آثار اعتبار الحالة المفترضة ركنا من أركان قيام الجريمة

املجلة الجزائرية للحقوق والعلوم السياسية - امل ج لد 80 - العدد 80 ( 0802) - ص 02 / 23 آثَارُ اعْتِبَارِ الحَالَة المُفْتَرَضَة رُكْنًا مِن أَرْكَان قِيَام الجَرِيمَة The Effects of Considering the Supposed Case as One of the Elements of the Crime Proof خال د ض و جامعة الجزائر 1 بن يوسف بن خد ة (الجزائر) [email protected] [email protected] تاريخ اإلرسال: 5 1 / 30 / 0300 تاريخ القبول: 30 / 35 / 0300 تاريخ النشر: 31 / 30 / 0300 *********** ملخص: يدرس هذا البحث شرط ا من شروط قيام الجريمة ؛ اختلف القانوني ون في اعتباره ركنًا ؛ وهو الركن املفترض، مُبينا انعكاسات ه على عملي ت ي اإلثبات والقضاء، ويهدف إلى تحديد املقصود ب هذا الركن، وبيان مذاهب الفقهاء في اعتماد ه ، مع اإلشارة إلى العالقة بين ه وبين ألركان األخرى للجريمة ، كما يهدف إلى إبراز أهمية تفعيل الشروط املفترضة كركن من أركان الجريمة ، و بيان دور هذا الركن في تحقيق اليقين القضائي ، ومن أهم نتائج البحث أن الركن املفترض للجريمة هو عنصر أو ظرف سابق لوجودها، يُفترض قيامه وقت مباشرة الفاعل لنشاطه حتى يتصف بتلك الجريمة، وقد اختلفت آراء فقهاء القانون بين من يعتبره شرطًا وهم األغلبية، ومن يعتبره ركنًا، ومنهم من وازن بين القولين فاعتبره ركنًا خاصا منفصال عن األركان العامة للجريمة، واعتبار هذا الظرف ركنًا يسهم في التمييز بين الجرائم املتق اربة أكثر من اعتباره شرطًا، كما أنه يساعد في ضبط عملية اإلثبات وتسبيب األحكام؛ سعيًا لتحقيق اليقين القضائي. الكلمات املفتاحية: أركان الجريمة، الركن املفترض، الشرط املفترض، إثبات جنائي، يقين قضائي. Abstract: This research studies one of the elements of the crime, which jurists differed in considering. It is the s upposed element, indicating its implications for the processes of proof and judiciary. It aims to define the meaning of this pillar, and explaining the doctrines of the jurists in its adoption. With reference to the relationship between it and the other elements of the crime. It also aims to highlight the importance of activating the assumed conditions as one of the elements of the crime, and explaining the role of this element in achieving judicial certainty. Among the most important results of the research is th at the s upposed element of

خالد ضو the crime is a pre - existing circumstance; it must exist when the perpetrator begins his activity, for described that crime. The opinions of legal jurists differed between those who consider it a condition; and they are the majori ty, and those who considers it a pillar, Some of them weighed the two sayings, and considered this circumstance a special element separate from the general elements of the crime. Considering this circumstance as a pillar to crime proof contributes to disti nguishing between related crimes more than considering it as a condition. In addition, it helps in tuning the process of proof and causation of judgments. In pursuit to achieve the judicial certainty . Keywords: element s of the crime, s upposed element , s upp osed condition, criminal proof, judicial certainty . مقدمة يعتمد الفقه الجنائي على عناصر الجريمة في تأصيل أحكامه ومعالجة مسائله تشريعا وقضاءً، حيث ي نطلق من ها ته العناصر تدر ج ا إلى بيان الحكم على كل فعل، و مقدار العقوبة عليه، وحاالت التشديد والتخفيف واإلسقاط، واالستثناءات التي يُمكن أن ترد وغيرها ، و من خالل هذا نقول بأن أركان الجريمة وعناصرها األساسية هي املوج ه للحكم عليها، فال تقوم جريمة إن لم ت توافر أ ر كان ها، كما ال يُمكن الحكم عليها دون تتبع عناصرها. إن الركن األساس ي في كل جريمة هو الفعل املجرم _أو الترك_ وهو ما يُمثل الركن املادي فيها، و يرتبط هذا الركن عادة بشروط يُفترض وجودها لتقوم تلك الجريمة، وقد يكون شرطا واحدا أساسيا أو شروط متعددة، وقد اعتبرت بعض املذاهب القانونية هذه الشروط املفترضة ركنا من أركان الجريمة ، وهذا االعتبار هو ما سنخص ه بالدراسة في هذا البحث، مبينين آثاره على اليقين في اإلثبات والحكم القضائي. أوال- أهمية املوضوع: تتجلى أهمية هذا املوضوع في عدة نقاط؛ منها: - تعلُّقه ب نقطة مهمة ت ربط بين التشريع واإلثبات والقضاء. - معالجته لجدل قانوني في تعداد أركان الجريمة. - سعيه للوصول إلى أصح اآلراء من خالل تحليلها عقال ومنطقا. - بيانه لبعض الجزئيات التي يقل الكالم فيها في مقابل الحاجة إليها. ثانيا- إشكالية البحث: ينطلق هذا البحث من اإلشكال اآلتي:  كيف يعتبر اعتماد الشروط املفترضة ركنا رابعا لقيام ا لجريمة في تحقيق اليقين القضائي ؟.

آثَارُ اعْتِبَارِ الحَالَة المُفْتَرَضَة رُكْنًا مِن أَرْكَان قِيَام الجَرِيمَةِ ويندرج تحت هذا اإلشكال التساؤالت الفرعية اآلتية: - ما املقصود بالركن املفترض ؟ - هل هو ركن أم مجرد شرط مكمل لألركان؟ - ما عالقة هذا الركن باألركان األخرى للجريمة؟ ثالثا- أهداف البحث: يهدف هذا البحث إلى اآلتي: - تحديد املقصود بالركن املفترض للجريمة، وبيان مذاهب الفقهاء في تفعيله. - اإلشارة إلى العالقة بين الركن املفترض واألركان األخرى للجريمة. - إبراز أهمية تفعيل الشروط املفترضة كركن من أركان الجريمة. - بيان دور الركن املفترض في تحقيق اليقين القضائي. رابعا- خطة البحث: لإلجابة على اإلشكالية والتساؤالت املطروحة، ولتحقيق األهداف املنشودة قُسم هذا البح ث في عنصريْن، تتقدمُهما مُقدمة ، وتليهما خاتمة، وهي مبوبة كاآلتي: مقدمة: فيها أهمية املوضوع، إشكاليته، أهدافه، خطة تقسيمه، ومنهج دراسته. املبحث األول: الركن املفترض و أقوال فقهاء القانون في اعتباره ركنا: يحوي هذا العنصر آراء القانونيين في أركان الجريمة عموما، وفي اعتبار الحالة املفترضة ركنا، ويليها تعريف بالركن املفترض وبيان بعض أمثلته. املبحث الثاني: أهمية الركن املفترض ودوره في تحقيق اليقين القضائي: في هذا العنصر بيان ألهمية اعتبار الحالة املفترضة ركنا لقيام الجريمة ، مع بيان أهم املبررات و ال دوافع ل ذلك ، والتي تدعم أهمية ركني ة الظرف املفترض. ال خاتمة: ف يها أهم نتائج البحث، مع بعض االقتراح ات. خامسا- املنهج املتبع: اُنتُهِج في أغلب عناصر هذا البحث املنهج الوصفي؛ وذلك باعتماد أسلوبين اثنين؛ أسلوب التحليل املبني على أسس ومبادئ جنائية ، والرامي إلى ربط الجزاء باليقين، وأسلوب التعليل املعضد ملا جاء من تحليل ، والس اعي ل لوص و ل إلى نتائج مثبتة ومقنعة. املبحث األول الركن املفترض و أقوال فقهاء القانون في اعتباره ركنا يشكل اسم هذا الركن حافزًا فضولي ا لدى املط لع عليه ألو ل مرة ؛ ملعرفة مدلوله ومعناه، وهذا ما جعلنا أمام ضرورة ت قدي م وصلة مو جزة في هذا املبحث نشفي ب ها غليل الباحث بتعريف حدود الركن املفترض ، وبيان مقصوده العام، وسيأتي ذلك بعد بيان مذاهب فق هاء القانون في اعتماد ه ركنًا رابعا من أركان الجريمة.

خالد ضو املطلب األول: أقوال القانونيين في اعتبارالركن املفترض: يتقدم عنصر مذاهب القانونيين في الركن املفترض (بين االعتبار وعدمه) عن عنصر التعريف به العتبارين هامين هما:  هذا الركن واحد من أركان قيام الجريمة عند البعض ، و املعتمد منهجيا أن بيان الكل مقدم عن بيان الجزء لتحقيق التدرج.  هذا الركن اكتسب صفة الركنية في أحد اآلراء فقط واآلراء األ خر ى ت راه شرطا ، لذا ال يُمكن تعريفه كركن حتى نُبين الخالف فيه. قلنا في توطئة هذا املبحث بأن القانونيين اختلفوا في أركان الجريمة، وقد قال الدكتور رحماني منصور 1 قوال جامعًا مختصرا نراه حسنا، حيث قال: "ولم يحدث إجماع حول عدد هذه األركان" ، وكل مسألة لم يحدث فيها اإلجماع تبقى محل نظر واجتهاد كما هو معروف في فلسفات العلوم جميعا، إذ ال يُمكن لشخص أن يقول رأيي صواب يقينا ورأي غير ي خطأ محض، إنما االحتكام لقوة األدلة ال تي يوردها كل واحد من أصحاب اآلراء املختلفة ، فمتى لم يتحقق اإلجماع كان االجتهاد حقا ملن كان أهال له، وقد اعتنى فقهاء ال شريعة اإلسالمية واألصوليون فيها بهذا، والشريعة وأصولها مصدر ثابت للتأصيل التشريعي، ومن أصولها أن الحاكم له أن يجتهد، 2 ويحكم ب ما غلب على ظنه ؛ إذا نزلت نازلة ليس فيها نص وال إجماع ، وفيها أيضا: أنه لو كان نص أو حكم عام ، 3 و ِلم يأت نص آخر وال إجماع بأنه ليس على عمومه لم يجز ألحد تخصيصه. ا ختلف ت آراء القانونيين في تحديد أركان الجريمة، وذلك العتبارات عديدة ، وسنبين هاته اآلراء بعد تقديم تعريف ملعنى الركن. الفرع األول: تعريف "الركن" لغة واصطالحا: 4 الركن: ركن الجبل وهو جانبه، والركن أيضا: األمر العظيم ، وركن الش يء: جانبه األقوى، وهو يأوي إلى 5 6 ركن شديد، أي: عز ومنعة ، وأركان العبادة: جوانبها التي عليها مبناه وبتركها بطالنها ، وركن الش يء جمعه أركان 7 مثل: قفل وأقفال. -1 منصور رحماني، الوجيز في ال قانون الجنائي العام، دار العلوم ، عنابة، (د.ط)، 0330 م، ص 00. -2 القاض ي أبو يعلى، العدة في أصول الفقه، تحقيق وتعليق وتخريج: أحمد بن علي املباركي، الطبعة الثانية، 1003 م ، ج 0 ، ص 503. -3 يُنظر: ابن حزم الظاهري، اإلحكام في أصول األحكام، تحقيق: أحمد محمد شاكر، تقديم: إحسان عباس، دار اآلفاق الجديدة، بيروت، (د.ط)، (د.ت)، ج 0 ، ص 00. -4 أبو منصور األزهري، تهذيب اللغة، تحقيق: محمد عوض مرعب، دار إحياء التراث العربي، بيروت، الطبعة األولى، 0331 م ، ج 13، ص 131. -5 ابن فارس، مجمل اللغة، دراسة وتحقيق: زهير سلطان، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الثانية، 1010 م ، ج 1 ، ص 005. -6 عبد الرؤوف املناوي، التوقيف على مهمات التعاريف، عالم الكتب، القاهرة، الطبعة األولى، 1003 م ، ص 111. -7 أبو العباس الفيومي، املصباح املنير في غريب الشرح الكبير، املكتبة العلمية، بيروت د.ط)، (د.ت)، ج( ، 1 ، ص 002- 001.

آثَارُ اعْتِبَارِ الحَالَة المُفْتَرَضَة رُكْنًا مِن أَرْكَان قِيَام الجَرِيمَةِ ومن خالل التأصيل اللغوي املذكور يُمكن استخراج املعنى االصطالحي للركن، وتعاريفه كثيرة نذكر منها:  ركن الش يء هو ما يقوم به ذلك الش يء من التقوم؛ إذ قوام الش يء بركنه؛ ال من القيام؛ وقيل: ركن الش يء ما 1 يتم به، وهو داخل فيه. 2  أركان الش يء أجزاء ماهيته. 3 و عليه فإن أركان الجريمة عموما هي عناصرها األساسية التي يتطلبها القانون لقيام الجريمة. الفرع الثاني: مذاهب فقهاء القانون في أركان الجريمة: تعد دت آراء القانونيين واملشرعين في تعداد أركان الجريمة، فمنهم من اعتبرهما اثنان، ومنهم من زاد ثالثا ، وكذلك "الحالة املفترضة" التي هي محل دراستنا؛ منهم من ا عتب ر ها ركنا رابعا من أركان قيام الجريمة ، ومنهم من عدها شرطا من الشروط الال حقة باألركان ؛ وفي اآلتي سنورد األقوال إجماال، إال القول املتعلق بالدراسة ف سيتم بيانه تفصيال مع الترجيح والتعليل. أوال- القائلون بأن للجريمة ركنيْن: 4 ذهب بعض فقهاء القانون إلى القول بأن للجريمة ركنين ؛ هما: الركن املادي والركن املعنوي ، والركن املادي هو كل فعل أو سلوك إجرامي؛ سواء كان إيجابيا أم سلبيا ؛ ويمس بحق من الحقوق املصانة دستوريا أو 5 قانونيا ، والركن املعنوي هو القصد الجنائي ؛ املتمثل في اتجاه إرادة الفاعل إلى تحقيق السلوك والنت يجة ؛ مع 6 علمه بالواقعة اإلجرامية. اعتمد أصحاب هذا املذهب في قولهم بأن الجريمة لها ركنين فقط على تضييق معنى الركن، فقالوا هو ما يدخل في ماهية الش يء، فالجريمة كفعل تحوي الفعل املادي وتحوي النية والقصد، فكان األول ركنا ويسمى الركن املادي، وكان الثاني ركنا ويسمى الركن املعنوي. و من املؤيدين لهذا التقسيم: رؤوف عبيد، عبد الفتاح مصطفي الصيفي ، علي عبد القادر القهوجي، عوض محمد ، Gaston Stefani Georges Levasseur , Robert Vouin , Jacques Léauté , ، رمسيس بهمام، جالل -1 الشريف الجرجان ي، التعريفات، تحقيق: جماعة من العلماء، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة األولى، 1010 م ، ص 110. -2 أبو العباس الفيومي، املرجع السابق ، ج 1 ، ص 002- 001. -3 عبد هللا سليمان، شرح قانون العقوبات الجزائري؛ القسم العام (الجزء األول، الجريمة)، ديوان املطبوعات الجامعية، الجزائر، (د.ط)، 1005 م، ص 05. -4 منصور رحماني، الوجيز في القانون الجنائي العام، ص 00. -5 يُنظر: إبراهيم بلعليات، أركان الجريمة وطرق إثباتها في قانون ا لعقوبات الجزائري، دار الخلدونية ، الجزائر، الطبعة األولى، 0332 م، ص 12. -6 يُنظر: منص ور رحماني، املرجع السابق ، ص 131.

خالد ضو 1 ثروت ، وذهب إليه أيضا منصور رحماني؛ إال أنه لم يُنكر الركن الثالث للجريمة (الركن الشرعي) إنما اعتبره 2 شرطا وليس ركنا. ثانيا- القائلون بأن للجريمة ثالثة أركان: خالفا للمذهب السابق ذهب بعض فقهاء القانون إلى القول بأن أركان الجريمة ثالثة ، الركنان املذكوران في 3 املذهب األول؛ الركن املادي والركن املعنوي، وأضافوا له م ا الركن الشرعي ، والركن الشرعي هو الصفة غير املشروعة للفعل، ويكتسبها بأمرين؛ أولهما خضوعه لنص يقض ي بتجريمه، والثاني عدم خضوعه لسبب من 4 أسباب اإلباحة ، لذلك استحق هذا الشرط أن يكون ركنا فال تقوم الجريمة إال به. 5 6 ومن املؤيدين لهذا التقسيم: محمد مأ مون سالمة ، Pierre Bouzat, Jean Pinatel ، عمر خوري ، وكذلك 7 8 محمود نجيب حسني ، وعبد هللا سليمان ، غير أن هذين األخيرين أطلقا على األركان الثالثة املذكورة "األركان العامة للجريمة"، وأقر ا بوجود أركان خاصة لكل جريمة. ثالثا- القائلون بأن للجريمة أربعة أركان: 9 إضافة إلى األركان الثالثة املذكورة؛ ذهب بعض الفقهاء إلى إدراج ركن رابع ، و هو الركن املفترض ، وهو املقصود بالدراسة في هذا البحث، وسنبينه تفصيال في العنصر املوالي. إن هذا الركن الذي أضاف ه هؤالء فقهاء هو في األصل شرط لكنهم صنفوه ركنا ملا رأوا من أهميته وآثاره كما ذكرنا في الركن الشرعي، و يتمثل في الحالة املفترضة لحدوث الجريمة، مثل افتراض تحقق الحمل لحصول جريمة اإلجهاض، وافتراض الحياة لوجود جريمة القتل، وافتراض كون الشخص موظفا لتحقق جريمة استغالل م نصب ... وغيرها. 10 و من املؤيدين لهذا التقسيم: محمد زكي أبو عامر، و Jean Larguier كذلك ، كما أن محمود نجيب حسني وعبد هللا سليمان اعتبرا الركن املفترض ركنا خاصا للجريمة ، وذلك أنهما عند الكالم عن أركان الجريمة اتخذا 1 مذهبًا وسطًا؛ فاعتبرا أركان الجريمة قسميْن؛ أركانا عامة وأركانا خاصة. -1 عبد القادر عدو، مبادئ قانون العقوبات الجزائري (القانون العام)، دار هومة، الجزائر، (د.ط)، 0313 م، ص 05. -2 منصور رحماني، املرجع السابق ، ص 00. -3 عبد القادر عدو، املرجع السابق، ص 05. -4 محمد نجيب حسني، شرح قانون العقوبات القسم العام (النظرية العامة للجريمة)، دار النهضة العربية، القاهرة، (د.ط)، (د.ت)، ص 30. -5 عبد القادر عدو، املرجع السابق، ص 05. -6 عمر خوري، شرح قانون العقوبات (القسم العام)، كلية الحقوق، جامعة الجزائر - 1-، 0313- 0311 م، ص 0 1. -7 محمد نجيب حسني، املرجع السابق، ص 30- 33. -8 عبد هللا سليمان، املرجع السابق، ص 05. -9 عبد القادر عدو، املرجع السابق، ص 05. - 10 املرجع نفسه، ص 05.

آثَارُ اعْتِبَارِ الحَالَة المُفْتَرَضَة رُكْنًا مِن أَرْكَان قِيَام الجَرِيمَةِ استخالص ا مم ا ذُكر في األقوال االجتهادية املختلفة ؛ التي لم ترق لإلجماع كما صرح الفقهاء أنفسهم يُمكن القول بأن الجريمة كواقعة يُكونها الر كنان املادي واملعنوي ، لكن قيام الجريمة قيامًا متكامال مع املسؤولية واملتابعة والجزاء له أربعة أركان؛ األصليي ن مع الركني ن الشرعي واملفترض. املطلب الثاني: مفهوم الركن املفترض وأمثلته: ت قوم الجريمة على جملة من األركان، منها ما اتُّفِق على اعتباره ومنهما ما اختُلِف في اعتباره ، ومن املختلف فيه الركن املفترض، وسنبين هنا معناه و بعض األمثلة التطبيقية عليه. الفرع األ ول: تعريف "المُفترض" لغة: مُفْترض مفعول مِن اِفْترض، وهو من جذر (ف ر ض)، ومؤنثه مفترضة، يُقال: مِن املُفْترض أن يحْضُر 2 اآلن؛ أي: مِن املُسلم بِهِ. افترض يفترض افتراضًا، فهو مُفترِض، واملفعول مُفترض، وافترض أمرًا: اعتبره قائمًا أو مسلمًا به، أخذ به في البرهنة على قضية أو حل مسألة، ومنه: افترض فوزه في املباراة، افترض وجود خالف بينهما، افترض الباحث ا 3 ملشكلة البطالة. االجتماعي الكفاءة حال الفرع ال ثاني: الركن املفترض اصطالحا: من خالل ما أوردنا في تعريف الركن أعاله وجدنا بأنه يمثل الدعامة التي ال يقوم الش يء بدونها ، وعليه تم تعريف الركن املفترض كمركب اصطالحي، وقد وردت له عدة تعريفات ؛ بين من يعتبره شرطا ومن يعتبره ركنا ، و سنذكر جملة منها ثم نُقدم له تعريفا إجرائيا.  الشروط املفترضة هي نسيج من شروط أو عناصر قانونية أو أوضاع إ يجابية أو سلبية تتعلق بموضوع 4 الجريمة أو بالجاني أو باملجني عليه، والشرط املفترض هو وعاء النشاط اإلجرامي، كوعاء الجنين ، وقد شبه الشرط املفترض هنا بالوعاء الذي يحيط الجنين باعتبار تهيئة الشروط الالزمة لوجوده، وباعتبار أنه يوجد 5 في زمن سابق على النشاط ويظل ق ائما حتى تكتمل الجريمة. -1 محمد نجيب حسني، املرجع السابق، ص 30- 33. ويُنظر أيضا: عبد هللا سليمان، املرجع السابق، ص 05. -2 عبد الغني أبو العزم، معجم الغني، موقع معاجم صخر، (د.ط)، (د.ت)، ص 05320. -3 أحمد مختار عبد الحميد عمر، وفريق عمل، معجم اللغة العربية املعاصرة، عالم الكتب، القاهرة، الطبعة األولى، 0331 م ، مادة (ف ر ض) -4 عبد املهيمن بكر، شرح القسم الخاص في قانون العقوبات (جرائم االعتداء على األشخاص واألموال)، الطبعة السابعة، دار النهضة العربية، القاهرة، 1022 م، ص 10. -5 مجيد خضر أحمد عبد هللا، نظرية الغلط في قانون العقوبات - دراسة مقارنة- ، رسالة دكتوراه في القانون الجنائي، إ شراف: ضاري خليل محمود، كلية القانون، جامعة بغداد، العراق، 0330 م، ص 103.

خالد ضو  الشرط املفترض هو عنصر يلزم توافره في مرحلة سابقة أو معاصرة للوا قعة املادية املرتكبة حتى تتصف هاته 1 الواقعة بالجريمة. 2  الركن املفترض هو عنصر أو ظرف إ يجابي أو سلبي يسبق بالضرورة وجود الجريمة أو الواقعة. 3  الشرط املفترض هو العنصر الذي يفترض قيامه وقت مباشرة الفاعل لنشاطه. من خالل التعريفات املذكورة ، والتي تم اال طالع عليها وضاق املوضع لذكرها - وكلها متقاربة- ؛ نقول بأن الركن املفترض للجريمة هو عنصر أو ظرف سابق لوجودها، يُفترض قيامه وقت مباشرة الفا عل لنشاطه حتى يتصف بتلك الجريمة، وهو في األصل شرط ، واختلف القانونيون في كونه رُكنا. و قد يتمثل الشرط املفترض (الركن املفترض) في صفة في الجاني، أ و صفة في املجني عليه، أو صفة في مكان 4 أو زمان ارتكاب الجريمة ، ومن أمثلة ذلك نذكر :  العنصر املفترض املتمثل في صفة في الجاني ؛ مثل : صفة املوظف في جريمة الرشوة، صفة الزوج في جريمة الزنا، صفة املواطن في جريمة الخيانة، صفة الطبيب في جريمة اإلجهاض ، ... وغيرها.  العنصر املفترض املتمثل في صفة في املجني عليه؛ مثل : صفة القاصر في جرائم االعتداء الجنس ي، صفة األصل في جريمة االع تداء على األصول، ... وغيرها.  العنصر املفترض املتمثل في مكان ارتكاب الجريمة ؛ مثل : صفة املكان العام في جريمة السكر البي ن في الطرقات العامة، صفة املكان في جريمة التجمهر ، ... وغيرها.  العنصر املفترض املتمثل في زمان ارتكاب الجريمة؛ مثل: صفة زمان الحرب في جريمة إخالل امللتزمين بتعهداتهم .. ، . وغيرها. عطفا على ما ورد في الجزء األول من البحث وتعضيدًا له نستنتج أن الحالة املُفترضة في قيام الجريمة لها آثار مختلفة على كل ركن من أركانها، مما يدل على مدى أهميتها ف ي إثبات الجريمة وضبط أحكامها وت حقيق اليقين في القضاء فيها، وهاته األهمية جعلت بعض فقهاء القانون يعتبرون الحالة املفترضة رُكنا من أركان قيام الجريمة، ألن وصف الجريمة بعينها يرجع إلى ظروفها ومالبساتها، وقد يتغير وصف الجريمة بتغير تلك الظروف واألحوال. املبحث الثاني أهمية الركن املفترض ودوره في تحقيق اليقين القضائي -1 عبد القادر عدو، املرجع السابق، ص 02- 01. -2 أشار إليه: مجيد خضر أحمد عبد هللا، املرجع السابق، ص 103. -3 محمود مصطفى، شرح قانون العقوبات (القسم العام)، دار النهضة العربية، القاهرة، الطبعة األولى، 1010 م، ص 00. -4 عبد القادر عدو، املرجع السابق، ص 02- 01.

آثَارُ اعْتِبَارِ الحَالَة المُفْتَرَضَة رُكْنًا مِن أَرْكَان قِيَام الجَرِيمَةِ إن بيان اآلثار املترتبة عن اعتبار الحالة املفترضة رُكنا مقرون بمدى أهمية هذا العنصر في حيثيات الجريمة، وكذا مميزاته، فالش يء كلما ازداد أهمية و تميزا كلما كان أثره بالغًا؛ وكلما أثر في غيره ازداد أهمية وتميزا، فالعالقة بينهما طردية ، وفي هذا العنص ر سنبين أهمية الركن املفترض وأثره في األركان األخرى وحيثيات ا لجريمة عموما، ونختمه ببيان مبررات اعتبار هذه الحالة رُكنا. املطلب األول: مظاهر أهمية الركن املفترض: يكتسب هذا الركن أهميته من خصائصه من جهة، ومن تأثيره في بقية األركان من جهة أخرى، وفي اآلتي تفصيل ملا أشرنا. الفرع األول: خصائص الحالة املفترضة: من خالل ما ذكرناه في تعريف الحالة املفترضة ووجهات النظر في اعتبارها رُكنا أو شرطا نجد أن الشر ط أو 1 الركن املفترض ل قيام ا لجريمة يتميز بالخصائص اآلتي ة : أوال- إلزامية وجود الشرط املفترض ل تحقق ا لوجود القانوني للجريمة إن الوجود القانوني للجريمة مرهون بوجود الشرط املفترض وتحققه، وذلك يستلزم أن يسبق الشرط املفترض النشاط اإل جرامي ويعاصره حتى تقع الجريمة تامة، أو إ لى حين توقف النشاط اإل جرامي إذا وقعت الجريمة عند حد الشروع ، وهذه اإللزامية هي التي جعلت البعض يعتبره ركنا. ثانيا- ا ستقالل ا لشرط املفترض عن نشاط الجاني الشروط املفترضة كما ذكرنا في تعريفها تسبق ارتكاب الجاني لنشاطه اإل جرامي، و عليه فإنه من امل نطقي أن تكون مستقلة عن ذلك النشاط، على اعتبار أنها املجال والظرف الذي تقع فيه الجريمة ، ومن خالل هذا األمر يمكن القول بأ ن استقالل هذه الشروط _املفترضة يعني_ عن النشاط اإل جرامي يجعلها بال ريب تستقل عن رابطة السببية أيضا بوصفها حلقة الوصل بين ذلك النشاط والنتيجة اإل جرامية املتولدة عنه. امليزتان املذكورتان تُنبئان عن مدى أهمية الحالة املفترضة في قيام الجريمة وحيثياتها ، فاألولى أكدت إلزاميتها ، والثانية بي نت استقالليتها، وعليه فإن اعتبارها رُكنا عند القائلين به أمر م وافق جدا للمنطق القانوني. ال فرع ال ثاني : عالقة الركن املفترض باألركان األخرى للجريمة تعد ُّ العالقة بين أركان الجريمة أكب ر داعم لدقة التحري واإلثبات، وتُظهر أثر كل ركن في غيره من األركان، وفي اآلتي تحليل ل لعالقة بين العنصر املفترض وبين األركان األخرى ل قيام ا لجريمة ، مع ذكر أثر هاته العالقة. أوال- العالقة بين الركن املادي والظرف املفترض -1 عبد العظيم مرس ي وزير، الشروط املفترض ة في الجريمة، دار الجليل ، مصر، (د.ط)، 1010 م، ص 21 وما بعدها، ويُنظر أيضا: مجيد خضر أحمد عبد هللا، املرجع السابق، ص 105.

خالد ضو يرى أغلبية الفقه اء أن العنصر املفترض غير مستقل عن السلوك اإلجرامي بحسب وصفه القانوني بل يندمج فيه، ويعد عندهم عنصرا من عناصره، و بالتالي يتعرضون ل دراسته حين الت عرض للركن املادي في جريمة 1 معينة. قد يكون موقف الفقه من استقاللية العنصر املفترض كركن من أركان قيام الجريمة كما ذكرنا ؛ إال أن املنطق القانوني أحيانا يعطي صورة أخرى عن وصف جريمة معينة ، لذلك وقع االختالف في التصورات ورآه البعض رُكنا. ثانيا- العالقة بين ا لركن املعنو ي والظرف املفترض يتمثل الركن املعنوي في القصد الجنائي مع العلم بنتائج الفعل، فجريمة الرشوة مثال تقوم عندما يقبل املوظف ما عرض عليه قبوال صحيحا وجاد ا قاصدا العبث بأعمال وظيفته، ولو كان الطرف اآلخر غير جاد في عرضه، وفي املقابل ال تقع جريمة الرشوة إذا كان املوظف غير جاد، كأن يكون تظاهر بذلك ليسه ل القبض على 2 الراش ي. رأينا أن تغير الظرف املُفترض في جريمة الرشوة غير الركن املعنوي، فإذا أثبت املوظف ذلك كان فعله فضيلة ال جريمة، وهذه العالقة بين الركن املعنوي والعنصر املفترض تدعم أهمية هذا األخير. ثالثا- العالقة بين الركن الشرع ي والظرف املفترض يمثل الركن الشرعي ركنا داعما لقيام الجريمة فال تقوم إال به، وقد سبق تعريفه ورأينا أنه خارج عن الجريمة والتي تتكون أساسا من فعل وقصد، والركن الشرعي هو أول أركان قيامها؛ إذ ال نسمي أي فعل بأنه جريمة إال باالستناد على نص ، و قياسا على ما ذكر في الركن الشرعي نقول بأن الركن املفترض كذلك ال تقوم الجريمة إال به، ويؤثر كل منهما في اآلخر. مبدأ الشرعية الذي يشكل أساسا للركن الشرعي ال يتجاهل وال يهمل شخصية الجاني وال ظروفه، فيمنح املشرع الجنائي للقاض ي شيئا من حرية القرار اعتبارًا لذلك، وذلك بجعله حدين ألغلب العقوبات، ليتمكن القاض ي من الحكم بالعقوبة املناسبة فيما بين هذين الحدين وفقا لشخصية الجاني وظروف ارتكابه لهذه 3 الجريمة وحالته العقلية ومجمل املعطيات النفسية واالجتماعية التي قد تكون دفعته الى ارتكاب هذا الفعل. ومن خالل مقابل ة ا لركن الشرعي للجريمة بالظرف املفترض نقول بأن املنطق يقض ي بأن الجريمة هي الفعل املادي والقصد الذي ي ؤدي إليها، وما العقاب الذي يقرره النص الشرعي إال أثر لها وال يكون أثر الش يء -1 عبد القادر عدو، املرجع السابق، ص 01. -2 محمد صبحي نجم، شرح قانون العقوبات الجزائري (القسم الخاص)، ديوان املطبوعات الجامعية، الجزائر، 0333 م، ص 1. 3- صباح مصباح محمود الهمذاني، نادية عبد هللا الطيف، الدور الوقائي ملبدإ قانونية الجرائم والجزاءات، مجلة جامعة تكريت للحقوق، املجلد األول، العدد الرابع، 0312 م، ص 0.

آثَارُ اعْتِبَارِ الحَالَة المُفْتَرَضَة رُكْنًا مِن أَرْكَان قِيَام الجَرِيمَةِ 1ً جزءًا منه، ولكن منطق القانون يقتض ي جعل هذا النص رُكنا إيحاء بأ ن كل من يرتكب فعال يتحمل تبعته، وهذا يبين مدى تأثير اعتبار الحالة املفترضة ركنا. إن العالقة املذكورة بين األركان وبين العنصر املفترض توحي بأهميته وأثره الكبير في قيام الجريمة، والذين نفوا إمكانية كونه رُكنا وجعلوه شرطا، قالوا بأن الركن تابع ملاهية الش يء، والشرط خارج عن ماهيته، وانطالقا من هذا ذهب وا إلى اعتبار الحالة املفترضة شرطا ال ر كنا؛ نظرا ألن هاته االفتراضات التابعة ملجريات الفعل املجرم ال تعد ُّ من ماهيته. ردا على هذا نقول: نعم؛ هاته االفتراضات ليست من ماهية الفعل اإلجرامي، فال تعد ركنا في الفعل، لكن قيام الجريمة قياما متكامال ال يكون بالفعل والقصد فقط، فهناك دعامتان أساسيتان تكمالن قيام الجريمة كفعل مُعاقب عليه؛ وهما الحكم بتجريم ذلك الفعل؛ واملتمثل في الركن الشرعي، والشروط الواجب توافرها في الفعل أو الفاعل أو املفعول به ليتحقق وصف تلك الجريمة؛ واملتمثل في الركن االفتراض ي. املطلب الثاني: دو افع ومبررات اعتبارالحالة املفترضة رُكنا بعد ما رأينا من عالقة بين الظرف املفترض لقيام الجريمة وبين أركانها األساسية، وما عرضنا من آثار العتماد هاته الظروف رُكنا؛ حيث يدعم متابعة الجريمة والجزاء عليها ، نصل استقراء إلى بيان مبررات هذا االعتبار وهذا التوجه، وقد ذكرنا بعضها خالل التحليل والتأصيل في العناصر السابقة، ويُمكن أن نُجملها في أصلين اثنين كاآلتي: الفرع األول: مساهم ة الركن في التمييزبين الجرائم مؤكد أن االختالف في التسمية ي حدث اختالفا في املسمى، فقولنا الركن املفترض ليس كقولنا الشرط املفترض. إذا رجعنا إلى مفهوم الشرط في اللغة أو في االصطالح العلمي لوجدنا أنه في اللغة من مادة (شرط)، وكذلك 2 الشريطةُ، والجمع شُروط وشرائِطُ، وقد شرط عليه كذا يشْرِط ويشْرُطُ، واشْترط عليه ، وهو أصل يدل على 3 علم وعالمة، وما قارب ذلك من علم ، وفي اصطالح األصوليين من فقهاء الشريعة عرفه أبو املظفر السمعاني 4 (ت: 310 ه) بقوله: "الشرط هو ما يختلف الحكم بوجوده وعدمه" ، وعرفه القرافي (ت: 013 ه): "الشرط ما يلزم 5 من عدمه العدم وال يلزم من وجوده وجود وال عدم لذاته ". -1 محمد أبو زهرة، الجريمة والعقوبة في الفقه اإلسالمي (الجريمة)، دار الفكر العربي، القاهرة، 1001 م، ص 100. 2- الجوهري، الصحاح (تاج اللغة وصحاح العربية)، تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار، دار العلم للماليين، بيروت، الطبعة الرابعة، 1012 م، ج 0 ، ص 1100. 3- ابن فارس ، معجم مقاييس اللغة، تحقيق: عبد السالم محمد هارون، دار الفكر، 1020 م، ج 0 ، ص 003. 4- أبو املظفر السمعاني، قواطع األدلة في األصول، تحقيق: محمد حسن إسماعيل الشافعي، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة ا ألولى، 1000 م، ج 0 ، ص 022. 5- القرافي، شرح تنقيح الفصول، تحقيق: طه عبد الرؤوف سعد، شركة الطباعة الفنية املتحدة، الطبعة األولى، 1020 م، ص 10.

خالد ضو من خالل تعريف الشرط املذكور فإن وجوده يثبت األمر املشترط له وغيابه ينفي وجوده، ولو أسقطنا هذا على الشرط املفترض في الجريمة، نجده أحيانا حين يغيب ال تنتفي الجريمة إ نما يتغير وصفها إلى جريمة أخرى. من أمثلة ذلك سرقة املوظف من املال العام، فهاته جريمة اختالس، ركنها املادي فعل االختالس، وركنها املعنوي القصد الجنائي، وركنها الشرعي هو النصوص املجرمة لهذا الفعل، والشرط املفترض - والذي يعد ركنا رابعا- هو كون السارق موظفا، فهذا الشرط يمثل الركن املفترض لقيام جريمة اختالس املال العام، لكن لو كان السارق مثال ليس موظفا، فهنا ال تنتفي الجريمة بل ت بقى ثابتة إال أنها تتحول من جريمة اختالس إلى جريمة 1 سرقة ، فقد تغير وصف الجريمة من اختالس أموال عمومية إلى جريمة خيانة أمانة. قد يقال إن الشرط املفترض هنا بغيابه غابت جريمة االختالس، وقامت جريمة أخرى، فال مبرر إلى القول بأنه أقرب إلى الركنية، نقول ردا: نعم؛ إن هذا وجه حسن وهو رأي قوي من الجانب اللغوي أوال في مدلول لفظ "الشرط" ومن جانب االصطالح الشرعي والقانوني كذلك، وإنما رجحنا جانب اتخاذ الشروط املفترضة ركنا لقيام الجريمة لقوة الداللة في الركن أكثر منها في الشرط، وألن الركن أدعى لضبط األمر من الشر ط. في املثال الذي ضربناه بين االختالس والسرقة، في الجريمة األول الركن املفترض كون السارق موظفا وفي الثانية، الركن املفترض كون املال في حرز معلوم. الفرع الثاني: ًاعتماد الركن أقوى من اعتماد الشرط تشريعا وقضاء 2 ركن الش يء ما يتم به، وهو داخل فيه، ف قوام الش يء بركنه ، بخالف شرطه، ف هو خارج عنه ، كما أن ركن 3 الش يء جزء ماهيته ، أما الشروط فهو ما ت ت وقف عليه صحة ال ر كن. تلتزم القوانين بالدقة واالنضباط وتسعى لسد كل الثغرات التي يمكن أن تنشأ من اختالل عنصر أو نقص في داللة تعبير عن الغاية التي نُص عليه من أجلها، ولذلك فهي تعتبر كل الشروط املنصوص عليها أو تلك التي يستلزمها واقع الحال، لكن إذا اهتم املشرع بشرط معين وزاده ميزة عن غيره فمن الطبيعي أن االلتزام به سيكون آكد وتطبيقه سيكون أدق. إن الشروط املفترضة في الجريمة إذا جعلناها ركنا لقيامها ورفعنا تسميتها من االشتراط إلى الركنية فإن ذلك سيوحي بمدى أهميتها، ويشير قطعا إلى عدم تجاوزها بأي حال، ونقيس ذلك على الركن الشرعي. الركن الشرعي لقيام الجريمة هو النص الذي يجرم ذلك الفعل ويقرر عليه عقوبة، ومن خالل تعريفه فهو خارج عن تركيب الجريمة لكنه شرط العتبارها، ونظرا أل همية هذا الشرط وعدم إمكانية تجاوزه فقد قررته -1 عبد القادر عدو، املرجع السابق، ص 01. -2 الشريف الجرجاني، املرجع السابق، ص 110. -3 أبو العباس الفيومي، املرجع السابق، ج 1 ، ص 002- 001.

آثَارُ اعْتِبَارِ الحَالَة المُفْتَرَضَة رُكْنًا مِن أَرْكَان قِيَام الجَرِيمَةِ أغلب النظريات الجنائية ركنا ركينا لقيام الجريمة، واكتسب هذا الشرط ركنيته من أحد املبادئ الجنائية أال وهو مبدأ الشرعية الذي يقض ي بأنه ال جريمة وال عقوبة إال بنص. بناء على ما ذكرنا في التأصيل والقياس يمكن القول بأن الشروط املفترضة تكتسب صفة الركنية (تكون ركنا لقيام الجريمة) من املبادئ العقلية واملنطقية. إذا دققنا النظر في الركن امل فتر ض لوجدنا أن ترقيته من شرط إلى ركن تنبئ عن مدى أهمي ته في كل املراحل، من وقوع الجريمة إلى قيام املسؤولية عنها إلى األثر الناتج عنها. بناء على ما ذكرنا واستقراء منه نجد أن القول باعتبار الحالة املفترض ة ركنا ر ابعا للجريمة ليس مذهبا عفويا أو جاء ملجرد مخالفة املذاهب التي ترى هاته الحالة شرطا ، وإنما اعتمد أصحابه على عدة أسس و منطلقات في رأيهم هذا، ويؤكد ذلك ما أوردناه من حجج وعلل في كل عنصر من العناصر السابقة. على الرغم مما قيل في وجاهة رأي القائلين باعتماد الركن االفتراض ي داعما لقيام الجريمة وفي اآلثار التي يحدثها في اإلثبات ومصداقية الحكم وحجية التسبيب، إال أنه ال يمكننا أن نجزم بخطإ املذاهب األخرى، فلكل منها زاوية نظر، ودليل على رؤيتها، فلم يقع إجماع في تحديد أركان الجريمة كما أوردنا سابقا في كالم الدكتور منصور رحمان ي، وعدم اإلجماع مبيح لالجتهاد. خاتمة: بفضل هللا وتوفيقه تم هذا البحث، وفي ختامه يمكن عرض جملة من النتائج، وذكر بعض االقتراحات، وذلك في اآلتي: أوال- النتائج 0- اختلفت آراء فقهاء القانون في تحديد أرك ان الجريمة؛ فمنهم من جعلهما ركنيْن أساسيي ن (املادي واملعنوي)، ومنهم من زادهما الركن الشرعي، ومنهم م ن زاد على الثالثة الركن املفتر ض، ويُمكن القول بأن الجريمة كفعل تقوم بالركنين املادي واملعنوي، وقيامها كواقعة قانونية لها ح يثياتها وآثارها تقوم على األركان األربعة. 0- الركن املفترض هو الحالة التي يجب أن تتوفر حتى يتحقق وصف لتلك الجريمة، مثل كون املرأة حامال في جريمة اإلجهاض، فال جريمة إذا لم تكن حامال، وكذلك كون املجني عليه حيا عند وقوع جناية القتل، فال قتل إذا لم يكن حيا عندها. 2- املذاهب القانونية التي لم تعتمد الركن املفترض ركنا رابعا للجريمة لم تُلغِه تماما؛ إنما اعتبرته شرطا تابعا لألركان األساس ية، وال تقوم الجريمة إال بتوافر ه، واحتجوا بأن الركن يكون تابع ملاه ية الش يء، والشرط خارج عن ماهيته. 4- اعتبار الحالة املفترضة ركنا من أركان الجريمة رأي مُعلل ولو كان القائلون بكونها شرطا أكثر، وذلك ألن اعتبارها ركنا ي ساهم في التمييز بين الجرائم ، كما أن اعتماد الركن أقوى من اعتماد الشرط تشريعا وقضاء.

خالد ضو 5- اعتبار الحالة املفترضة ركنا لقيام الجريمة له آثار حسنة ؛ تدعم ضبط مسائل اإلثبات وت ساع د القاض ي على تحديد عناصر الجريمة بدقة ، ليكون حكمه صائبا وأبعد ما يكون عن الطعن بشتى أنواع ه، وتساعده أيضا على دقة تسبيب الحكم، فيحقق بذلك اليقين القضائي، وهذا ما يؤكد أن القول به لم يكن اعتباطًا، ورأي أصحابه وجيه ، دون الجزم بص حته املطلقة وبطالن غيره. ثانيا- االقتراحات: 0- تفعيل جميع التوجهات واآلراء القانونية في املبادئ التشريعية، وذلك سعيًا لتجنب الثغرات وتحقيق اليقين القانوني والقضائي. 0- تخصيص الشروط املفترضة أو الركن املفترض بعنصر مستقل من عناصر الجريمة وعدم دمجه مع أركان أخرى تشريعا وإثباتا وقضاءً. 2- التركيز أثناء التكييف القانو ني للجريمة على التمييز بين الشرط املفترض كركن، والشرط املفترض كصفة ، وذلك للتفريق بين تنوع الجرائم وتنوع العقوبات. قائمة املصادرواملراجع 0- إبراهيم بلعليات، أركان الجريمة وطرق إثباتها في قانون ا لعقوبات الجزائري، دار الخلدونية ، الجزائر، الطبعة األولى، 1301 ه/ 0332 م. 0- أحمد مختار عبد الحميد عمر، وفريق عمل، معجم اللغة العربية املعاصرة، عالم الكتب، القاهرة، الطبعة األولى، 1300 ه/ 0331 م. 2- األزهري؛ أبو منصور محمد بن أحمد الهروي، تهذيب اللغة، تحقيق: محمد عوض مرعب، دار إحياء التراث العربي، بيروت، الطبعة األولى، 0331 م. 4- الجوهري؛ أبو نصر إسماعيل بن حماد الفارابي، الصحاح (تاج اللغة وصحاح العربية)، تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار، دار ال علم للماليين، بيروت، الطبعة الرابعة، 1332 ه / 1012 م. 5- ابن حزم الظاهري؛ أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد األندلس ي القرطبي، اإلحكام في أصول األحكام، تحقيق: أحمد محمد شاكر، تقديم: إحسان عباس، دار اآلفاق الجديدة، بيروت، (د.ط)، (د.ت). 6- السمعاني؛ أبو املظفر منصور بن م حمد بن عبد الجبار املروزي التميمي الحنفي ثم الشافعي، قواطع األدلة في األصول، تحقيق: محمد حسن إسماعيل الشافعي، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة األولى، 1311 ه/ 1000 م. 3- الشريف الجرجاني؛ علي بن محمد بن علي الزين، كتاب التعريفات، تحقيق: جماعة من العلماء، دار ال كتب العلمية، بيروت، الطبعة األولى ، 1330 ه/ 1010 م. 0- صباح مصباح محمود الهمذاني، نادية عبد هللا الطيف، الدور الوقائي ملبدإ قانونية الجرائم والجزاءات، مجلة جامعة تكريت للحقوق، املجلد األول، العدد الرابع، 1301 ه/ 0312 م.

آثَارُ اعْتِبَارِ الحَالَة المُفْتَرَضَة رُكْنًا مِن أَرْكَان قِيَام الجَرِيمَةِ 9- عبد الرؤوف املناوي؛ زين الدين محمد بن تاج العارفين بن علي بن زين العابدين الحدادي ثم املناوي القاهري، التوقيف على مهمات التعاريف، عالم الكتب، القاهرة، الطبعة األولى، 1313 ه / 1003 م. 08- عبد العظيم مرس ي وزير، الشروط املفترضة في الجريمة، دار الجليل ، مصر، (د.ط)، 1 010 م. 00- عبد الغني أبو العزم، معجم الغني، موقع معاجم صخر، (د.ط)، (د.ت). 00- عبد القادر عدو، مبادئ قانون العقوبات الج زائري (القانون العام)، دار هومة ، الجزائر، (د.ط)، 0313 م. 02- عبد هللا سليمان، شرح قانون العقوبات الجزائري؛ القسم العام (الجزء األول، الجريمة)، ديوان املطبوعات الجامعية، الجزائر، (د.ط)، 1005 م. 04- عمر خوري، شرح قانون العقوبات (القسم العام)، كلية الحقوق، جامعة الجزائر - 1- ، موسم 0313- 0311 م. 05- ابن فارس؛ أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي، مجمل اللغة، دراسة وتحقيق: زهير عبد املحسن سلطان، مؤسسة الر سالة، بيروت، الطبعة الثانية، 1330 ه/ 1010 م. 06- ابن فارس؛ أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي، معجم مقاييس اللغة، تحقيق: عبد السالم محمد هارون، دار الفكر، 1000 ه/ 1020 م. 03- الفيومي؛ أبو العباس أحمد بن محمد بن علي الفيومي ثم الحموي، املصباح املنير في غريب الشرح الكبير، املكتبة العلمية، بيروت .)د.ط)، (د.ت( ، 00- القاض ي أبو يعلى ؛ محمد بن الحسين بن محمد بن خلف ، العدة في أصول الفقه، تحقيق وتعليق وتخريج: أحمد بن علي بن سير املباركي، الطبعة الثانية، 1313 ه/ 1003 م. 09- القرافي؛ أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس امل الكي، شرح تنقيح الفصول، تحقيق: طه عبد الرؤوف سعد، شركة الطباعة الفنية املتحدة، الطبعة األولى، 1000 ه/ 1020 م. 08- محمد أبو زهرة، الجريمة والعقوبة في الفقه اإلسالمي (الجريمة)، دار الفكر العربي، القاهرة، 1001 م. 00- محمد صبحي نجم، شرح قانون العقوبات الجزائري (القسم الخاص)، ديوان امل طبوعات الجامعية، الجزائر، (د.ط)، 0333 م. 00- محمد نجيب حسني، شرح قانون العقوبات القسم العام (النظرية العامة للجريمة)، دار النهضة العربية، القاهرة، (د.ط)، (د.ت). 02- محمود محمد مصطفى، شرح قانون العقوبات (القسم العام)، دار النهضة العربية، القاهرة، الطبعة األولى، 1010 م. 04- منصور رحماني، الوجيز في ال قانون الجنائي العام، دار العلوم ، عنابة، (د.ط)، 0330 م.