمات (2) لكن هذا الأخير هو خاضع أيضا لاخطاره من قبل هيثات أخري، حيث لا يمكن أن يبدي رأيه إلا بإخطار من طرف رئيس الجمهورية، أو رئيس المجلس الشعبي الوطني، أو رئيس مجلس الأمة طبقا للمادة 166 من دستور 1996.

ونحن نري المكانة التي يحتها رئيس الجمهورية في النظام السياسي، مما يجعل الإخطار

ينفرد به وحده ومن النادر أن يلجا هؤلاء، أي رئيس المجلس الشعبي الوطني، ورئيس مجلس

الأمة إلي إخطار المجلس الدستوري حول دستورية نص تنظيمي يصدره رئيس الجمهورية، وإن

(1) انظر المادة 163 من دستور

(2) انظر المادة 165 من دستور

إِن المجلس الدستوري خوله الدستور صراحة النظر في دستورية التتظيم والقانون، فهو الذي يحدّ من هذا التعدي

حدث هذا فيعتبر ضد سياسة رئيس الجمهورية، حيث يؤدي ذلك إلي حدوث خلاف بين مؤسسات الجمهورية، مما يلجا معه في الأخير إلي التحكيم الشعبي لحل هذا النزاع.

فتعدي التظيم علي القانون، أو القانون علي التظيم، كان السمة البارزة خاصة في فرنسا،

حيث كان يلجا إلي المجلس الدستوري لوقف هذا التعدي، أو تبيان حدود قانون تتظيم (1)

إن رئيس الجمهورية عند تشريعه عن طريق الأوامر إمما يخفف هذا التعدي بين القانون والتظيم، فرنيس الجمهورية يمكنه أن يشرع بأوامر بتظيمية أو أوامر تشريعة (2، وبالتالي نعتقد أن المعيار العضوي، وبالرغم من حرص الدستور علي تحديد مجالات التشريعية إلا أنها لا يمكن أن يعتمد بصفة مطلقة، لأننا نعتقد أن باستطاعة السلطة التنفيذية أن تصدر أحيانا ولأسابب سياسية خصوصا تشريعات متطابقة بين القانون والتظيم، هذا التطابق يكاد يكون واحدا من حيث المصدر والوضع القانوني لهما، ومن حيث الإجراءات المُعبّة بينهما، خاصة إذا صدر عن طريق رئيس الجمهورية طبقا للمادة 124.

فخلاصة القول إن رئيس الجمهورية عن طريق التشريع بالأوامر يخفف الحدود بين القانون

والتنظيم، ويجعل اختصاصه مكثفا.

(1) بالنسبة لبعض الكتاب، اعتبروا انه بصدور دستور 1958 أصبحت حدود قانون تتظيم أقل حدة بعد تحديد

ميادين البرلمان علي سبيل الحصر، مما اعتبرها البعض نقطة إيجابية في النظام الفرنسي، وبالنسبة للبعض الأخر

اعتبرها نقطة ضعيف في دستور 1958، إلا أنه من الصعوبة إيجاد تفرقة بين نطاق القانون ونطاق التظيم، ومن

أجل تفرقة الأولي عن الثانية وجب الرجوع أو إخطار المجلس الدستوري.

انظر:

PIERRE e BRARD, L'ARTICLE 38 DE LA CONSTITUTION 1958 ET LA 5 REPUBLIQUE, r. d. p. O P C IT. PAGE 282–283.

(2) أن دستور 1963 لا يميز بين اللائحة والقانون، وطبقا للمادة 53 من دستور 1963 أصبحت المؤسسة التففيذية

تشريع في جميع المجالات بحجة أن النص الدستوري لم يحدد نطاق اختصاص القانون، بخلاف دستور 1976 الذي

حدّد ذلك في المادة 151 بالنسبة لنطاق القانون، والباقي ترك للتظيم طبقا للمادة 152.

لقد ظهرت اتجاهات عديدة بخصوص مشاركة رئيس الجمهورية للبرلمان في ممارسة العمل التشريعي، غير أننا

نأخذ بها ذهب به لاباند حيث فرق بين

- القواعد الخاصة بالحالة القانونية للأشخاص والمتعلقة بدمتهم المالية، أو حريتهم الفردية، أو علاقاتهم بالهئات الحاكمة.

- القواعد الخاصة بالتظيم الداخلي للجهاز الحكومي، بحيث لا يتأثر بها الأفراد مباشرة، وتوضع بواسطة اللوأئح

- انظر عبد الله بوقفه، العلاقة بين السلطة التفذية والسلطة التشريعية في دستور 1963 المرجع السابق ص 66.

-2 - يعطي اختصاصا مكثفا:

إن إعطاء التشريع بالأوامر لرئيس الجمهورية طبقا للمادة 124 من الدستور يعطي

اختصاصا مكثفا لهذا الأخير في أن يشعر في المجالات المحددة في المادة 122، أو أن يشعر في

المسائل التي تدخل ضمن مجالات التنظيم المنصوص عليها في المادة 125، أو أن يشعر في مجال

القوانين العضوية المنصوص عليها في المادة 123 من الدستور.

في الحقيقة، هذا التوغ يستعمل لصالح رئيس الجمهورية، خاصة وأن المادة 124 غامضة

فيما يخص النطاق الذي يسمح به لرئيس الجمهورية أن يشرع فيه وقد استفاد رئيس

الجمهورية من هذا الغموض ليشرع إما بإوامر تشريعية، أو أوامر تتظيمية.

فالمادة 124 أعطت له إذا اختصاصا مكثفا، ووَحَدّت الحدود بين القانون والتظيم لصالح

رئيس الجمهورية، فله أن يشرع في كل المجالات ويكل الميادين، ومنعت علي البرلمان التدخل.

إن المادة 124 أعطت لرئيس الجمهورية السلطة الكاملة المستمدة من الدستور من أجل التشريع

عن طريق أوامر تشريعية وأوامر تتظيمية، ومنعت علي البرلمان التدخل أو التأثير أثناء استعمال

رئيس الجمهورية لهذا الحق واعتبرها البعض أنها نوع من تخلي البرلمان عن صلاحياته.

ما يمكن قوله لن المادة 124 أعطت لرئيس الجمهورية اختصاصا عاما وشاملا، وله أن

يشرع في كل الميدين سواء الخاصة بالبرلمان أم الخاصة به، وأعني السلطة التنظيمية، وله أن

يشرع أيضًا في مجال القوانين العضوية، إلا أن المجال الممنوع التشريع فيه علي رئيس الجمهورية

حسب اعتقادي هو مجال تعديل الدستور، وأيضا إصدار المعاهدات وهذا راجع إلي أن الدستور

نظومها أي بحكام صريحة ومفصلة.

- يعطي التفوق في إصدار قانون المالية:

عند قراعتنا لنصوص الدستور والقانون العضوي للبرلمان بتمعن يتبين لنا بأن المؤسسة

التنفيذية تملك وسائل متعددة لتقييد أو عرقلة المؤسسة التشريعية في أداء مهمتها، فإذا رجعنا

إلي نص المادة 121 والتي تتص علي ما يلي:

لا يُقبل اقتراح أي قانون مضمونه أو نتيجته تخفيض الموارد العمومية، أو زيادة النفقات العمومية، إلا إذا كان مرفوقا بتدابير تستهدف الزيادة في إيرادات الدولة، أو توفير مبالغ الملية في فصل آخر من النفقات العمومية تساوي علي الأقل المبالغ المقترح إنفاقها.

تعتبر هذه المادة قيدا مطلقا علي سلطة البرلمان عند الاقتراح في المسائل المالية، إذا كان من

شأن اقتراح قانون ما مخالفة هذه المادة، ومن الصعوبة بمكان إثبات اقتراح المؤسسة التشريعية لا

يضمن أو لن تكون نتيجه تحفيض الموارد العمومية أو زيادة النفقات العمومية، أو تقديم تدابير

ترفع مداخيل الدولة أو توفير مبالغ مالية في فصل آخر من النفقات العمومية، خاصة وأن المؤسسة

التشريعة تمتقر إلي الوسائل والأجهزة القادرة علي إثبات العكس، كما أن الوضعية الخاصة التي

تتمتع بها المؤسسة التفيذية من حيث المركز والمكانة والسلطة، تسمح لها بالتدخل لتفسير مدي

اختصاص المؤسسة التشريعة في وضع القواعد العامة والتشريع الأساسي، والسلطة التفيذية تملك

وسائل متعددة لتقييد سلطة المؤسسة التشريعة، وعليه أصبحت المبارة في المجال المالي حصرا

علي الحكومة دون سواها لأنها تملك الجهاز الإداري (1)

وقد لجا دستور 1996 لهذا القيد في المادة 120، والتي نصت علي حق رئيس الجمهورية في إصدار قانون المالية بأمر بقولها في الفقرة 06 ما يلي: ...يصادق البرلمان علي قانون المالية في مدة أقصاها 75 يوما من تاريخ إيداعه، طبقا للفقرات السابقة.

ويق حالة عدم المصادية عليه في الأجل المحدد سابقا، يصدر رئيس الجمهورية مشروع الحكومة بأمر.

يحدد الإجراءات الأخري بموجب القانون العضوي المذكور في المادة 115 من الدستور.

وبرجوعنا إلي القانون العضوي المذكور في المادة 115 والمتعلق بتنظيم المجلس الشعبي

الوطني ومجلس الأمة وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، نجده ينص

يف الفرع السادس وبالضبط في المادة 44 والمتعلقة بالتصويت علي قانون المالية، علي الاجراعات

تصويت كل غرفة، حيث جاء أكثر وضوحا بالمقارنة مع نص المادة 120 من الدستور

السالفة الذكر، حيث تتص المادة 44 من القانون العضوي علي ما يلي:

يصادق البرلمان علي مشروع قانون المالية في مدة أقصاها 75 يوما من تاريخ إيداعه طبقا

لأحكام المادة 120 من الدستور.

- يصوت المجلس الشعبي الوطني علي مشروع قانون المالية في مدة أقصاها 47 يوما ابتداء

من تاريخ إيداعه.

- يصادق مجلس الأمة علي النص المصوت عليه خلال أجل أقصاه 20 يوما.

- يَفْحَالَةُ خَالِفِ بِنِ الْغْرِفَتْنِ، يَتَاحِلُّ لَعَجَّةِ المَتَسَاوِيَّةِ الْأَعْضَاءِ أَجَلِ 08 أيامِ للَبَتْ يَفْ شَأنهَ.

حول التقييد البرلماني في المجال المالي ارجع إلي:

CATTERY (J), LA CRISE DES PROCEDURES PARLEMENTAIRES EN MATTIERE BUDGETAIRE, RDP, 1974.

HAURIOU (A), DROIT CONSTITUTIONNEL ET INSTITUTION POLITIQUES, OP CIT. PARIS 1975, PAGE 1089 ET S

- يَفْحَالَه عدم المصادقة لاي سبب كان خلال الأجل المحدد، يصدر رئيس الجمهورية مشروع قانون المالية بأمر له قوة قانون المالية $ ^{1} $.

إن المادة 44 جاءت للوضع أكثر ما جاء في المادة 120 من الدستور، وجاءت أكثر لتكرس

أولوية ومكانة ومركز السلطة التنفيذية بقيادة رئيس الجمهورية.

الخاتمة:

إنّ ما يمكن استخلاصه من هاته الدراسة حول التشريع بالأوامر التي جاءت بها المادة 124 من دستور 28 نوفمبر 1996 الجديد، والذي جاء علي إثر تحوّلات، وعلي أنقاض دستور 23 فبراير 1989، أنها أراد أن يَكْدِرُ نظاما سياساً قوياً مبنياً علي أساس مؤسسات شرعية قوية هدفه الأساسي إحدائث التوازن وتحقيق الحكم الديمقراطي، والذي من مقوماته إسناد السلطات إلي هيات مختلفة ومن ثم إحدائث التوازن والتعاون ما بين تلك المؤسسات.

إنّ المؤسس الدستوري قد عمل علي استخلاص الدروس من تلك الفترة، وحاول إقامة نظام

سياسي قوي مبني علي التوازن ما بين المؤسسات، وهو ما توخاه من خلال المراجعة الأخيرة

لدستور 1996 والتي أعطت مكانة ومركزا مهما وأساسيا للسلطة التفيذية بقيادة رئيس

الجمهورية مع إدخال بعض التغييرات في مركزه، وأعاد نظام التوازن داخل المؤسسة التشريعة

وهذا باستحداد لأول مرة منذ الاستقلال غرفة ثانية، والتمثلة في مجلس الأمة لتحسين تمثيل

الشعب، وكرس ثانية التفيد التي جاء بها دستور 1989، وكرس أزدواجية فضائية ياحداث

مجلس الدولة ومحاكم إدارة ومحكمة التنازع.

بالنظر إلي هذه المعطيات، وما يمكن أن نصل إليه في هذا المجال أن التشريع بالأوامر في

ظل دستور 1996 قد أعملي لرئيس الجمهورية مكانة مهمة في النظام السياسي الجزائري،

وقد خوله سلطة التشريع في كل المساكل مما جعله مشرعا أصيلا في مواجهة البرلمان، حيث

يستخلص ذلك من نص المادة 124 التي منحته هاته الصلاحية دون تفويض من البرلمان، مما

يؤدي به إلي ممارسة اختصاص هو في الحقيقة ليس من اختصاصه، ويؤدي به إلي التمرد علي

السلطة التشريعية، ويمكنه ذلك أكثر من الانفراد بسلطة اتخاذ القرار خارج الحكومة.

(1) نشير إلي أنّ قانون المالية عند إصداره بأمر من طرف رئيس الجمهورية لا يعرض للموافقة علي البرلمان سواء في دورته العادية الأنيه، إذا كان البرلمان منعقدا أو سواء في أول دوره له مستقبلا، وهذا حسب رأي يعود إلي نوع من العقوبة يمارسها رئيس الجمهورية ضد البرلمان الذي يرفض المصادفة علي قانون المالية، فيصدره رئيس الجمهورية بأمر.

ما يمكن استخلاصه من المادة 124 ومن دستور 1996 أنه محي سلطة رئيس الحكومة

وأنه محي البرلمان، وجعل لرئيس الجمهورية مركزا وسلطة مهمة في النظام السياسي، فالمادة

124 حولت سلطة الرئيس إلي سلطة حقيقية ومؤثرة في النظام الذي لا يمكن أن يكون إلا

نظاما رناسيا، ولا يمكن تحقيق هذا النظام الرئاسي إلا بوجود اختصاصات وسلطات

متكافئة لكلا السلطتين التففيذية والتشريعية، وأن تتمتح السلطة القضائية باستقلالية

حقيقية تمكِّنها من النظر في النزاعات.

المراجع

أ- الكتب:

- عاطف البنا، الوسيط في النظم السياسية، ملتزم الطبع والنشر، دار الفكر العربي،

طبعة 02، 1994

- حلمي فهمي عمر، الوظيفة التشريعية لرئيس الدولة في النظامين الرئاسي والبرلماني

دراسة مقارنة.

- سعيد بوالشعير فيَّ كتابه النظام السياسي الجزائري المرجع السابق صفحة 185 -184.

- احمد بوراريو، رئيس الجمهورية في ظل دستور 1976، المرجع السابق صفحة 58.

- عبد الحميد متولي، الدكتور سعد عصفور، الدكتور محسن خليل المرجع السابق صفحة 62 وما بعدها.

- إبراهيم درويش، النظام السياسي، الطبعة الرابعة، دار النهضة 1978 صفحة 130 و131.

عبد الله بوقفه، العلاقة بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية في دستور 1963 المرجع

السابق ص: 182.

ب - المطلات:

- سعيد بوالشعير حول التشريع بالأوامر وأثره علي استقلالية المجلس الشعبي الوطني

الموجود في المجلة الجزائرية للعلوم القانونية والاقتصادية والسياسية عدد رقم 01 مارس 1988.

ج - الدساتير

.1963.دستور

.1976 - دستور

.1989-دستور

1996 - دستور

د- القوانين والمراسيم:

- القانون العضوي رقم 99/02 المؤرخ في 08/مارس/1999، الذي يحدد تتظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينها وبين الحكومة الجريمة الرسمية عدد 15 الموافق ل 09/مارس/1999

-George Burdeaux, Traite de la science politique L. G. D. J, op cit

-Burdeaux George, droit constitutionnel et institution politique, 14 edition, Paris 1969.

-TAHAR TALAB, DU MONOCEPHALISME DE L'EXECUTIF DANS LE REGIME POLITIQUE ALGERIEN, RASJEP, N: 04, DECEMBRE 1990.

VOIR LECA (J) ET VATIN (J. C) LE SYSTEME POLITIQUE ALGÉRIEN 1976-1978 ANNUAIRES L'AFRIQUE DU NORD EDITION CNRS 1979.

LOUIS DÉBRE (J), LES IDÉES CONSTITUTIONNELLES DU GÉNÉRAL DÉGAULLE L. G. D. J, PARIS 1974, PAGE 208.

- Marcel prélot, institution politique et droit constitutionnel 4 édition, 1969 Paris page 679 et suite

EBRARD PIERRE, L'ARTICLE 38 DE LA CONSTITUTION 1958 ET LA 5 REPUBLIQUE, RDP1969, Op.Cit. Page 280-281.

Burdeaux George, droit constitutionnel et institution politique 16 edition, Paris 1974.

HAURIO (A), DROIT CONSTITUTIONNEL ET INSTITUTION POLITIQUE, EDITION MONTCHRESTIEN, PARIS 1975 PAGE 964.

Alain Didier olingue Cameroun, vers un présidentialisme démocratique, R. D. P., I. C n°04 199.

ALLOUACHE (A) ET LAGOUNE (W), LA REVISION CONSTITUTIONNELLE DU 23 FEVRIER 1989, OP CIT. PAGE 761

PIERRE eBRARD, L'ARTICLE 38 DE LA CONSTITUTION 1958 ET LA 5 REPUBLIQUE, r. d. p. OP CIT. PAGE 282–283.

. CATTERY (J), LA CRISE DES PROCEDURES PARLEMENTAIRES EN MATIERE BUDGETAIRE, RDP, 1974.

HAURIOU (A), DROIT CONSTITUTIONNEL ET INSTITUTION POLITIQUES, OP CIT. PARIS 1975, PAGE 1089 ET S