اختصاص قاضي الاستعجال في مصادرة العائدات الإجرامية المتأتية عن الفساد

-75- اختصاص قا�ضي االستعجال في مصادرة العائدات اإلجرامية المتأتية عن الفساد بن زحاف فيصل أســتاذ القانــون العــام بكليــة الحقــوق والعلــوم السياســية .2 جامعــة محمــد بــن أحمــد وهــران ملخص المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته مسألة تجميد وحجز 01-06 من القانون رقم 3 فقرة 64 جعلت المادة ي االستعجال مؤقتا إلى غاية الفصلسالعائدات اإلجرامية المتأتية عن الفساد من التدابيراالستعجالية التي يأمربها قا� ي االستعجال التدخلسالنهائي في طلب المصادرة، وتتولى النيابة العامة رفع هذه الدعوى االستعجالية، كما يمكن لقا� ، وهذا01-06 من القانون رقم 62 للممتلكات المنصوص عليها في المادة في الدعوى المدنية المرتبطة باالسترداد المباشر طبقا للقواعد العامة. مألوفة قي القانون اإلجرائي لجأ إليها قاعدة غير ي االستعجال في المواد الجزائية يمثل استثناء أوسإختصاص قا� أعدت الستخدامها ألجل ارتكاب جرائم الفساد وتجميد وحجز كل األدوات التي استخدمت أو المشرع الجزائري لحجز كل العائدات اإلجرامية بغرض استردادها. ي االستعجال،سالعائدات اإلجرامية، جرائم الفساد، تجميد وحجز، مصادرة األموال، قا� الكلمات المفتاحية: النيابة العامة Abstract Article 64, paragraph 3, of Act No. 06-01 on the Prevention and Control of Corruption made the freezing and seizure of proceeds of crime resulting from corruption an urgent mea- sure ordered provisionally by the Judge of Emerngency Proceedings until the final determi- nation of the confiscation request. This urgent action is brought by the Public Prosecutor’s Office. the Judge of Emerngency Proceedings may also intervene in civil proceedings relating to direct restitution of property stipulated in article 62 of Act No. 06-01, which is in accor- dance with general rules. The Judge of Emerngency Proceedings jurisdiction in criminal matters is an exception or an unfamiliar rule of procedural law used by Algerian legislation to seize all instruments used or prepared to commit corruption offences and to freeze and seize all proceeds of crime for recovery. Keywords: Proceeds of crime, corruption offences, freezing and seizure, confiscation of funds, the Judge of Emerngency Proceedings, prosecution’s office. المجلة الجزائرية للقانون والعدالة

-- 1 of 14 --

-76- يــــة للقانــون والعــدالــــةئ الج زا�ة المج ل مقدمـة : ي الموضوع بأنهسي االستعجال عن قا�سيتميز قا� يباشر إجراءات بسيطة وسريعة ويأمر باتخاذ تدابير تحفظية مؤقتة دون المساس بأصل الحق، وذلك لدرأ الخطر المحدق بالحق وحماية المراكز القانونية إلى حين الفصل النهائي في الموضوع، وهو ما ال يمكن أن يوفره ي الموضوع.سقا� ي االستعجال يمارس مهامه عبرسوبهذا فإن قا� مطلبين متناقضين وهما: ضرورة اتخاذ التدبير الذي يبرره االستعجال وااللتزام بعدم اإلضراربالطرف الخصم لعدم مساس األمر االستعجالي بأصل الحق. ي االستعجال في حماية الحقوق ودرأسأهمية قا� التي تحدق بها دفع بالمشرع الجزائري إلى توسيع األخطار ي االستعجال في المواد المدنية واإلداريةسحية قا�اص وعدم اكتفائه بتوافر حالة االستعجال، وعدم المساس قانونية نصوص بموجب اختصاصه وانعقاد الحق، بأصل ي الموضوع.ستعالج مسائل كانت من اختصاص قا� ي االستعجال في المواد المدنية يعالجسأصبح قا� النفقة الغذائية المؤقتة في ميدان شؤون األسرة، توقيع الغرامة التهديدية عند رفض أداء االلتزام، التنفيذ على المدين المحبوس...، لذا أصبحت على مستوى المحاكم تحدد جلسات خاصة باستعجال عقاري، استعجال شؤون األسرة...، وفي المواد اإلدارية خص المشرع الباب ، الصادرة بتاريخ14 ، المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، الجريدة الرسمية عدد2006 فبراير 20 المؤرخ في 01 - 06 - القانون رقم1 الثالث من الكتاب الرابع من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية، وأصبحت الدعوى االستعجالية تشمل مسائل متنوعة كاالستعجال الفوري، االستعجال في مادة إثبات الحالة وتدابير التحقيق، االستعجال في مادة التسبيق المالي، المادة الجبائية، إبرام العقود والصفقات العمومية. أما بالنسبة للقضاء الجزائي، بقي بعيدا عن أحكام االستعجال الرتباط الدعوى المدنية بالدعوى العمومية، وأن إجراءات مباشرة الدعوى العمومية تتميز بنفس مميزات اإلجراءات االستعجالية من حيث البساطة التبعية. والمدنية العمومية الدعويين في الفصل في والسرعة المتعلق بالوقاية 01 - 06 عند البحث في القانون رقم من مكافحة الفساد الذي جاء إنفاذا التفاقية مكافحة الفساد المعتمدة من طرف الجمعية العامة لألمم 64 ، استوقفنا نص المادة2003 أكتوبر 31 المتحدة في التي جعلت من تجميد وحجزالعائدات اإلجرامية 3 فقرة بها االستعجالية التي يأمر المتأتية عن الفساد من التدابير ي االستعجال مؤقتا إلى غاية الفصل النهائي في طلبسقا� المصادرة، وهذه الدعوى االستعجالية ترفع من طرف ي االستعجال التدخلسالنيابة العامة، كما يمكن لقا� في الدعوى المدنية المرتبطة باالسترداد المباشرللممتلكات ،01 - 06 من القانون رقم 62 المنصوص عليها في المادة وهذا طبقا للقواعد العامة، أن أي دعوى في الموضوع يمكن أن تقترن بدعوى استعجالية الغرض منها حماية 1الحقوق ودرأ الخطرمؤقتا. ي االستعجال في المواد الجزائية يمثلساختصاص قا�

-- 2 of 14 --

-77- ي مصادرة العائدات الإ جرامية المتأتية عن الفساد ف ستعجال �ل اي ف اختصاص قا� استثناء أوقاعدة غيرمألوفة في القانون اإلجرائي، وأعتقد أن خطورة جرائم الفساد وتعقيد إجراءات التعاون الدولي السترداد العائدات اإلجرامية هي التي دفعت ي االستعجال في اتخاذ تدابيرسستعانة بقا�االمشرع ل تحفظية مؤقتة تتعلق بتجميد وحجزالعائدات اإلجرامية المتأتية عن الفساد وحجزكل األدوات التي استخدمت أو أعدت الستخدامها ألجل ارتكاب جرائم فساد، وفرض مؤقت على إحالة الممتلكات أو تبديلها أو التصرف حظر 1السيطرة عليها. نقلها أو فيها أو عملية تجميد وحجز العائدات اإلجرامية هي شرط الزم وضروري قبل تنفيذ المصادرة، وعرف المشرع بأن 01 - 06 من القانون رقم 2 في المادة التجميد والحجز أو الممتلكات تحويل على حظرمؤقت «فرض بهما: المقصود استبدالها أوالتصرف فيها أونقلها، أوتولي عهدة الممتلكات عن محكمة صادر أو السيطرة عليها مؤقتا، بناء على أمر حظ من هذا التعريفاأو سلطة مختصة أخرى»، وي أن التجميد والحجز هو إجراء مؤقت وضروري قبل مصادرة العائدات اإلجرامية ويكون بناء على أمر صادر من المحكمة، وهذه الضوابط تجعل من الحجزوالتجميد تدبيرا استعجاليا لوقتية إجرائه وضرورة اتخاذه خوفا من التصرف في األموال محل المصادرة. التهريب أو ي االستعجال في األمر بتدبير الحجزساختصاص قا� والتجميد للعائدات اإلجرامية وتدخله بأمره بالتدابير االستعجالية إلى جانب الدعوى المدنية ضمن تدابير االسترداد المباشر للممتلكات المنصوص عليها في المادة .2006 مارس 08 منال، بوملكاحل أحمد، دور اآلليات القانونية في استرجاع عائدات جرائم الفساد، -قراءة في ظل أحكام اتفاقية األمم المتحدة - بوكورو1 .118 ، ص2021 ، مارس1 ، العدد8 ، مجلة العلوم اإلنسانية لجامعة أم البواقي، المجلد2003 ملكافحة الفساد لسنة أو تدخله ضمن إجراءات 01 - 06 من القانون رقم 62 ي االستعجالسالمصادرة يطرح إشكالية تتعلق بدور قا� للبت في الدعوى التي ترفعها النيابة العامة لتجميد وحجز العائدات المتأتية عن جرائم الفساد قبل حكم المصادرة ي الجزائي، ودوره عند فك االرتباطسالذي يصدره القا� بين الدعوى العمومية والمدنية عندما تلجأ الدولة الطالبة إلى رفع دعوى االسترداد المباشر للممتلكات بموجب يسدعوى مدنية، وفي هذه الحالة يطرح إشكال القا� االستعجالي المختص، هل القضاء العادي أم القضاء اإلداري؟ علما أن الدولة الطالبة األجنبية هي شخص من أشخاص القانون العام تتمتع بامتيازالسلطة العامة وحصانة ممتلكاتها. هذه اإلشكالية نحاول اإلجابة عنها ضمن خطة منهجية تتعلق بشرح شروط دعوى االستعجال (أوال)، ثم اتخاذ تدابير استعجالية مقترنة برفع دعوى مدنية أو اتخاذها عن طريق طلب مصادرة العائدات اإلجرامية (ثانيا)، مستعملين في ذلك المنهج التحليلي بتحليل النصوص القانونية الواردة في قانون الوقاية من الفساد ومكافحته والقوانين ذات الصلة. أوّال: شروط دعوى االستعجال في حجز وتجميد العائدات اإلجرامية تخضع دعوى االستعجال لتجميد وحجز العائدات اإلجرامية المـتأتية عن الفساد إلى نفس الشروط والقواعد التي تخضع لها الدعاوى االستعجالية في القضاء العادي

-- 3 of 14 --

-78- يــــة للقانــون والعــدالــــةئ الج زا�ة المج ل والقضاء اإلداري والمنصوص عليها في قانون اإلجراءات ، شروط شكلية مرتبطة باألهلية،1المدنية واإلدارية الصفة والمصلحة القائمة أو المحتملة، نصت عليها من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية، تناولتها13 المادة مختلف المراجع بالدراسة والتحليل ال يسعنا تكريرها في هذه الدراسة، وشروط خاصة مرتبطة بتوافر حالتين ي االستعجال وهما:سالنعقاد االختصاص لقا� حالة االستعجال وعدم المساس بأصل الحق. حالة االستعجال بنص القانون. نحاول في هذه الدراسة التطرق إلى الحالتين ضمن ستعجال وإعمالهما على تجميداالقواعد العامة ل وحجز العائدات اإلجرامية المتأتية عن الفساد ملعرفة ي االستعجال من عدمه في اتخاذ تدبيريساختصاص قا� التجميد والحجز. - حالة االستعجال وعدم المساس بأصل الحق 1 توافر حالة االستعجال هي أساس القضاء االستعجالي ، وهي الضابط الرئي�سي في انعقاد2 تاريخيا ونشأ من أجلها ي االستعجال إلبعاد الخطر المحدقساالختصاص لقا� باألطراف وحمايتهم مؤقتا قبل الفصل في موضوع النزاع، وهذا ملا يتميز به قضاء االستعجال في سرعة اإلجراءات والبت في النزاع بموجب أمر استعجالي ال يمس بأصل الحق. وهو ا، وفي المواد اإلدارية خصص لها بابا كام305 إلى المادة 299 - نظم المشرع الجزائري إجراءات االستعجال في المواد المدنية من المادة1 .948 إلى المادة 917 الباب الثالث الموسوم «في االستعجال» من المواد - الغوثي بن ملحة، القضاء المستعجل وتطبيقاته في النظام القضائي الجزائري، الطبعة األولى، ديوان األشغال التربوية، الجزائر،2 .9 ، ص2000 .222، ص2009 ، منشورات بغدادي، الجزائر،2009 - بربارة عبد الرحمان، شرح قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية الجديد، طبعة3 قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية المشرّع الجزائري في ميز بين حالتين من االستعجال عندما يقع خطر محدق بحقوق األفراد يهدّد مراكزهم القانونية، ينعقد فيهما ي االستعجال للنظر في الدعوى منساالختصاص لقا� وهما: ،أجل درأ الخطر مؤقتا إلى حين الفصل في الموضوع االستعجال العادي واالستعجال في الحين والساعة. من قانون 299 فاالستعجال العادي نصت عليه المادة ث صور يكونااإلجراءات المدنية واإلدارية، حددت ث ي االستعجال مختصا وهي:سفيها قا� جميع حاالت االستعجال. إجراءات الحراسة القضائية. التدابير التحفظية غير المنظمة بإجراءات خاصة. أما االستعجال في الحين والساعة نصت عليه المادتين من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية بحيث 302و 301 أجازتا تقديم الطلب في الحين والساعة وفي أي وقت، وحتى في خارج ساعات وأيام العمل، كما قلّصتا أجل التكليف بالحضور الذي يتم من ساعة إلى ساعة بشرط أن يكون تكليف الخصم شخصيا أو إلى ممثله القانوني أو االتفاقي، مع اإلبقاء على نفس األحكام األخرى، وأوجد المشرع حالة االستعجال القصوى ألنها ال تقبل التأخير ولو لساعات، وضرورة التدخل إلبعاد الخطر الذي يهدد .3حقوق األطراف

-- 4 of 14 --

-79- ي مصادرة العائدات الإ جرامية المتأتية عن الفساد ف ستعجال �ل اي ف اختصاص قا� أ - بالنسبة لحالة االستعجال إشـترط المشـرع الجزائري في حالتي االسـتعجال العادي حالـة االسـتعجال واالسـتعجال فـي الحيـن والسـاعة توافـر التـي لـم يعرّفهـا ويحـدد صورهـا علـى سـبيل الحصـر، تـاركا ، ومـا اسـتقر عليـه1ـيسذلـك للسـلطة التقديريـة للقا� القضـاء الجزائـري أن حالـة االسـتعجال تتحقـق عندمـا علـى محـدق وحـال بأحـد األطـراف يؤثـر يكـون هنـاك خطـر اك، ويؤثـر علـىـحقوقهـم ويجعلهـا عرضـة للتلـف واله الوقـت هـذه الحالـة بمـرور مراكزهـم القانونيـة، واسـتمرار .ايصعـب تداركهـا مسـتقب إن القضـاء الجزائـري وعلـى غـرارباقـي المحاكـم الوطنيـة فـي عـدة دول أخـذ بمعيـار دفـع الضـرر الـذي ال يمكـن تداركـه بمـرور الوقـت، وأن اسـتمراره يؤثـر علـى حقـوق األفـراد ومراكزهـم القانونيـة، إعمـال هـذا المعيـار وتطبيقه علـى العائـدات اإلجراميـة يتطلـب منـا إبـراز مـا إذا كان عـدم تجميـد وحجـز العائـدات اإلجراميـة محـل إجـراءات المصـادرة يشـكل خطـرا محدقـا بالدولـة طالبـة اسـترداد العائـدات اإلجراميـة ويؤثـر علـى مراكزهـا القانونيـة، وأن رقابة عليهم في ذلك من - يعتبرتقريرحالة االستعجال من عدمه مسألة واقع يستخلصها قضاة الموضوع من ظروف كل دعوى، وال1 ستعجال، ملزيد من التفاصيلاالمحكمة العليا ما داموا أسسوا قضاءهم على أسباب سائغة، علما أن الخصوم وقلقهم ليس مناطا ل يراجع: بوبشيرمحمد أمقران، قانون اإلجراءات المدنية، نظرية الدعوى، نظرية الخصومة، اإلجراءات االستثنائية، ديوان المطبوعات ، ويراجع أيضا: زودة عمر، اإلجراءات المدنية على ضوء آراء الفقهاء وأحكام القضاء، دار357 - 356 ، ص1998 الجامعية، الجزائر، .137 ، ص2015 هومة، الطبعة الثانية، الجزائر ، وتم فتح التوقيع عليها2003 أكتوبر 31 - إتفاقية األمم المتحدة ملكافحة الفساد اعتمدت بقرارمن الجمعية العامة لألمم المتحدة في2 دولة، ملزيد من 186 ، وصادقت عليها لحد اآلن2005 ديسمبر 14 ، دخلت حيزالنفاذ في2003 ديسمبر 11 إلى 09 في ميريدا المكسيكية من .A/RES/58/4 التفاصيل: وثيقة األمم المتحدة ، الجريدة الرســمية عدد2004 أفريل 19 ، المؤرخ في128 - 04 وصادقت الجزائرعلى هذه االتفاقية بتحفظ بموجب المرســوم الرئا�ســي رقم .2004 أفريــل 25 ، الصــادرة بتاريــخ26 عـدم مصادرتهـا بمـرور الوقـت واسـتردادها يجعلهـا قابلـة .اللتلـف أو الضيـاع ويصعـب تداركهـا مسـتقب تعتبرمسألة استرداد العائدات اإلجرامية من المسائل ذات االهتمام الدولي التي دفعت الجمعية العامة لألمم أكتوبر 31 المتحدة اعتماد اتفاقية مكافحة الفساد في ل مصادقة أكثرا، وذات االهتمام الوطني من خ2 2003 دولة أنفذت هذه االتفاقية في قوانينها الوطنية 186 من وعدلتها بما يتواءم مع أحكامها في مواد التجريم والتعاون الدولي السترداد الموجودات، كما ترجع أهمية استرداد العائدات اإلجرامية الرتباطها باألموال المنهوبة المتأتية من جرائم الفساد التي أصبحت تهدد األفراد في حياتهم المعيشية في جميع المجاالت، وتقوض الحكم الراشد وإضعاف مساءلة الدولة نحو المواطنين، وتعيق التنمية المستدامة بسبب استنزاف موارد التنمية. أكدت اتفاقية مكافحة الفساد في ديباجتها على خطورة الفساد وما يطرحه من مشاكل ومخاطر على استقرار المجتمعات وأمنها، مما يقوض مؤسسات قية والعدالة ويعرض التنميةاالديمقراطية وقيمها األخ المستدامة وسيادة القانون للخطر، كما خصت االتفاقية خاصا باسترداد العائدات اإلجرامية المتأتية اكام افص

-- 5 of 14 --

-80- يــــة للقانــون والعــدالــــةئ الج زا�ة المج ل الفصل الخامس، وحددت فيه إجراءات عن الفساد وهو التعاون ملنع وكشف إحالة العائدات المتأتية من الجريمة من االتفاقية)، وتدابير االسترداد المباشر 52 (المادة )، وآليات استرداد الممتلكات من53 للممتلكات (المادة ،)54 ل التعاون الدولي في مجال المصادرة (المادةاخ .)55 والتعاون الدولي ألغراض المصادرة (المادة تدل ديباجة االتفاقية وإجراءات استرداد الموجودات المنصوص عليها في الفصل الخامس بوضوح على خطورة جرائم الفساد ومساسها بأمن المجتمعات، وتتفاقم هذه الخطورة عندما تتقاعس بعض الدول عن استرداد العائدات اإلجرامية بعد أن دمر الفساد اقتصادها واستنزف مواردها وأفلس مؤسساتها المالية، وعجزت عن مخاطرالفساد أن وتجدراإلشارة مواطنيها، حاجيات تلبية وتقاعس الدول في استرداد العائدات اإلجرامية يجعل من حجزوتجميد هذه العائدات حالة من حاالت االستعجال ي االستعجال في الموادسالتي ينعقد فيها االختصاص لقا� الذي يحدق بالدولة المواد اإلدارية لدرأ الخطر المدنية أو ومجتمعها ويؤثر على المراكز القانونية، وأن استمرار عدم الكشف عن هذه العائدات وتنقلها من دولة ألخرى .ايصعب استردادها مستقب وفي اعتقادنا أن حجز وتجميد هذه العائدات اإلجرامية يرقى إلى حالة االستعجال في الحين والساعة أو كما سماه المشرع حالة االستعجال القصوى المنصوص من قانون اإلجراءات المدنية، خاصة 302 عليها في المادة ملا يكون مكان هذه العائدات معلوما ومكشوفا عنه، .44 ، ص2005 - بن فرحات سامي، الوجيزفي قضاء األمور المستعجلة، المكتبة القانونية، االسكندرية،1 - يوسف دالندة، الوجيزفي شرح األحكام المشتركة لجميع الجهات القضائية وفق قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية الجديد، دارهومة،2 .147 ، ص2009 الجزائر أموال مودعة في منقولة أو سواء كانت عائدات عينية أو حسابات بنكية. ب- عدم المساس بأصل الحق ي االستعجال بمجردسال ينعقد االختصاص لقا� توافر حالة االستعجال وحده، بل يجب أن يتحقق شرط ثاني وهو عدم مساس األمر االستعجالي بأصل من قانون 303 الحق، وهذا الشرط نصت عليه المادة ستعجال في الموادااالجراءات المدنية واإلدارية بالنسبة ل ستعجال في الموادابالنسبة ل 2 فقرة 918 المدنية والمادة أن المشرع لم يعرف لنا أصل الحق تاركا ذلك اإلدارية، إال للفقه والقضاء الذي عرف أصل الحق بأنه كل ما يتعلق نهابوجود الحق أو عدمه أو كل ما يمس صحته أو بط القانونية التي رتبها فيه أو في اآلثار في كيانه أو يغير ويؤثر 1له القانون. االستعجالي هذا الشرط يعود إلى كون األمر إن إقرار هو إجراء إستثنائي يمثل وسيلة وقائية تهدف لحماية ك بمروراالحقوق التي يمكن أن تتعرض للتلف واله يس، واستنادا على هذا الشرط فإنه يمنع على قا�2الوقت االستعجال التطرق للمسائل التالية عند بته في حالة االستعجال: موضوع تناول االستعجال يسقا� على يمنع الحق بالدراسة، والذي من شأنه المساس بموضوع النزاع وتغييرمراكزاألطراف.

-- 6 of 14 --

-81- ي مصادرة العائدات الإ جرامية المتأتية عن الفساد ف ستعجال �ل اي ف اختصاص قا� ي االستعجال عند تسبيبسأن ال يتعرض قا� أمره إلى موضوع النزاع، وعليه أن يشرح حالة االستعجال ومراكز الحقوق حماية شأنها من التي والتدابيرالتحفظية األطراف مؤقتا إلى غاية الفصل في موضوع النزاع. ي االستعجال التطرق في منطوقسيمنع على قا� قراره للحقوق المتنازع عليها بنفيها أو تثبيتها، ومن هو صاحبها. إعمال هذا الشرط في تجميد وحجز العائدات ي االستعجال عدم التطرقساإلجرامية يتطلب من قا� إلى مصادرة العائدات اإلجرامية التي هي من اختصاص المادة ي الجزائي، ألن المصادرة حسب تعريفسالقا� المتعلق بالوقاية من 01 - 06 الثانية من القانون رقم الفساد ومكافحته هي التجريد الدائم من الممتلكات من جهة قضائية، وهذا مساس بأصل الحق، صادر بأمر واالكتفاء بالحجز والتجميد كتدبير مؤقت على تحويل الممتلكات أو استبدالها أو التصرف فيها أو نقلها أو تولي 1السيطرة عليها مؤقتا. عهدة الممتلكات أو - حالة االستعجال بموجب نص قانوني2 ي االستعجال بموجبسينعقد االختصاص لقا� نص قانوني يحدد الحالة التي يفصل فيها النزاع طبقا الجراءات االستعجال، حتى ولو لم يكن هناك خطر محدق باألطراف أو مساس بالمراكز القانونية، وهذا المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، السابق ذكره. 01 - 06 - المادة الثانية من القانون رقم1 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، السابق ذكره. 01 - 06 - المادة الثانية من القانون رقم2 .55 ، ص2014 - بوقندورة سليمان، الدعوى االستعجالية في النظام القضائي العادي، داراألملعية للنشر، الجزائر،3 من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية. 613 - المادة4 من المرجع نفسه. 619 - المادة5 االستعجال لقواعد استثناء يشكل االستعجال من النوع التي سبق اإلشارة إليها. قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية نص على هذا بنصها: «يكون 300 النوع من قضاء االستعجال في المادة ي االستعجال مختصا أيضا في المواد التي ينصسقا� عليها القانون صراحة على أنها من اختصاصه، وفي حالة الفصل في الموضوع يحوز األمر الصادر فيه حجية ي فيه».سالشيئ المق� إعمال هذا الشرط في تجميد وحجز العائدات ي االستعجال عدم التطرقساإلجرامية يتطلب من قا� إلى مصادرة العائدات اإلجرامية التي هي من اختصاص ي الجزائي، ألن المصادرة حسب تعريف المادةسالقا� المتعلق بالوقاية من 01 - 06 الثانية من القانون رقم الفساد ومكافحته هي التجريد الدائم من الممتلكات بأمر صادر من جهة قضائية، وهذا مساس بأصل الحق، واالكتفاء بالحجز والتجميد كتدبير مؤقت على تحويل الممتلكات أو استبدالها أو التصرف فيها أو نقلها أو تولي 2عهدة الممتلكات أو السيطرة عليها مؤقتا. وأورد المشرع في قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية نذكر 3بعض حاالت االستعجال بنص قانوني صريح ،4منها على سبيل المثال ما يلي: إبطال التكليف بالوفاء ، تسوية اإلشكاالت في5التنفيذ على المدين المحبوس

-- 7 of 14 --

-82- يــــة للقانــون والعــدالــــةئ الج زا�ة المج ل ، أما حالة2، الحكم بالغرامة التهديدية وتصفيتها1التنفيذ العائدات اإلجرامية المتأتية عن الفساد لم تجميد وحجز ينص عليها قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية، وغياب هذا النص يحيلنا مباشرة إلى القانون الخاص بالوقاية ، وورد في هذا القانون01 - 06 من الفساد ومكافحته ذكر عبارة: « القسم االستعجالي» بنص صريح في المادة فقرة أخيرة بنصها: «ترد الطلبات المذكورة في الفقرة 64 األولى من هذه المادة وفق الطرق المنصوص عليها في المادة أدناه، وتتولى النيابة العامة عرضها على المحكمة 67 المختصة التي تفصل فيها وفقا لإلجراءات المقررة في مادة القضاء االستعجالي». ويستفاد من هذا النص أن إجراءات التجميد والحجز للعائدات اإلجرائية المتأتية عن الفساد يختص فيها ي االستعجال، والجهة التي تتولى تقديم طلب الحجزسقا� اإلشارة إلى أنه هناك نص هي النيابة العامة، كما تجدر يسإلى اختصاص قا� أشار 01 - 06 من القانون رقم آخر المتعلق بالطريق 62 االستعجال ضمنيا، وهو نص المادة السترداد العائدات اإلجرامية المتأتية عن الفساد المباشر بموجب دعوى مدنية، وذلك بنصها في الفقرة األخيرة: «وفي جميع الحاالت التي يمكن أن يتخذ فيها قرارالمصادرة يتعين على المحكمة التي تنظرفي القضية أن تأمربما يلزم من تدابيرلحفظ حقوق الملكية المشروعة التي قد تطالب بها دولة أخرى في االتفاقية»، وهذه التدابير التحفظية المؤقت إلى غاية تسليم التجميد والحجز ما هي إال تدابير العائدات اإلجرامية. من المرجع نفسه. 634 إلى 631 - المواد من1 من المرجع نفسه. 305 - المواد2 ثانيا: اإلجراءات االستعجالية لحجز وتجميد العائدات اإلجرامية ي االستعجال كما سبق اإلشارة إليهسيختص قا� بحجز وتجميد العائدات اإلجرامية باعتبارها حالة من ى نص قانوني هو نصسحاالت االستعجال، وبمقت� والمستمدتين 01 - 06 من القانون رقم 64و 62 المادتين من االتفاقية. 54و 53 من المادتين رسمتا 01 - 06 من القانون رقم 64و 62 إن المادتين مسارين لإلجراءات االستعجالية لحجزوتجميد العائدات اإلجرامية المتأتية عن الفساد وهما: التدابير االستعجالية المرتبطة بالدعوى المدنية مباشرة. بطرق الممتلكات السترداد التدابير االستعجالية المرتبطة باسترداد الممتلكات المصادرة. ألجل - التدابير االستعجالية المرتبطة بالدعوى 1 المدنية مسارا 53 رسمت اتفاقية مكافحة الفساد في المادة إجرائيا السترداد العائدات اإلجرامية المتأتية عن الفساد بطريق مباشر عن طريق دعوى مدنية ترفعها الدولة الطالبة لدى الجهة القضائية المختصة في الدولة ببساطة اإلجراءات وسرعتها، هذا المسار المطالَبة، ويتميز كما يضمن استرداد هذه الممتلكات حتى ولو لم تتم المتابعة الجزائية أو كانت غير ممكنة بسبب الوفاة أو غياب الجناة.

-- 8 of 14 --

-83- ي مصادرة العائدات الإ جرامية المتأتية عن الفساد ف ستعجال �ل اي ف اختصاص قا� ولهذا المسار مزايا أخرى تتعلق بتحقق المسؤولية المدنية على القواعد المدنية دون اشتراط صدور حكم جزائي ضد من بحوزته الموجودات عكس مسار إجراءات التعاون ألجل المصادرة الذي يتميز بإجراءات معقدة ضمن أطر التعاون القضائي في المجال الجزائي، وخاصة عندما تغيب اإلرادة السياسية للدول في تنفيذ طلب مصادرة العائدات اإلجرامية. الجزائر وعلى غرار باقي الدول أنفذت اتفاقية مكافحة الفساد في قانون خاص مكمل لقانون المتعلق بالوقاية 01 - 06 العقوبات وهو القانون رقم من االتفاقية 53 من الفساد ومكافحته، وخصت المادة من القانون 62 بتدابير تشريعية نصت عليها المادة ، أجازت للقضاء الوطني بمباشرة تدابير01 - 06 رقم ل قبول الدعاوىااالسترداد المباشر للممتلكات من خ المدنية التي ترفعها الدول الطالبة والمالكة الشرعية ، كما أجازت له معالجة دعوى التعويض1للعائدات ، ثم تطرق2حقة بالدولة المدعيةاعن األضرار ال المشرع بغرض تبسيط اإلجراءات وحفاظا على الملكية المشروعة بالسماح للمحكمة باتخاذ تدابير تحفظية لحفظ الحقوق عندما توجد إجراءات مصادرة تمت مباشرتها. الذي جاء 62 حظ ما تضمنه فحوى نص المادةاوي بطريق بديل للدعوى الجزائية في االسترداد المباشر المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته. 01 - 06 من القانون رقم 1 فقرة 62 - المادة1 من المرجع نفسه. 2 فقرة 62 - المادة2 - حاحة عبد العالي، اآلليات القانونية ملكافحة الفساد اإلداري في الجزائر، أطروحة دكتوراه، جامعة محمد خيضربسكرة، الجزائر،3 .350 ، ص2013 للعائدات اإلجرامية، وأنه يتميز بإجراءات بسيطة وسريعة ومباشرة تباشرها الدولة الطالبة، إال أنه ل تهريب هذه الممتلكات أوامحفوف بالمخاطر من خ التصرف فيها، وهذا أدى بالمشرع إلى إلزام المحكمة التي تنظر في إجراءات المصادرة باتخاذ تدابير تحفظية سهالحفظ حقوق الملكية المشروعة، ورد ما تم إخت أو ما يعادل قيمته حتى وإن انتقلت هذه األموال غير المشروعة إلى األقارب أو تم تحويلها أو استبدالها 3بمكاسب أخرى. وأعتقــد أن هــذه التدابيــر التحفظيــة الــواردة يقصــد بهــا التدابيــر 62 فــي الفقــرة األخيــرة مــن المــادة االســتعجالية التــي يتعيــن علــى المحكمــة اتخاذهــا مــن تلقــاء نفســها للحفاظ على حقوق ملكية الدولة المدعية مدنيا. وتجــدر اإلشــارة إلــى أن الثابــت فــي قانــون اإلجــراءات المدنيــة واإلداريــة أنــه كلمــا كان هنــاك دعــوى فــي الموضــوع ــي االســتعجالسيمكــن للمدعــي المدنــي أن يتوجــه لقا� باتخــاذ تدابيــر تحفظيــة للحفــاظ علــى الحقــوق التي يحدق بهــا خطــر أو مــرور الوقــت ســيؤثر علــى المراكــز القانونيــة ، وإعمــاال لهــذه القاعــدة،االتــي يصعــب تداركهــا مســتقب ســتردادافإنه ال يوجد ما يمنع الدولة المدعية الطالبة ل ــي االســتعجالسالمباشــر للممتلــكات مــن اللجــوء إلــى قا� بحجــز وتجميــد الممتلــكات خوفــا مــن ضياعهــا أو تهريبهــا أو التصــرف فيهــا مؤقتــا إلــى غايــة الفصــل فــي الموضــوع،

-- 9 of 14 --

-84- يــــة للقانــون والعــدالــــةئ الج زا�ة المج ل ــي االســتعجال بوضعهــا تحــتسكمــا يمكنهــا مطالبــة قا� الحراسة القضائية التي تعد أحد إجراءات االستعجال. أنــه جــاء غامضــا 62 حــظ علــى نــص المــادةاوامل ومقتضبــا لــم يحــدد لنــا الجهــة القضائيــة المختصــة فــي معالجــة الدعــوى المدنيــة التــي ترفعهــا دولــة أجنبيــة، هــل القضــاء اإلداري أم القضــاء المدنــي؟ وهــذا يطــرح عــدة فرضيــات طبقــا لقواعــد اإلجــراءات المدنيــة واإلداريــة وقواعــد االجــراءات الجزائيــة. فــإذا كانــت الدعــوى المدنيــة مرتبطــة بالدعــوى القضــاء إلــى يرجــع االختصــاص فــإن العموميــة، الجزائــي، وبالتالــي علــى الدولــة المدعيــة مباشــرة إجــراءات ــي الجزائــي، أمــا إذا تمــت مباشــرةساالســترداد أمــام القا� الدعــوى المدنيــة بصفــة مســتقلة عــن الدعــوى العموميــة أو لــم تتــم المتابعــة الجزائيــة أصــا أو انقضــاء الدعــوى العموميــة بالوفــاة، فهنــا يطــرح اإلشــكال حــول القضــاء المختص ملا يكون النزاع أحد أطرافه دولة أجنبية تتمتع كهــا بالحصانــة.اأم فــي اعتقــادي أن الدولــة األجنبيــة هــي شــخص مــن أشــخاص القانــون العــام تتمتــع بامتيــاز الســلطة العامــة، يختــص القضــاء اإلداري بالنظــر فــي المنازعــات التــي مــن قانــون 800 تكــون طرفــا فيهــا طبقــا ألحــكام المــادة اإلجــراءات المدنيــة واإلداريــة، وال يمكــن للقضــاء 800 المدنــي إال إذا ورد نــص خــاص كاســتثناء علــى المــادة المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته. 01 - 06 من القانون رقم 1 فقرة 63 - المادة1 من المرجع نفسه. 2 فقرة 63 - المادة2 من المرجع نفسه. 3 فقرة 63 - المادة3 وإجــراءات االســتعجال تباشــر أمــام قســم االســتعجال فــي دعــوى الموضــوع. التابــع للمحكمــة التــي تنظــر - التدابيــر االســتعجالية لغــرض المصــادرة 2 عالج المشرع الجزائري إجراءات مصادرة العائدات من 68 إلى 63 اإلجرامية المتأتية عن الفساد في المواد من مستمدا أحكام هذه اإلجراءات من 01 - 06 القانون رقم من االتفاقية، وتتم هذه المصادرة عبر 55و 54 المادتين آليات قضائية تباشر بعضها الدولة الطالبة والبعض اآلخر الدولة المطالَبة، وهي محددة على سبيل الحصر: حكم بموجب الفساد عن المتأتية الممتلكات مصادرة قضائي أجنبي قابل للتنفيذ في اإلقليم الجزائري بقوة 1القانون. مصادرة الممتلكات ذات المنشأ األجنبي المتأتية عن جرائم الفساد أو المستخدمة في ارتكابها من طرف القضاء الجزائي عند نظره بصفة أصلية في جرائم تبييض األموال أو في جريمة أخرى من اختصاصه 2وفقا للتشريع المعمول به. مصادرة الممتلكات ذات المنشأ األجنبي المتأتية عن الفساد من طرف القضاء الجزائري حتى في انعدام اإلدانة بسبب انقضاء الدعوى العمومية أو ألي سبب 3آخر. تجميد وحجز الممتلكات المتأتية عن الفساد بغرض مصادرتها من طرف القضاء الجزائري أو السلطات

-- 10 of 14 --

-85- ي مصادرة العائدات الإ جرامية المتأتية عن الفساد ف ستعجال �ل اي ف اختصاص قا� المختصة بناء على طلب إحدى الدول األطراف التي قامت محاكمها أو سلطاتها المختصة بإصدار أمر 1الحجز والتجميد للممتلكات. بعد حصر المشرع الجزائري للحاالت التي تتم فيها 67و 66 مصادرة العائدات اإلجرامية، تطرق في المواد إلى كيفية معالجة طلب المصادرة والوثائق المرفقة به، الذي تقدمه الدولة الطالبة إلى الدولة المطالَبة، وميز بين حالتين: العائدات مصادرة الطالبة الدولة طلب األولى: الحالة اإلجرامية المتواجدة في الدولة المطالَبة بعد الكشف عنها ومعرفة مكان تواجدها. أصدره الذي المصادرة أمر تنفيذ طلب الثانية: الحالة قضاء الدولة الطالبة. ويوجه الطلب في كلتا الحالتين عبر القنوات الدبلوماسية إلى وزارة العدل التي تحوله إلى النائب العام لدى الجهة القضائية التي يتواجد في دائرتها العائدات اإلجرامية، ثم يرسل هذا الطلب إلى المحكمة المختصة ستئناف والطعنال اللفصل فيه، ويكون الحكم قاب 2بالنقض طبقا لقانون اإلجراءات الجزائية. ل سلسلة اإلجراءات التي أوردها المشرعامن خ الجزائري في كيفية معالجة طلب المصادرة أو تنفيذ أمر يتعلق بإمكانية القضاء 64 المصادرة، ورد إجراء في المادة الجزائري، اتخاذ تدبير التجميد والحجز كإجراء تحفظي للعائدات اإلجرامية بناء على أمر التجميد والحجز الذي أصدره قضاء الدولة الطالبة، أو اتخاذ من المرجع نفسه. 64 - المادة1 من المرجع نفسه. 67 - المادة2 هذا التدبير التحفظي على أساس معطيات ثابتة، خاصة إيقاف أو اتهام أحد األشخاص الضالعين في القضية بالخارج، وتتخذ هذه التدابير التحفظية في الحالتين طبقا إلجراءات القضاء االستعجالي. األساس القانوني الختصاص 64 ويعد نص المادة ي االستعجال بموجب نص خاص في اتخاذ تدابيرسقا� الحجز والتجميد للعائدات اإلجرامية بصفة مؤقتة إلى حين صدور أمر المصادرة أو تنفيذ أمر المصادرة إذا كان صادرا عن قضاء أجنبي، كما أن هذا النص أسس لقضاء استعجالي في المواد الجزائية تحركه النيابة العامة التي تتولى رفع طلب اتخاذ هذه التدابير التحفظية على ي االستعجال المدني واإلداري الذي يباشرسغرار قا� اختصاصه بناء على طلب المدعي أو من يهمه التعجيل، واتخاذ التدابير التحفظية. وأعتقد أن المشرع الجزائري بهذا النص أسس لقضاء استعجالي جزائي في تجميد وحجز العائدات اإلجرامية يختلف عن القضاء العادي واإلداري، بحيث يباشر هذا القضاء اختصاصه بناء على طلب من النيابة العامة لدى الجهة القضائية التي تقع في دائرتها العائدات اإلجرامية، ومصدر هذا الطلب هو دولة أجنبية قدمته في إطار التعاون الدولي ملصادرة العائدات اإلجرامية المتأتية عن الفساد إلى وزير العدل عبر القنوات الدبلوماسية. تتصل التدابير االستعجالية التي تضمنتها فحوى بتجميد وحجز العائدات اإلجرامية والمعدات 64 المادة ستخدام فياواألدوات التي استخدمت أو كانت معدة ل

-- 11 of 14 --

-86- يــــة للقانــون والعــدالــــةئ الج زا�ة المج ل ي االستعجال فيسارتكاب جرائم الفساد، ويأمر بها قا� حالتين: وحجز بتجميد األجنبي القضاء من أمر صدور حالة العائدات اإلجرامية المتأتية عن الفساد والممتلكات ستخداماوالمعدات واألدوات المستخدمة أو المعدة ل الرتكاب جرائم فساد. حالةوجودوقائعثابتةعلىارتكابجرائمفسادووجود عائدات إجرامية تم الكشف عنها أو توقيف متهمين ضالعين في ارتكاب جرائم فساد بالخارج. االستعجالية التدابير إلغاء االستعجال يسلقا� ويمكن إذا لم تقم الدولة الطالبة بإرسال أدلة كافية في وقت معقول مرفقة بطلب المصادرة أو كانت العائدات االستعجال يسقا� يعطي اإللغاء وقبل زهيدة، اإلجرامية الفرصة للدولة الطالبة للدفاع عن نفسها وتقديم الدفوع والمبررات إلبقاء التدابير االستعجالية. من الناحية العملية أن إعمال هذا النص يطرح عدة إشكاليات تتعلق أوال بكيفية إحالة الطلب من النيابة العامة إلى القضاء االستعجالي، وهل يتم معالجة الطلب في جلسة علنية إلعمال مبدأ الوجاهية أم أن اإلجراءات ي االستعجال في مكتبستتم بين النيابة العامة وقا� رئيس المحكمة؟ ي االستعجال في إلغاء التدابيرسبالنسبة لجواز قا� التحفظية لعدم تقديم الدولة الطالبة أدلة كافية في أجل معقول أو كانت قيمة العائدات زهيدة، ففي هذه الحالة يجب على المشرع تحديد هذا األجل المعقول باأليام أو الشهور وتحديد قيمة المبالغ، ألننا أمام نص جزائي التفسير فيه ضيق وال يقبل التأويل. خاتمة - 06 مــن القانــون رقــم 3 فقــرة 64 إن نــص المــادة المتعلــق بالوقايــة مــن الفســاد ومكافحتــه فتــح لنــا 01 مجــاال فــي القانــون اإلجرائــي للبحــث فيــه، وهــو اســتعانة القضاء الجزائي بالقضاء االستعجالي ملصادرة العائدات اإلجراميــة باتخــاذ تدابيــر اســتعجالية ضمــن إجــراءات المصــادرة للتجميــد والحجــز علــى هــذه العائــدات إلــى غايــة صــدور الحكــم النهائــي بالمصــادرة. النتائــج التــي توصلنــا إليهــا مــن خــال هــذه الدراســة أن القضــاء االســتعجالي يمكــن االســتعانة بــه ليــس فقــط فــي مصــادرة العائــدات اإلجراميــة، وإنمــا فــي كل إجــراءات إسترداد الموجودات والممتلكات التي هي إجراءات معقدة االتفاقية نظمتها التي اآلليات بكل االستعانة تتطلب وطويلة الدولية ملكافحة الفساد وباقي االتفاقيات ذات الصلة. فالتدابيــر االســتعجالية يمكــن األمــر بهــا قبــل توجيــه طلــب االســترداد، ســواء عــن طريــق الدعــوى المدنيــة أو إجــراءات المصــادرة أو عــن طريــق المحاكمــة، ألن أمــر االستعجالي القضاء قبل من يصدر الذي والتجميد الحجز بعــد الكشــف عــن العائــدات اإلجراميــة ومــكان تواجدهــا يشــكل آليــة لتفعيــل التعــاون الدولــي الــذي يتطلــب صــدور أمــر قضائــي بالحجــز والتجميــد، مرفقــا باألدلــة ملباشــرة إجــراءات اإلســترداد. ولكــن بالرغــم مــن أهميــة القضــاء االســتعجالي فــي إلــى 62 اســترداد العائــدات اإلجراميــة، إال أن المــواد مــن

-- 12 of 14 --

-87- ي مصادرة العائدات الإ جرامية المتأتية عن الفساد ف ستعجال �ل اي ف اختصاص قا� يصعــب تطبيقهــا لغموضهــا وعــدم بســاطة إجراءاتهــا، 65 لذا على المشرع الجزائري في مشروع التعديل أن يتطرق لتعزيــز القضــاء االســتعجالي مــن خــال تحديــد القضــاء المختــص فــي دعــوى االســترداد المدنيــة وضمــن إجــراءات المصــادرة، لــذا ارتأينــا تقديــم االقتراحــات التاليــة: االستعجال يسجديدة تعطي لقا� أحكام يجب وضع اختصاصــا فــي اســترداد العائــدات اإلجراميــة مــن يــوم مصادرتهــا. غايــة إلــى تواجدهــا عــن والكشــف عنهــا البحــث الحجز إجراء في االستعجالية بالتدابير االكتفاء عدم والتجميد وتوسيعه في كافة اإلجراءات. سترداد عندما تكون منفصلةافي الدعوى المدنية ل يسعن الدعوى العمومية، يجب توضيح من هو القا� يسالمختص في األمر بالتدابير االستعجالية، هل القا� ي اإلداري، باعتبار أن الدولة األجنبيةسالمدني أم القا� القانون أشخاص من شخص وهي مباشرة الدعوى ترفع العام، تتمتع بامتياز السلطة العامة. يجــب تبســيط اإلجــراءات عنــد األمــر بالتدابيــر االســتعجالية ضمــن إجــراءات المصــادرة عندمــا يكــون األمــر بهــذه التدابيــر بطلــب مــن النيابــة العامــة، توضيــح كيــف توجــه النيابــة الطلــب، وهــل يتــم البــت فيــه فــي جلســة علنيــة، ومــن هــم األطــراف الــذي يمكــن اســتدعاؤهم. وقانون واإلدارية المدنية اإلجراءات قانون تضمين اإلجــراءات الجزائيــة بإجــراءات خاصــة بالقضــاء االســتعجالي فــي مصــادرة العائــدات اإلجراميــة المتأتيــة عــن الفســاد علــى مســتوى الجهــات القضائيــة المختصــة فــي البــت فــي قضايــا الفســاد. الشهور أو باأليام وتحديدها المعقولة اآلجال توضيح في رفع اإلجراءات التحفظية المنصوص عليها في المادة وتحديــد مبلــغ العائــدات 01 - 06 مــن القانــون رقــم 65 اإلجراميــة التــي ال تحتــاج األمــر بإجــراءات تحفظية.

-- 13 of 14 --

-88- يــــة للقانــون والعــدالــــةئ الج زا�ة المج ل قائمة المـراجـع - الكتب 1 1 - الغوثي بن ملحة، القضاء المستعجل وتطبيقاته في النظام القضائي الجزائري، الطبعة األولى، ديوان .2000 األشغال التربوية، الجزائر، 2 - بربارة عبد الرحمان، شرح قانون اإلجراءات المدنية ، منشورات بغدادي،2009 واإلدارية الجديد، طبعة .2009 الجزائر، 3 - بوبشير محمد أمقران، قانون اإلجراءات المدنية، اإلجراءات الخصومة، نظرية الدعوى، نظرية االستثنائية، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، .1998 4 - بوقندورة سليمان، الدعوى االستعجالية في النظام القضائي العادي، دار األملعية للنشر، الجزائر، .2014 5 - األمور المستعجلة، بن فرحات سامي، الوجيزفي قضاء .2005 المكتبة القانونية، االسكندرية، 6 - دالندة يوسف، الوجيز في شرح األحكام المشتركة لجميع الجهات القضائية وفق قانون اإلجراءات .2009 المدنية واإلدارية الجديد، دارهومة، الجزائر، 7 - زودة عمر، اإلجراءات المدنية على ضوء آراء الفقهاء وأحكام القضاء، دارهومة، الطبعة الثانية، الجزائر .2015 - أطروحات الدكتوراه 2 الفساد ملكافحة القانونية اآلليات العالي، عبد حاحة اإلداري في الجزائر، أطروحة دكتوراه، جامعة محمد .2013 خيضربسكرة، الجزائر، - المقاالت 3 بوكورومنال،بوملكاحلأحمد،دوراآللياتالقانونيةفي استرجاع عائدات جرائم الفساد - قراءة في ظل أحكام ،2003 إتفاقية األمم المتحدة ملكافحة الفساد لسنة ،8 مجلة العلوم اإلنسانية لجامعة أم البواقي، المجلد .2021 ، مارس1 العدد - النصوص القانونية 4 أ- االتفاقيات الدولية بقرار المعتمدة الفساد ملكافحة المتحدة األمم إتفاقية ،2003 أكتوبر 31 من الجمعية العامة لألمم المتحدة في إلى 09 وتم فتح التوقيع عليها في ميريدا المكسيكية من ديسمبر 14 ، دخلت حيز النفاذ في2003ديسمبر 11 .A/RES/58/4 ، وثيقة األمم المتحدة2005 ب - القوانين ،2006 فبراير 20 المؤرخ في 01 - 06 القانون رقم المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، الجريدة .2006 مارس 08 الصاردة بتاريخ 14 الرسمية العدد ت - المراسيم الرئاسية أفريل 19 المؤرخ في 128 - 04 المرسوم الرئا�سي رقم ، المتضمن مصادقة الجزائر على اتفاقية األمم2004 ،26 المتحدة ملكافحة الفساد، الجريدة الرسمية عدد .2004 أفريل 25 الصادرة بتاريخ

-- 14 of 14 --