قانون 64-124 يتعلق بالطوابع الوطنية

قانون 64-124 يتعلق بالطوابع الوطنية

قانونمعدّل ومتممسنة 1964

معدل ومتمم عبر قوانين المالية المتعاقبة

المجال القانوني
الدستور والبرلمان والرموز الوطنية
عدد المواد
⁦3⁩ مواد
رقم النص
64-124

المادة 1

الطوابع الوطنية

والاختام وعلامات السلطات الادارية والقضائية وموظفي الوزارات

يحمل شكلها المحيط المزخرف المحدد لخ

اتم

الدولة، مع ابراز ة عبار:

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

ولل

شكل الا و سم العنوان

ومحل اقامة السلطة او ال

ضابط الع مومي

الذي ي

ستخدمهم.

المادة 2

يمنع مر كتابي من السلطة المϥ صنع الطوابع الوطنية الا

ؤهلة.

نع ويم السلطة هذه بخلاف الاعتباريين او الطبيعيين للاشخاص البيع اايض .

ولا يتم التسليم الا لهذه الهيئة

وبم

قرها.

ت المنصوص عليها في المادةʪلعقوʪ كل مخالفة لاحكام هذه المادة يعاقب عليها140

من قانون

العق

تʪو.

المادة 3

يعاقب على

الاستخدام غير القانوني للطوابع الوطنية

المادتين لاحكام طبقا141

،

142

من

تʪقانون العقو.

ان هذا القانون

س

ينفذ كقانون للدولة .

لجزائر ، فيʪ حرر15

ابريل

سنة1964

.

احمد بن بلة

قرارات المحكمة العليا المرتبطة

⁦6⁩
الغرف المدنية· 22/04/2021
حادث مرور

لا يستحق التعويض مرتين عن العجز المؤقت عن العمل.

الغرف المدنية· 14/01/2021
سفتجة

يمكن، عند اشتراط الوفاء بقيمة السفتجة بعملة غير متداولة في مكان الوفاء، دفع مبلغها بالنقود الرائجة في البلاد، حسب قيمتها يوم الاستحقاق، مع مراعاة التشريع المتعلق بتنظيم الصرف؛ إذا تأخر المدين عن دفع قيمتها، رغم القبول، يحق للحامل طلب دفع قيمتها من جنس النقود الرائجة في البلاد، إما حسب قيمتها يوم الاستحقاق وإما حسب قيمتها يوم الوفاء.

الغرفة الرابعة· 11/02/2002
عقد الشهرة

أرض العرش ملك للدولة لا تطبق عليها أحكام المرسوم رقم 83-352 المتعلق بكيفية إعداد عقد الشهرة .

الغرف مجتمعة· 17/06/2003
الوكالة في الإنتخابات

أولا : اختصاص مجلس الدولة إن القانون 91/04 منح للغرفة الإدارية بالمحكمة العليا اختصاص الفصل في المنازعات المتعلقة بمداولات الجمعيات العامة لمنظمات المحامين ، و بما أن صلاحيات الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا انتقلت إلي مجلس الدولة ، فإن هذا الأخير يصبح هو المختص . ثانيا : صحة الوكالات المتعددة: بما أن القانون 91/04 و النظام الداخلي يبيحان التصويت بالوكالة دون إعطاء أي توضيح بخصوص الوكالات المتعددة فإنه يتعين تطبيق المادة (65) من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات التي تنص علي انه " لا تسلم الوكالة إلا لوكيل واحد ...."

الغرفة الأولي· 07/06/2005
الحساب العام النهائي الطعن المسبق

الطعن المسبق الذي كان إلزاميا في مقتضيات المواد99 ، 100و 101 من المرسوم رقم91-434 ، أصبح اختياريا في المقتضيات الجديدة للمرسوم الرئاسي رقم 02- 250 المعدل و المكمل. إن الكشف العام النهائي هو ملخص لمجموع الأشغال المنجزة و تقلبات الأسعار، لا يمكن المساس به ورفع احتجاجات بخصوصه متي تم التوقيع عليه.

الغرفة الثالثة· 22/03/2006
مسؤولية التعويض

لا تحتاج دعوي التعويض علي أساس خطأ مرفقي إدخال شركة التأمين لأن العقد المبرم بين هذه الأخيرة و الإدارة المؤمن لديها عبارة عن عقد مدني يخضع للقانون الخاص .