قرار رقم 1111380

ملف رقم: 1111380 قرار بتاريخ: 23-03-2016 - المحكمة العليا

المبدأ:

مشاركة أحد القضاة في الأحكام المطلوب دمج عقوباتها لا يترتب عنه رده طالما لا يتعلق الأمر بالنظر في موضوع الدعوى و لا يؤثر على جوهر الحكم.

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:

حيث أن النائب العام الطاعن قدم تقريره الذي ضمنه وجهين للنقض :

الأول: مأخوذ من مخالفة المادة 35 من ق ع.

الثاني: مأخوذ من مخالفة المادة 554 / 06 من قانون الإجراءات الجزائية.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:

حول طعن النائب العام:

عن الوجه الأول: المأخوذ من مخالفة أحكام المادة 35 من ق ع بدعوى أن الحكم قضى بدمج العقوبة مخالفا لمحتوى المادة المذكورة.

حيث يتبين من وثائق ملف الطعن أن الطلب المقدم من طرف المطعون ضده يتعلق بدمج العقوبات وفقا لأحكام المادة 35 / 01 من ق ع و هو الأمر الذي قضت به المحكمة الجنائية وأن الطاعن لم يبين في الوجه المثار محتوى الاختلاف المقصود من طرف أحكام المادة المذكورة مما يجعله غير مؤسس.

عن الوجه الثاني: المأخوذ من مخالفة المادة 556 / 01 من ق إ ج بدعوى أن أحد القضاة ( ز.م ) سبق له و أن كان عضوا في الأحكام المطلوب دمج عقوباتها.

حيث أن ما ينعاه الطاعن في هذا الوجه غير مؤسس لأن الأمر يتعلق بطلب دمج العقوبات و ليس النظر في موضوع دعوى و لا يؤثر على جوهر الحكم.

منطوق القرار

قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا

الرئيس

سيدهم مختار

المستشار المقرر

ميلودي جيلالي

أمين الضبط

بن سعدي الوحدي

البريد الإلكتروني

[email protected]

المجمع الهاتفي

23. 07. 24. 023

الرقم الأخضر

1078

المحكمة العليا © 2026 جميع الحقوق محفوظة