إبرام اتفاقيات تفويض المرفق العام دراسة على ضوء المرسوم الرئاسي 15-247 المتعلق بتنظيم الصفقات وتفويض المرفق العام والمرسوم التنفيذي 18-199 المتعلق بتفويض المرفق العام

ل والنشاطات المينائية انون النق مجلة ق – المجلد IX / العدد خاص – السنة 2022 ( ص ص 28 - 51 ) ISSN : 2437 - 0681 E - ISSN : 2661 - 7536 1 اتفاقيات تفويض المرفق العام دراسة على ضوء المرسوم إبرام الرئاسي 15 - 247 المتعلق بتنظيم الصفقات وتفويض المرفق العام والمرسوم التنفيذي 18 - 199 المتعلق بتفويض المرفق العام Concluding public utility delegation agreements A study in the light of Presidential Decree 15 - 247 related to regulating transactions and delegation of public utility and Executive Decree 18 - 199 related to delegating public utility حافظي سعاد أستاذة محاضرة ا مخبر متوسطي للدراسات القانونية جامعة أبو بكر بلقايد - الجزائر [email protected] تاريخ اإل رسال : 18 / 05 / 2022 تاريخ القبول : 04 / 10 / 2022 تاريخ النشر : 25 / 10 / 2022 لإلحالة لهذا المقال : حافظي سعاد " : اتفاقيات تفويض إبرام المرفق العام دراسة على ضوء المرسوم الرئاسي 15 - 247 المتعلق بتنظيم والمرسوم التنفيذي المرفق العام وتفويض الصفقات 18 - 199 المتعلق بتفويض المرفق العام "، مجلة قانون النقل والنشاطات المينائية، المجل د 09 ، عد د خاص ، السنة 2022 . ص ص ( 28 - 51 .) المقال متوفر عبر الرابط : www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/164

إجراءات وأسس اتفاقيات تفويض المرفق العام دراسة على ضوء المرسوم الرئاسي إبرام 15 - 247 المتعلق بتنظيم الصفقات وتفويض المرفق العام والمرسوم التنفيذي 18 - 199 المتعلق بتفويض المرفق العام 29 الملخص : بالرغم من كل النجاحات التي حققها نموذج الدولة المتدخلة في التنمية في أغلب الدول، وذلك بقيادة الدولة لمشروع التنمية االجتماعية وحتى االقتصادية، إال أن األزمة العالمية لسنوات السبعينات والتي ميزها الكساد وندرة الموارد أدت إلى تراجع هذا النموذج ومحدوديته. ومن هنا ظهرت الحاجة لرؤيا جديدة لدور الدولة في االقتصاد والمجتمع، رؤيا أساسها تقليص هذا الدور لفائدة أعوان جدد على غرار السوق والخواص، هذا التصور اظهر حاجة المرفق العام إلى نموذج تسيير جديد يمكنه من المنافسة وأساسه بدون شك الفعالية والنجاعة والشفافية. الكلمات المفتاحية : التفويض – المرفق - الدولة المتدخلة . Summary : Despite the successes achieved by the model of an intervention state led by the state for the project of social and economic development the global crisis of the seventies years characterized by the depression and resources look led to a retreat of this model and its limitations hence the need for the role of the state in the economy and reducing this role appeared to benefit the properties of this perception year to a new management model key words : mandates , the public facility of the intervening state

حافظي سعاد 30 مقدمة بالرغم من كل النجاحات التي حققها نموذج الدولة المتدخلة في التنمية في أغلب الدول، وذلك بقيادة الدولة لمشروع التنمية االجتماعية وحتى االقتصادية، إال أن األزمة العالمية لسنوات السبعينات والتي ميزها الكساد وندرة الموارد أدت إلى تراجع هذا النموذج ومحدوديته. ومن هنا ظهرت الحاجة لرؤيا جديدة لدور الدولة في االقتصاد والمجتمع، رؤيا أساسها تقليص هذا الدور لفائدة أعوان جدد على غرار السوق والخواص، هذا التصور اظهر حاجة المرفق العام إلى نموذج تسيير جديد يمكنه من المنافسة وأساسه بدون شك الفعالية و النجاعة والشفافية. وبسبب االختالالت الكبيرة التي يعرفها التسيير العمومي للمرافق العامة وجب إيجاد طريقة أكثر مرونة وفعالية خاصة مع التحوالت الجديدة التي تعرفها الجزائر بدخولها مرحلة أكثر انفتاحا تفرض فتح كافة المجاالت وت فرض المنافسة في كافة المجاالت؛ وتبحث عن أكثر فعالية في التسيير وبأقل التكاليف، مع تحسين نوعية الخدمة العمومية التي فرضها زيادة الوعي المدني لدى المواطنين خاصة في إطار االنفتاح على العالم وزيادة المنظمات الداعية إلى حقوق المواطنين، العم بالخدمة الرقي وضرورة ومية 1 لذلك يجب أن تتخلى الدولة في هذا اإلطار الجديد عن تسيير بعض المرافق العمومية خاصة منها التي تكتسي طابعا تجاريا وصناعيا، والتي يمكن أن تكون مجاال للمنافسة، لتجنب كل ما يحمله التسيير العمومي من نقائص، ويكون التخلي عن تسيير هذه المرافق في إطار قانوني يعرف بـ "تفويض المرفق العمومي " ‘la délégation des . services publics’ سنحاول في هذه الورقة البحثية معالجة مدى فعالية تفويض المرفق العمومي في تسيير المرفق؟ وهل أنقص من العبء المالي للمرافق العامة على الميزانية العامة للدولة و الجماعات وحسن المحلية، في التعرض خالل من وذلك العمومية، الخدمة مستوى من فعال نقطة أولى لمفهوم تفويض المرفق العام، من خالل تعريفه وكذا محاولة إعطاء نموذج عنه : تفويض المرفق في فرنسا . وف ي نقطة ثانية سنتناول عقد االمتياز الذي يعتبر كأهم صورة و محور لتفويض المرفق العام في الجزائر من خالل تعريفه وتكييف طبيعته، وكذا النظام القانوني له ( (نادية ضريفي،

إجراءات وأسس اتفاقيات تفويض المرفق العام دراسة على ضوء المرسوم الرئاسي إبرام 15 - 247 المتعلق بتنظيم الصفقات وتفويض المرفق العام والمرسوم التنفيذي 18 - 199 المتعلق بتفويض المرفق العام 31 2015 ) .) وفي نقطة ثالثة سنحاول القيام بدراسة تحليلية تقييمية لإلمتياز في الجزائر من خالل النصوص القانونية و الجانب العملي، أوال: اإلمتياز كوسيلة لتأطير العلاقات و وسيلة إشتراكية، و ثانيا: عقد اإلمتياز وسيلة ليبيرالية مفضلة لتسيير المرفق العام و ثالثا : نتناول تقييم اإلمتياز كطريقة لتسيير المرفق العام في الجزائر مع دراسة اإلمتياز في مجال الطيران المدني و تحليل تطور نوعية الخدمة . األول المبحث : عام كمفهوم العام المرفق تفويض مفهوم ارتبط تعريف المرفق العام بمعيارين، المعيار المادي وهو استهداف المرفق العام للمنفعة العامة، والمعيار العضوي وهو قيام شخص معنوي عام (الدولة والجماعات المحلية، المؤسسات العمومية) بهذه الخدمة، لكن مع ظهور تفويض المرفق ال عمومي وتوكيل مهمة تسييرالمرفق (خوصصة التسيير) ألشخاص خاصة انها هذا المعيار، ليبقى المعيار األساسي هو معيار المنفعة العامة التي يستهدفها نشاط المرفق العام، سنحاول في مطلب أول التطرق العام المرفق تفويض لتجربة التعرض ثم جديد، كمصطلح العام المرفق لتفويض (MichelSAPIN, ci, 1999) في التجربة الفرنسية خاصة وأنها األقدم والتي تعتبر مدرسة في حد ذاتها في مطلب ثاني . األول المطلب : قديمة لعالقة جديد مصطلح العمومي المرفق تفويض إن عدم استطاعة الجماعات العمومية تسيير كل المرافق العمومية وكثرة العبء المالي عليها وزيادة األزمات الوطنية، أدى بالضرورة إلى محاولة التقليص من دور الدولة خاصة في المجال الصناعي والتجاري، و خاصة في إطار عالمي جديد، ساهمت فيه المؤسسات الدولية لمحاولة تقليص دور وتدخل الدولة وشجعت على المنافسة والفعالية، وجعل تها في بعض األحيان شرطا النضمام هذه الدول وقيام شراكات معها وتقديم المساعدات والقروض لها ( – CaroleCHENAUD - FRAZIER,, 1995) هذا المحيط الدولي الجديد والضغط الداخلي أدى إلى خلق نوع جديد من تسيير المرفق تتالءم مع االختيارات اإليديو لوجية الجديدة

حافظي سعاد 32 للدولة، فمثال في الجزائر سنة 1989 كانت بداية جديدة لنهج اتخذته الجزائر فرض تغيير الطرق والوسائل في ظل ضرورة تنازل الدولة عن جزء من المرافق المسيرة من طرفها ذلك عن طريق الخوصصة، واختيار طرق وسطية بين خوصصة المرافق والتخلي عنها للقطاع الخاص، وب ين التسيير المباشر من طرف القطاع العام، وذلك من خالل احتفاظ الدولة والجماعات المحلية بملكية وتنظيم المرافق العامة مع التخلي عن تسييرها لشخص آخر (قد يكون عاما أو خاصا)، فهي طريقة يحتفظ بها المرفق بخصوصية تقديم خدمة عمومية ذات منفعة عامة وجماعية، ال يستطيع ا لقطاع الخاص ضمانها، وتحت قيود المرفق العام التقليدية من مساواة، حياد، متكيفة مع التطورات ...الخ، وهذا بسبب ضرورة هذه المرافق والخدمات االجتماعي. السلم على للحفاظ وبالنسبة للجماعة بالنسبة ( , رشيدة عيالم 2015 ) . ويكون ذلك عن طريق تفويض المرفق العمومي ألحد أشخاص القانون العام أو الخاص، أي تفويض التسيير فقط واالستغالل وعدم التنازل الكلي عن المرفق العام وذلك في إطار تعاقدي وإذا اختلف في التسمية إال أنها تتضمن نفس المحتوى فتفويض المرفق يجمع بحق كل العقود بك المرفق تسيير تمنح التي آخر لشخص أعبائه ل . الفرع األول : تعريف تفويض المرفق العام . مصطلح تفويض المرفق العام هو مصطلح جديد لعالقة قديمة بين السلطات العمومية والقطاع الخاص. واستعمل مصطلح تفويض المرفق العام ألول مرة من طرف األستاذ ‘J - M. Auby’ في سنوات الثمانينات في كتابه 'المرافق العمومية المحلية'، فهو إطار عام يجمع كل العقود التي تتضمن تفويض التسيير، لكنه في اللغة القانونية لم يستعمل حتى سنوات التسعينات، من خالل القانون رقم 92 - 125 المتعلق باإلدارة اإلقليمية ‘loi joxe’ وهذا القانون استعمل بح دقيقا معنى يعطه لم لكن المصطلح استعمل يث : - اتفاقية تفويض المرفق العام convention de délégation de service public. - المفوض التسيير اتفاقية la convention de gestion déléguée. - العام المرفق عقد le contrat de service public.

إجراءات وأسس اتفاقيات تفويض المرفق العام دراسة على ضوء المرسوم الرئاسي إبرام 15 - 247 المتعلق بتنظيم الصفقات وتفويض المرفق العام والمرسوم التنفيذي 18 - 199 المتعلق بتفويض المرفق العام 33 ليؤكد هذا المصطلح القانوني الجديد ويكرسه القانون 93 - 12 2 ، المؤرخ في 09 جانفي 1993 االقتصادية. الحياة في والشفافية الرشوة بمحاربة المتعلق 2 فقبل هذا القانون كان تفويض المرفق موجود بكل أنواعه (عقود االمتياز، اإليجار...)، لكن هذا القانون أعطى إطارا قانونيا عاما لتفويض المرفق العام، فهو يعطي النظام القانوني المطبق للمصطلح. دقيقا تعريفا يعط لم بالمقابل لكنه المرفق تفويض اتفاقيات على فتفويض المرفق العام حسب األستاذ C.Chenuaud - Frazier هو التقنية التي تسح بالتعاقد مع شخص خا ص لتسيير مرفق عام حسب العقود المعروفة من قبل (امتياز، إيجار التسيير، ...الخ). وبذلك فتفويض المرفق مصطلح واسع يضم كل العقود التي تتنازل الهيئات العمومية من خاللها عن تسيير مرفق عام دون أن تتنازل عنه كليا . والتفويض بصفة عامة إستعمل في اللغة القانونية، و يع ني تخلي سلطة إدارية عليا عن بعض الصالحيات واالختصاصات لسلطة إدارية دنيا، وهناك نوعان من التفويض (االختصاص، اإلمضاء)؛ لكن هذا االستعمال الجديد جاء ليؤطر العالقة القانونية بين صاحب االختصاص األصيل: الهيئة العمومية المكلفة أساسا بإنشاء وتنظيم وتسيير واستغالل المرفق لعام، وصاحب االختصاص المفوض له والذي واستغالل (تسيير تعاقدي إطار في التفويض هذا سيمارس ) واختيار تفويض المرفق أو االستغالل المباشر يدخل في إطار صالحيات الهيئة العمومية، إذا لم ينص القانون على الطريقة المالئمة للتسيير، ويجب األخذ بعين االعتبار األهم ية اإلستراتيجية والتسييرية ‘manageriel’ والقانونية للمرفق، وكذا حسب األهداف المرجوة والفعالية المطلوبة، وبعد وضع ميزانية لاليجابيات والسلبيات لكل نوع من التسيير وبذلك اختيار األحسن لكن هذا االختيار في أغلب األحيان يكون سياسيا وإيديولوجيا وال يمكن القول أن هناك تسييرا جيدا أو سيئا لمرفق ما، بل هناك تسيير مالئم حسب طبيعة وأهمية حجم المرفق العام.

حافظي سعاد 34 ويمكن تعريف "تفويض المرفق العام بأنه عقد يتم من خالله تسيير واستغالل مرفق بمقابل مالي يتحصل عليه المفوض له، يدفعه المرتفقون أو اإلدارة المفوضة، ويتعلق مباشرة باستغال ل المرفق وهو أهم معيار يعرف تفويض المرفق العام". وتعرف األستاذة Amel Aouij Mrad تفويض المرفق العام بأنه العملية التي تسمح بتخلي أشخاص القانون العام عن الصالحيات والمهام الضرورية لتسيير مرفق عام واستغالله ألشخاص من القانون الخاص 3 . ويمكن تعريفة بأنه ال عقد الذي من خالله يحول شخص من القانون العام تسيير مرفق عام بكل مسؤولياته وبكل ما يحمله التسيير من أرباح وخسائر، لشخص آخر بمقابل مالي متعلق مباشرة بنتائج استغالل المرفق ويتحمل بذلك كل المنشآت والتجهيزات الضرورية التي تسمح باالستغالل الجيد والتسيير العادي لل مرفق." الفرع الثاني : لماذا اللجوء لتفويض المرفق العمومي؟ّ إن سبب تفويض المرفق العمومي خاصة للخواص هو السيطرة على متطلبات الدولة الحديثة خاصة في السنوات األخيرة و البحث عن الفعالية في التسيير، وإن كان السبب الرئيسي هو تقليص العبء المالي للتسيير المباشر على الميزانية العامة للدولة والجماعات المحلية؛ فمن خالل تفويض المرفق يتحمل المفوض له العبء المالي لتسيير المرفق بكل المخاطر التي يحملها. وأهم األسباب التي ذكرها األستاذ S.Braconnier للجوء إلى تفويض المرفق العمومي : - زيادة طلبات المرتفقين كميا وكيفيا (ناتجة عن زيادة الوعي المدني لدى المرتفقين العولمة إطار في الخارجي والضغط االديولوجيات تغيير بسبب الحاجة الماسة لتطور نوعية الخد ممة.

إجراءات وأسس اتفاقيات تفويض المرفق العام دراسة على ضوء المرسوم الرئاسي إبرام 15 - 247 المتعلق بتنظيم الصفقات وتفويض المرفق العام والمرسوم التنفيذي 18 - 199 المتعلق بتفويض المرفق العام 35 - حاجة الدولة إلى هياكل قاعدية وتجهيزات عمومية ضخمة، و التي بدون شك تكلف الدولة أموال طائلة لذلك تلجأ الدولة لتفويض المرفق ليتولى المفوض له انجاز هذه الهياكل واستغاللها لمدة معينة، تسمح بتغطية األعباء التي دفعها التخفيف من أعباء الدولة والجماعات المحلية . - لتطور التكنولوجي وكبر حجم المجال الذي تشمله المرافق العمومية (مرافق اجتماعية، ثقافية، اقتصادية، إدارية...ال خ. - التغلب على صعوبات التمويل (les problèmes de financement) وذلك بالشراكة مع الخواص (قطاع عام - خاص ) . - البحث عن الفعالية االقتصادية، و الجمع بين مزايا القطاع الخاص والعام إن تفويض المرفق العام هي فكرة موجودة منذ زمن تسمح بتوكيل تسيير المرفق ألحد أشخاص القانون العام أو الخاص، لكن الجديد هو مصطلح"تفويض" الذي استعمله الفقه والقضاء الفرنسي؛ ولكن محتواه موجود في كل الدول (عقود االمتياز خاصة ) ، وحتى في فرنسا قبل قانون 1993 لم تكن عقود تفويض المرفق تخضع ألي شكليات معينة في اختيار المفوض له، وجاء هذا القانون 93 - 122 : (loi sapi n) ليعطي إطارا عاما لتفويض المرفق رغم أنه لم يقدم تعريفا دقيقا إلجراءات تفويض المرفق العام. فكالسيكيا لم تكن عقود المرافق العامة تخضع ألي إشهار أو منافسة كما هو الحال في الصفقات العمومية، فالمفوض (الشخص العمومي) له الحرية المطلقة في التفاوض واختيار المفوض له . وجاء قانون رقم 95 - 127 والمتعلق بالصفقات العمومية وتفويض المرفق العام، فحدد المبالغ التي يجب أن تخضع لهذا القانون في تفويض المرفق وقيدها بشكليات وإجراءات قانونية معينة وإخضاعها لقانون 'loi sapin'.13 .

حافظي سعاد 36 هذا القانون الذي أضفى نوعا من الشفافية والمنافسة عل ى النشاطات االقتصادية وحارب الرشوة (شفافية اإلجراءات العمومية) ( عيالم رشيدة , 2015 ) وذلك بالرجوع إلى الطرق الكالسيكية لمنح الصفقات العمومية (استدراج العروض، تقييمها، اختيار األحسن)، وبذلك فقد قيد هذا األخير حرية اإلدارة في االختيار، وذلك مما يولد نوعا من النجاعة في االختيار حسب معايير محددة مسبقا وتقييم العرض تقنيا وماليا؛ لضمان اختيار األفضل وبذلك تقديم أحسن خدمة للمرتفقين . سنحاول من خالل هذه العناصر تقديم تعريف جامع مانع لتفويض المرفق العام " تفويض المرفق العام هو العقد ال ذي من خالله يحول شخص من القانون العام (الدولة، الجماعات المحلية، المؤسسات العمومية) تسيير واستغالل مرفق بكل مسؤولياته وما يحمله من أرباح وخسائر، يختلف عن الصفقة العمومية من حيث االستغالل وطريقة 4 5 تحصيل المقابل المالي، ويتحصل المفوض له على المقابل المالي للتسيير واالستغالل من إتاوات المرتفقين مقابل أداء الخدمة، أو عن طريق اإلدارة لكن يجب أن يكون هذا المقابل المالي مرتبطا باستغالل المرفق وناتجا عن تشغيله، ويكون هذا االستغالل لمدة معينة، قد يشمل المرافق العامة اإلدارية أو الصناعية والتجارية، ويتم اختي ار المفوض وفق إجراءات واضحة تضمن الشفافية والمنافسة الختيار األفضل وبذلك ضمان خدمة عمومية أجود وأحسن تجاه المرتفقين، وفق عقد يحدد حقوق المفوض له والتزاماته بكل قيود المرفق من مساواة واستمرارية وضرورة تكيف مع المحيط الداخلي والخارجي ". المطلب الثاني : تفوي ض المرفق العام في فرنسا مصطلح تفويض المرفق العام، هو مصطلح حكر على فرنسا، حيث استعمل في القوانين الفرنسية، رغم أنه كان موجودا منذ زمن، إال أن المشرع تعرض له أول مرة من خالل القانون 92 - 125 المتعلق باإلدارة اإلقليمية، وكذا القانون 93 - 122 الذي يعتبر ال قانون المؤطر لتفويض المرفق العام خاصة فيما يخص اإلشهار والمنافسة عرف تفويض المرفق العام في فرنسا منذ القرن 15 وذلك كشراكة مع األشخاص العمومية والخاصة، وعرف انتعاشا

إجراءات وأسس اتفاقيات تفويض المرفق العام دراسة على ضوء المرسوم الرئاسي إبرام 15 - 247 المتعلق بتنظيم الصفقات وتفويض المرفق العام والمرسوم التنفيذي 18 - 199 المتعلق بتفويض المرفق العام 37 في النصف الثاني من القرن 19 والنصف األول من القرن 20 وذلك تماشيا مع النهج الليبرالي الذي العمومية). (المرافق العامة للنشاطات الخواص تسيير يفضل وعرف ركودا كبيرا بين الحربين العالميتين لعدم استطاعة أصحاب االمتياز من تمويل المرافق العمومية وبذلك رجعت الطرق الكالسيكية لتسيير المرفق (تسيير مباشر وعن طريق المؤسسة العمومية) وهذه الحركية سميت ‘du so cialisme municipal’. ومنذ السبعينات توسع العمل بتفويض المرفق العام وتطورتطورا كبيرا وذلك بسبب رغبة فرنسا في وضع حد لظاهرة العجز الميزاني الذي يعود السبب فيه لتسيير المرافق العمومية الضخمة (النقل، الهاتف...الخ). وتفويض المرفق العام هو مصطلح واسع يضم مجمو عة من العقود أهمها : االمتياز la concession اإليجار l’afférmage عقد مشاطرة اإلستغالل la régie intéressée عقد التسيير la gérance ويعتبر عقد االمتياز قلب تفويض المرفق وهو أهم صورة له، 16 وهناك تيار في فرنسا يدعو إلى جمع كل طرق تفويض المرفق العام في طريقة واحدة هي االمتياز والذي يعتبر الشكل األساسي والجيد والكامل. لذلك سنحاول دراسة تفويض المرفق العمومي من خالل أهم أنواعه في فرنسا 6 ، وهي :

حافظي سعاد 38 المبحث الثاني : إجراءات تفويض المرفق العام نص المرسوم التنفيذي لقد 18 - 199 المؤرخ في 2 غشت 2018 يتعلق بتفويض المرفق العام وتطبيقا ألحكام المرسوم الرئاسي 15 - 247 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية ويقصد بتفويض المرفق العام تحويل بعض المهام غير السيادية التابعة للسلطات العمومية لمدة محددة إلى ال مفوض له ، وحسب ما جاء في المرسوم التنفيذي 18 - 199 وبالضبط في المادة 2 7 يقصد بتفويض المرفق العام تحويل بعض المهام غير السيادية التابعة للسلطات العمومية لمدة محدودة كما يمكن الجماعات اإلقليمية والمؤسسات العمومية الطابع اإلداري والمسؤو التابعة لها السلطة المفوضة أن التي تدعى في صلب النص عن مرفق عام لة خاضع للقانون الجزائري عام أو خاص إلى شخص معنوي مرفق عاما تفرض تسيير يدعى في صلب النص المفوض له كم ا يمكن تفويض المرفق عام المنشأ أو المسير من معنوية خاضعة للقانون الجزائري قبل عدة أشخاص ويعين األشخاص للقانون العام ويحوز العضو بموجب اتفاقية التجمع عنهم ضمن ممثال العموميون المذكورون أعاله المرفق العام في تجسيد تفويض التجمع ويمثل أعضاء صفة السلطة المفوضة المعين واتفاقية تفويض المرفق العام عقد إداري يبرم طبقا للتشريع والتنظ يم المعمول به ال يمكن المفوض له المستفيد من تفويض المرفق العام أن يقوم بتفويضه الى شخص آخر غير أنه اذا فرضت ذلك متطلبات التسيير يمكن المفوض له اللجوء إلى مناولة جزء من المرفق المفوض بعد الموافقة الصريحة للسلطة المفوضة وال العام يمكن في جميع الحاالت الذي خص به المفوض له موضوع مناولة بصفة كلية العام أن يكون المرفق . المطلب االول : إبرام اتفاقيات تفويض المرفق العام تطبيقا ألحكام المادة 8 8 وفقا إلحدى الصيغتين تفويض المرفق العام تبرم اتفاقية االتييتين الطلب عل الذي يمثل القاعدة العامة التراضي الذي يمثل االستثناء كما ى المنافسة يمكن الشخص المعنوي الخاضع للقانون العام والمسؤول عن مرفق عام تفويض المرفق العام بناء على تقرير يتضمن الخدمات التي تقع على عاتق المفوض له وشكل التفويض والمزايا التي يحققها مقارنة مع أنماط التسيير األخرى ويكون الطلب على المنافسة وطنية

إجراءات وأسس اتفاقيات تفويض المرفق العام دراسة على ضوء المرسوم الرئاسي إبرام 15 - 247 المتعلق بتنظيم الصفقات وتفويض المرفق العام والمرسوم التنفيذي 18 - 199 المتعلق بتفويض المرفق العام 39 والطلب على المنافسة إجراء يهدف إلى الحصول على أفضل عرض من خالل وضع عدة متعاملين في منافسة بغرض ضمان المساواة في معاملتهم والموضوعية في معايير انتقائهم وشفافية العمليات وعدم التمييز ويمنع تفويض المرفق العام للترشح الذي يقدم ويتم الطلب أفضل عرض وهو كذلك الذي يقدم أحسن الضمانات المهنية والتقنية والمالية تتمثل في االختيار األولى للمترشحين على أساس ملفات على مرحلتين المرحلة األولى الترشح ويجب أن تظهر الوثائ ق المكونة لملف الترشح والمحددة في الجوزاء األول من دفتر الشروط وعنوانه دفتر ملف التشرح في لوح اإلعالن من العروض المرحلة الثانية دفتر الشروط إلى سحب تم انتقاؤهم أثناء المرحلة تتمثل في دعوة المترشحين الذين وعنوانه دفتر ملف الترشح و يتضمن دفتر الشروط المتعلق بتفويض المرفق العام البنود تفويض المرفق اتفاقية ابرام كيفيات التي يجب أن توضح والبنود التعاقدية التنظيمية العام وتنفيذها ويشمل دفتر الشروط جزئين الجزء األول وعنوانه دفتر ملف الترشح يتضمن البنود اإلدارية العامة المتعلقة بشروط التأهيل المترشحين والوثائق التي تتكون منها ملفات المتعلقة على عروضهم لتقديم المترشحين اختيار ويحدد هذا الجزء المعايير الترشح لتسسير المرفق المؤهلة المطلوبة وهي الشهادات القدرات المهنية بما يأتي الخصوص العام القدرات التقنية وهي الوسائل البشرية والمادية والمراجع المهنية والقدرات المالية هي الوسائل المالية المبررة بالحصائل المالية والمحاسبية والمراجع المصرفية الجزء الثاني وعنوانه دفتر العروض ويتضمن البنود االدارية والتقنية تتمثل في كافة المعلومات المتعلقة على المطبقة التقنية والبنود له المفوض واختيار العروض تقديم بكيفيات تفويض المرفق العام والبنود المالية (نادية ضريفي، 2015 ) التي تحدد الترتيبات المتعلقة بالمقابل المالي لفائذة المفوض له أو لفائدة السلطة المفوضة أو ذلك الذي يدفعه عند االقتضاء بالتفويض يجب أن تحدد هذه البنود حاالت التعويض مستعملوا المرفق العام المعني للمادة وتطبيقا المفوض له لصالح 14 إعالن عند في عدم جدوى الطلب على المنافسة عدم استالم أي عرض للمرة األولية بعد الطلب على المنافسة إذا تبين اآلتية الحاالت الطلب على واذا تبين بعد لدفتر الشروط عدم مطابقة أي عرض استالم عرض واحد

حافظي سعاد 40 المنافسة للمرة الثانية عدم استالم أي عرض عدم مطابقة أي عرض لدفتر الشروط وعند استالم عرض واحد في حالة الطلب على المنافسة للمرة الثانية يتبين انه عرض مطابق صيغة التراضي ويمكن أن يأخذ التراضي اإلجراءات فانه يقبل لمتابعة لدفتر الشروط البسيط أو التراضي بعد االستشارة والتراضي بعد االستشارة إجراء تقوم من خالله السلطة المفوضة باختيار المفوض له من بين ثالثة مترشحين مؤهلين والتراضي البسيط اجراء تقوم من خالله السلطة المفوضة باختيار المفوض له مؤهل لضمان تسيير مرفق عام بعد وتقني من قدرات ماالية ومهنية التأكد 9 وتنص المادة ة 19 المفوضة ال تلجأ السلطة ى الطلب على المنافسة للمرة الثانية عدم الجدوى بعد االستشارة عند االعالن التراضي في الذين شاركوا المترشحين المؤهلين من بين يتم اختيار المفوض له وفي هذه الحالة الطلب على المنافسة عند تفويض بعض المرافق العمومية التي ال تستدعي اجراء الطلب عل بين وزير المالية بموجب قرار مشترك هذه المرافق العمومية يتم تحديد ى المنافسة وفي هذه الحالة يتم اختيار المفوض له ضمن قائمة بالجماعات االقليمية والوزير المكلف تعدها مسبقا السلطة المفوضة بعد التأكد من القدرات حسب المادة 19 من المرسوم التنفيذي ال سالف الذكر ويتم اللجوء الى التراضي البسيط اما في حالة الخدمات التي ال يمكن أن تكون محل تفويض إال لمترشح واحد يحتل وضعية احتكارية واما في الحاالت االستعجالية وتعتبر حالة استعجاليه عندما تكون اتفاقية تفويض مرفق عام سارية المفعول موضوع إجراء فسخ ، استحالة ضمان استمرارية المرفق العام ورفض المفوض له إمضاء الملحق الذي يكون موضوعه تمديد االجال ويتعين على السلطة المفوضة في جميع الحاالت اتخاذ اإلجراءات الالزمة لضمان استمرارية المرفق العام ال يمكن تفويض المرفق العام اال لشخص معنوي خاضع للقانون العام واذا كان بامكان تفويض المرفق العام ألشخاص معنوية ولمؤسسات صغيرة ومتوسطة 10 هذا ويجب أن يتم نشر الطلب على المنافسة بشكل واسع وبكل وسيلة مناسبة ويجب اشهار على األقل في جريدتين باللغة الوطنية والفرنسية 11 ويجب أن يتضمن إعالن الطلب على المنافس ة البيانات التالية تسمية السلطة المفوضة صيغة الطلب على المنافسة موضوع

إجراءات وأسس اتفاقيات تفويض المرفق العام دراسة على ضوء المرسوم الرئاسي إبرام 15 - 247 المتعلق بتنظيم الصفقات وتفويض المرفق العام والمرسوم التنفيذي 18 - 199 المتعلق بتفويض المرفق العام 41 وشكل تفويض المرفق العام شروط التأهيل أو االنتقاء األولي قائمة الوثائق المكونة لملف وأخر أجل لتقديم ملف الترشح ومكان إيداع ملف الترشح آخر اجل لتقديم ملف الترشح الترشح ومكا ن سحب دفتر الشروط ودعوة للمترشحين لحضور اجتماع ويجب أن يأخذ تاريخ إيداع العروض في الحسبان مدة تحضير العروض عبر فسح المجال أمام مشاركة فانه يتم أكبر عذذ من المتنافسين اذا صادف تاريخ إيداع العروض يوم عطلة أو يوم راحة الم الى يوم العمل تمديد بعد التاريخ أو الساعة التي يتم استالمها ال تؤخذ الملفات والي القصوى المحددة في إعالن الطلب على المنافسة ويتضمن ملف الترشح الوثائق اآلتية : القانون األساسي للشركة تصريح بالنزاهة 12 ورقم التعريف السجل التجاري مستخرج فيما يخص المترشحين الجبائي الخاضعين للقانون الجزائري على اثر هذه المرحلة تقوم اللجنة بإعداد قائمة المترشحين المقبولين الذين يستوفون شروط التأهيل طبقا للجزء األول من دفتر الشروط والمعابيير المحددة في الطلب على المنافسة تقوم اللجنة بدراسة العروض ا المقدمة من المترشحين المحدد في دفتر معتبر سلم التنقيط حسب لمقبولين وتقييمها الى سحب دفتر المقبولين بكل وسيلة إعالمية بدعوة المترشحين وتقوم السلطة المفوضة الشروط ال يمكن للمترشح المقبول أن يقدم أكثر من عرض واحد ويحدد أجل تقديم العروض من المترشح ين المقبولين تبعا لحجم ونطاق النشاط وتقوم لجنة اختيار وانتقاء العروض بدعوة المترشح أو المترشحين المقبولين و المؤهلين كتابيا وفي حالة التراضي بعد االستشارة وتلزم تقوم لجنة اختيار وانتقاء العرض بدعوة ثالثة مترشحين مؤهلين على األقل الس وبعد عدم لطة المفوضة باعتماد نفس الدفتر الشروط في حالة التراضي بعد االستشارة جدوى الطلب على المنافسة للمرة الثانية وفي حالة التراضي البسيط تقوم لجنة اختيار اختيار تتفاوض لجنة عرضه اختياره لتقييم بدعوة المترشح الذي تم وانتقاء العروض وانتقاء العروض مع المترشحين المقبولين المعنيين في حدود ما يسمح به دفتر الشروط ال سيما مدة تفويض المرفق التعريفات أو األتاوى التي يدفعها مستعملي المرفق أو التي الى مختلف كذلك المفاوضات ويمكن أن تتطرق له للسلطة المفوضة المفوض يدفعها االقتراحات ال متعلقة بتحسين تسيير المرفق العام ويتخذ مسؤول السلطة المفوضة في قرار

حافظي سعاد 42 منح المؤقت للتفويض وفقا ألحكام المادة 73 من المرسوم الرئاسي 15 - 247 13 وفي حالة ويمكن ألي شخص شارك في قرار المنح المؤقت منح المؤقت فيتم اإلشهار بشتى الوسائل وكل شخص يحتج على قرار الم نح المؤقت أن يرفع طعنا لدى اللجنة تفويضات المرفق العام في أجل ال يتعدى 20 يوما وإذا رفض المترشح المستفيد من المنح المؤقت للتفويض (نادية ضريفي، 2015 ) المنح بعد إلغاء يمكن للسلطة المفوضة االشعار بتبليغ رفض االستالم الم المسجلة في الوارد في قائمة العروض المترشح المواليي للتفويض أن تلجأ إلى ؤقت محضر المفاوضات وبعد انقضاء أجال الطعون المذكورة تعد السلطة المفوضة اتفاقية تفويض التي تبرم مع المترشح المقبول من طرف لجنة اختيار وانتقاء العروض وتسلم نسخة من االت تفويض المرفق فاقية للمرشح المقبول يمكن سلطة المفوضة ال جراء العام في أي مرحلة من من مراحل التفويض وتيقصى مؤقتا أو نهائيا من المشاركة في إجراءات تفويض المرفق العام المتعامل الذي يرتكب فعال أو عمال محل اجراء من ضمن اإلجراءات المنصوص عليها ويجب أن تتضمن بيانات اتفاقية تفويض المرفق العام ويجب أن تشير كل اتفاقية تفويض المرفق العام ويجب أن تتضمن تعيين األطراف المتعاقدة وكذا هوية األشخاص موضوع االتفاقية صيغة إبرام شكل التفويض شكل المقابل المالي الذي يدفعه مستعملو المرفق شروط ا لتسديد وبنك محل الوفاء مدة تفويض االختصاص اإلقليمي المسخرة جرد المنشات والمعدات والمفوض له السلطة حقوق وواجبات للمرفق العام حاالت دفع منشات وممتلكات البنود المتعلقة باستغالل انجاز واقتناء الممتلكات للخدمة النز كيفيات حل شروط المناولة تعويضات الجهة القضائية المختصة بحل النزاع اعات تفويض بعد نهاية اتفاقية المفوض له لفائدة ابراء ذمة العقوبات المالية وكيفية تطبيقها المرفق العام 14 . المطلب الثاني : أشكال تفويض المرفق العام

إجراءات وأسس اتفاقيات تفويض المرفق العام دراسة على ضوء المرسوم الرئاسي إبرام 15 - 247 المتعلق بتنظيم الصفقات وتفويض المرفق العام والمرسوم التنفيذي 18 - 199 المتعلق بتفويض المرفق العام 43 يتحدد شكل التفويض حسب مستوى الخطر الذي يتحمله ووفقا لنسبة المشاركة في فيها المفوض له أي خطر ال يتحمل الحالة التي التمويل المرفق العام المستوى األول والمستوى الثاني هو الحالة التي يتحمل فيها المفوض له جزءا من خطر والمستوى الثالث الحالة التي يتحمل فيها ال مفوض له كل الخطر ويمكن أن يأخذ تفويض المرفق العام 4 صور تعهد من خالله هو الشكل الذي واالمتياز والتسيير المحفزة الوكالة اإليجار االمتياز السلطة المفوضة للمفوض له إما انجاز منشات أو اقتناء ممتلكات ضرورية القامة المرفق العام ويستغل المفوض ل ه المرفق العام باسمه وعلى مسؤوليته وال يمكن أن تتجاوز المدة القصوى 30 سنة ويمكن تمديد 4 سنوات اإليجار هو الشكل الذي تعهد به السلطة المفوضة للمفوض له تسيير وصيانة المرفق العام مقابل اتاوة سنوية يدفعها وقد تعترض المفوض تتعلق بايرا له مخاطر تجارية إقامة المرفق العام وتمول السلطة المفوضة دات استغالل وتحدد مدة اتفاقية تفويض المرفق العام 15 سنة ويمكن تمديد هذه المدة بموجب ملحق مرة واحدة بطلب من السلطة المفوضة على أساس تقرير معلق النجاز استثمارات مادية الوكالة المحفزة هي الشكل الذي تعهد السلطة المفوضة من خالله للمفوض له تسيير المرفق العام تتعلق بايردات االستغالل له مخاطر تجارية وقد تعترض المفوض وصيانته أو تسييره وكذا مخاطر صناعية تتعلق بأعباء استغالل والنفقات المرتبطة بتسيير المرفق العام ويدفع للمفوض له األجر مباشرة وتحدد التعريفات السلطة المفوضة باالشتراك مع المفوض له في شكل الوكالة اتفاقية تفويض المرفق العام وتحدد مدة يدفعها مستعملي الطريق التي التسيير وهو الشكل بعشر سنوات ويمكن تمديد هذه المدة مرتين بموجب ملحق المحفزة الذي تعهد السلطة المفوضة من خالله للمفوض تسيير المرفق العام أو تسييره أو صيانته يستغل المفوض له المرفق العام لحساب السلطة المفوضة التي تمول بنفسها المرفق العام وتحتفظ بإدارته ورقابته الكلية ويدفع للمفوض له أجر مباشر من السلطة المفوضة في شكل منحة تحدد بنسبة مئوية من رقم أ عمال تضاف إليها منحة اإلنتاجية ويتم تحديد التعريفات التي يدفعها مستعملوا مرفق العام مسبقا في دفتر الشروط من طرف السلطة المفوضة التي تحتفظ باألرباح في حالة العجز تعوض السلطة المفوضة المسير بإجراء

حافظي سعاد 44 جزافي ويحمل المفوض له التعريفات لحساب السل طة المفوضة المعنية ال يمكن ان تتجاوز مدة اتفاقية 5 سنوات زيبادة على حاالت تمديد يمكن تمديد مدة اتفاقية تفويض المرفق العام لحاجات وذلك معلل بموجب ملحق وبطلب من السلطة على أساس تقرير سنة واحدة استمرارية المرفق العام 15 . الملحق يمكن السلطة المف وضة أن تلجأ إلى إبرام مالحق مع مراعاة أجكام المادة 59 تعديل موضوع االتفاقية ، وانجاز أن يخص الملحق أي حال من األحوال وال يمكن استثمارات أو خدمات ، تعديل مدة االتفاقية باستثناء الحاال ت المذكورة ( عيالم رشيدة , 2015 ) . له لشخص آخر أما المناولة فيقصد بها اإلجراء الذي يعهد من خالله المفوض طبيعي أو معنوي يدعى المناول تنفيذ جزء من االتفاقية المبرمة بين السلطة المفوضة منشات أو اقتناء انجاز من االتفاقية الجزء هذا شريطة و أن يتضمن له والمفوض ممتلكات ضرور ية إلقامة المرفق العام أو تسييره وذلك في حدود 40 بالمائة من اتفاقية تفويض المرفق العام ويمكن المفوض له أن يعهد إلى مناول أو عدة مناولين اقتناء ممتلكات كما تنص المادة التفويض موضوع اتفاقية المنشات أو انجاز 62 القانون أنه من نفس ا يمكن أن تفرض له أنه قد أخل تبين له اذا على المفوض غرامات المفوضة لسلطة التزاماته وفق نص عليه اتفاقية غير أنه وقبل اللجوء إلى الغرامات يجب على السلطة المفوضة أن توجه اعتذارين للمفوض له لتدارك النقائص المسجلة في اآلجال المحددة اآلجال وبانقضاء هذه في اتفاقية المنصوص عليها الغرامات المفوضة السلطة تطبق يمكن اإلخالل بالتزاماته له في المفوض وفي حالة ما اذا استمر المرفق العام تفويض ويمكن تفويض المرفق العام الى فسخ اتفاقية من جانب واحد اللجوء السلطة المفوضة المفوض له الذي يحتج علىة قرار الفسخ أن يقذم طعنا لدى لجنة تسوية الودية للنزاعات المذكورة في المادة 71 أدناه في أجل ال يتعدى عشرة أيام ويمكن أن تلجأ السلطة المفوضة الى فسخ اتفاقية تفويض المرفق العام عند االقتضاء من جانب واحد قصد ضمان استمرارية المرفق والحفاظ على ال صالح العام ويتم الفسخ اتفاقية تفويض المرفق العام وتحول ممتلكات

إجراءات وأسس اتفاقيات تفويض المرفق العام دراسة على ضوء المرسوم الرئاسي إبرام 15 - 247 المتعلق بتنظيم الصفقات وتفويض المرفق العام والمرسوم التنفيذي 18 - 199 المتعلق بتفويض المرفق العام 45 المرفق العام المعني الى السلطة المفوضة عند نهاية اتفاقية تفويض المرفق العام بعد جرد يقوم به الطرفان وفقا لبنود اتفاقية التفويض اذا لم يتفق الطرفان على الجرد يتم تعيين خبير بالجرد وتطبيقا ألحكام المادة باتفاق الطرفين للقيام 68 يمكن المفوض له أن ال يستعمل ممتلكات المرفق العام سواء تلك التي أنجزها أو اقتناها بنفسه أو تلك التي أنجزتها أو اقتنها السلطة المفوضة ألغراض أخرى غير موضوع نشاط المرفق العام وتنشء لدى ك ل مسؤول لجنة التسوية الودية للنزاعات وتتشكل بعنوان الوالي ممثل عن والي مختص وبعنوان البلدية الوالئية للبرمجة ممثل عن المديرية ممثل عن السلطة المفوضة اقليميا ممثل عن رئيس المجلس الشعبي البلدي ممثل عن السلطة المفوضة ممثل عن المصالح غير المم ركزة للميزانية تندرج دراسة النزاعات الناشئة عن تنفيذ اتفاقية تفويض المرفق ذات طابع اداري ضمن اختصاصات لجنة تسوية العام المبرمة مع مؤسسة عمومية الودية وتطبيقا ألحكام المادة 72 يتم اختيسار أعضاء لجنة تسوية التسوية للنزاعات من بين الموطف ين غير المعنيين باجراءات ابرام ومراقبة وتنفيذ اتفاقيات تفويض المرفق العام تنص المادة 73 يمكن اخطار لجنة التسوية للنزاعات من قبل السلطة المفوضة أو من قبل المفوض له يرسل الشاكي الى اللجنة تقريرا مفصال عن شكواه ويرفقه بكل وثيقة ثبوتية عن طريق رسالة موصى عليها 16 الفرع االول : رقابة تفويض المرفق العام تخضع تفويضات المرفق العام لرقابة قبلية وبعدية وزيادة على الرقابة الخارجية المنصوص عليها الرقابة القبلية لتفويضات المرفق العام : تنص المادة 75 تنشئ السلطة المفوضة في اطار الرقابة الداخلية لجنة اختيار وانتقاء العروض وتتكون من 6 موطفين مؤهلين من بينهم الرئيس ويعينهم مسؤول السلطة المفوضة ويحدد نطامها الداخلي بموجب مقرر ويتم اختيار أ اختيار وانتقاء العروض نظرا لكفاءتهم مدة عضاء اللجنة 3 سنوات وتكلف لجنة اختيار وانتقاء العروض عند فتح العروض التأكد من تسجيل ملفات التعهد أو العروض

حافظي سعاد 46 القيام بفتح األطرفة اعداد القائمة االسمية للمترشحين أو المترشحين الذين تم انتقاؤهم اعداد قا وكل عرض تحرير محضر اجتماع يوقعه كل ئمة الوثائق التي يتكون منها كل ملف األعضاء الحاضرين تحرير محضر عدم الجدوى وتسجيل أشغالها من خالل هذه المرحلة ( عيالم رشيدة , 2015 ) . عند فحص ملفات التعهد دراسة الضمانات المال ية والمهنية والتقنية للمترشحين، واقصاء ملفات التعهد غير المطابقة واعداد قائمة المترشحين المقبولين وتحرير محضر اجتماع وتحرير محضر عدم الجدوى المنتقين أوليا ، اقصاء عروض المترشحين العروض : دراسة وعند فحص العروض غير المطابقة لدفتر الشروط وتحرير محضر اجتماع يوقعه األعضاء الحاضرين ودعوة ومؤشر عليه خاص مرقم في سجل بدراسة العروض تسجيل أشغال المتعلقة المترشحين الذين تم انتقاؤهم كتابيا ( - M. Auby, l, 1982) وعن طريق مسؤول السلطة المفوضة وعند المفاوضات دعوة المترشح المعنيين بالمفاوضات عن طريق مسؤول السلطو ممثل عن الوالي تفويضات المرفق العام وتتشكل لجنة تحرير محضر اعداد محضر المختص اقليميا ممثلين عن السلطة المفوضة ممثل عن المجلس الشعبي الوالئي م مثل عن المديرية الوالئية للبرمجة ممثل عن المديرية الوالئية لألمالك الوطنية بعنوان البلدية ممثل عن رئيس المجلس الشعبي البلدي ممثلين عن السلطة المفوضة ممثل عن المجلس الشعبي البلدي ممثل عن المصالح غير الممركزة ممثل عن المصالح غير الممركزة للميزانية تندرج اتفاقيات تفويض المرفق العام التي تبرمها مؤسسة عمومية ذات طابع اداري ضمن العام المرفق تفويضات يعين أعضاء لجنة المرفق العام تفويض لجنة اختضصاص وتطبيقا من السلطات اقتراح بناء على السلطة المفوضة من مسؤول مقرر بموجب لللماد ة 81 تكلف لجنة تفويضات المرفق العام الموافقة على مشاريع دفتر الشروط الموافقة على مشاريع اتفاقيات الموافقة على مشاريع مالحق اتفاقيات تفويض المرفق العام منح تأشيرات لالتفاقيات المبرمة ودراسة الطعون المودعة ( عيالم رشيدة:, 20 15 )

إجراءات وأسس اتفاقيات تفويض المرفق العام دراسة على ضوء المرسوم الرئاسي إبرام 15 - 247 المتعلق بتنظيم الصفقات وتفويض المرفق العام والمرسوم التنفيذي 18 - 199 المتعلق بتفويض المرفق العام 47 تنفيذ اتفاقية تفويض المرفق العام عن السلطة المفوضة فتتابع أما الرقابة البعدية طريق تقارير دورية وتقوم باجتماع كل 3 أشهر مع المفوض له لتقييم نجاعة التسيير والتأكد من جودة الخدمات المقدمة ويلزم المفوض له طوال مدة استغالل بنشر أو اشهار اعالن يتضمن الشروط الرئيسية بخصوص استخدام المرفق العام ال سيما مبلغ االتاوى ويلزم المفوض له اثناء استغالل المرفق العام بفتح سجل خاص يوضع تحت تصرف مستخدمي المرفق العام بغرض تدوين شكاويهم وتطبيقا الحكام المادة 86 يمكن مستعمل المرفق العام ان يعلم السلطة المفوضة بأي تجاوز أو سوء استغالل المرفق العام أو خرق مبدا من مبادئ استغالل المرفق العام وتقوم بوضع لجنة تحقيق 17

حافظي سعاد 48 خاتمة : الدارس لعقود االمتياز في الجزائر يالحظ الترسانة الضخمة للنصوص القانونية المنظمة لعقد االمتياز خاصة بعد سنة 1994 ، فمن الناحية الواقعية هناك تضخم في عدد النصوص المعالجة لالمتياز ، لكن ميزة هذه الترسانة القانونية هي القطاعية ،أي لكل قطاع نص قانوني ينظم عقد االمتياز كالكهرباء والغاز،المواصالت السلكية الطيران النقل البحري.....الخ فرغم ما تحمله قطاعية المعالجة ف ي الحفاظ على خصوصية كل قطاع بما يملكه من معطيات متعلقة بمرافقة العامة إال أن هذه القطاعية يعاب عنها عدم توحيد األنظمة القانونية وعدم توحيد حتى المصطلحات المستعملة، رغم وجود بعض النصوص المنظمة لالمتياز تعتبر تطور حقيقي مثل تنظيم مجال االتصاالت السلكية والال سلكية ClaudieBOITEAU, , - ( 1999) التي تكرس فعال نظام قانوني متكامل لعقد االمتياز، رغم أنها ال تستعمل مصطلح عقد االمتياز بل " الرخصة فالجزائر وبعد 20 سنة من إعادة إحياء هذه الطريقة في محاولة لتفعيل مرافقها العامة مدعوة اليوم أكثر من أي وقت لوضع نص قانوني واحد كإطار عام لعقد االمتياز كما هو الحال في تونس والمغرب، وتوحيد المصطلحات المستعملة في محاولة إلنشاء قانون موحد المتياز المرفق العام، ولما ال تكوين نظرية جزائرية بحتة حول المرفق العام كما هو الحال في فرنسا ،فهذا التوحي د يشكل ضمانة حقيقية للمستثمرين ويسهل االطالع على إجراءات منح وتنفيذ اإلمتياز كما يقلص من حجم التناقضات بين النصوص القانونية ويقلص من تضخم النصوص المنظمة لعقد االمتياز فهدف هذه األطروحة كيف نضع قانون إطار المتياز المرفق العام بكل ما يحمله من تناقضات 18 . وال يجب أن يفهم من وضع قانون إطار لالمتياز عامة أن هذا القانون يهمل خصوصية كل قطاع بل يمكن أن نضع قانون عام ينظم األمور المشتركة ونترك التفصيل لدفاتر الشروط النموذجية التي تراعي خصوصية كل قطاع، وهذه الدفاتر ال يجب أن تكون مناقضة لما جاء في اإلطار العام لل قانون المقترح ولعل أهم ميزة التوحيد اإلطار القانوني هو المعالجة المتكاملة لعقد االمتياز عكس ما هو عليه الحال اليوم أين نجد قطاعات عرفت نظم قانونية متطورة عند

إجراءات وأسس اتفاقيات تفويض المرفق العام دراسة على ضوء المرسوم الرئاسي إبرام 15 - 247 المتعلق بتنظيم الصفقات وتفويض المرفق العام والمرسوم التنفيذي 18 - 199 المتعلق بتفويض المرفق العام 49 معالجة االمتياز وكرست التنافسية و المردودية الحقيقية لكن بالمقابل هناك قطاعات عرفت قوانين منقوصة ينقصها الدقة والوضوح ،فالهدف هو االرتقاء بنظام قانوني موحد ومتكامل المتياز المرفق العام 19 . و نجح اإلمتياز في عدة مجاالت و أثبت فعاليته كوسيلة لتسيـير المرفـق العام في ظل عجز الدولة، مثل ما هو الحال في في مجال الطيران المدني و الموارد المائية، و بعض المرافق على المستوى المحلي، في حين لم يجد شركات تستطيع تحمل عبء إمتيازات ضخمة لمطارات، الطرق السريعة....إلخ، مما إضطر الدولة لتحمل أعباء إنجازها و تسييرها ويبقى االمتياز الحل الوحيد في ظل عجز الدولـة عن تسيير كل المرافـق خاصة المحـلية منها، وعجز ا لقطاع العمومي ماديا، بشريا، وتسييريا . و ما نحاول إقتراحه في هذا المجال هو قانون إطار لالمتياز يعالج كيفية زيادة مردودية المرافق العامة ( تفعيلها) مع وضع آليات الحفاظ على خصوصية المصلحة العامة 20 .

حافظي سعاد 50 قائمة الهوامش : نادية ضريفي ، تفويض المرفق العام في الجزائر الملتقى الدولي األول الموسوم بـ " المرفق العمومي في الجزائر ورهاناته كأداة لخدمة المواطن – دراسة قانونية وعملية ،" 22 و 23 أفريل جامعة الجياللي بونعامة خميس مليانة 2015 - حا صبا 8 على الساعة 2018 / 7 / 15 أطلع عليه يوم sciencesjuridiques.ahlamontada.n 1 2 J - M. Auby, 1982 les services publics locaux, PUF, Paris, Q. S. J. no 2023, p : 01. 2 - MichelSAPIN, cité en préface de l’ouvrage de Claudie Boiteau, les conventions de délégation de service public, Imprimerie nationale, 1999, p. 07. 3 – CaroleCHENAUD - FRAZIER, 1995 la notion de délégation de service public, Revue de droit public n° 01, p.176. 8 - ClaudieBOITEAU, 1999 les conventions de délégation de service public, Imprimerie nationale, p : 92. النصوص ا لقانونية : 7 أنظر المادة 2 من المرسوم التنفيذي 18 - 199 المؤرخ في 20 ذي القعدة 1439 الموافق ل 2 غشت 2018 يتعلق بتفويض المرفق العام ج ر العدد 48 لسنة 7 2018 . 8 أنظر المادة 8 من المرسوم التنفيذي 18 - 199 المؤرخ في 20 ذي القعدة 1439 الموافق ل 2 غشت 2018 يتعلق بتفوي ض المرفق العام ج ر العدد 48 لسنة 2018 . 9 أنظر المادة 19 من المرسوم التنفيذي 18 - 199 المؤرخ في 20 ذي القعدة 1439 الموافق ل 2 غشت 2018 يتعلق بتفويض المرفق العام ج ر العدد 48 لسنة 2018 . 10 أنظر المادة 23 من المرسوم التنفيذي 18 - 199 المؤرخ في 20 ذي القعدة 1439 الموافق ل 2 غشت 2018 يتعلق بتفويض المرفق العام ج ر العدد 48 لسنة 2018 11 أنظر المادة 25 من المرسوم التنفيذي 18 - 199 المؤرخ في 20 ذي القعدة 1439 الموافق ل 2 غشت 2018 يتعلق بتفويض المرفق العام ج ر العدد 48 لسنة 2018 . 12 أنطر المادة من المرسوم التنفيذي 18 - 199 المؤرخ في 20 ذي القعدة 1439 الموافق ل 2 غشت 2018 يتعلق بتفويض المرفق العام ج ر العدد 48 لسنة 2018 13 أنطر المادة 41 من المرسوم التنفيذي 18 - 199 المؤرخ في 20 ذي القعدة 1439 الموافق ل 2 غشت 2018 يتعلق بتفويض المرفق العام ج ر العدد 48 لسنة 2018 .

إجراءات وأسس اتفاقيات تفويض المرفق العام دراسة على ضوء المرسوم الرئاسي إبرام 15 - 247 المتعلق بتنظيم الصفقات وتفويض المرفق العام والمرسوم التنفيذي 18 - 199 المتعلق بتفويض المرفق العام 51 14 أنطر المادة 48 من المرسوم التنفيذي 18 - 199 المؤرخ في 20 ذي القعدة 1439 الموافق ل 2 غشت 2018 يتعلق بتفويض المرفق العام ج ر العدد 48 لسنة 2018 . 15 ا نطر المادة 49 الى 57 من المرسوم التنفيذي 18 - 199 المؤرخ في 20 ذي القعدة 1439 الموافق ل 2 غشت 2018 يتعلق بتفويض المرفق العام ج ر العدد 48 لسنة 2018 . 16 ا نظر المواد من 58 الى 73 من المرسوم التنفيذي 18 - 199 المؤرخ في 20 ذي القعدة 1439 الموافق ل 2 غشت 2018 يتعلق بتفويض المرفق العام ج ر العدد 48 لسنة 2018 . 17 أنظر المواد من 75 الى 86 من من المرسوم التنفيذي 18 - 199 المؤرخ في 20 ذي القعدة 1 439 الموافق ل 2 غشت 2018 يتعلق بتفويض المرفق العام ج ر العدد 48 لسنة 2018 .