أثر رقابة الملائمة في إثراء القاعدة القانونية الإدارية - العقائد والنهج

املجلة الجزائرية للحقوق والعلو م السي اسية املجلد 80 ، الع دد 80 ( 0802 ) ص 80 / 08 أثر رقابة املالئمة في إثراء القاعدة القانونية اإلدارية - العقائد والنهج - The impact of appropriate control in enriching the administrative legal base - beliefs and approaches - دحماني كمال كلية الحقوق، جامعة تيسمسيلت( الجزائر) [email protected] تاريخ اإلرسال: 01 / 10 / 0 212 تاريخ القبول: 10 / 10 / 0 212 تاريخ النشر: 10 / 10 / 0 212 *********** ملخص: تعتبر رقابة املالئمة من أهم الوسائل التي اعتمدها القضاء في ممارسة الرقابة على اإلدارة ونشاطها بوجه خاص، والتي تعد أحدث رقابة توصل إليها القضاء اإلداري سواء في الرقابة على تكييف الوقائع التي تشكل ركن السبب أو في تناسب تلك الوقائع مع املحل، وأخيرا رقابة املوازنة بين منافع القرار وأضراره لتصل بذلك الرقابة القضائية إلى أعلى درجاتها باعتماد ما يعرف برقابة التناس ب وعلى وجه الخصوص فيما تعلق بالرقابة على القرارات التأديبية ولتمثل تحوال نوعيا في الخروج على كل املفاهيم التي سادت منذ نشأة القضاء اإلداري وإلى حين ظهور هذه النظري ة ، حيث تم اعتماد هذا النوع من الرقابة والتأسيس لنهج وعقائد متفردة تحكمها، ويصب ذلك في إطار ترقية وفعالية الرقابة على العمل اإلداري تحقيقا لدولة الحق والقانون. الكلمات املفتاحية: رقابة املالئمة ، القاض ي اإلداري ، نهج وعقائد ، املنازعة اإلدارية ، االجتهاد القضائي ، السلطة التقديرية لإلدارة ، رقابة التناسب. Abstract: Appropriate control is one of t he most important means adopted by the judiciary in exercising control over the administration and its activity in particular, which is the most recent control reached by the administrative judiciary, whether in controlling the adaptation of the facts that form the basis of the cause or in the proportionality of those facts with the place, and finally the control of the balance between the benefits of the decision And its damages, in order for the judicial control to reach its highest degree by adopting wha t is known as the proportionality control, in particular with regard to the control of disciplinary decisions, and to represent a qualitative shift in departing from all the concepts that prevailed since the inception of the administrative judiciary until the emergence of this theory, where this type of control was adopted and established For a unique approach and

دحماني كمال beliefs that govern it, and this falls within the framework of promoting and effective oversight over administrative work in order to achieve the state of right and law. Keywords: Appropriate control, administ rati ve judge, approach and beliefs, administrative dispute, jurisprudence , Management discretion , proportionality control . مقدمة: يشكل القضاء اإلداري لبنة أساسية من لبنات بناء دولة الح ق والقانون، وال تتأتى هذه الغايةة إال مةن خةالل التكةةر س الفعلةةي لرقابةةة املشةةروعية ابتةةداء التةةي تلعةةل ملةةا القضةةاء وسةةيلة أساسةةية فةةي سةةبيل إخضةةاع التصةةرفات القانونيةةةةة لةةةةإلدارة لاةةةةحيم القةةةةانون، وممةةةةا الدةةةةك فيةةةةه أن القةةةةانون اإلداري يتميةةةة باملرونةةةةة وسةةةةرعة التطةةةةور، هةةةةذين الخاصيتين جعلت الرقابةة وهةو مةا يطلةق عليةه من القضاء اإلداري يتواءم معها باستحداث نمط جديد من أنمةا برقابة املالئمة. إن خصوصية املنازعة اإلدارية وثراء موضوعها، واملكانة املتمي ة جدا التي يحظى بها القاض ي اإلداري في بسط رقابته على األعمال اإلدارية، باإلضافة إلى املهمة النبيلة للقاض ي اإلداري في سبيل تحقيق املوازنة بين املصلحة العامة من جهة وضمان حماية وصون الحقوق والحريات الفردية املكفولة دستوريا وقانونيا، جعلت من القاض ي اإلداري ربان املنازعة اإلدارية ومساهم فعال في إنشاء وتطير القانون اإلداري وخاصة من خالل استئثاره بما يعرف بر قابة املالئمة على السلطة التقديرية لإلدارة، وذلك من خالل اعتماده على جملة مقاربات وعقائد ونهج يستلهم من خاللها وضع حد لتعسف اإلدارة في استعمال هذه السلطة. ومما ال دك فيه أن لهذا النوع من الرقابة أثر بالغ األهمية في التأسيس لدولة الحق والقانون ، حيث بمقتضاها يلعب القاض ي رقيب محترف يساير وي تماش ا مع مختلف نشاطات اإلدارة على اختالف أنواعها وتكييفاتها، و شمل كل حركاتها وسكناتها بما يلعل منها رقابة فعالة ونموذجية إذا ما طعمت بقاض ي إداري كفء وجريء، كما أن القضاء اإلداري عكف على تقعيد قواعد لهذا النوع من الرقابة يس تند عليها بعقائد ونهج واضحة املعالم. ويثير موضوع رقابة واملالئمة وإثراء القانون اإلداري إدكالية نصوغها كاآلتي: نطاق إعمال القاض ي ما هو اإلداري لرقابة املالئمة على التصرفات القانونية اإلدارية؟. وقصد تحليل ومناقشة اإلدكالية املطروحة نعتمد على املنهج الوصفي ف ي التعريف بهذا النوع من الرقابة وبيان كنهها وخصوصياتها، كما اعتمدنا على املنهج التحليلي في تحليل مختلف االجتهادات القضائية في املادة اإلدارية ذات الصلة برقابة املالئمة مع تحليل النهج والعقائد املعتمد عليها حينذاك، ممزوجا في محطات متفرقة باملنهج االستقرائي ، مع تحليل مدى تأثر القضاء اإلداري الجزائري بذلك، هذا كما تم اعتماد املنهج املقارن في بيان نهج القضاء املقارن في تبلي رقابة املالئمة وحدودها سواء بالنسبة للقضاء الفرنس ي أو املصري أو الجزائري.

أثررقابة املالئمة في إثراء ال قاعدة القانونية اإلدارية - العقائد والنهج - ونهدف من خالل البحث والتنقيب عن نطاق رقابة املالئمة التي يمارسها القاض ي اإلداري على التصرفات القانونية اإلدارية، الوقوف على أهم الوسائل واآلليات املمكنة واملستحدثة في رقابة املالئمة، وكذا أهم النهج واملقاربات املتبعة في سبيل ذلك باعتماد مقاربة تقوم على تحري وفهم وتحليل مختلف القرارات واالجتهادات القضائية. ول إل حاطة بم وضو ع الدراسة من جميع جوانبه قمنا باعتماد تقسيم ثنائي من مبحثين، نتطرق في (املبحث األول) إلى نظرية املوازنة بين املنافع واألضرار كإطار معياري إلعمال رقابة املالئمة ، ونتطرق في ( املبحث الثاني ) إلى نهج رقابة املالئمة في إثراء القانون. املبحث األول نظرية املوازنة بين املنافع واألضراركإطارمعياري إلعمال رقابة املالئمة إن التطةةةورات املوضةةةوعاتية التةةةي عرفهةةةا القضةةةاء اإلداري - الفرنسةةة ي – علةةةى وجةةةه التحديةةةد، وخاصةةةة خةةةالل العقةةةود الثالثةةةة األخيةةةرة مةةةن القةةةرن املاضةةة ي، أدت إلةةةى ابتةةةداع نليةةةات ونهةةةج عديةةةدة تمكنةةةه مةةةن تحقيةةةق رقابةةةة قضةةةائية حكيمةةةة وف عالةةةة تتماشةةة ا مةةةع مقتضةةةيات العدالةةةة واإلنصةةةاف ، وذلةةةك تمادةةةيا مةةةع طبيعةةةة األعمةةةال اإلداريةةةة التةةةي تأتيهةةةا اإلدارة إعمةةةاال لسةةةةلطاتها التقديريةةةةة، وتشةةةةكل نظريةةةةة املوازنةةةةة بةةةةين املنةةةةافع واألضةةةةرار صةةةةورة مةةةةن صةةةةور تلةةةةك الوسةةةةائل 1 واألدوات الفنية والقانونية ، بحيةث أرسةاها واعتمةدها مللةس الدولةة أل ول مةرة بمناسةبة فصةله فةي قضةية Ville Nouvell Est بتاريخ 22 ماي 0790 ، والتي تتمحور وقائعها في أن اإلدارة قررت إنشاء تلمع عمراني جديةد دةرق مدينةةةة ليةةةل دةةةمال فرنسةةةا، يسةةةتوعب حةةةوالي 20 ألةةةف مةةةن السةةةكان لإلسةةةهام فةةةي جةةةل أزمةةةة السةةةكن، وتوافةةةق ذلةةةك مةةةع رغبةةة التعلةةيم الجةةامإي فةةي إقامةة ة ملمةةع جةةامإي خةةارج املدينةةة يسةةتقبل أك ةةر مةةن 01 ألةةف طالةةب، وتضةةمن املشةةروع الذي احتاج إلى 011 هكتار وقدرت تكاليفه بمليار فرنك فرنس ي نزع ملكية وهدم 201 من ال، منها حةوالي مائةة منة ل تةةةم تشةةةيده حةةةديثا وأمةةةام االحتلاجةةةات القويةةةة التةةةي أثيةةةرت حةةةول هةةةدم تلةةةك املنةةةازل عةةةدلت اإلدارة مشةةةروعها بحيةةةث اقتصةةةر الهةةةةدم علةةةةى 22 املنةةةةازل ةةةةحا منةةةة ال، واسةةةةتبعدت مقترحةةةةا كانةةةةت قةةةةد قدمتةةةةه جمعيةةةةة الةةةةدفاع عةةةةن حقةةةةوق أ و سةةتهدف إنفةةاذ 21 منةة ال نخةةر مةةن الهةةدم علةةى أسةةال نقةةل محةةور الطريةةق الشةةمال الجنةةوإي الةةوارد فةةي املشةةروع، وإذ تقةةةرر للعمليةةةة صةةةفة املنفعةةةة العامةةةة بقةةةرار وزيةةةر التعميةةةر وا إلسةةةكان الصةةةادر فةةةي 00 / 10 / 07 02 فقةةةد طعنةةةت جمعيةةةة الطعةن املتعلقةةة بةةاإلجراءات الةدفاع علةةى هةذا القةةرار بةدعوى تلةةاوز السةلطة، وتمسةةكت إلةةى جانةب كثيةةر مةن أسةةبا وباملوضةةةوع، بةةةأن هةةةدم حةةةوالي ميةةةة منةةة ل كةةةان يمكةةةن تفاديةةةه بتغيةةةر مسةةةار طريةةةق باملشةةةروع، وهةةةذا يعتبةةةر ثمنةةةا باهضةةةا للعمليةةةة، ال يتناسةةة ب مةةةع املنفعةةةة املةةةراد تحقيقهةةةا، ممةةةا يتعةةةين معةةةه إلغةةةاء القةةةرار املطعةةةون فيةةةه، وقةةةد بحةةةث مللةةةس 1- العرإي زروق، مبدأ املوازنة بين التكاليف واملزايا حديث ملراقبة مالئمة (بين املنافع واألضرار)، النظرية التقييمية كأسلو القرارات اإلدارية، مللة مللس الدولة، العدد 12 ، الجزائر، 2110 ، ص ص 07- 00 ، وينظر كذلك: محمد رسول العموري، الرقابة القضائية على السلطة التقديرية و سبل الحد منه، مللة جامعة تشرين للبحوث والد راسات العلمية، املجلد 09، العدد 0، 2100، ص 02.

دحماني كمال الدولةةةة الفرنسةةة ي كافةةةة الجوانةةةب املتعلقةةةة بموضةةةوع النةةة اع وقةةةام باملوازنةةةة بةةةين املنةةةافع واملزايةةةا التةةةي علةةةى املشةةةروع مةةةن ناحية ( إقامة ملمع سكلي وملمع جامإي) وبةين املضةار والتكةاليف التةي سةتن لم مةن ناحيةة أخةرى (هةدم ملموعةة كفةةةةة املنةةةةافع واملزايةةةةا علةةةةى كفةةةةة املضةةةةار منةةةةازل واإلضةةةةرار االجتماعيةةةةة املحتملةةةةة) مةةةةن خةةةةالل هةةةةذه املوازنةةةةة التةةةةي تةةةةر 1 والتكاليف، وقرر أنه بمراعاة أهمية املشروع في صفة املنفعة العامة . ومةةن خةةالل هةةذه القضةةية وحكمةةه هةةذا تةةم اعتمةةاد نظريةةة املوازنةةة بةةين املنةةافع واملضةةار، وأصةةبم مةةن املسةةتقر فةةةةي قضةةةةائه بهةةةةذا الخصةةةةوص أنةةةةه (ال يمكةةةةن تقريةةةةر املنفعةةةةة العامةةةةة لعمليةةةةة مةةةةا، إال إذا كةةةةان مةةةةا مةةةةن مسةةةةال بامللكيةةةةة الخا صةة ة والتكلفةةة املاليةةة واملضةةار املحتملةةة علةةى املسةةتوى االجتمةةااي، أو املسةةال باملصةةال العامةةة األخةةرى، ليسةةت باهظة بالنسبة إلى ا ملنفعة أو املصلحة التي تحققها.) املطلب األول: عناصراملوازنة بين املنافع واألضرار حتا تتلسد نظرية املوازنة بين املنافع واألضرار وتحقق مقتضياتها الرقابية، يلجأ القاض ي اإلدارية إلى تفكيك عملية فحص مالئمة القرار اإلداري التي عناصرها الجزئية والبحث والتحري عن املوازنة بين العناصر املشكلة للمزايا واملنافع على حدة، والعناصر املشكلة لألضرار والتكاليف، وعلى أساسها يتم تحديد أر الكفتين، والتي سنتناولها كما يلي: الفرع األول: العناصر التي تشكل أضرارا للمشروع وتتمثل هذه العناصر فيما يلي: أوال: عنصرامللكية الخاصة با عتبةةةار القاضةةة ي اإلداري قاضةةة ي للموازنةةةة بةةةين املنفعةةةة العامةةةة والحقةةةوق والحريةةةات الفرديةةةة، فةةةإن امللكيةةةة الخاصةةةةة تشةةةةكل عنصةةةةرا مهمةةةةا وأساسةةةةيا فةةةةي إرسةةةةاء قواعةةةةد وأسةةةةس نظريةةةةة املوازنةةةةة بةةةةين املنةةةةافع واألضةةةةرار، فامللكيةةةةة ة التعبيةر تعبيةةر نبراسةا هتةةدي بةه الخاصةة عاملهةا مةةن قداسةة قانونيةةة إن القاضة ي اإلداري فةةي رقابةة تقةةدير اإلدارة ومالئمة تصرفاتها بشأن املسال بامللكية الخاصة. ثانيا: عنصرالتكاليف املالية إن التحةةةةوالت الوظيفيةةةةة للدولةةةةة مةةةةن املجةةةةال اإلداري البحةةةةت إلةةةةى املجةةةةال االقتصةةةةادي، جعةةةةل مةةةةن الضةةةةرورة كةةةان تحةةةول الوظيفيةةةة الرقابيةةةة للقاضةةة ي اإلداري، وهةةةو مةةةا يةةةنعكس علةةةى إقةةةرار نظريةةةة املوازنةةةة بةةةين املنةةةافع واألضةةةرار، ع االقتصةةةةةةةةةادية التةةةةةةةةةي تبتغيهةةةةةةةةةا اإلدارة العامةةةةةةةةةة، فعلةةةةةةةةةى سةةةةةةةةةبيل املثةةةةةةةةةال ال الحصةةةةةةةةةر وفةةةةةةةةةي قضةةةةةةةةةية خاصةةةةةةةةةة فةةةةةةةةةي املشةةةةةةةةةار CARSIN " رأى مللةةس الةةدولي الفرنسةة ي أن تكلفةةة املشةةروع والتةةي تقةةدر بةةة 211.111 فرنةةك فرنسةة ي، غيةةر متناسةةبة 1- سهام براهيمي، التصريم باملنفعة العمومية في نزع امللكية - دراسة مقارنة - ع، عين مليلة، ، دار الهدى للطباعة والنشر والتوز الجزائر، 2102، ص ص 007 - 001.

أثررقابة املالئمة في إثراء ال قاعدة القانونية اإلدارية - العقائد والنهج - مةةع املصةةةادر املال يةةةة للبلةةةدة التةةةي تقةةدر عةةةدد سةةةكانها بةةةة 0111 نسةةةمة فاملقةةةدرة املاليةةة لةةةإلدارة تعتبةةةر معيةةةارا مةةةن معةةةايير 1 املجال هذه النظرية . ثالثا: عنصرالتكاليف االجتماعية للمشروع إن عنصر التكاليف االجتماعية للمشروع له أبعاد ودالالت مختلفة، تتغير وتتنوع بتغيةر املوضةوع وطبيعةة القةةرار ا ملتخةةذ مةةن اإلدارة العامةةة، فيقصةةد بالتكةةاليف االجتماعيةةة للمشةةروع األضةةرار التةةي تصةةيب أفةةراد املجتمةةع فةةي ذواتهةةم أو أمةةةوالهم، كمةةةا ينصةةةرف إلةةةى األضةةةرار البيئيةةةة التةةةي تلحةةةق بالبييةةةة ومةةةن ثةةةم املجتمةةةع علةةةى غةةةرار مةةةا ذهةةةب إليةةةه مللس الدولة الفرنس ي. في قراره الصادر في 01 / 19 / 2110 في قضية Association Interdépartemental et intercommunal ، والذي ألغى قرار التصريم باملنفعة العمومية نتيلة األضرار التي تلحق بالبيية. كمةةا يتصةةرف هةةذا العنصةةر إلةةى املسةةال بالاةةحة العموميةةة، وفةةي ذات السةةياق قاةة ا مللةةس الدولةةة بإلغةةاء قةةرار التصةةريم باملنفعةةة العموميةةة نتيلةةة األضةةرار التةةي يلحقهةةا بالاةةحة العموميةةة فةةي قضةةية Civitale Socité 2 marie - Srinte ، ومةةةن خةةةالل مةةةا سةةةبق فةةةإن إعمةةةال نظريةةةة املوازنةةةة بةةةين املنةةةافع واألضةةةرار ال يمكةةةن فصةةةر عناصةةةرها ومظاهرهةةا وإنمةةا تبقةةى املسةةألة اجتهاديةةة وتقديريةةة وفةةق كةةل حالةةة علةةى حةةدى، كمةةا تلةةدر اإلدةةارة إلةةى أن كةةل قةةرارات مللةةةس ا لدولةةةة تعتبةةةر بصةةةورة أو بةةةأخرى إثةةةراء للقواعةةةد القانونيةةةة املوضةةةوعية ذات الصةةةلة بالعمةةةل اإلداري عمومةةةا، والقرارات اإلدارية ذات الصلة بتحديد املنفعة العمومية باعتبارها املجال الخصب لنشأة وتطور هذه النظرية. الفرع الثاني: نطاق تطبيق نظرية املوازنة بين املنافع واألضرار بةةةةالرغم مةةةةةن االنتقةةةةةادات املوجهةةةةةة لنظريةةةةة املوازنةةةةةة بةةةةةين املنةةةةةافع واألضةةةةرار، وتةةةةةردد مللةةةةةس الدولةةةةةة الفرنسةةةةة ي والحكةةةم اإلداري فةةةي األخةةةذ والعمةةةل بهةةةذه النظريةةةة علةةةى اطالقهةةةا، إال أن هةةةذه النظريةةةة القةةةت رواجةةةا كبيةةةرا، وأسةةةهمت مسةاهمة فعالةة فةي تقييةد السةلطة التقديريةة املخولةة لةإلدارة فةي ا لكثيةر مةن املجةاالت وهةو مةا سةنتناوله فةي ملةال نةةزع امللكية الخاصة من أجل املنفعة العمومية ، و في نطاق القرارات التأديبية. أوال: في مجال نزع امللكية الخاصة من أجل املنفعة العمومية كمةةةةةةا سةةةةةةبق وأن ذكرنةةةةةةا فةةةةةةإن املجةةةةةةال الخصةةةةةةب لنشةةةةةةأة وتطةةةةةةور هةةةةةةذه النظريةةةةةةة يرجةةةةةةع باألسةةةةةةال إلةةةةةةى القضةةةةةةايا والقرارات التي فصل فيها مللس الدولة الفرنس ي في نطاق لن ع امللكيةة الخاصةة لصةال املنفعةة العموميةة، وال أدل علةى ذلةك مةن القضةية املةذكورة سةالفا – قضةية املدينةة الشةرقية الجديةدة La Villeest Nouvelle Ville – 3 1 وكذا قضية حمام داترة ، وكذا قضية بيلو - Peugot الفرنسية . 1- سهام براهيمي، املرجع السابق، ص 001. 2 - سالم خليفة الجهمي ، مالمم التطورات الحديثة في الرقابة القضائية على السلطة التقديرية لإلدارة (رقابة التناسب)، مقال منشور بتاريخ 00 / 01 / 2102 ، على الرابط التالي: https://khalifasalem.wordpress.com. 3- قرار مللس الدولة الصدر بتاريخ 20 فيفري 0791.

دحماني كمال و هةةذا مةةا جسةةده املشةةرع الجزائةةري مةةن خةةالل نةةص املةةادة 202 مةةن ال قةةانون رقةةم 70 / 00 املتعلةةق بنةة ع امللكيةةة 2 مةةةن أجةةةل املنفعةةةة العموميةةةة ، وذلةةةك بةةةأن اخضةةةع عمليةةةة نةةةزع امللكيةةةة تنظةةةيم رقابيةةةة فنيةةةة مسةةةبقة تقةةةوم بهةةةا هييةةةات التعمير والتهيية العمرانية. ثانيا: في نطاق القرارات التأديبية كةةةان م للةةةس الدولةةةة الفرنسةةة ي إلةةةى غايةةةة 0792 يةةةرفس تسةةةليط رقابةةةة املالئمةةةة وأعمةةةال نظريةةةة املوازنةةةة فيمةةةا يتعلق بالقرارات التأديبية كون السلطة اإلدارة له السلطة املطلقة في تقدير العقوبة وال يلوز التعقيةب عليهةا، إال أنه عزف عن هذا االتلاه عند نظره في قضية ليبون Lebon فةي حكمةه الصةادر بتةاريخ 17 جويليةة 0792 أعمةاال 3 لنظريةةةة الخطةةةأ الظةةةاهر بنظريةةةة املوازنةةةة فةةةي حكمهةةةا القاضةةة ي بإلغةةةاء قةةةرار ، وقةةةد حكمةةةت املحكمةةةة اإلداريةةةة بالربةةةا النقةل حيةث جةةاء إذا كةان لةةإلدارة املطلوبةة فةةي الطعةن سةةلطة تقديريةة فةي اتخةةاذ قةرارات النقةةل التةي تراهةةا مناسةبة فةةي حق مستخدميها، العرإةي لألنبةاء بلنةدن، ولهةا فإنه بالنظر إلةى وضةعية الطاعنةة كةامرأة مت وجةة تعمةل بوكالةة املغةر بنت عمرها سبع سنوات تتابع دراستها باملستوى األول باملعهةد البريطةاني بلنةدن وزوجهةا يعمةل أيضةا ببريطانيةا، فةإن بعد انطالق املوسم الدراس ي يعتبر غ قرار نقلها ملدينة الربا ير مناسب وال مالئم، ألنه قد يؤدي إلةى تشةتيت دةمل مةةع عةةدم تبيةةان اإلدارة ملةةا يثبةةت ضةةرورة النقةةل فةةي أسةةرة بكاملهةةا، ومةةع صةةعوبة نقةةل البنةةت ملؤسسةةة تعليميةةة بةةاملغر هذا الوقت . ويبدو أن تعليل القضاء ركز على الظروف املحيطة بةالقرار، ومةدى األضةرار التةي يمكةن بسةباها مقارنةة 4 بامل نفعةةة العامةةة املتوخةةاة مةةن القةةرار . املطلب الثاني: مدت تأثرالقااء اإلداري الجزائري بنظرية املوازنة بين املنافع واألضرار تعتبةةةةةةر نظريةةةةةةة بةةةةةةين املوازنةةةةةةة بةةةةةةين املنةةةةةةافع واألضةةةةةةرار مةةةةةةن املسةةةةةةتلدات الرقابيةةةةةةة علةةةةةة ى أعمةةةةةةال سةةةةةةلطة اإلدارة التقديريةةة ، التةةي تهةةدف بالدرجةةة األولةةى إلةةى املحاف ظةةة علةةى النظةةام العامةةة وتحقيةةق املنفعةةة العامةةة فةةي حةةدود ودائةةرة النظام القانوني ملا في ذلك من ضمانة لحماية حقوق وحريات األفراد في مختلف املجاالت ونظرا للدور الةذي تلعبةه هةةةةذه النظريةةةةة فقةةةةد لقةةةةت رواجةةةةا كبيةةةةرا فةةةةي القضةةةةاء اإلداري الفرنسةةةة ي وكةةةةذا املصةةةةري وهةةةةذا مةةةةا نستشةةةةف فةةةةي العديةةةةد القةةرارات و األحكةةام القضةةائية التةةي لةةم يقتصةةر تطبيقهةةا فةةي ملةةال نةةزع امللكيةةة فقةةط و إنمةةا امتةةد تطبيقهةةا إلةةى العديةةد 1 - حكم ملجلس الدولة الصادر يخ 21 يوليو 0790 ، أخلط مللس الدولة بين املنفعة العمومية واملنفعة الخاصة حيث قرر بتار أن كل ما يحقق املنفعة العامة هو في الوقت نفسه يحقق املنفعة الخاصة. 2- القانون رقم 70 / 00 املؤرخ في 29 أفريل 0770، الذي يحدد القواعد العامة املتعلقة املتعلق بن ع امللكية من أجل ا ملنفعة العمومية، املتمم، الجريدة الرسمية، العدد 20 ، الصادرة في 12 ماي 0770. 3 - محمود سالمة جبر، التطورات القضائية في الرقابة على التناسب بين الخطأ والجزاء، مللة هيية قضايا الدولة، العدد األول، مصر ، 0770 ، ص 90. 4 - جمال العزوزي، الرقابة القضائية على أعمال السلطة القضائية التقديرية بين نظريتين – تعليق على حكم املحكمة اإلدارية، ، املغر ، بتاريخ الربا 01 / 12 / 2102 ، ملف رقم 00 / 10 / 2102 ، متاح على املوقع : www.marocdroit.com.

أثررقابة املالئمة في إثراء ال قاعدة القانونية اإلدارية - العقائد والنهج - من املجاالت األخرى من أهمها تلك املتعلقةة بةالتخطيط والتنظةيم العمرانةي خاصةة املتعلقةة بتةرخيص املبةاني األمةر الذي يدفعنا التساؤل للبحث إذا كان القضاء اإلدار ي الجزائري سةار بةنفس االتلةاه الةذي سةار فيةه مللةس الدولةة الفرنس ي وكذا املصري، ومدى تأثره بهذه النظرية . األض الفرع األول: تطبيق نظرية املوازنة بين املنافع و رارفي القااء اإلداري الجزائري مةةن خةةالل االطةةالع علةةى موقةةف القاضةة ي اإلداري الجزائةةري واملتمثةةل فةةي مللةةس الدو أنةةه لةةة الفتةةي، فةةنالح 1 يسير باتلاه التطور الحديث ملبدأ املوازنةة بةين املنةافع والتكةاليف فةي ملةال نةزع امللكيةة ، حيةث أنةه وبةالرغم مةن أن املشةرع الجزائةري لةم يعةةرف املنفعةة العامةة ، إال أنةه وضةةع ضةابط يلةب علةى اإلدارة العامةةة أن تحترمةه أثنةاء تقةةديرها 2 للمنفعةةةةة العامةةةةة ، وهةةةةو أن يكةةةةون نةةةةزع امللكيةةةةة جةةةةاء تنفيةةةةذا لعمليةةةةات ناتلةةةةة عةةةةن تطبيةةةةق إجةةةةراءات نظاميةةةةة ، إذ أن القاضةة ي اإلداري يةةدخل ضةةمن سةةلطته التقديريةةة مراقبةةة املشةةةروعية وال يمكةةن أن تمتةةد إلةةى املالئمةةة ، خاصةةة فيمةةةا يتعلةةةق باملنفعةةةة العامةةةة، فالقاضةةة ي اإلداري يراقةةةب الوجةةةود املةةةادي والتكييةةةف القةةةانوني للوقةةةا ئع التةةةي تةةةدعيها اإلدارة 3 وتسةةتند إليهةةا ، وهةةو مةةا أكةةدت عليةةه املحكمةةة العليةةا فةةي هةةذا الصةةدد علةةى امتناعهةةا عةةن التةةدخل فةةي الرقابةةة املالئمةةةة 4 خاصة فيما يخص وجود أو انعدام املنفعة العامة . ولةةم يلجةةأ القاضةة ي اإلداري الجزائةةري إلةةى رقابةةة خطةةورة الوقةةائع و رقابةةة املوازنةةة بةةين املنةةاف ع و األضةةرار إال فةةي الحةةاالت النةةادرة وبطريقةةة اسةةتانائية ومحتشةةمة بمةةا يتناسةةب وحقةةوق وحريةةات األساسةةية لألفةةراد ، وبتوسةةيع ملةةال املشةةروعية إلةةى ملةةال املالئمةةة ذهبةةت املحكمةةة العليةةا فةةي إحةةدى حيايةةات قرارهةةا بةةالقول إن القاضةة ي اإلداري مؤهةةل 5 لتقدير التدابير املأمور لها ملتطلبات الوضعية ... ، وإن كانت القاعدة العامة تقا ي فةي ملةال القضةاء اإلداري أن رقابة القاض ي اإلداري هي رقا بة مشروعية أصال ومالئمة استاناء دون املسةال بمبةدأ الفصةل بةين السةلطات وكلمةا اقتضت ضرورة املصلحة العامة وحماية حقوق وحريات األفراد. 6 وتلدر اإلدارة بما أن املشرع ال جزائري قد تبلي نظرية املوازنة بموجةب القةرار الةوزاري رقةم 19 ، وبالتةالي ال يوجةةد أي مةةةانع علةةى القاضةةة ي اإلداري األخةةذ بهةةةذه النظريةةة، مةةةدام أنةةه ال يتةةةدخل فةةي املالئمةةةة وال يراقةةب املسةةةائل التةةةي 1- مروة فريلة، فروحات سعي د، املوازنة بين املنافع و األضرار في ن ز ع امللكية العامة، مللة أفاق للعلوم، املجلد 10، العدد 10 ،جامعة زيان عادور ، الجلفة، الجزائر، 2120 ، ص 000. 2- حفيظة زقاي، عمور محمد، دور القاض ي اإلداري في املوازنة بين املنافع و األضرار في قضايا نزع امللكية ألجل املنفعة العمومية و تأثير ذلك في تكوين القاعدة القانونية، مللة القانون الد ولي والتنمية، املجلد 10 ، العدد 10 ، جامعة إبن باديس مستغانم، الجزائر، 2109 ، ص 210. 3- حديث ملراقبة مالئمة القرارات اإلدارية، مللة العرإي زروق، مبدأ املوازنة بين التكاليف و املزايا، النظرية التقييمية كأسلو الجزائري ة للعلوم القانونية و السياسية و االقتصادية، املجلد 00 ، العدد 10 ،جامعة الجزائر، 2119 ، ص 000. 4- قرار الغرفة اإلدارية باملحكمة العليا الصادر بتاريخ 20 / 10 / 0772. 5 - قرار الغرفة اإلدارية باملحكمة العليا املؤرخ في 20 / 19 / 0770، في قضية والي والية برج بوعريريج ضد دركة SOTRIBAL. 6 - املنشور الوزاري املشترك رق م 1119 ، املؤرخ في 00 / 10 / 0770، املتعلق بن ع امللكية من أجل املنفعة العمومية.

دحماني كمال تةةةةةدخل ضةةةةةمن السةةةةةلطة التقديريةةةةةة لةةةةةإلدارة ، وال يمكةةةةةن لةةةةةإلدارة التمسةةةةةك بالسةةةةةلطة التقديريةةةةةة و إنفرادهةةةةةا باملالئمةةةةةة للخةةةروج عةةةن املبةةةادا العامةةةة التةةةي تحكمهةةةا والتةةةي تتمثةةةل فةةةي اسةةةتعمال صةةةالحيات السةةةلطة العامةةةة فقةةةط فةةةي التسةةةيير 1 املرافق العامة وتحقيق النفع العام ومن حق القاض ي اإلداري أن يراقب مدى احترام ذلك . وعليه يمكن القول أن العمل بنظرية املوازنة بين املنافع و األ ضرار لةيس معنةاه الحةد مةن السةلطة التقديريةة لإلدارة من مبادرة أعمالهةا، و إنمةا يكمةن فةي إعطةاء للقاضة ي اإلداري سةلطة واسةعة فةي الرقابةة بمةا يلعةل األفةراد فةي مأمن من تعسف اإلدارة. األضرار الفرع الثاني: تقديرالقاض ي اإلداري لدرجة التفاوت بين املنافع و غالبةةا مةةا يطةةرح الت سةةاؤل فةةي أذهاننةةا عةةن كيفيةةة تقةةدير القاضةة ي لدرجةةة التفةةاوت بةةين املنةةافع و األضةةرار ، وفةةي هةةةذا الصةةةدد يقةةةول األسةةةتاذ Andre Delaubadere الةةةذي تبادةةةر فيةةةه أن رقابةةةة املوازنةةةة تبادةةةر بةةةذات األسةةةلو رقابةةةة قةةةةرارات الضةةةةبط اإلداري املحلةةةةي الةةةةذي أرسةةةة ا مباد هةةةةا حكةةةةم Benijamin الصةةةةادر مةةةةن طةةةةرف مللةةةةس الدولةةةةة 2 الفرنس ي بتاريخ 07 / 10 / 0700 ةحة اإلجةراء الضةبطي بتقيةيم أمةرين حيث طبق القضاء في هذا الحكم علةى مةدى ، األول يتمثل في الفوائد واملزايا املترتبةة علةى القةرار الضةبط اإلداري املحلي(الحيلولةة دون الخطةر الةذي هةدد النظةام الناج العةةةةةام) والثةةةةةاني يتمثةةةةةل فةةةةةي األضةةةةةرار والعيةةةةةو مةةةةةة عةةةةةن هةةةةةذا القةةةةةرار ( االعتةةةةةداء علةةةةةى حريةةةةةات األفةةةةةراد) فةةةةةاإلجراء حيحا إال إذا كان دأنه تحقيق التوازن بين هذين األمرين، غير أنةه فةي نظةر جانبةا مةن الفقةه أن الضبطي ال يعتبر مشةةروع اإلدارة عنةةد إقرارهةةا وبةةاإلعالن املنفعةةة العامةةة ، وإ القاضةة ي ال يراقةةب كةةل تفةةاوت بةةين مزايةةا وعيةةو نمةةا فقةةط 3 التفاوت الجسيم أو الواض أي انه ال يراقب سوى عدم التعادل املبالغ فيه بين املنافع واألضرار . وعليةه يمكةةن القةةول أن القاضةة ي اإلداري غالبةا مةةا يتةةرك لةةإلدارة السةةلطة التقديريةة فةةي اختيةةار مضةةمون قةةرار عليهةةا مةةن جهةةة أخةةرى أن تب إعةةالن املنفعةةة العامةةة ، إال انةةه يشةةتر ادةةر هةةذه السةةلطة بشةةكل منطقةةي ومعقةةول عنةةد إعالن املنفعة مع مراعاة منها مبدأ التناسب بين املنافع و األضرار املترتبة عن مضمون قراراتها. املبحث الثاني نهج رقابة املالئمة في إثراء القانون اإلداري اإلداري للدولةةة الحديثةةة لقةةد دفعةةت التطةةورات السةةر عة واملتالحقةةة للنشةةا عمومةةا واإلدارة خصوصةةا وفةةي دةةةتا املجةةةاالت، ملجلةةةس الدولةةةة الفرنسةةة ي إلةةةى تعزيةةةز دوره اإلنشةةةائي فةةةي ابتةةةداع الحلةةةول التةةةي تمكنةةةه مةةةن مواكبةةةة هةةةذه 1- حديث ملراقبة مالئمة القرارات اإلدارية، املرجع العرإي زروق، مبدأ املوازنة بين التكاليف و املزايا، النظرية التقييمية كأسلو السابق، ص 009. 2- العرإي زروق، مبدأ املوازنة بين التكالي حديث ملراقبة مالئمة القرارات اإلدارية، املرجع ف و املزايا، النظرية التقييمية كأسلو السابق، ص 000. 3- املرجع نفسه، ص 000.

أثررقابة املالئمة في إثراء ال قاعدة القانونية اإلدارية - العقائد والنهج - التطةةةورات ومبادةةةرة مهمتةةةه فةةةي الرقابةةةة علةةةى مشةةةروعية أعمةةةال اإلدارة وتناسةةةاها بفعاليةةةة واقتةةةدار ، وبمةةةا يتماشةةة ا مةةةع مبةةةةادا الشةةةةفافية فةةةةي العمةةةةل اإلدا ري ومنظومةةةةات حقةةةةوق اإلنسةةةةان فةةةةي العةةةةالم املعاصةةةةر، حيةةةةث وضةةةةع نصةةةةب عينيةةةةه تحقيق املوازنة بين املصلحة العامة من جهة املتلسدة أساسةا فةي االمتيةازات املخولةة لةإلدارة فةي السةلطة التقديريةة وضةةمان حسةةن تسةةيير املرفةةق العةةام بانتظةةام واضةةطراد وفعاليةةة، وحقةةوق وحريةةات األفةةراد مةةن جهةةة أخةةرى، بوصةةفه حاميا للمشروعية اإلدارية، ومالئمة املبادا العامة للقانون والعدالة من جهة ثالثة. وقةةد أسةةفر ذلةةك فةةي العقةةود الثالثةةة األخيةةرة مةةن القةةرن الثةةاني، إلةةى ابتكةةار املجلةةس أدوات ونهةةج فنيةةة جديةةدة يتوسل بها في فرض رقابة عميقة على السلطة التقديريةة لةإلدارة فةي دةتا ملةاالت نشة اطها اإلداري وأسةفر ذلةك عةن خلةةةق وابتةةةداع نظةةةريتين أساسةةةيتين همةةةا نظريةةةة الخطةةةأ الظةةةاهر فةةةي التقةةةدير ومبةةةدأ التناسةةةب، يسةةةتهدف مةةةن خاللهةةةا مواجهةة ومالئمةة تعسةفا إلدارة فةةي اسةتعمال سةلطتها التقديريةةة وعةدم ردةادتها ومعقوليتهةا وردهةةا إلةى جةادة الصةةوا واملعقوليةةة، ممةةا يةةوفر نوعةةا مةةن الط مأنينةةة ولحمايةةة الحقةةوق وحريةةات األفةةراد مةةن جهةةة، ومراعةةاة للمصةةلحة العامةةة من جهة أخرى. وبنةةاء عليةةه نتةةولى تحليةةل ومناقشةةة هةةاتين النظةةريتين مةةن خةةالل املطلبةةين التةةاليين مبةةرزين اإلسةةهامات فةةي إثةةراء القانون اإلداري والتأسيس والتأكيد على قضائية هذا القانون وتفرده بهذه الخصوصي ة. املطلب األول: دورنظرية الخطأ الظاهرفي التقديرفي الرقابة على السلطة التقديرية ل دارة و ثراء القانون اإلداري 1 انطالقةةةةةةا مةةةةةةن الطبيعةةةةةةة الخاصةةةةةةة لعمةةةةةةل القضةةةةةةاء اإلداري ذات الطبيعةةةةةةة اإلنشةةةةةةائية ، فقةةةةةةد سةةةةةةاهمت هةةةةةةذه الخاصية في إبراز نظرية الخطأ في التقدير كصةورة مةن صةور رقابةة املالئمةة فةي حةال عةدم وجةود نةص تقيةد اإلدارة و تمتةةع هةةذه األخيةةرة بسةةلطة واسةةعة فةةي التقةةدير، بحيةةث يسةةتطيع القاضةة ي فةةي أي دولةةة و بموجةةب القةةوانين النافةةذة أن ع و إن كةةةةةان هةةةةةو املصةةةةةدر الرئيسةةةةة ي للقةةةةةانون إال أن يملةةةةةك مثةةةةةل تلةةةةةك الحريةةةةةة فةةةةةي الخلةةةةةق و االبتةةةةةداع، ذلةةةةةك أن التشةةةةةر القاض ي يستطيع أن يقوم بتفسيره في املسةائل اإلداريةة بمةا يةتالءم مةع متطلبةات كةل حالةة علةى حةدة، و يسةتطيع أن يسةةةتلهم مبةةةادا قانونيةةةة جديةةةدة أقرتهةةةا املحةةةاكم الوطنيةةةة، أو األجنبيةةةة سةةةواء خولةةةه املشةةةرع ذلةةةك أو لةةةم يخولةةةةه الن دائمةةا مةن قبةل القضةاء اإل املبةادا العامةة ال حةدود لهةةا و الن االجتهةاد مطلةو داري ملالئمةةة بعةس القةرارات الصةةادرة الةةةةنص أو عةةةةدم وضةةةةوحه واتسةةةةاع مفالتةةةةه وتأويالتةةةةه فةةةةي إطةةةةار مةةةةا يعةةةةرف بالسةةةةلطة التقديريةةةةة عةةةةن اإلدارة مةةةةع غيةةةةا لإلدارة، و عليه سوف تتناول هذه النظرية من خالل الفرعيين التاليين: في التقدير الفرع األول: مفهوم نظرية الخطأ الظاهر 1- أسماء عوامرية ، دور االجتهاد القضائي كمصدر للقانون االداري في الجزائر، مذكرة ماجستير في الدولة واملؤسسات العمومية، قسم الحقوق، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الجزائر 10، 2100 / 2100 ، ص 10.

دحماني كمال يقصةةةةةد بنظريةةةةةة تكييةةةةةف اإلدارة الخطةةةةةأ الظةةةةةاهر فةةةةةي التقةةةةةدير أو الغلةةةةةط فةةةةةي التقةةةةةدير العيةةةةةب الةةةةةذي يشةةةةةو وتقةةةديرها للوقةةةائع املتخةةةذة كسةةةبب للقةةةرار اإلدارة و يبةةةدو بينةةةا و جسةةةيما علةةةى نحةةةو يتعةةةارض مةةةع الفطةةةرة السةةةليمة، وتتلةةةاوز بةةةه اإلدارة حةةةدود املعقةةةول فةةةي الحكةةةم الةةةذي تحملةةةه علةةةى الوقةةةائع ويكةةةون سةةةببا لإللغةةةاء بهةةةا قراراتهةةةا املشةةةو 1 العيب . كمةةةةةةةةةا عرفهةةةةةةةةةا الفقيةةةةةةةةةه اويبيةةةةةةةةةه AUBY الخطةةةةةةةةةأ الظةةةةةةةةةاهر يلةةةةةةةةةب أن يكةةةةةةةةةون فادحةةةةةةةةةا أي خطيةةةةةةةةةرا وواضةةةةةةةةةةحا وبةةد هيا، بحيةةث يمكةةن معاينتةةه حتةةا بالنسةةبة ملةةن هةةو غيةةر مخةةتص قانونيةةا ، أمةةا العميةةد جةةورج فيةةدال G.VIDE L 2 فقد عرفه الخطر الظاهر بأنه هو الخطأ الجس يم ذي الصفة الظاهرة . فةةةةي التقةةةةدير كمةةةةا يةةةةرى جانةةةةب مةةةةن الفقةةةةه بةةةةان الخطةةةةأ الظةةةةاهر يعلةةةةي أمةةةةا الخطةةةةأ الفةةةةاح أ واإلنكةةةةار الخطيةةةةر 3 للمنطق وحسن اإلدراك عندما تمارل اإلدارة سلطتها التقديرية . وفةةي إطةةار تفعيةةل هةةذه النظريةةة يةةرى جانةةب مةةن الفقةةه بةةان القاضةة ي اإلداري مةةن دون اللجةةوء إلةةى ا لتحقيةةق و التعمق فانه يلتمس الخطأ الظاهر و هو ما يعرف اصةطالحا باملعيةار اللغةوي لنظريةة الخطةأ الظةاهر أي انةه بملةرد ةةةة أن الخطةةةةأ واضةةةة وجسةةةةيم، وهةةةةو مةةةةا أكةةةةده مةةةةن خةةةةالل حكةةةةم مللةةةةس الدولةةةةة املالحظةةةةة للرجةةةةل غيةةةةر املخةةةةتص يت الفرنسةة ي ..... فةةةي قضةةةية ليبةةةون فةةي 17 جويليةةةة 0792 ، حيةةةث يةةةرى جانةة ب مةةةن الفقةةةه إلةةةى أن نظريةةة الخطةةةأ فةةةي التقةةةدير تقتاةةةة ي أن يلجةةةةا القاضةةةة ي إلةةةةى إجةةةةراء دراسةةةةة وفحةةةةص لكافةةةةة عناصةةةةر املوضةةةةوع املطةةةةروح أمامةةةةه، عةةةةن طريةةةةق إجةةةةراء 4 التحقيةةةق، وزيةةةارة ومعاينةةةة املواقةةةع محةةةل النةةة اع إذا كةةةان املوضةةةوع يتعلةةةق بةةةرخص البنةةةاء واختيةةةار املواقةةةع وحمايتهةةةا ، فيظهةةةر مةةةن خةةةالل هةةةذا ال طةةةرح أن يقةةةوم القاضةةة ي اإلداري بالدراسةةةة املعمقةةةة للموضةةةوع املطةةةروح أمامةةةه، واسةةةتنبا مشروعيته أو باألحرى مالئمة اإلجراءات والقرارات املتخذة من اإلدارة من عدمها. الفرع الثاني: تطبيقات نظرية الخطأ الظاهرفي التقديروأثرها في إثراء القانون اإلداري تعتبةةةةةةةةر القةةةةةةةةرارات الجةةةةةةةةزاء ات التأديبيةةةةةةةةة املجةةةةةةةةال الخصةةةةةةةةب لتطبيةةةةةةةةق نظريةةةةةةةةة الخطةةةةةةةةأ الظةةةةةةةةاهر فةةةةةةةةي التقةةةةةةةةدير، خاصةةةةةةةةة وأن مسةةةةةةةةألة تقةةةةةةةةدير حمايةةةةةةةةة الخطةةةةةةةةأ التةةةةةةةةأديقي والعقوبةةةةةةةةة املقةةةةةةةةررة لةةةةةةةةه غيةةةةةةةةر مضةةةةةةةةبوطة بضةةةةةةةةوابط قانونيةةةةةةةةة محةةةةةةةةددة، وإنمةةةةةةةةا يبقةةةةةةةةى تحةةةةةةةةت السةةةةةةةةلطة التقديريةةةةةةةةة للسةةةةةةةةلطة التةةةةةةةةي لهةةةةةةةةا صةةةةةةةةالحية التعيةةةةةةةةين واملجلةةةةةةةةس التةةةةةةةةأديقي.وإن 1- خلف محم و د الجبوري، دور القاض ي في سد القصور في القانون االداري، الطبعة 10 ، دون دار نشر، دون بلد نشر، 2100 ، ص 10. 2- العرإي بن دهرة، الصور الحديثة للرقابة على السلطة التقديرية لإلدارة، املجلة الجز ائرية للحقوق و العلوم السياسية،املجلد 10 ، العدد 10 ، جامعة تيسمسيلت، الجزائر، 2100 ، ص 07. 3- محمد رسول العموري، الرقابة القضائية على السلطة التقديرية وسبل الحد منه، مللة جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية، املجلد 09 ، العدد 0، 2100 ، ص 01. 4- العرإي بن دهر ة، املرجع السابق، ص ص 91- 90.

أثررقابة املالئمة في إثراء ال قاعدة القانونية اإلدارية - العقائد والنهج - خصةةةةةةةةية وموضةةةةةةةةوعية وهةةةةةةةةو مةةةةةةةةا سنوضةةةةةةةةحه مةةةةةةةةن تشةةةةةةةةديد وتخفيةةةةةةةةف الجةةةةةةةةزاء التةةةةةةةةأديقي مةةةةةةةةرتبط أساسةةةةةةةةا بمسةةةةةةةةائل خ الل التطبيقات التالية: واالعتياد في ارتكاب الجريمة التأديبية ظروف مشددة حالتي االستمرار أوال: اعتبار الجريمةةةةةةةةةةةةةة لقةةةةةةةةةةةةد اسةةةةةةةةةةةةتقر القضةةةةةةةةةةةةةاء التةةةةةةةةةةةةأديقي علةةةةةةةةةةةةى اعتبةةةةةةةةةةةةةار حةةةةةةةةةةةةالتي االسةةةةةةةةةةةةتمرار و العةةةةةةةةةةةةةودة فةةةةةةةةةةةةي ارتكةةةةةةةةةةةةا التأديبيةةةةةةةةة ظةةةةةةةةروف مشةةةةةةةةددة فالقاضةةةةةةةة ي يسةةةةةةةةتطيع أن يحكةةةةةةةةم بمةةةةةةةةا لةةةةةةةةه مةةةةةةةةن حريةةةةةةةةة التقةةةةةةةةدير بالحةةةةةةةةد األ قىةةةةةةةة ا الةةةةةةةةذي حيةةةةةةةةةث قضةةةةةةةةةت املحكمةةةةةةةةةة التأديبيةةةةةةةةةة فةةةةةةةةةي الحكةةةةةةةةةم لهةةةةةةةةةا بةةةةةةةةةان املةةةةةةةةةتهم و قةةةةةةةةةد اعتةةةةةةةةةاد تغييةةةةةةةةةر يقةةةةةةةةةرره، القةةةةةةةةةانون للعقةةةةةةةةةا الحقيقةةةةةةةةةة فةةةةةةةةةي األوراق الرسةةةةةةةةةمية و اصةةةةةةةةةطناع املسةةةةةةةةةتندات، األمةةةةةةةةةر الةةةةةةةةةذي يةةةةةةةةةدل علةةةةةةةةةى بةةةةةةةةةالغ اسةةةةةةةةةتهتاره وال هةةةةةةةةةون مةةةةةةةةةن دةةةةةةةانه انةةةةةةةه لةةةةةةةم يتعةةةةةةةد إلةةةةةةةى النيةةةةةةةل مةةةةةةةن ذمتةةةةةةةه، ومةةةةةةةع ذلةةةةةةةك فهةةةةةةةو يبةةةةةةةرر تشةةةةةةةديد الجةةةةةةةزاء ، و مةةةةةةةن ثةةةةةةةم فةةةةةةةال تعةةةةةةةارض بةةةةةةةين ذات قاعةةةةةةةةةةةةدة الجةةةةةةةةةةةةزاء الواحةةةةةةةةةةةةد عةةةةةةةةةةةةن املخالفةةةةةةةةةةةةة الواحةةةةةةةةةةةةدة مةةةةةةةةةةةةع تكةةةةةةةةةةةةرار معاقبةةةةةةةةةةةةة املوظةةةةةةةةةةةةف إذا عةةةةةةةةةةةةاد إلةةةةةةةةةةةةى ارتكةةةةةةةةةةةةا املخالفةةةةةةةةة، فةةةةةةةةالعودة تبةةةةةةةةرر توقيةةةةةةةةع جةةةةةةةةزاء ادةةةةةةةةد مةةةةةةةةن املخالفةةةةةةةةة الجديةةةةةةةةدة رغةةةةةةةةم أنهةةةةةةةةا مةةةةةةةةن ذات نةةةةةةةةوع املخالفةةةةةةةةة التةةةةةةةةي عنهةةةةةةةةا، وكةةةةةةةةذلك االسةةةةةةةةتمرار فةةةةةةةةي اإلهمةةةةةةةةال و اإل سةةةةةةةةبق توقيةةةةةةةةع العقةةةةةةةةا خةةةةةةةةالل بةةةةةةةةذات الواجةةةةةةةةب بعةةةةةةةةد توقيةةةةةةةةع الجةةةةةةةةزاء 1 يكةةةةةةون سةةةةةةةببا فةةةةةةةي تشةةةةةةديد الجةةةةةةةزاء التةةةةةةةأديقي . هةةةةةةةذا مةةةةةةع اإلدةةةةةةةارة إلةةةةةةةى أن القضةةةةةةةاء اإلداري املقةةةةةةارن فةةةةةةةي فرنسةةةةةةةا ومصةةةةةةةر والجزائةةةةةةر واملغةةةةةةةر ، وكةةةةةةل الةةةةةةةدول التةةةةةةي اعتمةةةةةةةدت بنظةةةةةةام القضةةةةةةةاء املةةةةةةزدوج اعتمةةةةةةةدت علةةةةةةى نظريةةةةةةةة الخطةةةةةةأ الظةةةةةةةاهر فةةةةةةةةةةي التقةةةةةةةةةةدير كنظريةةةةةةةةةةة قضةةةةةةةةةةائية خالصةةةةةةةةةةة فةةةةةةةةةةي الرقابةةةةةةةةةةة علةةةةةةةةةةى سةةةةةةةةةةلطة اإلدارة التقديريةةةةةةةةةةة فةةةةةةةةةةي القةةةةةةةةةةرارات التأديبيةةةةةةةةةةة وتحديد مدى جسامتها والعقوبة املقررة لها. في تحديد النظام العام في قرارات الابط اإلداري ثانيا: تطبيقات نظرية الخطأ الظاهر تتعةةةةةةةةدد املسةةةةةةةةائل املتعلقةةةةةةةةة بالضةةةةةةةةبط اإلداري لكونهةةةةةةةةا مرتبطةةةةةةةةة بالنظةةةةةةةةام العةةةةةةةةام لةةةةةةةةذا نلةةةةةةةةد أن ا ملشةةةةةةةةرع قةةةةةةةةد مةةةةةةةةةةنم سةةةةةةةةةةلطة تقديريةةةةةةةةةةة واسةةةةةةةةةةعة لةةةةةةةةةةإلدارة فةةةةةةةةةةي هةةةةةةةةةةذا املجةةةةةةةةةةال و مةةةةةةةةةةن بةةةةةةةةةةين هةةةةةةةةةةذه املسةةةةةةةةةةائل سةةةةةةةةةةلطة اإلدارة فةةةةةةةةةةي مةةةةةةةةةةنم التةةةةةةةراخيص كرخصةةةةةةةة البنةةةةةةةاء حيةةةةةةةث قضةةةةةةةت الغرفةةةةةةةة اإلداريةةةةةةةةة بةةةةةةةاملجلس األعلةةةةةةةى بقةةةةةةةرار صةةةةةةةادر بتةةةةةةةاريخ 00 جويليةةةةةةةةة 0720 بخطةةةةةةةأ واضةةةةةةة و تةةةةةةةتلخص وقةةةةةةةا بإلغةةةةةةةاء قةةةةةةةرار رئةةةةةةةيس دائةةةةةةةرة بضةةةةةةةر مةةةةةةةراد ر ةةةةةةةس ألنةةةةةةةه مشةةةةةةةر ئع القضةةةةةةةية فةةةةةةةي أن املةةةةةةداي تحصةةةةةةل علةةةةةةى رخصةةةةةةةة مسةةةةةةبقة مةةةةةةن طةةةةةةةرف رئةةةةةةيس املجلةةةةةةس الشةةةةةةعقي البلةةةةةةةدي بتةةةةةةاريخ 22 أكتةةةةةةوبر 0792 ثةةةةةةةم تحصةةةةةةةةةةل علةةةةةةةةةةى قةةةةةةةةةةرار صةةةةةةةةةةادر مةةةةةةةةةةن نفةةةةةةةةةةس السةةةةةةةةةةلطة اإلداريةةةةةةةةةةة يتضةةةةةةةةةةمن رخصةةةةةةةةةةة البنةةةةةةةةةةاء بتةةةةةةةةةةاريخ 00 ينةةةةةةةةةةاير 0797 ، وإعةةةةةةدها قةةةةةةةام رئةةةةةةةيس الةةةةةةةدائرة بإصةةةةةةدار قةةةةةةةرار بتةةةةةةةاريخ 27 مةةةةةةةاي 0797 ، يتضةةةةةةةمن إرجةةةةةةاء تنفيةةةةةةةذ األدةةةةةةةغال و التةةةةةةةي مةةةةةةةن دةةةةةةةةةانها املسةةةةةةةةةال بالنظةةةةةةةةةام العةةةةةةةةةام ، وإعةةةةةةةةةدها قةةةةةةةةةام املةةةةةةةةةداي برفةةةةةةةةةع طعةةةةةةةةةن أمةةةةةةةةةام الغرفةةةةةةةةةة اإلداريةةةةةةةةةة بةةةةةةةةةاملجلس األعلةةةةةةةةةى يطلةةةةةةب فيةةةةةةةه إلغةةةةةةاء قةةةةةةةرار رئةةةةةةيس الةةةةةةةدائرة بسةةةةةةبب تلةةةةةةةاوز السةةةةةةلطة بموجةةةةةةةب عريضةةةةةةة مؤرخةةةةةةةة فةةةةةةي 27 نةةةةةةةوفمبر 0797 و قاةةةةةة ا املجلةةةةةةةس األعلةةةةةةةى بنةةةةةةةاءا علةةةةةةةى حيايةةةةةةةات القةةةةةةةرار بةةةةةةةان مةةةةةةةنم رخصةةةةةةةة ا بشةةةةةةةأنها لبنةةةةةةةاء كةةةةةةةان يسةةةةةةةتوجب الةةةةةةةتحف 1- عبد هللا رمضان بنيلي، الغلو في الجزاء التأديقي وأثره على القرار اإلداري دراسة مقارنة ، مللة العلوم القانونية والشرعية، العدد 10 ، كلية القانون، جامعة الزاوية، ليبيا، 2100 ، ص 092.

دحماني كمال وكةةةةةةةةان يتعةةةةةةةةين علةةةةةةةةى اإلدارة أن تقةةةةةةةةوم بتحقيةةةةةةةةق مسةةةةةةةةبق قبةةةةةةةةل تسةةةةةةةةليم الرخصةةةةةةةةة، كمةةةةةةةةا انةةةةةةةةه يلةةةةةةةةب تحديةةةةةةةةد األبعةةةةةةةةاد الخاصةةةةةةةةةة املتعلقةةةةةةةةةة بالاةةةةةةةةةحة العامةةةةةةةةةة و األمةةةةةةةةةن العةةةةةةةةةام التةةةةةةةةةي يشةةةةةةةةةكلها انلةةةةةةةةةاز هةةةةةةةةةذه األدةةةةةةةةةغال فكةةةةةةةةةان مةةةةةةةةةن املالئةةةةةةةةةةم التةةةةةةةي تحةةةةةةةدد احتةةةةةةةرام الشةةةةةةةرو رفةةةةةةةس تسةةةةةةةليم الرخصةةةةةةةة مةةةةةةةع وجةةةةةةةو فةةةةةةةي اإلدارة، و عليةةةةةةةه فةةةةةةةان قةةةةةةةرار رئةةةةةةةيس دائةةةةةةةرة 1 بخطأ واض وهو ما يستوجب اإلبطال بضر مراد ر س مشو . املطلب الثاني: دورمبدأ التناسب في الرقابة على السلطة التقديرية ل دارة و ثراء القانون اإلداري إذا كانةةةةةةةةةةةةةت القاعةةةةةةةةةةةةةدة األساسةةةةةةةةةةةةةية التةةةةةةةةةةةةةي تحكةةةةةةةةةةةةةم رقابةةةةةةةةةةةةةة القضةةةةةةةةةةةةةاء اإلداري، علةةةةةةةةةةةةةى أعمةةةةةةةةةةةةةال اإلدارة العامةةةةةةةةةةةةةة، تتمثةةةةةةل فةةةةةةي أن هةةةةةةذه الرقابةةةةةةة تنصةةةةةةب علةةةةةةى مشةةةةةةروعية األعمةةةةةةال اإلداريةةةةةةة الصةةةةةةادرة مةةةةةةن طةةةةةةرف اإلدارة تاركةةةةةةة ملةةةةةةال مالئمتهةةةةةةةا لسةةةةةةةلطة التقديريةةةةةةةة التةةةةةةةي تتمتةةةةةةةع بهةةةةةةةا هةةةةةةةذه األخيةةةةةةةرة، فكمةةةةةةةا هةةةةةةةو معةةةةةةةروف أن لكةةةةةةةل قاعةةةةةةةدة إسةةةةةةةتاناء ، فةةةةةةةإن هةةةةةةةةذه القاعةةةةةةةةدة طةةةةةةةةرأ عليهةةةةةةةةا إسةةةةةةةةتاناء هةةةةةةةةام فةةةةةةةةي ملةةةةةةةةال رقابةةةةةةةةة القضةةةةةةةةاء اإلداري حةةةةةةةةول مةةةةةةةةدى تناسةةةةةةةةب بةةةةةةةةين الوقةةةةةةةةائع ومضةةةةةةمون القةةةةةةةرار اإلداري الةةةةةةةذي صةةةةةةةدر عنهةةةةةةةا . وبنةةةةةةةاء علةةةةةةةى مةةةةةةةا سةةةةةةةبق يثيرنةةةةةةةا الفضةةةةةةةول ملعرفةةةةةةةة مفهةةةةةةةوم هةةةةةةةذا املبةةةةةةةدأ ودروها في الرقابة على السلطة التقديرية لإلدارة ودورها في إثراء قواعد القانون اإلداري من خالل: الفرع األول: مفهوم مبدأ التناسب ف ي الرقابة على السلطة التقديرية ل دارة رغةةةةةةةةةةم بسةةةةةةةةةةاطة وفهةةةةةةةةةةم مصةةةةةةةةةةطل التناسةةةةةةةةةةب إال أن فقهةةةةةةةةةةاء القةةةةةةةةةةانون اإلداري لةةةةةةةةةةم يسةةةةةةةةةةتقروا علةةةةةةةةةةى تعريةةةةةةةةةةف جةةةةةةةامع و دةةةةةةةامل للتناسةةةةةةةب نظةةةةةةةرا لخصوصةةةةةةةيته .و يقصةةةةةةةد بةةةةةةةه رقابةةةةةةةة مةةةةةةةدى تناسةةةةةةةب بةةةةةةةين اإلجةةةةةةةراء الةةةةةةةذي إتخذتةةةةةةةه التةةةةةةةةةي دفعتهةةةةةةةةةا إ اإلدارة وبةةةةةةةةةين الوقةةةةةةةةةائع أو األسةةةةةةةةةبا لةةةةةةةةةى اتخةةةةةةةةةاذ مثةةةةةةةةةل هةةةةةةةةةذا اإلجةةةةةةةةةراء، والةةةةةةةةةذي يتطلةةةةةةةةةب مةةةةةةةةةن السةةةةةةةةةلطة اإلداريةةةةةةةةةةة املختصةةةةةةةةةةة أن تقةةةةةةةةةةوم بعمليةةةةةةةةةةة تقيةةةةةةةةةةيم و تقةةةةةةةةةةدير جيةةةةةةةةةةد ودقيةةةةةةةةةةق ألهميةةةةةةةةةةة وخطةةةةةةةةةةورة هةةةةةةةةةةذه الوقةةةةةةةةةةائع، حتةةةةةةةةةةا 2 تسلا لها اختيار اإلجراء املالئم . أمةةةةةةةا فةةةةةةةي ملةةةةةةةال التأديةةةةةةةب يقصةةةةةةةد بمبةةةةةةةدأ التناسةةةةةةةب أن تأخةةةةةةةذ بعةةةةةةةين االعتبةةةةةةةار خطةةةةةةةورة األفعةةةةةةةال املنسةةةةةةةوبة للموظةةةةةةةةةةةةف ومةةةةةةةةةةةةا يناسةةةةةةةةةةةةاها مةةةةةةةةةةةةن جةةةةةةةةةةةةزاء تحةةةةةةةةةةةةت رقابةةةةةةةةةةةةة القضةةةةةةةةةةةةاء ضةةةةةةةةةةةةمانا لشةةةةةةةةةةةةراي العمةةةةةةةةةةةةل اإلداري وحسةةةةةةةةةةةةن سةةةةةةةةةةةةير 3 اإلدارة . أمةةةةةةةةةا فةةةةةةةةةي ملةةةةةةةةةال الضةةةةةةةةةةبط اإلداري فيقصةةةةةةةةةد بةةةةةةةةةه . .. ال يكفةةةةةةةةةي لتةةةةةةةةةةدخل اإلدارة قيةةةةةةةةةام سةةةةةةةةةبب مشةةةةةةةةةروع بةةةةةةةةةةل التةةةةةةةةي إسةةةةةةةةتدعتها ، بمعلةةةةةةةةا أن البةةةةةةةةد أن تكةةةةةةةةون اإلجةةةةةةةةراءات التةةةةةةةةي تتخةةةةةةةةذها اإلدارة مناسةةةةةةةةبة لألسةةةةةةةةبا تكةةةةةةةةون وسةةةةةةةةائل 1 اإلدارة ضرورية و الزمة لتطبيق أغراض النظام العام . 1- محمد خليفي، الضوابط القضائية للسلطة التقد يرية لالدارة، - دراسة مقارنة- رسالة دكتوراه في القانون العام، كلية الحقوق والعلوم السياسية،جامعة أإي بكر بلقايد - تلمسان، الجزائر، 2100 / 2100 ، ص ص 227 – 271. 2- سامية نويري، الرقابة القضائية على السلطة التقديرية لإلدارة، مذكرة مقدمة لنيل دهادة املاجستير في الحقوق، قسم الحقوق، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة العرإي بن مهيدي - أم البواقي، الجزائر، 2102 / 2100 ، ص 020. 3- ، الرقابة على تناسب القرار اإلداري و محله في دوى اإللغاء، مللة املنتدى القانوني، العدد عبد العالي حاحة، أمال يعي 10، جامعة محمد خيضر – بسكرة ، الجزائر، 2112 ، ص 000.

أثررقابة املالئمة في إثراء ال قاعدة القانونية اإلدارية - العقائد والنهج - وعلةةةةةةى غةةةةةةةرار هةةةةةةاذين املجةةةةةةةالين فقةةةةةةد أنصةةةةةةةرف تطبيةةةةةةق هةةةةةةةذا املبةةةةةةدأ كةةةةةةةذلك إلةةةةةةى املجةةةةةةةال نةةةةةةزع امللكيةةةةةةةة وذلةةةةةةةك باسةةةةةةةةةتخدام وتلةةةةةةةةةاوز الحةةةةةةةةةد ، اإلفةةةةةةةةةرا و كةةةةةةةةةذلك فةةةةةةةةةي ملةةةةةةةةةال هندسةةةةةةةةةة املةةةةةةةةةدن بمصةةةةةةةةةطل اإلفةةةةةةةةةرا مصةةةةةةةةةطل ورغةةةةةةةم عةةةةةةةدم االعتةةةةةةةراف بمبةةةةةةةد أ التناسةةةةةةةب فةةةةةةةي القضةةةةةةةاء اإلداري الفرنسةةةةةةة ي كمبةةةةةةةدأ مسةةةةةةةتقر فةةةةةةةي قضةةةةةةةائه، إال انةةةةةةةه قةةةةةةةد أخةةةةةةةذ بةةةةةةةه فةةةةةةةي تطبيقةةةةةةةات متعةةةةةةةددة ،والتةةةةةةةي لةةةةةةةم يطبقهةةةةةةةا علةةةةةةةى الجةةةةةةةزاءات التأديبيةةةةةةةة التةةةةةةةي جعلهةةةةةةةا مةةةةةةةن مالئمةةةةةةةة اإلدارة 2 والتي ال يملك القاض ي اإلداري مد رقابته إليها . الفرع الثاني: طبيعة مبدأ التناسب في الرقابة أثرها في إثراء على السلطة التقديرية ل دارة و القانون اإلداري لقةةةةةةةةةةةةةد ثةةةةةةةةةةةةةار جةةةةةةةةةةةةةدال فق ةةةةةةةةةةةةةي حةةةةةةةةةةةةةول طبيعةةةةةةةةةةةةةة الرقابةةةةةةةةةةةةةة التةةةةةةةةةةةةةي يمارسةةةةةةةةةةةةةها القاضةةةةةةةةةةةةة ي اإلداري علةةةةةةةةةةةةةى السةةةةةةةةةةةةةلطة التقديريةةةةةةةةةة لةةةةةةةةةإلدارة والتةةةةةةةةةي لةةةةةةةةةم تحةةةةةةةةةدد لنةةةةةةةةةا الخةةةةةةةةةط الفاصةةةةةةةةةل بةةةةةةةةةين املالئمةةةةةةةةةة املحضةةةةةةةةةة و التةةةةةةةةةي يمنةةةةةةةةةع علةةةةةةةةةى القاضةةةةةةةةة ي اإلداري مةةةةةةةةةةةد رقابتةةةةةةةةةةةه إليةةةةةةةةةةةه و ا املشةةةةةةةةةةةروعية ، بحيةةةةةةةةةةةث يكةةةةةةةةةةةون للقاضةةةةةةةةةةة ي مةةةةةةةةةةةن دةةةةةةةةةةةرو ملالئمةةةةةةةةةةةة التةةةةةةةةةةةي تعتبةةةةةةةةةةةر دةةةةةةةةةةةر اإلداري اختصةةةةةةةةةاص تقةةةةةةةةةديري علةةةةةةةةةى يفةةةةةةةةةرض رقابتةةةةةةةةةه عليهةةةةةةةةةا وهةةةةةةةةةذا مةةةةةةةةةا يلةةةةةةةةةب التخلةةةةةةةةةي عنةةةةةةةةةه نظةةةةةةةةةرا لخطورتةةةةةةةةةه علةةةةةةةةةى املشروعية . من درو حقوق وحريات األفراد و عليه فرض رقابته على املالئمة التي تعتبر در ونظةةةةةةةةرا لعةةةةةةةةدم وجةةةةةةةةود نةةةةةةةةص قةةةةةةةةانوني صةةةةةةةةريم يحةةةةةةةةدد لنةةةةةةةةا طبيعةةةةةةةةة رقابةةةةةةةةة التناسةةةةةةةةب علةةةةةةةةى السةةةةةةةةلطة التقديريةةةةةةةةة لةةةةةةإلدارة، فقةةةةةةد ا ختلةةةةةةف الفقةةةةةةه القةةةةةةانوني حةةةةةةول تحديةةةةةةد طبيعتهةةةةةةا هةةةةةةل هةةةةةةي رقابةةةةةةة مشةةةةةةروعية أم رقابةةةةةةة مالئمةةةةةةة وهةةةةةةو ما سوف نحاول التعرف عليه من خالل ما يلي: أوال: املشروعية أساس رقابة التناسب يكةةةةةةةةةةةةاد يلمةةةةةةةةةةةةع الفقةةةةةةةةةةةةه علةةةةةةةةةةةةى أن هةةةةةةةةةةةةذه الصةةةةةةةةةةةةورة مةةةةةةةةةةةةن صةةةةةةةةةةةةور الرقابةةةةةةةةةةةةة ال يمارسةةةةةةةةةةةةها القاضةةةةةةةةةةةة ي اإلداري علةةةةةةةةةةةةى القةةةةةةةرارات اإلداريةةةةةةةةة علةةةةةةةى سةةةةةةةةبيل االسةةةةةةةتاناء مةةةةةةةةن القاعةةةةةةةةدة العامةةةةةةةة فةةةةةةةةي رقابتةةةةةةةه علةةةةةةةةى مشةةةةةةةروعية األعمةةةةةةةةال اإلداريةةةةةةةةة، 3 ةةةةةةةحة الوجةةةةةةةود املةةةةةةةادي للوقةةةةةةةائع ومةةةةةةةن سةةةةةةةالمة تكييفهةةةةةةةا القةةةةةةةانوني التةةةةةةةي أصةةةةةةةبحت ال تقتصةةةةةةةر علةةةةةةةى التحقةةةةةةةق مةةةةةةةن ، بةةةةةةل تمتةةةةةةد إلةةةةةةى رقابةةةةةةة مةةةةةةدى تنا سةةةةةةب اإلجةةةةةةراء الةةةةةةذي اتخذتةةةةةةه اإلدارة مةةةةةةع أهميةةةةةةة و خطةةةةةةورة الوقةةةةةةائع التةةةةةةي اسةةةةةةتندت إليهةةةةةةةةا، وهةةةةةةةةو مةةةةةةةةا يلسةةةةةةةةد جةةةةةةةةوهر السةةةةةةةةلطة التقديريةةةةةةةةة لةةةةةةةةإلدارة ، و يةةةةةةةةرى أنصةةةةةةةةار هةةةةةةةةذا االتلةةةةةةةةاه أن هةةةةةةةةذه الرقابةةةةةةةةة ال 1- خليفة سالم الجهمي، الرقابة القضائية على التناسب بين العقوبة والجريمة في ملال التأديب، دار الجامعة الجديدة للنشر، اإلسكندرية، مصر، 2117 ، ص 70. 2- ، التطورات القضائية في الرقابة على املالئمة بين قضاء اإللغ عبد العالي حاحة، أمال يعي اء و قضاء التعويس، مللة اإلجتهاد القضائي، املجلد 12 ، العدد 10 ، جامعة محمد خيضر – بسكرة، الجزائر، 2110 ، ص 020. 3 - سامية نويري، الرقابة القضائية على السلطة التقديرية لإلدارة، مذكرة مقدمة لنيل دهادة املاجستير ، قسم الحقوق، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جام عة العرإي بن مهيدي- أم البواقي، الجزائر، 2102 / 2100 ، ص 027.

دحماني كمال تخةةةةةةةةرج عةةةةةةةةن كونهةةةةةةةةا رقابةةةةةةةةة مشةةةةةةةةروعية ، مسةةةةةةةةتندين إلةةةةةةةةى كةةةةةةةةون تناسةةةةةةةةب دةةةةةةةةرطا او عنصةةةةةةةةرا مةةةةةةةةن عناصةةةةةةةةر املشةةةةةةةةروعية 1 القرار اإل داري . ثانيا: املالئمة أساس رقابة التناسب يةةةةةةةةةةةةرى أنصةةةةةةةةةةةةار هةةةةةةةةةةةةذا االتلةةةةةةةةةةةةاه أنةةةةةةةةةةةةه يمكةةةةةةةةةةةةن للقضةةةةةةةةةةةةاء اإلداري أن يبادةةةةةةةةةةةةر إجةةةةةةةةةةةةراء تناسةةةةةةةةةةةةب أو تةةةةةةةةةةةةالءم فةةةةةةةةةةةةي القةةةةةةةةرارات الصةةةةةةةةادرة مةةةةةةةةن جانةةةةةةةةب اإلدارة ، فرقابتةةةةةةةةه ال تتعةةةةةةةةارض مةةةةةةةةع مةةةةةةةةا يلةةةةةةةةب أن تتمتةةةةةةةةع بةةةةةةةةه اإلدارة مةةةةةةةةن الحريةةةةةةةةة 2 فةةةةةةةةي هةةةةةةةةذا الشةةةةةةةةأن ، ومةةةةةةةةن ثةةةةةةةةم ال تمثةةةةةةةةل اعتةةةةةةةةداء مةةةةةةةةن جانةةةةةةةةب القاضةةةةةةةة ي اإلداري ، ب حيةةةةةةةةث أن رقابتةةةةةةةةه قةةةةةةةةد تنت ةةةةةةةةي إمةةةةةةةةا بإبقةةةةةةةةاء القةةةةةةةةرار أو تعديلةةةةةةةةه أو إلغائةةةةةةةةه ، دون أن يصةةةةةةةةل األمةةةةةةةةر إلةةةةةةةةى حةةةةةةةةد إصةةةةةةةةدار القاضةةةةةةةة ي لقةةةةةةةةرار جديةةةةةةةةد بةةةةةةةةدال مةةةةةةةةن القةةةةةةةةةةرار امللغةةةةةةةةةةى . وهةةةةةةةةةةو يةةةةةةةةةةدفعنا إلةةةةةةةةةةى القةةةةةةةةةةول أن رقابةةةةةةةةةةة القاضةةةةةةةةةة ي اإلداري للتناسةةةةةةةةةةب هةةةةةةةةةةي رقابةةةةةةةةةةة مالئمةةةةةةةةةةة وليسةةةةةةةةةةت رقابة مشروعية . وفةةةةةةةي هةةةةةةةذا اإلطةةةةةةةار لقةةةةةةةد بادةةةةةةةر مللةةةةةةةس الدولةةةةةةةة الفرنسةةةةةةة ي فةةةةةةةي ملةةةةةةةال الضةةةةةةةبط اإلداري الةةةةةةةذي يعةةةةةةةد املجةةةةةةةال 3 الخصةةةةةةةب فةةةةةةةي إعمةةةةةةةال رقابةةةةةةةة تناسةةةةةةةب بةةةةةةةين إجةةةةةةةراء الضةةةةةةةبط املحلةةةةةةةي وبةةةةةةةين الخطةةةةةةةر الةةةةةةةذي اتخةةةةةةةذ مةةةةةةةن أجلةةةةةةةه ، و عةةةةةةةد حكةةةةةةةةم الشةةةةةةةةهير نقطةةةةةةةةة االنطةةةةةةةةالق الحقيقيةةةةةةةةة لتلةةةةةةةةك الرقابةةةةةةةةة فةةةةةةةةي قضةةةةةةةةاء مللةةةةةةةةس الدولةةةةةةةةة الفرنسةةةةةةةة ي الةةةةةةةةذي أصةةةةةةةةدر الحكةةةةةةةةةم بمناسةةةةةةةةةبة قةةةةةةةةةرار أصةةةةةةةةةدره عمةةةةةةةةةدة مدينةةةةةةةةةة Névers ، يمنةةةةةةةةةع بمقتضةةةةةةةةةاه بسةةةةةةةةةبب تخوفةةةةةةةةةه مةةةةةةةةةن االضةةةةةةةةةطرابات التةةةةةةةي قةةةةةةةد ينسةةةةةةةب فيهةةةةةةةا هةةةةةةةذا االجتمةةةةةةةاع ومةةةةةةةا قةةةةةةةد يةةةةةةةؤدي إليةةةةةةةه ذلةةةةةةةك مةةةةةةةن إخةةةةةةةالل بةةةةةةةاألمن والنظةةةةةةةام فةةةةةةةي املدينةةةةةةةة ومةةةةةةةع اعتةةةةةةةراف املجلةةةةةةةس بإمكانيةةةةةةةة حةةةةةةةدوث مثةةةةةةةل هةةةةةةةذه االضةةةةةةةطرابات إال انةةةةةةةه ألغةةةةةةةى مةةةةةةةع ذلةةةةةةةك قةةةةةةةرار العمةةةةةةةدة حيةةةةةةةث تبةةةةةةةين انةةةةةةةةه بعةةةةةةةةد فحةةةةةةةةص ظةةةةةةةةروف الةةةةةةةةدعوى و إجةةةةةةةةراء التحقيقةةةةةةةةات الالزمةةةةةةةةة، إن االضةةةةةةةةطرابات ةةةةةةةةج بهةةةةةةةةا املحتملةةةةةةةةة التةةةةةةةةي ت العمةةةةةةدة ال بلةةةةةةغ خطورتهةةةةةةا علةةةةةةى الدرجةةةةةةة تفجةةةةةةز فيهةةةةةةا سةةةةةةلطات البةةةةةةوليس عةةةةةةن املحافظةةةةةةة عةةةةةةن النظةةةةةةام العةةةةةةام إذا مةةةةةةا 4 سمم بعقد االجتماع . وعلةةةةةةةى غةةةةةةةرار ملةةةةةةةال الضةةةةةةةبط اإلداري فقةةةةةةةد صةةةةةةةدرت عةةةةةةةدة أحكةةةةةةةام أخةةةةةةةرى ت تعلةةةةةةةق بالعديةةةةةةةد مةةةةةةةن املجةةةةةةةاالت األخةةةةةةةرى كملةةةةةةةال نةةةةةةةزع امللكيةةةةةةةة و كةةةةةةةذا فةةةةةةةي ملةةةةةةةال القةةةةةةةرارات التأديبيةةةةةةةة إذ يعتبةةةةةةةر مللةةةةةةةس الدولةةةةةةةة الفرنسةةةةةةة ي متشةةةةةةةدد فةةةةةةي خصوصةةةةةةها عمومةةةةةةا ، و لةةةةةةذلك بسةةةةةةط رقابتةةةةةةه فةةةةةةي بعةةةةةةس القضةةةةةةايا علةةةةةةى مالئمةةةةةةة هةةةةةةذه القةةةةةةرارات و مةةةةةةدى تناسةةةةةةب قرار الفصل مع الوقائع و األفعال املنسوبة إلى املوظف املفصول. انةةةةةةةةةه أخةةةةةةةةةذ بةةةةةةةةةبعس األحكةةةةةةةةةام و مبةةةةةةةةةادا نظريةةةةةةةةةة أمةةةةةةةةةا فيمةةةةةةةةةا بخةةةةةةةةةص القضةةةةةةةةةاء اإلداري الجزائةةةةةةةةةري فةةةةةةةةةنالح التناسةةةةةةةةب فةةةةةةةةي ملةةةةةةةةال القةةةةةةةةرارات أو الجةةةةةةةةزاءات التأديبيةةةةةةةةة مةةةةةةةةن القضةةةةةةةةاء اإلداري الفرنسةةةةةةةة ي و كةةةةةةةةذا املصةةةةةةةةري، فقيةةةةةةةةام 1- املرجع نفسه، ص 027. 2- عمار عوابدي، النظرية العامة للمنازعات اإلدارية في النظام القضائي الجزائري، الجزء الثاني، ديوان املطبوعات الجامعية، الجزائر، 0772 ، ص 000. 3- سامية نويري، املرجع السابق، ص 1 07. 4- املرجع نفسه ، ص 071.

أثررقابة املالئمة في إثراء ال قاعدة القانونية اإلدارية - العقائد والنهج - القاضةةةةةةةةة ي اإلداري بةةةةةةةةةإجراء التناسةةةةةةةةةب فةةةةةةةةةي القةةةةةةةةةرارات اإلداريةةةةةةةةةة، سةةةةةةةةةواء كةةةةةةةةةان فةةةةةةةةةي املجةةةةةةةةةال نةةةةةةةةةز ع امللكيةةةةةةةةةة أو فةةةةةةةةةي ملةةةةةةةةةال الضةةةةةةبط اإلداري 1 ، و فةةةةةةةي ملةةةةةةةال التةةةةةةةأديقي 2 ، فإنةةةةةةةه يمكننةةةةةةةا القةةةةةةةول أنةةةةةةه سةةةةةةةاهم فةةةةةةةي بلةةةةةةةورة أحكةةةةةةةام قضةةةةةةةائية سةةةةةةةاهمت نةةةةةةةةةص قةةةةةةةةةانوني صةةةةةةةةةريم يفصةةةةةةةةةل فةةةةةةةةةي فةةةةةةةةةي إثةةةةةةةةةراء قواعةةةةةةةةةد القةةةةةةةةةانون اإلداري، فقيةةةةةةةةةام القاضةةةةةةةةة ي اإلداري فةةةةةةةةةي ظةةةةةةةةةل غيةةةةةةةةةا موضةةةةةةةةةوع الةةةةةةةةةدعوى املعروضةةةةةةةةةة أمامةةةةةةةةةه بةةةةةةةةةالتحقق مةةةةةةةةةن مةةةةةةةةةدى تناسةةةةةةةةةب إجةةةةةةةةةراء ا ملتخةةةةةةةةةذ مةةةةةةةةةع الوقةةةةةةةةةائع ، األمةةةةةةةةةر الةةةةةةةةةذي يسةةةةةةةةاهم فةةةةةةةةي صةةةةةةةةدور أحكةةةةةةةةام و قةةةةةةةةرارات قضةةةةةةةةائية جديةةةةةةةةدة تسةةةةةةةةاهم فةةةةةةةةي إثةةةةةةةةراء قواعةةةةةةةةد القةةةةةةةةانون اإلداري، وهةةةةةةةةذا مةةةةةةةةا يؤكد على خاصية املمي ة التي يتمي بها القانون اإلداري في كون انه قضائي النشأة . خاتمة: إن رقابةةةة املالئمةةةة التةةةي يضةةةطلع بهةةةا القضةةةاء اإلداري فةةةي مواجهةةةة السةةةلطة التقديريةةةة لةةةإلدارة، تعكةةةس بحةةةق ةةةج و كفةةةاءة هةةةذا النةةةوع مةةةن الرقابةةةة خاصةةةة مةةةن خةةةالل ابتةةةداع نهةةةج وأسةةةاليب حديثةةةة ومتطةةةورة تلعةةةل مةةةن مةةةدى ن القضةةةاء اإلداري يسةةةاير كةةةل حركةةةات وسةةةكنات اإلدارة فةةةي إطةةةار احتةةةرام مبةةةدأ الفصةةةل بةةةين السةةةلطات حتمةةةا وتلسةةةيد املبةةةدأ ملشةةةروعية دولةةةة الحةةةق و القةةةانون وكةةةذا ضةةةمانا للحقةةةوق والحريةةةات الفرديةةةة و هةةةذا مةةةا يلسةةةد بحةةةق مقولةةةة إن القةةانون اإلداري رهينةةةة القضةةاء اإلداري نشةةةأة وبقةةاء و تطةةةورا، بحيةةث أسةةةهم القضةةاء اإلداري والزال يسةةةهم فةةي تطةةةور القواعةةد واملبةةادا املوضةةوعية للقةةانون اإلداري، هةةذا علةةى مسةةتوى مهةةد ومنشةةأ القةةانون والقضةةاء اإلداري، أمةةا علةةى مستوى الجزائر ف ب ال الكبيرة التي بلغها القانون والقضاء اإلداري إال انه ال يزال ينتظةر الكثيةر مةن رغم من األدوا اجل الوصول إلى ما يلب أن يكون عليه، ولذا نقترح االقتراحات والتوصيات التالية: - ضةةةرورة العمةةةل علةةةى االسةةةتثمار واالرتقةةةاء بالكةةةادر البشري(ا لقضةةةاة) تكوينةةةا متخصصةةةا ومعمقةةةا فةةةي ميةةةدان القةةةانون اإلداري وذلك من خالل تخصيص فرع خاص بالقضاء اإلداري على مستوى املدرسة العليا للقضاء. - ضرورة العمل على تحقيق استقاللية أك ر للسلطة القضائية اإلداريةة علةى وجةه الخصةوص مةن التبعيةة للسةلطة التنفيذيةة وذلةك بلعةل املجلةس األ علةى للقضةاء هييةة دسةةتورية مسةتقلة تتشةكل باألسةال مةن القضةاة تةتم الرئاسةةة من القضاة وليس التعيين. فيها و العضوية عن طريق االنتخا - يلةةةةب اعتمةةةةاد اسةةةةتراتيلية تشةةةةر عية واضةةةةحة دقيقةةةةة علميةةةةة دون ارتلاليةةةةة فةةةةي صةةةةياغة النصةةةةوص القانونيةةةةة ذات الصلة باإلدارات واملؤسسات العمومية. - ال والقةانون اإلداري خاصةة بد من العمل على فهم وإدراك املواضيع الجديدة التي أصبحت تشةكل جةوهر النشةا فةةي املجةةال االقتصةةادي والعقةةاري والبيلةةي والعمةةل علةةى إيلةةاد مبةةادا ونظريةةات وأفكةةار قضةةائية تسةةاعد القضةةاة علةةى مواكبة هذه التطورات وإسط رقابته على السلطة التقديرية لإلدارة. ق ائمة املصادر و املراجع 1- قرار الغرفة اإلدارية باملحكمة العليا الصادر في 20 / 19 / 0770 ، املرجع السابق. 2 - قرار مللس الدولة الصادر بتاريخ 20 / 10 / 0777.

دحماني كمال أوال: الكتب 0- خلف محمود الجبوري، دور القاض ي في سد القصور في القانون اإلداري، الطبعة 10 ، دون دار نشر، دون بلد نشر، 2100. 2- خليفة سالم الجهمي، الرقابة القضائية على التناسب بين العقوبة والجريمة في ملال التأديب، دار الجامعة الجديدة للنش ر، اإلسكندرية، مصر، 2117. 0- سهام براهيمي، التصريم باملنفعة العمومية في نزع امللكية - دراسة مقارنة - ، دار الهدى للطباعة والنشر ع، عين مليلة، الجزائر، والتوز 2102. 0- عمار عوابدي، النظرية العامة للمنازعات اإلدارية في النظام القضائي الجزائري، الجزء الثاني، دي وان املطبوعات الجامعية، الجزائر، 0772. ثانيا: الرسائل الجامعية 0- أسماء عوامرية، دور االجتهاد القضائي كمصدر للقانون االداري في الجزائر، مذكرة ماجستير في الدولة واملؤسسات العمومية، قسم الحقوق، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الجزائر 10 ، 2100 / 2100. 2- سامي ة نويري، الرقابة القضائية على السلطة التقديرية لإلدارة، مذكرة مقدمة لنيل دهادة املاجستير في الحقوق، قسم الحقوق، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة العرإي بن مهيدي - أم البواقي، الجزائر، 2102 / 2100. 0- محمد خليفي، الضوابط القضائية للسلطة التقديرية لالدارة، - دراسة مقارنة- ، رسالة دكتوراه في القانون العام، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أإي بكر بلقايد - تلمسان، الجزائر، 2100 / 2100. ثالثا: املقاالت العلمية 0- العرإي بن دهرة، الصور الحديثة للرقابة على السلطة التقديرية لإلدارة، املجلة الجزائرية للحقوق والعلو م السياسية، املجلد 10 ، العدد 10 ، جامعة تيسمسيلت، الجزائر، 2100. 2- العرإي زروق، مبدأ املوازنة بين التكاليف واملزايا ( بين املنافع واألضرار) ، النظرية التقييمية كأسلو حديث ملراقبة مالئمة القرارات اإلدارية، مللة مللس الدولة، العدد 12 ، الجزائر، 2110. 0- العرإي زروق، مبدأ املوازنة بين التكاليف و املزايا، النظرية التقييمية كأسلو حديث ملراقبة مالئمة القرارات اإلدارية، املجلة الجزائرية للعلوم القانونية والسياسية و االقتصادية ، املجلد 00 ، العدد 10 ، جامعة الجزائر، 2119. 0- حفيظة زقاي، عمور محمد، دور القاض ي اإلداري في املوازنة بين املنافع و األضرار في قضايا نزع امللكية ألجل املنفعة العمومية و تأثير ذلك في تكوين القاعدة القانونية، مللة القانون الدولي والتنمية، املجلد 10 ، العدد 10 ، جامعة إبن باديس مستغانم، الجزائر، 2109.

أثررقابة املالئمة في إثراء ال قاعدة القانونية اإلدارية - العقائد والنهج - 0- عبد العالي حاحة، أمال ، يعي التطورات القضائية ف ي الرقابة على املالئمة بين قضاء اإللغاء و قضاء التعويس، مللة االجتهاد القضائي، املجلد 12 ، العدد 10 ، جامعة محمد خيضر – بسكرة، الجزائر، 2110. 0- عبد العالي حاحة، أمال ، يعي الرقابة على تناسب القرار اإلداري و محله في دوى اإللغاء، مللة املنتدى القانوني، العدد 10 ، جامعة محمد خيضر – بسكرة، الجزائر، 2112. 9- عبد هللا رمضان بنيلي، الغلو في الجزاء التأديقي وأثره على القرار اإلداري دراسة مقارنة ، مللة العلوم القانونية والشرعية، العدد 10 ، كلية القانون، جامعة الزاوية، ليبيا، 2100. 2- محمد رسول العموري، الرقابة القضائ ية على السلطة التقديرية وسبل الحد منه، مللة جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية، املجلد 09 ، العدد 0 ، 2100. 7- محمود سالمة جبر، التطورات القضائية في الرقابة على التناسب بين الخطأ والجزاء، مللة هيية قضايا الدولة، العدد األول، مصر، 0770. 01- مروة فريلة، فروح ات سعيد، املوازنة بين املنافع واألضرار في نزع امللكية العامة، مللة أفاق للعلوم، املجلد 10 ، العدد 10 ، جامعة زيان عادور ، الجلفة، الجزائر، 2120. رابعا: املو اقع اإللكترونية 0- جمال العزوزي، الرقابة القضائية على أعمال السلطة القضائية التقديرية بين نظريتين – تع ليق على حكم املحكمة اإلدارية، ، الربا املغر ، بتاريخ 01 / 12 / 2102 ، ملف رقم 00 / 10 / 2102 ، متاح على املوقع: www.marocdroit.com . 2- سالم خليفة الجهمي، مالمم التطورات الحديثة في الرقابة القضائية على السلطة التقديرية لإلد ارة ( رقابة التناسب) ، مقال منشور بتاريخ 00 / 01 / 2102 ، على الرابط التالي: https://khalifasalem.wordpress.com خامسا: النصوص القانونية والتنظيمية 0- القانون رقم 70 / 00 املؤرخ في 29 أفريل 0770 ، الذي يحدد القواعد العامة املتعلقة املتعلق بن ع امللكية من أجل املنفعة العمومية، املتمم، الجريدة الرسمية، العدد 20 ، الصادرة في 12 ماي 0770. 2- املنشور الوزاري املشترك رقم 1119 ، املؤرخ في 00 / 10 / 0770 ، املتعلق بن ع امللكية من أجل املنفعة العمومية. سادسا: األحكام والقرارات القاا ئية 0- قرار مللس الدولة الصدر بتاريخ 20 فيفري 0791. 2- حكم ملجلس الدولة الصادر بتاريخ 21 يوليو 0790 ، أخلط مللس الدولة بين املنفعة العمومية واملنفعة الخاصة حيث قرر أن كل ما يحقق املنفعة العامة هو في الوقت نفسه يحقق املنفعة الخاصة. 0- قرار الغرفة اإلدارية باملحكمة العليا الصادر بتاريخ 20 / 10 / 0772.

دحماني كمال 0- قرار الغرفة اإلدارية باملحكمة العليا املؤرخ في 20 / 19 / 0770 ، في قضية والي والية برج بوعريريج ضد دركة SOTRIBAL . 0- قرار مللس الدولة الصادر بتاريخ 20 / 10 / 0777.