الغرف المدنية

قرار رقم 1148177

المحكمة العليا — الغرف المدنية11/10/2018

الجهة القضائية
المحكمة العليا
الغرفة
الغرف المدنية
رقم القرار
1148177
التاريخ
11/10/2018
الموضوع
شيوع
المرجع القانوني
المادتان 718 و724 من القانون المدني
الوسوم:سببطلانتسبيبعودقصور في التسبيبنقض

المبدأ القانوني

لا يمكن تكريس الاتفاق المدون في الخبرة، والحاصل بين الشركاء في الشيوع حول القسمة إلا بعد فرز الحصص وإجراء عملية القرعة.

نص القرار

ملف رقم 1148177 قرار بتاريخ 11-10-2018 - المحكمة العليا

المبدأ:

لا يمكن تكريس الاتفاق المدون في الخبرة، والحاصل بين الشركاء في الشيوع حول القسمة إلا بعد فرز الحصص وإجراء عملية القرعة.

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:

عن الوجه الثاني بالأفضلية : والذي يعيب فيه الطاعنون على القرار المطعون فيه القصور في التسبيب طبقا للمادة 10/358 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية وبدون حاجة إلى مناقشة الوجهين الآخرين:

وحاصله أن النزاع يتمحور حول تكريس الاتفاق الذي تم بين الأطراف في دعوى القسمة والمدون في الخبرة المنجزة من طرف الخبير غربي العمري الصفحة 19 والمصادق عليها بموجب الحكم المؤرخ في 2002/10/19 إلا أن قضاة المجلس قضوا برفض الدعوى الأصلية لعدم التأسيس بحجة أنه كان على الطاعنين مناقشة الاتفاق قبل صدور القرار الذي أسند الحصص للأطراف غير أن الدعوى الحالية هي دعوى مكملة للدعوى الأولى المتعلقة بإنهاء حالة الشيوع هما دعويان متكاملتان ولا يمكن ممارسة الدعوى الثانية إلا بعد الانتهاء من الدعوى الأولى وإجراء القرعة وتحديد الطرف الذي تعود إليه الشقة محل النزاع .

حيث إنه بالفعل وبالرجوع إلى القرار المطعون فيه، نجد بأن الطاعنين أقاموا دعوى التمسوا من خلالها تكريس الاتفاق الواقع بين الطرفين والمنوه عنه بالخبرة المنجزة من طرف الخبير غربي العربي المصادق عليها بالحكم المؤرخ في 2002/10/19.

حيث إن قضاة المجلس قد أشاروا إلى الاتفاق الحاصل بين الطرفين والمدون بخبرة الخبير غربي العمري الصفحة 19 إلا أنهم أعابوا عل الطاعنين عدم مناقشتهم لتكريس هذا الاتفاق قبل صدور هذا القرار الذي أسند الحصص للأطراف.

حيث إنه لا يمكن تكريس الاتفاق إلا بعد فرز الحصص ومعرفة أصحابها وهذا لا يمكن أن يتم إلا بعد فرز الحصص وإجراء عملية القرعة.

حيث إن قضاة المجلس بقضائهم كما فعلوا لم يعطوا لقرارهم الأسباب الكافية وبذلك عرضوه للنقض والبطلان.

منطوق القرار

نقض وإحالة أمام نفس المجلس

الرئيس

الواحد علي

المستشار المقرر

الواحد علي

أمين الضبط

قندوز عمر

البريد الإلكتروني

[email protected]

المجمع الهاتفي

23. 07. 24. 023

الرقم الأخضر

1078

المحكمة العليا © 2026 جميع الحقوق محفوظة