آثار الممارسات الاحتكارية في ظل تداعيات الأزمة الصحية (

آثار الممارسات االحتكارية في ظل تداعيات األزمة الصحية ( COVID 19 ة والمنافسة ) عمى حريتي التجار د. سميمان بن الشريف آثار الممارسات االحتكارية في ظل تداعيات األزمة الصحية (COVID 19) ة والمنافسة عمى حريتي التجار Effects of M onopolistic P ractices in L ight of the R epercussions of the H ealth C risis (COVID 19 ) On the F reedoms of T rade and C ompetition . تاريخ استالم المقال: 5 2/ 10/ 2222 تاريخ قبول المقال لمنشر: 01/ 10/ 2222 تاريخ نشر المقال: 32/ 20/ 2222 د. سميمان بن الشريف 1 - اية جامعة احمد در - ار ادر ، ( ائر الجز )، البريد االل كتروني: [email protected] الممخص : إن الممارسات التجارية النزيية تقتضي إتيان األعمال التجارية بالشكل والمتطمبات القانونية، بما يضمن حماية اف المتدخمة في العمميات التجارية، وبما يحقق األىداف االقتصادية ويخمق أجواء تنافسية بين مختمف مصالح كال األطر المتعاممين االقتصاديي ن ، تحت غطاء حرية ة في المنتجات والخدمات ة، والمنافسة، وبما يحقق لممستيمك من وفر التجار ات استيالكية واسعة وآمنة. ولكن إتيان ىذه األعمال في أشكاليا ومتطمباتيا القانونية قد ال يتحقق في بعض وخيار الظروف والمناسبات وىو ما يدفع بالبعض من المتعاممين االقتصاديين التخاذ أساليب وطرق تنافسية تظير في شكل ه، ة والمنافسة. وىو ما نعمل عمى إظيار صور ىا، تضمن ليم الربح في غير اطر مبادئ التجار ممارسات احتكارية وغير ة بمصمحة المستيمك واألمن االقتصادي الوطني. ع لمثل ىذه الممارسات المضر وكيف تصدى المشر الكممات المفتاحية : ة، احتكار، مستيمك، منافسة تجار ، المضاربة، أزمة صحية Abstract : Fair business practices require business to be conducted in the form and legal requirements, ensuring that the interests of both parties involved in business processes are protected, in order to achieve economic obj ectives and create a competitive atmosphere among different economic customers, under the cover of free trade, competition, and in order to achieve an abundance of products and services and broad and safe consumer options. However, such actions in their le gal forms and requirements may not be achieved in certain circumstances and events, which prompts some economic dealers to take competitive methods and methods that appear in the form of monopolistic and other practices, ensuring that they profit in the no n -framework of the principles of trade and competition. This is what we are working to show, and how the legislator has addressed such practices that are harmful to the interests of the consumer and national economic security . Keywords : Trade, monopoly, consumer, competition, speculation, health crisis ار اية، ادر اسات القانونية والسياسية، جامعة أحمد در المجمة األفريقية لمدر – ائر الجز 0002 - 2752 ISS N : 26 المجمد: 00 ، العدد: 01 ، السنة: 2022 804X - 2510 EISSN :

آثار الممارسات االحتكارية في ظل تداعيات األزمة الصحية ( COVID 19 ة والمنافسة ) عمى حريتي التجار د. سميمان بن الشريف مقدمة: ع الفردي الذي كان يحقق اجع المشرو ان التاسع عشر الميالدي تغير شكل السوق بتر في نياية القر المنافسة الكاممة في ظل نظام السوق الحر، والذي كانت تتحدد فيو أسعار السمع عمى أساس العرض ة التي تقوم بإنتاج سمع عديدة، وأصبح نظام السوق يتضمن بصفة والطمب، فظيرت المشروعات الكبير ج من االحتكار المطمق إلى احتكار القمة والمنافسة االحتكارية. أساسية مشروعات احتكارية تتدر وأصبح االحتكار من أكبر الممارسات المعرقمة لحريتي ة والمنافسة، التجار وىو من الظواىر أسمالية بصفة خاصة، المصاحبة لمنظم الر ع حيث تشتد سمطة أصحاب المشروعات إذا انفرد احدىم بنو از ات بيدف محاولة ابتز ا ىاما في خمق االحتكار اد دور من اإلنتاج من جية ومن جية ثانية نجد أن لألفر الربح من جميور ال ا ممكن من اكبر قدر مستيمكين بشتى السبل، وفي أصعب المناسبات والظروف، ولعل جائحة كورونا( (COVID 19 وبعض األحداث السياسية الوطنية والدولية كشفت عن بعض أوجو ىذه الممارسات واتخذوىا مرتعا ليم. اد في العرض في ظل ىذا المفيوم يعكِس االحتكار في مضمونو تحكم فرد أو مجموعة من األفر ا لكمي لسمعة أو خدمة في سوق ما، بحيث يتيح ليم ىذا التحكم حرية رفع السعر أو خفضو دون منافسة فعالة من الغير، يتم التوصل إليو من خالل ممارسات متنوعة ذات مسميات مختمفة. ات المختمفة لالحتكار، عمى صعيد األبعاد ذات التأثير نجد انو ال يخفى عمى احد ما لو من مضار ة والمنافسة، متعددة عمى حريتي التجار ه أ باعتبار برز ة من صور المنافسة غير المشروعة، صور حيث ال ه المجتمع بصفة عامة. ه عمى المستيمك وصغار التجار والمنتجين فقط بل يمتد ليشمل أثر يقتصر أثر ألجل بحث ىذه اآلثار عمى و مختمف مستويات يا اسة عمى نحو: نفصح عن إشكالية الدر اىنة؟ وكيف تصدى أين يمكن أن تتجمى صور الممارسات االحتكارية في ظل األوضاع الصحية الر ي لمثل ىذه الممارسات ؟ ائر المشرع الجز اسة، في خطة ع عمى المنيج التحميمي أساسا لمدر اسة الموضو لإلجابة عمى اإلشكالية أعاله اعتمادنا في در ترتسم معالميا في الشكل التالي: المبحث األول : مفيوم االحتكار المبحث الثاني : أشكال الممارسات االحتكارية المبحث الثالث: اآلثار المترتبة عمى االحتكار ار اية، ادر اسات القانونية والسياسية، جامعة أحمد در المجمة األفريقية لمدر – ائر الجز 0002 - 2752 ISS N : 27 المجمد: 00 ، العدد: 01 ، السنة: 2022 804X - 2510 EISSN :

آثار الممارسات االحتكارية في ظل تداعيات األزمة الصحية ( COVID 19 ة والمنافسة ) عمى حريتي التجار د. سميمان بن الشريف المبحث األول : مفيوم االحتكار قاعدة الفعالة المنافسة عمى القائمة االقتصادية البيئة خمق مسالة إن لمنمو وحيوية أساسية ىا الضمانة األساسية االقتصادي، كما أنيا تعد الحافز لمشركات لرفع قدرتيا التنافسية فضال عمى اعتبار ة السمبية لممؤسسات العمالقة ذات ات السيطر ة من تأثير لممستثمرين وأصحاب المشاريع المتوسطة والصغير ي لمسوق، باإلضافة إلى كونيا صما الوضع االحتكار م أمان لممستيمك وضمانا لحصولو عمى خدمات ذات 1 جودة عالية وأسعار تنافسية. ح، فان وفي ظل ىذا الطر ة تقضي بوجود حرية لممنافسة داخل السوق بين عدة تجار حرية التجار يتنافسون فيما بينيم، ة تسمح بيا ا البد من أن تمارس تمك المنافسة بوسائل سميمة وشريفة وجائز و لعادات اف التجارية، واألعر ال شك بأنو متى وجدت تمك المنافسة الشريفة، و ة عمى االقتصاد وجدت فائدة كبير ا لوطني ومن قبمو المستيمك البسيط ، إال أن شدة المنافسة تدفع البعض إلى ا ستخدام وسائل غير مشروعة يكون من شأنيا الحد من المنافسة أو حتى القضاء عمييا، األمر الذي ي ضفي صفة عدم المشروعة عمى تمك المنافسة. ت مقى المنافسة غير المشروعة اىتمام كبير في ىذا الوقت، لما تشيده األسواق االقتصادية من انفتاح وتنافس كبيرين، إلى جانب التطور اليائل في وسائل الدعاية واإلعالن واالتصال، األمر الذي قد يؤدي إلى إضفاء عدم المشروعية عمى المنافسة باستخدام إحدى الوسائل غير المشروعة (االحتكار) ، خاصة في ظل تردي األوضاع والظروف االقتصادية واالجتماعية والسياسية التي تشكل المجال الخصب ار بمصالح الغير في المجال نفسو. والفرصة المناسبة لتحقيق األرباح ونيش أموال المستيمك واإلضر إن المنافسة الم شروعة تعنى بذل أقصى ة، جيد ممكن من اجل تحقيق مركز مرموق في التجار وقد يصل التاجر إلى اا محظور ي مستغال ميارتو وقدرتو التجارية فال يعد ىذا احتكار تحقيق مركز احتكار ألنو لم يخالف مقتضيات المنافسة المشروعة ، وىذا بخالف التاجر الذي يعمل ويسخر جي د ه لموصول إلى مركز المحتكر بطرق غير مشروعة ليتحكم في سوق السمع محل االحتكار. وخاصة السمع الضرورية وذات االستيالك األوسع ( السكر، الزيت، البطاطا، الحميب، السميد... ) واالحتكار : ىيمنة منشاة عمى حصة ضخمة من إنتاج إي سوق تمكنيا من فرض سيطرت يا بشكل فعال عمى مجمل إنتاج ذلك ا لسوق ، وبالتالي إمكان زيادة أرباحيا بتخفيض ذلك اإلنتاج . والمحتكر : ىو ذلك التاجر الذي يستحوذ عمى سمعة أو خدمة في السوق ، وكذا السمع أو الخدمات البديمة ليا مما يجعمو بمركز مسيطر أو متحكم وذلك لمحدودية نطاق المنافسة بينو وبين المنافسين اآلخرين إن وج يد و . 1 - ائر. دار تيورسي محمد: الضوابط القانونية لمحرية التنافسية في الجز ىومو لمطباعة والنشر ، الج ائر ز 2013 ص 13 ار اية، ادر اسات القانونية والسياسية، جامعة أحمد در المجمة األفريقية لمدر – ائر الجز 0002 - 2752 ISS N : 28 المجمد: 00 ، العدد: 01 ، السنة: 2022 804X - 2510 EISSN :

آثار الممارسات االحتكارية في ظل تداعيات األزمة الصحية ( COVID 19 ة والمنافسة ) عمى حريتي التجار د. سميمان بن الشريف ه من واىم ما يميز االحتكار عن غير أنماط ي، عمميات التبادل التجار أن المحتكر يمارس أساليب من 1 شأ ة لمسمعة محل االحتكار لتحقيق نيا تحقيق ندر أعمى نسبة من األرباح . و االحتكار كما اشرنا، اد بسوق سمعة أو خدمة في يد واحدة، ويصفو البعض بأنو فعل ييدف إلى ىو االنفر إح ىا بغرض إلغاء المنافسة واجبار المنافسين عمى إخالء ة السمع وجودتيا وأسعار داث اختناقات في معدالت وفر السوق. كما يمكن تعريفو أيضًا بأنو ىو حبس الشيء عن العرض وقت الرخص، وبيعو وقت الغالء في السوق، وعند اشتداد الحاجة إليو ، وىو ما يؤدي إلى منافسة غير عادلة في الس وق ورفع األسعار . وما الممارسات الحالية ى إال خير دليل عمى ذلك. لبعض التجار في مجال بيع وتحديد أسعار الزيت والحميب وبعض المنتجات األخر 2 ع في المادة: وتصديا لمثل ىذه الممارسات نص المشر 04 من القانون رقم: 10 / 05 المتعمق بالمنافسة عمى:" تحدد أسعار السمع والخدمات ة والنزيية..." ة وفقا لقواعد المنافسة الحر بصفة حر كما نص في المادة: 05 من ذات القانون:" عمى "... تتخذ تدابير تحديد ىوامش الربح وأسعار السمع والخدمات احات القطاعات المعنية وذلك لألسباب الرئيسية التالية: أو تسقيفيا أو التصديق عمييا عمى أساس اقتر - ار تثبيت استقر مستويات أسعار السمع والخدمات الضرورية أو ذات االستيالك الواسع في حالة اب محسوس لمسوق. اضطر - ائية لممستيمك. ة الشر مكافحة المضاربة بجميع أشكاليا والحفاظ عمى القدر - كما يمكن اتخاذ تدابير مؤقتة لتحديد ىوامش الربح وأسعار السمع والخدمات أو تسقيفيا حسب األشكال نفسيا اب خطير لمسوق أو كارثة أو في حالة ارتفاعيا المفرط، وغير المبرر السيما بسبب اضطر افية معينة أو في حالة صعوبات مزمنة في التموين داخل قطاع نشاط معين أو في منطقة جغر االحتكار الطبيعية ". ع لنص المادة: وبالرجو 04 من المرسوم التنفيذي رقم: 16 – 66 خ في: مؤر 07 جمادى 1437 موافق 16 اير فبر 2016 ة وكذا فئات األعوان االقتصاديين الممزمين يحدد نموذج الوثيقة التي تقوم مقام الفاتور بالتعامل بيا نجدىا تنص عمى:" ييدف سند المعاممة التجارية إلى ما يمي: - اىة ضمان شفافية المعامالت بكل صدق ونز - معرفة الكميات المباعة واألسعار المطبقة لممن تجات والمواد المعنية - التحكم في قنوات التسويق التجارية من اإلنتاج إلى التوزيع لممستيمك 1 - ةاق". دار النيضة العربية، القاىر محمد أنور حامد عمي:"حماية المنافسة المشروعة في ضوء منع االحتكار واإلغر 2006 ص 57 ، وانظر أيضا: احمد عبد الرحمان الممحم:" ات االحتكار في ظل نظرية االحتكار المحظور ومحظور المنافسة التجارية". مجمة القانون واال قتصاد، العدد 63 سنة 1993 ص 437 . 2 - القانون رقم: 10 – 05 خ في مؤر 05 رمضان عام 1431 الموافق 15 غشت 2010 يعدل ويتمم األمر رقم: 03 – 03 خ في: مؤر 19 جمادى األول 1424 الموافق 19 يوليو 2003 والمتعمق بالمنافسة ار اية، ادر اسات القانونية والسياسية، جامعة أحمد در المجمة األفريقية لمدر – ائر الجز 0002 - 2752 ISS N : 29 المجمد: 00 ، العدد: 01 ، السنة: 2022 804X - 2510 EISSN :

آثار الممارسات االحتكارية في ظل تداعيات األزمة الصحية ( COVID 19 ة والمنافسة ) عمى حريتي التجار د. سميمان بن الشريف والمتتبع لحركات السوق يستكشف أن األسواق التجارية تعمل في ظل تنظيم دقيق لمعالقات التجارية بين األشخاص ، تتحكم فيو قوى العرض والطمب لكل سمعة أو خدمة، ويختمف أسموب تحديد سعر السمعة أو الخدمة والكمية المنتجة منيا باختالف أشكال األسواق التي يمارس فييا نشاط ىذه السمعة أو تمك 1 الخدمة وىو ما يحدد جدوى االحتكار هوتأثير في السوق محل التعامل . االحتكارية، الممارسات لتحديد الواقع وفي فإ خالل من لمسو يمكن ذلك ن أشكال األسواق اال قتصادية، والتي يمكن من خالليا التعرف عمى سوق االحتكار، ويمكن ةاإلشار إلييا من خالل ال مطالب التالية: المطمب األول: سوق المنافسة الكاممة : ة وحرية ح المبادر ا ايجابيا عمى تحرير الطاقات وبروز رو إذا كان لتطبيق سياسة المنافسة تأثير ع، فعمى العكس من ذ المشرو لك فإن سموك المؤسسات لم يكن لو األثر المرجو في دفع المسار التنافسي، ات القديمة لمدولة خاصة في قطاع ات خاصة، جاءت عمى أنقاض االحتكار وعميو تم معاينة تشكل احتكار اء الحصرية وتقاسم األسواق ومناطق التموين، يوضح دون أي شك التوريدات، فالمجوء التعسفي لعقود الشر اختي ار المؤسسات لمسموكيا ت البعيدة كمية عن التنافسية االقتصادية والى الضغوطات التي تفرضيا وتتطمبيا شفافية األسواق. ع لسوق المنافسة الكاممة فانو يتجمى في الوضع الذي جو وبالر يكون فيو عدد البائعين والمشترين من ة بحيث ال يتحكم احدىم في الكثر األسعار التي يتقاضيا أو يدفعيا، ويشترط لوجودىا الشروط التالية. - ةوجود عدد كبير جدا من البائعين والمشترين وكل منيم يكون نسبة صغير إلى ع السوق، مجمو 2 مما يجعل سعر السمعة مستقال استقالل تاما عن تصرفات أي منيم منفردة . - تجانس المنتجات ، وىذا يعني أن تكون وحدات السمعة التي ينتجيا كل م نتج متماثمة تماما مع الوحدات التي ينتجيا المنتجون اآلخرون ، وينتج عن ذلك أن يكون سعر ذات السمعة موحدا في السوق. - العمم الكامل بأحوال السوق، أي أن يكون كل من المشترين والبائعين عمى عمم تام باألسعار التي يعرضيا المشترون والبائعون اآلخرون بحيث يؤدي ذلك إلى أن ي سود السوق سعر واحد لمسمعة. - عدم وجود اتفاق بين المتعاممين أي عدم وجود أي اتفاق بين البائعين أو المشترين فيما بينيم بشان تحديد السعر أو تحديد الكمية. المطمب الثاني: سوق المنافسة االحتكارية: 1 - حسين الماجي:" تنظيم المنافسة". الطبعة األولى، دار ةالنيضة العربية، القاىر 2003 ص 07 . 2 - ةعي:"مبادئ االقتصاد". دار الثقافة العربية، القاىر محمد خميل بر 1992 ص 309 . ار اية، ادر اسات القانونية والسياسية، جامعة أحمد در المجمة األفريقية لمدر – ائر الجز 0002 - 2752 ISS N : 30 المجمد: 00 ، العدد: 01 ، السنة: 2022 804X - 2510 EISSN :

آثار الممارسات االحتكارية في ظل تداعيات األزمة الصحية ( COVID 19 ة والمنافسة ) عمى حريتي التجار د. سميمان بن الشريف تتميز سوق المنافسة االحتكارية بقمة التجانس بين الوحدات المنتج ة أو المباعة لدى مختمف البائعين، كما أنيا تفترض وجود عدد كبير من المنتجين يقومون بإنتاج سمعة متشابية وليست متماثمة، اتيم ويتفنن ار ال يؤثر في قر ويستطيع كل منيم أن يحدد سياستو مستقال عن سياسة اآلخرين فال يتأثر بيم و اء المستيمك بإيجاد فوارق حقيق كل منتج في إغر ية أو وىمية بين سمعتو والسمع المنافسة ليا، واىم األسواق ات ومساحيق التجميل والتنظيف، والمواد االستيالكية ذات التي تمثل المنافسة االحتكارية أسواق السيار 1 2 النطاق األوسع ، وتعتبر سوق المنافسة االحتكارية طابع الحياة االقتصادية . ع لنص المواد: جو وبالر 02 و 03 م المتعمق بمكافحة المضاربة غير المشروعة نجد أن ن القانون اب ع يعاقب عن ترويج أخبار أو أنباء كاذبة أو مغرضة عمدا بين الجميور بغرض إحداث اضطر المشر اتيجية ة، كما تتولى الدولة في نطاق ذلك إعداد إستر في السوق ورفع األسعار بطريقة مباغتة وغير مبرر وطنية لضمان التوازن عمى مستوى السوق... ومنع استغالل الظروف بغرض الرفع غير المبرر في 3 السيما منيا المواد الضرورية والمواد ذات االستيالك الواسع". األسعار و ويكون السوق في حالة المنافسة االحتكارية من جانب البائعين إذا توفرت الشروط التالية : أ - تعدد البائعين لمسمعة : بمعنى أنو يتم تقديم السمع إلى المستيمكين من طرف عدد كبير من البائعين، يتصرف كل منيم ه من البائعين، بحيث ال يكون لو أي عالقة تأثير من طرف ات غير ار اتو مستقمة عن قر ار عمى أساس أن قر ه من البائعين أي تصرفو يشبو تماما تصرف البائع في حالة المنافسة الكاممة ات غير ار قر . ب - عدم التجانس بين وحدات السمعة : ه من البائعين انطالقا من كيفية العرض، أو من قد تختمف السمع من حيث التجانس بين بائع و غير ىا، و يرجع حيث صالحية ىذه السمع إلشباع الحاجة أو لدرجة اإلشباع التي تميز ىذه السمعة عن غير عدم التجانس من وجية نظر المستيمك إلى أس باب مختمفة، قد تكون في بعض األحيان موضوعية ي " نجح البائع في خمقيا في ذىن المستيمك، "كاختالف الجودة.." و غالبا ما تكون أسباب شكمية " صور عن طريق الدعاية و اإلعالن عن السمعة مثال بطريقة ناجحة، أو عن طريق جودة التغميف وحسن العرض" االعتماد عمى فنون التسويق"، و قد تكون ناتجة عن المعاممة الحسنة لمبائع. ي معين بسمعة معينة التي يقدميا البائع "أ" مثال و نتيجة لعدم التجانس فإن ىناك إمكانية تعمق مشتر ي آخر الذي يفضل سمعة يقدميا البائع "ب" و ىكذا ه من البائعين، و نفس الشيء مع مشتر دون غير 1 - مرسوم تنفيذي رقم: 21 – 145 خ في مؤر 05 رمضان 1442 موافق 17 ابريل 2021 يحدد قائمة النشاطات التي اتيجيا. تكتسي طابعا استر 2 - حسين عمر:" اقتصاد ةالسوق". دار الكتاب الحديث، القاىر 1999 ص 66 . 3 - القانون رقم: 21 – 15 خ في: مؤر 13 جمادى األول 1443 موافق ل 28 ديسمبر 2021 يتعمق بمكافحة المضاربة غير المشروعة ار اية، ادر اسات القانونية والسياسية، جامعة أحمد در المجمة األفريقية لمدر – ائر الجز 0002 - 2752 ISS N : 31 المجمد: 00 ، العدد: 01 ، السنة: 2022 804X - 2510 EISSN :

آثار الممارسات االحتكارية في ظل تداعيات األزمة الصحية ( COVID 19 ة والمنافسة ) عمى حريتي التجار د. سميمان بن الشريف يصبح لكل بائع من البائعين س وقو الخاص الذي يضم المشترين المرتبطين بو، الذين يفضمون سمعتو عن ه، ىذا األمر الذي يعطي ليذا البائع نوعا من السمطة التي تشبو المحتكر لسمعة ما. من خالل ذلك غير اف المشترين عنو يستطيع التحكم في ثمن سمعتو في حدود معينة أو يخشى انصر . ى أن التعدد ي وىكذا نر عطي ىذا السوق صفة من صفات سوق المنافسة، و عدم تجانس السمعة يعطي ىذا السوق صفة من صفات سوق االحتكار و من ىنا كانت التسمية سوق"المنافسة االحتكارية ". المطمب الثالث: سوق احتكار القمة : يتميز سوق احتكار القمة، بوجود عدد محدود من المنتجين أو البائعين لمسمعة أو الخدمة، بحيث أن ه من المنتجين، ولذلك ا وفعاال عمى أحوال السوق وعمى غير أي فرد منيم يستطيع أن يؤثر تأثير مباشر ع من الحذر الشديد، كما تتميز ىذه السوق عادة بان ات المتعاممين في مثل ىذه السوق بنو ار تتسم قر ع من االتفاق "الكارتل" بين جميع المنتجين عمى يسودىا نو إتباع سياسة واحدة. كما تتميز بالخصائص التالية: أ/ من جانب البائعين ة ليذا السوق، ىي وجود عدد قميل من البائعين لسمعة ما، لكن لكل منيم حيث أن الخاصية المميز دور بارز في تحديد الكمية و الثمن في السوق. و تختمف ىذه الحالة عن حالة المنافسة التامة، كون الكم ية من السمع التي يعرضيا المنتج "البائع" ليا وزن كبير عمى مستوى اإلنتاج الكمي المعروض في ات اآلخرين، ألن لكل منيم وزنو، و يمكن أن ار ات التي يتخذىا تكون مرتبطة بقر ار السوق و بالتالي فالقر يؤثر في السوق بالزيادة أو بالنقصان في عرض اإلنتاج، و بالتالي االنخفاض أو االرتفاع في السعر السائد في السوق، وتختمف ىذه الحالة كذلك عن حالة االحتكار المطمق، ألن في ىذه الحالة ال يوجد بائع اد أحد البائعين أن يخفض من ات اآلخرين، فإذا أر ار ات المتخذة تكون غير مستقمة عن قر ار و بالتالي القر سعر لسمعة ما، آمال في الحصول عمى المزيد من ال ه من المنتجين سيتخذون عمالء، فإنو يعمم أن غير ات، و لذلك فيم ار اتيم بشأن الثمن الذي يطمبونو و الكمية التي يعرضونيا، عمى ضوء ما أتخذه من قر ار قر ىم و يفسدون اليدف الذي كان يسعى إليو، أي أن كل بائع يتصرف قد يعمدون إلى تخفيض الثمن بدور عمى أساس أن لتصرفاتو اثر عم ع من األسواق ه من البائعين و عادة ما يقترن ىذا النو ى تصرفات غير بعدم وجود التجانس في السمعة بالمعنى الذي سبق تفصيمو في حالة "المنافسة االحتكارية ". ب - من جانب المشترين : ة ليذا السوق أيضا، ىي وجود عدد قميل من المشترين لسمعة ما، فمكل منيم الخاصية المميز دور ا من ءا معتبر ميم في تحديد األسعار في السوق و ذلك ألن الكمية التي يطمبيا كل واحد منيم تمثل جز اتو بشأن الثمن الذي يدفعو و الكمية التي ار ي، ال يتخذ قر الطمب الكمي، ويترتب عمى ذلك أن كل مشتر ه، كم ه من المشترين، بل يدخميا في اعتبار ات غير ار يطمبيا في معزل عن قر ه من ا يفترض أن غير ات ار المشترين يتصرفون عمى نفس األساس، آخذين في حسبانيم ما يتخذه ىو من قر . ار اية، ادر اسات القانونية والسياسية، جامعة أحمد در المجمة األفريقية لمدر – ائر الجز 0002 - 2752 ISS N : 32 المجمد: 00 ، العدد: 01 ، السنة: 2022 804X - 2510 EISSN :

آثار الممارسات االحتكارية في ظل تداعيات األزمة الصحية ( COVID 19 ة والمنافسة ) عمى حريتي التجار د. سميمان بن الشريف المبحث الثاني: أشكال الممارسات االحتكارية إن أشكال الممارسات االحتكارية تظير من خالل التنافس المحموم الجمي بين رجال األعمال والمتعاممين االقتصاديين عموما عمى تصريف منتجاتيم ووصوليا إلى المستيمك بصرف النظر عن مدى مشروعية الوسائل ةالت اليومية لمكيانات التجارية الضخمة لمسطو عمى الكيانات الصغير التي يقومون بيا، ضف إلى ذلك المحاو التي تنافسيا في نفس مجال نشاطيا االقتصادي والمجوء إلى كافة السبل والوسائل االحتيالية إلخ اجيا من ر 1 ىا بالسوق دون منافس مجال المنافسة واستئثار . تنطوي الممارسات غير التنافسية عموما عمى مخاطر جسيمة ليست فقط عمى المستوى االقتصادي، بل ة عمى سوق منتج معين غب في السيطر أيضا عمى المستويين السياسي واالجتماعي، بحيث أن الشخص الذي ير ، مثال يمجا في سبي ل ذلك إلى اتخاذ جميع الوسائل الممكنة حتى يتخمص من المنافسين الموجودين في تمك ى منافسة، ويتخذ ذلك عادة اقيل أمام ظيور مشروعات أخر ي مع ذلك إلى وضع العوائق والعر السوق، وبالتواز اق أو التواطؤ... لكن ما أن يتم القضاء عمى أشكاال مختمفة، كالتسعير العدواني أو اإلغر المنافسة واالحتكار ليذه السوق، فان ىذا الشخص ذاتو قد يعمل عمى تخفيض اإلنتاج وزيادة األسعار لتغطية خسارتو وىامش ا لجودة المنتج. ربحو، وربما كل ذلك قد يحدث دون أن يعير اىتماما كبير ة، بل إن االحت ة تقتصر عمى الصناعة والتجار إن من الخطأ تصور االحتكار كظاىر كار يبدأ أول ما يبدأ ة حين يحتكر األب أو األم كل الحقيقة ويرفضون فتح باب النقاش، واستقبال األفكار الشابة ة الصغير في األسر ع واالمتثال. من أبنائيم، فتنشأ أجيال تؤمن باألحادية، وما يترتب عمى ذلك من تفشي القير والخضو الثم تأتي المؤسسة التعميمية لتكرس التمقين و اعم الشابة أن تعبر عن نفسيا أو أن تطور تعطي أي فرصة لمبر أي الواحد واألسموب الواحد الصحيح. اتيا اإلبداعية في إطار الترويج لمر قدر وبعد ذلك تأتي الحكومات فتفرض الحواجز الجمركية المر تفعة بحجة حماية الصناعة المحمية ، فتوفر حماية فال بعينيا، اقتصادية لمؤسسات مصطنعة مع والتماشي اإلنتاجية لتحسين ًاحافز المؤسسات ىذه تجد اقتصاديات السوق والوفاء باحتياجات المستيمك، باعتبار ذلك ىو اليدف الرئيسي والوحيد في المجتمعات التي تتبنى حرية المنافسة. إن مقتضيات قانون االستيالك تعتمد عمى مبدأ حماية المستيمك، ليس فقط لضمان حقوقو وسالمة صحتو من األخطار التي تنتج عن استعمال المواد أو المنتجات المعروضة عميو، وانما تتجاوز ىذا الدور إلى درجة ع في القضاء عمى بعض غبة المشر اءات التي تعكس ر تمكينو من االستفادة من ىذه الحقوق عن طريق اإلجر 2 الممارسات التعسفية التي تصدر عن المينيين لمتأثير بشكل أو بآخر عميو . 1 - تيورسي محمد: المرجع السابق. ص 16 2 - V. Bernés et Frison – Roche, le souci de l’effe ctivité de droit, Dalloz, 1996 Chronique 301 ار اية، ادر اسات القانونية والسياسية، جامعة أحمد در المجمة األفريقية لمدر – ائر الجز 0002 - 2752 ISS N : 33 المجمد: 00 ، العدد: 01 ، السنة: 2022 804X - 2510 EISSN :

آثار الممارسات االحتكارية في ظل تداعيات األزمة الصحية ( COVID 19 ة والمنافسة ) عمى حريتي التجار د. سميمان بن الشريف ويدفع المستيمكون ثمنًا باىظًا لتمك الحماية، و يصبح البائع ىو المتحكم في السوق ، وتنحصر ىموم المستيمك في الحصول عمى أي سمعة بأي مواصفات وأي ثمن ، ففي ظل غياب البدائل والمنافسة تنخفض اإلنتاجية، فيصبح منتيى أمل المستيمكين أن يحصموا عمى السمع التي ال تكاد تفي باحتياجاتيم. وتتعدد الممارسات التي توصل إلى االحتكار أو التي تحافظ عمى وجوده وترسيخو في األسواق المختمفة وان دلت جميعيا عمى ةاألثر والجشع وربطت بيدف واحد ىو تحقيق أقصى ة عمى ربح ممكن والسيطر األسواق ة تامة، سيطر الو يتأتى ذلك إال برفع أرقام المبيعات لممنشات ألقصى قدر ممكن من خالل امتصاص معظم الطمب عمى السمعة أو الخدمة ولو أدى ذلك إلى القضاء عمى المنافسة الفعالة في األسواق أو اثر سمبا في جودة السمعة أو الخدمة. إن المؤسسات االحتكارية تقوم بإتباع ة عمى سياسات معينة بيدف فرض السيطر األسواق واقصاء المنافسين عن الدخول إلى حمبة المنافسة أو القضاء تماما عمى من يوجد منيم في ساحتيا. ع ىذه السياسات وتتنو إلى وسائل سممية ى وأخر اعتدائية نجمميا في النقاط التالية: الوسائل السممية: قد يسمك المحتكرون وسائل سممية لتحقيق أقصى األرباح واالستحو اذ عمى األسواق وم ح اربة المنافسين، ومن ىذه الوسائل: - حبس الموارد : قد تقوم المؤسسات االحتكارية لموصول إلى مركز المحتكر أو المحافظة عميو بحبس الموارد األولية واإلنتاجية عن المنافسين وعدم تمكينيم منيا، ة عمى مصادر مثل السيطر الموارد األولية أو عمى مشروعات النقل أو غير ذلك مما ىو الزم لمعممية اإلنتاجية . السيما المواد: ع لقانون المضاربة و وبالرجو 13 و 14 ع قد رصد عقوبات صارمة لمثل منو نجد أن المشر ة في المادة: ىكذا ممارسات بقولو: واذا وقعت األفعال المذكور 12 أعاله عمى الحبوب ومشتقاتيا أو البقول الجافة أو الحميب أو الخضر أو الفواكو أو الزيت أو السكر أو البن... تكون العقوبة الحبس من 10 سنوات إلى 20 امة من سنة والغر 2.000.000 دج إلى 10.000.000 دج. ة في المادة: واذا ارتكبت األفعال المذكور 13 أعاله خالل الحاالت االستثنائية أو ظيور أزمة صحية تكون السجن المؤقت من ع كارثة، فان العقوبة طارئة أو تفشي وباء أو وقو 20 سنة إلى 30 امة سنة وغر من 10.000.000 دج إلى 20.000.000 دج - زيادة القوة اإلنتاجية : قد تمجا المؤسسات االحتكارية إلى زيادة قوتيا اإلنتاجية بقصد القضاء عمى صغار المنافسين، بحيث تصل كمية اإلنتاج إلى حجم كبير بالنسبة لمسوق، بحيث يجعل ىذه المنشات تنتج بتكمفة اقل ، ة عن الدخول وتحت ىذه الظروف تمتنع المنشات الصغير إلى ة. السوق ومنافسة المنشاة الكبير وفي ى ةذا مخالفة لممبادئ المتعمقة بحرية التجار والمنافسة. - تخفيض األسعار : من أىم وسائل القضاء عمى المنافسين، أن تقوم المنشاة بتخفيض ىا أسعار إلى اقل من تكمفة اإلنتاج ، عمى أن تتحمل الخسائر المترتبة عمى ذلك، وبعدىا تستطيع رفع ىا أسعار ار اية، ادر اسات القانونية والسياسية، جامعة أحمد در المجمة األفريقية لمدر – ائر الجز 0002 - 2752 ISS N : 34 المجمد: 00 ، العدد: 01 ، السنة: 2022 804X - 2510 EISSN :

آثار الممارسات االحتكارية في ظل تداعيات األزمة الصحية ( COVID 19 ة والمنافسة ) عمى حريتي التجار د. سميمان بن الشريف لتحقيق أرباح طائمة تعوض ي ا الخسائ ر التي ترتبت عمى تخفيض األسعار ، وىذه الوسيمة ال يمكن إتباعيا إال إذا كانت المنشاة ذات وضع إنتاجي ة عمى مواجية الخسائر المتوقعة كبير ولدييا القدر لخفض األسعار ، حتى يمكن ليا إقصاء المنافسين ليا من سوق المنافسة وتحقيق وضع ي. احتكار غم أن في ىذه السياسة مخالفة ر ألحكام المادة 12 من القانون المتعمق بالمنافسة. والمادة 19 من القانون رقم 04 / 02 خ في مؤر 23 يونيو 2004 المحدد ل مقواعد المطبقة عمى الممارسات التجارية. الوسائل االعتدائية: غبات المحتكرين، قد ال تصمح الوسائل السممية في تحقيق ر فيتعدى األمر إلى وسائل ى أخر ا عتدائية وىي: - التجسس: حيث ت قوم المؤسسات االحتكارية بالتجسس عمى الطرق اإلنتاجية لممنافسين وسرقة ىم ار أسر اياىا. الفنية والعمل عمى حرمانيم من مز - تقميد المنتجات: حيث يقوم المحتكر بتقميد منتجات المنافس، ف يؤدي ذلك إلى ارتباك المستيمك ع السمعة، في نو وقد يتعمد المحت كر جعل ىذا التقميد بشكل رد يء يوحي لممست يمك رداءة الصنف بحيث ينفر منو وي نصرف إلى منتجات ى أخر . غم الحظر القانوني عمى مثل ىذه وىذا ر الممارسات والمنصوص عميو في المادتين: 26 - 27 من القانون رقم 04 / 02 المحدد لمقواعد المطبقة عمى الممارسات التجارية. - حرمان المنافس من عمالو: قد ي ة منيم، ستغل المحتكر عمال منافسو وخاصة المير وذلك ائيم بإغر بترك العمل عند منافسو والعمل لديو برفع ىم أجور واظيار ايا. بعض المز - تسميط بعض محترفي ام اإلجر عمى المنافس: فقد يمجا المحتكر إلى امة بتسميط وسائل اشد صر بعض مح تر في ام اإلجر عمى المنافس باالعتدا ء عميو وايذاءه بدنيا أو نفسيا أو االعتداء عمى منشاتو. ويمكن رص د أشكال الممارسات االحتكارية في ما يم ي : - عمميات حرق األسعار : ي بالسوق؛ حيث تقضي ة عن بيع السمع بأسعار تقل عن سعر التكمفة لخمق وضع احتكار وىي عبار عمى صغار المنافسين الذين ال يستطيعون ا ار. لصمود واالستمر - االندماج واالستحواذ : وىو أن تقوم مجموعة من الشركات المتنافسة باالندماج معًا، أو أن تستحوذ إحدى الشركات عمى ة القيام بمثل تمك الخطوات حتى تتم غربمة اء أسيميا أو ممكيتيا. وقد يكون من الضرور البعض اآلخر بشر السوق وقيام كيانات أكب ة إنتاجية وتسويقية أضخم، بما يسمح بالوصول إلى الحجم وزيادة الكفاءة ر ذات قدر اإلنتاجية والتسويقية واإلدارية ، ة الشركات الوطنية عمى مواجية الشركات متعددة الجنسيات. وىو ما يدعم قدر ار اية، ادر اسات القانونية والسياسية، جامعة أحمد در المجمة األفريقية لمدر – ائر الجز 0002 - 2752 ISS N : 35 المجمد: 00 ، العدد: 01 ، السنة: 2022 804X - 2510 EISSN :

آثار الممارسات االحتكارية في ظل تداعيات األزمة الصحية ( COVID 19 ة والمنافسة ) عمى حريتي التجار د. سميمان بن الشريف ولكن يجب أال يأتي ىذا عمى حساب المستيمك ، فإن كان حقًا الغرض من تمك االندماجات ت عظيم الكفاءة ، فال بد أن ينعكس ىذا عمى انخفاض التكمفة، ويجب أن يممس المستيمك ذلك في انخفاض األسعار. - ة معمنة أو سرية أو وجود اتفاقات ضمنية ام اتفاقيات بين المتنافسين بصور إبر : يقصد باالتفاقات االقتصادية المقيدة لممنافسة:" كل تنسيق في السموك بين المشروع ات أو أي عقد أو اتفاق ضمني أو صريح، وأيا كان الشكل الذي يتخذه ىذا االتفاق إذا كان محمو أو كانت اآلثار المترتبة عنو 1 من شأنيا أن تمنع أو تقيد أو تحرف المنافسة". ىا االتفاقات ا ىناك اتفاقات أفقية بين المتنافسين بغرض قصر المنافسة فيما بينيم فقط، ومن أخطر لتي تتعمق بتثبيت ال سعر أو خفض أو رفع األسعار ، حيث أ ن السعر ىو العنصر التنافسي الرئيسي في السوق، أو قد تمجأ مجموع ة من المنتجين إلى تخفيض اإلنتاج ، وىو ما يؤدي إلى خمق حالة مصطنعة من نقص ىا. المعروض من السمعة في السوق، وذلك بغرض رفع سعر ع ل لقد تصدى المشر مثل ىذه الممارسات بنص المادة: 06 المعدلة لممادة: 23 من القانون 04 – 02 ات التي المحدد لمقواعد المطبقة عمى الممارسات االحتكارية المعدل والمتمم بقولو:" تمنع الممارسات والمناور ترمي السيما إلى: - القيام بتصريحات مزيفة بأسعار التكمفة قصد التأثير عمى ىوامش الربح وأسعار السمع والخدمات المحددة أو المسقفة - عية في األسعار إخفاء الزيادة غير الشر - اد والتوزيع عمى أسعار البيع واإلبقاء عمى عدم تجسيد اثر االنخفاض المسجل لتكاليف اإلنتاج واالستير ارتفاع أسعار السمع والخدمات المعنية تشجيع غموض األسعار والمضاربة في السوق ونص في المادة: 07 أيضا من ذات القانون المعدلة لممادة 36 عمى:" تعتبر ممارسات أسعار غير عية كل مخالفة ألحكام المواد: شر 22 و 22 مكرر و 23 امة من من ىذا القانون ويعاقب عمييا بغر 20.000 دج إلى 10 ي ائر ماليين دينار جز كما نص في المادة: 25 من ذات القانون عم ة.... مخزون من المنتوجات ى :" يمنع عمى التجار حياز بيدف تحفيز االرتفاع غير المبرر لألسعار. - اتفاق عدد من المنافسين عمى تقسيم السوق إلى مناطق معينة : ع من االتفاق، يحدث ىذا النو ي وفقًا لممبيعات أو وفقًا ألماكن وجود المستيمكين، كما يدخل التمييز السعر من ضم ن حاالت الممارسات االحتكارية. 1 - اه، جامعة حمون مصر لينا حسن زكي: الممارسات المقيدة لممنافسة والوسائل القانونية الالزمة لمواجيتيا. رسالة دكتور 2004 ص 41 ار اية، ادر اسات القانونية والسياسية، جامعة أحمد در المجمة األفريقية لمدر – ائر الجز 0002 - 2752 ISS N : 36 المجمد: 00 ، العدد: 01 ، السنة: 2022 804X - 2510 EISSN :

آثار الممارسات االحتكارية في ظل تداعيات األزمة الصحية ( COVID 19 ة والمنافسة ) عمى حريتي التجار د. سميمان بن الشريف المبحث الثالث: اآلثار المترتبة عمى االحتكار ة عمى اءات إدارية تؤثر مباشر ه الدولة من تشريعات واجر إن سياسة المنافسة تتجسد في كل ما تصدر سير السوق، وتشمل عمى الخصوص نوعين من التشريعات: - ة وتسييل الدخول ع يسعى إلى تحرير التجار نو الة الحواجز ج منيا ( وذلك بإز إلى األسواق والخرو اطية، اخيص والتعقيدات البيروقر والصعوبات التي تعترض المستثمرين المحميين أو األجانب كالتر الحواجز الجمركية...) باإلضافة إلى توفير البيئة التي تساعد عمى زيادة مرونة حركة العمالة وسالمتيا، وكذا تشجيع اإلقبال عمى ع الة كل صعوبات التمويل من جية والحد ممية المنافسة بإز اق من جية ثانية. من االستخدام المفرط لسياسات الدعم واإلغر - ع يسعى لمتصدي لكل ما من شانو مناىضة ىذه الغاية والحيمولة دون حصوليا ( كالقواعد التي نو ات واالندماجات...) تحد من الممارسات االحتكارية، التركيز إن من ىا عمى إعماليا، الحد من ظيور قوى ابرز األىداف التي ترمي قواعد المنافسة عند إصدار ة عمى السوق وما يترتب عنيا من نتائج وخيمة، إن عمى المشروعات اقتصادية احتكارية تكون ليا السيطر عين يرصدون تحركات ىذه المشروعات ة خاصة أو عمى المستيمك، فنجد المشر المتوسطة والصغير ا ى بدعم لضخمة أحيانا بحظر سياسة االندماج، سعيا منيم لتشتيت أو توزيع ىذه القوى، وأحيانا أخر 1 ة وتوفير فرص المنافسة المعقولة. وحماية المشروعات المتوسطة والصغير يذىب المدافعون عن االحتكار إلى ي الذي يحققو المحتكر في غم من المركز االحتكار انو عمى الر السوق، إال أن ذلك ال يعني أن لو سمطة مطمقة في تحديد األسعار التي يبيع بيا سمعتو ألسباب متعددة، 2 وعمى حد قوليم ، ال يستطيع المحتكر تصريف إال ما ائو، يريد المستيمك شر أي أن غبة المحتكر في ر الحصول عمى اعمي ربح ال بد أن ترتبط ادة بإر غبتو في الحصول عمى السمعة المستيمك ور أ و الخدمة. وىناك عدة أسباب تحول دون حرية المحتكر في فرض سعر معين يحقق لو أقصى اإلرباح ىذه األسباب ىي: - قد يتعذر عمى المحتكر تقدير الثمن الذي يحقق لو أقصى األرباح لجيمو بالحد الذي يحقق لو ة تفصيمية لما ستكون عميو حالة الطمب عمى ا ذلك عندما ال يكون لديو فكر لسمعة عند كل سعر يضعو أو ه. يختار - غب المحتكر في الحد من المنافسة بان يكتفي بقدر معقول من قد ير األرباح في حالة تخوفو من منافس جديد في السوق يشاركو األرباح التي يحققيا عند رفعو لألسعار ، لذا يمجا المحتكر غالبا 1 - تيورسي محمد: المرجع السابق. ص 67 2 - محمد متولي محمد عبد الجواد:" المنافسة واالح تكار بين الشريعة واالقتصاد". اه، رسالة دكتور كمية الشريعة والقانون، ىر، جامعة األز ةالقاىر 1979 ص 300 . ار اية، ادر اسات القانونية والسياسية، جامعة أحمد در المجمة األفريقية لمدر – ائر الجز 0002 - 2752 ISS N : 37 المجمد: 00 ، العدد: 01 ، السنة: 2022 804X - 2510 EISSN :

آثار الممارسات االحتكارية في ظل تداعيات األزمة الصحية ( COVID 19 ة والمنافسة ) عمى حريتي التجار د. سميمان بن الشريف إلى تحديد عرض إنتاجو عند حد معين يكون أكثر ربحية و ال يشجع اد أفر آخرين عمى الدخول في السوق كمنافسين، فإذا لم يقنع المحتكر بأرباح ي معقولة فانو يغر آخرين في الدخول في السوق فيتحول السوق من سوق احتكارية إلى سوق منافسة تيبط معو األسعار . - قد يتأثر الطمب عمى السمعة أو الخدمة عند رفع األسعار ، الن رفع السعر قد يحجم ا من كثير اء السمعة المستيمكين عن شر أو االنتفاع بالخدمة فيمجا المحتكر إلى عرض يحقق لو أقصى ربح، وذلك بعرض كمية تتناسب مع السعر الذي يطمبو فال يفرض إال ال عند ما يجد لو قبو المستيمكين. غم ور اء آر المدافعون إال أننا نؤكد عمى أن المحتكر يتمتع بسمطة احتكارية تمن حو قوة يتحكم من خالليا في عرض سمعتو بالطريقة التي تساعده في بيع اكبر الكميات وبالثمن الذ ي يقبل عميو المستيمكون أ و أن يبيع كميات قميمة يتحكم ىو في عرض ي ا بثمن مرتفع جدا يحقق لو أقصى األرباح مستغال في ذلك سيطرتو وقدرتو في السوق وبخاصة إذا لم يكن ىناك من ينافس و في اإلنتاج وبيع السمعة أو الخدمة التي ىا. يحتكر ال يقتصر خطر االحتكار عمى و اد أفر المستيمكين فقط وانما يؤثر عمى المنافسة المشروعة وعمى المجتمع بكاممو، وفيما يمي نجمل ىذه اآلثار في ال مطالب التالية: المطمب األول: آثار االحتكار عمى المنافسة المشروعة: يؤثر اال حتكار اتأثير ة والصناعة ا عمى المنافسة المشروعة وكذلك عمى حرية التجار مباشر ، وذلك من خالل األوجو التالية: - يؤدي االحتكار إلى ح المنافسة البناءة، قتل رو فيكون ذلك سببا في عدم إتقان وتحسين المنتجات لمواكبة التطور، وذلك الن المحتكر ال يقوم بإتباع الطرق الحديثة في اإلنتاج إال إذا كانت مصمحتو تتطمب ذلك. غبات المشروعة لممستيمك والمنصوص وفي ىذا إخالل بمبدأ المطابقة في المنتجات والر عمييم في المادة 11 من القانون رقم 09 / 03 خ في مؤر 29 صفر 1430 الموافق 25 اير فبر 2009 يتعمق بحماية المستيمك وقمع الغش. - ات ع تقضي االحتكار مى صغار المنتجين والتجار،الن المحتكر غالبا ما يمارس أساليب معينة ائيا يقصد من ور إقصاء المنافسين لو في السوق خاصة صغار التجار والمنتجين. وفي ىذا مخالفة لنص المادة 07 من القانون المتعمق بالمنافسة . - يقوم المحتكر بالتحكم في عرض سمعتو بالكمية التي تحقق لو أقصى ربح ممكن، ويمكن لو أن يضع السوق في حالة عجز مستمر بعدم عرضو لمنتجاتو بالكامل حتى يتمكن من بيعيا بأعمى اكثير من السعر الطبيعي، مما يؤدي إلى إعاقة ةحرية التجار واىدار المنافسة المشروعة. المطمب الثاني: آثار االحتكار عمى المستيمك ار اية، ادر اسات القانونية والسياسية، جامعة أحمد در المجمة األفريقية لمدر – ائر الجز 0002 - 2752 ISS N : 38 المجمد: 00 ، العدد: 01 ، السنة: 2022 804X - 2510 EISSN :

آثار الممارسات االحتكارية في ظل تداعيات األزمة الصحية ( COVID 19 ة والمنافسة ) عمى حريتي التجار د. سميمان بن الشريف 1 الشك أن االحتكار ي خمف اار أضر ب الغة عمى المستيمك ،الن المحتكر يمتص أرباحو التي يصبو إلى تحقيقيا من دم المستيمك، ويمكن إيجاز تمك اآلثار في األوجو التالية: - يؤدي االحتكار إلى استغالل المستيمك،الن المحتكر يمجا إلى رفع األسعار وخفض الكميات المعروضة من منتجاتو لمحصول عمى أقصى األرباح بما يؤ دي إلى ء كبير من جميور حرمان جز المستيمكين من سمعة يحتاجون إلييا كميا أو جزئيا فيضطرون إلى الضغط عمى استيالكيم من سمع ى أخر ليوفروا من اإلنفاق ىا. ار استيالك السمعة الضرورية التي ارتفع سعر عمييا ما يتيح ليم استمر بمصالح المستيمك المادية، والمنصو ار وفي ىذا إضر ص عمييا في المادة 19 من القانون رقم 09 / 03 خ في مؤر 29 صفر 1430 الموافق 25 اير فبر 2009 يتعمق بحماية المستيمك وقمع الغش. - ات المتاحة لممستيمك ويحول دون تطور يحد االحتكار بشدة من االختيار اإلنتاج وتطبيق التكنولوجيا الحديثة، ولذا يحرم المستيمك من مواكبة التطور في إشباع حاجات و ، ففي غياب االحتكار يمكن لممستيمك أن يتخير السمعة أو الخدمة التي تتناسب مع دخمو وذوقو، أما في حالة االحتكار فميس أمام المستيمك اء من المحتكر سوى الشر أو اء، عدم الشر باإلضافة إلى أن المحتكر قد يمجا إلى تحميل المستيمك سمعة غوبة فوق سمعة يح غير مر ىا استغالال لحاجة تكر الم ش ي لمسمعة تر ةاألخير ، وغالبا ما يسبب ىذا استياء 2 ي المشتر واحساسو غب فييا بوقوعو ضحية لالستغالل بحممو سعر سمعة ال ير . ع حظر غم أن المشر ر مثل ىذه الممارسات في نص المادة 17 من القانون رقم 04 / 02 المحدد لمقواعد المطبقة عمى الممارسات التجارية . كما أن ات المتاحة لممستيمك تؤدي نقص االختيار إلى خضوعو لما يمميو عميو المحتكر من شروط أو من سعر وبخاصة إذا القت السمعة أو ة في نفس المستيمك. الخدمة ضرور - غبات المستيمك، غبات المحتكر وليس حسب ر ع الموارد في ظل االحتكار حسب ر تتوز وذلك الن المحتكر يتحكم في توز يع ىذه الموارد طبقا لما تحققو من طموحات لصالحو دون النظر إلى مصمحة المستيمك، ى ولذلك ير أنصار أسمالية الر واالقتصاد الحر أن اطية ذلك يتنافى مع مبادئ الديمقر 3 االقتصادية التي يجب أن توجو االقتصاد إلى خدمة المستيمك . المطمب الثالث: آثار االحتكار عمى المجتمع إذا كان االحتكار يؤثر اتأثير ا عمى المستيمكين وصغار المنتجين، مباشر وىم اد أفر من المجتمع، إال أن ذلك ال يجعمنا نغفل ار األضر اء االحتكار، التي تمحق بالمجتمع بصفة عامة من ور والتي تمثل 1 - يقصد بالمستيمك كل شخص طبيعي أو معنوي، سواء كان تاجر أو غير تاجر يتعاقد بقصد إشباع حاجاتو الشخصية أو العائمية أو لمحصول عمى سمع أو خدمات لقاء مقابل مادي ". انظر في ىذا المعنى: حمد اهلل محمد حمد اهلل: "حماية ةالمستيمك في مواجية الشروط التعسفية في عقود االستيالك". دار الفكر العربي، القاىر 1997 ص 34 . 2 - محمد أنور حامد عمي:" جع السابق". المر ص 147 . 3 - محمد متولي محمد عبد الجواد:" الرسالة السابقة". ص 300 . ار اية، ادر اسات القانونية والسياسية، جامعة أحمد در المجمة األفريقية لمدر – ائر الجز 0002 - 2752 ISS N : 39 المجمد: 00 ، العدد: 01 ، السنة: 2022 804X - 2510 EISSN :

آثار الممارسات االحتكارية في ظل تداعيات األزمة الصحية ( COVID 19 ة والمنافسة ) عمى حريتي التجار د. سميمان بن الشريف ة لما يسببو االحتكار من نتيجة مباشر إعاقة ة المنشو المنافسة المشروعة وحرية التجار دتين لمنيوض بمصالح المجتمع، ويمكن في اإلجمال ةاإلشار إلى ىاتو األوجو في النقاط التالية: - يؤدي االحتكار إلى إشاعة القمق االجتماعي والتفاوت بين طبقات المجتمع، وذلك لتركز الثروات في أيدي فئة قميمة من المحتكرين الذين يتحكمون في مصير العامة من الناس، هوىذا بدور يؤدي إلى خمق طبقة من المترفين وطبقة من الكادحين. - ت ات عمى عمل االحتكار ةإثار ابات، االضطر وذلك عن طريق إخضاع ةاإلدار الحكومية اضيا ألغر االحتكارية بمختمف الوسائل،كالرشوة والتيديد والمعارك االنتخابية، وكذلك بالتحكم في العمال والموردين بما يعود عمى المحتكرين باأل رباح الطائمة. - ات من تزيد االحتكار األزمات االقتصادية، إذ تعمل أثناء الكساد عمى خفض إنتاجيا واإلبقاء عمى األسعار في نفس المستوى الذي يحقق اكبر عائد من األرباح ، مما يؤدي إلى ايد البطالة تز ىا وبخاصة وانتشار إذا لجا المحتكر إلى ة لعنصر الع استخدام تكنولوجيا موفر مل ويؤدي ذلك إلى عواقب اجتماعية سمبية عمى تمك الفئة ىا وأسر ة وعمى المجتمع ة مباشر بصور هبأسر بشكل غير مباشر. الخاتمة: غم من أن التعديالت القانونية الجديدة تتضمن آليات قد تعطي في األخير يمكننا القول انو بالر الدولة حق التدخل في حاالت االرتفاع غ ير المبرر وغير الطبيعي، خاصة بالنسبة لبعض المواد ار السوق عن طرق تأطير ىوامش الربح وأسعار السمع والخدمات اتيجية من خالل تثبيت استقر اإلستر الضرورية، وذات االستيالك الواسع، وكذا القضاء عمى احد أشكال المضاربة، فان ذلك كمو لن يتأتى إال بتفعيل مجمس المنافسة الذي ى المساعدة. يعد الضامن األساسي لفاعمية اآلليات األخر ومما ال شك فيو أيضا أن قانون المنافسة في مجممو ييدف إلى إتاحة الفرص كاممة أمام حرية ة وحماية التجار األسواق من الممارسات االحتكارية في إنتاج أو اد السمع والخدامات استير أو من قيام تكتالت لرفع األسعار أو التحكم فييا بوجو عام ، والى وضع ضمانات لحصول المستيمك عمى أفضل السمع والخدمات بأفضل األسعار ، ولذلك اشتمل عمى حظر كل الممارسات واألعمال التي يكون من شانيا ار اإلضر بحرية المنافسة بتقييدىا أو الحد منيا، وىو ما تأخذ بو احرص الدول عمى الحرية االقتصادية في ال عالم. وتجدر ةاإلشار إلى انو ليست كل األز مات واالختناقات السمعية وذبذبات األسعار التي قد تحدث في األسواق يكون سببيا الوحيد ىو االحتكار، فقد ترجع إلى عدة أسباب ى أخر منيا الخمل الييكمي في اإلنتاج المحمي وعدم كفاية الناتج الوطني وقصور ةأجيز التسويق والتوز يع وتفاوت الدخول والكساد الناتج ار اية، ادر اسات القانونية والسياسية، جامعة أحمد در المجمة األفريقية لمدر – ائر الجز 0002 - 2752 ISS N : 40 المجمد: 00 ، العدد: 01 ، السنة: 2022 804X - 2510 EISSN :

آثار الممارسات االحتكارية في ظل تداعيات األزمة الصحية ( COVID 19 ة والمنافسة ) عمى حريتي التجار د. سميمان بن الشريف ائية والسياسات المالية واالنكماشية المتبعة ة الشر عن ضعف القدر لإلصالح االقتصادي، وىي كميا أسباب تدفع السوق الوطني إلى ار. اب وعدم االستقر االضطر ح ولمنع الممارسات االحتكارية نقتر إتباع السياسات التالية: - العمل عمى ضمان حرية الدخو ل إلى األسواق ، وذلك بعدم قصر الدخول إلى أنشطة معينة عمى قطاع بعينو كقطاع األعمال فقط والعمل عمى تنمية وتشجيع القطاع الخاص. العام - اقبة السوق الوطنية وتوجيو سموك المشروعات في مر األسواق لت ات وممارساتو فادي قيام احتكار ال ض ة والعمل عمى ضبط ار األسعار الة بإز كافة االختالالت والتشوىات في األسعار الناتجة عن اتجاىات التركيز واعطاء ات إشار اقتصادية واضحة لألسواق تمكن من توقع السياسة االقتصادية ارية السياسات المتبعة وعدم المجوء الدولية واستمر إلى ة والمفاجئة. ات المستمر التغير - العمل عمى رفع كفاءة الكفاءات البشرية المتاحة ع بر تدعيم عمل المؤسسات التعميمية وربطيا باألنشطة اإلنتاجية وتطوير عمل مؤسسات التعميم عن بعد وتحسين األطر المحيطة بعمل آليات السوق، مثل تحسين نظم المعمومات حول تطور األسعار وتطوير أسواق اق األور المالية. - تفعيل دور الرقابة الشعبية عن طريق إنشاء وتطوير جمعيات ح ماي ة المستيمك والعمل عمى تفعيل دور ىذه الجمعيات، ة عمى التصدي بحيث تكون قادر ألي ممارسة احتكارية، وذلك من خالل التوعية والرقابة الشعبية عمى السمع والخدمات. - تفعيل وتشجيع مساىمة المجتمع المدني ووسائل اإلعالم في ترقية الثقافة االستيالكية وتنشيط عممية ترشيد الت وعية بيدف عقمنة االستيالك وعدم اإلخالل بقاعدة العرض والطمب السيما في األعياد والمواسم والحاالت االستثنائية وتمك الناجمة عن أزمة صحية طارئة أو تفشي وباء أو ع كارثة. وقو قائمة المصادر اجع: والمر التشريعات: - األمر رقم 03/ 03 خمؤر في 19 يوليو 2003 يتعمق بالمنافس ة المعدل والمتمم بالقانون رقم: 10 – 05 خ في: مؤر 5 رمضان 1431 الموافق ل 15 غشت 2010 - قانون رقم 04/ 02 خ في مؤر 23 يونيو 2004 يحدد القواعد المطبقة عمى الممارسات التجارية. - قانون رقم 09/ 03 خ قي مؤر 29 صفر 1430 الموافق ل 25 اير فبر 2009 يتعمق بحماية المستيم ك وقمع الغش المعدل والمتمم - المرسوم التنفيذي رقم: 16 – 66 خ في : مؤر 07 جمادى األول 1437 موافق ل 16 اير فبر 2016 يحدد نموذج الوثيقة ة وكذا فئات األعوان االقتصاديين الممزمين بالتعامل بيا التي تقوم مقام الفاتور - قانون رقم: 21 – 15 خ في مؤر 13 جمادى األول 1443 موافق ل 28 ديسمبر 2021 يتعمق بمكافحة المضاربة غير المشروعة ار اية، ادر اسات القانونية والسياسية، جامعة أحمد در المجمة األفريقية لمدر – ائر الجز 0002 - 2752 ISS N : 41 المجمد: 00 ، العدد: 01 ، السنة: 2022 804X - 2510 EISSN :

آثار الممارسات االحتكارية في ظل تداعيات األزمة الصحية ( COVID 19 ة والمنافسة ) عمى حريتي التجار د. سميمان بن الشريف - مرسوم تنفيذي رقم: 21 – 145 خ في مؤر 05 رمضان 1442 موافق ل 17 ابريل 2021 يحدد قائمة النشاطات التي اتيجيا تكتسي طبعا استر اجع المر : المؤلفات: - حمد اهلل محمد حمد اهلل: "حماية المستيمك في مواجية الش روط التعسفية في عقود االستيالك". دار الفكر العربي، ةالقاىر 1997 - حسين الماجي:" تنظيم المنافسة". الطبعة األولى، دار النيضة العربية، ةالقاىر 2003 - حسين عمر:" اقتصاد السوق". دار الكتاب الحديث، ةالقاىر 1999 - عي:" محمد خميل بر مبادئ االقتصاد". دار الثقافة العربية، ةالقاىر 1992 - محمد أنور حامد عمي:" حماية المنافسة المشروعة في ضوء منع االحتكار اق واإلغر ." دار النيضة العربية، ةالقاىر 2006 المقاالت: - احمد عبد الرحمان الممحم:" ات االحتكار في ظل نظرية المنافسة التجارية". االحتكار المحظور ومحظور مجمة القانون واالقتصاد، جامعة ة، القاىر العدد 63 سنة 1993 الرسائل: - محمد متولي محمد عبد الجواد:" المنافسة واالحتكار بين الشريعة واالقتصاد". اه، رسالة دكتور كمية الشريعة والقانون، جامعة ىر األز ، ةالقاىر 1979 - لينا حسن زكي:" الممارسات المقيدة لممنافسة والوسائل القانونية الالزمة لمواجيتيا". ر اه، كمية الحقوق، سالة دكتور جامعة حموان مصر 2004 اجع األجنبية: المر - V. Bernés et Frison – Roche, le souci de l’effectivité de droit, Dalloz, 1996 Chronique 301 ار اية، ادر اسات القانونية والسياسية، جامعة أحمد در المجمة األفريقية لمدر – ائر الجز 0002 - 2752 ISS N : 42 المجمد: 00 ، العدد: 01 ، السنة: 2022 804X - 2510 EISSN :