قرار 007462 - العزل أثناء العطلة المرضية

قرار العزل المتخذ خلال عطلة مرضية شرعية ، قرار مخالف للقانون

/ 2003 ضد مديرية التربية لولاية سطيف العزل من الوظيفة – قرار العزل قرار مخالف قرار العزل المتخذ خلال عطلة مرضية شرعية ، قرار مخالف للقانون . ضد القرار الصادر عن مجلس 11 / 2000 جاء في الأجل ووفقا من قانون الإجراءات المدنية لذا مدعي طعن بالبطلان في القرار الصادر عن مديرية التربية لولاية المتضمن عزله عن منصب عمله، الطعن المرفوض من طرف وحيث أنه يدفع لتبرير استئنافه أن حالة التخلي عن المنصب المحتج بها من طرف المدعي عليها غير ثابتة وبالتالي القرار المتضمن عزله علي أساس التخلي عن المنصب مخالف للقانون نتيجة وحيث أنه بالرجوع إلي مستندات القضية و بالأخص إلي الشهادة الطبية المؤرخة في المؤشر عليها من طرف الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية وكذلك بالنظر إلي المؤرخ في 16 / 10 / 2000 أنه فعلا وبعد الطعن المرفوع من طرف المستأنف ضد قرار الطبيب المراقب الرافض للعطلة المرضية الدرجة الأولي ( اب تداء من 08 / 04 / 1998 وحيث أن القرار المطعون فيه و المتضمن عزل المستأنف صدر في 09 / 11 / 1999 أي خلال فترة كان فيها المستأنف في عطلة مرضية كمستفيد بعجز ممنوح من الجهات المعنية بالتأمينات قرار رقم 007462 مؤرخ في 25 / 02 / ) س . ر ( ضد مديرية التربية لولاية سطيف موظف – عطلة مرضية شرعية – العزل من الوظيفة قرار العزل المتخذ خلال عطلة مرضية شرعية ، قرار مخالف للقانون و عليه حيث أن الاستئناف المرفوع في 18 / 12 / 2000 قضاء سطيف في 26 / 06 / 2000 والمبلغ للمستأنف في 22 / 11 للشروط الشكلية المنصوص عليها في المواد 281 و 282 يتعين التصريح بقبوله شكلا . حيث أن ال مدعي طعن بالبطلان في القرار الصادر عن مديرية التربية لولاية 09 / 11 / 1999 المتضمن عزله عن منصب عمله، الطعن المرفوض من طرف قضاة الدرجة الأولي بموجب القرار المستأنف فيه . وحيث أنه يدفع لتبرير استئنافه أن حالة التخلي عن المنصب المحتج بها من طرف المدعي غير ثابتة وبالتالي القرار المتضمن عزله علي أساس التخلي عن المنصب مخالف للقانون نتيجة خطأ في تطبيق القانون . وحيث أنه بالرجوع إلي مستندات القضية و بالأخص إلي الشهادة الطبية المؤرخة في المؤشر عليها من طرف الصندوق الوطني للتأمينات قرار لجنة العجز التابعة للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية فعلا وبعد الطعن المرفوع من طرف المستأنف ضد قرار الطبيب المراقب الرافض للعطلة المرضية الممنوحة للمؤمن المستأنف،قد استفاد هذا الأخير بعجز ) الدرجة الأولي أفريل 2000 . وحيث أن القرار المطعون فيه و المتضمن عزل المستأنف صدر في كان فيها المستأنف في عطلة مرضية كمستفيد بعجز ممنوح من الجهات المعنية بالتأمينات الموضوع : موظف للقانون . المبدأ : قرار العزل المتخذ خلال عطلة مرضية شرعية ، قرار مخالف للقانون في الشكل : حيث أن قضاء سطيف في للشروط الشكلية المنصوص عليها في المواد يتعين التصريح بقبوله شكلا في الموضوع : سطيف بتاريخ 09 قضاة الدرجة الأولي بموجب القرار المستأنف فيه وحيث أنه يدفع لتبرير استئنافه أن حالة التخلي عن المنصب المحتج بها من طرف المدعي غير ثابتة وبالتالي القرار المتضمن عزله علي أساس التخلي عن المنصب مخالف للقانون نتيجة خطأ في تطبيق القانون وحيث أنه بالرجوع إلي مستندات القضية و بالأخص إلي الشهادة الطبية المؤرخة في 07 / 04 / 1999 المؤشر عليها من طرف الصندوق الوطني للتأمينات قرار لجنة العجز التابعة للصندوق الوطني للتأمينات فعلا وبعد الطعن المرفوع من طرف المستأنف ضد قرار الطبيب المراقب الرافض للعطلة المرضية الممنوحة للمؤمن المستأنف،قد استفاد هذا الأخير بعجز إلي غاية 07 أفريل وحيث أن القرار المطعون فيه و المتضمن عزل المستأنف صدر في كان فيها المستأنف في عطلة مرضية كمستفيد بعجز ممنوح من الجهات المعنية بالتأمينات الاجتماعية الوضعية التي أبلغ بها المستأنف مديرية الت ربية بموجب رسالة مؤرخة في 31 / 10 / 1999 رد علي الإنذار بالالتحاق الموجه له في 23 / 10 / 1999 . وحيث أنه يعتبر إذن قرار العزل المتخذ خلال عطلة مرضية شرعية قرار مخالف للقانون لعيب في تطبيق المادة 136 من مرسوم 85 / 59 المؤرخ في 23 / 03 / 1985 المتضمن القانون النموذجي الخاص بالمؤسسات و الإدارات العمومية، لذا يتعين إلغاء القرار المستأنف فيه الذي أساء في تقدير الوقائع وتطبيق القانون وبعد التصدي إبطال القرار المطعون فيه المتضمن عزل المستأنف من منصب عمله . وحيث أن طلب المستأنف إعادة الإدماج غير مبرر وذلك بسبب عدم إثباته بشهادة طب ية أنه مؤهل لاستئناف عمله بعد انتهاء مدة العجز الممنوحة له من طرف لجنة العجز المشار إليها أعلاه لذا يتعين رفضه في الحال . وحيث أن طلب المستأنف للتعويض غير مبرر أيضا علما بأنه كان مكفل به من طرف صندوق الضمان الاجتماعي إلي غاية 07 / 04 / 2000 وبالتالي فالضرر المس تحق للتعويض غير ثابت، لذا يتعين رفض طلب التعويض لعدم التأسيس . وحيث أن المصاريف القضائية تقع علي عاتق المستأنف عليها . لهذه الأسباب يقضي مجلس الدولة : في الشكل : بقبول الاستئناف . في الموضوع : إلغاء القرار الصادر عن الغرفة الإدارية بمجلس قضاء سطيف في 26 / 06 / 2000 وفصلا من جديد القضاء بإبطال قرار العزل المؤرخ في 09 / 11 / 1999 مع رفض باقي الطلبات - المصاريف القضائية علي عاتق المستأنف عليها . بذا صدر القرار و وقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الخامس والعشرين من شهر فيفري من سنة ألفين و ثلاثة من قبل مجلس الدولة الغرفة الثانية المشكلة من السادة : مختاري عبد الحفيظ الرئي س كريبي زوبيدة مستشارة الدولة المقررة بوعروج فريدة رئيسة قسم بوفرشة مسعود رئيس قسم عبد المالك عبد النور رئيس قسم لعلاوي عيسي مستشا ر الدولة عنصر صالح مستشار الدولة فضيل سعد مستشار الدولة بحضور السيد بو الصوف موسي مساعد محافظ الدولة و بمساعدة السيدة نجار زهية أمينة الضبط . * * القرار منشور في مجلة مجلس الدولة – العدد 05 لسنة 2004 ، ص 166 .