إجراءات مصادرة العائدات المتحصلة من جرائم الفساد

-65- إجراءات مصادرة العائدات المتحصلة من جرائم الفساد رواب جمال أستاذ بجامعة الجياللي بونعامة خميس مليانة. ملخص أساسيا لتقويض سلطانها اتهديد للدول و عام و أصبح يشكل أكبر ى الفساد بشكل ملفت للنظرسلقد تف� السلبي على األداء االقتصادي لها ( الدولة)، لذلك تعمل الجزائر تخلفها بسبب تأثيره المباشر مظهرا من مظاهر و القانونية والقضائية ملكافحة الفساد والوقاية منه، معظم دول العالم بتبني مجموعة من اآلليات واألطر على غرار المشروعة، و الحيلولة دون االنتفاع بها من أبرزها مصادرة العائدات المتحصلة من جرائم الفساد والمكاسب غير ل استعراضاطرف الفاسدين أو أي يد تحول إليها، وهذا ما سيتم التطرق اليه في هذه الدراسة الموجزة من خ إجراءاتها. مدلول المصادرة و المصادرة، جرائم الفساد، العائدات االجرامية، حجزاألموال، تجميد األموال. الكلمات المفتاحية: Abstract Corruption has noticeably spread to become the greatest threat to States and a principal factor to undermine their powers and a symbol of their underdevelopment due to its negative impact on the economic progress. Therefore, Algeria as most of countries worldwide adopts a set of mechanisms, legal and judicial systems to combat and prevent corruption. Among the measures adopted is the confiscation of funds generated from corruption and illegal gains, and avoids the exploitation of such assets by the corrupt persons or others. Our brief study focuses on the meaning of funds confiscation and its procedures. Keywords: Confiscation, corruption offense, illegal gains, assets seizure, freezing of funds المجلة الجزائرية للقانون والعدالة

-- 1 of 24 --

-66- يــــة للقانــون والعــدالــــةئ الج زا�ة المج ل مقدمـة : الـكل يتفـق علـى أن مكافحـة الفسـاد، وإعـادة بعـث الثقـة فـي مؤسسـات الدولـة والقائميـن عليهـا ال يتحقـق إال يمكـن االنتفـاع بتكريـس قاعـدة أن ّ الممارسـات الفاسـدة ال منها أومن عائداتها، عن طريق استرداد ما جناه الفاسدون مـن ممارسـاتهم عـن طريـق المصـادرة، والمصـادرة هـي إحـدى أهـم اآلليـات القانونيـة ملكافحـة الفسـاد، وأداة فعالـة و رادعـة ملواجهـة مرتكبـي هـذا النـوع مـن الجرائـم. وهي كذلك مورد إضافي للخزينة العمومية، كما تشكل مصـدرا مهمـا لتعويـض ضحايـا الفسـاد المالـي، باختصـار هـي تحـول دون تمكيـن المجرميـن مـن التمتـع بمـا نهبـوه مـن مشـروعة. مكاسـب غيـر تقديـر وللموضـوع أهميـة بـارزة تتمثـل فـي اسـتعراض و أبـرز آليـة قانونيـة عقابيـة ضـد مرتكبـي جرائـم الفسـاد وفـي نفس الوقت آلية السترداد العائدات المتحصلة من جرائم الفساد لصالح الخزينة العمومية ووسيلة ردعية لكل من تسـول له نفسـه التفكيرفي الكسـب غيرالمشـروع. تهـدف هـذه الدراسـة إلـى تبيـان واسـتعراض المعطيـات القانونية المتعلقة بإجراءات مصادرة العائدات المتحصلة مـن جرائـم الفسـاد كعقوبـة ال تقـل ردعـا عـن العقوبـات السالبة للحرية، ألنها تجعل الجاني يخرج خاوي الوفاض، ـيسا ينتفـع مـن عائـدات الجريمـة التـي ارتكبهـا، ألنهـا تق�ـف وهو على األثرالرئي�سـي الذي يسـعى إلى تحقيقه الجاني أال الربـح واالغتنـاء. ولبلوغ هدف هذه الدراسة، وجب طرح تساؤل عن مدى نجاعة إجراءات مصادرة العائدات المتحصلة من جرائم الفساد. إن اإلجابة عن هذه اإلشكالية تكون باالعتماد على ل استعراض مختلف النصوصاالمنهج التحليلي من خ القانونية، سواء اتفاقية األمم المتحدة ملكافحة الفساد المتعلق بالوقاية من الفساد 01 - 06 أو القانون رقم من وغيره العقوبات قانون وكذلك ومكافحته، قة بموضوع الدراسة، كما تماالنصوص التي لها ع التطرق للموضوع من زاويتين، األولى تحديد المقصود بمصادرة العائدات المتحصلة من جرائم الفساد، والثانية إجراءات المصادرة. أوال : مفاهيم عامة حول مصادرة العائدات المتحصلة من جرائم الفساد : بداية ينبغي التطرق ملفهوم المصادرة، سواء كعقوبة لاتكميلية أو كتدبير أمن في السياسة الجنائية، من خ التدقيق في مدلولها و بيان خصائصها و موضوعها. - المقصود بالمصادرة :1 التجريد في تتمثل عقوبة هي معناها العام في المصادرة دون مقابل وملصلحة الدولة لألموال والممتلكات المتحصل عليها من جريمة تم ارتكابها أو استعملت في ارتكابها أو كانت ستستعمل في ارتكابها، أو بمعنى آخر هي ءاستياإحدى الوسائل القانونية التي تملكها الدولة ل على األموال واألشياء المتحصل عليها بشكل مباشر أو غير مباشر من ارتكاب جريمة ما أو كانت ستستعمل في ارتكاب جريمة ما.

-- 2 of 24 --

-67- الفساد ئ من جرا�ة إجراءات مصادرة العائدات المتحصل المتحدة األمم اتفاقية من (ز) 2 المادة عرفتها والمصادرة على أنها: يقصد بتعبير «المصادرة» 1ملكافحة الفساد التي تشمل التجريد حيثما انطبق، الحرمان الدائم من أخرى. مختصة سلطة أو المحكمة عن صادر بأمر الممتلكات من قانون 1/15 بينما عرفها المشرع الجزائري في المادة على أنها: األيلولة النهائية إلى الدولة ملال أو2العقوبات مجموعة أموال معينة، أوما يعادل قيمتها عند االقتضاء. 01 - 06 (ح) من القانون رقم 2 و عرفها في المادة بأنها: التجريد 3المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته الدائم من الممتلكات بأمرصادرعن هيئة قضائية. حظ على المشرع الجزائري أنه تبنى نفس التعريفاامل الذي جاءت به اتفاقية األمم المتحدة ملكافحة الفساد مع ف حول الجهة المنوط بها إصدار األمر بالمصادرة،ااخت حيث يحصرها في جهة قضائية فقط، ولم يشر إلى إمكانية مشاركة سلطة أخرى، للقضاء في أمرالمصادرة. ما أكدته بأمرقضائي، وهو تتم إال بالتالي فالمصادرة ال من نفس القانون بنصها على أنه: «... في 2 فقرة 51 المادة حالة اإلدانة بالجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، تأمر الجهة القضائية بمصادرة العائدات واألموال غير المشروعة، ....» ، والتي2003 سنة أكتوبر 31 - إتفاقية األمم المتحدة ملكافحة الفساد، المعتمدة من قبل الجمعية العامة لألمم المتحدة بنيويورك يوم1 ، المؤرخة في26 ، الجريدة الرسمية عدد2004 أفريل 19 المؤرخ 128 - 04 ى المرسوم الرئا�سي رقمسبتحفظ بمقت� صادقت عليها الجزائر https://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/Publications/Convention/08-50024_A.pdf .12 ، ص2004 أفريل 25 ، والمتضمن قانون1966 سنة يونيو 8 المؤرخ في 156 - 66 ، يعدل ويتمم األمررقم2006 ديسمبرسنة 20 المؤرخ في 23 - 06 - القانون رقم2 .11 ، ص2006 ديسمبر 24 ، المؤرخة في84 العقوبات، الجريدة الرسمية عدد ، يتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، المعدل والمتمم، الجريدة الرسمية عدد2006 سنة فبراير 20 ، المؤرخ في01 - 06 - القانون رقم3 .04 ، ص2006 مارس 08 المؤرخة في 14 .156 ، ص 2021 مارس 1 ، العدد8 - ط.د أحمد نوري- د سالم حوة ، استرداد عائدات الفساد ، مجلة العلوم اإلنسانية، أم البواقي ، المجلد4 ، العدد16 - مليكة مخلوفي، عقوبة المصادرة كآلية السترداد عائدات جرائم الفساد، المجلة النقدية للقانون والعلوم السياسية، المجلد5 .185 ، ص2021 ، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة تيزي وزو، الجزائر،02 ونشير هنا إلى ضرورة التمييز بين المصادرة كعقوبة من قانون العقوبات، 15 تكميلية منصوص عليها في المادة احترازي بالنسبة لألشياء أمن أو تدبير والمصادرة كتدبير المحظور التعامل فيها، وكذلك تلك التي تعد الممنوعة أو مضرة. التنظيم خطيرة أو في نظرالقانون أو للحكم الصادر بمثابة آثار والمصادرة في األصل تعتبر في الموضوع يترتب عليها انتقال األشياء محل المصادرة إلى ملكية الدولة دون الحاجة إلى إجراءات تنفيذية، حيث ي بمصادرتها سند ملكية، والسالحكم النهائي القا� يعتبر يخضع لنظام التقادم المسقط حتى لو سقطت األحكام 4األصلية الصادرة في الدعوى الجزائية. - خصائص عقوبة المصادرة :2 قا من تعريف المصادرة كجزاء جنائي فعال فياإنط الوقاية من الفساد و مكافحته، فإنها تتميز بجملة من الخصائص، نذكرأبرزها: حيث تنصب بالدرجة األولى عقوبة ذات طبيعة مالية: الذمة المالية للجاني، خاصة إذا كل عناصر على جزء أو 5مباشرة بالجريمة المرتكبة. كان لها صلة

-- 3 of 24 --

-68- يــــة للقانــون والعــدالــــةئ الج زا�ة المج ل إذا تعلق األمر بعائدات عقوبة تكميلية وجوبية: متحصلة من جرائم الفساد، فإن المشرع الجزائري يسجعل من المصادرة إجراء إلزاميا یحكم به القا� الجزائي في جرائم الفساد رغم أنها عقوبة تكميلية، وهو 51 من المادة 02 ل صياغة الفقرةاما نستشفه من خ : «في حالة اإلدانة بالجرائم01 - 06 من القانون رقم الجهة القضائية ها في هذا القانون، تأمريالمنصوص عل رالمشروعة...».يبمصادرة العائدات واألموال غ قةايء له عس� أي أنها توقع على مال أو عقوبة عينية: بالجريمة المدان بها، سواء كانت سببا في تحصيله عنها، أواستعماله فيها، أوكان من شأنه استعماله فيها، وعليه يء سواء كان تحت يدسال� فإنها تنصب على ذلك المال أو الجاني أو غيره، حيث أن العبرة ليست بملكية الجاني يء،سيء، وإنما تتعلق بذات المال أو ال�سللمال أو ال� 1بغض النظرعن من كان مالكا له. وهذا ألنّها يمكن أن تكون عقوبة ذات إجراءات مرنة: عقوبة تكميلية يتم اتخاذها بموجب حكم قضائي إلى حقةام جانب العقوبة األصلية، أو دونها في حالة تعذر ، وقد تتخذ كذلك كتدبير2 وفاته الجاني بسبب فراره أو أمني في حاالت محددة، وفي حالة أخرى تكون في شكل 3.تعويض - بوسعيد ماجدة، اآلليات القانونية السترداد العائدات اإلجرامية في إطارمكافحة الفساد، أطروحة دكتوراه، قسم الحقوق، كلية الحقوق1 .105 ، ص2019 - 2018 والعلوم السياسية، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، الجزائر، .485 - مليكة خلوفي، المرجع السابق، ص 2 .105 - بوسعيد ماجدة، المرجع السابق، ص 3 ، المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته.2006 فبرايرسنة 20 المؤرخ في 01 - 06 - المادة الثانية الفقرة «و» من القانون رقم 4 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته. 01 - 06 - المادة الثانية الفقرة زمن القانون رقم 5 - موضوع المصادرة:3 ينصب موضوع المصادرة على تلك الموجودات بكل أنواعها، سواء كانت مادية أو غير مادية، منقولة أو غير منقولة، ملموسة أو غير ملموسة، والمستندات أو السندات القانونية التي تثبت ملكية تلك الموجودات أو ، المتحصل عليها بشكل مباشر4 وجود الحقوق المتصلة بها 5غيرمباشرمن ارتكاب جريمة. أو المتحدة ملكافحة األمم اتفاقية من 31 المادة نصت وقد ى مدىسالفساد على ما يلي: تتخذ كل دولة طرف، إلى أق� ممكن ضمن نطاق نظامها القانوني الداخلي، ما قد يلزم من تدابيرللتمكين من المصادرة: أ- العائدات اإلجرامية المتأتية من أفعال مجرمة وفقا لهذه االتفاقية، أو ممتلكات تعادل قيمتها قيمة تلك العائدات. ب- الممتلكات أو المعدات أو األدوات األخرى التي ستخدام في ارتكاب أفعالااستخدمت أو كانت معدة ل مجرمة وفقا لهذه االتفاقية. 4 مكرر 389 بينما نص المشرع الجزائري في المادة من قانون العقوبات على أنه تحكم الجهة القضائية ك موضوع الجريمة، بما فيهااالمختصة بمصادرة األم العائدات والفوائد األخرى الناتجة عن ارتكابها في أي يد

-- 4 of 24 --

-69- الفساد ئ من جرا�ة إجراءات مصادرة العائدات المتحصل إذا أثبت مالكها أنه يحوزها بموجب سند شرعي كانت، إال 389 ولم يكن يعلم بمصدرها غيرالمشروع، ونص في المادة على أنه زيادة على عقوبة الغرامة، تتم مصادرة 7 مكرر الممتلكات والعائدات التي تم تبييضها وكذلك مصادرة الوسائل والمعدات التي استعملت في ارتكاب الجريمة، وإذا تعذر تقديم أو حجز الممتلكات محل المصادرة يتم الحكم بعقوبة مالية تساوي قيمة تلك الممتلكات. أنه في حالة اإلدانة الرتكاب 01 مكرر 15 نصت المادة المحكمة بمصادرة األشياء التي استعملت أو جنحة، تأمر التي كانت ستستعمل في تنفيذ الجريمة أو التي تحصلت ملكافأة استعملت التي األخرى أوالمنافع الهبات وكذلك منها، مرتكب الجريمة، مع مراعاة حقوق الغيرحسن النية. مخالفة، فإنه يؤمر وفي حالة اإلدانة الرتكاب جنحة أو ه إذا كان القانون ينصابمصادرة األشياء المذكورة أع النية. الغيرحسن حقوق مراعاة مع العقوبة هذه على صراحة وهنا يجب أن تنصب المصادرة على األشياء ذات الحد األدنى من القيمة االقتصادية، ألنه إذا كانت قيمتها مجموعة أموال من قانون العقوبات، نجدها تنص على أن المصادرة هي األيلولة النهائية إلى الدولة ملال أو 15 - إذ بالرجوع إلى نص المادة1 ما يعادل قيمتها عند االقتضاء. معينة، أو قيمة ما حصل سه أوابنصها على أنه: «... وتحكم الجهة القضائية أيضا برد ما تم اخت 51 في المادة 01 - 06 كذلك ما تضمنه القانون رقم أصهاره، سواء بقيت تلك األموال على زوجه أو إخوته أو فروعه أو انتقلت إلى أصول الشخص المحكوم عليه أو ربح، ولو عليه من منفعة أو وقع تحويلها إلى مكاسب أخرى». حالها أو حجزالممتلكات محل المصادرة، بنصها على أنه «... إذا تعذرتقديم أو 7 مكرر 389 والمادة 4 مكرر 389 من المادة 5 كذلك ما تضمنته الفقرة ي الجهة القضائية المختصة بعقوبة مالية تساوي قيمة هذه الممتلكات».ستق� 15 الوطنية التي اعتمدتها الجمعية العامة في من اتفاقية األمم المتحدة ملكافحة الجريمة المنظمة عبر 12 نفس ما انتهجته المادة - وهو2 ، وتسمى كذلك اتفاقية باليرمو.2000 تشرين الثاني/ نوفمبر كانون األول/ 19 المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية التي اعتمدت في فيينا في غير من اتفاقية األمم المتحدة ملكافحة االتجار 05 المادة ، وتسمى باتفاقية فيينا.1988 ديسمبر ضئيلة ومحدودة فإن المبادرة إلى إجراءات مصادرتها يشكل عبئا وال يحقق أي فائدة، لذلك ينبغي أن يكون هناك نوع من التناسب بين قيمة األشياء محل المصادرة قيمتها االقتصادية. و كما نجد أن ّ المشرع الجزائري يسمح بالمصادرة الحكمية، التي يمكن استثناء اللجوء إليها كبديل في حال عدم ضبط العائدات اإلجرامية أو عدم بقائها تحت يد القضاء ألي سبب كان، فيحكم على الجاني بغرامة تعادل قيمة تلك األشياء، وتسمى المصادرة القيمية أو غرامة ، وهنا تتحول المصادرة من عقوبة عينية إلى1المصادرة من اتفاقية مكافحة 31 عقوبة نقدية، حيث نصت المادة :2الفساد على أنّه إذا حولت هذه العائدات اإلجرامية إلى ممتلكات أخرى أو بدلت بها، جزئيا أو كليا، وجب إخضاع تلك الممتلكات، بدال من العائدات، للتدابير المشار اليها في هذه المادة. إذا اختلطت هذه العائدات اإلجرامية بممتلكات اكتسبت من مصادر مشروعة، وجب إخضاع تلك

-- 5 of 24 --

-70- يــــة للقانــون والعــدالــــةئ الج زا�ة المج ل الممتلكات للمصادرة في حدود القيمة المقدرة للعائدات حيات تتعلقاالمخلوطة، مع عدم المساس بأي ص حجزها. بتجميدها أو تخضع أيضا للتدابير المشار إليها في هذه المادة، على نفس النحو وبنفس القدر الساريين على العائدات اإلجرامية، اإليرادات أو المنافع األخرى المتأتية من هذه العائدات اإلجرامية، أو من الممتلكات التي حولت تلك من الممتلكات التي اختلطت بدلت بها، أو العائدات إليها أو بها تلك العائدات. - األموال المستثناة من المصادرة :4 المشرع الجزائري لم يجز المصادرة العامة، وهو ما من قانون العقوبات الجزائري بنصها 5/9 تؤكده المادة - المصادرة الجزئية5 على أن: العقوبات التكميلية هي: ... من قانون العقوبات على 15 لألموال، كما تنص المادة للمصادرة: اأنه: «... غيرأنّه ال يكون قاب زم إليواء الزوج واألصول والفروعا- محل السكن ال1 امن الدرجة األولى للمحكوم عليه، إذا كانوا يشغلونه فع عند معاينة الجريمة، وعلى شرط أن ال يكون هذا المحل مكتسبا عن طريق غيرمشروع. 7 و 6 و 5 و 4 و 3 و 2 - األموال المذكورة في الفقرات2 1من قانون اإلجراءات المدنية. 378 من المادة 8 و - المداخيل الضرورية ملعيشة الزوج وأوالد المحكوم3 عليه وكذلك األصول الذين يعيشون تحت كفالته». نوعا من 13 التي أصبحت تنص على 09 - 08 من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية 636 - مع العلم أن هذه المادة ألغيت وعوضت بالمادة1 األموال التي ال يجوز حجزها، وبالتالي كان يجب على المشرع التدخل وتعديل هذه المادة بما يتناسب مع قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية الجديد ألنها أصبحت بدون موضوع. ثانيا: إجراءات مصادرة العائدات المتحصلة من جرائم الفساد: إن استعراض إجراءات مصادرة العائدات المتحصلة من جرائم الفساد يقود للحديث عن إجراءات الحجز والتجميد لتلك العائدات كأول إجراء يتم اللجوء إليه تحفظيا، في انتظارالحكم بالمصادرة مع إدانة الجاني. - إجراءات الحجز والتجميد:1 من القانون رقم 02 الحجز والتجميد عرفته المادة مؤقت على تحويل الممتلكات أو بأنه فرض حظر 01 - 06 تولي عهدة الممتلكات نقلها أو التصرف فيها أو استبدالها أو السيطرة عليها مؤقتا بناء على أمرصادرعن محكمة أو أو سلطة مختصة أخرى. إذ بمجرد الشروع في المتابعة القضائية، يمكن ضبط كل األموال والممتلكات من أدوات وموارد وقيم منقولة منقولة المشتبه في كونها متحصلة من إحدى جرائم وغير صادر المشروع، وذلك بناء على أمر الفساد والكسب غير عن المحكمة، بمعنى يمكن ضبط كل ما يشتبه في كونه من العائدات اإلجرامية تمهيدا لحجزها وتجميدها، شريطة وجود أسباب كافية تبرر اتخاذ مثل هذه اإلجراءات التحفظية، أي يجب أن يكون هناك أساس معقول لدى المحكمة مفاده بأن هذه األموال والممتلكات غيرمشروعة وستؤول في نهاية المطاف إلى المصادرة، أي وجود ما يدل

-- 6 of 24 --

-71- الفساد ئ من جرا�ة إجراءات مصادرة العائدات المتحصل المصادرة، -وهذا ما أعتقد على أن مآل تلك الممتلكات هو حسب رأيي- غفل عنه المشرع. كما يجب التأكد كذلك من جهة أخرى أن هذه الممتلكات واألموال محل اتخاذ هذه اإلجراءات التحفظية مشروع، مشبوه، أي غير والتجميد) ذات مصدر (الحجز واألموال الممتلكات في أنّ األصل مبدأ مراعاة أجل من وهذا أنها مشروعة، ويكفي للمحكمة أو الجهة المختصة التي المتعلق 01 - 06 من القانون رقم 02 نصت عليها المادة بالوقاية من الفساد ومكافحته أن تثبت عدم مشروعيتها والقيام بالحجزعليها تمهيدا ملصادرتها. والحجزكتدابير التجميد إلى الجزائري المشرع تطرق وقد على أنه: 01 - 06 (ح) من القانون رقم 2 تحفظية في المادة التجميد أو الحجز، فرض حظر مؤقت على تحويل الممتلكات أو استبدالها أو التصرف فيها أو نقلها، أو تولي عهدة الممتلكات أو السيطرة عليها مؤقتا، بناء على أمر ة أخرى.سلطة مختص صادرعن المحكمة أو لعل الغرض الجوهري من اللجوء إلى إجراءاتو مؤقت فرض حظر الحجز والتجميد كإجراء تحفظي هو على تحويل تلك الممتلكات أو استبدالها أو التصرف فيها نقلها. أو - المصادرة بناء على حكم إدانة:2 يساألصل أن تكون المصادرة بناء على حكم يق� من قانون العقوبات، 1 مكرر 15 باإلدانة طبقا لنص الماد من 51 من المادة 2 وكذلك طبقا ملا ورد في نص الفقرة ي بأنه في حالة اإلدانةس، التي تق�01 - 06 القانون رقم بالجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، تأمر الجهة القضائية بمصادرة العائدات واألموال غيرالمشروعة. الجاني 51 المادة من 3 الفقرة ألزمت المصادرة، على زيادة سه، أما اذا استحال رد المالافي حالة إدانته برد ما تم اخت منفعة. من عليه حصل ما قيمة برد ملزم فإنه هو، كما من 50 وفي هذا الصدد نشير إلى مضمون المادة المتضمن قانون الوقاية من الفساد 01 - 06 القانون رقم ومكافحته، التي استعملت عبارة «يمكن» بخصوص تجميد األموال وحجزها، واستعملت نفس العبارة «يمكن»، بخصوص العقوبات التكميلية التي تشمل أكثر المصادرة، بنصها على أنه في حالة اإلدانة بجريمة أو من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، يمكن الجهة من العقوبات أكثر القضائية أن تعاقب الجاني بعقوبة أو التكميلية المنصوص عليها في قانون العقوبات، في حين استعمل بشأن مصادرة العائدات اإلجرامية عبارة تأمر الجهة القضائية. 50 وهنا كان على المشرع إضافة عبارة في المادة - ألنه قد يفهم2 فقرة 51 مضمونها -مع مراعاة المادة 2 فقرة 51 والمادة 50 أن هناك خلطا بين نص المادة المتعلق بالوقاية من الفساد 01 - 06 من القانون رقم ومكافحته. وضبط 50 في صياغة المادة وعليه يجب إعادة النظر .2 فقرة 51 ى ونص المادةسصياغتها بما يتما� وينطبق هذا الحكم في حالة ما إذا انتقلت األموال إلى أصول المحكوم عليه أو فروعه أو إخوته أو زوجه أو

-- 7 of 24 --

-72- يــــة للقانــون والعــدالــــةئ الج زا�ة المج ل أصهاره، ويستوي في ذلك إن بقيت األموال على حالها أو وقع تحويلها إلى مكاسب أخرى، ويفهم من ذلك أن الحكم النص من عبارة «يجب». ابالرد إلزامي حتى وإن خ ثالثا: اقتراح مصادرة العائدات المتحصلة من جرائم الفساد بناء على تسوية ودية قا من فكرة أن الفساد هو مجرد فرصة تتاحاإنط سوي الخلق، ذا الشخص، قد يكون هذا الشخص رج مستوى علمي وثقافي كبير، كما قد يكون ميسور الحال ينتمي إلى مركز اجتماعي مرموق، لكن بمجرد أن تتاح والفساد بكل صوره له فرصة الكسب غير المشروع ومظاهره، فقد تضعف نفسيته ليقع في المحظور، وعليه أعتقد أنه من الصائب أن نمنح الجاني في هذه الحالة لافرصة التوبة دون أن يستفيد من جرمه، من خ الحكم بمصادرة العائدات اإلجرامية دون إدانة جنائية في صورة تأخذ طابع التسوية الودية بين المتهم بالفساد والسلطات العمومية، حيث يتم االتفاق بينهما على التزام المتهم باسترداد العائدات اإلجرامية، مقابل تنازل الدولة عن متابعته جزائيا، هذه اآللية تعتبر إحدى البدائل المستحدثة في مكافحة الفساد التي باتت تشكل اليوم حات العميقة التي تعرفهااضرورة حتمية في سياق اإلص العديد من بلدان العالم التي شهدت فسادا ممنهجا، والتسوية الودية في مفهومها العام هي اتفاق ودي بين المشتبه فيه أو المتهم بالفساد من جهة، ومن جهة أخرى قانوني معين المتضرر من الفساد أمام القضاء، وفي إطار بمقتضاه يتم االتفاق على التسوية، حيث تتدخل الجهة المتضررة من الفساد لدى السلطة القضائية لتعليق ocrc.gov.dz.ar - مختاراألخضر، موقع المنظومة الوطنية في مجال استرداد الموجودات ( عائدات الفساد)1 حقات الجنائية، مقابل اعتراف المشتبه فيه أو المتهماامل بالفساد مع تحديد العائدات التي يتعهد بإعادتها أو قيمة التعويضات التي يتعين عليه دفعها، فينتج عن حقات القضائية، شريطةاهذا االتفاق وقف جميع امل الحقيقة الكالمة حول كل ما تحصل عليه بشكل إظهار مباشر أو غير مباشر كعائدات إجرامية، والتسوية الودية نظام قانوني معمول به في العديد من دول العالم كآلية السترداد األموال المنهوبة على غرار تونس وفرنسا والواليات المتحدة األمريكية، هذه األخيرة التي تتبنى ما Accord de poursuite différée يسمى بالفرنسية المعمول به فقط مع المؤسسات الكبرى خوفا من تسريح تقليص عددهم في حال اإلدانة الجزائية، حيث العمال أو يسمح هذا النظام ملمثل الحق العام بإبرام اتفاقات مع المؤسسات الكبرى المتورطة في قضايا الفساد، مقابل اإلعفاء من المتابعة الجزائية، مع التزام المؤسسة المعنية 1بدفع غرامة واتباع برنامج ملنع الفساد. دفع تعويضات، حيث يتم االعتراف بارتكاب خطأ، أو أو اتخاذ إجراءات معينة ملنع ارتكاب مخالفات في قد تطلب من شركة طرد المستقبل على سبيل المثال، أو المديرين التنفيذيين المسؤولين عن المخالفات، وتنفيذ برنامج امتثال أكثر قوة، وتقديمها إلى مراقب مستقل من كل ما سبق، وربما أكثر لضمان السلوك المستقيم أو ذلك، ولعل الهدف من ذلك تجنب العواقب الجانبية التي قة لهم بسوء السلوك، السيماااألفراد الذين ال ع تضر الموظفين حتى ال يفقدوا وظائفهم، في الوقت نفسه ، يمكن إلدارة الشؤون السياسية ضمان استعادة الشركة

-- 8 of 24 --

-73- الفساد ئ من جرا�ة إجراءات مصادرة العائدات المتحصل قد أبرمت وزارة للنزاهة في عملياتها واالمتثال للقانون، و اتفاقية من هذا القبيل مع الشركات 150 العدل أكثرمن 1.2017 إلى 2015 المدعى عليها من في الجزائر ظهرت الدعوة إلى سلوك مسلك جديد يستهدف استرجاع األموال المنهوبة والحيلولة دون استفادة الفاسدين من فسادهم، وبما أن التسوية الودية تبقى ذات طابع استثنائي، فهي ليست بصلح جزائي وال مصالحة جزائية، بل هي اتفاق ذو طبيعة قانونية خاصة، يجب إحاطتها بمجموعة من القيود الموضوعية تحديد وضبط نطاقها لتشمل اواالجرائية، فيجب مث حصرها فقط في جرائم فئة معينة من جرائم األموال أو الفساد المالي، كما يجب جعلها في متناول المتورطين في قضايا الفساد المالي، بحيث يجوز لهم طلب إجرائها في أي مرحلة كانت عليها الدعوى، وفي حال إجراء التسوية الودية واسترجاع األموال المنهوبة، ماهي اآللية القانونية التي تحول بها هذه األموال إلى الدولة؟ قضائي هنا في اعتقادي يمكن أن تتم مصادرتها بأمر قيمة قانونية، المبدأ العام وتكون لإلجراء على حتى نحافظ أي في صورة مصادرة دون إدانة جزائية. - المرجع نفسه.1 خاتمة في خاتمة هذه الدراسة الموجزة، يمكن التأكيد على أن المشرع الجزائري يكون قد صنع لنفسه نموذجا خاصا يترجم سياسته الجنائية حول موضوع المصادرة كجزاء جنائي يهدف أساسا للحيلولة دون تحقق األثر الذي يستهدفه الجناة في جرائم الفساد، والمتمثل في االنتفاع وتحقيق األرباح من وراء جرائمهم، فالمصادرة هي الصورة المثلى لبسط يد الخزينة العمومية على العائدات المتحصلة من جرائم الفساد، واعتبار الحكم ي بالمصادرة هو سند ملكيتها لتلك األموال، وفيسالقا� ذات السياق نتمنى أن يتدارك المشرع تلك الهفوات في الصياغة والثغرات القانونية، كما نتمنى أن يستدرك حات عميقة وعاجلة، السيما في كيفيةاالوضع بإص التصرف في العائدات المتحصلة من جرائم الفساد بعد مصادرتها، كما أنه من المناسب جدا تبني نظام التسوية الودية التي نرى أنها السبيل األكثرنجاعة السترداد األموال األمر المنهوبة عن طريق الحكم بالمصادرة دون إدانة، وهو الذي سيوفرعلى الدولة الكثيرمن الوقت والجهد.

-- 9 of 24 --

-- 10 of 24 --

-75- اختصاص قا�ضي االستعجال في مصادرة العائدات اإلجرامية المتأتية عن الفساد بن زحاف فيصل أســتاذ القانــون العــام بكليــة الحقــوق والعلــوم السياســية .2 جامعــة محمــد بــن أحمــد وهــران ملخص المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته مسألة تجميد 01-06 من القانون رقم 3 فقرة 64 جعلت المادة ي االستعجال مؤقتا إلىسبها قا� االستعجالية التي يأمر العائدات اإلجرامية المتأتية عن الفساد من التدابير وحجز يسغاية الفصل النهائي في طلب المصادرة، وتتولى النيابة العامة رفع هذه الدعوى االستعجالية، كما يمكن لقا� من 62 االستعجال التدخل في الدعوى المدنية المرتبطة باالسترداد المباشر للممتلكات المنصوص عليها في المادة ، وهذا طبقا للقواعد العامة.01-06 القانون رقم قاعدة غيرمألوفة قي القانون اإلجرائي لجأ إليها ي االستعجال في المواد الجزائية يمثل استثناء أوسإختصاص قا� المشرع الجزائري لحجزكل األدوات التي استخدمت أوأعدت الستخدامها ألجل ارتكاب جرائم الفساد وتجميد وحجز كل العائدات اإلجرامية بغرض استردادها. ي االستعجال،سالعائدات اإلجرامية، جرائم الفساد، تجميد وحجز، مصادرة األموال، قا� الكلمات المفتاحية: النيابة العامة Abstract Article 64, paragraph 3, of Act No. 06-01 on the Prevention and Control of Corruption made the freezing and seizure of proceeds of crime resulting from corruption an urgent measure ordered provisionally by the Judge of Emerngency Proceedings until the final determination of the confiscation request. This urgent action is brought by the Public Prosecutor’s Office. the Judge of Emerngency Proceedings may also intervene in civil proceedings relating to direct restitution of property stipulated in article 62 of Act No. 06-01, which is in accordance with general rules. The Judge of Emerngency Proceedings jurisdiction in criminal matters is an exception or an unfamiliar rule of procedural law used by Algerian legislation to seize all instruments used or prepared to commit corruption offences and to freeze and seize all proceeds of crime for recovery. Keywords: Proceeds of crime, corruption offences, freezing and seizure, confiscation of funds, the Judge of Emerngency Proceedings, prosecution’s office. المجلة الجزائرية للقانون والعدالة

-- 11 of 24 --

-76- يــــة للقانــون والعــدالــــةئ الج زا�ة المج ل مقدمـة : ي الموضوع بأنهسي االستعجال عن قا�سيتميز قا� يباشر إجراءات بسيطة وسريعة ويأمر باتخاذ تدابير تحفظية مؤقتة دون المساس بأصل الحق، وذلك لدرأ الخطر المحدق بالحق وحماية المراكز القانونية إلى حين الفصل النهائي في الموضوع، وهو ما ال يمكن أن يوفره ي الموضوع.سقا� ي االستعجال يمارس مهامه عبرسوبهذا فإن قا� مطلبين متناقضين وهما: ضرورة اتخاذ التدبير الذي يبرره االستعجال وااللتزام بعدم اإلضراربالطرف الخصم لعدم مساس األمر االستعجالي بأصل الحق. ي االستعجال في حماية الحقوق ودرأسأهمية قا� التي تحدق بها دفع بالمشرع الجزائري إلى توسيع األخطار ي االستعجال في المواد المدنية واإلداريةسحية قا�اص وعدم اكتفائه بتوافر حالة االستعجال، وعدم المساس قانونية نصوص بموجب اختصاصه وانعقاد الحق، بأصل ي الموضوع.ستعالج مسائل كانت من اختصاص قا� ي االستعجال في المواد المدنية يعالجسأصبح قا� النفقة الغذائية المؤقتة في ميدان شؤون األسرة، توقيع الغرامة التهديدية عند رفض أداء االلتزام، التنفيذ على المدين المحبوس...، لذا أصبحت على مستوى المحاكم تحدد جلسات خاصة باستعجال عقاري، استعجال شؤون األسرة...، وفي المواد اإلدارية خص المشرع الباب ، الصادرة بتاريخ14 ، المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، الجريدة الرسمية عدد2006 فبراير 20 المؤرخ في 01 - 06 - القانون رقم1 الثالث من الكتاب الرابع من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية، وأصبحت الدعوى االستعجالية تشمل مسائل متنوعة كاالستعجال الفوري، االستعجال في مادة إثبات الحالة وتدابير التحقيق، االستعجال في مادة التسبيق المالي، المادة الجبائية، إبرام العقود والصفقات العمومية. أما بالنسبة للقضاء الجزائي، بقي بعيدا عن أحكام االستعجال الرتباط الدعوى المدنية بالدعوى العمومية، وأن إجراءات مباشرة الدعوى العمومية تتميز بنفس مميزات اإلجراءات االستعجالية من حيث البساطة التبعية. والمدنية العمومية الدعويين في الفصل في والسرعة المتعلق بالوقاية 01 - 06 عند البحث في القانون رقم من مكافحة الفساد الذي جاء إنفاذا التفاقية مكافحة الفساد المعتمدة من طرف الجمعية العامة لألمم 64 ، استوقفنا نص المادة2003 أكتوبر 31 المتحدة في التي جعلت من تجميد وحجزالعائدات اإلجرامية 3 فقرة بها االستعجالية التي يأمر المتأتية عن الفساد من التدابير ي االستعجال مؤقتا إلى غاية الفصل النهائي في طلبسقا� المصادرة، وهذه الدعوى االستعجالية ترفع من طرف ي االستعجال التدخلسالنيابة العامة، كما يمكن لقا� في الدعوى المدنية المرتبطة باالسترداد المباشرللممتلكات ،01 - 06 من القانون رقم 62 المنصوص عليها في المادة وهذا طبقا للقواعد العامة، أن أي دعوى في الموضوع يمكن أن تقترن بدعوى استعجالية الغرض منها حماية 1الحقوق ودرأ الخطرمؤقتا. ي االستعجال في المواد الجزائية يمثلساختصاص قا�

-- 12 of 24 --

-77- ي مصادرة العائدات الإ جرامية المتأتية عن الفساد ف ستعجال �ل اي ف اختصاص قا� استثناء أوقاعدة غيرمألوفة في القانون اإلجرائي، وأعتقد أن خطورة جرائم الفساد وتعقيد إجراءات التعاون الدولي السترداد العائدات اإلجرامية هي التي دفعت ي االستعجال في اتخاذ تدابيرسستعانة بقا�االمشرع ل تحفظية مؤقتة تتعلق بتجميد وحجزالعائدات اإلجرامية المتأتية عن الفساد وحجزكل األدوات التي استخدمت أو أعدت الستخدامها ألجل ارتكاب جرائم فساد، وفرض مؤقت على إحالة الممتلكات أو تبديلها أو التصرف حظر 1السيطرة عليها. نقلها أو فيها أو عملية تجميد وحجز العائدات اإلجرامية هي شرط الزم وضروري قبل تنفيذ المصادرة، وعرف المشرع بأن 01 - 06 من القانون رقم 2 في المادة التجميد والحجز أو الممتلكات تحويل على حظرمؤقت «فرض بهما: المقصود استبدالها أوالتصرف فيها أونقلها، أوتولي عهدة الممتلكات عن محكمة صادر أو السيطرة عليها مؤقتا، بناء على أمر حظ من هذا التعريفاأو سلطة مختصة أخرى»، وي أن التجميد والحجز هو إجراء مؤقت وضروري قبل مصادرة العائدات اإلجرامية ويكون بناء على أمر صادر من المحكمة، وهذه الضوابط تجعل من الحجزوالتجميد تدبيرا استعجاليا لوقتية إجرائه وضرورة اتخاذه خوفا من التصرف في األموال محل المصادرة. التهريب أو ي االستعجال في األمر بتدبير الحجزساختصاص قا� والتجميد للعائدات اإلجرامية وتدخله بأمره بالتدابير االستعجالية إلى جانب الدعوى المدنية ضمن تدابير االسترداد المباشر للممتلكات المنصوص عليها في المادة .2006 مارس 08 منال، بوملكاحل أحمد، دور اآلليات القانونية في استرجاع عائدات جرائم الفساد، -قراءة في ظل أحكام اتفاقية األمم المتحدة - بوكورو1 .118 ، ص2021 ، مارس1 ، العدد8 ، مجلة العلوم اإلنسانية لجامعة أم البواقي، المجلد2003 ملكافحة الفساد لسنة أو تدخله ضمن إجراءات 01 - 06 من القانون رقم 62 ي االستعجالسالمصادرة يطرح إشكالية تتعلق بدور قا� للبت في الدعوى التي ترفعها النيابة العامة لتجميد وحجز العائدات المتأتية عن جرائم الفساد قبل حكم المصادرة ي الجزائي، ودوره عند فك االرتباطسالذي يصدره القا� بين الدعوى العمومية والمدنية عندما تلجأ الدولة الطالبة إلى رفع دعوى االسترداد المباشر للممتلكات بموجب يسدعوى مدنية، وفي هذه الحالة يطرح إشكال القا� االستعجالي المختص، هل القضاء العادي أم القضاء اإلداري؟ علما أن الدولة الطالبة األجنبية هي شخص من أشخاص القانون العام تتمتع بامتيازالسلطة العامة وحصانة ممتلكاتها. هذه اإلشكالية نحاول اإلجابة عنها ضمن خطة منهجية تتعلق بشرح شروط دعوى االستعجال (أوال)، ثم اتخاذ تدابير استعجالية مقترنة برفع دعوى مدنية أو اتخاذها عن طريق طلب مصادرة العائدات اإلجرامية (ثانيا)، مستعملين في ذلك المنهج التحليلي بتحليل النصوص القانونية الواردة في قانون الوقاية من الفساد ومكافحته والقوانين ذات الصلة. أوّال: شروط دعوى االستعجال في حجز وتجميد العائدات اإلجرامية تخضع دعوى االستعجال لتجميد وحجز العائدات اإلجرامية المـتأتية عن الفساد إلى نفس الشروط والقواعد التي تخضع لها الدعاوى االستعجالية في القضاء العادي

-- 13 of 24 --

-78- يــــة للقانــون والعــدالــــةئ الج زا�ة المج ل والقضاء اإلداري والمنصوص عليها في قانون اإلجراءات ، شروط شكلية مرتبطة باألهلية،1المدنية واإلدارية الصفة والمصلحة القائمة أو المحتملة، نصت عليها من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية، تناولتها13 المادة مختلف المراجع بالدراسة والتحليل ال يسعنا تكريرها في هذه الدراسة، وشروط خاصة مرتبطة بتوافر حالتين ي االستعجال وهما:سالنعقاد االختصاص لقا� حالة االستعجال وعدم المساس بأصل الحق. حالة االستعجال بنص القانون. نحاول في هذه الدراسة التطرق إلى الحالتين ضمن ستعجال وإعمالهما على تجميداالقواعد العامة ل وحجز العائدات اإلجرامية المتأتية عن الفساد ملعرفة ي االستعجال من عدمه في اتخاذ تدبيريساختصاص قا� التجميد والحجز. - حالة االستعجال وعدم المساس بأصل الحق 1 توافر حالة االستعجال هي أساس القضاء االستعجالي ، وهي الضابط الرئي�سي في انعقاد2 تاريخيا ونشأ من أجلها ي االستعجال إلبعاد الخطر المحدقساالختصاص لقا� باألطراف وحمايتهم مؤقتا قبل الفصل في موضوع النزاع، وهذا ملا يتميز به قضاء االستعجال في سرعة اإلجراءات والبت في النزاع بموجب أمر استعجالي ال يمس بأصل الحق. وهو ا، وفي المواد اإلدارية خصص لها بابا كام305 إلى المادة 299 - نظم المشرع الجزائري إجراءات االستعجال في المواد المدنية من المادة1 .948 إلى المادة 917 الباب الثالث الموسوم «في االستعجال» من المواد - الغوثي بن ملحة، القضاء المستعجل وتطبيقاته في النظام القضائي الجزائري، الطبعة األولى، ديوان األشغال التربوية، الجزائر،2 .9 ، ص2000 .222، ص2009 ، منشورات بغدادي، الجزائر،2009 - بربارة عبد الرحمان، شرح قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية الجديد، طبعة3 قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية المشرّع الجزائري في ميز بين حالتين من االستعجال عندما يقع خطر محدق بحقوق األفراد يهدّد مراكزهم القانونية، ينعقد فيهما ي االستعجال للنظر في الدعوى منساالختصاص لقا� وهما: ،أجل درأ الخطر مؤقتا إلى حين الفصل في الموضوع االستعجال العادي واالستعجال في الحين والساعة. من قانون 299 فاالستعجال العادي نصت عليه المادة ث صور يكونااإلجراءات المدنية واإلدارية، حددت ث ي االستعجال مختصا وهي:سفيها قا� جميع حاالت االستعجال. إجراءات الحراسة القضائية. التدابير التحفظية غير المنظمة بإجراءات خاصة. أما االستعجال في الحين والساعة نصت عليه المادتين من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية بحيث 302و 301 أجازتا تقديم الطلب في الحين والساعة وفي أي وقت، وحتى في خارج ساعات وأيام العمل، كما قلّصتا أجل التكليف بالحضور الذي يتم من ساعة إلى ساعة بشرط أن يكون تكليف الخصم شخصيا أو إلى ممثله القانوني أو االتفاقي، مع اإلبقاء على نفس األحكام األخرى، وأوجد المشرع حالة االستعجال القصوى ألنها ال تقبل التأخير ولو لساعات، وضرورة التدخل إلبعاد الخطر الذي يهدد .3حقوق األطراف

-- 14 of 24 --

-79- ي مصادرة العائدات الإ جرامية المتأتية عن الفساد ف ستعجال �ل اي ف اختصاص قا� أ - بالنسبة لحالة االستعجال إشـترط المشـرع الجزائري في حالتي االسـتعجال العادي حالـة االسـتعجال واالسـتعجال فـي الحيـن والسـاعة توافـر التـي لـم يعرّفهـا ويحـدد صورهـا علـى سـبيل الحصـر، تـاركا ، ومـا اسـتقر عليـه1ـيسذلـك للسـلطة التقديريـة للقا� القضـاء الجزائـري أن حالـة االسـتعجال تتحقـق عندمـا علـى محـدق وحـال بأحـد األطـراف يؤثـر يكـون هنـاك خطـر اك، ويؤثـر علـىـحقوقهـم ويجعلهـا عرضـة للتلـف واله الوقـت هـذه الحالـة بمـرور مراكزهـم القانونيـة، واسـتمرار .ايصعـب تداركهـا مسـتقب إن القضـاء الجزائـري وعلـى غـرارباقـي المحاكـم الوطنيـة فـي عـدة دول أخـذ بمعيـار دفـع الضـرر الـذي ال يمكـن تداركـه بمـرور الوقـت، وأن اسـتمراره يؤثـر علـى حقـوق األفـراد ومراكزهـم القانونيـة، إعمـال هـذا المعيـار وتطبيقه علـى العائـدات اإلجراميـة يتطلـب منـا إبـراز مـا إذا كان عـدم تجميـد وحجـز العائـدات اإلجراميـة محـل إجـراءات المصـادرة يشـكل خطـرا محدقـا بالدولـة طالبـة اسـترداد العائـدات اإلجراميـة ويؤثـر علـى مراكزهـا القانونيـة، وأن رقابة عليهم في ذلك من - يعتبرتقريرحالة االستعجال من عدمه مسألة واقع يستخلصها قضاة الموضوع من ظروف كل دعوى، وال1 ستعجال، ملزيد من التفاصيلاالمحكمة العليا ما داموا أسسوا قضاءهم على أسباب سائغة، علما أن الخصوم وقلقهم ليس مناطا ل يراجع: بوبشيرمحمد أمقران، قانون اإلجراءات المدنية، نظرية الدعوى، نظرية الخصومة، اإلجراءات االستثنائية، ديوان المطبوعات ، ويراجع أيضا: زودة عمر، اإلجراءات المدنية على ضوء آراء الفقهاء وأحكام القضاء، دار357 - 356 ، ص1998 الجامعية، الجزائر، .137 ، ص2015 هومة، الطبعة الثانية، الجزائر ، وتم فتح التوقيع عليها2003 أكتوبر 31 - إتفاقية األمم المتحدة ملكافحة الفساد اعتمدت بقرارمن الجمعية العامة لألمم المتحدة في2 دولة، ملزيد من 186 ، وصادقت عليها لحد اآلن2005 ديسمبر 14 ، دخلت حيزالنفاذ في2003 ديسمبر 11 إلى 09 في ميريدا المكسيكية من .A/RES/58/4 التفاصيل: وثيقة األمم المتحدة ، الجريدة الرســمية عدد2004 أفريل 19 ، المؤرخ في128 - 04 وصادقت الجزائرعلى هذه االتفاقية بتحفظ بموجب المرســوم الرئا�ســي رقم .2004 أفريــل 25 ، الصــادرة بتاريــخ26 عـدم مصادرتهـا بمـرور الوقـت واسـتردادها يجعلهـا قابلـة .اللتلـف أو الضيـاع ويصعـب تداركهـا مسـتقب تعتبرمسألة استرداد العائدات اإلجرامية من المسائل ذات االهتمام الدولي التي دفعت الجمعية العامة لألمم أكتوبر 31 المتحدة اعتماد اتفاقية مكافحة الفساد في ل مصادقة أكثرا، وذات االهتمام الوطني من خ2 2003 دولة أنفذت هذه االتفاقية في قوانينها الوطنية 186 من وعدلتها بما يتواءم مع أحكامها في مواد التجريم والتعاون الدولي السترداد الموجودات، كما ترجع أهمية استرداد العائدات اإلجرامية الرتباطها باألموال المنهوبة المتأتية من جرائم الفساد التي أصبحت تهدد األفراد في حياتهم المعيشية في جميع المجاالت، وتقوض الحكم الراشد وإضعاف مساءلة الدولة نحو المواطنين، وتعيق التنمية المستدامة بسبب استنزاف موارد التنمية. أكدت اتفاقية مكافحة الفساد في ديباجتها على خطورة الفساد وما يطرحه من مشاكل ومخاطر على استقرار المجتمعات وأمنها، مما يقوض مؤسسات قية والعدالة ويعرض التنميةاالديمقراطية وقيمها األخ المستدامة وسيادة القانون للخطر، كما خصت االتفاقية خاصا باسترداد العائدات اإلجرامية المتأتية اكام افص

-- 15 of 24 --

-80- يــــة للقانــون والعــدالــــةئ الج زا�ة المج ل الفصل الخامس، وحددت فيه إجراءات عن الفساد وهو التعاون ملنع وكشف إحالة العائدات المتأتية من الجريمة من االتفاقية)، وتدابير االسترداد المباشر 52 (المادة )، وآليات استرداد الممتلكات من53 للممتلكات (المادة ،)54 ل التعاون الدولي في مجال المصادرة (المادةاخ .)55 والتعاون الدولي ألغراض المصادرة (المادة تدل ديباجة االتفاقية وإجراءات استرداد الموجودات المنصوص عليها في الفصل الخامس بوضوح على خطورة جرائم الفساد ومساسها بأمن المجتمعات، وتتفاقم هذه الخطورة عندما تتقاعس بعض الدول عن استرداد العائدات اإلجرامية بعد أن دمر الفساد اقتصادها واستنزف مواردها وأفلس مؤسساتها المالية، وعجزت عن مخاطرالفساد أن وتجدراإلشارة مواطنيها، حاجيات تلبية وتقاعس الدول في استرداد العائدات اإلجرامية يجعل من حجزوتجميد هذه العائدات حالة من حاالت االستعجال ي االستعجال في الموادسالتي ينعقد فيها االختصاص لقا� الذي يحدق بالدولة المواد اإلدارية لدرأ الخطر المدنية أو ومجتمعها ويؤثر على المراكز القانونية، وأن استمرار عدم الكشف عن هذه العائدات وتنقلها من دولة ألخرى .ايصعب استردادها مستقب وفي اعتقادنا أن حجز وتجميد هذه العائدات اإلجرامية يرقى إلى حالة االستعجال في الحين والساعة أو كما سماه المشرع حالة االستعجال القصوى المنصوص من قانون اإلجراءات المدنية، خاصة 302 عليها في المادة ملا يكون مكان هذه العائدات معلوما ومكشوفا عنه، .44 ، ص2005 - بن فرحات سامي، الوجيزفي قضاء األمور المستعجلة، المكتبة القانونية، االسكندرية،1 - يوسف دالندة، الوجيزفي شرح األحكام المشتركة لجميع الجهات القضائية وفق قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية الجديد، دارهومة،2 .147 ، ص2009 الجزائر أموال مودعة في منقولة أو سواء كانت عائدات عينية أو حسابات بنكية. ب- عدم المساس بأصل الحق ي االستعجال بمجردسال ينعقد االختصاص لقا� توافر حالة االستعجال وحده، بل يجب أن يتحقق شرط ثاني وهو عدم مساس األمر االستعجالي بأصل من قانون 303 الحق، وهذا الشرط نصت عليه المادة ستعجال في الموادااالجراءات المدنية واإلدارية بالنسبة ل ستعجال في الموادابالنسبة ل 2 فقرة 918 المدنية والمادة أن المشرع لم يعرف لنا أصل الحق تاركا ذلك اإلدارية، إال للفقه والقضاء الذي عرف أصل الحق بأنه كل ما يتعلق نهابوجود الحق أو عدمه أو كل ما يمس صحته أو بط القانونية التي رتبها فيه أو في اآلثار في كيانه أو يغير ويؤثر 1له القانون. االستعجالي هذا الشرط يعود إلى كون األمر إن إقرار هو إجراء إستثنائي يمثل وسيلة وقائية تهدف لحماية ك بمروراالحقوق التي يمكن أن تتعرض للتلف واله يس، واستنادا على هذا الشرط فإنه يمنع على قا�2الوقت االستعجال التطرق للمسائل التالية عند بته في حالة االستعجال: موضوع تناول االستعجال يسقا� على يمنع الحق بالدراسة، والذي من شأنه المساس بموضوع النزاع وتغييرمراكزاألطراف.

-- 16 of 24 --

-81- ي مصادرة العائدات الإ جرامية المتأتية عن الفساد ف ستعجال �ل اي ف اختصاص قا� ي االستعجال عند تسبيبسأن ال يتعرض قا� أمره إلى موضوع النزاع، وعليه أن يشرح حالة االستعجال ومراكز الحقوق حماية شأنها من التي والتدابيرالتحفظية األطراف مؤقتا إلى غاية الفصل في موضوع النزاع. ي االستعجال التطرق في منطوقسيمنع على قا� قراره للحقوق المتنازع عليها بنفيها أو تثبيتها، ومن هو صاحبها. إعمال هذا الشرط في تجميد وحجز العائدات ي االستعجال عدم التطرقساإلجرامية يتطلب من قا� إلى مصادرة العائدات اإلجرامية التي هي من اختصاص المادة ي الجزائي، ألن المصادرة حسب تعريفسالقا� المتعلق بالوقاية من 01 - 06 الثانية من القانون رقم الفساد ومكافحته هي التجريد الدائم من الممتلكات من جهة قضائية، وهذا مساس بأصل الحق، صادر بأمر واالكتفاء بالحجز والتجميد كتدبير مؤقت على تحويل الممتلكات أو استبدالها أو التصرف فيها أو نقلها أو تولي 1السيطرة عليها مؤقتا. عهدة الممتلكات أو - حالة االستعجال بموجب نص قانوني2 ي االستعجال بموجبسينعقد االختصاص لقا� نص قانوني يحدد الحالة التي يفصل فيها النزاع طبقا الجراءات االستعجال، حتى ولو لم يكن هناك خطر محدق باألطراف أو مساس بالمراكز القانونية، وهذا المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، السابق ذكره. 01 - 06 - المادة الثانية من القانون رقم1 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، السابق ذكره. 01 - 06 - المادة الثانية من القانون رقم2 .55 ، ص2014 - بوقندورة سليمان، الدعوى االستعجالية في النظام القضائي العادي، داراألملعية للنشر، الجزائر،3 من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية. 613 - المادة4 من المرجع نفسه. 619 - المادة5 االستعجال لقواعد استثناء يشكل االستعجال من النوع التي سبق اإلشارة إليها. قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية نص على هذا بنصها: «يكون 300 النوع من قضاء االستعجال في المادة ي االستعجال مختصا أيضا في المواد التي ينصسقا� عليها القانون صراحة على أنها من اختصاصه، وفي حالة الفصل في الموضوع يحوز األمر الصادر فيه حجية ي فيه».سالشيئ المق� إعمال هذا الشرط في تجميد وحجز العائدات ي االستعجال عدم التطرقساإلجرامية يتطلب من قا� إلى مصادرة العائدات اإلجرامية التي هي من اختصاص ي الجزائي، ألن المصادرة حسب تعريف المادةسالقا� المتعلق بالوقاية من 01 - 06 الثانية من القانون رقم الفساد ومكافحته هي التجريد الدائم من الممتلكات بأمر صادر من جهة قضائية، وهذا مساس بأصل الحق، واالكتفاء بالحجز والتجميد كتدبير مؤقت على تحويل الممتلكات أو استبدالها أو التصرف فيها أو نقلها أو تولي 2عهدة الممتلكات أو السيطرة عليها مؤقتا. وأورد المشرع في قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية نذكر 3بعض حاالت االستعجال بنص قانوني صريح ،4منها على سبيل المثال ما يلي: إبطال التكليف بالوفاء ، تسوية اإلشكاالت في5التنفيذ على المدين المحبوس

-- 17 of 24 --

-82- يــــة للقانــون والعــدالــــةئ الج زا�ة المج ل ، أما حالة2، الحكم بالغرامة التهديدية وتصفيتها1التنفيذ العائدات اإلجرامية المتأتية عن الفساد لم تجميد وحجز ينص عليها قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية، وغياب هذا النص يحيلنا مباشرة إلى القانون الخاص بالوقاية ، وورد في هذا القانون01 - 06 من الفساد ومكافحته ذكر عبارة: « القسم االستعجالي» بنص صريح في المادة فقرة أخيرة بنصها: «ترد الطلبات المذكورة في الفقرة 64 األولى من هذه المادة وفق الطرق المنصوص عليها في المادة أدناه، وتتولى النيابة العامة عرضها على المحكمة 67 المختصة التي تفصل فيها وفقا لإلجراءات المقررة في مادة القضاء االستعجالي». ويستفاد من هذا النص أن إجراءات التجميد والحجز للعائدات اإلجرائية المتأتية عن الفساد يختص فيها ي االستعجال، والجهة التي تتولى تقديم طلب الحجزسقا� اإلشارة إلى أنه هناك نص هي النيابة العامة، كما تجدر يسإلى اختصاص قا� أشار 01 - 06 من القانون رقم آخر المتعلق بالطريق 62 االستعجال ضمنيا، وهو نص المادة السترداد العائدات اإلجرامية المتأتية عن الفساد المباشر بموجب دعوى مدنية، وذلك بنصها في الفقرة األخيرة: «وفي جميع الحاالت التي يمكن أن يتخذ فيها قرارالمصادرة يتعين على المحكمة التي تنظرفي القضية أن تأمربما يلزم من تدابيرلحفظ حقوق الملكية المشروعة التي قد تطالب بها دولة أخرى في االتفاقية»، وهذه التدابير التحفظية المؤقت إلى غاية تسليم التجميد والحجز ما هي إال تدابير العائدات اإلجرامية. من المرجع نفسه. 634 إلى 631 - المواد من1 من المرجع نفسه. 305 - المواد2 ثانيا: اإلجراءات االستعجالية لحجز وتجميد العائدات اإلجرامية ي االستعجال كما سبق اإلشارة إليهسيختص قا� بحجز وتجميد العائدات اإلجرامية باعتبارها حالة من ى نص قانوني هو نصسحاالت االستعجال، وبمقت� والمستمدتين 01 - 06 من القانون رقم 64و 62 المادتين من االتفاقية. 54و 53 من المادتين رسمتا 01 - 06 من القانون رقم 64و 62 إن المادتين مسارين لإلجراءات االستعجالية لحجزوتجميد العائدات اإلجرامية المتأتية عن الفساد وهما: التدابير االستعجالية المرتبطة بالدعوى المدنية مباشرة. بطرق الممتلكات السترداد التدابير االستعجالية المرتبطة باسترداد الممتلكات المصادرة. ألجل - التدابير االستعجالية المرتبطة بالدعوى 1 المدنية مسارا 53 رسمت اتفاقية مكافحة الفساد في المادة إجرائيا السترداد العائدات اإلجرامية المتأتية عن الفساد بطريق مباشر عن طريق دعوى مدنية ترفعها الدولة الطالبة لدى الجهة القضائية المختصة في الدولة ببساطة اإلجراءات وسرعتها، هذا المسار المطالَبة، ويتميز كما يضمن استرداد هذه الممتلكات حتى ولو لم تتم المتابعة الجزائية أو كانت غير ممكنة بسبب الوفاة أو غياب الجناة.

-- 18 of 24 --

-83- ي مصادرة العائدات الإ جرامية المتأتية عن الفساد ف ستعجال �ل اي ف اختصاص قا� ولهذا المسار مزايا أخرى تتعلق بتحقق المسؤولية المدنية على القواعد المدنية دون اشتراط صدور حكم جزائي ضد من بحوزته الموجودات عكس مسار إجراءات التعاون ألجل المصادرة الذي يتميز بإجراءات معقدة ضمن أطر التعاون القضائي في المجال الجزائي، وخاصة عندما تغيب اإلرادة السياسية للدول في تنفيذ طلب مصادرة العائدات اإلجرامية. الجزائر وعلى غرار باقي الدول أنفذت اتفاقية مكافحة الفساد في قانون خاص مكمل لقانون المتعلق بالوقاية 01 - 06 العقوبات وهو القانون رقم من االتفاقية 53 من الفساد ومكافحته، وخصت المادة من القانون 62 بتدابير تشريعية نصت عليها المادة ، أجازت للقضاء الوطني بمباشرة تدابير01 - 06 رقم ل قبول الدعاوىااالسترداد المباشر للممتلكات من خ المدنية التي ترفعها الدول الطالبة والمالكة الشرعية ، كما أجازت له معالجة دعوى التعويض1للعائدات ، ثم تطرق2حقة بالدولة المدعيةاعن األضرار ال المشرع بغرض تبسيط اإلجراءات وحفاظا على الملكية المشروعة بالسماح للمحكمة باتخاذ تدابير تحفظية لحفظ الحقوق عندما توجد إجراءات مصادرة تمت مباشرتها. الذي جاء 62 حظ ما تضمنه فحوى نص المادةاوي بطريق بديل للدعوى الجزائية في االسترداد المباشر المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته. 01 - 06 من القانون رقم 1 فقرة 62 - المادة1 من المرجع نفسه. 2 فقرة 62 - المادة2 - حاحة عبد العالي، اآلليات القانونية ملكافحة الفساد اإلداري في الجزائر، أطروحة دكتوراه، جامعة محمد خيضربسكرة، الجزائر،3 .350 ، ص2013 للعائدات اإلجرامية، وأنه يتميز بإجراءات بسيطة وسريعة ومباشرة تباشرها الدولة الطالبة، إال أنه ل تهريب هذه الممتلكات أوامحفوف بالمخاطر من خ التصرف فيها، وهذا أدى بالمشرع إلى إلزام المحكمة التي تنظر في إجراءات المصادرة باتخاذ تدابير تحفظية سهالحفظ حقوق الملكية المشروعة، ورد ما تم إخت أو ما يعادل قيمته حتى وإن انتقلت هذه األموال غير المشروعة إلى األقارب أو تم تحويلها أو استبدالها 3بمكاسب أخرى. وأعتقــد أن هــذه التدابيــر التحفظيــة الــواردة يقصــد بهــا التدابيــر 62 فــي الفقــرة األخيــرة مــن المــادة االســتعجالية التــي يتعيــن علــى المحكمــة اتخاذهــا مــن تلقــاء نفســها للحفاظ على حقوق ملكية الدولة المدعية مدنيا. وتجــدر اإلشــارة إلــى أن الثابــت فــي قانــون اإلجــراءات المدنيــة واإلداريــة أنــه كلمــا كان هنــاك دعــوى فــي الموضــوع ــي االســتعجالسيمكــن للمدعــي المدنــي أن يتوجــه لقا� باتخــاذ تدابيــر تحفظيــة للحفــاظ علــى الحقــوق التي يحدق بهــا خطــر أو مــرور الوقــت ســيؤثر علــى المراكــز القانونيــة ، وإعمــاال لهــذه القاعــدة،االتــي يصعــب تداركهــا مســتقب ســتردادافإنه ال يوجد ما يمنع الدولة المدعية الطالبة ل ــي االســتعجالسالمباشــر للممتلــكات مــن اللجــوء إلــى قا� بحجــز وتجميــد الممتلــكات خوفــا مــن ضياعهــا أو تهريبهــا أو التصــرف فيهــا مؤقتــا إلــى غايــة الفصــل فــي الموضــوع،

-- 19 of 24 --

-84- يــــة للقانــون والعــدالــــةئ الج زا�ة المج ل ــي االســتعجال بوضعهــا تحــتسكمــا يمكنهــا مطالبــة قا� الحراسة القضائية التي تعد أحد إجراءات االستعجال. أنــه جــاء غامضــا 62 حــظ علــى نــص المــادةاوامل ومقتضبــا لــم يحــدد لنــا الجهــة القضائيــة المختصــة فــي معالجــة الدعــوى المدنيــة التــي ترفعهــا دولــة أجنبيــة، هــل القضــاء اإلداري أم القضــاء المدنــي؟ وهــذا يطــرح عــدة فرضيــات طبقــا لقواعــد اإلجــراءات المدنيــة واإلداريــة وقواعــد االجــراءات الجزائيــة. فــإذا كانــت الدعــوى المدنيــة مرتبطــة بالدعــوى القضــاء إلــى يرجــع االختصــاص فــإن العموميــة، الجزائــي، وبالتالــي علــى الدولــة المدعيــة مباشــرة إجــراءات ــي الجزائــي، أمــا إذا تمــت مباشــرةساالســترداد أمــام القا� الدعــوى المدنيــة بصفــة مســتقلة عــن الدعــوى العموميــة أو لــم تتــم المتابعــة الجزائيــة أصــا أو انقضــاء الدعــوى العموميــة بالوفــاة، فهنــا يطــرح اإلشــكال حــول القضــاء المختص ملا يكون النزاع أحد أطرافه دولة أجنبية تتمتع كهــا بالحصانــة.اأم فــي اعتقــادي أن الدولــة األجنبيــة هــي شــخص مــن أشــخاص القانــون العــام تتمتــع بامتيــاز الســلطة العامــة، يختــص القضــاء اإلداري بالنظــر فــي المنازعــات التــي مــن قانــون 800 تكــون طرفــا فيهــا طبقــا ألحــكام المــادة اإلجــراءات المدنيــة واإلداريــة، وال يمكــن للقضــاء 800 المدنــي إال إذا ورد نــص خــاص كاســتثناء علــى المــادة المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته. 01 - 06 من القانون رقم 1 فقرة 63 - المادة1 من المرجع نفسه. 2 فقرة 63 - المادة2 من المرجع نفسه. 3 فقرة 63 - المادة3 وإجــراءات االســتعجال تباشــر أمــام قســم االســتعجال فــي دعــوى الموضــوع. التابــع للمحكمــة التــي تنظــر - التدابيــر االســتعجالية لغــرض المصــادرة 2 عالج المشرع الجزائري إجراءات مصادرة العائدات من 68 إلى 63 اإلجرامية المتأتية عن الفساد في المواد من مستمدا أحكام هذه اإلجراءات من 01 - 06 القانون رقم من االتفاقية، وتتم هذه المصادرة عبر 55و 54 المادتين آليات قضائية تباشر بعضها الدولة الطالبة والبعض اآلخر الدولة المطالَبة، وهي محددة على سبيل الحصر: حكم بموجب الفساد عن المتأتية الممتلكات مصادرة قضائي أجنبي قابل للتنفيذ في اإلقليم الجزائري بقوة 1القانون. مصادرة الممتلكات ذات المنشأ األجنبي المتأتية عن جرائم الفساد أو المستخدمة في ارتكابها من طرف القضاء الجزائي عند نظره بصفة أصلية في جرائم تبييض األموال أو في جريمة أخرى من اختصاصه 2وفقا للتشريع المعمول به. مصادرة الممتلكات ذات المنشأ األجنبي المتأتية عن الفساد من طرف القضاء الجزائري حتى في انعدام اإلدانة بسبب انقضاء الدعوى العمومية أو ألي سبب 3آخر. تجميد وحجز الممتلكات المتأتية عن الفساد بغرض مصادرتها من طرف القضاء الجزائري أو السلطات

-- 20 of 24 --

-85- ي مصادرة العائدات الإ جرامية المتأتية عن الفساد ف ستعجال �ل اي ف اختصاص قا� المختصة بناء على طلب إحدى الدول األطراف التي قامت محاكمها أو سلطاتها المختصة بإصدار أمر 1الحجز والتجميد للممتلكات. بعد حصر المشرع الجزائري للحاالت التي تتم فيها 67و 66 مصادرة العائدات اإلجرامية، تطرق في المواد إلى كيفية معالجة طلب المصادرة والوثائق المرفقة به، الذي تقدمه الدولة الطالبة إلى الدولة المطالَبة، وميز بين حالتين: العائدات مصادرة الطالبة الدولة طلب األولى: الحالة اإلجرامية المتواجدة في الدولة المطالَبة بعد الكشف عنها ومعرفة مكان تواجدها. أصدره الذي المصادرة أمر تنفيذ طلب الثانية: الحالة قضاء الدولة الطالبة. ويوجه الطلب في كلتا الحالتين عبر القنوات الدبلوماسية إلى وزارة العدل التي تحوله إلى النائب العام لدى الجهة القضائية التي يتواجد في دائرتها العائدات اإلجرامية، ثم يرسل هذا الطلب إلى المحكمة المختصة ستئناف والطعنال اللفصل فيه، ويكون الحكم قاب 2بالنقض طبقا لقانون اإلجراءات الجزائية. ل سلسلة اإلجراءات التي أوردها المشرعامن خ الجزائري في كيفية معالجة طلب المصادرة أو تنفيذ أمر يتعلق بإمكانية القضاء 64 المصادرة، ورد إجراء في المادة الجزائري، اتخاذ تدبير التجميد والحجز كإجراء تحفظي للعائدات اإلجرامية بناء على أمر التجميد والحجز الذي أصدره قضاء الدولة الطالبة، أو اتخاذ من المرجع نفسه. 64 - المادة1 من المرجع نفسه. 67 - المادة2 هذا التدبير التحفظي على أساس معطيات ثابتة، خاصة إيقاف أو اتهام أحد األشخاص الضالعين في القضية بالخارج، وتتخذ هذه التدابير التحفظية في الحالتين طبقا إلجراءات القضاء االستعجالي. األساس القانوني الختصاص 64 ويعد نص المادة ي االستعجال بموجب نص خاص في اتخاذ تدابيرسقا� الحجز والتجميد للعائدات اإلجرامية بصفة مؤقتة إلى حين صدور أمر المصادرة أو تنفيذ أمر المصادرة إذا كان صادرا عن قضاء أجنبي، كما أن هذا النص أسس لقضاء استعجالي في المواد الجزائية تحركه النيابة العامة التي تتولى رفع طلب اتخاذ هذه التدابير التحفظية على ي االستعجال المدني واإلداري الذي يباشرسغرار قا� اختصاصه بناء على طلب المدعي أو من يهمه التعجيل، واتخاذ التدابير التحفظية. وأعتقد أن المشرع الجزائري بهذا النص أسس لقضاء استعجالي جزائي في تجميد وحجز العائدات اإلجرامية يختلف عن القضاء العادي واإلداري، بحيث يباشر هذا القضاء اختصاصه بناء على طلب من النيابة العامة لدى الجهة القضائية التي تقع في دائرتها العائدات اإلجرامية، ومصدر هذا الطلب هو دولة أجنبية قدمته في إطار التعاون الدولي ملصادرة العائدات اإلجرامية المتأتية عن الفساد إلى وزير العدل عبر القنوات الدبلوماسية. تتصل التدابير االستعجالية التي تضمنتها فحوى بتجميد وحجز العائدات اإلجرامية والمعدات 64 المادة ستخدام فياواألدوات التي استخدمت أو كانت معدة ل

-- 21 of 24 --

-86- يــــة للقانــون والعــدالــــةئ الج زا�ة المج ل ي االستعجال فيسارتكاب جرائم الفساد، ويأمر بها قا� حالتين: وحجز بتجميد األجنبي القضاء من أمر صدور حالة العائدات اإلجرامية المتأتية عن الفساد والممتلكات ستخداماوالمعدات واألدوات المستخدمة أو المعدة ل الرتكاب جرائم فساد. حالةوجودوقائعثابتةعلىارتكابجرائمفسادووجود عائدات إجرامية تم الكشف عنها أو توقيف متهمين ضالعين في ارتكاب جرائم فساد بالخارج. االستعجالية التدابير إلغاء االستعجال يسلقا� ويمكن إذا لم تقم الدولة الطالبة بإرسال أدلة كافية في وقت معقول مرفقة بطلب المصادرة أو كانت العائدات االستعجال يسقا� يعطي اإللغاء وقبل زهيدة، اإلجرامية الفرصة للدولة الطالبة للدفاع عن نفسها وتقديم الدفوع والمبررات إلبقاء التدابير االستعجالية. من الناحية العملية أن إعمال هذا النص يطرح عدة إشكاليات تتعلق أوال بكيفية إحالة الطلب من النيابة العامة إلى القضاء االستعجالي، وهل يتم معالجة الطلب في جلسة علنية إلعمال مبدأ الوجاهية أم أن اإلجراءات ي االستعجال في مكتبستتم بين النيابة العامة وقا� رئيس المحكمة؟ ي االستعجال في إلغاء التدابيرسبالنسبة لجواز قا� التحفظية لعدم تقديم الدولة الطالبة أدلة كافية في أجل معقول أو كانت قيمة العائدات زهيدة، ففي هذه الحالة يجب على المشرع تحديد هذا األجل المعقول باأليام أو الشهور وتحديد قيمة المبالغ، ألننا أمام نص جزائي التفسير فيه ضيق وال يقبل التأويل. خاتمة - 06 مــن القانــون رقــم 3 فقــرة 64 إن نــص المــادة المتعلــق بالوقايــة مــن الفســاد ومكافحتــه فتــح لنــا 01 مجــاال فــي القانــون اإلجرائــي للبحــث فيــه، وهــو اســتعانة القضاء الجزائي بالقضاء االستعجالي ملصادرة العائدات اإلجراميــة باتخــاذ تدابيــر اســتعجالية ضمــن إجــراءات المصــادرة للتجميــد والحجــز علــى هــذه العائــدات إلــى غايــة صــدور الحكــم النهائــي بالمصــادرة. النتائــج التــي توصلنــا إليهــا مــن خــال هــذه الدراســة أن القضــاء االســتعجالي يمكــن االســتعانة بــه ليــس فقــط فــي مصــادرة العائــدات اإلجراميــة، وإنمــا فــي كل إجــراءات إسترداد الموجودات والممتلكات التي هي إجراءات معقدة االتفاقية نظمتها التي اآلليات بكل االستعانة تتطلب وطويلة الدولية ملكافحة الفساد وباقي االتفاقيات ذات الصلة. فالتدابيــر االســتعجالية يمكــن األمــر بهــا قبــل توجيــه طلــب االســترداد، ســواء عــن طريــق الدعــوى المدنيــة أو إجــراءات المصــادرة أو عــن طريــق المحاكمــة، ألن أمــر االستعجالي القضاء قبل من يصدر الذي والتجميد الحجز بعــد الكشــف عــن العائــدات اإلجراميــة ومــكان تواجدهــا يشــكل آليــة لتفعيــل التعــاون الدولــي الــذي يتطلــب صــدور أمــر قضائــي بالحجــز والتجميــد، مرفقــا باألدلــة ملباشــرة إجــراءات اإلســترداد. ولكــن بالرغــم مــن أهميــة القضــاء االســتعجالي فــي إلــى 62 اســترداد العائــدات اإلجراميــة، إال أن المــواد مــن

-- 22 of 24 --

-87- ي مصادرة العائدات الإ جرامية المتأتية عن الفساد ف ستعجال �ل اي ف اختصاص قا� يصعــب تطبيقهــا لغموضهــا وعــدم بســاطة إجراءاتهــا، 65 لذا على المشرع الجزائري في مشروع التعديل أن يتطرق لتعزيــز القضــاء االســتعجالي مــن خــال تحديــد القضــاء المختــص فــي دعــوى االســترداد المدنيــة وضمــن إجــراءات المصــادرة، لــذا ارتأينــا تقديــم االقتراحــات التاليــة: االستعجال يسجديدة تعطي لقا� أحكام يجب وضع اختصاصــا فــي اســترداد العائــدات اإلجراميــة مــن يــوم مصادرتهــا. غايــة إلــى تواجدهــا عــن والكشــف عنهــا البحــث الحجز إجراء في االستعجالية بالتدابير االكتفاء عدم والتجميد وتوسيعه في كافة اإلجراءات. سترداد عندما تكون منفصلةافي الدعوى المدنية ل يسعن الدعوى العمومية، يجب توضيح من هو القا� يسالمختص في األمر بالتدابير االستعجالية، هل القا� ي اإلداري، باعتبار أن الدولة األجنبيةسالمدني أم القا� القانون أشخاص من شخص وهي مباشرة الدعوى ترفع العام، تتمتع بامتياز السلطة العامة. يجــب تبســيط اإلجــراءات عنــد األمــر بالتدابيــر االســتعجالية ضمــن إجــراءات المصــادرة عندمــا يكــون األمــر بهــذه التدابيــر بطلــب مــن النيابــة العامــة، توضيــح كيــف توجــه النيابــة الطلــب، وهــل يتــم البــت فيــه فــي جلســة علنيــة، ومــن هــم األطــراف الــذي يمكــن اســتدعاؤهم. وقانون واإلدارية المدنية اإلجراءات قانون تضمين اإلجــراءات الجزائيــة بإجــراءات خاصــة بالقضــاء االســتعجالي فــي مصــادرة العائــدات اإلجراميــة المتأتيــة عــن الفســاد علــى مســتوى الجهــات القضائيــة المختصــة فــي البــت فــي قضايــا الفســاد. الشهور أو باأليام وتحديدها المعقولة اآلجال توضيح في رفع اإلجراءات التحفظية المنصوص عليها في المادة وتحديــد مبلــغ العائــدات 01 - 06 مــن القانــون رقــم 65 اإلجراميــة التــي ال تحتــاج األمــر بإجــراءات تحفظية.

-- 23 of 24 --

-88- يــــة للقانــون والعــدالــــةئ الج زا�ة المج ل قائمة المـراجـع - الكتب 1 1 - الغوثي بن ملحة، القضاء المستعجل وتطبيقاته في النظام القضائي الجزائري، الطبعة األولى، ديوان .2000 األشغال التربوية، الجزائر، 2 - بربارة عبد الرحمان، شرح قانون اإلجراءات المدنية ، منشورات بغدادي،2009 واإلدارية الجديد، طبعة .2009 الجزائر، 3 - بوبشير محمد أمقران، قانون اإلجراءات المدنية، اإلجراءات الخصومة، نظرية الدعوى، نظرية االستثنائية، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، .1998 4 - بوقندورة سليمان، الدعوى االستعجالية في النظام القضائي العادي، دار األملعية للنشر، الجزائر، .2014 5 - األمور المستعجلة، بن فرحات سامي، الوجيزفي قضاء .2005 المكتبة القانونية، االسكندرية، 6 - دالندة يوسف، الوجيز في شرح األحكام المشتركة لجميع الجهات القضائية وفق قانون اإلجراءات .2009 المدنية واإلدارية الجديد، دارهومة، الجزائر، 7 - زودة عمر، اإلجراءات المدنية على ضوء آراء الفقهاء وأحكام القضاء، دارهومة، الطبعة الثانية، الجزائر .2015 - أطروحات الدكتوراه 2 الفساد ملكافحة القانونية اآلليات العالي، عبد حاحة اإلداري في الجزائر، أطروحة دكتوراه، جامعة محمد .2013 خيضربسكرة، الجزائر، - المقاالت 3 بوكورومنال،بوملكاحلأحمد،دوراآللياتالقانونيةفي استرجاع عائدات جرائم الفساد - قراءة في ظل أحكام ،2003 إتفاقية األمم المتحدة ملكافحة الفساد لسنة ،8 مجلة العلوم اإلنسانية لجامعة أم البواقي، المجلد .2021 ، مارس1 العدد - النصوص القانونية 4 أ- االتفاقيات الدولية بقرار المعتمدة الفساد ملكافحة المتحدة األمم إتفاقية ،2003 أكتوبر 31 من الجمعية العامة لألمم المتحدة في إلى 09 وتم فتح التوقيع عليها في ميريدا المكسيكية من ديسمبر 14 ، دخلت حيز النفاذ في2003ديسمبر 11 .A/RES/58/4 ، وثيقة األمم المتحدة2005 ب - القوانين ،2006 فبراير 20 المؤرخ في 01 - 06 القانون رقم المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، الجريدة .2006 مارس 08 الصاردة بتاريخ 14 الرسمية العدد ت - المراسيم الرئاسية أفريل 19 المؤرخ في 128 - 04 المرسوم الرئا�سي رقم ، المتضمن مصادقة الجزائر على اتفاقية األمم2004 ،26 المتحدة ملكافحة الفساد، الجريدة الرسمية عدد .2004 أفريل 25 الصادرة بتاريخ

-- 24 of 24 --