— Il est annulé, sur les crédits ouverts, au titre
du budget de l’Etat, par la loi de finances pour 2026, un
montant de un milliard de dinars (1.000.000.000 DA) en
autorisations d’engagement et en crédits de paiement,
applicable au portefeuille de programmes du ministère de
l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, au
programme « Vie estudiantine », au sous-programme « Œuvres
universitaires » et au titre 4 « Dépenses de transfert ».
— I1 est ouvert, sur 2026, un montant de un milliard
de dinars (1.000.000.000 DA) en autorisations d’engagement
et en crédits de paiement, applicable au portefeuille de
programmes du ministère de l’enseignement supérieur et de la
recherche scientifique, au programme « Enseignement et
formation supérieurs », au sous-programme « 1er et 2ème cycles
d’enseignement » et au titre 4 « Dépenses de transfert ».
— Le ministre des finances et le ministre de
l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent décret qui sera publié au Journal officiel de la
République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 18 Rabie Ethani 1448 correspondant au
30 septembre 2026.
Sifi GHRIEB.
3 Joumada El Oula 1448
JOURNAL OFFICIEL DE
14 octobre 2026
يدرج الاختصاص بالفصل في النزاعات الناجمة عن العقود إلى التحكيم, في حالة ما إذا اتفق الأطراف على إحالة النزاعات عليه, كشرط تحكيم في بند العقد ذاته " la clause compromissoire"
وضع الإدارة اليد علي ملكية عقارية خاصة ، بدون تبليغ المالك بأي إجراء قانوني ، يعد استيلاء مستوجبا التعويض العادل . الإدارة ، محررة عقد التنازل ، تتحمل التعويض المستحق .
تعتبر وثيقة التصريح الجمركي (d10) نسخة المصرح وثيقة معادلة تماما للوثيقة الجمركية (d10) نسخة البنك واعتمادها في عملية تصفية ملفات توطين الواردات لا يشكل مخالفة للتشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج. تعتبر مخالفة المادة 18 من نظام بنك الجزائر رقم: 91 – 12 التي تلزم بنك التوطين بمراقبة ملف توطين الواردات وتصفيتها، مجرد خطأ يترتب عليه إجراء تأديبي، تتكفل به اللجنة المصرفية لبنك الجزائر، بصفتها هيئة ضبط ورقابة دون المتابعة الجزائية.
اتفاق الأطراف في العقد على تسديد قيمة الدين بعملة الأورو لا يلزم القضاة الحكم بها طالما أن المبالغ المحكوم بها بموجب أحكام وقرارات قضائية يجب أن تكون بالعملة الوطنية.