Décret présidentiel n° 25-343 portant transfert de crédits, au titre du budget de l'Etat, mis à la disposition du ministre des travaux publics et des infrastructures de base
Version arabe— Il est annulé, sur les crédits ouverts, au
titre du budget de l'Etat, par la loi de finances pour 2025,
un montant de trente-et-un milliards cinq cent
cinquante-six millions cinq cent quatre-vingt mille dinars
(31.556.580.000 DA) en autorisations d'engagement,
applicable à la dotation « Montant non assigné », imputables
au titre 7 « Dépenses imprévues », gérée par le ministre des
finances.
— Il est ouvert, sur 2025, un montant de trente-et-
un milliards cinq cent cinquante-six millions cinq cent
quatre-vingt mille dinars (31.556.580.000 DA) en
autorisations d'engagement, applicable au portefeuille de
programmes du ministère des travaux publics et des
infrastructures de base, réparti conformément à l'état annexé
au présent décret.
— Le ministre des finances et le ministre des
travaux publics et des infrastructures de base sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret
qui sera publié au Journal officiel de la République
algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 11 Rajab 1447 correspondant au
31 décembre 2025.
Abdelmadjid TEBBOUNE.
——————
NNEXE
travaux publics et des infrastructures de base
s d'investissement
En DA
esAutorisations d’engagement
31 556 580 000
res 30 257 100 000
1 299 480 000
31 556 580 000
20JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBL
يدرج الاختصاص بالفصل في النزاعات الناجمة عن العقود إلى التحكيم, في حالة ما إذا اتفق الأطراف على إحالة النزاعات عليه, كشرط تحكيم في بند العقد ذاته " la clause compromissoire"
وضع الإدارة اليد علي ملكية عقارية خاصة ، بدون تبليغ المالك بأي إجراء قانوني ، يعد استيلاء مستوجبا التعويض العادل . الإدارة ، محررة عقد التنازل ، تتحمل التعويض المستحق .
تعتبر وثيقة التصريح الجمركي (d10) نسخة المصرح وثيقة معادلة تماما للوثيقة الجمركية (d10) نسخة البنك واعتمادها في عملية تصفية ملفات توطين الواردات لا يشكل مخالفة للتشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج. تعتبر مخالفة المادة 18 من نظام بنك الجزائر رقم: 91 – 12 التي تلزم بنك التوطين بمراقبة ملف توطين الواردات وتصفيتها، مجرد خطأ يترتب عليه إجراء تأديبي، تتكفل به اللجنة المصرفية لبنك الجزائر، بصفتها هيئة ضبط ورقابة دون المتابعة الجزائية.
اتفاق الأطراف في العقد على تسديد قيمة الدين بعملة الأورو لا يلزم القضاة الحكم بها طالما أن المبالغ المحكوم بها بموجب أحكام وقرارات قضائية يجب أن تكون بالعملة الوطنية.