أساليب الضبط الإداري في حماية النظام العام الخلقي

املجلة الجزائرية للحقوق والعلوم السياسية املجلد 06 ، العدد 00 ( 0000 ) ص. 006 / 000 أساليب الضبط اإلداري في حماية النظام العام الخلقي Methods Of Administrative Control In Protecting The Moral Public Order 0 * 0 حجاج خديجة ، زرقين عبد القادر ، 0 مخبر البحث في تطوير التشريعات االقتصادية، جامعة أ حمد بن يحي الونشريس ي تيسمسيلت (الجزائر)، [email protected] 0 مخبر البحث في تطوير التشريعات االقتصادية، جامعة أ حمد بن يحي الونشريس ي تيسمسيلت (الجزائر)، [email protected] تاريخ اإلرسال: 52 / 40 / 5452 تاريخ القبول: 52 / 42 / 52 54 تاريخ النشر: 42 / 40 / 452 5 *********** ملخص: إن الغاية األساسية من وجود سلطات الضبط اإلداري هي ضرورة حفظ النظام العام داخل املجتمع، كونه شرط جوهري لبقاء الدولة، وضمانة أساسية ملمارسة األفراد حرياتهم، ويعد النظام العام الخلقي من أبرز العناصر الحديثة لنظام العام ، لذلك تتمتع سلطات الضبط اإلداري إزاء حمايته بجملة من األساليب اإلدارية، نحاول في هذه الورقة البحثية تسليط الضوء عل يها ، والوقوف على مدى فعا ليتها في تحقيق هذه الغاية وذلك قصد اقتراح آليات ل تصويبها. كلمات مفتاحية: الضبط اإلداري، اآلداب، النظام العام. Abstract: The primary purpose of the existence of the administrative control authorities is the necessity to preserve public order within society, as it is a fundamental condition for the survival of the state, and a basic guarantee for individuals to exercise their freedoms, and the moral public order is one of the most prominent modern elements of public order, so the administrative control authorities enjoy protection against a set of administrative methods. In this research paper, we try to shed light on it, and to determine the extent of its effectiveness in achieving this goal , in order to suggest mechanisms to correct it. Key words: Contrô le administrative, morale, order public * املؤلف املراسل

حجاج خديجة وزرقين عبد القادر مقدمة: املقياس الحقيقي لتحضر أي مجتمع ليس بما وصل إليه من تقنيات حديثة، ووسائل تطور تكنولوجي إنّما يقاس بما وصلت إليه أخالقه ، فاألخالق غاياتها مثالية تسعى للرقي بالفرد نحو السمو، وتأمره بالخير وتنهاه عن الشر، و تحضه على التحلي با لفضائل وتنفره من ارتكاب الرذائل. وال شك أن ال نظام العام الخلقي هو جزء من أخالق املجتمع وأهم مقوماته كونه متصل اتصاال مباشرا بالشعور العام لجميع أفراد املجتمع أي ذلك الشعور الذي يشكل ضمير األمة جمعاء، وحتى تنعم األمة بحياة مستقرة هادئة البد من املحافظة على شعور وأحاسيس أفرادها. ومن هنا كان االعتداء على النظام العام ا لخلقي يشكل اعتداء على القيم األخالقية واالجتماعية، األمر الذي دفع بالضرورة صيانته وقمع كل انتهاك يطوله، وحتى تتحقق هذه الغاية كان الزما على الدولة أن تتدخل بحمايته عن طريق سلطة الضبط اإلداري و تزويد هذه األخيرة بجملة من الوسائل لتحقيق غاياتها. وعليه نطر ح اإلشكالية اآلتية: ما هي ال وسائل التي تملكها سلطات الضبط اإلداري في مجال حماية النظام العام الخلقي ؟. ملعالجة إشكالية الدراسة تم إتباع املنهج الوصفي وذلك من خالل الوقوف على مفهومي الضبط اإلداري والنظام العام الخلقي واالستعانة باملنهج التحليلي قصد تحليل وسائل الضبط اإلداري في مجال حماية النظام العام الخلقي وإبراز مواطن القصور ومكامن الخلل التي تعتري هذه ال وسائل حتى يتم تصويبها. وقد تضمنت خطة البحث مب حثين األول تضمن مقاربة مفاهمية حول الضبط اإلداري والنظام العام الخلقي أما املبحث الثاني فتم تخصيصه للوسائل املخولة لسلطات الضبط اإلداري في مجال حماية النظام العام الخلقي. املبحث األول مقاربة مفاهمية حول الضبط اإلداري والنظام العام الخلقي يلعب الضبط اإلداري دورا بارزا وحيويا في مجال حماية النظام العام الخلقي ،حيث انه يسعى في وجوده إلي تحقيق األهداف التقليدية للنظام العام واملتمثلة في الصحة العامة ، والسكينة العامة ، واألمن العام ،وكذا ا ألهداف املستحدثة له واملتمثلة في الحفاظ على جمال الرونق وتحسين الوسائل الفنية لسكن و العمران ومحافظة على اآلداب العامة أو ما يدعى بالنظام العام الخلقي داخل املجتمع . سوف نحا ول في هذا املبحث الوقوف عل تحديد مفهوم الضبط اإلداري وإدراج خصائصه في املطلب األول ثم بيان مفهوم النظام العام الخلقي في املطلب الثاني. املطلب األول: تحديد مفهوم الضبط اإلداري

أساليب الضبط اإلداري في حماية النظام العام الخلقي يمثل الضبط اإلداري نشاطا إداريا يهدف إلى حماية النظام العام بكل عناصره التقليدية والحديثة داخل املجتمع، إال أن هذه الفكرة يكتنفها الغموض ويشوبها اإلبهام لذل ك يجب بيان تعريفه ابتداء ثم تحديد خصائصه. الفرع األول: تعريف الضبط اإلداري الضبط في اللغة له معان متعددة منها اإلحكام واإلتقان والحزم والحفظ، أي الضبط بحزم بالغ الدقة في التحديد و إصالح الخلل والتصحيح، والقيام باألمر دون إهمال أو تقصير، كما تأتي كلمة الضبط بمعني االلتزام 1 بالنظام، واالنضباط وسيطرة الشخص على مشاعره أو رغباته أو أفعاله بإرادته . كما يعني الضبط في اللغة وقوع العينين ثم إلقاء اليدين على شخص كان خافيا، ويجري البحث عنه فيقال ضبط ذلك الشخص أو الش يء، أو التدوين الكتابي املشتمل على معالم يخش ى لو ترك أمرها دون تسجيل لها أن تبدل معاملها ويزول أثرها من ذاكرة من عاينها، لذا يقال قانونا أن ضبط الواقعة يعني تحرير محضر لها، كما يفهم من كلمة الضبط عودة األمور إلى وضعها الطبيعي املنسجم مع القانون الحاكم لها، ويترادف أحيانا مع الرقابة فيعني توجيه السلوك 2 سل بيا أو ايجابيا، والضبط بهذا املعنى اللغوي يشمل مختلف جوانب الحياة االجتماعية والعملية و القانونية ، وذلك عقب خلل أو اضطراب أصاب الوضع وجعله منحرفا عن حكم القانون، وعندما يقترن كلمة الضبط بصفة اإلداري فإنّه يصبح داال على الوظيفة التي تضطلع لها اإلدارة لحماي ة النظام العام في املجتمع من الخلل 3. واالضطراب أمّا الضبط اإلداري في االصطالح فلقد اتجه الفقه إلى محاولة وضع تعريف محدد له- خاصة إزاء صمت كل من املشرع و القضاء عن وضع تعريف محدد للضبط اإلداري - إال أنّهم اختلفوا في ذلك، حيث إتجه كل جانب إلى وضع تعريف للضب ط اإلداري من الوجهة التي يراها، فلقد نظر فريق من الفقه إلى الضبط اإلداري على أساس أنّه غاية في ذاته تسعى إليها سلطات الدولة، في حين ذهب فريق آخر من الفقه إلى أن الضبط اإلداري هو قيد على الحريات العامة التي كرسها الدستور والقانون، وذهب آخرون بالنظر إليه عل ى أساس أنّه وظيفة 4 سياسية ترتبط بنظام الحكم ، فمثال يعرف األستاذ ماجد راغب الحلو الضبط اإلداري أو البوليس اإلداري بأنّه وظيفة من أهم وظائف اإلدارة، وتتمثل في املحافظة على النظام العام في األماكن العامة عن طريق إصدار القرارات الالئحية والفردية 1 بشار محيسن حسن، سلطات الضبط في تقييد حرية التعبير عن الرأي، دراسة مقارنة ، رسالة دكتوراه في الحقوق، كلية الحقوق،جامعة حلوان، مصر، 5422 ، ص 24. 2 حسام مرس ي، أصول القانون اإلداري ، دار الفكر الجامعي، اإلسكندرية، مصر، 5445 ، ص 252. 3 صاحب مطر خياط، ضمانات التوازن بين السلطة و الحرية في إجراءات الضبط، دار الجامعة الجديدة، اإلسكندرية، مصر، 5422 ، ص 50. 4 حسام مرس ى ، مرجع سابق، ص 252.

حجاج خديجة وزرقين عبد القادر واستخدام القوة املادية مع ما يتبع من فرض قيود على الحريات الفردية يستلزمها انتظام أمر الحياة في املجتمع 1 ، في حين يرى األستاذ محمد العصفور أن الضبط اإلداري هو بطبيعته وظيفة سياسية ويقول مفسرا ذلك: "الذي أراه أن سلطة الضبط - كالنظام العام نفسه - سلطة ال تتجر د من الطابع السياس ي ذلك أنّه النظام العام إذا كان في حقيقته وجوهره فكرة سياسية واجتماعية فمن الطبيعي أن يزداد تركيزه في الحماية على كل ما يتصل بالسلطة السياسية وأهدافها، وإذا كان النظام العام يبدو في ظاهره األمن في الشوارع فإنّه في حقيقته األمن الذي تشرع ب ه سلطة الحكم، و حتى األمن في الشوارع ليس سوى وجه من وجوه األمن السياس ي الذي ينشده الحكام"، أمّا األستاذ محمود عاطف البنا فيذهب إلى تعريف الضبط اإلداري علي أنّه النشاط الذي تتواله الهيئات اإلدارية، ويتمثل في تغيير النشاط الخاص بهدف صيانة النظام العام، وعلى ذلك يتميز الضبط اإلداري بما يترتب 2 عليه من تقييد الحريات الفردية وبما يستهدفه من املحافظة على النظام العام في املجتمع . أمّا تعريف الضبط اإلداري في الفقه الفرنس ي فلقد تباينت تعريفاتهم له، فذهب بعضهم إلى تعريف الضبط اإلداري وفقا للغاية منه وهو املحافظة على ا لنظام العام باعتباره مهمة وقائية ومنهم الفقيه Hauriou 3 والذي عرّفه بأنّه كل ما يستهدف به املحافظة على النظام العام في الدولة ، ومنهم من يعرفه وفقا لألساليب املستخدمة لتحقيق غ رضه املتمثل باملحافظة على النظام العام، إذ عرفة الفقيه vedal بأنّه: " مجموعة األنشطة اإلدارية املتمثلة بإصدار القواعد العامة و التدابير الفردية للحفاظ على النظام العام "، ومنهم من يعرف الضبط اإلداري باعتباره يتمثل قيدا على نشاط األفراد فقد ذهب الفقيه waline إلى تعريفه بأنّه: "قيود 4 تفرضها السلطة العامة على نشاط األفراد لتحقيق الصالح العام في املجتمع" ، في حين اتجه الفقيه ديلوبادير Delaubadere للقول: "أن الضبط اإلداري هو مظهر من مظاهر عمل اإلدارة يتمثل في تنظيم نشاط األفراد 5 من أجل ضمان حفظ النظام العام" . أمّا تعريف الضبط اإلداري من قبل الفقه الجزائري فقد حاول العديد من الفقهاء إلى تعريف الضبط اإلداري، ومن بين هذه املحاوالت نذكر تعريف األستاذ عمار عوايدي الذي يعتبر أن الضبط اإلداري هو كل األعمال واإلجراءات واألساليب القانونية واملادية والفنية التي تقوم بها السلطات اإلدارية املختصة وذلك بهدف 1 ماجد راغب الحلو، القانون اإلداري، دار املطبوعات الجامعية، اإلسكندرية، 2990، ص 022. 2 صاحب مطر خياط، مرجع سابق ،ص 50 3 Maurice haurio precis de droit administratif dolloz 1943 p208 4 بشار محسن حسن ،مرجع سابق ،ص 22 5 عبد الرؤوف هاشم بسوني ، نظرية الضبط اإلداري في النظم الوضعية املعاصرة ، الشريفة اإلسالمية ، الطبعة األولى ، دار الفكر الجامعي اإلسكندرية 5442 ، ص 54

أساليب الضبط اإلداري في حماية النظام العام الخلقي ضمان املحافظة على النظام العام بطريقة وقائية في نطاق النظام القانوني للحقوق والحريات السائدة في 1 الدولة. وفي األخير نستشف أن الضبط اإلداري عبارة عن و ظيفة قائمة في كل دولة على اختالف طبيعة نظامها السياس ي وتركيبه أفرادها، فكل دولة تسعى بصورة أو بأخرى إلى املحافظة على نظامها العام لبعث عرى االستقرار فيها ومهما تعددت تعريفات الضبط لدى الفقه إال أن الضبط اإلداري يظل مفهومه واحد، فهو عبارة عن قيود وضوابط تفرضها السلطة العامة على نشاط الفرد أو األفراد خدمة ملقتضيات النظام العا م . الفرع الثاني: خصائص الضبط اإلداري: يتمتع الضبط اإلداري بجملة من الخصائص وسمات تميزه عن غيره من النشاطات اإلدارة يمكن حصر هذه الخصائص فيما يلي: أوال- الصفة االنفرادية: إن الضبط اإلداري في جميع الحاالت إجراء تباشره السلطة اإلدارية بمفردها وتستهدف من خالله املحافظة على النظام العام فال يتصور أن تلعب إرادة الفرد أو األفراد دورا حتى تنتج أعمال الضبط آثارها القانونية، وتبعا لذلك فإن موقف الفرد من الضبط هو موقف الخضوع واالمت ثال لجملة اإلجراءات التي فرضتها اإلدارة وهذا طبعا وفق ما يحدده القانون وتحت رقابة السلطة القضائية. ثانيا- الصفة الوقائية: يتميز الضبط اإلداري بالطابع الوقائي فهو يدرأ املخاطر على األفراد فعندما تبادر اإلدارة إلى سحب رخصة الصيد أو رخصة السياقة من أحد األفرا د ألنّها قدرت أن هناك خطر يترتب على استمرارية احتفاظ املعني بهذه الرخصة، واإلدارة الضابطة وهي بصدد غلق محل أو معاينة سلعة معينة فإنّها تقصد بعملها اإلجرائي هذا وقاية األفراد من كل خطر قد يداهمهم أي كان مصدره، والسلطة عندما تفرض تراخيص واعتماد ملمارسة بعض األنشطة التجارية (استغالل املناجم أو املحاجر) فإن ذلك ب غ رض حماية أمن األشخاص ووقايتهم 2 من كل خطر قد يلحق بهم ويكون ناتجا عن هذا االستغالل . ثالثا- الصفة التقديرية : ويقصد بها أن لإلدارة سلطة تقديرية في ممارسة اإلجراءات الضبطية من عدمها فعندما تقدر أن عمال ما يستنتج عنه خطر تعين عليها التدخل قبل وقوعه بغرض املحافظة على النظام العام فهي إن قدرت عدم منح رخصة لتنظيم سياس ي بغرض إقامة تظاهره عامة أو اجتماع عام الشك أنّها رأت أن هناك خطر ومخاطر ستستنتج عن هذا النشاط. رابعا- عن السيادة صفة التعبير : إن فكرة البوليس اإلداري أو الضبط اإلداري تعتبر من أقوى و أوضح مظاهر التعبير عن السيادة واستخدام السلطة العمومية في مجال الوظيفة اإلدارية، حيث تتجسد فكرة السيادة 1 ناصر لباد، القانون اإلداري، الطبعة األولى، الجزء الثاني، مطبعه دالي إبراهيم ، الجزائر، 5440 ،ص 7. 2 عمار بوضياف، الوجيز في القانون اإلداري، الطبعة الثالثة، جسور للنشر والتوزيع، الجزائر، 5422 ،ص 025.

حجاج خديجة وزرقين عبد القادر والسلطة العامة في مجموع االمتيازات االستثنائية التي تمارسها سلطات ال ضبط اإلداري بهدف املحافظة على 1 النظام العام في الدولة و كذا تنظيم الحريات و الحقوق الفردية لإلفراد . املطلب الثاني: تحديد مفهوم النظام العام الخلقي للنظام العام الخلقي مفاهيم متعدد إذ أن مفهومه في اللغة يختلف عنه في االصطالح، األمر الذي يدفعنا إلى تحديد مدلوله في اللغة بداية مرورا بضبط م عناه في االصطالح وصوال إ لى إدراج خصائصه. الفرع األول: تعريف النظام العام الخلقي يقصد بالنظام العام الخلقي أو اآلداب العامة في اللغة جمع أدب، واألدب الظرف والحسن التفاؤل 2 ، ورياضة النفس بالتعليم والتهذيب على ما يحد من خصال، واآلداب الذي يتأدب به األديب من الناس سمي أدبا 3 ألنه يؤدب الناس إلى املحامد وينهاهم عن املقابح في مجتمع ما . ولعل مفهوم اآلداب العامة أو النظام العام الخلقي يثير الكثير من الجدال سواء من الجانب الفقهي أو من جانب القضائي على أساس أنّه من بين العناصر التي تعمل اإلدارة على حمايتها، و مرد ذلك إلى أن التسليم بوجود نظام عام خلقي يعتبر مبررا كافيا حتى تتخذ سلطة الضبط اإلداري اإلجراءات والتدابير التي تؤدي إلى تقييد الحقوق والحريات العامة قصد الحفاظ عليه. إذ لم يكن في بداية األمر في الفقه الفرنس ي من بين م جاالت وظيفة الضبط اإلداري حق التدخل ألجل املحافظة على النظام العام الخلقي ما لم يكن اإلخالل بهذا النظام خطيرا و يكون من شأنه تعكير النظام العام املادي وتهديده تهديدا مباشراً، على أساس أن النصوص القانونية التي أشارت إلى النظام العام لم تتضمن ذكر النظام ا لعام الخلقي كعنصر من عناصر النظام ا لعام إلى جانب األمن العام وال ص حة العامة والسكينة العامة ومن ثم ال تع تبر عنصر من عناصر النظام العام 4. و على النقيض من ذلك ذهب جانب آخر من الفقه الفرنس ي للقول بأن التحديد الوارد في النصوص القانونية التي أشارت إلى النظام الع ام قد ورد على سبيل اإليضاح فقط ، و من ثم يمكن إدخال النظام العام الخلقي في عناصر النظام العام. 1 ناصر لباد، مرجع سابق، ص 22 2 الطاهر أ حمد الزواي، مختار القاموس ،مرتب علي طريقة املختار الصحاح واملصباح املنير ، منشورات الدار العربية للكتاب 2922 ،ص 20 3 عبد الرحمان بن محمد بن عبد العزيز، حماية اآلداب العامة من خالل الضبط اإلداري، دراسة مقارنة، رسالة ماجستير، الرياض، 2024- 2022 ، ص 20. 4 يامة إبراهي م ، لوائح الضبط اإلداري بين الحفاظ على النظام العام وضمان الحريات العامة، أطروحة دكتوراه، جامعة ابي بكر بلقائد، تلمسان ، 5420- 5422 ، ص 222.

أساليب الضبط اإلداري في حماية النظام العام الخلقي أما عن موقف القضاء اإلداري الفرنس ي فكان قبل 2929 سلم بفكرة مفادها أن لسلطة الضبط اإلداري الخاص فقط التدخل في ح الة انتهاك النظام العام الخلقي ، و من ثم ال يجوز لسلطات الضبط اإلداري ا لعام التدخل لحماية ا لنظام العام الخلقي ، إال إذا كان اإلخالل بها من شأنه تهديد النظام العام املادي تهديدا مباشرا و بعبارة أخرى فإن سلطات الضبط اإلداري العام ال تحمي النظام العام الخلقي إال بمناسبة حماية النظام العام املادي التقليد ي، و هو كما يعني عدم و جود النظام العام الخلقي أو األدبي مستقال عن النظام العام 1. املادي وتطبيقا لهذا قض ى مجلس الدولة الفرنس ي بصحة إجراءات الضبط التي تحرم على النساء ارتداء زي الرجال، وبشرعية قرار منع عرض املطبوعات املخلة باآلداب والنظام العام الخلقي والتي تصف بشكل ينمي نزعة 2 اإلجرام عند الشباب . و بعد سنة 2929 خالل هذه املرحلة تطور قضاء مجلس الدولة الفرنس ي تطورا كبيرا نحو السماح لسلطة الضبط العام بالتدخل في بعض الحاالت لحماية النظام العام الخلقي بعيدا عن النظام العام التقليدي ,و كانت بداية هذا التحول الهام في حكمه الشهير في قضية " Lutetia " في 22 / 25 / 2929 و الذي اعترف بموجبه سلطة العمدة في أن يحظر أفالم سينمائية سبق أن حصلت على ترخيص بالعرض من السلطة املركزية املختصة بالرقابة على األفالم و ذلك إذا كان من شأن عرضها اإلضرا ر بالنظام العام بسبب الطابع الالأ خالقي للفيلم 3 مصحوبة بالظروف املحلية ،و بعبارة أخرى أن ال أخالقية الفيلم تشكل دافعا صحيحا ملنع العرض . بعد ذلك سمح مجلس الدولة الفرنس ي في أحكامه الحديثة لسلطات الضبط اإلداري بالحق في التدخل لحماية النظام العام الخلقي في حد ذاته باعتباره عنصر مستقال عن النظام العام املادي التقليدي وهذا ما قض ى به في حكم له بان القرار الصادر عن سلطة الضبط اإلداري الرامي برفض منح ترخيص لوضع الفتتين ضوئيتين تحمالن عنوان "األشياء املتعلقة بالجنس " على واجهة محل ما، يعتبر قرارا مشروعا ملا يسببه هذا الوضع من أضرار جسيمة بالنظام العام الخلقي . ولم يتوقف مجلس الدولة الفر نس ي عند هذا الحد فحسب بل امتد في حكم حديث له صادر في 1995 -10 - 27 إلي اعتبار احترام كرامة وشرف اإلنسان اآلدمي تشكل احد عناصر النظام العام، مفسرا بذلك فكرة النظام 4 العام الخلقي تفسيرا واسعا ، معتبره مجموعة املبادئ النابعة عن املعتقدات الدينية واألخالقية املت وارثة 1 عبد العليم عبد املجيد شرف، دور سلطات الضبط اإلداري في تحقيق النظام العام وأثره على الحريات العامة دراسة مقارنة ،دار الثقافة العربية ، مصر ، 2016 ص 92. 2 عليان بوزيان، اثر حفظ النظام العام على ممارسة الحريات العامة دراسة مقارنة بين الشريعة اإلسالمية والقانون الجزائري، رسالة دكتوراه، قس م العلوم اإلسال مية، جامعة وهران، 5440- 5447 ،ص 86 3 عبد الحليم مشرف ،املرجع السابق ، ص 94 4 عادل السعيد محمد أبو الخير ، البوليس اإلداري، دار الفكر الجامعي، اإلسكندرية ،مصر، 2008 ،ص 158

حجاج خديجة وزرقين عبد القادر اجتماعيا والعادات والتقاليد واألعراف املتأصلة في مجتمع ما في زمان معين والتي يعد الخروج عنها انحرافا ال 2 يسمح به املجتمع 1 ، أي أنّها الحد األدنى من األفكار و القيم الخلقية التي تواضع عليها الناس . وتجدر اإلشارة في هذا الصدد أن مفهوم النظام العام الخلقي أو اآلداب العامة املستخدم في مجال القانون اإلداري بوصفه غرضا من أغراض الضبط اإلداري يختلف عن مفهومها في مجال القانون بصفة عامة والقانون الخاص بصفة خاصة، حيث يكون مفهومها في مجال القانون اإلداري أوسع منه في مجال القانون الجنائي فمثال سل طات الضبط اإلداري قد تتدخل ملنع وقوع أفعال تمس اآلداب العامة ال يجرمها القانون الجنائي كمنع اللبس غير املحتشم، فضال عن أنّه يشملها فإذا كانت سلطات الضبط اإلداري تتدخل ملنع وقوع األفعال املخلة باألخالق واآلداب العامة غير املجرمة قانونا فمن باب أولى أن يتدخل ملنع وقوع األفعال املجرمة قانونا كجرائم هتك العرض مثال، أمّا مفهوم اآلداب العامة في مجال القانون الخاص حسب الرأي السائد في الفقه الحديث هي عبارة عن مجموعة من قواعد األخالق التي ال توجد في القانون الخاص، و التي يترتب على مخالفتها بطالن كل عقد أو اتفاق ، و هي تعد جزءا من النظام العام و تعبر من الناحية الخلقية فيه وتدخل ضمنها األصول الخلقية الجوهرية التي ال يستقيم املجتمع من دونها، و بالتالي يفرض على الجميع مراعاتها و عدم املساس بها على أساس أن النظام العام في مجال القانون الخاص يعر ف بأنّه األساس السياس ي و االجتماعي و االقتصادي والخلقي الذي يقوم عليه كيان الدولة كما ترسمه القوانين النافذة فيها، ومن األمثلة التي يذكرها فقهاء القانون الخاص في هذا الصدد الحكم الصادر ببطالن كل اتفاق متعلق باستغالل بيوت الدعارة أو أندية القمار ملخالفتها لآلداب العامة و بطالن العق د الذي يكون الغرض منه استئجار مجموعة من الهتافة لغرض التصفيق و الترويج ملا يعرض على املسرح بقصد خداع الجمهور 3. مما تقدم يتضح لنا أن إيجاد تعريف جامع مانع منافي للجهالة للنظام العام الخلقي أمر ال يخلو من الصعوبة بل يكاد يستحيل ويعزي ذلك إلى أن فكرة النظ ام العام الخلقي آو اآلداب العامة فكرة مرنة غير محددة تتغير بتغير الزمان واملكان، فضال على أنّها تخضع لعدة تطورات في شتى املجاالت االجتماعية والسياسية واالقتصادية داخل البلد الواحد، و تتأثر إلى حد كبير بوجهة نظر الناس و اإليديولوجية التي تعتنقها الدولة، ح يث يسود أو يغلب الطابع الديني عموما وطابع الشريعة اإلسالمية خصوصا نجد أن فكرة اآلداب العامة تتسع بينما نجدها تضيق حيث يسود الطابع العلماني. الفرع الثاني: خصائص النظام العام الخلقي 1 كريمة رجب مفتاح عون، سلطة اإلدارة في حماية اآلداب العامة وأثرها على الحريات، دراسة مقارنة، دار الجامعة الجديدة، مصر، 5427 ، ص 20. 2 محمود عاطف البنا، الوسيط في القانون اإلداري، دار الفكر العربي، القاهرة، 2920 ، ص 272. 3 سليمان مرقس، مدخل للعلوم القانوني ة ، القسم األول ، الطبعة الثالثة، مطبعة السالم، مصر، 2927 ، ص 20.

أساليب الضبط اإلداري في حماية النظام العام الخلقي إن اإلملام بالنظام العام الخلقي يقتض ي إلى جانب دراسة تعريفه معرفة خصائصه والتي نجيز أهمها على النحو األتي: أوال - نسبية النظام العام الخلقي : يعد النظام العام الخلقي فكرة غير ثابتة تتغير بتغير املحيطات املتصلة بها، وهي العادات والتقاليد واألعراف والديانات والثقافات، و غيرها من األفعال التي تلعب دورا كبيرا و فعا ال في تحول و تباين النظام العام الخلقي ، حيث ما يعد آدابا عامة او نظام عام خلقي في مكان معين قد ال يعد كذلك في مكان آخر، وما يعد جريمة جنسية في مجتمع معين قد ال يعد كذلك في مجتمع تسوده اإلباحية وترتبط هذه الفكرة بشخصية اإلنسان و بإرادته األمر الذي جعل من ها فكرة نسبية تختلف باختالف األسس الخلقية التي يقوم عليها املجتمع في مكان ما وزمان ما. فاآلداب أمر نسبي ال يمكن أن تكون هناك قواعد كلية ودائمة وصالحة لكل زمان ومكان الش يء الذي يبرز لنا صعوبة تحديد الحماية الشاملة لها، فمثال يعد قتل البقر في الهند من األعما ل غير األخالقية والقبيحة، ولكننا عندما نخرج من الهند إلى باكستان أو الجزائر نرى أن البقر من أهم الحيوانات التي تذبح بكثرة و تؤكل لحومها 1 . ثانيا- سرعة تطور النظام العام الخلقي: للنظام العام الخلقي قيمة اجتماعية عليا، تختلف بحسب الزمان وبحسب اختالف تقرير وجه التحريم فيها من مجتمع آلخر حسب العقائد واألعراف السائدة، األمر الذي أدى إلى نسبيته. ويترتب عن هذه األخيرة صفة أخرى مهمة وهي اتصافها بسرعة التطور، فيما يعد من اآلداب العامة في الوقت الحاضر في بلد معين قد ال يعد كذلك في املستقبل والعكس صحيح، كما أن النظام العام الخلقي يتأثر ويتغير بتغير الفلسفة التي يعتنقها النظام السياس ي للدولة، ففي مثل الدولة الدينية تكون اآلداب العامة على غيرها في ا لدولة العلمانية فضال عن تأثرها بالضغوط الدولية وخير مثال ما تعرضت له تركيا من ضغوط من قبل االتحاد األوروبي لغرض إلغاء 2 عقوبة الزنا من قانون عقوباتها . ثالثا - عمومية النظام العام الخلقي: يشترط في النظام العام الخلقي كي يعتد به و تعمل سلطات الضبط اإلداري ع لى حمايته أن يتصف بالعمومية، وتعني هذه األخيرة كل ما يهم عموم الناس أي مجموعة غير محددة من األفراد ولكن ما يثار في هذا الصدد أن املجموع أو الجماعة أو األغلبية هي املقصودة بالعمومية أم املراد بها املجتمع بأسره، ال سيما أن تحديد 1 كريمة رجب مفتاح عون، مرجع سابق، ص 52. 2 فاروق عبد البر، دور مجلس الدولة املصري في حماية الحقوق والحريات، ال جزء الثاني، مطابع سجل العرب ، مصر، 1991، ص 542.

حجاج خديجة وزرقين عبد القادر ذلك له أهمية كبيرة في بيان مجال تطبيقها، ومن ثم معرفة نطاق اختصاص سلطات الضبط اإلداري للتدخل في حماية النظام العام الخلقي و ذلك حتى ال تتعسف وتقيد الحريات العامة لألفراد تحت ذريعة حماية النظام 1 العام الخلقية . املبحث الثاني وسائل الضبط اإلداري في صيانة النظام العام الخلقي تتعدد الوسائل التي تلجأ إليها سلطات الضبط اإلداري قصد حماية النظام العام الخلقي داخل املجتمع ، وتتجسد هذه الوسائل بصفة أساسية في ثالث أنواع هي: املطلب األول: القرارات اإلدارية التنظيمية كوسيلة لصيانة النظام العام الخلقي تعتبر القرارات اإلدارية التنظيمية في مجال الضبط اإلداري النموذج األمثل للتعبير عن سلطة الضبط اإلداري بمعناها الحقيقي، حيث تتمكن السلطة املختصة بواسطتها من وضع قواعد عامة تفرض من خاللها طائفة من الضوابط الواردة على ممارسة الحريات العامة لألفراد بغرض حماية النظام العام بمختلف عناصره السيما م نها ال نظام العام الخلقي ، وبناء على ما سبق، نحاول في هذا املطلب التركيز على تعريف القرارا ت اإلدارية التنظيمية في مجال الضبط اإلداري في الفرع األول ثم تعداد شروط ممارستها في الفرع الثاني. الفرع األول: تعريف القرارات اإلدارية التنظيمية في مجال الضبط اإلداري تختلف االصطالحات التي يطلقها الفقه على اللوائح الصادرة عن السلطة التنفيذية بصفة عامة وسلطات الضبط اإلداري بصفة خاصة، فالبعض يطلق عليها اصطالح األوامر اإلدا رية التنظيمية، في حين هناك من يسم يها بالتش ريعات الفرعية، أمّا البعض ا آلخر فيسميها باللوائح اإلدارية ، وفي التشريع الجزائري فإن اللوائح اإلدارية تعبّر عن مجموع املراسيم والقرارات اإلدارية التنظيمية التي تسنها السلطات اإلدارية املختصة ممثلة في كل من (رئيس الجمهورية، الوزير األول، الوزراء، الهيئات اإل دارية املستقلة، الوالي، رئيس البلدية) تتخذ صورة 2 مراسيم تنفيذية أو قرارات وزارية أو والئية أو بلدية . وكما تعددت االصطالحات التي يطلقها الفقه على اللوائح الصادرة عن السلطة التنفيذية، فإنّه كذلك 3 تعددت االصطالحات التي يطلقها الفقه على لوائح الضبط اإلداري، فالبعض يسميها أنظمة الضبط ، و البعض اآلخر يطلق عليها اصطالح مراسيم الضبط اإلداري 4 ، وجانب آخر من الفقه يط لق عليها اصطالح القرارات 1 كريمة رجب مفتاح عون، امل رجع سابق، ص 25. 2 يامة إبراهيم، امل رجع سابق، ص 22. 3 ناصر لباد، امل رجع سابق، ص 22. 4 عبد هللا بوقفة، الدستور الجزائري نشأته - أحكامه - محدداته، دار ريحانة للنشر والتوزيع، الجزائر، 5440 ، ص 042.

أساليب الضبط اإلداري في حماية النظام العام الخلقي 1 اإلدارية الضبطية العامة ، بينما يطلق عليها جانب آخر من الفقه قرارات الضبط، غير أنّهم يجمعون على أن لوائح الضبط هي تلك اللوائح التي تصدرها السلطة التنفيذية بقصد حماية النظام العام بعناصره املختلفة و 2 يترتب عليها غالبا تقييدا لحريا ت األفراد من هنا تضع سلطات الضبط اإلداري بموجب لوائح الضبط اإلداري قواعد عامة موضوعية و مجردة تقيد بها أوجه النشاط الفردي في سبيل صيانة النظام العام، و هي بذلك تمس حقوق األفراد و تقيد حرياتهم، ألنّها تتضمن في طياتها أوامر و نواهي، تقرر في الغالب عقوبات تو قع على مخالفيها، وفي املقابل ال تملك سلطات الضبط اإلداري إصدار الئحة ضبطية إال ضمن حدود قانونية و بضوابط محددة سلفا. وتتخذ القرارات اإلدارية التنظيمية عدة مظاهر في تقيدها لنشاط الفردي حفاظا على النظام العام بمختلف عناصره بما فيها النظام العام الخلقي ندرجها على النحو اآلتي : أوال - املنع: ويكون بحضر ممارسة نشاط معين على اإلفراد في مكان محدد وملدة معينة مثال ذلك منع التحريض على الفسق والفجور وكل األفعال املخلة بالحياء داخل األماكن العامة وطرقات وحضر املطبوعات واملجالت الداعية 3 إلى الفتنة ونشر الرذيلة . ثانيا - الترخيص: وهو ما يعرف باإلذن السابق الذي يشترط الحصول عليه بصفة مسبقة قبل مزاولة النشاط مثاله ضرورة الحصول على رخصة لفتح مكتبة أو مطبعة لطباعة الكتب أو فتح قناة تليفزيونية . ثالثا- اإلخطار: وهو ضرورة تبليغ سلطات الضبط اإلداري مقدما بطلب ممارسة الن شاط محل اإلخطار وذلك قصد اتخاذها اإلجراءات الالزمة لحماية النظام العام الخلقي ملنع وقوع ما يهدده في الوقت املناسب، كضرورة إخطار سلطات الضبط اإلداري من قبل اإلفراد القائمين على تأجير شققهم السكنية بنظام التأجير اليومي . رابعا- تنظيم النشاط: ويعني أن تقوم سلطات الضبط اإلداري بتنظيم نشاطات اإلفراد وممارسة الحريات العامة لإلفراد من خالل وضع توجيهات عامة معينة للمواطنين بشان ذلك النشاط أو الحرية بغرض وقاية النظام العام من الخطر 1 عمار عوابدي، القانون اإلداري، الجزء الثاني، طبعة خامسة، ديوان املطبوعات الجامعية، الجزائر، 5442 ، ص 27. 2 يامة ابراهيم، امل رجع سابق، ص 20. 3 عبد هلل عباد العمري ، الضبط اإلداري بحث مقدم للحصول على دبلوم دراسات األنظمة بمعهد اإلدارة العامة، السعودية، 5445 ، ص 04.

حجاج خديجة وزرقين عبد القادر الذي قد يتعرض من جراء ممارسة الحرية أو مزاولة النشاط كتنظيم النشاطات ذات الصلة بمجال اإلعالم وصحافة أو تنظيم نشاطات تقديم االنترنت و طرق استغاللها . الفرع الثاني :شروط إصدارالقرارات اإلدارية التنظيمية في مجال الضبط اإلداري يتفق الفقه والقضاء اإلداريي ن علي ضوابط أساسية يتعين توافرها في القرارات اإلدارية التنظيمية حتى تتسم ب املشروعية يمكن إجمالها فيما يلي: أوال - ضرورة االستناد على نص قانوني يخول سلطة الضبط هذا الحق: ويعني هذا الشرط أن السلطات اإلدارية ال يحق لها أن تصدر تنظيما ضبطيا إال إذا كان القانون يخولها صراحة هذا الحق. ثانيا - ضرورة االلتزام بقواعد التدرج الهرمي في التنظيم القانون: ال يجوز للتنظيم الضبطي العام أن يخالف في مضمونه أو إجراءاته قواعد القانون األعلى منه درجة، ألن الالئحة أدنى مرتبة من التشريع، بل يجب أن تكون متكاملة مع أحكامه. ثالثا - أن يكون هدف لوائح الضبط اإلداري الحفاظ على النظام العام: يجب على لوائح الضبط اإلداري تحقيق هدف محدد و واضح و هو الحفاظ على النظام العام بكل عناصره¹. املطلب الثاني : القرارا ت اإلدارية الفردية كوسيلة ل حماية النظام العام الخلقي يقصد بالقرارات اإلدارية الفردية في مجال القانون اإلداري بصفة عامة تلك القرارات التي تصدر عن ال تخاط جهات اإلدارية املتخصصة وفق شروط معينة ب األشخاص بذواتهم قصد تغير مركز هم القانونية بإنشائها أو تعديلها أو إلغائها ، غير أن تعريف القرارات اإلدارية الفردية في مجال الضبط اإلداري لها خصوصية األمر الذي يدفعنا في هذا املطلب للوقوف على بيان تعريفها في الفرع األول ثم بيان ضوابط إصدارها في الفرع الثاني. الفرع األول :تعريف القرارات اإلدارية الفردية في مجال الضبط اإلداري يقص وتسعى في وجودها إلى د بالقرارات اإلدارية الفردية كالتدابير تمارسها سلطات الضبط اإلداري تجسيد قاعدة ضبطية ترسمها الئحة أو يضعها قانون لتطبق على فرد معين أو أفراد معينين أو حاالت محددة بذاتها كالقرارات الفردية الضبطية الصادرة لهدم منز ل آيل للسقوط أو مصادرة جريدة ما. و األصل العام أن تصدر القرارات اإلدارية الفردية مستندة إلى قاعدة تنظيمية عامة سواء كان مصدرها القانون أو الالئحة، إال أنّه يمكن استثناءا من هذا األصل العام أن تصدر هذه القرارات الفردية الضبطية دون االستناد إلى قاعدة تنظيمية عامة وذلك بشروط معين ة وفي حاالت خاصة و يطلق عليها في هذه الحالة تسمية القرارات اإلدارية الضبطية الفردية املستقلة ². 1 و القرارات اإلدارية الفردية تأخذ أشكاال مختلفة ندرجها على النحو األتي : 1 إبراهيم ع بد العزيز شيحا، القانون اإلداري، الدار الجامعية، بيروت، 2990 ، ص 524.

أساليب الضبط اإلداري في حماية النظام العام الخلقي أوال - قد تتضمن آمرا بالقيام بعمل معين :كالقرار الصادر باألمر بمصادرة جريدة أو منشورات أو كتب أو مجالت مخلة بالنظام العام الخلقي . ثانيا – وقد تتضمن االمتناع عن القيام بعمل معين:كالقرار الصادر بمنع عرض فيلم سينمائي أو مسرحية فاضحة في احد املدن لتالفي خطر االضطرابات املحلية أو اإلخالل باألخالق والنظام العام الخلقي في الدولة . ثالثا – وقد يتضمن منح ترخيص أو إذن ملزاولة نشاط فردي معين عند توفر شروط منح ه ذا الترخيص،كترخيص لفتح محل لبيع املشروبات الكحولية أو فتح ملهى ليلي . الفرع الثاني : شروط إصدارالقرارات اإلدارية الفردية في مجال الضبط اإلداري نظرا ملا في هذه القرارات الفردية الضبطي ة خطورة عادة على حريات األفراد يجب أن تتوفر إجراءات إصدارها على مجموعة من شروط والضوابط حتى تكون مشروعة و هي ³ : أ وال- أن تصدر قرارات الضبط الفردية ضمن نطاق املشروعية وفي حدود القوانين املنظمة لنشاط الضبط اإلداري. ثانيا - أن تكون قرارات الضبط الفردية است ندت على وقائع مادية حقيقية يتطلب إصدارها. ثالثا - أن تصدر قرارات الضبط الفردية عن السلطة املختصة في إصدارها . رابعا - أن تكون قرارات الضبط متناسبة و الزمة لحماية النظام العام . املطلب الثالث: التنفيذ الجبري كوسيلة ل حماية النظام العام الخلقي األصل هو امتثال األفراد لقرارات سلطات الضبط اإلداري و خضوعهم إليها طوعا غير أنه و في حاالت معينة يجوز استعمال القوة لتنفيذ ما أمرت ب ه عن طريق إجراء التنفيذ الجبري هذا األخير الذي نبين تعريفه في الفرع األول ثم إدراج شروط القيام به في الفرع الثاني. الفرع األول :تعريف التنفيذ الجبري في محال الضبط اإلداري بالرغم من ّاتفاق الفقه أن استخدام القوة أو التنفيذ الجبري ي عد أحد امتيازات اإلدارة الض ابطة إال أنّهم لم يتفقوا على وضع تعريف واحد و محدد، و من ثم تباينت آراء الفقهاء في هذا الشأن، فذهب رأي إلى تعريف التنفيذ الجبري بأنّه حق اإلدارة في أن تنفذ قراراتها على األفراد بالقوة الجبرية إذا رفضوا تنفيذها اختياريا دون الحاجة إلى إذن سابق من القضاء، و يذهب رأي آخر إلى أن التنفيذ الجبري يعد وسيلة عملية يبررها قانونا ضرورة ضمان طاعة القانون عند عدم وجود إجراء آخر، فالتنفيذ املباشر أو الجبري ممكن إذن ولكن ال يجوز 1 استعماله إال إذا لم يُمَكن الحصول على طاعة املكلفين بوسيلة أخرى فله إذن طبيعة احتياطية واضحة . 1 علي فالح حاكم، سلطات اإلدارة في مجال الضبط اإلدا ري وتأثيرها في الحريات العامة دراسة مقارنة، دار الجامعة الجديدة، مصر، 2018 ، ص 72

حجاج خديجة وزرقين عبد القادر و من هنا يعتبر أسلوب التنفيذ الجبري من أكثر أساليب الضبط اإلداري و أكثرها عنفا و من أكثر األساليب تهديدا لحريات األفراد واعتداء على حقوقهم وذلك بما يتضمنه من أساليب القهر و القوة ,ألن اإلدارة في هذا األسلوب ال تقوم بعمل قانوني بل في عمل مادي يتمثل في استخ دام القوة العمومية من أجل إرغام األفراد على االمتثال و الخضوع لقرارات سلطا ت الضبط اإلداري حماية للنظام العام بكل عناصره بما فيها النظام العام 1 الخلقي . ولعلى االعتبارات العملية التي تبرر التنفيذ الجبري تكمن في أن املحافظة على النظام العام بصفة عامة وخلقي بصفة خاصة تتسم بطابع الضرورة، األمر الذي يتطلب في الكثير من األحيان اتخاذ إجراءات مادية سريعة عاجلة تتحدد فاعليتها إذا أخضعت لشرط الحصول على إذن قضائي سابق ال فرع الثاني: شروط القيام بالتنفيذ الجبري نظرا ملا في التنفيذ الجبري لقرارات الضبط اإلداري من خروج عن القاعدة العامة و التي تقتض ي عدم اللجوء إلى القوة القتضاء الحقوق، وأن القضاء وحده يملك القوة العمومية لتنفيذ أحكامه. أحيط هذا اإلجراء بسياج من شروط وعدة قيو د نبرزها على النحو اآلتي: أوال- أن يكون اإلجراء الضبطي مشروع : أي تكون القوة الجبرية املستخدمة لتنفيذ قرار مشروع صدر مستوفيا لكل الشروط الشكلية واملوضوعية. ثانيا - رفض األفراد تنفيذ القرار اختياريا : ال يجوز لسلطات الضبط اإلداري أن تلجأ إلى استخدام القوة الجبرية لتنفيذ قراراتها إال إذا ثبت امتناع األفراد عن تنفيذها اختياريا. ثالثا - وجود مبرر الستخدام التنفيذ الجبري: ال يجوز اللجوء إلى استخدام القوة الجبرية لتنفيذ قرار ضبطي إال في حاالت الضرورة و االستعجال و التي تتطلب التنفيذ الفوري قصد حماية النظا م العام. رابعا - عدم تجاوز اإلدارة حدودها باالعتداء على الحريات : وذلك بأنّه يقتصر استخدام القوة الجبرية على الحد األدنى والضروري من اإلجراءات الالزمة لتنفيذ القرار الضبطي وبالق در املطلوب من القوة و بدون تعسف. خاتمة: ت عد ضرورة حفظ النظام العام الخلقي داخل املجتمع مطلب متصال باإلنسان، كونه ضمانة أساسية ملمارسة حرياته وفي ذات الوقت شرط جوهري لبقاء دولته. وعلى الرغم من أن ا لقانون منح سلطات الضبط اإلداري ج ملة من األساليب قصد صيانة النظام الخلقي داخل املجتمع، إال أنها الزالت عاجزة عن تحقيق هذه الغاية وتواجهها العديد من الصعوبات حالت دون صيانته، وللحيلولة دون استمرار هذا العجز وملجابهة هذا الخلل نقترح ما يلي: - تسليط عقوبات أشهر على كل من ينهك تدابير الضبط اإلداري خاصة منها املتعلقة بالجانب الخلقي. 1 بوزيان عليان، املرجع السابق ، ص 502.

أساليب الضبط اإلداري في حماية النظام العام الخلقي - إنشاء جمعيات متخصصة وغير ربحية قصد التبليغ عن املحتويات واألنشطة املحظورة مجمعيا وقاية للنظام العام الخلقي. - منح سلطات الضبط اإلدارية حق ح ج ب بصفة مؤقتة أو دائمة وعلى نطاق جغرافي معين الوصول إلى موقع أو أكثر من مواقع التواصل االجتماعي حماية للنظام العام الخلقي. - إنشاء هيئة وطنية متخصصة في الرقابة القبلية للمطبوعات واملنشورات وجرائد قبل صدورها. - اعتماد تطبيق إزالة املحتوى املخل بالنظام العام الخلقي بصفة آلية من شبكات االجتماعية االلكترونية. إنشاء هيئة وطنية متخصصة في الرقابة القبلية للمطبوعات واملنشورات وجرائد قبل صدورها. - إجراء دوريات رقمية، وذلك من خالل وضع تطبيقات في القضاء الرقمي تهدف إلى اكتشاف املخلفات واألنشطة الحظيرة على املجتمع بشكل مبكر والتي من شانها أن تشكل أداة فعالة في الوقاية من الجرائم واملخالفات املهددة للنظام العام الخلقي. قائمة املصادرواملراجع أوال: الكتب 2. إبراهيم عبد العزيز شيحا، القانون اإلداري ، الدار الجامعية ، بيروت ، 2990. 5. حسام مرس ي، أصول القانون اإلداري، دار الفكر الجامعي، اإلسكندرية ، مصر، 5445. 2. سليمان مرقس، مدخل للعلوم القانونية ، القسم األول ، الطبعة الثالثة، مطبعة السالم، مصر، 2927. 0. صاحب مطر خياط، ضمانات التوازن بين السلطة و الحرية في إجراءات الضبط، دار الجامعة الجديدة، اإلسكندرية، مصر، 5422. 2. الطاهر احمد الزواي، مختار القاموس ،مرتب علي طريقة املختار الصحاح واملصباح املنير ، منشورات الدار العربية للكتاب 2922. 0. عادل السعيد محمد أبو الخير ، البوليس اإلداري، دار الفكر الجامعي، اإلسكندرية ، مصر، 2008 ، ص 158 7. عبد الرؤوف هاشم بسوني ، نظرية الضبط اإلداري في النظم الوضعية املعاصرة ، الشريفة اإلسالمية ، الطبعة األولى ، دار الفكر الجامعي اإلسكندرية 5442. 2. عبد العليم عبد املجيد شرف، دور سلطات الضبط اإلداري في تحقيق النظام العام وأثره على الحريات العامة دراسة مقارنة ، د ار الثقافة العربية ، مصر ، 2016. 9. عبد هللا بوقفة، الدستور الجزائري نشأته - أحكامه - محدداته، دار ريحانة للنشر والتوزيع، الجزائر، 5440.

حجاج خديجة وزرقين عبد القادر 24. علي فالح حاكم، سلطات اإلدارة في مجال الضبط اإلداري وتأثيرها في الحريات العامة دراسة مقارنة،دار الجامع ة الجديدة،مصر، 2018. 22. عمار بوضياف، الوجيز في القانون اإلداري، الطبعة الثالثة، جسور للنشر والتوزيع، الجزائر، 5422. 25. عمار عوابدي، القانون اإلداري، الجزء الثاني، طبعة خامسة، ديوان املطبوعات الجامعية، الجزائر، 5442 22. فاروق عبد البر، دور مجلس الدولة املصري في حماية الحقوق والحريات، الجزء الثاني، مطابع سجل العرب، 2992. 20. كريمة رجب مفتاح عون، سلطة اإلدارة في حماية اآلداب العامة وأثرها على الحريات، دراسة مقارنة، دار الجامعة الجديدة، مصر، 5427 . 22. ماجد راغب الحلو، القانون اإلداري، دار املطبوعات الجامعية، اإلسكندرية، مصر، 2990. 20. محمود عاطف البنا، الوسيط في القانون اإلداري، دار الفكر العربي، القاهرة، مصر، 2920. 27. ناصر لباد، القانون اإلداري، الطبعة األولى، الجزء الثاني، مطبعه دالي إبراهيم ، الجزائر، 5440. ثانيا: الرسائل واملذكرات 2. بشار محيسن حسن، سلطات الضبط في تقييد حرية التعبير عن الرأي، دراسة مقارنة ، رسالة دكتوراه في الحقوق، كلية الحقوق،جامعة حلوان، مصر، 5422. 5. عبد الرحمان بن محمد بن عبد العزيز، حماية اآلداب العامة من خالل الضبط اإلداري، دراسة مقارنة، رسالة ماجستير، الرياض، 2024- 2022. 2. عبد هلل عباد العمري ، الضبط اإلداري بحث مقدم للحصول على دبلوم دراسات األنظمة بمعهد اإلدارة العامة، السعودية، 5445 ، 0. محمد كامل ليلة، نظرية التنفيذ املباشر في القانون اإلداري، دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق جامعة عين شمس، مصر، 2905. 2. يامة إبراهيم ، لوائح الضبط اإلداري بين الحفاظ على النظام العام وضمان الحريات العامة، أطروحة دكتوراه، جامعة أبي بكر بلقائد، تلمسان ، 5420- 5422. 0. بوزيان عليان، اثر حفظ النظام العام على ممارسة الحريات العامة دراسة مقارنة بين الشريعة اإلسالمية والقانون الجزائري، رسالة دكتور اه، قسم العلوم اإلسالمية، جامعة وهران، 5440- 5447. ثالثا: الكتب بالفرنسية 1- Maurice haurio , precis de droit administratif, dolloz, 1943 .