احترام حقوق الإنسان كآلية لإرساء شرعية السلطات الدستورية وتعزيز دولة القانون

10 01 2025 38 - 58 38 عية السل ام حقوق اإلنسان كآلية إلرساء شر احتر طات الدستورية وتعزيز دولة القانون Human Rights as a Mechanism for Legitimizing Constitutional Authorities and Upholding the State of Law ي مريم بوغاز جامعة 20 أوت 1955 ، سكيكدة ( ائـر الجـز ) skikda.dz - m.boughazi@univ ال ملخص : تعد حقوق اإلنسان إحدى ضمانات دولة القانون التي اطي تعد نتيجة وتجسيدا للحكم الديمقر وأبرز العناصر المكونة له، ي فقد أولى التعديل الدستور 2020 ام حقوق اإلنسان وحمايتها أهمية بالغة الحتر من خالل ة في االتفاقيات الدولية، كما ائرية بحقوق اإلنسان المقرر التأكيد على تمسك الشعب والدولة الجز ها الشعب لنفسه حماية الحريات األساسية للمواطن وترقية نص على أن من أهداف المؤسسات التي يختار العدالة االجتماعية، وأن ضمان الحقوق والحريات يعتبر أحد أسس قيام الدولة، إضا فة إلى ذلك فقد جعل الدستور األحكام المتعلقة بالحقوق والحريات العامة وضماناتها ملزمة لجميع سلطات الدولة وهيئاتها، مما امها وأخذها بعين االعتبار عند ممارسة صالحياتها يوجب عليها احتر . وعليه فإن حقوق اإلنسان المكرسة بموجب النصوص الدستورية واالتفاقيات الدولية تش كل قيدا ام امها وحمايتها بصفتها ممثلة للدولة، وعدم الوفاء بهذا االلتز على السلطات الدستورية التي تلتزم باحتر يترتب عنه عدم مشروعية أعمال تلك السلطات وقيام مسؤولية الدولة دوليا، لذلك فقد تم إنشاء جملة من ام ح الضمانات واآلليات الوطنية والدولية للرقابة على احتر قوق اإلنسان من قبل السلطات الدستورية . الكلمات المفتاحية : حقوق اإلنسان ؛ السلطات الدستورية ؛ ام التز ؛ رقابة ؛ دولة القانون. Abstract: Human rights are integral to the state of law (Rechtsstaat) and democratic governance. The 2020 constitutional amendment in Algeria underscored this by mandating state adherence to internationally codified human rights, as delineated in global conventions. This amendment obligates state institutions to safeguard citizens' fundamental liberties and advance social justice, تاريخ الإستالم: 2 0 / 10 / 2024 تاريخ القبو ل: 0 3 / 07 / 2025 تاريخ ال نشر : 2 5 / 07 / 2025

10 01 2025 39 thereby affirming these rights as central to state legitimacy. Constitutional stipulations require that all state organs adhere to these norms in their administrative functions, establishing a mandatory legal framework. The provisions require that all state organs integrate human rights into their administrative and operational practices, making adherence a legal imperative. Thus, human rights norms function as jus cogens constraints on constitutional authorities, ensuring their actions align with international legal standards. Non-compliance not only undermines the legitimacy of governmental actions but also incurs international legal accountability. To enforce compliance, a comprehensive array of national and international oversight mechanisms has been implemented. Key Words: Human Rights; Constitutional Authorities; Jus Cogens; Oversight; State of Law. المقدمة : ة التي أعادت تكييف العديد من المفاهيم والعلاقات تعد حقوق اإلنسان من أبرز القضايا المعاصر ومن أهمها عالقة الف رد بالسلطة و م صدر السيادة في الدولة، حيث تضع حقوق اإلنسان قيودا على كيفية تعامل الدولة مع مواطنيها ، اد امها عند اختيار ممثلي الشعب والسماح لألفر من حيث أنه يجب احتر بالمشاركة السياسية سواء في تشكيل سلطات الدولة أو اختيار ممثليهم في السلطة، كما يجب على كافة ال ات حقوق اإلنسان عند ممارسة اختصاصاتها الدستورية اعاة اعتبار ة الدولة مر سلطات وأجهز ، وهي بذلك تعد اطي أحد ركائز النظام الديمقر ودولة القانون . ع من خالل تتجلى أهمية الموضو ا ز دي ة وحمايتها اد االهتمام بحقوق اإلنسان في السنوات األخير سواء على المستوى الدولي أو الوطن ي ، ب امج ء من كافة السياسات والبر حيث أصبحت جز ها باعتبار اما التز على الدولة وكافة أجهزتها وهيئاتها ، التي يجب أن تكون تصرفاتها متوافقة مع معايير حقوق اإلنسان اطية أصبحت تقاس بمدى تكريسها لحقوق اإلنسان وضمانها على كافة العالمية، فدولة القانون والديمقر المستويات ، كما ام حقوق اإلنسان وحرياته األساسية أصبح احتر وحمايتها من أهم أسس وأسباب كل تعديل ي والسبيل دستور األساسي لتجسيد ار واألمن االستقر في المجتمع، ذلك أن حقوق اإلنسان تعبر عن القيم األ ساسية والمثل العليا في نظام قانوني معين والتي تلتزم الدولة بضمان تمتع اد األفر بها وممارستهم لهذه الحقوق على أساس المساواة . ي والدولي لحقوق اإلنسان وعالقتها الوثيقة بالسلطات الدستورية، من حيث إن التكريس الدستور اما اد بها يعد التز عية هذه السلطات ومشروعية أعمالها، كما أن حمايتها وضمان تمتع األفر كونها أساسا لشر قانونيا على عاتق سلطات ال دولة، ح يطر اإلشكال التالي: ماهو ات ومعايير حقوق اعاة اعتبار دور مر اإلنسان من قبل الس ة عية هذه األخير لطات الدستورية في تعزيز شر وإرساء دعائم دولة القانون ؟ ائي من خالل تحليل لإلجابة عن هذه اإلشكالية سيتم الاعتماد على المنهجين التحليلي واالستقر النصوص القانونية اء القواعد الناظمة لعمل السلطات الدستورية للوصول إلى تحديد ذات الصلة واستقر عية السلطات الدستورية، ولتوضيح ذلك سيتم التطرق إلى عنصرين ام حقوق اإلنسان وشر العالقة بين احتر

10 01 2025 40 ام حقوق اإلنس أساسين، تم تخصيص األول منهما للحديث عن احتر ان عند تشكيل السلطات الدستورية ب ة عية هذه األخير ها أساسا لشر اعتبار (المبحث األول) أما الثاني فسيتم التطرق فيه ألثر حقوق اإلنسان على ممارسة السلطات الدستورية لصالحياتها (المبحث الثاني) . المبحث األول : حقوق اإلنسان السياسية عية السلطات الدستورية أساس لشر اك الشع اطي على إشر يقوم النظام الديمقر ب في اختيار أعضاء السلطات الدستورية، من خالل اف لهم بحقوق سياسية تمكنهم من المساهمة في بناء مؤسسات الدولة، ف االعتر الحقوق السياسية هي تلك اك في شؤون ه منتميا إلى بلد معين، حتى يتمكن من االشتر ها القانون للشخص باعتبار الحقوق التي يقر الحكم وإقامة النظام السياسي ها، وتتميز اب السياسية ...وغير كحق االنتخاب والترشح، حق تشكيل األحز ة شؤون بالدهم لذلك فهي ترتبط ارتباطا و اد من اإلسهام في إدار هذه الحقوق بأن هدفها هو تمكين األفر ثيقا اطية بالديمقر ودولة القانون 1 . اد أو جماع وتتجلى مساهمة الشعب في الحياة السياسية من خالل أفر ات ، اد يمكنهم ذلك فهم كأفر كناخبين يقومون باختيار ممثليهم في السلطة، أما كجماعات فمن خالل العمل الجماعي كأعضاء في اب السياسية إحدى المؤسسات الرئيسية من أجل تحقيق حقوق اإلنسان تنظيمات سياسية، وتعد األحز اد في ا وحرياته السياسية من خالل تنظيم مشاركة فاعلة لألفر لحياة السياسية 2 ، ف طريقة اختيار ممثلي الشعب ام اد وحرياتهم األساسية في تكوين السلطات الدستورية، وهو التز ام حقوق األفر ة احتر تؤكد ضرور ي فرضه الدستور والمواثيق الدولية لحقوق اإلنسان ، التي كرست نصوصها العديد من الحقوق والحريات السياسية (المطلب األول) وهو ما يكتس ي أهمية جوهرية اطية قوية (المطلب الثاني) في بناء دولة ديمقر . المطلب األول: التكريس القانوني للحقوق والحريات السياسية لقد أصبح من الشائع في العديد من ال دساتير الوطنية اج إدر قائمة بحقوق اإلنسان يطلق عليها اسم " عة شر حقوق اإلنسا ن " تكون مستمدة في الغالب من ع الشر ة الدولية لحقوق اإلنسان ة الصادر عن منظمة األمم المتحدة أو االتفاقيات الدولية السارية في هذا المجال 3 ، ها اتفاقا بين ومن أهم هذه الحقوق وأكثر الحقوق والحريات السياسية، التي الدولية والوطنية النصوص القانونية توصف بأنها متعلقة بالعملية اطية ألنها تنظم إج الديمقر اءات الحياة السياسية، ر هي الحق في الترشح واالنتخاب وحق تشكيل أو االنضمام 1 نبيل عبد الفتاح قوطة، حقوق اإلنسان في ضوء قضاء المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان ، الطبعة األولى، مكتبة الوفاء القانونية، ا إلسكندرية، مصر، 2015 ، ص . 38 . 2 هان غليون وآخرون، عد عبودي بطرس، "أزمة المشاركة السياسية وقضية حقوق اإلنسان في الوطن العربي"، في: بر ر حقوق اإلنسان الرؤى العالمية واإلسالمية والعربية، اسات الوحدة العربية، بيروت لبنان، الطبعة الثانية، مركز در 2007 ، ص 209 . 3 محمدد ي الغمدر ، حمايدة حقدوق اإلنسدان فدي اإلطدار ي الدسدتور ، اق أور ومناقشدات ورشدة العمدل حدول : ام احتدر حقدوق اإلنسدان فدي اإلطدار ي التدي الدسدتور عقددت فدي الديمن / صدنعاء : يدومي 18 و 19 يونيد و 2013 بالتعداون بدين ة ار وز حقدوق اإلنسدان والمعهدد الدانمركي لحقوق اإلنسان ، صنعاء ، 2013 ، ص . 35 .

10 01 2025 41 اب السياسية، فهذه الحقوق لألحز اطي وتتيح للشعب تمثل وسائل ممارسة الحكم الديمقر المشاركة ة في إدار اه شؤون الدولة وانتخاب من ير مؤهال لتمثيله في سلطات ها، باإلضافة إلى تقييم عمل هذه السلطات من خالل االنتخابات الدورية ، فالحقوق السياسية تمثل حلقة الوصل بين الشعوب والسلطة السياسية، كما تعتبر وسائل قانونية للتنافس على السلطة 1 ، وتتمثل أهم هذه الوسائل في المشاركة السياسية ع األول) (الفر ار مبدأ وإقر التعددية الحزبية ع الثاني) واالستفتاء الشعبي (الفر ع الثالث) (الفر . ع األول: الفر الحق في المشاركة السياسية ها في إرساء البناء المؤسسي ا ألثر تعد المشاركة السياسية من أهم حقوق اإلنسان السياسية نظر للدولة على كافة األصعدة، فهي ة الشؤون العامة وعمل ع من المشاركة في إدار تعتبر وسيلة إلقامة نو اقبتها، المؤسسات ومر اكه في الحياة ء منها من خالل إشر مما يعزز مركز الفرد تجاه السلطة ويجعله جز ار وتنفيذه السياسية سواء على مستوى رسم السياسة العامة أو صنع القر 2 . ف ة شؤون بالدهم وسن الحق في المشاركة السياسية هو الذي يضمن مشاركة المواطنين في إدار القوانين التي تنظم الحقوق والحريا ت العامة ، ام من خالل اختيار أعضاء السلطة التشريعية بما يضمن احتر ام حقوق اإلنسان، لذلك يعد هذا الحق أحد أهم جوانب المشاركة في الحياة السياسية التي تضمن معايير احتر حقوق اإلنسان من قبل السلطات الدستورية ، و ي ضمن هذ ا الحق اد لكافة األمور السياسية للد ممارسة األفر ولة بشكل عام وهو ما يمثل سندا عية لشر السلطة السياسية 3 . اد في اختيار ممثليهم عن طريق االنتخاب الذي يعد الوسيلة القانونية التي يعبر تتم مشاركة األفر ادتهم في اختيار الشخص أو األشخاص الذي يديرون شؤونهم، فالنظام من خاللها المواطنين عن إر اطي يقترن بوجود ن الديمقر اع الحر وللمرشحين حق اإلفصاح عن ظام انتخابي يضمن للشعب حق االقتر اطية والقاعدة المطلوبة لتحقيق المساواة السياسية بين اع العام هو الشرط األول للديمقر امجهم، فاالقتر بر المواطنين 4 . وعليه فإن الحق في االنتخاب يعد من أهم الحقوق السياسية ، إذ من خالله يستطيع الشعب أن ه داخليا دون أن يفرض عليه نظام حكم ال يرتضيه أو يتولى الحكم أشخاص غير أكفاء أو غير يقرر مصير عية السلطات الدستورية، فالشعب هو مصدر حائزين على الرضا الشعبي، فممارسة هذا الحق ضمان لشر السلطات سواء كانت تشريعية أو تنفيذية ، مركزية أو المركزية 5 ، ويتطلب التمتع بهذا الحق ضمان انتخابات 1 محم د هالل " ، اسة مقارنة للنصوص الدستورية العربية والمعايير الدولية اطية وحقوق اإلنسان: در نحو فهم العالقة بين الديمقر لحقوق اإلنسان" ، ص . 187 . منشور على الوقع االلكتروني: http://www.csfyemen.org/upfiles/csf-p5450.pdf. Consulté le 14/10/2022, 19:50. 2 عد عبودي بطر ر س، المرجع السابق ، ص . 208 . 3 أحمد حسن الفولي، القانون الدولي لحقوق اإلنسان، دار ة، مصر، النهضة العربية، القاهر 2015 ، ص . 203 - 204 . 4 سامية عبد الالوي ي، ائر أي العام على النظام السياسي الجز ، أثر الر ة ماجستير، مذكر كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الحاج لخضر با تنة، 2012 - 2013 ، ص . 103 . 5 الشافعي محمد بشير، قانون حقوق اإلنسان، منشأة المعارف ، مصر، 2009 ، ص . 219 .

10 01 2025 42 دورية ة حر ونزيهة 1 ، ي المباشر وفي ظل ظروف تضمن حرية تعبير اع السر ات زمنية بطريقة االقتر على فتر اطية أيه في اختيار السلطة التشريعية، حيث تمثل هذه االنتخابات أساس بناء دولة ديمقر الشعب عن ر وضمانة للتمتع بالحقوق والحريات الفردية 2 . يتمتع ي بالشمولية والمساواة، ويعد أحد المظاهر الفاعلة في اع العام المباشر والسر نظام االقتر اع العام المباشر اختيار ممثلي الشعب، حيث يتم اختيار رئيس الجمهورية وأعضاء البرلمان عن طريق االقتر ي من بين األشخاص الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية، كما والسر ي عتبر حق الترش ح دعامة أساسية لقيام اطي التمثيل الديمقر اد للمشاركة في ة شؤونه بنفسه، ويعطي الفرصة لألفر من خالل السماح للشعب بإدار تسيير شؤون بالدهم وسن القوانين التي تتوافق مع خصوصية المجتمع وتلبي احتياجاته 3 . ل قد كرست النصوص القانونية الدولية والوطنية هذه الحقوق السياسية بدء م ن اإلعالن العالمي ة الثالثة لحقوق اإلنسان الذي نص في الفقر من المادة 21 ادة الشعب هي مناط سلطة الحكم، منه على أن إر اع العام وعلى قدم المساواة بين ى دوريا باالقتر ادة من خالل انتخابات نزيهة تجر ويجب أن تتجلى هذه اإلر اء مكاف ي أو بإجر الناخبين وبالتصويت السر ئ من حيث ضمان حرية التصويت. كما نص ي التعديل الدستور 2020 في ديباجته على حق المشاركة السياسية من خالل التأكيد على " إن الشعب ي ائر الجز ناضل ويناضل دوما في سبيل الحرية اطية، والديمقر وهو متمسك بسيادته واستقالله الوطنيين، ويعتزم أن يبني بهذا الدستور مؤسسات، أسا سها مشاركة كل المواطنين والمجتمع المدني، ائرية بما فيها الجالية الجز في ج، الخار في تسيير الشؤون العمومية، ة والقدر على تحقيق العدالة االجتماعية والمساواة وضمان الحرية لكل فرد، في إطار دولة قانون جمهورية اطية وديمقر ويتطلع أن يجعل من الدستور اإلطار األمثل لتعز يز الروابط الوطنية وضمان الحريات اطية الديمقر للمواطن" . فالدستور هو" القانون األساسي الذي يضمن الحقوق والحري ات الفردية والجماعية، ويحمي مبدأ حرية اختيار الشعب، ويضفي المشروعية على ممارسة السلطات، ويكرس التداول اطي الديمقر عن طريق انتخابات دورية، حر ة ونزيهة" كما ي نصت المادة السابعة من التعديل الدستور 2020 على أن الشعب مصدر كل سلطة، وأن ها الشعب يمارس سيادته بواسطة المؤسسات الدستورية التي يختار 4 وعن طريق االستفتاء وممثليه المنتخبين، وأ ك دت المادة 12 ي من التعديل الدستور 2020 أن الشعب حر في اختيار ممثليه عيتها وأن الدولة تستمد شر 1 محمد ي الغمر ، المرجع السابق ، ص . 38 . 2 أحمد حسن الفولي، المرجع السابق ، ص . 205 . 3 سامية عبد الالوي، المرجع السابق، ص . 139 . 4 المادة 08 من المرسوم الرئاسي رقم 20 - 2 44 خ في المؤر 15 جمادى األولى عام 1442 الموافق 30 ديسمبر 2020 ، يتعلق ي المصادق عليه في استفتاء بإصدار التعديل الدستور 1 نوفمبر 2020 ، الجريدة الرسمية العدد 82 ، السنة 57 ة بتاريخ ، الصادر 15 جمادى األول عام 1442 ه الموافق 30 ديسمبر سنة 2020 .

10 01 2025 43 ادة الشعب من إر 1 ، كما ي لكل مواطن تتوفر فيه الشروط القانونية بالحق في أن ائر اعترف الدستور الجز يَنتخِب وأن يُنتخَب 2 . ة إلى أنه تجدر اإلشار على خالف السلطتين التنفيذية والتشريعية ، فإن الشعب ال يشارك في غ اختيار أعضاء السلطة القضائية ر ها في الرقابة على م أهمية هذه السلطة في تجسيد دولة القانون ودور ة الدولة وسلطاتها، حيث يتم تعيين القضاة من قبل رئيس الجمهورية أعمال باقي أجهز ، كما يخضعون ة العدل وهو ما يخل بالتوازن بين السلطات ومبدأ الفصل ار للتبعية السلمية للسلطة التنفيذية ممثلة في وز بينها، كما يمس باستقاللية السلطة القضائية ، غير أن تمثيل الشعب في القضاء يكون في القضايا الجنائية اطي في تمثيل الشعب في كافة سلطات عن طريق تطبيق نظام المحلفين الذي يعد تحقيقا للمبدأ الديمقر الدولة. الفرع الثاني: التعددية الحزبية يقوم نظام التعددية الحزبية على وجود اب تتنافس في عدد من األحز م ا بينها منفردة أو في شكل اب تحالفات للوصول إلى السلطة، حيث إن كل حزب يمثل فئة أو طبقة معينة من الشعب باعتبار األحز هي التعبير السياسي للطبقات االجتماعية واالختالفات الفكرية ، اطية نظام لذلك تتبنى أغلب النظم الديمقر اب بدرجا تعدد األحز اعات السياسية وكذا تمثيل ا أساسيا في تخفيف واحتواء الصر ت مختلفة كونه يؤدي دور ام الحقوق أي والتعبير والفكر ويوفر الظروف المالئمة الحتر اء والتوجهات السياسية وتعزيز حرية الر كافة اآلر والحريات، إذ ام التعددية الحزب اعاة مختلف التوجهات السياسية من خالل احتر يجب مر ية التي تعد أحد اط مظاهر النظام الديمقر ي، إضافة إلى أنه يسهم في تنظيم المعارضة التي تعد دعامة أساسية لبناء النظم ج امج بديلة تتر اب المعارضة تقوم بتوجيه النقد للحكومة مع تقديم بر اطية، فأحز الديمقر م إلى سياسات فعلية في حال وصول المعارضة للحكم 3 . إن التداول السل مي للسلطة في ظل مجتمع اطي ديمقر يتطلب ويفرض وجود تعددية سياسية، تجسد وتعبر عن حالة التعددية التي يعيشها المجتمع، وهذه التعددية السياسية تقوم على أساس وجود تنظيمات وسيطة بين الشعب والحكومة تنظم العملية السياسية، ها من أبرز اب األحز السياسية التي أصبحت في الوقت اهن الر تمثل ة ظاهر مهمة يصعب التخلي عنها في النظم السياسية اطية الديمقر الحديثة، ألنها تقوم بمجموعة وظائف مهمة من بينها التنظيم ي، واالتصال السياسي، الفكر وتأهيل الناخبين للمشاركة بالحياة السياسية، وتنظيم المشاركة السياسية من خالل تعبئة الجماهير ، فالتعددية ا لحزبية هي تجسيد لحق 1 المادة 13 من التعد ي يل الدستور 2020 . 2 المادة 56 ي من التعديل الدستور 2020 . 3 ع بن علي، لقر " ائر: المسار والمخرجات التعددية الحزبية في الجز " اسات الوحدة ، مقال منشور على الموقع االلكتروني لمركز در العربية: https://caus.org.lb/ar /التعددية - الحزبية - في - الجزائر - المسار - وا/ . Consulté le 20/10/2022, 14:49.

10 01 2025 44 الجماعات السياسية في اإلعالن عن نفسها والتعبير عن مطالبها، وكذا حقها في المشاركة السياسية الرسمية ها وتأثير في مجال العمل السياسي 1 . حيث أي العام واختيار ها في تنظيم الر ا لدور اطية نظر اب السياسية من أهم قواعد الديمقر تعد األحز القيادات السي اسية 2 ، فنظام تعدد اب األحز يفسح المجال لتمثيل جميع اب األحز السياسية في المجالس النيابية، لذا فإن هذه المجالس سوف تعكس جميع االتجاهات السياسية في الدولة وميوله ا 3 ، وبذلك تكون المجالس المنتخبة بمثابة بوتقة تنصهر داخلها كافة االتجاهات السياسية الموجودة في إقليم الدولة بهدف ة عن القيم األساسية للمجتمع سواء في جانبها االقتصادي أو االجتماعي صياغة النصوص القانونية المعبر ها، إذ يجب أن يكون القانون الصادر عن البرلمان أو الثقافي أو الديني أو غير م ا عن رؤى المواطنين عبر ومتوافقا مع خصوصية المجتمع وإيديولوجيته 4 . فلكل فرد ا اب السياسية من أجل اإلسهام لحق في تشكيل حزب سياسي أو االنضمام إلى األحز في الحياة السياسية للدولة ، حيث ام اب السياسية مؤكدا التز ي الحق في إنشاء األحز ائر كرس الدستور الجز اب السياسية، ونص على تنظيم ممارسة هذا الحق عن طريق الدولة بضمان معاملة منصفة تجاه كل األحز قانون عضوي 5 ، كما اعترفت المادة 58 ي من التعديل الدستور 2020 اب السياسية بجملة من الحقوق لألحز أي ها السياسي بفعالية وأريحية كالحق في االجتماع والتظاهر السلمي، حرية الر تمكنها من ممارسة دور والتعبير، الحق في التمويل وحيز زمني في وسائل اإلعالم. الفرع الثالث: اال ستفتاء الشعبي يعد ات الهامة في مصير الدولة ار االستفتاء الشعبي عند تعديل الدستور أو غير ذلك من القر اد في تسيير الدولة ورقابة الشعب على أسمى وثيقة قانونية في والشعب حقا دستوريا لضمان مشاركة األفر اطية الدولة، وهو بذلك يعد من أهم مظاهر إعمال الديمقر وتكريس الس يادة الشعبية. ف ع ما، وعلى هذا النحو يكون االستفتاء أي الشعب حول مسألة أو موضو االستفتاء هو أخذ ر ي ويكون تشريعيا إذا تعلق بمسألة تشريعية أو سياسي ع دستور دستوريا إذا تعلق بموضو ا ي بشأن إذا أجر اء قضية سياسية، وقد كرس الدستور هذا اإلجر ، إال اما على ال أنه ليس التز سلطة حيث يتمتع رئيس الجمهورية بسلطة تقديرية في اللجوء إلى االستفتاء من عدمه 6 ، فقد أجازت المادة 91 ي من التعديل الدستور 2020 ة الشعب في لرئيس الجمهورية استشار كل قضية ذات أهمية وطنية عن طريق االستفتاء ، كما أقرت 1 هادي مشعان ربيع ، ا لتعددية السياسية وعالقتها بالتعددية الحزبية ، ي والمؤسسات السياسية مجلة القانون الدستور ، جامعة عبد الحميد بن باديس مستغانم، جويلية 2017 ، العدد األول، ص . 204 - 206 . 2 عد عبودي بطرس، ر المرجع السابق ، ص . 220 . 3 هادي مشعان رب يع ، المرجع السابق ، ص . 224 . 4 أحمد حسن الفولي، المرجع السابق ، ص . 453 . 5 المادة 57 ي من التعديل الدستور 2020 . 6 سامية عبد الالوي، المرجع السابق ، ص . 146 .

10 01 2025 45 المادة 219 أيه بشأن التعديل ا حق الشعب في إبداء ر ع ي عن طريق االستفتاء، على أن يلغى مشرو لدستور ي الذي رفضه الشعب، وهذه السلطة غير قابلة للتفويض التعديل الدستور 1 . المطلب الثاني: اك الشعب في تشكيل السلطات الدستورية أهمية إشر ام حقوق اإلنسان يسهم احتر عند تشكيل سلطات الدولة في بعث ح الوطنية الرو المشبعة بقيم الم واطنة والمشاركة في عملية صنع ار القر ورسم السياسات العامة 2 ، ام حقوق اإلنسان في حيث يعزز احتر اد الشعب وكسب الدعم الشعبي وتحقيق ة وأفر مرحلة اختيار أعضاء السلطات الدستورية الثقة بين هذه األخير ادة السياسية ادة الشعبية واإلر التوافق بين اإلر كما يؤسس لنظام سياسي د اطي، مما ينتج عنه صالبة يمقر و تماسك مؤسسات الدولة وقدرتها على بناء دولة قوية قائمة على أسس العدالة والقانون ، إذ يجب أن تقوم اطي وضمان الحقوق والحريات والعدالة االجتماعية الدولة على مبادئ التمثيل الديمقر 3 . ى في بناء ام حقوق اإلنسان يسهم من جهة أخر كما أن احتر أي عام فعال ومؤثر في السياسة ر العامة للدولة كوسيلة رقابية على أعمال السلطات الدستورية، وهذه الرقابة هي ضمانة هامة من ضمانات ار العالقة بين الشعب وممثليه. عية السلطات الدستورية واستمر دولة القانون التي تسمح بالحفاظ على شر اطية أساسا من أجل محا حيث قامت الديمقر ربة االستبداد والحكم المطلق ومنع االعتداء على اد بحقوقهم وممارسة حرياتهم بما فيها السياسية الحقوق والحريات ولهذا فإنها ترمي إلى ضمان تمتع األفر ، اطية ليست غاية بل هي وسيلة لضمان بناء عالقة سليمة بين الشعب وممثليه فالديمقر ، من خالل ضمان هم من مشاركته في اختيار ة أي العام من السمات البارز جهة وممارسة رقابته على أعمالهم، فرقابة الر اطية. للديمقر اطي فالحكم الديمقر ادة الشعب التي يعبر عنها بانتظام من خالل انتخابات يقوم على أساس إر ة ونزيهة، وهي مع كل ما تتسم به من طابع تمثيلي وتعددي تستتبع المحاسبة وتحديد المسؤوليات حر أمام ام القانون ام السلطة العامة باحتر الناخبين والتز 4 ، ذلك أن امة الفرد اطية تهدف أساسا إلى صون كر الديمقر ة الشؤون العامة الذي وتعزيز حقوقه وحرياته األساسية وهي تقوم على حق كل فرد في المشاركة في إدار يستلزم وجود مؤسسات نيابية على كافة المستويات يعبر فيها الف ادته ويختار من يمثله في ظل رد عن إر المساواة والشفافية التي تحفز على المنافسة السياسية 5 . اطية أداة لتفعيل دور المجتمع في عملية التنمية السياسية والمشاركة في حيث تعتبر الديمقر ار، صنع القر فهي ترتكز على إتاحة الفرصة للمواطنين لالهتمام بالشؤون العامة والمشارك ة في اتخاذ 1 المادة 93 ي من التعديل الدستور 2020 . 2 مهملي بن علي، االتصال السياسي ائر وتفعيل األداء الحزبي في الجز ، مجلة ا ة واالتصال لصور ، جامعة ان أحمد بن بلة وهر 1 ، ديسمبر 2016 ، المجلد 05 ، ال عدد 19 ، ص . 133 . 3 المادة 16 ي من التعديل الدستور 2020 . 4 ميثاق باريس من أجل أوروبا جديدة، تم اعتماده بتاريخ 21 نوفمبر 1990 . 5 ه مجلس االتحاد البرلماني ا اطية، أقر اإلعالن العالمي بشأن الديمقر ة، لدولي في دورته الحادية والستين بعد المائة، القاهر سبتمبر/أيلول 1997 ، البنود 3 ، 11 - 12 .

10 01 2025 46 اد والذي يضمن حق ات السياسية وهي بذلك تعتمد على قدر من الحرية السياسية التي يتمتع بها األفر ار القر عية السلطة التي تكون مبنية اطية تقوم على شر المعارضة في إطار ما يسمح به القانون، كما أن الديمقر على رضا وقبول المحكومين 1 . مع ذلك ف الرضا الشعبي أو رضا أي العام ال يكفي لتحقيقه أن تكون الر الهيئات العامة منتخبة من الشعب ، عية البقاء في السلطة، فإذا بل ال بد أن يستمر هذا الرضا عنها كشرط لشر لم تحترم السلطات اد العامة حقوق األفر فإن ها ت عي كون غير شر ة ه حتى لو تم اختيار ا عن طريق االنتخاب 2 ، حيث يأخذ رضا الشعب عن ال سلطة ثالثة أشكال، الرضا عن الحكام، الرضا عن المؤسسات والتنظيمات السياسية التي يمكن من خاللها ا الحكم، وأخير الرضا عن القوانين التي تحكم اد األفر وتعبر عن ادتهم إر 3 . وعليه ف إن كفالة الحقوق والحريات العامة اد لألفر يعد ا أساسيا من عنصر عناصر المشروعية لما تمثله من قيمة فكرية ، لذلك فإن السلطة التي ال تعترف بهذه الحقوق والحريات أو ال تكفل اد لألفر حق ممارستها أو ال تعمل على حمايتها، ال يمكن القول إنها سلطة قانونية، ذلك أن ة فكر المشروعية لم توجد إال لضمان وحماية الحقوق والحريات العامة وكفالة تمتع اد األفر بها ومنع الت ضارب بينه ا، فضمان حقوق اإلنسان األساسية أمر حتمي إليجاد بيئة سياس ية صحي ة وتقدم اقتصادي للبالد 4 . ف النهج القائم على حقوق اإلنسان يفضي إلى نتائج أفضل وأكثر استدامة عن طريق تحليل ومعالجة أوجه عدم المساواة والممارسات التمييزية والعلاقات السلطوية ة الجائر التي غ البا ما تكون في صلب مشاكل التنمية ، وهو يضع امات االلتز الدولية في مجال حقوق اإلنسان في صلب نقاش التنمية الوطنية 5 ، حيث تقتضي جميع العمليات اطية الديمقر ام احتر حقوق اإلنسان وحمايتها ، وينطبق هذا على االنتخاب أو االستفتاء ، ال و تختلف اإلصالحات الدستورية في هذا ال صدد، إذ يتعين ام حقوق احتر اإلنسان وحمايتها أثناء هذه العملي ة، فالهيئات المنشأة لتنظيم اء وإجر اإلصالحات الدستورية فضال عن الجهات الفاعلة ى األخر المشاركة في عملية ي ينبغي أن تولي األهمية القصوى اإلصالح الدستور ات لقيم واعتبار حقوق اإلنسان 6 . بالمقابل فإن عدم ا ة شؤون بالده عن طريق حريته في اختيار ممثليه، ام حق الشعب في إدار حتر أيه السياسي أو رسم السياسة العامة للدولة ينتج عنه فجوة بين الشعب وعدم منحه الفرصة للتعبير عن ر اعات السياسية واالنقسامات الداخلية، مما يشكل عائقا أمام بناء ايد الصر ومؤسسات الدولة تؤدي إلى تز دولة 1 سامية عبد الالوي، المرجع السابق ، ص . 92 - 93 . 2 المرجع نفسه ، ص . 100 . 3 شريف حسن البوشي، اطي المشروعية الدستورية والتحول الديمقر ، عدد 10 اسات، تركيا اسط ي للدر ، المعهد المصر نبول، ديسمبر 2019 ، ص . 35 . 4 المرجع نفسه ، ص . 25 . 5 مكتب المفوض السامي لحقوق اإلنسان، حقوق اإلنسان ووضع الدستور ، منظمة األمم المتحدة، نيويورك وجنيف ، 2018 ، ص . 10 . 6 المرجع نفسه ، ص . 16 .

10 01 2025 47 قانونية ويزيد من هشاشة مؤسساتها، ف الكثير من الدول العربية ة بصور عامة، ومن ائر، بينها الجز تعاني من آفة سياسية حقيقية تتمثل في العزوف السياسي وأزمة المشاركة السياسية، هذا إضافة إلى القصور السيا سي الوظيفي للعديد من المؤسسات السياسية، ومدى اجع تر مساحة ع شر ية األنظمة الحاكمة وفشل المشاريع السياسية 1 . كما أن االنتخابات غم أنها تعتبر ر ة الركيز األساسية فى عملية اطي البناء الديمقر لكنها ليست كافية ، إذ يتطلب اؤها ضمان إجر العديد من الحريات األساسية، حيث أشار األمين العام لألمم المتحدة إلى أن " االنتخابا ت " بحد ذاتها ال تشكل اطية، الديمقر فهي ليست غاية بل خطوة هامة و أساسية على الطريق المؤدية إلى إضفاء الطابع اطي على الديمقر المجتمعات، ونيل الحق ف ي مشاركة المواطن ف ي حكم البالد على النحو المعلن ف ي الصكوك والقوانين الدولية المتعلقة بحقوق اإلنسا ن ، وسيكون من المؤسف حقا خلط الغ اية بالوسيلة وإغفال الحقيقة القائلة بأن معنى كلمة اطية يتجاوز الديمقر مجرد اإلدالء دوريا باألصوات ليشمل كل جوانب عملية مشاركة المواطنين ف ي الحياة السياسية لبلدهم" 2 . المبحث الثاني : أثر حقوق اإلنسان على ممارسة السلطات الدستورية لصالحيتها تؤدي حقوق اإلنسان دو ا هاما في ر ممارسة سلطات الدولة الختصاصاتها ولها أثر بارز في ار المجتمعي والسياسي توجيه سياساتها من خالل عدة آليات وضمانات، مما يسهم في تحقيق االستقر وتجنب ردود الفعل الشعبية الناتجة عن انتهاك الحقوق والحريات األساسية ، ف الدولة تقع عليها مسؤولية حماية حريات و حقوق الفرد واالمتناع عن المساس بها، وذلك من خالل تنظيم ممارستها وتشترك في هذه المسؤولية كافة سلطات الدولة وأجهزتها (المطلب األول) ام لرقابة العديد التي تخضع في وفائها بهذا االلتز من الهيئات الوطنية والدولية ام حقوق اإلنسان التي تشكل ضمانات الحتر (المطلب الثا ني) . المطلب األول: ام التز سلطات الدولة ام حقوق اإلنسان باحتر إن ة الدولة وهيئاتها التنفيذية أو التشريعية أو القضائية تنسب إلى ة عن أجهز األعمال الصادر الدولة كشخص قانوني دولي، لذلك فهي تتحمل مسؤولية دولية إذا شكل التصرف الصادر عن إحدى تلك الهيئات انتهاكا لال تفاقية، فالدولة كشخص قانوني دولي هي المسؤولة عن تصرفات سلطاتها الداخلية بما في ذلك الدستورية منها 3 ، ع المسؤولية الدولية الصادر عن لجنة القانون احة مشرو وهذا ما نص عليه صر ابعة الدولي في مادته الر 4 ، ي وهو ما أكده التعديل الدستور 2020 في المادة 34 منه التي نصت ع لى أن األحكام الدستورية ذات الصلة بالحقوق والحريات العامة وضماناتها تلزم جميع السلطات والهيئات العمومية. 1 مهملي بن علي، المرجع السابق ، ص . 133 . 2 مهملي بن علي، المرجع السابق ، ص . 135 . 3 Gérard Cohen - Jonathan, Les lignes de force de l’évolution du droit de la convention européenne des droits de l’homme et du contrôle de son application , Revue Québécoise de droit international, N° 13.1, Université du Québec, Montréal, Canada, 2000, pp 84 - 85 . Di sponible Sur le site internet : https://www.sqdi.org/fr/numero - 13 - 1 - 2000 /. Consulté le 18/10/2022, 16:09. 4 ار قر الجمعية العامة لألمم المتحدة بشأن مسؤولية الدول عن األفعال غير المشروعة دوليا ، المعتمد بناء على تقرير اللجنة السادسة ( A/56/589 و Corr.1 خال ل ة السادسة والخمسون الدور ، المنعقدة بتاريخ 28 جانفي 2002 .

10 01 2025 48 ف اتها وممارساتها اإلدارية والسياسية ار ام حقوق اإلنسان في كافة قر السلطة التنفيذية تلتزم باحتر ها لشؤون المواطنين عند تسيير وكذا االمتناع عن تنفيذ تلك الن ام باتخاذ التدابير الالزمة صوص وااللتز لذلك ع األول) (الفر ، كما يجب على ال ع تعديل النصوص المخالفة التفاقيات حقوق اإلنسان مشر ع الثاني) أما (الفر السلطة القضائية ف يجب عليها أن تستبعد تطبيق النصوص الداخلية غير المتوافقة مع تلك االتفاقيات فالقاضي الداخلي ال يجوز ع بغياب التعديل التشريعي لرفض تطبيق نصوص له التذر االتفاقيات المتعلقة بحقوق اإلنسان ال االستناد و إلى القواعد الداخلية المتعلقة بالفصل بين السلطات وتوزيع الصالحيات بين امه بتنفيذ سلطات الدولة للتهرب من التز ها طبقا لمبدأ وحدة الدولة ع الثالث) (الفر . الفرع األ ول : ام التز السلطة التنفيذية ام حقوق اإلنسان باحتر ة الشؤون العامة للدولة على المستويين تعد السلطة التنفيذية الهيئة المختصة بتنفيذ القوانين وإدار الداخلي والخارجي، وهي بذلك تتمتع بصالحيات واسعة تشمل مجاالت متعددة كالتشريع عن طريق األوامر واللوائح التنظيمية، ام المعاهدات الدولية والمصادقة عليها ورسم السياسة العامة وكذا تقديم مشاريع قوانين وإبر ي الذي يتم فيه تقييد الحقوق والحريات العامة حفاظا على األمن للدولة إضافة إلى اختصاص الضبط اإلدار العام وأغلب هذه االختصاصات لها عالقة وثيقة بحقوق اإلنسان وحرياته األساسية ، سواء من حيث تنظيمها أو تحديد نطاق ممارستها أو انتهاكها. اءات الالزمة لحماية حقوق اإلنسان لذلك يجب على السلطة التنفيذية اتخاذ كافة التدابير واإلجر ه النصوص القانونية، من خالل توفير الوسائل الالزمة لضمان من أي اعتداء وعدم المساس بها وفقا لما تقر ممارسة األفر افق ة المر اد عند تقديم الخدمات العامة وإدار ام حقوق األفر اد لحرياتهم، كما يجب عليها احتر ات اعاة التغير ارية الخدمة ومر العمومية التي يجب أن تسير وفقا للمبادئ القانونية المتمثلة في المساواة واستمر ة بالمواطن. االجتماعية لتحسين الخدمة المقدمة وتعزيز عالقة اإلدار ام الشروط القانونية عند ممارسة اختصاصها الضبطي، إذ يجب إضافة إلى وجوب احتر أن تكون القيود المفرو ضة على الحقوق والحريات األساسية 1 : - مفروضة بنص القانون أو مفروضة طبقا للقانون؛ - اطي؛ أن تكون ضرورية في مجتمع ديمقر - أن تكون ضرورية لحفظ النظام العام واآلداب العامة أو حماية الثوابت الوطنية ؛ - أ ال يترتب عن هذه القيود تعطيل تام ومطلق للحقوق والحريات األساسية؛ - جة أن تكون الوسيلة المستخدمة للحفاظ على النظام العام تتناسب مع در الخطر . أما ف ي الحاالت االستثنائية التي يتم فيها وقف العمل بالقانون ومبدأ المشروعية وتتولى السلطة ئ التنفيذية كافة الصالحيات في الدولة كالحرب أو حالة الطوار ، فمن الطبيع ي أن يتم التشدد ف ي تطبيق هذه 1 محمد يوسف علوان ، ومحمد خليل الموسى، القانون الدولي لحقوق االنسان – المصادر ووسائل الرقابة - ، ء األول، الطبعة الجز األولى، دار الثقافة، األردن، 2005 ، ص . 170 - 171 .

10 01 2025 49 ال وهو القيود التنظيمية وأحيانا ترتفع وتيرتها ومستوياتها، باعتبار أن هناك هدفا أسمى البد من تحقيقه أو حق الحياة وما يرتبط به من أمن 1 ، لذلك فإن القيود المفروضة اعي مبدأي المالءمة والتناسب يجب أن تر ة ويحتل الحفاظ على األمن أولوية في األهداف ة من الخطور جة كبير ذلك أن التهديدات األمنية تكون على در ة تتطلب اتخاذ تدابير استثنائية وعاجلة لمواجهة األزمة. كما أن الضرور الفرع الثاني : ام التز السلطة التشريعية ام حقوق اإلن باحتر سان تعد السلطة التشريعية أقرب السلطات العامة للشعب الذي يتولى اختيار أعضائها، وهي بذلك اطية بصرف النظر عن خصوصية واختالف األنظمة السياسية عنصر أساسي في تجسيد الديمقر 2 ، كما تأت ي السلطة التشريعية ف ي مقدمة السلطات الت ي تتمتع بحرية واسعة ف ي ممارسة اختصاصاتها، لكنها ليست مطلق ة، ع يتقيد بما ورد بالدستور من قواعد، ويتقيد فالمشر أيضا باالتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الدولة، ع حرية واسعة، يستطيع بمقتضاها أن يضع من القواعد لكن مهما كانت تلك القيود فإنها تترك للمشر ما يشاء 3 . غم أ ور ام بحماية حقوق اإلنسان وتك ن االلتز ة الدولة وسلطاتها ريسها يقع على كافة أجهز ها التشريعية والتنفيذية والقضائية، إال أن السلطة التشريعية تتولى مسؤولية أكبر في هذا المجال باعتبار ممثلة للشعب والمختصة بسن القوانين وصاحبة اختصاص رقابي على الهيئة التنفيذية، كما أنها بالنظر لطريقة اختيار أعضائها عن ة، تمكنها من تعزيز الحماية اطية متميز عية ديمقر طريق االنتخاب تتمتع بشر القانونية لحقوق اإلنسان وبناء دولة القانون 4 ، فالمجلس المنتخب هو اإلطار الذي يعبر فيه الشعب عن اقب عمل السلطات العمومية ادته وير إر 5 . لذلك نجد أن القوانين والتشريعات الداخلية تبقى المصدر ا ألساسي لحماية وتعزيز الحقوق والحريات على غم الر من وجود العديد من المواثيق واالتفاقيات الدولية التي تعمل على صون هذه الحريات ، فالنظام القانوني في أي الدولة يجب أن يجعل من الحقوق والحريات ا محور أساسيا له 6 ، مع األخذ بعين االعتبار اتفاقيات حقوق اإلنسان التي صا دقت عليها الدولة من أجل تجنب مخالفة اماتها التز الدولية، مع تكريس وضمان ممارسة الحقوق السياسية للمواطنين على قاعدة المساواة فيما بينهم، وفي مقدمتها حق كل 1 حسن أبو طالب ، "ثنائية األمن وحقوق اإلنسان"، 21 / 03 / 2016 ، منشور على الموقع االلكتروني: https://al-ain.com/article/98611. Consulté le 13/10/2022, 11:49. 2 Evangelos Venizelos, "Avant - propos", in : Alice Donald et Anne - Katrin Speck , Les parlements nationaux, garants des droits de l’homme en Europe , Manuel à l’usage des parlementaires, Conseil de l’Europe , septembre 2018 , p 07. Disponible Sur le site internet : http://www.assembly.coe.int/LifeRay/JUR/Pdf/Handbook/HumanRightsHandbook-FR.pdf . Consul té le 12/10/2022, 20:58. 3 عبد العزيز سالمان، " الرقابة القضائية على قصور التنظيم التشريعي " ، مقال منشور على الموقع االلكتروني: https://manshurat.org/node/66837 . Consulté le 29/10/2022, 09:56. 4 Evangelos Veni zelos, Op.Cit , p 18 . 5 ة الثانية من الفقر المادة 16 ي من التعديل الدستور 2020 . 6 هاجر العربي، " الدستور ومكانة الحقوق والحريات"، مجلة األكاديمية اسات للدر اإلجتماعية واإلنسانية ، جامعة حسيبة بن بوعلي الشلف، جوان 2016 ، العدد 16 ، ص . 191 .

10 01 2025 50 مواطن في أن يَنتخب ويُنتخب من خالل انتخابات دورية ونزيهة، وأن يتقلد المناصب العامة في الدولة دون تمييز ال مبرر له وفقا لمعايير حقوق اإلنسان 1 . ضمان تناسق على أن تعمل صالحياتها عند ممارسة التشريعية على السلطة إذ يجب التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية لحقوق اإلنسان، اقب مدى ى أن تر كما يجب عليها من جهة أخر ام السلطة التنفيذية لحقوق اإلنسان من خالل استخدام وسائل الرقابة البرلمانية احتر ، از وهو ما يسمح بإبر ها الرقابي والتشريعي يجعل البرلمان االنتهاكات ومحاولة إصالحها على المستوى الوطني، وعليه فإن دور المسؤول األول عن ضمان ح امها قوق اإلنسان في الدولة واحتر 2 . حيث ة تكييف تفرض المصادقة على االتفاقيات الدولية لحقوق اإلنسان على الدولة ضرور امات التي تفرضها في هذا المجال، بناء على قوانينها الداخلية بما يتالءم مع نصوص هذه االتفاقيات وااللتز مبدأ سمو االتفاقيات الدولية على القانون الدا خلي المقرر في المادة 154 ي من التعديل الدستور 2020 وكذا المادة 27 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام 1969 3 ، وقد عرف القانون ي عدة تعديالت ائر الجز امات الدولية لحقوق اإلنسان بدء من نصوص الدستور لتشمل العديد من من أجل ضمان الوفاء بااللتز القوانين كقانون األ ها ة والعقوبات وقانون االنتخابات... وغير سر . فضال عن ذلك ف إن السلطة التشريعية هي المختصة قانونا بتنظيم ممارسة الحقوق والحريات العامة عن طريق القوانين التي تسنها حفاظا على النظام العام في الدولة، وعند ممارستها لهذه السلطة يجب ام القواعد الدستورية و عليها احتر االتفاقية السارية في هذا المجال وإال اعتبر القانون الصادر عنها غير ي دستور ، ة في الدستور أو االتفاقيات إذ ال يجوز إصدار قانون يتضمن تقييدا للحقوق والحريات المقرر الدولية المصادق عليها إال وفقا لما تحدده هذه النصوص، كما ال يجوز الحظر التام لحق أو حرية ما أيا كانت الظروف التي صدر فيها التشريع ، فالطابع النسبي للحقوق والحريات العامة يفرض تدخل السلطة العامة لتنظيم ممارستها حفاظا على النظام العام في الدولة ام الحدود القانونية لهذا التقييد مع احتر ، فالتوازن بين السلطة وحقوق اد األفر هي جوهر الحماية لتلك الحقوق 4 . فحينم ا يقر الدستور حرية من الحريات أو حقا من الحقوق، ويعطي ع للمشر السلطة التقديرية للتدخل بتنظيم كيفية ممارسة هذه الحرية وطرق استخدامها، تدق التفرقة فيما إذا كان ع المشر ج قد خر عن الحدود الدستورية وأورد قيودا على تلك الحرية ع موضو التنظيم، بين التنظيم المباح للحر ية وبين فرض القيود 1 محمد ي الغمر ، المرجع الس ابق ، ص . 16 - 17 . 2 Evangelos Venizelos, Op.Cit ,, pp 07 - 08. 3 اتفاقية فيينا لقانون المعاهد ات المعتمدة من قبل مؤتمر األمم المتحدة لقانون المعاهدات، عرضت للتوقيع بتاريخ 23 أيار/مايو 1969 ، ودخلت حيز النفاذ بتاريخ 27 كانون الثاني/يناير 1980 . 4 هاجر العربي، المر جع السابق، ص . 192 .

10 01 2025 51 التي تحول دون التمتع بها أو تجعل على األقل ا ممارستها أمر يشق على اد األفر ة ، وهو ما يستوجب ضرور ام الشروط القانونية حتى يكون هذا التقييد مشروعا احتر 1 . الفرع الثالث : ام حقوق اإلنسان وحمايتها ام القضاء الوطني باحتر التز تعد المؤسسات القضائية أ هم آليات الرقابة المستقلة والمحايدة التي تكفل سيادة القانون ، ف وجود رقابة فعالة على أعمال وتصرفات السلطة التنفيذية، من أهم ضمانات حماية اد حقوق األفر وحرياتهم لما تتميز به الرقابة القضائية من استقالل وحياد 2 ، و في مجال الحقوق والحريات يحتل القاضي مكانة مركزية ع من المعايير ة على ضمان االمتثال لهذا النو ويُنظر إليه على أنه الفاعل القانوني األكثر قدر ، ذلك أن تنفيذ اد اف بضمان تمتع األفر ال على المستوى الوطني، حيث تلتزم الدول األطر اتفاقيات حقوق اإلنسان يكون أو الخاضعين لنظامها القانوني بالحقوق المنصوص عليها في تلك اال تفاقيات ويتولى القضاء الوطني مسؤولية اد من اماتها الدولية في هذا المجال وحماية حقوق األفر ام الدولة لهذه االتفاقيات ووفائها بالتز الرقابة على احتر أي انتهاك. حيث يعد القاضي الوطني صاحب االختصاص األصيل في تطبيق قواعد القانون الدولي لحقوق اإلنسان على المستوى ا ام هذه القواعد من قبل سلطات الدولة وأجهزتها المختلفة لوطني والرقابة على احتر وهو يتمتع في ممارسته لهذا االختصاص باالستقاللية القضائية ، من خالل االستناد إلى القواعد الموضوعية ة في قانونه الوطني ائية المقرر واإلجر 3 . ف القاضي الوطني ملزم بتطبيق المعاهدات المصادق عليها 4 إال أن وظيف ته ال تقتصر على التطبيق الجامد والتلقائي للنص االتفاقي 5 ، ه ممثال للدولة تطبيق حيث يعود له باعتبار هذه المعاهدات على اعات المعروضة عليه من خالل تفسير وتطبيق القانون الداخلي على ضوء نصوص االتفاقيات الدولية النز ، من أجل سد النقص الذي يشوبه وجع له متوافقا مع النصوص الدولية، وبالتالي فمسؤولية ضمان التمتع ة في بالحقوق والحريات المقرر االتفاقيات الدولية تقع في المقام األول على القاضي الوطني وهو ما يؤكده شرط استنفاذ طرق الطعن الداخلية والطابع االحتياطي للحماية الدولية لحقوق اإلنسان 6 . 1 حبشي لزرق ، أثر سلطة التشريع على الحريات العامة وضماناتها اه، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبي ، أطروحة دكتور بكر بلقايد تلمسان، 2012 - 2013 ، ص . 82 2 هاجر العربي، المرجع السابق ، ص . 195 . 3 Julie Dupont - Lassalle , L a «Subsidiarité juridict ionnelle», instrument de l’intégration communautaire ?, Droit et société , N°80, 2012, pp 48, 54 . Publié sur le site internet : https://www.cairn.info/revue-droit-et-societe1-2012-1-page-47.htm. Consulté le 15/01/2022, 08:34. 4 المادة 171 من التعديل الدستور ي 2020 . 5 Katarzyna Grabarczyk, Dialogue des juges: élément s d’analyse Propos introductifs , Cahier de l’IDEDH , N°11, institut de droit Européen des droits de l’homme, Université Montpellier I, Faculté de Droit, 2007, p 10 . Publié sur le site internet: https://idedh.edu.umontpellier.fr/files/2015/03/IDEDH-p.-3631.pdf. Consulté le 27/06/2017, 22:49. 6 Magali Lafourcade, La réouverture des procédures juridictionnelles consécutives à un arrêt de la cour européenne des droits de l’homme , LGDJ, Lextenso éditions , 2014, p 298 .

10 01 2025 52 كما يجب على الق ام ائية المتعلقة بالمحاكمة العادلة القائمة على احتر ام القواعد اإلجر اضي احتر اءات القضائية ضمانات حقوق اإلنسان في اإلجر ، ام المدة من خالل اعتماد نظام عالنية المحاكمة واحتر ها التي تعد في اءات وحق الدفاع ... وغير المعقولة لإلجر ا لوقت ذاته ضمانات للرقابة على مشروع ية األحكام القضائية وإرساء مبادئ العدالة ودولة القانون. ف السلطة القضائية هي المالذ األخير ضد انتهاكات حقوق اإلنسان التي ترتكبها الدولة أو عاها تر أو ترتكبها اف أطر خاصة فاعلة ى أخر مرتبطة و / أو غير مرتبطة بالدولة ، وبالتالي، يشترط أن تكون المحكمة سهلة الوصول إ ليها ومستقلة وتتسم بالحيادية ة والقدر على إعطاء الضحية السبل الناجعة الستيفاء الحقو ق 1 ، لذلك ف االستقالل القضائي اهة المحكمة ونز ليس غاية في حد ذاته أو وسيلة لضمان الوظيفة لصالحهم، للقضاة المهنية وإنما لضمان وسيلة حقو ام واحتر القضائية، للمهام المحايدة الممارسة ق المتقاضين، والسماح لكل شخص بأن يثق في نظام العدالة 2 . المطلب الثاني: ضمانات وفاء السلطات الدستورية ام بالتز ها ام حقوق اإلنسان باحتر إن حقوق اإلنسان ليست مثال عليا، فهي امات التز قانونية دولية ومن الالزم، بصفتها تلك، أن تكون فعلية وفعالة ال يكون ذلك إال بإ ، و ام الحقوق والحريات األساسية نشاء آليات ووسائل رقابية تضمن احتر وحمايتها من قبل جميع سلطات الدولة وأجهزتها، تحت طائلة المسؤولية القانونية عن أي انتهاك لهذه الها وتتمثل أهمها في ع هذه الرقابة بحسب الهيئة التي تتو الحقوق أو تقصير في توفير الحماية الالزمة، وتتنو الرقابة البرلمانية ع األول) (الفر والدستورية ع الثاني) (الفر والقضائية ع الثالث) (الفر والدولية ابع) ع الر (الفر . ع األول: الفر الرقابة البرلمانية هم كممثلين عنه يباشر البرلمان رقابته على أعمال السلطة التنفيذية نيابة عن الشعب الذي اختار ، وهو يملك في هذا اإلطار و سائل متنوعة منها السؤال واالستجواب و التحقيق وسحب الثقة ومناقشة برنامج ه أي العام وتأثير الحكومة وقد ال يمارس البرلمان هذه الرقابة إال تحت ضغط الر 3 . ع من الرقابة وسيلة وقائية لمنع أي انتهاك أو تعدي على الحقوق والحريات سواء ويشكل هذا النو فيما يتعلق ببرنامج ال ة حكومة أو مشاريع القوانين أو الموافقة على االتفاقيات الدولية، كما أنها رقابة مستمر وعلى قدر كبير من الجدية والفعالية بالنظر إلى المستوى الذي يجب أن يتمتع به ممثلي الشعب وشروط انتخابهم، فضال عن تعدد وسائلها. 1 محمد ي الغمر ، المرجع السابق ، ص . 40 . 2 https://www.unodc.org/e4j/ar/crime - prevention - criminal - justice/module - 14/key - issues/1 -- general - issues -- judicial - independence - as - a - fundamental - value - of - the - rule - of - law - and - of - constitutionalism.html . Consu lté le 16/10/2022, 11:36. 3 سامية عبد الالوي، المرجع السابق ، ص . 133 .

10 01 2025 53 الفرع الثاني: الرقابة الدستورية الشك أن تحديد م ع ضامين الحقوق والحريات منوط بالمشر ، ة للقاضي لكن تحت الرقابة المباشر ي الدستور ، حيث تخضع السلطة التقديرية ع للمشر للرقابة على دستورية القوانين عامة، وما تعلق منها بالحقوق والحريات خاصة ، ف السلطة التشريعية ال تتمتع بسيادة مطلقة في سن القوانين، ذلك أنها تخضع في ة عن البرلمان مع نصوص الدستور في كافة ما ذلك للرقابة الدستورية إذ يجب أن تتوافق القوانين الصادر يتضمنه من مجاالت ومنها الحقوق والحريات األساسية 1 ، ع من نطاق حق أو حرية فإذا ما ضيق المشر اً كان محالً لرقابة القضاء الدستور وجاء تنظيمه قاصر ي ، ذلك أن الدستور يكفل لكل حق أو حرية الحماية من جوانبها العملية وليس من معطياتها النظرية فحسب ، وتتمثل هذه الحماية في الضمانة التي يكفلها ة الت الدستور لحقوق المواطنين وحرياتهم والتي يعتبر إنفاذهما شرطا لالنتفاع بها في الصور ي ها تصور الدستور نطاقا فاعال لها 2 . إن الهدف من هذه الرق ابة، هو ترشيد السياسة التشريعية ع، للمشر وتصويب ما قد يقع فيه من حياد عن هدفه، وغايته ام ، وضمان سمو الدستور من خالل احتر ج بمبدأ تدر القواعد القانونية الذي يستلزم توافق القاعدة القانونية الدنيا للقاعدة القانونية األسمى منها وفق ما تقتضيه المشروعية 3 . حيث تخضع القوانين والتنظيمات لرقابة المحكمة الدستورية التي تفحص مدى دستوريتها قبل ها بناء على إخطار من رئيس الجمهورية، كما تفصل المحكمة الدستورية في توافق القوانين إصدار ار والتنظيمات مع المعاهدات الدولية بموجب قر 4 ، وهو ما يشكل ضمانا هاما لحماية حقوق اإلنسان ام واحتر ي حق المتقاضين في الدفع بعدم ائر ها من قبل السلطتين التشريعية والتنفيذية، كما أقر الدستور الجز اع إذا كان ينتهك حقوقه وحرياته التي يض دستورية نص تشريعي أو تنظيمي يتوقف عليه مآل النز م نها الدستور 5 . الفرع الثالث: الرقابة القضائية يختص القضاء الوطني بحماية حقوق اإلنسان على المستوى الوطني وتطبيق النصوص اعات المعروضة عليه، وفي هذا الصدد فهو يمارس رقابة القانونية الوطنية والدولية ذات الصلة على النز ة ي عن كافة االنتهاكات الصادر مشروعية على أعمال السلطة التنفيذية التي تخضع لرقابة القاضي اإلدار عن هيئاتها وأجهزتها في كا ات اإلدارية أو اللوائح التنظيمية أو نشاط ار فة المجاالت، سواء ما تعلق منها بالقر اعاة مبدأي ي من حيث وجوب مر ة لرقابة القاضي اإلدار ي، كما تخضع السلطة التقديرية لإلدار الضبط اإلدار المالءمة والتناسب لضمان عدم التعسف في ممارسة هذه السلطة. 1 حبشي لزرق ، المرجع السابق ، ص . 2 . 2 عبد العزيز سالمان، المرجع السابق. 3 حبشي لزرق ، المرجع السابق ، ص . 04 . 4 المادة 190 ي من التعديل الدستور 2020 . 5 المادة 195 ي من التعديل الدستور 2020 .

10 01 2025 54 ابع: الفرع الر الرقابة ال دولية ع الدولة لرقابة الهيئات الدولية على مدى يترتب عن االتفاقيات الدولية لحقوق اإلنسان خضو ام سلطاتها لمعايير حقوق اإلنسان، اماتها الدولية في هذا الشأن واحتر وفاء الدولة بالتز فقد أجاز القانون اد مقاضاة دولهم الدولي لألفر أمام الهيئات الدولية في حال قيام مسؤ امها بحماية وليتها عن عدم الوفاء بالتز تلك الحقوق أو عدم امها احتر عن طريق تقديم شكوى للهيئات الدولية سواء كانت شبه قضائية أو قضائية ، وذلك بعد استنفاذ طرق الطعن الداخلية، وتتمثل أهم الهيئات الدولية في هذا المجال في مجلس حقوق اإلنسان التابع لمنظمة األمم المتح دة والذي يعد هيئة شبه قضائية، إضافة إلى المحاكم اإلقليمية لحقوق ار المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان والمحكمتين األفريقية واألمريكية لحقوق اإلنسان، اإلنسان على غر كما اءات المتخذة لضمان حماية حقوق اإلنسان ع تلتزم الدول بتقديم تقارير دورية تتضمن التدابير واإلجر لى المستوى الوطني. عالوة على ما سبق ينبغي وضع معايير وقواعد واضحة لمساءلة ومحاسبة سلطات الدولة عند اف االنحر عن مفترضات المجتمع اطي الديمقر والتعدي على مبادئ المواطنة والمساواة وسيادة القانون ، كما ار يجب إقر وجود هيئات رقابية مستقلة لحماية وتعزيز حقوق اإلنسان ، ومن ضمنها : هي ئ ة مستق ل ة لتعزيز اهة النز والحكم الرشيد، مفوضية عليا لحقوق اإلنسان، وهيئة مستقلة اقبة لمر االنتخابات 1 . ال خـ ـ ـات ـمة : وحمايتها اعاتها مر الواجب المعايير أهم من اإلنسانية امة والمساواة والكر الحرية قيم تعد فاالنتهاكات التي يتعرض لها الف رد تؤدي إلى عة ثقته بممثليه عز ه وز ار هشاشة المجتمع وتهديد أمنه واستقر ها من الحقوق السياسية اد وغير ادته، فالمشاركة السياسية لألفر هم للتعبير عن إر المنتخبين الذين اختار وما يستتبعها من زيادة الوعي لدى اد أفر المجتمع، وترسيخ اطية المبادئ الديمقر تلقي على الفرد مسؤ ولية ة إدار شؤونه والمساهمة الفعالة في حياة المجتمع وبناء مؤسسات الدولة ، وهو ما يسهم في ت كر ي س عية شر السلطات الدستورية ويضفي المشروعية على أعمالها، ذلك أن حقوق اإلنسان خاصة ما يتعلق بالشأن السياسي تكفل تعزيز قوة الدولة وثباتها ويسهم في تنميتها وتكريس العدال ة االجتماعية، كما يؤدي إلى ة لحقوق ار السياسي والمجتمعي على حد سواء فاالنتهاكات المنتظمة والمستمر استتباب األمن واالستقر اإلنسان يترتب عنها في غالب األحيان تمرد الشعب وثورته على نظام الحكم كتعبير عن رفضه لألوضاع والمطالبة بضمان حقوقه وتحقيق العدالة ودولة الق ال يتأتى ذلك إال من خالل: انون، و - امج التي تضعها أو تنفذها السلطة امته في كافة السياسات والبر اج حقوق اإلنسان وكر إدر ء أساسيا العالقة بين الفرد والسلطة. العامة وجعلها جز - ة شؤون بالده وتسيير مؤسسات الدولة سواء اك الشعب في إدار توفير الضمانات القانونية إلشر في مرحلة اختيار أعضائها أو ممارسته لصالحياتهم الدستورية بصفته مصدر كل سلطة. 1 محمد ي الغمر ، المرجع السابق ، ص . 18 .

10 01 2025 55 - اعاة حقوق اإلنسان محاولة تعزيز الثقة المتبادلة بين الشعب والسلطات الدستورية من خالل مر ار العالقة بين الشعب امها حتى في الحاالت التي تتطلب تقييدها حماية للنظام العام، وكذا استمر واحتر ادتهم ومعالجة انشغاالتهم وهمومهم. وممثليه بعد انتهاء العملية االنتخابية من خالل التعبير عن إر - تفعيل الرقابة بكافة أشكالها على أعمال السلطات الدستورية لضمان مشروعيتها وتوافقها مع امات التي تفرضها االتفاقيات الدولية في هذا المجال. معايير حقوق اإلنسان والتز

10 01 2025 56 قائمة المصادر و اجع المر : أوال: المصادر 1 / ي ائر الدستور الجز - مرسوم رئاسي رقم 20 - 251 خ في مؤر 27 محرم عام 1442 الموافق 15 سبتمبر سنة 2020 ، يتضمن ع تعديل الدستور، الجريدة الرسمية العدد استدعاء الهيئة االنتخابية لالستفتاء المتعلق بمشرو 54 ، السنة 57 ، الصاد ة بتاريخ ر 28 محرم عام 1442 ه الموافق 16 سبتمبر سنة 2020 . 2 / المواثيق الدولية - اتفاقية فيينا لقانون المعاهد ات المعتمدة من قبل مؤتمر األمم المتحدة لقانون المعاهدات، عرضت للتوقيع بتاريخ 23 أيار/مايو 1969 ، ودخلت حيز النفاذ بتاريخ 27 كانون الثاني/يناير 1980 . - ميثاق باريس من أجل أوروبا جديدة، تم اعتماده بتاريخ 21 نوفمبر 1990 . - ه مجلس االتحاد البرلماني الدولي في دورته الحادية والستين بعد اطية، أقر اإلعالن العالمي بشأن الديمقر ة، سبتمبر/أيلول المائة، القاهر 1997 . - ار قر الجمعية العامة لألمم المتحدة بشأن مسؤولية ال دول عن األفعال غير المشروعة دوليا ، المعتمد بناء على تقرير اللجنة السادسة ( A/56/589 و Corr.1 ) خالل ة السادسة والخمسون الدور ، المنعقدة بتاريخ 28 جانفي 2002 . ثانيا : اجع المر 1 / باللغة العربية أ / الكتب - أحمد حسن الفولي، القانون الدولي لحقوق اإلنسان، دار النهضة ا ة، مصر، لعربية، القاهر 2015 . - اسات هان غليون وآخرون، حقوق اإلنسان الرؤى العالمية واإلسالمية والعربية، الطبعة الثانية، مركز در بر الوحدة العربية، بيروت لبنان، 2007 . - الشافعي محمد بشير، قانون حقوق اإلنسان، منشأة المعارف ، مصر، 2009 - شريف حسن البوشي، المشروعية اطي، عدد الدستورية والتحول الديمقر 10 اسات، ي للدر ، المعهد المصر تركيا اسطنبول، ديسمبر 2019 . - محمد ي الغمر ، حماية حقوق اإلنسان في اإلطار ي الدستور ، اق أور ومناقشات ورشة العمل حول : ام احتر حقوق اإلنسان في اإلطار ي التي الدستور عقدت في اليمن / صنعاء : يومي 18 و 19 يون ي و 2013 بالتعاون بين ة ار وز حقوق اإلنسان والمعهد الدانمركي لحقوق اإلنسان ، صنعاء 2013 . - محمد يوسف علوان ، ومحمد خليل الموسى، القانون الدولي لحقوق االنسان – المصادر ووسائل الرقابة - ، ء األول، الطبعة األولى، دار الثقافة، األردن، الجز 2005 .

10 01 2025 57 - مكتب المفوض السامي لحق وق اإلنسان، حقوق اإلنسان ووضع الدستور، منظمة األمم المتحدة، نيويورك وجنيف ، 2018 . - نبيل عبد الفتاح قوطة، حقوق اإلنسان في ضوء قضاء المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان، الطبعة األولى، مكتبة الوفاء القانونية، اإلسكندرية، مص ر، 2015 . ب / المقاالت - مهملي بن علي، اال تصال السياسي ائر وتفعيل األداء الحزبي في الجز ، مجلة ة واالتصال الصور ، جامعة ان أحمد بن بلة وهر 1 ، ديسمبر 2016 ، المجلد 05 ، ال عدد 19 . - هادي مشعان ربيع ، التعددية السياسية وعالقتها بالتعددية الحزبية ي والمؤسسات ، مجلة القانون الدستور السياسية، جامعة ع بد الحميد بن باديس مستغانم، جويلية 2017 ، العدد األول . - هاجر العربي، ا لدستور ومكانة الحقوق والحريات ، مجلة األكاديمية اسات للدر اإلجتماعية واإلنسانية ، جامعة حسيبة بن بوعلي الشلف، جوان 2016 ، العدد 16 . ج / ات الرسائل والمذكر - حبشي لزرق اه، كلية الحقوق والعلوم ، أثر سلطة التشريع على الحريات العامة وضماناتها، أطروحة دكتور السياسية، جامعة أبي بكر بلقايد تلمسان، 2012 - 2013 . - ي، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة ائر أي العام على النظام السياسي الجز سامية عبد الالوي، أثر الر الحاج لخضر باتنة، 20 12 - 2013 . 2 / باللغة األجنبية A/ Ouvrages - Alice Donald et Anne-Katrin Speck, Les parlements nationaux, garants des droits de l’homme en Europe, Manuel à l’usage des parlementaires, Conseil de l’Europe, septembre 2018. Disponible Sur le site internet : https://edoc.coe.int/en/parliamentary-assembly/7769-les-parlements-nationaux- garants-des-droits-de-lhomme-en-europe.html# . Consulté le 12/10/ 2023 , 20:58. - Georges de Leval et Frédéric Georges, L’effet de la décision de justice contencieux européen, constitutionnel, civil et pénal, Anthemis, Liège, Belgique, 2008. - Magali Lafourcade, La réouverture des procédures juridictionnelles consécutives à un arrêt de la cour européenne des droits de l’homme, LGDJ, Lextenso éditions, 2014 . B/ Articles - Gérard Cohen- Jonathan, Les lignes de force de l’évolution du droit de la convention européenne des droits de l’homme et du contrôle de son application, Revue Québécoise de droit international, N° 13.1, Université du Québec, Montréal, Canada, 2000. Disponible Sur le site internet : https://www.sqdi.org/fr/numero-13-1-2000/ . Consulté le 18/10/2022, 16:09.

10 01 2025 58 - Julie Dupont-Lassalle, La «Subsidiarité juridictionnelle», instrument de l’intégration communautaire? , Droit et société, N°80, 2012. Publié sur le site internet : https://www.cairn.info/revue-droit-et-societe1-2012-1-page-47.htm . Consulté le 15/01/2022, 08:34. - Katarzyna Grabarczyk, Dialogue des juges: éléments d’analyse Propos introductifs , Cahier de l’IDEDH, N°11, institut de droit Européen d es droits de l’homme, Université Montpellier I, Faculté de Droit, 2007. Publié sur le site internet: https://idedh.edu.umontpellier.fr/files/2015/03/IDEDH-p.-3631.pdf . Consu lté le 27/06/2017, 22:49. 3 / مواقع االنترنت - حسن أبو طالب ، "ثنائية األمن وحقوق اإلنسان"، 21 / 03 / 2016 ، منشور على الموقع االلكتروني: https://al-ain.com/article/98611 . Consulté le 13/10/2022, 11:49. - عبد العزيز سالمان، "الرقابة القضائية على قصور التنظيم التشريعي"، مقال منشور على الموقع االلكتروني: https://manshurat.org/node/66837 . Consulté le 29/10/2022, 09:56. - ع بن علي، لقر " جات"، مقال منشور على الموقع ائر: المسار والمخر التعددية الحزبية في الجز اسات الوحدة العربية: االلكتروني لمركز در https://caus.org.lb/ar /التعددية - الحزبية - في - الجزائر - الم سار - وا/ . Consulté le 20/10/2022, 14:49. - محمد هالل " ، اسة مقارنة للنصوص اطية وحقوق اإلنسان: در نحو فهم العالقة بين الديمقر الدستورية العربية والمعايير الدولية لحقوق اإلنسان" ، منشور على ال م وقع االلكتروني: http://www.csfyemen.org/upfiles/csf-p5450.pdf . Consulté le 14/10/2022, 19:50. - https://www.unodc.org/e4j/ar/crime-prevention-criminal-justice/module-14/key- issues/1--general-issues--judicial-independence-as-a-fundamental-value-of-the- rule-of-law-and-of-constitutionalism.html. Consulté le 16/10/2022, 11:36.