مرسوم تنظيمي حديث صدر في مارس 2024
تطبيقا لاحكام المادة 3 من القانون رقم 18-04 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 والمتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها المعدل والمتمم ، يهدف هذا المرسوم الى تحديد شروط وكيفيات تصنيف المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف وتحيينه.
يتم تصنيف المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف وفقا لتصنيفها الدولي او الوطني.
يتم التصنيف الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف وتحيينه وفقا للاتفاقيات الدولية ذات الصلة واحكام القانون رقم 04-18 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 والمذكور اعلاه.
يتم التصنيف الوطني للمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف وتحيينه من قبل اللجنة الوطنية للمواد والادوية ذات الخصائص المؤثرة عقليا المنشاة لدى الوزير المكلف بالانتاج الصيدلاني.
يشمل التصنيف الوطني للمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف، المواد والادوية ذات الخصائص المؤثرة عقليا التي ثبت خطر الافراط في استعمالها وادمانها وسوء استعمالها.
ترتب المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف المصنفة كذلك وطنيا ضمن جداول المخدرات او المؤثرات العقلية او السلائف المحددة في قرار وزير الصحة المنصوص عليه في المادة 3 من القانون رقم 04-18 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 والمذكور اعلاه.
يمكن وزير العدل، حافظ الاختام، ووزير الصحة ووزير الصناعة والانتاج الصيدلاني ومصالح الامن، طلب اجتماع اللجنة المذكورة في المادة 4 اعلاه، قصد تصنيف مخدرات او مؤثرات عقلية او سلائف جديدة ، كلما اقتضت الحاجة ذلك.
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 رمضان عام 1445 الموافق 13 مارس سنة 2024
محمد النذير العرباوي
لا يمكن الاكتفاء بإعادة تكييف الوقائع من حيازة مؤثرات عقلية بطريقة غير مشروعة لغرض البيع إلى عرض مؤثرات عقلية على الغير بطريقة غير مشروعة بهدف الاستهلاك الشخصي، دون تسبيب ودون مناقشة التهمة المنسوبة لكل واحد من المتهمين.
يتعين إعادة النظر، بالحذف أو التخفيض، في مبلغ الغرامة المحكوم بها، بعد إعادة تكييف الوقائع من جنحة حيازة مخدرات بطريقة غير مشروعة، قصد البيع إلى جنحة عرض مخدرات بطريقة غير مشروعة على الغير، بهدف الاستعمال الشخصي.
يعد قضاء سليما، الحكم بالإدانة بجنحة شراء وتخزين مؤثرات عقلية قصد البيع، بعد إبراز أركانها القانونية ومناقشة الوقائع والأدلة والقرائن مناقشة سائغة وقانونية.
إن البيع العلني للأموال المنقولة ، من صلاحية محافظ البيع بالمزايدة
الإطعام والتغذية الصحية مضمونان قانونا بالمؤسسات العقابية للمحبوسين، ومنه لا تعويض عن القفة وما يتبعها من مصاريف.