أثر خصوصية إجراءات التحقيق في الجرائم المعلوماتية على حجية الدليل الرقمي في الإثبات

أثر خصوصية إجراءات التحقيق في الجرائم املعلوماتية عل ى حجية الدليل الرقمي في إلاثبات The impact of the privacy of investigation procedures in cybercrimes on the validity of digital evidence proof (1) (2) د بوقصة إيمان د بدايرية يحي (1) أستاذ محاضر ب ب كلية الحقوق جامعة جيجل ( ال جزائر) البريد االلكتروني jijel.dz- imene.bouguessa@univ (2) أستاذ محاضر أ ب كلية الحقوق جامعة تبسة ( ال جزائر) البريد االلكتروني tebessa.dz- yahia.bedairia@univ تاريخ إلارسال: تاريخ القبول: تاريخ النشر: 22/ 40/ 2025 22/ 40/ 2422 3 1 / 1 4 / 2 4 22 امللخص: تعتبر سرعة التنفيذ والاعتماد على البيانات الرقمية من أهم مميزات الجرائم املعلوماتية املستحدثة ، وعليه وتماشيا مع الطابع الخاص لهذا النوع من الجرائم، وملواكبة املستجدات والتطورات الدولية املقررة ملكافحة إلاجرام املعلوماتي حرص املشرع الجزائري على تكييف منظومته القانونية بما يتماش ى ومقتضيات خصوصية الجريمة املعلوماتية خاصة تلك املتعلقة بإجراءات البحث والتحري والتحقيق الخاصة بها ومتابعة مرتكبيها، إال أن التسليم بفكرة إجراء تحقيق خاص يخالف إلاجراء التقليدي يقودنا بالضرورة إلى بعض إلاشكاالت خاصة تلك املتعلقة بضرورة املوازنة بين الخصوصية وفعالية التحقيق إلالكتروني، ومدى حجية الدليل إلالكتروني املتحصل عليه أمام القضاء. الكلمات املفتاحية: الجريمة املعلوماتية، التحقيق، إلاثبات، الدليل إلالكتروني، التفتيش إلالكتروني. Abstract: The speed of execution and reliance on digital data are among the most important features of emerging cybercrimes, Accordingly, in keeping with the unique nature of this type of crime and keeping pace with international developments and trends in combating cybercrime, املؤلف املرسل: د بوقصة إيمان 135

أثر خصوصية إجراءات التحقيق في الجرائم المعلوماتية على حجية الدليل الرقمي في اإلثبات the Algerian legislature has been keen to adapt its legal system to the specific requirements of cybercrime, particularly those related to search, investigation, and prosecution procedures. However, accepting the idea of conducting a special investigation that departs from traditional procedures inevitably leads to some problems, particularly those related to the need to balance privacy and the effectiveness of electronic investigations, and the extent of the conclusiveness of electronic evidence obtained before the courts. Keywords: cybercrime, investigation, proof, electronic evidence, electronic inspection. مقدمة: تعد الجريمة املعلوماتية أحد التحديات التي تواجه املجتمع الدولي في عصر التكنولوجيا الحديثة، ومع تزايد الاعتماد على ألاجهزة إلالكترونية والشبكات الرقمية في مختلف جوانب الحياة، ظهرت أنواع جديدة من الجرائم التي تستهد ف املعلومات وتهدد ألامن الرقمي، إذ تشمل هذه الجرائم مجموعة من ألانشطة غير الق انونية مثل القرصنة إلالكترونية، سرقة البيانات، التالعب باملعلومات، الاحتيال عبر ش بكة ألانترنت، والاعتداءات على الخصوصية، وهو ما دفع مختلف الت شريعات الدولية إلى مكافحة هذا النوع من إلاجرام الذي ال يزال إلى يومنا هذا يطرح العديد من إلاشكاالت في الواقع العملي خاصة تلك املتعلقة بالتحقيق وأدلة إلاثبات، حيث أن التحقيق في الجرائم املعلوماتية يتطلب أدوات وتقنيات خاصة نظرًا للطبيعة الرقمية للجريمة، مما يجعلها تتطلب مهارات وتقنيات متقدمة، كما أن إلاجراءات القانونية لتوثيق الجريمة املعلوماتية وتحقيق ألادلة تتطلب معرفة باألنظمة إلالكترونية املعقدة وأساليب التتبع الرقمية، بما في ذلك تحليل سجالت ألاج هزة والشبكات، واستخدام أدوات تحليل البيانات الرقمية، وهو ما يجعل إثبات الجريمة املعلوماتية أمرا معقدا ألنه يعتمد على جمع أدلة رقمية يمكن أن تكون عرضة للتعديل أو التلف، لذلك يعتبر الحفاظ على سلسلة ألادلة الرقمية من العناصر ألاساسية في تحقيقات الجريمة املعل وماتية، و يشمل هذا استخدام تقنيات الحفظ السليم لألدلة الرقمية، وتوثيق جميع مراحل التحقيق، وضمان تقديم ألادلة بطريقة مقبولة في املحاكم. 135

بوقصة إيمان/ بدايرية يحي وفي هذا الصدد أدخل املشرع الجزائري مجموعة من التعديالت على كل من قانون العقوبات وقانون إلاجراءات الجزائية، كما استحد ث القانون 42- 40 املتعلق بالقواعد 1 الخاصة للوقاية من الجرائم املتصلة بتكنولوجيا إلاعالم والاتصال ومكافحتها ، إضافة إلى 2 القانون 10- 40 املتعلق بالقواعد العامة للبريد والاتصاالت الالكترونية ، والقانون 10- 42 3 املتعلق بحماية ألاشخاص الطبيعيين في مجال معالجة املعطي ات ذات الطابع الشخص ي. وتكمن أهمية الدراسة من خالل إبراز أهم الخصوصيات املدرجة ملواجهة هذا النوع من إلاجرام، من حيث التطرق ألهم عناصر وأساليب التحقيق في الجرائم املعلوماتية وأهم آلاليات إلاجرائية في مجال التحقيق في هذه الجرائم، ومدى انعكاسها على إثبات هذا النوع من الجرائم أمام القاض ي الجزائي من خالل تسليط الضوء على طبيعة وحجية الدليل إلالكتروني املتحصل من عمليات التحقيق ومدى ارتباطه بها، ومن هنا نجد أنفسنا أمام إلاشكالية التالية: فيما تتمثل خصوصية إجراءات التحقيق في الجرائم املعلوماتية؟ ومدى تأثير هذه الخصوصية على حجية الدليل الرقمي املتحصل عليه في إلاثبات ؟ سوف نحاول إلاجابة عن هذه إلاشكالية من خالل هذه الدراسة معتمدين على املنهج الوصفي و املنهج التحليلي من خالل عرض وتحليل النصوص القانونية ذات الصل ة باملوضوع وفقا للعناصر التالية: امل بحث ألاول: خصوصية إجراءات التحقيق في الجرائم املعلوماتية امل بحث الثاني: إلاثبات في الجرائم املعلوماتية املبحث ألاول: خصوصية إجراءات التحقيق في الجرائم املعلوماتية تعتبر مرحلة جمع املعلومات واملعطيات من أهم مراحل الدعوى الجزائية التي تسبق مجلة الحقوق والحريات املحاكمة فمن خاللها، يتم التعرف على من ارتكب الفعل وهو ما يعرف بالتحقيق، وعليه يمكن تعريف التحقيق بأنه مجموعة إلاجراءات التي تستهدف البحث والكشف عن أدلة 1 _ القانون رقم 42/ 40 املؤرخ في 42 أوت 2442 ، املتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم املتصلة بتكنولوجيا إلاعالم والاتصال ومكافحته، جريدة رسمية عدد 02 ، الصادرة في 40 أوت 2442. 2 _ القانون رقم 10/ 40 املؤرخ في 14 ماي 2410 ، يحدد القواعد العامة املتعلقة بالبريد والاتصاالت إلالكترونية، جريدة رسمية عدد 22 ، الصادرة في 13 ماي 2410. 3 _ القانون رقم 10/ 42 املؤرخ في 14 جوان 2410، املتعلق بحماية ألاشخاص الطبيعيين في مجال معالجة املعطيات ذات الطابع الشخص ي، جريدة رسمية عدد 30 ، الصادرة في 14 جوان 2410. 133

أثر خصوصية إجراءات التحقيق في الجرائم المعلوماتية على حجية الدليل الرقمي في اإلثبات 1 ارتكاب الجريمة ثم مدى كفايتها إلحالة املتهم للمحاكمة ، ويسند التحقيق في الجرائم لقاض ي التحقيق حسب نص املادة 00 من قانون إلاجراءا ت الجزائية، وعلى اعتبار أن الجرائم املعلوماتية من الجرائم املميزة استناد لطبيعتها الخاصة، فقد كرس املشرع الجزائري العديد من إلاجراءات وآلاليات الخاصة بالكشف عن مالبسات هذا النوع من الجرائم وكشف مرتكبيها، ومن هذه آلاليات ماهو تقليدي، ومنها ما تم استحداثه خص يصا للجرائم إلالكترونية، وهو ما سيت م توضيحه من خالل ما يلي: املطلب ألا ول: التحقيق في الجرائم املعلوماتية ع ن طريق إجراءات التحقيق التقليدي: تتمثل إجراءات التحقيق التقليدية في املعاينة والتفتيش والخبرة، ورغم أنها من إلاجراءات املعتمدة في الجرائم العادية إال أن املشرع اعتمدها من خالل إسقاطها على املجال إلالكتروني. 1 _ املعاينة في الجريمة املعلوماتية: املعاينة لغة بمعنى النظر، وعاين الش يء رآه بعينه، وداللتها في اللغة تشير بمعناها الواسع إلى الرؤية واملشاهدة، وداللتها القانونية في املجال الجنائي تعتمد على حاسة البصر، وتبعا لذلك تعني املعاينة رؤية أماكن ارتكاب الوقائع الجنائية، كما تنصرف إلى فحص جسم ا ملجني عليه واملتهم وإثبات ما يوجد بها من آثار، وعرفها جانب من الفقه بأنها 2 مشاهدة وإثبات الحالة في مكان ارتكاب الجريمة. وفي محاولة لتجاوز جوهر املعاينة ملجرد الرؤية واملشاهدة، وعدم اعتمادها على حاسة النظر، عرف بعض الفقه املعاينة بأنها " إثبات مباشر وماد ي لحالة ألاشخاص وألاماكن ذات الصلة بالحادث، عن طريق رؤيتها أو فحصها فحصا حسيا مباشرا، وتنقسم املعاينة في مسرح الجريمة الرقمي إلى قسمين ألاول، هو معاينة املكونات املادية لألجهزة التي تم بها ارتكاب الواقعة، ومن أمثلة هذه املكونات الحاسب بمكوناته املختلفة وألا قراص والكابالت املتصل بها الحاسب وشاشات العرض ... إلخ، وكل ذلك مما يعتبر من املكونات املادية والتي 1 فالح عبد القادر، آيت عبد هللا نادية، التحقيق الجنائي للجرائم إلالكترونية وإثباتها في التشريع الجزائري، مجلة ألاستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسية، املجلد 0 ، العدد 2، 2412 ، ص 1022. 2 _ أنظر_ دمحم علي أحمد الكواري، مسرح الجريمة ودوره في كشف غموض الجريمة، جامعة نايف العربية للعلوم ألامنية، الرياض، 2442 ، ص 00. 135

بوقصة إيمان/ بدايرية يحي لها ذات الطابع املادي املحسوس لألدلة املادية وتنطبق عليها القواعد نفسها املتعارف عليها للمعاينة التقليدية لألدلة املادية، والقسم الثاني هو معاينة مسرح الجري مة بعد وقوع الجريمة، وتختلف املكونات املعنية بهذه املعاينة باختالف نوع الجريمة، ويرى الفقه الجنائي عدة ضوابط يتعين وضعها في الاعتبار عند معاينة مسرح الجريمة املعلوماتية 1 وتخلص هذه الضوابط في آلاتي: _ تحديد أجهزة الحاسب آلالي املوجودة في مكان املعاينة، وتحديد مواقعها في أسرع فرصة ممكنة وفي حالة وجود شبكة اتصاالت يجب البحث عن خادم امللف، وذلك لتعطيل الاتصاالت ملنع تخريب ألادلة املوجودة أو محوها. _ استعداد فريق التحقيق الذي يتولى إجراء املعاينة من الناحية الفنية والعملية، والبد من قصر املعاينة على ذوي الخب رة في املجال املعلوماتي. _ إعداد خطة عمل للمعاينة وكيفية إجرائها. _ تأمين جميع ألاجهزة إلالكترونية بما في ذلك الشخصية واملحمولة وإبعاد أي شخص ال عالقة له بمهمة التحقيق. _ تصوير الحاسب آلالي وألاجهزة املتصلة به، مع تسجيل وقت ومكان التقاط كل صورة، مع التركيز بصفة خاصة على ألاجزاء الخلفية للحاسب آلالي وملحقاته، ومراعاة وقت وتاريخ 2 ومكان التقاط كل صورة. _ دقة مالحظة وإثبات حالة التوصيالت والكابالت املتصلة بكل مكونات النظام، ليتمكن املحقق من املقارنة والتحليل فيما بعد عند عرض ألامر على املحكمة. _ مراعاة عدم نقل أية مادة معلوماتية من مسرح الجريمة قبل إجراء اختبارات للتأكد من مجلة الحقوق والحريات خلو املحيط الخارجي ملوقع الحاسب من أي مجال لقوة مغناطيسية يمكن أن تتسبب في محو البيانات املسجلة على الوسائل املعلوماتية. _ التحفظ على معلومات سلة املهمالت من ألاوراق امللقاة أو املمزقة أو أورا ق مستعملة، وألاقراص املمغنطة، وفحصها ورفع البصمات ذات الصلة بالجريمة، كذلك التحفظ على 1 _ أنظر_ خيرت علي محرز، التحقيق في جرائم الحاسب آلالي، دار الكتاب الحديث، القاهرة، 2412 ، ص 00. 2 أنظر حازم دمحم حنفي، الدليل إلالكتروني ودوره في املجال الجنائي، طبعة 41 ، دار النهضة العربية، القاهرة، 2412 ، ص 22. 131

أثر خصوصية إجراءات التحقيق في الجرائم المعلوماتية على حجية الدليل الرقمي في اإلثبات مستندات إلادخال واملخرجات الورقية للحاسب ذات الصلة بالجريمة، والبد أن تتم إلاجراءات وفقا ملبدأ املشروعية وفي إطار ما تنص عليه القوانين الجزائية. _ تحريز ألادلة إلالكتروني ة املتحصلة من مسرح الجريمة من خالل ضبط وتحريز الدعائم ألاصلية للبيانات وعدم الاكتفاء بضبط النسخ، مراعاة ظروف الحرارة والرطوبة لتخزينها والالتزام بالقواعد الفنية املتعلقة بنقلها، مع تأمين البرامج املضبوطة قبل تشغيلها فنيا وعمل نسخ احتياطية سليمة وكاملة، وتم ييز كل دليل إلكتروني عن غيره بوضع عالمة 1 مادية خاصة به. 2 _ التفتيش إلالكتروني: يمكن تعريف التفتيش بأنه إجراء من إجراءات التحقيق يقوم به موظف مختص طبقا لإلجراءات املقررة قانونا في محل يتمتع بالحرمة بهدف الوصول إلى أدلة مادية لجناية أو 2 جنحة تحقق وقوعها إلث بات ارتكابها أو نسبتها إلى املتهم، هذا بالنسبة للجرائم التقليدية ، أما بالنسبة للتفتيش في الجرائم إلالكترونية فيقصد به التنقيب في وعاء السر بقصد ضبط ما يفيد في كشف الحقيقة، فغاية التفتيش هو كشف ما تحتويه نظم الحاسوب 3 من خفايا ونوايا إجرامية ، وبعد الانتهاء من التفتيش يتم ضبط ألادلة وهو الخالصة النهائية للتفتيش يتم ضبط كل ألادلة املتعلقة بالجريمة، من أقراص صلبة، ألاشرطة ، بطاقات الائتمان ، وقد تبنى املشرع الجزائري في القانون 42 / 40 املتعلق بالقواعد الخاصة بالوقاية من جرائم املتصلة بتكنولوجيات إلاعالم والاتصال ومكافحتها، في املواد 40، 40،42 ، إجراءات خاصة بضبط البيانات املعلوماتية تحت عنوان حجر املعطيات 4 املعلوماتية ، إذ قد يترتب عن التفتيش حجز املنظومة املعلوماتية في حالة اكتشاف 1 أنظر خالد ممدوح إبراهيم ، فن التحقيق الجنائي في الجرائم إلالكترونية، طبعة 41 ، دار الفكر الجامعي، مصر، 2442 ، ص 22. 2 أنظر صغير يوسف، الجريمة املرتكبة عبر ألانترنت، مذكرة ماجستير، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 2413 ، ص 20. 3 أنظر عادل عزام سقف الحيط، جرائم الذم والقدح املرتكبة عبر الوسائط إلالكترونية، الطبعة 41 ، دار الثقافة، ألاردن، 2411 ، ص 233. 4 انظر املواد: 40،42،40 ، من القانون 42- 40 ، املتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم املتصلة بتكنولوجيا إلاعالم والاتصال ومكافحته، املصدر السابق. 135

بوقصة إيمان/ بدايرية يحي السلطة التي تباشر إجراء التفتيش عن وجود معطيات مخزنة تفيد في الكشف عن الجريمة مرتكبيه ا، ففي هذه الحالة من املمكن أن تحجز املنظومة برمتها، كما يمكن أن يحجز جزء منها فقط، ذلك باعتماد مجموعة من إلاجراءات حسب ما يفهم من نص املادة 1 40 ، وتتمثل في: _ نسخ املعطيات على دعامة تخزين الكترونية تكون قابلة للحجز سواء املعطيات محل البحث أو املعطيات الالز مة لفهم املعطيات محل البحث. _ إمكانية استعمال وسائل تقنية لتشكيل أو إعادة تشكيل املعطيات لتكون قابلة لالستغالل إلجراء التحقيق بشرط عدم املساس بمحتوى املعطيات. وتجدر إلاشارة أنه في حالة تعذر إجراء الحجز ألسباب تقنية، يتعين على السلطة التي تباشر إجراء التفتيش أن تستخدم تقنيات مناسبة ملنع نسخ أو الوصول إلى املعطيات التي تحتويها املنظومة املعلوماتية، واملوضوعة تحت تصرف ألاشخاص املرخص لهم باستعمال املنظومة، والهدف من هذا إلاجراء الاحترازي هو الحفاظ على ألادلة في محيطها الالكتروني، ملنع أي محاولة لطمسها أو إخفاء معاملها، مما يساهم في نجاح إجراء التفتيش والحجز 2 باعتباره أثر للتفتيش. و لقد حرصت القوانين إلاجرائية على إحاطة إجراء التفتيش بشروط وضمانات أساسية نظرا ملا يمكن أن يحدثه من مساس بحق إلانسان في حريته الشخصية، وهدف ذلك هو تحقيق املوازنة بين مصلحة املجتم ع في عقاب املجرم وبين حقوق ألافراد وحرياتهم، ومن الشروط والضمانات التي يجب توافرها منها ما هو موضوعي ومنها ما هو شكلي: 3 أ _ الشروط الشكلية للتفتيش في البيئة الرقمية : من أبرز هذه الشروط ما يلي: مجلة الحقوق والحريات _ إجراء التفتيش يكون بحضور أشخاص معينين بالقانون: إن املشرع الجزائري أوجب ضرورة حصول إجراء التفتيش املتعلق باملساكن وملحقاتها بحضور املشتبه به عندما يتم تفتيش مسكنه من طرف الضبطية وإن تعذر ذلك يتم هذا إلاجراء بحضور شاهدين، إال أنه وبموجب التعديل الذي ألحقه على ق إ ج 40- 22 استثنى تطبيق هذه الشروط عندما يتعلق ألامر ب الجرائم املعلوماتية. 1 أنظر املادة 40 من القانون 42- 40. 2 أنظر املادة 42 من القانون 42- 40. 3 أنظر صغير يوسف، مرجع سابق، ص 20. 135

أثر خصوصية إجراءات التحقيق في الجرائم المعلوماتية على حجية الدليل الرقمي في اإلثبات _ امليعاد الزمني إلجراء التفتيش في البيئة الرقمية: حصر املشرع الجزائري تفتيش املساكن في أوقات معينة وحدد ميقات تنفيذ هذا إلاجراء من الساعة الخامسة صباحا إلى الساعة الثامنة مساءا وفي نطاق التفتيش في الجرائم املعلوماتية فإن الاستثناء وارد في 1 املادة 02 فقرة 43 من ق.إ. ج واملتعلق بجواز إجراء ضابط الشرطة القضائ ية للتفتيش في كل ساعة من ساعات الليل والنهار عندما يتعلق التحقيق بنوع معين من الجرائم، وقد شمل هذا الاستثناء الجرائم املعلوماتية. ب _ الشروط املوضوعية للتفتيش في البيئة الرقمية: يمكن تحديد القواعد املوضوعية 2 لتفتيش البيئة الرقمية والتي تعد الضوابط الالزمة إلجراء التفتيش وهي: _ وجود سبب للتفتيش: إن سبب التفتيش في الجرائم املعلوماتية هو ضرورة وقوع جريمة من الجرائم املعلوماتية التي نص عليها املشرع في نصوص التجريم والعقاب طبقا ملبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، كما قو الحاصل في التشريع الذي أدرج فصال خاصا ( الفصل ا لسابع) في قانون العقوبات لجرائم إلاعتداء على نظم املعالجة آلالية للمعطيات، إال أنه 3 وبالرجوع إلى املادة 42 من قانون 42 / 40 نجد أن املشرع الجزائري قد أجاز إمكانية اللجوء إلى إجراء التفتيش في نظام معلوماتي إما للوقاية من حدوث جرائم أو في حالة توفر معلومات على احتمال وقوع جرائم معينة، _ بطالن إجراء التفتيش: يبطل إجراء التفتيش إذا كان متعلقا بالنظام العام غالبا في الشروط املوضوع ية يؤدي إلى بطالن مطلق، ويمكن للقاض ي أن يثيره من تلقاء نفسه، أما إذا كان متعلقا بالشروط الشكلية فغالبا البطالن نسبي يجوز لصاحب املصلحة التمسك به أو التنازل عن حقه في التمسك به، ويترتب على البطالن في معظم التشريعات استبعاد 1 ا ملادة 02 من قانون إلاجراءات الجزائية الجزائري. 2 أنظر سعيداني نعيم، آليات البحث والتحري عن الجريمة املعلوماتية في القانون الجزائري، مذكرة ماجستير، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 2413 ، ص 120. 3 املادة 42 من القانون رقم 42/ 40. 135

بوقصة إيمان/ بدايرية يحي الدليل الناجم عن هذا التفتيش، وجمي ع آلاثار املترتبة على إقرار البطالن في التفتيش في 1 الجرائم العادية تترتب على بطالن التفتيش في الجرائم املعلوماتية . 3 _ الخبرة في الجرائم املعلوماتية تعد الخبرة القضائية وسيلة من التي قد يلجأ إليها القاض ي لتحديد املراكز القانونية لألطراف ويمكن تعريفها على أنها عبارة عن تدبير تحقيقي يهدف إلى الحصول على معلومات ضرورية بواسطة أصحاب الخبرة أو الاختصاص، من أجل البت في مسائل فنية أو تقنية ذات طبيعة محددة تكون محل نزاع، ويشترط في الخبير أن يتمتع بمؤهالت علمية وقدرة على التحكم في مجال إلاعالم آلالي وهو ما تضمنته الفقرة ألاخيرة من املاد ة 2 من القانون 42- 40 املتضمن ال ق واعد الخاصة بالوقاية من جرائم تكنولوجيا إلاعالم والاتصال، ويتم اخ تيار الخبير من جدول ال خبراء مع أ داء اليمين القانونية، مع التزامه بأداء مهامه بنفسه باالع تماد على وسائل علمية متطورة في أ داء الخبرة، وجدير بالذكر أن املحكمة ال تلجأ إلى إجراء الخبرة إال عند عدم إدراكها للمسألة املعروضة، أو عندما تكون ألادلة املعروضة في الدعوى غير كافية لتوضيحها، وهي تقتصر من حيث املبدأ على املسائل الفنية أو التقنية دون املسائل القانونية التي تبقى حصرا من اختصاص القاض ي، وهكذا نجد أن الخبرة هي تحقيق قضائي اختياري طارئ في مسائل فنية تعتبر من الوقائع في موضوع نزاع معروض 2 على القضاء للبت فيه. وتع د الخبرة الرقمية أحد أنواع الخبرة املستحدثة، فهي نتاج الثورة العلمية الجديدة في مجال استخدام الحاسب آلالي وشبكة الانترنيت، حيث يباشر الخبير في الوقائع الرقمية تطبيق القواعد العلمية لعلم الحاسب آلالي بهدف استرجاع البيانات التي تعد دليال على مجلة الحقوق والحريات إرتكاب الواقعة ا لرقمية، فاملحققون في جرائم الحاسب آلالي مثل عالم آلاثار الذي يقوم بالتنقيب على آلاثار، فمن املمكن أن تكون البيانات موجودة على الحاسب ويسهل الوصول إليها، وعلى الجانب آلاخر قد تكون هذه البيانات يصعب الوصول إليها أو قد تكون هذه البيانات مشفرة وكذلك الش يء نفسه بالنسبة لفحص الشبكات فيجري العمل على البحث من مكان البيانات على الشبكة ومن أي جزء من الشبكة تم الدخول للبيانات أو أي فتحة 1 أنظر هميس ي رضا، تفتيش املنظومات املعلوماتية في القانون الجزائري، مجلة العلوم القانونية والسياسية، عدد 42 ، جامعة الوادي، الجزائر، جوان 2412 ، ص 120. 2 دمحم واصل، حسين بن علي الهاللي، الخبرة الفنية أمام القضاء، املكتب الفني، عمان، 2440 ، ص 22. 135

أثر خصوصية إجراءات التحقيق في الجرائم المعلوماتية على حجية الدليل الرقمي في اإلثبات دخول استخدمت إلرتكاب الجريمة، ومن خالل هذا العلم يمكن التعرف على هوية 1 الشخص الذي يقوم بالدخول إلى الشبكة. كما تستوجب طبيعة هذه الجرائم توافر شروط خاصة في الخبير الذي ينتدب لبحث مسائل فنية وعلمية بالنسبة لها وهي: _ إلاملام بتركيب الحاسب وصناعته وطرازه ونظام تشغيله الرئيسية الفرعية وألاجهزة الطرفية امللحقة بها، وكلمات املرور أو السر أو أكواد التشفير. _ طب يعة البيئة التي يعمل في ظلها الحاسب من حيث التنظيم ومدى تركيز أو توزيع عمل املعالجة آلالية، وتحديد أماكن التخزين والوسائل املستخدمة في ذلك. _ قدرة الخبير على إتقان ما أمر به دون أن يترتب على ذلك تدمير ألادلة املتحصلة من الوسائل إلالكترونية. _ التمكن من نق ل أدلة إلاثبات غير املرئية وتحويلها إلى أدلة مقروءة أو املحافظة على دعامتها لحين القيام بأعمال الخبرة بغير أن يلحقها تدمير أو إتالف، مع إثبات أن املخرجات الورقية لهذه ألادلة تطابق ما هو مسجل على الحاسب أو النظام أو الشبكة. ويتعين كذلك على الخبير في الج رائم املرتكبة عبر الوسائط إلالكترونية التنسيق مع املحقق الجنائي قبل محاكمة الجاني في هذه الجريمة، على أن يشمل اللقاء كافة الخبراء الذين ساهموا مع سلطات الضبط أو التحقيق في تلقي البالغ أو إجراءات الضبط والتفتيش أو فحص البرامج وجمع ألادلة الجنائية، على أن يت م في هذا الوقت حصر ألادلة املتوفرة وترتيبها وفقا ألهمية كل دليل، كما يجب على املحقق الجنائي أن يشرح لهؤالء الخبراء الجوانب القانونية لطبيعة عملهم مع التأكيد على ربط ألادلة والخبرة العلمية لعناصر وأركان الجريمة املقام عنها الدعوى الجنائية ضد املتهم. و تجدر إلاشارة إلى أنه وإن كان املقرر أن املحكمة تملك سلطة تقديرية بالنسبة لقرير الخبير الذي يرد إليها، إال أن ذلك ال يمتد إلى املسائل الفنية فال يجوز لها تفنيدها إال بأسانيد فنية تخضع للتقدير املطلق ملحكمة املوضوع ومن ثم فال تستطيع املحكمة 1 خالد حازم إبرا هيم، دور ألاجهزة ألامنية في إلاثبات في الجرائم املتعلقة بشبكة املعلومات الدولية، دار الصفوة، مصر، 2440 ، ص 120. 155

بوقصة إيمان/ بدايرية يحي أن تفندها وترد عل يها إال بأسانيد فنية قد يصعب عليها أن تشق طريقها فيها إال عن 1 طريق خبرة فنية أخرى. املطلب الثاني: التحقيق في الجرائم املعلوماتية عن طريق إجراءات التحقيق املستحدثة: إن الطبيعة الخاصة للجريمة املعلوماتية واملجرم املعلوماتي، جعلت من إجراءات التحقيق التقليدية قاصرة نوعا ما في كشف هذا النوع من الجرائم، وعليه استحدث املشرع الجزائري بموجب قوانين خاصة آليات تحقيق خاصة، مثلما هو موضح ادناه: 1 _ التسرب إلالكتروني: نظم املشرع الجزائري هذا إلاجراء من خالل املواد 02 مكرر 11 إلى غاية 02 مكرر 10 من قانون إلاجراءات الجزائية حيث تناول مفهومه وشروطه، وتتمثل عملية التسرب في نطاق الجريمة إلالكترونية في دخول ضابط أو عون الشرطة القضائية إلى العالم الافتراض ي ، عن طريق اختراق مواقع معينة، أو الاشتراك في محادثات غرف الدردشة و الظهور بمظهر كما لو كان فاعال 2 مثلهم مستخدما أسماء أو صفات وهمية إليقاع الجاني. 2 _ املراقبة إلالكترونية: وردت املراقبة إلالكترونية كإجراء في قانون 42- 40 والذي أقر اللجوء إلى استعمال تقنية مراقبة إلاتصاالت الالكترونية بشأن الكشف عن الحقيقة في الجرائم املاسة واملتصلة بتكنولوجيات إلاعالم وإلاتصال عن طريق إجراءات وقواعد خاصة نظمها هذا القانون فيها خصوصية تمي زها عن إجراءات التدابير التقنية الواردة في ألاحكام العامة 3 مجلة الحقوق والحريات ق.إ. ج. ولتبيين خصوصية شروط وإجراءات املراقبة إلالكترونية التي تنفرد بها. 1 أنظر صغير يوسف، مرجع سابق، ص 21. 2 فالح عبد القادر، آيت عبد هللا نادية، املقال السابق، ص 1020. 3 لتوضيح فإن املراقبة إلالكترونية تخضع لنفس الشروط العامة للتدابير التقنية إال أن هناك خصوصية تنفرد بها إضافة لتلك الشروط العامة كذلك أن إلاذن املتعلق باملراقبة إلالكترونية املنصب على نوع معين من الاتصاالت متمثلة في الاتصاالت إلالكترونية، على عكس التدابير ا لتقنية املنصبة على جميع أنواع الاتصاالت سواء السلكية أو الالسلكية أو غيرها. 155

أثر خصوصية إجراءات التحقيق في الجرائم المعلوماتية على حجية الدليل الرقمي في اإلثبات أ _ الشروط املوضوعية إلجراء مراقبة الاتصاالت إلالكترونية: يمكن إجمال الضوابط املوضوعية التي أقرها القانون ملراقبة الاتصاالت الالكترونية في مجموعة من الضمانات 1 التي انفراد بيه القانون 42- 40 تحديدا في املادة الثالثة منه: _ لتحقيق الغرض من عملية اللجوء إلى مراقبة إلاتصاالت الالكترونية أقر املشرع الجزائري إجراء اللج وء إلى مراقبة الاتصاالت في حاالت استثنائية فقط ملا لها من اعتداء على حق إلانسان في سرية حياته الخاصة واتصاالته الشخصية لغرض معين وهو الوصول إلى حقيقة الجريمة والكشف عن مرتكبيها خالل مرحليتي جمع الاستدالالت والتحقيق الابتدائي وإذا لم يتم التوصل إلى ذلك عن ط ريق اللجوء إلى إجراءات التقليدية. _ مقتضيات التحريات والتحقيقات القضائية: وهو ما أخذ به املشرع الجزائري في نص املادة الثالثة من قانون 42- 40 بأن يتم اللجوء إلى هذا إلاجراء متى تطلبت مستلزمات التحريات أو التحقيقات القضائية الجارية، واملالحظ أن املشرع الجزائر ي لم ينص على إمكانية اللجوء إلى املراقبة بعد ارتكاب الجريمة والبحث عن الحقيقة للوصول إلى مرتكبيها فقط بل أقر أيضا اللجوء إلى استعمال هذه التدابير كوسيلة وقائية للحماية من وقوع 2 جرائم معينة، وهو ما نصت عليه املادة 0 في فقرتها ألاولى والثانية، وعليه عندما ي كون من الصعب الوصول إلى نتيجة تهم ألابحاث الجارية يتم اللجوء إلى املراقبة الالكترونية و املالحظ أن اللجوء إلى املراقبة يكون بعد ارتكاب الجريمة وأثناء مرحلة جمع الاستدالالت أو التحقيق القضائي الغرض منه هو التوصل إلى معرفة مرتكبي الجريمة وذلك في حالة عدم جدوى إلاجراءات التقليدية في الوصول للحقيقة، وهو ما نصت عليه املادة 0 من 3 القانون 40- 42. 1 والتي تنص مع مراعاة ألاحكام القانونية التي تضمن سرية املراسالت يمكن ملقتضيات النظام العام أو ملستلزمات التحريات أو التحقيقات القضائية الجارية وفقا للقواعد املنصوص عليها في قانون إلاجراءات الجزائية. 2 والتي تنص على أن "ا- للوقاية من ألافعال املوصوفة بجرائم إلارهاب أو التخريب أو الجرائم املاسة بأمن الدولة، ب_ في حالة توفر معلومات عن احتمال اعتداء على املنظومة معلوماتية على نحو يهدد النظام العام أو الدفاع الوطني أو مؤسسات الدولة أو الاقتصاد الوطني ." 3 تنص الفقرة 3 على أن " ملقتضيات التحريات أو التحقيقات القضائية عندما يكون من الصعب الوصول إلى نتيجة تهم ألابحاث الجارية دون اللجوء إلى املراقبة الالكترونية ." 155

بوقصة إيمان/ بدايرية يحي _ في إطار تنفيذ طلبات املساعدة القضائية الدولية املتبادلة: ويتعلق ألامر هنا بالجرائم التي ترتكب خارج إلاقليم الجزائري أن تفيد الدولة املعنية بنتائج تتعلق بمعاينة هذه الجرائم املاسة بتكنولوجيات إلاعالم والاتصال وكشف مرتكبها بشرط أن يتم ذلك في إطار تبادل املساعدة القضائية الدولية لجمع ألادلة الخاصة أي أن يكون ذلك في إطار الاتفاقيات الدولية ومبدأ املعاملة باملثل. ب _ الشروط الشكلية إلجراء مراقبة الاتصاالت إلالكترونية: تأخذ مراقبة الاتصاالت إلالكترونية نفس خطورة التدابير التقنية الثالث املنصوص عليها قي ق.إ. ج. ج في املادة 02 مكرر 2 واملتعلقة باعتراض املراسالت تسجيل ألاصوات السابق التعرض لهم املنصبة على الاتصاالت الشخصية لكونها تمس أيضا الحياة الخاصة لألفراد ومن أجل ذلك ينبغي إحا طة إجراء املراقبة بضمانات تكفل استعمالها في نطاق الهدف الذي وجدت من أجله، ومن أهم الضمانات يعهد اتخاذ هذا إلاجراء للسلطة املختصة سواء تعلق ألامر بمنح إلاذن أو املختصة بطلبه وتنفيذه. كما أن خصوصية الشكلية تتمثل في مدة إلاذن بمراقبة الاتصاالت الالكتروني ة والجهة 1 املختصة بمنحه فبالرجوع إلى القانون 42- 40 نجد أن املادة 0 منه في فقرتها الثالثة حددت مدة إلاذن الذي يمنحه النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر لضباط الشرطة القضائية املنتمين للهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم املتصلة بتكنولوجيات إلاعالم وإلاتصال ومكاف حته. 3 _ اعتراض املراسالت: يعد هذا إلاجراء من بين ألاساليب الخاصة للبحث والتحري في الجرائم الخطيرة وذات مجلة الحقوق والحريات الطبيعة الخاصة، وبموجب املادة 02 مكرر 2 ق.إ. ج. ج يجوز لقاض ي التحقيق متى تطلبت مقتضيات التحقيق ذلك أن يرخص بموجب إذن مكتوب للضبطية القضائية باعتراض املراسالت السلكية والالسلكية، ووضع الترتيبات التقنية الالزمة اللتقاط ألاصوات والصور في أي مكان عام أو خاص، ويجوز لقاض ي التحقيق أن يسخر ألجل إنجاح العملية كل عون 1 والتي تنص على أن " عندما يتعلق املر بالحالة املنصوص عليها في الفقرة أ من هذه امل ادة يختص النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر بمنح ضباط الشرطة القضائية املنتمين للهيئة املنصوص عليها في املادة 13 أدناه إذن ملدة ستة أشهر ( 0) قابلة للتجديد وذلك على أساس تقرير يبين طبيعة الترتيبات التقنية املستعملة في ألاغراض املوجهة لها ." 153

أثر خصوصية إجراءات التحقيق في الجرائم المعلوماتية على حجية الدليل الرقمي في اإلثبات مؤهل لدى كل هيئة أو وحدة أو مصلحة عمومية أو خاصة مكلفة باملواصالت السلكية والالسلكية طبقا لنص املادة 02 مكرر 0 ق.إ. ج. ج كما أنه هو املختص بالرقابة على العملية وبتمديد مدة ألاربعة أشهر في حالة انقضائها وعند انتهاء العملية يسلم له ضابط الشرطة القضائية امللف الخاص بها ويحرر محضرا يضمنه كل ما قام به والنتائج املتواصل إليها 1 طبقا للمادة 02 مكرر 14 من قانون إلاجراءا ت الجزائية. 4 _ الحفظ وإلافشاء العاجالن للمعطيات إلالكترونية: يعتبر هذا إلاجراء من إلاجراءات الجديدة حيث تضمنت املادة 14 من القانون 42 _ 40 الخاص بالوقاية من الجرائم املتعلقة بتكنولوجيات إلاعالم والاتصال عددا من الا لتزامات على مزودي خدمة ألانترن ت بتقديم املساعدة ف ي التحقيق، مثل حفظ البيانات وامل علومات، وإفشاء أي معلومة مهمة ملساعدة رجال الضبطية القضائية، وفي حال عدم التزامهم تترتب 2 عليهم املسؤولية الجزائية. املحور الثاني: الطابع الخاص لإلثبات في الجرائم املعلوماتية: يرتبط التحقيق باإلثبات ارتباطا وثيقا، إال أن إلاثبات في الجرائم املعلوماتية أمر معقد وصعب نظرا الختالف الدليل إلالكتروني عن ألادلة املادية التقليدية، حيث يعتبر دخيال نوعا ما على القاض ي الذي استأنس باألدلة املادية، وهذا ال ينفي أن الدليل إلالكتروني وسيلة فعالة في إثبات وضبط الجرائم املعلوماتية. املطلب ألا ول: الطبيعة القانونية للدليل إلالكتروني: تبرز الطبيعة القانونية لإلثبات من خالل ضبط مفهومه وإبراز خصائصه ومميزاته: 1 _ تعريف الدليل إلالكتروني: يعرف الدليل إلالكتروني على أنه " : كل البيانات التي يمكن اعدادها أو تخزينها في شكل 3 رقمي بحيث تمكن الحاسوب من إنجاز ش يء ما" ، ويعرف الدليل الرقمي أيضا بأنه الدليل املعلوماتي املخزن على شكل أرقام إثني عشرية، وفق نظام الشيفرة الثنائية، التي تعرف 1 انظر املواد 02 مكرر وما بعدها من قانون إلاجراءات الجزائية. 2 انظر املادة 14 من القانون 42- 40 ، املصدر السابق. 3 عائشة بن قارة مصطفى، حجية الدليل إلالكتروني في مجال إلاثبات الجنائي، دار الجامعة الجديدة، مصر، 2414 ، ص 23. 155

بوقصة إيمان/ بدايرية يحي بالديجيتال، ويقسم الدليل الرقمي إلى دليلين هما، الدليل الرقمي ألاصلي وهو البنود العينية أو الحسية، كذلك املستمسكات البيانية التي تتعلق بهذه البنود عند إلامساك بها وحجزها، والدليل الرقمي املكرر هو استنساخ رقمي لجميع املستمسكات البيانية التي 1 يحتويها البند ا لعيني ألاصلي. 2 _ خصائص الدليل إلالكتروني: يتمتع الدليل الرقمي بجملة من الخصائص تميزه عن ألادلة ألاخرى أهمها: _ الدليل إلالكتروني دليل علمي يتشكل من معطيات رقمية غير ملموسة يتم استخالصها 2 من طبيعة تقنية املعلومات أي يرتبط ببيئة العالم الافتراض ي، وهي بيئة علمية شديدة التعقيد، وتفيد هذه الخاصية في أنه ال يمكن الكشف عن الدليل الرقمي إال باستخدام ألاساليب العلمية، كذلك والطبيعة العلمية املعقدة لهذا الدليل توجب أن يفتش عنه ويحرز وينسخه تقنيون مختصون في الكشف الجنائي ال رقمية، فالدليل العلمي ليس كالدليل العادي، فالتقنية الافتراضية ال تنتج سالح أو سكين يتم به اكتشاف القاتل، وإنما تنتج نبضات رقمية تشكل قيمتها وجوهرها. - الدليل الرقمي دليل متنوع ومتطور، فعلى الرغم من أن أساس الدليل الرقمي لغة الحوسبة الرقمية غير أنه يشمل كا فة أشكال املعطيات التي يمكن تداولها رقميا بكافة أنواعها وهو يتخذ أشكال وهيئات عديدة، كأن يكون بيانات غير مقروءة، كما هو الحال في بيانات مراقبة الشبكات والخوادم، أو أن يكون على شكل مستند معد ملعالجة النصوص، 3 أو بمعلومات أو برامج، كما يتميز الدليل الرقمي بأنه يترك آثار قد يصعب التخلص منها ، وقد وضعت مجموعة الثمانية الكبار، والتي تمثلها الهيئة الدولية لدليل الحاسب آلالي عدة 4 مجلة الحقوق والحريات ضوابط لتفتيش الدليل الرقمي. 1 أنظر_ عادل عزام سقف الحيط، جرائم الذم والقدح والتحقي ر املرتكبة عبر الوسائط إلالكترونية، طبعة 41 ، دار الثقافة، عمان، 2411 ، ص 233. 2 فالح عبد القادر، آيت عبد املالك نادية، املقال السابق ، ص 1242. 3 أنظر دمحم طارق عبد الرؤوف الخن، جريمة الاحتيال عبر الانترنت، طبعة 41 ، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2411 ، ص 302. 4 وضعت مجموعة الثمانية مبادئ هي: _ يجب تطبيق إلاجراءات القضائية وألاسس إلاجرائية عند التعامل مع الدليل الرقمي. _ عند مصادرة الدليل الرقمي يجب أال تكون إلاجراءات املتخذة لتحريره سببا في تغيير طبيعة هذا الدليل. 151

أثر خصوصية إجراءات التحقيق في الجرائم المعلوماتية على حجية الدليل الرقمي في اإلثبات _ صعوبة التخلص من الدليل إلالكتروني، وهي أهم خاصية، حيث يمكن استرجاع الدليل 1 يعد محوه وإصالحه، وذلك باستخدام برمجيات ذات طبيعة رقمية متطورة. املطلب ال ثاني: حجية ا لدليل الرقمي في إلاثبات الجنائي: يقصد بحجية الدليل إلالكتروني قوته الاستداللية في إبراز الحقيقة وصدق نسب الفعل 2 إلاجرامي إلى شخص معين أو إنكاره ، وقد استقر الفقه والقانون الوضعي على أن للقاض ي سلطة واسعة في تقدير ألادلة واستنباط القرائن وما تحمله الوقائع من دالالت، شريطة أن يكون الدليل ثابت بيقين، مرتبطا بالوقائع الرئيسية ومنسجما مع التسلسل املنطقي لألحداث، من الطبيعي أن ينسحب هذا الرأي على ألادلة الجنائية الرقمية وباعتبارها أحد أقسام ألادلة املادية العلمية، بل أكثر منها حجية في إلاثبات ألنها محكمة بقواعد علمية وحسابية قاطعة ال تقبل التأويل كما أنها في ذات الوقت معالجة بوسائل التقنية 3 املعلوماتية التي أصبحت تستغل في الجرائم املستحدثة، حيث ينبغي على ا ملحقق السيطرة والتحكم باألدلة والبد من تمييز ألادلة وتوثيق كل ما يعثر عليه في مسرح الجريمة 4 والاستمرار في التوثيق خالل فترة التحقيق كاملة ، وترتبط قيمة الدليل إلالكتروني وقوة حجيته بعنصرين أساسيين هما مشروعيته ومصداقيته: 1 _ مشروعية الدليل إلالكتروني: يخضع قبول أو رفض الدليل الرقمي تبعا للمبادئ التي تقوم عليها أنظمة إلاثبات السائدة، وفي هذا الصدد نجد املشرع الجزائري وكغيره من _ عندما تقتض ي الضرورة تعامل شخص ما مع الدليل الرقمي ألاصلي يجب أن يكون هذا الشخص مرا ق با في هذا املجال. _ يجب أن تكون جميع ألانشطة املتعلقة بتحريز الوثائق الرقمية أو الدخول إليها تخزينها، نقلها، موثقا توثيقا كامال، مع املحافظة عليها وتوفيرها للمراجعة. _ متى وجد الدليل الرقمي في حوزة شخص ما، فعليه تحمل كامل املسؤولية حول أي نشاطات قد تتخذ هذا الدليل طوال فترة حيازته له. 1 فالح عبد القادر، آيت عبد املالك نادية، مرجع سابق ، ص 1241. 2 فالح عبد القادر، آيت عبد املالك نادية، مرجع سابق ، ص 124 2 . 3 _ أنظر_ دمحم ألامين البشري، التحقيق في الجرائم املستحدثة، طبعة 41 ، جامعة نايف العربية للعلوم ألامنية، الرياض، 2440 ، ص 221. 4 أنظر_ أحمد دمحم عبد الباقي، التحقيق الجنائي الرقمي، دار النهضة العربية، القاهرة، 2412 ، ص 204. 155

بوقصة إيمان/ بدايرية يحي املشرعين أفرد نصوص تحفز القاض ي على قبول أي دليل بما في ذلك الدليل التقني، كما أن حرية إلاثبات في املسائل الجزائية من املبادئ املستقرة في نظرية إلاثبات، مثلما هو مقرر في نص املادة 212 من قانون إلاجراءات الجزائية، إذ يجوز إثبات الجرائم بأي طريقة من طرق إلاثبات ما عدا ألاحوال التي ينص فيها القانون على غير ذلك، وللقاض ي أن يصدر حكما تبعا القتناعه الشخص ي، ومن بين مبررات ألاخذ بمبدأ حرية إلاثبا ت ظهور ألادلة العلمية الحديثة التي كشفت عنها التطورات العلمية الحديثة في إتيان الجريمة ونسبها غلى املتهم، كالبصمة الوراثية، ويتجلى الدور إلايجابي للقاض ي الجزائري في الجرائم إلالكترونية في عنصرين هامين ه ما: _ توفر الدليل من خالل البحث عن الدليل باستعمال السلطات املخولة له قانونا، حيث يستطيع أن يأمر القائم بتشغيل النظام بتقديم املعلومات الالزمة الختراق النظام والولوج إليه من خالل إلافصاح عن كلمات املرور والشفرات الخاصة بتشغيل البرامج. _ سلطة ألامر بتفتيش نظم الحاسوب بجميع مكوناته بحثا عن الدليل الرقمي. 2 _ مصداقية الدليل الرقم ي: للخبرة التقنية أهمية في استخالص مصداقية الدليل 1 الرقمي من عدمها وأخيرا يبقى للقاض ي الجزائي السلطة التقديرية لألخذ باألدلة الرقمية من عدمها، والتي تستمد من ضرورة الاقتناع باألدلة إلالكترونية الصحيحة وضرورة مناقشته لها في الجلسة. خاتمة: من خالل ما تم عرضه يم ك ن القول أنه، ورغم مواكبة التطورات فيما يخص مكافحة الجريمة املعلوماتية من خالل استحداث قانون إجرائي متضمن القواعد الخاصة للوق اية مجلة الحقوق والحريات من الجرائم املتصلة بتكنولو جي ات إلا عالم الاتصال وهو القانون 42- 40 ، كما أورد املشرع في قانون إلاجراءات الجزائية استثناءات وإجراءات خاصة فيما يخص البحث والتحري والتحقيق في الجرائم املعلوماتية، إال أن الواقع العملي يطرح العديد من إلاشكاال ت التي تواجه سلطات البحث والتحقيق منها تنوع الجرائم املعلوماتية وصعوبة حصرها والتعامل معها، كذلك يمكن أن يطرح اختالف النظام إلاجرائي بين الدول خاصة تلك املتعلقة بإجراءات التحقيق إشكاال يتعلق بمدى حجيته الدليل إلالكتروني على الوقائع املراد إثباتها من حيث مشروعية ومصداقية وسالمة الدليل املتحصل عليه. 1 فالح عب د القادر، آيت عبد املالك نادية، مرجع سابق، ص 1240. 155

أثر خصوصية إجراءات التحقيق في الجرائم المعلوماتية على حجية الدليل الرقمي في اإلثبات التوصيات: _ ضرورة إعادة النظر في املنظومة ا لقانونية املقررة ملكافحة الجريمة إلالكترونية، من خالل إلتزام املشرع بإصدار قانون مستقل بمكافحة الجرائم املعلوماتية يواكب التطورات التكنولوجية. _ ضرورة اعتماد املشرع الجزائري على نصوص خاصة باألدلة إلالكترونية والنص عليها صراحة كأداة لإلثبات الجنائي، مع فرض معايير وضوابط تساعد أجهزة العدالة الجنائية على اعتماد هذه ألادلة. _ ال بد من تدعيم ألاجهزة املكلفة بالتحقيق في الجرائم املعلوماتية في كل مرة بتقنيات ووسائل وأساليب جديدة تضمن املواجهة الفعالة. _ ضرورة عقد دورات تدريبية للجهات املختصة بالتحقيق تبين طرق استخدام تقنيات الحفظ السليم لألدلة الرقمية، وتوثيق جميع مراحل التحقيق لضمان تقديم ألادلة بطريقة مقبولة في املحاكم. _ ال بد من الاستفادة من تجارب الدول املتطورة في مواجهة الجرائم املعلوماتية. _ ضرورة التعاون الدولي ملكافحة الجرائم املعلوماتية، من خالل تفعيل التنسيق ألامني فيما يخص متابعة مرتك ب ي هذا الن وع من الجرائم وإلقاء القبض عليهم. قائمة املصادر واملراجع: أ _ املصادر: _ ألامر 00 _ 120 املؤرخ في 40 جوان 1200 ، املتضمن قانون إلاجراءات الجزائية، املعدل واملتمم. _ القانون رقم 42 / 40 املؤرخ في 42 أوت 2442 ، املتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم املتصلة بتكنولوجيا إلاعالم والاتصال ومكافحته، جريدة رسمية عدد 02، الصادرة في 40 أوت 2442. _ القانون رقم 10 / 40 املؤرخ في 14 ماي 2410 ، يحدد القواعد العامة املتعلقة بالبريد والاتصاالت إلالكترونية، جريدة رسمية عدد 22 ، الصادرة ف ي 13 ماي 2410. 155

بوقصة إيمان/ بدايرية يحي _ القانون رقم 10 / 42 ، املؤرخ في 14 جوان 2410 ، املتعلق بحماية ألاشخاص الطبيعيين في مجال معالجة املعطيات ذات الطابع الشخص ي، جريدة رسمية عدد 30 ، الصادرة في 14 جوان 2410. ب _ الكتب: _ أحمد دمحم عبد الباقي، التحقيق الجنائي الرقمي، دار النهضة العربية ، القاهرة، 2412. _ دمحم طارق عبد الرؤوف الخن، جريمة الاحتيال عبر الانترنت، طبعة 41 ، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2411. _ دمحم ألامين البشري، التحقيق في الجرائم املستحدثة، طبعة 41 ، جامعة نايف العربية للعلوم ألامنية، الرياض، 2440. _ دمحم واصل، حسين بن علي الهاللي، الخبرة الفنية أمام القضاء، املكتب الفني، عمان، 2440. _ خالد حازم إبراهيم، دور ألاجهزة ألامنية في إلاثبات في الجرائم املتعلقة بشبكة املعلومات الدولية، دار الصفوة، مصر، 2440. _ عادل عزام سقف الحيط، جرائم الذم والقدح املرتكبة عبر الوسائط إلالكترونية، الطبعة 41 ، دار الثقافة، ألاردن، 2411. _ دمحم علي أحمد الكواري، مسرح الجريمة ودوره في كشف غموض الجريمة، جامعة نايف العربية للعلوم ألامنية، الرياض، 2442. _ خيرت علي محرز، التحقيق في جرائم الحاسب آلالي، دار الكتاب الحديث، القاهرة، 2412. مجلة الحقوق والحريات _ خالد ممدوح إبراهيم، ف ن التحقيق الجنائي في الجرائم إلالكترونية، طبعة 41 ، دار الفكر الجامعي، مصر، 2442. _ حازم دمحم حنفي، الدليل إلالكتروني ودوره في املجال الجنائي، طبعة 41 ، دار النهضة العربية، القاهرة، 2412. _ عائشة بن قارة مصطفى، حجية الدليل إلالكتروني في مجال إلاثبات الجنائي، د ار الجامعة الجديدة، مصر، 2414. 155

أثر خصوصية إجراءات التحقيق في الجرائم المعلوماتية على حجية الدليل الرقمي في اإلثبات ج _ املقاالت: _ هميس ي رضا، تفتيش املنظومات املعلوماتية في القانون الجزائري، مجلة العلوم القانونية والسياسية، عدد 42 ، جامعة الوادي، الجزائر، جوان 2412. - فالح عبد القادر، آيت عبد هللا نادية، التحقيق الجنائي للجرائم إلالكترونية وإثباتها في التشريع الجزائري، مجلة ألاستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسية، املجلد 0، العدد 2، 2412. د _ مذكرات املاجستير: _ صغير يوسف، الجريمة املرتكبة عبر ألانترنت، ( مذكرة ماجستير) ، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 2413. _ سعيداني نعيم، آليات البحث والتحري عن الجريمة املعلوماتية في القانون الجزائري، ( مذكرة ماجستير) ، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 2413. 115