أثر خرق الالتزامات تجاه المجتمع الدولي ككل على ممارسة محكمة العدل الدولية لاختصاصها القضائي

المجلة الجزائرية للحقوق والعلوم السياسية المجلد 07 ، العدد 01 ( 2022 ) ص 128/ 144 أثر خرق االلتزامات تجاه المجتمع الدولي ككل على ممارسة محكمة العدل الدولية ال ختصا صها القضائي Impact of the breach of obligations to the international community as a whole on the exercise of its jurisdiction by the International Court of Justice معماش صالح الدين ، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة أمحمد بوقرة بومرداس (الجزائر) ، boumerdes.dz - s.maamache@univ تاريخ اإلرسال: 12/ 03/ 2 202 تاريخ القبول: 05/ 05/ 2 202 تاريخ النشر: 01/ 06/ 2 202 *********** ملخص: يتناول هذا المقال بالدراسة، مسألة ممارسة الوالية القضائية ال دولية، عند خرق االلتزامات في مواجهة الكافة، أي التي تعني المجتمع الدولي ككل، والتي تهدف إلى ح ماية مصالحه األساسية، فتعتمد محكمة العدل الدولية في ممارسة اختصاصها، على توفر شروط صلب مسألة البحث هي ما إذا ك مقبولية الطلب، وبالخصوص موافقة األطراف، لكن ان وجود االلتزامات التي تهدف إلى حماية المصلحة العامة له عواقب تتعلق بنطاق ا ختصاص المحكمة القضائي. فمن ناحية، فإن خرق هذه االلتزامات "يخص جميع الدول" ويمك ن أن يبرر توسيع نطاق المشاركة في اإلجراءات أمام المحكمة، ومن ناحية أخرى، فإن ا لطبيع ة الخاصة لهذه االلتزامات واآلثار المترتبة على انتهاك ها بالنسبة لجميع الدول المع نية يمك ن أن تعني أيضًا تقييد ممارسة االختصاص القضائي للمحكمة، لذلك من الضروري التحقق ، في جميع الحاالت المعنية، من أن التوسيع أو الحد من اختصاص المحكمة يتم وفقًا ل مبدأ م وافقة األطراف. وتظل والية المحكمة متجذرة في هذا المبدأ األساس ي، و تظهر إمكانية تأكي د المصلحة العامة أمام قاض دولي إشكاال بين الطبيعة الطوعية الختصاص المحكمة و متطلب ات حماية الوضعيات القانونية التي تتجاوز اإلطار المعتاد الثنائي و المتبادل ل اللتز امات ال دولية الكلمات المفتاحية: االلتزام في مواجهة الكافة، االختصاص القضائي، محكمة العدل الدو لية، الموافقة ف ي القانو ن الدولي، المصلحة في رفع الدعوى. Abstract: This article deals with the study, the issue of the exercise of international jurisdiction, when violating obligations vis - à - vis al l, that is, which concern the international community as a whole, and which aims to protect its basic interests. But the crux of the question is whether the existence of obligations aimed at protecting the public interest has consequences for the court's j urisdiction. On the one hand, the breach of these obligations “concerns all States” and can justify the

معماش صالح الدين broadening of the scope of participation in the proceedings before the Court, and on the other hand, the special nature of these obligations and the imp lications of their breach for all the States concerned can also mean a limitation of the exercise of the Court’s jurisdiction, It is therefore necessary to ascertain, in all the cases concerned, that the extension or limitation of the jurisdiction of the C ourt is carried out in accordance with the principle of consent of the parties. The jurisdiction of the Court remains rooted in this basic principle, and the possibility of asserting the public interest before an international judge reveals a problem betwe en the voluntary nature of the Court's jurisdiction and the requirements for the protection of legal situations that go beyond the usual bilateral and mutual framework of international obligations . Key words: erga omnes obligation, jurisdiction, international court of justice, consent in international law, interest in litigation, مقدمة: يثير تطبيق القواعد اآلمرة مسائل إجرائية حساسة، السيما فيما يتعلق بممارسة وظيفة 1 الوالية القضائية الدولية . ومن وجهة النظر هذه، فإن ما يثار ليس الطابع غير المقيد للقواعد التي تشكل التزامات في مواجهة الكافة، بقدر ما هي طبيعة هذه ا لقواعد التي تهدف إلى حماية المصالح األساسية للمجتمع الدولي ككل ، وهذا ما يفسر سبب تناول هذا المقال بعين االعتبار و بشكل أكثر عمومية ، ل لمعايير التي تأخذ طابع االلتزامات في مواجهة الكافة، مع تسليط الضوء، عند االقتضاء، على حلول إجرائية محددة تتعلق بتنفيذ القواعد اآلمرة. من ناحية أخرى، تعتمد ممارسة االختصاص القضائي لمحكمة العدل الدولية على تحديد اختصاصها وكذلك على تحديد شروط مقبولية الطلب المقدم من األطراف ، و من المؤكد أن موافقة األطراف تلعبًدوراًأساسيا ، فوفقا لما جاء في المادة 36 من النظام األساسي لمحكمة العدل 2 الدولية ، يجب على األطراف أن يقبلوا اختصاص المحكمة حتى يتمكنوا من عرض النزاع عليها ، و ال يهم ما إذا كان هذا القبول يأخذ شكل التزام مكتوب ( شرط التحكيم، معاهدة تحكيم، إعالن من جانب واحد، على سبيل المثال ) أو ما إذا كان ناتجًا عن سلوك األطراف ( السيما في تطبيق مبدأ 3 توسيع االختصاص forum prorogatum ) ، وعليه فإ ن إرادة األطراف لقبول اختصاص 1 في هذا الصدد ، يمكن اإلشارة إلى الوالية القضائية التي تمنحها المادة 66 (أ ) من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام 1969 للمحكمة. ومع ذلك ، لم يتم رفع دعوى أمام المحكمة على أساس هذه المادة، قادري عبد العزيز، األداة في القانون الدولي العام (المصادر)، دار هومة، 2009 ، الجزائر، ص، 233 . 2 نص المادة 36/ 2 من النظام األساسي للمحكمة: " يجوز للدول األطراف في هذا النظام األساسي أن تعلن في أي وقت أنها تعترف باختصاص المحكمة في جميع المنازعات القانونية المتعلقة بما يلي:. "... 3 - المادة 38 ، الفقرة. 5 ، من التنظيم الداخلي ل لمحكمة تمنح اإلمكانية التالي ة: " عندما يعتزم المدعي إثبات اختصاص المحكمة بناء على موافقة لم تمنحها أو تعبر عنها بعد الدولة التي تم تقديم الطلب ضدها ، يُحال الطلب إلى هذه الدولة. ومع ذلك ، لم يتم إدراجه في القائمة العامة للمحكمة . وال يجوز اتخاذ أي إجرا ء في الدعوى حتى تقبل الدولة التي يتم تقديم الطلب ضدها اختصاص المحكمة ألغراض القضية " .

أثر خرق االلتزامات تجاه المجتمع الدولي ككل على ممارسة محكمة العدل الدولية الختصاصها ا لقضائ ي المحكمة أمر يمكن تحديده بوضوح وأن الشروط، غالبًا ما تكون عديدة،التي قد تخضع لها ممارسة مثل هذه السلطة ، لكن هذا ليس كل شيء بل يجب أن يكون الطلبًمقبوال أيضًا ، فحتى لو كانت المحكمة مختصة، فإنها ليست مجبرة دائما على ممارسة هذا االختصاص، وقد أوضحت المحكمة ًتدريجيا الشروط التي قد تؤدي إلى رفض الدعوى، مثل وجود نزاع، ومصلحة المدعي، وما إلى 1 ذلك . من ناحية أخرى، يعترف القانون الدولي حاليا بااللتزامات ذات الهيكل المعياري الخاص ، من حيث أنها مستحقة للمجتمع الدولي ككل ، ووفقًا للمحكمة، فإن هذه االلتزامات " تهم جميع الدول ، وبالنظر إلى أهمية الحقوق المعنية، يمكن اعتبار أن لجميع الدول مصلحة قانونية في حماية 2 هذه الحقوق " . ف إذا كان انتهاك هذه االلتزامات يمكن أن يؤثر على جميع أعضاء المجتمع الدولي، فإنه يستلزم أيضًا بالضرورة إمكانية مطالبة " جميع الدول " باحترامها ، و هذا ما دونته لجنة القانون 3 الدولي في المادة 48 من مشروعها المتعلق بمسؤولية الدولة " : يحق ألي دولة غير الدولة المتضر رة االحتجاج بمسؤولية دولة أخرى، إذا كان ( ]...[ : ب ) االلتزام الذي خرق واجبًا على المجتمع الدولي باعتباره ككل " ، للدفاع عن مصلحة جماعية، يقبل القانون الدولي أنه يمكن للدول غير الم تضر رة بشكل مباشر أن تطالب بمسؤولية من يخرق التزامًا واجبًا تجاه المجتمع الدولي ككل . من بين العديد من المسائل اإلجرائية التي أثارها االعتراف بهذه االلتزامات في النظام القانوني الدولي، فإن المسألة الت ي ست حظى باهتمام الباحثين هي ما إذا كان وجود االلتزامات التي تهدف إلى حماية المصلحة العامة له عواقب تتعلق بنطاق اختصاص المحكمة القضائي . فمن ناحية، فإن خرق هذه االلتزامات " يخص جميع الدول " ويمكن أن يبرر توسيع نطاق المشاركة في اإلجراءات أمام المحكمة، والسيما من جانب الدول التي لم تتضرر بشكل مباشر ، كما أ ن اإلمكانية التي يمنحها لهم قانون المسؤولية للدفاع عن مصلحة جماعية ال تتوافق بالضرورة مع صفة اللجوء إلى العدالة . ومن ناحية أخرى، فإن الطبيعة الخاصة لهذه االلتزامات واآلثار المترتبة على انتهاكها بالنسبة لجميع الدول المعنية يمكن أن تعني أيضًا تقييد ممارسة االختصاص القضائي للمحكمة، التي قد تؤثر قراراتها على موقف الدول الغير عندما تكون طرفا في ت لك االلتزامات المستحقة تجاه 1 - Affaire du Cameroun septentrional (Cameroun c. Royaume - Uni), exceptions préliminaires, arrêt, 2 décembre 1963, CIJ Recueil (1 963) 15, p. 29 : « même si, une fois saisie, elle estime avoir compétence, la Cour n’ est pas toujours contrainte d’exercer cette compétence. Il y a des limitations inhérentes à l’ exercice de la fonction judiciaire dont la Cour, en tant que tribunal, doit toujo urs tenir compte. Il peut ainsi y avoir incompatibilité entre, d’un côté, les désir s du demandeur ou même des deux parties à une instance et, de l’autre, le devoir de la Cour de conserver son caractère judiciaire. C’est à la Cour elle - même et non pas aux parties qu’il appartient de veill er à l’intégralité de la fonction judicia ire de la Cour ». 2 - حكم محكمة العدل الدولية في قضية برشلونة تراكشن 1970 ، الفقرة 33. 3 - المادة 48 من مشروع المسؤولية الد ولية، حولية لجنة القانون الدولي ، المجلد الثاني الجزء الثاني، 2001 ، ص. 163.

معماش صالح الدين 1 المجتمع الدولي ككل ، وهنا نطرح اإلشكالية التالية كيف تتعامل محكمة العدل الدولية مع خرق االلتزامات الموجهة للمجتمع الدولي ككل؟ وهل يؤثر هذا الخرق على واليتها القضائية؟. من أجل اإلجابة على هذه اإلشكالي ة من الضروري التحقق، في جميع الحاالت المعنية، من أن التوسيع أو الحد من اختصاص المحكمة يتم وفقًا لمبدأ موافقة األطراف . و تظل وال ية المحكمة متجذرة في هذا المبدأ األساسي، و تظهر إمكانية تأكيد المصلحة العامة أمام قاض د ولي إشكاال بين الطبيعة الطوعية الختصاص المحكمة ومتطلبات حماية الوضعيات القانونية التي تتجاو ز اإلطار المعتاد الثنائي و المتبادل لاللتزامات الدولية ، وعليه كانت خطة البحث مقسمة إ لى مبحث ين، تضمن المبحث األول االخالل بااللتزامات تجاه الكافة و توسيع اختصاص المحكمة، أما الم بحث ا لثاني فقد ركزنا فيه على اإلخالل بااللتزامات تجاه الكافة وتقييد ممارسة اختصاص المحك مة ، وأنهينا البحث بخاتمة تضمنت أهم اإلستنتاجات. المبحث األول اإلخالل بااللتزامات تجاه الكافة وتوسيع اختصاص المحكمة يمكن تصور توسيع معين لالختصاص القضائي للمحكمة بشكل رئيسي في مسألتين، حيث يمكن أن يكون خرق االلتزامات تجاه المجتمع الدولي ككل ، أساسًا لدعوى رفعتها دول ة غير مضرورة بشكل مباشر ( المطلب األول ) بنفس الطريقة التي يمكن أن ي طلب بها طرف ثالث فيما يتعلق ب إجراءات التدخل في المسألة الخالفية على أساس كونه متلقيا اللتزام تجاه ا لكافة ( المطلب الثاني .) و في كلتا الحالتين، يعتمد تمديد اختصاص المحكمة على وجود مصلحة مؤكدة ل لتصرف من جانب الدولة المدعية أو الراغبة في التدخل. المطلب األول: المصلحة في رفع الدعوى أمام محكمة العدل الدولية قيدت المحكمة إمكانية إقامة الدعوى على الدول التي لديها مصلحة ك اف ية في رفع الدعوى ، و يظهر الوقوف أمام المحكمة بشكل واضح عندما تكون الدولة المدعية متلقية ال لتزام دولي متبادل ( أو ثنائي ) تجاه المدعى عليه، مما يسمح ل لطرف ا ألول بالمطالبة باال متثال لاللتزام المعني، وبالتالي، إمكانية االحتجاج بمسؤولية الطرف الثاني . ومع ذلك، كان موقف المحكمة أكثر غموضا بشأن مسألة ما إذا كانت الدولة غير الم تضر رة بشكل مباشر ولكنها متلقية اللتزام دولي يهدف إلى حماية المصالح الجماع ية، يمكن أن تتصرف أو تتحرك ضد الدولة المسؤولة عن خرق هذا االلتزام ، و لطالما أدت مسألة ال مصلحة في رفع دعوى لدولة مستفيدة من التزام تجاه الكافة إلى االنقسام بين أعضاء المحكمة. الفرع األول: أثر موافقة أطراف النزاع على إنفاذ االلتزامات في مواجهة الكافة م ن المح كمة في عام 1962 ، أتاحت قضية جنوب غرب إفريقيا للمحكمة الفرصة لتؤكد، في حكمها على االعتراضات األولية، أن والية عصبة األمم تضمنت، من ناحية، التزامات تتعلق بإدارة اإلقليم 1 - الفقرة 159 من الرأي االستشاري لمحكمة العدل الدولية حول األثار القانونية لتشييد الج دار العازل في األراضي المحتلة الفلسطينية، 2004.

أثر خرق االلتزامات تجاه المجتمع الدولي ككل على ممارسة محكمة العدل الدولية الختصاصها ا لقضائ ي 1 وتتوافق مع " مهمة الحضارة المقدسة " المذكورة في المادة 22 من العهد ، ومن ناحية أخرى، 2 االلتزامات اإلجرائية التي كفل شرط التحكيم فيها الحماية القضائية لهذه المهمة المقدسة . كان لشرط التحكيم في المادة 7 دور أساسي : فهو يضمن االمتثال لاللتزامات التي يتحملها االنتداب 3 ويمنح جميع أعضاء عصبة األمم الحق في مقاضاة الدولة المنتدبة أمام المحكمة الدائمة . على الرغم من أن المحكمة عالجت في وقت واحد مسألت ي المقبولية فيما يتعلق بوجود النزاع والقدرة على اللجوء إلى المحكمة ، فقد خلصت بوضوح إلى أن المادة 7 أعطت " كل عضو من أعضاء عصبة األمم اآلخرين الحق في االحتجاج لنفس األغراض بالوالية القضائية اإللزامية على دولة 4 االنتداب " . وقد نشأ هذا االهتمام " ذو الطابع المعمم " بالمصلحة في اللجوء إلى المحكمة من 5 الطبيعة الخاصة اللتزامات االنتداب التي كان من المفترض أن تحمي المصلحة الجماعية . وبعد مرور عام، بدا أن المحكمة تؤكد هذه اإلمكانية لجميع الدول المتلقية لاللتزامات التي 6 تهدف إلى حماية " المصلحة العامة " ( كانت هذه هي حالة اتفاق الوصاية هذه المرة ) للجوء إلى 7 شرط االختصاص ورفع دعوى أمام المحكمة لحماية هذه المصلحة العامة . وتتعلق الحالة التي تصورتها هاتان القضيتان بما سيُسمى الحقًا االلتزامات تجاه الكافة، ويمكن قراءة االجتهاد القضائي للمحكمة على أنه مالئم لالعتراف بأن لكل دولة مصل حة في رفع دعاوى لتأكيد انتهاك هذه االلتزامات. كان التحول مفاجئًا وصريحًا جدًا في القرار الصادر عام 1966 بشأن نفس قضية جنوب 8 غرب إفريقيا على بيان مبدأ يتعلق بشرط وجود سبب ل رفع دعوى من جانب المدعي الذي ال يزال ساري المفعول حيث حسبها : " ال يجوز للدول المثول أمام المحكمة بشكل فردي فقط بل كأطراف في نزاع مع دولة أخرى . و عندما يمثلون أمام المحكمة، يجب عليهم ... إثبات أن لديهم حقًا أو مصلحة قانونية تجاه المدعى عليه في القضية فيما يتعلق بموضوع الطلب الذي يسمح لهم بالحصول على اإلقرارات التي يسعون إليها، أو بعبارة أخرى أنهم أطراف تكون الدولة المدعى 9 عليها مسؤولة أمامهم بموجب الصك ذي الصلة أو سيادة القانون " . 1 - Affaire du Sud - Ouest africain (Ethiopie c. Afrique du Sud; Libéria c. Afrique du Sud) , exceptions préliminaires, arrêt, 21 décembre 1962, CIJ Recueil (1962) 319, p. 333. 2 - Ibid.p. 336. 3 - Ibid.p. 337. 4 - Ibid.p. 344. 5 - ibid.p. 343 « La portée et l’objet manifeste des dispositions de [l’article 7] indiquent en effet qu’on entendait par là que les Membres de la Société de s Nations eussent un droit ou un intérêt juridique à c e que le Mandataire obser vât ses obligations à la fois à l’égard des habitants du territoire sous Mandat et à l’ égard de la Société des Nations et de ses Membres » . 6 - Jean Salmon,Dictionnaire de droit international public,Bruylant,2001,p.771. 7 - Affaire du Cameroun septentrional (Cameroun c. Royaume - Uni) , op,cit.pp.35 - 36. 8 - Affaire du Sud - Ouest africain (Ethiopie c. Afrique du Sud; Libéria c. Afrique du Sud), deuxième phase, arrêt, 18 juillet 1966, CIJ Recueil (1966) 6. 9 - Ibid., par. 48.

معماش صالح الدين توصلت المحكمة إلى نتيجة مفادها عدم وجود مصلحة مؤكدة بما فيه الكفاية في التصرف من جانب الدولة التي تتلقى االلتزامات تجاه الكافة الناشئة عن االنتداب الذي تم انتقاده ، من خالل تفسير مقيد لشرط التحكيم، أكدت المحكمة أن المادة 7 ال يمكن أن تغطي إال الطلبات القائمة على المصلحة الفردية للمدعي، دون أن تكون قادرة على ضمان حماية المصلحة الجماعية ( المهمة المقدسة لالنتداب ) ، وبهذه الطريقة، لم تتعارض المحكمة مع قرارها لعام 1962 فحسب، ولكنها لم تقدم أي حجج حقيقية تبرر رفض الطلب . الخطر الوحيد الذي ذكرته هو " السماح بنوع من إجراءات الدعوى الشعبية ، أو حق كل فرد في المجتمع في رفع دعوى دفاعًا عن المصلحة 1 العامة " . وبينما اعترفت المحكمةًصراحة بعد بضع سنوات بوجود التزامات تجاه الكافة، لم تعترف 2 إال م تأخرًة جدًا بأن أي دولة مستفيدة من التزام تجاه الكافة ، لديها مصلحة كافية في رفع دعوى ضد الدولة التي انتهكت هذا االلتزام ، و ينص القرار الصادر في القضية بين بلجيكا والسنغال على ما يلي : " يجوز ألي دولة طرف في اتفاقية مناهضة التعذيب أن تحتج بمسؤولية دولة طرف أخرى بغرض إثبات االنتهاك المزعوم من جانب هذه األخيرة لاللتزامات تجاه الكافة ... ووضع حد لهذا 3 االنتهاك » . ويبقى البحث في مسألة ما إذا كان باإلمكان االعتراف بنفس المصلحة في رفع الدعاوى 4 على أساس االلتزامات تجاه الكافة الناشئة عن القانون الدولي العام ، يبدو لنا أن السؤال يمكن حله بسهولة تامة ، إذا كان ت أهلية اللجوء إلى المحكمة تستند على المصلحة التي قد تكون لدولة ما في احترام االلتزام تجاه الكافة، فإن البناء الهيكلي الخاص ب هذه االلتزامات، يمكن أن يتضمن التزاما ن اشئا عن معاهدة أو عن القانون الدولي العام ، و في كلتا الحالتين يجب استخالص النتيجة نفسها : حيث يجب أن تكون الدولة التي يُوجه إليها هذا االلتزام قادرة على االحتجاج بمسؤولية مرتكب االنتهاك ، ولذلك يبدو أن االجتهاد القضائي للمحكمة قابل للتطبيق في حالة التزام تجاه الكافة ذي طبيعة عرفية . هناك جانب أخير يحتاج إلى توضيح ، ف توسيع اختصاص المحكمة ، يعني عدم تطبيقه إال على الدولة غير المتضر رة بشكل مباشر ، التي يمكنها أن ترفع دعوى على أساس انتها ك التزام تجاه الكافة في حالة عدم وجود عالقة قضائية ، و لقد أتيحت للمحكمة الفرصة لتسليط الضوء على الفرق بين حجية االلتزام تجاه الكافة لقاعدة دولية ، ومبدأ الموافقة على اختصاصه ا، حيث يظل األخير مبدأ ال مفر منه ، كون أن الطبيعة الخاصة لاللتزام الذي تم خرقه ال يمكن أ ن يكون محل للمناقشة. في قضية الكونغو ضد . رواندا، طعنت المدعى عليها، في اختصاص المحكمة، الذي كان ينبغي أن ينبع من بند تسوية المنازعات في اتفاقية اإلبادة الجماعية ( المادة التاسعة ) ، على أساس 1 .- Ibid., par. 88 . 2 - حكم محكمة العدل الدولية في قضية برشلونة تراكشن 1970 ، الفقرة 33. 3 - Affaire Questions concernant l’obligation de poursuivre ou d’extrader (Belgique c. Sénégal), arrêt, 20 juillet 2012 , CIJ Recueil ( 2012 ) 422 , par. 69 . 4 - Patrick Daillier, Mathias Forteau, Alain Pellet,Droit international public,LGDJ, 2009,8e édition, p.226

أثر خرق االلتزامات تجاه المجتمع الدولي ككل على ممارسة محكمة العدل الدولية الختصاصها ا لقضائ ي تحفظ أُعرب عنه فيما يتعلق بالشرط الذي احتج به المدعي . وقد أولت المحكمة أكبر قدر من االهتمام للتأكيد على ما يلي : " في ال حقيقة أن الحقوق وااللتزامات الموجودة في االتفاقية لها طابع في ا تجاه الكافة ، ومع ذلك ال ت منح لل محكمة االختصاص للنظر في هذا النزاع ، وينطبق األمر نفسه على العالقة بين القواعد القطعية للقانون الدولي العام ( القواعد اآلمرة ) والموافقة على والية المحكمة : حقيقة أن النزاع يتعلق باالمتثال لقاعدة لها مثل هذا الطابع، وهذا بالتأكيد هو الحال مع الحظر من اإلبادة الجماعية، ال يمنح في حد ذاته اال ختصاص ال محكمة للنظر فيه، إذ بموجب 1 النظام األساسي للمحكمة، يستند هذا االختصاص دائمًا على موافقة األطراف" . وهذا االستنتاج أكدته القضايا التي سبق ذكرها ؛ عندما أعلنت المحكمة نفسها مختصة، حيث مارست وظيفتها القضائية بفضل وجود أساس محدد : ف في عام 1962 كانت المادة 7 من اال نتداب فيما يتعلق بجنوب غرب إفريقيا وفي 2012 المادة 30 ، الفقرة. 1 من اتفاقية مناهض ة التعذيب. ومع ذلك، في كلتا الحالتين، استند االختصاص القضائي للمحكمة إلى بند تسوية المنازعات، و الذي يمكن أن يثير التساؤل عن إمكانية اعتماد المصلحة في رفع دعا وى لالمتثال اللتزام تجاه الكافة على الصك الذي قبلت األطراف بموجبه اختصاص المحكمة ؟ و هل شر ط الوالية القضائية الذي تمت صياغته بعبارات عامة تمامًا كاف للدول التخاذ إجراء ات قانونية لحماية المصلحة الجماعية؟ و هل يمكن لشروط قبول اختصاص المحكمة إضافة إلى بنود ا لتحكيم أن تبرر دعوى لحماية المصلحة العامة؟ الفرع الثاني: المصلحة كشرط إلنفاذ االلتزامات في مواجهة الكافة من قبل المحكم ة استبعد االجتهاد القضائي للمحكمة في عام 1966 ، المصلحة أو الفائدة كسبب مؤهل لرفع 2 ا لدعوى من جانب المدعين الذي يعتمد على تفسير بند الوالية القضائية في االنتداب ، بالنسبة 3 للمحكمة، كان من غير المعقول أن شرطا معتادا يمكن أن يمتد ليشمل حماية المصلحة العامة ويسمح ألي دولة عضو بالتصرف ضد دولة االنتداب، وقد كان الممارسة آنذاك تميل لصالح تفسير مقيد، ما لم يمنح بند االختصاص صراحة " سلطات إشرافية خاصة " للكافة ، وبالتالي حق 4 اتخاذ إجراء يهدف إلى حماية المصلحة العامة ، و في عام 2012 ، تم نقض هذا االفتراض : فشرط االختصاص القضائي في اتفاقية مناهضة التعذيب هو بالفعل من النوع المعتاد ويمكن أن يكون بالنسبة للمحكمة أساسًا ألي نوع من النزاع بشرط إثبات مصلحة المدعي في رفع الدعوى ، ولذلك، فإن شرط االختصاص الذي تمت صياغته بعبارات عامة للغاية يجعل من الممكن تضمين مصلحة الجميع في اللجوء للمحكمة. 1 - Affaire Activités armées sur le territoire du Congo (nouv elle requête: 2002) (République démocratique du Congo c. Rwanda), compétence et recevabilité, arrêt, 3 février 2006, 2 - Affaire du Sud - Ouest africain ,op,cit. par. 65. 3 - في معظم الحاالت ، هذه هي البنود التي تتعلق بشكل عام بأي نزاع يتعلق ب تفسير أو تطبيق األحكام اال تفاقية. 4 - Affaire du Sud - Ouest africain ,op,cit. par. 63.

معماش صالح الدين ووفقًا لجانب من الفقه، فإن هذا االستنتاج مبرر بالتفسير الواسع لمفهوم " النزاع " الذي تبنا ه االجتهاد القضائي للمحكمة بشكل تدريجي ، و ما يلفت االنتباه ميل المحكمة إلى اعتب ار أن المصلحة في رفع الدعوى شرطًا للمقبولية يجب تحديده بشكل مستقل عن شروط االختصاص األخرى، وكذلك االفتراض الناتج عن ذلك، و وفقًا للمحكمة فإ ن شرطًا قضائيًا عامًا يمكن من حيث المبدأ أن يغطي المطالبات المقدمة من الكافة. وينطبق الشيء نفسه بعد ذلك على الطرق األخرى لقبول اختصاص المحكمة ، تسمح الصياغة العامة لبند في معاهدة بشأن تسوية المنازعات أو إعالن من جانب واحد بقب ول االختصاص اإلجباري للمحكمة للدول التي يُخاطبها التزام تجاه الكافة أو األطراف ا لمطلقة تجاه الكافة بتقديم دعوى ضد الدولة التي من شأنها يتحمل مسؤولية انتهاك هذا االلتزام ، تم التوصل إلى نفس النتيجة من خالل المادة 3 من إعالن معهد القانون الدولي بشأن " االلتزامات و الحقوق تجاه الكافة في القانون الدولي " و التي مفادها أنه إذا كان هناك ارتباط قضائي بين ال دولة التي يُدع ى أنها مسؤولة عن انتهاك التزام تجاه الكافة ودولة أخرى يكون هذا االلتزام واجبًا تجاه ها، فإن الدولة األخيرة لديها األهلية لتقديم طلب إلى محكمة العدل الدولية أو إلى محكمة دولية أ خرى لنزاع يتعلق باالمتثال لهذا االلتزام. ومع ذلك، فإن هذا ال يستبعد إمكانية صياغة شرط أو إعالن انفرادي بطريقة تحد من اختصاص المحكمة ، خذ، على سبيل المثال، إعالن المملكة المتحدة من جانب واحد، بصيغته المعدلة مؤخرًا، والذي يمنع المحكمة من نظر " أي نزاع مماثل من حيث الجوهر لنزاع سبق أن أحا له هذا الطرف أو طرف آخر إلى المحكمة " ، و من المفترض أن هذا االعالن ال يسمح للمحكمة بالحكم على خرق التزام تجاه الكافة عندما يكون االمتثال لهذا االلتزام موضوع قرار سابق 1 بالفعل . المطلب الثاني: المصلحة كسبب لتدخل الغير الخارج عن الخصومة إن وجود التزامات مفروضة على جميع األشخاص الخاضعين للقانون الدولي ، بهدف الحفاظ على القيم األساسية للمجتمع الدولي ، قد يؤدي أيضًا إلى توسيع نطاق المشاركة في 2 اإلجراءات أمام المحكمة ، فيما يتعلق بالدول التي قد تتدخل في إطار معنى نظامها األساسي . في حالة االلتزامات تجاه الكافة المنصوص عليها في المعاهدة، ال يبدو أن تطبيق المادة 63 3 من النظام األساسي يثير أي صعوبات كبيرة ، وذلك عندما يُطلب من المحكمة، في ممارستها لوظيفتها القضائية، تفسير حكم من أحكام معاهدة متعددة األطراف، إذ يعترف النظام األساسي 1 - تم إيداع إعالن بريطانيا بهذا الخصوص في 22/ 02/ 2017 ، أنظر على الخصوص الفقرة األولى البند الرابع من اإلعالن المتاح على الرابط التالي: cij.org/fr/declarations/gb - https://www.icj، تم اإلطالع عليه : 01/ 03/ 2002 على الساعة 10:00 2 - Jean Salmon,op,cit,p.612. 3 - تنص المادة 63/ 2 من النظام األساسي للمحكمة العدل الدولية:" يحق لكل دول أن تُخطر على الوجه المتقدم أن تتدخل في الدعوى، فإذا هيا استعملت هذا الحق كان التأويل الذي يقضي به الحكم ملزما لها أيضا"

أثر خرق االلتزامات تجاه المجتمع الدولي ككل على ممارسة محكمة العدل الدولية الختصاصها ا لقضائ ي للمحكمة بأن أي دولة طرف في المعاهدة لها مصلحة قد تبرر تدخلها في اإلجراءات ، و تنطبق 1 نفس القاعدة عندما تتضمن المعاهدة التزامات تجاه الكافة ، حيث يمكن ألي دولة طرف في المعاهدة أن تتدخل من أجل تقديم تفسير معين للحكم المتنازع عليه إلى المحكمة. ومع ذلك، فإن تدخل طرف ثالث بالمعنى المقصود في المادة 63 من النظام األساسي أمر مستبعد في حالة االلتزامات تجاه الكافة الناشئة عن القانون العرفي ، وقد دأب اال جتهاد القضائي للمحكمة على قصر نطاق الحكم على تفسير قانون المعاهدات، على الرغم من أن مصلحة ا لطرف الثالث في تفسير المعاهدة تشبه إلى حد بعيد اهتمامه بتفسير القانون الدولي العا م، مع مراعاة ميل المحكمة إلى عدم االنحراف عن التفسير المقدم للمعايير الدولية. فيما يتعلق ب ال تدخل طبقا ل لمادة 62 ، تقتصر مشاركة الطرف الثالث في اإلجراءات على الحالة التي يمكنه فيها المطالبة بمصلحة قانونية، " بمعنى أن هذه المصلحة يجب أن تكون موضوع مطالبة ملموسة وحقيقية لهذه الدولة، تستند إلى القانون، في مقابل مطالبة ذات طبيعة سياسية أو اقتصادية أو استراتيجية بحتة ، و ليس أي مصلحة قانونية ، بل المصلحة القانونية التي يجب أن تظل قادرة على التأثر، في محتواها ونطاقها، بالقرار المستقبلي للمحكمة في اإلجراءات 2 الرئيسية" . وبالتالي فإن السؤال هو معرفة ما إذا كانت المصلحة في االمتثال اللتزام تجاه الكافة على 3 النحو الذي أكدته المحكمة في قضية Barcelona Traction يمكن أن تبرر التدخل بالمعنى المقصود في المادة 62 ، ومع ذلك، إذا اتبعنا االجتهاد القضائي للمحكمة التي تقر ال مصلحة في إقامة الدعوى في اإلجراءات الرئيسية لكل مُتلق التزام تجاه الكافة، من الصعب عدم االعتراف بمصلحة كافية ألغراض التدخل. بقى أن يتم توضيح العالقة بين ال تدخل في المادة 62 ومبدأ الموافقة ، في هذا الصدد، يجب التمييز بين تدخل الطرف الثالث باعتباره غير طرف والتدخل كطرف ن في الحالة األول ى، يجوز للطرف الثالث - صاحب مصلحة مشروطة - أن يتدخل دون أن يطلب من المحكمة أن تحكم ف ي حقوقه أو التزاماته؛ أثناء اإلجراء، يجب أن يقصر نفسه على تقديم مالحظاته بهدف ح ماية مصلحته " المعنية " دون التقيد بقرار المحكمة المستقبلي ، و ال يتطلب التدخل بصفتة غ ير طرف أي ارتباط قضائي، بغض النظر عما إذا كانت مصلحة الطرف الثالث مستمدة من التزام تجا ه الكافة أو من التزام ثنائي ، وبالتالي، فإن مشاركة الطرف الثالث بهدف حماية المصلحة العامة ال تنطوي على أي استثناء لمبدأ الموافقة. 1 - Patrick Daillier, Mathias For teau, Alain Pellet, op,cit, p.227. 2 - هذا ما تم مال حظته في تدخل كل من كوستاريكا و الهندوراس في النزاع اإلقليمي و البحري بين نيكاراغوا و كولومبيا في 4/ 5/ 2011 Affaire Différend territorial et maritime (Nicaragua c. Colombie), requête du Costa Rica à fin d’intervention, arrêt, 4 mai 2011, CIJ Recueil (2011) 348, par. 26 ; Affaire Différend territorial et maritime (Nicaragua c. Colombie), requête du Honduras à fin d’intervention, arrêt, 4 mai 2011, CIJ Recueil (2011) 420, par. 37 3 - Patrick Daillier, Mathias Forteau, Alain Pellet, op,cit, p.224.

معماش صالح الدين من ناحية أخرى، فإن التدخل كطرف يسمح للغير - صاحب المصلحة المؤهلة - أن يطلب من المحكمة أن تحكم في االدعاءات التي يمكنه التقدم بها تجاه األطراف ، وسيكون القرار المستقبلي للمحكمة ملزم للغير فيما يتعلق بالجوانب التي تم قبول التدخل من أجلها ، وبسبب وظيفتها الخاصة، " في رأي المحكمة، فإن مركز المتدخل كطرف يتطلب، في أي حال، وجود 1 أساس للوالية القضائية بين الدول المعنية " ، ومن ثم، فإن االرتباط القضائي ضروري ألي تدخل كطرف، دون الطبيعة المطبقة على الكافة لاللتزام الذي تستند إليه المصلحة القانونية للغير ، والقدرة على التشكيك في مبدأ موافقة األطراف. المبحث الثاني ا إلخالل بااللتزامات تجاه الكافة وتقييد ممارسة اختصاص المحكمة يثور تساءل عما إذا كانت طبيعة بعض االلتزامات الدولية تجاه الكافة يمكن أن تترتب عليها قيود وبالتالي تحد من ممارسة االختصاص القضائي للمحكمة ، سنناقش في هذا ا لصدد كل من مقبولية اإلدعاءات المضادة (المطلب األول ) وكذلك حماية الدولة الغي ر الغائبة عن إجراءا ت التقاض ي ( المطلب الثاني .) المطلب األول: االدعاءات المضادة ثار جدال بخصوص توافق طبيعة االلتزام تجاه الكافة مع معيار دولي الذي من شأنه أن 2 ي جعل اإل دعاء المضاد (الطلب المقابل) فيما يتعلق بخرق مثل هذا االلتزام غير مقبول : ال يمكن للمدعى عليه أن يحتج بخرق سابق اللتزام تجاه الكافة لتبرير سلوكه تجاه مقدم الطلب ، وهذا ما تم مناقشته في قضية البوسنة و الهرسك ضد يوغسالفيا في 1996 ، بشأن االستخالف في االتفاقيات 3 الدولية و خاصة ما أشار إليه رأي القاضي ويرامانتاري في رأيه المؤيد . من المسلم به أن طبيعة االلتزام تجاه الكافة يعني استحالة تبرير خرقه كإجراء مضاد، حتى ولو كان رد الفعل على الفعل غير المشروع من خالل خرق التزام تجاه الكافة يمكن تبريره، على المستوى الثنائي، تجاه الدولة التي ارتكبت الفعل غير المشروع األول، فإن رد الفعل و/أو انت هاك الدولة المت ضر رة سيشكل في كل الحاالت فعال غير مشروع تجاه جميع الدول األخرى التي تتلقى قاعدة تجاه الكافة، وينطبق نفس المبدأ على القواعد اآلمرة بموجب المادة 26 من مشروع مواد المسؤولية الدولية التي تنص على:" ليس في هذا الفصل ما ينفي صفة عدم المشروعية عن أي فعل من أفعال الدولة ال يكونًمتفقا مع التزام ناشئ بمقتضى قاعدة آمرة من قواعد القانون الدولي 4 العام " . 1 - Différend territorial et maritime (Nicaragua c. Colombie), requête du Honduras à fin d’intervention , op,cit.par.28. 2 - Jean Salmon,op ,cit, p. 316 . 3 - Affaire Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Bosnie - Herzégovine c. Yougoslavie), demandes rec onventionnelles, ordonnance, 17 décembre 1997, CIJ Recueil (1997) 243, opinion dissidente du juge Weeramantry, 291 4 4 - قا دري عبد العزيز، مرجع سابق، ص ص. 209 - 211.

أثر خرق االلتزامات تجاه المجتمع الدولي ككل على ممارسة محكمة العدل الدولية الختصاصها ا لقضائ ي والسؤال الذي يطرح نفسه بعد ذلك هو ما إذا كان انتهاك التزام تجاه الكافة يمكن أن يكون موضوع دعوى مضادة، وعلى وجه الخصوص، ما إذا كانت الدعوى المضادة تتعلق بالضرورة بادعاء يهدف إلى تبرير سلوك الدولة المدعى عليها . تنص المادة 80 ، الفقرة 1 ، من الئحة المحكمة على شرطي ن عامي ن للغاية لقبول الدعوى المضادة " : ال يمكن للمحكمة االستماع إلى دعوى مضادة إال إذا كانت تدخل في نطاق ا ختصاصها وكانت مرتبطة بشكل مباشر بموضوع مطالبة الطرف الخصم " ، لكن الحكم المتضمن في هذ ه المادة ال يحدد ماهية وظيفة الدعوى المضادة، وما إذا كان طابعها يتعلق بوسائل د فاع بسيطة أو ما إذا كانت لها وظيفة خاصة تميزها عن مثل هذه الوسائل ، ف في الحالة األولى، يمكن أ ن يثار الشكوك حول مقبولية الدعوى المضادة المتعلقة بمخالفة االلتزامات تجاه الكافة. ومع ذلك، فقد اتخذت المحكمة موقفا واضحا للغاية في هذا الصدد ، ف في قضية البوسنة ضد . يوغوسالفيا، استندت على المادة 80 من التنظيم الداخلي للمحكمة ، و اعتبرتها دعوى مضادة ، " ال يمكن أن تشير إلى أسس بسيطة للدفاع على أساس الوقائع التي يعود للمحكمة االستماع إليها في 1 الممارسة العادية الختصاصها للبت في ادعاءات المدعي " ، تتميز الدعوى المضادة، على العكس من ذلك، بحقيقة أنها مستقلة عن االدعاء الرئيسي حتى ولو كانت مرتبطة به " : إن خاصية الدعوى المضادة هي بالتالي توسيع الهدف األولي للنزاع من خالل السعي وراء مزايا بخالف 2 مجرد رفض دعوى المدعي " ، استنتجت المحكمة من هذا أن الحجة القائمة على طابع تجاه الكافة لال لتزامات و الحقوق الناشئة عن اتفاقية اإلبادة الجماعية ، لم تكن حاسمة فيما يتعلق بتقييم مقبولية الدعوى المضادة ، وقد ركزت المحكمة في قضية البوسنة ضد يوغسالفيا ، السالفة الذكر ، على معيار االرتباط ا لقانوني بين الطلب الرئيسي و الط لب المضاد في الفقرة 35 ، حيث لم ي كن طا بع اتجاه الكافة لاللتزامات التي تذرع المدعى عليه بخرقها حاسما فيما يتعلق بتقييم العالقة القانونية بين الدعوى ال رئيسية والدعوى المقابلة ، في حين أنه يمكن التوافق مع المحكمة عندما تستنتج أن االدعاءين مرتبطان بشكل كاف ، ألنهما كانا يسعيان إلى نفس الهدف القانوني (تحديد مسؤولية الطرف اآلخر عن أعمال اإلبادة الجماعية) ، فإن مقبولية الدعوى المضادة المتعلقة بانتهاك االلتزام تجاه الكافة يعتمد على الوظيفة المناسبة لهذا االدعاء ، و ليس على معيار االرتباط القانوني ، 3 لتحليل معيار االرتباط في ا الجتهاد القضائي للمحكمة ، و عليه يمكن بعد ذلك استبعاد أن طبيعة 1 - Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Bosnie - Herzégovine c. Yougoslavie), par. 28. " Considérant que, a l'article 80 de son Règlement, la Cour n'a pas conféré un sens différent à l'expression ((demande reconventionnelle»; que l'insertion de I ‘article 80 dans la section D (((Procédures incidentes))) du titre III (((Procédure contentieuse)) ) du Règlement et les prescriptions que cet article formule laissent apparaître qu'il ne saurait viser de simples moyens de défense au fond dont il appartient a la Cour de connaître dans l'exercice normal de sa compétence pour statuer sur les prétentions d u demandeur; et que la nécessité de différencier demandes reconventionnelles et moyens de défense dans le système du Règlement ressort d'ailleurs à suffisance de la jurisprudence de la Cour: ..." 2 - Ibid., par. 27. 3 - Ibid., par. 35 ." Considérant que la Bosnie - Herzégovine a rappelé à juste titre le caractère ergu omnes des obligations découlant de la convention sur le génocide (voir Application de lu

معماش صالح الدين تجاه الكافة لبعض االلتزامات الدولية تستتبع تقييد اختصاص المحكمة لقبول الدعاوى المضادة . وعليه إذا تضمنت الدعوى المضادة توسيعًا لموضوع النزاع، فإن هذا ال يعني أنه يمكن أن يحكم مسبقًا على مبدأ الموافقة ، فقد أكد االجتهاد القضائي باستمرار الشرط الذي تتطلبه المادة 80 بأن 1 الدعوى المضادة ال يجوز أن تتجاوز الحدود التي اعترف فيها األطراف باختصاص المحكمة . المطلب الثاني: حماية الدولة الغير الغائبة عن إجراءات التقاضي يمكن التذرع ب طابع اتجاه الكافة لبعض االلتزامات الدولية لتقييد ممارسة المحكمة الختصاصها القضائي بسبب اآلثار التي قد تترتب على قرارها المستقبلي بالنسبة للغ ير الذي ال ي شارك في اإلجراءات، ف من الواضح أن حكم المحكمة بشأن خرق مثل هذا االلتزام له " قيمة " بالنسبة لغياب الغير الذي ن لهم مصلحة قانونية في الوفاء ب تلك االلتزامات ، و هذا ال يعني بالضرورة أن المحكمة ال تستطيع أن تنظر في القضية. من حيث المبدأ فإن الطرف الثالث (الدولة الغير) محمي بموجب المادة 59 من النظام األساسي : قرار ا لمحكمة ملزم فقط لألطراف والغير محمي من حيث المبدأ بالقيمة النسبية لحجية 2 ا ألمر المقضي به ، ومع ذلك، أقرت المحكمة، في قرارها بشأن قضية نقل العملة الذهبية إلى روما ، أنه في ظروف معينة ال يمكنها ممارسة اختصاصها القضائي ، السيما عندما " ال تتأثر 3 المصالح القانونية ( للطرف الثالث الغائب ) بالقرار فحسب، بل تشكل ... موضوع هذا القرار " . يمكن تبرير هذا القيد بتطبيق مبدأ الموافقة : " الحكم ب المسؤولية الدولية ( للطرف الثالث ) دون موافقته سيكون بمثابة عمل مخالف لمبدأ راسخ من مبادئ القانون الدولي مدرج في النظام 4 األساسي، أي أن المحكمة ال تستطيع ممارسة اختصاصها على دولة ما إال بموافقة األخيرة " ، convention pour lu prévention et la répression du crime de génocide, exc~ytions prklimi nuires, arrêt , C.I.J. Recueil 1996, p. 61 5 - 61 6, par. 3 l), et que les Parties ont reconnu à bon droit qu'en aucun cas une violation de la convention ne pourrait servir d'excuse à une autre violation de celle - ci; que, toutefois, l'argument tiré de l'absen ce de réciprocité dans le système de la convention n'est pas déterminant au regard de l'appréciation de la connexité juridique entre les demandes présentées à titre principal et à titre reconventionnel, dans la mesure où les deux Parties, par leurs demande s respectives, poursuivent le même but juridique, à savoir l'établissement d'une responsabilité juridique en raison de violations de la convention sur le génocide; " 1 - Affaire immunités juridictionnelles de l’Etat (Allemagne c. Italie), demande reconventio nnelle, ordonnance, 6 juillet 2010, CIJ Recueil (2010) 310, par. 14 2 - لمزيد من التفصيل حول حجية األمر المقضي فيه أنظر: الخير قشي ، إشكالية تنفيذ أ حكام المحاكم الدولية بين النص و الواقع، الطبعة األولى، المؤسسة الجامعية للدراسات و النشر و التوزيع، بيروت – لبنان - 2000 ، ص. 15 وما يليها. 3 - Affaire de l'or monétaire pris à Rome en 1943, question pré liminaire, arrêt, 15 juin 1954, CIJ Recueil (1954) 19, p. 32. 4 - Ibid ,p.32,par.2 : « La Cour ne peut trancher ce différend sans le consentement de l'Albanie. Mais il n'a été soutenu par aucune des Parties que l'Albanie ait donné son consentement en l'espèce, ni expressément, ni implicitement. Statuer sur la responsabilité internationale de l'Albanie sans son consentement serait agir à l'encontre d'un principe de dr oit international bien établi et incorporé dans le Statut, à savoir que la Cour ne peut exercer sa juridiction à l'égard d'un État si ce n'est avec le consentement de ce dernier. »

أثر خرق االلتزامات تجاه المجتمع الدولي ككل على ممارسة محكمة العدل الدولية الختصاصها ا لقضائ ي هذا الشكل الخاص من حماية األطراف الغير الغائبة ضروري فقط للقضايا التي تعنيهم مباشرة والتي ال يمكن للمحكمة أن تبت فيها دون موافقتهم . من ناحية أخرى، فإن حماية األطراف الغير التي توفرها المادة 59 من النظام األساسي ت بدو كافية، وال ينطبق مبدأ العملة الذهبية عندما ال يتعين على المحكمة أن تحكم في الوضع القانوني للطرف الثالث الغائب، على الرغم من أن هذا األخير يتوافق إجماال مع حالة األطراف التي يجب على المحكمة أن تحكم فيها ، وقد أكدت المحكمة ذلك بوضوح في القضية المتعلقة ببعض أراضي الفوسفات في ناورو ، حيث نظرت المحكمة في نزاع يتعلق بمسؤولية أستراليا عن سلوك كانت تلك الدولة قد انخرطت فيه كعضو، إلى جانب نيوزيلندا والمملكة المتحدة، في السلطة القائمة باإلدارة في ناورو، وأكدت المحكمة أنها قادرة على الفصل في مسؤولية أستراليا دون تحديد مسؤولية الدولتين األخريين : " أي قرار للمحكمة بشأن وجود أو محتوى المسؤولية التي تنسبها ناورو إلى أستراليا يمكن أن يكون له بالتأكيد تداعيات على الوضع القانوني للدولتين األخريين المعنيتين، ولكن لن يتعين على المحكمة أن تحكم في هذا الموقف القانوني لتتخذ قرار 1 بشأن الشكاوى التي قدمتها ناورو ضد أستراليا " . وب عبارة أخرى، للمحكمة سلطة تسوية النزاع والتي قد يكون لها آثار على طرف ثالث غائب ، عندما يمكن فصل الوضع القانوني للطرف الثالث ، عن الوضع القانوني لألطراف أل نه ال يشكل مسألة أولية لتحديد مسؤولية األطراف. وقد اتبعت المحكمة نفس النهج عندما يتعلق النزاع بالتزامات تجاه الكافة ، ف من ناحية، تؤكد المحكمة اهتمامها باحترام مبدأ الموافقة من خالل النظر : " أن قابلية تنفيذ معيار ما كالتزام في مواجهة الكافة وقاعدة الموافقة على االختصاص القضائي أمران مختلفان ، ومهما كانت طبيعة االلتزامات التي يتم االحتجاج بها، ال يمكن للمحكمة أن تحكم في شرعية تصرف دولة ما إذا كان القرار الذي يتعين اتخاذه ينطوي على تقييم شرعية تصرف دولة أخرى ليست طرفا في 1 - Affaire Certaines terres à phosphates à Nauru (Nauru c. Australie) , exc eptions préliminaires, arrêt, 26 juin 1992, CIJ Recueil (1992) 240 ,par. 55 : « En l'espèce, les intérêts de la Nouvelle - Zélande et du Royaume Uni ne constituent pas l'objet même de la décision à rendre sur le fond de la requête de Nauru et la situation est à cet égard différente de celle dont la Cour a connu dans l'affaire de l'Or monétaire. En effet, dans cette dernière affaire, la détermination de la responsabilité de l'Albanie était une condition préalable pour qu'il puisse être statué sur les prétention s de l'Italie. Dans la présente espèce, la détermination de la responsabilité de la Nouvelle - Zélande ou du Royaume - Uni n'est pas une condition préalable à la détermination de la responsabilité de l'Australie, seul objet de la demande de Nauru. L'Australie reconnaît d'ailleurs qu'au cas particulier la détermination de la responsabilité éventuelle de la Nouvelle - Zélande et du Royaume - Uni n'aurait pas à être opérée antérieurement à la détermination de la responsabilité de l'Australie. Mais elle affirme qu'il y aurait détermination simultanée de la responsabilité des trois Etats et soutient que, s'agissant de la Nouvelle - Zélande et du Royaume - Uni, les mêmes raisons profondes qui ont conduit à la décision rendue dans l'affaire de l'Or monétaire s'opposeraient à u ne telle détermination. La Cour ne saurait accepter cette thèse. Dans l'affaire de l'Or monétaire, le lien entre, d'une part, la position que la Cour devait nécessairement arrêter quant à la responsabilité alléguée de l'Albanie et, d'autre part, la décisio n qu'elle avait été priée de rendre concernant l'attribution de l'or, n'était pas purement temporel, mais également logi que; comme la Cour l'a expliqué… »

معماش صالح الدين اإلجراءات ، في مثل هذه الحالة، ال يمكن للمحكمة أن تحكم، حتى لو كان الحق المعنيًقابال لإلنفاذ 1 تجاه الكافة " ، واعتبرت إندونيسيا " طرفًا ال غنى عنه " من قبل المحكمة ألنه ال يمكن فصل سلوكها عن سلوك أستراليا . على الرغم من مصلحة المجتمع الدولي ككل في احترام االلتزامات 2 تجاه الكافة، و لم تعتبر المحكمة هذا الظرفًكافيا إلنشاء استثناء لمبدأ الموافقة . من ناحية أخرى، أكدت المحكمة مؤخرًا أن المعيار األساسي لممارسة اختصاصها القضائي ال يزال يتمثل في إمكانية فصل الوضع القانوني لألطراف ( الذي وافقوا على تقديمه إليها ) عن وضع الطرف الثالث الغائب ( الذي لم يقبل اختصاص المحكمة ) ، حتى عندما يتعلق ال نزاع بالتزامات تجاه الكافة. أما فيما يخص النزاع بين كرواتيا وصربيا بمزاعم إلبادة جماعية، اعترفت المح كمة ب االلتزامات تجاه الكافة ، و استند اختصاص المحكمة إلى البند التوفيقي التفاقية ا إلبادة الجماعي ة التي ارتبطت بصربيا اعتبارًا من 27 أبريل 1992 ، وأكدت كرواتيا أن صربيا كانت أي ضًا مسؤولة عن أعمال اإلبادة الجماعية التي ارتكبتها يوغوسالفيا قبل ذلك التاريخ ، م ن بين أمور أخرى، أكدت صربيا على مبدأ العملة الذهبية، الذي كان سيمنع المحكمة من إثبات مس ؤولية طرف ثالث غائب ( يوغوسالفيا .) حول هذه النقطة، خلصت المحكمة إلى: " ال يمكن تطبيق هذا المنطق فيما يتعلق بدولة لم يعد لها وجود، كما هو الحال في جمهورية يوغوسالفيا االتحاد ية االشتراكية، ألن هذه الدولة لم تعد تمتلك أي حقوق ولم تعد لديها القدرة على إعطاء أو رفض ال موافقة على الوالية القضائية ل لمحكمة ، أما فيما يتعلق بموقف الدول الخلف األخرى لجمهورية ي وغوسالفيا االتحادية االشتراكية، فليس على المحكمة أن تحكم في وضعها القانوني للبت في الط لب الحالي . وبالتالي فإن المبدأ الذي أشارت إليه المحكمة في قضية العملة الذهبية Monetary G old ال ينطبق . ومن الواضح أن المحكمة ال تستبعد وجود دول خلف ليوغوسالفيا، وبالتالي، احتم ال أن يكون لقرارها المستقبلي آثار على غياب األطراف الثالثة ، ومع ذلك، فإن هذا الظرف ال يكف للمحكمة أن ترفض ممارسة اختصاصها القضائي طالما أنها غير مدعوة للحكم في وضعها القانوني ، و يبدو أن هذا يؤكد أن الوضع القانوني لألطراف الثالثة المهتمة باالمت ثال اللتزام تجا ه الكافة يمكن فصله عن تلك الخاصة باألطراف وأن اختصاص المحكمة ليس مقيدا بذلك. 1 - Affaire Timor oriental (Portugal c. Australie), arrêt, 30 juin 1995, CIJ Recueil (1995) 90, par. 29. 2 - Ibid.par.28 : « La Cour a examiné attentivement l’argumentation du Portugal tendant à dissocier le comportement de l’Australie de celui de l’ Indonésie. Elle est toutefois d’avis qu’ il ne lui est pas possib le de porter un jugement sur le comportement de l’Australie sans examiner d’ab ord les raisons pour lesquelles l’Indonésie n’aurait pu licitement conclure le traité de 1989 alors que le Portugal aurait pu le f aire ; l’objet même de la décision de l a Cour serait nécessairement de déterminer si, compte tenu des circonstances dans lesquelles l’ Indonésie est entrée et s’est maintenue au Timor oriental, elle pouvai t ou non acquérir le pouvoir de conclure au nom de c elui - ci des traités portant su r les ressources de son plateau continental. La Cour ne saurait rendre une telle décision en l’ absence du consentement de l’Indonésie ».

أثر خرق االلتزامات تجاه المجتمع الدولي ككل على ممارسة محكمة العدل الدولية الختصاصها ا لقضائ ي يجب أن يتيح االجتهاد القضائي تقديم إجابة لمسألة انطباق مبدأ الطرف الذي ال غنى عنه في المنازعات المتعلقة بااللتزامات تجاه الكافة ، التي ترفعها دولة غير مضرورة ب شكل مباشر ، ضد الدولة التي ارتكبت االنتهاك ، و هل يجب اعتبار الدولة المتضر رة بشكل مباشر، و التي ال تريد المشاركة في اإلجراءات، طرفًا ال غنى عنه؟ يجب أن تكون اإلجابة بالنفي ، ألن الم حكمة لن تُدع للبت في الوضع القانوني للطرف الثالث الغائب، والذي يظلًمنفصال عن وضع المدعي ، و على األكثر، سيكون التنسيق بين ادعاءات المدعي وتلك الخاصة بالدولة المتضر رة بشكل م باشر مستصوبًا ، إذا كان األول يعمل من أجل ا لحصول على إصالح الضرر، وقد يكون االستنت اج مختلفًا إذا كانت المحكمة ملزمة بالحكم في الوضع القانوني للدولة المتضر رة بشكل مباشر. 1 ويثار التساؤل أيضا عما إذا كانت الطبيعة الآلمرة لقاعدة ما في المجتمع الدولي ستبرر ًحال مختلفًا فيما يتعلق بالحماية الممنوحة للطرف الذي ال غنى عنه ، ومما الشك فيه أ ن االختصاص القضائي للمحكمة ال ينبغي تقييده بمبدأ العملة الذهب ية، عندما يُطلب منها إثبات انتهاك اآلثار الخاصة الناتج ة عن انتهاك القواعد اآلمرة، السيما في حالة عدم وجود دولة متضررة بشكل مباشر ، وفي هذه الحالة بالذات، فإن تطبيق مبدأ الطرف الذي ال غنى عنه سيجعل من المستحيل عمليا الرقابة القضائية على االمتثال للنتائج المشار إليها في المادة 41 من مشروع لجنة القانون 2 الدولي بشأن مسؤولية الدولة ، في مواجهة هذه الحجة، التي تستجيب بالتأكيد لمطلب ملموس، تظل العقبة الرئيسية أمام المفهوم الصارم لمبدأ موافقة األطراف الذي ينبثق من االجتهاد القضائي للمحكمة. خاتمة: مما سبق ، يمكن استخالص استنتاجين رئيسيين ، فمن ناحية، قد يستتبع الهيكل المعياري الخاص لاللتزامات المستحقة للمجتمع الدولي ككل - وبالتالي ا لقانون اإللزامي - بالفعل تمديدًا الختصاص المحكمة، نظرًا ألن أي دولة لها مصلحة في احترام هذه االلتزامات ، لها أيضًا مصلحة في رفع الدعوى التي تمكنها من رفع الدعوى بالمعنى المقصود في المادة 40 من النظام األساسي أو التدخل بالمعنى المقصود في المادة 62 من النظام األساسي ، و من ناحية أخرى، لم يعد مبدأ الموافقة عقبة أمام االحتجاج بهذه االلتزامات أكثر من االحتجاج بااللتزامات الدولية األخرى ؛ شريطة وجود صلة قضائية، حيث يجوز للمحكمة أن تنظر في دعوى مضادة تتعلق بااللتزامات 1 - محمد بوسلطان، مبادئ القانون الدولي العام – الجزء األول – ، الطبعة الرابعة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 2008 ، ص. 412 و مايليها. 2 - تنص المادة 41 من مشروع المسؤولية الدولية: " المادة 41 - نتائج معينة مترتبة على إخالل خطير بالتزام بموجب هذا الفصل 1 - تتعاون الدول في سبيل وضع حد، بالوسائل المشروعة، ألي إخالل خطير بالمعنى المقصود في ا لمادة 40. 2 - ال تعترف أي دولة بشرعية وضع ناجم عن إخالل خطير بالمعنى المقصود في المادة 40 ، وال ت قدم أي عون أو مساعدة للحفاظ على ذلك الوضع. 3 - ال تخل هذه المادة بالنتائج األخرى المشار إليها في هذا الباب وال بما قد يترتب من نتا ئج أخرى ع لى إخالل ينطبق عليه هذا الفصل بمقتضى القانون الدولي ."

معماش صالح الدين تجاه الكافة وأن تحكم في انتهاكها حتى لو كان قرارها يترتب عليه آثار على األطراف الغير الغائبة التي يكون وضعها القانونيًمنفصال عن وضع األطراف في الدعوى. وال يزال النظام اإلجرائي لاللتزامات تجاه الكافة، يطرح العديد من المسائل، ف على سبيل المثال، فيما يتعلق بمعايير إقامة أدلة اإلثبات، أو محتوى طلب دولة غير مضرورة بشكل مباشر، أو مقبولية طلب األمر باتخاذ تدابير مؤقتة مقدمة من دولة غير مضرورة بشكل مباش ر، أو مرة أخرى العالقة بين االختصاص ا لقضائي ي واالختصاص االستشاري للمحكمة. بشكل عام، قد يثار ال تساؤل عما إذا كانت الوسائل اإلجرائية ، المتاحة حاليًا للمحكمة لحماية المصلحة العامة للمجتمع الدولي مناسبة لهذا الغرض ، إذ لم تُتخذ أي إجراءات إلعال ن بطالن معاهدة أبرمت فيها انتهاك للقواعد اآلمرة، و كما أشرنا إلى ذلك ، تظل اإلجراءات ا لمتخذة على أساس االلتزامات تجاه الكافة استثنائية ، واللجوء إليها ، نادرًا أيضًا، وخاصة ال تدخل بالمعنى المقصود في المادة 62 والمادة 63 من النظام األساسي ، والذي غالبًا ما يهدف إلى ح ماية المصلحة الفردية للطرف الغير، و أقل ما يمكن قوله هو أن هذه األدوات ليست فعالة دائمًا ، ل هذا يقترح إجراء أقل تعقيدًا، ال ينطوي على مرحلة عرضية من المقبولية، و يكون مفتوحا لجميع الدو ل التي لديها مصلحة مؤهلة بشكل كاف فيما يتعلق باإلجراءات، مما يسمح لها أيضا بالتعبير عن آر ائها بشأن حماية المصالح العامة وي ترك في نفس الوقت، الفرصة ل لمحكمة في تقييم أهمية وفائد ة هذه المواقف التي تضمن حماية أفضل للمصالح الجماعية بفضل مشاركة الدول المعنية . بمع نى آخر، إنها إمكانية المشاركة كصديق للمحكمة في إجراءات التقاضي . و يمكن للمحكمة منحها ل لجميع بهدف استكمال الضمانات اإلجرائية الحالية. قائمة المصادر والمراجع: أوال: باللغة العربية : أ - الكتب : 01 ) - بوسلطان محمد ، مبادئ القانون الدولي العام – الجزء األول – ، الطبعة الرا بعة، ديو ان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 2008 ، 02 ) - قادري عبد العزيز، األداة في القانون الدولي العام (المصادر)، دار هومة، ، الجزائر. 2009. 03 ) - قشي الخير ، إشكالية تنفيذ أحكام المحاكم الدولية بين النص و الواقع، الط بعة األ ولى، المؤسسة الجامعية للدراسات و النشر و التوزيع، بيروت – لبنان - 2000 ، 04 ) - مشروع المسؤولية الدولية، حولية لجنة القانون الدولي ، المجلد الثاني ، الجز ء الثان ي، منشورات األمم المتحدة، 2001 ، ب ) - اال تفاقيات الدولية: 01 ) - اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات ، لعام 1969. ثانيا/ باللغة األجنبية: أ) - الكتب:

أثر خرق االلتزامات تجاه المجتمع الدولي ككل على ممارسة محكمة العدل الدولية الختصاصها ا لقضائ ي - Patrick Daillier, Mathias Forteau, Alain Pellet,Droit international public,LGDJ, 8e édition, 2009. - Jean Salmon,Dictionnaire de droit international public,Bruylant,2001 ب_ االجتهاد القضائي لمحكمة العدل الدولية : - Affaire de l'or monétaire pris à Rome en 1943, question préliminaire, arrêt, 15 juin 1954, CIJ Recueil ( 1954 ) 19 . - Affaire du Sud - Ouest africain (Ethiopie c. Afrique du Sud; Libéria c. Afrique du Sud), exceptions préliminaires, arrêt, 21 décembre 1962 , CIJ Recueil ( 1962 ) 319 . - Affaire du Cameroun septentrional (Cameroun c. Royaume - Uni), exceptions préliminaires, arrêt, 2 décembre 1963, CI J Recueil (1963) 15 deuxième phase, arrêt, 18 juillet 1966, CIJ Recueil (1966) 6. - Affaire Certaines terres à phosphates à Nauru (Nauru c. Australie), exceptions préliminaires, arrêt, 26 juin 1992 , CIJ Recueil ( 1992 ) 240 . - Affaire Timor oriental (Portugal c. Australie), arrêt, 30 juin 1995, CIJ Recueil (1995) 90 . - Affaire Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Bosnie - Herzégovine c. Yougoslavie), demandes reconventionnelles, ordonnance, 17 décembre 1997 , CIJ Recueil ( 1997 ) 243 . - Affaire Activités armées sur le territoire du Congo (nouvelle requête: 2002) (République démocratique du Congo c. Rwanda), compétence et recevabilité, arrêt, 3 février 2006, - Affaire immunités juridictionnelles de l’Etat (A llemagne c. Italie), demande reconventionnelle, ordonnance, 6 juillet 2010, CIJ Recueil (2010) 310 . - Affaire Différend territorial et maritime (Nicaragua c. Colombie), requête du Costa Rica à fin d ’ intervention, arrêt, 4 mai 2011 , CIJ Recueil ( 2011 ) 348 . - Affaire Différend territorial et maritime (Nicaragua c. Colombie), requête du Honduras à fin d’intervention, arrêt, 4 mai 2011 , CIJ Recueil ( 2011 ) 420 . - Affaire Questions concernant l’obligation de poursuivre ou d’extrader (Belgique c. Sénégal), arrêt, 20 juill et 2012, CIJ Recueil (2012) 422 .