استحالة تنفيذ عقد العمل في القانون السوداني

املجلد املجلة الجزائرية للحقوق والعلوم السياسية 80 ، العدد 80 ( 0802 ) ص 540 / 557 استحالة تنفيذ عقد العمل في القانون السوداني The impossibility of implementing the work contract in Sudanese aw 1* علي حسين الجيالني 1 جامعة الجزيرة- السودان [email protected] تاريخ إلارسال: 30 / 30 / 0300 تاريخ القبول: 00 / 11 / 0300 تاريخ النشر: 11 / 31 / 0302. ملخص: هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على ألاحكام القانونية الخاصة باستحالة تنفيذ عقد العمل في القانون السوداني، و بيان الحاالت التي ال تعتبر من قيل الاستحالة في عقد العمل ، و تناول أوجه الضمانات التي فرضها املشرع السوداني على عقد العمل لخصوصيته وتأثيره على حياة العامل ، توصلت الدراسة إلى نتائج أهمها أن املشرع السوداني احاط إنهاء عقد العمل بسبب الظروف الاقتصادية أو إجراء تغيرات هيكلية أو تنظيمية أو فنية من جانب صاحب الع مل في منشأته بعدة ضمانات أهمها الرقابة من قبل الجهات التنفيذية قبل اتخاذ هذا ألاجراء بجانب الرقابة القضائية الالحقة. السعي من جانب املشرع السوداني إلى تنظيم حالة استحالة تنفيذ عقد العمل بسبب الكوارث الطبيعة والحروب، بدال من تنظيمها القواعد العامة. في إطار الكلمات املفتاحية: الاستحالة ، العقد ، الهالك ، الوفاة، العمل. Abstract: This study aimed to identify the legal provisions related to the impossibility of executing the work contract in Sudanese law , and to indicate the cases that are not considered impossibility in the work contract, and to address aspects of the guarantees imposed by the Sudanese legislator on the work contract due to its privacy and its impact on the life of the worker. Termination of the work contract due to economic co nditions or making structural, organizational or technical changes by the employer in his establishment with several guarantees, the most important of which is the oversight by the executive authorities before taking this action in addition to the subseque nt judicial oversight. Seeking on the part of the Sudanese legislator to regulate the case of the impossibility of executing the work contract due to natural disasters and wars, instead of regulating it within the framework of general rules . Key words: impossibility , contract, destruction, death, work . * املؤلف املراسل

علي حسين الجيالني مقدمة: إ ن َّ ألاسباب التي تقود الى ا نتهاء عقد العمل املبرم بين صاحب العمل والعامل، بعضها أسباب انتهاء إرادية، سواء تمت بإدارة كل من طرفي العقد أو عادت إلرادة واحد منهما، ومنها أسباب غير إرادية ال ترجع إلى إرادة الطرفين تأتي الاستحالة في مقدمتها، بحيث تؤدى إلى انتهاء عقد العمل أيا كان مصدر هذه الاستحالة ، و عقد العمل ألهميته الكبيرة- سواء للمجتمع أو لطرفيه- فقد عمد املُشرَّع الى تحقيق الاستقرار في روابط العمل، و أحاط انتهائه بعدد من ألاحكام الخاصة التي شكلت خروجا عن القاعدة العامة النتهاء العقود بصورة عامة. سعت التشريعات املعاصرة- بما فيها التشريع السوداني- إلى ضمان حقوق العامل باعتباره الطرف الضعيف في العالقة التعاقدية في عقد العمل، لذلك عمدت إلى فرض قيود كثيرة تحد من التعدي على حقوقه، وأوردت عض الاستثناءات والقيود على بعض الظروف وأخرجتها من دائرة استحالة تنفيذ عقد العمل، كما أنها في الوقت ذاته أغفلت بعض ال حاالت ولم تورد بشأنه أحكاما لت ط ب ق عليها ألاحكام العامة للعقد. أهمية الدراسة : جاءت أهمية املوضوع انطالقا من أن أهمية عقد العمل في حياة العامل حيث يعتبر العمل مصدر رزقه الوحيد، حيث يعتمد عليه في معيشته ومعيشة من يعولهم، بجانب أهمية العمل بالنس ب ة لصاحب العم ل حيث يمثل العمل أحد أهم عناصر إلانتاج، باإلضافة إلى أهمية العمل للمجتمع ككل، ومن ثم كان انتهاء عقد العمل بسبب الاستحالة أهمية كبيرة ألنها تؤدى إلى انحالل الرابطة التعاقدية بمجرد حدوثها، بصورة ال يمكن للطرفين تفاديها أو معالجة آثارها. أهداف الدراسة : هدفت هذه الدراسة لتحقيق ألاهداف آلاتية: 1 / التعرف على ألاحكام القانونية الخاصة باستحالة تنفيذ عقد العمل في القانون السوداني. 0 / من قيل الاستحالة في عقد العمل بيان الحاالت التي ال تعتبر في القانون السوداني. 0 / تناول أوجه الضمانات التي فرضها املشرع السوداني على عقد العمل لخصوصيته وتأثيره على حياة العامل. مشكلة البحث:

استحالة تنفيذ عقد العمل في القانون السوداني تلخصت مشكلة البحث في أنه بانتهاء عقد العمل انقضاء الحقوق والالتزامات التي يرتبها هذا العقد على عاتق كل من طرفيه، ويعتبر انتهاء عقد العمل وانحالل الرابطة القانونيَّة التي نشأت عنه، وهو أمر بالغ ا لخطورة وله عدة تداعيات، ومن هنا يمكن تلخيص املشكلة في إلاجابة عن ألاسئلة التالية: 1 / ما هي ألاسباب التي تؤدى إلى استحالة عقد العمل من جانب أحد طرفيه أو ألسباب أخرى في القانون السوداني ؟ 0 / ما هي الحاالت التي ال تؤدى إلى انتهاء عقد العمل الستحالة تنفيذه في القانون السوداني ؟ 0 / ما هي الحاالت التي تطبق فيها ألاحكام العامة لالستحالة في قانون العقد في القانون السوداني ؟ منهج البحث: اتبعت الدراسة املنهج الوصفي و املنهج الاس تقرائي التحليلي. هيكلة الدراسة : املبحث ألاول: استحالة تنفيذ عقد العمل ألسباب ترجع ألحد طرفي العقد في القانون السوداني: ا ملطلب ألاول: استحالة التنفيذ في جانب العامل . ا ملطلب الثاني : استحالة التنفيذ من جانب صاحب العمل. املبحث ا لثاني: استحالة تنفيذ عقد العمل ألسباب ترجع إلى املنشأة في القانون السوداني املطلب ألاول: ا غالق املنشأة أو هالكها. امل طلب الثاني: إنهاء عقد العمل لضرورة اقتصادية أو تغيرات هيكلية أو تنظيمية أو فنية. املبحث ألاول استحالة تنفيذ عقد العمل ألسباب ترجع ألحد طرفي العقد في القانون السوداني القاعدة العامة أنَّه ينقض ي الالتزام إذا أثبت املدين أن َّ الوفاء به أصبح مستحيال عليه، لسبب أجنبي ال يد له فيه. وتطبيقا لذلك إذا استحال على العامل أن يقوم بأداء العمل املكلف به، أو استحال على صاحب العمل أن يمكن العامل من القيام بهذا العمل، وكانت هذه الاستحالة بسبب أجنبي عن طرفي 1 العقد، أي ب فعل ال يمكن توقعه وال دفع نتائجه، فإن عقد العمل ينفسخ فور تحقق هذه الاستحالة . ويتم الفسخ بقوة القانون، فال يحتاج الى إخطار سابق، وال يوجب تعويضا على احد طرفي العقد للطرف آلاخر، ويشترط في الاستحالة التي تؤدى الى انفساخ عقد العمل أن تكون هذه الاستحالة نهائ ية، أمَّا الاستحالة املؤقتة كاالعتقال والحبس، فال تؤدى الى انفساخ العقد، بل الى وقفه مؤقتا لحين زوال هذه الاستحالة ، ويعد استخالص السبب ألاجنبي الذي يؤدى الى استحالة التنفيذ من مسائل الواقع التي تستقل 1 النهضة العربية، القاهرة ، د. محمد لبيب شنب، شرح قانون العمل، دار الطبعة الرابعة، ( 1010 م)، ص 033 .

علي حسين الجيالني بها محكمة املوضوع دون رقابة من املحكمة العليا، بشرط أن يكون هذا الاستخالص سائغا وله أصله الثابت في ألاوراق، أمَّا الاستحالة التي تقوم على أسباب قانونيَّة تعد َّ من مسائل القانون التي تخضع فيها محكمة املوضوع لرقابة املحكمة العليا، ويقع على عاتق املدين إثبات الاستحالة التي ترجع الى سبب 1 أجنبي . ا ملطلب ألاول: استحالة التنفيذ في جانب العامل : قد يستحيل على العامل تنفيذ عقد العمل نتيجة لوجود قوة قاهرة تمنعه من هذا التنفيذ، ففي هذه الحالة ينتهى عقد العمل إذا كانت هذه الاستحالة نهائية كوفاة العامل أو عجزه عن العمل أو مرضه 2 الطويل، أمَّا إذا كانت الاستحالة وقتية كمرض العامل املؤقت فإن َّ العقد ال ينتهى في هذه الحالة . أمَّا إذا كانت استحالة تنفيذ العقد من العقد من جانب العامل نهائيَّة، فإنَّها تؤدى الى انفساخ العقد بقوة القانون، فينتهي تلقائيا دون حاجة الى إجراء خاص يقرَّر هذا إلانهاء، ودون مسئولية على العامل رغم انف ساخه قبل نهاية مدته إذا كان محدَّد املدَّة، أو دون مراعاة مهلة إلانذار إذا كان غير محدَّد 3 املدَّة . وتقض ى القاعدة العامة بأن الاستحالة على التي لها تأثير التزام املدين هي الاستحالة املاديَّة، كما إذا هلك الش يء محل التسليم، وقد تكون الاستحالة قانونيَّة، كم ا إذا أصبح محل الالتزام ممنوعا حصوله بحكم القانون، واملهم أن تؤدى الاستحالة الى انقضاء الالتزام ، واملقصود باالستحالة املطلقة، هي الاستحالة التَّامة التي تنعدم معها قابلية املدين للقيام بتنفيذ التزامه بشكل مطلق، وال يعد َّ في حكم الاستحالة املطلقة، الاستحالة املؤقتة، أو الظروف الطارئة التي حلَّت وجعلت من تنفيذ املدين اللتزامه مرهقا له بحيث يتهدد بخسارة فادحة، فلالستحالة املؤقتة والحوادث الاستثنائية ، أحكامها نظمها القانون 4 املدني . وقد نظَّم املُشرع في تشريع العمل بعض التطبيقات الستحالة التنفيذ من جا نب العامل، وهي : عن العمل بسبب املرض أو إلاصابة. الوفاة، والعجز الفرع ألاول: وفاة العامل : 1 د. الحسن محمد محمد سباق، الوسيط في شرح أحكام قانون العمل الجديد والتأمينات الاجتماعية النهضة العربية، ، دار القاهرة، الطبعة ألاولى، ( 0331- 0330 م)، ص 052 . 2 د. يس النهضة العربية، القاهرة، ( محمد يحي، قانون العمل املصري والسوداني، الطبعة الثالثة، دار 1001 م)، ص 013 . 3 د. حسن كيرة، أصول قانون العمل، منشأة املعارف، إلاسكندرية، الط بع ة الثالثة، ( 1030 م)، ص 522 . 4 في شرح القانون املدني ألاردني د. ياسين محمد الجبوري، الوجيز " أحكام الالتزامات الجامعية، عمان، د.ت، " ، الدار ص 000 .

استحالة تنفيذ عقد العمل في القانون السوداني ينتهى عقد العمل بوفاة العامل، أيَّا كان سبب هذه الوفاة، فال يلتزم ورثة العامل بالعمل لحساب َّ صاحب العمل، وال يحق َّ لهؤالء الورثة أن يلزموا صاح ب العمل بإحاللهم محل مورثهم، ويرجع ذلك الى أن أداء العمل يتصل بشخص العامل، وشخصية العامل محل اعتبار دائما عند التَّعاقد، إذ ال يستخدم 1 صاحب العمل شخصا إال َّ إذا وثق في كفاءته أو أمانته أو خبرته . وينفسخ عقد العمل بقوة القانون بوفاة العامل، وال يجوز أن ينتقل الى الورثة، ويترتب على وفاة العامل انتهاء عقد العمل، أيَّا كان سبب الوفاة، حتي ولو كانت الوفاة انتحارا . ووفاة العامل تعتبر من قبيل القوة القاهرة التي يترتب عليها انفساخ عقد العمل، ألن َّ الشخص العامل محل اعتبار في العقد، وينتهى عقد العمل بوفاة العامل سواء أكانت هذه الوفاة حقيقة أو حكماً، على أنَّه قد يشترط في الوفاة الحكميَّة أن يكون هناك حكم قضائي نهائي يثبت الوفاة، وتقرير الوفاة الحكميَّة يكون في حالة فقد العامل طبقا 2 للقواعد الخاصة بالحكم بموت العاقد . وينتهى عقد العمل سواء كان محدَّد املدَّة أو غي ر محدَّد املدَّة حتما بوفاة العامل، ألن َّ عقد العمل يولد التزاما شخصيا على العامل بأداء العمل، فال يكلف أحد من ورثته بالعمل بدال عنه كامتداد لشخصيته، فذلك أمر منكر شرعا وعرفا وال يعترف به قانوناً، كما ال يجوز ألحد من ورثته املطالبة باإلحالل محل العامل املتوفى لنفس الاعتبارات املذكورة، إال َّ أن يكون تعاقدا جديداً، والوفاة قد تكون حقيقيَّة وقد تكون حكما وال خالف بشأن الوفاة الحقيقية، وإذ تثب ت واقعتها بموجب الشهادة التي تصدر بها حكم من املحكمة املختصة، واملتوفى من السلطة إلادارية املختصة، أمَّا الوفاة الحكمية فيلزم أن تصدر 3 حكما يقصد به الشخص الذي ال تعرف حياته من مماته . وإذا وافق صاحب العمل على التعاقد مع أحد 4 الورثة للعمل لديه، فإن َّ هذا ال عقد يعد عقد عمل جديدا مستقال بشروطه عن عقد عمل املتوفي . وينته ي عقد العمل من لحظة وفاة العامل تلقائياً، دون حاجة الى أن يظهر ورثته أو أن يظهر صاحب العمل إرادته في اعتبار العقد منتهياً، فانتهاء العقد يتم بقوة القانون من وقت الوفاة، ومن هذا الوقت تنحل الر ابطة العقدية التي كانت تربطه بصاحب العمل، وتبدأ في السريان املدَّة املقرَّرة لتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد العمل. وينقض ي عقد العمل بوفاة العامل الحقيقيَّة، كما ينقض ي بوفاته 5 الحكميَّة متي تقرَّر ذلك بمقتض ى حكم قضائي . 1 د. محمد لبيب شنب، شرح قانون العمل، مرجع سابق، ص 030 . 2 د. يس محمد يحي، قانون العمل املصري والسوداني، مرجع سابق، ص 011 . 3 ، الوسيط في شرح قوانين العمل والتأمينات د. محمد عثمان خلف الاجتماعية في السودان، الجزء ألاول، جامعة النيلين، كلية القانون، ( 0313 م)، ص 003 . 4 د. علي العريف ، شرح قانون العمل في مصر، الجزء ألاول، د.ن ، ( 1000- 1002 م) ، ص 212 . 5 النهضة العربية، القاهرة، ( د. السيد عيد نايل، شرح قانون العمل الجديد، دار 0333 م- 0331 م)، ص 005 .

علي حسين الجيالني قانون العمل السوداني لسنة ( 1003 م)، فقد نص على ( انتهاء عقد العمل بإنذار) في املادة ( 53 / 1 /ط) والتي تضمن بعض حاالت الاستحالة، على أنه: " 1 ألي من ألاسباب آلاتية : / ينتهي عقد العمل بإنذار 1 ط/ وفاة العامل " . ولعل إيراد استحالة التنفيذ بسبب وفاة العامل في هذه املادة تحت عنوان (انتهاء عقد العمل بإنذار) أمر غير سائق وغير متوقع، إذ إن إلانذار في حالة وفاة العامل ال يمكن إجرائه بسبب عدم توقع زمان الوفاة حتي يتم ذلك، كما أن وفاة العامل تنهى حياته وتجعل إلانذار غير ذي فائدة له، وكان ألاحرى النص على هذه الحالة في مادة منفصلة عن انتهاء العمل بإنذار. و ين تهي عقد العمل بسبب وفاة العامل، وذلك نظرا لألهمية الخاصة لشخصية العامل في عقد العمل، وعلى ذلك ال يلزم ورثة العامل باألشغال لحساب صاحب العمل بعد وفاة مورثهم، كما ال يجوز صاحب العمل على تشغيلهم، للورثة إجبار وانتهاء عقد العمل يتم بقوة القانون بمجرد وفاة الع مل، أيَّا كان سبب الوفاة، حتي لو مات العامل منتحراً، أمَّا بالنَّسبة لصاحب العمل فإن َّ وفاته ال تؤدى الى انتهاء عقد العمل، ألن َّ ألاصل أن َّ شخصيته ليست محل اعتبار في العقد، غير أن َّ شخصية صاحب العمل قد تكون في بعض ألاحيان محل اعتبار في العقد، ممَّا يؤدى الى انتهائه بوفاته، كما لو كان العمل الذي يؤديه العامل 2 الخاص واملمَّرضة متصال بشخص صاحب العمل كالخادم والسكرتير الفرع الثاني: الحالة الصحيَّة للعامل : تلعب الحالة الصحية للعامل أهمية كبيرة في قدرته على أداء عمله وتنفيذ التزاماته ، وب كون العامل إنسانا وبشرا فمن الطبيعي أن يمرَّ بفترات مرض، وتعتل صحته كما قد يقع ضحية لحادث ما، سواء تعلق بالعمل أو لم يتعلق به، ولهذا السبب أو غيره قد يعجز عن أداء العمل، وال تتناسب قدراته مع متطلبات 3 العمل . أوالً: الكلي واملستديم عن العمل العجز : يسمح ا لقانون بإنهاء عقد العمل بالنَّسبة للعامل في حالة العجز الكلى املستديم، وال يسمح بهذا إلانهاء في حالة العجز الجزئي املستديم إال َّ إذا لم يوجد عمل آخر، فصاحب العمل يكون ملتزما بإسناد عمل آخر الى العامل املصاب بعجز جزئي، ولكن يشترط وجود وظائف خالية لدى صاحب العمل، فإذا 1 قانون ا لعمل لسنة ( 1003 م)، املادة ( 5 / 1 /ط . ) 2 الكتب القطرية، الطبعة ألاولي، ( ، قانون العمل السوداني معلقا عليه، دار أحمد دفع د. حيدر 0332 م)، ص 120 . 3 د. صالح محمد دياب، الوسيط في شرح قانون العمل والتأمينات الاجتماعية الكتب القانونية، في مملكة البحرين ، ، دار القاهرة، ( 0313 م)، ص 011 .

استحالة تنفيذ عقد العمل في القانون السوداني كانت الوظائف مشغولة فعالً، فال تتوافر شروط وجود العمل آلاخر، وعلى صاحب العمل إثبات عدم 1 للعامل وجود مكان شاغر . يدخل العجز في باب استحالة َّ تنفيذ العقد من جانب العامل، ويستوى أن يكون العجز كليا أو عجزا جزيئا مستديماً، ما دام أن العجز يحول دون قدرة العامل على القيام بالعمل املتفق عليه في العقد، 2 وإن كان يستطيع القيا م بعمل آخر، إذ أن َّ ذلك يستلزم ا تفاقا جديدا . العجز عن العمل يعتبر من قبيل السبب القاهر، الذي من شأنه أن يمنع العامل من الاستمرار في العمل، ويالحظ أن َّ العجز عن العمل يؤدى الى انفساخ عقد العمل ألنَّه من قبيل القوة القاهرة. وال يشترط في العجز الذي يترتب عليه انتهاء عقد العمل أن يكون عجزا كلياً، وإنَّما يجوز أن يكون العجز جزئياً، وقد يشترط إلنهاء عقد العمل في حالة العجز الجزئي أن يثب ت عدم وجود عمل آخر يمكن للعامل املصاب بالعجز أن يؤديه، وأن يكون هذا العجز مستديماً، وعلى ذلك فإذا كان هناك عمل آخر يصلح للعامل 3 مستديماً، فال ينتهى عقد العمل في هذه الحالة املصاب، أو لم يكن العجز . ثانياً: عن العمل بسبب املرض : العجز يحظر على صاحب العمل إن هاء عقد العمل ملرض العامل، وتستثنى من ذلك حالة استنفاذ العامل إلجازته املرضية، باإلضافة الى استنفاذ متجمَّد إجازته السنوية املستحقة له، ويلتزم صاحب العمل بأن يخطر العامل برغبته في إنهاء العقد ومراعاة مهلة إلانذار، وال يحق لصاحب العمل إنهاء العقد إذا ما شفي 4 العامل قبل تمام إلانذار . ويجوز إنهاء عقد العمل لعدم اللياقة الصحية للعامل بسبب مرضه، ويشترط في هذه الحالة إتباع إلاجراءات التي تقرَّر إلصدار قرار عدم اللياقة الصحية من الجهات الطبية املختصة، وللعامل أن يثبت عكس ذلك بشهادة طبية، وفي هذه الحالة يجوز ألي من الطرفين أن يطالب الجهة إلادارية املختصة إلحالة املوضوع الى لجنة طبية ويلتزم الطرفان بقرارها، ويستحق العامل املريض تعويضا خالل مدة مرضه على النحو الوراد في القانون 5 . 1 النهضة العربية، القاهرة، ( د. حسام ألاهواني، شرح قانون العمل ، دار 1001 م)، ص 511 . 2 ، الوسيط في شرح قوانين العمل والتأمينات د. محمد عثمان خلف الاجتماعية في السودان، الجزء ألاول، مرجع سابق، ص 001 . 3 د. يس محمد يحي، قانون العمل املصري والسوداني، مرجع سابق، ص 003 . 4 د. الحسن محمد محمد سباق، الوسيط في شرح أحكام قانون العمل الجديد والتأمينات الاجتماعية ، مرجع سابق، ص 000 . 5 د. يس محمد يحي، قانون العمل املصري والسوداني، + مرجع سابق، ص 000 .

علي حسين الجيالني فالسبب الذي يؤدى الى انتهاء عقد العمل هو استطالة املرض، أمَّا مجرد املرض فال يكفى لإلنها ء، ذلك أن َّ املرض بحسب ألاصل حالة عارضة قابلة للزوال بالشفاء، واستحالة قيام العامل بالعمل بسبب املرض استحالة مؤقتة ال دائمة، والاستحالة املؤقتة ال تؤدى الى إنهائه، فالذي يجيز إلانهاء هو املرض 1 الطويل الذي يؤدى الى استنفاذ إلاجازات املرضية للعامل . وال يترتب على توافر حالة املرض الطويل انفساخ عقد العمل بقوة القانون، بل يجب أن يُبدى 2 صاحب العمل رغبته في إنهاء العقد ، فقد يرى صاحب العمل أن مرض العامل رغم استطاعته قابل 3 للشفاء، وأن َّ العمل في املنشأة يحتاج إليه ومن ثم يبقى على العقد قائما ، وإذا ظهرت رغب ة صاحب العمل في اعتبار العقد منتهياً، فإنَّه ينقض ي من لحظة ظهور هذه الرغبة دون حاجة الى مهلة إنذار بشرط أن يتم 4 واجبة في هذه الحالة ألنَّها غير قبل مدته، وليس للعامل املطالبة عن مهلة إلاخطار إلاخطار . أمَّا املرض القصير هو الذي ال تتجاوز مدته املدة القصوى املقرَّرة لإلجازة املرضية، فهو مرض أثره على مجرد وقف العقد، ورعاية ملصلحة العامل ألزم املُشرَّع صاحب العمل، بان مؤقت وعارض يقتصر يؤدى الى العامل، خالل إلاجازة املرضية كل أو بعض ألاجر، وحظر على صاحب العمل إنهاء العقد أو توجيه 5 باإلنهاء خالل هذه إلاجازة إنذار . وً ا ستثناء ممَّا تقدم ال يجوز إنهاء عقد العمل بسبب مرض العامل، وإن تجاوز املرض املدَّد املحدَّدة في القانون، في حالة ما إذا كان املرض عبارة عن إصابة عمل أو مرض من أمراض املهنة، وفي حالة مريض الدَّرن والجِزام واملرض العقلي وألامراض املزمنة، ففي هذه الحاال ت يستمر عقد العمل دئما الى أن يثبت 6 العامل عجزا دائما عن مزاولة العمل، فيكون لصاحب العمل إنهاؤه بسبب هذا العجز عجز . أمَّا قانون العمل السوداني لسنة ( 1003 م)، فقد نص على ( انتهاء عقد العمل بإنذار) في املادة ( 53 / 1 /أ) على آلاتي: " 1 ألي من ألاسباب آلاتية : / ينتهي عقد العمل بإنذار 1 د. محمد لبيب شنب، شرح قانون العمل، مرجع سابق ، ص 003 . ظ 2 د. حسام ألاهواني، شرح قانون العمل ، مرجع سابق ، ص 503 . 3 د. إسماعيل غانم، قانون العمل، د.ن ، طبعة ( 1000 م) ، ص 000 . 4 د. عبد الودود يحيى، شرح قانون العمل، مكتبة القاهرة الحديثة ، القاهرة، الطبعة ألاولي، ( 1002 م).، ص 010 . 5 د. محمد حسين منصور، قان الجامعة الجديدة، إلاسكندرية، ( ون العمل، دار 0311 م).، ص 003 . 6 د. الحسن محمد محمد سباق، الوسيط في شرح أحكام قانون العمل الجديد والتأمينات الاجتماعية ، مرجع سابق، ص 005 .

استحالة تنفيذ عقد العمل في القانون السوداني أ/ عجز العامل عن تأدية عمله أو مرضه مرضا يؤدى ألي انقطاعه عن العمل الي ما بعد انتهاء إلاجازة املرضية السنوية املستحقة سواء كانت تلك إلاجازة بأجر أم بدون اجر على أن يتم إثبات العجز أو املرض 1 وعدم لياقة الع ام ل للخدمة بواسطة القمسيون الطبي " . واملرض الذي يؤدى الى إنهاء عالقة العمل فهو املرض الذي يقعد العامل، ويؤدى الى انقطاعه عن الحضور الى مكان العمل، ومزاولة العمل بعد َّانتهاء إلاجازة املرضية النصوص عليها في القانون، ويشترط أن يثبت املرض الذي يؤدى الى إنهاء عالقة العمل بموجب شهادة تصدر من القومسيون الطبي، ويقع عبء إثبات املرض على صاحب العمل إذا ثار النزاع بشأنه، إذ من املفترض أن َّ يباشر إلاجراءات املتعلقة بذلك 2 عند حدوث املرض . و ينتهي عقد العمل ببلوغ العامل سن التَّقاعد املحدَّدة قانوناً، وأجاز للطرفين الاتفاق على حد أقص ي أطول من سن التعاقد املحدَّد قانوناً، وليس هناك ما يمنع الاتفاقيات َّ الدولية أو التشريع املقارن، بل أن الاتجاه يسير نحو إطالة سن التقاعد ما دام أن َّ العامل يكو ن قادرا على العمل من النواحي الفسيولوجية، ومن البديهي أن تعتبر الخدمة مستمرة في حالة سن التقاعد، فلم يكن املُشرَّع بحاجة للنص عليها صراحة، كما أن َّ ذلك لم يغير من املمارسات التي تجرى في العمل شيئاً، حيث أن َّ التطبيق الدارج هو أن تنهى خدمة العامل عند بلوغه سن التقاعد وتمنح له كافة استحقاقاته ، ومتي كانت حاجة العمل تدعو الى استمراره ، يعين من جديد بشروط خدمة جديدة، وغالبا ما يمنح أجرا قد يكون مساويا أو يقل عن ألاجر السابق، يسمى " أجر املشاهرة "، أو "عقد املشاهرة "، وتحجب عنه في بعض ألاحيان بعض املزايا التي كانت تمنح له في السابق، ولعل هذا ألامر يخالف روح تشريعات العمل متي ما كانت حاجة العمل تقض ى فعليا استمرار العامل في العمل نفسه الذي كان متفقا عليه في العقد والذي يمارسه بالفعل فيما بعد، وقد يكون ألامر خليطا بين حاجة العمل والاعتبارات إلانسانية فهذا أمر م حمود وال شك. أمَّا إذا كانت الئحة العمل أو نظم العمل في املنشأة ولدى صاحب العمل أو عقد العمل تنص على سن تقاعد أكبر إنهاء صاحب العمل للعقد في هذه الحالة مما يدخل في نطاق من الحد املنصوص عليه في القانون، فيعتبر 3 إنهاء صاحب العمل لعقد العمل باملخالفة ألحكام ا لقانون، مما يخول العامل الحق في املطالبة بحقوقه . وهذا ما نص عليه قانون العمل السوداني لسنة ( 1003 م)، في املادة ( 53 / 1 /أ) ( انتهاء عقد العمل بإنذار) والتي نصت على آلاتي: 1 قانون العمل لسنة ( 1003 م)، املادة ( 5 / 1 /أ . ) 2 ، الوسيط في شرح قوان د. محمد عثمان خلف ين العمل والتأمينات الاجتماعية في السودان، الجزء ألاول، مرجع سابق، ص 000 . 3 ، الوسيط في شرح قوانين العمل والتأمينات د. محمد عثمان خلف الاجتماعية في السودان، الجزء ألاول، مرجع سابق، ص 005 .

علي حسين الجيالني " 1 ألي من ألاسباب آلاتية : / ينتهي عقد العمل بإنذار 1 ج / إال إذا بلوغ الستين من العمر فترة الخدمة مستمرة من ذلك على أن تعتبر أتفق الطرفان على أكبر " . ونص أن بلوغ سن التقاعد الرغم من أن يتعلق الحالة الصحية للعامل إال أنه ليس من أسباب الاستحالة املطلقة التي تمنع تنفيذ عقد العمل، باعتبار أن الطرفان يمكن أن يتفقا ابتداء على عمر أكبر من سن التق اعد املنصوص عليها في القانون، مما يعنى استمرار تنفيذ العقد بعد هذه السن، إما في حالة عدم النص فإن العقد ينتهى بقوة القانون إستنادا إلى النص الذي يقض ى ببلوغ سن التقاعد. ا ملطلب الثاني : استحالة التنفيذ من جانب صاحب العمل : قد يستحيل على صاحب العمل تنفيذ عق د العمل نتيجة قوة قاهرة أو سبب أجنبي ال يد له فيه، ففي هذه الحالة تنقض ي التزاماته وينفسخ العقد بقوة القانون، دون مسئولية عليه، وذلك سواء أكان العقد محدَّد املدَّة أو غير محدَّد املدَّة. ويشترط في استحالة التنفيذ التي تؤدى الى انفساخ العقد على هذا النحو أن تكون استحالة نهائية، إمَّا إذا كانت الاستحالة وقتية، فإنَّها ال تؤدى الى انفساخ العقد، وبالتالي انتهائه ، بل قد يعود تنفيذ العقد بزوال هذه الاستحالة ، ومثال ًالاستحالة الوقتية تعطل املنشأة مؤقتا لعدم ورود املواد ألاولية، أو إغالقها ملدَّة معينة بالطريق إلاداري أو بحكم قضائي، ففي هذه الحاالت ال ينتهى عقد العمل، بل يستأنف هذا التنفيذ بعد زوال هذه الاستحالة ، ويشترط في القوة القاهرة التي تؤدى الى استحالة تنفيذ العقد أن تكو ن حدثا غير ممكن التوقع، ومستحيل الدفع، ويجب أال َّ تكون القوة القاهرة نتيجة خطأ من صاحب العمل، وقد يكون مصدر القوة القاهرة التي تؤدى الى الاستحالة النهائية لتنفيذ العقد من جانب صاحب العمل من فعل الطبيعة، كزالزل أو فيضان، وقد يكون من فعل إلانسان، كاحتالل ال عدو للمنشأة أثناء الحرب، أو انعدام املواد ألاولية الالزمة للعمل، وأسباب استحالة التنفيذ من جانب العمل ترجع أساسا الى وفاة صاحب العمل إذا كانت شخصيته محل اعتبار في العقد، أو الى إغالق 2 املنشأة نتيجة قوة قاهرة من السلطات العا . أو إغالق املنشأة نهائيا بقرار مة ألسباب عديدة. وإذا استحال على صاحب العمل تنفيذ عقد العمل نتيجة قوة قاهرة أو سبب أجنبي ال يد له فيه، فإن َّ ذلك يؤدى الى انقضاء التزاماته ، والى انفساخ عقد العمل بقوة القانون، دون مسئولية عليه في ذلك، ويتحقق هذا ألاثر سواء كان العقد محدَّد املدَّة ينتهي في هذه الحالة قبل انتهاء َّ مدته، أو كان غير محدَّد أن املدَّة فينتهي دون إخطار سابق، غير الانفساخ بقوة القانون ال يترتب إال َّ إذا كانت هذه الاستحالة نهائية، 1 قانون العمل لسنة ( 1003 م)، املادة ( 5 / 1 / ج). 2 د. يس محمد يحي، قانون العمل املصري والسوداني، مرجع سابق، ص 005 .

استحالة تنفيذ عقد العمل في القانون السوداني والاستحالة النهائية في جانب صاحب العمل املؤدية الى انفساخ العقد بقوة القانون، تتمثل في حالة وفاة 1 صاحب العمل إذا كانت شخصيته محل اعتبار في العقد . القاعدة العامة أن َّ عقد العمل ال ينقض ي بوفاة صاحب العمل، وذلك ألن َّ شخصية صاحب العمل ال تكون محل اعتبار في العقد، فيظل هذا العقد قائما بين ورثة صاحب العمل أو من آلت إليهم ملكية املنشأة بالبيع أو إلايجار وبين العامل، ويرجع هذا الحكم الى أن َّ ألاصل عند إبرام عقد العمل أال َّ تكون شخصية صاحب العمل محل اعتبار ، ولذلك فإن َّ تغيير هذه الشخصية بالوفاة وحلول الورثة محل على عالقة العمل الناشئة عن عقد العمل، وال يترتب على إدماج املنشأة في غيرها أو مورثهم ال يؤثر انتقالها باألرت أو الوصية أو الهبة أو البيع- ولو باملزاد العلني- أو النزول أو إلايجار أو غير ذلك من التصرفات، إنهاء عقود العمل في املنشأة، ويكون ًالخلف مسئوال بالتضامن مع أصحاب ألاعمال السابقين عن تنفيذ جميع 2 الالتزامات الناشئة عن هذه العقود . وال تؤدى وفاة صاحب العمل الى إنهاء عالقة العمل إال َّ أذا كانت شخصيته قد روعيت في تنفيذ العقد، ففي هذه الحالة ينتهى العقد بوفاته، والتطبيق لهذه الحالة يكثر في حالة العقود ا لتي يبرمها ذوى الاختصاص الدَّقيق، كالطبيب واملحامي ، فإن َّ عقودهم مع من يعملون معهم تنتهى الستحالة تنفيذها من 3 قبل ورثتهم . فاألصل إذن أن َّ عقد العمل ال ينفسخ بوفاة صاحب العمل، وإنَّما يستمر العقد مع من يخلفه في املنشأة، سواء أكان من الورثة أو من آلت ملكية املنشأة إليه، حيث يراعى في هذا الاستمرار حماية العمال، وتوفير الاستقرار لهم، وذلك بعدم تغيير مركزهم القانوني بوفاة صاحب العمل. واستمرار عقد العمل في هذه الحالة، يترتب عليه مسئولية الخلف- سواء في ذلك العام أو الخاص- عن التزامات صاحب العمل الناشئة عن العقد و السابقة على وفاته، أمَّا إذا كانت شخصية صاحب العمل محل اعتبار في عقد العمل، فإن َّ العقد ينفسخ بقوة القانون بوفاة صاحب العمل، وال تترتب مسئولية الورثة عن الوفاة بااللتزامات السابقة على الوفاة إال َّ في حدود التركة طبقا للقواعد العامة، كما يسألون عن املدة ال باقية من العقد إذا محدَّد املدَّة. إذا كان العقد غير كان محدَّد املدَّة، أو عن مهلة إلاخطار ولكن استثناء من هذه القاعدة، ينقض ي عقد العمل بوفاة صاحب العمل إذا كانت شخصيته قد روعيت في إبرام العقد، وتكون شخصية صاحب العمل محل اعتبار في إبرام العقد، إذا كان الع مل الذي 1 د. حسن كيرة، أصول قانون العمل، مرجع سابق ، ص 553 . 2 د. الحسن محمد محمد سباق، الوسيط في شرح أحكام قانون العمل الجديد والتأمينات الاجتماعية ، مرجع سابق، ص 055 . 3 ، الوسيط في شرح قوانين العمل والتأمينات د. محمد عثمان خلف الاجتماعية في السودان، الجزء ألاول، مرجع سابق، ص 003 .

علي حسين الجيالني أستخدم العامل من أجله متصال بشخص صاحب العمل، كما هو الحال لو أستخدم العامل من أجل القيام بعمل يدخل في نشاط صاحب العمل ثم أنقطع هذا النشاط، كما لو كان صاحب العمل طبيبا وأستخدم ممرضا الستقبال مرضاه، أو كان صاحب العمل محاميا وأستخدم شخصا كوكيل مل كتبه، ففي 1 هذه الحاالت ينقض ي عقد العمل بوفاة صاحب العمل . وعلى ذلك إذا لم تراع شخصية صاحب العمل في إبرام العقد، فإن َّ هذا العقد يظل قائما رغم وفاته بين ورثته وبين العامل حتي ينقض ي لسبب آخر. أمَّا قانون العمل السوداني لسنة ( 1003 م) فإنه لم على وفاة صاحب العمل باعتبارها سببا النتهاء عقد العمل، في كل حاالت انتهاء عقد العمل سواء انذار أو بدون أنذرا، مما يعنى أن املشرع قصد من ذلك أن وفاة صاحب العمل ال تؤدى بالضرورة إلى انتهاء عقد العمل، وينتقل أثره إلى خلفه- ورثة صاحب العمل- بجميع شروط العقد إلى الخلف العام، وذلك ه وفقا ملا جاء في ألاحكام العامة للعقد، من انتقال آثار ملا جاء في قانون املعامالت املدنية السوداني لسنة 1012 م الذي نص في املادة ( 111 ) منه على أنه: ( ينصرف أثر العقد إلى املتعاقدين والخلف العام دون إخالل بالقواعد املتعلقة امليرا ث ما لم يتبين من 2 ال ينصرف إلى الخلف العام) العقد أو من طبيعة التعامل أو من نص القانون أن هذا ألاثر . وهذا النص يؤكد على عدم انتهاء عقد العمل بسبب وفاة صاحب العمل ألنه ال يوجد ما يمنع انصرافه إليه إال إذا كانت شخصية صاحب العمل محل اعتبار في عقد العمل وال يمكن انصرافه إلى إلى ورثة صاحب العمل. ورثته، أو نص في عقد العمل على عدم انصراف أثر وقد جاءت إحكام القضاء السوداني في خصوص وفاة صاحب العمل وانتقال ملكية املنشأة الى ورثته، وأثر انتقال هذه امللكية على حقوق العامل، وقضت املحكمة العليا في إحدى السوابق القضائية باملبدأ الاتي : " عندما ينتهي عقد العمل نهاية غير عادية بالوفاة وفقا لنص املادة ( 10 )، ثم يستمر الخلف العام الذي آلت إليه الحقوق والالتزامات ، بما فيها حقوق املستخدم املستحقة بوفاة مورثه في استخدام ذات املستخدم، وبدون انقطاع ودون أداء الفوائد املستحقة قبل الوفاة، ودون إنكار صريح الستحقاقية املستخدم بها في مواجهتهم وهم الذين آلت إليهم ألاموال مثقلة بذلك الحق، وعندما يتفق كل ذلك فإنَّه عدالة وفي ظل القانون يجب أن يقض ى بنشوء عقد ضمني يحيل تلك الفوائد للعقد الجديد ويلحقها به ما 3 بقي قائما ومعلقا اقتضاؤها على ن هاية العقد الجديد" . 1 د. عبد الودود يحيى، شرح قانون العمل، مرجع سابق، ص 003 . 2 قانون امل عامالت املدنية السوداني، لسنة ( 12 10 م)، املادة ( 111 . ) 3 مجلة ألاحكام ال قضائية لسنة ( 1035 م)، (م ع / 01 / 1035 م) ، ص 133 .

استحالة تنفيذ عقد العمل في القانون السوداني املبحث ا لثاني استحالة تنفيذ عقد العمل ألسباب ترجع إلى املنشأة في القانون السوداني استحالة تنفيذ عقد العمل قد ترجع إلى سبب يعود إلى منشأة العمل، كإغالق املنشأة أو هالكها هالكا كليا أو جزئياً، وقد يكون لضرورة اقتصادية أو تغيرات هيكلية أو تنظيمية أو فنية داخل منشأة العمل، وقد فرض املشرع ضمانات لغرض حماية العامل من جراء هذه التغيرات، كما أن هناك آثار متعلقة الاستحالة متعلقة بانتقال ملكية املنشأة من صاحب العمل إلى صاحب عمل آخر، وسوف نتعرض لذلك على النحو آلاتي: املطلب ألاول: اغالق املنشأة أو هالكها: قد يقوم صاحب العمل لسبب أو آلخر بإغالق منشأته، وقد يكون هذا إلاغالق مؤقتا لتجديدات أو لحكم قضائي أو لغير ذلك من ألاسباب، وملا كان ألاجر مقابل العمل أو الاحتباس للعمل، فإنَّه إذا كان صاحب العمل هو سبب إغالق املنشأة، فيكون قد حال بين العامل وأداء عمله، فيستحق العامل أجره كله، أمَّا إذا كان سبب إغالق املنشأة بسبب أجنبي ال يد لصاحب العمل فيه، فيستحق العامل نصف اجره، أمَّا إذا كان سبب إغالق املنشأة خطأ العامل، فال يستحق هذا العامل أجراً، ولصاحب العمل أن 1 يرجع إليه بالتعويض محل . ولعل هذا ألامر اختالف بين الفقهاء والتشريعات. ومن أمثلة إلاغالق الذي ال تتوافر فيه شروط القوة القاهرة أو السبب ألاجنبي، وال يتحقق به انفساخ العقد بقوة القانون، بل يعتبر إنهاء للعقد من جانب صاحب العمل، والذي يتحمل مسئولية هذا إلانهاء طبقا للقواعد العامة، إغالق املنشأة ا ختيارا بإرادة صاحب العمل دون قوة قاهرة تفرض هذا إداري نتيجة مخالفتها حكم القانون إلاغالق، وإفالس املنشأة وإغالق املنشأة جبرا بحكم قضائي أو قرار 2. ينتهى عقد العمل كذلك بسبب هالك املنشأة هالكا كلياً، فقد يرجع هالكها كليا بسبب أجنبي ال دخل إلرادة صاحب العمل فيه، ومن ثم ال يسأل عن آثاره، ومن أمثلة الهالك الكلي حريق يلتهم املنشأة كلها، أو وقوع كارثة سيل أو زلزال ًاكتسحت املنشأة أو دمرها، وفي مثل هذه الحاالت تهلك املنشأة كليا ويستحيل تنفيذ عقود العمل، كما أن َّ حل املنشأة أو تصفيتها أو إغالقها ال يمنع صاحب العمل من ا لوفاء بجميع التزاماته ، ومن ذلك أن َّ إغالق صاحب العمل للمنشأة قد ال يرجع الى خطئه مثل إلاغالق بسبب كساد ألاعمال أو ألازمات الاقتصادية أو وفاء مديونية املنشأة، وال يتضمن ذلك سببا أجنبياً، ألن َّ صاحب العمل يمكنه الاستمرار في نشاطه بالرغم من قلة أرباحه أو خسا ئره، ولعلى العكس يكون صاحب العمل 1 بالقانون رقم ( العطار، شرح أحكام قانون العمل " الصادر د. عبد الناصر 10 ) لسنة ( 0330 النهضة العربية، م)" ، دار القاهرة، ( 0333 م)، ص 003 . 2 د. إسماعيل غانم، قانون العمل، مرجع سابق، ص 235 .

علي حسين الجيالني مسئوال عن غلق املنشأة إذا كان راجعا ذلك الى خطئه، كما لو أصدرت الجهة إلادارية قرار بالغلق لعدم توافر الشروط القانونيَّة لتشغيل املنشأة، ويكون ألامر كذلك إذا قام صاحب العمل بإغالق منشأته دون 1 أن يقصد من وراء ذلك تحقيق مصلحة مشروعة . ونرى أن َّ رابطة العمل تنقض ي بحل املنشأة أو تصفيتها، وبفسخ العقد املبرم بين العامل وصاحب العمل الستحالة تنفيذه، وال يسأل صاحب العمل تجاه العامل مسئولية عقدية إال َّ إذا كانت استحالة تنفيذ العقد نتيجة حل املنشأة أو ترجع الى خطأ صاحب العمل، ومن أمثلة ذلك أن تكون املنشأة عبارة عن شركة فيترتب على تصفيتها استحالة تنفيذ عقود العمل حيث تفقد الشركة شخصيتها املعنويَّة، وال يكون هناك محل ألداء العامل عمله وحصوله على ألاجر إال َّ في حدود القدر اليسير الذي تتطلبه عملية التَّصفية، ويقوم الشركاء بتعيين مصفٍ، كما ق د تقوم املحكمة بهذا التعيين، ويعد َّ إنهاء املصفى لعقود ومكافأة نهاية العمل إنهاء بسبب مشروع ال يمنح العامل الحق في التعويض، وإنَّما يظل حقه في مهلة إلانذار الخدمة ثابتاً، ويجوز للعامل مقاضاة املصفى للحصول على حقوقه، وإذا ترتب على التصفية انتقال ملكية املنش أة للغير، نتيجة بيعها أو دمجها، في حدود الصالحيات املقرَّرة ًللمصفى فإن عقد العمل يظل نافذا في مواجهة املالك الجديد للمنشأة. أمَّا قانون السوداني العمل لسنة ( 1003 م)، فقد نص على ( انتهاء عقد العمل بإنذار) في املادة ( 53 / 1 /ج- ز) على آلاتي: " 1 / ينتهي عقد العمل ألي من ألاسباب آلاتية : بإنذار ج/ هالك املنشأة هالكا كليا , 2 ز/ حل املنشأة أو تصفيتها على أن يثبت ذلك بشهادة رسمية من الجهة املختصة " . املطلب الثاني: إنهاء عقد العمل لضرورة اقتصادية أو تغيرات هيكلية أو تنظيمية أو فنية: يكون لصاحب العمل، لضرورات اقتصادية ، حق إلاغالق الكلى أو الجزئي للمنشأة أو تقليص حجمها أو نشاطها بما يمس حجم العمالة بها، وذلك في ألاوضاع وبالشروط وإلاجراءات املنصوص عليها في هذا القانون، فصاحب العمل له الحق في تنظيم منشأته، ومواجهة حاالت الضرورة التي قد تؤدى الى املساس بحجم العمالة، باالست ًغناء عن بعض العمال أو إغالق املنشأة كليا والاستغناء عن جميع العمال، ولكن ذلك مشروط بوجوب توافر ضرورة اقتصادية ووفقا للضوابط وإلاجراءات املنصوص عليها في قانون 3 العمل . 1 ، أحمد دفع د. حيدر قانون العمل السوداني معلقا عليه، مرجع سابق، ص 120 . 2 قانون العمل ل سنة ( 1003 م)، املادة ( 5 / 1 /ج- ز) . 3 د. السيد عيد نايل، شرح قانون العمل الجديد، مرجع سابق، ص 233 .

استحالة تنفيذ عقد العمل في القانون السوداني ولقد حرص قانون العمل على تنظيم حق إلاغالق الاقتصادي باعتباره إجراءا جائزا قانوناً، يل جأ 1 إليه صاحب العمل لضرورات اقتصادية تبرَّره . وتجدر إلاشارة الى أن َّ املُشرَّع عند تنظيمه لحق إلاغالق الاقتصادي نظمه ًباعتباره إجراء اقتصاديا ملواجهة ظروف تبرَّره، وليس باعتباره سالحا يوجهه صاحب العمل الى العمال متي أراد، لذلك لم يترك املُشرَّع هذه السلطة املقرَّرة لصاحب العمل بال قيد أو شرط، وإنما نظم إجراءاته، ولم يجعل القرار بالغلق 2 من السلطة املختصة بإرادة صاحب العمل، وإنَّما بناء على قرار . ووفقا لهذه املعايير يستبقى العا مل ألاقدم ويستغنى عن ألاحداث في العمل، كما يستبقى العامل الذي تكون لديه أعباء عائلية أثقل من غيره، ويستبقى ألاكبر سنا ويستغنى عن ألاصغر سنا َّباعتبار أن ألاكبر سنا تكون فرصة حصوله على عمل أقل كما أنه أكثر خبرة غالباً، ويستبقى العامل ألاكثر كفاءة 3 ومهارة باعتبار أن َّ البقاء في العمل كميزة يحصل عليها ألافضل . وهذا الحالة تعالج حسب اتفاقيات العمل الدولية تحت عنوان "تخفيض قوة العمل ألسباب اقتصادية أو تقنية"، وهي تختلف عن حالة "إغالق املحل"، فهذه لها وصفها ضمن الحاالت املتعددة التي تؤدى الى إغالق محل العمل لح وادث طبيعية كالزالزل والبراكين والفيضانات والحريق أو بأمر السلطات أو من قِبل صاحب العمل نفسه عندما يقرر الانسحاب من النشاط الذي يمارسه كلية أو بممارسة نشاط آخر. وحالة تخفيض العمال ألسباب اقتصادية غير عادية حلت بمنشأته أو رغبة في إدخال تغييرات فنية أو تنظيم ية باستخدام تكنولوجيا جديدة أو تنظيم هيكلي جديد يؤدى الى دمج أقسام وإنشاء أقسام جديد... ألخ، وهذه لها إجراءات تضمنتها اتفاقية العمل الدولية الخاصة بهذا. وبخصوص تخفيض عدد العاملين ألسباب اقتصادية ، فقد جاء في إحدى السوابق القضائية املبدأ آلاتي : " تخفيض عدد العاملين ألسباب اقتصادية وتقنيَّة- تقديم ألاسباب- اختصاص مدير مكتب العمل، مكتب العمل باملوافقة على تخفيض عدد العاملين ال يخضع قراره لرقابة محكمة العمل، كما أن َّ قرار مدير قرار إداري يجوز سحبه والرجوع فيه جزئيا أو كليا أذا لم يعمل بعد، أي أنَّه لم يحدث تغ ييرا في املراكز القانونيَّة أو نشأت عنه مزية ألحد وأنه لم يتحصن بفوائد مدة الطعن، وقرار مدير مكتب العمل باملوافقة على تخفيض عدد العاملين قرار إداري تختص املحكمة بإلغائه على النحو في الفصل الخامس من قانون إلاجراءات املدنية لسنة ( 1010 م)، وإن َّ التقرير في مس ألة توافر أو عدم توافر ألاسباب الاقتصادية التي تبرر 1 د. أحمد ح سن البرعي، الوسيط في القانون الا جتماعي، الجزء الثاني، شرح عقد العمل الفردي، دار النهضة العربية، القاهرة، ( 0330 م).، ص 153 . 2 د. فاطمة محمد رزاز، استقرار عالقات العمل في ظل قانون العمل الجديد، دار النهضة العربية، القاهرة، ( 0332 م).، ص 30. 3 د. السيد عيد نايل، شرح قانون العمل الجديد، مرجع سابق، ص 230 .

علي حسين الجيالني تخفيض عدد العاملين من اختصاص مدير مكتب العمل وفقا للمادة ( 23 ) من قانون عالقات العمل الفردية لسنة ( 1011 م)، وهي سلطة تقديرية وال تملك محكمة العمل سلطة التدخل في تقييم هذه 1 ألاسباب" . حرصا على حماية حقوق العامل وضمان َّ استقراره ، فإن الاتجاه الحديث السائد في تشريعات العمل ربط العامل باملنشأة، فال يتأثر وصفه بتغير شخص صاحب املنشأة، وانتقال ملكيتها الى شخص آخر بأحد أسباب نقل امللكية، أو تأجيرها أو التنازل عنها لشخص آخر. وال يمنع من الوفاء بجميع الالتزامات املنصوص عليها في القانون حل َّ املنشأة أو تصفيتها أو إغالقها أو إفالسها أو إدماجها في غيرها، أو انتقالها باإلرث أو الوصية أو الهبة أو البيع ولو كان باملزاد العلني أو النزول أو إلايجار أو غير ذلك من التصرفات، وعلى ذلك فأنَّه في حالة انتقال املنشأة الى شخص أخر غير صاحبها بأي تصرف من التصرفات- سواء كان التصرف ناقال للملكية أو غير ناقل لها- فإن َّ عقود العمل السابقة على هذا التصرف تظل مستمرة مع صاحب العمل الجديد، ويكون كل من صاحب العمل السابق والجديد مسئولين بالتضامن عن الوفاء بااللتزامات الساب قة الناشئة عن هذه العقود، وكذلك الالتزامات املنصوص عليها في قانون العمل، أمَّا الالتزامات التي تنشأ بعد انتقال املنشأة فيسأل عنها صاحب العمل الجديد، وال مسئولية بشأنها على 2 صاحب العمل القديم . خاتمة: َّ أن استحالة تنفيذ عقد العمل سواء كانت من جانب العامل أو من جانب صاحب العمل أو كانت ترجع إلى أسباب تتعلق بمنشأة العمل ، فإنَّها تفض ي في النهاية الى انتهاء عقد العمل، وهذا الانتهاء له أحكامه الخاصة به، حيث تعتبر الاستحالة في بعض الحاالت منهية لعقد العمل بقوة القانون لعدم إمكانية تنفيذه من أحد طرفي العقد، كما أن الا ستحالة تختلف آثارها عن طرق انتهاء العقد ألاخرى، ويؤثر تأثيرا كب يرا على الحقوق ا لعامل. وفي خاتمة هذه الدراسة توصل الباحث إلى عدة نتائج وتوصيات جاءت على النحو التالي: أوالً: النتائج: 1 / حرصت التشريعات على حماية العامل من خالل النص على حاالت استحالة تنفيذ عقد العمل من جانبه خصوصا فيما يتعلق بحالته الصحية، حيث اشترطت عجزه عن القيام بعمله واستيفاء جميع إجازته املقررة عن الجهات املختصة، باإلضافة إلى استيفاء جميع حقوقه. العجز وصدور قرار 1 مجلة ألاحكام القضائية لسنة ( 1000 م)، (م ع / ط م / 051 / 1000 م)، ص 003 . 2 د. يس محمد يحي، قانون العمل املصري والسوداني، مرجع سابق، ص 001 .

استحالة تنفيذ عقد العمل في القانون السوداني 0 / وفاة صاحب العمل ال تعتبر من قبيل الاستحالة، بحيث ال تؤدى إلى انتهاء عق د العمل، وتنصرف آثاره إلى وقت إبرام العقد. ورثته، إال إذا كانت شخصية صاحب العمل محل اعتبار 0 / لم ينص القانون العمل السوداني لسنة 1003 م، على حاالت استحالة تنفيذ عقد العمل بسبب الكوارث الطبيعية أو الحروب، مما يعنى أن هذه الحالة تحكمها القواعد العامة في القا نون املدني. 2 / أحاط املشرع السوداني إنهاء عقد العمل بسبب الظروف الاقتصادية أو إجراء تغيرات هيكلية أو تنظيمية أو فنية من جانب صاحب العمل في منشأته بعدة ضمانات أهمها الرقابة من قبل الجهات التنفيذية قبل اتخاذ هذا ألاجراء بجانب الرقابة القضائية الالحقة. 5 / ال يعد انتقال ملكية منشأة العمل من صاحب عمل إلى آخر سببا النتهاء عقد العمل، حيث سعت التشريع السوداني إلى ربط العامل باملنشأة، وذلك حفاظا على حقوق العامل. ثانياً: التوصيات: 1 / ضرورة التأكيد على استيفاء العامل لجميع حقوقه املنصوص عليها في القانون في حالة انت هاء عقد العمل بسبب الاستحالة، وإفراد نصوص تشريعية واضحة لحماية العامل من التعدي على حقوقه. 0 / على املشرع السوداني تعديل نص املادة ( 53 / 1 /ط) وذلك بإيراد حالة انتهاء عقد العمل بسبب وفاة العمل ضمن الحاالت التي ينتهى فيها العقد دون إنذار، بدال من شرط إلانذار، وذلك لتعذره. 0 / السعي من جانب املشرع السوداني إلى تنظيم حالة استحالة تنفيذ عقد العمل بسبب الكوارث الطبيعة والحروب، بدال من تنظيمها في إطار القواعد العامة، ألن مثل هذه استحالة قد تكون مؤقتة أو قد يستغلها صاحب العمل للتحايل على حقوق العامل. قائمة املصادر واملراجع د. أحمد حسن البرعي، ال وسيط في القانون الا النهضة جتماعي، الجزء الثاني، شرح عقد العمل الفردي، دار العربية، القاهرة، ( 0330 م). د. إسماعيل غانم، قانون العمل، د.ن ، طبعة ( 1000 م). د. الحسن محمد محمد سباق، الوسيط في شرح أحكام قانون العمل الجديد والتأمينات الاجتماعية ، دار النهضة العربية، القاهرة، الطبعة ألاولى، ( 0331- 0330 م). النهضة العربية، القاهرة، ( د. السيد عيد نايل، شرح قانون العمل الجديد، دار 0333 م- 0331 م). ال د. حسام ألاهواني، شرح قانون العمل ، دار نهضة العربية، القاهرة، ( 1001 م). د. حسن كيرة، أصول قانون العمل، منشأة املعارف، إلاسكندري ة، الط ب ع ة الثالثة، ( 1030 م). الكتب القطرية، الطبعة ألاولي، ( ، قانون العمل السوداني معلقا عليه، دار أحمد دفع د. حيدر 0332 م).

علي حسين الجيالني د. صالح محمد دياب، الوسيط في شرح قانون ال عمل والتأمينات الاجتماعية في مملكة البحرين ، ، دار الكتب القانونية، القاهرة، ( 0313 م). د. عبد الودود يحيى، شرح قانون العمل، مكتبة القاهرة الحديثة ، القاهرة، الطبعة ألاولي، ( 1002 م). د. علي العريف ، شرح قانون العمل في مصر، الجزء ألاول، د.ن ، ( 1000- 1002 م). د. فاطمة محمد رزاز، استقرار عالقات العمل في ظل قانون العمل الجديد، دار النهضة العربية، القاهرة، ( 0332 م). الجامعة الجديدة، إلاسكندرية، ( د. محمد حسين منصور، قانون العمل، دار 0311 م). ، الوسيط في شرح قوانين العمل والتأمينات د. محمد عثمان خلف الاجتماعية في السودان، الجزء ألاول، جامعة النيلين، كلية القانون، ( 0313 م). النهضة العربية، القاهرة ، الطبعة الرابعة، ( د. محمد لبيب شنب، شرح قانون العمل، دار 1010 م). في شرح القانون املدني ألاردني " أحكام د. ياسين محمد الجبوري، الوجيز الالتزامات الجامعية، " ، الدار عما ن، د.ت. النهضة العربية، القاهرة، ( د. يس محمد يحي، قانون العمل املصري والسوداني، الطبعة الثالثة، دار 1001 م). قانون العمل السوداني لسنة ( 1003 م). قانون املعامالت املدنية السوداني لسنة 1012 م. مجلة ألاحكام القضائية لسنة ( 1035 م).