مرسوم 93-237 يتعلق بممارسة الانشطة التجارية والحرفية والمهنية غير القارة

يحدد هذا المرسوم مفهوم

النشاطات التجارية والحرفية والمهنية غير القارة

ويضبط شروط ممارستها.

يعد عملا غير قار، كل نشاط تجاري او

حرفي او متعلق بالخدمات يمارس خارج كل مخزن او

دكان او محل.

يمارس النشاط غير القار على الطريق العمومي

او الاسواق او ساحات المعارض والحفلات او اي مساحة

اخرى مهياة لهذا الغرض وفقا لقواعد التعمير التجاري

والتي يكون موضوعها تقديم خدمات او بيع البضائع

المعروضة على متن السيارات او امكنة العرض او

المنضدات او في المنصات او شراء ذلك.

تفتح ممارسة نشاط غير قار لكل

شخص طبيعي او معنوي مسجل بصفة قانونية في

السجل التجاري او في سجل الحرف والمهن في دائرة

الاختصاص الاقليمي بالولاية محل الاقامة.

يحدد الوالي بقرار، الشروط العامة

لتنظيم النشاط غير القار وممارسته، بناء على اقتراح

من المجلس الشعبي البلدي وبعد استطلاع راي لجنة

التعمير وتنظيم النشاطات غير القارة التي تنشا على

مستوى كل ولاية، وتدعى في صلب النص « اللجنة ».

يحدد قرار الوالي على الخصوص ما

ياتي :

5 اول جمادى الاولى عام 1414 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 66

• حقوق الاشخاص الذين يمارسون نشاطا غير قار وواجباتهم حسب طبيعة النشاط،
• الحقوق المتعلقة بالموقع ومكان التوقف،
• تعيين حدود المواضع المخصصة لممارسة النشاط والايام المخصصة للفتح والقفل ومواقيت ذلك،
• قواعد التهيئة والنظافة والسلامة الصحية وحفظ النظام في الامكنة وكذا المقاييس والاعراف المهنية الكفيلة بحفظ امن السكان المجاورين وسكينتهم.

تتكون اللجنة من الاعضاء التاليين :

• المدير المكلف بالتنظيم على مستوى ادارة الولاية، رئيسا،
• المدير المكلف بالمنافسة والاسعار،
• المدير المكلف بالتعمير،
• المدير المكلف بالصحة،
• ممثل مصالح الحماية المدنية،
• ممثل مصالح الامن الوطني،
• ممثل السجل التجاري المحلي،
• ممثل جمعية حماية المستهلك،

ويكون كذلك رئيس الدائرة ورئيس المجلس الشعبي البلدي المعنيان، عضوين في هذه اللجنة.

يمكن اللجنة ان تستشير اي شخص ترى في حضوره فائدة حسب جدول اعمالها،

يتولى امانة اللجنة، المدير المكلف بالمنافسة والاسعار.

تعد اللجنة نظامها الداخلي وتعرضه على الوالي ليوافق عليه.

تتولى اللجنة، لاسيما ما ياتي :

• تبت عن طريق راي مسبب في اقتراحات تنظيم وممارسة النشاطات التي تعرض عليها، لاسيما منها تلك التي تتقدم بها المجالس الشعبية البلدية وخاصة منها بيع البضائع عن طريق المساومة،

• تبدي رايها في اختيار الاماكن لاقامة النشاطات المقررة.

• تقترح على الوالي مقاييس التعمير التجاري المطبقة على النشاطات غير القارة.

يخضع النشاط غير القار للاحكام التشريعية والتنظيمية التي تسير النشاط التجاري، لاسيما منها الاحكام المتعلقة بالاسعار وحماية المستهلك.

لا تجوز التجارة غير القارة، في البضائع الاتية :

• البضائع التي يمكن ان تلحق اضرارا بالصحة والسلامة والسكينة العمومية،
• البضائع التي تخضع لقواعد خاصة في مجال التسويق،
• البضائع التي يمنع بيعها صراحة بموجب القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل.

تلغى جميع الاحكام التنظيمية المخالفة لاحكام هذا المرسوم، لاسيما المرسوم رقم 77 – 42 المؤرخ في 19 فبراير سنة 1977 المذكور اعلاه، وكذا النصوص المتخذة لتطبيقه.

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 24 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 10 اكتوبر سنة 1993.

رضا مالك