قرار رقم 011888

2004

ضد مديرية الضرائب لولاية جيجل

لا تستدعي الدعوي المتعلقة بالتسوية الجبائية إلي خبرة ، ما دام ثبت لدي إدارة

2002

و إنما حرر التبليغ من

حسب الرسالة المضمنة التبليغ مع

الإستئناف مقبول شكلا

.

حيث أن المستأنف يلتمس من خلال دعواه هذه تعيين خبير لتحديد مبلغ الضريبة محل النزاع إن

وجدت و القول ما إذا سدد الضرائب المستحقة أم لا تأسيسا منه علي أنه سدد الضرائب

المستحقة عليه إلي تاريخ توقفه عن النشاط التجاري و شطب سجله التجاري

،

إلا أن المستأنف

.

لكن بالرجوع إلي ملف الدعوي و خاصة مستخرج من التشطيب من السجل التجاري و الذي تم

يتضح و أن الأمر يتعلق باختلاف بين تصريحات المستأنف و تلق

ي

لمستأنف عليه من معلومات من مختلف ممولي المستأنف لا سيما مشتريات سنوات

1997

–

والفرق الواقع بين ما حققه المستأنف فعلا و ما صرح به قد

استدعي حقا إجراء التسوية الجبائية و بالتالي قول المستأنف بأن مديرية الضرائب استمرت في

لأن الضريبة تخص السنوات ما قبل

التوقف و بالتالي دعواه غير مؤسسة ولا تستدعي خبرة التي يطالب بها لأن الأمر ليس تقنيات

بحتة يجب فحصها و إنما هناك فرق بين ما صرح به و ما حققه فعلا

.

قرار رقم

011888

مؤرخ في

15

/

06

/

2004

)

ب

.

م

(

ضد مديرية الضرائب لولاية جيجل

لا تستدعي الدعوي المتعلقة بالتسوية الجبائية إلي خبرة ، ما دام ثبت لدي إدارة

الضرائب ، عدم صحة تصريحات

المكلف بالضريبة

.

و

عليه

حيث عكس ما يثيره المحافظ فإن القرار لم يبلغ في

16

/

01

/

2002

ذلك التاريخ و تم التسليم للطاعن في

20

/

01

/

2002

حسب الرسالة المضمنة التبليغ مع

09102

مما يتعين التصريح بأن

الإستئناف مقبول شكلا

في الموضوع

:

حيث أن المستأنف يلتمس من خلال دعواه هذه تعيين خبير لتحديد مبلغ الضريبة محل النزاع إن

وجدت و القول ما إذا سدد الضرائب المستحقة أم لا تأسيسا منه علي أنه سدد الضرائب

المستحقة عليه إلي تاريخ توقفه عن النشاط التجاري و شطب سجله التجاري

مر في فرض الضرائب عليه و رفض تظلمه

.

لكن بالرجوع إلي ملف الدعوي و خاصة مستخرج من التشطيب من السجل التجاري و الذي تم

2000

،

يتضح و أن الأمر يتعلق باختلاف بين تصريحات المستأنف و تلق

لمستأنف عليه من معلومات من مختلف ممولي المستأنف لا سيما مشتريات سنوات

1999

و

2000

،

والفرق الواقع بين ما حققه المستأنف فعلا و ما صرح به قد

استدعي حقا إجراء التسوية الجبائية و بالتالي قول المستأنف بأن مديرية الضرائب استمرت في

فرض عليه ضريبة ر

غم توقفه عن النشاط مردود عليه

،

لأن الضريبة تخص السنوات ما قبل

التوقف و بالتالي دعواه غير مؤسسة ولا تستدعي خبرة التي يطالب بها لأن الأمر ليس تقنيات

بحتة يجب فحصها و إنما هناك فرق بين ما صرح به و ما حققه فعلا

حيث في هذه الحالة يتعين تأييد القرار المستأنف

.

المبدأ

:

لا تستدعي الدعوي المتعلقة بالتسوية الجبائية إلي خبرة ، ما دام ثبت لدي إدارة

الضرائب ، عدم صحة تصريحات

في الشكل

:

حيث عكس ما يثيره المحافظ فإن القرار لم يبلغ في

ذلك التاريخ و تم التسليم للطاعن في

الإيصال رقم

09102

في الموضوع

حيث أن المستأنف يلتمس من خلال دعواه هذه تعيين خبير لتحديد مبلغ الضريبة محل النزاع إن

وجدت و القول ما إذا سدد الضرائب المستحقة أم لا تأسيسا منه علي أنه سدد الضرائب

المستحقة عليه إلي تاريخ توقفه عن النشاط التجاري و شطب سجله التجاري

عليه است

مر في فرض الضرائب عليه و رفض تظلمه

لكن بالرجوع إلي ملف الدعوي و خاصة مستخرج من التشطيب من السجل التجاري و الذي تم

في

13

/

08

/

2000

ا

لمستأنف عليه من معلومات من مختلف ممولي المستأنف لا سيما مشتريات سنوات

1998

–

1999

استدعي حقا إجراء التسوية الجبائية و بالتالي قول المستأنف بأن مديرية الضرائب استمرت في

فرض عليه ضريبة ر

التوقف و بالتالي دعواه غير مؤسسة ولا تستدعي خبرة التي يطالب بها لأن الأمر ليس تقنيات

بحتة يجب فحصها و إنما هناك فرق بين ما صرح به و ما حققه فعلا

حيث في هذه الحالة يتعين تأييد القرار المستأنف

لهذه الأسباب

يقضي مجلس الدولة

:

علانيا، حضوريا و نهائيا

:

في الشكل

:

-

قبول الاستئناف

.

في الموضوع

:

-

تأييد القرار المستأنف

.

-

و جعل المصاريف القضائية علي عاتق المستأنف

.

بذا

صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الخامس عشر من

شهر جوان من سنة ألفين وأربعة من قبل الغرفة الثانية

-

القسم الأول

-

بمجلس الدولة،

المشكلة من السادة

:

مختاري عبد الحفيظ

الرئي

س

فنيش كمال

مستشار

الدولة

كريبي زوبيدة

مستشار

ة

الدولة

عنصر صالح

مستشار الدولة

مولاي محمد اليزيد

مستشار الدولة

بحضور السيد

/

بوالصوف موسي مساعد محافظ الدولة و بمساعدة السيد

/

فراوسي فريد أمين

الضبط

.