المادة 1
يهدف هذا القانون إلى تحديد قواعد استعمال البصمة الوراثية في الإجراءات القضائية وإجراءات التعرف على الأشخاص المفقودين أو مجهولي الهوية.
المادة 2
يقصد في مفهوم هذا القانون بما يأتي:
1 - البصمة الوراثية: التسلسل في المنطقة غير المشفرة من الحمض النووي؛
2 - الحمض النووي (الحمض النووي الريبي منقوص الأكسجين): تسلسل مجموعة من النكليوتيدات تتكون كل واحدة منها من قاعدة أزوتية الأدنين (A) والغوانين (G) والسيتوزين (C) والتيمين (T) ومن سكر ريبوز منقوص الأكسجين ومجموعة فوسفات؛
3 - المناطق المشفرة في الحمض النووي: مناطق من الحمض النووي تشفر لبروتين معين؛
4 - المناطق غير المشفرة في الحمض النووي: مناطق من الحمض النووي لا تشفر لبروتين معين؛
5 - التحليل الوراثي: مجموعة الخطوات التي تجرى على العينات البيولوجية بهدف الحصول على بصمة وراثية؛
6 - العينات البيولوجية: أنسجة أو سوائل بيولوجية تسمح بالحصول على بصمة وراثية؛
7 - المقاربة: هي مقارنة بين بصمتين وراثيتين.
المادة 3
يتعين أثناء مختلف مراحل أخذ العينات البيولوجية واستعمال البصمة الوراثية احترام كرامة الأشخاص وحرمة حياتهم الخاصة وحماية معطياتهم الشخصية وفقا لأحكام هذا القانون والتشريع الساري المفعول.
المادة 4
يخول وكلاء الجمهورية وقضاة التحقيق وقضاة الحكم الأمر بأخذ عينات بيولوجية وإجراء تحاليل وراثية عليها وفقا للأحكام المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية وفي هذا القانون.
وفقا لنفس الأحكام، يجوز لضباط الشرطة القضائية في إطار تحرياتهم طلب أخذ عينات بيولوجية وإجراء تحاليل وراثية عليها بعد الحصول على إذن مسبق من السلطة القضائية المختصة.
المادة 5
يجوز أخذ العينات البيولوجية من أجل الحصول على البصمة الوراثية من:
1 - الأشخاص المشتبه في ارتكابهم جنايات أو جنح ضد أمن الدولة أو ضد الأشخاص أو الآداب العامة أو الأموال أو النظام العمومي أو الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة المخدرات أو قانون مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب أو أي جناية أو جنحة أخرى إذا رأت الجهة القضائية المختصة ضرورة ذلك؛
2 - الأشخاص المشتبه في ارتكابهم اعتداءات على الأطفال أو المحكوم عليهم نهائيا من أجل هذه الأفعال؛
3 - ضحايا الجرائم؛
4 - الأشخاص الآخرين المتواجدين بمكان الجريمة لتمييز آثارهم عن آثار المشتبه فيهم؛
5 - المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا بعقوبة سالبة للحرية لمدة تتجاوز ثلاث (3) سنوات لارتكابهم جنايات أو جنح ضد أمن الدولة أو ضد الأشخاص أو الآداب العامة أو الأموال أو النظام العمومي أو الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة المخدرات أو قانون مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب أو أي جناية أو جنحة أخرى إذا رأت الجهة القضائية المختصة ضرورة ذلك.
يمكن أيضا أخذ العينات البيولوجية من:
- الأشخاص الذين لا يمكنهم الإدلاء بمعلومات حول هويتهم بسبب سنهم أو بسبب حادث أو مرض مزمن أو إعاقة أو خلل نفسي أو أي خلل في قواهم العقلية؛
- المتوفين مجهولي الهوية؛
- المفقودين أو أصولهم وفروعهم؛
- المتطوعين.
باستثناء المتطوعين، لا يجوز أخذ العينات البيولوجية لإجراء التحاليل الوراثية في الحالات الأخرى إلا بموجب أمر قضائي أو رخصة من القاضي المختص.
لا تؤخذ العينات البيولوجية من الطفل إلا بحضور أحد والديه أو وصيه أو الشخص الذي يتولى حضانته أو من ينوب عنهم قانونا وفي حالة عدم إمكان ذلك، بحضور ممثل النيابة العامة المختصة.
وعندما يتعلق الأمر بالمحبوسين المحكوم عليهم نهائيا، يتم أخذ العينات البيولوجية بإذن من النيابة العامة التي توجد المؤسسة العقابية بدائرة اختصاصها.
يمكن أيضا أخذ العينات البيولوجية من مكان ارتكاب الجريمة.
المادة 6
تؤخذ العينات البيولوجية وفقا للمقاييس العلمية المتعارف عليها من قبل:
- ضباط وأعوان الشرطة القضائية من ذوي الاختصاص؛
- الأشخاص المؤهلين لهذا الغرض تحت إشراف ضباط الشرطة القضائية؛
- الأشخاص المسخرين من طرف السلطة القضائية.
المادة 7
تجرى التحاليل الوراثية على العينات البيولوجية من قبل المخابر والخبراء المعتمدين طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
لا يجري التحليل الوراثي إلا على المناطق الوراثية غير المشفرة من الحمض النووي، دون المنطقة المسؤولية عن تحديد الجنس.
المادة 8
يمنع استعمال العينات البيولوجية أو البصمات الوراثية المتحصل عليها وفقا لهذا القانون لغير الأغراض المنصوص عليها في أحكامه.
المادة 9
تنشأ لدى وزارة العدل مصلحة مركزية للبصمات الوراثية يديرها قاض تساعده خلية تقنية.
تكلف هذه المصلحة بتشكيل وإدارة وحفظ القاعدة الوطنية للبصمات الوراثية المتحصل عليها من تحليل العينات البيولوجية طبقا لأحكام هذا القانون.
تحدد شروط وكيفيات تنظيم المصلحة المركزية للبصمات الوراثية وسيرها عن طريق التنظيم.
المادة 10
تسجل بالقاعدة الوطنية للبصمات الوراثية بسعي من النيابة العامة المختصة البصمات الخاصة بما يأتي:
- المشتبه فيهم المنصوص عليهم في المادة 5 أعلاه الذين تمت متابعتهم جزائيا؛
- الأشخاص المسموح لهم بالتواجد بمكان الجريمة بسبب وظائفهم أو مهامهم؛
- الأشخاص المشتبه في ارتكابهم اعتداءات على الأطفال أو المحكوم عليهم نهائيا من أجل هذه الأفعال؛
- ضحايا الجرائم؛
- المحكوم عليهم نهائيا من أجل الجرائم المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه؛
- الأشخاص المتوفين مجهولي الهوية؛
- الأشخاص المفقودين أو أصولهم وفروعهم؛
- الأشخاص الذين لا يمكنهم الإدلاء بمعلومات حول هويتهم بسبب سنهم أو بسبب حادث أو مرض مزمن أو إعاقة أو خلل نفسي أو أي خلل في قواهم العقلية؛
- المتطوعين.
تنشأ بطاقية خاصة لكل فئة من الفئات المذكورة أعلاه وبطاقية خاصة بالأدلة الجنائية.
تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة عند الاقتضاء عن طريق التنظيم.
المادة 11
يتولى القاضي المكلف بالمصلحة المركزية للبصمات الوراثية:
- التأشير على المعطيات الوراثية قبل تسجيلها في القاعدة الوطنية للبصمات الوراثية؛
- السهر على تسجيل المعطيات في القاعدة الوطنية للبصمات الوراثية وضمان حفظها؛
- الإشراف على إجراء عمليات المقاربة.
المادة 12
يجب أن ترفق المعطيات الوراثية عند تسجيلها في القاعدة الوطنية للبصمات الوراثية بالبيانات الخاصة المتعلقة بما يأتي:
- هوية صاحب البصمة الوراثية إذا كان معروفا؛
- تاريخ ومكان الوقائع وطبيعة الجريمة المرتكبة؛
- رقم القضية أو ملف الإجراءات؛
- بيانات تتعلق بالحرز الذي يحتوي على العينات أو الآثار البيولوجية.
المادة 13
يجب أن يعلم كل شخص تؤخذ منه عينة بيولوجية بالشروط المتعلقة بتسجيل بصمته الوراثية بالقاعدة الوطنية للبصمات الوراثية ومدة حفظها وبحقه في تقديم طلب لإلغائها ويحرر محضر بذلك.
المادة 14
لا يمكن حفظ البصمة الوراثية في القاعدة الوطنية للبصمات الوراثية لمدة تفوق:
- خمس وعشرين (25) سنة بالنسبة لأصول وفروع الأشخاص المفقودين؛
- خمس وعشرين (25) سنة بالنسبة للأشخاص المشتبه فيهم المتابعين المستفيدين من أمر بانتفاء وجه الدعوى أو حكم بالبراءة نهائي؛
- أربعين (40) سنة بالنسبة للأشخاص المحكوم عليهم من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا والأشخاص المفقودين والمتوفين مجهولي الهوية.
تلغى البصمة الوراثية من القاعدة الوطنية للبصمات الوراثية بأمر من القاضي المكلف بالمصلحة المركزية للبصمات الوراثية تلقائيا أو بطلب من النيابة العامة أو من الأشخاص المعنيين بانتهاء المدد المذكورة في هذه المادة أو إذا أصبح الاحتفاظ بها غير مجد.
المادة 15
تتلف العينات البيولوجية بأمر من الجهة القضائية المختصة تلقائيا أو بطلب من مصالح الأمن المختصة إذا لم يعد الاحتفاظ بها ضروريا وفي كل الأحوال عند صدور حكم نهائي في الدعوى.
المادة 16
يعاقب بالحبس من سنة إلى سنتين (2) وبغرامة من 30.000 دج إلى 100.000 دج كل شخص مشار إليه في الفقرات 1 و2 و4 و5 من المادة 5 من هذا القانون يرفض الخضوع للتحليلات البيولوجية التي تسمح بالتعرف على بصمته الوراثية.
المادة 17
يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من 100.000 دج إلى 300.000 دج كل من يستعمل العينات البيولوجية أو البصمات الوراثية المتحصل عليها وفقا لهذا القانون لغير الأغراض المنصوص عليها في أحكامه.
المادة 18
يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من 60.000 دج إلى 300.000 دج كل من يفشي المعطيات المسجلة في القاعدة الوطنية للبصمات الوراثية.
المادة 19
تواصل المصالح المختصة التابعة للأمن الوطني والدرك الوطني عملية حفظ العينات البيولوجية التي أجريت عليها عملية تحليل وراثي إلى حد إتلافها طبقا لأحكام هذا القانون.
تحول البصمات الوراثية المحفوظة لدى المصالح المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة إلى القاعدة الوطنية للبصمات الوراثية المنصوص عليها في هذا القانون في أجل أقصاه سنة (1) من دخولها الخدمة.
المادة 20
ينشر هذا القانون في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 14 رمضان عام 1437 الموافق 19 يونيو سنة 2016.
عبد العزيز بوتفليقة