قانون 22-15 يحدد القواعد المنظمة للمناطق الحرة

قانونساري المفعولالضرائب والجمارك والمالية
# قانون 22-15 يحدد القواعد المنظمة للمناطق الحرة الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد ٩4١٢ ذو الحجة عام ٣4 4١ ه ٠٢ يوليو سنة ٢٢٠٢ م8 قانون رقم ٢٢- 5١ مؤرخ في ١٢ ذي الحجة عام ٣4 4١ الموافق ٠٢ يوليو سنة ٢٢٠٢، يحدد القواعد المنظمة للمناطق الحرة. ان رئيس الجمهورية، – بناء على الدستور، لا سيما المواد 1 6 و9 3 1 و1٤1 )الفقرة 2 ( و3٤1 و5٤1 و8٤1 و8 9 1 منه، – بمقتضى القانون العضوي رقم 8 1 - 5 1 مؤرخ في 2 2 ذي الحجة عام 9 3٤1 الموافق 2 سبتمبر سنة 8 1٠2 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى الامر رقم 5 7 - 9 5 المؤرخ في ٠2 رمضان عام 5 9 3 1 الموافق 6 2 سبتمبر سنة 5 7 9 1 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 9 7 - 7٠ المؤرخ في 6 2 شعبان عام 9 9 3 1 الموافق 1 2 يوليو سنة 9 7 9 1 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 2 منه، – وبمقتضى القانون رقم 1 8 -٠1 المؤرخ في 9 رمضان عام 1٠٤1 الموافق 1 1 يوليو سنة 1 8 9 1 والمتعلق بشروط تشغيل العمال الاجانب، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 3 8 - 1 1 المؤرخ في 1 2 رمضان عام 3٠٤1 الموافق 2 يوليو سنة 3 8 9 1 والمتعلق بالتامينات الاجتماعية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 3 8 - 2 1 المؤرخ في 1 2 رمضان عام 3٠٤1 الموافق 2 يوليو سنة 3 8 9 1 والمتعلق بالتقاعد، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 3 8 -٤1 المؤرخ في 1 2 رمضان عام 3٠٤1 الموافق 2 يوليو سنة 3 8 9 1 والمتعلق بالتزامات المكلفين في مجال الضمان الاجتماعي، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم ٠9 - 2٠ المؤرخ في ٠1 رجب عام ٠1٤1 الموافق 6 فبراير سنة ٠9 9 1 والمتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية في العمل وتسويتها وممارسة حق الاضراب، – وبمقتضى القانون رقم ٠9 - 3٠ المؤرخ في ٠1 رجب عام ٠1٤1 الموافق 6 فبراير سنة ٠9 9 1 والمتعلق بمفتشية العمل، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم ٠9 -٤٠ المؤرخ في ٠1 رجب عام ٠1٤1 الموافق 6 فبراير سنة ٠9 9 1 والمتعلق بتسوية النزاعات الفردية في العمل، المعدل والمتمم، قوانين – وبمقتضى القانون رقم ٠9 - 1 1 المؤرخ في 6 2 رمضان عام ٠1٤1 الموافق 1 2 ابريل سنة ٠9 9 1 والمتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم ٠9 -٤1 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام ٠1٤1 الموافق 2 يونيو سنة ٠9 9 1 والمتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم ٠9 -٠3 المؤرخ في ٤1 جمادى الاولى عام 1 1٤1 الموافق اول ديسمبر سنة ٠9 9 1 والمتضمن قانون الاملاك الوطنية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى الامر رقم 6 9 - 2 2 المؤرخ 3 2 صفر عام 7 1٤1 الموافق 9 يوليو سنة 6 9 9 1 والمتعلق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الاموال من والى الخارج، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 1٠-٠2 المؤرخ في 7 2 رمضان عام 2 2٤1 الموافق 2 1 ديسمبر سنة 1٠٠2 والمتعلق بتهيئة الاقليم وتنميته المستدامة، – وبمقتضى الامر رقم 3٠- 3٠ المؤرخ في 9 1 جمادى الاولى عام ٤2٤1 الموافق 9 1 يوليو سنة 3٠٠2 والمتعلق بالمنافسة، المعدل والمتمم، – وبمقتضى الامر رقم 3٠- 1 1 المؤرخ في 7 2 جمادى الثانية عام ٤2٤1 الموافق 6 2 غشت سنة 3٠٠2 والمتعلق بالنقد والقرض، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم ٤٠- 2٠ المؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 5 2٤1 الموافق 3 2 يونيو سنة ٤٠٠2 الذي يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم ٤٠-٤٠ المؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 5 2٤1 الموافق 3 2 يونيو سنة ٤٠٠2 والمتعلق بالتقييس، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم ٤٠- 8٠ المؤرخ في 7 2 جمادى الثانية عام 5 2٤1 الموافق ٤1 غشت سنة ٤٠٠2 والمتعلق بشروط ممارسة الانشطة التجارية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم ٤٠- 8 1 المؤرخ في 3 1 ذي القعدة عام 5 2٤1 الموافق 5 2 ديسمبر سنة ٤٠٠2 والمتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها، – وبمقتضى القانون رقم ٤٠- 9 1 المؤرخ في 3 1 ذي القعدة عام 5 2٤1 الموافق 5 2 ديسمبر سنة ٤٠٠2 والمتعلق بتنصيب العمال ومراقبة التشغيل، المعدل والمتمم، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد ٩4١٢ ذو الحجة عام ٣4 4١ ه ٠٢ يوليو سنة ٢٢٠٢ م9 – وبمقتضى الامر رقم 5٠- 6٠ المؤرخ في 8 1 رجب عام 6 2٤1 الموافق 3 2 غشت سنة 5٠٠2 والمتعلق بمكافحة التهريب، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 8٠- 9٠ المؤرخ في 8 1 صفر عام 9 2٤1 الموافق 5 2 فبراير سنة 8٠٠2 والمتضمن قانون الاجراءات المدنية والادارية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 8٠- 1 1 المؤرخ في 1 2 جمادى الثانية عام 9 2٤1 الموافق 5 2 يونيو سنة 8٠٠2 والمتعلق بشروط دخول الاجانب الى الجزائر واقامتهم بها وتنقلهم فيها، – وبمقتضى القانون رقم 9٠- 3٠ المؤرخ في9 2 صفر عام ٠3٤1 الموافق 5 2 فبراير سنة 9٠٠2 والمتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 1 1 -٠1 المؤرخ في ٠2 رجب عام 2 3٤1 الموافق 2 2 يونيو سنة 1 1٠2 والمتعلق بالبلدية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 2 1 - 7٠ المؤرخ في 8 2 ربيع الاول عام 3 3٤1 الموافق 1 2 فبراير سنة 2 1٠2 والمتعلق بالولاية، – وبمقتضى القانون رقم 6 1 - 9٠ المؤرخ في 9 2 شوال عام 7 3٤1 الموافق 3 غشت سنة 6 1٠2 والمتعلق بترقية الاستثمار، المعدل والمتمم، – وبعد راي مجلس الدولة، – وبعد مصادقة البرلمان، يصدر القانون الاتي نصه : الفصل الاول احكام عامة ###### المادة 1 يهدف هذا القانون الى تحديد القواعد المنظمة للمناطق الحرة. ###### المادة 2 المناطق الحرة هي فضاءات محددة ضمن الاقليم الجمركي حيث تمارس بها نشاطات صناعية و/او تجارية و/او تقديم خدمات وهي خاضعة لاحكام هذا القانون. ###### المادة 3 تنشا المنطقة الحرة بموجب مرسوم تنفيذي بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالتجارة و/او الوزراء المعنيين، يحدد موقعها الجغرافي وحدودها ومساحتها ومكوناتها وسيرها وطابعها، وكذا النشاطات المرخص ممارستها فيها، عند الاقتضاء. ###### المادة 4 اذا كانت المنطقة الحرة تضم ميناء او مطارا، بكامله او جزءا منه، او النقاط الحدودية للعبور، يبقى التشريع والتنظيم المطبق على الاملاك الوطنية والنشاطات المرفئية او المطارية او النقاط الحدودية للعبور وكذا النشاطات الامنية ساريين بالنسبة للمطار او المرفا المعني او النقاط الحدودية للعبور، لا سيما فيما يخص المهام المتصلة بممارسة صلاحيات السلطة العمومية. ###### المادة 5 عندما تنجز المنطقة الحرة على وعاء عقاري تابع للاملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة او للجماعات المحلية فان مجموع الاملاك العقارية التي تشتمل عليها المنطقة الحرة تصنف ضمن الاملاك الوطنية العمومية الاصطناعية وفقا للشروط المحددة في ###### المادة 1 3 من القانون رقم ٠9 –٠3 المؤرخ في ٤1 جمادى الاولى عام 1 1٤1 الموافق اول ديسمبر سنة ٠9 9 1 والمتضمن قانون الاملاك الوطنية، المعدل والمتمم. ### الفصل الثاني امتياز المناطق الحرة وتسييرها ###### المادة 6 يمنح امتياز تسيير المنطقة الحرة مقابل اتاوة يجب دفعها لدى ادارة الاملاك الوطنية. تحدد كيفيات تطبيق احكام هذه المادة عن طريق التنظيم. ###### المادة 7 يخضع المتعامل المكلف بتسيير المنطقة الحرة للتشريع والتنظيم الخاصين بالجمارك والصرف والبيئة وكذا التشغيل والضمان الاجتماعي. ###### المادة 8 تعفى النشاطات التي تمارس في المنطقة الحرة من جميع الحقوق والضرائب والرسوم والاقتطاعات ذات الطابع الجبائي وشبه الجبائي والجمركي، ما عدا تلك المبينة ادناه : – الحقوق والرسوم المتعلقة بالمركبات والسيارات السياحية، باستثناء المركبات والسيارات المتصلة بالاستغلال، – المساهمات والاشتراكات في نظام الضمان الاجتماعي الجزائري. ### الفصل الثالث النشاط في المناطق الحرة ###### المادة 9 يجب ان تكون الاستثمارات التي ينجزها الاشخاص المعنويون غير المقيمين، برؤوس الاموال، بواسطة العملات القابلة للصرف المسعرة رسميا من طرف بنك الجزائر الذي يثبت قانونا استيراد هذه العملات او يثبتها بنك تجاري معتمد. ###### المادة 1 يمكن الاشخاص المعنويين المقيمين استثمار رؤوس اموال في المناطق الحرة بعملة اجنبية قابلة للتحويل او بالدينار القابل للصرف، حسب الحالة، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد ٩4١٢ ذو الحجة عام ٣4 4١ ه ٠٢ يوليو سنة ٢٢٠٢ م10 ###### المادة 11 يجب ان تكون المبادلات التجارية التي تتم في المنطقة الحرة بعملات اجنبية قابلة للتحويل مسعرة رسميا من طرف بنك الجزائر الذي يثبت قانونا استيراد هذه العملات او يثبتها بنك تجاري معتمد. ###### المادة 21 تخضع حركات رؤوس الاموال داخل المنطقة الحرة، او فيما بين هذه المنطقة والاقليم الجمركي، او مع خارج التراب الوطني، الى التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف الساري المفعول. ###### المادة 31 يمكن المتعاملين الذين ينشطون في المنطقة الحرة تصدير واستيراد السلع والخدمات بكل حرية حسب النظام الجبائي والنظام الجمركي ونظام الصرف المنصوص عليها في هذا القانون. ###### المادة 41 تخضع عمليات تزويد المتعاملين المتواجدين في المنطقة الحرة بالسلع والخدمات انطلاقا من الاقليم الجمركي، لتنظيم التجارة الخارجية ولمراقبة الصرف وكذلك للنظام الجبائي والجمركي المطبقة على التصدير. ###### المادة 51 يجب الا يتجاوز تصريف السلع الواردة من المنطقة الحرة الى الاقليم الجمركي نسبة عشرين في المائة )٠2 % ( من رقم الاعمال لكل منتج للسلع و/ او الخدمات. يخضع بيع السلع والخدمات الاتية من المنطقة الحرة نحو الاقليم الجمركي، للتشريع والتنظيم الجبائي والجمركي وكذا للنظام المتعلق بالتجارة الخارجية وبالصرف المعمول بهما. ###### المادة 61 يمكن ان تكون البضائع المقبولة في المنطقة الحرة والواردة من الخارج او من الاقليم الجمركي موضوع تنازل بين متعاملين متواجدين فيها، مع بقائها خاضعة للمتطلبات التنظيمية الخاصة بالبضائع موضوع التنازل. ### الفصل الرابع نظام التشغيل ###### المادة 71 يجب ان تصرح الهيئة المستخدمة بالمستخدمين التقنيين وبمستخدمي التاطير ذوي الجنسية الاجنبية العاملين في المنطقة الحرة عند تشغيلهم لدى مستغل المنطقة، الذي يبلغ بدوره مصالح التشغيل المختصة اقليميا بذلك. تخضع اقامة المسيرين والمستخدمين الاجانب وكذا اسرهم الى اتمام الاجراءات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما. ###### المادة 81 تخضع علاقات العمل بين الاجراء والمتعاملين المتواجدين في المنطقة الحرة، لعقود عمل مبرمة بحرية بين الطرفين. وتبقى اليد العاملة الوطنية خاضعة لاحكام التشريع الوطني في مجال الاعباء الاجتماعية والضمان الاجتماعي. ###### المادة 91 يتعين على الاشخاص ذوي الجنسية الاجنبية الذين يختارون نظام ضمان اجتماعي غير النظام الجزائري، في اطار الاتفاقيات الدولية المصادق عليها من طرف الجزائر في مجال الضمان الاجتماعي، ان يقدموا الى هيئة الضمان الاجتماعي المختصة شهادة عدم الانتساب لنظام الضمان الاجتماعي الجزائري. ### الفصل الخامس احكام ختامية ###### المادة 2 يستفيد المتعاملون الذين يمارسون عملهم في المنطقة الحرة من الضمانات المنصوص عليها في اتفاقيات الحماية المتبادلة وضمان الاستثمارات وتسوية النزاعات التي صادقت عليها الجزائر والتشريع المعمول به. ###### المادة 12 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 1 2 ذي الحجة عام 3٤٤1 الموافق ٠2 يوليو سنة 2 2٠2. عبد المجيد تبون

المواد

المادة 1

يهدف هذا القانون الى تحديد القواعد المنظمة للمناطق الحرة.

المادة 2

المناطق الحرة هي فضاءات محددة ضمن الاقليم الجمركي حيث تمارس بها نشاطات صناعية و/او تجارية و/او تقديم خدمات وهي خاضعة لاحكام هذا القانون.

المادة 3

تنشا المنطقة الحرة بموجب مرسوم تنفيذي بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالتجارة و/او الوزراء المعنيين، يحدد موقعها الجغرافي وحدودها ومساحتها ومكوناتها وسيرها وطابعها، وكذا النشاطات المرخص ممارستها فيها، عند الاقتضاء.

المادة 4

اذا كانت المنطقة الحرة تضم ميناء او مطارا، بكامله او جزءا منه، او النقاط الحدودية للعبور، يبقى التشريع والتنظيم المطبق على الاملاك الوطنية والنشاطات المرفئية او المطارية او النقاط الحدودية للعبور وكذا النشاطات الامنية ساريين بالنسبة للمطار او المرفا المعني او النقاط الحدودية للعبور، لا سيما فيما يخص المهام المتصلة بممارسة صلاحيات السلطة العمومية.

المادة 5

عندما تنجز المنطقة الحرة على وعاء عقاري تابع للاملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة او للجماعات المحلية فان مجموع الاملاك العقارية التي تشتمل عليها المنطقة الحرة تصنف ضمن الاملاك الوطنية العمومية الاصطناعية وفقا للشروط المحددة في

المادة 1

3 من القانون رقم ٠9 –٠3 المؤرخ في ٤1 جمادى الاولى عام 1 1٤1 الموافق اول ديسمبر سنة ٠9 9 1 والمتضمن قانون الاملاك الوطنية، المعدل والمتمم. ### الفصل الثاني امتياز المناطق الحرة وتسييرها

المادة 6

يمنح امتياز تسيير المنطقة الحرة مقابل اتاوة يجب دفعها لدى ادارة الاملاك الوطنية. تحدد كيفيات تطبيق احكام هذه المادة عن طريق التنظيم.

المادة 7

يخضع المتعامل المكلف بتسيير المنطقة الحرة للتشريع والتنظيم الخاصين بالجمارك والصرف والبيئة وكذا التشغيل والضمان الاجتماعي.

المادة 8

تعفى النشاطات التي تمارس في المنطقة الحرة من جميع الحقوق والضرائب والرسوم والاقتطاعات ذات الطابع الجبائي وشبه الجبائي والجمركي، ما عدا تلك المبينة ادناه : – الحقوق والرسوم المتعلقة بالمركبات والسيارات السياحية، باستثناء المركبات والسيارات المتصلة بالاستغلال، – المساهمات والاشتراكات في نظام الضمان الاجتماعي الجزائري. ### الفصل الثالث النشاط في المناطق الحرة

المادة 9

يجب ان تكون الاستثمارات التي ينجزها الاشخاص المعنويون غير المقيمين، برؤوس الاموال، بواسطة العملات القابلة للصرف المسعرة رسميا من طرف بنك الجزائر الذي يثبت قانونا استيراد هذه العملات او يثبتها بنك تجاري معتمد.

المادة 1

يمكن الاشخاص المعنويين المقيمين استثمار رؤوس اموال في المناطق الحرة بعملة اجنبية قابلة للتحويل او بالدينار القابل للصرف، حسب الحالة، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد ٩4١٢ ذو الحجة عام ٣4 4١ ه ٠٢ يوليو سنة ٢٢٠٢ م10

المادة 11

يجب ان تكون المبادلات التجارية التي تتم في المنطقة الحرة بعملات اجنبية قابلة للتحويل مسعرة رسميا من طرف بنك الجزائر الذي يثبت قانونا استيراد هذه العملات او يثبتها بنك تجاري معتمد.

المادة 21

تخضع حركات رؤوس الاموال داخل المنطقة الحرة، او فيما بين هذه المنطقة والاقليم الجمركي، او مع خارج التراب الوطني، الى التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف الساري المفعول.

المادة 31

يمكن المتعاملين الذين ينشطون في المنطقة الحرة تصدير واستيراد السلع والخدمات بكل حرية حسب النظام الجبائي والنظام الجمركي ونظام الصرف المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة 41

تخضع عمليات تزويد المتعاملين المتواجدين في المنطقة الحرة بالسلع والخدمات انطلاقا من الاقليم الجمركي، لتنظيم التجارة الخارجية ولمراقبة الصرف وكذلك للنظام الجبائي والجمركي المطبقة على التصدير.

المادة 51

يجب الا يتجاوز تصريف السلع الواردة من المنطقة الحرة الى الاقليم الجمركي نسبة عشرين في المائة )٠2 % ( من رقم الاعمال لكل منتج للسلع و/ او الخدمات. يخضع بيع السلع والخدمات الاتية من المنطقة الحرة نحو الاقليم الجمركي، للتشريع والتنظيم الجبائي والجمركي وكذا للنظام المتعلق بالتجارة الخارجية وبالصرف المعمول بهما.

المادة 61

يمكن ان تكون البضائع المقبولة في المنطقة الحرة والواردة من الخارج او من الاقليم الجمركي موضوع تنازل بين متعاملين متواجدين فيها، مع بقائها خاضعة للمتطلبات التنظيمية الخاصة بالبضائع موضوع التنازل. ### الفصل الرابع نظام التشغيل

المادة 71

يجب ان تصرح الهيئة المستخدمة بالمستخدمين التقنيين وبمستخدمي التاطير ذوي الجنسية الاجنبية العاملين في المنطقة الحرة عند تشغيلهم لدى مستغل المنطقة، الذي يبلغ بدوره مصالح التشغيل المختصة اقليميا بذلك. تخضع اقامة المسيرين والمستخدمين الاجانب وكذا اسرهم الى اتمام الاجراءات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.

المادة 81

تخضع علاقات العمل بين الاجراء والمتعاملين المتواجدين في المنطقة الحرة، لعقود عمل مبرمة بحرية بين الطرفين. وتبقى اليد العاملة الوطنية خاضعة لاحكام التشريع الوطني في مجال الاعباء الاجتماعية والضمان الاجتماعي.

المادة 91

يتعين على الاشخاص ذوي الجنسية الاجنبية الذين يختارون نظام ضمان اجتماعي غير النظام الجزائري، في اطار الاتفاقيات الدولية المصادق عليها من طرف الجزائر في مجال الضمان الاجتماعي، ان يقدموا الى هيئة الضمان الاجتماعي المختصة شهادة عدم الانتساب لنظام الضمان الاجتماعي الجزائري. ### الفصل الخامس احكام ختامية

المادة 2

يستفيد المتعاملون الذين يمارسون عملهم في المنطقة الحرة من الضمانات المنصوص عليها في اتفاقيات الحماية المتبادلة وضمان الاستثمارات وتسوية النزاعات التي صادقت عليها الجزائر والتشريع المعمول به.

المادة 12

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 1 2 ذي الحجة عام 3٤٤1 الموافق ٠2 يوليو سنة 2 2٠2. عبد المجيد تبون