اختصاصات مجلس الدولة في ظل تعديل دستور1996 والقانون العضوي رقم 98-01

املجلة الجزائرية للحقوق والعلو م السياسية املجلد 60 ، العدد 60 ( 0600 ) ص. 096 / 062 اختص اصات مجلس الدولة في إطار تعديل ت دستور 0990 والقانون العضوي رقم: 99- 60 The competences of The State Council Within The Amendment of The 1996 Constitution and The Organic Law No 01-98. بن حميش عبد الكريم، أستاذ مؤقت ، جامعة أحمد بن يحي الونشريس ي تيسمسيلت (الجزائر)، [email protected] تاريخ اإلرسال: 52 / 40 / 1 545 تاريخ القبول: 50 / 42 / 5451 تاريخ النشر: 41 / 40 / 5451 *********** ملخص: نص دستور 1990 على إنشاء مجلس الدّولة كمقدّمة العتناق نظام ازدواج القضاء، ويعتبر مجلس الدّولة هيئة مقوّمة ألعمال الجهات القضائيّة اإلداريّة، كما يضمن - إلى جانب املحكمة العليا - توحيد االجتهاد القضائي في الجزائر، والسّهر على احترام القانون، وتحقيق دولة املشروعية. وقد نظّم القانون العضوي رقم 99- 41 امل اتتاااات عدّل واملتمّم اتتاااات مجلس الدولة، اليي ششم الدستوري سنة قضائيّة وأترى استشاريّة، هذه االتتاااات عرفت تطوّرا ملحوظا نتيجة التعدي 5410 الذي أقر توسيع املجال االستشاري ليمتد إلى إبداء الرّأي في مشاريع األوامر، أمّا في املجال القضائي فقد جاء الدستوري سنة في التعدي 5454 إنشاء محاكم إدارية استئنافيّة كخطوة أولى لضمان مبدأ التّقاض ي على درجتين، ثم توسيع اتتاااات املحاكم اإلداريّة الدّعاوى اليي تكون اإلدارة املحلية أو املركزيّة طرفا فيها، ممّا يسمح ملجلس الدّولة مستقبال التّفرّغ لتقوي كام لتشم م القرارات الاّادرة عن الجهات القضائيّة اإلداريّة. كلمات مفتاحية: مجلس الدولة، االتتاااات القضائية، املحاكم اإلدارية االستئنافية، االتتاااات االستشارية، اللجنة االستشارية. Abstract: The 1996 constitution has stipulated the establishment of a state council as a prelude to the adoption of the legal -duality system. In addition, the state council is regarded as an assessing body of the functions of the judicial -administrative authorities which alongside, the Supreme Court, ensures the unification of the judici al jurisprudence in Algeria, abidance by law as well as the establishment of a legitimate state. The amended and supplemented Organic Law No. 98 -01, has regulated the competencies of the State Council, which enco mpass judicial and consultative competencies. The latter have witnessed a noticeable evolution following the constitutional amendment of 2016 which allowed for the expansion of the consultative sphere to the extent of providing opinions as regards legislating b y ordinance. Meanwhile in the judicial field, the 2020 constitutional amendment included the establishment of administrative courts of appeal as a prerequisite for the principle of litigation at

بن حميش عبد الكريم two levels, then expanding the competences of administrative courts to include all cases in which the local or the central administration is a party. This allows the State Council in the future to be ded icated to the evaluation of the decisions issued by the administrative judicial authorities. Key words: State Coun cil, Judicial competencies , Appellate Administrative Courts, consultative competencies , Consultative Committee. مقدمة: يعتبر ادور دستور 1990 نقطة تحو ل في النظام القضائي الجزائري الذي عبر فيه املشرع باراحة عن تبني نظام ازدواجية القضاء من تالل نص املادة 125 / 5 منه اليي اعتبرت شهادة ميالد نظام قضائي مستق ومتميز عن القضاء العادي من حيث هياكله وتنظيمه وقوانينه، فنات على إنشاء م جلس دولة هيئة مقومة ألعمال الجهات القضائية اإلدارية، وبتبني نظام ازدواجية القضاء، أابح في الجزائر نظامان قضائيان، هما القضاء العادي بين النظامين كان يهدف إلى القضاء وتجاوز العيوب اليي أفرزها والقضاء اإلداري، وهذا الفا نظام الوحدة، فقد اعترضته اعوبات كثيرة السيما طول إجراءات التقاض ي بسبب تطبيق اإلجراءات املدنية في املنازعات اإلدارية، وهي اإلجراءات نفسها املتبعة أمام القضاء العادي اليي شغلب عليها ناوص القانون املدني، باإلضافة إلى عدم وجود قضاة متخااين في القضاء اإلداري، ناهيك عن عدم القدرة على تنايب املحاكم الواليات اإلدارية ك في الوقت املناسب. وما يجب اإلشارة إليه أن مجلس الدولة باشَر مهامه ف عليا بعد سنة 1999 ، مما أدى إلى زوال الغرفة بقيت الغرف اإلدارية باملجالس القضائية قائمة بعم اإلدارية على مستوى املحكمة العليا، ولكن في املقاب املحاكم اإلدارية فعليا في انتظار تنايبها، األمر الذي طرح وسيطرح مشكلة كبيرة من حيث مدى شرعية األحكام اليي تادرها، باعتبار أن هذه الغ ر ف تنتمي إلى القضاء العادي. وقد حاول املشرع الجزائري تجسيد ازدواجية القضاء من تالل إادار مجموعة من النّاوص القانونية، أهمها القانون العضوي رقم 99- 41 املؤرخ في 04 ماي 1999 واملتعلق باتتاااات مجلس الدولة وتنظيمه وأيضا القانون 99- 45 الاادر في ن فس تاريخ القان ون السابق واملتعلق باملحاكم اإلدارية ثم القانون العضوي 99- 40 املتعلق باتتاااات محكمة التنازع وتنظيمها وعملها. والقضاء اإلداري يعد آلية من آليات الرقابة على أعمال اإلدارة بحيث يراقب ويجازي الهيئات اإلدارية على تجاوزها للسلطة، فيراقب املمارسة الحرة للحقوق و الحريات العامة، كما هو مكر س دستوريا فيحقق من تالل ذلك املساواة بين اإلدارة واألفراد الذين يتعاملون معها ،كما في تنظيمه الهيكلي ويختص بتطبيق ينفرد ويستق قواعد القانون اإلداري غير املألوفة في قواعد القانون العادي، األمر الذي يدفع إلى دراسة االتتاااات اليي يتمتع بها عدم استقرار املنظومة القانونية في ظ .

اختصاصات مجلس الدولة في إطار تعديل ت دستور 0999 والقانون العضوي رقم 99- 60 تتجلى أهمية هذه الدراسة في كون االزدواجية القضائية في الجزائر تجربة حديثة الزالت تخضع للتغيير والتحول املستمر ممّا يجعلها جديرة بالدراسة ، وفي هذا اإلطار تتمحور إشكالية هذا املق ال كاآلشي: في ظل التحوالت و اإلصلحات التي شهدتها املنظومة القضائية في الجزائر ماهي أهم التعديلت التي مست اختصاصات مجلس الدولة القضائية واالستشارية وفقا للتعديلت الدستورية لسنة 0600 و 0606 وكذا القانون العضوي رقم 99- 60 ؟ نهدف من تالل هذه الدراسة إلى تناول موضوع اتت ااا ات مجلس الدولة في ظ التطورات اليي عرفها القضاء اإلداري في الجزائر السيما التع القان ديالت الدستورية وكذا شعدي ون رقم 99- 41 و لتحقيق الهدف من البحث كان لزَامًا علينا االعتماد على املن هج الوافي من أج واف هيئات القضاء اإلداري من حيث هياكلها وتنظيمها وتركيبتها البشرية ، باإلضافة إلى املنهج التحليلي وذلك من تالل عرض ناوص قانونية ومحاولة قراءتها وشرحها وتفسيرها. لإلجابة عن اإلشكالية املطروحة في دراستنا اعتمدنا الخطة التالية قسّمنا هذا امل قال إلى مبحثين ، تم التطرق في املبحث األول التتاااات مجلس الدولة القضائية، ثم في املبحث الثاني التتاااات مجلس الدولة االستشارية . ثم الخاتمة واالقتراحات. املبحث األول االختصاصات القضائية ملجلس الدولة 1 ّي حد د القانون العضوي رقم 99- 41 املعدّل واملتمّم املتعلق باتتاااات مجلس الدولة تنظيمه وعمله االتتاااات اليي يمارسها مجلس الدولة الجزائري واليي تنحار في نوعين من االتتاااات، اتتاااات ذات ابغة قضائية وأترى استشارية. مجلس الدولة يمارس اتتاااات في مجال املنازعات اإلدارية، فأحيانا يكون قاض ي درجة أولى وأتيرة، وأحيانا أترى يكون قاض ي استئناف، وفي بعض األحيان قاض ي نقض 2. املطلب األول: مجلس الدولة قاض أو ل وآخردرجة ناّت املادّة 49 من القانون العضوي 99- 41 املعدّل واملتمّم على ما يلي" يختص مجلس الدولة كدرجة في دعاوى اإللغاء والتفسير وتقدير املشروعية في القرارات اإلدارية الاادرة عن السلطات أولى وأتيرة بالفا 1- املادة 49 من القانون العضوي رقم 11- 10 املؤرخ في في 50 يوليو 5411 يعدل ويتمم القانون العضوي 99- 41 املؤرخ في 04 ماي 1999 واملتعلق باتتاااات مجلس الدولة وتنظيمه ، ج ر العدد 00 املؤرتة في 0 أوت 5411 2- املبادئ شيهوب، مسعود االتتااص، نظرية اإلدارية، للمنازعات العامة املطبوعات الثاني،ديوان الجزء الجامعية،ط 0 ،سنة 5410 ، ص 150.

بن حميش عبد الكريم في القضايا اإلدارية املركزية والهيئات العمومية الوطنية واملنظمات املهنية الوطنية، ويختص أيضا بالفا املخوّلة له بموجب ناوص ت ااّة." أول وآتر درجة في املنازعات اليي تكون نستنتج أن املشرّع أعطى االتتااص ملجلس الدولة بالفا البرملان بغرفتيه، واملجلس إحدى السلطات املركزية طرفا فيها، كالوزارات، والهيئات العمومية الوطنية مث الدستوري باإلضافة للمنظمات املهنية الوطنية للمحامين، والغ رفة الوطنية للمحضرين في دعاوى اإللغاء أو دعاوى التفسير وتقدير املشروعية. وهنا يجب ا لتأكيد على القرارات الاادرة عن السلطة التشريعية والسلطة القضائية واملجلس الدستوري الطعن أمام مجلس الدولة هي تلك القرارات اإلدارية املتعلقة با اليي تقب ل تسيي ر اإلداري إلحدى الغرف البرملانية أو مرفق القضاء أو شسيير و إدارة املجلس الدستوري دستور أو املحكمة الدستورية في شعدي 5454. 1 وقد أترج املشرّع من اتتااص مجلس الدولة دعوى التعويض اليي ترفَع أمام املحاكم اإلدارية. فدعَاوى يعود االتتااص فيها للمحاكم اإلدارية وذل القضاء الكام ك بموجب نص املادة 941 من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية. ويجب أن نشير إلى أن القرارات اليي يادرها مجلس الدولة كقاض ي أول وأتر درجة ال يمكن أن تكون محال لالستئناف أو الطعن بالنقض ألن ذلك يقتض ي وجود هيئة شعلو مجلس الدولة ، ولكن يمكن الطعن فيها باملعارضة في القرارات الاادرة غيابيا أو بطرق الطعن غير العادية املتمثلة في التماس إعادة النظر أو اعتراض 2 الغير الخارج عن الخاومة أو تصحيح األتطاء املادية . املطلب الثاني: مجلس الدولة كقاض ي استئناف يعتبر مجلس الدولة في القضاء الجزائري، قاض ي استئناف بالنسبة لألحكام واألوامر الاادرة عن الجهات 3 القضائية اإلدارية وذلك بموجب نص املادة 14 من القانون العضوي 99- 41 املعدل واملتمم . كما أكدت املادة 5 من القانون 99- 45 املتعلق باملحاكم اإلدارية على قابلية استئناف أحكامها أمام مجلس 1 الدولة . 1- عمار بوضياف، املرجع في املنازعات اإلدارية،القسم األول، اإلطار النظري للمنازعات اإلدارية، جسور للنشر والتوزيع، لجزائر، ا لطبعة األولى، 5410 ، ص 100. 2- راجع املواد من 900،900،904،920 من القانون رقم 49- 49 املتضمن قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية املؤرخ في 52 فبراير 5449 ،ج ر عدد 51 ، سنة 5449 3- املادة 14 من القانون العضوي 99- 41 في استئناف األحكام واألوامر املعدل واملتمم تنص على: "يختص مجلس الدولة بالفا الاادرة عن الجهات القضائية اإلدارية. ويختص أيضا كجهة استئناف في القضايا املخولة له بموجب ناوص تااة"

اختصاصات مجلس الدولة في إطار تعديل ت دستور 0999 والقانون العضوي رقم 99- 60 ونات املادة 945 في استئناف من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية على: "يختص مجلس الدولة بالفا األحكام واألوامر الاادرة عن املحاكم اإلدارية. كما يختص أيضا كجهة استئناف، بالقضايا املخولة له بموجب ناوص تااة" 2 وفي هذا اإلطار يجب اإلشارة إلى نص املادة 179 من الدستور مجلس الدولة اليي نات على أنه".... يمث الهيئة املقومة ألعمال املحاكم اإلدارية لالستئناف واملحاكم اإلدارية والجهات األترى الفاالة في املواد اإلدارية ..." وعليه نستنتج أن هذه املادة تقرر إنشاء محاكم إدارية لال ستئناف من مجلس األمر الذي يجع قاض ي أول وأتر درجة أو قاض ي نقض الدولة في املستقب ، و هذا ما تؤكده أيضا املواد 19 0 ،190 من قانون 3 االنتخابات فيما يخص انتخاب أعضاء املجالس الشعبية البلدية والوالئية واليي تتعلق بإمكانية الطعن في قرار رفض أي ترشيح من طرف منسق املندوبية الوالئية للسلطة املستقلة وكذلك الطعن في النتائج األولية اليي يعلنها أمام املحكمة اإلدارية املختاة إقليميا مع إمكانية الطعن في ح كم املحكمة اإلدارية أمام املحكمة اإلدارية لالستئناف املختاة إقليميا، كما يمكن مباشرة نفس اإلجراءات في حالة رفض الترشيحات النتخاب أعضاء املجلس الشعبي الوطني حسب نص املاد ة 540 من قانون االنتخابات، علما أن الطعن في نتائج التشري عيات من االحيات املجلس الدستوري الدستوري لسنة حاليا أو املحكمة الدستورية عند تأسيسها طبقا للتعدي 5454 في هذه ، وفي انتظار تنايب املحاكم اإلدارية االستئنافية فإن مجلس الدولة هو الذي يتولى الفا الطعون. الفرع األول: املبادئ العامة للستئناف 4 إن الطعن باالستئناف أمام مجلس الدولة شسوده قاعدة عامة ويقيده استثناء. أوال: أوال- القاعدة العامة للختصاص قاعدة االتتااص باالستئناف أمام مجلس الدولة تتعلق بطبيعة القرارات القضائية اإلدارية اليي الطعن باالستئناف األالي والقرارات اليي تخضع لالستئناف الفرعي تقب ثانيا: االستثناء 1- املادة 45 من القانون 99- 5 4 املتعلق باملحاكم اإلدارية تنص على: "أحكام املحاكم اإلدارية قابلة لالستئناف أمام مجلس الدولة ما لم ينص القانون على تالف ذلك". 2- املرسوم الرئاس ي رقم 54- 005 املؤرخ في 04 ديسمبر 5454 الدستوري ج ر، العدد ، يتعلق بإادار التعدي 95 املؤرتة في 04 ديسمبر 5454 .. 3- األ مر رقم 51- 41 املؤرخ في 14 مارس 5451 ،يتضمن القانون العضوي املتعلق بنظام االنتخابات ،ج ر العدد 17 املعدل واملتمم بالقانون العضوي رقم 51- 42 املؤرخ في 55 أفري 5451 ،ج ر العدد املتضمن القانون العضوي املتعلق بنظام االنتخابات،ج ر العدد 04 املؤرتة في 55 أفري 5451. 4- محمد ا لاغير بعلي، القضاء اإلداري، مجلس الدولة،دار العلوم للنشر والتوزيع، الجزائر، بدون طبعة 5440 ،ص 102.

بن حميش عبد الكريم تناولت هذا اإلجراء املادة 5 من القانون 99- 45 املتعلق باملحاكم اإلدارية اليي نات على أنّ: "أحكام املحاكم اإلدارية قابلة لالستئناف أمام مجلس الدولة، ما لم ينص القانون على تالف ذلك" وأيضا نات املادة 909 من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية على أنه طرف حضر الخاومة "يجوز لك أو ا ستدعي بافة قانونية ولو لم يقدم أي دفاع أن يرفع استئنافا ضد الحكم أو األمر الاادر عن املحكمة اإلدارية ما لم ينص هذا القانون على تالف ذلك". فما يستنتَج من عبارة "ما لم ينص القانون على تالف ذلك "املكررة في املادتين السابقتين هو استثناء عن حيث يعتبر مج األا لس الدولة مختاا باالستئناف ضد القرارات القضائية الاادرة عن املحاكم اإلدارية أول درجة. كما يمكن أن يكون املقاود من عبارة على تالف ذلك، القرارات الاادرة عن املحاكم اإلدارية أول وآتر الطعن بالنقض وليس االستئناف. درجة واليي تقب الفرع الثاني : الطعن باملعارضة هو أحد طرق الطعن العادية، ويكون موجّها ضد األحكام املواوفة قانونا بأنها غيابية. ومن تالل هذا الطعن يتقدم املد عى عليه أمام الجهة القضائية نفس ها اليي أادرت الحكم في غيابه دون تمكينه من حق الدفاع عن ماالحه، وأن يطلب منها إعادة النظر في الدعوى على ضوء ما س يقدمه من أدلة 1 ودفوع . وقد نات املادة 920 من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية على أن: "تكون األحكام والقرارات الاادرة غيابيا عن املحاكم اإلدارية، ومجلس الدولة قابلة للمعارضة" ، فتكون األحكام الغيابية وحدها قابلة للمعارضة. املطلب الثالث: مجلس الدولة كقاض ي نقض يمارس مجلس الدولة اتتاااات متعددة، ففي بعض املنازعات اإلدارية يكون قاضيا أول وآتر درجة، ويكون في بعضها قاض ي استئناف ويكون في منازعات أترى قاض ي نقض. ويرى األستاذ شيهوب بأن اتتاااات مجلس الدولة كقاض ي نق ض تكاد تكون رمزية وال أثر لها إال في بعض الحاالت النادرة اليي تضمنتها ناوص تااة كقرارات اللجنة الوطنية للطعن في مجال تأديب املحامين اليي تخضع للطعن بالنقض أمام مجلس الدولة، وكذلك القرارات الاادرة في آتر درجة عن الهيئات القضائية 2 الطعون املخولة ملجلس الدولة بموجب اإلدارية، وك ناوص تااة. وتنص املادة 11 من القانون العضوي املتعلق بمجلس الدولة املعدل واملتمم على: "يختص مجلس الدولة بالنظر في الطعون بالنقض في األحكام الاادرة في آتر درجة عن الجهات القضائية اإلدارية. 1- عبد لقادر عدو،املنازعات اإلدارية،دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع،الجزائر،الطبعة الثانية، 5410 ، ص 017. 2- مسعود شيهوب، امل رجع ال سابق، ص 159.

اختصاصات مجلس الدولة في إطار تعديل ت دستور 0999 والقانون العضوي رقم 99- 60 ويختص أيضا بالنظر في الطعون بالنقض املخولة له بموجب ناوص تااة" ما أنها أابحت متطابقة مع املادة يالحظ على هذه املادة بعد التعدي 940 من قانون اإلجراءات املدنية 1 واإلدارية ومن تالل عبارة "آتر درجة" الواردة في نص املادة 11 من القانون العضوي 99- 41 املعدّل واملتمّم ، فنستنتج استبعاد القرارات واألوامر الاادرة عن املحاكم اإلدارية ابتدائيا من مجال الطعن بالنقض بحيث تكون هذه األتيرة قابلة لالستئناف. 2 3 الطعن بالنقض إن القرارات الاادرة عن مجلس الدولة ال تقب وذلك وفقا الجتهاد مجلس الدولة . الفرع األول: الطعن بالنقض اعتماد على نصوص خاصة واالجتهاد القضائي باالعتماد على الناوص ا لخااة اليي أشارت إليها املادة 11 من القانون العضوي 99- 41 املعدل واملتمم واملادة 940 من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية واالجتهاد القضائي فإن الطعن بالنقض يخص القرارات التالية: أوال- قرارات مجلس املحاسبة مجلس املحاسبة يعتبر هيئة قضائية إدارية متخااة، تختص بالرقابة على أموال الدولة والجماعات املحلية، واملرافق العمومية وقد نا ت املادة 114 من األمر 92- 14 املتعلق بمجلس املحاسبة املعدّل واملتمّم على ما يلي: "تكون قرارات الغرف مجتمعة قابلة للطعن بالنقض طبقا لقانون اإلجرائية مجلس املحاسبة الاادرة عن ششكيلة ك املدنية 4 واإلدارية" ، فالطعن بالنقض يتعلق بالقرارات اليي تم استئنافها. ثانيا- قرارات املجلس األعلى للقضاء قرارات املجلس األعلى للقضاء اعتبرت لفترة زمنية طويلة عندما تادر في مجال التأديب على أنها قرارات الطعن فيها باإللغاء باعتبار تقب أنها اادرة عن هيئة إدارية. وفي حكم مجلس الدولة املؤرخ في 57 جويلية 1999 عدد 5 ، 5445 ، ص 90 حيث تقر ر فيه: أن القرارات في القضايا التأديبية شعد قرارات اادرة عن سلطة إدارية مركزية، الاادرة عن املجلس األعلى للقضاء الفاا وبهذه الافة تكون قابلة للطعن فيها باإلبطا ل عندما يثبت بأنها اتخذت مخالفة للقانون. 1- املادة 940 من القانون رقم 49- 49 املتضمن قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية تنص على أنه "يختص مجلس الدولة بالنظر في الطعون بالنقض في الطعون بالنقض في األحكام الاادرة في أتذ درجة عن الجهات القضائية اإلدارية ويختص بالنظر في الطعون بالنقض املخولة له بموجب ناوص تااة". 2- عبد القادر عدو، امل رجع ال سابق، ص 01. 3- أنظر مجلس الدولة 50 سبتمبر 5445 ، مجلة مجلس الدولة ، العدد 45 سنة 5445 ، ص 122. 4- املادة 114 في األمر 92- 54 املتعلق بمجلس املحاسبة املعدل واملتمم بموجب املر 14- 45 ج ر العدد 00 سنة 1992 ، ج ر العدد 24 سنة 5414. - أنظر املادة 929 من ال ق انون رقم 49- 49 املتعلق باإلجراءات املدنية واإلدارية.

بن حميش عبد الكريم وقد ادر اجتهاد قضائي عن مجلس الدولة (الغرف مجتمعة) وذلك بتاريخ 7 ماي و 5442 حيث اعتبر املجلس األعلى للقضاء مؤسّسة دستورية، وحين انعقاده كمجلس تأديبي يكون جهة قضائية إدارية متخااة 1 تادر أحكاما نهائية قابلة للطعن فيها ب النقض أمام مجلس الدولة. ثالثا- قرارات اللجان ا لوطنية للطعن والعقوبات اإلدارية و فق قضاء مجلس الدولة فإن اللجنة الوطنية للطعن في العقوبات التأديبية الاادرة في مادة املحاماة جهة قضائية إدارية تادر قرارات ذات طابع قضائي قابلة للطعن فيها بالنقض والحكم نفسه يسري على اللجنة 2 الوطنية للطعن في القرارات التأديبية الاادرة عن املجالس التأديبية للغرف الوطنية للموثقين واملحضرين. الفرع الثاني: اعتراض الغيرالخارج عن الخصومة "اعتراض الغير الخارج عن الخاومة، هو الطعن الذي يقدم من شخص لم يكن طرفا أو ممّثال في الخاومة اليي ادر فيها الحكم املطعون فيه، تأسيسا على أن هذا الحكم قد أضر بمالحة له، وبغرض شعدي 3 أو إلغاء هذا الحكم" وقد ورد في املادة 904 من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية ما ناه: "يهدف اعتراض الغير الخارج عن الخاومة إلى مراجعة أو إلغاء الحكم أو القرار الذي النزاع. في أا فا في القضية من جديد من حيث الوقائع والقانون" ويفا ، فمن تالل نص هذه املادة يتبي ن أن اعتراض الغير الخارج عن الخاومة يهدف إلى مراجعة أو إلغاء الحكم أو القرار. الفرع الثالث: تصحيح األخطاء املادية 4 ترفع دعاوى تصحيح األتطاء املادية ضد األح كام والقرارات القضائية اليي تكون مشوبة بخطإ مادي . عندما يابح الحكم املصحح حائزا لقوة الش يء املقض ي به، فال يمكن الطعن في الحكم القاض ي بالتصحيح إال عن طريق الطعن بالنقض. الفرع الرابع: التماس إعادة النظر هو الطعن الذي يرفع إلى ذات الجهة القضائية اليي أادرت في الدعوى من الحكم، بقاد إعادة الفا جديد من حيث الوقائع والقانون في ضوء معلومات معينة لم تكن متوافرة لديها وقت ادور الحكم، وهذا 5 بسبب تزويره في وثائق مقدمة إلى الجهة القضائية، أو هذه الوثائق عند احد الخاوم. بسبب احتجاز مث 1- عبد القادر عدو، امل رج ع ال سابق، ص 05. 2- مجلس الدولة، 51 أكتوبر 5449 ، مجلة مجلس الدولة، العدد 49 سنة 5449 ، ص 27. 3- عبد القادر عدو، امل رجع ال سابق، ص 000. 4- املادة 590 من ال ق انون رقم 49- 49 املتعلق باإلجراءات املدنية واإلدارية 5- عبد القادر عدو، امل رجع ال سابق، ص 009.

اختصاصات مجلس الدولة في إطار تعديل ت دستور 0999 والقانون العضوي رقم 99- 60 القاعدة في قانون اإلجراءات املد نية واإلدارية، بنص املادة 900 على أن الطعن بالتماس إعادة النظر ال 1 يكون إال في القرارات الاادرة عن مجلس الدولة . املبحث الثاني ا الختصاص االستشاري ملجلس الدولة إلى جانب االتتاااات القضائية ملجلس الدولة فإنه يتمتع أيضا باتتاااات استشارية وذلك ما أك ده امل ؤسّ س الدستوري في املادة 100 الدستوري لسنة الفقرة الثانية من التعدي 5454 اليي تنص على ما يلي:" ش عرض مشاريع القوانين على مجلس الوزراء، بعد رأي مجلس الدولة ثم يودعها الوزير األول أو 2 رئيس الحكومة ، حسب الحالة، لدى مكتب املجلس الشعبي الوطني أو مكتب مجلس األمة " علما أن الرأي االستشاري ملجلس الدولة في مشاريع القوانين تم النص عليه ألول مرة في نص املادة 119 من دستور 1990 واليي نا ت على ما يلي: "ش عرض مشاريع القوانين على مجلس الوزراء، بعد األتذ برأي مجلس 3 الدولة ثم يودعها الوزير األول مكتب امل جلس الشعبي الوطني" الدستوري لسنة وفي التعدي 5410 ، ورد في املادة 100 في السياق نفسه ما ناه: "...ش عرض مشاريع القوانين على مجلس الوزراء، بعد رأي مجلس الدولة، ثم يودعها الوزير األول، حسب الحالة مكتب املجلس 4 الشعبي الوطني أو مكتب مجلس األمة" كما نا ت املادة 105 عاجلة وفي حالة ّمن الدستور أنه لرئيس الجمهورية أن يشرع بأوامر في مسائ تم تبن شغور املجلس الشعبي الوطني أو تالل العطلة البرملانية بعد رأي مجلس الدولة " وهذا التعدي يه في الدستوري لسنة التعدي 5410 بموجب القانون 10- 41 وبقيت هذه املادة دون شغيير في أتر دستوري شعدي 5 سنة 5454 . نستنتج من تالل الناين أن الوظيفة االستشارية ملجلس الدولة أسندت له بمقتض ى الدستور وذلك في 6 مجال التشريع السيما التشريع باألوامر ومشاريع القوانين. املطلب األول: مجال االستشارة 1- املادة 900 من ال ق انون رقم 49- 49 املتعلق باإلجراءات املدنية واإلدارية 2- املادة 100 / 5 من املرسوم الرئاس ي رقم 54- 005 ، يتع الدستوري لق بإادار التعدي 3- دستور 90 املعدل واملتمم بموجب قانون رقم 45- 40 املؤرخ في 14 أفري 5445 ، والقانون رقم 49- 19 املؤرخ في 12 نوفمبر 5449. 4- القانون 10- 41 املؤرخ في 40 مارس 5410 الدستوري ج ر، العدد املتضمن التعدي 10 سنة 5410. 5- املرسوم الرئاس ي رقم 54- 005 املؤرخ في 04 ديسمبر 5454 ، يتعلق ب الدستوري إادار التعدي 6- املادة 105 من القانون 10- 41 الدستور املتضمن شعدي

بن حميش عبد الكريم إثراء الناوص القانونية اليي يستشار فيها، وال شك يقدم مجلس الدولة االستشارة للحكومة من أج أن املشرع الجزائري، قد حدّد مجال هذه االستشارة في مشاريع ا لقوانين اليي تبادر بها الحكومة، وتمتد إلى األوامر التشريعية اليي يادرها رئيس الجمهورية واليي جاء بها ا لتعدي الدستور يلسنة 5410. الفرع األول: االستشارة حول مشاريع القوانين مجلس الدولة يستمد الوظيفة االستشارية من الدستور اليي حددها في مشاريع القوانين اليي شعرض على مجلس الوزراء بعد رأي مجلس الدولة ثم يودعها الوزير األول أو رئيس الحكومة حسب الحالة، مكتب املجلس 1 الشعبي الوطني أو مكتب مجلس األمة وتنص أيضا املادة 0 من القانون العضوي 99- 41 املعدّل واملتمّم املتعلق بمجلس الدولة على دوره االستشاري حيث جاء فيها " ي بدي مجلس الدولة رأيه في مشاريع القوانين حسب الشروط اليي يحددها هذا القانون وال كيفيات املحددة ضمن نظامه الداتلي". أوال- ربط العملية االستشارية بمشاريع القوانين إتطار مجلس الدولة بمشاريع القوانين وطلب الحكومة رأيه يعتبر أمرا إلزامّيا ووجوبّياً، حيث نات املادة 2 45 من املرسوم التنفيذي 99- 501 على: ما يلي "يتم وجوبا إتطار مجلس الدولة بمشاريع القوانين" ، وعليه َّ نستنتج من هذه املادة الطابع اإلجباري لالستشارة،إال أن وجوب األتذ بالرأي االستشاري ال يعني أنها ملزم ة بأتذ الرأي املوافق. ثانيا: استبعاد العمل التنظيمي اإلدارة املركزية تتمتع بالسلطة التشريعية وذلك من تالل التشريع باألوامر أو مشاريع القوانين، كما مراسيم. تملك السلطة التنظيمية اليي شسمح لها بإادار قرارات ذات طابع تنظيمي في شك الفرع الثاني: االستشارة حول التشريع بأوامر إلى جانب مشاريع القوانين اليي يستشار فيها مجلس الدولة بموجب الدستور بنص املادة 100 الفقرة 45 واملادة 0 من الق انون العضوي 99- 41ّ املعد ل واملتم م باإلضافة إلى املرسوم التنفيذي 99- 501 ، في نص املادة 45 منه ، فإ ن الدستور الحالي وس ع من مجال االستشارة ملجلس الدولة لتمتد إلى التشريع باألوامر حيث نات املادة 1- املادة 100 / 5 املرسوم الرئاس ي رقم 54- 005 ، يتعلق بإادا الدستوري ر التعدي 2- املادة 45 من املرسوم 99- 501 املؤرخ في 59 أوت 1999 املحدد ألشكال اإلجراءات وكيفياتها في امل جال االستشاري أمام مجلس الدولة ،ج ر العدد 00 املؤرتة في 04 أوت 1999

اختصاصات مجلس الدولة في إطار تعديل ت دستور 0999 والقانون العضوي رقم 99- 60 105 منه على أنه "لرئيس الجمهورية أ ن يشر ع بأوامر في مسائ عاجلة في حالة شغور املجلس الشعبي الوطني أو 1 البرملانية، بعد رأي مجلس الدولة..." تالل العط وما يستنتج من نص املادة 105 من الدستور أن امل ؤسّس عاجلة" واليي الدستوري أضاف عبارة، "مسائ شعتبر مستحدثة ألن املادة 150 من دستور 1990 العاجلة، كما لم تضم املسائ أن الرأي االستشاري ملجلس الدولة في التشريع بأوامر يعتبر توسيعا في املهام االستشارية ملجلس الدولة األمر الذي أدى إلى القانون شعدي العضوي 99- 41 املتعلق بمجلس الدولة حيى يتماش ى مع الدستور الذي يعتبر القانون األساس ي للدولة، وهو ما تجسد فعليا بإادار القانون ال عضوي رقم 19- 45 املؤرخ في 40 مارس 5419ّ الذي يعدل ويتم م القانون العضوي رقم 99- 41 املؤرخ في 04 ماي و 1999 واملتعلق باتتاااات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله . املطلب الثاني: اإلجراءات املتبعة في استشارة مجلس الدولة االستشاري ملجلس الدولة ملجموعة من القواعد نص عليها املشرع في القانون العضوي رقم يخضع العم 2 99- 41 املعدّل واملتمّم املتعلق بمجلس الدولة. ومن هذا املنطلق سنبي ن اإلجراءات املعتمدة أمام مجلس الدولة باعتباره مستشارا للحكومة. الفرع األول: عملية اإلخطار االستشاري ملجلس الدولة يعتمد على عملية اإلتطار، من العم قب الحكومة طالبة منه إبداء الرأي، 3 والنايحة حول مشروع قانون. أمينها العام به بعد ماادقة الحكومة على مشاريع واإلتطار هو إجراء وجوبي للحكومة، حيث يتكف 4 القوانين، بحيث ي مشروع قانون وجميع عناار ك رس امللف املحتملة إلى أمانة مجلس الدولة وي سج في 5 الزمني الخاص باألتطار السج ، املشروع يأتذ وضعيتين، إم وشسجي ا وضعية عادية وذلك في حالة إبالغ أمانة الحكومة املجلس بأن هذا املشروع ليس مستعجال، وهناك وضعية استثنائية تتحقق إذا ما نب ه الوزير 6 األول عل ى استعجال مشاريع القوانين واألوامر، حينئذ تقوم اللجنة االستشارية بدراستها في أقار اآلجال . الفرع الثاني: املقر ر 1- املادة 105 املرسوم الرئاس ي رقم 54- 005 يتعلق بإادا الدستوري ر التعدي 2- القانون العضوي رقم 19- 45 املؤرخ في 40 مارس 5419 ،يعدل ويتمم القانون ال ع ضوي رقم 99- 41 املؤرخ في 04 ماي و 1999 املتعلق باتتاااات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله، ج ر، ال عدد 12 املؤرتة في 47 مارس 5419. 3- بوجادي عمر، اتتااص القضاء اإلداري في الجزائر، أطروحة دكتوراه، جامعة مولود معمري تيزي وزو، كلية الحقوق جويلية 5411 ، ص 094. 4- راجع نص املادة 01 من القانون العضوي رقم 19- 45 5- املواد ،0 0، 5 من املرسوم التنفيذي رقم 99- 501. 6- راجع نص املادة 09 من القانون العضوي رقم 19- 45

بن حميش عبد الكريم إن شعيين مستشار الدولة املقر ر مرتبط بإتطار مجلس الدولة بمشاريع األوامر ومشاريع القواني ن عن طريق األمين العام للحكومة وشسليم امللف املذكور، حيث يعين رئيس مجلس الدولة بموجب أمر أحد أعضاء 1 ّاللجنة االستشارية مقر را . املطلب الثا لث: مناقشة املشروع وإبداء الرأي االستشارة على مستوى مجلس الدولة البد أن يخضع للدراسة إبداء الرأي في مشروع القانون مح قب واملناقشة في هيئات املجلس حسب طبيعة مشروع القانون ثم تأشي املداولة إلبداء الرأي. أوال: املناقشة وهي دراسة املوضوع والبحث فيه بهدف إبداء الرأي،ومجلس الدولة يمارس مهامه االستشارية من تالل اللجنة 2 االستشارية بدال من نظام التشكيلتين في الجمعية العامة في االستشارة العادية، وال املتمث لجنة الدائمة في األتير الذي مس التعدي االستشارة العاجلة الذي كان معموال به سابقا قب في هذا الشأن نص املادتين 02 و 00 من القانون العضوي 99- 41. من محافظ الدولة أما فيما يتعلق بتشكيلة اللجنة االستشارية، يرأسها رئيس مجلس الدولة،وتتشك ورؤساء الغرف وثالثة( 40 ) م ستشاري الدولة، يتم شعيينهم من طرف رئيس مجلس الدولة. وتصح اجتماعات اللجنة االستشارية بحضور ناف عدد أعضائها على األق ، كما يمكن للوزراء أن في القضايا ذات الالة يشاركوا بافة شخاية أو بتعيين ممثلين عنهم في الجلسات املخااة للفا 3 بقطاعاتهم من أصحاب الوظائف العلي ا برتبة مدير إدارة مركزية على األق . ثانيا: طبيعة الرأي االستشاري بعد مناقشة مشروع القانون ضمن اللجنة االستشارية ملجلس الدولة يادر هذا األتير رأيه االستشاري ّوي بل غ للحكومة (الوزارة األولى) وفق شروط شكلية وموضوعية تتعلق بموضوع املشروع. 60- شروط الرأي االستشاري: يخضع الرأي االستشاري لشروط تتعلق باملظهر الخارجي وأترى تتعلق باملوضوع. أ- الخارجي للرأي شروط املظهر : يكون املظهر الخارجي للرأي االستشاري الاادر عن مجلس الدولة حسب نوع الرأي، فإن كان املشروع املقدم من الوزير األول غير مقبول إلبداء الرأ ي فيه يادر مجلس الدولة رأيه بالرفض 1- راجع نص املادة 01 مكرر من القانون العضوي رقم 19- 45 2- املادة 10 / 5 من القانون العضوي رقم 19- 45 3- راجع نص املادتين 07 و 09 من القانون العضوي رقم 19- 45

اختصاصات مجلس الدولة في إطار تعديل ت دستور 0999 والقانون العضوي رقم 99- 60 الكلي، فقد يكون املشروع غير مقبول في بعض أجزائه فيادر رأيا بالرفض الجزئي وقد تكون املوافقة ا على 1 املشروع موضوع املشروع املقدم من الحكومة. فيادر الرأي مشموال باملوافقة العامة شعالج ك ب- شروط موضوعية للرأي االستشاري: املوضوعي من تالل يعتمد أيضا الرأي االستشاري على جوانب العم إعداد تالاة عامة للمشروع من حيث: - في حالة ما إذا كان املشروع غير االح يقدم مجلس الدولة رأيه للحكومة رأي استشاري في شك بضرورة إعادة النظر في املشروع وإعادة اياغته من جديد. - في حالة كون املشروع م ش وبا بأتطاء بسيطة في موضوعه يادر مجلس الدولة رأيه االستشاري الذي يتناول عرضها على البرملان. فيه األتطاء الواجب مراجعتها وتصحيحها قب 2 - في حالة كون املشروع مقبوال يادر مجلس الدولة رأيا يتناول موضوعه إثراء مشروع القانون 0-آ الرأي االستشاري ثار : بعد مناقشة ودراسة ملشروع القانون يادر مجلس الدولة رأيه االستشاري الذي يبل غه للحكومة، هذا الرأي قد يتعلق بضرورة إعادة النظر فيه كليا، أو شعديله أو تكون إثرائه، فهنا يطرح التساؤل ه لهذا الرأي آثار معينة؟ أ- األثر اإلجباري: هذا األثر تناولته مجموعة من الناوص الدستورية والقانونية واليي يجب على الحكومة مراعاتها عند عرضها ملشروع القانون أمام مجلس الدولة. 0-ب نص الدستور: نص الدستور الحالي في املادة 100 منه على: "...ش عرض مشاريع القوانين على مجلس الوزراء، بعد رأي مجلس الدولة ، ثم يودعها الوزير األول، حسب ا لحالة لدى مكتب املجلس الشعبي الوطني أو مكتب مجلس األمة" ، فمن تالل هذه املادة نستنتج أن رأي مجلس الدولة له أثار إجبارية كوثيقة شكلية، يجب إرفاقها من طرف البرملان (املجلس الشعبي الوطني في ملف مشروع القانون حيى يقب – مجلس األمة) ، وبالتالي فإن عدم االلتزام باستشارة مجلس الدولة في مشاريع القوانين يعد مخالفة لقاعدة دستورية يترتب عليه عدم دستورية القانون الذي نتج عن هذا املشروع. 0- بنص القانون: القانون العضوي 99- 41 املعدّل واملتمّم ي نص على االتتااص االستشاري ملجلس الدولة في املادتين الرابعة ( 0 ) والثانية عشر ( 15 ) منه. فاملادة الر ابعة من القانون 99- 41 تدل على إجبارية االستشارة حيث ناّت على أنه "يبدي مجلس الدولة 3 رأيه في املشاريع 1- بوجادي عمر، امل رجع ال سابق، ص 099. 2- بوجادي عمر، امل رجع ال سابق ، ص 099. 3- املادة 40 من القانون العضوي، 98- 41 ا ملعد ل واملتم م

بن حميش عبد الكريم 1 وأك دت املادة 15 من القانون نفسه على ما جاءت به املادة 0 من حيث إلزامية رأي مجلس الدولة وله أثر 2 التشريعي. إجباري لصحة وسالمة التسلس كما نص أيضا املرسوم التنفيذي 99- 501 على إجبارية الرأي االستشاري من الناحية الشكلية حيث نات املادة 45 منه على "يتم وجوبا إتطار مجلس الدولة بمشاريع القوانين...." ب- االختياري: األثر غير إجباري التطبيق عل الرأي االستشاري حسب السبق القانوني املتعارف عليه عم ى الهيئة الطالبة لالستشارة من جانبها املوضوعي الذي ادر فيه الرأي بالحذف أو السحب، التعدي ، أو اإلثراء. وبالتالي يكون للحكومة مطلق الحرية في األتذ برأي مجلس الدولة املقترح أو عدم األتذ به، وال يترتب على ذلك أي جزاء. خاتمة: أعطى املشرّع االتتااص ملجلس في املنازعات اليي تكون إحدى السّلطات املركزيّة طرفا الدّولة بالفا فيها؛ كالوزارات، والهيئات العموميّة الوطنيّة، واملنظّمات املهنيّة الوطنيّة، في دعاوى اإللغاء أو دعاوى التّفسير وتقدير املشروعيّة، ويمارس مجلس الدّولة اتتاااات متعدّدة؛ فيكون قاض ي أول وآتر درجة، ويكون أحيانًا الدستور األتير قد نص قاض ي استئناف،كما يكون في منازعات أترى قاض ي نقض، علما أن التعدي على استحداث محاكم إدارية استئنافية على غرار املشرع الفرنس ي الذي أنشأ هذا النوع من املحاكم سنة 1997 مجلس الدولة وهذا ما يجع في امل ستقب كقاض ي أول وآ تر درجة وقاض ي نقض أمّا استئناف األحكام واألوامر أوّل درجة الاّادرة عن الجهات القضائيّة اإلدارية فيتم أمام املحاكم اإلدارية االستئنافية، مما ينتج عنه تخفيف في املنازعات في آجال معقولة زيادة على ضمان مبدأ الضغط على مجلس الدولة في قضايا االستئناف والفا التقا ض ي على درجتين في املواد اإلدارية املكرس ششريعيا الذي نات عليه املادة 40 من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية حيث جاء فيها ما يلي:" املبدأ أن التقاض ي يقوم على درجتين. ".. السيما في املنازعات اليي يكون أحد أطرافها الوالية أو البلدية أو إحدى املؤسسات العمومية ذات الابغة اإلدارية املحلية، في حين يالحظ عدم فيها مجلس الدولة كقاض ي درجة أولى وأتيرة،مما يعد هدرا ضمان هذا املبدأ السيما في القضايا اليي يفا لدرجة من درجات التقاض ي وذلك في املنازعات اليي تكون إحدى السّلطات املركزيّة طرفا فيها . كما يكون مجلس الدّولة قاض ي نقض؛ فاتتااااته قليلة في هذا الشأن ومحاورة في بعض الحاالت النّادرة اليي تضمّنتها ناوص تااّة، كقرارات اللّجنة الوطنية للطّعن في مجال تأديب املحامين اليي تخضع للطّعن بالنّقض أمام مجلس الدّولة، وكذلك القرارات الاّادرة في آتر درجة ع ن الهيئات القضائيّة اإلدارية، الطّعون املخوّلة ملجلس الدّولة بموجب ناوص تااّة. وك 1- املادة 15 من القانون العضوي، 98- 41 ا ملعد ل واملتم م 2- بوجادي عمر، امل ر جع ال سابق، ص 094.

اختصاصات مجلس الدولة في إطار تعديل ت دستور 0999 والقانون العضوي رقم 99- 60 إلى جانب أما االتتاااات االستشاريّة فقد توسعت نوعا مقارنة عما كانت عليه حيث أابحت ششم الدستوري لسنة مشاريع القوانين للحكومة مشاريع األوامر املستحدثة بموجب التّعدي 5410 في نص املادة 105 وهي املادة نفس ها دستوري لسنة في أتر شعدي 5454 ّ، حيث نات على أنه "لرئيس الجمهورية أن ي شر ع عاجلة في حالة شغور املجلس الشعبي الوطني أو تالل العطلة البرملانية بعد رأي مجلس بأوامر في مسائ الدولة..." اال قتراحات: – السلطات اإلدارية املركزية املنازعات اإلدارية واليي ششم ضرورة توسيع اتتااص املحاكم اإلدارية لك واملحلية ( الوالية العامة ) - ضرورة توسيع مجال االستشارة ملجلس الدولة ليمتد إلى األعمال التنظيمية الاادرة عن الحكومة من مراسيم وقرارات. قائمة املصادرواملر اجع: أوال- الكتب: 41)- رشا عبد الحي، معايير توزيع االتتااص بين القضاء العدلي والقضاء اإلداري وإ شكاال ت ها العملية، املؤسسة الحديثة للكتاب لبنان،بدون طبعة 5410. 45)- عبد لقادر عدو،املنازعات اإلدارية،دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع،الجزائر،الطبعة الثانية، 5410. 40)- عمار بوضياف، املرجع في املنازعات اإلدارية،القسم األول، اإلطار النظري للمنازعات اإلدارية، جسور للنشر والتوزيع، لجزائر، ا لطبعة األولى، 5410. 40)- عمار بوضياف، الوجيز في القانون اإلداري، جسور للنشر والتوزيع، الجزائر،الطبعة الثالثة، 5410. 42)- عمار بوضياف املرجع في املنازعات اإلدارية، القسم الثاني، اإلطار التطبيقي للمنازعات اإلدارية، جسور للنشر والتوزيع،الجزائر، الطبعة األولى 5410. 40)- حمد الاغير بعلي، الوسيط في املنازعات اإلدارية، دار العلوم للنشر والتوزيع، الجزائر، بدون طبعة، 5449. 47)- حمد الاغي ر بعلي، القضاء اإلداري، مجلس الدولة، دار العلوم للنشر والتوزيع، الجزائر، بدون طبعة 5440. 49)- مسعود شيهوب، املبادئ العامة للمنازعات اإلدارية، نظرية االتتااص،الجزء الثاني، ديوان املطبوعات الجامعية،ط 0 ،سنة 5410 ثانيا- الرسائل الجامعية: 41)- بوجادي عمر، اتتااص القضاء اإلداري في الجزائر، أطروحة دكتوراه، جامعة مولود معمري تيزي وزو، كلية الحقوق جويلية 5411. ثالثا- املقاالت العلمية:

بن حميش عبد الكريم 41)- مجلة مجلس الدولة، العدد 45 سنة 5445. 45)- مجلة مجلس الدولة، العدد 49 سنة 5449. رايعا- ال نصوص التشريعية: أ)- الدساتير الجزائرية: 41)- دستور 1990 ، املؤرخ في 49 ديس مبر 1990 ،ج ر، عدد 70 ، 1990 املعد ل واملتم م بموجب قانون 45- 40 املؤرخ في 14 أ فري 5445 والقانون 19- 49 املؤرخ في 12 نوفمبر 5449. 45)- القانون 10- 41 املؤرخ في 40 مارس 5410 الدستوري الجريدة الرسمية عدد املتضمن التعدي 10 سنة 5410 40)- املرسوم الرئاس ي رقم 54- 005 املؤرخ في 04 ديسمبر 5454 الدستوري ج ر، العد ، يتعلق بإادار التعدي د 95 املؤرتة في 04 ديسمبر 5454. ب)- النصوص التشريعية: 1- القانون العضوي رقم 99- 41 املؤرخ في 04 ماي و 1999 املتعلق باتتاااات مجلس الدولة املؤرخ في 04 ماي و 1999 ، ج ر عدد 07 ، 1999. 5- القانون العضوي رقم 99- 40 املؤرخ في 0 جوان 1999 املتعلق باتتاااات محكمة التنازع،ج ر عدد ، 1999 0- القانون العضوي رقم 11- 10 املؤرخ في 50 يوليو 5411 يعدل ويتمم القانون العضوي رقم 99- 41 املؤرخ في 04 ماي و 1999 املتعلق باتتاااات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله، ج ر العدد 00 املؤرتة في 40 أوت 5411. 0- القانون العضوي رقم 19- 45 املؤرخ في 40 مارس 5419 ، يعدل ويتمم القانون العضوي رقم 99- 41 املؤرخ في 04 ماي و 1999 املتعلق باتتاااات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله، ج ر، العدد 12 املؤرتة في 47 مارس 5419. 2- القانون رقم 99- 45 املؤرخ في 04 ماي و 1999 ،يتعلق باملحاكم اإلدارية،ج ر عدد 07 ، 1999. 0- القانون رقم 49- 49 املتضمن قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية املؤرخ في 52 فبراير 5449 ،ج ر عدد 51 ، 5449 7- ألمر 92- 54 املتعلق بمجلس املحاسبة املعدل واملتمم بموجب املر 14- 45 ج ر العدد 00 سنة 1992 ، ج ر العدد 24 سنة 5414. 9- األ مر رقم 51- 41 املؤرخ في 14 مارس 5451 ،يتضمن القانون العضوي املتعلق بنظام االنتخابات،ج ر العدد 17 املعدل واملتمم بالقانون العضوي رقم 51- 42 املؤرخ في 55 أفري 5451 ،ج ر العدد املتضمن القانون العضوي املتعلق بنظام اال نتخابات،ج ر العدد 04 املؤرتة في 55 أفري 5451. ج)- النصوص التنظيمية: املرسوم التنفيذي رقم 99- 020 املحدد لكيفيات تطبيق أحكام القانون رقم 99- 45 املتعلق باملحاكم اإلدارية. 1999 ،ج ر عدد 92 سنة 1999

اختصاصات مجلس الدولة في إطار تعديل ت دستور 0999 والقانون العضوي رقم 99- 60 املرسوم التنفيذي رقم 99- 501 املؤرخ في 59 أوت 1999 املحدد ألشكال اإلجراءات وكيفياتها في املجال االستشاري أمام مجلس الدولة ،ج ر العدد 00 املؤرتة في 04 أوت 1999.