المادة 1
تنشأ محاكم إدارية كجهات قضائية للقانون العام في المادة الإدارية.
يحدد عددها واختصاصها الإقليمي عن طريق التنظيم.
القانون 98-02 المتعلق بالمحاكم الإدارية
ألغي بموجب القانون العضوي 22-01 المتعلق بالتنظيم القضائي
تنشأ محاكم إدارية كجهات قضائية للقانون العام في المادة الإدارية.
يحدد عددها واختصاصها الإقليمي عن طريق التنظيم.
تخضع الإجراءات المطبّقة أمام المحاكم الإدارية لأحكام قانون الإجراءات المدنية.
أحكام المحاكم الإدارية قابلة للاستئناف أمام مجلس الدولة، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
يجب لصحة أحكامها، أن تتشكل المحكمة الإدارية من ثلاثة (3) قضاة على الأقل، من بينهم رئيس ومساعدان اثنان (2) برتبة مستشار.
يخضع قضاة المحاكم الإداريّة للقانون الأساسي للقضاء.
تنظّم المحاكم الإدارية في شكل غرف ويمكن أن تقسم الغرف إلى أقسام.
يحدد عدد الغرف والأقسام عن طريق التنظيم.
يتولى محافظ الدولة النيابة العامة بمساعدة محافظي دولة مساعدين.
لكل محكمة إدارية كتابة ضبط تحدد كيفيات تنظيمها وسيرها عن طريق التنظيم.
تتولى وزارة العدل التسيير الإداري والمالي للمحاكم الإدارية.
بصفة انتقالية، وفي انتظار تنصيب المحاكم الإدارية المختصة إقليميا، تبقى الغرف الإدارية بالمجالس القضائية، وكذا الغرف الإدارية الجهوية، مختصة بالنظر في القضايا التي تعرض عليها طبقا لقانون الإجراءات المدنية.
تحال جميع القضايا المسجلة و/ أو المعروضة على الغرف الإدارية للمجالس القضائية وكذا الغرف الإدارية الجهوية إلى المحاكم الإدارية بمجرد تنصيبها.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
دعوي التعويض دعوي القضاء الكامل من اختصاص الغرفة الإدارية المحلية.
لا يستحق التعويض مرتين عن العجز المؤقت عن العمل.
لا صفة و لا مصلحة للعمال في المطالبة بحق في المركز التجاري للمؤسسة المحلة ، العمال استفادوا من تعويضات علي البطالة و اختاروا الإحالة علي صندوق التأمين علي البطالة
إن المادة 75 من القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية تنص علي أن مجلس الدولة يختص بالفصل في كل النزاعات الناجمة عن تطبيق المواد 20، 22، 26 ، 30 ، 33 ، 64 ، 65 ، 66 ، 67 و 71 من قانون الأحزاب ، و بالتالي فإن الطعن الرامي إلي إبطال أشغال مؤتمر غير عادي لحزب و المنصب حول نزاع لا يدخل ضمن الحالات المحددة في هذه المواد ، يخرج عن الاختصاص المباشر لمجلس الدولة.
يؤدي إلي بطلان إجراءات التصحيح، عدم إرسال إدارة الضرائب إلي المكلف بالضريبة التصحيح المزمع القيام به، مع تبيان الأسباب ومنحه أجلا للرد.