قرار 078670 - فسخ عقد الصفقة المنح المؤقت للصفقة

القضاء الكامل هو المختص بالفصل في النزاعات المترتبة عن الصفقات العمومية. لا يعد إلغاء الصفقة أو فسخها قرارا إداريا، بالمعني الاصطلاحي للقرار الإداري و لا يقبل الطعن فيه بالإبطال. تنشأ العلاقة التعاقدية بالمنح النهائي و إبرام الصفقة و توقيع الطرفين عليها و ليس بالمنح المؤقت.

القرار رقم 078670 المؤرخ في 06 - 02 - 2014 والي ولاية بومرداس ضد الشركة ذ . م . م " فودميد " الموضوع : صفقة عمومية – منح مؤقت - منح نهائي - قضاء كامل - قضاء الابطال . التشريع : مرسوم رئاسي 02 - 250 المبدأ : القضاء الكامل هو المختص بالفصل في النزاعات المترتبة عن الصفقات العمومية . لا يعد الغاء الصفقة أو فسخها قرارا إداريا، بالمعني الاصطلاحي للقرار الإداري و لا يقبل الطعن فيه بالإبطال . تنشأ العلاقة التعاقدية بالمنح النهائي و ابرام الصفقة و توقيع الطرفين عليها و ليس بالمنح المؤقت . وعليه فإن مجلس الدولة من حيث الشكل : حيث أن الاستئناف الحالي جاء طبقا للإجراءات القانونية مما يتعين قبوله شكلا . من حيث الموضوع : حيث أن المستأنفة تطالب بإلغاء الحكم المستأنف بناء علي أوجه الاستئناف المذكورة أعلاه في الوقائع . حيث أن المستأنف عليها تعرضت طالبة تأييد الحكم المستأنف لأن الاستئناف غير مؤسس . حيث يجب الإشارة أولا إلي أن المستأنفة تطالب فقط بإلغاء الحكم المستأنف رغم أنه من أبجديات التقاضي أن جهة الاستئناف عندما تلغي الحكم المستأنف فإنها تتصدي للدعوي الأصلية و تفصل فيها و لا يمكن بأي من الأحوال إلغاء الحكم المستأنف و عدم التصدي للدعوي الأصلية و تركها معلقة . حيث أنه ثابت من الملف أن الدعو ي الأصلية موضوعها إلغاء قرار إلغاء المنح المؤقت الصادر عن الإدارة لعدم مشروعيته كما تدعي المدعية المستأنف عليها الحالية و التعويض و أن قضاة أول درجة استجابوا لذلك و قضوا بإلغاء القرار الصادر عن الإدارة و القاضي بإلغاء المنح المؤقت للصفقة محل النزاع علي أسا س ذلك تم بدون مبرر قانوني مما يعد مساسا بمبدأ المشروعية . حيث ن هذا التحليل في غير محله علي الإطلاق أولا لأن النزاعات المترتبة عن الصفقات العمومية هي دعوي القضاء الكامل لأنها عبارة عن نزاعات ناتجة عن عقود و مدي تنفيذ كل طرف لالتزاماته والتعويض المترتب عن ذ لك و لا علاقة لها بدعوي الإلغاء للقرارات الإدارية أو تفسيرها أو فحص المشروعية و أن قرار إلغاء المنح المؤقت أو قرار فسخ الصفقة ليس قرارا إداريا بمفهومه التقليدي و الذي يخضع لدعوي الإلغاء و ثانيا فإن الإدارة لها حق الفسخ أو إلغاء المنح المؤقت أو النهائي لأن ذلك يدخل في حرية التعاقد للإدارة و لا علاقة له بمبدأ المشروعية و بالتالي لها حق الفسخ بسبب أو بدون سبب وأن القرارات التي تصدرها في هذا الشأن تجسد فيها فقط نيتها في الفسخ و يبقي للمتعامل مع الإدارة فقط طلب التعويض في الحالة التي يري فيها أن الفسخ لم يكن علي مسؤوليته و هذا المبدأ قد استقر عليه اجتهاد مجلس الدولة كما أن الإلغاء فسخ يعني إجبار الإدارة علي التعاقد مع متعامل معين و هذا يمس بمبدأ السلطة التقديرية للإدارة في اختبار المتعاملين معها و عليه يتعين إلغاء الحكم المستأنف في هذا الشأن ورفض طلب إلغاء قرار إ لغاء المنح المؤقت لعدم التأسيس . حيث أنه و فيما يخص طلب التعويض عن المنح المؤقت فهو الآخر طلب غير مؤسس لأن العلاقة التعاقدية تنشأ بالمنح النهائي و إبرام الصفقة و الإمضاء عليها من الطرفين و أن المنح المؤقت هو إجراء أولي لا يثبت قيام العلاقة التعاقدية و لا ي ثبت أي التزام بين الطرفين و عليه فإن المستأنف عليها إذا كانت تدعي أنها قامت بشراء بعض المواد بمجرد المنح المؤقت فإن ذلك لا تتحمل مسؤوليته الإدارة و عليه يكون قضاة أول درجة قد أخطأوا في تطبيق القانون و يتعين معه إلغاء الحكم المستأنف و فصلا من جديد برفض الدع وي لعدم التأسيس . حيث أن المصاريف القضائية يتحملها من خسر الدعوي . لهذه الأسباب يقرر مجلس الدولة علنيا حضوريا ونهائيا . في الشكل : قبول الاستئناف . في الموضوع : إلغاء الحكم المستأنف وفصلا من جديد رفض الدعوي لعدم التأسيس . تحميل المستأنف عليها المصاريف القضائية . بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ السادس من شهر فيفري سنة ألفين وأربعة عشر من قبل الغرفة الأولي القسم الأول المشكلة من السيدات والسادة : ميمون رتيبة ميسوري أعمارة بن منصور حفيظة غربي الهاشمي الرئيسة مستشار الدولة المقرر مستشارة الدولة مستشار الدولة بحضور السيدة درار دليلة محافظ الدولة وبمساعدة السيد بوخش محمد أمين الضبط