اختصاص القاضي الإداري بمنازعات عقد امتياز العقار الصناعي الموجه للاستثمار

اجمللد 09 / العـــدد : 02 ( 2 1 20 ) ، ص 536 - 555 جملـة القانون العقاري والبيئة 1 اختصاص القاضي اإلداري مبنازعات عقد امتياز العقار الصناعي املوجه لالستثمار The competence of the administrative judge in the disputes of the industrial property concession contract directed to investment طالبة الدكتوراه عون فاطمة الزهراء 1  ، الدكتورة زهدور أ شواق 2 1 جامعة وهران 02 ( اجلزائر ) ، [email protected] 2 جامعة وهران 02 ( اجلزائر ) ، fr l. hotmai @ zahdour _ achewek اتريخ االستالم: 23 / 04 / 202 1 اتريخ القبول: 22 / 05 / 202 1 اتريخ النشر: 07 / 06 / 202 1 ملخص : يعد العقار عامة والعقار الصناعي خاصة ثروة هامة لتحقيق التنمية االقتصادية ودفع عجلة االستثمار احمللي وجدب االستثمارا ت األجنبية، فحظي دائما ابهتمام الدولة اجلزائرية من خالل وضعها قوانني خاصة به إىل غاية صدور القانون 16 - 09 املتعلق برتقية االستثمار رغب ة منها يف توفري خدمات مالئمة للمتعاملني االقتصاديني ع للعقارات الوطنية وتشجيع االستثمار توجه إىل ترشيد ومتاشيا مع مستجدات السوق العاملية ، ومحاية من املشر كأسلوب وحيد الستغالله ينفرد الوايل مب طريقة استغالله من عقد يتنازل مبوجبه عن العقار إىل عقد االمتياز نحه، حيث منح للمستثم ر مجلة من التسهيالت اإلدارية واملالية وضماانت قضائية يف حالة وجود نزاع بينه وبني اإلدارة املتعاقد معها سواء ما تعلق ابملنح أو التنفيذ، وتتمثل يف حق تقدمي الطعن أمام جلنة االستثمار و ال ق يف الماية القضائية ، واليت تتجسد يف جلوئه للقضاء اإلداري الذي يعترب صاحب االختصاص يف تسوية املنازعات املتعلقة بعقد االمتياز الصناعي املوجه لالستثمار ، وتكمن األمهية من التطرق إىل هذا املوضوع إىل أمهية العقار الصناعي املوجه كثرة املنازعات املرتبطة به والصعوابت القانونية اليت يواجهها سواء املتقا لالستثمار و ضني أو القاضي اإلداري الناظر فيها. كلمات مفتاحية : اختصاص ، القاضي اإلداري، املنازعات، عقود االمتياز، العقار الصناعي، االستثمار.  املؤلف املرسل

ط د/فاطمة الزهراء عون أ - زهدور أشواق 2 ABSTRACT Real estate in general and industrial property in particular, is an important asset to achieve economic development and promote investment Therefore, the legislator always made attention of its Legislation ; however, in practice there are several administrative and judicial disputes between the investor and administration, whether related to grants o r implementation Therefore, the legislator has granted the investor important guarantees to protect his rights ,Among them the right to appeal to the Investment Committee And his right to judicial protection, so he has the right to claim his rights to the administrative judiciary, which is considered competent to settle disputes related to the industrial concession contract directed at investment. Keywords : jurisdiction, judge disputes, concession contracts , industrial property; investment. مقدم ة : االقتصادية التنمية لتحقيق الوطين ابالقتصاد للنهوض الدول من اجلزائر كغريها تسعى واالجتماعية كآلية لتحفيز االستثمار ،حيث نظمت العقار الصناعي إىل جانب العقار الفالحي والسياحي كيزة األساسية يف االقتصاد، ابعتباره الر ويقصد به كل ما تصل هبا اتصال جمموع األراضي و قار وثبات و ما رصد خلدمة العقار مبا فيها األصول العقارية املتبقية التابعة للمؤسسات العمومية احمللة و األصول العقارية الفائض اليت متلكها او حتوزها املؤسسات العمومية يف حالة نشاط واملوجهة إلنتاج السلع طريق حتويل مواد أ ولية 1 ، كل قطعة أ أي أن العقار الصناعي رضية تكون مهيأة على أن تقام عليها مشروع استثماري صناعي يكون مملوك للدولة، وعليه جلأت الدولة اجلزائرية إىل توجيه جزء من أمالكها الوطنية إىل املشاريع االستثمارية فاعتمدت على عقد التنازل يف البداية، والذي تتنازل مبوجبه على ملكية العقارات لفائدة املستثمرين مما نتج 1 مسيحة حنان خوادجية ، النظام القانوين للعقار الصناعي يف اجلزائر حماضرات يف مقياس العقار الصناعي كلية القوق جامعة قسنطينة 1 سنة اجلامعية 2015 - 2016 ، ص 08 . ______________________ _ ____ _______________  أ ط د/ عون فاطمة الزهراء - زهدور أشواق

عنوان املقال: اختصاص القاضي اإلداري مبنازعات عقد امتياز العقار الصناعي املوجه لالستثمار 3 عنه ضياع العديد من أمالكها، وطرحت بشأهنا منازعات قضائية ع إىل دفعت ابملشر البحث عن حلول أخرى لتحفيز االستثمار من خالل وضع آليات حتافظ على هذا النوع من العقارات فأقر بعقد االمتياز كأسلوب لماية العقارات العمومية والفاظ عليها، واستغالهلا بطريقة سليمة من خالل وضع منظومة قانونية حتدد كيفية استغالله، وتنظيمه بغية حتقيق تنمية اقتصادية مستدامة. غري أن تطبيق هذا األسلوب على أرض الواقع مل خيلو هو األخر من منازعات قضائية خيتص هبا القضاء كالة الوطني اإلداري لوجود اإلدارة العامة طرف يف النزاع وهي الو ة لالستثمار ومديرية أمالك الدولة احملررة للعقد االمتياز وذلك مبوجب دعوى اإللغاء ودعوى القضاء الكامل، فمنها ما هو متعلق بقرار املنح أو عند تنفيذ العقد نظرا لعدم ا ستقرار يف املنظومة القانونية اليت حتكمه . وتكمن األمهية القانونية لدراسة هذا املوضوع الرتباط ال عقار الصناعي ابلتنمية االقتصادية وما جيلبه من استثمارات ، أما العلمية والعملية فتكمن يف حتد يد اختصاص القاضي اإلداري ابلفصل يف منازعات عقد االمتياز العقار الصناعي خاصة عندما تتعسف اإلدارة يف عدم املنح أو الفسخ العقد بدون أسباب أي تصدر قرار غري مشروع، وبناء ع ليه انصبت دراستنا على هذه العقد واملنازعات املرتبطة به، ح اإلشكالية وعلى ضوء ما تقدم ميكن طر التالية : ماهي سلطات القاضي اإلداري يف تكريس الماية القانونية للعقار الصناعي من خالل الفصل يف منازعات عقد االمتياز؟ ولإلجابة على هذه اإلشكالية قسمت املوضوع إىل مبح ثني، تناولت يف املبحث األول طبيعة املنازعات النامجة عن عقد االمتياز الستغالل العقار الصناعي، أما املبحث الثاين فتعرضنا فيه إىل حتديد اختصاص القاضي اإلداري ابلنظر إىل املعيار العضوي وأهم الدعاوى املرفوعة أمام القاضي اإلداري مبوجب عقد االمتياز الواقع على است غالل العقار الصناعي . املبحث األول: املنازعات الواقعة على استغالل العقار الصناعي مبوجب عقد االمتياز. ع اجلزائري على تنظيم نظرا ألمهية األمالك العقارية بصفة عامة والعقار الصناعي بصفة خاصة عمل املشر وضبط هذا اجملال من خالل وضعه جمموعة من القوانني، حيث استحدث أحكام جديدة بغية مواكبة التطور الاصل يف جمال التشريع العقاري إلضفاء الماية القانونية على هذا النوع من العقار إال أنه كثريا ما كان يثري يف كل مرة إشكاالت ومنازعات جديدة حوله، ومن بني هذه املنازعات ما هو واقع قبل حترير عقد االمتياز وما هو منها واقع بعد إمضاء الوايل قرار منح االمتياز. املطلب األول: املنازعات الواقعة قبل حترير عقد االمتياز.

ط د/فاطمة الزهراء عون أ - زهدور أشواق 4 قبل اخلوض يف حتديد معيار االختصاص القاضي اإلداري هبذه املنازعات وجب علينا حتديد أهم املنازعات اليت تقع على استغالل العقار الصناعي مبوجب عقد االمتياز ، ومن خالل أمهية األمالك العقارية ابلنسبة للدولة اجلزائرية كونه يعد وسيلة مهمة لتحقيق التن خاصة العقار الصناعي ع إىل تعديل القوانني املنظمة له مية االقتصادية ، جلأ املشر كلية االستغالل مبوجب عقد التنازل ،و أبقى على عقد االمتياز مبوجب صيغة ،وحىت أساليب استغالله حيث ألغى الرتاضي كآلية وحيدة الستغالله بقرار من الوايل املختص إقليميا بعد تقدمي املستثمر لطلبه واملوافقة عل يه، وذلك مبوجب قانون املالية التكميلي لسنة 2011 ، حيث يرسل الوايل ملف مرفقا بقرار منحه االمتياز إىل إدارة أمالك الدولة اليت تدرس امللف و حتقق يف هذا العقار املمنوح له ، هل يدخل يف نطاق إقليم واليتها أم يف إقليم والية كان اتبع هلا تقوم بتقييم أخرى ؟ فإذا العقار، وتفعيل قرار منح االمتياز بعقد إداري يسمى عقد االمتياز على العقار الصناعي يف إقليم اختصاصها اجلغرايف، وإذا كان غري اتبع هلا ترسله إىل اجلهة املختصة اليت حتوزه، وعليه يثري عقد االمتياز العديد من املنازعات قبل منحه وبعد املنح غري أن حق املستثمر حممي مبوجب طعن قضائي يقدمه هذا األخري، و على إثر هذا سنتناول أهم املنازعات الواقعة على عقد امتياز الواقع على استغالل العقار الصناعي. الفرع األول: منازعات رفض منح االمتياز يف ظل امل رسوم التشريعي رقم 93 - 12 املتعلق برتقية االستثمار واألمر 01 - 03 املتعلق بتطويره. يتم منح عقد االمتياز يف ظل املرسوم التشريعي رقم 93 - 12 املتعلق برتقية االستثمار، واألمر 01 - 03 كالة ترقية االستثمار ودعمه، واللجنة الو املتعلق بتطويره مبوجب قرار صادر عن و الية لدعم االستثمار، ومن بني املنازعات اليت كانت تنشأ تباطؤ اإلدارة يف الرد على طلب املستثمر يف األجل احملدد بستني( 60 ) يوم من اتريخ ع للمستثمر الذي رفض طلبه وغنب بسبب إيداع الطلب، أو ترفض طلب منح االمتياز، ففي هذه الالة أجاز املشر ذلك إما أن يقدم طعنا إدا راي خالل 15 يوم من اتريخ إيداع الطلب أمام جلنة الطعن اليت استحدثت مبوجب األمر 01 - 03 1 مع مراعاة أن يقدم طعنه ضد القرار الصادر ابلرفض يف شكل عريضة مكتوبة تتضمن بياانت جوهرية نص عليها املرسوم التنفيذي 06 - 357 ، ومنها اسم وعنوان وصفة مقدم العريضة، وذكر الوق ائع و اإلجراءات مع إ رفاق العريضة مبختلف الواثئق وامل ستندات الثبوتية . 2 وتقوم اللجنة ابلفصل يف الطعن يف أجل شهر، وأيخذ قرراها يف هذه الالة صورتني إما رفض طعن املستثمر كال الالتني يعد قرارها ملزم أمام اإلدارة املعنية ابلطعن، ويوقف ج اآلجال احملددة قانوان أو قبول طعنه، ويف ألنه خار 1 املادة 07 مكرر من األمر 01 - 03 خ يف املؤر 20 غشت 2001 يتعلق بتطوير االستثمار، الصادرة يف 22 أوت 2001 اجلريدة الرمسية العدد 47 . 2 املادة 06 من املرسوم التنفيذي رقم 06 - 357 خ يف مؤر 09 أكتوبر 2006 يتضمن تشكيلة جلنة الطعن املختصة يف جمال االستثمار وتنظيمها وسريها الصادرة يف 11 أكتوبر 2006 جريدة رمسية العدد 64 (ملغى).

عنوان املقال: اختصاص القاضي اإلداري مبنازعات عقد امتياز العقار الصناعي املوجه لالستثمار 5 القرار املطعون فيه بقوة القانون 1 ،وحيق ل كالة واملتمثلة يف الوزير لمستثمر أن يرفع طعنه أمام اإلدارة الوصية على الو املكلف برتقية االستثمار، ويف مجيع الاالت حيتفظ املستثمر حبقه يف الطعن أمام القضاء مهما كانت طبيعة رد اللجنة سواء القبول أو الرفض 2 ، أما فيما خيص االستثمارات اليت متثل أمهية قصوى ابل نسبة لالقتصاد الوطين فإن كالة ترد يف مدة الو 72 ساعة لتسلم املقرر ابملزااي اخلاصة ابإلجناز و 10 أايم لتسليم املقرر املتعلق ابملزااي اخلاصة ابالستغالل. الفرع الثاين: منازعات االمتياز بعد صدور األمر 08 - 04 وقانون املالية التكميلي 2011 . بعد صدور األمر 08 - 04 الذي كيفيات منح االمتياز على األراضي التابعة لألمالك اخلاصة حيدد شروط و للدولة واملوجهة إلجناز املشاريع االستثمارية، أصبح االمتياز عقد تعده وتربمه إدارة أمالك الدولة املختصة إقليميا عن طريق املزاد العلين أو ابلرتاضي على األراضي التاب عة لألمالك اخلاصة للدولة، ومن املنازعات اليت ميكن أن تقع هنا هو الطعن يف قرار الرتخيص ابالمتياز أو الطعن يف شرعية قرار رسوا املزاد نتيجة ملخالفة اإلجراءات. كة للغري، بقرار يتمثل يف اختيار األماك كذلك حالة ما إذا قامت مديرية أمالك الدولة مبنح أمالك مملو و ن دون مواصلة إجراءات نقل امللكية ألهنا ال حتوز على سند رمسي حوهلا، وعلى هذا يبقى املستفيد معلقا ألنه استثمر يف األماكن اليت منحت له ولكن بدون سند، وابلتايل فهو معرض للمنازعات يف أي وقت 3 ، أو حالة منح اإلدارة عقار ملك خلواص لكن ابستعمال طريقة االستيالء غري ع شرعي بدال من إتباع إجراءات نز امللكية، جملرد أن الشخص كان العقار حمل شهر ابحملافظة كان مالك للعقار بعقد عريف وليس رمسي أو العقارية. أما بعد صدور قانون املالية التكميلي لسنة 2011 الذي أبقى على منح االمتياز الستغالل هذا النوع من كعقد بني املستثمر واإلدارة املاحنة األمالك العقارية الصناعية بصيغة الرتاضي، فاالمتياز قبل أن أيخذ شكله النهائي للعقار الصناعي فهو قرار إداري صادر من الوايل املختص إقليميا، بناء على اقرتاح من قبل املدير لوالئي املكلف كلما تطلب األمر ذلك، وابلتنسيق مع املديرين الوالئي ابالستثمار ني للقطاعات املعنية على األراضي التابعة لألمالك 1 املادة 10 و 11 من املرسوم التنفيذي 06 - 357 السابق ذكره. 2 سابقا يف املرسوم التشريعي 93 - 12 ال يسمح ابلطعن ضد قرار الصادر على رئيس الكومة ابعتباره من أعمال السيادة األمر كان يشكل عائقا أمام املستثمرين الذين مت رفض طلبهم مبنح االمتياز ل الذي ع هذا النقص مبوجب األمر كن تدارك املشر 01 - 03 ومسح ابلط كالة أمام عن يف قرار الو القضاء - سهام مسكر املنازعات املرتتبة على استثمار العقار الصناعي مبوجب عقد االمتياز جملة البحوث والدراسات القانونية والسياسية العدد احلادي عشر، ص 348 . 3 ليلى بوشنة ، النظام القانوين لعقد االمتياز يف ظل األمر رقم 08 - 04 . ماجستري قانون عام التخصص القانون العام لألعمال، سنة اجل امعية 2012 - 2013 ، ص 111 .

ط د/فاطمة الزهراء عون أ - زهدور أشواق 6 اخلاصة الدولة 1 ع على جهة وحيدة ملنح االمتياز متمثلة يف الوايل وأسلوب ، إذ أبقى املشر الرتاضي كصيغة وحيدة ملنح عقد االمتياز وهذا لماية حقه وابلتايل املواصلة يف تنفيذ مشروعه. فمن املنازعات الناشئة هنا قيام الوايل بتعيني القطعة األرضية بصفته رئيسا للجنة احمللية املساعدة على حتديد املوقع وترقية االستثمارات وضبط العقار، واليت تفصل يف طلبات تع يني املواقع وختصيص األراضي إما برفض أو سحب قراراها بعد مضي مدة 06 أشهر من تبليغ قرار التخصيص إىل طالب االمتياز املستثمر دون القيام إبجراءات املتعلقة مبنح االمتياز 2 أي أن األرض مل تكن مهيأة مسبقا إلقامة املشروع االستثماري طبقا لقواعد قانون التهيئة والتعمري ، لذلك حيق للمتضرر طلب إلغاءه أمام القاضي اإلداري نظرا لوجود عيب من عيوب املشروعية وهو ما يتعلق مبخالفة قاعدة قانونية. ع مل يبني لنا يف ظل هذا األمر كيفية الطعن يف هذا النوع من املنازعات املربمة بني املستثمر غري أن املشر ومديرية األمالك الوطنية، ومم ا يالحظ أن للمستثمر الق دائما يف الطعن أمام جلنة الطعن، ويبقى حمتفظا حبق يف ع للمستثمرين سواء األجانب أو الوطنيني. الطعن القضائي وهذه من الضماانت والوافز اليت مينحها املشر املطلب الثاين: املنازعات النامجة بعد إمضاء الوايل قرار منح االمتياز. بعد صدور قرار منح االمتياز من الوايل يكرس بعقد إ داري تعده إدارة أمالك الدولة، و يوقع عليه املستفيد مع توقيعه على دفرت الشروط، وبعد إمتام هذه اإلجراءات يبدأ املستثمر يف اجناز مشروعه، كغريه وهلذا عقد االمتياز من العقود قد تطرأ عليه منازعات بعد منحه مت علقة بتنفيذه تتمثل إما يف سحبه أو فسخه. الفرع األول: املنازعات املتعلقة بسحب قرار االمتياز. عرفت املادة األوىل من دفرت الشروط النموذجي امللحق ابملرسوم التنفيذي رقم 09 - 152 الذي حيدد شروط كيفية منح االمتياز على األراضي التابعة لألمالك اخلاصة للدولة، واملوجهة للمشاريع االستثمارية االمتياز: "أنه عقد ختول من خالله الدولة ملدة معينة االنتفاع أبصل عقاري متوفر اتبع ألمالكها اخلاصة لفائدة شخص طبيعي أو معنوي خاضع للقانون اخلاص قصد اجناز مشروع استثماري " ، ومن بينها حالة عدم قيام املستفيد من االمتياز إبجناز مشر كحد أدىن و وعه يف املدة احملددة له يف العقد أي دفرت الشروط، و املقررة بثالثة وثالثون سنة 99 سنة كحد أقصى 3 كالة وترقية ودعم االستثمار فإذا مل ينجز املستثمر مشروعه يف اآلجال احملددة جاز لإلدارة املتمثلة يف و 1 املادة 05 من األمر 08 - 04 املعدلة مبوجب قانون املالية التكميلي 15 - 01 خ يف املؤر 23 يوليو 2015 اجلريدة الرمسية الصادرة يف 23 يوليو 2015 العدد 40 . 2 ليلى بوشنة ، املرجع السابق، ص 108 . 3 املادة 04 من األمر 08 - 04 خ يف املؤر 01 سبتمرب 2008 كيفيات منح االمتياز على األراضي التابعة ألمالك ا حيدد شروط و اخلاصة للدولة املوجهة إلجناز مشاريع استثمارية الصادر يف 3 سبتمرب 2008 جريدة رمسية عدد 49 .

عنوان املقال: اختصاص القاضي اإلداري مبنازعات عقد امتياز العقار الصناعي املوجه لالستثمار 7 سحب اجلزئي أو الكلي لالمتيازات املمنوحة له مبوجب املادة 33 من األمر 06 - 08 ، ففي ظل املرسوم التشريعي 93 - 12 واألمر 01 - 03 كالة دون املساس ابألحكام كان االمتياز يسحب مبوجب قرار إداري صادر عن الو القانونية األخرى املعمول هبا يف حالة عدم احرتام املستفيد ألحكام هذا القانون. أما يف ظل األمر 08 - 04 و املرسوم التنف يذي 09 - 152 يسحب االمتياز أمام اجلهات القضائية املختصة مببادرة من مدير أمالك الدولة املختص إقليما وليس مبوجب قرار 1 ، غري أنه إذا اثبت املستثمر حالة القوة القاهرة مينع على كالة سحب االمتياز ألنه يستوجب تدخل القضاء ألهنا مسألة موضوعية ختضع لتقدير القاضي، الو فتكون املنازعة يف هذه الالة إما بطلب إلغاء القرار اإلداري القاضي ابلسحب أو مبطالبة املستثمر ابلتعويض، ألنه ميكن لإلدارة أن تسحب االمتياز دون تعويض املستفيد يف حالة عدم قيامه إبجناز املشروع يف املدة احملددة . 2 لكن إذا ترتب على قرار السحب تعويض املستفيد تلتزم الدولة بدفعه بعنوان فائض القيمة احملتملة اليت أتى هبا املستثمر على القطعة األرضية، من خالل األشغال املنجزة بصفة نظامية مع اقتطاع نسبة 10 ابملائة على سبيل التعويض، ويف حالة هدم البناية بناء على حكم قضائي على املستفيد من عقد االمتياز إعادة القطعة األرضية حمل االمتياز إىل حالتها األصلية على نفقته . 3 فاإلسقاط يكون قابل للتعويض يف حالة منح صاحب االمتياز أجل إضايف إلمتام مشروعه، ويف هذه الالة يؤدي ابلدولة إىل دفع تعويض مقابل فائض القيمة حتدده مديرية أمالك الدولة املختصة إقليميا، ويكون إسقاط الق بدون كان غري مطابق للربان تعويض يف حالة اجناز املشروع إذا مج احملدد أو عدم االجناز مع عدم املطابقة للربانمج احملدد أو رخصة البناء ، فال ميكن لصاحب االمتياز طلب االستفادة من التعويض املادة 10 من دفرت الشروط النموذجي 152 - 09 الذي حيدد البنود والشروط اليت تطبق على منح االمتياز ابلرتاضي لألراضي التابعة لألمالك اخلاصة للدولة واملوجهة إلجناز املشاريع استثمارية . الفرع الثاين: منازعات فسخ عقد االمتياز. كغريه من العقود اليت حيق فيها لإلدارة املاحنة أن تقوم إىل جانب عقد االمتياز الواقع على العقار الصناعي كجزاء إداري إلخالل املستفيد ابلتزاماته التعاقدية إسقاطه بفسخه ، ويوجد نوعني من فسخ استغالل العقار الصناعي: - أ - الفسخ الواقع على املناطق احلرة : يتم الفسخ بقوة القانون من قبل الوايل ودون اللجوء إىل القضاء وهي الالة اليت نص عليها املرسوم التنفيذي رقم 94 - 320 املتعلق ابملناطق الرة، ومن الاالت املقررة لفسخه ما يلي: - 1 املادة 12 من األمر 08 - 04 . 2 سهام م سكر، املرجع السابق، ص 349 . 3 املادة 12 من األمر 08 - 04 .

ط د/فاطمة الزهراء عون أ - زهدور أشواق 8 حالة إفالس أو تصفية قضائية أو حل - حالة تلف اتم أو جزئي للمنطقة الرة بفعل حادث جيعل استغالهلا مستحيال - حالة عدم احرتام املستفيد ألحد بنود وشروط االتفاقية النموذجية أو أحكام دفرت الشروط وعلى اإلدارة قبل أن تلجأ إىل الفسخ أن توجه اعذرا بواسطة رسالة مسجلة من وزارة املالية إىل املستفيد قبل ستة أشهر من الفسخ، وذلك حتت طائلة البطالن وهذا ليتخذ التدابري الالزمة ويتدارك التقصري الواقع منه . 1 - ب - فسخ االمتياز املقرر للمناطق اخلاصة : يفسخ العقد هنا بقوة القانون، ويكون يف أي وقت وابتفاق الطرفني أي بني املستثمر واإلدارة املاحنة قبل هناية مدة العقد املتفق عليه وبرتاضي بينهما، ويقدر يف هذا النوع مثن التعويض الذي يستحقه الطرفني أي دون الاجة للجوء إىل القضاء، أو يطلب صاحب االمتياز فسخ الرابطة التعاقدية بعد أن يوجه اعذرا قبل ستة أشهر من إجراءات الفسخ إىل اإلدارة املاحنة الختاذ اإلجراءات الالزمة، وذلك يف حالة إخالل اإلدارة املاحنة اللتزاما هتا التعاقدية أو يف حالة ووقع ضرر . 2 كما يفسخ العقد عن طريق القضاء ومببادرة من اإلدارة عند عدم احرتام صاحب االمتياز اللتزاماته املفروضة كانت دون عليه أو اإلخالل هبا، وذلك بعد توجيه اعذارين له برسالة موصي عليها إبشعار ابستالم و جدوى 3 ، وميكن إمجال حاال ت الفسخ عقد االمتي از الواقع على املناطق اخلاصة في ما يلي: - حالة عدم احرتم املستفيد لاللتزامات املفروضة عليه، كعدم اجناز مشروعه االستثماري حسب الشروط واآلجال احملددة يف دفرت الشروط. - كال حالة التأجري الثانوي أو التنازل عن حق االمتياز دون موافقة الو كتابة أو صراحة. ة وإدارة أمالك الدولة سواء - حالة استعمال القطع األرضية أو جزء منها واملمنوح امتيازها ألغراض غري تلك اليت منح من أجلها عقد االمتياز . 4 و عملية الفسخ تكون مببادرة إدارة أمالك الدولة أمام القضاء طبقا ألحكام املادة 12 من األمر 08 - 04 "يرتتب على كل إخالل من املستفيد من االمتياز للتشريع الساري املفعول وااللتزامات اليت يتضمنها دفرت األعباء اختاذ إجراءات من أجل إسقاط حق االمتياز لدى اجلهات القضائية املختصة مببادرة من مدير أمالك الدولة املختص 1 املادة 14 و 15 من اتفاقية تتعلق مبنح امتياز استغالل منطقة حرة ملحقة ابملرسوم التنفيذي 94 - 320 يتعلق ابملناطق الرة. 2 دفرت الشروط النموذجي املتعلق مبنح امتياز أراضي أمالك الدولة إلجناز االستثمارات املناطق اخلاصة (املادة 5 من املرسوم التنفيذي رقم 94 - 322 خ يف املؤر 17 أكتوبر سنة 1994 الفقرة 12 منه امللحق ابملرسوم التنفيذي 94 - 322 خ يف مؤر 17 أكتوبر 1994 يتعلق مبنح امتياز أراضي األمالك الوطنية الواقعة يف مناطق خاصة يف إطار ترقية االستثمار اجلريدة الرمسية العدد 67 . 3 املادة 10 من دفرت الشروط احملدد للبنو د والشروط اليت تطبق على منح االمتياز ابلرتاضي لألراضي التابعة لألمالك اخلاصة للدولة املوجهة إلجناز املشاريع االستثمارية امللحق ابملرسوم التنفيذي رقم 09 - 152 املؤرخ يف 02 ماي 2009 ، جريدة رمسية الصادرة يف 06 ماي 2009 ، عدد 27 . 4 خملوف ب وجردة ، العقار الصناعي، الطبعة الثالثة، دار هومة، اجلزائر 2008 ، ص 102 .

عنوان املقال: اختصاص القاضي اإلداري مبنازعات عقد امتياز العقار الصناعي املوجه لالستثمار 9 إقليميا "، فالقرار القضائي الصادر هنا يعترب حكما تقريراي ابلفسخ ألنه يقرها وال ينشئها 1 ،وما يالحظ على قانون 16 - 09 ع أبقى على حالة سحب االمتياز املتعلقة ابملزااي دون الفسخ مع عدم املتعلق بتطوير االستثمار أن املشر املساس ابلعقوابت املنصوص عليها يف التشريع املعمول به ، وذلك يف حالة عدم احرتام االلتزامات النامجة عن تطبيق هذا القانون ، واليت تكون إما موضوع سحب أو جتريد من القوق للمستثمر إال يف الاالت اليت مت فيها تشجيع االستثمارات حيتفظ املستثمر حبقه يف القوق املكتسبة فيما خيص املزااي . 2 ومن خالل قانون 16 - 09 ع للمستثمر حبقه يف الطعن اإلداري احتفظ املشر إىل جانب حقه يف الطعن القضائي. املبحث الثاين: الفصل يف منازعات عقد االمتياز الواقع على العقار الصناعي أمام القاضي اإلداري طبقا ملا ت ضمنته أحكام املواد 800 و 801 من ق.إ.م.إ، ع اجلزائري أخذ ابملعيار العضوي جند أن املشر كوسيلة لتوزيع االختصاص بني القضاء اإلداري والقضاء العادي ، واليت يتم هبا حتديد اختصاص القاضي اإلداري وذلك ابالستناد إىل اجلهة اإلدارية صاحبة النشاط اإلداري دون األخذ بعني اال عتبار موضوع النزاع . 3 فعندما تكون الدولة أو الوالية أو البلدية أو إحدى املؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية طرفا يف النزاع فإن الضابط األساسي لتحديد اختصاص احملكمة اإلدارية هو اتصال اجلهة اإلدارية ابملنازعة . 4 وبناء على ذلك سوف نتطرق يف هذا املبحث إىل حتديد اختصاص القاضي اإلداري بناء على املعيار العضوي، وما هي الدعاوى املطروحة أمامه يف هذا الشأن؟ املطلب األول: حتديد اختصاص القاضي اإلداري مبنازعات عقد االمتياز طبقا للمعيار العضوي إن العقار الصناعي املو جه لالستثمار ح دائما يطر عدة إشكاالت ونزاعات قضائية تعود أصال إىل عدم إجراء عملية املسح الشامل لكافة األمالك العقارية، أو تتعلق بتنفيذ عقد االمتياز يف حد ذاته، فبالرغم من حماولة كل مرة تدارك هذه اإلشكاالت عن طريق إعادة تنظيمه لماية هذه األمالك وحقوق ع يف املشر املستثمر، وهذا ما أوجده عندما أعطى للمستثمر حق تقدمي طعن قضائي أمام اجلهة القضائية املختصة األمر الذي حقق موازنة بني حق املصلحة اخلاصة للمستثمر واملصلحة العامة يف االستثمار. وانطالقا من ذلك فعلى أي أساس يرجع اختصاص القاضي اإلداري يف النظر يف هذه املنازعات؟ 1 إسقاط االمتياز يف القواعد العامة يكون بدون اللجوء إىل القضاء أما عند فسخ االمتياز يف العقار الصناعي يتم عن طريق القضاء كان وطين أو أجنيب. وهذا لماية حقوق املستثمر سواء 2 ملادة 34 من قانون 16 - 09 خ يف املتعلق برتقية االستثمار، املؤر 03 غشت 2016 اجلريدة الرمسية العدد 46 . 3 عمار عوابدي، النظرية العامة للمنازعات اإلدارية يف النظام القضائي اجلزائري. اجلزء األول، الطبعة الثانية، ديوان املطبوعات اجلام عية اجلزائر، سنة 2005 ، ص 98 . 4 حسني فرجية، املبادئ األ ساسية يف قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية، الطبعة الثانية، ديوان املطبوعات اجلامعية سنة ، 2013 ، ص 335 .

ط د/فاطمة الزهراء عون أ - زهدور أشواق 10 الفرع األول: تطبيق املعيا ر العضوي يف منازعات عقد االمتياز الصناعي . يتحدد اختصاص القاضي اإلداري ابلنظر يف منازعات العقار الصناعي املتعلقة بعقد االمتياز ابعتباره من العقود اإلدارية اليت تربمها اإلدارة وتكون طرفا فيها ، وهذا نظرا ملا تضمنته أحكام املادة 1 0 من األمر 08 - 04 احملدد لشروط و كيفيات منح االمتياز على األراضي التابعة لألمالك اخلاصة واملوجهة إلجناز املشاريع االستثمارية، إذ نصت على أنه:" يكرس االمتياز املذكور يف املادة 04 بعقد إداري تعده إدارة أمالك الدولة مرفقا بدفرت األعباء حيدد كذا بنود وشروط منح االمتياز". بدقة برانمج االستثمار، و ع اجلزائري ومن خالل نص هذه املادة اعترب هذا العقد عقد إداري فاملشر 1 أحد أطرافه إدارة اتبعة ألشخاص القانون ا لعام، وهي مديرية أمالك الدولة كما تضمنتها املادة 800 من ق.إ.م.إ لسنة 2008 ، وعمال ابملعيار العضوي يعترب القضاء اإلداري هو صاحب االختصاص للنظر والفصل يف املنازعات النامجة عن عقد االمتياز يف جمال العقار الصناعي، وهذا ما أكده قرار صادر عن جملس الدولة بتاريخ 09 - 03 - 2004 يقضي فيه أبن االختصاص يؤول للقاضي اإلداري" ، وأن عقد االمتياز عقدا إداري متنح مبوجبه سلطة االمتياز للمستغل ابالستغالل املؤقت لعقار اتبع ألمالك الوطنية بشكل استثنائي، وهبدف حمدد متواصل مقابل دفع إاتوة لكنه مؤقت وقابل للرجوع ، وعليه فإن القضاء اإل داري هو املختص للبت يف النزاع ويتعني رد هذا الدفع الذي جاء به املستأنف ألن األمر يتعلق بعقد امتياز إداري وليس جمرد عقد إجيار مدين " . 2 كنت طبيعتها أمام احملكمة اإلدارية اليت يقع يف ويتحدد االختصاص اإلقليمي يف مادة العقود اإلدارية مهما دائرة اختصاصها مكان إبرام العقد أو تنفيذه 3 ، وخيتص القضاء اإلداري بنظر الدعاوى املتعلقة ابلعقد اإلداري موضوع املنازعة يف أي مرحلة من مراحله ابتداء من إبرامه وانتهاء ابنقضائه، إذ ميكن للمتعاقد مع اإلدارة أن يرفع أمام احملكمة اإلدارية دعوى بطالن العقد أو دعوى املطالبة حبق وق مالية انجتة عن العقد أو دعوى تصرفات صادرة 1 العقد اإلداري هو العقد الذي يربمه شخص من أشخاص القانون العام بقصد تسيري أو تنظيم مرفق عام ويشرتط فيه توافر ثالث عناصر لقيام العقد اإلداري وهي: - أن تكون كزة للدولة على مستوى الوالية، البلدية واملصاحل اإلدارية اإلدارة طرفا يف العقد ويقصد ابإلدارة، الوالية واملصاحل الغري املمر األخرى، املؤسسات العمومية احمللية ذات الصبغة اإلدارية. - فرجية حسني، املرجع السابق، ص 340 . 2 قرار رقم 11950 بتاريخ 09 / 03 / 2004 جملة جم لس الدولة 2004 العدد 05 ، ص 212 ، سايس مجال الدين، االجتهاد اجلزائري يف القضاء اإلداري، اجلزء 03 ، الطبعة األوىل 2013 كليك، ص ، منشورات 1321 . 3 املادة 804 فقرة 03 من قانون رقم 08 - 09 خ يف ، املؤر 25 جويلية 2008 املتضمن قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية، اجلريدة ا لرمسية عدد 21 ، الصادرة يف 23 أفريل 2008 .

عنوان املقال: اختصاص القاضي اإلداري مبنازعات عقد امتياز العقار الصناعي املوجه لالستثمار 11 من اإلدارة ، وخمالفة للعقد ودعوى التعويض أو دعوى إرجاع العقد إىل التوازن املالية اليت طرأت ومل تكن يف السبان أثناء توقيع العقد، وهذا االختصاص من النظام العام ال جيوز للطرفني االتفاق على خمالفته . 1 الفرع الثاين : األشخاص املؤهلة للتقاضي ومتثيل الدولة يف دعاوى عقد االمتياز العقار الصناعي. نصت املادة 10 من ق 90 - 30 املتعلق ابألمالك الوطنية على أن: "يتوىل الوزير املكلف ابملالية والوايل ورئيس اجمللس الشعيب البلدي متثيل الدولة واجلماعات اإلقليمية يف الدعاوى القضائية املتعلقة أبمالك الوطنية طبقا للقانون". ونصت املادة 125 من نفس القانون: "خيتص كل واحد الوزير املكلف ابملالية والوايل ورئيس اجمللس الشعيب البلدي فيما خيصه، وفقا للشروط واألشكال املنصوص عليها يف التشريع املعمول به ابملثول أمام القضاء مدعيا ومدعى عليه، فيما خيص األمالك التابعة لألمالك الوطنية اخلاصة مامل تكن هناك أحكام تشريعية خاصة ومي تد هذا االختصاص إىل األمالك الوطنية العامة ..." . 2 فص فة التقاضي أمام القاضي اإلداري تكون ممثلة يف وزير املالية، الذي فوض هذه الصالحية إىل املدير العام لألمالك خ يف الوطنية مبقتضى القرار الوزاري املؤر 20 فيفري 1999 فيما خيص األمالك اخلاصة التابعة للدولة ويف حالة التشكيك يف ملكية عقار اتبع لألمالك الوطنية العمومية، أما األمالك التابعة للجماع كالوالية ميثلها الوايل، ات احمللية والبلدية ميثلها رئيس اجمللس الشعيب البلدي. وجند أنه خ يف مبقتضى القرار الوزاري املؤر 20 فيفري 1999 يؤهل أعوان إدارة أمالك الدولة والفظ العقاري لتمثيل الوزير املكلف ابملالية يف الدعوى املرفوعة أمام العدالة، حيث نصت امل ادة األوىل الفقرة الثانية منه يؤهل كل لتمثيل الوزير املكلف ابملالية يف الدعاوى املرفوعة أمام العدالة يف من: احملاكم، احملاكم اإلدارية، اجملالس القضائية. ومن خالل نص هذه الفقرة يتضح أن املدير لوالئي ألمالك الدولة هو املؤهل قانوان للتقاضي، وله الصفة ابع تبار أن إدارة أمالك الدولة هي من تربم وتعد عقد االمتياز، وطبقا للفقرة األوىل من نفس القرار الوزاري متنح صفة التقاضي للمدير العام لألمالك الوطنية لتمثيل الوزير ابلنسبة للطعون املرفوعة أمام احملكمة العليا، وجملس الدولة، وحمكمة ع. التناز وهذا ما قضى به جمل س الدولة يف قرار صادر عنه بتاريخ 06 - 05 - 2003 حول صفة التقاضي لدى مدير أمالك الدولة ابلوالايت، ومدير الفظ العقاري ابلوالايت حيث أنه بتاريخ 18 جوان 2002 طعن السيد وزير املالية ( املديرية العامة ألمالك الدولة ) عن طريق تصحيح خطأ مادي يف القرار الصادر عن جملس الدولة يف 22 - 0 1 - 2001 : قضى إبلغاء قرار املستأنف ومن جديد عدم قبول الدعوى شكال النعدام صفة املدعي يف التقاضي"، 1 حسني ف رجية ، املرجع السابق، ص 341 . 2 قانون 90 - 30 خ يف مؤر 01 ديسمرب 1990 يتضمن قانون األمالك الوطنية املعدل ومتمم ابلقانون رقم 2008 - 14 خ يف املؤر 20 يوليو 2008 .

ط د/فاطمة الزهراء عون أ - زهدور أشواق 12 و تتلخص وقائع هذه القضية يف دعوى أقامها السيد وزير املالية( املديرية العامة ألمالك الدولة لوالية تيزي وزو) ، ضد املستأنفني األصلني اإلخوة (خ،أ) ع من أجلها، و ( خ ،ر) ، ملتمسا فيها إلزامهما إبخالء قطعة أرض املتناز واليت هي ملك للدولة تقع مبكان ايشواش ، وأصدرت الغرفة اإلدارية جمللس قضاء تيزي وزو قرار يقضي فيه: على املدعى عليهما إخالء القطعة األرضية موضوع النزاع، والذي استأنفه املدعي عليهما ملتمسي إلغ اء القرار املستأنف النعدام صفة املدعي يف التقاضي، ولعدم إثبات أن ملكية األرض ترجع للدولة، حيث قضى جملس الدولة يف الشكل أن مديرية أمالك الدولة ابلوالايت ومديري الفظ العقاري ابلوالايت كل فيما خيصه يتمتعون بصفة التقاضي يف القضااي املرفوعة أمام احملاكم - احمل اكم اإلدارية – واجملالس القضائية استنادا إىل نص املادة 02 من القرار الوزاري الصادر عن وزير املالية بتاريخ 20 فيفري 1999 الذي يؤهل أعوان إدارة أمالك الدولة ،والفظ العقاري لتمثيل الوزير املكلف ابملالية يف الدعاوى املرفوعة أمام العدالة ،والذي جاء لتوضيح املا دة 184 من املرسوم رقم 91 - 54 4 . 1 املطلب الثاين: الدعاوى املرفوعة أمام القاضي اإلداري يف جمال منازعات عقد االمتياز الصناعي. بعد حتديد أنواع املنازعات الواردة على عقد االمتياز الصناعي اليت تكون إما قبل املنح أو بعد منح العقد ع اجلزائري لطبيعة عقد االمتياز أنه عقد إداري أحد أطرافه كحالة الفسخ أو حالة سحب االمتياز، وبعد حتديد املشر شخص عام أي صادر مبوجب قرار من الوايل امل ختص إقليميا ، فهذه املنازعات يستوجب أن ترفع أمام القاضي اإلداري يف شكل دعوى إدارية من صاحب املصلحة ألهنا أتخذ شكل قرارات إدارية صادرة عن جهة معنوية عامة ، وهي الوايل وطبيعة العقد اليت تعده مديرية أمالك الدولة، وذلك إما من خالل دعوى إلغاء القرار اإلداري أو دعوى القضاء الكامل . الفرع األول: دعوى اإللغاء املرفوعة ضد قرار االمتياز املوجه لالستثمار الصناعي. ع الشروط الواجب توافرها يف دعوى االلغاء مع حتديد أنواع الدعاوى املرفوعة أمام القاضي نتناول يف هذا الفر إلداري. أوال - القواعد العامة واخلاصة لرفع دعوى الغ اء: تعد دعوى اإللغاء من أهم الدعاوى اإلدارية ابعتبارها ضمانة قانونية وقضائية يف يد صاحب الق، وهي كها ويرفعها أصحاب الصفة القانونية واملصلحة أمام اجلهات القضائية املختصة للمطالبة دعوى حير إبلغاء قرارات إدارية غري مشروعة واليت ترفع ضد قرار إداري ، وذلك طبقا ألحك ام املادة 13 من ق.إ.م.إ ، و ترفع مبوجب عريضة افتتاحية أمام احملكمة اإلدارية أو جملس الدولة ،و جي ب إرفاق القرار حمل اإللغاء ابلعريضة االفتتاحية ، ففي ظل 1 القرار ا رقم 13334 بتاريخ 06 - 05 - 2003 جملة جملس الدولة 2003 العدد 04 ص 105 ، مأخوذ عن مجال سايس، االجتهاد اجلزائري يف القضاء اإلداري، اجلزء 02 ، الطبعة األوىل 2013 كليك، ص ، منشورات 1118 .

عنوان املقال: اختصاص القاضي اإلداري مبنازعات عقد امتياز العقار الصناعي املوجه لالستثمار 13 املرسوم التشريعي 93 - 12 و األمر 01 - 03 كالة ابلرد على طلب هذا الشرط سهل إرفاقه مادام القانون قد ألزم الو امل ستثمر مبنح االمتياز يف أجل 30 يوم ، وعدم الرد بعد فوات املدة يعترب رفضا ضمنيا 1 ، لكن حاليا يتم إيداع ملفات االستثمار لدى مديرايت الصناعة واملناجم احمللية ، حيث تبدي رأيها يف املشروع يف مدة ال تتجاوز 08 أايم مث يرسل امللف إىل الوايل الذي يصدر بدوره قرار م نح االمتياز، ويبلغ املستثمر فورا ابلقرار مث يرسل امللف إىل مديرية أمالك الدولة اليت تعد دفرت الشروط و توقيعه يف أجل 08 أايم، ويف كل األحوال ال تتجاوز مدة االمتياز شهر واحد من اتريخ استالم امللف املرسل من قبل الوايل ، ويف حالة الرفض امللف جيب تبليغ املستثمر يف غضون أسبوعني إبشعار مسبق صادر عن املدير لوالئي املكلف ابالستثمار . 2 وترفع هذه الدعوى طبقا للميعاد املقرر يف املاد ة 829 من ق.إ.م.إ أبربعة أشهر تسري من اتريخ التبليغ الشخص بن سخة من القرار اإلداري الفردي، أو من اتريخ نشر القرار اإلداري اجلماعي أو التنظيم ي، على أن يرفع هذا التظلم قبل انقضاء ميعاد أربعة أشهر من يوم تبليغه أي املقرر لرفع دعوى االلغاء . وعلى إثر هذا أجاز القانون 16 - 09 املتعلق برت قية االستثمار للمستثمر أن يرفع طعنا إداراي أما م جلنة الطعن يف جمال االستثمار إذا غنب بسبب من إدارة أو هيئة مكلفة بتنفيذ هذا القانون بشأن االستفادة من املزااي أو تعرض لسحب أو جتريد من حقوقه، وله أن يرفع طعنا أمام هذه اللجنة على أن تبث يف الطلب خالل أجل 30 يوم من رفعه أمامها . 3 ح هل يعترب هذا التظلم أمام جلنة االستثمار إلزاميا لرفع الدعوى أمام لكن اإلشكالية اليت تطر القضاء؟ وابلرجوع إىل أحكام األمر 01 - 03 املتعلق بتطوير االستثمار اعترب أن شرط التظلم أمر ضروري لرفع الطعن أمام القضاء ، حيث نص يف حالة الرفض الصريح أو الضمين لطلب االمت ياز أن يرفع املستثمر تظلما إىل رئيس الكومة كالة )يف أجل (السلطة الوصية على الو 60 يوم ، وعلى رئيس الكومة الرد يف أجل مقرر ب 15 يوم ابتداء من اتريخ تسلم الطعن، كالة وهلا أجل بعد أن يقدم املستثمر طلب الصول على االمتياز إىل الو 30 يوم لرد عليه، إما ابلقب ول أو الرفض الصريح أو الضمين بعد فوات اآلجال، لكن يف ظل األمر 01 - 03 مل ينص على أجل معني لرفع التظلم وابلتايل يتعني إتباع اآلجال املنصوص عليه يف القواعد العامة أي طبق لقانون اإلجراءات املدنية واإلدارية كالة برفض من ويعترب قرار رئيس الكومة املؤيد لقرار الو ح االمتياز القرار اإلداري السابق. 1 سهام سكر، املرجع السابق، ص 352 . 2 خملوف لكحل، االستقرار القانوين ودوره يف تعزيز االستثمار يف العقار االقتصادي، جملة الباحث للدراسات األكادميية العدد الثامن، جانفي 2016 ، ص 393 3 املادة 11 من قانون 16 - 09 املتعلق برتقية االستثمار.

ط د/فاطمة الزهراء عون أ - زهدور أشواق 14 لكن يف قانون 16 - 09 كالة صالحيات واسعة لتسيري االمتيازات ، حيث ع للو املتعلق برتقية االستثمار أعطى املشر متتلك صالحية السحب الكلي أو اجلزئي هلا ، ولديها سلطة تعديل قراراهتا طبقا للمواد من 12 و ما يلها ، لكن مل ينص على إلزامية التظلم اإلداري املسبق لرفع املستثمر دعواه ضد كالة الوطنية قرار اجمللس الوطين لالستثمار والو لتطويره أمام احملكمة اإلدارية أو جملس الدولة فنص يف املادة 11 منه 1 " حيق له الطعن أمام جلنة حتدد تشكيلها وتنظيمها وسريها عن طريق التنظيم ،وذلك دون املساس حبقه يف اللجوء إىل اجلهة القضائية املختصة " خاصة وأنه أصبح أمر جوازاي يف ق.إ.م.إ اجلزائري طبقا لنص املادة 830 منه. فدعوى اإللغاء يف جمال االمتياز الصناعي جندها تقع إما على املنازعات املط روحة سابقا إما برفض الوايل منح المتياز أو حالة سحب املزااي أو رفض منح كالة الوطنية لتطوير االستثمار املزااي من الو . كالة مل ترد على طلب املستثمر يف اآلجال احملددة، أو قامت مديرية أمالك الدولة بفسخ العقد دون تعويض أو أن الو للمستثمر، فكل هذه األعمال اليت تقوم هبا اإلدارة البد أن تتخذ شكل القرار اإلداري هنائي وميكن للمستثمر الطع ن يف هذا القرار أمام القضاء اإلداري. فبخصوص فسخ عقد االمتياز فهو إجراء يتبعه مدير أمالك الدولة املختص إقليميا ، طبقا للمادة 12 من األمر 08 - 04 ، ويكون االختصاص للمحاكم اإلدارية وفقا للمعيار العضوي على أن حيرتم اإلجراءات القانونية أبعذار املستثمر مرتني لعدم احرتامه الشروط، ويكون الكم هنا تقريرا وليس منشئ ألنه مقرر بقوة القانون ، ففي مجيع الاالت القاضي اإلداري يف دعاوى اإللغاء املوجهة إبلغاء قرارات متعلقة ابلعقود اإلدارية سلطاته حمدودة خاصة ألن اإللغاء ال يكون إال ضد قرارات إدارية ، ويستبعد من جماله العمليات كالعقود اإلدارية ، لكن هذه القاعدة كبة املر ليست مطلقة ، وإمنا وردت عليها استثناءات تتعلق إبمكانية الطعن ابإللغاء ضد القرارات اإلدارية املنفصلة عن عقد اإلداري ، وهذا ما سنراه يف عقد االمتياز الصناعي وما هي القرارات القابلة لالنفصال اليت متكن الغري املتض رر و حىت املستثمر من الطعن فيها إبلغاء؟. - اثنيا - أنواع الدعاوى اليت خيتص هبا القاضي اإلداري 1 - دعوى إلغاء القرارات اإلدارية املنفصلة عن عقد االمتياز: مبا أن عقد االمتياز املوجه لالستثمار هو عقد إداري فاإلدارة املعنية تكون ملزمة أثناء إبرامها له إصدار عدة قرارات إدارية قد تكون متهيدية إلبرامه، منها قرارات قبل إبرام العقد أو أثناء تنفيذه كحرمانه من الفوز ابملزايدة ع اجلزائري عندما أبقى على طريقة وحيدة الستغالل العقار الصناعي وهي االمتياز كه املشر سابقا، األمر الذي تدار كأسلوب وحيد وهذا جلم ابلرتاضي يع املستثمرين سواء األجانب أو الوطنني ، وقد تلحق أضرار ألطراف أخرى غري 1 نورية غامنية ، عقد االمتياز املوجه لالستثمار الصناعي يف التشريع اجلزائري، مذكرة ماجستري يف القانون اخلاص، جامعة مستغامن 2016 - 2 017 ، ص 132 .

عنوان املقال: اختصاص القاضي اإلداري مبنازعات عقد امتياز العقار الصناعي املوجه لالستثمار 15 املتعاقدة معها، خاصة يف جمال االستيالء على ملكية اخلواص بطريقة غري شرعية، وابلتايل تكون هذه القرارات قابلة للطعن فيها من قبل املتضررين عن طريق دعوى اإللغاء أمام القاضي اإلداري ابعتبارها قرارات منفصلة عن عملية كبة. مر فالقاضي اإلداري ينظر يف القرار اإلداري املنفصل عن العقد على أساس إذا كان مشوب بعيب من عيوب املشروعية، كزه كون العقد أثر يف مر ويستمد الغري حقه يف رفع دعوى إلغاء القرار اإلداري املنفصل عن العقد من القانوين، وألق أضرار به ومن مث تكون له مصلحة يف إلغاء القرار . 1 وتطبيقا للقواعد العامة يف دعوى إلغاء القرارات اإلدارية املنفصلة فإن ممارسة هذا الق يبقى من حق الغري املتضرر من القرار التمهيدي لعقد االمتياز، واملتعاقد له الق يف رفع دعوى القضاء الكامل ، لكن استثناء جيوز للمتعاقد املستث مر أن يطعن يف القرار اإلداري الصادر مبناسبة إبرام العقد أو تنفيذه، على أن يؤسس دعواه على أساس القرار خمالف للقانون، أي يكون طعنه موجه إىل خماصمة القرار اإلداري موضوعيا وليس على أساس أنه مس حبقوقه الشخصية الناجتة عن نفس العقد، ألن هذه املنازعات تعاجل عن طري ق دعوى القضاء الكامل 2 ، واليت يفصل فيها ككل، وهذا ما القاضي اإلداري ابلنظر إىل القرار اإلداري املنفصل عن العقد فقط دون أن ميتد حكم اإللغاء للعقد قضى به جملس الدولة الفرنسي يف حكم صادر 04 أوت 1905 قضية martin أبن مداوالت اجمللس العام loi et cher كن الشكل واإلجراءات يف القرارات اإلدارية املتعلقة مبنح عقد االمتياز تسري غري مشروعة بسبب خمالفة لر وتشغل مرفق املواصالت بواسطة االلتزام ، لكن العقد يظل ساراي ومنتجا ألثره حىت يطلب إهناءه أمام قاضي العقد من أحد طرفيه. فيجوز الطعن إبلغاء يف قرارات إبرام الع قد لقابلية انفصاهلا عن العقد، سواء من الغري أو من املتعاقد شريطة أن تكون قرارات هنائية منفصلة عن عقد االمتياز، على أن ترفع يف املواعيد املقررة قانوان لدعوى اإللغاء وإال ترفض الدعوى شكال. - 2 - إلغاء القاضي اإلداري للقرارات كالة الوطنية الصادرة عن الو لالستثما ر. كالة الوطنية لتطوير االستثمار مؤسسة عامة تتمتع ابلشخصية املعنوية واالستقالل املايل تعد الو ذات طابع اإلداري فهي تتعامل مع املستثمرين 3 ، ولذلك تصدر عدة قرارات إدارية ميكن أن حتدث منازعات بينها وبني املستثمرين، ح أمام جملس الدولة واملستثمر يرفع دعواه كزي فالنزاع يطر كالة فهي شخص عام مر فبالنظر إىل طبيعة الو 1 عبد الغين بسيوين، النظرية العامة يف القانون اإلداري. منشأة املعارف اإلسكندرية سنة 2003 ، ص 589 . 2 فوزية زعموش، دور عقد االمتياز للعقار الصناعي يف تشجيع االستثمار الصناعي األجنيب، امللتقى الوطين حول اإلطار القانوين لالستثمار األجنيب يف اجلزائر 01 كلية القوق والعلوم السياسية، جامعة قاصدي مرابح ورقلة ، 18 و 19 نوفمرب 2015 . 3 املادة 907 من قانون 08 - 09 السابق ذكره.

ط د/فاطمة الزهراء عون أ - زهدور أشواق 16 مباشرة أمامه خالل 04 أشهر تسري من اتريخ التبليغ الشخصي بنسخة من القرار اإلداري حمل النزاع ( 31 ) ، وجيوز له تقدمي تظلم إدا ري طبقا للمادة 829 من ق.إ.م.إ. وتتجلى سلطات القاضي اإلداري لفحص مدى مشروعية القرار هنا يف حالتني ،الالة األوىل املتمثلة يف طلب امل كالة القاضي برفض منح املزااي املتعلقة ابلعقار الصناعي موضوع االمتياز ،علما أنه من حق ستثمر إلغاء قرار الو كطريق أويل أمام جلنة الطعن، يف جمال االستثمار يف أجل املستثمر ممارسة الطعن اإلداري 60 يوم اليت تلي التبليغ القرار حمل النزاع على أن تفصل يف املقرر إم ا ابلرفض أو ابلقبول يف أجل شهر واحد ،وميدد هذا األجل إىل 15 يوم يف حالة استدعاء الطاعن من أجل استكمال ملفه بعناصر أخرى تدع م طعنه مع إبقاء حق املستثمر يف تقدمي طعن قضائي عن طريق دعوى اإللغاء يف القرار رفض منح املزااي املرفوع أمام اللجنة . 1 والالة الثانية إ كالة املتعلق بسحب املزااي الذي ميكن أن يكون حمل طعن إداري وقضائي لغاء القاضي اإلداري قرار الو يف حالة عدم احرتام االلتزامات املنصوص عليها يف هذا القانون، أو االلتزامات اليت تعهد هبا املستثمرون، وتسحب كية وشبه اجلباية واملالية دون املس املزااي اجلبائية واجلمر كالة مقرر سحب، اس ابألحكام التشريعية األخرى وتصدر الو طبقا ملا جاء يف املادة 29 فقرة 02 من القانون 16 - 09 املتعلق برتقية االستثمار. فقرار سحب املزااي الناجم عن عدم احرتام صاحب االمتياز االلتزامات اليت تعهد هبا أثناء استفادته من املزااي املتعلقة كالة الوطنية لتطوير االستثمار سلطة إدارية عامة تتوىل مراقبة ابلعقار الصناعي، يعترب قرار إداراي ابعتبار الو تنفيذ صاحب االمتياز اللتزاماته، وميكن أن يكون هذا القرار حمل طعن إداري وقضائي تطبق عليه شروط طلب إلغاء قرار رفض منح املزااي ، وممارسة املستثمر حقه يف ا للجوء إىل دعوى اإللغاء يعترب مبثابة ضمانة ممنوحة للمستثمر لماية حقوقه وعدم املساس هبا، فالطعن اإلداري املقدم أمام جلنة الطعن املختصة يف جمال االستثمار هو اختياري، ويبقى حقه يف ممارسة الطعن القضائي حممي قانوان، فمن سلطات القاضي اإلداري أنه يفحص مدى مشروعية القرار املطعون فيه الذي ميس مصلحة املتعاقد يف دعوى اإللغاء، وإلغاءه مع أاثره القانونية إذا ثبت عدم شرعيته، أو أتييده يف حالة التأكد من شرعيته على أن تطبق دائما القواعد العامة املقررة لإللغاء . 2 كما ميكن للقاضي اإلداري أن أيمر اإلدارة إبش هار عقد استغالل العقار، ويدخل يف نطاق اختصاصه النظر يف تعويض القيمة املضافة اليت أيت هبا على القطعة األرضية املدفوعة من قبل الدولة مقابل إسقاط حق االمتياز، حيث صدر قرار عن جملس الدولة رقم 5803 خ املؤر يف 11 - 02 - 2002 قضي بعدم إمكانية وايل والية اجلزائر سحب عقد االمتياز مب وجب قرار إداري إال يف آجال حمددة قانوان، والثابت أن الوايل الذي أصدر قرار إبلغاء عقد 1 املادة 05 و 09 من املرسوم التنفيذي 166 - 19 خ يف املؤر 17 أكتوبر 29 ماي 2019 ، يتضمن تشكيلة جلنة الطعن املختصة يف جمال ترقية االستثمار وتنظيمها وسريها، جريدة الرمسية الصادرة يف 09 جوان 2019 العدد 67 . 2 نورية غ امنية، املرجع السابق، ص 135 .

عنوان املقال: اختصاص القاضي اإلداري مبنازعات عقد امتياز العقار الصناعي املوجه لالستثمار 17 االمتياز حتت رقم 129 خ يف املؤر 14 - 04 - 1999 املمنوح للمستأنف عليها كة(إ شر . ا . ع) مب وجب قرار اختذه الوزير احملافظ حملافظة اجلزائر الكربى بعد انقضاء املدة يعد جتاوزا للسلطة . 1 الفرع الثاين: دعوى القضاء الكامل يف عقد االمتياز الصناعي . يسعى املستثمر من وراء رفع دعوى القضاء الكامل إىل املطالبة حبقوقه الشخصية عكس دعوى اإللغاء اليت تنصب على إلغاء قرار إداري بسبب عدم املشروعية ، 2 ومبا أن عقد االمتياز يعترب من عقود اإلدارية قد حيدث أثناء تنفيذه أن ختل اإلدارة املاحنة لالمتياز اللتزامات املرتتبة على عاتقها، أو تقدم على تصرف معني يؤثر على املتعاقد معها ويلحق أضرار به. 1 - شروط رفع دعوى التعويض: ترفع دعوى التعويض كغريها من الدعاوى اإلدارية عند توفر الصفة واملصلحة يف املستثمر حتت طائلة عدم قبوهلا ع فيما يتعلق شرط ارفاق اإلداري املطعون فيه شكال، إال ان املشر ابلعريضة االفتتاحية استثناه مبوجب املادة 819 من ق.إ.م.إ اليت نصت جيب أن يرفق مع العريضة الرامية إىل الغاء أو تفسري أو تقدير مدى مشروعية القرا ر اإلداري حتت طائلة عدم القبول القرار اإلداري املطعون فيه، مامل يوجد مانع مربر" ع ، فباستقراء نص هذه املادة جند ان املشر اجلزائري استثىن شرط ارفاق القرار اإلداري املطعون فيه ابلعريضة االفتتاحية. وترفع هذه الدعوى طبقا ملا ه و مقرر يف املادة 829 من ق. إ. م إ إذا كان حمل املنازع ة قرار إداراي صرحيا حترك الدعوى خالل أربعة أشهر من اتريخ التبليغ القرار الفردي أو نشر القرار اجلماعي. وعندما يكون الضرر مصدره عمل مادي حترك الدعوى اعتبارا من اتريخ وقوع الفعل الضار كحالة إ خالل اإلدارة ابلتزاماهت ا التعاقدية، وال تسقط املدة إال مبضي مدة التقادم 15 سنة تسري من يوم وقوع الفعل الضار. 2 - سلطات القاضي اإلداري يف دعوى القضاء الكامل: إىل جانب الطعن اإلداري ورفع دعوى اإللغاء أمام القضاء اإلداري حيق للمستثمر أن يرفع دعوى القضاء الكامل للم طالبة ابلتعويض عن الضرر الذي لقه من وراء تصرفها، وميكن له أن يطالب ببطالن عقد االمتياز يف حالة كن من ختلف ر كان العقد أر أو وجود عيب يؤثر على سالمته وجيوز للمتعاقد مع اإلدارة مطالبة القاضي اإلداري الكم ببطالنه، كن الرضا وللقاضي سلطة تقديرية يف مراقبة مدى صحة العقد من حيث ر وأهليته، وميكن للمتعاقد أن يطالب إببطال تصرفات اإلدارة املخالفة لاللتزامات التعاقدية كقرار فرض جزاء مايل أو قرار يتضمن تعديل دفرت الشروط، وجيوز له طلب إبطال تلك التصرفات عن طريق دعوى القضاء الك امل أو الدعوى املرفوعة 1 مسيحة حنان خوادجيية، النظام القانوين للعقار الصناعي يف اجلزائر. دكتوراه القانون اخلاص، جامعة قسنطينة سنة 2014 - 2 015 ، ص 371 . 2 حسني ف رجية، امل رجع السابق، ص 336 .

ط د/فاطمة الزهراء عون أ - زهدور أشواق 18 ضد قرار فسخ عقد االمتياز ملطالبة ابلتعويض، فإذا أتكد القاضي اإلداري أن تصرف اإلدارة غري جائز وأن أسباب الفسخ متوفرة جاز له إلزام اإلدارة بتعويض املتعاقد نتيجة األضرار اليت لقت به. ويتمتع ال قاضي اإلداري يف دعوى القضاء الكامل ب سل طات أكثر من اإللغاء فيستطيع أن يعدل أو يستبدل القرارات اإلدارية اليت سببت أضرارا للمدعي، وله أن حيكم ابلتعويضات للمستثمر من و راء ما ألقته اإلدارة من أضرار بقرارها 1 ، فالدولة تدفع تعويضا للمستثمر بعنوان القيمة املضافة اليت أجنزها املستثمر على القطعة األرضي ة على أساس األشغال املنجزة بصفة نظامية واليت حتدد يف قيمة مواد البناء واليد العاملة. ج ومبناسبة رفع دعوى القضاء الكامل حيق للمتعاقد الصول على تعويض إذا لقه ضرر مل يكن سببا فيه أي خار كوقوع حدث غري متوقع أثناء استغالل العقار، فاملنازعات الناش عن إرادته ئة عن عقد االمتياز كلما ارتبطت ببنود ونصوص العقد سواء كانت منازعات خاصة ابنعقاد العقد أو صحته أو تنفيذه أو انقضائه فهي تدخل يف نطاق والية القضاء الكامل . 2 اخلامتة: ك من خالل تطرقنا إىل عقد االمتياز ابلرتاضي صيغة وحيدة ملنح العقار الصناعي ع للحفاظ اليت جاء هبا املشر على األمالك الوطنية للدولة من جهة، و توفري الماية القانونية للمستثمر ولتحفيز وتشجيع املستثمرين سواء احمللني أو األجانب من جهة أخرى ، و أمام ظهور منازعات تعيق املستثمر إما يف إمكانية الصول على ال وعاء العقاري ع ضماانت تتمثل يف حق الطعن سواء أمام جلنة الطعن املختصة يف و عدم جتسيد املشاريع االستثمارية ،أوجد املشر الذي يبقى صاحب جمال االستثمار، أو اللجوء إىل القضاء و ذلك أمام القاضي اإلداري املختص إقليميا االختصاص يف تسوية هذه املنازعات إما مبوجب دعوى إلغاء قرارات املتعلقة مبنح االمتياز أو بتنفيذه أو دعوى القضاء الكامل لتعويض املستثمر، فتوصلت على أن موضوع الماية القضائية املقررة للمستثمر يشكل أمهية قصوى لتشجيع االستثمار وتدعيم القدرة التنافسية و الفاظ على مكانة الدولة ، و أن القاضي اإلداري يلعب دور ا مهما يف ترسيخ مبادئ املساواة والشفافية واملنافسة يف تنفيذ العقود اإلدارية ككل وعقد االمتياز الصناعي خاصة من املنفصلة عن عقد االمتياز أو اختصاصه إبلغاء القرارات خالل فصله يف تقدير مدى مشروعية قرارات اإلدارة كالة الوطنية لالستثمار ،و سلطاته الصادرة عن الو يف دعاوى املسؤولية بتقدير تعويض عادل للمستثمر يف حالة إخالل اإلدارة ابلتزاماهتا . 1 حسني فرجية ، املرجع السابق، ص 336 . 2 ليلى وشنة ، املرجع السابق، ص 121 .

عنوان املقال: اختصاص القاضي اإلداري مبنازعات عقد امتياز العقار الصناعي املوجه لالستثمار 19 وما جيدر قوله يف األخري أنه ينبغي على ع من املشر أجل استمرار يف الفاظ على هذه األمالك العقارية توحيد املنظومة القانونية املتعلقة ابلعقار الصناعي حىت ال تتضارب األحكام القضائ ية الصادرة يف هذا الشأن، وابلتايل تسهيل مهمة القاضي اإلداري يف تطبيق القانون . قائمة ا ملراجع: - 1 - املراجع ابللغة العربية : - الكتب: - عبد الغين بسيوين، النظرية العامة يف القانون اإلداري. منشأة املعارف اإلسكندرية سنة 2003 . - عمار عوابدي، النظرية العامة للمنازعات اإلدارية يف النظام القضائي اجلزائري. اجلزء األول، الطبعة الثانية، ديوان املطبوعات اجلامعية اجلزائر، سنة 2005 . - خملوف بوجردة، العقار الصناعي، الطب عة الثالثة، دار هومة، اجلزائر 2008 . - مجال الدين سايس، االجتهاد اجلزائري يف القضاء اإلداري، اجلزء 03 ، الطبعة األوىل، منشورات كليك ، سنة 2003 . - حسني فرجية ، املبادئ األساسية يف قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية، الطبعة الثانية، ديوا ن املطبوعات اجلامعية ، سنة 2013 . - األطروحات: - ن ورية غامنية، عقد االمتياز املوجه لالستثمار الصناعي يف التشريع اجلزائري. مذكرة ماجستري يف القانون اخلاص، جامعة مستغامن 2016 - 2017 . - مسيحة حنان خوادجيية، النظام القانوين للعقار الصناعي يف اجلزائر. دكتوراه القانون اخلاص، جامعة قسنطينة سنة 2014 - 2015 - ليلى بوشنة ، النظام القانوين لعقد االمتياز يف ظل األمر رقم 08 - 04 ، ماجستري قانون عام التخصص القانون العام لألعمال، سنة اجلامعية 2012 - 2013 . - املقاالت العلمية: - خملوف لكحل، االستقرار القانوين ودوره يف تعزيز االستثمار يف العقار االقتصادي، جملة الباحث للدراسات األكادميية العدد الثامن، جانفي 2016 . - أ عمال امللتقى: - فوزية زعموش، دور عقد االمتياز للعقار الصناعي يف تشجيع االستثمار الصناعي األجنيب. امللتقى الوطين حول اإلطار القانوين لالستثمار األجنيب يف اجلزائر 01 ، كلية القوق والعلوم السياسية، جامعة قاصدي مرابح ورقلة 18 و 19 نوفمرب 2015 . - حماضرات: - مسيحة حنان خوادجية النظام القانوين للع كلية القوق جامعة قسنطينة قار الصناعي يف اجلزائر حماضرات يف مقياس العقار الصناعي 1 سنة اجلامعية 2015 - 2016 . النصوص القانونية:

ط د/فاطمة الزهراء عون أ - زهدور أشواق 20 1 - 1 - القوانني: - قانون 90 - 30 خ يف مؤر 01 ديسمرب 1990 يتضمن قانون األمالك الوطنية املعدل ومتمم ابلقانون رقم 2008 - 14 خ يف املؤر 20 يوليو 2008 - قانون رقم 08 - 09 ، خ يف املؤر 25 جويلية 2008 املتضمن قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية، اجلريدة الرمسية عدد 21 ، الصادرة يف 23 أفريل 2008 . - قانون املالية التكميلي 15 - 01 خ يف املؤر 23 يوليو 2015 اجلريدة الرمسية الصادرة يف 23 يوليو 2015 العدد 40 . - قان ون 16 - 09 خ يف املتعلق برتقية االستثمار، املؤر 03 غشت 2016 اجلريدة الرمسية العدد 46 . 1 - 2 - األوامر: - األمر 01 - 03 خ يف املؤر 20 غشت 2001 يتعلق بتطوير االستثمار، الصادرة يف 22 أوت 2001 اجلريدة الرمسية العدد 47 . - ا ألمر 08 - 04 خ املؤر يف 01 سبتمرب 2008 حيدد شروط ك و يفيات منح االمتياز على األراضي التابعة ألمالك ا اخلاصة للدولة املوجهة إلجناز مشاريع استثمارية الصادر يف 3 سبتمرب 2008 اجل ريدة ال رمسية ال عدد 49 . 1 - 3 - املراسيم: - املرسوم التشريعي 93 - 12 خ يف املؤر 05 أكتوبر 1993 ، املتعلق برتقية االستثما ر، جريدة رمسية العدد 64 ، الصادرة بتاريخ 10 أكتوبر 1993 . - املرسوم التنفيذي رقم 94 - 322 خ يف املؤر 17 أكتوبر سنة 1994 ا مل خ يف ؤر 17 أكتوبر 1994 يتعلق مبنح امتياز أراضي األمالك الوطنية الواقعة يف مناطق خاصة يف إطار ترقية االستثمار اجلريدة الرمسية العدد 67 - املرس وم التنفيذي رقم 06 - 357 خ يف مؤر 09 أكتوبر 2006 يتضمن تشكيلة جلنة الطعن املختصة يف جمال االستثمار وتنظيمها وسريها الصادرة يف 11 أكتوبر 2006 اجل ريدة ال رمسية العدد 64 (ملغى) . - املرسوم التنفيذي رقم 09 - 152 خ يف املؤر 02 ماي 2009 ، اجل ريدة ال رمسية الصادرة يف 06 ماي 2009 ، ال عدد 27 . - املرسوم التنفيذي 166 - 19 خ يف املؤر 17 أكتوبر 29 ماي 2019 ، يتضمن تشكيلة جلنة الطعن املختصة يف جمال ترقية االستثمار وتنظيمها وسريها، جريدة الرمسية الصادرة يف 09 جوان 2019 العدد 67 . 1 - 4 - القرارات القضائية: - قرار رقم 11950 بتاريخ 09 - 03 - 2004 جملة جملس الدولة 2004 العدد 05 . - قرار رقم 13334 بتاريخ 06 - 05 - 2003 جملة جملس الدولة 2003 العدد 04 .