أثرُ العقوبات الذكيّة على سيادة الدولة وفق قانون ماغنيتسكي

أثر ُُالعقوباتُالذكيّةُعمىُسيادةُالدولةُوفقُُقانونُماغنيتسكي أثر العقوبات الذكيّة عمى سيادة الدولة وفق قانون ماغنيتسكي The Impact of Smart Sanctions on State Sovereignty under the Magnitsky Act  ماهر حسين رشيد سليمان البياتي حيدركاظم عبد علي الخفاجي كسم اللاهون العام / معهد العلمين للدراسات كسم اللاهون العام / معهد العلمين للدراسات العليا / محافظة النجف / جمهورية العراق املستخلص العليا / محافظة النجف / جمهورية العراق املستخلص [email protected] dr.header@iu -babil.edu.iq تاريخ إرسالُالمقالُ: 70- 70- 9792ُُتاريخُقبولُالمقالُ: 81- 71- 9792 تاريخُنشرُالمقال3 22- 72- 9792 الباحث 3 يتناول ىذا البحث العقوبات الذكيّة عمى سيادة الدولة من خالل قانون ماغنيتسكي بوصفو أحد أبرز النماذج ةالمعاصر لمعقوبات الفردية ةالعابر لمحدود . ويُبيّن الخمفية التاريخيّة لمقانون، وقواعد اإلسناد التي بررت امتداده ج خار اإلقميم، كما يوضح نطاق تطبيقو الموضوعي والشخصي، ويحمل هأثر في السيادة القضائيّة والتشريعيّة لمدول عبر تتبع مسار تدويمو وانتقالو إلى نظم قانونيّة متعددة . كما يختبر الفصل تطبيقات ىذا القانون في روسيا والصين وقضية مقتل جمال خاشقجي، لينتيي إلى أن تشريعات ماغنيتسكي عززت المساءلة الفردية عن االنتياكات الجسيمة والفساد الكبير، لكنيا في المقابل كرّست اتوتر ايدا متز بين مقتضيات حماية حقوق اإلنسان ومكافحة الفساد من جية، ومبدأ السيادة الوطنية واالختصاص الداخمي لمدول من جية ى أخر . الكممات المفتاحية : قانون ماغنيتسكي، العقوبات الذكيّة، سيادة الدولة، حقوق اإلنسان، الفساد الكبير . Abstract This chapter examines the impact of smart sanctions on state sovereignty through the Magnitsky Act as one of the most significant contemporary models of cross -  املؤلف املرسل 2188

أثر ُُالعقوباتُالذكيّةُعمىُسيادةُالدولةُوفقُُقانونُماغنيتسكي border targeted sanctions. It explains the historical background of the law, the attribution rules that justified its extraterritorial reach, and the objective and personal scope of its application. The chapter also analyzes how Magnitsky - style legislation has affected judicial and legislative sovereignty through its diffusion into multiple legal systems. It further tests the law in practical applications involving Russia, China, and the killing of Jamal Khashoggi. The chapter concludes that Magnitsky legislation strengthened individual accountability for gross human rights abuses and grand corruption, yet it also generated persistent tension between human - rights protection and anti - corruption goals on the one hand and state sovereignty and domestic jurisdiction on the other. Keywords: Magnitsky Act, Smart Sanctions, State Sovereignty, Human Rights, Grand Corruption. المقدمة تنبع أىمية ىذا البحث من أن تشريعات ماغنيتسكي لم تعد مجرّد تدابير وطنيّة ذات أثر داخمي، بل تحوّلت إلى آلية ةعابر لمحدود تُستخدم في مواجية انتياكات حقوق اإلنسان والفساد الكبير ج خار اإلقميم األمريكي، بما يثير أسئمة جوىرية حول حدود السيادة التقميديّة، ومشروعية االمتداد التشريعي والمالي، وطبيعة التوازن بين المساءلة الدوليّة ام واحتر االختصا ص الوطني لمدول ومن خالل ذلك، يُقدِّم ىذا الفصل معالجة ةمركَّز ألثر العقوبات الذكيّة عمى سيادة الدولة في ضوء قانون ماغنيتسكي، عبر تتبع نشأة ىذا القانون وقواعد اإلسناد التي استند إلييا، وبيان نطاقو الموضوعي والشخصي، ثم تحميل انعكاساتو عمى السيادة القضائيّة والتشريعيّة لمدول، اوأخير اختبار ىذا األثر في تطبيقات عممية شممت روسيا والصين وقضية مقتل جمال خاشقجي . المبحث األول العلاقات في العقوبات أدوات لتطور الحديثة النماذج أبرز أحد ماغنيتسكي قانون يمثّل الدوليّة، إذ نشأ من بيئة سياسيّة وحقوقية ارتبطت بقضية فساد وانتياكات داخمية، ثم تحوّل إلى إطار تشريعي ذي امتداد عالمي، ىذا القانون يكشف عن تداخل أبعاد متعددة: البعد التاريخي الذي ارتبط بظروف ج اإلقميم، والبعد نشأتو، والبعد القانوني الذي يقوم عمى توسيع قواعد اإلسناد لتبرير ممارسة االختصاص خار الوظيفي الذي جعمو اد أداة إلعادة تشكيل أنماط السموك الدولي عبر العقوبات الذكيّة الموجية لألفر والكيانات، ومن خالل ىذا التداخل . 2189

أثر ُُالعقوباتُالذكيّةُعمىُسيادةُالدولةُوفقُُقانونُماغنيتسكي ع المبحث عمى مطمبين: يسمط المطمب األول التأصيل القانوني لقانون ماغنيتسكي وقواعد اإلسناد التي يتوز شكّمت أساسو العممي، ويتناول المطمب الثاني مسألة تطا بق القانون . المطمب األول - التأصيل القانوني لقانون ماغنيتسكي وقواعد اإلسناد ارتبط قانون ماغنيتسكي بظروف سياسيّة وقانونيّة معقدة كشفت عن عالقة وثيقة بين الفساد المؤسسي وانتياكات حقوق اإلنسان، وىو ما أضفى عميو طابعا يتجاوز مجرد كونو نصا تشريعيا داخميا. فمنذ لحظة ه، عكس القانون استجابة عممية لواقعة محددة تحولت إلى رمز النييار سيادة القانون داخل روسيا، قبل ظيور أن تمتد أصداؤىا إلى النظام الدولي. ىذا االرتباط بين حدث واقعي وتجربة تشريعية منح القانون بعدا تاريخيا ة التشري ا، وأعاد فتح النقاش حول مدى قدر مميز ة لمحدود. عات الوطنيّة عمى معالجة قضايا ذات طبيعة عابر الدة ىذا القانون، لفيم ومن ىنا تبرز أىمية التوقف عند الخمفية التاريخية التي شكمت القاعدة األولى لو المسار الذي نقمو من نطاق محمي إلى فضاء دولي أوسع . في الوقت ذاتو، يثير القانون إشكاالت تتعمق بالمرجعيات ا ع األمريكي عند لقانونيّة التي استند إلييا المشر ع قواعد اإلسناد. صياغتو، وىو ما يقود إلى موضو ع األول الفر - الخمفيّة التاريخيّة لقانون ماغنيتسكي ا في بنية ا مباشر الت سياسيّة واقتصاديّة تركت أثر شيدت روسيا في العقد األول من األلفية الثالثة تحو الدولة وعالقاتيا الداخمية والخارجية ، فقد أعاد الرئيس فالديمير بوتين منذ تسممو السمطة في عام 2000 بناء منظومة الحكم عمى نحو يركز السمطة التنفيذية في الكرممين ، مع تقميص ىوامش التعددية السياسيّة وتوجيو االقتصاد نحو خدمة شبكة متكاممة من المصالح تضم الدولة واألوليغارشية. ىذا النمط من الحكم جعل ءا من آليات عمل الدولة، بحيث تحولت مؤسساتيا إلى أدوات لحماية مصالح ي والمالي جز الفساد اإلدار النخبة الحاكمة، ولم تعد السمط ىا كجياز مستقل، وانما باتت في كثير من ة عمى أداء دور ة القضائية قادر ايد معدالت ة وثّقت تز ة السياسيّة. تقارير منظمة الشفافية الدوليّة في تمك الفتر ءا من أدوات السيطر األحيان جز الفساد داخل روسيا، وصعود نفوذ رجال األعمال المرتبطين بالسمطة، وىو ما أوجد مناخا مح ا لتفاقم قضايا فز التيرب الضريبي واالحتيال المالي، خاصة في ظل االنفتاح االقتصادي الجزئي الذي سمح بدخول ( 1) ات األجنبية االستثمار . (1 ) Karen Dawisha, Putin's Kleptocracy: Who Owns Russia? New York: Simon & Schuster 2014, p. 45. 2190

أثر ُُالعقوباتُالذكيّةُعمىُسيادةُالدولةُوفقُُقانونُماغنيتسكي غي ماغنيتسكي، الذي ة لبروز قضية المحامي والخبير المالي سير ىذا السياق المتأزم شكّل الخمفية المباشر كان يعمل مع صندوق االستثمار األ جنبي هىيرميتاج كابيتاله. وقد قاده عممو إلى اكتشاف واحدة من أكبر قضايا االحتيال الضريبي في روسيا، بمغت قيمتيا نحو 230 ةار الر، تورط فييا مسؤولون في وز مميون دو الداخمية الروسية وجيات قضائية نافذة. إن ما كشفو ماغنيتسكي لم يكن مجرد واقعة فساد مالي، وانما انعكا سا لمشكمة بنيوية أعمق تتعمق بضعف منظومة الحكم وغياب المساءلة. ىنا برز التناقض بين الدور الذي قام بو المحامي في أداء واجبو الميني والدفاع عن سيادة القانون، وبين ممارسات الدولة التي سعت ( 1) إلى التغطية عمى الفضيحة وحماية المتورطين فييا . ع الثاني الفر - قواعد اإلسناد وفقا لمتشريعات األمريكية ع في المدخل العام لقواعد اإلسناد في العقوبات األحادية الجانب، و يتناول ىذا الفر األساس القانوني الداخمي األمريكي لمعقوبات األحادية ، و ى قواعد اإلسناد ومقارنتيا مع النظم القانونيّة األخر و قانون ماغنيتسكي بوصفو إطار تطبيقي لقواع د اإلسناد ، وكما يأتي: ال: المدخل العام لقواعد اإلسناد في العقوبات األحادية الجانب أوُ يشير مفيوم هقواعد اإلسناده في الفقو القانوني الدولي إلى األسس التي تمنح الدولة الحق في ممارسة ات تتعمق بالسيادة حماية المصالح ج حدودىا اإلقميمية، استنادا إلى اعتبار سمطاتيا التشريعية أو القضائية خار الوطنيّة، أو تعزيز القيم العالمية كحقوق اإلنسان وسيادة الق انون. في ىذا السياق، تبرز التجربة األمريكية بوصفيا النموذج األبرز في توسيع نطاق االختصاص التشريعي ليشمل حاالت تتجاوز حدود اإلقميم اليات المتحدة منذ سبعينيات القرن العشرين لم تُصمَّم الوطني. فالعقوبات األحادية الجانب التي اعتمدتيا الو لتقييد العلاقات االقتصا ة عمى مواجية ممارسات تُعد ديّة والسياسيّة داخل حدودىا فقط، بل لتشكيل أداة قادر ة هاإلسناد الخارجيه، أي منح ميددة لألمن القومي أو لمنظام الدولي. ومن ىنا ارتبطت ىذه العقوبات بفكر ج إقميميا، من خالل تكييفيا عمى أنيا تشكل تي الدولة نفسيا حق معالجة أفعال وقعت خار ا أو ديدا مباشر ( 2) غير مباشر لمصالحيا . (1 ) William F. Browder, Red Notice: A True Story of High Finance, Murder, and One Man‟s Fight for Justice, New York: Simon & Schuster, 2015, p. 309. ( 2) ياد و ال يال، هلليو اللقيىو الماًىًييو وا ل المياًىى اليدول في دمحم ضى فضيل، لاعدة اإلظٌاد والماًىى اإللليوي جاهعيو س، الوللد ىزة ، ه الو 2 ، العدد 3 ، ظٌو 2021 ، ل 145 – 172. 2191

أثر ُُالعقوباتُالذكيّةُعمىُسيادةُالدولةُوفقُُقانونُماغنيتسكي و اليا، حيث صدرت تشريعات تمنح سمطات ى مثل كندا والمممكة المتحدة وأستر عان ما تبنتو دول أخر سر اد وكيانات أجنبية عمى خمفية قضايا تتعمق بانتياكات حقوق مماثمة لحكوماتيا، لفرض عقوبات ضد أفر اإلنسان أو الفساد أو الجريمة المنظ ة لمحدود. ويكشف التحميل المقارن ليذه التجارب أن القاسم مة العابر ( 1) المشترك بينيا ىو ة سياسيّة وقانونيّة المجوء إلى أدوات وطنية ذات طابع عابر لمحدود أصبح ضرور . ثانيا: األساس القانوني الداخمي األمريكي لمعقوبات األحادية تُعد التشريعات األمريكية الخاصة بالعق وبات األحادية نتاج تطور طويل بدأ منذ الحرب الباردة ّإال أن ح مع صدور قانون الصالحيات االقتصاديّة الطارئة الدوليّة لعام ىا برز بوضو التحول النوعي في مسار 1977 (International Emergency Economic Powers Act – IEEPA). فقد جاء ىذا القانون ا قانونيا مرنا ليضع إطار ئ وطنيةه مرتبطة بتيديد غير عادي لمرئيس األمريكي يتيح لو إعالن هحالة طوار واستثنائي، ويمنحو عمى أساسيا صالحيات واسعة لفرض تدابير اقتصاديّة ومالية ضد دول أجنبية أو ج اد أجانب. أىمية ىذا التشريع ال تكمن فقط في أنو وسّع من مجال التدخل االقتصادي خار كيانات وأفر ا ة قاعدة تشريعية تمنح الرئيس سمطة مفتوحة في التعامل مع لحدود الوطنيّة، وانما في أنو أرسى ألول مر ة بعمل عدائي تقميدي، مثل انتشار أسمحة الدمار الشامل أو شبكات تيديدات قد تكون غير مرتبطة مباشر ( 2) ة لمحدود الجريمة المنظمة العابر . ىذا التطور التشريعي أسّس لبيئة تس ة من أدوات السياسة الخارجية. ومن مح باستخدام العقوبات كأداة مستمر خالل الصياغة الواسعة لمفيوم هالتيديد غير العادي واالستثنائيه، أصبح بمقدور الرئيس أن يكيّف العديد من القضايا الدوليّة بوصفِيا تيديدا لألمن القومي أو االقتصاد األمريكي، وىو ما وفر غطاء قانونيا ات المتعاقبة. وتظير أىمية ىذه الصالحيات في أن الكونغرس لم يحدد ع لمعقوبات عبر اإلدار الستخدام متنو ئ بشأنيا، ما ترك لمسمطة التنفيذية حرية تقدير بشكل دقيق طبيعة التيديدات التي يجوز إعالن الطوار واسعة، تتيح ليا استخدام أدوات القانون في حاالت متعددة مثل األزم ىاب، أو ات المالية الدوليّة، دعم اإلر ىا من مصادر تيديد انتياكات حقوق اإلنسان عندما تُصوَّر بوصفِيا ذات أثر عمى المصالح األمريكية وغير األمن القومي األمريكي. ( 1) يسعيو ة لييو عمىمياك أهس اييو أحاد يو هيي ايازد المضيا : دزاظيو في العيالو أحود عليط الفي وو،، لياًىى هايٌي عيا هاةاك اللعيوو لقمىق اإلًعاى والفعاد الاليس، هللو الاىفو للعلىم الماًىًيو والعياظييو، العيدد العمىماك على الفيو ا 1، جاهعو الاىفو، 2025 ، ل 1051. (2 ) United States Congress, International Emergency Economic Powers Act (IEEPA), Public Law 95 – 223, Title II, 91 Stat. 1626 (December 28, 1977), codified at 50 U.S.C. P.P.1701 – 1708. 2192

أثر ُُالعقوباتُالذكيّةُعمىُسيادةُالدولةُوفقُُقانونُماغنيتسكي ى ثالثا: قواعد اإلسناد ومقارنتيا مع النظم القانونيّة األخر اليات المتحدة لم تكن الدولة الوحيدة التي منحت سمطتيا التنفيذية أدوات تُظير التجربة المقارنة أن الو ى مثل كندا تشريعية لفرض عقوبات أحادية الجانب تتجاوز حدودىا اإلقميمية، فقد لحقت بيا دول أخر اسة ىذه النماذج يتضح أن ىناك اليا. ومن خالل در والمممكة المتحدة وأستر قواسم مشتركة في البناء اك متنام لدى غم من اختالف السياقات السياسيّة والدستورية لكل دولة. ويعود ذلك إلى إدر التشريعي، عمى الر امات الدوليّة في مجال حقوق اإلنسان ومكافحة الفساد تحتاج إلى أدوات فعالة يمكن ىذه الدول بأن االلتز عة من دون االعتماد الكم تفعيميا بسر اف، وىو ما يستوجب بيانو مفصال وعمى ي عمى النظام متعدد األطر النحو اآلتي: 1 . كندا: يُعد هقانون التدابير االقتصاديّة الخاصةه لعام 1992 (SEMA) أول إطار تشريعي شامل في ع هانتياك خطير لمسمم واألمن الدوليينه ييد كندا يتيح لمحكومة فرض عقوبات أحادية الجانب في حال وقو د بخمق أزمة دولية واسعة. ّإال ار أن نطاقو في بدايتو كان محدودا، إذ ركّز عمى قضايا تتعمق بخرق االستقر ه عمى االنتياكات الفردية لحقوق اإلنسان. ومع أحداث الربيع العربي عام العالمي أكثر من تركيز 2011 ، توسع النظام التشريعي الكندي بصدور هقانون تجميد أصول المسؤولي ن األجانب الفاسدينه، الذي سمح بفرض عقوبات مالية عمى سياسيين أجانب متيمين باختالس ممتمكات عامة. ومع ذلك، ظل نطاق ىذه العقوبات ضيقا، حيث لم يشمل جميع حاالت االنتياكات الحقوقيّة أو الفساد. التحول الكبير تحقق عام 2017 بصدور هقانون عدالة ضحايا فساد المسؤولين ا ألجانب "(JVCFOA) ، والذي بات يُعرف بقانون ماغنيتسكي الكندي. ىذا القانون أعاد تنظيم منظومة العقوبات في كندا وجعميا أكثر تماسكا، وأتاح فرض ى، بغض النظر اد متورطين في انتياكات جسيمة لحقوق اإلنسان أو في قضايا فساد كبر عقوبات عمى أفر ( 1) ع ىذه االنتياكات أو عن مكان وقو ة بكندا صمتيا المباشر . ( 1) ٌُظس: للوص د  Canada, Special Economic Measures Act, S.C. 1992, c. 17.  Canada, Freezing Assets of Corrupt Foreign Officials Act, S.C. 2011, c. 10.  Canada, Justice for Victims of Corrupt Foreign Officials Act (Sergei Magnitsky Law), S.C. 2017, c. 21 . 2193

أثر ُُالعقوباتُالذكيّةُعمىُسيادةُالدولةُوفقُُقانونُماغنيتسكي ابعا: قانون ماغنيتسكي كإطار تطبيقي لقواعد اإلسناد ر يمثّل قانون ماغنيتسكي، بنسختيو الوطنيّة لعام 2012 والعالمية لعام 2016 ، التجسيد األكثر وضوحا لكيفية ترجمة قواعد اإلسناد في التشريع األمريكي إلى ممارسة عممية ذات بعد عابر لمحدود. فيذا القانون لم يقتصر عمى إعالن مبادئ عامة بشأن محاسبة منتيكي حقوق اإلنسان أو الفاسدين، وانما وضع منظومة اد والكيانات األجنبية في قوائم محددة مع ما يترتب عمى اج األفر ائية دقيقة تمكّن السمطة التنفيذية من إدر إجر ذلك من آثار قانونيّة ومالية ودبموماسية. ة الخارجية ار اج بموجب قانون ماغنيتسكي عمى تعاون مؤسسات متعددة، تشمل وز تقوم آلية اإلدر ةار ووز ات المركزية انة ووكالة المخابر الخز (CIA) ار األسماء ، حيث تُرفع التوصيات إلى الرئيس أو من يفوضو إلقر اد المستيدفين ج في القائمة. ىذه القوائم تُعرف بقوائم العقوبات الخاصة، وىي تفرض عمى األفر التي ستدر المتح اليات الو إلى دخول ات تأشير عمى الحصول من حرمانا أصول أي وتجمد دة، ةات ال تُبنى بالضرور ار أو ممتمكات ليم داخل النظام المالي األمريكي. وتكمن األىمية ىنا في أن ىذه القر عمى أحكام قضائية دولية أو وطنية سابقة، وانما عمى تقييمات سياسيّة وأمنية وقانونيّة تجرييا مؤسسات ( 1) الدولة األمريكية، مما يوضح الطبيعة المرنة لقواعد اإلسناد . المطمب الثاني - نط اق تطبيق قانون ماغنيتسكيُ اض األبعاد التي رسمت مالمح العقوبات الذكيّة يُعالج ىذا المطمب مسألة تطابق القانون من خالل استعر ع األول النطاق عين متكاممين: يتناول الفر في قانون ماغنيتسكي وتطبيقاتو الالحقة، وينقسم المطمب عمى فر ع الثاني النطاق الشخصي ليا. الموضوعي لمعقوبات، في حين يتناول الفر ع األول الفر - النطاق الموضوعي ع في النطاق الموضوعي لمعقوبات، عبر تحميل االنتياكات الجسيمة والفساد الكبير كمعايير يبحث ىذا الفر التنفيذي األمر أثر اض استعر ثم أساسية، 13818 المشم الصور توسيع في ولة ال إلى اآلثار المالية ه من جدل فقيي، وصو أو النطاق الموضوعي، ومناقشة إشكالية معيار الجسامة وما يثير والقانونيّة المترتبة عمى تطبيق القانون في الواقع الدولي.ُ (1 ) United States Congress, Global Magnitsky Human Rights Accountability Act, Public Law No. 114 – 328, Title XII, Subtitle F, § 1263, 130 Stat. 2533 (December 23, 2016), codified at 22 U.S.C. § 2656 Note. 2194

أثر ُُالعقوباتُالذكيّةُعمىُسيادةُالدولةُوفقُُقانونُماغنيتسكي ال: االنتياكات الجسيمة والفساد واسع النطاق أو يُمثّل قانون ماغنيتسكي العالمي لممساءلة حول حقوق اإلنسان لعام 2016 نقطة ارتكاز جوىرية في إعادة صياغة مفيوم االنتياكات المشمولة بالعقوبات الذكيّة، إذ رسم حدودا موضوعية دقيقة وان كانت واسعة في ةالوقت نفسو. فقد نص القانون في الفقر 1263 (a)(1)(A)(ii) عمى منح الرئيس األمريكي سمطة فرض عقوبات عمى األشخاص األجانب المتورطين في “ انتياكات جسيمة لحقوق اإلنسان ” ة، مع اإلحالة إلى الفقر 502 B(d)(1) من قانون المساعدة الخارجية لعام 1961 لتوضيح مضمون ىذا المعيار. ووفقا ليذا المرجع، المعاممة أو التعذيب، حاالت في متحققة الجسامة تُعد أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المي ينة، إضافة إلى الحرمان التعسفي والمطوّل من الحرية من دون اد من الحق في ى من االنتياكات التي تحرم األفر ي، وأشكال أخر توجيو تيم أو محاكمة، واالختفاء القسر الحياة أو األمن الشخصي. ّع األمريكي لم يكتف بالتوصيف العام، بل أوجد مرجعية تشريعي ومن ىنا يتضح أن المشر ة سابقة تعطي اليات المتحدة الحقوقيّة المعمنة. إن ىذا التحديد ال يُنظر امات الو لمقانون العالمي امتدادا مفاىيميا يعكس التز عة الدوليّة لحقوق اإلنسان، إليو فقط كصياغة داخمية، بل بوصفِو محاولة إليجاد معيار دولي يستند إلى الشر وبخاصة ما نصّت عميو االتفاقيات األ ممية مثل اتفاقية مناىضة التعذيب لعام 1984 والعيد الدولي الخاص ( 1) بالحقوق المدنية والسياسيّة لعام 1966 . ثانيا: توسع النطاق الموضوعي عبر األمر التنفيذي 13818 لسنة 2017 يُمثّل األمر التنفيذي رقم 13818 الصادر في 20 كانون األول/ديسمبر 2017 عن الرئيس األمريكي امب لحظة فارقة في مسار قانون ماغنيتسكي العالمي، إذ وسّع نطاقو الموضوعي والشخصي عمى دونالد تر ( 1) للوص د ٌظس:  United States Congress, Global Magnitsky Human Rights Accountability Act, Pub. L. No. 114 – 328, Title XII, Subtitle F, p. 1263(a)(1)(A)(ii), 130 Stat. 2549 (2016), codified at 22 U.S.C. p. 2656 note.  United States Congress, Foreign Assistance Act of 1961, Pub. L. No. 87 – 195,p. 502B(d)(1), 75 Stat. 424 (1961), codified at 22 U.S.C. p. 2304(d)(1).  United Nations, Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, adopted 10 December 1984, 1465 U.N.T.S. 85 (entered into force 26 June 1987).  United Nations, International Covenant on Civil and Political Rights, adopted 16 December 1966, 999 U.N.T.S. 171 (entered into force 23 March 1976) . 2195

أثر ُُالعقوباتُالذكيّةُعمىُسيادةُالدولةُوفقُُقانونُماغنيتسكي نحو جعل العقوبات أكثر شمولية ومرونة. فبينما نص قانون 2016 عمى معايير محددة مستمدة من قانون لعام الخارجية المساعدة 1961 عمومي أكثر صياغة ليقدّم التنفيذي األمر جاء ، إلى أشار ة حيث “ ة لحقوق اإلنسان االنتياكات الخطير ” من دون أن يقيّدىا حصريا بالتعداد الوارد في النص التشريعي. ىذا اج أنماط جديدة من االنتياكات مثل العنف الجنسي، واالتجار بالبشر واالحتجاز التعسفي التوسّع أتاح إدر ذي الدوافع السياسيّة، وىي أفعال لم تكن مصنّفة بشكل صريح في النص األصمي. وبذلك منح األمر وفق المستجدات الميدانية والسياسيّة. التنفيذي لمسمطة التنفيذية ىامش تقدير واسع يسمح ليا بالتكييف عمى اج كما أنو لم يعد يشترط وجود نمط متكرر من االنتياكات، بل اعتبر أن واقعة جسيمة واحدة قد تكفي إلدر الشخص عمى قوائم ا ار األمريكي بأن ايدا لدى صانعي القر اكا متز لعقوبات. ىذه النقمة النوعية عكست إدر ىا في قوالب قانونيّة جامدة، وأن االستجابة الفعالة ي ال يمكن حصر التحديات الحقوقيّة والفساد المستشر ( 1) ة والمعقدة في البيئات الدول ة عمى استيعاب الحاالت المتغير تتطمب نصوصا مرنة قادر يّة المختمفة . إلى جانب توسيع تعريف االنتياكات، أدخل األمر التنفيذي 13818 أبعادا جديدة عمى نطاق الفساد الكبير المشمول بالعقوبات. فبينما اكتفى قانون 2016 ة إلى باإلشار “ ةأعمال فساد كبير ” ، جاء األمر التنفيذي ليُفصّل صور الفساد المقصودة بوصفِيا تشمل أسوأ أش ةكالو، مثل االستيالء عمى أصول الدولة، ومصادر ائق غير مشروعة والرشوة عمى نطاق األموال العامة لتحقيق منافع خاصة، واستغالل الموارد الطبيعية بطر واسع، إضافة إلى تسييل تحويل عائدات الفساد عبر النظام المالي الدولي. ىذه الصياغة لم تكتف بالتوصيف، بل ربطت الفساد بت يديد مباشر لألمن القومي األمريكي، وأعمنت أن مثل ىذه الممارسات تمثّل ا غير عادي عمى السياسة الخارجية واالقتصاد الوطني. ومن خالل ىذا التكييف، أعمن الرئيس حالة خطر ة صالحيات واسعة تحت مظمة قانون الصالحيات ئ وطنية لمتعامل مع ىذه التيديدات، ما منح اإلدار طوار اال قتصاديّة الطارئة الدوليّة (IEEPA). ىذا الربط بين الفساد واألمن القومي يوضّح كيف تطوّر اإلطار اتيجيّة متعددة األبعاد تعالج في آن واحد القانوني ليصبح أكثر من مجرد أداة حقوقية، إذ بات وسيمة استر مخاطر حقوق اإلنسان، وأخطار الفساد المالي، وانعكاساتيما عمى االستق ار السياسي واالقتصادي العالمي. ر (1 ) Executive Order No. 13818, Blocking the Property of Persons Involved in Serious Human Rights Abuse or Corruption, 82 Fed. Reg. 60839 (December 20, 2017), §§ 1(a)(i – iii). 2196

أثر ُُالعقوباتُالذكيّةُعمىُسيادةُالدولةُوفقُُقانونُماغنيتسكي وىكذا نجح األمر التنفيذي 13818 اتيجي يبرر في تحويل الفساد من مجرد مخالفة إدارية إلى تيديد استر ( 1) التدخل األمريكي عبر آليات العقوبات الذكيّة . ثالثا: معايير الجسامة ومشكمة الضبط المفاىيمي يُمثّل معيار الجسامة في قانون ماغنيت سكي العالمي أحد أبرز اإلشكاليات المفاىيمية التي أثارت نقاشا واسعا بين الفقياء وصانعي السياسات. فبينما أحال القانون إلى § 502 B(d)(1) من قانون المساعدة الخارجية لعام 1961 لتحديد مضمون االنتياكات الجسيمة، إال أن الصياغة بقيت فضفاضة تسمح بمرونة التف في واسعة القاسية العقوبة أو والمعاممة التعذيب، مثل أمثمة أورد النص ىذا سير. ي، والحرمان التعسفي من أو الالإنسانية أو الميينة، واالحتجاز المطوّل من دون محاكمة، واالختفاء القسر ات عامة مثل الحق في الحياة أو الحرية. ومع ذلك، فإن استخدام عبار “ انتياكات جسيمة ” يفتح المجال أمام اد أن يترك لمسمطة التنفيذية حرية التكييف تبعا ّع األمريكي أر ى. فالمشر تباين في التقدير من حالة إلى أخر ا واجبا، عية، الذي يُعد أمر لممستجدات، غير أن ىذا االنفتاح المفاىيمي يثير إشكاالت تتعمق بمبدأ الشر ( 2) ويتطمب تحديدا دقيقا لألفعال المعاقب عمي يا . فعمى سبيل المثال، ىل تُعتبر القيود الواسعة عمى حرية اج حوادث فردية التعبير أو الممارسات االنتخابية غير العادلة ضمن االنتياكات الجسيمة؟ وىل يمكن إدر ات ات سياسيّة قد تختمف باختالف اإلدار معزولة في ىذا اإلطار؟ ىذه األسئمة تبقى مفتوحة أمام تقدير والظروف ا ة الفعل، يحمل في طياتو از خطور غم أىميتو كأداة إلبر لدوليّة. ومن ثمّ، فإن معيار الجسامة، ر اف المستيدفة مخاطر متعمقة بالغموض القانوني وعدم اليقين لدى األطر . والتطبيق العممي ليذا المعيار كشف عن اتجاه واضح نحو التركيز عمى ما يمكن وصفو ب “ النواة الصمبة ” لالنتياكا ت الجسيمة أي تمك ج ائم ال تحتمل الجدل: التعذيب الممنيج، والقتل خار األفعال التي يُجمع عمييا الفقو الحقوقي الدولي كجر ات طويمة. ىذه األفعال تحظى بإجماع واسع ي، واالحتجاز التعسفي لفتر نطاق القضاء، واالختفاء القسر ( 1) ٌُظس: للوص د  Executive Order No. 13818, Blocking the Property of Persons Involved in Serious Human Rights Abuse or Corruption, 82 Fed. Reg. 60839 (December 20, 2017), § 1(a)(ii)(A) – (B).  United States Congress, International Emergency Economic Powers Act (IEEPA), Pub. L. No. 95 – 223, Title II, 91 Stat. 1626 (December 28, 1977), codified at 50 U.S.C. §§ 1701 – 1708. (2 ) Pasculli, L., & Stanford, B., “Form and Flexibility: The Normalisation of „Magnitsky Sanctions‟ in the Face of the Rule of Law,” Hague Journal on the Rule of Law, Vol. 15, Issue 2 (2022), p. 2. 2197

أثر ُُالعقوباتُالذكيّةُعمىُسيادةُالدولةُوفقُُقانونُماغنيتسكي ضمن االتفاقيات الدوليّة مثل اتفاقية مناىضة التعذي ب، والعيد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسيّة، اج ىذه األفعال في لوائح العقوبات يمنح ي. إدر واالتفاقية الدوليّة لحماية جميع األشخاص من االختفاء القسر امات الدوليّة التي القانون قوة إضافية، ألنو يرسخ توافقا بين ما ينص عميو التشريع األمريكي وبين االلتز تد عي واشنطن أنيا تمتزم بيا. لكن في الوقت نفسو، فإن توسعة المعيار لتشمل ممارسات أقل وضوحا، مثل ات السّممية، تجعل من الجسامة مفيوما متحركا يخضع لمتقدير السياسي التمييز المنيجي أو قمع التظاىر ه قد يؤدي إلى ا أكثر من اعتماده عمى معايير قانونيّة محكمة. وىذا بدور نتقادات حول االنتقائية أو تسيس اليات المتحدة أكثر مما يُستخدم ضد آليات العقوبات، حيث يُستخدم المعيار بمرونة ضد خصوم سياسيين لمو اتيجيين متورطين في انتياكات مشابية. وبالتالي، فإن معيار الجسامة يظل سالحا ذا حدين: شركاء استر عية عندما يُطبق عمى األفعا يعزز الشر ة، لكنو يضعف المصداقية عندما يتسع بشكل غير ل األشد خطور ( 1) ة لمجدل منضبط ليشمل حاالت رمادية أو مثير . اقبة األصول األجنبية ات مكتب مر يُظير تحميل تقارير الكونغرس ومذكر (OFAC) أن مفيوم “ الجسامة ” لم يعد مرتبطا فقط بطبيعة الفعل ذاتو إذا كان جسيما أم ال . بل أيض ه في البُنية السياسيّة ا بدرجة اتساعو وتأثير ج القضاء قد يُصنّفان جسيمين في أي حال، لكن عندما يُرتكبان ضمن واالجتماعيّة. فالتعذيب أو القتل خار اجا نمط ممنيج ضد فئة معينة من السكان أو في إطار سياسة دولة، تصبح الجسامة مضاعفة وتستدعي إدر ( 2) عاجال في قوائم العقوب ات اج بعض القادة العسكريين في ميانمار بعد حممة التطيير . ىذا ما يفسر إدر العرقي ضد أقمية الروىينغا، إذ اعتُبرت الجريمة جسيمة ؛ألنيا ارتكبت عمى نطاق واسع وبقصد التمييز ح تحديا عمى مستوى الضبط ي. غير أن توسع المعيار ليشمل األثر البنيوي لالنتياك يطر العنصر ا لمفاىيمي؛ ألن تقدير حجم األثر أو طبيعتو الممنيجة قد يعتمد عمى مصادر معمومات سرية أو عمى تقارير منظمات غير حكومية، وىو ما قد يثير إشكاالت تتعمق بموثوقية األدلة. كما أن الربط بين “ الجسامة ” وبين “ السياسي التأثير ” ىذ الستخدام التنفيذية السمطة أمام المجال يفتح أولوياتيا لخدمة أداة المعيار ا ى في دولة حميفة. وىذا التناقض يضعف اتيجيّة، بحيث تُبرز انتياكات في دولة معادية وتتجاىل أخر االستر من حيادية المعيار، حتى وان كانت االنتياكات موضوعيا جسيمة في كمتا الحالتين . (1 ) Ibid , p. 2. (2 ) Congressional Research Service, The Global Magnitsky Human Rights Accountability Act, Report R46981, December 3, 2021, pp. 5 – 6. 2198

أثر ُُالعقوباتُالذكيّةُعمىُسيادةُالدولةُوفقُُقانونُماغنيتسكي ابعا: أثر النطاق الموضوعي في الواقع المالي والقانون ر ي أحدث النطاق الموضوعي لقانون ماغنيتسكي، كما عُزِّز الحقا باألمر التنفيذي 13818 ا عميقة عمى ، آثار الواقع المالي الدولي، إذ لم تقتصر العقوبات عمى تجميد أصول األشخاص والكيانات المستيدفة داخل اليات المتحدة، بل تجاوزت ذلك لتفرض قيودا صارمة عمى قدرتيم في الت الو عامل مع النظام المالي العالمي. الر األميركي ويعود السبب إلى أن معظم التحويالت المالية الدوليّة تمر عبر البنوك األمريكية أو ترتبط بالدو اقبة األصول األجنبية اج شخص أو كيان في قوائم مكتب مر بوصفِو عممة احتياط عالمية. وبمجرد إدر (OFAC) ، تصبح المؤسسات المالية حول العالم مترددة في الدخول في أية عالقة تجارية معو، خشية أن امات باىظة نتيجة خرق القوانين األميركية. وىكذا تتحول ى لعقوبات ثانوية أو لغر تتعرض ىي األخر اءات وطنية إلى أدوات ذات أثر عابر لمحدود تفرض عزلة مالية تكاد تكون العقوبات الذكيّة من مجرد إجر ( 1) مطمقة عمى الم اليات المتحدة ة مع الو ستيدفين، حتى إن لم تكن ليم تعامالت مباشر ، ىذا االمتداد العممي أس المال العالمية، واعادة يعكس كيف أصبح النطاق الموضوعي لمعقوبات وسيمة إلعادة تشكيل تدفقات ر ترتيب أولويات االمتثال القانوني لدى البنوك والشركات متعددة الجنسيات . لم تقتصر ات اآلثار عمى الجانب المالي فحسب، إذ امتدت إلى الواقع القانوني عمى نحو أحدث تغيير اد والكيانات بموجب قانون ماغنيتسكي يخمق اج األفر ممموسة في بنيات األنظمة الوطنيّة والدوليّة. فإدر ة عمى األشخاص األميركيين، بمن فييم المؤسسات المالية والش امات قانونيّة مباشر التز ركات، التي تُمنع من الء تصبح غير قابمة اء أي تعامل مع األسماء المدرجة. وبذلك، فإن أي عقد أو اتفاقية مبرمة مع ىؤ إجر ابط اليات المتحدة، وىو ما ينسحب عمميا عمى السوق الدوليّة بالنظر إلى حجم التر لمتنفيذ قانونا في الو االقتصادي. واضافة إلى ذلك، فإن قاعدة “ الخمس ين بالمائة ” (50 Percent Rule) التي اعتمدىا OFAC بنسبة مباشر غير أو مباشر بشكل الممموكة الكيانات لتشمل امات االلتز نطاق توسّع 50 % ج، حتى لو لم يرد اسميا في القوائم. أو أكثر من قبل شخص مدر (1 ) Emily Flanigan, “The Long Arm of U.S. Sanctions Jurisdiction: The Extraterritorial Application of U.S. Sanctions Regimes to Both U.S. and Non -U.S. Actors and the Importance of Compliance Programs to Combat Potential Violations,” Maryland Journal of International Law, Vol. 39 (2024), p.95. 2199

أثر ُُالعقوباتُالذكيّةُعمىُسيادةُالدولةُوفقُُقانونُماغنيتسكي ع الثاني الفر - النطاق الشخصي لقانون ماغنيتسكيُ ع النطاق يتناول ىذا الفر الشخصي من خالل عرض األساس القانوني الذي حدده قانون 2012 ويتابع التوسع العالمي الذي أرسى قواعده قانون 2016 وما تبعو من األمر التنفيذي 13818 ع ، ثم يناقش تنو ه من ا يسمط الضوء عمى مسألة األثر الرجعي لمعقوبات وما تثير المستيدفين في التطبيقات العممية، وأخير إشكا عية القانونيّة والسيادة. ليات تتعمق بالشر ال أو - اإلطار القانوني لمنطاق الشخصي في قانون ماغنيتسكي ووسائل العقوبة: ةّع األميركي في الفقر أقر المشر ( 404 - a) اليات المتحدة سمطة فرض من قانون ماغنيتسكي أن لرئيس الو ف تورطو يثبت أجنبيه شخص هأي عمى العقوبات ي اإلنسان لحقوق جسيمة انتياكات اد الذين سعوا إلى كشف أنشطة غير قانونيّة لمسؤولين حكوميين روس أو دافعوا عن ال سيما بحق األفر و ( 1) الحقوق والحريات المعترف بيا دوليا داخل روسيا. وقد حدّد القانون وسيمتين أساسيتين لمعقوبة : 1 . القيود عمى الدخول واإلقامة، وتشمل حظر منح ةات أو إلغائيا استنادا إلى أحكام قانون اليجر التأشير والجنسية األميركي( Immigration and Nationality Act,8 U.S.C. 1182(a)(2)(G .) 2 . اليات المتحدة، حيث أُنيط تنفيذ ىذه الية القضائية لمو تجميد األصول والممتمكات الواقعة ضمن الو اقبة األصول األجنبية العقوبات بمكتب مر ( OFAC انة. ة الخز ار ) التابع لوز ثانيا: التوسيع العالمي لمنطاق الشخصي (2017 – 2016) ار هالقانون العالمي لممساءلة حول حقوق اإلنسانه لعام جاء إقر 2016 ليشكّل نقطة انعطاف حاسمة في ّع اإلطار الروسي الضيق الذي رسمو قانون عام مسار العقوبات األميركية. فقد تجاوز المشر 2012 ، لينتقل إلى إطار شامل يتيح لمرئيس األميركي فرض عقوبات عمى هأي شخص أجنبيه يثب ت تورطو في انتياكات ( 1) للوص د ٌُظس:  United States Congress, Russia and Moldova Jackson – Vanik Repeal and Sergei Magnitsky Rule of Law Accountability Act of 2012, Pub. L. No. 112 – 208, § 404(a), 126 Stat. 1496 (2012), available at: https://www.congress.gov/112/statute/STATUTE -126/STATUTE -126 - Pg1496.pd .  U.S. Congress, Senate, Sergei Magnitsky Rule of Law Accountability Act of 2012, Congressional Record, 112th Cong., 2nd sess., December 6, 2012, Statement of Sen. John McCain, available at: https://www.congress.gov/crec/2012/12/06/CREC -2012 -12 - 06 -pt1 - PgS7686.pdf .  Congressional Research Service, The Global Magnitsky Human Rights Accountability Act, CRS Report No. R46981, December 3, 2021, p. 3 . 2200

أثر ُُالعقوباتُالذكيّةُعمىُسيادةُالدولةُوفقُُقانونُماغنيتسكي بالجنسيات تقيّد دون من ى، كبر فساد قضايا في أو اإلنسان لحقوق جسيمة ( 1) افية أو بالحدود الجغر . المادة وقد حدّد القانون في ( 2 ) ةالفقر ( 4 ) أن انتياكات حقوق االنسان الجسيمة تشمل التعذيب واالختفاء الحرية أو الحياة من التعسفي والحرمان محاكمة، دون من المطوّل واالحتجاز ي، القسر قانون المساعدة الخارجية لعام أو األمان الشخصي، مستندا في ذلك إلى 1961 (Foreign . Assistance Act of 1961). كما نص القانون في المادة ( 4 ) اج هالفساد الكبيره، بما في ذلك اختالس األموال عمى إدر ( 2) العامة، والرشوة، وتحويل عائدات الفساد اج ليشمل جميع أنحاء العالم، وىو ما . وبذلك اتسع نطاق اإلدر حوّل النطاق الشخصي إلى أداة ذات طابع كوني . ع المستيدفين وتطبيقات عممية لألمر ثالثا: تنو التنفيذي 13818 لسنة 2017 التنفيذي األمر تنفيذ جاء 13818 في الصادر 20 األول/ديسمبر كانون 2017 Fed.Reg.60839 82 لي كشف عن مرونة واسعة في توظيف النطاق الشخصي لمعقوبات. فقد نصّت المادة 1 (a)(ii)(A - B) من القانون أعاله عمى أن االستيداف ال يقتصر عمى مرتكبي االنتياكات ى، وانما يمتد ليشمل كل مَن قدّم دعما ماديا أو ماليا الجسيمة لحقوق اإلنسان أو أفعال الفساد الكبر أو تقنيا أو لوجستيا ليذه األفعال، أو عمل وكيال عنيا. ىذا التوسّع في التعريف فتح الباب اج أمام إدر ال إلى ادا وكيانات متعددة، بدءا من الشركات الوىمية والوسطاء الماليين وصو شبكات معقّدة تضم أفر مؤسسات رسمية بعينيا، وىو ما منح النطاق الشخصي بُعدا بنيويا يتجاوز الفعل الفردي ليطاول البنى ( 3) الداعمة والممكّنة . ّع غير وقد انعكس ذلك عمميا في تنو ادا من انة األميركية أفر ة الخز ار مسبوق لممستيدفين. فقد شممت قوائم وز ع مالية متورطة في تبييض مستويات مختمفة: مسؤولين حكوميين رفيعي المستوى، ورجال أعمال نافذين، وأذر اج األموال، فضال عن شركات صورية أُنشئت خصيصا لتسييل تدفقات غير مشروعة. وتُعد قضية إدر (1) United States Congress. Global Magnitsky Human Rights Accountability Act. Public Law 114-328. Washington, DC, 2016. (2) Ibid.p.3 (3 ) Executive Order No. 13818, Blocking the Property of Persons Involved in Serious Human Rights Abuse or Corruption, 82 Fed. Reg. 60839 (December 20, 2017), § 1(a)(ii)(A – B). 2201

أثر ُُالعقوباتُالذكيّةُعمىُسيادةُالدولةُوفقُُقانونُماغنيتسكي شبكا ا عمى تطبيق معيار هالفساد الكبيره، حيث تم استيداف كيانات ت فساد في جنوب أفريقيا مثاال بارز ( 1) ضالعة في تضخيم العقود الحكومية وتمويل الرشى السياسيّة . ابعا: إشكالية األثر الرجعي في العقوبات الشخصية ر تُعد مسألة األثر الرجعي من أبرز اإلشكاالت التي أثارتيا التشريعات الخاصة بقانون ماغنيتسكي، سواء في نسختو الروسية لعام 2012 أو في القانون العالمي لعام 2016 ة. فقد تجاوزت النصوص التشريعية فكر اد وكيانات ارتكبوا أفعاال قبل قصر العقوبات عمى األفعال المستقبمية، وفتحت المجال أمام فرضيا عمى أفر صدور القانون. إذ نصّت ال ةفقر 404 (a) من قانون 2012 احة عمى شمول العقوبات لممسؤولين عن صر ار غي ماغنيتسكي قبل ثالث سنوات من إقر هاالنتياكات الجسيمة لحقوق اإلنسانه التي تعرّض ليا سير التشريع. وبالمثل، منح قانون ماغنتسكي لعام 2016 ةفي الفقر 1263 (a)(1)(A) - (B) لمرئيس األميركي سمطة استيد اط أن اد هالمسؤولينه أو هالمشاركينه في انتياكات أو أعمال فساد جسيم من دون اشتر اف األفر ( 2) تكون تمك األفعال الحقة لسن القانون . وقد جاء األمر التنفيذي 13818 الصادر عام 2017 اج ليؤكد ىذا النيج، حيث خوّل الرئيس صالحية إدر من هتورط أو شارك بشكل مباشر أو غير مبا ة زمنية شره في االنتياكات أو الفساد، حتى وان وقعت في فتر ماليا أو ماديا دعما هقدّم مثل موسّعة صياغات التنفيذي األمر تبنّى كما سابقة. أو تقنيا "(1(a)(iii)(A) - (B)) كما جاء في القانون ، ما جعل نطاق األثر الرجعي ال يتوقف عند الفعل ( 3) األصمي، بل يشمل أشكال الدعم أو التسييل المرتبطة بو ولو بأثر رجعي . (1 ) U.S. Department of the Treasury, United States Sanctions Members of South Africa‟s Gupta Family for Their Involvement in Corruption, Press Release, October 10, 2019. available at: https://home.treasury.gov/news/press -releases/sm790 ( 2) للوص د ٌُظس:  United States Congress, Global Magnitsky Human Rights Accountability Act, Title XII, Subtitle F, of the National Defense Authorization Act for Fiscal Year 2017, Pub. L. No. 114 – 328§ 1263(a)(1)(A – B), 130 Stat. 2549 (2016). available at: https://www.congress.gov/114/plaws/publ328/PLAW -114publ328.pdf  Kerr, Victoria, & Sexton, James Patrick, op. cit,, pp. 2 – 3.  Pasculli, L., & Stanford, B., op. cit, pp. 24 – 25 . (3 ) Pasculli, L., & Stanford, B.,op .cit . pp.24 – 25. 2202

أثر ُُالعقوباتُالذكيّةُعمىُسيادةُالدولةُوفقُُقانونُماغنيتسكي المبحث الثاني أثر قانون ماغنيتسكي عمى سيادة الدولة ة، السيما في مجال حقوق اإلنسان ومكافحة الفساد خالل العقود األخير والجريمة المنظمة، أفرزت ضغوطا ايدة عمى ىذا المفيوم التقميدي، وجعمت من السيادة موضوعا إلعادة التفسير والتكييف. وفي ىذا اإلطار متز برزت العقوبات الذكيّة، وفي مقدمتيا قانون ماغنيتسكي، بوصفيا آلية تكشف عن حدود السيادة وتضعيا ةأمام تحديات جديدة تتعمق بمدى قدر ادتيا ضمن بيئة قانونيّة واقتصاديّة متشابكة، عمى الدولة عمى فرض إر ذلك يعالج ىذا المبحث أثر قانون ماغنيتسكي في مبدأ سيادة الدولة بوصفِو نموذجا لتشريع وطني تجاوز ائية، وقد أسيم ىذا ا ج اإلقميم عبر أدوات مالية وقانونيّة واجر ا عممية خار نطاقو الداخمي ليفرض آثار المتداد في إعادة تشكيل العالقة بين القانون الوطني والقانون الدولي من خالل إدماج معايير حقوق اإلنسان ةومكافحة الفساد في صمب المنظومات التشريعية الداخمية، وربطيا في الوقت ذاتو بشبكات االمتثال العابر اسة ىذا المبحث تنطمق من مالحظة أن ا لمحدود. ومن ثم فإن در ة في لعقوبات الفردية لم تعد محصور اإلطار الوطني، وانما غدت أداة معيارية تتقاطع مع سيادة الدول وتؤثر في حدود ممارستيا الختصاصاتيا التقميدية . ابطين: يتناول المطمب األول مسألة تجاوز و مِن أجل اإلحاطة بما تقدم قُسّم ىذا المبحث عمى مطمبين متر الية الدولة وسيادتي و اجع وتحول مبدأ السيادة في ضوء تطبيق ا القضائية، في حين تناول المطمب الثاني تر العقوبات ذات الطابع العابر لمحدود. المطمب األول - الية الدولة وسيادتيا القضائية تجاوز و اض مسار تدوي الية الدولة وسيادتيا القضائية من خالل استعر يتناول ىذا المطمب األول مسألة تجاوز و ل اليا، فضال قانون ماغنيتسكي، وتحميل التجارب المقارنة في كندا والمممكة المتحدة واالتحاد األوروبي وأستر عن الردود التشريعية المقابمة كما في الحالة الروسية، بما يوضح تباين أنماط التكييف بين التبني المباشر عمى وفق الخصوصيات الد لمنموذج األميركي واعادة صياغتو ستورية أو توظيفو كأداة سياسيّة مضادة.ُ السيادة بمفيوم الوطني التشريع بعالقة تتعمق جوىرية إشكالية ماغنيتسكي قانون تجربة تُثير ج اد وكيانات خار ة عمى أفر ا مباشر إذ تجاوز نطاقو الداخمي ليتحول إلى أداة ذات امتداد دولي تفرض آثار اليات المتحدة. ىذا التحول حدود الو لم يكن وليد لحظة تشريعية منفصمة، وانما جاء نتيجة لتقاطع بين 2203

أثر ُُالعقوباتُالذكيّةُعمىُسيادةُالدولةُوفقُُقانونُماغنيتسكي ات سياسيّة وحقوقية واقتصاديّة أعادت رسم مالمح العالقة بين القانون الوطني والقانون الدولي فالقانون اعتبار عان ما اتسع ليصبح نموذجا مرجعيا، تبنتو الذي بدأ كإطار مخصص لمعالجة حالة روسية محددة، سر تشر ى، األمر الذي أوجد بيئة معيارية جديدة تتجاوز ى أو تكيفت معو مؤسسات إقميمية كبر يعات دول أخر ات تدويل القانون، اسة ىذا المسار من خالل تحميل مرتكز الية الدولة، وتبرز أىمية در الحدود التقميدية لو ومقارنة انعكاساتو عمى البنى التشريعية الوطنيّة في دول مثل كندا والمم مكة المتحدة واالتحاد األوروبي اليا، فضال عن مناقشة التعقيدات القانونيّة التي نتجت عن طبيعتو العابر لمحدود. كما تكشف ىذه وأستر ه، إذ ارتبط اسمو بقضية إنسانية تحولت إلى رمز عالمي التجربة عن أبعاد رمزية وسياسيّة عززت من انتشار ضد الفساد وانتياكات الحقوق. لذلك اءة معمقة لتدويل القانون، عبر تناول يسعى ىذا المطمب إلى تقديم قر ه المقارن، وتوضيح ما ترتب عميو من تحديات تتعمق بالسيادة اض أثر اتو النظرية والعممية، واستعر مرتكز عية القانونيّة في النظام الدولي. والشر ع األول الفر - تدويل قانون ماغنيتسكي عن سيادة الدولة ال: أو ات تدويل قانون ماغنيتسكي مرتكز غي ماغنيتسكي لم يعد قانون ماغنيتسكي مجرد استجابة تشريعية أميركية لقضية فردية ارتبطت بوفاة سير في السجون الروسية، بل تحوّل تدريجيا إلى أداة دولية ذات تأثير عابر لمحدود. يمكن تفسير ىذا التحول من ات جوىرية أسست لعممية هالتدويله، بحيث بات القانو خالل جممة مرتكز ن أنموذجا تتبناه قوى غربية متعددة، وتُستميم آلياتو في نظم تشريعية موازية. ىذا االنتقال من الخصوصية الروسية إلى العالمية يمثل أبرز الية الوطنيّة، ويكشف كيف أمكن لمقانون أن يعيد صياغة مفيوم السيادة في بعدىا العممي، تجميات تجاوز الو ات اآلتية: عبر المرتكز 1 . الط بيعة المؤسسية التي صيغ بيا القانون األميركي: أُنيطت لمرئيس صالحيات تقديرية واسعة في ( 1) اج األسماء والكيانات األجنبية في قوائم العقوبات ( إدر 1263 من قانون ماغنيتسكي العالمي 2016 .) . 2 . ة تطبيق القانون: الت الدوليّة الى تدويل دائر الت الدوليّة: أدت التحو التحو فالتجربة الروسية وحدىا لم ( 1) تكن كافية لتبرير التبني العالمي . (1 ) Law Library of Congress, Worldwide Global Magnitsky Act Legislation, July 2022, p. 2. Available at: https://tile.loc.gov/storage -services/service/ll/llglrd6106.pdf 2204

أثر ُُالعقوباتُالذكيّةُعمىُسيادةُالدولةُوفقُُقانونُماغنيتسكي 3 . ة عمى تدويل القانون، فبما أن معظم الطبيعة التقنية لمعقوبات المالية: إذ ساعدت الطبيعة المذكور الر كعممة احتياطية، فإن أي شخص التدفقات المالية تمر عبر النظام المصرفي األميركي أو تعتمد عمى الدو ( 2) أو ّع قوانين مشابية ال ماليا حتى في دول لم تُشر ة العقوبات يجد نفسو معزو كيان يقع في دائر . ثانيا: اإلطار المقارن لتأثير قانون ماغنيتسكي عمى البنى التشريعية الوطنيّة أن ىذا هالتأثير المقارنه لم يكن مجرد تقميد شكمي، إذ تَمثّل في إعادة ترتيب العالقة بين القان ون الوطني ى، ومن امات الدوليّة في مجال حقوق اإلنسان ومكافحة الفساد من جية أخر والسيادة من جية، وبين االلتز أبرز التشريعات الوطنيّة ىي: 1 . كندا: لم يأت تبني قانون هعدالة ضحايا مسؤولين أجانب فاسدينه لعام 2017 في كندا كنتيجة ح تحت لتطور داخمي فحسب، فقد جاء بوضو ه قانون ماغنيتسكي األميركي. تأثير النقاش العالمي الذي أثار اد األجانب المتورطين في انتياكات حقوقية أو اج األفر القانون الكندي أعطى لوزير الخارجية صالحيات إدر ( 3) فساد جسيم . 2 . ا مختمفا، إذ لم يندفع إلى استنساخ النموذ االتحاد األوروبي: اتخذ االتحاد األوروبي مسار ج األميركي ( 4) ة، بل انتظر حتى ديسمبر مباشر 2020 ار نظام العقوبات العالمي لحقوق اإلنسان. إلقر . 3 . ج من االتحاد األوروبي أما في المممكة المتحدة، فإن الخرو (Brexit) كان لحظة فاصمة دفعت لندن إلى صياغة إطار وطني مستقل لمعقوبات، حيث أُدخمت تعديالت عمى قانون العقوبات ومكافحة غسيل ( 1) األموال لعام 2018 ليشمل ما عُرف الحقا ب هلوائح ماغنيتسكيه. . (1 ) United Nations Human Rights Council, Report of the Independent International Fact -Finding Mission on Myanmar, A/HRC/39/64, September 12, 2018, paras. 85 – 90. Available at: https://undocs.org/en/A/HRC/39/64 (2 ) U.S. Department of the Treasury, Office of Foreign Assets Control (OFAC), Guidance on Entities Owned by Blocked Persons, Washington, D.C., August 13, 2014, p. 1. available at: https://ofac.treasury.gov/media/6186/download?inline (3 ) Parliament of Canada, Justice for Victims of Corrupt Foreign Officials Act (Sergei Magnitsky Law), S.C. 2017, c. 21. Ottawa: Minister of Justice, 2017. available at: https://laws - lois.justice.gc.ca/eng/acts/J -2.3/ (4 ) Council of the European Union, Council Decision (CFSP) 2020/1999 of 7 December 2020 concerning restrictive measures against serious human rights violations and abuses, Official Journal of the European Union, L 410/13, 7.12.2020. available at: https://eur -lex.europa.eu/legal - content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32020D1999 2205

أثر ُُالعقوباتُالذكيّةُعمىُسيادةُالدولةُوفقُُقانونُماغنيتسكي 4 . اليا أن تبني نموذج ماغنيتسكي لم يكن مجرد خيار قانوني بل أيضا خيار ا أظيرت أستر اتيجي ستر يعكس موقعيا في التحالفات الغربية. فقد أُدخل تعديل عمى هقانون العقوبات المستقمةه لعام 2011 عام ( 2) 2021 اد متورطين في انتياكات حقوق اإلنسان والفساد الكبير. احة عقوبات ضد أفر ، ليشمل صر . يتضح من ىذه التجارب أن قانون ماغنيتسكي لعب دور هالمحفّز التشريعيه ه عمى المجال ، إذ لم يقتصر أثر األميركي، بل تولّد عنو ما يمكن وصفو ب عائمة من القوانين الوطنيّة ذات الطابع العابر لمحدود. ه عمى سيادة الدولة ثالثا: التعقيد في قانون ماغنيتسكي وآثار يُعد التعقيد القانوني من أبرز السمات التي ميّزت منظومة عقوبات ماغنيتسكي في نسختييا األميركية ح القواعد القانونيّة وامكانية االمتثال ليا، وبالتالي عمى عالقتيا والدوليّة، وىو تعقيد ينعكس عمى مدى وضو ة بمبدأ سيادة الدولة. المباشر من تتسم األميركي، المستوى فعمى أساسية تشريعات بين أةمجز بأنيا العقوبات ظومة (مثل قانون ماغنيتسكي 2012 ، والقانون العالمي 2016 ىا األمر التنفيذي )، وأوامر تنفيذية رئاسية (وأبرز 13818 لسنة 2017 اقبة األصول األجنبية ىا مكتب مر )، فضال عن لوائح إدارية يصدر (OFAC). ىذا التعدد جعل من اإلطار القان ةوني منظومة متشابكة يصعب حتى عمى المتخصصين استيعابيا بصور ( 3) كاممة . ابعا: األبعاد الرمزية والسياسيّة لتدويل قانون ماغنيتسكي ر افق ي والسياسي الذي ر ال يمكن فيم أثر قانون ماغنيتسكي عمى سيادة الدولة دون التوقف عند البعد الرمز غي ماغنيتسكي، وىو ما الدتو. فمنذ البداية، ارتبط القانون باسم ضحية محددة، سير ىذا التشريع منذ لحظة و أضفى عمى النص بعدا إنسانيا استثنائيا حولو من مجرد أداة قانو نيّة إلى رمز لمقاومة الفساد وانتياكات حقوق اإلنسان. فبدال من أن يُقدَّم كأداة أميركية أحادية، تم الترويج لو بوصفو مكسبا لمعدالة العالمية، (1 ) UK, Global Human Rights Sanctions Regulations 2020, S.I. 2020/680, 6 July 2020. London: The National Archives. available at: https://www.legislation.gov.uk/uksi/2020/680/contents (2 ) Law Library of Congress, Worldwide Global Magnitsky Act Legislation, July 2022, pp. 4 – 5. available at: https://tile.loc.gov/storage -services/service/ll/llglrd/2022666106.pdf (3 ) Emily Flanigan, The Long Arm of U.S. Sanctions Jurisdiction: The Extraterritorial Application of U.S. Sanctions Regimes to Both U.S. and Non -U.S. Actors and the Importance of Compliance Programs to Combat Potential Violations, Maryland Journal of International Law, Vol. 39 (2024), pp. 90 – 91. 2206

أثر ُُالعقوباتُالذكيّةُعمىُسيادةُالدولةُوفقُُقانونُماغنيتسكي ووسيمة لردع منتيكي الحقوق الذين يفمتون من المساءلة داخل أنظمتيم الوطنيّة. وقد استفادت واشنطن من ىذه السردية في تعزيز ي في الدفاع عن حقوق اإلنسان، حتى وان كان الدافع األساسي مكانتيا كفاعل مركز ( 1) اتيجيا سياسيا أو استر . ة األميركية فرض وعمى المستوى السياسي مثّل القانون وسيمة ضغط مزدوجة فمن ناحية، أتاح لإلدار ادا بعينيم بدال من االقتصادات الوطنيّة عقوبات دقيقة تستيدف أفر ى، شكّل وسيمة برمتيا؛ ومن ناحية أخر ة أو استخدام أدوات عسكرية. إلرسال رسائل سياسيّة قوية لحكومات أجنبية دون الحاجة إلى مواجية مباشر ة، السيما في ظل بيئة دولية ىذه المرونة جعمت من القانون أداة مثالية في الدبموماسية األميركية المعاصر ( 2) العقوبات فاعمية اجع بتر تتسم األمن مجمس في التوافق وصعوبة الشاممة ا أىمية ألكثر عت دول مثل كندا والمممكة المتحدة ه عالميا فقد سار ي والسياسي فتح المجال أمام انتشار أن ىذا الطابع الرمز اليا واالتحاد األوروبي إلى تبني تشريعات مماثمة، مستندة إلى النموذج األميركي الذي قُدم بوصفِو وأستر ا مرجعيا يحدد كيفية تعامل ا لألخالقية الدوليّة. بيذا، لم يعد القانون مجرد نص وطني، إذ أصبح إطار معيار الدول الغربية مع قضايا الفساد واالنتياكات الجسيمة . ع الثاني الفر - خطوات تدويل القانون ة فورية عمى التأثير المباشر في ى، تمتمك قدر إن القوانين الجنائية، بخالف كثير من مجاالت القانون األخر ات والسموكيات، سواء بالنسبة لألشخاص المستيدفين بشكل صريح، أو بالنسبة لشبكاتيم األوسع من ار القر شركاء وعائالت ومحامين ومؤسسات مالية مرتبطة بيم. وغالبا ما ال اية كاممة بالنظم الء عمى در يكون ىؤ ال يمتمكون الوسائل القانونيّة الكافية لمواجية التعقيد التشريعي المصاحب ليذه التدابير. المحمية، و ّإال أن اد المستيدفين، بل يمتد ليشمل أيضا جميع اإلشكالية األكبر تكمن في أن ىذا التعقيد ال يقتصر عمى األفر اف الممزمة باال األطر الية القضائية لمدولة التي تصدر ات، أي المواطنين المقيمين داخل نطاق الو ار متثال لمقر ج العقوبات، إضافة إلى شركاتيا الوطنيّة العاممة في الخار . (1 ) FIDH & Anti - Discrimination Centre Memorial, Russia 2012 – 2013: Attack on Freedom, Paris: International Federation for Human Rights, 2014, pp. 7 – 9. (2 ) Cat Woods, The Future of Magnitsky Laws, Law Society Journal, Law Society of New South Wales, 19 March 2024. available at: https://lsj.com.au/articles/the -future -of - magnitsky - laws , Kerr, V., & Sexton, J. P., Human Rights and Security: Unpacking the Elusive Nature of Magnitsky Sanctions, European Society of International Law Paper Series, 2022, pp. 1 – 3. 2207

أثر ُُالعقوباتُالذكيّةُعمىُسيادةُالدولةُوفقُُقانونُماغنيتسكي اك الفاعمين المحميين في إنفاذ العقوبات الدوليّة؛ ففي المممكة المتحدة وتقوم فمسفة ىذه القوانين عمى إشر مثال، ال يُنفَّذ تجميد األصول بشكل مباشر عمى الشخص المستيدف فقط، بل يُحظر عمى أي شخص داخل االختصاص البريطاني التعامل مع أموال أو موارد اقتصاديّة ممموكة لو. وبذلك تُبنى آلية فعالية العقوبات ام ة هالعزل غير المباشره، أي قطع الوصول إلى النظام المالي الدولي من خالل إلز عمى فكر اف ثالثة أطر اد المعنيين ليطال دوائر بعدم التعامل. ويُظير ىذا النيج أن نطاق األثر العممي لمعقوبات يتجاوز األفر ح ا، لكنو في الوقت ذاتو يثير إشكاالت سيادية وقانونيّة تتعمق بالوضو واسعة، وىو ما يجعميا أكثر تأثير ( 1) عية ومبدأ عدم التدخل والشر . ال: كندا أو أخذت ة في تبني خطوات عممية لتدويل فمسفة قانون ماغنيتسكي، وذلك عبر مسار طويل كندا زمام المبادر من المقترحات البرلمانية والمناقشات العامة قبل أن يُقر هقانون عدالة ضحايا مسؤولين أجانب فاسدينه عام 2017 . 1 . اءات السابقة اإلجر : بدأت الخطوات األولى عام 2011 ، عندما قُدم مشر ع القانون و C - 339 في مجمس العموم، ثم أعيد الحقا بصيغة القانون C - 689 ، وكالىما استيدف فرض عقوبات عمى المسؤولين غي ماغنيتسكي، وعمى من تستر عمى االنتياكات والفساد المرتبط بالقضية الروس المتورطين في وفاة سير ( 2) . 2 . ع مشرو مع ذروتيا الجيود بمغت الالحقة: اءات اإلجر القانون S - 226 حظي الذي ، ة الدوليّة بمناقشات معمقة داخل المجان البرلمانية المختصة، مثل المجنة الدائمة لمشؤون الخارجية والتجار ( FAIT )والتي عقدت جمسات استماع عام 2016 بحضور نشطاء ومعارضين روس. ثانيا: االتحاد األوروبي مثّل تدويل قانون ماغنيتسكي تحديا خاصا بسبب الطبيعة المركبة لمؤسساتو وتوازن المصالح بين الدول األعضاء، ومع ذلك، يمكن تتبع المسار في خطوتين أساسيتين : (1 ) UK, The Global Human Rights Sanctions Regulations 2020, SI 2020/680, §§ 6 – 7. available at: https://www.legislation.gov.uk/uksi/2020/680/contents (2 ) Meredith Lilly & Delaram Arabi, Symbolic act, real consequences: Passing Canada‟s Magnitsky Law to combat human rights violations and corruption, International Journal, Vol. 75(2. 2208

أثر ُُالعقوباتُالذكيّةُعمىُسيادةُالدولةُوفقُُقانونُماغنيتسكي 1 . اءات السابقة اإلجر : منذ أكتوبر 2012 ار القانون األميركي، أوصى ة من إقر ة قصير ، وبعد فتر البرلمان األوروبي بإنشاء قائمة أوروبية سوداء تشمل المسؤولين ال روس المتورطين في وفاة ماغنيتسكي، ( 1) ات وتجميد أصول ودعا إلى فرض حظر تأشير . 2 . اءات الالحقة اإلجر : في ديسمبر 2020 ، تبنى االتحاد األوروبي رسميا هنظام العقوبات العالمي لحقوق اإلنسانه، ويُعد خطوة كانت بمثابة االستجابة األوروبية األكثر وضوحا لمنموذج األميركي. ىذا النظام ( 2) ادا وكيانات في أي مكان بالعالم ال يقتصر عمى روسيا، بل يشمل أفر . ثالثا: المممكة المتحدة ار غر عمى عقوبات نظام العتماد ايدا متز ضغطا واجيت إذ خاصة، حالة المتحدة المممكة مثَّمت ىا كان أكثر تدرجا، وانتقل من التعديالت التشريعية الجزئية إلى صياغة إطار متكامل ماغنيتسكي، لكن مسار ج من االتحاد األوروبي بعد الخرو . 1 . اءات السابقة اإلجر : في أبريل 2017 ، أقر البرلمان قانون المالية الجنائية، الذي وسع تعريف هالسموك غير القانونيه في قانون عائدات الجريمة لعام 2002 ليشمل االنتياكات الجسيمة لحقوق اإلنسان ج بريطانيا. ىذا التوسع منح المحاكم البريطانية صالحية تجميد أصول المتورطين في انتي المرتكبة خار اكات ( 3) خارجية . 2 . اءات الالحقة اإلجر : بعد البريكست، صدر هقانون العقوبات ومكافحة غسل األمواله لعام 2018 احة إمكانية فرض عقوبات عمى ا مستقال لمعقوبات البريطانية. وقد تضمن ىذا القانون صر الذي وفَّر إطار اد وكيانات متورطين في انتياكات جسيمة لحقوق اإلنسان، وأُد أفر ء من خمت الحقا هلوائح ماغنيتسكيه كجز (1 ) Clara Portela, The EU Human Rights Sanctions Regime: Unfinished Business? European Union Institute for Security Studies, 2021, pp. 4 – 7. (2 ) Council of the European Union, EU Global Human Rights Sanctions Regime (Council Decision (CFSP) 2020/1999 of 7 December 2020), Official Journal of the European Union, L 410 I/13. (3 ) House of Commons Library, Sanctions: UK implementation after Brexit (Briefing Paper CBP 8139), 2020, pp. 12 – 15. 2209

أثر ُُالعقوباتُالذكيّةُعمىُسيادةُالدولةُوفقُُقانونُماغنيتسكي ىذا اإلطار. وفي يوليو 2020 ، أعمنت الحكومة البريطانية أول قائمة عقوبات بموجب ىذه الموائح، مستيدفة ( 1) ىم مسؤولين روس وسعوديين وغير . المطمب الثاني – أثر قانون ماغنيتسكي عمى ت اجع وتحول مبدأ سيادة ر الدولة يبحث ىذا المطمب اجع وتحول مبدأ السيادة في ضوء تطبيق العقوبات ذات الطابع العابر الثاني في تر اجعة ج القواعد بين القانون الدولي والداخمي، وموقع آليات المر ه ذلك من إشكاالت تتعمق بتدر لمحدود، وما يثير والطعن، ودور شبكات االمتثال المالي والمؤسسات الخاصة في تنفيذ التدابير. يعالج ى اءة ع األول قر ابطتين: يقدّم الفر اويتين متر اجع والتحول في مفيوم السيادة من ز ذا المطمب مسار التر في تداخل قانون ماغنيتسكي مع القوانين الوطنيّة عبر نماذج المممكة المتحدة وروسيا وكندا ودول البمطيق، از أدوات اإلدماج أو المواجية التشريعية، وأثر توسيع صالحيا مع إبر ت السمطة التنفيذية وآليات االمتثال. ات القانون اءات ىذه العقوبات ومبدأ السيادة عمى وفق تصور ع الثاني مساحة التعارض بين إجر ويتناول الفر عية واليقين الدولي العام، وحدود سمو القاعدة الدوليّة عمى التشريع الداخمي، مع مناقشة إشكاالت الشر القانوني عند تطبيق تدابير ذ ات نفاذ عابر لمحدود. ع األول الفر - التداخل بين قانون ماغنيتسكي والقوانين الوطنيّة لمدول في تطبيقو او عدم تطبيقو اءة في تداخل قانون ماغنيتسكي مع القوانين الوطنيّة عبر نماذج المممكة المتحدة وروسيا ع قر يقدّم ىذا الفر از أدوات اإلدماج وكندا ودول البمطيق، مع إبر أو المواجية التشريعية، وأثر توسيع صالحيات السمطة التنفيذية وآليات االمتثال.ُاوية وسيكون البحث في تداخل قانون ماغنيتسكي مع القوانين الوطنيّة من ز األدوات التي استعانت بيا الدول إلدماج المنطق العقابي الفردي أو لمواجيتو تشريعيا مع التركيز عمى ات متباينة ت مسار ة ومكافحة الجريمة المالية، وبناء أطر مستقمة لمعقوبات، جمع بين تعديل قوانين قائمة لميجر ى اج والمتابعة. يتناول العرض نموذج المممكة المتحدة حيث جر وتوسيع صالحيات السمطة التنفيذية في اإلدر توظيف االسترداد المدني وربط االمتثال المالي بالسياسة الحقوقيّة، ثم حالة ر وسيا التي طوّرت ردا تشريعيا ة والقطاع الخاص، إلى مضادا، ويستعرض مسار كندا في مواءمة العقوبات مع منظومة داخمية تشمل اليجر جانب مقاربات دول البمطيق — التفيا إستونيا وليتوانيا و — ة وحظر الدخول كقناة التي استخدمت أدوات اليجر (1 ) Walker, C., The United Kingdom and the Global Human Rights Sanctions Regime: A Magnitsky Turn? Journal of International and Comparative Law, Vol. 27, No. 2, 2021, pp. 233 – 245. 2210

أثر ُُالعقوباتُالذكيّةُعمىُسيادةُالدولةُوفقُُقانونُماغنيتسكي ات إد ار لتجسيد المسؤولية الفردية عبر قر ارية قابمة لمطعن بدرجات متفاوتة. الغاية رسم خريطة مقارنة تُظير امات المعيارية عبر كيف أعادت ىذه األطر تعريف الحدود بين القانون العام والخاص، وبين السيادة وااللتز از أثر آليات االمتثال والرقابة في ضبط التنفيذ. الحدود، مع إبرُ ال: المممكة المتحدة أو اعتمدت الم ا تشريعيا متدرجا في استيعاب منطق العقوبات الفردية المشابية لقانون ممكة المتحدة مسار ال إلى سن إطار وطني مستقل بعد ماغنيتسكي، بدءا من إدخال تعديالت محدودة عمى قوانين قائمة، وصو ج من االتحاد األوروبي. فقد أتاح قانون المالية الجنائية لعام الخرو 2017 إمكانية اج ما يعرف ب إدر عه في قانون عائدات الجريمة ى توسيع نطاق تعريف هالسموك غير المشرو هتعديالت ماغنيتسكيه، حيث جر لعام 2002 (POCA) ليشمل االنتياكات الجسيمة لحقوق اإلنسان. ىذا التعديل كان محوريا، ألنو سمح بالمجوء إلى آليات االسترداد المدني أمام المحكمة العميا لم ة األصول المرتبطة بأفعال تعذيب أو صادر انتياكات واسعة، حتى في غياب حكم جنائي مسبق، وىو ما يعد خروجا عن المنطق التقميدي لمعقوبات الذي يربط التدابير برد جنائي صريح. بيذا المعنى، أصبح القانون المالي أداة من أدوات السياسة الحقوقيّة، ( 1) واندمجت معايير العدالة ال دوليّة في صمب التشريع الداخمي المتعمق بالجريمة االقتصاديّة . لعام األموال غسل ومكافحة العقوبات قانون ار إقر في تمثمت أوسع ات تطور مع ذلك امن تز 2018 (SAMLA) ة سياسة العقوبات بعد انسحاب المممكة ، الذي شكّل اإلطار القانوني األساسي إلدار المتحدة من االتحاد األوروبي. نص القانون في المادة 1 عمى أن الغرض من فرض العقوبات يمكن أن يشمل همنع أو الرد عمى انتياك جسيم لحقوق اإلنسانه، وىو نص صريح يعكس الطابع الماغنيتسكي. كما اد وكيانات أجنبية ضمن لوائح العقوبات، بما يترتب عميو من حظر دخول اج أفر أجاز القانون لمحكومة إدر جية سمطة واسعة في التعيين من وتجميد أصول ومنع التعامالت المالية. الالفت أن القانون منح وزير الخار خالل لوائح ثانوية، وىو ما يعكس اتجاىا نحو تعزيز السمطة التنفيذية عمى حساب الرقابة البرلمانية والقضائية، وىو اتجاه أثار نقاشات حادة في األوساط األكاديمية والحق وقيّة حول مدى انسجامو مع مبدأ ( 2) سيادة القانون . (1 ) Vanessa MacDonnell, The Magnitsky Amendments in UK Law: Human Rights and Civil Recovery, Journal of Money Laundering Control, Vol. 21, No. 3, 2018, pp. 245 -. ( 2) للوص د اًظس: UK Parliament Library (Commons Library). UK sanctions for human rights abuses and corruption. London: House o f Commons Library, 15 July 2022, pp. 2 – 3 . 2211

أثر ُُالعقوباتُالذكيّةُعمىُسيادةُالدولةُوفقُُقانونُماغنيتسكي ثانيا: روسيا االتحادية الي رقم أقرت روسيا ردّىا التشريعي عمى قانون ماغنيتسكي األميركي من خالل القانون الفيدر 272 - FZ بتاريخ 28 ديسمبر 2012 ، الذي حمل عنوان هالتدابير ضد األشخاص المتورطين في انتياكات حقوق اإلنسان األساسية وحريات مواطني االتحاد الروسيه. ىذا القانون مثّل نقطة االنطالق لما أصبح يُعرف إعالميا باسم القانون المضاد لماغنيتسكي. وقد نص في المادة 1 عمى منح السمطات الروسية صالحية اضي الروسية عمى األجانب المتورطين في هانتياكات حق فرض قيود دخول إلى األر وق اإلنسانه أو في اليتيا جه، كما خوّليا تجميد أي أصول مالية أو ممتمكات تقع تحت و ائم ضد مواطني روسيا في الخار هجر القضائية . من الناحية العممية، أتاح ىذا القانون لروسيا االتحادية إعداد قوائم بأسماء مسؤولين أميركيين اعتبروا ة معتقل غوانتانامو أو متورطين في إدار في قضايا تعذيب ومعاممة قاسية، وىو ما جسّدتو الالئحة األولى ة الخارجية الروسية في ديسمبر ار التي نشرتيا وز 2012 ال. ثم توسعت القائمة ، وتضمنت أحد عشر مسؤو اسيم رئاسية تنفيذية (مثل مرسوم يناير الحقا بموجب مر 2013 ) لتشمل ستين اسما إضافيا عمى خمفية محاكمات مرتب اليات المتحدة، كقضية فيكتور بوت وكونستانتين طة بتسميم أو محاكمة مواطنين روس في الو ياروشينكو. كذلك، شيد يوليو 2014 ة مسؤولين آخرين ارتبطت أسماؤىم بفضيحة سجن أبو إضافة عشر ( 1) اق، وىو ما أطمق عميو اصطالحا هقائمة غوانتانامو غريب في العر ". يتضح من صياغة القانون رقم 272 - FZ أن روسيا لم تعتمد معايير دقيقة أو تعريفات مفصمة لالنتياكات الجسيمة بل تركت األمر لتقدير السمطة التنفيذية في تحديد األسماء المستيدفة. فالمادة 2 ة العدل صالحية إعداد ار ة الخارجية ووز ار منحت وز س قضائي ار قر وجود اط اشتر دون ي، دور بشكل القوائم وتحديث ابق اجعة برلمانية معمقة، مما يكشف عن اتساع نطاق السمطة التقديرية لمرئيس والحكومة. ومن ثم، فإن أو مر اء انتقامي تشريعي الطبيعة القانونيّة ليذا القانون أقرب إلى هإجر " (retorsion) ييدف إلى خمق تماثل مع ( 2) ا معياريا لحماية ح العقوبات األميركية، بدال من كونو إطار قوق اإلنسان . (1 ) Russian Federation, Ministry of Foreign Affairs, List of U.S. Citizens Subject to Russian Countermeasures in Connection with the Adoption of the “Magnitsky Act”, December 2012. (2 ) Russian Federation, Federal Law No. 272 -FZ “On Measures against Persons Involved in Violations of Fundamental Human Rights and Freedoms, Rights and Freedoms of Citizens of the Russian Federation”, adopted 28 December 2012, Moscow: State Duma. 2212

أثر ُُالعقوباتُالذكيّةُعمىُسيادةُالدولةُوفقُُقانونُماغنيتسكي ثالثا: كندا اعتمدت كندا نيجا مركّبا في استيعاب منطق العقوبات الفردية، إذ لم تقتصر عمى تقميد النموذج األميركي، بل دمجتو ضمن منظومتيا التشريعية القائمة. ففي البداية كانت العقوبات الكندية تستند إلى قانون األمم المتحدة (United Nations Act, R.S.C. 1985, c. U - 2) ، الذي يسمح بموجب مادتو الثانية بتنفيذ الية. ىذا اإلطار جعل كندا أداة لتنفيذ ّىا الحكومة الفدر ات مجمس األمن من خالل لوائح داخمية تُقر ار قر ي حصل اف، دون أن تمتمك مرونة في فرض تدابير مستقمة. غير أن التحول الجوىر العقوبات متعددة األطر مع قان ون التدابير االقتصاديّة الخاصة (Special Economic Measures Act – S.C. 1992, c.17 – SEMA) ابعة لمحاكم في المجمس فرض عقوبات وطنية أحادية الجانب إذا ثبت ، الذي أتاح في مادتو الر ع هخرق جسيم لمسالم واألمن الدوليينه. ىذا النص أسس لمفيوم جديد من السيادة الكندية يقوم وقو عمى ج إطار مجمس األمن، وىو ما وفّر القاعدة لالحق إدماج منطق ماغنيتسكي في سمطة التشريع العقابي خار ( 1) البنية القانونيّة الداخمية . الخطوة األكثر حسما جاءت في 18 أكتوبر 2017 حين أقر البرلمان الكندي قانون العدالة لضحايا المسؤولين األجانب الفاسدين (Justice for V ictims of Corrupt Foreign Officials Act – JVCFOA, S.C. 2017, c. 21) ة لمنموذج الماغنيتسكي. فقد نصت المادة ، الذي يعد الترجمة المباشر 4 ( 1 ) منو عمى أن الحاكم في المجمس يمكن أن يفرض تدابير ضد أي هأجنبي مسؤول عن انتياكات جسيمة لحقوق اإلنسان المعترف بيا دولياه، أو هأجنبي متورط في فساد كبيره، وحددت المادة 4 ( 2 ) طبيعة الية القضائية الكندية، حظر تعامل الكنديين مع الشخص التدابير: تجميد الممتمكات واألصول الخاضعة لمو ج، ومنع األجنبي من دخول كندا. ىذا القانون لم يُضف فقط قاعدة جديدة لمعقوبات، بل أوجد أو الكيان المدر امسار ة وحماية الالجئين ى، مثل قانون اليجر متداخال مع قوانين أخر (Immigration and Refugee ( 1) للوص د ٌظس:  Canada, United Nations Act, R.S.C. 1985, c. U -2, Ottawa: Government of Canada, 1985.  Canada, Special Economic Measures Act (SEMA), S.C. 1992, c. 17, Ottawa: Government of Canada, 1992.  Byers, Michael, Canadian Sanctions Policy and the Magnitsky Act: From Multilateralism to Unilateralism, Canadian Yearbook of International Law, Vol. 55, 2018, pp. 29 – 52.  Lilly, Meredith & Arabi, Delaram, Symbolic Act, Real Consequences: Passing Canada‟s Magnitsky Law to Combat Human Rights Violations and Corruption, International Journal, Vol. 75, No. 2, 2020, pp. 163 – 178 . 2213

أثر ُُالعقوباتُالذكيّةُعمىُسيادةُالدولةُوفقُُقانونُماغنيتسكي Protection Act, S.C. 2001, c. 27 – IRPA) ، الذي نص في المادة 35 (1)(b) عمى عدم قبول األجنبي في كندا إذا كان خاضعا لتدابير عقابية بموجب JVCFOA أو SEMA . وبذلك تحولت العقوبات ( 1) من ة، والقطاع الخاص مجرد تدابير مالية إلى أداة متكاممة تشمل النظام القضائي، واليجر . ابعا: إستونيا ر تُعد إستونيا الدولة األوروبية السباقة في إدماج منطق العقوبات الفردية المستندة إلى حقوق اإلنسان ضمن تشريعاتيا الوطنيّة. ففي 8 ديسمبر 2016 صادق البرلمان اإلستو ني (الريجيكوجو) عمى تعديل لقانون األجانب (Aliens Act, RT I, 1993, 44, 637) ، أُطمق عميو إعالميا هقانون ماغنيتسكي اإلستونيه. وقد أضاف ىذا التعديل المادة 29 ( 1 () 34 ) التي تنص عمى إمكانية رفض دخول أي أجنبي إذا توفرت ات حقيقية بأنو شارك في أفعال أدت إلى همبرر وفاة شخص أو إلحاق ضرر جسيم بو، أو في محاكمة ح استميام النموذج األميركي، جنائية ال أساس ليا من الصحة ألسباب سياسيّةه. ىذه الصياغة تُظير بوضو ( 2) ة ودخول األجانب، دون التوسع إلى العقوبات المالية أو التجارية ة في نطاق اليجر لكنيا جاءت محصور . األىمية القانونيّة لي ة يُنقل المنطق الماغنيتسكي إلى تشريع وطني أوروبي ذا التعديل تكمن في أنو ألول مر من خالل تعديل بسيط عمى قانون قائم، بدل سن قانون جديد مستقل. وبذلك، أصبح بوسع الحكومة اضييا لكل من يثبت تورطو في انتياكات جسيمة لح ات أو الدخول إلى أر اإلستونية أن تمنع منح التأشير قوق ة التفسير البرلمانية أن الغاية من التعديل ىي هإيجاد أداة مرنة تُمكّن إستونيا من اإلنسان. وقد جاء في مذكر ة عالميا، حتى في غياب توافق دولي عمى فرض عقوباته. ىذا االستجابة لالنتياكات الحقوقيّة الخطير التوجو يُبرز انتقال الدولة من االعتماد عمى العقوبات األم مية إلى تطوير أدوات سيادية وطنية تستند إلى امات أخالقية ومعيارية التز . خامسا: ليتوانيا ح عقوبات ماغنيتسكي، عبر تعديل المادة اعتمدت ليتوانيا نيجا تشريعيا فعَّاال لتطبيق رو 1331 من قانون الوضع القانوني لألجانب (Law on the Legal Status of Aliens – LR Seimas law No. IX - 2206, 29 April 2004) . نص التعديل الذي أُقر في 16 نوفمبر 2017 عمى أن “ وزير الداخمية، بناء (1 ) Canada, Justice for Victims of Corrupt Foreign Officials Act (Sergei Magnitsky Law), S.C. 2017, c. 21, Ottawa: Government of Canada, 2017, Canada, Immigration and Refugee Protection Act (IRPA), S.C. 2001, c. 27, Ottawa: Government of Canada, 2001. (2 ) Ibid , p. 45. 2214

أثر ُُالعقوباتُالذكيّةُعمىُسيادةُالدولةُوفقُُقانونُماغنيتسكي ة دخول أو اإلقامة لمن يثبت تورطو في عمى توصية من وزير الشؤون الخارجية، يمكنو رفض منح تأشير انتياكات جسيمة لحقوق اإلنسان أو في فساد واسع النطاق، سواء كانت ىذه األفعال في دولة أجنبية أو داخل ليتوانيا ” ، وىو ما يذكّر بصيغة المادة 4 ( 1 ) من JVCFOA الكندي . ج في البند ( ائية، صدر التعديل الذي أُدر من الناحية اإلجر 1 ار ة، بينما تُرك تنفيذ القر ) من المادة المذكور لسمطة إدارية تنبثق من المادتين 102 ( 1 ) و 103 ( 1 ) من قانون اإل ة العامة دار (Law on Public Administration, No VIII – 2235, 2008) ي من قبل وزير الداخمية. ىذا ار اإلدار ، حيث يُتخذ القر ال يخضع لرقابة عايا الدول، و ة وتدابير عقابية لر الترتيب يُظير تداخال منيجيا بين أدوات تشريعية لميجر قضائية مسبقة، لكنو قابل لمطعن أمام المحكمة عمى وفق المادة اإلدارية 122 اءات من قانون اإلجر اإلدارية .(Code of Administrative Procedure) ىذه التركيبات القانونيّة تُضفي عمى النص قوة ( 1) تنظيمية مع الحفاظ عمى إطار شكمي من المساءلة القضائية لممستيدفين . سادسا: التفيا أقرّت التفيا في 8 اير فبر 2018 ةتعديال ميما عمى قانون اليجر (Immigration Law, adopted 31 October 2002, last amended 2018) ، أدخل بموجبو المادة 61 ( 2 () 3 ) التي منحت وزير الداخمية اضي الدولة إذا تبيّن أنيم تورطوا في صالحية منع دخول األجانب إلى أر “ انتياكات جسيمة لحقوق اإلنسان أو فساد واسع ال نطاق .” وقد عُرفت ىذه اإلضافة إعالميا باسم Magnitsky Amendment ، وىي تمثل تتويجا لسمسمة نقاشات برلمانية بدأت منذ عام 2017 عقب موجة الضغوط السياسيّة والشعبية التي اجتاحت غي ماغنيتسكي دول البمطيق لمتجاوب مع قضية سير . اار المنع يُتخذ بقر النص الجديد حدّد بأن قر ةار ة الداخمية، بناء عمى توصيات من وز ار ي يصدر عن وز ر إدار ة األمنية المختصة، دون حاجة إلى حكم قضائي سابق. ىذا يشبو ما ورد في المادة الخارجية أو األجيز 61 ( 1 أمنية ألسباب الدخول منع السمطات تخوّل التي نفسو، ةاليجر قانون من ) أو تتعمق بالسالمة العامة، غير أن ال تعديل الجديد أضاف بعدا أخالقيا - حقوقيا يتجاوز المصالح الوطنيّة ج في تشريعاتيا الوطنيّة منطق الضيقة إلى معايير دولية عامة. وبذلك أصبحت التفيا تُدر “ العقوبات الذكيّة ” (1 ) Walker, Clive, op. cit, p. 239. 2215

أثر ُُالعقوباتُالذكيّةُعمىُسيادةُالدولةُوفقُُقانونُماغنيتسكي اد عمى أفعال ارتكبت في ة أو اإلقامة إلى أداة لمعاقبة األفر بشكل مباشر، حيث يتحول رفض التأشير ( 1) ج الخار . ع الثاني الفر - اءات قانون التعارض بين إجر ماغنيتسكي وسيادة الدولة ات القانون الدولي اءات العقوبات الذكيّة ومبدأ السيادة وفق تصور ع مساحة التعارض بين إجر يتناول ىذا الفر العام، وحدود سمو القاعدة الدوليّة عمى التشريع الداخمي، مع مناقشة إشكاالت عية واليقين القانوني عند الشر تطبيق تدابير ذات نفاذ عابر لمحدود. ال أو - اءات العقوبات الذكيّة ومبدأ السيادة: التعارض بين إجر غالبية الدول تسعى في ذلك الى مواءمة تشريعاتيا الداخمية مع قواعد القانون الدولي، واألمر ال إشكال فيو ما لم يكن ىناك تعارض بين ىذه التش ريعات، وفي ىذه الحالة نجد أن الدول تختمف فيما بينيا في معالجة احل تطور القانون الدولي ال من قبل فقياء القانون في مرحمة من مر ىذه المسالة، وصادف مفيوم السيادة قبو العام وبيذا انتيى بيم المطاف إلى القول بنظرية تقميدية لمسيادة تتخذ مظيرين أحدىما داخمي، واآلخر خارجي، فاألول المفيوم الداخمي لمسيادة الذي يتجمى في حرية الدولة في تصريف شؤونيا الداخمية وتنظيم اد أو افقيا العامة فضال عن حقيا في فرض سمطانيا عمى كل ما يوجد عمى إقميميا من أفر حكومتيا ومر ال تش ى و ال تخضع الدولة في ممارسة تمك االختصاصات ألية سمطة أخر أشياء و اركيا في ممارستيا أي ( 2) ى جيات أخر . ع في ذلك ألية سمطة ى دونما خضو أما السيادة الخارجية فتعنى حق الدولة في التعامل مع الدول األخر ( 3) دولية وقيام العلاقات بين تمك السمطات عمى أساس من المساواة في السيادة . غير أن ذلك لم يمنع من ام الدولة وىي بصدد القول بوجوب احتر ممارسة مظاىر سيادتيا الخارجية لمقانون الدولي التقميدي وىكذا تكون الدولة قد تمتعت خالل تمك المرحمة بسيادة داخمية مطمقة وسيادة خارجية تتقيد بأحكام القانون الدولي ( 4) التقميدية . (1 ) Latvia, Immigration Law, adopted 31 October 2002, as last amended 8 February 2018, Riga: Parliament of the Republic of Latvia (Saeima), 61(2)(3). ( 2) د. دمحم ظعيد الدلاق، وآاسوى، "ال ٌظين الدول " ، الداز اللاهعيو، ميسوك، 1988 ، ل 144. ( 3) الوعاصس"، هسةص الدزاظاك الىحدة، ميسوك، ال ٌظين الدول ضى د. عدًاى ًعوو، "العيادة ف 1978 ، ل 140. ( 4) د. صييييود الييييد ي عيييياهس، "ليييياًىى ال ٌظييييين الييييدول "، الييييداز اللاهعيييييو، هسةييييص ال مييييالسة للةلاعييييو والٌهييييس، المييييالسة 1998 ، ل 133. 2216

أثر ُُالعقوباتُالذكيّةُعمىُسيادةُالدولةُوفقُُقانونُماغنيتسكي ثانيا - حدود سمو القاعدة الدوليّة عمى التشريع الداخمي: وفيما يخص العالقة بين القان ةة الكالسيكية التي تأخذ بفكر ونين الدولي والداخمي، فإن أصحاب النظر ادية في وجود القانون الدولي يأخذون بمذىب الثنائية بين القانونين الدولي والداخمي واالنفصال التام اإلر ( 1) بينيما . فحسب ىذا المذىب ال تعد من مصادر القاعدة القانونيّة الداخمية، إذ إن تطبيق ال معاىدة الدوليّة ام والنفاذ في المجال الداخمي والذي بدونو افا قانونيا خاصا من جانب الدولة حتى تأخذ صفة اإللز يتطمب اعتر ج إطار التطبيق بالنسبة لمدولة. فقواعد القانون الدولي العام مستقمة عن قواعد تبقى المعاىدات الدوليّة خار القانون الداخمي لمدولة، وبالتالي ف إنوُال مجال لتطبيق أي منيما في مجال اآلخر وكأن النظامين القانونيين ان في خطوط متوازية، فال مجال لاللتقاء أو التعارض. كما لجأ أصحاب ىذه النظرية إلى تحديد يسير ي والقانو الموضوعات التي ينظميا كل من القانونين، فالقانون الداخمي ينظم قانون الجنسية والقانون اإلدار ن المسمح اع النز حالة ينظم فانو العام، الدولي القانون أما الخاص. الدولي والحياد، واستند أصحاب ىذه النظرية إلى اختالف كل من مصادر القانونين، واألشخاص المخاطبين كذلك ( 2) اختالف الموضوعات التي ينظميا كل من القانونين . فمن حيث المصدر نجد أن مصدر القانون الداخمي ىو الدولة وحدىا، إذ إن الدولة تضع قانونيا الداخمي بما يتالءم ومصالحيا الوطنيّة، أما قواعد القانون ة الحياة االجتماعيّة، ادة مشتركة لمدول وفي كمتا الحالتين فان القاعدة القانونيّة ىي ثمر الدولي فتضعيا إر واالختالف ىو في طريقو التعبير فقط. ومن حيث األشخاص المخا اد طبون، فالقانون الداخمي يخاطب األفر العاديين وينظم العالقة فيما بينيم، وكذلك بينيم وبين الدولة. أما في القانون الدولي فالمخاطبون بو ىم أشخاص القانون الدولي من الدول والمنظمات. أما النظرية الثانية التي تنادي بوحدة القانونين الدولي والداخمي والتي ىي نتيجة ل ادي فتعد كل ممذىب اإلر ء من النظام القانوني من القانونين كتمة قانونيّة واحدة وتفسر ذلك بان القانون الدولي العام ليس سوى جز ى، واذا كان أنصار ىذه النظرية يتفقون عمى عنصر الوحدة لمدولة يختص بتنسيق عالقاتيا مع الدول األخر بين القانونين فانيم يختمفون عمى عنصر الت ى بأن القانون فوق أو السمو بين ىذه القواعد. فيناك من ير ى عكس ذلك، إذ الدولي مشتق من القانون الداخمي وىي بذلك تقر بتفوق القانون الوطني، وىناك فئة ثانية تر ( 1) اد للٌهس وال ىش ع، دههك ، د. علد الهاد، علاض ، " العيادة " ، داز الق 1994 ، ل 16. ( 2) دز ظلك ذةس ، ل د. صود الد ي عاهس ، ه 133 وها معدلا. 2217

أثر ُُالعقوباتُالذكيّةُعمىُسيادةُالدولةُوفقُُقانونُماغنيتسكي تقر بأن قواعد القانون الداخمي مشتقة من قواعد القانون الدولي وىي بذلك تميل الى تفوق قواعد القانون ( 1) الدولي عمى قواعد القانون الداخمي . ثالثا - ىا في سيادة الدولة: امات الدوليّة التعاىدية وأثر طبيعة االلتز يعد مبدأ السيادة في القواعد الدوليّة الحديثة من مجموعة الحقوق والسمطات التي لمدولة بوصفيا شخصا ى ليا في الع قانونيا دوليا ومنيا الحق في مطالبة الدول األخر القات المتبادلة معيا، وىي تمثل ما لمدولة من ج إقميميا، وىناك ثالثة اتجاىات لتكييف عالقة اد داخل إقميميا وتواجو بو الدول خار سمطات تواجو بو األفر ى االتجاه الثاني إن السيادة ترتبط بالدولة ى اتجاه أن السيادة احد أركان الدولة، بينما ير السيادة بالدولة: إذ ير كصفة ى في السيادة وحق، أما االتجاه الثالث فينظر إلى السيادة عمى أنيا حق لمدولة، وىناك من ال ير ة توجد بتوافر ثالثة عناصر وىي الشعب واإلقميم والنظام عنصر من عناصر تكوين الدولة، فاألخير السياسي، أما السيادة فيي نتيجة توافر عناصر قيام الدولة الثالث وليست السيادة عن ىا، أما ا من عناصر صر عن مدى ىذه السيادة فقد اختمف الفقو حول ذلك، ولكن غالبية الفقو التقميدي يؤمن بالمفيوم المطمق لمسيادة، ( 2) إذ تتمتع بموجبو الدولة بحرية التصرف في شؤونيا الداخمية والخارجية ، بينما يذىب الفقو الحديث إلى مفيوم تقييد السيادة بوصفيا تثير حقوقا امات عمية. لمدول وتفرض التز فالسيادة ىنا ال تعني حرية الدولة في أن تفعل ما تريد ووقت ما تريد، ألن سيادة الدولة مقيدة بمبدأ المساواة ان لمبدأ واحد ىو مبدأ المساواة في السيادة. وىذا ىو المبدأ بين الدول، فالسيادة والمساواة يشكالن عنصر البدييي األساسي الذي يقوم عميو النظام القانوني الدولي المعاصر، والمساوة ىنا معناىا المساواة في الحقوق ىا القواعد القانونيّة الدوليّة، والمساواة بيذا المعنى ترتب مجموعة من اآلثار القانونيّة والواجبات التي تقرر غم الممزمة في العلاقات بين الدول أعضاء الجماعة الدوليّة ومن ثم عمى الر من أن الدول تعرف بأنيا كيانات ذات سيادة وأنو يستنتج من تعايشيا المشترك جنبا إلى جنب أنو يجب عمى كل دولة أن تحترم حقوق ى وىذا يقتضي أن تمتزم الدول ببعض قواعد القانون الدولي حتى ولو لم تكن قد السيادة لكل الدول األخر وافقت عمييا. وىكذا بات النظام القانوني ال ادة ىا استنادا إلى إر دولي يتضمن مبادئ وقواعد ال يمكن تفسير ( 3) الدول وحدىا، ألن بعض القواعد لم توافق الدول عمييا أو تسيم في نشأتيا . ( 1) العام، ط د. دمحم الولروب، الماًىى الدول 6 القمىليو، ميسوك، ، هٌهىزاك القلل 2007 ، ل 61. ( 2) دز العامك، ل علد الهاد، علاض، الو 21. ( 3) ظود هوحمو الفاظد ي اازد العساق" ًىفولس، ، " لاًىى هايٌي عا شليس الوالا 2019 دز ظامك، تاز خ الوهالدة ، ه 22/ 6/ 2025 على ال وىلع : https://kitabat.com/ 2218

أثر ُُالعقوباتُالذكيّةُعمىُسيادةُالدولةُوفقُُقانونُماغنيتسكي المبحث الثالث اسة آثار قانون ماغنيتسكي عمى مفيوم السيادة بأبعادىا التشريعية والوظيفية، يتخصص ىذا المبحث في در فمع تعاظم استخدام « العقوبات الذكيّة » ا في اد والشبكات، لم يعد النقاش محصور بوصفيا أداة موجية لألفر ج اإلقميم فقط، إذ اتسع ليتناول كيفية اشتغال مشروعية االمتداد خار ىذه األدوات داخل البُنى المالية والقانونيّة العالمية، وما تخمقو من توازن جديد بين مبدأ عدم التدخّل ومتطمبات المساءلة عبر الحدود، ّع المبحث عمى مطمبين: يعالج المطمب األول توظيف العقوبات الذكيّة في ألجل اإلحاطة بما تقدم يتوز و كبيرين سياديين سياقين — اال روسيا والصين تحادية — السياسي واألثر االستيداف، أنماط بيان مع – ات الرد التشريعي والمؤسسي في كمتا الحالتين. أمّا المطمب الثاني فيتخذ من قضية مقتل االقتصادي، ومسار جمال خاشقجي أنموذجا داال عمى « التدويل العممي » لممساءلة الفردية، من خالل تفصيل األساس القانوني لمعقوبا ت الالحقة لمحادثة، والتداعيات السياسيّة والسيادية عمى المممكة العربية السعودية وشبكة عالقاتيا اف. الثنائية ومتعددة األطر المطمب األول - العقوبات األمريكية عمى روسيا االتحادية والصين تُمثّل العقوبات الذكيّة أحد أبرز أدوات السياسة الخارجية األمريكية في العقد األخير، حيث انتقمت من كونيا ى ويُظير التحميل أن قانون ال تستيدف قوى دولية كبر اد محدودين إلى منظومة أكثر شمو آلية موجية ضد أفر ماغنيتسكي العالمي لم يُصمم لمعالجة انتياكات محمية فحسب، بل تحول تدريجيا إلى إطار قانوني يمنح ا اليات المتحدة لو ة واسعة عمى التدخ قدر ل في ممفات حقوق اإلنسان والفساد في بيئات سياسيّة مختمفة. ىذا االمتداد جعل من العقوبات الذكيّة وسيمة إلعادة رسم التوازنات في العلاقات الدوليّة، السيما عندما طُبقت ىا الحدود المالية لتصل إلى اتيجي مثل روسيا االتحادية والصين حيث تجاوزت آثار عمى دول ذات ثقل استر مستويات سياسيّة ودبموماسية واقتصاديّة معقدة، وفي ىذا السياق يمثل ىذا المطمب مدخال تحميميا لفيم ى مثل روسيا اليات المتحدة أدوات العقوبات الذكيّة في مواجية قوى دولية كبر الكيفية التي وظفت بيا الو ىا إلى فمسفة قان االتحادية والصين، وتستند ىذه العقوبات في جوىر ون ماغنيتسكي العالمي وما ارتبط بو من السياسي النفوذ شبكات تستيدف ممنيجة أداة إلى تحوّلت بحيث مكمّمة، وتشريعات تنفيذية أوامر ع أىمية خاصة لكونو يوضح األبعاد واالقتصادي واألمني داخل ىاتين الدولتين. ويكتسب ىذا الموضو ج سياقاتو األصمية، ويب التطبيقية لمقانون خار رز مدى قدرتو عمى إحداث أثر مباشر في بنى داخمية لدول ععين: يتناول الفر ى، بما في ذلك النخب السياسيّة واألمنية واالقتصاديّة وينقسم ىذا المطمب عمى فر كبر 2219

أثر ُُالعقوباتُالذكيّةُعمىُسيادةُالدولةُوفقُُقانونُماغنيتسكي ع الثاني العقوبات المفروضة عمى الصين. األول طبيعة العقوبات المفروضة عمى روسيا، في حين تناول الفر وبيذا البنا ه من إشكاالت ء يتيح المطمب فيما معمقا آلليات تفعيل العقوبات الذكيّة في البيئة الدوليّة، وما تثير عية والتوازنات الجيوسياسيّة. تتعمق بالسيادة والشر ع األول الفر - العقوبات عمى روسيا االتحادية اض نما ع طبيعة العقوبات المفروضة عمى روسيا، مع استعر يتناول ىذا الفر ذج عممية شممت مسؤولين سياسيين وأمنيين ورجال أعمال ومؤسسات مالية، إضافة إلى تحميل الردود القانونيّة والسياسيّة التي اعتمدتيا روسيا االتحادية.ُ يوضح التطبيق العممي لمعقوبات الذكيّة المفروضة عمى روسيا االتحادية، أن ىذه العقوبات لم تكن مجرد أدوات رمزية، بل تمثل اتيجيّة قانونيّة استر – عية شبكة النفوذ داخل سياسيّة متكاممة صُمِّمت لتقويض شر ة عام الكرممين. فابتداء من الالئحة األولى الصادر 2013 ا بالتوسعات الالحقة بموجب قانون ، مرور ماغنيتسكي العالمي لعام 2016 واألمر التنفيذي 13818 لعام 2017 ، ثم اندماجيا مع أنظمة عقوبات ى مثل قانون أخر CAATSA لعام 2017 ، تكشف الموائح األمريكية عن مئات األسماء من المسؤولين ( 1) اءات والنافذين الروس الذين طالتيم ىذه اإلجر . ع الثاني الفر - العقوبات عمى الصين ال سيما ما ارتبط بانتياكات حقوق اإلنسان في إقميم ع العقوبات المفروضة عمى الصين، و تناول ىذا الفر شينجيانغ وقضايا ىونغ كونغ والتكنولوجيا، مع بيان انعكاساتيا االقتصاديّة والدبموماسية وكيفية تفاعل بكين اتيجيات بديمة. معيا من خالل تشريعات مضادة واستر ومع توسع نطاق قانون ماغنيتسكي العالمي ( Global Magnitsky Act ) عام 2016 اليات اتجيت الو ة لمحاسبة مسؤولين وشخصيات صينية اعتبرت متورطة في انتياكات المتحدة إلى استخدامو كأداة مباشر جسيمة لحقوق اإلنسان والفساد. وجاء التركيز بشكل خاص عمى قضية اإليغور في إقميم شينجيانغ، حيث وجّيت ا اليات المتحدة لو ي بحق اتيامات رسمية لبكين بممارسة االعتقال التعسفي والتعذيب والعمل القسر مئات اآلالف من األويغور واألقميات المسممة . (1 ) U.S. Congress ،Global Magnitsky Human Rights Accountability Act ،Public Law 114 – 328 ، 23 December 2016 ،§§pp.1261 – 1265. 2220

أثر ُُالعقوباتُالذكيّةُعمىُسيادةُالدولةُوفقُُقانونُماغنيتسكي المطمب الثاني - قضية مقتل جمال خاشقجي ة في مسار تطور العقوبات الذكيّة إذ تُعد قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي محطة بارز مثمت لحظة ة ىذه العقوبات عمى التعامل مع انتياكات جسيمة ترتكب داخل بعثة دبموماسية وتثير اختبار حقيقية لقدر أصداء دولية واسعة. فقد تحولت الحادثة، التي وقعت في القنصمية السعودية في إسطنبول يوم 2 أكتوبر 2018 قانونيّة قضية إلى ، – ال الو دفعت لمحدود، ةعابر سياسيّة قانون آليات تفعيل إلى المتحدة يات ماغنيتسكي العالمي واألمر التنفيذي 13818 ة لممساءلة الفردية. ومنذ المحظة بوصفيما أدوات مباشر الت جوىرية حول حدود السيادة الوطنيّة، وموقع القانون الدولي في مواجية األولى، ارتبطت القضية بتساؤ أفعال تصنّف ضمن االنتياكات الجسيمة لحقوق اإلنسان، ومدى مشروعية العقوبات الوطنيّة ذات األثر اسة ىذه القضية التي تجمع بين الجانب القانوني الذي يحدد العابر لإلقميم، ومن خالل ىذا المطمب سيتم در األساس التشريعي لمعقوبات الذكيّة بعد مقتل خاشقجي، وبين البعد السياسي والسيادي المتعمق بتداعياتيا عمى ا لمممكة العربية السعودية وعالقاتيا الدوليّة، فعمى المستوى األول، تكشف النصوص األمريكية واآلليات التنفيذية عن كيفية استناد العقوبات إلى أطر قانونيّة داخمية متشابكة مع منظومة قيمية دولية. أما عمى المستوى الثاني، فإن التداعيات السياسيّة والسيادية أوضحت حجم الت أثير الذي يمكن أن تُحدثو العقوبات الذكيّة في توازن العلاقات بين الدول، وكيف أصبحت أداة تستخدم ليس فقط لمضغط القانوني، وانما إلعادة صياغة المعادالت الدبموماسية. ع األول الفر - األساس القانوني لمعقوبات الذكيّة بعد مقتل جمال خاشقجي بعد حادثة مقتل الصحفي جمال خاشقجي في 2 أكتوبر 2018 داخل القنصمية السعودية في إسطنبول، ي. ففي لجأت واشنطن إلى آلية العقوبات الذكيّة بشكل فور 15 نوفمبر 2018 اقبة األصول ، أصدر مكتب مر اج ا بإدر ار انة قر ة الخز ار األجنبية التابع لوز 17 ال سعوديا عمى قائمة العقوبات بموجب األمر التنفيذي مسؤو ( 1) 13818 ة مثل ، وقد شممت القائمة شخصيات بارز : اد هتورطوا أو تآمروا أو حاولوا التورط في قتل جمال الء األفر ح عمى أن ىؤ انة بوضو ة الخز ار ار وز نص قر خاشقجي بطريقة وحشيةه، وبالتالي تنطبق عمييم معايير االستيداف بموجب قانون ماغنيتسكي العالمي (1 ) U.S. Department of the Treasury ،Treasury Sanctions 17 Individuals for Their Roles in the Killing of Jamal Khashoggi ،Washington, D.C.: Office of Foreign Assets Control (OFAC) ، Press Release, November 15, 2018 (pursuant to Executive Order 13818). 2221

أثر ُُالعقوباتُالذكيّةُعمىُسيادةُالدولةُوفقُُقانونُماغنيتسكي واألمر التنفيذي 13818 اءات العممية تجميد أي ممتمكات أو حس ، وتضمنت اإلجر اليات ابات ليم داخل الو مالية معامالت أي في الدخول من األمريكية الكيانات أو المواطنين ومنع المتحدة، الر والبنوك أو تجارية معيم. وبيذا، أُغمق أماميم النظام المصرفي العالمي الذي يعتمد بشكل واسع عمى الدو اليا ة في الو األمريكية، حتى وان لم يكن لدييم ممتمكات ظاىر ت المتحدة، إذ إن أثر العقوبات يمتد عبر البنية التحتية المالية العالمية . ، وتم تعزيز ىذا المسار من خالل ما عُرف ب هحظر خاشقجي "(Khashoggi Ban) اير ة الخارجية األمريكية في فبر ار ، الذي أعمنتو وز 2021 . ىذا الحظر اعتمد عمى سمطات قانون ماغنيتسكي ووسع نطاق العقوبات ات بحق لتشمل قيودا عمى إصدار التأشير 76 مواطنا سعوديا يُعتقد أنيم ج حدود السعودية. ويُعد ىذا التطبيق امتدادا لمفيوم العقوبات الذكيّة، إذ إنو شاركوا في تيديد المعارضين خار ( 1) اد في حرياتيم الشخصية والتنقمية وليس الدولة بشكل كمي يستيدف األفر . ع الثاني الفر - التداعيات السياسيّة والسيادية عمى المممكة العربية السعودية والعلاقات الدوليّة أحدثت العقوبات الذكيّة األمريكية، بموجب قانون ماغنيتسك ي العالمي واألمر التنفيذي 13818 ال نوعيا تحو في العلاقات السياسيّة بين واشنطن والرياض. فيذه العقوبات لم تكن موجية ضد مؤسسة الدولة السعودية ا في بارزين مسؤولين استيدفت وانما مباشر، بشكل األمنية ةواألجيز الممكي لديوان اد مح اء قانوني ضد أفر وىو ما جعميا تأخذ طابعا مزدوجا: فيي من جية، إجر ى، ددين، لكنيا من جية أخر رسالة سياسيّة واضحة موجية إلى القيادة السعودية ذاتيا . اج أسماء سعودية مثل سعود القحطاني وماىر المطرب ودمحم من الناحية السياسيّة الخارجية، مثَّل إدر العتيبي عمى قائمة العقوبات األمريكية في نوفمبر 2018 لحظة فارقة في العلاقات الثنائية . إذ لم يسبق أن امن ذلك مع ضغط استيدفت واشنطن مسؤولين سعوديين بيذا المستوى من القرب من القيادة العميا. وقد تز ا غير ممزم في ديسمبر ار خ قر اليات المتحدة، حيث أصدر مجمس الشيو سياسي داخمي في الو 2018 يحمل ولي العيد السعودي دمحم بن سممان هالمسؤولية عن قتل خاشقجيه از السياسي ، في سابقة تعكس حجم االىتز ة الخارجية األمريكية عن هحظر خاشقجيه عام ار الذي أحدثتو الجريمة، كما أن إعالن وز 2021 ، والذي شمل 76 ى مثل بريطانيا وكندا واالتحاد سعوديا، أعطى القضية بعدا دبموماسيا ممتدا. فقد تبنّت دول أخر (1 ) United Nations Human Rights Council (UNHRC) ،Report of the S pecial Rapporteur on Extrajudicial, Summary or Arbitrary Executions on the Killing of Jamal Khashoggi, A/HRC/41/CRP.1 ،Geneva: UN, June 2019. 2222

أثر ُُالعقوباتُالذكيّةُعمىُسيادةُالدولةُوفقُُقانونُماغنيتسكي اءات مشابية، ما األوروبي إجر جعل السعودية في مواجية تحالف قانوني – ام سياسي غربي يربط بين احتر ( 1) اكات الدبموماسية ار الشر حقوق اإلنسان واستمر . الخاتمة: -ُ أولا - الستنتاجات 1 . أظير الفصل أن قانون ماغنيتسكي مثّل ال تحو ميما في بنية العقوبات الذكيّة، إذ نقميا من نطاق التدابير الموضعية المرتبطة بحالة روسية خاصة إلى نموذج عالمي لممساءلة الفردية عن انتياكات حقوق اإلنسان والفساد الكبير 2 . اتضح أن األساس القانوني المتداد قانون ماغنيتسكي ج خار اإلقميم استند إلى توسيع قواعد اإلسناد في التشريع األمريكي، وبخاصة ةفكر االرتباط الوظيفي بين االنتياك المرتكب في ج الخار والقيم أو المصالح التي تعدىا اليات الو المتحدة ءا جز من أمنيا القانوني والسياسي 3 . بيّن التحميل أن العقوبات الذكيّة وفق قانون ماغنيتسكي ال تستيدف الدولة المستيدفة بصفتيا الشخصية ةالمباشر بقدر ما تستيدف ادا أفر وكيانات بعينيا، غير أن ىا آثار العممية اكثير ما تمتد إلى الدولة ذاتيا والى صورتيا السياسية ومجاليا االقتصادي والدبموماسي 4 . كشفت التطبيقات العممية في روسيا والصين وقضية خاشقجي أن فعالية العقوبات الذكيّة ترتبط بقدرتيا عمى تعطيل النفاذ إلى النظام المالي الدولي، وأن ىا أثر يتضاعف كمما اقترنت بتنسيق تشريعي وسياسي بين عدد من الدول 5 . خمص البحث إلى أن قانون ماغنيتسكي عزّز مسار المساءلة الفردية عبر الحدود، لكنو في المقابل أثار إشكاليات ةمستمر تتصل بالمشروعية الدولية، واالنتقائية، وحدود ام احتر السيادة، والضمانات ائية اإلجر الواجبة لألشخاص والكيانات المدرجين عمى قوائم العقوبات ( 1) لألمقاو ودزاظو العياظاك، لضيو هم ل جوال اا مل : أمعادلا الدوليو واًعااظاتها على العولاك الوسةص العسم األهس ايو – الععىد و، الدوحو: الوسةص العسم ، 2020 .، على السامظ ًا ت : اإللا سو https://www.dohainstitute.org/ar/Lists/ACRPS - PDFDocumentLibrary/The - Repercussions - of - the -Murder -of -Khashoggi -Saudi -US -Relations -Crisis -and - the -Future - of -BinSalman.pdf 2223

أثر ُُالعقوباتُالذكيّةُعمىُسيادةُالدولةُوفقُُقانونُماغنيتسكي ثانياا - التوصيات 1 . ةضرور إحاطة العقوبات الذكيّة بضوابط قانونية أكثر تحديدا، سواء عمى مستوى التشريعات الوطنية أم في إطار دولي أوسع، بما يحد من التوسع غير المنضبط في استخداميا ويعزز ح وضو ىا معايير الموضوعية والشخصية 2 . تعزيز الضمانات ائية اإلجر لألشخاص والكيانات المستيدفة، ال و سيما حق اإلخطار، وابداء الدفاع، والطعن الفعمي، اجعة والمر الدورية، لتفادي تحول العقوبات الذكيّة إلى اءات جز إدارية دائمة بال رقابة كافية 3 . قصر المجوء إلى العقوبات الذكيّة ذات األثر العابر لمحدود عمى الحاالت التي تتوافر فييا ائن قر قوية عمى االنتياكات الجسيمة أو الفساد الكبير، مع ربطيا بمعيار التناسب وعدم استخداميا أداة لمضغط السياسي االنتقائي 4 . تشجيع التنسيق الدولي عمى تطوير آليات أكثر توازنا داخل األمم المتحدة أو األطر اإلقميمية اجعة لمر مشروعية العقوبات الذكيّة ىا وآثار عمى السيادة الوطنية، وبما يضمن اتساقيا مع مبادئ القانون الدولي العام 5 . اعتماد تقويم ي دور لفعالية العقوبات الذكيّة في تحقيق أىدافيا الفعمية، وعدم االكتفاء ىا بأثر ي، الرمز مع تقييم انعكاساتيا السياسية واالقتصادية والحقوقية عمى الدول المستيدفة وعمى بنية النظام الدولي قائمة المصادر أولا - المصادر العربية 1 . أحمد عبيس الفتالوي ، قانون ماغنيتسكي العالمي كآلية عقوبات أمريكية أحادية من ج خار القضاء : اسة در في عية شر العقوبات عمى خمفية االنتياكات الجسيمة لحقوق اإلنسان والفساد الكبير، مجمة الكوفة لمعموم القانونية والسياسية، العدد 1 ، جامعة الكوفة، 2025 ، 2 . دمحم ضو فضيل، قاعدة اإلسناد والقانون اإلقميمي في القانون الدولي الخاص، مجمة البحوث القانونية واالقتصادية جامعة ةالمنصور ، مصر، المجمد 2 ، العدد 3 ، سنة 2021 ، ثانيا - اجع مر ووثائق أجنبية إضافية 1. Canada, Special Economic Measures Act, S.C. 1992, c. 17. Canada, Freezing Assets of Corrupt Foreign Officials Act, S.C. 2011, c. 10. Canada, Justice for Victims of Corrupt Foreign Officials Act (Sergei Magnitsky Law), S.C. 2017, c. 21. 2. United States Congress, Global Magnitsky Human Rights Accountability Act, Pub. L. No. 114 – 328, Title XII, Subtitle F, p. 1263(a)(1)(A)(ii), 130 Stat. 2549 (2016), codified at 22 U.S.C. p. 2656 note. United States Congress, Foreign Assistance Act of 1961, Pub. L. No. 87 – 195,p. 502B(d)(1), 75 Stat. 424 (1961), codified at 22 U.S.C. p. 2304(d)(1). United Nations, Convention 2224

أثر ُُالعقوباتُالذكيّةُعمىُسيادةُالدولةُوفقُُقانونُماغنيتسكي against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, adopted 10 December 1984, 1465 U.N.T.S. 85 (entered into force 26 June 1987). United Nations, International Covenant on Civil and Political Rights, adopted 16 December 1966, 999 U.N.T.S. 171 (entered into force 23 March 1976). 3. Executive Order No. 13818, Blocking the Property of Persons Involved in Serious Human Rights Abuse or Corruption, 82 Fed. Reg. 60839 (December 20, 2017), § 1(a)(ii)(A) – (B). United States Congress, International Emergency Economic Powers Act (IEEPA), Pub. L. No. 95 – 223, Title II, 91 Stat. 1626 (December 28, 1977), codified at 50 U.S.C. §§ 1701 – 1708. 4. U.S. Department of the Treasury, Office of Foreign Assets Control (OFAC), Guidance on Entities Owned by Blocked Persons, August 13, 2014. Sanctions.io, Understanding OFAC‟s 50 Percent Rule: A Complete Guide, 2023, available at: https://www.sanctions.io/blog/ofac -50 - percent -rule Allen, I., op. cit. 5. United States Congress, Russia and Moldova Jackson – Vanik Repeal and Sergei Magnitsky Rule of Law Accountability Act of 2012, Pub. L. No. 112 – 208, § 404(a), 126 Stat. 1496 (2012), available at: https://www.congress.gov/112/statute/STATUTE -126/STATUTE -126 -Pg1496.pd . U.S. Congress, Senate, Sergei Magnitsky Rule of Law Accountability Act of 2012, Congressional Record, 112th Cong., 2nd sess., December 6, 2012, Statement of Sen. John McCain, available at: https://www.congress.gov/crec/2012/12/06/CREC -2012 -12 -06 -pt1 - PgS7686.pdf . Congressional Research Service, The Global Magnitsky Human Rights Accountability Act, CRS Report No. R46981, December 3, 2021. 6. United States Congress, Global Magnitsky Human Rights Accountability Act, Title XII, Subtitle F, of the National Defense Authorization Act for Fiscal Year 2017, Pub. L. No. 114 – 328§ 1263(a)(1)(A – B), 130 Stat. 2549 (2016). available at: https://www.congress.gov/114/plaws/publ328/PLAW -114publ328.pdf Kerr, Victoria, & Sexton, James Patrick, op. cit ,, pp. 2 – 3. Pasculli , L., & Stanford, B., op. cit. ثالثا - المصادر األجنبية 1. Karen Dawisha , Putin's Kleptocracy : Who Owns Rus sia? New York: Simon & Schuster 2014. 2. William F. Browder, Red Notice: A True Story of High Finance, Murder, and One Man‟s Fight for Justice, New York: Simon & Schuster, 2015. 3. Pasculli , L., & Stanford, B., “Form and Flexibility: The Normalisation of „ Magnitsky Sanctions‟ in the Face of the Rule of Law,” Hague Journal on the Rule of Law, Vol. 15, Issue 2 (2022). 4. Congressional Research Service, The Global Magnitsky Human Rights Accountability Act, Report R46981, December 3, 2021. 5. Emily Flanigan , “The Long Arm of U.S. Sanctions Jurisdiction: The Extraterritorial Application of U.S. Sanctions Regimes to Both U.S. and Non -U.S. Actors and the Importance of Compliance Programs to Combat Potential Violations,” Maryland Journal of International Law, Vol. 39 (2024). 6. Pasculli , L., & Stanford, B.,op . cit. 7. Emily Flanigan , The Long Arm of U.S. Sanctions Jurisdiction: The Extraterritorial Application of U.S. Sanctions Regimes to Both U.S. and Non -U.S. Actors and the Importance of Compliance Programs to Combat Potential Violations, Maryland Journal of International Law, Vol. 39 (2024). 8. FIDH & Anti -Discrimination Centre Memorial, Russia 2012 – 2013: Attack on Freedom, Paris: International Federation for Human Rights, 2014. 9. Cat Woods, The Future of Magnitsky Laws, Law Society Journal, Law Society of New South Wales, 19 March 2024. available at: https://lsj.com.au/articles/the -future -of -magnitsky -laws , Kerr, V., & Sexton, 2225

أثر ُُالعقوباتُالذكيّةُعمىُسيادةُالدولةُوفقُُقانونُماغنيتسكي J. P., Human Rights and Security: Unpacking the Elusive Nature of Magnitsky Sanctions, European Society of International Law Paper Series, 2022. 10. Meredith Lilly & Delaram Arabi , Symbolic act, real consequences: Passing Canada‟s Magnitsky Law to combat human rights violations and corruption, International Journal, Vol. 75(2. 11. Clara Portela , The EU Human Rights Sanctions Regime: Unfinished Business? European Union Institute for Security Studies, 2021. 12. House of Commons Library, Sanctions: UK implementation after Brexit (Briefing Paper CBP 8139), 2020. زامعا - الىثائك وال هس عاك والمسازاك 1. United States Congress, International Emergency Economic Powers Act (IEEPA), Public Law 95 – 223, Title II, 91 Stat. 1626 (December 28, 1977), codified at 50 U.S.C. P.P.1701 – 1708. 2. United States Congress, Global Magnitsky Human Rights Accountability Act, Public Law No. 114 – 328, Title XII, Subtitle F, § 1263, 130 Stat. 2533 (December 23, 2016), codified at 22 U.S.C. § 2656 Note. 3. Executive Order No. 13818, Blocking the Property of Persons Involved in Serious Human Rights Abuse or Corruption, 82 Fed. Reg. 60839 (December 20, 2017), §§ 1(a)(i – iii). 4. United States Congress. Global Magnitsky Human Rights Accountability Act. Public Law 114 -328. Washington, DC, 2016. 5. Executive Order No. 13818, Blocking the Property of Persons Involved in Serious Human Rights Abuse or Corruption, 82 Fed. Reg. 60839 (December 20, 2017), § 1(a)(ii)(A – B). 6. U.S. Department of the Treasury, United States Sanctions Members of South Africa‟s Gupta Family for Their Involvement in Corruption, Press Release, October 10, 2019. available at: https://home.treasury.gov/news/press -releases/sm790. 7. U.S. Department of the Treasury, Treasury Sanctions 17 Individuals for Their Roles in the Killing of Jamal Khashoggi , Press Release, December 15, 2018. available at: https://home.treasury.gov/news/press - releases/sm556. 8. Law Library of Congress, Worldwide Global Magnitsky Act Legislation, July 2022, p. 2. Available at: https://tile.loc.gov/storage -services/service/ll/llglrd6106.pdf. 9. Parliament of Canada, Justice for Victims of Corrupt Foreign Officials Act (Sergei Magnitsky Law), S.C. 2017, c. 21. Ottawa: Minister of Justice, 2017. available at: https://laws -lois.justice.gc.ca/eng/acts/J - 2.3/. 10. UK, The Global Human Rights Sanctions Regulations 2020, SI 2020/680, §§ 6 – 7. available at: https://www.legislation.gov.uk/uksi/2020/680/contents. 2226