قرار 058486 - الشخصية الإعتبارية

إن شراء شركة خاصة لأصول و خصوم م. ع لاستغلال محجر عن طريق المزاد العلني و بناء علي دفتر شروط مكرس بمقرر مجلس مساهمات الدولة ، المتضمن التنازل الكامل لها عن مكونات المؤسسة الأصلية و حفاظها علي استمرارية النشاط بالسند المنجمي و رخصة استغلال ممنوحة لها من قبل الهيئة المختصة ، يحول لها الشخصية الاعتبارية التي كانت تتمتع بها المستغلة السابقة و كافة الحقوق المترتبة عنها ، و بالتالي تصرف الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية المتمثل في وضع المحجر للمزايدة و المناقصة يعد تجاوزا للسلطة .

2011 الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية و من معها – استمرارية النشاط الأصلي الاعتبارية – إعلان عن مزايدة – ع لاستغلال محجر عن طريق المزاد العلني و بناء علي دفتر شروط مكرس بمقرر مجلس مساهمات الدولة ، المتضمن التنازل الكامل لها عن مكونات المؤسسة الأصلية و حفاظها علي استمرارية النشاط بالسند المنجمي و استغلال ممنوحة لها من قبل الهيئة المختصة ، يحول لها الشخصية الاعتبارية التي لة الوطنية للممتلكات المنجمية المتمثل في وضع المحجر للمزايدة و حيث تدفع المدعي عليها والمدخلة في الخصام بانعدام صفة المدعية علي أساس أن الدعوي وأن المحاجر هي صاحبتها وبما أن يها الشركة المخصصة فإن السندات المنجمية لا تخصها . ومن ثمة فإن صاحبة الحق في المحاجر هي الشركة التي خضعت إلي الخوصصة وليس المدعية . وحيث أنه بالرجوع إلي وقائع الملف تثبت أن المدعية اشترت أصول وخصوم شرك ة البناء برج بوعريريج بموجب دفتر شروط أعدته شركة تسيير مساهمات الدولة " إنجاب " تضمن المحجرين موضوع هذه الدعوي وبعد الإعلان علي المناقصة رسي المزاد علي الشركة لائحة رقم 82 / 07 المؤرخة في بانعدام الصفة والمصلحة لدي المدعية قول غير جدي قرار رقم 058486 المؤرخ في 27 / 01 / 2011 ش ش و و م م ) الترابكو ( ضد الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية خوصصة مؤسسة لاستغلال محجر – تحويل الأصول – سند منجمي و رخصة استغلال – قيام الشخصية الاعتبارية للممتلكات المنجمية – تجاوز السلطة . ء شركة خاصة لأصول و خصوم م . ع لاستغلال محجر عن طريق المزاد العلني و بناء علي دفتر شروط مكرس بمقرر مجلس مساهمات الدولة ، المتضمن الكامل لها عن مكونات المؤسسة الأصلية و حفاظها علي استمرارية النشاط بالسند المنجمي و استغلال ممنوحة لها من قبل الهيئة المختصة ، يحول لها الشخصية الاعتبارية التي كانت تتمتع بها المستغلة السابقة و كافة الحقوق المترتبة عنها ، و بالتالي تصرف الوكا لة الوطنية للممتلكات المنجمية المتمثل في وضع المحجر للمزايدة و المناقصة يعد تجاوزا للسلطة . وعليه فإن مجلس الدولة من حيث الشكل : حيث تدفع المدعي عليها والمدخلة في الخصام بانعدام صفة المدعية علي أساس أن الدعوي تخص موضوع تعود إلي شركة البناء برج بوعريريج . وأن المحاجر هي صاحبتها وبما أن يها الشركة المخصصة فإن السندات المنجمية لا تخصها صاحبة الحق في المحاجر هي الشركة التي خضعت إلي الخوصصة وليس المدعية وحيث أنه بالرجوع إلي وقائع الملف تثبت أن المدعية اشترت أصول وخصوم شرك برج بوعريريج بموجب دفتر شروط أعدته شركة تسيير مساهمات الدولة المحجرين موضوع هذه الدعوي وبعد الإعلان علي المناقصة رسي المزاد علي الشركة المدعية وصدر بذلك مقرر مجلس مساهمات الدولة ) لائحة رقم ( وبذلك فإن القول بانعدام الصفة والمصلحة لدي المدعية قول غير جدي ش ش و و م م الموضوع : خوصصة مؤسسة لاستغلال محجر – سند منجمي و رخصة استغلال و . و . للممتلكات المنجمية المبدأ : إن شرا ء العلني و بناء علي دفتر شروط مكرس بمقرر مجلس مساهمات الدولة ، المتضمن الكامل لها عن مكونات المؤسسة الأصلية و حفاظها علي استمرارية النشاط بالسند المنجمي و رخصة استغلال ممنوحة لها من قبل الهيئة المختصة ، يحول لها الشخصية الاعتبارية التي كانت تتمتع بها المستغلة السابقة و كافة الحقوق المترتبة عنها ، و بالتالي تصرف الوكا المناقصة يعد تجاوزا للسلطة - من حيث الشكل حيث تدفع المدعي عليها والمدخلة في الخصام بانعدام صفة المدعية علي أساس أن الدعوي تخص موضوع تعود إلي شركة البناء برج المدعية آلت إ ل يها الشركة المخصصة فإن السندات المنجمية لا تخصها صاحبة الحق في المحاجر هي الشركة التي خضعت إلي الخوصصة وليس المدعية وحيث أنه بالرجوع إلي وقائع الملف تثبت أن المدعية اشترت أصول وخصوم شرك برج بوعريريج بموجب دفتر شروط أعدته شركة تسيير مساهمات الدولة المحجرين موضوع هذه الدعوي وبعد الإعلان علي المناقصة رسي المزاد علي الشركة المدعية وصدر بذلك مقرر مجلس مساهمات الدولة 05 / 01 / 2007 ( وغير مؤسس . وحيث أن الدعوي قد استوفت أوضاعها القانونية والشكلية فهي مقبولة شكلا . وحيث عن طلب قبول تدخل المؤسسة ذات الشخص الواحد وذات المسؤولية المحدودة محطة صناعة تكسير الحجارة في الخصام باعتبار أنها اشترت السن د المنجمي الخاص بمحجر كيفان الكرابع من المدعي عليها ، هذا الطلب غير مؤسس علي اعتبار أن النزاع وقع بين طرفي الخصومة بتاريخ سابق علي حيازة السند المنجمي من طرف الطالبة بتاريخ 14 / 07 / 2009 . وبما أن الدعوي تخص إبطال قرار صدر من المدعي عليها ويمس حقوق المدعية كما جاء في دعواها فإن تدخل طرف ثالث من الدعوي لا يفيد النزاع في شي ء مما يستوجب رفض طلب التدخل . من حيث الموضوع : حيث رفعت المدعية دعوي تطلب فيها إبطال قرار المدعي عليها الوكالة الو طنية للممتلكات المنجمية المتمثل في >> الإشعار بتقديم عروض وطنية ودولية رقم 02 / 2009 << والمنشور في موقعها الالكتروني W.W.W.ANPM.GOV.DZ وعلي صفحات جريدة المجاهد الصادر بتاريخ 15 / 06 / 2009 والذي تعلن فيه عن إجراء مناقصة لجملة من المحاجر عبر الوطن من بينها محجر جبل السدرة وكيفان لكرابع الموجودان في ولاية برج بوعريريج واللذان كان مستغلان من طرف المؤسسة العمومية للبناء برج بوعريريج . هذه المؤسسة التي تمت خوصصتها في إطار الأمر رقم 01 / 04 الصادر بتاريخ 20 / 08 / 2001 من طرف مجلس مساهمة الدولة وأصدر بذلك اللائحة رقم 82 / 07 ا لمؤرخة في 05 / 01 / 2007 . وتم بيعها إلي المدعية وهي بذلك تنازع في الإعلانات التي أصدرتها المدعي عليها لبيع المحجرين سالفي الذكر . وحيث تدفع الوكالة المدعي عليها بانعدام الصفة والمصلحة في شخص المدعية وبنص المادة 18 من القانون رقم 84 / 06 الصادر بتاريخ 07 / 01 / 1984 ا لمعدل والمتمم المتعلق بالأنشطة المنجمية باعتبار أن رخصة الاستغلال للمواد المعدنية يتم لصالح المستفيد فقط ولحسابه وحده . وحيث يتبين من ملف القضية ومن ردود الأطراف والوثائق المدرجة فيه أن مجلس مساهمات الدولة المنشئ بموجب الأمر رقم 01 / 04 المشار إليه أعلاه وبمو جب الصلاحيات المخولة له قانونا المتمثلة في الإشراف علي خوصصة المؤسسات العمومية ، قامت شركة تسيير مساحات الدولة " إنجاب " التي تعمل تحت وصايته بتقديم عرض لخوصصة مؤسسة البناء برج بوعريريج وتم تحرير دفتر شروط تضمن الالتزامات التي تقع علي الطرفين والأجزاء المعروض ة للخوصصة ومن بينها المحجرين موضوع النزاع . وبعد أن وافقت الوزارة المعنية علي دفتر الشروط تم الإعلان علي المناقصة لبيع المؤسسة علي مستوي وسائل الإعلان . وقد رسي المزاد علي الشركة المدعية باعتبارها أحسن عارض وتم تثبيت دفتر الشروط بموجب مقررة مجلس مساهمات الدو لة اللائحة رقم 82 / 07 المؤرخة في 05 / 01 / 2007 . وحيث أنه بعد هذه العملية أصدرت الوكالة المدعي عليها الإعلان موضوع هذه الدعوي الذي يضع جملة من المحاجر للبيع عن طريق المزايدة ومن بينها محجري المدعية اللذان آلا إليها عن طريق رسو المزاد عليها بعد عملية الخوصصة الت ي أجراها مجلس مساهمات الدولة . حيث أن كل معطيات الملف تؤكد أ ن استفادة المدعية كانت بطريقة شرعية عبر مؤسسة تمثل الدولة وسياستها في إطار الخوصصة نصت علي تشكيلتها المادة 2 من المرسوم الرئاسي 06 / 184 بتاريخ 31 ماي 2006 . وحيث يتبين من مراجعة دفتر الشروط أنه ينص ع لي أنه من بين مكونات الشركة المعروضة إلي الخوصصة محجري كيفان الكرابع وجبل السدرة . وحيث يؤكد ذلك عقد التنازل الواقع بين المدعية ومجمع المؤسسات للترقية والبناء المؤرخ في 02 / 07 / 2008 كما أن مقرر مجلس مساهمة الدولة رقم 07 للدورة 82 / بتاريخ 05 / 01 / 2007 ينص علي يس مح مجلس مساهمات الدولة بالتنازل الكامل باستثناء الأرض عن مؤسسة برج بوعريريج للبناء لصالح الشركة ذات م . م . ش . و الترابكو مقابل مبلغ مائة وستة وثمانون مليون دينار جزائري 186.000.000 مع تحديد الشروط والتزام الشاري وهذا ما تضمنته وثيقة تعديل القانون الأساسي لمؤسس ة البناء برج بوعريريج المحرر أمام الأستاذ أحمد مرابط الموثق ببن عكنون . كما جاء في محضر لجنة تقييم المناقصة المؤرخ في 02 / 07 / 2008 علي أن تلتزم شركة تسيير المساهمات " إنجاب " بمرافقة المشتري في كافة الإجراءات من أجل حيازة الشركة موضوع التنازل علي الوثائق الخاص ة بالسندات المنجمية وترخيصات الاستغلال المنصوص عليها في الملحقة رقم 9 لعقد التنازل المؤرخ في 02 / 07 / 2008 . وحيث أن القانون الذي تستند إليه المدعي عليها في أقوالها رقم 84 / 06 الصدر بتاريخ 07 / 01 / 84 قد تم إلغاءه بموجب المادة 239 من القانون رقم 01 / 10 المتضمن قان ون المناجم . وحيث أن طريقة سحب السندات المنجمية أو تعليق نشاطها قد رتبته أحكام المرسوم التنفيذي رقم 02 / 65 بتاريخ 06 / 02 / 2002 والتي لم تحترم المدعي عليها الإجراءات المنصوص عليها في ذلك . إضافة إلي ما سبق فإن الأمر رقم 07 / 02 قد عدل القانون 01 / 10 المتضمن قانون المناجم وخاصة المادة 132 وأضاف المادة 91 مكرر التي منحت مجمل الصلاحيات في هذا المجال للوالي المختص إقليميا ولقد جسد هذا التعديل نص تنظيمي هو المرسوم التنفيذي 08 / 188 الصادر بتاريخ 01 / 0 7 / 2008 الذي يحدد كيفية منح رخصة استغلال مقالع الحجارة والمرامل وتعليقها وسحبها . وحيث أن ما يؤكد ذلك المراسلة الموجهة إلي المدعي عليها من طرف والي ولاية برج بوعريريج بتاريخ 01 / 07 / 2009 رقم 754 / CAB / 2009 والتي يشير فيها إلي عدم احترام مصالح المدعي عليها للمادة 22 من القانون 01 / 10 ويذكرها بأن المحاجر كانت مستغلة بطريقة قانونية من طرف مؤسسة البناء لبرج بوعريريج المخوصصة بموجب عقد مح رر ف ي س نة 1999 ولم دة غي ر مح ددة بالنس بة لمحج ر كيف ان القراب ع بلدي ة بليم ور وبموجب عقد محرر بتاريخ 1989 ولمدة غير محددة بالنسبة لمحجر جبل السدرة في بلدي ة سيدي مبارك . وحيث أن النشاط القانوني والصفة لم يتغي را فأص ول المؤسس ة العمومي ة ه ي الت ي تحول ت إلي خاصة وهذا لا يغير من الصفة القانونية للمؤسسة ولا من المهمة التي أنش أت م ن أجله ا كما أن شروط استمراريتها مجسدة في العقد المحرر بين المدعي ة ومجل س م س اهمات الدول ة المؤرخ في 02 / 07 / 2008 . وحيث عن الدفع بعدم دفع مستحقات الدولة المترتبة علي الشركة فهذا قول مردود لعدم وجود ما يفيد ذلك وعلي الأقل محضر أو إنذار من طرف الهيئة المكلفة بشرطة المناجم وهي الوكالة الوطنية للجيولوجيا . وهذا ما يجعل هذا الدفع غير مؤسسة يجب استبعاده . وعليه نخلص إلي أن المؤسسة التي مستها الخوصصة هي شخص إعتباري بمفهوم المادة 49 من القانون المدني وأن الشخص الاعتباري يتمتع بجميع الحقوق إلا ما كان منها ملازما لصفة الإنسان طبقا للمادة 50 ق . م وفي قضية الحال فإن المؤسسة المخوصصة هي شخص إعت باري كان يقوم بنشاط محدد واستفاد خلال نشاطه برخص لاستغلال قانونية سلمت لها سنة 1999 ولمدة غير محدودة بالنسبة لمحجر كيفان الكرابع بلدية بليمور وبعقد محرر بتاريخ 1989 ولمدة غير محدودة بالنسبة لمحجر جبل السدرة بلدية سيدي مبارك . وبما أن الخوصصة مست رأس المال ا لاجتماعي للمؤسسة فإن الشخص الاعتباري لازال موجودا لأن حياته لم تنتهي بالحل أو التصفية وبالتالي يبقي محافظا علي حقوقه مادامت هذه المؤسسة تمارس المهام التي أنشأت من أجلها ومن ذلك فإن الاستغلال مستمر ولا يمكن القول بأن المساحة الممنوحة أعيدت إلي وضعية مساحة م فتوحة لتنازل صاحب السند أو تخليه عن نشاطه لأن صاحبة السند لم تتخلي عنه ولم تتنازل علي نشاطها . وبالتالي لا مجال لتطبيق نص المادة 2 من المرسوم رقم 02 / 66 بتاريخ 06 / 02 / 2002 لأن رخص الاستغلال الممنوحة طبقا لأحكام القانون 84 / 06 تبقي صالحة لغاية انقضاء أجلها طبقا للمادة 223 من القانون 01 / 10 بتاريخ 03 / 07 / 2001 المتضمن قانون المناجم . وحيث يستشف من الوقائع السالفة أن المدعي عليها الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية بوضعها للمزايدة لمحجري كيفان الكرابع وجبل السدرة بموجب الإعلان رقم 02 / 2009 المنشور في جريدة المجاهد 25 جو ان 2009 وعلي موقعها الالكتروني قد تجاوزت سلطتها من حيث أنها وضعت للمزايدة سندات لمناجم كانت تستعملها مؤسسة البناء برج بوعريريج التي تمت خوصصتها بناء علي قرار مجلس مساهمات الدولة الذي منحه الأمر 01 / 04 بتاريخ 20 / 08 / 2001 صلاحيات خوصصة بعض المؤسسات العمومية تط بيقا لخطة محددة وضعتها الدولة في إطار سياستها التنموية هذا المجلس الذي نظم تشكيله المرسوم الرئاسي رقم 06 / 184 بتاريخ 31 ماي 2006 المعدل للمرسوم التنفيذي رقم 01 / 253 المؤرخ في 10 / 09 / 2001 والذي ينص في مادته الثانية علي : " بوضع المجلس المؤسس لدي وزير المساهمات و ترقية الاستثمار تحت سلطة رئيس الحكومة الذي يتولي رئاسته . ويتشكل المجلس من : ................... - و ) الوزير المعني أو الوزراء المعنيين بجدول الأعمال .( وهذا يعني أن الوزارة التي تتبعها المدعي عليها كانت ممثلة في هذا المجلس عندما صادق علي خوصصة مؤسسة البن اء ب ر ج بوعريريج إلي المدعية ولم تقدم اعتراضا، وهي ملزمة بتطبيق قرارات المجلس . وحيث أسس محافظ الدولة طلباته علي أنه بالرجوع إلي المرسوم 08 / 188 المؤرخ في 01 / 05 / 2008 لجان رخصة مقالع الحجارة والمراسل تمن ح من طرف الوالي عن طريق المزايدة وليس الوكالة الوطني ة للمناجم وأن إعلان الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية للمنجمين موضوع النزاع هو تعدي علي صلاحيات الوالي بتجاوز السلطة طالبا إبطال القرارين . وحيث أنه بالرجوع إلي دفتر الشروط الخاص بخوصصة مؤسسة البناء برج بوعريريج ومحضر يقيم المناقضات المؤرخ في 02 / 07 / 2008 وعلي اللائحة رقم 7 للدورة 82 بتاريخ 05 / 01 / 2007 الصادر عن مجلس مساهمات الدولة وعلي باقي الوثائق المودعة بالملف نتبين أن التصرف الصادر من الوكالة الوطنية للمتلكات المنجمية كان خارج إطاره وموصوف بتجاوز السلطة فيما يخص المحجرين العائدين للمدعي في إطار خوصصة بعض المؤسسات ا لعمومية التابعة للدولة وكان ذلك عن طريق مجلس مساهمات الدولة وبذلك يجب إلغاءها . وحيث قدم المدعي تظلما أمام السلطة مصدرة القرار بتاريخ 25 / 06 / 2009 . وحيث تلقي المدعي ردا عن التظلم من طرف المؤسسة مصدره القرار بتاريخ 27 / 06 / 2009 وهذا يعد قرار سلبي من طرف المدعي عليها علي المدعي . وحيث أن المصاريف القضائية تكون علي من خسر دعواه طبقا للمادة 896 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية . لهذه الأسباب يقرر مجلس الدولة : علنيا وحضوريا ونهائيا : في الشكل : قبول دعوي الإلغاء وعدم قبول تدخل المؤسسة ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة محطة صناعة وتكسير الحجارة الممثلة في شخص مسيرها ..... - من حيث الموضوع : إلغاء الإعلان المتضمن المناقصة رقم 02 / 09 الصادر عن الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية والمنشور في يو مية المجاهد الصادرة بتاريخ 15 / 06 / 2009 ونتيجة لذلك إبطال المزايدة الواقعة بتاريخ 14 / 07 / 2009 وذلك فيما يخص محجري جبل السدرة بلدية سيدي مبارك وكيفان لقرابع بلدية بليمور ولاية برج بوعريريج والحكم بأحقية المدعية في استغلال المحجرين المذكورين أعلاه . وعلي المدعي عليها بالمصاريف القضائية . - بذا صدر القرار ووقع التصريح ب ه ف ي الجلس ة العلني ة المنعق دة بت اريخ الس ابع والعش رون م ن شه ر ج انفي سن ة ألف ين و أح د عش رة م ن قب ل الغرف ة ال ثالث ة المش كلة م ن الس يدات والسادة : مسعودي حسين نويري عبد العزيز حسن عبد الحميد بوعروج فريدة الرئيس المقرر مستشار الدولة مستشار ا لدولة مستشارة ا لدولة - بحضور السيد سعايدية بشير محافظ الدولة وبمساعدة السيد بوسبسي رشيد أمين الضبط