اختصاص المحكمة الدستورية بتفسير الدستور في ظل التعديل الدستوري 2020

المجلد 10 ، العدد 01 مجلة الحقوق والحريات 2022 ، ص 1883 - 1898 الدستور اختصاص املحكمة الدستورية بتفسير في ظل التعديل الدستوري 2020 The jurisdiction of the Constitutional Court to interpret the Constitution in light of the constitutional amendment 2020 (1) (2) حمامدة المية جندلي وريدة (1) كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة 20 أوت 1955 ،سكيكدة (الجزائر) البريد االلكترون ([email protected]) (2) كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة 20 أوت 1955 ،سكيكدة (الجزائر) البريد االلكتروني ([email protected]) تاريخ االرسال: تاريخ القبول: تاريخ النشر: 05/ 01/ 2022 01/ 04/ 2022 23/ 04/ 2022 ا مللخص: استحدث املؤسس الدستوري الجزائري املحكمة الدستورية بموجب التعديل الدستوري 2020 وميزها باختصاص تفسير الدستور على خالف املجلس الدستوري سابقا لكن وفق شروط تضمن استقالليتها ،حيث يمكن للمحكمة الدستورية وضوابط وبناء على طلب من أحد الجهات املحددة في الدستور إزالة أي لب س أو غموض قد يعتري نص في الدستور ورغم تأكيد املؤسس الدستوري في املادة 192 على إلزامية القرارات الصادرة عنها بشأن الرقابة على دستورية القوانين و النظر في الطعون املتعلقة باالنتخابات إال أنه لم ي شر إلى مدى إلزامية اآلراء الصادرة عند ممارسة الدستور اختصاص تفسير . الكلمات املفتاحية: املحكمة الدستورية – الدستور تفسير – أهمية التفسير - الرأي – شروط التفسير Abstract: The Algerian constitutional founder created the constitutional court under the constitutional amendment 2020,and distinguished with the competence to interpret constitution , unlike the pervious 1 املؤلف املرسل : المية حمامدة 1883

اختصاص المحكمة الدستورية بتفسير الدستور في ظل التعديل الدستوري 2020 constitutional and council, , but according to condition and controls that guarantee its independence .the constitutional establishmen t’s emphasis inArtcle192on the mandatory decisions issued by it regarding the oversight of the constitutionality of laws and the consideration of appeals related to election, but it did not indicate the extent mandatory opinions issued when exercising the jurisdiction to interpret the constitution key words : Constitutional Court - interpret constitution - The importance of interpretation- The opinion - Terms of Interpretation مقدمة: تبنى املؤسس الدستوري تغييرا ملموسا في القضاء الدستوري الجزائري من خالل التحول من املجلس الدستوري إلى املحكمة الدستورية التي اعتبرها بموجب التعديل الدستوري لسنة 2020 مؤسسة مستقلة مكلفة بضمان احترام الدستور ، وخولها سلطة ضبط سير املؤسسات ونشاط السل طات العمومية، و منح لها صالحية تفسير الدستور على خالف ما كان مخوال ملجلس الدستوري سابقا، و تكمن أهمية الدراسة في إلقاء الضوء على أحد اختصاصات املحكمة الدستورية باعتباره اختصاص جديد لم يخول للمجلس الدستوري سابقا أال وهو اختصاص تفسير الدستور، حيث قد يعتري نص في الدستور، ونظرا يُمكن للمحكمة الدستورية إزالة الغموض الذي لحداثة هذا االختصاص فإنه يثير عدة إشكاليات منها اإلشكالية التالية: هل ف رض املؤسس الدستوري شروط معينة مل مارسة املحكمة الدستورية هذا االختصاص وما الدستور مدى إلزامية اآلراء الصادرة عن املحكمة الدستورية املتعلقة بتفسير لإلجابة عن هذه اإلشكالية اعتمدنا على املنهج التحليلي و ذلك بتحليل نصوص الدستور املتعلقة باختصاص املحكمة الدستورية باإلضافة إلى االستعانة باملنهج املقارن لإلطالع على تجارب بعض لدول العربية و مقارنتها بالجزائر باعتبارها السباقة الدستور في إنشاء املحكمة الدستورية و تخويلها اختصاص تفسير . وتتناسب الدراسة مع ال تقسيم العام التالي: وأهميته املبحث األول :مفهوم التفسير نصوص الدستور املطلب األول :مفهوم تفسير 18 84

حمامدة المية، جندلي وريدة املطلب الثاني: نصوص الدستور وأهميتها ضرورة تفسير املبحث الثاني: اختصاص ا ملحكمة الدستورية بالتفسير: املطلب األول: الدستور هو أساس اختصاص املحكمة الدستورية بتفسير الدستور كاختصاص أصيل املطلب الثاني: و مدى شروط اختصاص املحكمة الدستورية بالتفسير إلزامية اآلراء الصادرة عنها وأهميته املبحث األول :مفهوم التفسير الدستور نتطرق إلى م قبل الخوض في اختصاص املحكمة الدستورية بتفسير ف هوم وأهميته كما يلي: التفسير املطلب نصوص الدستور األول :مفهوم تفسير يقتض ي التطرق لتفسير الدستور اإلشارة إلى تعريف التفسير، و أنواعه وفق اآلتي: القاعدة القانونية الفرع األول : تفسير يتضمن التفسير بمفهومه الواسع تحديد وضبط مفهوم القواعد القانونية أيا كان مصدرها سواء أكان التشريع أو العرف وإزالة ما يكتنفها من غموض ولبس، وبالتالي حسم الخالف من أجل تطبيقها، حيث أن التطبيق العملي للقواعد القانونية 1 على الوقائع املستجدة قد يكشف عن وجود ثغرات لم تُنظم أحكامها. وقد ذهب جانب من الفقه إلى أن التفسير هو استخالص دالالت فكرية من عبارات محددة بألفاظها، و ترتيب نتائج عليها، و أنه تحريك النص الثابت على الواقع مجلة الحقوق والحريات املتنوع و املتعدد الحاالت، وهو ما يصل بين ما تتناهى ألفاظه و عباراته في ذاتها، بما ال 2 تتناهى حاالته في تنوعها وتعددها و تغيرها. وعليه يجب أن ال نربط التفسير فقط، كما 1 محمد كمال خميس الحولي، تفسير النصوص القانونية في التشريع الفلسطيني، دراسة تحليلية مقارنة في ضوء النظم القانونية وأحكام الشريعة اإلسالمية، رسالة ماجستير، كلية الشريعة والقانون، الجامعة اإلسالمية ،غزة، 2017 ، ص 10. 2 جابر محمد حجي، « تفسير النصوص في القضاء الدستوري»، مجلة البحوث القانونية ، هيئة التشريع واإلفتاء القانوني، البحرين ، العدد الثالث ، 2015 ، ص 58. 1885

اختصاص المحكمة الدستورية بتفسير الدستور في ظل التعديل الدستوري 2020 يرى البعض، بحالتي النقص والغموض في القانون فقط، بل إن الطبيعة الذاتية للقانون يحتم اللجوء إلى التفسير، ذلك أن املشرع يستحيل عليه أن يضع لكل مسألة 1 حالة خاصة بها. من وظيفته وضوابطه، ينطلق في تعريفه للتفسير كما نجد اتجاها آخر فيعرفه بأنه "تحديد معنى النص وتحري نطاقه وشروط تطبيقه و حقيقة املراد به، وذلك بالكشف عن حدود الفرض الذي تناوله النص والكشف عن مضمون الحكم 2 املقرر لهذا الفرض في لفظ النص وفحواه. النصوص الدستورية الفرع الثاني :تفسير املقصود بتفسير الدستور شرح النص بما يتجاوز التفسير الضيق إلى كشف الخلفيات الكامنة وراءه والغايات، وإزالة الغموض واإلبهام واللبس، وتوضيح املقصود الذي ينطوي عليه، أي املعيار الواجب اعتماده في مواجهة وقائع منه، و استخراج املعيار 3 محددة، وليس على املستوى النظري وحسب. فتفسير النص الدستوري يتطلب تحديد املفاهيم بشكل دقيق واألخذ بعين االعتبار التوجهات الفكرية التي يقوم عليها الدستور، وتحديد االتجاه الذي يربط نصوصه بعضها ببعض وتحديد الرؤية التي أدت إلى صياغة النص الدستوري، وال 4 يمكن فهم أي نص بمعزل عن النصوص األخرى. 1 سرهنك حميد البرزنجي، « تفسير الدستور في ظل أحكام الدستور العراقي النافد وتطبيقات املحكمة االتحادية العليا» العلمي األول لكلية القانون والسياسة جامعة دهوك ، بحث ملقى في املؤتمر 2010 ، منشور في مجلة جامعة دهوك للعلوم اإلنسانية واالجتماعية ، كلية القانون والسياسة، جامعة صالح الدين، أربيل، العراق، املجلد 14 ،العدد 2، 2011 ، ص 3. 2 محمد عبد هللا أبو مطر، « اختصاص املحكمة الدستورية العليا بالتفسير وفقا للتشريع الفلسطيني واملصري دراسة مقارنة في ضوء اجتهادات القضاء الدستوري»، مجلة جامعة األزهر - غزة، سلسلة العموم اإلنسانية 2019 ، املجلد 21 ، العدد 2 ص 179. 3 فيصل شنطاوي وسليم حتامنة، « الرقابة القضائية على دستورية القوانين واألنظمة أمام املحكمة الدستورية في األردن»، مجلة دراسات علوم الشريعة والقانون ، الجامعة األردنية، املجلد 40، العدد 2، 2013 ، ص 620. 4 وسيم الخوري حرب وآخرو ن، دور القضاء الدستوري في بناء دولة الحق في لبنان ، املركز العربي حكم القانون ونزاهته، بيروت، لبنان، لتطوير 2017 ، ص 33. 1886

حمامدة المية، جندلي وريدة الفرع الثالث: أنواع التفسير منها إلى إلى عدة تقسيمات بحسب الزاوية التي ينظر يمكن تقسيم أنواع التفسير التفسير: التشريعي أوال :التفسير يعرف غالبية الفقه التفسير التشريعي بأنه التفسير الذي يقوم به املشرع لبيان 1 وتوضيح ما يعتري التشريع الصادر عنه من غموض وإبهام. فالتفسير التشريعي هو ك ل نص تشريعي يصدر عن السلطة املختصة"السلطة التشريعية" بمناسبة تفسير قانون ما 2 القانون لينظم هذا النص. أو نص دستوري ويصدر والتفسير التشريعي أدق أنواع التفسير ألن املشرع وهو يفسر نص أورده إنما يعرضه في 3 من نصوص الدستور وأحكامه وق مبناه ومعناه وهو جزء ال يتجزأ وته ونفاذه. ويُثار التفسير التشريعي بمناسبة الخالف حول تفسير نص من النصوص الدستورية املصابة بالغموض أو اإلبهام وصوال إلى املعنى الحقيقي املقصود من وراء النص حسب ما قررته 4 السلطة املختصة. القضائي ثانيا: التفسير التفسير القضائي عادة ما ينسب إلى املحاكم بمخت لف أنواعها ودرجاتها وهي عملية تلقائية يتوالها القاض ي أثناء نظره لدعوى معينة، ساعيا إلى تطبيق النص على الواقعة املعروضة عليه فتطبيق النص والوصول إلى العدالة ال يتحققان ما لم يسبق التطبيق فهم للكلمات والعبارات، ومعرفة للمقاصد واملعاني لذلك قيل أن التفسير مجلة الحقوق والحريات 1 ، مرجع سابق،ص محمد عبدهللا أبو مطر 121. 2 . سمير داود سلمان، « االختالف في تطبيق القانون كشرط الختصاص املحكمة االتحادية العليا في التفسير»، مجلة الحقوق ،كلية القانون، جامعة املستنصرية ، العراق ،املجلد 18، العددان 35- 36، 2018، ص 13. 3 نعمان أحمد الخطيب، « تفسير نصوص الدستور األردني، دراسة مقارنة»، مجلة دراسات علوم الشريعة والقانون ، الجامعة األردنية،، املجلد 46 ،العدد 3، 2019 ، ص 37. 4 زياد عطا العرجا، العون في القانون الدستوري والتنظيم السياس ي والدستور األردني ، أمواج والتوزيع، عمان األردن، للطباعة والنشر 2015 ، ص 89. 1887

اختصاص المحكمة الدستورية بتفسير الدستور في ظل التعديل الدستوري 2020 1 الق ضائي هو أهم أنواع التفسير وأكثرها حدوثا في الحياة القانونية العملية. ألن القضاء هو األقدر على تفهم النصوص الدستورية وتبيانها على الوجه الصحيح، وبالتالي النصوص الدستورية وذلك عن طريق جهة قضائية فالقضاء أحق بأن يوكل إليه تفسير 2 مستقلة. الفقه ثالثا : التفسير ي التفسير الفقهي فهو كل ما ورد في مؤلفات الفقهاء من شرح لهذا النص أو ذاك إلظهار املعنى الحقيقي عما أراده املشرع الدستوري وهذا التفسير غير ملزم البتة وال 3 يحمل بين ثناياه أي قوة قانونية وللقاض ي سلطة تقديرية لألخذ به أو ال. ويتولى الفقهاء في كثير من األحيان تفسير قاعدة قانونية ما لكشف اللبس والغموض الذي يكتنفها أو التعمق في البحث عن نوايا املشرع لوضع هذه القاعدة القانونية من حيث وجودها 4 والغرض الذي أنشأت من أجله. ألن الفقه يسلم بضرورة وجود التفسير والحاجة إليه فهو من مستلزمات القانون وان عال أو نزل، فاستجالء مقاصد املشرع واستبيان نيته وحقيقة مراميه أمر أضحى الزم إما بفعل غموض النص أو اقتضائه أو تقادم الزمان 5 عليه. املطلب الثاني: نصوص الدستور وأهميتها ضرورة تفسير تبرز القيمة القانونية لتفسير الدستور من خالل الضرورة للتفسير و أهمية كما يلي: التفسير الفرع األو النصوص الدستورية ل : ضرورة تفسير تنبع الحاجة إلى التفسير من كون النصوص القانونية تتسم بالتجرد، ومن الصعوبة أن تتحقق املالئمة الكاملة بين الفكر والتعبير عنه، وهذا واقعي، ولقد أدى هذا الواقع إلى غموض في الصياغة النصية للفكر، ومن املحتم أن هذا الغموض 1 نعمان أحمد الخطيب ،مرجع سابق، ص 37. 2 زياد عطا العرجا، مرجع سابق، ص 91. 3 داوود سليمان سمير ، مرجع سابق، ص 14. 4 فلياش ي حفناوي،« تفسير القواعد القانونية الجزائية الشكلية»، مجلة االجتهاد القضائي ، جامعة ، بسكرة، املجلد محمد خيضر 1، العدد 1، 2004، ص 197. 5 داوود سليمان سمير ، مرجع سابق، ص 3. 1888

حمامدة المية، جندلي وريدة يستتبع الحاجة إلى التفسير، فهذا األخير عملية ضرورية، ألنه من غير املمكن أن يشتمل التشريع على كل التفصيالت الدقيقة لكل حالة من الحاالت، وإنما يجب أن يتضمن التشريع القواعد العامة تاركا للقضاء مهمة تطبيق هذه القواعد على الحاالت 1 الواقعية. ونستنتج مما سبق أن النصوص الدستورية تحتاج إلى التفسير إلزالة الغموض واإلبهام الذي يعتريها خاصة إ ذ ا كانت نصوص عامة تفتقر للدقة والتفصيل ، حتى ال يكون هناك مجال لخرق هده القواعد الدستورية. نصوص الدستور الفرع الثاني :أهمية تفسير تكمن أهمية تفسير نصوص الدستور في كونها ترسم خارطة الطري ق السليم لسلطات ومؤسسات الدولة لتحقيق الهدف املنشود من إنشائها دون تعثر يبطئ من 2 مسيرتها أو تجاوز ينال من مشروعية وجودها وسالمة أعمالها. مهمة التفسير حيث تعتبر الدستوري من األمور املهمة جدا وذلك ألن تفسير القاعدة الدستورية يعني تحديد معناها عن طريق إزالة غموضها وبيان مداها عن طريق استكمال نقائصها وذلك بعدم 3 أللفاظ النص الدستوري. املباشر الوقوف على املعنى الظاهر فالتفسير ينتج معايير دستورية من خالل إعطاء األحكام الدستورية، موضع التفسير، املعنى الواجب أن يتقيد به مَن يتخذ القرار، كما أن تفسير األحكام الدستو رية يؤدي إلى تحديد املعايير الدستورية التي تنطوي عليها بغض النظر عن 4 بحالة محددة ارتباط هذه املعايير .. ويعتبر إضافة صالحية تفسير أحكام الدستور بنص صريح إلى جانب التفسير مجلة الحقوق والحريات التبعي، الذي ستمارسه املحكمة الدستورية بمناسبة رقابتها لدستورية القوانين، دليل على األه مية البالغة لوظيفة تفسير أحكام الدستور كونها تهدف من ورائه إلى إزالة 1 محمد فوزي نويجي، عبد الحفيظ علي الشيمي، تفسير القاض ي الدستوري املضيف ودوره في القانون تطوير ، مجلة كلية القانون الكويتية العاملية، الكويت، العدد 2، 2017 ، ص ص 24، 25. 2 نعمان أحمد الخطيب ،مرجع سابق، ص 35. 3 داوود سليمان سمير ، مرجع سابق، ص 16. 4 فيصل شنطاوي وسليم حتامنة،مرجع سابق، ص 620. 1889

اختصاص المحكمة الدستورية بتفسير الدستور في ظل التعديل الدستوري 2020 الغموض أو التناقض أو الخالف، وكذا سد الثغرات التي تعتري النص الدستوري وفق املعنى الذي أراده املؤسس الدستوري، أو محاولة استخالص إرادته املفترضة باالستعانة باملبادئ الصريحة أو الضمنية في امل نظومة الدستورية أو روحها ومن ثمة حل إشكالية 1 تنازع االختصاص التي تنشأ بين السلطات العامة في الدولة. وهنا تكمن أهمية تفسير الدستور في توضيح اختصاصات كل سلطة من السلطات في الدولة أي رسم خارطة الطريق السليم لسلطات ومؤسسات الدولة وذلك يؤدي إلى تحقيق الهدف امل نشود من 2 إنشائها حتى ال تكون هناك عرقلة و بطئ في ممارسة نشاطاتها باإلضافة إلى توحيد التفسير فال تختلف التفسيرات باختالف جهات التفسير ذلك أن طلب التفسير يحمل في 3 الغالب بين ثناياه وجود نزاع ، كما تم إسناد اختصاص التفسير للمحكمة الدستورية يمنع الجهات املختل توجهاتها بتفسير نصوص الدستور وفق فة في الدولة من القيام السياسية و مصالحها. املبحث الثاني: اختصاص للمحكمة الدستورية بالتفسير تختص املحكمة الدستو رية باإلضافة إلى اختصاصات أخرى بتفسير الدستور نصوص الدستور. حيث يمكن اللجوء إليها دون غيرها لتفسير املطلب األول: الدستور هو أساس اختصاص املحكمة الدستورية بتفسير الدستور كاختصاص أصيل قبل التعديل الدستوري 2020 لم يتضمن الدستور الجزائري أي حكم يتعلق بتفسير الدستور ولم يسند ألي هيئة القيام بذلك حتى املجلس الدستوري املكلف بالرقابة على دستورية القوانين، ورغم عدم وجود نص دستوري يسند للمجلس 1 قزادري زهيرة و عيس ى زهية، « تعزيز اختصاص القضاء الدستوري بتفسير نصوص الدستور في ظل التعديل الدستوري لسنة 2020 »، املجلة الجزائرية للعلوم القانونية والسياسية ، جامعة بن يوسف بن خدة، الجزائر ، املجلد 58 ، العدد 3، 2021 ،ص 396. 2 نعمان أحمد الخطيب، « تفسير نصوص الدستور األردني (دراسة مقارنة)»، مجلة دراسات علوم الشريعة و القانون ، عمادة البحث العلمي وضمان الجودة، الجامعة األردنية ، املجلد 46، العدد 03، 2019، ص 35. 3 محمد باهي أبو يونس، نصوص الدستور االختصاص األصلي للمحكمة الدستورية بتفسير النظام الدستوري الكويتي، مرجع سابق، ص 10. 1890

حمامدة المية، جندلي وريدة مذكرة تفسيرية ب الدستور إال أنه أصدر الدستوري تفسير ناء على طلب رئيس الجمهورية بتفسير املادة 181 من دستور 1996 قبل التعديل في شطريها املتعلقين بالتجديد النصفي )1⁄2( ألعضاء مجلس األمة، وعهدة أول رئيس ملجلس األمة، و رغم قيام املجلس الدستوري ب تفسير املادة 181 من الدستور إال إنه لم يبين في املذكرة التفسيرية األسا س 1 القانوني الذي أعتمد عليه التفسير الدستوري التعديل في الدستوري املؤسس وباستحداث 2020 للمحكمة الدستورية بدال من املجلس الدستوري التي وسع من اختصاصاتها وأ سند لها صراحة اختصاص تفسير الدستور بموجب املادة 192 التي تنص: « يمكن إخطار املحكمة الدستورية من طرف ا لجهات املحددة في املادة 198 ، بشأن الخالفات التي قد تحدث بين السلطات الدستورية. حيث يمكن لهذه لجهات إخطار املحكمة الدستورية حول تفسير حكم أو عدة أحكام دستورية، والتي تبدي رأيا بشأنها. » ، ويكون بذلك املؤسس الدستوري قد أزال الجدال الذي وقع حول األساس ال قانوني الذي على أساسه أصدر املجلس الدستوري املذكرة التفسيرية السابق التطرق إليها. وهنا تجدر اإلشارة إلى التفسير التبعي الذي تمارسه املحكمة الدستورية بمناسبة القيام ببعض اختصاصاتها حيث يؤخذ صورتين الصورة األولى: عندما تتولى املحكمة في دستورية الدستورية عملية الرقابة على دستورية القوانين و ذلك عند الفصل الدستور قانون فإنها تقوم بتفسير ، و هنا موضوع الدعوى الدستورية ال يتعلق بتفسير و ال ينص الدستور على هذا الدستور و إنما مدى دستورية النص املعروض عليها مجلة الحقوق والحريات االختصاص صراحة للجهة التي لها صالحية الرقابة على دستورية القوانين وإنما تمارسه 2 باعتباره جزء من اختصاصها األصيل ، و الصورة الثانية عند الفصل في الخالفات التي 1 كمال ج عالب،« الدستور دور املجلس الدستوري الجزائري في تفسير »، مجلة الحقوق و العلوم اإلنسانية، جامعة زيان عاشور الجلفة ،املجلد 11 العدد 03 ،سنة 2018 ، ص 43 2 عب د العزيز برقوق، دور الرقابة الدستورية في حماية الحريات العامة دراسة مقارنة ، أطروحة لنيل شهادة دكتوراه علوم ، كلية الحقوق ، جامعة الجزائر 1 يوسف بن خدة، السنة الجامعية 2015- 2016 ، ص 232. 1891

اختصاص المحكمة الدستورية بتفسير الدستور في ظل التعديل الدستوري 2020 1 قد تحدث ين السلطات، فقد أسند املؤسس الدستوري في التعديل الدستوري 2020 اختصاص جديد للمحكمة الدستورية لم يك ن يمارسه املجلس الدستوري من قبل هو الفصل في الخالفات التي قد تحدث بين السلطات العليا في الدولة، حيث يساهم هذا االختصاص الجديد في ضمان تطبيق مبدأ الفصل بين السلطات وتوزيع االختصاصات بين السلطات ب ال شكل املحدد في الدستور و التي قد تؤدي إلى شلل أو تعطل أحد املؤسسات الدستورية، و ملمارسة هذا االختصاص فإن أعضاء املحكمة الدستورية يلج ؤ الدستور دون أن ينص الدستور على ذلك صراحة. ون بطبيعة الحال إلى تفسير في ه ذ ا السياق للمحكمة يستند اختصاص تفسير الدستور في األردن الدستورية إلى نصوص الدستور حيث تن ص املادة 59 من الدستور األردني « ...للمحكمة الدستورية حق تفسير نصوص الدستور إذا طلب إليها ذلك بقرار صادر عن مجلس الوزراء أو بقرار يتخذه أحد مجلس ي األمة باألغلبية و يكون قرارها نافذ املفعول بعد نشره في الجريدة الرسمية. » فيما لم ينص الدستور السوداني على اخت صاص املحكمة بتفسير الدستور وإنما أسند إليها هذا االختصاص بمقتض ى قانون املحكمة ال دستورية حيث تنص املادة 15 منه « تفسير النصوص الدستورية بناء على طلب من رئيس 2 الجمهورية أو الحكومة القومية..... » . و مدى املطلب الثاني : شروط اختصاص املحكمة الدستورية بالتفسير إلزامية اآلراء الصادرة عنها بينا في املطلب السابق أن أساس املحكمة الدستورية بالتفسير هو اختصاص أساس دستوري متمثال في نص املادة 198 من التعديل الدستوري 2020 لكن السؤال املطروح هل فرض املؤسس الد ستوري شروط للممارسة املحكمة الدستورية هذا وما مدى إلزامية الرأي الصادرة عنها االختصاص 1 املادة 192 من التعديل الدستوري 2020. 2 فهد أبو العثم النسور، القضاء الدستوري بين النظرية و التطبيق ، دار الثقافة للنشر و التوزيع،عمان، األردن، 2016 ، ص 288. 1892

حمامدة المية، جندلي وريدة الفرع األول :شروط اختصاص املحكمة الدستورية بالتفسير خص امل ؤ سس الدستوري املحكمة الدستورية بتفسير الدستور بناء على شروط معينة يأتي بيانها في ما يلي: أوال :أن يكون النص املراد تفسيره نصا دستوريا تنص املادة 192 من التعديل الدستوري لسنة 2020 « ...يمكن لهذه الجهات إخطار املحكمة الدستورية حول تفسير حكم أو عدة أحكام دستوريه وتبدي املحكمة الدستورية رأيا بشأنها » ، ومنه يت ضح حسب املادة 192 أن اختصاص املحكمة الدستورية بالتفسير يتعلق بتفسير الدستور فقط دون غيره من النصوص القانونية، و بخالف املؤسس الدستوري الجزائري فإن املؤسس الدستوري املصري لم يخول املحكمة الدستورية العليا صالحية تفسير الدستور و إنما أسند إليها اختصاص تفسير النصوص التشريعية الص ادرة ع ن البرملان و القرارات بقوانين صادرة عن رئيس 1 الجمهورية . وبالتالي فإن النص محل التفسير في الجزائر هو النص الدستوري بينما في مصر النصوص التشريعية الصادرة ع ن البرملان و القرارات بقوانين صادرة عن رئيس الجمهورية وذلك يتنافى مع الهدف من إنشائها و املتمثل في حماية الدستور من خالل 2 نصوصه. القيام بتفسير من أحد الجهات املحددة في الدستور ثانيا :أن يكون اإلخطار مجلة الحقوق والحريات حسب املادة 192 من التعديل الدستوري لسنة 2020 ، فإن الجهات التي يمكنها إخطار املحكمة الدستورية حول تفسير حكم من أحكام الدستور هي نفسها التي يمكنها إخطار املجلس الدستوري حول الرقابة على دستورية القوانين، في رئيس و تتمثل 1 املادة 192 من دستور 2014. 2 محمد عبد هللا أبو مطر، « اختصاص املحكمة الدستورية وفقا للتشريع العليا بالتفسير الفلسطيني و املصري دراسة مقارنة في ضوء اجتهادات القضاء الدستوري»، مجلة جامعة األزهر ، سلسة العلوم اإلنسانية غزة، املجلد ، جامعة األزهر 21 العدد 02، 2019، ص 188. 1893

اختصاص المحكمة الدستورية بتفسير الدستور في ظل التعديل الدستوري 2020 الجمهورية، رئيس املجلس الشعبي الوطني، رئيس مجلس األمة، الوزير األول أو رئيس الحكومة حسب الحالة ، أعضاء البرملان وهذه الجهات واردة على سبيل الحصر ، وهذا يعني أن ال يمكن لألفراد طلب تفسير نصو ص الدستور بالرغم من أنهم يملكون الدفع بعدم دستورية القوانين، وبالتالي يحق للمحكمة الدستورية رفض الطلب إذا لم يقدم من الجهات الواردة في املادة 192 من التعديل الدستوري لسنة 2020، وبذلك يكون املؤسس الدستوري قد استبعد األفراد من إخطار املحكمة الدستورية بهدف ت فسير الدستور. ثالثا : وجود خالف حول النص الدستوري املراد تفسيره السؤال املطروح هل يشترط وجود خالف في تطبيق نصوص الدستور ووجود تفسيرات متباينة بين جهات في الدولة حتى يتم اللجوء إل ى املحكمة الدستورية لتفسيرها إن اللجوء إلى املحكمة الدستورية لتفسير نص في الدستور سببه وجود غموض أو لبس في هذا النص هذا الغموض يؤدي إلى وجود تفسيرات متباينة قد تؤدي إلى وجود خالف بين جهات معينة، وبالتالي السؤال املطروح هل يشترط وجود خالف حول الدستور تفسير حتى يتم ا للجوء إلى املحكمة الدستورية لم ي ش ر املؤسس الدستوري الجزائري إلى هذا الشرط، وحسب وجهة نظرنا فإ نه يشترط وجود خالف حتى يمكن اللجوء إلى املحكمة الدستورية من إحدى الجهات املحددة في املادة 192 من التعديل الدستوري لسنة 2020 لتفسير نص في الدستور ، وفي هذه ا إلى الذهن ملاذا لحالة يتبادر يتم اللجوء الدستور للمحكمة الدستورية لتفسير مادام املؤسس الدستوري استحدث اختصاص جديد للمحكمة الدستورية حددته املادة 192 أعاله يتمثل في حل الخالفات التي قد تحدث بين السلطات الدستورية في الدولة، و يمكن اإلجابة على ه ذ ا التساؤل من خالل هذا تحديد االختصاص ، حيث يتمثل ه ذ ا األخير في حل الخالفات التي قد تحدث بين السلطات عن طريق تفسير الدستور، أما بالنسبة الختصاص تفسير الدستور فدور املحكمة الدستورية ينحصر في الدستور أي توضيح اللبس تفسير و الغموض املوجود دون حل الخالف. 1894

حمامدة المية، جندلي وريدة كما لم يشر قانون املحكمة الدستورية الكويتية لهذا الشرط عندما نص على اختصاصها بالتفسير لكن رغم غياب النص فإن قرارات املحكمة الدستورية الكويتية 1 هذا الشرط لقبول طلب التفسير، تطلب توفر الفرع الثاني :مدى إلزامية الرأي الصادر عن املحكمة الدستوري القاض ي بتفسير نصوص الدستور تنص الفقرة الثانية من املادة 192 من التعديل في الدستور الدستوري 2020 « يمكن لهذه الجهات إخطار املجلس الدستوري حول تفسير حكم أو عدة أحكام دستورية، والتي تبدي رأيا بشأنها » ، حسب نص املادة ف إن املحكمة الدستورية تفسر النص الدستوري بموجب رأي، لذا يطرح التساؤل التالي: ما مدى إلزامية الرأي الذي نص في الدستور يقض ي بتفسير بالرجوع إلى نص الفقرة الخامسة ( 05 ) من املادة 198 من التعديل الدستوري 2020 نجدها تنص: « تكون قرارات املحكمة الدستورية نهائية و ملزمة لجميع السلطات العمومية والسلطات اإلدارية والقضائية ». وبالتالي فإن املادة 198 أعاله تنص على إلزامية قرارات املحكمة الدستورية حيث ذكرت القرارات دون اآلراء على الرغم من أن املحكمة الدستورية تمارس بعض االختصاصات بموجب قرارات مثل الرقابة على دستورية القوا نين، الفصل في الطعون االنتخابية وغيرها و تمارس اختصاصات أخرى بموجب آ راء مثل اختصاص تفسير الدستور واستشارتها قبل توقيع اتفاقيات الهدنة ومعاهدات السلم ويمكن – حسب رأيينا- إرجاع إلزامية الرأي في املادة سبب عدم إدراج 198 أعاله إ لى االختصاصات مجلة الحقوق والحريات االستشارية التي تمارسها املحكمة الدستورية، منها التماس رئيس الجمهورية رأي املحكمة الدستورية فيما يتعلق ب اتفاقيات الهدنة ومعاهدات السلم. حيث نصت املادة 102 من التعديل ا لدستوري 2020 على: « يوقع رئيس اتفاقيات الهدنة ومعاهدات السلم، يلتمس رئيس الجمهورية رأي املحكمة الدستورية بشأن االتفاقيات املتعلقة بهما ، يعرض رئيس الجمهورية تلك االتفاقيات فورا على كل غرفة من البرملان لتوافق عليها صراحة » ، كما يستشير رئيس الجمهورية في الحاالت 1 محمد باهي أبو يونس، مرجع سابق، ص 68 1895

اختصاص المحكمة الدستورية بتفسير الدستور في ظل التعديل الدستوري 2020 اس االستثنائية تشارة املحكمة الدستورية في هذه الحالة وجوية لكن األخذ برأي غير وجوبي فهو غير ملزم باألخذ بالرأي، و بالتالي نالحظ أن رأي املحكمة الدستورية في هذه االستشارة غير ملزم، ومن ثم يمكن القول أن املؤسس الدستوري عندما لم ينص على إلزامية اآلراء باعتبار أن هناك نوع من االستشارة يكون غير ملزم وتتمثل في االستشارة املتعلقة باتفاقيات الهدنة و معاهدات السلم ومن ثم عدم تعميم الحكم على كافة اآلراء ، ومع ذلك على املؤسس الدستوري تبيان أي االستشارات تكون أراء املحكمة ملزمة. الدستورية ملزمة و متى تكون غير وفي ذات السياق نجد أن قرارات التفسير الصادرة عن املحكمة الدستورية ب األردن تكون نافذة املفعول وبالتالي تكون ملزمة لكافة السلطات في الدولة، وبأثر يرجع 1 وذلك بعد نشره في الجريدة الرسمية. إلى تاريخ سريان النص محل التفسير خاتمة: لقد وفق املؤسس الدستوري باستحداث املحكمة الدستورية بمق تض ى التعديل الدستوري 2020 بدال من املجلس الدستوري و باختصاصات جديدة لم يكن يمارسها املجلس الدستوري منها اختصاص تفسير الدستور حيث يمكنها رفع اللبس عن كل غموض يعتري نصوص الدستور بهدف تالفي أي خالف ات بين السلطات العامة في الدولة ، و نظرا لكونه ختصاص جديد تعتريه بعض النقائص ويشوبه نوع من الغموض يمكن النظام املحدد لقواعد عمل املحكمة الدستورية أن يسدها أو يوضحها عند اصدار - النتائج املتوصل إليها : - تعزيز املحكمة الدستورية باختصاص جديد لم يكن مسند للمجلس الدستوري أال وهو تفسير الد يؤدي ستور الذي إلى تنفيذ الدستور على نحو سليم و وتوقي الخالفات ين السلطات العليا في الدولة . 1 فهد أبو العثم النسور ، مرجع سابق، ص 358. 1896

حمامدة المية، جندلي وريدة - إغفال املادة 198 من التعديل الدستوري الذي تتناول حجية قرارات املحكمة عند ممارستها الدستوريةالنص على حجية اآلراء الصادرة عن املحكمة الدستورية الدس الختصاص تفسير تور. - لم يبين املؤسس الدستوري ما إذا كان إخطار املحكمة الدستوري من طرف في الدستور يكون بناء على خالف بين لتفسير نص الجهات املحددة في الدستور السلطات العليا في الدولة أو يمكن إخطار املحكمة الدستورية عند وجود غموض أو لبس في نص دستوري بحاجة إلى تفسير. - ق صر املؤسس الدستوري طلب التفسير على نصوص الدستور فقط دون أن إلى النصوص التشريعية . يمتد طلب التفسير االقتراحات : - تعديل 198 من التعديل الدستوري 2020 بتبيان مدى حجية اآلراء الصادرة عن املحكمة الدستورية و ملزمة . ما إذا كانت ملزمة أو غير قائمة املصادر واملراجع: أوال : قائمة املراجع: أ- الكتب: 1- وسيم الخوري حرب وآخرون، دور القضاء الدستوري في بناء دولة الحق في لبنان ، املركز العربي حكم القانون ونزاهته، بيروت، لبنان، لتطوير 2017. 2- زياد عطا العرجا : العون في القانون الدستوري والتنظيم السياس ي والدستور األردني ، أمواج مجلة الحقوق والحريات والتوزيع، عمان األردن، للطباعة والنشر 2015. 3- فهد أبو العثم النسور، القضاء الدستوري بين النظرية و التطبيق ، دار الثقافة للنشر و التوزيع،عمان، األردن، 2016. ب- الرسائل الجامعية: 1- عبد العزيز برقوق، دور الرقابة الدستورية في حماية الحريات العامة دراسة مقارنة ، أطروحة لنيل شهادة دكتوراه علوم ، كلية الحقوق ، جامعة الجزائر 1 يوسف بن خدة، السنة الجامعية 2015- 2016. 1897

اختصاص المحكمة الدستورية بتفسير الدستور في ظل التعديل الدستوري 2020 2- محمد كمال خميس الحولي، تفسير النصوص القانونية في التشريع الفلسطيني، دراسة تحليلية مقارنة في ضوء النظم القانونية وأحكام الشريعة اإلسالمية، رسالة ماجستير، كلية الشريعة والقانون، الجامعة اإلسالمية ،غزة، 2017. ج- املقاالت في املجالت: 1- جابر محمد حجي،« تفسير النصوص في القضاء الدستوري»، مجلة البحوث القانونية ، هيئة التشريع واإلفتاء القانوني، البحرين، العدد الثالث، 2015 ، ص ص( 155- 203 .) 2- سرهنك حميد البرزنجي،« تفسير الدستور في ظل أحكام الدستور العراقي النافد وتطبيقات املحكمة االتحادية العليا »، مجلة جامعة دهوك للعلوم اإلنسانية واالجتماعية ، كلية القانون والسياسة، جامعة صالح الدين، أربيل، العراق، املجلد 14 ،العدد 2، 2011 ، ص ص( 1- 29 .) 3- سمير داود سلمان، « االختالف في تطبيق القانون كشرط الختصاص املحكمة االتحادية العليا في التفسير»، مجلة الحقوق ،كلية القانون، جامعة املستنصرية ،العراق، املجلد 18، ا لعددان 35- 36، ، 2018، ص ص( 1- 17 .) 4- فلياش ي حفناوي: « تفسير القواعد القانونية الجزائية الشكلية»، مجلة االجتهاد القضائي، ، بسكرة، املجلد جامعة محمد خيضر 1 ، العدد 1، 2004، ص ص( 196- 200 .) 5- فيصل شنطاوي وسليم حتامنة، « الرقابة القضائية على دستورية القوانين واألنظمة أمام املحكمة الدستورية في األردن»، مجلة دراسات علوم الشريعة والقانون ، الجامعة األردنية، املجلد 40، العدد 2، 2013، ص ص( 617- 634 .) 6- قزادري زهيرة و عيس ى زهية،« تعزيز اختصاص القضاء الدستوري بتفسير نصوص الدستور في ظل التعديل الدستوري لسنة 2020»، املجلة الجزائرية للعلوم القانونية والسياسية، جامعة بن يوسف بن خدة، الجزائر، املجلد 58، العدد 03، 2021، ص ص( 196- 200 .) 7- كمال ج عالب،« دور املجلس الدستوري الجزائري في تفسير الدستور »، مجلة الحقوق و العلوم اإلنسانية، جامعة زيان عاشور الجلفة ،املجلد 11 العدد 03 ،سنة 2018، ص ص( 37- 52) 8- محمد عبد هللا أبو مطر، « اختصاص املحكمة الدستورية العليا بالتفسير وفقا للتشريع الفلسطيني و املصري دراسة مقارنة في ضوء اجتهادات القضاء الدستوري»، مجلة جامعة األزهر سلسة العلوم اإلنسانية غزة، املجلد ، جامعة األزهر 21 العدد 02، 2019، ص ص( 175- 218 .) 9- محمد فوزي نويجي، عبد الحفيظ علي الشيمي، « القاض ي الدستوري املضيف ودوره في القانون تطوير »، مجلة كلية القانون الكويتية العاملية ، العدد 2 ، الكويت، 2017، ص ص( 17- 72 .) 10- نعمان أحمد الخطيب : « تفسير نصوص الدستور األردني، دراسة مقارنة»، مجلة دراسات علوم الشريعة والقانون ، املجلد 46 ،العدد 3 ، الجامعة األردنية، 2019، ص ص( 35- 79 .) 1898