اجتهادات التشريع الجزائري في مجال استثمار الوقف العقاري؛ دراسة تحليلية للمرسوم التنفيذي 18

المجلة الجزائرية للحقوق والعلوم السياسية المجلد 07 ، العدد 01 ( 2022 ) ص 216/ 244 اجتهادات التشريع الجزائري في مجال استثمار الوقف العقاري ؛ دراسة تحليلية للمر سوم الت نفيذي 18 / 213 المؤرخ 20 غشت 2018 Algerian legislator’s judgments about the endowment real estate; analytical study of decree 213/18 of August 20, 2018 غريبي عطاء هللا ، جامعة عمار ثليجي األغواط (الجزائر) ، univ.dz - a.gharbi@lagh تاريخ اإلرسال: 14/ 03/ 2022 تاريخ القبول: 18/ 05/ 22 20 تاريخ النشر: 01/ 06/ 2 202 *********** ملخص: نظرا للدور االقتصادي واالجتماعي للوقف برزت عدة أفكار وتجارب تتعلق باستغالل واستثمار األمالك الوقفية بما يجعلها تحقق مبتغاها في تعزيز التضام ن وال رقي الحضاري لإلنسانية . وفي هذا السياق عملت الدولة الجزائرية على تطوير التأطير التشريعي المتعلق ب استغال ل واستثمار األمالك الوقفية، حيث قدم القان ون رقم 91 / 10 المتعلق باألوقاف التص ورات واألطر العامة الستغالل العقار الوقفي، ثم توالت التشريعات التنظيمية المفصلة لهذه ا ألطر، ومن بينها المرسوم التنفيذي 18 / 213 المؤرخ 20 غشت 2018 م، يحدد كيفيات استغالل العقارات الوقفية الموجهة إلنجاز مشاريع استثمارية ( العدد 52 من الجريدة الرسمية لسنة 2018 ). تتعلق أحكام المرسوم التنفيذي 18 / 213 باأل مالك الوقفية العقارية العامة ا لموجهة إلنجاز مشاريع استثمارية، وال يشمل األمالك الوقفية العامة ذات الطابع الفال حي با عتبارها تخضع لتنظيم مستقل (المرسوم التنفيذي 14 / 70 ) ، حيث استعرض ال مشرع شروط وكيفيات استغالل األمالك الوقفية العقارية الموجهة إلنجاز مشاريع استثمارية ، لكن نرى أ ن اال ستثمار في مجال األوقاف يفترض أن يتصف بخصوصيات تراعي الطابع المتميز للوقف وقواعد المنافسة والتجارة ، ومن ثم دعونا إلى إيجاد آليات تموين وتشجيع االستثمار في العق ار الوق في، تعمل على جذب وطمأنة المستثمرين وضمان ربحية االستثمار الوقفي الكلمات المفتاحية: الوقف استثمار ؛ الوقفي العقار استغالل ؛ التنفيذي المرسوم 18 / 213 ؛ الدور اال قتصادي للوقف. Abstract: Regarding the socio - economic role of the endowment real state, various ideas and experiences have emerged aiming at investing in the endowment real estate which enables both solidarity and development of human societies. In this light, the Algerian governm ent has developed the legislation framework and issued initially

غريبي عطاء هللا the code 10/91 devoted to the investment in the endowment real state followed by the decree 213/18 of August 20, 2018 (The Official Journal, issue 52, 2018). The decree 213/18 concerns inv estment in the endowment properties in general but does not include the agricultural property which is governed by a specific degree (decree 70/14). We have concluded that investing in the endowment real estate should consider the property particularities and the trade rules as well as competition. Therefore, we propose to find the right mechanisms to encourage and support investment in the endowment real state which can attract and reassure investors and ensure the profitability of the investment . Key word s: Investment in endowment ; exploitation of the endowment real estate ; decree 213/18 ; economic role of the endowment . مقدمة: اهتم المشرع الجزائري بتطوير النظام القانوني الم تعلق باستغالل واستثمار ا ألمال ك الوقف ية وخاصة العقارية منها، حيث قدم القانون رقم 91 / 10 ، مؤرخ في 27 أفريل 1991 ، يتعل ق باألوقاف التصورات واألطر العامة الستغالل العقار الوقفي، ثم توالت التشريعات ا لتنظي مية المفصلة لهذه األطر، ليصدر سنة 2018 المرسوم التنفيذي 18 / 213 المؤرخ 20 غشت 20 18 ، يحدد كيفيات استغالل العقارات الوقفية الموجهة إلنجاز مشاريع استثمارية ( العدد 5 2 من الجريدة الرسمية لسنة 2018 .) تنصب جهود المشرع من خالل المرسوم التنفيذي 18 / 213 في سياق تحسين الدور االقتصادي واالجتماعي للوقف، وتحقيق مبتغى الشارع من الوقف في تعزيز التضامن اال جتما عي والرقي الحضاري لإلنسانية ، فالمرسوم التنفيذي 18 / 213 جهد تشريعي تكتسي العناية به أكاديميا أهمية بالغة في ظل االنكماش االقتصادي العالمي والبحث عن موارد مالية لدعم الت نمية ا لوطنية ، وتوجه أكبر االقتصاديات نحو اعتماد البدائل المقدمة م ن االقتصاد اإلسالمي كاال ستثمار ا لوقفي والتأمين التكافلي والصيرفة اإلسالمية . فعلى ضوء ه ذه المعطيات والظروف تتأكد أهمية دراسة المرسوم التنفيذي 18 / 213 و البحث في إمكانيات تجسيده بشكل سليم على أرض الواقع، من خالل اإلجابة إشكالية علمية م فادها: ما هي شروط وكيفيات استغالل األمالك الوقفية العقارية التي جاء بها ا لمرسوم التنف يذي 18 / 213 ؟، وما مدى توفيق ال مشرع بين الطابع المميز للوقف ومتطلبات وخصوصيات االستثمار التجارية واالقتصادية؟. وبغية اإلجابة على اإلشكالية المثارة سنعتمد على تحليل واستقراء المادة ال قا نوني ة محل الدراسة والتي لها تأصيل شرعي ممثلة في فقه الوقف مع مقابلتها بنظيرتها القانو نية ممثلة في االستثمار التجاري، وذلك بإتباع خطة منهجية من مؤلفة مبحثين؛ حيث نتطرق في المب حث األول إلى تحديد نطاق تطبيق المرسوم التنفيذي 18 / 213 ، ثم نتناول في المبحث ا لثاني شرو ط وكيفيات استغالل العقارات الوقفية الموجهة لالستثمار . المبحث األول

اجتهادات التشريع الجزائري في مجال استثمار الوقف العقاري ؛ دراسة تحليلية للمرسوم التنفي ذي 18/ 213 المؤرخ 20 غشت 2018 نطاق تطبيق المرسوم التنفيذي 18 / 213 حددت المادتين 2 و 3 من المرسوم التنفيذي 18 / 213 نطاق تطبيق ه ذ ا األخير ، حيث نصت المادة 2 منه على أنه: " تسري أحكام هذا المرسوم على العقارات العامة المبنية أ و غير ال مبنية، الموجهة إلنجاز مشاريع استثمارية، الواقعة في قطاعات معمرة أو قابلة للتعمير ك ما هو محدد في أدوات التهيئة والتعمير المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما." ، أ ما ال مادة 3 فوردت كالتالي : "تستثنى من مجال تطبيق هذا المرسوم، األمال ك الوقفية العامة ذا ت الط ابع الفالحي الخاضعة ألحكام المرسوم التنفيذي 14 70 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1 435 الموافق ل 10 فبراير سنة 2014 والمذكور أعاله . ". المطلب األول: تعلق االستغالل بالوقف العقاري العام الموجه إلنجاز مشاريع استث مارية نالحظ أن المرسوم التنفيذي 18 / 213 ينطبق على نوع معين من األمالك الوقف ية ، ح يث يفترض أن يكون وقفا عقاريا عاما ، و أن يوجه إلنجاز مشاريع استثمارية ، باإلضافة إ لى كون الوقف واقعا في قطاعات معمرة أو قابلة للتعمير طبقا لما تقضي به التشريعات الم تعلق ة با لتهيئة والتعمير . الفرع األول: اعتبار الملك الوقفي وقفا عقاريا عاما يجب أن يكون الملك الوقفي الخاضع ألحكام المرسوم التنفيذي 18 / 213 وقفا عاما، حيث يعرف المشرع الجزائري الوقف العام بأنه : "ما حبس على جهات خيرية من وقت إنشائه، ويخصص ريعه للمساهمة في سبل الخيرات ، وهو قسمان: قسم يحدد فيه مصر ف معين لريعه، فال يصح صرفه على غيره من وجوه الخير إال إذا أستنفذ، وقسم ال يعرف فيه وجه الخير الذي أراده الواقف فيسمى وقفا عاما غير محدد الجهة، ويصرف ريعه في نشر العلم وتشجيع البحث فيه وفي 1 سبل الخيرات." . ويعتبر وقفا عاما كل وقف خاص لم يقبله الموقوف عليهم، علما بأن المقصود بالوقف الخاص أو الوقف العقبي هو ما يحبسه الواقف على عقبه من الذكور واإلناث أو على أشخاص 2 معينين ثم يؤول إلى الجهة التي يعينها الواقف بعد انقطاع الموقوف عليهم . كما ي نبغي أن ي و صف الملك الوقفي المش مو ل بأحكام المرسوم التنفيذي 18 / 213 ب و صف الع قار بطبيعته ال بتخصيصه ، حيث عرف المشرع العقار بأنه كل شيء مستقر بحيزه وثابت فيه وال يمكن تحريكه أو نقله من دون تلف، كالبنايات واألراضي ، أما العقارات بالتخصيص فهي في والمفروشات واآلالت كالمواشي الستغالله؛ أو العقار لخدمة مخصصة منقوالت األصل 3 المرصودة لخدمة العقار . 1 الفقرة (أ) من المادة 06 من قانون 91/ 10 ، مؤرخ في 27 أفريل 1991 ، يتعلق باألوقاف ، الجريدة الرسمية الصادرة بتاريخ 08 ماي و 1991 ، العدد 21 . 2 المادتين 7 و 6 فقرة (ب) من القانون 91/ 10. 3 المادة 683 من األ مر 75/ 58 مؤرخ في 26 سبتمبر 1975 ، يتضمن القانون المدني المعدل والمتمم، من إصدار األمانة العامة للحكومة، رئاسة الجمهورية، النسخة اإللكترونية لسنة 2007 ، محملة من موقع الجريدة الرسمية الجزائرية ( www.joradp.dz ).

غريبي عطاء هللا ومن جه ة أخرى ، نالحظ أن المرسوم التنفيذي 1 8 / 213 لم يفرق بين أن يكون الملك ا لوق في مبنيا و بين أن يكون غير مبني ، لكن ال ينبغي أن يفهم من ذلك إم كانية البناء عل ى الع قار الوق في الممتنع البناء عليه قانونا أو تصورا سواء بالكلية أو في جزء منه، كأن يكون الع قار أ و جزء من ه واقعا في مجرى واد أو في مكان انزالق األتربة ...، ه ومن ثم فالحكم في ذ ه المسا ئل ير جع إلى قوانين التهيئة والتعمير ، كونها المختصة ب تحدي د االرتفاقات الواردة على العقا ر وحا الت امتن اع البناء عليها من عدمها . الفرع الثاني: وقوع العقار الوقفي في قطاعات معمرة أو قابلة للتعمير ربط المرسوم التنفيذي 18 / 213 بين تصور بناء الملك الوقفي المستغل بشرط وقوعه في قطاعات معمرة أو قابلة للتعمير وفق ما يقضي ب ه التشريع والتنظيم المعمول بهما ، حيث حددت هذه األخيرة أدوات التهيئة والتعمير في كل من المخطط التوجيهي لتهيئة اإلقليم Plan Directeur d ’ Aménagement et d ’ Urbanis me ( PDAU ) ، و مخطط شغل األراضي Plan d ’ Occupation 1 ) POS ( des Sols ، غير أن هذين المخططين ينسقان مع مخططات أخرى . ومن هذا المنطلق تبدو أهمية تصنيف العقارات الوقفية وإدراج إمكانيات التعمير المتاحة عليها في مخططات التهيئة والتعمير ألجل استثمارها وتحقيق الغاية منها ، و هو ما نتوخى أن تباشره نظارة األوقاف بصفتها الجهة الممثلة للوقف، علما بأنه تم استحداث سجل خاص بالملك الوقفي تمسكه مديرية الشؤون الدينية واألوقاف المختصة إقليميا، حيث ت دون فيه المعلومات المتعلقة العقار الوقفي والمتمثلة في بيان الموقع والمساحة اإلجمالية و تحديد المقدار المبني منها وغير المبني ، وتصدق على هذا السجل السلطات المختصة كمصالح البلدية وهيئات الخبرة 2 العقارية ، كما يسجل العقار الوقفي في سجل خاص لدى مصالح الحفظ العقاري . 1 حسب تشريعات التهيئة والتعمير فإن أدوات التعمير تتشكل من المخططات التوجيهية للتهيئة و التعمير ومخططات شغل األراضي ، حيث تتكون و تنسق مع مخططات أخرى مثل : المخطّط الوطني لتهيئة اإلقليم ( SNAT) Schéma National d'Aménagement du Territoire ، والمخطّط الجهوي لتهيئة اإلقليم Schéma ) SRAT ( Régional d'Aménagement du Territoire ، و مخطّط تهيئة الوالية Plan ( PAW ) d'Aménagement de la Wilaya ، و مخطّط تهيئة البلدية Plan d'Aménagement de la Wilaya (PAC) ، أنظر : القانون 90/ 29 يتعلق بالتهيئة والتعمير، معدل ومتمم، مؤرخ في 01 ديسمبر 1990 ، الجريدة الرسمية الصادرة بتاريخ 02 ديسمبر 1990 ، العدد 52 ، معدل ومتمم بالقانو ن رقم 04/ 05 مؤرخ في 14 أوت 2004 ، الجريدة الرسمية الصادرة بتاريخ 15 أوت 2004 ، العدد 5 1 ، والمرسوم التنفيذي رقم 91/ 175 ، يحدّد القواعد العامة للتهيئة والتعمير وا لبناء، والمرسوم التنفيذي 91/ 177 ، معدل ومتمم ، يحدّد إجراءات إعداد المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير والمصادقة عليه ومحتوى الوثائق المتعلّقة به ، مؤرخين في 28/ 05/ 1991 ، الجريدة الرسمية الصادرة بتاريخ 01 جوان 1991 ، العدد 26 . 2 المرسوم التنفيذي 2000/ 336 ، مؤرخ في 26 أكتوبر 2000 يتضمن إحداث وثيقة اإلشهاد المكتوب إلثبات الملك الوقفي وشروط وكيفيات إصدارها وتسليمها ، الجريدة الرسمية الصادرة بتاريخ 31 أكتوبر 2000 ، العدد 64 ، وكذا القرار الوزاري المؤرخ في 06 يونيو 2001 ، يحدد محتوى السجل الخاص بالملك الوقفي، الجريدة الرسمية الصادرة بتاريخ 06 يونيو 2001 ، العدد 3 1 ، والقرار الوزاري المشترك ، مؤرخ في 15 نوفمبر 2003 ، يحدد شكل ومحتوى السجل العقاري الخاص باألمالك الوقفية، الجريدة الرسمية الصادرة بتاريخ 19 نوفمبر 2003 ، العدد 71.

اجتهادات التشريع الجزائري في مجال استثمار الوقف العقاري ؛ دراسة تحليلية للمرسوم التنفي ذي 18/ 213 المؤرخ 20 غشت 2018 ونشير بأن تقييد العقار الوقفي في السجالت المذكورة آنفا وغيرها ال يكفي لتص نيفه كقطاع معمر أو قابل للتعمير ، ألن هذا التصنيف يندرج في مهام أخرى كمخططات شغل األراضي ومشاركة هيئات مختصة ، ومن ثم حصر القانون تسليم شه ادة التعمير على األراضي المبنية دون غيرها ، حيث نص قانون التهيئة والتعمير على أنه : " يمكن كل شخص طبيعي أو معنوي معني، قبل الشر وع في الدراسات، أن يطلب شهادة للتعمير تعين حقوقه في البناء واالرتفاقات التي تخضع 1 لها األرض المعنية." . الفرع الثالث:توجيه الوقف العقاري العام إلنجاز مشاريع استثمارية يتطلب المرسوم التنفيذي 18 / 213 المذكور في العقار الوقفي المراد استغالله أن يكو ن موجها إلنج از مشاريع استثمارية ، وهنا ينبغي االنتباه إلى وجوب استعانة نظارة الوقف بالجهات المختصة ألجل تمييز األوقاف العقارية التي يمكن توجيهها لالستثمار، حيث أحدث المرسوم التنفيذي أعاله لجنة والئية مؤلفة من عدة مديريات، تختص بفتح وتقييم العروض المتعلقة باستغالل العقا ر الوقفي الموجه لالستثمار ودراستها وفق المعايير واألسس المعمول بها في مجال 2 االستثمار، مع مراعاة انسجام طبيعة المشروع مع خريطة االستثمار الوالئية . وفيما يخص أصناف العقارات الوقفية الموجهة لالستثمار؛ فقد حددتها المادة 7 من المرسوم التنفيذي 18 / 213 فيما يأتي : األراضي غير المبنية، الموجهة الستقبال ال مشاريع االستثمارية، العقارات المبنية، الجاهزة الستقبال ال مشاريع االستثمارية، العقارات المبنية التي تحتاج إلى إعادة تهيئة أو توسعة أو إدخال تحسينات علي ها أو هدم بغر ض إعادة البناء أو تغيير في استعمالها األ ول ي الستقبال المشاريع االستثمارية . المطلب ال ثاني : الوقف العقاري غير المشمول بأحكام المرسوم التنفيذي 18 / 213 من خالل تحديد المرسوم التنفيذي 18 / 213 لل عقارات الوقفية التي ينطبق عليها ، ن الحظ أنه يشمل بع ض العقارات الوقفية غير الفالحية ، وهذا ما جعل المشرع ينص على استثناء ا لعقا ر الوقفي الفالحي من نطاق تطبيقه ، غير أنه يتوصل بمفهوم المخالفة أنه ال ينطبق ع لى كل العقارا ت غير الفالحية ألن المشرع ضبط هذه األخيرة بجملة من الشروط كالقابلية للبناء وا لوقوع في قطاعات التعمير وغيرها من األوصاف التي ال تتوفر في كل األراضي غير ا لفالحية. الفرع األول: استثناء الوقف العقاري ذو الطابع الفالحي استبعد المرسوم التنفيذي 18 / 213 من نطاق تطبيقه األمالك ذات الطابع الفالحي، والتي يؤطرها تنظيم مستقل وهو المرسوم التنفيذي 14 / 70 المؤرخ في 10 فبراير 2014 ، حيث فصل المشرع في شروط وكيفيات استثمار الع قار الوقفي الفالحي، منها : اعتماد طريقة التأجير لالستغالل، وحصر االختصاص بذلك في السلطة المكلفة باألوق اف ، مع مراعاة التقيد بضوابط تحديد مدة العقد وإجراء المزاد العلني أو التراضي وشرط الجنسية الجزائرية وصفة الفالح في 1 المادة 51 الفقرة األولى من القانون 90/ 29 يتعلق بالتهيئة والتعمير ، معدل ومتمم. 2 الماد تين 13 و 14 من المرسوم التنفيذي 18/ 213 .

غريبي عطاء هللا الطرف المت عاقد معه ( شخص طبيعي أو معنوي ) ، كما شمل اهتم ام المشرع األراضي الوقفية المخصصة للفالحة والتي استرجعت من الدولة ، حيث نص على كيفيات تحويل حق االنتفاع الدائم أو حق االمتياز إلى حق إيجار ، من خالل تدخل الديون الوطني لألراضي الفالحية ألجل استقبال 1 ودراسة ملفات التحويل لألعضاء في المستثمرات ا لفالحية التابعة للديوان . الفرع الثاني: العقارات غير الفالحية المستثناة من نطاق تطبيق المرسوم التنفيذ ي 18 / 2 13 إن اعتبار األرض غير فالحية ال ي دل بالضرورة على قابليتها للبناء ، فقد تكون األرض غير فالحية ومع ذلك ال تصلح للبناء أيضا ؛ كاألراضي الواقعة في المناطق الزلزا لية وف ي المناطق الجبلية الوعرة وفي مصاب الوديان وغيرها ، كما قد تتوفر في األرض صفة ا لقابل ية للبنا ء ومع ذلك ال تخضع أل حكام المرسوم التنفيذي 18 / 213 ، ومن ذ لك أيضا أن يرجع عدم تو جيه العقار لالستثمار العتبارات بيئية أو ال يدرج العقار في قطاع التعم ير بسبب و قوع ه في مناطق ال يشملها المسح العقاري ، وهكذا فإن تطبيق المرسوم التنفيذي 18 / 213 على عقار وقفي ما يتطلب توفر كل الشروط المذكورة آنفا في هذا العقار . ومن هذا المنطلق؛ يستنتج بمفهوم المخالفة من أحكام المرسوم التنفيذي 18 / 213 أن ه ال ينطبق على العقار الذي ال تتوفر بعض أو كل الشروط المتعلقة بالعقار المشمول بأحكامه، و الم تمثل ة خصوصا في : أن يكون الوقف العقاري خاصا وليس عاما . أن ال يوجه الوقف العقاري إلنجاز مشاريع استثمارية أن يكون العقار واقعا قطاعات معمرة أو قابلة للتعمير طبقا لما تقضي به التشري عات ا لمتعلق بالتهيئة والتعمير . المبحث ا لثاني شروط وكيفيات استغالل العقارات الوقفية الموجهة لالستثمار حدد المرسوم التنفيذي 18 / 213 أصناف ال عقارات الوقفية المشمولة بأحكامه ، وبي ن شروط استغاللها في المواد من 5 إلى 10 ، و كيفيات االستغالل في المواد من 11 إلى 25 ، ك ما أخضع هذا السند القانوني استغالل العقار الوقفي لدفتري شروط يرتبط كل منهما بطريقة ا لترخي ص باالستغالل وإن كانا يتفقان في محتوى ملف الترشح وتحديد الت زامات وحقوق أطراف ع قد االستثمار ، باإلضافة إلى طرق حل المنازعات بين المتعاقدين وحاالت انقضاء العقد وفسخ ه من قبل السلطة المكلفة باألوقاف. المطلب األول: إجراءات وشروط االستغالل تختص السلطة المكلفة باألوقاف ممثلة في وزير الشؤون الدينية واألوقاف بعملية مباشرة اإلجراءات ذات الصلة باستغالل الع قارات الوقفية الموجهة لالستثمار ، حيث يتم االستغالل بموجب عقد إدا ري تعده السلطة المكلفة باألوقاف ، وتبرمه مع المستثمر إما عن طريق تقديم عروض تفتح 1 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 سبتمبر 2016 ، يحدد كيفيات تحويل حق االنتفاع الدائم أو حق االمتياز إلى حق إيجار بالنسبة لألراضي الوقفية المخصصة للفالحة المسترجعة من الدولة، العدد 60 من الجريدة الرسمية لسنة 2016.

اجتهادات التشريع الجزائري في مجال استثمار الوقف العقاري ؛ دراسة تحليلية للمرسوم التنفي ذي 18/ 213 المؤرخ 20 غشت 2018 باب المنافسة الختيار أحسن مشروع لفائدة الوقف كقاعدة عامة، أو عن طريق التراضي ، بحيث تتوثق كل طريقة بدفتر شروط يضب ط تكوين وتنفيذ وإنهاء هذا العقد ، ويخضع العقد اإلداري المعد 1 بالصيغتي ن إلجراءات التسجيل والشهر العقاري . الفرع األول: طرق منح االمتياز قارب المشرع طريقة منح امتياز االستثمار الوقفي بنظيرتها في االستثمار التج اري و ذلك وفق أسلوب تقديم العروض أو المنافسة، غير أنه نص على حاالت يتم فيها اللجوء إل ى أسل وب التراضي كاستثناء من األصل العام لمنح ا متياز استغالل العقار الوقفي. أوال: وجوب إتباع طريقة تقديم العروض لمنح االمتياز يكون الترخيص باستغالل األمالك الوقفية الموجهة لالستثمار والتي جرى اختيارها عن طريق تقديم عروض ، بموجب قرار يصدره وزير الشؤون الدينية واألوقاف بناء ع لى اقتراح الوالي المختص إقليميا على المراحل القانونية الختيار بعد المرور والمتضمن العرض المختار عروض االستثمار، حيث يتم اإلعالن عن االستثم ار في صحيفتين وطنيتين على األقل ، وعن طريق الملصقا ت في األماكن المخصصة لهذا الغرض ، وفقا للنموذج المحدد من قب ل إدارة الشؤون 2 الدينية واأل وقاف ، ثم يتم بعد ها تقي يم اللجنة الوالئية ل لعروض و توافقها على العرض األحسن . وفي هذا الصدد أحدثت على مستوى كل والية ؛ لجنة فتح وتقييم العروض المتعلقة باستغالل العقارات الوقفية الموجهة لالستثمار، حيث تتكون اللجنة من الوالي المختص إقليما أو ممثله بصفته رئيسا، وتتولى المصالح الوالئية إلدارة الشؤون الدينية واألوقاف أمانة اللجنة تحت سلطة الوالي ، أما بقية األعضاء فهم : المدير الوالئي للشؤون الدينية ، المدير الوالئي للصناعة والمناجم، المدير الوالئي ألمالك الدولة، المدير الوالئي للثقافة، المدير الوالئي للبيئة ، المدير الوالئي للتعمير والهندسة المعمارية والبناء، رئيس المجلس الشعبي البلدي ل لبلدية محل المشروع ، كما يمكن للجنة 3 أن تستعين بأي شخص تر ى أنه يمكنه أن يفيدها في مهامها . 4 أما مهام اللجنة فتتمثل في ما يلي : - فتح العروض الم قدمة من قبل المترشحين لالستثمار - دراسة العروض المقدمة وتقييمها النتقاء المستثمرين وذلك على مرحلتين: أولية و يختار ف يها ثالثة متنافسين ، ثم انتقاء نهائيا ويختار فيه أحسن المتنافسين المختارين في ال مرحلة األولية - انتقاء أحسن عرض تقني ومالي لفائدة األوقاف على أساس المعايير والقواعد المع مول به ا في مجال االستثمار مع مراعاة انسجام طبيعة المشروع مع خريطة االستثمار الوالئية. ثانيا: إمكانية إتباع طريقة التراضي كاستثناء 1 المواد 5،11،12 من المرسوم التنفيذي 18/ 213 . 2 المواد 17 ، 18 من المرسوم التنفيذي 18/ 213 ، والمادة 4 من الملحق األول بالمرسوم نفسه . 3 المواد 13 فقرة 1 ، 14،15،12 من المرسوم التنفيذي 18/ 213 ، ونشير إلى أن المشرع لم يحدد كيفيات سير اللجنة وعملها ، وأحال في ذلك إلى التنظيم عن طريق قرار مشترك بين وزير الشؤون الدينية واألوقاف ووزير الداخلية ( المادة 16 من المرسوم التنفيذي 18/ 213 ) . 4 المادة 13 فقرة 2 من المرسوم التنفيذي 18/ 213 ، المادة 7 ملحق األول من نفس المرسوم .

غريبي عطاء هللا إذا لم يتقدم للمنافسة أي مترشح أو تقدم لها مترشح واحد فقط فهنا ال ينطبق وصف المنافسة على مثل هذه الوضعية، ومن ثم طرح المشرع طريقة التراضي ك أسلوب الستغالل العقار الوقف ي باإلضافة إلى حاالت أخرى تقتضي أسلوب التراضي الستغالل العقا ر الوقفي ، حيث تت بع طر يقة التراضي في استغالل األمالك الوقفية الموجهة لالستثمار طبقا للمرسوم التنفيذي 1 8 / 213 في إحدى حالتين : حالة اللجوء للتراضي بعد عدم جدوى المنافسة: يمكن التراضي الستغالل المشروع االستثماري بعد إتباع طريقة تقديم العروض لمرتين متتاليتي ن تثبتان عدم جدواهما ألسباب تتعلق بالمعايير 1 والقواعد المعمول بها في مجال االستثمار ، وهنا يفترض أن يلزم المشرع السلطة المكلفة باألوقاف بمعالجة مسألة عدم اإلقبال على المنافسة وخاصة إن كان عدم توفر المعايير المعمول بها في مجال االستثمار يؤثر في مصلحة الوقف ، كاشتراط تقديم المستثمر لتأمينات أو ضمانات تضمن على األقل أصل المال المستثمر ( الوقف ) في حال اإلفالس . حالة التراضي كأسلوب مباشر لالستثمار: األصل أن يتم اتباع طريق المنافسة بغرض استغالل العقارات الوقفية الموجهة لالستثمار، غير أنه يمكن إتباع طريق الترا ضي بصفة استثنائية لتحقيق ذات الغرض، وذلك عندما يتعلق األمر بتشجيع مشاريع استثمارية ذات أهمية ومردودية لألمالك الوقفية أو ذات بعد وطني أو تلك التي تحقق قيمة مضافة عالية في الجانب االجتماعي ، كما يمكن منح امتياز االستغالل بالتراضي لفائدة الشباب الحاصلين على م ؤهالت علمية أو مهنية على 2 عقارات وقفية تتناسب مع إنجاز مشاريع استثمارية مصغرة . وفي هذا الصدد نالحظ أن المشرع لم ي هتم ب منح بالتراضي االمتياز العتبارات ا قتصادي ة أ و اعتبارات علمية بخالف منح االمتياز بالتراضي ال عتبارات اجتماعية ، ولكن ال نع تقد أن ذلك يفترض المشار إليه في الوضعية األولى عن عدم تقديم المستثمر المستثمر العادي أ و حتى ع ن المستثمر المتضامن معه اجتماعيا ، أل ن األمر هنا ي تعلق إما بمؤهالت شخصية في الم ستثمر ال تتوفر في غيره أو باعتبارات اقتصادية يستلزمها نجاح المشروع ويكون لها أثر اجت ماعي. الفرع الثان ي: مراحل منح االستثمار يمر منح امتياز العقار الوقفي الموجه لالستثمار وفقا ال مرسوم التنفيذي 18 / 2 13 ،ب عدة خطوات متتابعة يمكن إجمالها في ثالثة مراحل، حيث يتم في البداية دراسة الملف، ث م تأتي مر حلة اختيار المستثمر، ل يتم في المرحلة األخيرة منح امتياز االستثمار. أوال: دراسة ملف االستثمار من طرف اللجنة المختصة يتألف ملف االستثمار من قسمين من الوثائق، األولى تخص المستثمر ، والذي يجب عليه أن يقدم الملف كامال في حالة اختياره بطريق التراضي ، بينما في حالة العمل بطريقة المنافسة يقدم المستثمر بعض الوثائق في فترة الترشح ثم يستكمل باقي الملف بعد االنتقاء األولي للمستثمر ين، أما القسم الثان ي من ملف االستثمار فيخص المشروع ، حيث يقدم المترشح دراسة جدوى تقنية اقتصادية يثبت فيها مردودية المشروع وأهميته لألوقاف ، كما يستثنى الشباب الحاصلين على 1 المادة 20 من المرسوم التنفيذي 18/ 213 . 2 المادة 21 من المرسوم التنفيذي 18/ 213 .

اجتهادات التشريع الجزائري في مجال استثمار الوقف العقاري ؛ دراسة تحليلية للمرسوم التنفي ذي 18/ 213 المؤرخ 20 غشت 2018 مؤهالت علمية أو مهنية إذا تم ترشيحهم ب طريق التراضي إلنجاز مشاريع استثمارية مصغرة من 1 شرط اليسر على الوفاء شريطة تقديم المساهمة المالية كضمان . ثانيا: اختيار المستثمر تختلف كيفية اختيار المستثمر في طريقة تقديم العرض عن هافي طريقة التراضي ، حيث تخ ضع طريقة تقديم إلجراءات اإلعالن ، ثم سحب دفتر الشروط من مديرية الشؤون الدينية واألوقاف التي يقع في نطاق اختصاصه ا العقار الوقفي المراد استثماره ، وذلك بعد تسديد مبلغ تحدده المديرية وإيداع ملف المشارك ة في المنافسة قبل انقضاء اآلجال ، لتبدأ مرحلة أخرى تتمثل 2 في اختيار المرشح واختيار أحسن العروض، وذلك من طر ف اللجنة الوالئية المذكورة سابقا . ثالثا: منح االستثمار إذا حصل ت المشاركة في المنافسة من أجل استثمار العقار الوقفي ولو من قبل مت رشحين اثنين على األقل ، فإن هينبغي ل لجنة تقييم العر وض أن تدرس طلبات الترشح وفق خطوت ين ، األو لى تتمثل في انتقاء المترشحين بصفة أولية لتليها بعد ذلك خطوة االنتقاء النهائي ل لمترشح صاحب العرض األحسن من بين المنتقين بصفة أولية. الفرع الثالث: ربط االستغالل بدفتر شروط ال يتم الترخيص باستغالل العقار الوقفي الموجه لالستثمار إال بناء على دفتر شروط يحدد التزامات وحقوق كال من السلطة المكلفة باألوقاف والمستثمر ، و ذلك سواء تم الترخيص باالستغالل عن ط ريق التراضي أو عن طريق المنافسة، حيث أن هذا الشرط يصبغ الصفة االتفاقية الم توازنة على العقد وخضوعه لقاعدة العقد شريعة المتعاقدين ، ومع ذلك تبقى السلطة المكلفة باألوقاف تتمتع بصال حية اإلدارة العامة وخاصة سلطة فسخ العقد إذا توفرت دواعيه ، كأن ال يتمكن المستثمر من إتمام المشروع بعد انقضاء األجل المحدد في العقد واألجل اإلضافي بعد 3 ذلك . المطلب الثاني : مدى مسايرة قواعد االستثمار الوقفي لمبادئ التجارة حاول المشرع بقدر اإلمكان في المرسوم التنفيذي 18 / 213 أن يوفق بين مبادئ ال تعامل المتعارف عليها لدى التجار وفي نفس الوقت أن يراعي خصوصيات الوقف ومصلحته، وذل ك من خالل التركيز على العناصر التالية الفرع األول: فتح االستثمار الوقفي للعنصر األجنبي يحقق االستثمار الوقفي مغزاه الحق يقي باستغالل أفضل الفرص الممكنة ، وذلك من خالل إتاحة الحق في االستغالل لكل شخص قانوني تتوفر فيه الشروط المطلوبة، و بصرف النظر عن كونه موا طنا أو أجنبيا ، ألن مصلحة الوقف تتطلب االستفادة من كافة القدرات والطاقات التي قد ال 1 المادة 4 في كل من الملحق األول والملحق الثاني . 2 المواد 17 ، 18 من المرسوم التنفيذي 18/ 213 ، والمادة 4 من الملحق األول بالمرسوم نفسه . 3 أنظر المرسوم التنفيذي 18/ 213 في المادتين 19،22 ، والمواد 16 ، 22،27 من الملحق األول ، والمواد 12،18،23 من الملحق الثاني .

غريبي عطاء هللا تتوفر في العنصر الوطني دائما ، ومع ذ لك نعتقد أن خصوصية الوقف الدينية التعبدية تقتضي تقديم المسلم على غيره أي االعتداد ب ضابط الدين وليس ضابط الجنسية. والمالحظ أن سياسة السلطة المكلفة باألوقاف تتوجه نحو فتح االستثمار في األوقاف أمام العنصر األجنبي، حيث كشف وزير الشؤون الدينية واألوقاف أن االستثمار في األمالك 1 ا لوقفية مضمون لألجانب وبتسهيالت تحت قاعدة 49 / 51 المتضمنة بالقانون الجزائري . غير أن المرسوم التنفيذي 18 / 213 لم ينص صراحة على إتاحة االستثمار في الوقف لألجانب وإنما يفهم ذلك من خالل اكتفائه بشرط الخضوع للقانون الجزائري، حيث نصت المادة 6 من هذا المرسوم على أنه: "يمكن لكل األشخاص الطبيعية و/أو المعنوية الخاضعة للقانون الجزائري، الترشح لالستفادة من العقارات الوقفية الموجهة لالستثمار قصد استغاللها."، ومن نتائج هذا التقييد أن يكون المستثمر تحت سلطة القضاء الوطني ، ففي حالة النزاع بين السلطة 2 المكلفة والمستثمر يلجأ إلى المحكمة اإلدارية المختصة بعد استنفاذ الطرق الودية لحل النزاع . ومن جهة أخرى سمى المشرع الجزائري النشاطات التي تكتسي طابعا استراتيجيا في الدولة الجزائرية بموجب المرسوم التنفيذي 21 / 145 مؤرخ في 17 / 04 / 2021 يحدد قائمة 3 النشاطات التي تكتسي طابعا استرات يجيا ، والذي صدر تطبيقا ألحكام المادة 50 المعدلة من القانون 20 / 07 مؤرخ في 04 / 06 / 2020 يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2020 ، والتي تبين مجاالت العمل ب قاعدة 51 / 49 ، والمتمثلة في إلزامية أن ال تقل مشاركة المساهمين الوطنيين المقيمين في النشاطات التي تكتسي طابع ا استراتيجيا عن نسبة 51 % ، حيث أحصى المرسوم التنفيذي 21 / 145 ثالثة أنواع من النشاطات اإلستراتيجية ؛ تتمثل في النشاطات التابعة لقطاع الصناعة الصيدالنية والنشاطات التابعة لقطاع الطاقة والمناجم والنشاطات التابعة لقطاع النقل، ومن ثم فإن االستثمار الوقفي عموما بما فيه الخاضع المرسوم التنفيذي 18 / 213 يمكن أن يتم وفق قاعدة 51 / 49 إ ذ ا اتخ ذ أحد األنواع الثالث المذكورة. الفرع الثاني: انتفاء صفة التاجر عن السلطة المكلفة باألوقاف وعن أصل الوقف نالحظ أن صفة التاجر تالزم المستثمر ألنه يمارس نشاطا ربحيا، ومن ثم ي فرض عليه بأن يقدم في ملفه ما يثبت هذه الصفة؛ مثل نسخة من السجل التجاري أو وثيقة االعتماد أو كشف الضرائب أو نسخة من رقم التعريف الجبائي، كما يلتزم بتسديد المستحقات المالية الواجبة إلى حساب خزينة األوقاف ، بحيث يدفع خالل مرحلة اإلنجاز بدل إيجار سنوي يحسب ابتداء من تا ريخ التوقيع على العقد، وتحدد قيمته وفقا لمقتضيات السوق العقارية ، ويدفع خالل مرحلة االستغالل نسبة مئوية من رقم األعمال تتراوح ما بين 1 % إلى 8 % ، تحسب على أساس المردودية 4 االقتصادية لالستثمار واألثر اإليجابي المترتب على التنمية المحلية . 1 أحمد مراح؛ خبر بعنوان: محمد عيسى: األجانب لهم الحق باالستثمار في الوقف، جريدة النهار اليومية (الجزائر)، عدد مؤرخ في 01/ 10/ 2018 ، متاحة على الموقع التالي : https://www.ennaharonline.com 2 المادتين 9 و 10 من المرسوم التنفيذي 18/ 213 ، والمادة 6 من الملحق األول . 3 العدد 30 من الجريدة الرسمية الصادرة بتاريخ 22/ 04/ 2021 ، الصفحة 10 4 المادة 23 من المرسوم التنفيذي 18/ 213

اجتهادات التشريع الجزائري في مجال استثمار الوقف العقاري ؛ دراسة تحليلية للمرسوم التنفي ذي 18/ 213 المؤرخ 20 غشت 2018 وبالمقابل ال يعني تعاقد السلطة المكلفة باألوقاف مع المستثمر أن توصف كتاجر، كما ال ينطبق هذا الوصف على الوقف محل االستثمار، حيث يبقى للسلطة المكلفة باألوقاف نفس الوضعية القانونية كإدارة أو سلطة عامة تتمتع بصالحيات استثنائية كفسخ العقد من جانب واحد والرقابة على المتعاقد معه و التخاصم إلى القضاء اإلداري ...، ويبقى للوقف خصوصياته مثل عدم دفع الضريبة وامتناع التنفيذ عليه وحصر مجاالت االستثمار بقيدي ؛ عدم مخالفة الشريعة اإلسالمية ومراعاة شرط الواقف...، ومع ذلك حاول المشرع أن يطمئن المستثمر من خالل إطالة مدة العقد والتجديد لصالح خلف ه ، حيث نص على أن ال تقل مدة االستغالل عن 15 سنة وال تزيد عن 30 سنة ، مع إمكانية التجديد لفائدة المستثمر أو لذوي حقوقه وذلك على أساس المردودية 1 االقتصادية للمشروع االستثماري . غير أن المشرع ترك فيما يبدو لالتفاق مسألة كيفية التعامل مع عوائد أو أرباح ما ل الوقف المستثمر، وخاصة في حال الشراكة بين ن ظ ارة الوقف والمستثمر، أين يمكن أن يتأثر االتفاق بشرط الواقف المعتبر كنص الشارع إضافة إلى شروط الشراكة عام خاص المعمول بها في االستثمار التجاري، وهنا ننوه إلى أهمية اعتماد المشرع لشكل الشركة الوقفية كأسلوب لالستثم ار الوقفي على غرار بعض التشريعات المقارنة ألجل إصباغ التابع التجاري على االستثمار الوقفي 2 وجلب المستثمرين نحوه . الفرع الثالث: تمويل وتأمين االستثمار الوقفي الخاضع ألحكام المرسوم التنفيذي 1 8 / 213 يحتاج االستثمار الوقفي إلى الموارد المالية سواء لتسيير متطلباته العادية أو لمجابهة ما قد يعتريه من أزمات مالية، وهو ما يحتم على المشرع إيجاد اآلليات والطرق القانوني ة الت ي تمكن المستثمر الوقفي من الحصول على األموال الالزمة إلدارة وتطوير استثماراته، غير أن ا لمرسوم التنفيذي 18 / 213 لم يتناول كيفيات تمويل وتأم ين الوقف العقاري الخاضع ألحكامه ، و لم يتطرق ولو على سبيل اإلحالة أو التلميح إلى التشريعات الواجبة التطبيق. ويبدو أن المشرع الجزائري توجه مؤخرا نحو ترسيم أحكام المالية اإلسالمية ضمن النظام القانوني لالقتصاد الوطني في المؤسسات العامة بعد أن كانت حكرا على الخواص، وذلك من نظام بنك الجزائر رقم خالل اعتماد الصيرفة اإلسالمية في 20 - 02 المؤرخ في 15 مارس سنة 2020 ، الذي يحدد العمليات البنكية المتعلقة بالصيرفة اإلسالمية وقواعد ممارستها من طرف 3 البنوك والمؤسسات المالية . 1 المادة 08 من المرسوم التنفيذي 18/ 213 2 من التشريعات التي تبنت فكرة الشركات الوقفية نذكر التشريع األردني في: نظام الشركات غير الربحية، رقم 73 ، العدد 5071 من الجريدة الرسمية للملكة األردنية الهاشمية لسنة 1437 ه/ 2010 ، وأيضا التشريع السعودي في: نظام الشركات المؤرخ في 20/ 05/ 1965 المعدل، المملكة العربية السعودية، صادر عن وزارة التجارة والصناعة، متاح على الموقع التالي: https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails 3 - الجريدة الرسمية الصادرة بتاريخ 24 مارس سنة 2020 ، العدد 16 ، ص 33

غريبي عطاء هللا و كذا اعتماد التأمين التكافلي في مؤسسات التأمين التجاري العامة بموجب المرسوم التنفيذي 1 21 / 81 مؤرخ في 23 فيفري 2021 يحدد شروط وكيفيات ممارسة التأمين التكافلي ، ومن ثم يطرح التصور حول إمكانية استفادة االستثمار الوقفي بما فيه الخاضع ألحكام المرسوم التنفيذي 18 / 213 من مزايا الصيرفة اإلسالمية والتأمين التكافلي المنضويان تحت النصين المذكورين سابقا . ومن المعلوم أن الصناعة المالية اإلسالمية تتكون من قطاعين؛ القطاع الربحي والذي يتكون من المصارف وأسواق رأس المال وشركات التكافل، والقطاع الخيري الذي يتكون من 2 مؤسسات األ وقاف والزكاة والصدقات ، ومن ثم فمناقشة مدى استفادة االستثم ار الوقفي الخاضع للمرسوم التنفيذي 18 / 213 من مزايا الصيرفة اإلسالمية والتأمين التكافلي يرتبط بتحديد ما إذا كان االستثمار الوقفي قطاعا ربحيا أم خيريا، وهو أمر لم يتبين لنا بالن ظ ر إلى خصوصيات الوقف المت مثلة في بقاء واستمرار الملك الوقفي من جهة، وتجارية االستثمار الوقفي من جهة أخرى. وعليه فتمويل االستثمار الوقفي وتأمين مختلف عملياته واألخطار التي تعترضه بما في ذلك االستثمار الخاضع للمرسوم التنفيذي 18 / 213 يتطلب تشريعا خاصا يستجمع كافة عناصر النظام القانوني للصناعة المالية اإلسالمية. خاتمة: تناولنا بالدراسة والتحليل المرسوم التنفيذي 18 / 213 المؤرخ 20 غشت 2018 م، ي حدد كيفيات استغالل العقارات الوقفية الموجهة إلنجاز مشاريع استثمارية ( العدد 52 من الجريدة الرسمية لسنة 2018 ) ، حيث توصلنا إلى ما يلي : أتاح المشرع من خالل المرسوم التنفيذي 18 / 213 للمستثمرين أن يجسدوا مشاري عهم التنموية عن طريق استغالل العقار الوقفي ، حيث ينطبق المرسوم التنفيذي 18 / 213 ع لى األمالك الوقفية العقارية العامة الموجهة إلنجاز مشاريع استثمارية ، غير أنه يستثني األ مالك الوقفية العامة ذات الطابع الفالحي والتي يؤطرها تنظيم مستقل ( المرسوم التنفيذي 14 / 70 ) . حاول المشرع أن يخضع االستثمار في العقار الوقفي لقواعد المنافسة الحرة و التجا رة، فضمن المرسوم التنفيذي 18 / 213 أحكام االختيار بطريق المنافسة والتراضي بإشراف ل جنة متعددة االنتماء اإلداري ودفتر شروط يضبط التزامات األطراف، غير أن خصوصيات ال وقف وعدم تمرس السلطة المكلفة به على المعامالت التجارية جعلت المشرع يتمسك بقواعد القا نون العام في ما يتصور أنه من شأن القانون الخاص ، كحرية تغيير النشاط واللجوء إلى التح كيم والقضاء التجاري. وعليه نوصي برب ط استثمار العقار الوقفي بالمالية اإلسالمية، من خالل استجما ع واس تكمال النظام القانوني لها قائمة المصادر والمراجع 1 - الجريدة الرسمية الصادرة بتاريخ 28 فيفري 2021 ، العدد 14 . 2 عبد الباري مشعل، مقال بعنوان: التكامل وتطوير المنتج الوقفي من خالل الصناعة المالية، المجلة الدولية للمالية الريادية، المجلد 3 ، العدد 1 ، سنة 2020 ، المغرب، ص 1 ، متاحة على الموقع التالي: https://revues.imist.ma/index.php/IREF/issue/view/12 67

اجتهادات التشريع الجزائري في مجال استثمار الوقف العقاري ؛ دراسة تحليلية للمرسوم التنفي ذي 18/ 213 المؤرخ 20 غشت 2018 أوال - المقاالت: 01 ) - عبد الباري مشعل، مقال بعنوان: التكامل وتطوير المنتج الوقفي من خالل الصناعة المالية، المجلة الدولية للمالية الريادية، المجلد 3 ، العدد 1 ، سنة 2020 ، المغرب، ص 1 ص 13 ، متاحة على الموقع التالي: view/1267 https://revues.imist.ma/index.php/IREF/issue/ 02 ) - أحمد مراح : خبر بعنوان: محمد عيسى؛ األجانب لهم الحق باإلستثمار ف ي الوقف، جريدة ( اليومية النهار الجزائر في مؤرخ عدد ،) 01 / 10 / 2018 التالي: الموقع على متاح ، https://www.ennaharonline.com ثانيا - النصوص القانونية والتنظيمية: أ) - القوانين: 01 ) - األمر 75 / 58 مؤرخ في 26 سبتمبر 1975 ، يتضمن القانون المدني المعدل والمت مم، من إصدار األمانة العامة للحكومة ، رئاسة الجمهورية ، النسخة اإللكترونية لسنة 2007 ، محملة من موقع الجريدة الرسمية الجزائرية ( www.joradp.dz .) 02 ) - القانون 90 / 29 مؤرخ في 01 ديسمبر 1990 ، يتعلق بالتهيئة والتعمير ، الجري دة الرسمية الصادرة بتاريخ 02 ديسمبر 1990 ، العدد 52 ، معدل ومتمم بالقانون رقم 04 / 05 مؤرخ في 14 أوت 2004 ، الجريدة الرسمية الصادرة بتاريخ 15 أوت 2004 ، العدد 51 . 03 ) - قانون 91 / 10 مع دل ومتمم، مؤرخ في 27 أفريل 1991 ، يتعلق باألوقاف ، الجريد ة الرسمية الصادرة بتاريخ 08 ماي و 1991 ، العدد 21. ب) - المراسيم التنفيذية: 01 ) - المرسوم التنفيذي 91 / 177 ، يحدّد إجراءات إعداد المخطط التوجيهي للتهيئة و التعمير والمصادقة عليه ومحتوى الوثائق المتعلّقة به، معدل ومتمم، مؤرخ في 28 / 05 / 1991 ، الجريدة الرسمية الصادرة بتاريخ 01 جوان 1991 ، العدد 26. 02 ) - المرسوم التنفيذي 2000 / 336 ، مؤرخ في 26 أكت وبر 2000 يتضمن إحداث وثيقة ا إلشهاد المكتوب إلثبات الملك الوقفي وشروط وكيفيات إصدارها وتسليمها، الجريدة الرسمية الصا درة بتاريخ 31 أكتوبر 2000 ، العدد 64 . 03 ) - المرسوم التنفيذي 18 / 213 المؤرخ 20 غشت 2018 ، يحدد كيفيات استغالل العقار ات الوقفية الموجهة إلنجاز مشاريع استثمارية، الجريدة الرسمية الصادرة بتاريخ 29 أ وت 2018 ، العدد 52. 04 ) - المرسوم التنفيذي 21 / 81 مؤرخ في 23 فيفري 2021 يحدد شروط وكيفيات ممارسة التأمين التكا فلي، الجريدة الرسمية الصادرة بتاريخ 28 فيفري 2021 العدد 14 . 05 ) - المرسوم التنفيذي 21 / 145 مؤرخ في 17 / 04 / 2021 يحدد قائمة النشاطات التي تك تسي طابعا استراتيجيا، الجريدة الرسمية الصادرة بتاريخ 22 / 04 / 2021 ، العدد 30 ج) - القرارات الوزارية: 01 ) - القرار الوزاري المؤرخ في 06 يونيو 2001 ، يحدد محتوى السجل الخاص بالملك ا لوقفي، الجريدة الرسمية الصادرة بتاريخ 06 يونيو 2001 ، العدد 31 .

غريبي عطاء هللا 02 ) - القرار الوزاري المشترك، مؤرخ في 15 نوفمبر 2003 ، يحدد شكل ومحتوى السجل العقاري الخاص باألمالك الوقفية، الجريدة الرسمي ة الصادرة بتاريخ 19 نوفمبر 20 03 ، العدد 71. 03 ) - قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 سبتمبر 2016 يحدد كيفيات تحويل حق االنتفاع ا لدائم أو حق االمتياز إلى حق إيجار بالنسبة لألراضي الوقفية المخصصة للفالحة المسترج عة من الدولة، الجريدة الرسمية الصادرة بتاريخ 13 أكتوبر 2016 ، العدد 60 . د) - األنظمة: 01 ) - نظام بنك الجزائر رقم 20 - 02 المؤرخ في 15 مارس سنة 2020 ، الذي يحدد العمل يات البنكية المتعلقة بالصيرفة اإلسالمية وقواعد ممارستها من طرف البنوك والمؤسسات الما لية، الجريدة الرسمية الصادرة بتاريخ 24 مارس سنة 2020 ، العدد 16 .