قرار 063109 - إستقرار الأوضاع

لا يحق للوالي طرد مواطن بالقوة من سكن مؤجر له بطريقة قانونية إلا مراعاة القوانين و النصوص التنظيمية المعمول بها ، يعد تصرف الوالي ، خارج ما هو مقرر قانونا ، خرقا لمبدأ استقرار الأوضاع و مساواة المواطنين أمام القانون.

03 / 2012 مساواة المواطنين أمام القانون . لا يحق للوالي طرد مواطن بالقوة من سكن مؤجر له بطريقة قانونية إلا مراعاة القوانين و صرف الوالي ، خارج ما هو مقرر قانونا ، خرقا لمبدأ استقرار الأوضاع و مساواة المواطنين والي ولاية الجزائر القرار الصادر عن الغرفة الإدارية لمجلس قضاء الجزائر القاضي عليه وعلي بلدية الحمامات بتوفير مسكن للمدعية يكون مطابقا 100.000 دج تع ويض . حيث استأنفت بلدية الحمامات ممثلة في شخص رئيسها نفس القرار سجل استئنافها تحت رقم البعض يتعين ضمهما للفصل فيهما بقرار واحد . وفقا للأشكال القانونية فيتعين قبولهما من حيث ا لشكل . الاستئنافين يرميان إلي إلغاء القرار المستأنف والقضاء من جديد فيما يخص والي ولاية الجزائر التمس رفض الدعوي لعدم التأسيس ورئيس بلدية الحمامات التمس إخراجه من الخصام . القرار رقم 063109 + 063145 المؤرخ في 15 / 03 والي ولاية الجزائر ضد ) ب . ا ( إيجار سكن – طرد بالقوة – مساواة المواطنين أمام القانون لا يحق للوالي طرد مواطن بالقوة من سكن مؤجر له بطريقة قانونية إلا مراعاة القوانين و النصوص التنظيمية المعمول بها ، صرف الوالي ، خارج ما هو مقرر قانونا ، خرقا لمبدأ استقرار الأوضاع و مساواة المواطنين وعليه فإن مجلس الدولة والي ولاية الجزائر القرار الصادر عن الغرفة الإدارية لمجلس قضاء الجزائر 2009 القاضي عليه وعلي بلدية الحمامات بتوفير مسكن للمدعية يكون مطابقا للسكن الذي انتزع منها وبإلزامهما بالتضامن بأن يدفع لها مبلغ 100.000 حيث استأنفت بلدية الحمامات ممثلة في شخص رئيسها نفس القرار سجل استئنافها تحت رقم حيث أنه نظرا لارتباط الاستئنافين ببغضهما البعض يتعين ضمهما للفصل فيهما بقرار واحد حيث أن الاستئنافين جاء ضمن الآجال و وفقا للأشكال القانونية فيتعين قبولهما من حيث ا : الاستئنافين يرميان إلي إلغاء القرار المستأنف والقضاء من جديد فيما يخص والي ولاية الجزائر التمس رفض الدعوي لعدم التأسيس ورئيس بلدية الحمامات التمس إخراجه من الخصام القرار رقم الموضوع : إيجار سكن المبدأ : لا يحق للوالي طرد مواطن بالقوة من سكن مؤجر له بطريقة قانونية إلا مراعاة القوانين و النصوص التنظيمية المعمول بها ، يعد ت صرف الوالي ، خارج ما هو مقرر قانونا ، خرقا لمبدأ استقرار الأوضاع و مساواة المواطنين أمام القانون . من حيث الشكل : حيث أن استئناف والي ولاية الجزائر القرار الصادر عن الغرفة الإدارية لمجلس قضاء الجزائر بتاريخ 14 / 12 / 2009 للسكن الذي انتزع منها حيث استأنفت بلدية الحمامات ممثلة في شخص رئيسها نفس القرار سجل استئنافها تحت رقم 63145 . حيث أنه نظرا لارتباط الاستئنافين حيث أن الاستئنافين جاء ضمن من حيث الموضوع : حيث أن الاستئنافين يرميان إلي إلغاء القرار المستأنف والقضاء من جديد فيما يخص والي ولاية الجزائر التمس رفض الدعوي لعدم التأسيس ورئيس بلدية الحمامات التمس إخراجه من الخصام حيث أن أساس النزاع ينصب حول السكن الذي استفادت به المستأنف عليها ) ب . ا ( بموجب مقرر استفادة صادر عن رئيس المندوبية التنفيذية لبلدية الحمامات بتاريخ 25 / 06 / 1996 . حيث قامت المستأنف عليها بتسديد مبلغ الكفالة وحرر لها عقد إيجار عن السكن وسددت مبلغ الإيجار إلي غاية شهر فيفري 2001 كما هو ثابت من وصل الإيجار المقد م بالملف . حيث اتخذ والي الجزائر بتاريخ 20 / 12 / 2000 قرار تم بموجبه إلغاء جميع مقررات منح السكنات الاجتماعية بما فيها مقرر استفادة المستأنف عليها . حيث تبين للمجلس من المراسلة الموجهة إلي رئيس المندوبية التنفيذية لبلدية الحمامات ومدير الترقية والتسيير العقاري من طرف الوالي أنه في إطار عملية إعادة الإسكان المستعجلة يطلب تلبية حاجيات السيدة ) ب . ا ( وإعادة إسكانها بالسكن موضوع النزاع . حيث أن المستأنف عليها بعد قيامها بالإجراءات القانونية اللازمة الخاصة بالسكن سلم لها إيصالات إيجار التي تفيد أنها مستأجرة للسكن لمدة ح والي أربعة سنوات إلا أن الوالي بعد فوات كل هذه المدة اتخذ قرار في 20 / 12 / 2000 يلغي فيه استفادتها خارقا الإجراءات القانونية ومتناقضا مع ما جاء في المراسلة السالفة الذكر التي أقر إسكان المستأنف عليها في إطار عملية الإسكان المستعجلة . حيث أن قرار الاستفادة وإبر ام عقد إيجار لفائدة المستأنف عليها أقر لها وضع قانوني علي السكن وأن تصرف الوالي بطردها منه يعد خرق لمبدأ استقرار الأوضاع ومساواة المواطنين إزاء القانون ما دام يقر بإعادة إسكانه لبعض العائلات التي هي في نفس الوضعية المستأنف عليها بعد طعنهم في القرار الصادر عنه في 20 / 12 / 2000 المتضمن إلغاء قرارات الاستفادة من السكنات الاجتماعية . حيث أن القرار المستأنف بقضائه أحسن تطبيق القانون مما يستوجب علي المجلس تأييده . حيث أن الدولة معفاة من المصاريف القضائية طبقا للمادة 64 من قانون المالية لسنة 1999 . لهذه الأسباب يقرر مجلس الدولة : علنيا حضوريا ونهائيا في الشكل : ضم القضية رقم 63145 إلي القضية الحالية قبول الاستئناف ين . في الموضوع : تأييد القرار المستأنف . مع إعفاء المستأنفين من المصاريف القضائية . بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة ا لعلنية المنعقدة بتاريخ الخامس عشر من شهر مار س سنة ألفين واثني عشر من قبل الغرفة الأولي القسم الثاني المشكلة من السيدات والسادة : ميمون رتيبة عجالي سعاد حرزلي أم الخير الرئيس ة مستشارة الدولة المقررة مستشار الدولة بحضور السيدة درار دليلة محافظ الدولة وبمساعدة السيد بالراحي وحيد أمين الضبط .