إستراتيجية مكافحة الجريمة المنظمة في الإطار الدولي والإقليمي والوطني

... عيسي لافي الصمادي

باحث في الشؤون القانونية

المقدمة:

لقد أدي التطور في المجالات الاقتصادية والتجارية والمالية إلي تطور طريقة حياة

الانسان وأساليب تفكيره من خلال ظهور أنماط جديدة من التعامل والسلوك والموافق اتصف

بعضها بالإنائية والمادية وحب الذات المطلق، فالتطور سلاح ذو حديث إيجابي وسلبي، فهو

سلاح إيجابي عندما بهدف إلي رفع مستويات المعيشة لدي العنصر البشري وتأمين احتياجاته،

وبالمقابل فهو سلاح سلبي عندما يهدف إلي البحث عن وسائل تحكم وتضبط السيطرة علي

هذا الإنسان والتعامل معه بلغة المال والعمل معأي.

ومن هنا سعي البعض إلي ابتكار وسائل وأساليب ملتوية للوصول إلي غاياتهم غير

الخلاقية بغض التظر عن سلوكيات التعامل ومصالح الأفراد والمجتمع والأنظمة الاقتصادية

والمالية المتبعة داخل الدولة، وبذلك يتمكن هؤلاء الأشخاص من الحصول علي أعمال طائلة

ذات مصدر غير مشروع، ويأتي ذلك مصداقاً أقوله تعالي: «وَلاَذ قال رَبَّكَ لِلَّكَ يُحِبُّوا إِنَّ

مَعَالٌ فِي الآكَزي خَلْبَهُ قَالُوا أَقْتَدٍ لِيَهَا مِنْ يَقْسِدَ هَبَاءٍ فِي الْمَكَذِرِ الْمَكَذِرِ الْمَكَذِرِ الْمَكَذِرِ أَنْ يُحِبُّوا صَدْرَكَ

ولعل ظهور التطورات الهائلة في مختلف مجالات الحياة العلمية والتكنولوجية

والاقتصادية دون وجود حواجز ساهم في ابتكار أساليب متطورة لاخفاء مصدر الأموال غير

المشروع وادخالها في دائرة الشرعية.

ويعد مصطلح تبيض الأموال من المصطلحات التي يتم تداولها في معظم المحافل

الدولية والإقليمية والوطنية التي تناقش الجراثم العابرة للحدود ذات الأبعاد الإستراتيجية والتي

سورة البقرة الأية (1)

استراتيجية مكافحة الجريمة المنظمية _____ 7 العدد

تهدد أمن واستقرار الفرد والمجتمع والدولة في وقت يدافع، ولكن تزايد هذه الظاهرة

وانتشارها أدي إلي انتباه المجتمع لها خاصة بعد زيادة فجولة المشكلات الاقتصادية الثانية

عنها بحيث أصبحت الحاجة ما سِّهٌ إيجاد تشريعات تنظم وتضبط وتحكم أساليب تحويل

وتداول الأموال ولا يمكن تحقيق ذلك الإبتكبيف الجهود الدولية لمكافحة هذه الجريمة

وعلي كافة المستويات، والتي تتعارض بشكل أساسي مع كافة المفاهيم الإنسانية

والخلاقية والدينية، وهذا ما جاء بقوله تعالي: «لاك فالقول أتمدّك بكيفيّت إلكلل وتذلّوا بها إلكلل

وتبويض الأموال هو العملية التي من خلالها تسعي المنظمات الإجرامية إلي إخفاء

نشاطاتها والأموال الناتجة عن تجارتها اللامشروعة إلي تأمين غطاءً قانونياً لها وخاصة بعد

دخول شبكة الإنترنت دائرة التجارة العالمية والانفتاح علي السوق.

ومن هنا فقد أصبح علي الدول العمل مع بعضها لتواجه خطرا لا يمكن بأي حال من

الأحوال أن تصده عن نفسها بمفردها بل لا بد من تضافر كافة الجهود الدولية لمنع هذا النوع

من الجراثم الأمر الذي قامت علي غراره اتفاقية فيينا عام (1988) لمكافحة الاتجار غير

المشروع بالمخدرات ثم ظهور القانون النموذجي لمكافحة تبيض الأموال عام (1995) وكذلك

ظهور العديد من الاتفاقيات والمؤتمرات الدولية والاقليمية والوطنية.

وبناء علي ما سبق تثور جملة من التسأولات والاستفسارات التي تطرح هنا وهناك حول

أبرز المساعي والجهود العالمية المبذولة في سبيل تبييض الأموال غير النظيمة والتي سنحاول أن

نجيب عليها قدر المستطاع تبعًا للتقسيم الأتي:

المبحث الأول: مفهوم الجريمة المنظمة وأسباب انتشارها وتدابير مكافحتها.

المطلب الأول: مفهوم الجريمة المنظمة.

المطلب الثاني: أسباب انتشار الجريمة المنظمة.

المطلب الثالث: تدابير مكافحة الجريمة المنظمة.

المبحث الثاني: الجهود الدولة في مكافحة غسي ل الاموال.

المطلب الأول: جهود الأمم المتحدة لمكافحة غسيل الأموال.

الفرع الأول: اتفاقية فيينا ودورها في عملية مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية لعام (1988).

188 سورة البقرة الأية (1)

7 العدد _____ 88 _____ دراسات قانونية

الفرع الثاني: القانون النموذجي للأمم المتحدة في مكافحة تبويض الأموال لعام (1995).

الفرع الثالث: دور اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية (2000).

المطلب الثاني: جهود دولية أخري في مكافحة جريمة غسيل الأموال

الفرع الأول: جهود المجموعات المالية الدولية في مكافحة جريمة غسيل الأموال.

الفرع الثاني: جهود المنظمات الدولية الخاصة بمكافحة غسيل الأموال.

المبحث الثالث: الجهود الاقليمية في مكافحة غسييل الاموال.

المطلب الأول: الجهود العربية لمكافحة غسيل الأموال.

المطلب الثاني: الجهود الأوروبية والأمريكية لمكافحة غسيل الأموال.

المبحث الرابع: الجهود الوطنية في مكافحة غسييل الاموال.

المطلب الأول: مكافحة غسيل الأموال في فرنسا.

المطلب الثاني: مكافحة غسييل الأموال في الأردن.

المبحث الخامس: الصعوبات التي تواجه عملية مكافحة غسييل الأموال.

المطلب الأول: السريبة المصرفية.

المطلب الثاني: عقبات أخري تقف أمام آلية مكافحة غسيل الأموال.

الخاتمة

المبحث الأول

مفهوم الجريمة المنظمة وأسباب انتشارها وتدابير مكافحتها

المطلب الأول: مفهوم الجريمة المنظمة

تعد التطورات والتحولات السياسية في العالم هي التي أحدثت التغير في موازين القوي الدولية من

جهة، ويقع عالم التطور التكنولوجي والمعلوماتي الذي أتاح الفرصة بشكل كبير في تداول البيانات

والمعلومات عبر الفضاء وبسرعة فائقة لم يكن الإنسان يتخيلها منذ فجر التاريخ الأمر الذي جعل من

العالم قريبة الكترونية صغيرة Electronic Global village

إِنّ التحولات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي شهدها العالم خلال السنوات الأخيرة

كان لها تأثيرا علي الجريمة المنظمة التي أخذت بدورها أبعاداً في ظل العولمة، وبالتالي اتخذت لها

فضاءً في إطار النظام العالمي الجديد أحادي القطب وذلك بعد انهيار الاتحاد السوفييتي سابقًا.

لقد أصبحت تلك المتميّرات تهدد استقرار النظام الدولي، فازداد قلق المهتمين إزاء هذه الظاهرة الإجرامية الدولية، مما أدي بالفقهاء ورجال القانون والمختصين إلي محاولة إيجاد تعريف للجريمة المنظمية يحظي بالإجماع من طرف المنظومة الدولية.

إن الوصول إلي تحديد تعريف جامع مانع للجريمة المنظمة سيساعد في فهم وتحديد النشاطات الإجرامية والتظيمات الإجرامية الدولية، وبالتالي يتمكن التشريع الوطني من تحديد العقوبات الملائمة والاجراءات القانونية لمحاربة هذه الظاهرة (1).

وعليه نتناول أهم المحاولات التي قام بها الفقاء في تحديد الجريمة المنظمة وهيكلاتها

وأهدافها، فقد عرف بعض فقهاء علم الاجتماع الجريمة المنظمة علي أنها: "مجموعات إنسانية

مشكلة ومتسلسلة نظامأ، تهدف إلي ضمان التعاون والتنسيق بين أعضائها لتحقيق أهداف

معينة $ ^{2} $

إن العصابات المنظمة قد تدخل السوق المشروعة بأعمال مشروعة يسترون وراعها أعمالهم غير المشروعة وتقتضي هذه المنظمات الاجرامية توفير عناصرها والمتضمنه للآتي:

التعدد - التظلم - التبعية - سبق الأعداد والترصد - التخطيط للأنشطة واستمرارها - احتراف

الاجرام - تحقيق الهدف من ربح وسيطرة - التهديد لتفادي الملاحقة بالعقاب.

1) انظر سرير، محمد. الجريمة المنظمة وسبل مكافحتها، رساله ماجستير في القانون الجنائي، جامعة

الجزائر، 2002-2001، ص. 34.

(2) انظر نفس المرجع السابق، ص.25.

أما فقهاء علم القانون فقد عرفوا الجريمة المنظمة ومنهم الأستاذ محي الدين عوض بأنها:

صل مخالفة للقوانين الدولية والأضرار بالمجتمع الدولي. غير أن الأستاذ محي الدين عوض

عقب بعد ذلك بقوله أن ظاهرة الجريمة المنظمة أصبحت عبارة عن مشاريع إجرامية عبر عدد من

الدول، وأمام إشكالية التنوع والتعدد للأشخاص والأفعال والاقاليم للدول المختلفة جعل معظم

التشريعات لا تتوصل إلي تحديد تعريف جامع مانع للجريمة المنظمة الدولية، لكن من المتقق

عليه أن كل الأنشطة الإجرامية في جميع صورها وأشكالها هي أفعال مشبية في غالبية

التشريعات الداخلية للدول المختلفة، ذلك لأنها تمثل سلوكا إجرامياً منحرفًا وممئويةً بحكم

القانون (1). ومن تلك الدول الجزاثر حيث نلاحظ أن الشرع الجزاي لم يعرف الجريمة المنظمة

تعريفًا دقيقًا (2).

أما عن الجهود الدولية للتعريف الجريمة المنظمة فقد عرفتها المنظمة الدولية للشرطة

الجائنية والمسماة "الانتربول"؛ "بانها قيام أشخاص بارتكاب أفعال غير مشروعة لتحقيق

أهداف معينة. في حين عرفتها مجموعة الاتحاد الأوروبي بأن الجريمة المنظمة: "عبارة عن

جماعة تكونت أكثر من شخصين لارتكاب جراكم جسيمة ولتحقيق المناصب في الدولة

والاستيلاء عليها".

أما عن اتفاقية الأمّ المتحدة للجريمة المنظمة (بموجب قرار الجمعية العامة للأمّ المحدة رقم 25 الدورة (55) عام 2000 فقد تناولت في المادة (2/2) منها علي أنه: "يقصد بتعبير جماعة الجريمة المنظمة جماعة ذات هيكل تنظيمي مؤلف من ثلاثة أشخاص أو أكثر موجودة لفترة من الزمن وتعمل بصورة متضافية بهدف ارتكاب واحد أو أكثر من الجراثم الخطيرة أو الأفعال المجرمة وفقا لهذه الاتفاقية من أجل الحصول بشكل مباشر أو غير مباشر علي منفعة المالية أو منفعة مادية أخري". أما المادة الأولي من الاتفاقية فقد نصت علي أن: "الفرض من هذه الاتفاقية تعزيز التعاون علي منع الجريمة المنظمة عبر الوطنية ومكافحتها بمزيد من الفعالية".

الطلب الثاني: أسباب انتشار الحرمة المنظمة

كما آسلفنا فإن من أهم العوامل التي ساعدت علي انتشار الجريمة المنظمية في العالم هي التطورات والتحولات السياسية والاقتصادية في معظم دول العالم من جهة، والتغير الحاصل في

(1) نظر محي الدين، عوض الجريمة المنظمة، المجلعة العربية للدراسات الأمنية والتدريب، العدد 19، السنة 1995، ص.7.

(2) لم يعرف المشرع الجزائري الجريمة المنظمة صراحةً ولكن تبعاً لإحداث الإرهاب في التسعينات صدر مسوم تشريعي 92-03 عام 1992 والتعلق بمكافحة التخريب والإرهاب حيث نصت المادة الأولي يعتبر عملاً إرهابياً أو تخريباً بمفهوم هذا المرسوم صل مخالفة تستهدف أمن الدولة والسلامة الترابية واستقرار الاعمال.

موازين القوي الدولية وعدم التعادل وحدوث نقلة نوعية في كافة المجالات علي ضوع التقدم العلمي والتكنولوجي والثورة في مجال الاتصالات والمعلومات والتي أسهمت في تداولها عبر دول العالم وبسرعة فائدة بحيث جعلت من العالم قريبة صفيرة، وخصوصاً بعد ظهور الشبكة الإلكترونية (الانترنت).

ويع ظل المتغيرات اصبحت الأنظمة القانونية للدول غير مستقرة بل أصبحت غير قادرة علي مسايره المتغيرات السياسية والاقتصادية الحديثة بحيث ظهرت الفراغات القانونية التي أصبحت كهنفذ لتمرير الأفعال الإجرامية لهذه المنظمات الإجرامية التي بدأت تستغل ذلك العجز القانوني من خلال توسيع شبكة نشاطاتها الإجرامية عبر الدول وتشير التقارير الصادرية عن المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الانتربول) أو بعد انهيار الاتحاد السوفيتي تضاعفت الأعمال الإجرامية بحيث مست كافة المجالات والأنشطة الإجرامية المنظمة مثل:

تشير الدراسات الصادرة عن مركز البحوث الإستراتيجية والدولية للولايات المتحدة

الأمريكية إلي خطر المنظمات الإجرامية في روسيا والتي فلت من تحت رقابتها، وأن ما

نسبته 60% من مجمل 3000 بنك في حالة نشاط في روسيا تكون تحت رقابة المنظمات

الاجرامية (1).

يلاحظ أن الشطاط الاجرامية للمنظمات الإجرامية تعتمد بشكل كبير علي بنوك الدول الضعيفة وكل مؤسساتها المالية والمصرفية لغسل الأموال غير النظيفة وذلك تبعًا للفراغ القانوني وسهولة التهرب من مراقبتها. من هنا نستطيع إبراز أهم الأسباب لانتشار الجريمة المنظمية عبر الحدود الوطنية، ومنها:

يعد السبب الرئيسي لانتشار الجريمة المنظمة واستحجالها عبر الحدود الوطنية هي تلك الدول التي تعتمد النظام الأرسمالي الديمقراطي والمعتمدة علي حريبة التجارة (دعه يعمل دعه يمر)، كدول الاتحاد الأوروبي، حيث أن الغاء الحدود الوطنية بين دول الاتحاد وتسريح حريبة تتقل الأشخاص والمتلكات ساعد بشكل كبير الجماعة الإجرامية المنظمة علي توسيع أنشطتها إلي الدول الأخري.

يضاف لذلك هو الانتشار والترويج والاقبال علي السلع والخدمات غير المشروعة التي تتاجر

فيها الجماعات الإجرامية المنظمة من خارج إقليم الدولة وما يعود عليها من أرباح فاحشة تجنيها من

وراء هذا الاتجار، الأمر الذي يجعلها تبحث عن أسواق أخري للجريمة فيه دول أخري وإقامة

شبكات إجرامية منظمة أخري تعمل تحت إمارتها ورقابتها، وقد لخص الأستاذ محي الدين

عوض سبعة أسباب لانتشار الجريمة المنظمة (1) وهي:

الاقبال علي السلع والخدمات غير الشرعية.

نظم الرأسمالية التي تسمح بحرية التجارة وفتح الحدود.

تشجيع السياحة.

● حاجة الدول النامية للاستثمار.

نظام السوق القائم علي جهاز الثمن.

النزاعات المسلحة.

• تفكال الاتحاد السوفييتي سابقاً.

ثانيا: تشجيع السياحية

تعمل الدول بشكل عام علي تشجيع السياحة الوطنية وذلك بهدف جلب العملة الصلية لخزينتها

المالية الأمر الذي ساهم في فتح الأبواب للجريمة المنظمة للدخول إلي هذه الدول.

وبحجه تشجيع السياحة والاستثمار فيها عملت المنظمات الإجرامية علي تأسيس شركات

ووصالات سياحية لتقديم الخدمات ظاهريًا غير أنها تبطن في داخلها الترويج لما يطلق عليه

السياحة الجنسية والاستغلال الجنسي للنساء والأطفال، إضافة إلي جرأتم خطف وبيع

الأطفال والمتاجرة بالأعضاء البشرية وترويج المخدرات وبيع السلاح.

ثالثا: الاستثمار في بعض الدول الفقيره (الدول الناميت):

تظهر الجريمة المنظمة في هذه الدول بشكل كبير بسبب سهولة القوانين في مجال

الاستثمار علي أراضيها من جهة، وحاجة الدول الفقيرة الماسة إلي رؤوس الأموال الأجنبية

لتغطية الديون المتراكمة عليها تجاه الدول الصناعية الدائدة لها. كذلك فإن المنظمات

الاجرامية تجد لها فرصة تهمية لتبيض أموالها اللامشروعة الناتجة عن أموال المتاجرة في

المخدرات والأسلحة والأعضاء البشرية وتزوير العملة والجنس والمواد الكيماوية.. وهكذا.

رابعا: الحروب والصراعات العرقيت أو الدينيّة:

تلجأ الأطراف المتصارعة أو المتاحرة بوجوب عام إلي كافة الوسائل المشروعة واللامشروعة خصوصاً الجماعات ذات الانتماءات العرقية أو القبلة أو الدينية، وذلك بالاعتماد علي

(1) انظر محي الدين، عوض. المرجع السابق، ص. 16-15. نقلا عن سرير، محمد. المرجع السابق، ص. 18.

وسألها الذاتية وبهدف الحفاظ علي كفاحها (1) فهي تطبق القول السائد "الغاية تبرر الوسية"، ويظهر ذلك في العديد من الدول كأفغانستان وكمبوديا ورواندا ودول يوغسلافيا السابقة.

خامسا: تطور وسائل الاتصال والمعلومات:

يعد التطور في وسائل الاتصال الحديثة وظهور الشبكة الإلكترونية (الانترنت) من أهم

الأسباب التي ساعت علي انتشار المنظمات الإجرامية والتنوع في أساليب ارتكاب الجريمة

عبر العالم، حيث أصبح من اليسير علي تلك المجموعات الإجرامية من ارتكاب أفعالها دون

التعرض لخطر الانكشاف من جهة، وسهولة إدارة ومراقبة عملياتها الإجرامية عن بعد عبر

استعمال الوسائل الحديثة من جهة أخري.

ويعتبر التطور السريع في نقل المعلومات والبيانات عبر وسائل الاتصال الحديثة أكبر أثر في

إيجاد جراكم جديدة لم تكن معروفة في السابق التي يطلق عليها تسمية جراكم المعلوماتية أو

الالكترونية، حيث تمكنت بعض المنظمات الإجرامية ذات الخبرة العالية بأعمال القرصية

من دخول خزائن المعلومات المصرفية والتجارية والاطلاع عليها، كما أن تطور وسائل الاتصال

شجع المنظمات الإجرامية من الدخول إلي الأسواق العالمية تحت أغلبية متتوعة لتبييض الأموال

التي بحوزتها ذات المصدر اللامشروع بسهولة وبسر.

سادسا: التفاوت الاجتماعي، الدول الغنية والفقره.

سادسا: التفاوت الاجتماعي بين الدول الغنية والفقيره:

لقد ساهم التفاوت بين الطبقات الاجتماعية سواء داخل الدولة الواحدة أو بين الدول الفقية والدول الغنية إلي ظهور حالات الإجرام وإيجاد تنظيمات إجرامية سببها عائد إلي انتشار المخدرات وترويجها بين افراد عامطون عن العمل وتيجة للتفكّك الأسري وظهور درجات التماميز بين فئات المجتمع، ومن هنا فقد نشطت المنظمات الإجرامية في ترويج كبير للمخدرات في أوساط الشباب للتغلب علي مشاكاهم الاجتماعية ومشكلات البطالة والاهمال والعنف والاعتداء الجنسي.

إن النظام العالمي الجديد ساهم وبشكل هائل في مساعدة المنظمات الإجرامية في نقل

وتحويل الأموال الكترونية بشكل يسير من دولة الأخري أو داخل الدولة الواحدة، الأمر الذي

ساعدها علي إجراء عمليات تبييض الأموال اللامشروعة.

1) انظر محمود شريف، بسيوني. ورقة عمل في ندوة الجريمة المنظمة وغسيل الأموال، المعهد الدولي للدراسات العليا في العلوم الجنائية، ايطاليا، 28 نوفمبر 1998.

المطلب الثالث: التدابير القانونية لمكافحته الجريمة المنظمية

تعد التدابير القانونية التي تضعها الدول في مكافحة الجريمة المنظمية عبر حدودها

الوطنية إحدي الأساليب الضرورية لردع وكشف جميع أشكال الجريمة المنظمية والتي

تساعد بالتالي السلطات القضاية حيثما يقضي القانون الداخلي لكل دولة في تطبيقه بصورة

تضمن إثناذه وتمكن الأجهزة المكرسة لمكافحة الجريمة من بسط يدها في سبيل تطبيق

المبادرات الساعية لتنفيذ مخططاتها أرض دولة القانون ومنع تسيير وإدارة وتنفيذ جريمتها

بشكل مباشر أو غير مباشر.

وعليه فلا بد من تناول التدابير القانونية من خلال تناول ذلك في فرعين هما:

أولهما: التدابير القانونية علي المستوي الدولي.

ثانيهما: التدابير القانونية علي المستوي الوطني.

الفرع الأول: التدابير القانونية علي المستوي الدولي:

إن الأنشطة الإجرامية التي يقوم بها أعضاء الأجرام المنظم غالباً ما تكون عابرة للحدود

الوطنية أو الاقليمية أو الدولية العابرة للقارات، وبالتالي فإن الدولة بمعرفها لا تستطيع أن تقاوم

ذلك لوحدها سواء من باب جمع المعلومات واقتماً أثار النشاطات الإجرامية لا سيما الدول النماية

أو قلة الموظفين المؤهلين ونقص الكوادر المدربة، وقلة الأجهزة والمعدات التقنية الحديثة التي

تساعد علي كشف تلك الأنشطة والقضاء عليها.

ويظهر التعاون الدولي في مكافحة الجريمة المنظمية في المؤتمرات والندوات والدورات الخاصة بمكافحة الجريمة المنظمية وتتجلي أهدافها فيما يأتي:

1. التعاون القانوني والقضائي بين الدول.

2. توحيد التشريعات المتعلقة بمكافحة الجريمة المنظمة.

3. إبرام المعاهدات والاتفاقيات الدولية (الثانية أو المتعدة الأطراف) فيما يتعلق بمكافحة الجريمة المنظمية.

1. التعاون القانوني والقضائي بين الدول:

بعد التعاون المتبادل بين الدول فيما يتعلق بتقديم المساعدات القانونية والقضائية من أبرز

وسائل تضييق الخناق علي الأنشطة الإجرامية العابرة للحدود، وهذا ما عبرت عنه توصيات

مؤتمرات الأمم المتحدة والتي تحث علي تقديم تلك المساعدات بين الدول، ولعل المنظمة

الدولية للشرطة الدولية والمسماة (الانتربول) إحدي مظاهر التعاون الدولي في مواجهة الجريمة

المنظمة، وذلك عن طريق تبادل المعلومات الخاصة بالجريمة والمجرمين. كما تهدف المساعدة

القانونية والقضائية المتبادلة إلي تعاون الأطراف في التحقيقات والملاحقات والاجراعات القضائية المتعلقة بالجراكم المنظمة.

2. توحيد التشريعات المتعلقة بمكافحة الجريمة المنظمة: يستوجب علي الدول العمل فيما بينها بصورة منظمة ومنضبطه بهدف التقريب والتنسيق بين مختلف النصوص التشريعةة ذات العلاقة بتجريم الجراكم من جهة، وإيجاد الإجراءات القضائية التي تساعد علي قبض المجرمين والحد من انشطتهم الإجرامية ويتجلس ذلك في تجريم عائدات الأنشطة ومصادرة الأموال ذات المصدر اللامشروع من جهة ثانية، ومن ثم تترك الدول فيما بينها المجال مفتوحاً في إجراء المتابعات والتحقيقات القضائية دون الاصطدام بمبداً سيادة الدولة.

3. إبرام المعاهدات والاتفاقيات الدولية (الثائية أو المعددة الأطراف) فيما يتعلق بمكافحة الجريمة المنظمة: تحكّفة العمل العالمية لمكافحة الجريمة المنظمية عبر الدول إلي إبرام المعاهدات الثانية والمتحدة الأطراف في مجال التعاون الدولي فيما يتعلق بتسليم المجمرين الضالعين بارتكاب جراكم خطيرة.

وعليه فإن المعاهدات تأخذ أهمية كبيره تبعاً للطابع الإزامي لأطرافها حيث تؤكد

المعاهدات والاتفاقيات الموقعة علي ضرورة تحقيق النتائج والأهداف المرجولة من وراثها ولضمان

فعاليتها (1).

ففي المعاهدات الأوروبية المعروفة باسم معاهدة ماستريشت الموقعة بتاريخ 7 فيفري 1992 بين الدول وضع سياسة تعاون لمكافحة الجريمة، وكافة أشكال التهريب والاحتيال وكل ما يخص الدول الأوروبية الأعضاء.

أما بالنسبة إلي الدول العربية فهناك قواعد السلوك للدول العربية لسنة 1996، وكذلك الإستراتيجية العربية لمكافحة الإرهاب لسنة 1997، والاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب لسنة 1998.

الفرع الثاني: التدابير القانونية علي المستوي الوطني:

يجدر بنا أن نشير إلي أهم التدابير الواجب القيام بها لمحاربة الإجرام المنظم والحد من

توسعة داخل الدولة الواحدة أو خارج الدولة. وعليه فإن التدابير الواجب الأخذ بها علي المستوي

الوطني تنقسم إلي قسمين هامين، هما:

أولا: التدابير الوقائية.

ثانياً: التدابير العلاجية.

(1) انظر أحمد محمد، رفعت. الإرهاب الدولي، دار النهضة العربية، القاهرة، (دون تاريخ) ص 65-69.

أولا: التدابير الوقائية:

تعد التدابير الوقائية ضروريا وإن كانت لا تشكل حلاً عملياً لمكافحة الجريمة المنظمة علي الرغم من أنها غير مكلفة مادياً وتتمثل هذه التدابير أساساً علي الحد من الفرص غير المشروعة أو التقليل منها عن طريق مكافحة الرشوق، والانتهاية، والبيروقراطية، واحتكار السلع الضرورية للانسان، وفرض نظام رقابي صارم عليها لتفيذها، وبالتالي يكون من الصعوبة علي الشبكات الإجرامية أن تتحكم بمستلزمات وحاجات المجتمع وفرض سيطرتها واستغلالها لتلك الموارد لتحقيق أهدافها ومصالحها الذاتية.1(

يتطلب ذلك إتباع سياسة وفائية ذات جهد مركز ومنسق لتبادل المعلومات واجراء عمليات التحري بشأن الأعمال التجارية والاقتصادية والمالية، وذلك بهدف الحد من مسائل صرف الأموال غير المشروعة لغايات إحداث أنشطة إجرامية ومنها تبيض الأموال الناتجة عن الجرائم.

كذلك يتطلب إعادة النظر في قوانين الهجرة وضبط عمليات تحويل الأموال عن طريق البنوك وخصوصاً التحويلات الجارية عبر الشبكة الإلكترونية (الانترنت).

ومن التدابير الوقائية الواجب استخدامها هو تفعيل دور الإعلام بكماهة صوره والمؤسسات

التربوية والتعليمية في إظهار مخاطر الأشعة الإجرامية المختلفة، وتوعية المجتمع بخطورتها

علي الأمن والاستقرار داخل الدولة وخارجه.

ثانيا: التدابير العلاجيت (التشريعات القانوني:

يتطلب الأمر تحديث المنظومة التشريعية في ضوع ما يستجد من أمور حيث يجب التوسع في

الولاية القانونية للتشريعات الجنائية بحيث تشمل كافة الأنشطة والآثار الضارة للجريمة

المنظمة.

وعليه يستلزم إيجاد نصوص قانونية ضمن إطار تشريعي شامل ينظم ويحدد العقوبات

اللازمة للجرأثم الجديدة، وذلك عملاً بالتوجهات والتوصيات الصادرة عن الأمم المتحدة،

ومن تلك الجرائم الجديدة (2):

جراثم المخدرات.

• جراثم غسل الأموال.

(1) انظر علي جعفر. الإجرام المنظم العابر للحدود وسياسة مكافحته، مجلة الأمن والقانون، العدد2، صادرة عن كلية شرطة دبي - الإمارات العربية المتعدد، 2001، ص.281.

(2) انظر توصيات الآمم المتعدة لاعلان نابولي في ايطاليا المنفيد في21-23 نوفمبر 1994، وكذلك توصيات الدورية العاشرة لمكافحة الجريمة المنظمة المنعقدة في فينيا عام 2000.

● الجراثم الإلكترونية (أعمال القرصنة والاحتيال والتزوير والغش والدخول إلي حسابات العملاء والبنوك.

● الأعمال الإرهابية وتقديم المساعدة للمنظمات الإجرامية.

● جرائم الإثراء بلا سبب لموظفي الدولة بوجوب خاص والعاملين الأخرين في القطاعات

المختلفة علي وجه العموم.

وبناء عليه يتطلب الأمر فرض عقوبات رادعة للأشخاص الذين يقومون بارتكاب الجراثم

المنظمة، ومن هذه العقوبات مصادرة العائدات الإجرامية بعد ضبطها ومصادرة الأموال وكافة

المواد المستخدمة في الأشطعة الإجرامية، وكذلك فرض عقوبات مالية تقدرها المحكمة علي

أساس المنتفعة الناتجة عن الأفعال الإجرامية.

إن النص علي جراكم وعقوبات جديدة وحده لا يكفي بل يستلزم الأمر إيجاد إجراعات

جنائية خاصة في التحري والتحقيق والمحاكمة ذات فعالية ومنية علي السريبة النامة،

واستعمال وسائل مراقبة ذات تقنية عالمية الإجراء التحرييات وتوفيره الضمانات الكافية لحماية

الحق للحياة الخاصة وتشجيع المساهمين للجريمة المنظمة علي التعاون مع السلطات الأمنية في

كشف أنشطتها الإجرامية مقابل الإعفاء من العقاب أو تخفيفه مثلاً، وكذلك الحال

بخصوص حماية الشهود أثناء التحقيق والمحاكمة.

يسعي المجتمع الدولي برمته إلي إيجاد وسائل ناجعة تسهم في مكافحة الجراثم المنظمية

ومن أبرزها جراثم غسيل الأموال الناتجة عن الاتجار غير المشروع بالاسلحة والأعضاء البشرية

والمخدرات والمواد الكيماوية والجنس وغيرها، وعليه فقد لعبت منظمة الأمم المتحدة ومجلس

المجموعة الأوروبية دورًا هاماً تمثل بالتوقيع علي العديد من الاتفاقيات الدولية، بحيث أدت

تلك الاتفاقيات والتوصيات إلي دعم وتعزيز التعاون الدولي فيم مكافحة هذا النوع من الجراثم

من جهة، وبنفس الوقت إيجاد منظومة متكاملة لمكافحة تلك الأشطلة الإجرامية والحد منها

من خلال السيرية عدة مستويات تمثلت بالدور الأمني والدور القضائي والدور الإداري،

ويتضح ذلك من خلال اتفاقية فينيا لعام 1988، والقانون النموذجي الصادر عن الأمم المتحدة

المتعلق بمكافحة غسيل الأموال لعام 1995، بالاضافة إلي بعض الجهود التي تبذل في سبيل

مكافحة جراثم غسيل الأموال.

المطلب الأول: جهود الأمم المتحدة لمكافحته غسيل الأموال

تهدف الجهود التي تبذلها الأمَّ المتحدة في مجال مكافحة غسيل أو تبييض الأموال إلي

تحقيق التعاون والتبادل بين طرفين دوليين أو أكثر، وكذلك من أجل تحقيق منافع أو

خدمات أو مصالح مشتركة من أجل التصدي للمخاطر والتهديدات الصادرة عن الشبكات

الاجرامية، بالإضافة إلي العمل فيما بينها علي تحقيق العدالة الجنائية وتخطي مشكلات

الحدود والسيادة.

الفرع الأول: اتفاقية فيينا ودورها في عملية مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية

تم الاتفاق علي اتفاقية فيينا عام (1988) حيث تعتبر جريمة غسيل الأموال من بين الجرائم

الخطيرة والتي أدرجت ضمن نصوص الاتفاقية في المادة (3/أ),الأمر الذي جعل من الدول

الأعضاء أن تتعاون بشكل كبير في مختلف المجالات لا سيما إجراعات مصادرة الأموال

وتسليم المجرمين والمساعدة القانونية وتبادل المعلومات، وكذلك اتخاذ العديد من الإجراعات

لمكافحة جراثم غسيل الأموال وغيرها.

تعد اتفاقية فيينا من أهم المساعي التي أكدت علي ضرورة العمل بروح الفريق من قبل

الأعضاء المنضيمين لاتفاقية فيينا والبالغ عددهم (103) دول، بالاضافة إلي دول المجموعة

الأوروبية أي ما يقارب (54%) من مجموع دول العالم (1)، الأمر الذي ساهم في تحديث

التشريعات المتعلقة بالاتجار غير المشروع وكذلك مراجعة كافة الأنظمة المالية والجنائية،

ولقد نصت المادة (3) من الاتفاقية علي الآتي:

_ يتخذ كل طرف ما يلزم من تدابير لتجريم الأفعال التالية في إطار قانونه الداخلي في

حالة ارتكابها عمداً:

أ -إنتاج أي مخدرات أو مؤثرات عقلية أو صنعها أو استخراجها أو تحضيرها.

ب - تحويل الأموال أو نقلها مع العلم بأنها مستمدة من أيه جريمة أو جراثم منصوص عليها

يغ الفقرة (1) من هذه الفقرة أو من فعل من أفعال الاشتراك يغ مثل هذه الجريمة أو الجرائم

بهدف إخفاء أو تمويه المصدر غير المشروع للأموال، أو قصد مساعدة أي شخص متورط في

ارتكاب مثل هذه الجريمة أو الجراثم علي الافلات من العواقب القانونية لأفعال.

ت - إخفاء أو تمويه حقيقة الأموال أو مصدرها أو مكانها أو طريقة التصرف فيها أو حركتها أو الحقوق المتعلقة بها أو ملكيتها، مع العلم بأنها مستمدة من جريمة أو جراثم

(1) نادر عبد العزيز شاية. تبييض الأموال، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، بلا طبعة، ص221.

منصوص عليها في الفقرة الفرعية (1) من هذه الفقرة أو من فعل من أفعال الاشتركا في مثل هذه الجريمة أو الجرائم، كذلك يلزم كل طرف يوقع علي الاتفاقية باتخاذ الإجراءات التي تسمح للمحاكم وغيرها من السلطات المختصة، بأن تطلب الإطلاع علي السجلات المصرفية أو المالية أو التجارية أو بالتحفظ عليها في إطار التحرير عن الأموال الناتجة عن الاتحاد غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية، ولا يجوز الاحتجاج بالسرية المصرفية.

يلاحظ علي اتفاقية ففيينا أنها أخذت علي عاتقها مهمة إبراز دور المجتمع الدولي في حال التعاون من تضييق الخناق علي مرتكبي الجراثم العابرة للحدود وملاحقتهم بكل الوسائل، وكذلك إتباع إجراءات محددة في مصادرة أو تجميد أو وضع اليد أو الحجز علي الأموال غير المشروعة بصورة مؤقتة سواء كان ذلك بموجب أمر صادر عن المحكمة أو من قبل سلطة.

و سمحت هذه الاتفاقية لاي دولة عضو القيام بممارسة الاختصاص الجناني الذي تقرره أي

دولة عضو وفقاً لقوانينها الوطنية، كما رفضت هذه الاتفاقية لآية دولة عضو من الامتداع عن

تقديم أيه مساعدة قانونية بحجه السريبة المصرفية.

الفرع الثاني: القانون النموذجي للأم المتحدة في مكافحته غسيل الأموال لعام (1995)

يظهر علي هذا القانون مقدار الجهود المبذولة في سبيل إصدار الدول لتشريعات وطنية

تحقق الغاية من وجودها، وذلك في ضوه ما اشتمل عليه القانون النموذجي من مجموعة من

القواعد ذات العلاقة بمكافحة جراثم غسييل الأموال والاتجار غير المشروع بالمخدرات

والمؤثرات العقلية وغيرها.

يلاحظ علي القانون النموذي واتفاقية فينينا عدم وجود فارق بينهما فيما يتعلق بمحل

جريمة غسيل الأموال والأحكام الموضوعية فاقتاسم المشترك بينهما يتمثل بالأموال الناتجة

عن عمل غير مشروع، وكذلك ما يتعلق بالتوسع في الأشكال الخاصة للجريمة حتي عدت

الأعمال التحضيرية لها والتي تسبق الشروع في الجريمة معاقباً عليها بخلاف ما هو منصوص

عليه في التشريع العادي، والغرض من ذلك هو توسيع دائرة التجريم وملاحقة الجاني في كافة

صور النشاط الجريمي.

يلاحظ كذلك علي القانون النموذجي إدراجه في البابين الأول والثاني إجراعات غاية في

الأهيمة والتي تتمثل في المنع والتحرير في جريمة غسيل الأموال ، أما الباب الثالث من القانون فقد

اعتبر جريمة غسيل الأموال إنما تقع علي الأموال الناتجة عن الاتجار غير المشروع بالمخدرات

والمؤثرات العقلية سواء تم ذلك بطريق مباشر أو غير مباشر، وتشتمل إجراعات المفع التي قررها

دراسات قانونية

أولا: واجب تحديد مبلغ المدفوعات النقدية.

ثانيا: واجب تقديم تقارير عن التحويلات المالية الدولية والأوراق المالية.

ثالثا: ضوابط لائحة التعامل في الصرف الأجنبي خارج البورصة.

رابعا: تحديد واجبات إجبارية علي الملاهي.

أما عن إجراءات التحرير في القانون النموذجي فقد جاء تعريفها في الباب الثاني من القانون النموذجي علي أنها: "مجموعة الإجراءات الواجب إتباعها من جانب المؤسسات المالية والبنوك تجاه السلطات الأمنية والقضاية التي يحددها القانون وقانون كل دولة الملاحظة نشاط غسييل الأموال وذلك من خلال تقديم تقارير عن عمليات غسييل الأموال المشتبه بها"1، وعليه نلخص إجراءات التحري المقررية في القانون النموذجي بالآتي:

أولا: تقديم التقارير عن غسيل الأموال المشتبه بها.

ثانيا: إجراعات تقديم تقارير غسيل الأموال المشتبه بها.

ثالثا: وسائل التحري الخاصة.

المطلب الثاني: جهود دولية أخري في مكافحة جريمة غسيل الأموال

ازدادت الجهود المبذولة في سبيل مكافحة جريمة غسيل الأموال ولم تتوقف عند حرب معين نظرًا للانتشار الواسع لتلك الظاهرة من خلال استخدام وسائل علمية وتكنولوجية وخصوصاً الشبكة الإلكترونية غاية في الدقة وصعوبة في كشفها.

لذلك عمدت الأم المتحدة إلي إيجاد وسائل إضافية تمثلت في العديد من جهود المجموعات المالية الدولية، وكذلك المؤتمرات والاتفاقيات الدولية لتجابة خطر الجريمة المنظمية ويق مقدمتها جريمة غسيل الأموال.

الفرع الأول: جهود المجموعات المالية الدولية في مكافحة جريمة غسيل الأموال

كما أن هناك تشريعات قانونية تنظم وتحكم العلاقات داخل المجتمع، كذلك فإن هناك تشريعات مصرفية تهدف إلي إيجاد مجموعة القواعد التي تنظم وتقيم نظام العمل

1) انظر هدي حامد قشقوش. الجديد في أعمال المصارف من الوجهتين القانونية والاقتصادية، منشورات الحلبي

الحقوقية، لبنان، بلا طبعة، 1998، ص.74.

المصرف والتي تلزم كافة المتعاملين بالعمل بها والتقيد بمضمونها ووضع حد للتجاوزات المصرفية التي تصل إلي حد الجراثم المنظمة ومن ضمنها جريمة غسيل الأموال $ ^{(1)} $. أولا: مجموعة التدخل المالي الدولي : (FATF).

يطلق علي هذه المجموعة مسمي آخر هو مجموعة العمل المالي الدولية (2) والتي أنشئت عام 1989، بهدف إيجاد وسائل نموذجية وتطوير سياسات تشريعية ورقابية بغرض مكافحة جراكم غسيل الأموال من جهة، ومتابعة الدول الأعضاء في مجال تنفيذ إجراءات المكافحة ومراجعة أساليب غسيل الأموال علي المستوي الدولي وكيفية التعاون مع الأجهزة الدولية الأخي ذات العلاقة بموضوع غسيل الأموال.

و علي ضوع اتفاقية ففيينا قررت مجموعة الدول الثمانية إلي تشكيل قاعدة صلبه وإنشاء

مجموعة عمل خاصة لمكافحة جراكم غسيل الأموال، ويقدراسة أجرتها مجموعة العمل المالي

المسماة (F.A.T.F) تحت إشراف مجموعة الدول الثمانية حيث أصدرت تقريرًا حول غسييل

الأموال تضمن النتائج الآتية:

* علي كل دوله اتخاذ الاجراعات الشريعةة الماسبة لاعطاء صفة الجمرية بفعل غسيل الأموال.

اتخاذ الترتيبات الضرورية لمصادرة الأموال التي تم غسلها والوسائل المستخدمة في غسيل الأموال.

التزام المؤسسات المالية والمصارف بعدم فتح أيته حسابات مجهولة أو صادرة بأسماء

وهمية والتحقق من هوية العملاء والاحتفاظ بالقيود والسجلات بشكل تكون فيه قادرة علي

تلبية أي طلب من قبل الجهات المختصة.

قيام المؤسسات المالية والمصارف بوضع برامج خاصة لمكافحة غسيل الأموال، وتهية

وتأهيل الكوادر والموظفين ذوي الاتصال المباشر بالعملاء المودعين في حساباتهم مبالغ مالية دورية،

وينفس الوقت يعمدون إلي إجراء تحويلات مالية مصرفية خاصة عبر الوسائل الإلكترونية.

• دراسة العمليات المصرفية النقدية والقيدية، والتبليغ عن أية عملية في حال تجاوزها

للمبالغ المقررة والسموح بها من قبل الجهات المصرفية المختصة.

• تبادل المعلومات بين الدول تلقائياً أو عند الطلب.

ضروره ارتكاز التعاون الدولي في ضوع الاتفاقيات الثانية والجماعية والتي تتيح عملية تسليم المجرمين.

1) انظر نائل عبد الرحمن صالح. الأعمال المصرفية والجرأكم الواقعة عليها، جل، طلا، دار وائل للنشر، عمان، 196-195، ص 2000.

(2) FINANCIAL ACTION TASK FORCE.

قيام الهيثات الدولية بجمع المعلومات والبيانات المتعلقة بتطور عمليات غسيل الأموال والتقنيات المستعملة فيها وتوزيعها علي السلطات المغنية.

ثانيا: لجنته بازل BASLE للرقابة المصرفية لعام 1988:

بناءاً علي اجتماع هيئة اللوأح المصرفية والممارسات الرقابية فقد تم التوصل إلي اتفاق

كان من شأنه إعلان لجنة بإزل للرقابة المصرفية، حيث تهدف إلي الحيلولة دون استخدام

النظام المصريّة في أغراض جنائية من أبرزها غسييل أو تبييض الأموال، وكذلك إتمام عدة

أغراض لم تتمها اتفاقية هيينا لسنة 1988، والتي تتعلق بعمليات التدقيق في مصادر الأموال

والأنشطة التجارية للعملاء.

لا تمتع هذه اللجنة بالشخصية القانونية حيث أنها لا تستبد إلي أي اتفاق دولي، كمَا أنها لا تعد من قبيل المنظمات الدولية، غير أن المبادئ التي تقوم عليها لجنة بازل تعتمد علي فكرة إبعاد المصارف والمؤسسات المالية عن أية نشاطات إجرامية من خلال إنشاء سياسة فعالة للتعرف علي العملاء وقبوله، وذلك بهدف حمايتهم من التوسط في عمليات تحويل أموال مشبوهة (1).

من جه أخري فإن إعلان لجنة بازل بهدف إلي تشجيع المؤسسات المصرفية علي تبني موقف

عام يضمن مساهمة المصارف في مكافحة الجريمة المنظمية بكافة أشكالها ومن بينها جريمة

غسييل الأموال، خوفاً من زعزعة الثقة بها من قبل المتعاملين بها.

الفرع الثاني: جهود المنظمات الدولية الخاصة بمكافحة غسييل الأموال

تسهم المنظمات الدولية بشكل كبير سواء علي مستوي الأمم التحدة أو المجموعات المالية

الدولية، في إرساء العديد من القواعد والمبادئ الدولية التي تلعب دوراً في دعم التعاون الأمني

والجنائي والمالي الدولي أو الاقليمي أو الوطني، وذلك في مجال مكافحة جريمة غسييل

الأموال، ومن المنظمات الدولية التي برزت جهودها بشكل واضح، وعلي درجة عالية من

التخصصية ما يأتي:

أولا: صندوق النقد الدولي:

يقوم صندوق النقد الدولي بدراسة الأنشطة الخاصة بغسيل الأموال، ومدي تأثيره علي الاقتصاد الكلي، وذلك بهدف اتخاذ الإجراءات العاجلة والمضادة للغسيل.

عمد كل من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي إلي تتسيق الجهود بينهما وبين لجنة

العمل المالية لتبني توصيات هذه اللجنة، كما ساهمت هذه المنظمات إلي تقديم كافة

(1) انظر امجد سعود الخريشة. جريمة غسيل الأموال، ط1، دار الثقافة، عمان، ص2006، ص178-179.

أشكال التعاون الفني، كما أصدر البنك الدولي دليلاً شاملاً بهدف مساعدة الدول علي السيطرة وقمع عمليات الإرهاب وتمويلها.

ثانيا: المنظمات الدولية للشرطت الجنائية المسماة "الانتربول"

تم إنشاء هذه المنظمة بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية في بروكسل عام 1946، وتهدف

منظمة الانتربول حسب نص المادة (8) من دستورها إلي:

● تأكيد وتشجيع المعونة المتبادلة علي أوسع نطاق ممكن بين سلطات الشرطة الجنائية، في

حدود القوانين القائمة في البلاد المختلفة وبروح الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

● إقامة وتنمية النظم التي من شأنها أن تساهم علي نحو فعال في منع ومكافحة جرائم القانون العام.

كما ينص ميثاق هذه المنظمة علي إنشاء مكاتب مركزية وطنية للشرطة الجنائية

الدولية في كل دولة عضو في المنظمة، لتعمل علي تحقيق فعالية التعاون الدولي والذي يهدف

لمكافحة الجريمة بين الدول أعضاء المنظمة (1).

تناولت هذه المنظمة جريمة غسيل الأموال حيث عرفتها علي أنها: "عمل أو الشروع في عمل يهدف إلي التكتم أو التستر علي طبيعة الأرصدة المكتسبة غير المشروعة، بحيث يبدو أنها قد جاءت من مصدر مشروع، أما الغرض من غسييل الأموال هو إخفاء المكاسب غير المشروعة دون توربط المجرمين الذين يرغبون في الاستفادة من عائدات أنشطتهم.

لقد تم إنشاء قسم الشرطة الدولية (الأنتريول) في إدارة الشرطة العربية الدولية يكون من

اختصاصه ملاحقة المجرمين علي المستوي الدولي والتعاون الشرطي الدولي لمكافحة الجريمة

بين الدول الأعضاء في المنظمة، ومن النشاطات التي تقوم بها المنظمة الدولية للشرطة الجنائية

إلقاء القبض علي المجرمين وتسليمهم (2).

من جانب آخر فإن المنظمة الدولية للشرطة الجنائية تعمل علي تنسيق الجهود بين الدول

الأعضاء لمكافحة الجريمة من خلال الوقاية والتعاون الأمني، وكذلك تبادل المعلومات

واجراء الاتصالات التي يقوم بها رجال الأمن حول الأشخاص المشبوهين والملاحقين أمنياً

وقضائياً، والمتعلقة بالأنشطة الإجرامية.

(1) نفس المرجع السابق، ص183.

(2) انظر قسيمة محمد. الجهود الدولة لمكافحة تبييض الأموال، مذكرة ماجستير في القانون الدولي

والعلاقات الدولية، جامعة الجزائر، 2007، ص.80.

نظراً لما تشكله الجراثم المنظمة من خطورة كبيرة علي الدول داخلياً وخارجياً، ظهرت العديد من الجهود المبذولة إقليمياً إضافة إلي الجهود الدولية والتي تم الإشارة إليها مسبقاً، فقد ظهرت مبادرات تقترح في مجملها منهجاً معدداً المعالجة المشكلات النابعة من الجراثم وأنشطتها ومن بينها جريمة غسيل الأموال، حيث يمكن دمج الجهود الإقليمية مع الجهود العالمية السائدة، ومن الجهود التي انبثقت علي شكل تكتلات إقليمية ذات أثر واضح في تضييق الخناق علي الأنشطة الإجرامية عموماً، ومكافحة غسيل الأموال علي وجه الخصوص، ومن أبرز تلك الجهود ما يأتي:

المطلب الأول: الجهود العربية لمكافحته غسييل الأموال:

تتشنج جهود الدول العربية بشكل كبير في ضوء التعاون القائم بينها في مجال مكافحة

الجريمة المنظمية، وعلي الأخص جراكم غسييل الأموال، فقد بذلت جامعة الدول العربية

ومجلس وزراء الداخلية العرب والأمانة العامة التابعة له، وكذلك ما يبذله مجلس التعاون

الخليجي للحد من عمليات غسييل الأموال داخلياً وخارجياً ومنع انتشارها، ومن الجهود المبذولة

النطاق العربي ما يأتي:

أولا: مجلس وزراء الداخليت العرب عام 1986

يتبع مجلس وزراء الداخلية العرب إلي جامعة الدول العربية، والذي يهدف إلي مكافحة

الجريمة المنظمية بكافة صورها، كما يهدف إلي تحقيق الأمن الداخلي والأمن القومي فيما بين

الدول العربية من المحيط إلي الخليج من خلال دعم التعاون وتحقيق التكامل الأمني العربي.

يعمل مجلس وزراء الداخلية العرب علي إيجاد إستراتيجية أمنية عربية موحدة لمكافحة

الجريمة المنظمة وخصوصاً ما يتعلق بجريمة غسييل الأموال، فقد ظهر اهتمام المجلس من

خلال دعوة الدول الأعضاء لاتخاذ التداير القانونية والإدارية المناسبه، والتي تساعد الأجهزة

الأمنية المختصة في تتبع وتجميد الأموال ومصادرتها والإيرادات الناتجة عن الاتجار غير

المشروع بكافة صوره من جهة، والحيولة دون تسرب عمليات غسييل الأموال من قبل

الجماعات الإراهياتية من جهة أخري.

ثانيا: موتمر وزراء الداخلية العرب. 1994:

تناول هذا المؤتمر والذي انعقد في تونس عام 1994 عمليات غسيل الأموال الناتجة عن

الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية، حيث توصلت الوفود المشاركة إلي عقد

اتفاقية لمكافحة الاتجار غير المشروع وذلك في إطار التعاون الإقليمي والتسيق بين الأعضاء بهدف مكافحة الجريمة المنظمة، ومنع غسيل الأموال.

ثالثا: مؤتمر عمان الأردن عام 1994:

اهتم هذا المؤتمر بموضوع غسيل الأموال الناتجة عن جرائم الاتجار غير المشروع، وأهمية القضاء علي هذه الجريمة، وبالذات المتاجرة بالمخدرات التي أصبحت واسعة الانتشار في المنطقة العربية علي وجه الخصوص.

رابعا: موتمر التعاون الأمني عام 1996

عقد هذا المؤتمر في تونس بحضور وزراء الداخلية العرب الاعضاء، بهدف تحقيق التنسيق

الدولي والإقليمي لمنع الجريمة وتعقبها، ومصادرة الأموال المحققة منها ومكافحة جراثم

غسيال الأموال، وتحقيق التعاون الدولي مع الأثنيربول فيما يتعلق بتسليم المجرمين، وعدم

استخدام الحسابات المصرفية السريبة في إخفاء الأموال الناتجة عن الاتجار بالمخدرات.

كما حث هذا المؤتمر علي ضرورية تعاون الدول العربية في مكافحة الجريمة المنظمة

المتعلقة بالاتجار بالمخدرات، ومنع استخدام عواندها في دعم الإرهاب أو تمويل المنظمات

الإرهابية (1).

تعتبر الدول الأوروبية والدول الأمريكية كغيرها من دول العالم والتظيمات الإقليمية

الأخري، التي عانت ولازالت تعاني من معضلات الجراثم المنظمية بكافة صورها، وبنفس

الوقت تبذل جهوداً كبيرة جداً بهدف الحد منها بشكل عام، والحد من عمليات غسييل

الأموال بشكل خاص، وفيما يلي بعض الجهود الأوروبية والأمريكية المبذولة، والتي تعبر عن

مظاهر التعاون الإقالييم بخصوص مكافحة غسيل الأموال:

أولا: توصيات المجلس الأوروبي حول تحويل الأموال واخفاء المصادر الأصليت غير المشروعت لعام 1980:

تناول وزراء الدول الأعضاء في المجلس الأوروبي عدد من التوصيات ذات العلاقة بعمليات

تحويل الأموال وإخفاء المصادر الأصلية غير المشروعة، وهذه التوصيات لم تتطرق إلي غسيل

الأموال خارج نطاق التزوير بل أشارت إلي غسيل الأموال بصورة حصرية، ويقهذا المجال

7 _____ ملا _____ دراسات قانونية

أوصي المجلس الأوروبي الدول الأعضاء اعتماد مجموعة من الاجراعات المعتمدة في النظام المصرية ومنها:

● إجراء تحقيق حول هوية العميل والتأكد منها.

• تكوين مثالي للأشخاص في المصارف والمؤسسات المالية، خصوصاً فيما يتعلق بتدقيق

وثائق الهوية الشخصية وسلوك المجرمين.

● التعاون الوطني والدولي خاصة مع الانتربول وبين المؤسسات المصرفية والسلطات المختصة بخصوص، تبادل المعلومات والسانات، وكذلك ما يتعلق، سير المبالغ النقدية المستعملة

يُخْتَهْلِهَا الْأَفْعَالِ الاجْرَامِيةِ، وَالْعَمْلِ عَلَي مَرَاقِبِه سِيرَ تَلْكَ المِبَالَغ.

ثانيا: موتمر ستر اسبورغ عام.

: 1990

ضم هذا المؤتمر مجموعة دول المجلس الأوروبي والتي تعهدت بمكافحة غسيل الأموال تبعاً للاتي:

• التزام الدول الأعضاء باتخاذ الإجراءات التشريعةية المناسبة بخصوص جراثم غسيل الأموال،

وكشف الأموال المشبوهة، ومتابعة العمليات المصرفية المتعلقة بالأموال الناتجة عن الغسيل، واعطاء

هذه الأفعال الوصف الجريمي المناسب في حال ارتكابها عمداً.

• التزام الدول الأعضاء بالتعاون فيما بينها في مجالات البحث وجمع المعلومات واتخاذ

الاجراعات المناسبة في مصادرة الأموال المشبوهة.

ثالثا: توجيهات المجموعة الأوروبية عام 1991

بناءًا علي الاجتماع الذي ضم وزراء الاقتصاد والمالية التابع للمجموعة الأوروبية والذي قام

بإصدار توجيهاته حول منع استخدام النظام المالي في غسيل الأموال، وقد اتخذت الدول

الأعضاء في المجموعة الأوروبية موقفًا موحداً حول مكافحة غسيل الأموال، والذي تضمن

العمل علي تحقيق هدفين اثنين هذا:

حث الدول الأعضاء علي سن قوانين لحظر غسيل الأموال قبل عام 1993.

زيادة التعاون بين الدول الأعضاء في التحقيق والمقاضاة المتعلقين بغسيل الأموال.

وتفرض التوجيهات التزامات وواجبات علي المؤسسات المالية القيام بها، وبماقلاب فإنها

تفرض عقوبات صارمة علي المؤسسات التي ترفض الالتزام بهذه التوجيهات، كما تطلب

التوجيهات استبعاد رفع فوانين سريبة البنوك من الاجتصاصات القضاية المطلقة، غير أنه

ونظرا للتطورات السريعة التي تحدث علي الساحة الدولية جعل البرلمان الأروبي يعمد إلي

تعديل تلك التوجيهات والعمل علي إصدار توجيهات جديدة لمكافحة غسيل ألاموال.

رابعا: جهاز الشرطت الأوروبية (قوة شرطت عبر الدول : (Europol)

أنشئت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي قوة شرطة عبر الدول لمواجهة المشاكل الناتجة عن عمليات تحريك العملات وذلك بعد الاندام الأوروبي الذي حديث في عام 1992، ويهتم جهاز الشرطة الأوروبية بالعمل علي مكافحة الجراثم الثمانية التالية:

منهم وقمع الإرهاب.

الاتجار غير المشروع بالمخدرات.

الاتجار غير المشروع بالبشر.

تهريب المهاجرين.

الاتجار غير المشروع بالمواد المشعة والنووية.

الاتجار غير المشروع بالسيارات المسروقة.

مكافحة تزييف العملة الأوروبية (اليورو).

مكافحة غسيل الأموال، والجراثم الدولية الأخري

خامسا: منظمت الدول الأمريكية: (OAS)

بالنسبة للجهود المبذولة علي صعيد الدول الأمريكية فقد اتخذت خلال السنوات الأخيرة

خطوات هامة لقمع تدفق عائدات المخدرات والعائدات غير المشروعة من الدخول إلي أراضيها،

وهنا لا بد من الإشارة إلي وثيقتين هامتين هذا:

مشروع الاتفاقية الأمريكية حول المساعدة المتبادلة في المسائل الجنائية.

• نموذج اللوائح الخاصة بجرائم غسيل الأموال المرتبطة بتجارة المخدرات والجرائم ذات الصلة بها.

يلاحظ علي مشروع الاتفاقية الأمريكية استخدامه لاجراعات عديدة مرتبطة بعمليات التجميد والتحفظ علي الأصول، حيث يكون من شأن الدول الأعضاء العمل علي المساعدة القانونية المتبادلة والتعاون فيما بينها بهدف السيطرة علي عائدات الجريمة، وذلك بموجب ما تتخذه كل دولة طرف من إجراعات ملموسة والتمثلة بالدرجة الأولي في تشريح قوانين خاصة تجمر الأنشطة المتعلقة بغسيل الأموال الناتجة عن الاتجار غير المشروع بالمخدرات، وكذلك تشجيع الهئتات

والمؤسسات المصرفية علي التعاون مع الجهات المعنية في تحقيق هذا الغرض (2).

(1) انظر قسيمة محمد. المرجع السابق، ص. 92.

(2) انظر نادر عبد العزيز شايك. المرجع السابق، ص. 237.

إضافة للجهود الدولة والاقليمية البذولة، والتي تمثلت علي شكل اتفاقات وتوصيات وتوجيهات صادرة عن المنظمات الدولة والمؤتمرات، والتي تهدف إلي دعم وتعزيز التعاون الدولي في مكافحة الجرائم الناتجة عن الاتجار بالمخدرات وبيع المؤثرات العقلية وغيرها، وما ينتج عن ذلك من غسييل للأموال، وبنفس الوقت إيجاد منظومة متكاملة لمكافحة تلك الأنشطة الإجرامية، والحد منها من خلال السير في عدة مستويات تمثلت بالدور الأمني والدور القضائي والدور الإداري، وعليه فقد تبنت العديد من الدول في اتخاذ خطوات جريئة تمثلت في سن قوانين داخلية خاصة للعقاب علي النشاط المتعلق بغسيل الأموال، لما في ذلك من آثار خطيرة علي الاقتصاد الوطني من جهة، وعلي والأمن والاستقرار داخلياً وخارجياً، ومن أمثلة الدول التي أصدرت قوانين خاصة بمكافحة غسييل الأموال فرنسا، ومن أمثلة الدول التي تحاول مكافحة غسييل الأموال بطريقة غير مباشرة الأردن.

بقيت جريمة غسيل الأموال مقتربة بجريمة المخدرات، إلي أن صدر قانون خاص بتظيم

مكافحة غسيل الأموال الناتجة عن الاتجار غير المشروع بالمخدرات عام 1987، ثم أنشأ

المرسوم الصادر بتاريخ 1990 الذي يتعلق بوزارة المالية هيئة تسمي (TRACFIN) والمختصة

بدراسة وتحليل المعلومات والتأكد من القواعد المتعلقة بمكافحة غسيل الأموال، ثم صدر

القانون الفرنسي عام 1990.

ويق عام 1993 صدر القانون الخاص بمكافحة غسيل الأموال الناتجة عن تجارة

المخدرات، وكان آخر تعديل في الإطار القانوني لمكافحة تبييض الأموال عام 1996، والذي

وسع نطاق الغسيل ليشمل جميع الأنشطة الإجرامية.

سارعت فرنسا إلي تقديم مشروع لمكافحة غسيل الأموال إلي الدول الصناعية السبع،

والذي تناول عدداً من البنود الهامة والتي تتمثل بالآتي:

قيام البنك المركزي بمراقبة تدفقات رؤوس الأموال إليها، بحيث يتمكن من التعرف

علي مصدر الأموال والهدف من تدفقها إلي الدولة.

نفس المرجع السابق، ص 251-249 (1)

يف حالة رغبة أحد كبار العملاء في إيداع أموال ذات قيمة كبيرة، عليه تقديم مستدادات تفيد عدم اعتراض الحكومة التابع لها المودع علي عملية الإيداع.

● تأمين سرية حسابات العملاء بحيث لا يمكن الكشف عن العملاء الذين رفضت طلباتهم من أجل الحرص علي بقاء العلاقات الودية بين العميل والبنك الذي يتعامل معه.

• التدقيق يف تحرير الفواتير والاعتمادات التي تحدث عبر الدول الأوروبية، بحيث لا يمكن استغلال هذه الفواتير في تضخيم القيمة وزيادة التكاليف وتهريب رأس المال بواسطتها.

أما المشرع الجزائري فقد أكد علي أن تتفيذ الأساسيات القضائية يتم وفقاً لأحكام القانون الفرنسي (1).

المطلب الثاني: مكافحته غسيل الأموال في الأردن:

يعد الأردن من الدول التي تقل فيها نسب الجراثم المتعلقة بعمليات غسيل الأموال، وليس هذا فحسب بل تعمل الدولة جاهدة علي مكافحة ظاهرة الاتجار غير المشروع سواء كان الاتجار بالمخدرات أو بمحاولة تمريرها عبر الحدود، وكذلك الاتجار بالأسلحة أو العملة المزورة وغيرها.

لا يعتبر الأردن من الدول المنتجة أو المصنعة للمواد المخدرة أو الأسلحة، إلا أن المشكلة

تتضمن عملية العبور التي تقوم بها الجهات الإجرامية الخفية، والتي تعمل علي تهريب تلك

المواد من مصدرها الأصلي إلي وجهتها الأخيرة.

ظهرت العديد من الدراسات العالمية والتي تشير إلي خلو الاردن من ظاهرة الجراثم المنظمة

المتعلقة بجريمة غسيل الأموال، إذا ما قرونت بالدول المجاورة كونها تتمتع بالحرية

الاقتصادية، وسهيل جلب الاستثمارات الأجنبية اليه من جانب، ودعم الدولة للبنوك وتمويل

المشاريع الاقتصادية، وتغطية التشريعات الوطنية للمشاكل الاقتصادية، كما يعاقب علي

هذه المشاكل رغم الأضرار الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي تحدثها؛ من هنا حرص

المشرع الأردني إلي الاستداد إلي بعض النصوص الواردة في قانون العقوبات وبعض القوانين

الخاصة، والتي عالجت جريمة غسيل الأموال بطريقة غير مباشرة. وبناًأ عليه نتناول بعض

القوانين التي عالجت مسألة غسيل الأموال في التشريع الأردني، ومنها:

ل) انظر سليمان عبد المنعم. مسؤولية المصرف الجنائية عن الأموال غير النظيفة، دار الجامعة، الإسكندريه، نقلاً عن قسيمة محمد. المرجع السابق، ص 104.2002

أولا: قانون العقوبات الأردني رقم (16) لسنة 1960 المعدل بموجب القانون المؤقت رقم (54) لسنة 2001:

لم يتناول قانون العقوبات المشار اليه أعلاه جريمة غسيل الأموال بشكل مباشر كما لم يشير إلي العقوبة الواجب تطبيقها علي مرتكبها، ولكن بالرجوع إلي نصوص قانون العقوبات نجد أن المادة (147/2) منه تناولها لجريمة الإرهاب والتعريف بها، وكذلك بعض الحالات ذات العلاقة بجريمة غسيل الأموال والعقوبات المترتبة عليها، وقد جاء بنص المادة علي أنه: "يعد من جراكم الإرهاب أي فعل يتعلق بأي عملية مصرفية وصورة خاصة إيداع أموال لدي أي بنك في الملكة أو أي مؤسسة مالية تمارس أعمال البنوك أو تحويل هذه الأموال من قبلها إلي أي جهة كانت إذا تبين أنها أموال مشبوقه ولها علاقة بشاطر إرهابي".

يلاحظ علي النص السابق أن المشرع لم يجعل من جراثم الإرهاب العمليات المصرفية، التي

تمارس البنوك والمؤسسات المالية الواقعة بالفعل فحسب، بل جعل أي من الأموال المشبوهة وتحويلها

ولها علاقة بأنشطة إرهابية من قبيل الجراثم المعاقب عليها.

ويتضح أن قانون العقوبات جاء قاصراً عن الإللمام بموضوع تجريم ظاهره غسيل الأموال، وأن

المشرع للمبلي الحاجة التشريعة المتوخة لسد التغراز القانونية لكماهة صور الأشطة الإجرامية.

فحين أن البنك المركزي الأردني قام بإصدار التعليمات المتعلقة بعمليات مكافحة غسيل الأموال

رقم (10/2001) حيث جاءت هذه التعليمات لمواجهة ذات الأساليب المتقوعة في ارتكاب جريمة

غسيل الأموال من جهة، ولتواكب عهد التطور العلمي الحديث من جهة أخري، كما أن البنك

المركزي أصدر عام 1997 منذكرة خاصة إلي البنوك العاملة والمرخصة داخل الملكة الأردنية

الهاشمية والتي تضمنت بنودا توضح الإرشادات الواجب إتباعها من قبل البنوك المرخصة بهدف

مكافحة عمليات غسيل الأموال بدأً من التحقق من هوية العميل وفتح الحسابات وانتهاءًا بأنخر

إجراء مصرية، وقد بقيت البنوك ملتزمة بتلك المذكرة إلي حين صدور التعليمات الخاصة

بمكافحة غسيل الأموال من قبل البنك المركزي الأردني عام 2001.

ثانيا: قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (11) لسنة 1988

تعد جريمة المخدرات والمؤثرات العقية من أخطر الجراثم المرتكبة بحق المجتمع والدولة

معأ، الأمر الذي جعل من المشرع إلي السعي بوضع صياغة قانونية تجرم الاتجار بالمخدرات

والمؤثرات العقلية، لذا جاءت تلك التنصوص مجرمة لكفاة التماملين بالاضطفة الإجرامية علي

اختلاف أنواعها، وهذا ما جاء بنص المادة (15/ب) من قانون المخدرات والمؤثرات الققلية رقم

الحقيقية للأموال العائدة لترتكبي الجراثم غير المشروعة ثم الوقوف علي مصدر العائد لتلك

الأموال المشبوهة، كما لها إقلاء الحجز علي تلك الأموال ومصادرتها من قبل المحكمة

المختصة. وقد سلك المشعر الأردني في مكافحة الاتجار غير المشروع طريقتين، تظهر الأولي

عندما سن المشرع مجموعة من العقوبات تصل في أقصاها إلي الإعدام، أما الثانية فتتح علي

الجانب الاقتصادي المتمثل في مصادرة المواد المخدرة والمواد الناتجة عن الاتجار غير المشروع،

ويري البعض أن نص المادة (15/ب) المشار إليها في قانون المخدرات والمؤثرات العقولة غير كافر

لمكافحة غسييل الأموال، وذلك لاقتصار تطبيقة علي الأموال الناتجة عن تجارة المخدرات دون

غيرها من الأنشطة الإجرامية.

ثالثا: قانون البنوك رقم (28) لسنة 2000

استجابه للجهود الدولية والاقليمية والوطنية لمكافحة غسيل الأموال، ويق ظل التطورات العلمية والتكنولوجية التي تحقق بالصناعة المصرفية، حرص الشرع الأردني والسلطات المختصة والجهات القائمة علي تفعيل التشريعات المنظمية للعمل المصرية، حيث أصدر البنك المركزي بموجب أحكام المادة (93/99/، من قانون البنوك، ونصوص قانون مراقبة أعمال الصراحة رقم (26) لعام 1992 التعليمات رقم (15) لسنة 2001 بعنوان "تعليمات مكافحة عمليات غسيال ألاموال".

حرص المشرع الأردني علي المحافظة علي سمعة القطاع المصريّة وذلك من خلال تفعيل الجهود

لمكافحة غسيل الأموال وعدم المساهمة في إدخال الأموال غير النظيفة للساحة المصرفية في الأردن،

ومن هنا سعي المشروع الأردني واستجابة للجهود الدولية والاقليمية المشودة، إلي ضرورة الالتزام

بمكافحة هذه الظاهرة بطريقة غير مباشرة طبقا لنص المادة (93) من قانون البنوك علي أنه:

أ - إذا علم البنك أن تتفيذ أي معاملة مصرفية أو أن تسلم أو دفع أي مبلغ يتعلق أو يمكن

أن يتعلق بأي جريمة أو بأي عمل غير مشروع فعليه أن يقوم فورا بإشعار البنك المركزي بذلك.

ب - إذا تسلم البنك المركزي الإشعار المنصوص عليه في الفقرة (1) من هذه المادة أو إذا علم من مصدر آخر أنه قد طلب من تتفيذ معاملة مصرفية..فعلي البنك المركزي وعلي الرغم من أحكام أي تشريع آخر إصدار أمر إلي ذلك البنك بالامتداع عن تنفيذ تلك المعاملة..وعلي البنك المركزي إشعار أي جهة رسمية أو قضائية بذلك.

وهذا نلاحظ الأساس القانوني الذي تلتزم به البنوك للقيام بدورها في مجال مكافحة

غسيال الأموال حيث أن المادة (93) بفقرتيها تلقي واجباً قانونيًا علي كل بنك عامل في الأردن،

بالإضافة إلي ما تلقيه من واجب علي عاقب البنك المركزي، ومن خلال التعليمات الداخلية

والتي تهدف إلي مكافحة عمليات غسيال الأموال، ولغاية تقديم المساعدة لجهات معينة

بتطبيق وتنفيذ التعليمات فقد وضع دليل خاص للإرشادات لمكافحة ظاهرة غسيال الأموال.

المبحث الخاص

علي الرغم ما يبذل من جهود وتعاون دولي وإقليمي ووطني في مكافحة الجريمة المنظمة، وخصوصاً عمليات مكافحة غسيل الأموال، غير أنه لا تزال هذه الجهود تواجهها العديد من الصعوبات والعقبات والتي تحول دون الحد من الأنشطة الإجرامية، ولعل ظهور الشبكة الإلكترونية (الانترنت) ورغم المنافع الناتجة عنها، غير أنها في حال استخدامها بطريقة غير مشروعة، وما ينتج عن ذلك من جراكم فيما يخص انتهاك للسرية المصرفية، تعد من أكبر الصعوبات التي تواجه مكافحة غسيل الأموال، هذا بالإضافة إلي وجود العديد من الصعوبات الأخري والتي تقفّ امام مكافحة غسيل الأموال.

الطلب الأهلائ: السبة المصر فقمة:

المطلب الأول: السريته المصرفية:

تعتمد معظم الصحارف في العالم علي مبدأ السرية المصرفية المطلقة، بحيث لا تجيز

الكشف عن أرقام حسابات العملاء أو أسماهم أو المبالغ الموعدة لديهها، سواء في مواجهة

السلطات العامة المختصة أو أي جهة أخري قضاية أو إدارية أو مالية، ففي الأردن مثلاً لا

يوجد تنظيم قانوني خاص لسر المهناة المصرية، إلا أن المصارف عملت علي كصمان الأسرار

المصرفية للمعلامة باعتبار ذلك من الأعراف المستقرة بينها، ثم بعد ذلك جرم المشرع الأردني

ذلك، بحيث جعل كل من شأنه إفشاء الأسرار دون سبب مشروع من الأشخاص الذين علموا

بالسر بحكم مهندتهم، وبالمقابل فإن السرية المصرفية تسهم في المحافظة علي الاستقرار في

ظل الظروف السياسية والاقتصادية، ويق جذب رؤوس الأموال والاستثمارات الأجنبية.

وهناك بغض الدول التي أجازت قوانينها إلي مكافحة غسييل الأموال من خلال رفع السرية

المصرفية، حالة التأكد ليهئة التحقيق الخاصة بوجود عمليات نفسييل أموال بعد إجراء

التحقيقات السرية الهامة، ومن بين هذه الدول الولايات المتحدة الأمريكية حيث قام

الكونجرس بسن قانون سرية البنوك عام 1970، ووفقاً لهذا القانون يتعين علي البنوك

الأمريكية الاحتياط بقتارير وسجلات عن أنشطة معينة، ويقحال المخالفة تتعرض لعقوبات

مدينة وجزاية، غير أنها ونظراً لعدم فاعلية هذا القانون بسبب ضعف الإجراءات المفروضة في

حالة المخالفة من جهة، وصعوبة تحرير الدعوي الجزائية لمجرد الإخفاف في بعض الإجراءات

من جهة ثانية، فقد قام الكونجرس مرة أخري بسن قانون والمسمي قانون السيطرة علي

غسييل الأموال، حيث قرر إيقاع جزاءات مدينة وجزاية وخاصة مصادرة الأرصدة والأموال

المشبوعة، وبعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر عام 2001، فقد تضمن الفصل الثاني من

الباب الثالث من القانون الوطني الأمريكي لمكافحة تمويل الإرهاب وتبييض الأموال، وذلك بعد إقرار الكونجرس تعديلات علي أحكام قانون السرية المصرفية.

أما في مصر فقد صدر القانون السمي بسرية الحسابات بالبنوك عام 1990 بموجب القانون رقم 205، حيث شدد هذا القانون علي عدم الاطلاع علي كافة العناصر الواقعة تحت غطاء السرية الصرفية، وأبقي هذا الحظر حتي ولو انتهت العلاقة كلية بين العميل والبنك لسبي من الأسباب، وترفع السرية المصرفية بإذن خطي من صاحب العلاقة أو من أحد ورثته أو الموصي لهم أو من الثانب العام أو الوكيل المفوض أو حكم القاضي أو حكم محكيمين، كما صدر قانون غسيل الأموال في مصر عام 2002، حيث نصت المادة (5) منه علي أنه تسري علي جريمة غسييل الأموال أحكام الفقرة الأخيرة من القانون رقم 205 لسنة 1990، بخصوص الحسابات البنيكية المضافية في القانون رقم 97 لسنة 1992.

ولقد أجازت معظم التشريعات العربية التي صدرت حديثًا والتعلقة بمكافحة عسيل

الأموال، الاطلاع علي الحسابات لدي المصارف عند وجود عملية غسيل للأموال. كما

تضافرت كل الجهود الدولية لرفع السريه المصرفية التي تعيق مكافحة عمليات غسيل

الأموال، وذلك من خلال المعاهدات الدولية فكانت اتفاقية ففينا عام 1988، والتي ركزت

علي ضرورة عدم الاحتجاج بسرية العلميات المصرفية، وتوفير النسخ الأصلية أو الصور

المصادق عليها من السجلات والمستبدات المصرفية.

المطلب الثاني: عقبات أخري تقفف أمام اليه مكافحته غسيل الأموال:

يلاحظ علي أن المصارف التي لا تعتمد السرية المصرفية المشددة في تعاملاتها المالية، يكون

حجم العلميات الناتجة عن جراثم غسيل الأموال في ازديام كبير، وهذا ما ثبت وجودة في الولايات

الأمريكية مقارنة عمما هو موجود في الدول التي تطبق سياسة السرية المصرفية في تعاملاتها

المصرفية هذا من جانب، ومن جانبي آخر فإن مرتكبي جراثم غسيل الأموال في العالم يلجئون

غالبًا إلي الدول الضعيفة علي الأموال ذات المصدر غير المشروع من جانب آخر، وقد بلغ حجم

عمليات غسيل الأموال في أمريكا وحدها عام 1991 ما يزيد عن (282) مليار دولار ثم تليها

بريطانيا بحجم بلغ ما يزيد عن (204) مليار دولار عام 1992، في حين أن حجم تلك العلميات

في دولة مثل سويسرا ويق عام 1991 فقد بلغ ما يقارب مليار دولار، وهذا ما أعلنه الخبير

العالمي (جرافل لاينير) في مجال مكافحة المارسات المصرفية غير المشروعة (2).

(1) انظر قسيمة محمد. المرجع السابق، ص.113.

(2) انظر قسيمة محمد. المرجع السابق، ص.114.

وبناءاً علي ما سبق فإن هناك دراسات أثبتت أن عمليات غسيل الأموال تتم بطرق أخري

ليس لها علاقة بالسرية المصرفية، حيث ثبت أن هناك عمليات غسيل أموال تتم بطرق خارجته

عن نطاق النظام المصرية، الأمر الذي يظهر وجود عقبات أخري غير السرية المصرفية، تعيق

عملية مكافحة غسيل الأموال وتختلف هذه العقبات تبعًا لاختلاف المجالات التي تتم فيها

عمليات غسيل الأموال، والتي يمكن حصرها في الأثني (1):

أولا: ضعيف أجهزة القابت.

تؤكد اتفاقية فيينا لعام 1988 علي أهمية التزام الدول الأطراف بإيجاد وتحديد السلطات الركزية ذات الاتحصاص، بحيث تناطل بها مسؤولية تفيذ طلبات المساعدة القانونية المتبادلة أو إحالتها إلي الجهات المختصة بهدف تنفيذها لهذا الغرض، ففي فرنسا مثلأ وكما أسلطنا فقد أنشئت هيئة مراقبة تابعة للجمارك في وزارة الاقتصاد والمالية الفرنسية والمسماة (TRACFIN)، تهدف إلي التحقيق في مصادر الأموال من خلال إلزام المؤسسات المالية بالتصريح بها للهئية في حالة الإشتباه بمصدرها، عندها تقوم هذه الهئة بالكشف وجمع المعلومات اللازمة لتحديد أصل هذه الأموال.

وعلي الرغم مما تحققه أجهزة الرقابة من إيجابيات، غير أنها لا زالت تعاني من العديد من

النقائص التي تحد من فعاليتها بشكل كبير، ويعود ذلك إلي تعدد التشريعات المطبقة

والمتمامة، وكذلك انعدام التسيق بين أجهزة الرقابة المكلفة بالقيام بمكافحة غسييل

الأموال؛ لذلك فإن الأمر يتطلب تعزيز نظام المراقبة والمتابعة، وكذلك تتعيل دور أجهزة

الرقابة بحيث يتاسب مع المخاطر القائمة من جهة، وما يطرا من مخاطر ومستجدات في ضوء

التطورات العلمية والتكنولوجية من جهة ثانية.

من الأساليب التي يلجاً إليها منفذو غسيل الأموال تجزةة الإيداعات، وذلك بهدف التضليل

علي ما يقومون به من غسل للأموال، وبالتالي الهروب من أعين الرقابة والمتابعة والمحاسبة

المالية والقضائية، وعليه فإنه يتطلب من كافة العاملين اتخاذ اقصي درجات الحيطة والحذر

وعدم إعطاء العملاء أيه نصائح تتعلق بإمكانية تجزةة الإيداعات النقدية، وذلك حتي لا يفهم

علي أنه مساعدة من المصارف لهم للهرب من القواعد والأحكام التي فرضها القانون، ولذلك

فانه من الأفضلي تحديد سقف معين للقيم المسموح باداعها في المصرف بقذاً.

(أ) انظر نادر عبد العزيز شاية: المرجع السابق، ص 296.305-305.

ثالثا: عدم وجود نظام معلوماتي متطور:

إن البنية القانونية والتقنية التي يقوم عليها نظام المعلوماتية، يفترض به أن يكون علي درجة عالية من التطور، بالإضافة إلي مراعة الكفاءة والتخصصية للكوادر البشرية، والتي تلعب دوراً هاماً في التحليل والمتابعة والمراقبة، لكماية الحركات المالية والمصرفية باستمرار، كما يجب العمل علي تطوير النظام المعلوماتي من خلال إعطاة سلطات وصلاحيات واسعة، علمية وعملية من أجل إجهاض أية محاولة لفسيل الأموال، ويمكن تحديد أهم المهام التي يتوجب علي النظام المعلوماتي القيام بها ما ياتي:

• تأمين الاتصال السري والموثوق مع المؤسسات المالية والمصرفية.

جمع وتحليل المعلومات عن التحركات المالية ومعرفة مشروعية مصدرها.

• التدقيق والمتابعة والمراقبة الحثية لتحركاتالأموال من مصدرها ولغاية مكان وصولها.

رابعا: عدم احترام الاعتبارات الخاصة بحقوق الفرد:

ظهر فية الأونة الأخيرة العديد من التطورات الدولية والتي جعلت من الدول الأخري تلتزم بها

لايجاد آلية جديدة لمكافحة غسييل الأموال، وهذا ما تبين من الاتجاه الحديث والذي يهدف

إلي تضمين الوثائق الدولية إجراءات فرض مباشرة، غير أن هذه الإجراءات التي نصت عليها

المبادرات الدولية لاقت تعارض أبين الالتزامات الدولية والوطنية لدول عديدة وذلك فيما يتعلق

بحقوق مواطنيها، لذا فإنه يتطلب أخذ بعض الاعتبارات والتي تتضمن الآتي:

2 - اعتبارات افتراض البراة للمتهم؛ ان المبدأ العام للقانون الدولي لحقوق الإنسان والحق المحلي في معظم الدول هو أن المتهم برق حتي تثبت إدانته في الدعاوي الجنائية، وعليه فإن معظم الدعاوي المتعلقة بالتحفظ والمصادرة وفقا للتك المبادرات فإنها تتطلب من المتهم والذي يدعي حسن النّية إثبات أنه لا توجد صلة بين المتطاّك والجريمة التي يدعي ارتكابها، وكذلك إذا أثبتت السلطة الحكومية أن هناك سببا للاعتقاد بأن المتلكات يمكن أن تتعرض للمصادرة، عندها ينتقل عبّة الأشباع من الحكومة للمتهم، مما يدل ذلك علي أن مالك المال يكون مطلوب منه إثبات شيئا سليلاً (عدم وجود صلة).(1)

ب - اعتبارات المحاكمة العادلة: لا تقوم المبادرات الدولية بتوفير إمكانياتها الضخمة لجمع المعلومات إلي المتهم بهدف جمع المعلومات والأدلة التي تثبت براعتهم، بل علي العكس

(1) انظر قسيمة محمد. المرجع السابق، ص 119.

يجب علي المتهم ضرورة الاعتماد علي عملية تبادل الخطابات، مما يتطلب من الدول الأطراف

من تقديم المساعدة القانونية، وهنا يكون لها حرية الاختيار فيما يتعلق بتقديمها، الأمر الذي

يؤدي إلي إيجاد عقبة في إعداد الدفاع وبالتالي إلي زعزعة حق المتهم في محاكمة عادلة.

ج - اعتبرات الحق في الدفاع والمسؤولية الجنائية للمحامين وذلك فيما يتعلق باتعابهم عندما يترافعون في قضايا تتعلق بجرأثم غسييل الأموال، وقبولهم لأموال من موكليهم والتي يعتمد أنها أموال ناتجة عن غسييل أموال، وهذا ما يولد الخوف لدي المحامين من قبول أتعاب متهمين بجرأثم من هذا القبيل وخصوصاً المرتبطة بالمخدرات (1).

خامسا: عدم التزام المصارف بالمراقبت والتحقيق:

تعتبر عملية المراقبة والتدقيق والمتابعة من المهام الأساسية للمصارف، وبالمقابل علي

المصارف التعاون مع الجهات القضاية بما فيه الكفاية بهدف الكشف عن العمليات

المشبوعة ذات العلاقة بالجراثم المنظمة، وعلي وجه التحديد عمليات غسيل الأموال، وذلك من

خلال عدم الامتداء عن الإبلاغ عن الحالات المشبوهة من جهة، وكذلك التشاور والتعاون بين

الجهاز المالي والسلطة التشريعة وسلطات المراقبة ومكافحة الفسي.

سادسا: عدم التأهيل والتدريب للكوادر العاملات في الجهاز المالي والمصرفي:

إن انعدام الخبرة بطرق كشف عمليات غسيال ألاموال لدي العاملين في القطاع المالي

بشكل عام، والقطاع المصرية علي وجه الخصوص يشكل عقبة كبري بوجه مكافحة

غسيال ألاموال (ب),وأمام هذه العقبة والتي من شأنها التسهيل علي أصحاب الآموال المشبوهة

إنجاز مهامهم دون عواقق، نظرأ لضعف القدرة لدي الموظفين من التعرف علي تلك الآموال:

الأمر الذي يتطلب تدريب وتاهيل وتتمية قدرات كافة العاملين في الجهاز المالي والمصرف

للتعرف علي الصفقات المشكوك فيها والاجراءات الفنية الخاصة لمجابهتها، وكذلك

الاجراءات القانونية الخاصة بعمليات غسيال الآموال.

الخاتمة

تناولت في هذا البحث الجريمة المنظمة بوجوب عام، والجريمة المتعلقة بغسيل الأموال علي

وجه الخصوص، والتي تعد إحدي أهم المخاطر والصراعات القائمة بين العدالة والجريمة علي

حرب سواء، فمن ناحية تعتبر جريمة غسيل الأموال الملاذأ للمجرمين للخروج من مأزق الجريمة،

(1) انظر محمود شريف بسيوني. غسل الأموال، ط1، دار الشروق، القاهرة، ص 2004، ص 137-139.

(2) انظر نادر عبد العزيز شاية. المرجع السابق، ص 312.

وذلك بسبب صعوبة التعامل مع مبالغ كبيرة مصدرها الأصلي غير مشروع، وخوفاً من الانكشاف والهروب من وجه العدالة والقانون.

وتعد ظاهرة غسيل الأموال من الظواهر السلبية في المجتمع، نظراً لما تلحقه من أثار مدمرة وخطيرة علي عيان الدولة وسيادتها من جهة، وما تلحقه من أضرار في البنية الاجتماعية والاقتصادية والأمنية، الأمر الذي يتطلب مزيدًا من إجراء الدراسات والأبحاث بهدف تقديم الاقتراحات والتوصيات الفاعلة في مجال مكافحة غسيل الأموال، وأن يتماشي ذلك مع الدور التشريعي الذي تقوم به الدولة من خلال السلطات المختصة. وبناًأ علي ما سبق نستخلص من هذه الدراسة جملة من الاستئتاجات والتوصيات، والتي تتمثل بالآتي.

النتائج:

1 - تعد جريمة غسيل الأموال ذات ارتباط وثيق بالجريمة المنظمة والتي تتميز بطبيعة خاصة، نظرًا لم تتمتع به من صفقة دولية حيث يمكن عبورها واجيازها للحدود دون أن تمنعها الحواجز الطبيعة أو السياسية، حيث بمكن تصورها في أكثر من دولة خصوصاً إذا ما استخدمت الوسائل الحديثة، ولجوه الجناة إلي استخدام الوسائل الإلكترونية في غسيال الأموال.

2 - كما آن جراثم غسيل الأموال تمس هيبة الدولة وسيادتها وكيانها السياسي، فإنها

كذلك تمس الاقتصاد الوطني ومن ضمنه القطاع الخاص.

3 - ينعكس العمل الإجرامي المتمثل بغسيل الأموال علي المنظومة الأخلاقية للمجتمع، حيث يصبح المال هو لغة التعامل بين الأشخاص ويصبح أصحابه هم السادة في المجتمع، بسبب ما يتمتعون بع من ثروات وأملالك ضخمة.

4 -إن الوسائل المستخدمة في مكافحة غسيل الأموال، توجهها العديد من العقبات والصعوبات سواء كانت قانونية أم إدارية أم مصرفية، الأمر الذي يتطلب وضع الخطط والدراسات والاستراتيجيات العملية الملائمة للتعامل مع الواقع المتغير لتلك الجراثم وأساليب مكافحتها.

5 - ضعف أجهزة الرقابة والمتابعة من جهة، وعدم صرامة التشريعات من جهة أخري لدي بعض البلدان ساهم بشكل كبير في انتشار الجراكم المنظمة عموما، وجراتهم غسيل الأموال علي وجه الخصوص.

7 _____ ملا _____ دراسات قانونية

6 - لا يوجد أي اعتداء علي الخصوصية المالية في حال إفشاء السرية المصرفية في مثل هذا النوع من الجراثم، لأن درع المفاسد أولي من جلب المصالح، حيث أن المصلحة العامة تغلب دائمًا علي المصلحة الخاصة.

التوصيات:

1 - ضرورة تفعيل التعاون الدولي والإقليمي والوطني، فيما يتعلق بمكافحة الجريمة المنظمية ومكافحة جراثم غسيل الأموال علي وجه الخصوص، بحيث يتم تبادل الخبرات والاستفادة من تجارب الدول المتقدمة.

2 - ضرورة كشف الجرائم المرتكبة بفعل غسيل الأموال وكشف أصحابها، من خلال تعريف الناس بها دولياً، وخاصة الشركات المتعددة الجنسيات.

3 - ضرورة تفعيل التعاون الإعلامي مع منظمات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية

والإقليمية والوطنية لمكافحة الجراثم المنظمة وجرأتم غسيل الأموال.

4 - ضروره الوصول إلي اتفاقية دولية محددة المعالم وذات أثر فعال لمحاربة ومكافحة

جراثم غسيل الأموال، ومن ثم قدرتها علي استيعاب كافة المتغيرات والمستجدات التي تطراً

يوماً بعد يوم.

5 - تبادل المساعدات القانونية والقضاية في مختلف المجالات بين الأجهزة داخل الدولة

وبينها وبين الدول الأخري، وعدم الامتناع عن تقديم المساعدة بحجية السريبة المصرفية.

6 - ضرورة إنشاء وحدة مكافحة متخصصة لمحاربة الجريمة المنظمة وجريمة غسيل

الأموال داخل الدولة، ووحدة مكافحة متخصصة دولية، لمحاربة هذه الجرائم والعمل علي

التنسيق والتكاملية بسرية تامة بينهما، مما يؤدي إلي كشف الجراكم بسرعة وبنفس الوقت

تضييق دائرة الخناق علي شبكات الأنشطة الإجرامية المختلفة.

7 - ضرورة تنمية وتأهيل وتدريب العاملين في الجهاز المالي والمصرف، ومن ثم متابعتهم ومراقبتهم إداري، مما يسهم ذلك في مضاعفة قدره الموظفين في التعرف علي الصفقات التي يتبعها المجرمون في انجاز عملياتهم، والاجراعات الخاصة بمجابهتها.

استراتيجية مكافحة الجريمة المنظمة _____ 7 العدد

المراجع:

القرآن الكريم.

- الكتب:

1 أحمد محمد، رفعت. الإرهاب الدولي، دار النهضة العربية، القاهرة، (دون تاريخ).

2 - أمجد سعود الخريشة. جريمة غسيل الأموال، ط1، دار الثقافة، عمان، 2006.

3 - سليمان عبد المنعم. مسؤولية المصرف الجناية عن الأموال غير النظيفة، دار

الجامعة، الإسكندريه، 2002.

4 - محمود شريف بسيوني. غسل الأموال، ط1، دار الشروق، القاهرة، 2004.

5 - ناثل عبد الرحمن صالح. الأعمال المصرفية والجراثم الواقعة عليها، ج1، ط1، دار

وَاتِلَ، عَمَانَ، 2000.

6 - نادر عبد العزيز شايف. تبييض الأموال، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، بلا

طبعة، 2001

7 - هدي حامد قشقوش. الجديد في أعمال المصارف من الوجهتين القانونية والاقتصادية،

منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، بلا طبعة، 2002.

الدوريات:

1 - علي جعفر. الإجرام المنظم العابر للحدود وسياسة مكافحته، مجلة الأمن والقانون،

العدد2، صادرة عن كلية شرطة دبي، 2001.

2 - محي الدين عوض. الجريمة المنظمة، المجلَّة العربية للدراسات الأمنية والتدريب،

العدد 19، السنة 1995.

الرسائل والأبحاث:

1 سرير محمد. الجريمة المنظمة وسبل مكافحتها، رساله ماجستير في القانون

الجنائي، جامعة الجزاثر، 2002-2001.

2 - قسيمة محمد. الجهود الدولة لمكافحة تبييض الأموال، رساله ماجستير في القانون

الدولي والعلاقات الدولية، جامعة الجزاثر، 2007-2006.

3 - محمود شريف بسيوني. ورقة عمل في ندوة الجريمة المنظمة وغسيل الأموال، المعهد

الدولي للدراسات العليا في العلوم الجنائية، ايطاليا، 28 نوفمبر 1998.

- اتفاقية فيينا لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية عام 1988.

2 - القانون النموذجي لمكافحة غسيل الأموال الصادر عن الأمم المتحدة عام 1995.

3 - اتفاقية الأم المتحدة للجريمة المنظمة(بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم

25.2000 عام الدورة (55 عام).

4 - قواعد السلوك للدول العربية عام 1996.

5 - الإستراتيجية العربية لمكافحة الإرهاب عام 1997.

6 - الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب لسنة 1998.

(54) - قانون العقوبات الأردني رقم (16) لسنة 1960 المعدل بموجب القانون المؤقت رقم (7)

لِسَئَة2001

8 - قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (11) لسنة 1988.