قرار 002307 - نقل الملكية

من المقرر قانونا أن الملكية لا تنتقل في العقارات و الحقوق العينية الأخري إلا بإتباع القوانين التي تدير مصلحة الشهر العقاري

2003 من المقرر قانونا أن الملكية لا تنتقل في العقارات و الحقوق العينية الأخري إلا بإتباع اء مس توفيا لأوض اعه وش روطه القانوني ة، ل ذا يس توجب حي ث أن الع ارض يل تمس إلغ اء الق رار القطع ي الص ادر ع ن الغرف ة الإداري ة ال ذي رف ض دع واه الرامي ة إل ي إلغ اء ق رار وعن طريق الفص ل ف ي القض ية م ن وشة مالك وتعيين خبير آخر للقيام بنفس المهمة المح ددة ف ي الق رار رفع المستأنف الحالي دعوي أمام الغرفة الإداري ة المحرر لفائدة المستأنف عل يه الأول آل ت إل ي ص دور ق رار تمهي دي م ؤرخ ف ي 09 / 05 / 1995 ع ين في ه الخبير سعيداني زروق للتحقق عل ي الخص وص م ن حال ة م ا إذا وج د تع دي عل ي القطع ة الت ي حي ث أن ه ذا الأخي ر اس تبدل ب أمر عل ي عريض ة م ؤرخ ف ي 25 / 05 / 1995 ب الخبير وأنه بعد إعادة السير في الدعوي، أصدرت الغرف ة الإداري ة لمجل س قض اء الح ال استبعدت فيه الخبرتان وعينت فيه الخبير بوروشة مال ك للقي ام 1993 عل ي أس اس أن الخب رة نف عليه الأول بينما انتهت الخبرة الثانية لصالح المستأنف . قرار رقم 002307 مؤرخ في 01 / 07 / 2003 ) ب . ط ( ضد بلدية القبة و من معها عقار – تنازل – عدم نقل الملكية . القانون المدني ، المادتان 165 و 793 الأمر رقم 75 - 74 ، المادتان 15 و 16 من المقرر قانونا أن الملكية لا تنتقل في العقارات و الحقوق العينية الأخري إلا بإتباع القوانين التي تدير مصلحة الشهر العقاري . وعليه حي ث أن الاس تئناف ج اء مس توفيا لأوض اعه وش روطه القانوني ة، ل ذا يس توجب : حي ث أن الع ارض يل تمس إلغ اء الق رار القطع ي الص ادر ع ن الغرف ة الإداري ة لمجل س قض اء الجزائ ر بت اريخ 06 / 04 / 1999 ال ذي رف ض دع واه الرامي ة إل ي إلغ اء ق رار المستأنف عليه الأول ) إ س ( المؤرخ في 28 / 02 / 1988 وعن طريق الفص ل ف ي القض ية م ن جديد إلغاء خبرة الخبير بور وشة مالك وتعيين خبير آخر للقيام بنفس المهمة المح ددة ف ي الق رار التمهيدي الصادر في 09 / 05 / 1993 . حيث تتلخص الوقائع أنه في 02 / 05 / 1992 رفع المستأنف الحالي دعوي أمام الغرفة الإداري ة لمجلس قضاء الجزائر التمس فيها إلغاء عقد التنازل المؤقت المحرر لفائدة المستأنف عل 1988 آل ت إل ي ص دور ق رار تمهي دي م ؤرخ ف ي الخبير سعيداني زروق للتحقق عل ي الخص وص م ن حال ة م ا إذا وج د تع دي عل ي القطع ة الت ي يملكها وبيان حدودها . حي ث أن ه ذا الأخي ر اس تبدل ب أمر عل ي عريض ة م ؤرخ ف ي وأنه بعد إعادة السير في الدعوي، أصدرت الغرف ة الإداري ة لمجل س قض اء الح ال 15 / 04 / 1997 استبعدت فيه الخبرتان وعينت فيه الخبير بوروشة مال ك للقي ام بنفس المهمة المحددة في الق رار التمهي دي الص ادر ف ي 09 / 05 / 1993 انتهت لصالح المستأ نف عليه الأول بينما انتهت الخبرة الثانية لصالح المستأنف الموضوع : عقار التشريع : القانون المدني ، المادتان الأمر رقم المبدأ : من المقرر قانونا أن الملكية لا تنتقل في العقارات و الحقوق العينية الأخري إلا بإتباع القوانين التي تدير مصلحة الشهر العقاري ف ي الشك ل : حي ث أن قبوله شكلا . ف ي الموض وع : لمجل س قض اء الجزائ ر بت اريخ المستأنف عليه الأول جديد إلغاء خبرة الخبير بور التمهيدي الصادر في حيث تتلخص الوقائع أنه في لمجلس قضاء الجزائر التمس فيها إلغاء عقد التنازل المؤقت بت اريخ 28 / 02 / 1988 الخبير سعيداني زروق للتحقق عل ي الخص وص م ن حال ة م ا إذا وج د تع دي عل ي القطع ة الت ي يملكها وبيان حدودها حي ث أن ه ذا الأخي ر اس تبدل ب أمر عل ي عريض ة م ؤرخ ف ي خنوش جلول وأنه بعد إعادة السير في الدعوي، أصدرت الغرف ة الإداري ة لمجل س قض اء الح ال قرار مؤرخ في 15 بنفس المهمة المحددة في الق رار التمهي دي الص ادر ف ي الأولي انتهت لصالح المستأ حيث أنه علي إثر دعوي الترجيع، صدر القرار القطعي موضوع الاستئناف الراهن علي النح و السالف بيانه . حي ث يس تخلص م ن مختل ف الوث ائق المرفق ة ب الملف وم ن الخب رة المنج زة م ن ط رف الخبي ر بوروش ة مال ك أن الع ارض اس تفاد بن اء عل ي مداول ة بلدي ة القب ة المؤرخ ة ف ي 05 / 11 / 1980 مصادق عليها من طرف والي الولاي ة ف ي 20 / 09 / 1981 عل ي ق رار تن ازل غي ر م ؤرخ ع ن قطع ة أرض ية تق ع بش ارع ق دور بو طال ب تبل غ مس احتها 770 مت ر مرب ع مقاب ل مبل غ 30.000,00 دج . حي ث أن المس تأنف علي ه الأول اس تفاد ه و الأخ ر م ن عق د تن ازل مؤق ت م ؤرخ ف ي 28 / 02 / 1988 بموجب مداول ة ص ادرة ع ن بلدي ة القب ة ف ي 26 / 10 / 1983 تح ت رق م 100 علي قطعة أرضية تبلغ مس احتها 373 مت ر مرب ع وأن ه بع د أن دف ع ثم نه ا ف ي 22 / 06 / 1992 بموج ب وص ل ال دفع رق م 5591 تحص ل عل ي عق د نه ائي م ؤرخ ف ي 23 / 08 / 1992 مش هر بالمحافظة العقارية بتاريخ 19 / 12 / 1992 . حيث تجدر الملاحظة أن الخبرات المأمور بها وكذا العقد الإداري الم ؤرخ ف ي 23 / 08 / 1992 يشيرون إلي أن مساحة القطعة المتنازع عليها هي 778 م تر مربع وليس 770 متر مرب ع كم ا يتمسك بذلك المستأنف في عريضة استئنافه وفي عقده غير المؤرخ . حيث يتبين أيضا أن بلدية القبة صادقت في مداولتها المؤرخ ة ف ي 27 / 10 / 1983 عل ي تجزئ ة هذه الأرض إلي حصتين كرست فيما بعد في منح الحصة الأولي منها الحاملة ل رقم 16 والب الغ مسا حتها 405 متر مربع إلي العارض في حين استفاد المستأنف عليه الأول من الحص ة الثاني ة الحاملة لرقم 16 مكرر والب الغ مس احتها 373 مت ر مرب ع، إلا أن الع ارض رف ض ه ذا التقس يم رغم استعداد المستأنف عليه الثاني لتسوية وضعيته عليها . حيث يلاحظ مجلس الدولة علي محضر الاجتماع المؤرخ في 27 / 10 / 1983 أن المستأنف كان عضوا من بين أعضاء المجلس الشعبي البلدي لبلدية القبة الذين شاركوا في المداولة المذكورة . حي ث أن ه طبق ا للم ادة 104 م ن الأم ر رق م 67 / 24 الص ادر ف ي 18 / 01 / 1967 المتض من القانون البلدي المعدل والمتمم، تعتبر باطلة المداولات التي ي شارك فيها أعضاء المجلس الش عبي البلدي الذين لهم مصلحة شخصية في القضية المطروحة أو كانوا وكلاء عنها . حيث ومع ذل ك، وم ن ب اب التوس ع ف ي الش رح الق انوني، ف إن عق د المس تأنف علي ه الأول ح رر بت اريخي 28 / 02 / 1988 و 23 / 08 / 1992 وأش هر بالمحافظ ة العقاري ة ف ي 19 / 12 / 1992 ، بينما يحوز المستأنف علي عقد غير مؤرخ وغير مشهر . حي ث أن ه طبق ا للم ادة 793 م ن الق انون الم دني والمادت ان 15 و 16 م ن الأم ر رق م 75 / 74 الصادر في 12 / 11 / 1975 المتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسيس السجل العقاري، فإن الملكي ة لا تنتق ل س واء فيم ا ب ين المتعاق دين أو ف ي ح ق الغي ر إلا إذا روعي ت إج راءات الش هر العقاري . حيث أنه ما دامت أن هذه الإجراءات لم تتبع في عقد التنازل الذي يتمسك ب ه المس تأنف، فإن ه لا يمك ن ل ه الاحتج اج ب ه باعتب ار أن ملكي ة القطع ة الأرض ية لا زال ت للبلدي ة الت ي تس تطيع أن تتصرف فيها . حي ث أن ه له ذه الأس باب الت ي يراه ا و يتبناه ا مجل س الدول ة، ودون حاج ة إل ي تفح ص أوج ه عريضة الاستئناف ، فإنه يتعين تأييد القرار المعاد . حيث من جهة أخري وتبعا لذلك، فإن المستأنف عليه الأول لم يبرر حصول ضرر له م ن واق ع أن الع ارض تق دم بطع ن بالاس تئناف ، مم ا يس توجب رف ض ه ذا الطل ب وتحمي ل الع ارض المصاريف القضائية فقط طبقا للمادة 270 من قانون الإجراءات المدنية . لهذه الأسباب يقضي مجلس الدولة : علنيا، حضوريا، ونهائيا : في الشكل : - بقبول الاستئناف . في الموضوع : - بتأييد القرار المعاد . - وبتحميل المستأنف المصاريف القضائية . بذا ص در القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعق دة بت اريخ : الف اتح م ن ش هر جويلي ة من سنة ألفين وثلاثة من قبل الغرفة الرابعة لمجلس الدولة المشكلة من السيدات و السادة : سلايم عبد الله الرئيس المقرر عبد الصادوق سمية رئيسة قسم لباد حليمة مستشارة الدولة منور يحياوي نعيمة مستشارة الدولة عبد الرزاق زوينة مستشار الدولة بن عبيد الوردي مستشار الدولة بحضو السيد شهبوب فضيل مساعد م حافظ الدولة و بمساعدة السيد بوزيد عمر أمين الضبط * * قرار منشور في مجلة مجلس الدولة – العدد 04 لسنة 2003 ، ص 119 .