قرار 002457 - إسترجاع الأملاك تحت الحماية أو المؤممة

إن حق استرجاع الأراضي الموضوعة تحت حماية الدولة أو المؤممة يكون للملاك الأصليين أو ذوي حقوقهم و ليس للمستأجرين

/ 2001 ورثة ) ع . ص ( و من معهم - تأميم الأرض – استرجاع التوجيه العقاري . إن حق استرجاع الأراضي الموضوعة تحت حماية الدولة أو المؤممة يكون للملاك حيث لا يوجد بالملف ما يفيد أن القرار المستأنف تم تبليغه مما يتعين هكذا الحالي يهدف إلي إلغاء القرارين المؤرخين علي و الفصل من جديد الحكم برفض الدعوي . حيث بالرجوع إلي مستندات ملف الدعوي يظهر منها أنه بموجب عقد توثيقي حرر بتاريخ الشركة الجزائرية < الكائن مقرها بباريس و لمدّة سنة غير قابلة للتحديد ضمنيا قطعة أرض فلاحية تعود ملكيتها إليها و بالمكان المسمي بن جودي رقم 07 بمساحة 106 ع . ص ( هذا الأخي ر مورث و ليس هناك بملف النزاع ما يثبت و أن هذه الشركة المالكة قد جددت الإيجار صراحة . قد فصل في مسألة هذه الأراضي لوقعها من المرسوم رقم 96 / 119 الصادر بتا ريخ القرار بدعوي أن المعترض ضدهم ورثة ) ع ( لهم أحقية طلب الأصليين قد تم اعتماده بنص المادّة المتضمن التوجيه العقاري بالنسبة لأراضي التي كانت محل تأميم في إطار تطبيق أحكام الأمر رقم 71 / 73 المتعلق بالثورة مجال تطبيق هذا المبدأ إلي الأراضي التي كانت محل وضع تحت حماية و كان ذلك إثر صدور الأمر قرار رقم 002457 مؤرخ في 09 / 07 / المستثمرة الفلاحية الجماعية جربوحة الطاهر رقم 07 ضد أرض فلاحية – مستأجر - الوضع ت حت حماية الدولة - القانون رقم 90 - 25 ، المادة 76 . الأمر رقم 95 - 26 المعدل و المتمم لقانو ن التوجيه العقاري المرسوم التنفيذي رقم 96 - 119 إن حق استرجاع الأراضي الموضوعة تحت حماية الدولة أو المؤممة يكون للملاك الأصليين أو ذوي حقوقهم و ليس للمستأجرين . و علي ه : حيث لا يوجد بالملف ما يفيد أن القرار المستأنف تم تبليغه مما يتعين هكذا شكلا حيث الموضوع : حيث أن الاستئناف الحالي يهدف إلي إلغاء القرارين المؤرخين علي 1998 و 22 / 2 / 1999 و الفصل من جديد الحكم برفض حيث بالرجوع إلي مستندات ملف الدعوي يظهر منها أنه بموجب عقد توثيقي حرر بتاريخ أجرت الشركة الفلاحية المسماة > الشركة الجزائرية بباريس و لمدّة سنة غير قابلة للتحديد ضمنيا قطعة أرض فلاحية تعود ملكيتها إليها و الكائنة ببلدية ريني ) حاليا عين مخلوف ( بالمكان المسمي بن جودي رقم آر و 80 سنتآر إلي كل من ) ع . ل ، ع . أ ، ع . ع ، و ليس هناك بملف النزاع ما يثبت و أن هذه الشركة المالكة قد جددت الإيجار 63 - 86 الصادر بتاريخ 9 / 3 / 1963 قد فصل في مسألة هذه الأراضي لوقعها تحت حماية الدولة هذا ف ض لا عن المادةّ 2 / 2 من المرسوم رقم و التي اعتمدها القرار بدعوي أن المعترض ضدهم ورثة لكن حيث أن مبدأ استرجاع الأراضي الفلاحية لأصحابها الأصليين 90 / 25 المؤرخ في 18 نوفمبر 1990 المتضمن التوجيه العقاري بالنسبة لأراضي التي كانت محل تأميم في إطار تطبيق أحكام الأمر رقم مجال تطبيق هذا المبدأ إلي الأراضي التي كانت محل وضع تحت حماية الدولة بموجب المرسوم رقم 63 - 168 المؤرخ في 9 / 5 / 1963 و كان ذلك إثر صدور الأمر المستثمرة الفلاحية الجماعية جربوحة الطاهر رقم الموضوع : أرض فلاحية - ) لا (. التشريع : القانون رقم الأمر رقم المرسوم التنفيذي رقم المبدأ : إن حق استرجاع الأراضي الموضوعة تحت حماية الدولة أو المؤممة يكون للملاك الأصليين أو ذوي حقوقهم و ليس من حيث الشكل : قبول الاستئناف شكلا من حيث الموضوع التوالي في 5 / 1 / 1998 حيث بالرجوع إلي مستندات ملف الدعوي يظهر منها أنه بموجب عقد توثيقي حرر بتاريخ 12 / 09 / 1950 أجرت الشركة الفلاحية المسماة الاجتماعي بباريس و لمدّة سنة غير قابلة للتحديد ضمنيا قطعة أرض فلاحية تعود ملكيتها إليها و الكائنة ببلدية ريني هكتار و 36 آر و المستأنف عليهم . و ليس هناك بملف النزاع ما يثبت و أن هذه الشركة المالكة قد جددت الإيجار حيث أن المرسوم 63 تحت حماية الدولة هذا ف 6 / 4 / 1996 و التي استرجاعها . لكن حيث أن مبدأ 76 من القانون 90 ل لأراضي التي كانت محل تأميم في إطار تطبيق أحكام الأمر رقم الزراعية ثم امتد الدولة بموجب المرسوم رقم رقم 95 - 26 المؤرخ في 25 / 09 / 1995 المعدل و المتمم لقانون التوجيه العقاري المذكور أعلاه و التي أشارت المادّة 15 منه بأنه ترجع نهائيا كل الأراضي الموضوعة تحت حماية الدولة لملاكها الأصليين . و حيث بمفهوم و بقراءة جيّدة لهذه النصوص فإن حق الاسترجاع حددته المادتين 76 و 15 من القانو ن رقم 90 - 25 و الأمر رقم 95 - 26 بتوا ف ر شروط معنية لتطبيقه منها أن يكون المعن ي بالأمر مالك أصلي للأرض محل الاسترجاع أو ذوي حقوقه ، إلا أن هذا الشرط الجوهري أغفله المجلس إذا أن فريق ) ع ( ليسوا مالكين طالما ثابت أن مورثهم كان مستأجرا و ليس مالكا . هذا ف ض لا علي أن المرسوم التنفيذي رقم 96 - 119 المؤرخ في 6 / 4 / 1996 المحدد لكيفيات تطبيق المادّة 11 من الأمر رقم 95 - 26 أوجبت الما دّ ة الثانية إرفاق بملف الاسترجاع مجموعة من الوثائق الأساسية و العامة و هي عقد الملكية للأرض و قرار وضع الأرض تحت حماية الدولة و هو الشيء الذي لم يستطع الورثة إثباته أمام اللجنة الولائية المكلفة لعملية الاسترجاع لعدم توفر مثل هذه المستندات و هذا ما يجعل المستأنف عليهم يلجأون إلي القضاء للمطالبة بهذه الأملاك مع أن شروط استرجاعها غير متوفرة لديهم . و حيث بالرجوع إلي حيثيات القرار يتضح منها أن القضاة اعتمدوا في تسبيبهم علي حيثية وحيدة جاء فيها بأن تطبيقا لأحكام المادّة الثانية من المرسوم التنفيذي رقم 96 - 119 المؤرخ في 6 / 01 / 1996 فإن المعترض ضدهم ورثة ) ع ( لم أحقية استغلال الأرض المتنازع عليها و لهم أحقية طلب استرجاعها . لكن حيث بالإطلاع علي مضمون هذه الم ادّة فهي تتعلق ب بيان الوثائق الإدارية الواجب إرفاقها بملف رد الأرض الفلاحية بعد م ا يتحقق حق الاسترجاع إذا توفرت الشروط القانونية و بالتالي فالقرار المستأنف خالف تطبيق القانون و بالتبعية القرار المعترض فيه . لهذه الأسباب يقضي مجلس الدولة : فصلا في الاستئناف حضوريا علنيا في الشكل : قبول الاستئناف شكلا . في الموضوع : إلغاء القرارين المؤرخين في 5 / 1 / 1998 و 22 / 02 / 1999 . - و فصلا من جديد برفض الدعوي لعدم التأسيس . - المصاريف القضائية علي المستأنف عليهم . بذا صدر ا لقرار و وقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ التاسع من شهر جويلية من سنة ألفين و واحد من قبل الغرفة الأولي بمجلس الدولة المتشكلة من السادة : كروغلي مقداد الرئيس بن عبيد الوردي لعروسي فريدة المستشار المقرر رئيسة قسم فنيش كمال المستشار ميمون رتيبة المستشارة بحضور السيد / بو الصوف موسي مساعد محافظ الدولة بمساعدة السيد / بوبترة وليد أمين الضبط * * القرار منشور في مجلة مجلس الدولة – العدد 01 لسنة 2002 ، ص 125 .