قرار 008041 - وقف تنفيذ القرار الإداري

الطعن المرفوع أمام لجنة الطعن يوقف تنفيذ القرار الإداري المطعون فيه الصادر عن اللجنة المتساوية الأعضاء

2003 ضد مدير القطاع الصحي بالمسيلة لجنة الطعن – رفع دعوي قضائية – الطعن الفضائي يكون ضد قرار إداري نافذ . الطعن المرفوع أمام لجنة الطعن يوقف تنفيذ القرار الإداري المطعون فيه الصادر عن لم يبلغ بعد حسب ما يظهر من أوراق الملف كما أنه ق رار ص ادر نافه ج اء ف ي الأج ل الق انوني و وفق ا و م ا بع دها م ن ق انون الإج راءات حيث أن المستأنف الحالي سبق له و أن تقدم بطلبات أمام قضاة الدرجة الأولي تتمثل في القضاء بإعادة إدماجه إلي منصب عمله الأصلي بمستشفي مسيلة و دفع رواتبه من ت اريخ التوقي ف إل ي غاية الرجوع الفعلي مع التعويض و هو يناقش قرار تسريحه الص ادرة بت اريخ 02 / 1 0 / 1999 الأول ي المقدم ة أم ام قض اة الدرج ة الأول ي ال تمس المس تأنف م ن لكن حيث أن الطعن المرفوع أمام لجن ة الطع ن يوق ف تنفي ذ الق رار الإداري المطع ون في ه طبق ا المتض من اختص اص و تش كيلة و حيث أن بالرجوع إلي دفوع المستأنف نفسه و إلي أوراق الملف يتضح أن النزاع الحالي ينصب علي قرار التسريح وح ده ال ذي تلت ه إج راءات أخ ري تس بب فيه ا المس تأنف برفع ه للطع ن ض د و حيث أنه لا يجوز الطعن في قرار إداري إلا إذا كان نافذا و ذلك وفق ا للمب ادئ العام ة للق انون قرار رقم 008041 مؤرخ في 18 / 03 / 2003 ) خ . ب ( ضد مدير القطاع الصحي بالمسيلة موظف – التسريح من العمل – الطعن أمام لجنة الطعن اللجنة يوقف تنفيذ ال ق رار – الطعن الفضائي يكون ضد قرار إداري نافذ المرسوم رقم 94 - 10 ، المادة 25 . الطعن المرفوع أمام لجنة الطعن يوقف تنفيذ القرار الإداري المطعون فيه الصادر عن اللجنة المتساوية الأعضاء . وعلي ه حيث أن القرار المستأنف فيه لم يبلغ بعد حسب ما يظهر من أوراق الملف كما أنه ق رار ص ادر عن الغرفة الإداري ة لمجل س ق رار مس يلة ابت دائيا ل ذا ف ا س ت ئ نافه ج اء ف ي الأج ل الق انوني و وفق ا للشروط الشكلية المنصوص عليها ف ي الم واد 277 و 281 و م ا بع دها م ن ق انون الإج راءات المدنية و يتعين قبوله شكلا . : حيث أن المستأنف الحالي سبق له و أن تقدم بطلبات أمام قضاة الدرجة الأولي تتمثل في القضاء بإعادة إدماجه إلي منصب عمله الأصلي بمستشفي مسيلة و دفع رواتبه من ت اريخ التوقي ف إل ي غاية الرجوع الفعلي مع التعويض و هو يناقش قرار تسريحه الص ادرة بت اريخ و المطعون فيه أمام لجنة الطعن بتاريخ . و حيث أنه إضافة إلي طلبات ه الأول ي المقدم ة أم ام قض اة الدرج ة الأول ي ال تمس المس تأنف م ن مجلس الدولة إلغاء قرار التسريح المذكور . لكن حيث أن الطعن المرفوع أمام لجن ة الطع ن يوق ف تنفي ذ الق رار الإداري المطع ون في ه طبق ا من المرسوم 9 4 / 10 المؤرخ في 14 / 01 / 1994 المتض من اختص اص و تش كيلة و تنظيم و سير اللجان التأديبية من جهة . حيث أن بالرجوع إلي دفوع المستأنف نفسه و إلي أوراق الملف يتضح علي قرار التسريح وح ده ال ذي تلت ه إج راءات أخ ري تس بب فيه ا المس تأنف برفع ه للطع ن ض د قرار اللجنة المتساوية الأعضاء أمام لجنة الطعن . و حيث أنه لا يجوز الطعن في قرار إداري إلا إذا كان نافذا و ذلك وفق ا للمب ادئ العام ة للق انون الإداري من جهة أخر ي . الموضوع : موظف الطعن أمام اللجنة يوقف تنفيذ ال التشريع : المرسوم رقم المبدأ : الطعن المرفوع أمام لجنة الطعن يوقف تنفيذ القرار الإداري المطعون فيه الصادر عن اللجنة المتساوية الأعضاء - في الشكل : حيث أن القرار المستأنف فيه عن الغرفة الإداري ة لمجل س ق رار مس يلة ابت دائيا ل ذا ف للشروط الشكلية المنصوص عليها ف ي الم واد المدنية و يتعين قبوله شكلا - في الموضوع : حيث أن المستأنف الحالي سبق له و أن تقدم بطلبات أمام قضاة الدرجة الأولي تتمثل في القضاء بإعادة إدماجه إلي منصب عمله الأصلي بمستشفي مسيلة و دفع رواتبه من ت اريخ التوقي ف إل ي غاية الرجوع الفعلي مع التعويض و هو يناقش قرار تسريحه الص ادرة بت اريخ و المطعون فيه أمام لجنة الطعن بتاريخ و حيث أنه إضافة مجلس الدولة إلغاء قرار التسريح المذكور لكن حيث أن الطعن المرفوع أمام لجن ة الطع ن يوق ف تنفي ذ الق رار الإداري المطع ون في ه طبق ا للمادة 25 من المرسوم تنظيم و سير اللجان التأديبية من جهة حيث أن بالرجوع إلي دفوع المستأنف نفسه و إلي أوراق الملف يتضح علي قرار التسريح وح ده ال ذي تلت ه إج راءات أخ ري تس بب فيه ا المس تأنف برفع ه للطع ن ض د قرار اللجنة المتساوية الأعضاء أمام لجنة الطعن و حيث أنه لا يجوز الطعن في قرار إداري إلا إذا كان نافذا و ذلك وفق ا للمب ادئ العام ة للق انون الإداري من جهة أخر و حيث أن مادام أن هذا الشرط غير متوفر في قرار التسريح المن ازع في ه ف إن ال دعوي الحالي ة غير مؤسسة قانونا طبقا للمادة 25 من المرسوم سالف الذكر . و حيث أنه يتعين إذن المصادقة علي القرار المستأنف فيه لأسباب أخري . و حيث أن المصاريف القضائية تبقي علي عاتق المست أنف . لهذه الأسباب يقضي مجلس الدولة : علانيا، حضوريا و نهائيا : في الشكل : - قبول الاستئناف شكلا . في الموضوع : - إلغاء القرار المستأنف الصادر في 06 / 11 / 2000 عن مجلس قضاء المسيلة الغرفة الإدارية و بعد التصدي القضاء بعدم قبول الدعوي شكلا . - المصاريف القضائية علي عاتق المستأنف . بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الث امن عش ر م ن شه ر م ارس م ن س نة ألفي ن وثلاث ة م ن قب ل الغرف ة الثاني ة القس م الأول بمجل س الدول ة، المشكلة من السادة : مختار ي عبد الحفيظ الرئيس كريبي زوبيدة مستشارة الدولة المقررة عبد المالك عبد النور مستشار الدولة لعلاوي عيسي مستشار الدولة فضيل سعد مستشار الدولة بحضور السيدة درار دليلة مساعدة محافظ الدولة و بم ساعدة السيدة نجار زهية أمينة الضبط * * القرار منشور في مجلة مجلس الدولة – العدد 05 لسنة 2004 ، ص 183 .