أبعاد محاربة الجرائم البيئية بالإتحاد الأوروبي

المجلة الجز ائرية للحقوق والعلوم السياسية ال مج لد 07 ، العدد 01 ( 2022 ) ص 99/ 111 أبعاد محاربة الجرائم البيئي ة باإلتحاد األوروبي Dimensions of combating environmental crimes in the EU ليتيم نادية، كلية الحقوق، جامعة باجي مختار بعنابة ( الجزائر ،) annaba.dz - nadia.litim@univ تاريخ اإلرسال: 11/ 03/ 2 202 تاريخ القبول: 21 / 04/ 2 202 تاريخ النشر: 01/ 06/ 2 2 20 *********** ملخص: تهدف هذه الورقة البحثية إلى دراسة األبعاد المختلفة لمناهضة الجرائم الب يئية ب االتحاد األوروبي؛ إذ ينتهج هذا األخير سياسة شاملة متشعبة األبعاد؛ تتضمن شقا قانوني ا وآخ ر أمنيا وثالث قضائيا. ويمتلك اليوم االتحاد األوروبي قناعة راسخة، مفادها أن محاربة ا لجرائ م الب يئ ية تتطلب إطارا قانونيا وقضائيا فعاال، وتنظيما مؤسساتيا مُحكما، وهيئات أمنية ك فؤة، وتدريبا متواصال للكوادر البشرية وفقا ألساليب مبتكرة، وكذا تعاونا دوليا متواصال، ال سيما ف ي مجال التبادل السريع لألدلة والمعلومات وإجراء التحقيقات الجنائية. ولقد خلصت هذه ال ورقة البحثية إلى عديد من النتائج الهامة، يذكر من بينها أن ا التحاد األوروبي استحدث شرطة داخلية بدوله، على شاكلة األنتربول الدولي، وهي "اليورو بول" المكلفة بمحاربة الجريمة البيئية . كما أن جائحة الكوفيد قد أدت إلى تنامي الج رائم ا لبيئية ب االتحاد األوروبي بشكل م لفت؛ وهذا ما دفعه إلى اقتراح مشروع الئحة جديدة بشأن الحماية الجن ائية للبيئة في شهر ديسمبر من عام 2021 . الكلمات المفتاحية: حماية البيئة؛ اإلتحاد األوربي؛ الجرائم؛ اللوائح؛ اآلليات. Abstract: This research paper aims to study the different dimensions of combating environmental crimes in the European Union. In fact, the EU adopts a comprehensive and multidimensional policy; which includes a legal, security, and judicial part. Today, the EU has a firm conviction that combating environmental crimes requires an effective legal and judicial framework, a strong institutional organization, efficient security institutions, as well as strengthening international cooperation, especially in the exchange of evidences, information and the conduct of criminal investigat ions. This research paper reached a number of conclusions and proposals, the most important of which is that the EU has created an internal police, which is the "Europol" charged with fighting environmental crime in its countries. In addition, The Covid pa ndemic has led to a noticeable increase in environmental crimes in the

ليتيم نادية EU, so, it adopted a new draft directive on criminal protection of the environment in December of last year . Keywords: Environmental protection; European Union; Crimes; Directives; Mechanisms. مقدمة: تعتبر الجرائم البيئة من أخطر الجرائم، التي تُهدد الجنس البشري برمته، وال تي ي مكن أن تُؤدي إلى فنائه من على وجه المعمورة، خاصة وأن هذه الجرائم في أغلبها تتجاوز ا لحدود الدولية ؛ إذ ال ينحصر مداها ونطاقها بحدود جغرافية أو سياسية معينة، كما تعرف انتشار عا لميا م تزايدا، وتطورا متناميا ألشكال جديدة ومستحدثة منها. وعلى مر السنين، عُني االتحاد األوروبي بمحاربة الجرائم البيئية، سواء على م ستوى ا لدول األعضاء فيه أو في عالقاته الخارجية مع دول الجوار والعالم أجمع، خاصة وأنه يش هد أش كاال متنوعة من ال جرائم البيئية، يتمثل أهمها في جرائم التلوث البيئي، واالتجار غير المش روع في النفايات الخطرة، واألنواع النباتية والحيوانية المهددة باالنقراض، وتجارة األ خشاب. .الخ. ولقد انتهج االتحاد األوروبي في محاربته لهذه الجرائم البيئية، سياسة شاملة متشعبة ا ألبعا د، منها ا لقانوني واألمني ومنها القضائي، موضوع هذه الدراسة. وتنبع أهمية هذه الدراسة من اعتبارات عدة، تتعلق أساسا بأهمية الجرائم البي ئية، ا لتي تتع اظم خطورتها يوما بعد يوم، خاصة لما تخلفه من تداعيات سلبية على البيئة والصحة اإل نساني ة. كما تنبع أهمية الورقة البحثية أيضا، من تجربة االتحاد األوروبي المتميزة ف ي هذا ا لمجال، والتي تستحق كل دراسة واهتمام، لالستفادة من ممارساتها واالقتداء بها. ولقد اعتمدت الورقة البحثية المنهج الوصفي، باعتباره أكثر المناهج مالئمة ل دراسة أ بعاد مكافحة الجرائم البيئة باإلتحاد األوروبي، ولقد أ ستخدم أساسا في تبيين مختلف ا آلليا ت القانو نية والمؤسساتية األمنية والقضائية، ودراسة مضمون مختلف اإلجراءات والتدابير التي ا تخذها اإلتحاد في مجال الوقاية من الجرائم البيئية ومكافحتها. و تتعلق اإلشكالية الرئيسية لهذه الورقة البحثية بدراسة وتحليل مختلف أبعاد س ياسة اإلتحا د مجال الوقاية من الجرائم البيئية ومناهضتها، قانونية كانت أو أمن األوروبي في ية أو قضائية، وتبيين نقاط القوة التي تمتاز بها، وتحديد النواقص التي تعتريها. بتعبير آخر، ت تمثل ا إلشكالية الرئيسية لهذه الدراسة فيما يلي: ما هي أبعاد محاربة اإلجرام ال بيئي باإلتحاد ا ألوروبي ؟. ويتفرع عن هذه اإلشكالية الرئيسية، جملة من التساؤالت الفرعية، يذكر من أهم ها: - ما هو واقع الجرائم البيئية باإلتحاد األوربي ومعدالت ارتكابها وفقا إلحصائيا ت عام 2021 ؟ - ما مدى فعالية آليات اإلتحاد األوروبي المؤسساتية في مكافحة الجرائم البيئية؟ ولإلجابة على اإلشكالية الرئيسية وتساؤالتها الفرعية، تم تقسيم هذه الورقة ا لبحثية إلى مبحثين أساسيين ، يتعلق المبحث األول بدراسة البعد القانوني لمحاربة اإلجرام ال بيئي با التحاد األوروبي. أما المبحث الثاني فيتعلق بدراسة البعد األمني والقضائي. المبحث األول البعد القانوني لمحاربة اإلجرام البيئي باالتحاد األوروبي

أبعاد محاربة الجرائم البيئي ة باإلتحاد األوروبي يعتبر االتحاد األوروبي اليوم محاربة الجرائم البيئية من قبيل أولوياته الرئيسية، وذلك ما أكده قرار المجلس األوروبي رقم: 8665 / 21 الصادر في 26 ماي و سنة 2021 ، المتعلق بتحديد قائمة أولويات االت حاد األوروبي في مجال مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، خالل الفترة الممتدة من 2022 إلى 2025 ، حيث ورد في األولوية التاسعة من هذا القرار، أن االتحاد األوروبي يسعى إلى "زعزعة استقرار الشبكات اإلجرامية في جميع أنواع الجرائم البيئية، مع 1 التركيز بشكل خاص عل ى االتجار بالنفايات والحياة البرية." ولقد كانت حماية البيئة جنائيا تتم بموجب لوائح قانونية متفرقة، كاللوائح ا لمتعل قة بالن فايات أو الغابات أو التلوث أو التنوع البيولوجي....الخ. إلى أن أصدر االتحاد األوروبي ال ئحة خ اصة بهذا الصدد، وهي الالئحة رقم: 2008 / 99 ب شأن حماية القانون الجنائي للبيئة . كما قام ا التحاد أيضا باقتراح مشروع لتعديلها، بتاريخ الخامس عشر من شهر ديسمبر سنة 2021 ، وهو ما سو ف يتم تناوله تباعا بمزيد من الدراسة والتفصيل. المطلب األول : الالئحة رقم: 2008 / 99 بشأن الحماية الجنائية للبيئة ت عد الالئحة رقم: 2008 / 99 بشأن الحماية الجنائية للبيئة حجر األساس في مجا ل حماية البيئة جنائيا باالتحاد األوروبي، إذ تُعد القانون األم في هذا الصدد. وتقتضي دراسة ه ذه ال الئحة، ا لتطرق بداية لمضمون األحكام الواردة فيها، ومن تم دراسة عالقتها مع بقية لوائح االتح اد األ وروبي البيئية. الفرع األول : مضمون الالئحة رقم: 2008 / 99 بشأن الحماية الجنائية للبيئة اعتمد االتحاد األوروبي الالئحة رقم: 2008 / 99 بشأن الحماية الجنائية للبيئة، للبرلمان األوروبي والمجلس األوروبي، بتاريخ التاسع عشر من شهر نوفمبر سنة 2008 ، وتهدف وفقا لما جاء في نص المادة األولى منها إلى "تحديد التدابير المتصلة بالقانون الجنائي التي من شأنها أن 2 تضمن حماية للبيئة بفعالية أكبر." ولقد حددت المادة الثالثة منها األفعال التي تشكل جرائما بيئية، يستوجب الم عاقبة عليها إ ذا ما ارتكبت بصفة عمدية أو غير عمدية نتيجة إه مال جسيم، والمتمثلة فيما يلي: - تصريف أو انبعاث أو إدخال كمية من المواد أو اإلشعاعات المؤينة في الغالف الج وي أ و التربة أو الماء، مما يتسبب أو يُحتمل أن تُسبب الوفاة أو إحداث إصابة خطيرة لألشخاص، أو تؤدي إلى تدهور كبير في نوعية الهواء، أو نوعية التربة، أو ج ودة المياه، أو الحيوانات أ و الن باتات؛ - عمليات جمع النفايات أو نقلها أو استعادتها أو التخلص منها، بما في ذلك مراقبة هذه العمليات، وكذلك الصيانة الالحقة لمواقع طمر النفايات، وعلى وجه الخصوص اإلجراءات التي يتم تنفيذها تجار أو سماسرة إدارة النفايات، والتي تُس بب أو يُحتمل أن تُسبب الوفاة أو إحداث إصابة خطيرة 1 - Lutte contre la criminalité environnementale et les infractions connexes, Commission Européenne, Publié en 2021, Consulté le : 22/ 0 2/202 2 , p.p. 15 - 16, Disponible à : https://op.europa.eu/fr/publication - detail/ - /publication/e004a9c9 - 596a - 11ec - 91ac - 01aa75ed71a1 2 - Article Premier, Directive 2008/99/CE Du Parlement Européen Et Du Conseil, du 19 novembre 2008 relative à la protection de l'environnement par le droit pénal, Journal officiel de l'Union européenne, N°: L 328/28, Du: 06 /12/2008, p.29, Disponible à : https://eur - lex.europa.eu/legal - content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008L0099&from=FR

ليتيم نادية لألشخاص، أو تؤدي إلى تدهور كبير في نوعية الهواء، أو نوعية التربة، أو جودة المياه، أو الحيوانات أو النباتات؛ - عمليات نقل النفايات الواردة في المادة 2 ( 35 ) من الالئحة ( EC ) رقم 1013 / 2006 الصادرة عن البرلمان ا ألوروبي والمجلس األوروبي في 14 جوان 2006 بشأن نقل النفايات، وا لتي يتم تنفيذها بكميات كبيرة، سواء تم ذلك في عملية نقل واحدة أو في عدة عمليات نقل م رتبطة فيما بينها؛ - تشغيل مصنع يتم فيه تنفيذ نشاط خطير أو تخزين أو استخدام مواد أو مستحضرات خط رة، م ما يتسبب أو يُحتمل أن يتسبب، خارج ذلك المصنع، في وفاة أو إحداث إصابة خطيرة لأل شخاص، أ و تؤدي إلى تدهور كبير في نوعية الهواء، أو نوعية التربة، أو جودة المياه، أو ال حيوان ات أو النباتات؛ - إنتاج أو معالجة أو مناولة أو استخدام أو حيازة أو تخزين أو نقل أو استيراد أ و تص دير أ و التخلص من المواد النووية أو غيرها من المواد المشعة الخطرة، مما يتسبب أو يُح تمل أ ن تُسبب الوفاة أو إحداث إصابة خطيرة لألشخاص، أو تؤدي إلى تدهور كبير في نوعية الهواء ، أو ن وعية التربة، أو جودة المياه، أو الحيوانات أو النباتات؛ - قتل أو تدمير أو حيازة أو أسر عينات من أنواع الحيوانات والنباتات البرية الم حمية ، إال في الحاالت التي تتعلق فيها األفعال بكمية ضئيلة من هذه العينات، ويكون لها تأثير ضعيف على حفظ األنواع؛ - االتجار في عينات من أنواع الحيوانات أو النباتات البرية المحمية أو أجزاء من ها أ و منتجات ها، إال في الحاالت التي تتعلق فيها األفعال بكمية ضئيلة من هذه العينات، ويكون لها تأ ثير ضع يف على حفظ األنواع؛ - أي فعل يتسبب في تدهور كبير لموئل داخل موقع محمي؛ - إنتاج المواد المستنفدة لطبقة األوزون أو استيرادها أو تصديرها أو طرحها في السوق أو 1 استخدامها." كما ألزمت المادة الخامسة من هذه الالئحة الدول األعضاء باتخاذ التدابير الالزمة لضمان 2 المعاقبة على الجرائم المشار إليها في المادتين 3 و 4 بعقوبات جنائية فعالة ومتناسبة ورادعة." الفرع الثاني : عالقة الالئحة رقم: 2008 / 99 بشأن حماية القانون الجنائي للبيئة ب بقية اللوائح األوروبية ينبغي االعتراف ، أن الالئحة رقم: 2008 / 99 بشأن حماية القانون الجنائي للبيئة قد أُستكملت أحكامها ببعض للقواعد الواردة في بعض اللوائح األوروبية، والتي يذكر منها على وجه الخصوص الئحة االتحاد األوروبي رقم: 2015 / 849 بشأن منع استخدام النظام المالي ألغراض غسل األموال أو تمويل اإلرهاب (الئحة مكافحة غسل األموال)، والالئحة رقم: 2017 / 1371 1 - Arti cl e Cinq, Directive 2008/99/CE Du Parlement Européen Et Du Conseil du 19 novembre 2008 relative à la protection de l'environnement par le droit pénal, Op.cit, p.30. 2 - Article Trois, Directive 2008/99/CE Du Parlement Européen Et Du Conseil, du 19 novembre 2008 relative à la protection de l'environnement par le droit pén al, Op.cit, p.p.29 - 30.

أبعاد محاربة الجرائم البيئي ة باإلتحاد األوروبي بشأن مكافحة االحتيال الذي يُؤثر على المصالح المالية لالتحاد (الئحة مكافحة االحتيال)، وكذا الئحة االتحاد األوروبي رقم: 2018 / 1805 بشأن االعتراف المتبادل بأوامر الح جز وأوامر المصادرة، والتي باإلمكان أيضا انطباقها على الجرائم البيئية المرتكبة باالتحاد األوروبي. والبد من التوضيح في هذا الصدد، أن المفوضية األوروبية، وهي أحد الهياكل األساسية في اإلتحاد األوروبي هي التي اقترحت الالئحة رقم: 2008 / 99 ، كما تتولى بشكل عام، اق تراح مختلف القوانين واللوائح األوروبية الجديدة على كل من البرلمان األوروبي ومجلس االتحاد 1 األوروبي (يسمى عادة المجلس)، كما تسهر على تنفيذها بمجرد اعتمادها. بمعنى أنها تعتبر سلطة تشريعية وسلطة تنفيذية معا؛ تتولى السهر على تنفيذ مختلف معاهدات ولوائح وتشريعات 2 اإلتحاد األوروبي وسياساته المختلفة، وتراقب مدى التزام الدول األعضاء بتطبيقها. وتتمثل األقسام التابعة للمفوضية األوروبية، المعنية بالحماية الجنائية للبيئة من مختلف الجرائم البيئية، في بعدها القانوني، فيما يلي: أوال : المديرية العامة للبيئة تعتبر المديرية العامة للبيئة" La DG Environnement " المسؤولة عن معظم التش ريعات البيئية التي يتبناها االتحاد األوروبي والمنتدى المعني باالمتثال البيئي والح وكمة؛ ثانيا : المديرية العامة للقضاء المديرية العامة للقضاء" Justice La DG Environnement " هي المسؤولة عن الال ئحة الخاصة بحماية البيئة بموجب القانون الجنائي، واألحكام القانونية األخرى المتع لقة ب القانون الجنائي؛ ثالثا : المديرية العامة للشؤون الداخلية المديرية العامة للشؤون الداخلية" Affaires intérieures LA DG " وهي مسؤولة عن القضايا األمنية ومكاف حة الجرائم المنظمة؛ رابعا. اإلدارة العامة للضرائب واالتحاد الجمركي: اإلدارة العامة للضرائب واالتحاد الجمركي " La DG Fiscalité " هي القسم الم سؤول عن التشريعات الجمركية لالتحاد األوروبي؛ خامسا : المكتب األوروبي لمحاربة االحتيال " االحتيال لمحاربة األوروبي المكتب مهمة تتمثل Office européen de lutte antifraude "في التحقيق في االحتيال الذي يؤثر على ميزانية االتحاد األوروبي، ومختلف قضايا 3 الفساد داخل المؤسسات األوروبية، كما يتولى تطوير السياسات الالزمة لمكافحة االحتيال. المطلب ا لثاني : مشروع تعديل الالئحة رقم: 2008 / 99 بشأن الحماية الجنائية للبيئ ة 1 - Jean - Louis Ichard , Le Parlement Européen : Organisation, fonctionnement, rôle et pouvoirs, Paysans & société , Ed. Revue Paysans , N°: 372, 2018/6, p.25, Disponible à: https://www.cairn.info/revue - paysan - et - societe - 2018 - 6 - page - 23 .htm 2 - Sandra Boldrini , La Commission Européenne, Courrier Hebdomadaire du CRISP , Éd. CRISP , Bruxelles , N°: 1942, 2006/37, p.9, Dispoible à: https://www.cairn.info/revue - courrier - hebdomad aire - du - crisp - 2006 - 37 - page - 5.htm 3 - Lutte contre la criminalité environnementale et les infractions connexes, Op.cit, p.p. 69 .

ليتيم نادية رغم األهمية التي تح ظ ى بها الالئحة رقم: 2008 / 99 بشأن الحماية الجنائية للب يئة ، السيما في مجال تحديد األفعال التي تشكل جرائما بيئية، إال أ نه مع مرور السنين ث ب ت عدم ك فايتها ، السيما بظهور أشكال جديدة من الجرائم البيئية من جهة، وتزايد معدالتها من جهة ثانية، و هو ا ألمر الذي أدى إلى اقتراح مشروع الئحة جديدة تُعدل أحكامها. وعلى ذلك، سيت م تناول مبررات تعديل الالئحة رقم: 2008 / 99 بشأن الحماية الجن ائية للبيئة ، و من تم در اسة أهم ما ورد في مشروع التعديل الجديد لهذه الالئحة. الفرع األول: مبررات تعديل الالئحة رقم: 2008 / 99 بشأن الحماية الجنائية للبيئة يأتي تعديل الالئحة رقم: 2008 / 99 بشأن حماية القانون الجنائي للبيئة، نتيجة لما شهده االتحاد األوروبي من تزايد معدالت الجرائم البيئية، إذ تشير أحدث اإلحصائيات إلى أن اإليرادات السنوية من سوق النفايات غير المشروعة في االتحاد األوروبي تتراوح ما بين أربعة إلى خمسة مليار ف وأن ما بين ي السنة، 11 إلى 36 مليون من أنواع العصافير يتم قتلها سنويا أو صيدها بصفة غير مشروعة أثناء هجرتها، خاصة في المناطق المطلة على البحر األبيض المتوسط، هذا ناهيك عن تجارة األخشاب غير المشروعة المؤدية إلى إزالة الغابات، وما يترتب على ذلك من 1 عواقب بيئ ية وخيمة. وفي ذات السياق، أشار تقرير شرطة " اليوروبول" " Europol "بشأن التهديد الذي تشكله الجريمة المنظمة الخطيرة في االتحاد األوروبي" لعام 2021 ، تزايد ارتكاب الجرائم البيئية باإلتحاد األوروبي، والسيما تلك المتعلقة بالنفايات؛ إذ أكد التقرير أن جائحة COVID - 19 قد نتج عنها زيادة كبيرة في توليد النفايات الطبية، مما يعني تفاقم األخطار المهددة للبيئة والصحة 2 اإلنسانية. الفرع الثاني: مضمون مشروع تعديل الالئحة رقم: 2008 / 99 بشأن الحماية الجنائية ل لبيئة اقترحت المفوضية األوروبية، وهي أحد الهياكل األساسية لالتحاد األوروبي، بتاريخ الخامس عشر من شهر ديسمبر سنة 2021 ، مشروع الئحة أوروبية جديدة، تنفيذا لما جاء في أحكام الصفقة الخضراء" " Pacte vert pour l'Europe " وتهدف هذه الالئحة إلى ضمان حماية أكثر فعالية للبيئة، من خالل إجبار الدول األعضاء على اتخاذ تدابير أكثر صرامة بموجب 3 أحكام قوانينها الجنائية. وعموما، يمكن تلخيص أهم ما ورد في هذه الالئحة في النقاط التالية: 1 .تض من مشروع الالئحة جرائما جنائية بيئية جديدة على مستوى االتحاد األوروبي، ت تعلق أساسا باالتجار غير المشروع باألخشاب، وإعادة تدوير السفن بشكل غير قانوني، واالستخر اج غي ر القانوني للمياه؛ 1 - Pacte Vert Pour L’Europe: Renforcer le droit de l’UE pour lutter contre la criminalité environnementale, Commission Européenne, Publié le : 15/12/2021, Consulté le : 21/ 0 2/202 2 , Disponible à : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/fs_21_6746 2 - Lutte contre la criminalité environnementale et les infractions connexes, Op.cit, p.p. 27 - 28. 3 - Pacte vert po ur l'Europe: La Commission propose de renforcer la protection de l'environnement par le droit pénal, Commission européenne, Publié le : 15/12/2021, Consulté le : 20/ 0 2/202 2 , Disponible à : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail /fr/ip_21_6744

أبعاد محاربة الجرائم البيئي ة باإلتحاد األوروبي 2 . تتضمن الالئحة ضرورة التزام الدول األعضاء بوضع حد أدنى مشترك للعقوبات ال مطبقة على الجرائم البيئية، فعندما تتسبب هذه الجرائم أو يُحتمل أن تسبب وفاة أو إصابة خطيرة لشخص ما، يجب على الدول األعضاء أن تنص على عقوبة بالسجن تصل إلى عشر سنوات على األقل. كما يقترح أيضا مشروع الالئحة عقوبات إضافية، يذكر من بينها: إصالح الضرر الواقع على الطبيعة 1 وإعادة إحيائها، اإلقصاء من الوصول إلى التمويل العام، سحب التراخيص اإلدارية؛ 3 .يسعى مشروع الالئحة أيضا إلى جعل التحقيقات واإلجراءات الجنائية في مسائل الج رائم البيئية ، أكثر كفاءة، السيما من خالل تقديم المساعدة للمفتشين والشرطة والمدعين العامين والق ض اة، من خالل التدريب وتمكينهم من أدوات التحقيق، وتعزيز إجراءات التنسيق والتعاون، فض ال ع ن تطوير سبل جمع البيانات وتحسين اإلحصاءات. وتقترح الالئحة أن تقوم كل دولة عضو بوضع استراتيجيات وطنية، تضمن إتباع نهج مشترك على جميع مستويات التنفيذ وتوفير الم وارد الالزم ة؛ 4 . من شأن مشروع الالئحة أيضا أن يُسهل إجراء التحقيقات والمحاكمات عبر الحدود، من خالل تعزيز التعاون بين سلطات إنفاذ القانون والسلطات القضائية، خاصة وأن غالبية الجرائم البيئية من شأنها أن تؤثر على أكثر من بلد واحد (مثل االتجار غير المشروع باألحياء البرية) أو لها آثار عابرة للحدود (مثل التلوث الهوائي أو المائي العابر للحدود)، وال يمكن معالجة هذه الجرائم إال من 2 خالل تعزيز التعاون الدولي. المبحث الثاني البعد األمني والقضائي لمحاربة اإلجرام البيئي باالتحاد األوروبي يُؤمن اإلتحاد األوروبي أن مكافحة الجرائم البيئية تتطلب إنشاء إطارًا أمنيا وقضائيا قويًا، قائما على عدة عناصر، يتمثل أولها في إشراك مختلف الجهات الفاعلة المختلفة، كقوات الشرطة والجمارك والنيابة العامة والقضاء، كما يتوجب ثانيا أن يقع على عاتق هؤالء مسؤوليات رسمية واضحة، ومستقلة وخالية من تضارب المصالح . وأخيرًا ، أن تكون لديهم القدرة على تحقيق النتائج، وأن يتمتعوا بالصالحيات الالزمة، من موارد مالية وبشرية وتقنيات وأدوات متاحة، وأن 3 يتمتعوا بالتخصص، وجودة التدريب والتوجيه. من عديد المنطلق، استحدث اإلتحاد األوروبي هذا ومن اآلليات والقضائ األمنية ية المتخصصة بمحاربة الجرائم البيئية، وضمان االمتثال للقانون البيئي . المطلب األول: اآلليات األمنية لمحاربة اإلجرام البيئي باالتحاد األوروبي ينبغي التوضيح بداي ة، أنه على المستوى الوطني، تمتلك الدول األعضاء باالتحاد األوروبي عديد من الهيئات العامة المكلفة بحماية البيئة ومحاربة الجرائم الواقعة عليها ؛ كالسلطات المحلية التي تصدر أو تسحب التراخيص أو تفرض عقوبات إدارية على المخالفات البيئية؛ و الوكاالت 1 - Pacte vert pour l'Europe: La Commission propose de renforcer la protection de l'environnement par le droit pénal, Op . Cit. 2 - Ibid. 3 - Ibid .

ليتيم نادية اإلدارية البيئية؛ كوكاالت التفتيش البيئي على سبيل المثال . إضافة إلى وكاالت إنفاذ القانون العامة 1 أو المتخصصة، كوحدات الشرطة الوطنية أو الجمارك التي تتولى التحقيق في االنتهاكات البيئية . أما على المستوى االتحادي، فتتمثل اآلليات األمنية المكلفة بمحاربة الجرائم البيئة أساسا ف ي كل من المعهد األوروبي للشرطة و وكالة االتحاد األوروبي للتعاون في مجال إنفاذ ا لقانون. الفرع األول: المعهد األوروبي للشرطة نشأ المعهد األوروبي للشرطة " Collège européen de police " المعروف اختصار بتسمية "سيبول"" CEPOL " بمقتضى قرار المجلس األوروبي رقم: 2005 / 681 الصادر في العشرين من شهر سبتمبر سنة 2005 ، وتتمثل مهمته أساسا وفقا لما جاء في نص المادة الخامسة من هذا 2 القرار في " تدريب كبار مسؤولي الشرطة وتعزيز التعاون الوثيق لتحقيق هذه الغاية." وبتعبير آخر، يتولى "سيبول" القيام بالمهام التالية: - تنظيم دورات تدريبية ألفراد الشرطة ووكاالت إنفاذ القانون األخرى؛ - تحسين أمن االتحاد األوروبي من خالل التدريب وتبادل المعارف؛ 3 - استحداث شبكات تدريبية. وفي هذا السياق، ت عقد وكالة "سيبول" سنويا دورات وبرامج تدريبية، تضم كبار المسؤولين في جهاز الشرطة والدرك، في مجال محاربة الجرائم البيئية، وتتسم عادة هذه الدورات بكونها دورات عملية ومتخصصة ومبتكرة، تُدمج فيها أحدث المعارف والتطورات في مجال البحث 4 والتكنولوجيا، وتُتيح أساسا تبادل أفضل الممارسات والتجارب فيما بين الدول األعضاء باإلتحاد. كما تلعب وكالة "سي بول" " CEPOL " دورا حيويا في تعزيز األمن في أوروبا، من خالل تسهيل التعاون وتبادل المعرفة بين ضباط الشرطة في دول االتحاد األوروبي، وحتى في بعض الدول خارج االتحاد، السيما في بشأن القضايا األمنية التي تندرج ضمن األولويات األوروبية، وفي مقدمتها محاربة الجرائم الخطيرة والجرائم المنظمة. ويطمح اإلتحاد األوروبي لجعله مستقبال 5 منصة عالمية، ومركزا جوهريا للتدريب على تطبيق القانون ومحاربة الجريمة. الفرع الثاني: وكالة االتحاد األوروبي للتعاون في مجال إنفاذ القانون "األوروبو ل " تعمل وكالة االتحاد األوروبي للتعاون في مجال إنفاذ القانون " l ’ Agence de l ’ Union européenne pour la coopération des services répressifs " المعروفة اختصار 1 - Pacte vert pour l'Europe: La Commission propose de renforcer la protection de l'environnement par le droit pénal, Op . Cit. 2 - Décision Du Conseil 2005/681/JAI du 20 septembre 2005 instituant le Collège européen de police (CEPOL) et abrogeant la décision 2000/820/JAI, Journal officiel de l'Union européenne, N° : L 256/63, Du 01/10/2005, Disponible à : https://eur - lex.europa.eu/legal - content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32005D0681 3 - CEPOL En Bref, Union Européenne, Publié en 2021, Consulté le : 24/ 0 2/202 2 , Disponible à : https://european - union.europa.eu/institutions - law - budget/institutions - and - bodies/institutions - and - bodies - profiles/cepol_fr 4 - Françoise Comte , Crime contre l'envir onnement et police en Europe: Panorama et pistes d'action, Revue Européenne de Droit de l’Environnement , Ed. Université de Limoges, France, N° : 4, 2005, p.430, Disponible à : https://www.persee.fr/doc/reden_1283 - 8446_2005_num_9_4_1817#reden_1283 - 8446_2005_num_9_4_T1_0410_000 5 - CEPOL En Bref, Op.cit.

أبعاد محاربة الجرائم البيئي ة باإلتحاد األوروبي ب"األوروبول" Europol "على تعزيز التعاون فيما بين الدول األعضاء في مجال مكافحة الجرائم الخطيرة العبرة للحدود؛ كاإلرهاب والجرائم التي تُقوض أحد أهدا ف المصلحة المشتركة التي تنتهجها سياسة االتحاد األوروبي. ويعمل "اليوروبول" على محاربة الجريمة البيئية، السيما التلوث من السفن، االتجار غير المشروع في النفايات واألنواع النباتية والحيوانية المهددة باالنقراض، واالستغالل غير القانوني للحراجة / تجارة األخشاب غي ر المشروعة، والصيد غير 1 المشروع وغيره من أنواع الجرائم البيئية األخرى. ولقد أنشأت كل دولة عضو باإلتحاد األوروبي وحدات وطنية لليوروبول، والتي تشكل هيئة االتصال فيما بين "اليوروبول " للدول والسلطات المختصة لتلك الدولة العضو، والتي تُتيح األعضاء أيضا إمكاني ة تبادل المعلومات بخصوص مختلف الجرائم الجنائية السيما تلك المتعلقة 2 بالبيئة. ويجدر اإلشارة أيضا في هذا الصدد، أن هناك من الدول األعضاء في االتحاد األوروبي، التي قامت باستحداث وحدات من الشرطة أو الدرك، متخصصة فحسب في مكافحة الجرائم البيئية، دون غيرها من بل أن البعض منها متخصص بكل مشكلة بيئية على حدة؛ الجرائم األخرى، كوحدة الجرائم البيئية ذات الصلة باألنواع المهددة، ووحدة جرائم النفايات ، ووحدة جرائم 3 التلوث... الخ. ومما الشك فيه، أن مثل هذه الوحدات القمعية المتخصصة ستكون ذات فعالية عالية جدا في مكافحة ا لجرائم البيئية، خاصة وأنها تتضمن كوادر متخصصة في التشريعات البيئية، وتمتلك 4 مهارات ومؤهالت عالية في التحقيق والتقصي في مثل هذه الجرائم. المطلب الثاني : البعد القضائي لمحاربة اإلجرام البيئي باالتحاد األوروبي يتمثل ثالثا وأخيرا البعد القضائي لمحاربة اإلجرام البيئي باالتحاد األوروبي في استحداثه وكالة االتحاد األوروبي للتعاون في مسائل العدالة الجنائية "أوروجست" " Agence de l'Union européenne pour la coopération en matière de justice pénale , " المعروفة اختصار ب "أوروجست" " Eurojust . " و قبل اإلحاطة بدور هذه الوكالة في مجال محاربة الجرائم البيئية ، ينبغي بداء ة التطر ق إلى نشأتها وتبيين الوظائف الموكلة اليها. الفرع األول: نشأة وكالة االتحاد األوروبي للتعاون في مسائل العدالة الجنائية وو ظائفها تعتبر وكالة االتحاد األوروبي للتعاون في مسائل العدالة الجنائية "أوروجست" وكالة فريدة من نوعها عالميا؛ إذ يتواجد مقرها في الهاي بهولندا، و تتمتع بالشخصية المعنوية . ولقد أنشاها اإلتحاد األوروبي بمقتضى قرار المجلس المؤرخ بتاريخ 28 فيفري سنة 2002 ، وبدأت في 5 مباشرة وظائفها منذ 29 أ بريل 2003. 1 - Lutte contre la criminalité environnementale et les infractions connexes, Op.cit, p. 78 . 2 - Ibi d. 3 - Françoise Comte , Op.cit. , p.p. 411 - 412. 4 - Ibid., p. 412. 5 - Agnès Faure, Qu'est - ce qu'Eurojust? Toute L’Europe, Publié le : 10/12/2020, Consulté le : 26/ 0 2/202 2 , Disponible à : https://www.touteleurope.eu/societe/qu - est - ce - qu - eurojust/

ليتيم نادية وتتمثل وظيفتها وفقا لما جاء في نص المادة 85 من معاهدة عمل االتحاد األوروبي في "دعم وتعزيز التنسيق والتعاون بين السلطات الوطنية المسؤولة عن التحقيق والمالحقة القضائية في الجرائم الخطيرة، التي تؤثر على دولتين أو عدة دول أعضاء، أو تتطلب متابعة قضا ئية مشتركة، وما يستلزمه ذلك من عمليات مشتركة وتبادل للمعلومات فيما بين سلطات الدول األعضاء ووكالة 1 "اليوروبول." بتعبير آخر، فإن هذه الوكالة ال تُعد محكمة قضائية؛ إذ ال تفصل في القضايا ا لجنائ ية المرتبطة بالجرائم البيئية، وإنما تلعب دور المرشد القضائي المساع د لمختلف اله يئات ا لقضائية بدول االتحاد األوروبي، في جميع مراحل الدعاوى القضائية، من تحقيق وجمع لألدلة ومال حقة مجرمي الجرائم البيئية وتسليمهم إلى الهيئات المختصة بمحاكمتهم. الفرع الثاني : دور وكالة االتحاد األوروبي للتعاون في مسائل العدالة الجنائية في محارب ة الجرائ م البيئية تلعب وكالة االتحاد األوروبي للتعاون في مسائل العدالة الجنائية دورا حاسما في جعل أوروبا مكانًا أكثر أمنا، ومحاربة شتى أشكال الجرائم وفي مقدمتها الجريمة البيئية، وذلك أساسا من خالل تنسيق عمل السلطات القضائية الوطنية، فيما بين الدول األعضاء في االتحاد األوروبي وكذا في عالقاتهم مع الدول الغير، وذلك في كل ما يتعلق بالتحقيق في الجرائم العابرة للحدود 2 ومقاضاة مرتكبيها. وفي الواقع، تضُم هذه الوكالة محللين ومستشارين قانونيين وخبراء بيانات ، ولقد طورت " Eurojust " شبكة دولية متماسكة، تُتيح للمدعين العامين من جميع أنحاء االتحاد األوروبي الوصول إلى أكثر من خمسين محكمة حول العالم، كما وقعت اتفاقيات تعاون مع عشرات الدول 3 غير األعضاء في االتحاد األوروبي. ولقد أكد أحدث تقرير سنوي لوكالة " Eurojust " المنشور في الفاتح من شهر جانفي سنة 2021 ، أن ال سلطات القضائية بعديد من دول اإلتحاد األوروبي قد استخدمت وكالة " Eurojust " للمشاركة المعلومات وتبادلها، واالستفادة من خدماتها وتجاربها في التحقيق في مجال الجرائم البيئية. ولقد ساهم هذا التعاون في اعتقال 2200 مشتبه بهم، وتجميد أصول بقيمة 1.9 مليار يورو من أ صل إجرامي خالل ذات السنة. ولقد قدمت وكالة " Eurojust "عام 2020 مساعدتها لما يقرب من 8800 تحقيق جنائي، متعلق بجرائم دولية عابرة للحدود، بما فيها 51 تحقيقا خاص بالجرائم البيئية، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 13 ٪ في إجمالي عدد التحقيقات التي قدمتها الوكالة 4 مقارنة ب عام 2019. 1 - Ibid. 2 - Qui nous sommes? Eurojust, Publié en 2021, Consulté le : 28/12/202 2 , Disponible à: https://www.eurojust.europa.eu/about - us/who - we -are. 3 - Ibid . 4 - Rapport Annuel D’EUR OJUST 2020, EUROJUST, Publié en Janvier 2020, Consulté le: 03 /12/202 2 , p.p. 5 - 6, Disponible à: https://www.eurojust.europa.eu/sites/default/files/Documents/pdf/ar2020_fr_0.pdf

أبعاد محاربة الجرائم البيئي ة باإلتحاد األوروبي ولقد أكد ذات التقرير أن الجريمة البيئية تشكل رابع أهم نشاط إجرامي عالميًا؛ إذ تنمو بمعدل يتراوح من 5 إلى 7 ٪ سنويًا، وأن االستعانة بخبرات وكالة " Eurojust في ملفات الجرائم " البيئية، ساهم بشكل فعال في تعزيز التعاون الدولي في مجال التحقيقات الجنائية، وفي التبادل 1 السريع لألدلة والمعلومات وتطوير االستراتيجيات المشتركة. خاتمة: يُمكن القول أن اإلتحاد األوروبي حاول أن ينت كحوصلة لهذه الورقة البحثية، هج نه جا متكامال وشامال في مجال محاربة الجرائم البيئية، من خالل العناية بأبعادها الم ختلفة القانون ية واألمنية والقضائية؛ فأما البعد القانوني فقد تجسد أساسا في الئحة المفوضية األ وروب ية رقم: 2008 / 99 بشأن حماية القانون الجنائي للبيئة، ومشروع تعديلها المعلن عنه في شهر ديسمب ر من العام المنصرم. أما البعد األمني فيتمثل في استحداث اإلتحاد األوروبي لكل من و كالة ا لتعاون ف ي مجال إنفاذ القانون "األوروبول" والمعهد األوروبي للشرطة "سيبول." وأما فيما ي تعلق أ خيرا بالبعد القضائي، فتجسد في استحداث وكالة التعاون في مسائل العدالة الجنائية "أ وروجس ت." ولقد توصلت هذه الورقة البحثية إلى عدد من النتائج الهامة، ي ذكر منها ما ي لي: - ترتكز الحماية الجنائية للبيئة باإلتحاد األوروبي على الالئحة رقم: 2008 / 99 ال تي تتضمن تحديدا ل مختلف أشكال الجرائم البيئية باإلتحاد األوروبي، والتدابير المتصلة با لقانو ن الجنائ ي ، الهادفة لضمان حماية أكثر فعالية للبيئة األوروبية؛ - لقد ساهمت جائحة الكوفيد 19 " COVID - 19 " في تزايد معدالت الجرائم البيئية باال تحاد األوروبي، خاصة وأنها أدت إلى زيادة معتبرة في توليد النفايات الطبية الخطرة، م ما يع ني تفاقم األخطار المهددة للبيئة والصحة اإلنسانية؛ - تُعتبر الجرائم البيئية من الجرائم اآلخذة في التنامي واالنتشار بدول االتحاد األور وبي، بال رغم من مختلف اآلليات التي كرسها، وهو ما جعله يُعيد النظر في الئحته الرئيسية الم تعلقة بالحماي ة الجنائية للبيئة األوروبية؛ - يُولي االتحاد األوروبي اهتماما بالغا بمحاربة الجرائم البيئية، من خالل تنمي ة وتط وير الكوا در البشرية المختصة، عبر تنظيم ال دورات العملية والمتخصصة والمبتكرة، التي تُدمج ف يها أ حدث المعارف والتطورات في مجال البحث والتكنولوجيا، وتُتيح أساسا تبادل أفضل المما رسات والتجارب ذات الصلة؛ - يطمح اإلتحاد األوروبي مستقبال لتطوير قدرات مؤسساته في مجال تبادل الخبرات بين ضب اط الشرطة، وتعزيز التدريب على تطبيق القانون ومحاربة الجرائم البيئية، وغيرها من أشكا ل الجرائم العابرة للحدود؛ - قام االتحاد األوروبي ب تبني عديد من اإلجراءات لمحاربة اإلجرام البيئي، خاصة من خالل استحداثه شرطة داخلية بدوله، يقع عل ى عاتقها محاربة الجرائم البيئية المختلفة، السيما جرائم 1 - Ibid. , p.33.

ليتيم نادية التلوث من السفن، واالتجار غير المشروع في النفايات واألخشاب واألنواع النباتية والحيوانية المهددة باالنقراض، وغيرها من الجرائم البيئية األخرى. و من أهم ما توصيُبهذه الدراسة، ي ذكر ما يلي: - نظرا لخصوصية الجرائم البيئية والتعقيدات التي تُثيرها، وما تتطلبه مكافحتها م ن كواد ر بشرية مؤهلة ومتخصصة، وذات تدريب وتأطير عال، توصي الدراسة بتعميم تجربة استحداث بعض الدول األوروبية؛ كألمانيا واسبانيا وايطاليا وبولونيا وفرنسا، لوحدات شرطة مت خصصة ف قط في الجرائم البيئية؛ - توصي الدراسة بضرورة استحداث محكمة أوروبية بيئية خاصة على شاكلة محكمة العدل األوروبي، تتولى السهر على مدى تنفي ذ الدول األعضاء باالتحاد األوروبي لاللتزا مات ا لواردة ف ي التوجيهات البيئية، وباألخص تلك التي تضمنتها الالئحة رقم: 2008 / 99 بشأن حماية القانون الجنا ئي للبيئة ؛ - إن تطبيق مشروع الالئحة الجديدة حول الحماية الجنائية للبيئة األوروبية، خالل السن وات المق بلة، وما تتضمنه من تدابير وإجراءات مستحدثة، يتضمن تخصيص مزيد من الموارد المالية ل وضع هذه التدابير وتلك اإلجراءات حيز التطبيق، وهي مسألة تتطلب موارد ضخمة وبا هظة . و لهذا ، ينبغي على اإلتحاد األوروبي تخصيص مزيدا من مصادر التمويل لتنفيذ إجراءاته الج ديدة ف ي هذا الصدد، كتخصيص عائدات الغرامات المالية على المخالفات البيئية، أو عائدات رسوم التل وث التي تُفرض على المنشآت الصناعية....الخ. قائمة المصادر والمراجع a. Directives Européennes & Décisions: - Directive 2008/99/CE Du Parlement Européen Et Du Conseil, du 19 novembre 2008 relative à la protection de l'environnement par le droit pénal, Journal officiel de l'Union européenne, N°: L 328/28, Du: 06 /12/2008, Disponible à : https://eur - lex.europa.eu/legal - content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008L0099&from=FR - Décision Du Conseil 2005/681/JAI du 20 septembre 2005 instituant le Collège européen de police (CEPOL) et abrogeant la décision 2000/820/JAI, Journal offici el de l'Union européenne, N° : L256/63, Du 01/10/2005, Disponible à : https://eur - lex.europa.eu/legal - content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32005D0681 b. Revues Académiques: - Françoise Comte , Crime contre l'environnement et police en Europe: Panorama et pistes d'action, Revue Européenne de Droit de l’Environnement , Ed. Université de Limoges, France, N° : 4, 2005. - Jean - Louis Ichard , Le Parlement Européen : Organisation, fonctionnement, rôle et pouvoirs, Paysans & société , Ed. Revue Paysans, N°: 372, 2018/6. - Sandra Boldrini , La Commission Européenne, Courrier Hebdomadaire du CRISP , Éd. CRISP , Bruxelles, N°: 1942, 2006/37 . c.Sitographies:

أبعاد محاربة الجرائم البيئي ة باإلتحاد األوروبي - Agnès Faure, Qu'est - ce qu'Eurojust? Toute L ’ Europe, Publié le: 10/12/2020, Consulté le : 26/ 0 2/202 2 , Disponible à : https ://www.touteleurope.eu/societe/qu - est - ce - qu - eurojust/ - CEPOL En Bref, Union Européenne, Publié en 2021, Consulté le : 24/ 0 2/202 2 , Disponible à : https://european - union.europa.eu/institutions - law - budget/institutions - and - bodies/institutions - and - bodies - profi les/cepol_fr - Lutte contre la criminalité environnementale et les infractions connexes, Commission Européenne, Publié en 2021, Consulté le : 22/ 0 2/202 2 , Disponible à: https://op.europa.eu/fr/publication - detail/ - /publication/e004a9c9 - 596a - 11ec - 91ac - 01aa75ed71a1 - Rapport Annuel D ’ EUROJUST 2020, EUROJUST, Publié en Janvier 2020, Consulté le: 03 /0 2/202 2 , Disponible à: https://www.eurojust.europa.eu/sites/default/files/Docum ents/pdf/ar2020_fr_0.pdf - Pacte vert pour l'Europe: La Commission propose de renforcer la protection de l'environnement par le droit pénal, Commission européenne, Publié le : 15/12/2021, Consulté le : 20/ 0 2/202 2 , Disponible à : https://ec.europa.eu/commiss ion/presscorner/detail/fr/ip_21_6744 - Pacte Vert Pour L ’ Europe: Renforcer le droit de l’ UE pour lutter contre la criminalité environnementale, Commission Européenne, Publié le : 15/12/2021, Consulté le : 21/ 0 2/202 2 , Disponible à : https://ec.europa.eu/comm ission/presscorner/detail/fr/fs_21_6746 - Qui nous sommes? Eurojust, Publié en 2021, Consulté le : 28/ 0 2/202 2 , Disponible à: https://www.eurojust.europa.eu/about - us/who - we - are.